الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

وادي النيل بأكمله لمساحة الأراضي المصرية فكان ان اعترف الباب العالي بفتوحات محمد علي وهو ما تضمنه فرمان ١٢فبراير عام ١٨٤١والذي تقلد بموجبه -فضلا عن ولاية مصر -ولاية مقاطعات كل من كردفان وسنار ودارفور وجميع توابعها وملحقاتها ولكن بغير حق التوارث .ثم تفاوض محمد علي مع البابالعالي علي ان يمنحه الأخير امتيا از بالانتفاع بميناءي سواكن ومصوغ نظير مبلغ سنوي يمثل الالتزام بجباية الرسوم الجمركية وفي الفرمانات اللاحقة تأيد حق مصر علي الأقاليم المذكورة وتعدلت قاعدة التوارث بموجب فرمان ٢٧مايو ١٨٦٦بأن

واندمح

نص علي انتقالها الي اكبر أولاد الوالي كما تم ضم ميناءي مصوع وسواكن الي الأراضي المصرية السودان مع مصر واصبحا بلد اواحدا ينتقل الحكم فيه بطريق التوارث من الخديوي اسماعيل إلي أكبر أولاده وهكذا وذلك بمقتضي الفرمان الصادر ل اسماعيل هذا وقد حرمت الفرمانات علي الخديوي التنازل عن أي امتيازات اعطيت له او ترك جزءا من الأقاليم التي تولي عليها او ابرام اية معاهدات سياسية بشأنها .كماأكد الفرمان الصادر الي الخديوي عباس عام ١٨٩٢علي هذا المعني فحرم علي الخديوي ان يتنازل عن الامتيازات الممنوحة لمصر ،او أن

يتنازل عن جزء من الاقليم

هذا وقد جربت مصر أكثر من طريقة في اسلوب ادارتها للسودان وذلك عي النحو التالي:

ان يكون لوالي مصر او الخديوي حاكم عام يمثله في السودان فيتولي جميع السلطات هناك ويكون همزة الوصل مع حكومة القاهرة وقد جري العمل بهذه الطريقة معظم الوقت تقريبا منذ حكم السودان حتي اخلاء اجزاء منه بقيام

الثورة المهدية.

طريقة الحكم المركزي وفي هذه الحالة لم يكن للسودان حكومة قائمة بذاتها وانما كانت هناك تبعية مباشرة للإدارات في مصر وعدت اذا ذاك اقاليم السودان مثل باقي محافظات ومديريات مصر وكان يتجمع في يد الحكمدار كل أسباب السلطة في السودان ،فكان مسئولا عن تنفيذ سياسة مصر من حيث استتباب الأمن والعناية بالاقتصاد

والتعليم.

الاقتصاد النظام الضريبي والمالي للسودان وميزانيته المالية المخصصة له من حكومة القاهرة قبيل وفاق ١٨٩٩بعد فتح محمد علي للسودان قام المباشر حنا الطويل بوضع نظام للضرائب علي أهالي السودان فتم تسجيل القري وعينت لها ضرائبها وكانت الضرائب في السودان نوعين :

ضرائب علي الجماعات المستقرة التي تعمل في الزراعة وغيرها من الحرف واتخذ بالنسبة لهؤلاء وحدة اعتبرت مقياسا لمقدرة الفرد كالساقية او الفدان او شجرة النخيل مثلا ،وبقدر ما يمتلكه الفرد من هذه الوحدات تقدر الضرائب وكانت تعاملات الحكومة في هذه الحالة مع الأفراد مباشرة.

ضرائب علي الجماعات المرتحلة كالبدو وهذه كانت تقوم علي اساس الاتفاق علي مبلغ من المال بقدر جملة واحدة علي الجماعة من الناس وحيث كان شيخ القبيلة مسئولا امام الحكومة عن الضرائب المقررة علي قبيلته.

وكان رجال الإدارة في السودان يقومون بجمع الضرائب من الأهالي حتي حلول عهد سعيد باشا وما أحدثه من تغييرات ادارية بمقتضي مراسيم الخرطوم الأربعة الصادرة في ٢٦يناير عام ١٨٥٧م .والتي أوكلت عملية تقدير

الضرائب وجمعها الي مشايخ البلاد.

وقد هدفت مصر بذلك ان تطور اقتصاد السودان حتي يحقق مبدأ الاكتفاء الذاتي الذي استهدفته الحكومة ،الا ان جهود الحكومة المصرية قد باءت بالفشل فظلت مصروفات السودان تربو علي ايراداته من الضرائب سنويا فقد متوسط العجز السنوي في ميزانية السودان بمبلغ ٢٤الف جنيه انجليزي وان كان البريطاني ستيوارت قد قدره بمبلغ ١٠٠الف جنيه عام ١٨٨٢في تقريره للحكومة المصرية وكانت مصر تسد هذا العجز بطريقة آلية كل عام وذلك لأنه لم يكن للسودان ميزانية مستقلة بل كانت ميزانيته جزءا من الميزانية المصرية وتشكل بابا من أنواعها.

المقدمات التي أدت الي عمل وفاق ١٨٩٩لترسيم الحدود بين مصر والسودان مادامت السودان كانت جزءا لا يتج أز من مصر .بحلول الحركة المهدية عام ١٨٨١بدأت الانجلت ار تمارس ضغوطها علي مصر لسحب قواتها من السودان فأبلغ السير افلن بارنج )اللورد كرومر( الخديوي توفيق بان الحكومة الانجليزية تنصح بسحب الجيش المصري من السودان كما أخطر شريف باشا بذلك وأشار بوجوب استقالة الوزراء الذين لن يمتثلوا للأوامر فكان ان رفض شريف باشا الاستجابة لمطلب الانجليز لأن السودان جزء لا ينفصل عن مصر وقال كلمته المأثورة اذا تركنا السودان فإن

السودان لن يتركنا.

وعلي أثر استقالة شريف باشا عرضت الو ازرة علي رياض باشا فرفض ثم عرضت علي نوبار باشا فقبلها وأصدر تعليماته بسحب القوات المصرية من السودان فكان ان قدمت تركيا احتجاجا للدول علي سحب القوات المصرية من السودان لاخلاله بحقوق السيادة التي للسلطان ولحقوق الخديوي المقررة في فرمان عام ١٨٤١م الا ان هذا الاحتجاج لم يكن له الآثر المطلوب وفي ١٣ماري تلقي هوبرت كنشتر قائد الجيش المصري ام ار بالزحف الي السودان حيث تمكن من اخماد الثورة ودخل الخرطوم في ٤سبتمبر عام ١٨٩٨وبهذا استعادت مصر السودان ولم تفتحه او تغزوه وبعد ان اخمدت الثورة المهدية ارادت انجلت ار ان تتلمس سندا للمشاركة في ادارة السودان اذ لا تستطيع ان تدعي

٣٨٥

لنفسها حق السياده عليه فأبرمت وفاق في ١٩يناير عام ١٨٩٩مع خديوي مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل

.

أهم البنود التي كان يتضمنها اتفاق ١٨٩٩الخاص بالحكم الثنائي المصري الانجليزي للسودان ابرمت بريطانيا مع مصر وفاق الحكم الثنائي المصري الانجليزي علي السودان في ١٩يناير عام ١٨٩٩م .كما أبرمت الحكومتان وفاقا اخر في ١٠يوليو عام ١٨٩٩تضمن تعديلا اجري علي بعض مواد الوفاق الأول بشأن سواكن ولم يمس هذا الوفاق السيادة المصرية علي السودان وانما عين الحدود الشمالية بين مصر والسودان وأقام حكومة منفصلة في السودان يرأسها حاكم عام تعينه الحكومة المصرية بناء علي الحكومة البريطانية ويجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويعاونه موظفون مصريون وقد نص هذا الوفاق علي ما يلي:

وفاق بين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل حيث ان بعض اقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الخديوية الفخيمة قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانجليز والجناب العالي الخديوي وحيث تراءي من جملة وجوه اصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقاليم المقتنعة المجاورة لهما فلذلك قد صار الاتفاق علي ما يأتي:

المادة الأولي :تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق علي جميع الأراضي الكائنه الي جنوبي الدرجة الثانية والعشرين

من خطوط العرض بشكل موازي وهي.

ونلاحظ علي الوفاق ما يلي :

أولا :التوازي مع خط العرض يعني الاستقامة التامة لخط الحدود هذا مع العلم بأنه قد غاب تعبير التوازي المشار اليه )لاسباب معروفة( عن كافة التراجم العربية للوفاق ولكنني كنت قد وفقت في التحصل علي النسخه الفرنسية للوفاق من خلال مذكرات مستر كاسترو رئيس المحاكم المصرية المختلطة عام ١٩٠١وقد ورد بها هذا التعبير الهام .ثانيا:

لاحظت النسخة المترجمة للعربية التي بيد الجانب السوداني قد استخدمت تعبير ترامي عوضا عن تعبير تراءي واستبدلت تعبير اصوبية بتعبير اصولية حتي تنقلنا من حالة جواز ضم حلفا و سواكن للمديريات السودانيه المفتتحه الي حالة ضرورة وفرضية ونهائية هذا الضم فغيرت تلك الترجمة من المعني الحقيقي لديباجة الوفاق واضحي للسودان بموجب هذا التحريف اللفظي حقا في حلقا الشمالية )المصرية( ثالثا :لم يمص هذا الوفاق بسيادة مصر علي السودان بل قرر اشتراك مصر وانجلت ار في ادارته وعين الحدود الشمالية بين مصر والسودان واقام حكومة منفصلة في السودان يرأسها حاكم عام تعينه الحكومة المصرية بناء علي طلب الحكومة البريطانية ويجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويعاونه موظفون مصريون وبريطانيون .وكانت ولاية مصر علي السودان تنحصر في وحدة الجيش ويمين الولاء وحدة العلم ووحدة النقد والدعاء للخديوي فيخطب الجمعة.

المقدمات التي سبقت نشوب خلاف حول مصرية حلايب وشلاتين :خطاب ناظر الداخلية الي محافظ النوبه تنفيذا للوفاق في ٢٦ماري عام ١٨٩٩اصدر وزير الداخلية المصرية خطابا موجها الي محافظ النوبه يفيد تعيين حدود السودان الشمالية من الجهة الغربية علي مسافة مائتي متر شمال البربة بناحية سرس ومن الجهة الشرقية علي البربة الكائنه بناحية ادندان ووضع علامتان كتب علي الواجهة الشمالية )الأمامية( منها مصر والجنوبية )الخلفية( السودان نلاحظ ان قرار وزير الداخلية قد ذكر سرس وليس فرض ولكن المستعمر امتد بحدود السودان عنوة لتشمل فرض وفي عام ١٩١٤ازكت الحماية البريطانية التي أعلنت علي مصر الشعور الوطني الذي اخذ يكافح ويناضل لطرد المستعمر ونيل الاستقلال وكان المصريون يريدون جلاء الانجليز عن وادي النيل لان استقلال مصر لا يكون عديم القيمة طالما بقي الانجليز في السودان يتحكمون في مياه النيل ثم وقعت اضطرابات في مصر ودارت مفاوضات انتهت بصدور تصريح ٢٨فبراير عام ١٩٢٢الذي اعلنت فيه انجلت ار انتهاء الحماية البريطانيه علي مصر واحتفظت ببعض المسائل منها السودان الي ان يحين الوقت الذي يتسني فيه ابرام اتفاق بشأنها بمفاوضات تجري

بين البلدين .

وفي السودان وقعت في عام ١٩٢٤عدة اضطرابات ومظاهرات كماأعلنت انجلت ار سياستها التي ظلت متمسكة بها بعد ذلك في جميع المباحثات والمفاوضات التي جرت بينها وبين مصر ونسبت الي الحكومة المصرية بأنها تعمل علي إثارة الاضطرابات في السودان ومن جهة أخري اتهمت الحكومة المصرية بدورها الحكومة البريطانية بأنها تعمل علي فصل السودان عن مصر .وفي يونيو عام ١٩٢٤م بعثت الحكومة المصرية ببلاغ الي الحكومة الانجليزية تتهم فيه بعض الموظفين البريطانيين بالعمل علي فصل السودان عن مصر وتطالبها باتخاذ الاجراءات

ضد المظاهرات الموالية لمصر.

وفي اوائل اغسطس عام ١٩٢٤اشتدت الاضطرابات في السودان وقامت مظاهرات عدة في الخرطوم وعطبره مما دعا رئيس مجلس وزراء مصر الي ارسال برقية الي الحاكم العام يطلب موافاته ببيان بما حدث وطلبت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مصرية سودانية للتحقيق في الحوادث بيد ان الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح.

وفي اغسطس عام ١٩٢٤سلم نائب المندوب السامي لرئيس الوزراء المصري بالنيابة مذكرة اشارت الي الاضطرابات التي وقعت من القوات المصرية والي اعمال الاتلافات التي قامت بها .فردت الحكومة المصرية بمذكرة في ٢٢

٣٨٦

اغسطس عام ١٩٢٤بأنها تعد نفسها مسئولة عن حفظ النظام في السودان وان الفضل في استتاب الأمن يرجع الي وجود وحدات من الجيش المصري واشارت المذكرة الي انه لا يجوز للحاكم العام ان يبعد القوات المسلحة المصرية بغير الرجوع اليها .ثم قابل سعد زغلول رئيس وزراء مصر رئيس وزراء بريطانيا مستر رمزي ماكدونالد لاعادة العلاقات بين البلدين بعد ان اضطربت علي اثر الحوادث التي وقعت في السودان الي ان حدثت حادثة مقتل السير لي ستاك في ١٨اغسطس عام ١٩٢٤وما نجم عنها من تصاعد للأزمة بين مصر وبريطانيا .وعلي أثر حوادث عام ١٩٢٤دخلت مصر في مفاوضات مع انجلت ار للوصول الي حل لمشكلة السودان والتيتمثلت في مفاوضات ثروت تشمبرلن عام .١٩٢٧مفاوضات محمد محمود هندرسون عام ١٩٢٩م .مفاوضات النحاس هندرسون عام .١٩٣٠ثم حدثت عدة تطورات في الأحوال السياسية الداخلية لمصر انتهت بقيام و ازرة برياسة مصطفي النحاس ١٠ مايو عام ١٩٣٦وتألفت جبهة وطنيه لاجراء مباحثات مع بريطانيا ووقعت معاهدة الصداقة والتحالف مع انجلت ار في ٢٦اغسطس عام ١٩٣٦التي اقرتها الهيئة التشريعية في كل من البلدين .ثم تلا ذلك مفاوضات صدقي بيجن ١٩٤٦ ومفاوضات النقراشي كاميل من ١٩٤٦الي ١٩٤٧وهي المفاوضات التي انتهت برفض مصر الكامل لكافة الصيغ التي عرضتها عليها انجلت ار لأن من شأن تلك الصيغ اعطاء السودانيين حق الانفصال عن مصر فكان ان تقدم النقراشي في ٢٧يناير عام ١٩٤٧الي مجلس النواب ببيان اعلن فيه نيته بأن يتمسك امام مجلس الأمن بأن معاهدة ١٩٣٦غير قائمة فتقدمت مصر بشكوي الي مجلس الأمن في ٨يوليو عام ١٩٤٧م وطلبت جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءا تاما ناج از وانهاء النظام الإداري للسودان .عجز مجلس الأمن عن إصدار أي قرار في هذا الشأن تلا ذلك مباحثات صلاح الدين بيغن ) (١٩٥١ – ١٩٥٠والتي لم تصل الي اية نتيجة .وعندما تولت حكومة الثورة زمام الحكم في مصر اتجهت الي وضع حل لمشكلة السودان فدخلت في مفاوضات مع انجلت ار انتهت بتوقيع اتفاق في ١٢فبراير عام ١٩٥٣بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان وازاء ماأبدته الأحزاب السودانيه من رغبتها في الاستقلال وماأعلنه البرلمان السوداني من أن السودان سيصبح دولة مستقلة فقد استجابت الدولتان مصر وانجلت ار لهذه الرغبة واعلنت في أول يناير عام ١٩٥٦استقلال السودان .وكان ان ثار النزاع حول حلايب المصرية عام ١٩٥٨حينما صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية السودانية والذي شمل هذا المثلث فأرسلت الحكومة المصرية مذكرة في الأول من فبراير عام ١٩٥٨جاء فيها ان هذه المناطق تخضع للسيادة المصرية فلما لم ترد الحكومة السودانية علي هذه المذكرة تقدمت الحكومة المصرية بمذكرة اخري ثانيه في ١٣فبراير عام ١٩٥٨بطلب استعجال الرد وأشارت الي ان الاستفتاء سيجري يوم ٢١فبراير عام ١٩٥٨ولذلك فإن المسأله يقتضي انهائها حتي يتمكن المواطنون من الادلاء بأصواتهم ولم ترد الحكومة السودانية علي هذه المذكرة ايضا فأرسلت مصر مذكرة اخري )ثالثة( في ١٦فبراير عام ١٩٥٨لاخطار الحكومة السودانية بانها أي مصر سترسل لجان الاستفتاء الي هذه المناطق ثم التقي رئيس وزراء السودان بوزير الداخلية المصرية وطلب ارجاء نزاع الحدود الي ما بعد الانتخابات السودانية وهو ماوافقت مصر عليه فكان ان باغتتنا السودان حينما تقدمت هي بشكوي الي مجلس الأمن جاء في حيثياتها ادعاء السودان بأن مصر قد تنازلت عن هذا المثلث بدليل علي حد القول السوداني ان مصر لم تجر فيها استفتاء رئاسة الجمهورية والدستور الذي تم في ٢٣يونيو عام ١٩٥٦وانتخابات مجلس الأمة التي جرت في ٣يوليو عام ١٩٥٧م .وبالتالى الى أى مدي يستند السودان في ادعائه بتبعية مثلث حلايب شلاتين جبل علبة لأراضيه.

هناك زعم متواتر وللأسف قمنا بتك ارره دونما وعي عن قيام ناظر الداخلية المصري مصطفي فهمي يضم المثلث اداريا عام ١٩٠٢الي السودان والحقيقة الموثقة تاريخيا هي ان قرار ناظر الداخلية المصري المدعيه حجة عليهم لا علينا فعقب ان انشئت دار الوثائق المركزية بالخرطوم مباشرة وضع بها ق ار ار منسوبا صدوره لناظر الخارجية المصري مصطفي فهمي يحمل تاريخ ٢٥يوليو عام ١٩٠٢بشأن تحديد مناطق العربان والأبار المخصصة لكل قبيلة واليكم صورة ديباجة القرار المستخرج من دار الوثائق المركزية بالخرطوم ومادتيه الأولي والثانية يجب التركيز

في المادة الثانية تحديدا.

الصفحة الأولي من قرار ناظر الداخلية :المادة الثانية وقد أقرت بأن الأراضي التي يقيم بها العربان من البشارية هي اراضي مصرية وهذه النسخة هي الحجة القاطعة في مواجهة الطرف السوداني وقد حصلنا عليها من ارشيفهم لا أرشيفنا .والمفاجأة هو أن هذا القرار الذي تتلمس السودان به حقوقا تدعيها علي المثلث المصري لم ينشر نهائيا في الوقائع المصرية كما جرت العادة وانما تنادت به السودان عقب استقلاله وأودعت صورة منه بدار الوثائق المركزية بالخرطوم فناهيكم عن الشك في حقيقة وجوده فإن عدم نشره في الوقائع المصرية وفي كتيب مجموعة الق اررات الصادرة عن مجلس النظار الصادر في شهر يوليو عام ١٩٠٢انما بعد وحده كفيلا باهدار هذا القرار ان وجد وذلك بنص من القانون وقد بحثنا مليا عن أي وجود لذلك القرار بالأرشيف البريطاني فلم نعثر له علي اثر.

كما أن اقرار وزير الداخلية قد جاء بمثابة اجراءا اداريا بحتا اتخذه وفقا لمقتضيات الإدارة في ذلك الوقت وجاء مرهونا بالغرض منه عند اصداره ولايمكن شرعا ان يترتب عليه تنازل عن جزء من الإقليم اذ يتعين ان يأتي هذا التنازل من السلطة المختصة وبصورة صريحة وفي وثيقة دولية او ان تعلن الدولة الاخري ضم هذا الجزء ويعترف المجتمع الدولي بهذا الاجراء كما وانه لم يكن لناظر الداخلية قانونا ان يملك الحق في التنازل عن شبر واحد من

٣٨٧

الأراضي المصرية لأن السلطة التشريعية هي الوحيدة التي تملك هذاالحق وكان بمصر اذ ذاك سلطة تشريعية قائمة علاوة علي ان ادارة الهيئة الادارية بالسودان لتلك المناطق قد جاء بتفويض من الحكومة المصرية ونيابة عنها وهو ما يوثقه علي سبيل الاستدلال لا الحصر القرار الوزاري المصري الصادر في ١٨٩٩/١/١٦والمعدل بالاتفاق المبرم في ١٩٠١/٥/٦بين كل من ريجنالد ونجت الحاكم العام للسودان والسير الدون جوست المستشار المالي للحكومة المصرية انذاك وهو يقضي بأن يكون لمصر حق الاشراف والتفتيش والمراجعة علي مالية السودان.

مجموعة الق اررات والمنشورات الصادرة عن مجلس النظار ومن النظارات ومنها المؤرخة ديسمبر ١٩٠٢قرار نظارة الحربية الغازيته العسكرية نمرة ٤٢الخاص بتعيينات وتنقلات اورطة السودان.....الخ .ولا يجوز القول بأن السودان قد اكتسب السيادة الاقليمية علي المناطق الواقعة شمال خط العرض الثاني والعشرين بالتقادم ذلك لأنه فضلا عن ان التقادم كسبب من أسباب كسب السيادة الاقليمية امر مختلف عليه في الفقه اذ ينكر عدد كبير من الشراح فكرة التقادم في القالانون الدولي فإنه يشترط في رأي مؤيديه الي جانب ان يكون وضع اليد هادئا وقديما ان تباشره الدوله بصفتها صاحبة السيادة فاذا كانت الدولة او الهيئة تدير هذه المناطق نيابة عن دوله اخري فانهالا تكتسب السيادة الاقليمية مهما طالت ادارتها لها .والنقطة الأهم في تقديري هو مانصت المادة الثانية عليه من القرارحيث ذكرت انه:

صادر تحديد آبار ومنطقة عربان البشاريين الموجودين بأراضي الحكومة المصرية ويخصون حكومة السودان علي النحو الآتي وهي بهذا النص تكون قد أكدت علي أن البشاريين مقيمون علي اراضي مصرية فهوية الأرض التي عاش بها البشاريين قد اقرت بمصريتها الخالصة المادة الثانية من القرار وهو من الدفوع الهامة ايضا في تقديري.

هناك ادعاء آخر وجود خطابات متبادلة في عام ١٩٠٧توثق لقرار ناظر الداخلية المصري المدعي علينا بوجوده فمن الادعاءات السودانية الرئيسية خطابات تقول بوجودها وبأنها كانت متبادلة لمدير مصلحة المساحة المصرية ومدير المخابرات الحربية بمصر وسردار الجيش المصري وكتبت عام ١٩٠٧وانتهت وفقا للأدعاء بموافقة السردار في ٢٩يونيو عام ١٩٠٧بأن يقف الحد الفاصل بين قبائل العربان عند نقطة تقاطعغه بخط عرض ٢٢شمالا ويتحد معه متجها الي الجهة الغربية بدلا من أن يصل ما بين جبل برتازوجال وكرسكو لتصبح مناطق عربان المليكال قبلي تابعة للهيئة الإدارية في مصر ولكن تعليقي بشأن خطاب عام ١٩٠٧المدعي بوجوده .بأنه لم يصدر بشأن هذا التعديل قرار وزاري مستقل فما من أثر لوجوده وانما جاء ذكره عند فصل القصير عن مديرية قنا وضمها الي محافظة السويس وتسميتها باسم قسم القصير فقد نص القرار علي ان الحدود الجنوبية لقسم القصير لا تؤثر علي الحدود الادارية المبينه بقرار ٤فبراير عام ١٩٠٢والمعدل في عام ١٩٠٧م .ونلاحظ هنا تاريخا ثالثا جديدا يخالف تاريخي القرار الصادر عن ناظر الداخلية المصري في عام ١٩٠٢وهو مايوثق لمؤامرة ممنهجة حدثت من المستعمر وتمت بذكاء وعلي مراحل وانساق المصريون والسودانيين وراءها لأسباب منها ما تم حذفه من ارشيف وذاكرة مصر الرسمية .ثم وفي عام ١٩٢٤وعقب الاضطرابات التي شهدتها مصر وجهت و ازرة الخارجية البريطانية رسالة الي اللورد اللمبي تتسائل فيه عن وضعية الحدود بين مصر والسودان فكان ان أكد ان خط الحدود المستقيم الموازي لخط عرض ٢٢هو مايمثل الوضع الحالي والمستقبلي لخط الحدود.

شهدت العلاقات المصرية السودانية علي المستويين الشعبي والحكومي تحسنا واستق ار ار كبي ار عقب تولي الرئيس المصري السلطة خلااصة بعد زيارته للسودان ولقائه بالرئيس السوداني عودة دفء العلاقات بين الشقيقتين وكذلك زيارة وفد أمني رفيع المستوي للقاهرة لدعم التعاون في تبادل المعلومات ومكافحة الارهاب بالاضافة للزيارات والاجتماعات المكثفة بين وزراء الصناعة والتجارة والتموين المصريين والسودانيين لدعم التعاون الاقتصادي وبدأت تسير الأمور في الوقع الطبيعي والاطار المفروض ان تكون فيه منذ زمن كدولتين شقيقتين تحملا تاريخا ومصي ار واحدا وتربطهما اواصر عميقة كان يجب ان تتطور للأفضل وفتح مجالات تعاون أكثر لكن للأسف ما مر به القطر الشقيق في السنوات الأخيرة وما زرعه المغرضون من فتن بين البلدين عرقل ذلك ولكن للأسف هناك أطراف يزعجها هذا التقارب فبدأت في بث سمومها مرة أخري حتي تعود العلاقات للخلف وحيلتهم الدائمه في ذلك اللعب علي وتر مشكلة الحدود التي حسمت منذ سنوات واطلاق التصريحات غير الرسمية وغير المسئولة انحلايب سودانية حتي اصبحت مسمار جحا التي تثيره كلما رغبوا في زعزعة وضرب العلاقات المصرية السودانية بل تطور الأمر لأبعد من ذلك في الأيام القليلة الماضية عندما أعلنت المفوضية القومية للأنتخابات بالسودان اعتزامها اجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للأنتخابات وابقاء الوضع الجغرافي في مدينة حلايب ومنطقة ابيي باعتبارهنا منطقتين تابعتين للسودان .ان من يثيرون موضوع ان حلايب سودانيه من وقت لاحر ثم يعلنوا عنها كدائرة انتخابية سودانية يستهدفون دائما شيئين لا ثالث لهم إما التغطية علي مشكلات وأزمات وأحداث في بلدهم واشغال المواطن السوداني عنها بقضية حسمت علي المستوي الدولي والإقليمي او عند ملاحظتهم عودة ا لعلاقات العميقة بين البلدين وأن هناك تحركات نحو التعاون المتبادل خاصة في التجارة وهذه المرة نشم رائحة ايدي حكومات الإخوان واذنابهم في الدول العربية والمؤازرة لهم التي تثير مثل هذه النعرات الكاذبة وتحاول فتح جبهات للخلافات والضغينة بين مصر واشقائها في موضوعات قتلت بحثا .ومن يتحدث عن دائرة انتخابية في المثلث فليقل لنا له كم صوتا داخلها حتي يتج أر علي مجرد التصريح بذلك وليس الفعل في حين هناك عشرة اتلاف صوت مصري واتحدي ان يستطيعوا وضع صندوق انتخابي واحد لهم علي

٣٨٨

ارض حلايب وشلاتين فهم للأسف يقولون أي كلام واي مهاترات .ولكن يجب ان يكون للحكومة دور في انهاء هذا الوضع بالكشف عن اصابع الفتنه وحرقها والأهم النظر للجنوب نظرة اهتمام بالتنمية الشاملةوالتي تؤكد انها لن تأتي بالتقسيم والضم لأسوان وقد يكون موضوع هذا التقسيم ايضا من أسباب تجرؤ لجنة انتخابات السودان مثلث الجنوب جزء لا يتج أز من الأراضي المصرية التي لا يمكن احتزاؤهما او التفاوض

باصدار التصريحات.

حولها مع دولة السودان الشقيق وأن تحسن العلاقات بين مصر والسودان ما تردد حول انشاء منطقة تكامل تجاري علي امتداد الحدود المصرية السودانية بما في ذلك منطقتا حلايب وشلاتين اثار شغينة اعداء الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص وأي تقارب مصري سوداغني يعد ضد اهدافهم لذا هم يلعبون علي وتر الحدود ومشكلة حلايب السابقة وتؤكد هنا انها السابقة لأن الحكومتين والشعبين علي يقين انها حسمت تماماوان حدود مصر الجنوبية حتي خط عرض .٢٢الحل الجذري لمشكلات الجنوب حتي لايستغلها أحد يتمثل في الاهتمام والاتجاه نحو التنمية بمفهومها الشامل حيث اختارت الحكومة الطريق الأسهل وقصرتها في تقديم اعانات مالية ومصروف جيب للطلبة ومواد تموينيه وللأسف كما يقولون اعطونا السمك ولم يعلمونا كيف نصطاده حيث لا تجد مصادر للدخل .هناك ثورة سمكية غير مستغلة تسمح باقامة مصانع تجفيف وتعليب بخلاف ثروة حيوانية من الأبل والغنم تحتاج لمشروعات تربية وتسمين وتسمح بإقامة مجازر مصانع للتشفية وتعبئة اللحوم مدابغ للجلود وايضا استغلال الثروات التعدينية حيث تزخر المنطقة بمعادن الذهب والرخام الابيض والأسود مطالبا بتشجيع المسثتمرين علي اقامة مشروعات سياحية خاصة ان هناك محمية جبل علبة أكبر واجمل المحميات الطبيعية في العالم علي منطقة البرق والدنيب حيث النباتات النادرة والحيوانات البرية ولكن انشاء ميناءين بحري وجوي لتسهيل عملية نقل الخامات وتوفير الوقت والجهد علي المستثمرين .ضرورة تمثيل ابناء الجنوب في البرلمان ويستطيع أي شخص التعبير عن قضايا المنطقة ومشكلاتها ومطالبها مثل ابنائها فهم الذين يذوقون م اررة نقص الخدمات.

تولى الدولة أهمية كبيرة لمنطقة حلايب وشلاتين ،لأنها تعتبر أمنا قوميا لمصر ،حيث تم رصد أكثر من مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بها والتى ستوفر الكثير من فرص العمل لأهالى المنطقة .تعمل الحكومة حاليا على إعادة تأهيل وتطوير المستشفى المركزى بالشلاتين بتكلفة ٩٠مليون جنيه ،بالإضافة لإرسال القوافل الطبية بشكل مستمر من معظم الجهات والمستشفيات الجامعية وكليات الطب بمختلف انحاء الجمهورية لحين إعادة تأهيل المستشفى والحالات الحرجة يتم ارسالها لمستشفيات القصير والغردقة ،ومن يحتاج لإجراء جراحة كبيرة وخطيرة يتم نقله للقاهرة او غيرها من المدن القريبة حسب حالة المريض ،وكل ذلك بالطبع شئ مؤقت لحين اعادة تأهيل المستشفى المركزى بشلاتين .بالتنسيق مع إدارة الاشارة بالقوات المسلحة ووزير الاتصالات ،حيث سيتم استخدام الكابل الفايبر لزيادة سعة السنترالات ,وبالنسبة لأبراج المحمول فقد تم تخصيص أماكن لاقامة عدد من الابراج ليتم تغطية المنطقة بالكامل بشبكتى بشبكات المحمول ،وبالتالى ستتحسن الخدمة كثي ار فى هذه المنطقة وكل المناطق النائية .منطقة حلايب وشلاتين هى أمن قومى لمصر ،والدولة حاليا تعطيها أهمية خاصة ،وقد تم رصد أكثر من مليار جنيه لتنمية مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد ،و هناك العديد من المشروعات الواعدة تنتظر المنطقة وستوفر الكثير من فرص العمل للشباب ويتم العمل بهذه المشروعات بالتوازي،وقد تم بالفعل إنشاء شبكتين جديدتين للمياه بشلاتين وحلايب ،كما تم طرح انشاء ٢ميناء تجارى وصيد بالمنطقة ودراسة تحويل مطار ب ارنيس العسكرى الى مطار "مدنى عسكري" .

قبل طرح أى منطقة للاستثمار لابد من عمل بنية أساسية اولا من خلال مد الطرق وشبكات المياه والكهرباء وغيرها حتى تكون المنطقة جاذبة للاستثمارات ،وهو ما نعمل عليه حاليا ،حيث تتم حاليا زيادة عدد من مشروعات التنمية المستدامة ،ومنها مشروعات :الطرق والمياه والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات ووحدات توطين و تنمية زراعية وثروة حيوانية ،وغيرها من المشروعات ،والدولة حاليا تشجع فرص الاستثمار من خلال تيسير الاجراءات على المستثمرين ،والمحافظة تقوم حاليا بالتجهيز لمؤتمر اقتصادى ضخم لتنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ ،وسوف يتم خلال المؤتمر عرض فرص الاستثمار فى المحافظة على المستثمرين ،خاصة فى مجال الإسكان والسياحة ،وهناك ايضا بشرى سارة ،حيث أكدت العديد من الدراسات والابحاث أن هناك نحو ٩٨منجما للذهب بعدة مناطق بالبحر

الاحمر.

محافظة البحر الاحمر لها وجود كبير على خريطة السياحة العالمية ،حيث توجد بها السياحة العلاجية والترفيهية والدينية وسياحة المؤتمرات وغيرها ويوجد بها العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية ،خاصة بمناطق الغردقة وسفاجا ومرسى علم والجونة وسهل حشيش ويوجد بها الكثير من المقاصد السياحية الجميلة التى تعتبر قبلة هامة للسائحين من شتى البلاد ،خاصة ان المحافظة تتمتع بموقع فريد ،حيث تمتد شواطئها حتى ١٢٠٠كيلو متر على البحر الاحمر بالاضافة لتنوع إمكاناتها السياحية الواعدة كما ذكرت.

هناك منظومة جديدة بالمحافظة لتطوير الشواطئ العامة من خلال العمل على نظافتها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين كزيادة أعداد المظلات والكراسى ووحدات إنقاذ واسعاف وغرف لتبديل الملابس وانشاء ملاعب شاطئية وادارة خاصة بالشاطئ لتلقى أى اقتراحات او شكاوى من المواطنين والعمل على حلها ،وهناك ناد اجتماعى تابع للمحافظة برسوم مناسبة تغطى تكلفة الصيانة للنادى فقط ،وهو مشروع لا يهدف للربح إنما هو للترفيه عن الأهالى واطفالهم.

٣٨٩

الشباب هم بالطبع مستقبل أى أمة وهم وقود التنمية فى أى مكان ولابد من الاستفادة بطاقاتهم ولا يمكن الاستغناء عنهم ،ونسعى حاليا لتأهيلهم واكسابهم المهارات ،فتنمية العنصر البشرى من أهم اولوياتنا.

القبائل العربية المصرية هى عامل رئيسى فى الحفاظ على الهوية المصرية والعربية ومن حسن حظنا أن القبائل العربية توجد على الحدود المصرية ،فهم حراس هذا الوطن جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة ،وهم خط الدفاع الاول للحفاظ على هويتناو وطننا الغالى ,وقد ساهمت القبائل العربية المصرية كثي ار فى الحروب التى خاضتها مصر وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ولم ينقطع هذا التنسيق بين القوات المسلحة وأبناء القبائل ،وهناك تنسيق بالطبع لتنمية المنطقة ،والمؤتمر الذى عقده رموز ومشايخ القبائل بشلاتين مؤخ ار كان تأكيدا منهم على دعم الدولة المصرية وتأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسى واعلانا منهم للوقوف خلفه للنهوض بالبلاد واستقرارها.

وقد جاء المؤتمر ايضا تعبي ار من القبائل ،التى قامت مئات السنين بحماية حدود مصر بكل الاتجاهات ودافعت عن الوطن امام الغزاة بتضامنها مع قوات الجيش المصرى ،وقد حرص رموز ومشايخ قبائل البشارية والعبابدة فى منطقة البحر الاحمر على الحضور بكامل هيئتهم لدعم هذا المؤتمر ونجاحه واعلان وقوفهم صفا واحدا خلف الجيش و القيادة السياسية ،حيث ان الله رزق مصر بقائد له رؤية ويعشق تراب بلده ،ويحظى بثقة وشعبية كبيرة من جميع

المواطنين.

مطالب حلايب وشلاتين تشغيل منفذ حدربة البري ومطار برانيس وربط المدينتين بكهرباء السد العالي :

حددت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر مجموعة من مطالب أهالى مدينتي حلايب والشلاتين والقرى التابعة لهما لتقديمها إلى رئيس الوزراء لاستكمال عملية التنمية في مجال البنية الأساسية والمرافق الرئيسية ،وعلى رأس هذه المطالب تشغيل منفذ رأس حدربة البري الذي يربط بين مصر والسودان والذي تم الانتهاء من إنشائه منذ فترة طويلة حيث يحتاج الميناء إلى تزويده بالأجهزة الإدارية لاستغلاله في تنمية حركة التجارة البينية ومضاعفة عملية التبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة .وكذلك استغلال مطار برنيس الحربي في الأغراض المدنية بالتنسيق مع و ازرة الطيران المدني لتشجيع الاستثمارات لاستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة وعلى رأسها المقومات السياحية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده للوقوف على حجم تنفيذ خطة الحكومة لتنمية مديتنى حلايب وشلاتين .وتزويد المدينتين بالمرافق الخدمية المختلفة وتشجيع المستثمرين على استغلال الثروات واقامة مشروعات تنموية.كما تضمنت مطالب أهالى حلايب وشلاتين استكمال شبكات الطرق الداخلية بنطاق المدينتين إلى جانب توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ميناءين للصيد بأبو رماد ،والشلاتين ،وتوصيل شبكات مياه الشرب الداخلية وخزانات تكديس مياه الشرب بالمنطقة ،وتكليف و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنشاء صوبات زراعية وحفر وتطهير عدد جديد من الآبار الارتوازية لاستغلالها في زراعة الوديان الموجودة بتلك المناطق وكذلك مطالبة و ازرة الإسكان باستكمال إنارة وحدات التوطين التي أنشئت داخل التجمعات البدوية بنظام الطاقة الشمسية كما تضمنت مطالبة القوات المسلحة وو ازرة الاتصالات بضرورة استخدام كابل الفايبر الخاص بالقوات المسلحة لإنشاء أبراج الإتصالات لتغطي المنطقة حتى رأس حدربة ووضع حل لمشكلة خط الكهرباء الذي يربط بين شبكة وادي النقرة بأسوان ومدينة الشلاتين والذي كان قد أنشئ منذ عدة سنوات لربط مدينتي الشلاتين وحلايب بكهرباء السد العالي وتمت سرقة أسلاكه وبعض مكونات أبراجه خلال فترة الانفلات الأمني ،بعد أن كانت المنطقة تستعد لتشغيل هذا المشروع الذي تكلف مئات الملايين والذي سيكون له دور محوري في تنمية المنطقة وتشجيع الإستثمارات ،وانشاء مبنى جديد لديوان الوحدة المحلية بمدينة حلايب.

توشكي :

عودة الروح الى توشكي :

تتجه الدولة إلي إحياء مشروع توشكي وتقييم الوضع به ودراسة أسباب توقف العمل به والعمل علي حل المشاكل بعد أن تم دفع ٧مليارات جنيه من أموال الدولة كبنية أساسية ولم يتم زراعة سوي ٣٥ألف فدان من إجمالي مستهدف ٧٠٠ألف فدان .ويظل مشروع توشكي أحد المشروعات القومية العملاقة التي ينتظرها المصريون ،لإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية وتوفير سلة غذاء لتغطية الاحتياجات الغذائية المصرية بنسبة كبيرة ،وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ،المشروع بدأ العمل به منذ ١٧عاما ،وتعرض لعقبات كثيرة حتي كاد يتوقف تماما من كثرة الاتهامات التي وجهت إليه .توشكي مشروع واعد ،وأنه أمل مصر ولابد من مساندته حتي يستفيد منه جميع المصريين وأن هذا هو الوقت المناسب لعودة العمل في المشروع والاهتمام به مرة أخري ،وأنه لو تأخرت الحكومة أكثر من هذا في إهماله لضاعت علينا أموال كثيرة حيث إن هذا المشروع العملاق يوجد به أفضل بنية تحتية من محطات وطرق علي مستوي العالم .أن المشروع سيوفر لمصر القمح والذرة ويسد جزءا كبي ار من الفجوة الغذائية وسيصل بنا للاكتفاء الذاتي من الحبوب من %٦٠إلي %٨٠وما ينقص المشروع إقامة المشروعات الصناعية والزراعية حيث إن %٨٠من المشروعات الصناعية قائمة علي الزراعة واقامة الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن والحكومة عازمة علي تنفيذ هذا خلال الفترة الحالية والمتابعة الدقيقة للعمل ومن أجل انجاز هذا الملف تم

٣٩٠

تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم خبراء من و ازرتي الر ي والزراعة لمتابعة أدق التفاصيل مع الشركات العاملة في المشروع من أجل الانتهاء من زراعة المليون فدان في الموعد المحدد.

ان إعادة أحياء مشروع توشكي مهمة جدا للتنمية الاقتصادية في مصر ،وتمثل قوة دفع كبير للاستمثار الاجنبي في مصر .الدعوي بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين ،وتحديد الأخطاء والصعوبات التي واجهها المشروع منذ الاعلان عنه ،واخضاع كل سواعد الدولة للانتهاء منه في اقرب وقت ،أما بخصوص ندرة الموارد المائية وجفاف التربة في الصحراء الغربية ،وقال إن فوائض نهر النيل ،التي تضيع بدون فائدة في البحر المتوسط كفيلة بسريان الحياة في المشروع .ودعا إلي ضرورة وضع معايير واسس لكيفية استفادة الدولة بما يحافظ علي حقوق المستثمرين ويلزمهم بتنفيذ آليات المشروع بما يسمح بالنهوض الاقتصادي به ،إن مشروع توشكي يعد من أهم المشاريع القومية التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها لإستصلاح الأراضي وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة المنتجات الزراعية ,وأهم سبب لإنشاء هذا المشروع هو التوسع في المجتمعات العمرانية والخروج من حيز الدلتا الضيق .أن مشروع توشكي يحمي المنطقة المجاورة له بأكملها ،وأن ماتم استصلاحه إلي الآن من المشروع لا يكفي ما تسعي إليه الدولة من توفير فرص عمل وزيادة المنتجات الزراعية أنه يوجد خطوط خاصة من نهر النيل إلي مشروع توشكي مباشرة لتوصيل المياه إلي المشروع .إجراء سليم اقتصاديا ان المشروع سيعمل علي إحياء المنطقة تجاريا وزراعيا وتعدينيا ،ومن ثم فإن استكمال المشروع إجراء سليم اقتصاديا لإقامة مجتمعات زراعية جديدة والربط بين مواني البحر الأحمر والصعيد وتوليد قيمة مضافة ،هناك مجموعة متربصة بالمشروع متمسكة بالهجوم عليه دون مبرر موضوعي ،رغم ان هذا المشروع العملاق يحسب للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاسبق الذي أصر علي خروجه للنور رغم التحديات الصعبة التي واجهته .ضرورة تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة لزيادة فرص العمل ودفع عجلة الاستثمار والاقتصاد، في ظل الظروف التي نعاني منها .الجهل والفقر أن إحياء المشروع عملية صعبة ومكلفة وتحتاج إلي استثمارات كبيرة لكن لابد منها والا سنظل ندور في دائرة مفرغة من الجهل والفقر ،أن غياب الجدية والخلافات الاقتصادية بين القائمين علي تنفيذ المشروع كانت سببا في عدم تحقيق المشروع الهدف المنشود منه .ضرورة توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروع ومتابعة التنفيذ والزام المستثمرين بجدول زمني لاستصلاح الأراضي وفي حال عدم التزامهم به يتم سحب الأراضي منهم .إن هناك ضرورة لإعادة مشروع توشكي العملاق جنوب مصر إلي الحياة بعد ١٧عاما من البدء في إنشائه ،حيث يهدف المشروع إلي خروج مصر من الوادي الضيق إلي مرحلة جديدة من التوسع العمراني بإضافة نحو ٦٠٠ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية والتنموية في مصر .أن إحياء مشروع توشكي يتطلب النظر إليه باعتباره مشروعا قوميا من جانب الشباب والحكومة والمستثمرين ،شريطة عدم قصره علي فصيل دون آخر ،مطالبا بضرورة توفير البنية التحتية من شبكة مواصلات وطرق ومساكن للمشروع .دراسات متأنيةان إحياء مشروع توشكي يحتاج إلي الكثير من اللجان التي يجب أن يوجد فيها العلماء والخبراء ويدرسوا الأمر بتأن قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن .أن نقابة المهندسين ستقوم بدورها خلال الأيام المقبلة من خلال سلسلة ندوات لعرض كل وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع توشكي وأهم إيجابياته وسيقدم للحكومة نتائج هذه الندوات المتخصصة ،وكافة وجهات النظر المطروحة فيها.

ان المشروع يحتاج الي مراجعة دقيقة قبل ضخ أموال جديدة فيه ،والاستماع للمتخصصين وصوت الشركات التي استثمرت في تلك المنطقة ،والاستفادة من كل الخبرات التي ارتبطت بالمشروع .أهمية الخروج من الوادي الضيق والتوسع في المشروعات الإقليمية مثل مشروع توشكي ،لافتا إلي أنه من المشروعات طويلة الأجل وسيؤتي ثماره بعد

١٠سنوات.

هناك إصرار من الحكومة علي إحياء مشروع »توشكي« الحلم ،باعتباره من المشروعات القومية الواعدة في خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية ..واضافة مساحة تصل إلي ٥٠٠ألف فدان للرقعة الزراعية لتحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ،بعد إهمال وتوقف منذ سنوات بعد أن استنفد من موارد الدولة مليارات الجنيهات..

يعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبلة الحياة ،ويصدر تعليماته للحكومة بإحياء المشروع ..أملا في أن يساهم في انتشال البلاد من كبوتها الاقتصادية ،وكلف الحكومة ممثلة في و ازرتي الري والزراعة باستكمال البنية القومية اللازمة للمشروعات القومية كأحد محاور جذب الاستثمار الزراعي وذلك لتحويل المنطقة إلي كيان اقتصادي عملاق يوفر

فرص العمل لآلاف المصريين.

قال وزير الموارد المائية والري ان إجمالي المساحات الجاهزة لطرحها للإستثمار الزراعي في المرحلة الأولي من مشروع المليون ونصف المليون فدان تصل إلي ٢٠٠ألف فدان من إجمالي ٥٠٠ألف فدان هي إجمالي المساحات المستهدف زراعتها بالمرحلة الأولي من مشروع استصلاح الأراضي مشي ار إلي أن نصيب توشكي من نصف مليون فدان كمرحلة اولي من المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وان إجمالي المساحات التي ستتم زراعتها بمشروع توشكي تصل إلي ١٤٢ألف فدان منها ٧٥ألف فدان مخصصة للوليد ابن طلال و ٥٠ألف فدان لشركة الظاهرة الاماراتية و ٢٥ألف فدان لصغار المستثمرين و١٧ألف فدان مخصصة للشباب مشددا علي أن نجاح مشروعات يعتمد علي حسن إدارة المياه من خلال منظومة مراقبة للتشغيل من خلال التنسيق بين و ازرات الري والانتاج

الحربي والاتصالات.

٣٩١

أن الو ازرة ملتزمة بتوفيرمياه الري اللازمة لاستصلاح ٤٠٠ألف فدان بالمنطقة موضحا أنه تم الانتهاء من تبطين الترعة المغذية لزمام ١٧.٥ألف فدان المخصصة لشباب الخريجين في مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان تروي بمياه النيل ،كما تم حفر ١٠٢بئر لزراعة ٢٥الف فدان وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية منها ٥٠بئ ار سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي والباقي سيتم تاهيلهم للعمل بالطاقة الشمسية بالاضافة إلي ١٠آبار مخصصة للمراقبة والتي تستخدم في مراقبة التغير في مناسيب المياه الجوفية وقياس نسبة الملوحة.

ان شركة الظاهرة الإماراتية تعهدت للحكومة باستصلاح ٦آلاف فدان كل ٣شهور وهو ما يعد تقدما في أعمال الاستصلاح بالمشروع سيتم انشاء غرفة للتحكم عن بعد في الآبار الجوفية من خلال تردد خاص باستخدام نظم الاتصالات الحديثة بالمحمول والتي يتم تشغيلها في مختلف مناطق مشروعات الاستصلاح لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في أي مختلف مناطق الاستصلاح والحد من اية مخالفات لاستنزاف المخزون لضمان استدامة الموارد المائية الجوفية والتي تصل إلي ١٠٠عام طبقا لدراسات و ازرة الري.

أن مهمة الدولة في مشروع استصلاح الأراضي تعتمد علي توصيل المياه السطحية والجوفية ومحطات الرفع للمياه السطحية أو طلمبات الرفع .التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ومسئولة عن شبكات الطرق والبنية التحتية بالاضافة إلي إنشاء مراكز إرشاد زراعي لتحديد التركيب المحصولي ومناطق الخدمات لكل تجمع زراعي بمعرفة و ازرة الاسكان، مشي ار إلي أنه تم تبطين فرع ٢بطول ٥كليو لخدمة الشركات الاستثمارية بالاضافة إلي فرع ١و ٢والتي تستهدف

لزراعة ٣٠٠الف فدان بتوشكي.

ان المياه جاهزة في توشكي للزراعة وقد كلفت القيادة السياسية الحكومة ممثلة في و ازرتي الري والزراعة باستكمال البنية القومية اللازمة للمشروعات القومية كأحد محاور جذب الاستثمار الزراعي وذلك لتحويل المنطقة الي كيان اقتصادي عملاق يوفر فرص العمل لآلاف المصريين ،موضحا أنه يجري حاليا التنسيق بين الزراعة والري لتحويل الزراعات الشاطئية علي بحيرة ناصر وغرب خور توشكي إلي زراعات مستديمة باجمالي مساحات تصل إلي ٢٢٠ألف فدان

اعتمادا علي المياه الجوفية.

أطلقت الحكومة ممثلة في و ازرات الموارد المائية والري والانتاج الحربي اشارة البدء لتشغيل اول بئر جوفية تستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفيه ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان حيث افتتح وزير الموارد المائية الوزرة بالتعاون مع و ازرة الدولة للانتاج الحربي واحدي شركات القطاع الخاص لتوفير الخلايا

والري أول بئر نفذتها ا

الشمسية ،وذلك ضمن مشروع لحفر ٥٠بئ ار جوفية لزراعة ٢٥الف فدان سيتم توزيعها علي الشباب.

وكشفت جوله في توشكي عن الانتهاء من أكثر من %٩٠من فرع ٣الآخذ من ترعة الشيخ زايد ،وفرع رقم ) (٢من كم ١٩.٥حتي كم ،٢٦.٥ومشروع زراعة ١٧ألف فدان ،والتي تأتي ضمن المرحلة الأولي لزراعة مليون فدان والتي

سيتم تخصيصها للشباب لزراعتها.

إن تشغيل اول بئر جوفية بالطاقة الشمسية يعني أن مصر توجه ٣رسائل للعالم وهي أن مصر الجديدة دخلت الي عالم التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية وان هذه المنطقة هي اولي مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان وان مصر لديها خطط طموح لاستصلاح الأراضي الصحراوية وقدرتها علي تحويلها الي مساحات خضراء تحول آمال الصحاري إلي مناطق خضراء .تم تحديد نظم الري الحديثه التي سوف يتم استخدامها في المشروع،كشرط أساسي للتخصيص وذلك ضمن خطة الحكومة في الاعتماد علي الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية الخاصة بالمشروع ،الأمر الذي سيساعد في توفير تكاليف توفير السولار ،والوقود اللازم لتشغيلها ،وعدم إرهاق شبكة الكهرباء

في مصر.

أن هناك إص ار ار من الحكومة علي إحياء مشروع توشكي ،باعتباره من المشروعات القومية الواعدة لتحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ،لافتا إلي أن الدولة تولي اهتماما كبي ار بالمشروعات العملاقة وحريته علي تقديم نموذج استثمار الامثل أمام المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان والبدايه في توشكي والفرافرة .أن توزيع الأراضي يتم دون عنصرية علي جميع المصريين والخريجين بشكل عام ،إن مشروع توشكي سيكون للجادين، وسنواصل الجهود حتي يتم استكماله بما يحقق الأهداف القومية من المشروع ،ليكون ضمن المناطق التي تحدد خريطة جذب المواطنين للاستقرار في المنطقة .أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف عمل جميع الو ازرات لسرعة الانتهاء من المخطط العام والتنفيذي لمشروع توشكي ،بما يمكنه ليكون قبلة الاستثمار المصري والعربي ،ونواة للتعاون العربي المشترك في أحد أهم المشروعات القومية ،لافتا إلي أن المنطقة تمتلك ميزة نسبية ناد ار ما توجد في مشروعات مثيلة؛ وذلك لأن »توشكي« تشكل نمطا متمي از من المناخ والموارد المائية والأرضية الخالية من التلوث ،وهو ما يشكل أحد

الضوابط لجميع الأنشطة المستقبلية للمشروع.

أن خطة المليون فدان لن تشتمل علي أي مساحات تزرع علي مياه النيل سوي الأراضي الواقعة في نطاق مشروع توشكي ،مؤكدا أن توشكي هو المشروع الوحيد الذي تعتمد فيه مصر علي نهر النيل لإضافة رقعة زراعية لمصر ،وأن هذا المشروع له العديد من المزايا فهو قريب من مطار أبو سمبل وطريق أبو سمبل السياحي والطريق الجديد الواصل لقسطل حتي الخرطوم .فضلا عن اهمية الموقع الاستراتيجي لمدينة لتوشكي.

٣٩٢

تم رصد العمارات السكنية حيث تم الانتهاء من بناء ١٢٠٠وحدة سكنية أنشأتها و ازرة الإسكان في مدينة توشكي الجديدة لتوفير السكن للعاملين بالمشروع ،وتستعد الحكومة لافتتاح مدينة توشكي الجديدة بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية ل ١٢٢٤وحدة سكنية ،من بينها ٦١٢وحدة اسكان متوسط ومثلها اسكان اجتماعي ويتم بناؤها علي مساحة ١٠٥أفدنة وبتكلفة ٥٠٠مليون جنيه .لاستيعاب عدد من السكان يصل عددهم الي ٨٠ألف نسمة ،ومن المتوقع ان يتم ٤٤ألف فرصة عمل لها .وقال رئيس قطاع المياه الجوفية انه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية بالمشروع تشمل تحديد كمية المياه وألا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للري الليلي واختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه وذات عائد اقتصادي وحظر استخدام الري بالغمر باستخدام الري بالتنقيط مشي ار إلي أنه سيتم تحديد المقننات المائية لكل مستثمر .وكشف أنه تم الانتهاء من وضع المعايير والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية في مشروع المليون ونصف مليون فدان ،لضمان استدامة الأنشطة التنموية المختلفة القائمة عليها ،ومنها حظر استخدام نظم الري التقليدية ،ومنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه ،وأن يقتصر التصرف في الأراضي علي المصريين طبقا لقواعد التمليك .ان دراسات الموارد المائية لضمان استدامة المياه والاستفادة من تجارب الماضي لعدم تكرار أخطاء الماضي في المشروعات السابقة وان يكون الالتزام بالمقننات المائية للتركيب

المحصولي بكميات مياه أقل وتكلفة أقل.

أنه ستتم مراقبة أعمال السحب لمياه الخزان الجوفي بمناطق الاستصلاح التسع من خلال تركيب عدادات تراقب كميات السحب المختلفة ،وكاميرات مراقبه مرتبطة بغرف عمليات فرعيه بمناطق الاستصلاح مع غرفة مركزية تدار علي مدار ال ٢٤ساعه مشي ار إلي أن ٪ ٨٥من المساحات ستعتمد علي الري بالمياه الجوفية ،و ٪١٠علي المياه السطحية ،وقد تم انتهاء حفر ٦٤٠بئ ار جوفية ،من إجمالي ٥٠٠٠آلاف بئر المقرر حفرها وتشغيلها بالمشروع القومي .أوضح رئيس مصلحة الري ان الو ازرة وضعت شروطا لحفر الابار الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة التابعة لمشروع المليون فدان تتمثل انه تم الانتهاء من وضع المعايير والضوابط الخاصه باستخدام المياه الجوفية في مشروع المليون فدان لضمان استدامة الانشطة التنموية المختلفة القائمة عليها ،ومنها حظر استخدام نظم الري التقليدية ومنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه ،وان يقتصر التصرف في الاراضي للمصريين طبقا للتمليك ،وان يكون للعرب طبقا لحق الانتفاع لمدة ٤٩عاما موضحا انه ستتم مراقبة أعمال السحب لمياه الخزان الجوفي بمناطق الاستصلاح ال ٩من خلال تركيب عدادات تراقب كميات السحب المختلفة مشي ار الي ان ٪ ٩٠من المساحات سوف تعتمد علي الري بالمياه الجوفية ،و ٪١٠علي المياه السطحية في توشكي اعتمادا علي مياه ترعة الشيخ زايد .سيتم الانتهاء من تنفيذ الترعة الجديدة الواقعة علي دليل »«١و««٢بمشروع توشكي قبل نهاية العام الحالي حيث ينفذ الأعمال ٤شركات لسرعة الانتهاء من أعمال التبطين في الموعد المتفق عليه قبل احتفالات أكتوبر ،وذلك باستثمارات تبلغ ٤٥مليون جنيه خلال العام المالي الجديد من المقرر ان تساهم الترعة الجديدة البالغ طولها ١١كم ،وتبلع تكلفتها ١٢٠مليون جنيه في توفير المياه اللازمة لزراعة ٦٠ألف فدان ضمن أراضي المشروع الذي يستهدف استصلاح وزراعة ٥٣٠

ألف فدان.

توصيل المرافق لمدينة توشكي الجديدة :

اطلقت و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أولى مراحل تنفيذ مدينة توشكى الجديدة ،من خلال توصيل المرافق إلى المرحلة الأولي ،التى سيتم تنفيذها مستقبلا ،فى إطار مشروع تنمية جنوب الوادى لإستصلاح واستزراع ٥٤٠ألف فدان ،ونشر العمران على أرض مصر بمساحة تعادل خمسة أضعاف الرقعة الحالية .إن هناك ٣شركات تزور موقع المرحلة الأولي ،بينها المقاولون العرب ،لبدء تنفيذ المرافق فو ار.و تأتى مدينة توشكى الجديدة ،لدفع عجلة التنمية العمرانية بمنطقة جنوب الوادى الواعدة ،و تم إعداد الدراسات الفنية والجيوتقنية واختيارموقع المدينة ،بمساحة ٣٠٠٠فدان جنوب الطريق الإقليمى أسوان /أبوسمبل.أنه يجرى الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى التنفيذى للمدينة ،ومستندات الطرح للمرحلة الأولي ،والمكونة من حى النواة ويوفر مستويات الإسكان المختلفة ،وجزء من مركز المدينة ،وكذا جزء من إسكان العاملين والمنطقة الصناعية ،وسيتم تحقيق طابع عمرانى و معمارى مميز للمدينة، كنموذج للعمران الصحراوي ،مع وضع الاشتراطات التخطيطية ،والبنائية الملائمة ومراعاة أن يكون ارتفاع مبانى المدينة"أرضى ودورين ”فقط .أن مساحة كردون المدينة ١٠آلاف فدان ،والكتلة العمرانية ٢١٨٣فدانا ،وعدد السكان المستهدف لها ٨٠ألف نسمة ،وتصل فرص العمالة المتوقعة إلى ٤٤ألف فرصة وأوضح فهمى أن مساحة المرحلة الأولى )حى النواة( ،تصل إلى ١٠٥أفدنة ،وبها منطقة الإسكان المتوسط بمساحة ٣٤.٧فدان ،والإسكان الاقتصادى ٢٨.٣فدان ،ومنطقة خدمات الإسكان ١٦فدانا ،والمنطقة الصناعية وخدماتها ١٩فدانا ،ومجمع الخدمات الحكومية وجهاز المدينة ٦.٧فدان .وأشار إلى أن إجمالى وحدات الإسكان التى سيتم تنفيذها تصل إلى ١٠١٩وحدة ،منها وحدات الإسكان المتوسط التى سيتم تنفيذها تصل إلى ٤٧٧وحدة بعدد ٨٠عمارة ،والاقتصادى ٥٤٢وحدة سكنية بعدد ٩٠عمارة .و أن تكلفة توصيل المرافق تصل إلى ١٢٥مليون جنيه ،و ٥٠٠مليون جنيه لإنشاءات الإسكان

والخدمات.

٣٩٣

عادت الحياة إلي مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي" بعد سنوات عجاف شهدها المشروع ..الحياة تمثلت في اهتمام الحكومة الحالية باستكمال ما توقف لسنوات لا علاقة لها بثورتي يناير ويونيه ..لكن السبب الحقيقي هو غياب الرؤية لدي النظام السابق .وعدم ادراكه البعد الاستراتيجي للمشروع .والذي أنشيء من أجله رغم حجم الأعمال الهندسية والصناعية .والاستثمارات التي أنفقت عليه والتي تخطت ٦.٣مليار جنيه ..الحياة ظهرت مع الإعلان عن بدء اطلاق أول بئر جوفية ضمن مشروع زراعة المليون فدان من قبل الدكتور حسام مغازي وزير الري خلال الفترة القادمة بمشاركة جادة من إدارة المياه التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وباعتبار ان هذا المشروع إطلاقه عام ٩٦يجب أن يعرف الجميع بعض التفاصيل عن مشروع توشكي .ودور الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات الراحل بتقديم أشكال الدعم المختلفة لهذا المشروع منها تقديم منحة ١٠٠مليون دولار لذا أطلق اسمه علي القناة الحاملة للمياه بطول حوالي ٥١كيلو متر من بحيرة ناصر إلي فروع المشروع الثلاثة تنوعت مظاهر انفاق المنحة ثم تخطي الدعم الإماراتي ليشجع أبناءه المواطنين للاستثمار في توشكي بشركاتهم .رغم المعوقات التي وضعت في طريق هؤلاء المستثمرين الإماراتيين ..منها علي سبيل المثال .اصرار حكومة نظيف علي أن تتحمل دولة الإمارات تكلفة إنشاء السحارة لنقل المياه إلي الفرع الثالث للقناة .والذي تم تنفيذها من المنحة تكلفتها تخطت ال ١٠٠مليون جنيه وكان له ذلك ثم ظهرت مشكلة تخصيص الأراضي للشركة الإماراتية .والمعوقات التي صاحبتها في نفس الوقت التسهيلات التي كانت تنهال علي الآخرين من المستثمرين العرب .

الاصرار من جانب الشركة "الظاهرة الإماراتية" التي أنفقت منذ تخصيص ٢٠ألف فدان كمرحلة أولي لها من اجمالي ١٠٠ألف فدان "أراضي الفرع "٣بعد ضخ الشركة ١١٠ملايين جنيه استثمارات لاقامة البنية الأساسية للمساحات المخصصة لها بالمشروع .وتستعد لانفاق استثمارات تتخطي ال ٧٥٠مليون جنيه خلال الفترة القادمة ما أثير من اعتراض البعض علي طلب الحكومة الإماراتية من رئيس الوزراء من ضرورة وضع تشريعات تحافظ علي الاستثمارات الإماراتية حتي لا تتكرر المأسي السابقة التي تعرضت لها هذه الاستثمارات .التي من المتوقع أن تتخطي الزراعة لتمتد لمختلف مجالات التي تدعو اليها الحكومة للمستثمرين العرب والأجانب وكلنا نرصد حجم هذه الاستثمارات ..فالتجارب

السابقة تجعلهم يطلبون ذلك .

الداعي لذلك أيضا ان الشركة حصلت علي الأراضي المخصصة لها دون مرافق فهي مسئولة عن إنشاء الترع الفرعية واقامة المحطات لنقل .ورفع المياه داخل أراضيها بالإضافة إلي شبكات الري المطور وقررت أن تبدأ من نهاية الفرع رغم التكلفة العالية التي سوف تتحملها بينما هناك بعض المستثمرين بالمشروع لم يكلفوا أنفسهم حتي بإنشاء الترعة الفرعية التي توصل المياه لأراضيهم بحيث تكون مبطنة لمنع تسرب المياه إلي التربة الرملية أيضا تنتهي حدود المشروع علي مسافة قصيرة من الطريق البري "اركين الجديد" الذي يربط مصر بالسودان .ويمثل أول خطوة نحو حركة النقل البري من الإسكندرية لكيب تاون "جنوب افريقيا" رغم كل هذا .وذاك مازال أبناء الشيخ زايد يواصلون الاصرار علي أن يساهموا في تعمير وبناء مصر الجديدة .لذا أعتقد ان حق حكوماتهم أن تسأل حكومة محلب تأمين استثمارات مواطنيها بمصر خاصة انه يوفوا بوعودهم وحريصين علي دعم مصر وشعبها .والأمثلة كثيرة كلنا نعلمه .

ويبقي سؤال يبحث عن اجابة تعكس جدية الدولة ان اطلاق المياه في فرع ٣بتوشكي يستهدف اختبار منشآت الري وتشغيل محطات الرفع الثلاث .والذي يستغرق علي الأقل ٦أشهر تبدأ بعدها متابعة الشركة الإماراتية بعد ما لاحظ جديتها لكن ماذا عن باقي المستثمرين وعدم التزامهم؟ كيف تتعامل معهم الدولة؟.

توشكي الجديدة :

إقامة مدينة توشكى الجديدة حلم طال انتظاره لتفعيل مشروع مصر الكبير فى الجنوب ضمن المشروعات القومية ،وقد بدأت ملامح تحقيق الحلم تتضح ،لاقامة المدينة اعتبا ار من أول يناير ٢٠١٦بعد تنفيذ البنية الأساسية .لتقام على مساحة ٣آلاف فدان فى مرحلتها الأولى ضمن ١٠آلاف فدان فى امتدادها المستقبلى ،وبتكلفة مبدئية تصل إلى ٤٠٠مليون جنيه للبنية الأساسية ،ولتستوعب نحو ٨٠ألف نسمة ،لتكون قلعة صناعية فى الجنوب ومرك از للنشاط التجارى والسياحى والخدمى ،إضافة لدورها الحيوى فى استصلاح نحو ٥٤٠ألف فدان ،لتصبح بوابة التنمية فى الجنوب .أن المدينة الجديدة تقع على بعد ٥٥كيلو مت ار من بحيرة ناصر ،وأن المخطط التنفيذى للمدينة يشمل إقامة المبانى من نوعية الإسكان المتوسط ويتكون المبنى السكنى من دور أرضى ودورين علويين وفق نموذجين للعمران الصحراوى الذى يراعى ارتفاع الح اررة الشديد فى هذه المنطقة والتى تتعدى ٥٠درجة ،مع توقع التوسع فى المدينة إلى ٥أضعاف المساحة الحالية ،والحرص على توفير الخدمات والأنشطة ،لتكون مدينة خدمية وادارية وصناعية وترفيهية وتعليمية أيضا ،حيث من المقرر إنشاء جامعة ومعاهد تعليمية ومراكز بحثية ومستشفى مركزى مع الحرص على الطابع العمرانى المناسب للبيئة الحارة فى الاتجاهات المناسبة لحركة الهواء مما يستوجب الاعتماد على «التبريد الذاتى للمبني »سواء بإقامة «ملاقف »الهواء أو السماح بالرطوبة بباطن الأرض بالتبريد دون مكيفات ،على أن تشمل المراحل التالية التوسع فى اقامة القرى التابعة وتعميرها ،لجذب التجمعات الريفية التي ستنشأ فى مناطق الاستصلاح.إن المدينة الجديدة ترتبط بإقامة ١١تجمعا تعتمد على الزراعة ،ضمن مشروع استصلاح المليون فدان، وهى فى نفس الوقت تخدم التجارة مع دول القارة جنوبا ،واحياء حركة القوافل التجارية بما يسهم فى ازدهار نشاط

٣٩٤