الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

مصر بالجنوب والذى كان يركز عليه الفراعنة فى حضارتهم وهو مايجعل منطقة توشكى هي المستقبل المزدهر للجنوب مع دول الجوار من امكانات تتكامل من حيث النشاط الزراعى والتجارى والصناعى المصرى ،إضافة إلى تميز المنطقة بإنتاج محاصيل خالية من الكيماويات والمبيدات لتباع فى الأسواق العالمية بثمانية أمثال الأسعار العالمية كما يمكن لأنشطة المنطقة أن تكون منطقة جذب لنحو ٢٠٠ألف مواطن بين مقيم ووافد ،فى مجالات متنوعة مثل محطات الوقود ومراكز للتسويق ،وأخرى لتجميع المنتجات الزراعية ،والصناعات القائمة عليها ،ومحطات لفرز وتعبئة المحاصيل ،وثلاجات عملاقة لحفظها استعدادا للتصدير ،مما يستوجب إقامة مطار يستوعب كل هذه الأنشطة.

وفق خطة إقامة المدينة الجديدة ،فإنه يتعين إقامة الأبنية من طوب له مواصفات خاصة فى عزل الح اررة عن المبانى باستخدام المنظومة الجديدة بطوب القش الأسمنتى العازل بدرجة الضعف عن الطوبة العادية ،متوازيا مع الطوب الرملى الخفيف مما يخفض الح اررة بنحو %٣٠على الأقل فى داخل المبنى ،وتزيد على ذلك إذا كان البناء على طوبة واحدة وليس نصفها ،وكذلك تطبيق نظام المناخ المصغر بداخل المبنى ضمن تطبيق نظام عمارة المناطق الحارة، بحيث تكون الفتحات الخارجية صغيرة ،والداخلية واسعة مثل الأحواش ،وملاقف الهواء ،مع زراعة مساحات بنظام زراعة الأسطح ،واقامة بواكى أمام الأبنية مع امكانية تغطية الشوارع ،لتكون منطقة جذب سكنى واستقرار معيشى وتحقيق الهدف الأساسى من التنمية والإكتفاء الذاتى وتصدير منتجاتها المتميزة للخارج مباشرة ،مع ضمان توفير احتياجاتها من المياه الواردة من نهر النيل لتعويض النقص فيها من المياه الجوفية التى تقع على عمق ٨٠-٥٠مت ار بدرجة ملوحة منخفضة ،فالمياه المطلوبة للمدينة سنويا ٧٥٠لت ار مكعبا فى الثانية تنفذ وفق مراحل المشروع ،بإقامة محطة ميكنة زراعية وسوق تجارية ونقطة شرطة ،وكذلك محطة للصرف الصحى مزودة بالمعالجة ببحيرات أكسدة في ٤مراحل ،وتوفير الطاقة الكهربية التقليدية ومصادر للطاقة الجديدة والمتجددة واقامة مستشفى مركزى ،ووحدة للإسعاف السريعة ،إضافة لبرنامج لردم المخلفات الصلبة بتخصيص ٧٦فدانا بمعدل ٣٢٠مت ار مربعا يوميا .أن نجاح مشروع توشكى سكنيا وزراعيا يرتبط بتوافر المياه بأنواعها السطحية من النيل أو الباطنية من الآبار ،وهذا يتطلب الإقتصاد فى المياه مع تفاوتها سنويا فى منسوب النيل ،مع الحفاظ على منسوب مياه بحيرة السد العالى بحد أدنى ١٤٧مترا ،بحيث لا يؤثر على تشغيل توربينات الكهرباء ،وأنه يحمد للدولة إقامتها طلمبات عملاقة لرفع المياه من بحيرة ناصر إلى مفيض توشكى ودفع نحو خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا مما يتطلب مقاومة البخر الذى يستنفد عشرة مليارات متر سنويا من البحيرة ،وضرورة مواجهة الشركات التى تتقاعس عن استصلاح الاراضى بتوشكى برغم التسهيلات الكبيرة لها ،وبعد أن وفرت لها الدولة البنية الأساسية بما يتخطى ثلاثة مليارات جنيه ،وحل مشكلات بعضها وتفادى المنطقة الصخرية من المشروع وهى لا تزيد على %٢٠المساحة الإجمالية وتخصيصها للمشروعات الصناعية والسياحية للسفاري وغيرها ،كما أن إقامة المدينة يساعد على الاستقرار والإنتاج الحقيقى، فالمشروع لو أحسنا توظيفه سيغطى تكاليفه فى السنوات الأولى له وتجربته مطبقة فى بعض الدول العربية وناجحة فى أراض وعرة وأصعب من المصرية ،وهناك مثيل لها فى الفرافرة وسيوة والواحات المختلفة والتى بها حياة متكاملة ،كما يجب استخدام محاصيل سريعة النمو ولا تستهلك المياه مع سياسات مائية رشيدة منها الشطة الحمراء التى يبلغ ثمن الكيلو منها عشرين ألف جنيه وكذلك البردقوش المطلوب عالميا.

تبدأ و ازرة الري تشغيل أول بئر بالطاقة الشمسية بتوشكي لاستصلاح وزراعة ٣٠الف فدان علي المياه الجوفية خلال الاحتفال باعياد اكتوبر المقبل اول بئر سوف يتم تشغيلها بطلميات تعمل بالطاقة الشمسية اعمال الحفر لعمق ٢٥٠ مت ار للوصول الي المنسوب الآمن من المياه ولضمان استم اررية انتاجيته بالإضافة الي استيرد الخلايا الشمسية التي

سوف تستخدم في توفير الطاقة الجديدة.

ضمن الإنجازات القومية التى بدأت بقناة السويس الجديدة بدأ العد التنازلى لتسليم المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة لتكون قلعة صناعية فى الجنوب ومرك از للنشاط التجارى والسياحى والخدمى لإحياء نشاط مصر الأفريقى، إضافة لدورها الحيوى فى استصلاح نحو ٥٤٠ألف فدان ،لتصبح بوابة التنمية فى الجنوب فى الزراعات غير التقليدية بهدف التصدير .أعلن عن قرب انتهاء المرحلة العاجلة لمدينة توشكى الجديدة حسب المستهدف ،وأن العمل مستمر فى الموقع يوميا وعلى مساحة ١٠٥فدادين ،بتكلفة بلغت نحو نصف مليار جنيه ،وذلك برغم ارتفاع درجات الح اررة ،وأن إنجاز تنفيذ المرحلة العاجلة للمدينة يسطر تاريخا جديدا ،وهى مدينة متكاملة لتنمية المنطقة وهى النواة الأولى لمدينة توشكى الجديدة المتكاملة بمحافظة أسوان ،وفى وقت قياسى ،وتعمير هذه المساحة فى الصحراء مع الظروف الصعبة تعد قمة النجاح ،ويتواكب افتتاح هذه المرحلة العاجلة مع احتفالات انتصارات أكتوبر ،لتستوعبت نحو ٨٠ألف نسمة ،توفر فرص عمل لنحو ٤٤ألف شاب فى مختلف مجالات وأنشطة المدينة .حيث انتهت إقامة ١٢٢٤وحدة سكنية ،منها ٦٢٢وحدة إسكان متوسط ومثلها إسكان اجتماعي ،وأنه يتم حاليا الانتهاء من محطة المياه ،والتشطيبات الخارجية للمنشآت الخدمية ،وهى المركز الطبى والمدرسة والسوق التجارية والمسجد ومبنى للشرطة

وآخر للمطافئ بجانب

ناد اجتماعى ومحطة معالجة بطاقة استيعابية ٥آلاف متر مكعب فى اليوم ،ومأخذ مياه بطاقة ٧٥ت ألف متر مكعب فى اليوم ،وشبكات بطول ١١كيلومترا ،بجانب تغذية المدينة بالكهرباء عن طريق محطة محولات توشكى ،واقامة طرق رئيسية وفرعية بطول ٢٤كيلومترا ،وشبكة تليفونات رئيسية وثانوية.

٣٩٥

مخطط المدينة وتقع المدينة الجديدة على بعد ٥٥كيلو مت ار من بحيرة ناصر وكيلو واحد عن طريق أسوان أبو سمبل ،ويشمل المخطط التنفيذى للمدينة إقامة مبان من نوعية الإسكان المتوسط ويتكون المبنى السكنى من دور أرضى ودورين علويين وفق نموذجين للعمران الصحراوى الذى يراعى ارتفاع الح اررة الشديد فى هذه المنطقة والتى تتعدى ٥٠ درجة وفق ما أكده الدكتور أحمد عبد الوهاب رزق أستاذ العمارة بهندسة طنطا ،حيث يتوقع التوسع فى المدينة إلى ٥ أضعاف المساحة الحالية ،والحرص على توفير الخدمات والأنشطة ،لتكون مدينة خدمية وادارية وصناعية وترفيهية وتعليمية أيضا ،حيث من المقرر إنشاء جامعة ومعاهد تعليمية ومراكز بحثية ومستشفى مركزى مع الحرص على الطابع العمرانى المناسب للبيئة الحارة فى الاتجاهات المناسبة لحركة الهواء مما يستوجب الاعتماد على االتبريد الذاتى للمبنيب سواء بإقامة املاقفب الهواء أو السماح بالرطوبة بباطن الأرض بالتبريد دون مكيفات ،على أن تشمل المراحل التالية التوسع فى اقامة القرى التابعة وتعميرها ،لجذب التجمعات الريفية التيت ستنشأ فى مناطق الاستصلاح ، ويتشكل الموقع من منطقة صحراوية يحدها من الشمال طريق أسوان _أبو سمبل ومزرعة الوليد بن طلال ،وتقع ترعة الشيخ زايد جنوب مدينة توشكى على الجانب الشرقى منها ،وتبلغ مساحة المدينة كاملة ..٢٩٧٣وتوفر لها المياه الجوفية بالآبار بعمق مابين ٨٠-٥٠مت ار ،فى طبقة يبلغ سمكها ٢٠٠-١٤٠م ٣ذات انتاجية متوسطة وملوحة تبلغ حوالى ٢٠٠جزء في المليون، .إضافة لمياه سطحية من التفريعة الشمالية لترعة الشيخ زايد ،وهى مصدر دائم وملائم للمياه السطحية للمدينة .وتقدر كمية المياه المطلوبة للمدينة بنحو ٧٥٠لت ار فى الثانية عند التشغيل على أساس ٣مراحل ،ويتجمع الصرف الصحى للمدينة على محطتى رفع ومنها بواسطة خطوط طرد إلى محطة معالجة على أربع مراحل متماثلة وتقدر الكمية الاجمالية للتصريف بنحو ٣٤ألفا و ٦٤٠مت ار مربعا فى اليوم ،على مساحة إجمالية المتوقعة لمحطة المعالجة وتبلغت ٢٦٤فدانا ، .كما تحصل على الكهرباء من الخطوط الرئيسية ،إضافة إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الشمسية ،والرياح ،والبيوجاز ،وتقدر الاحتياجات المستقبلية للمدينة بنحو٣٠.

ألفا و ٦٤٠خط تليفون ١٥٦٠ ،دائرة تراسل وتستخدم الألياف الزجاجية الضوئية كوسيط تراسل ،بينما تقدر كمية المخلفات الصلبة للمدينة بنحو ٣٢٠مت ار مربعا فى اليوم .أن نجاح مشروع توشكى سكنيا وزراعيا يرتبط بتوافر المياه بأنواعها السطحية من النيل أو الباطنية من الآبار ،وهذا يتطلب الاقتصاد فى المياه مع تفاوتها سنويا فى منسوب النيل ،مع الحفاظ على منسوب مياه بحيرة السد العالى بحد أدنى ١٤٧مترا ،بحيث لا يؤثر على تشغيل توربينات الكهرباء ،وأنه يحمد للدولة إقامتها طلمبات عملاقة لرفع المياه من بحيرة ناصر إلى مفيض توشكى ودفع نحو خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا مما يتطلب مقاومة البخر الذى يستنفد عشرة مليارات متر سنويا من البحيرة، وضرورة مواجهة الشركات التى تتقاعس عن استصلاح الاراضى بتوشكى برغم التسهيلات الكبيرة لها ،وبعد أن وفرت لها الدولة البنية الأساسية بما يتخطى ثلاثة مليارات جنيه ،وحل مشكلات بعضها وتفادى المنطقة الصخرية من المشروع وهى لا تزيد على %٢٠المساحة الإجمالية وتخصيصات للمشروعات الصناعية والسياحية للسفاري وغيرها، كما أن إقامة المدينة يساعد على الاستقرار والإنتاج الحقيقى ،فالمشروع لو أحسن توظيفه سيغطى تكاليفه فى السنوات الأولى له ،لأن تجربته مطبقة فى بعض الدول العربية وناجحة فى أراض وعرة وأصعب من المصرية ،وهناك مثيل لها فى الفرافرة وسيوة والواحات المختلفة والتى بها حياة متكاملة ،كما يجب استخدام محاصيل سريعة النمو ولا تستهلك المياه مع سياسات مائية رشيدة منها الشطة الحمراء التى يبلغ ثمن الكيلو منها عشرين ألف جنيه وكذلك البردقوش المطلوب عالميا ،وكذلك التركيز على زراعة محاصيل تستوردها مصر مثل البن والشاى والكاكاو والمكسرات بأنواعها ونباتات استراتيجية كالقمح ،والنباتات المخصصة لإنتاج اجود زيوت الطعام والطهى ونباتات السكر والبقوليات إن المدينة الجديدة ترتبط بإقامة ١١تجمعات تعتمد على الزراعة ،ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى ،وهى فى الوقت نفسه تخدم التجارة مع دول القارة جنوبا ،واحياء حركة القوافل التجارية بما يسهم فى ازدهار نشاط مصر بالجنوب والذى ركز عليه الفراعنة فى حضارتهم وهو مايجعل منطقة توشكى هي المستقبل المزدهر للجنوب مع دول الجوار من امكانات تتكامل من حيث النشاط الزراعى والتجارى والصناعى المصرى ،إضافة إلى تميز المنطقة بإنتاج محاصيل خالية من الكيماويات والمبيدات لتباع فى الأسواق العالمية بثمانية أمثال الأسعار العالمية كما يمكن لأنشطة المنطقة أن تكون منطقة جذب لنحو ٢٠٠ألف مواطن بين مقيم ووافد ،فى مجالات متنوعة مثل محطات الوقود ومراكز للتسويق، وأخرى لتجميع المنتجات الزراعية ،والصناعات القائمة عليها ،ومحطات لفرز وتعبئة المحاصيل ،وثلاجات عملاقة لحفظها استعدادا للتصدير ،مما يستوجب إقامة مطار يستوعب كل هذه الأنشطة.

سوهاج :

زادت مساحة محافظة سوهاج بنسبة %٢٢٢وجاءت الزيادة من محافظتي الوادي الجديد والبحر الاحمر تم ضم ١٣٠كيلو مت ار من الوادي الجديد و ٨٠كيلو مت ار من البحر الاحمر وهو ما يسمح بانشاء محافظة جديدة بمواصفات عالمية ويحقق انطلاقة هائلة نحو التنمية الشاملة .سوهاج كانت تحلم منذ ١٩٧٧يضم ١٠كيلو مترات من اراضي الوادي الجديد ارتفعت فيما بعد الي ٣٥كيلو ورغم صدور قرار جمهوري منذ ١٦عاما الا ان الوادي الجديد تراجعت عن موافقاتها السابقة وتأخر ترسيم الحدود بين المحافظتين اعداد التصورات للمشروعات المقترحة لاقامتها في

٣٩٦

المساحات الجديدة ومن اهمها انشاء مدينة سكنيه وزراعة الاف الافدنه والامتداد الي شمال الغردقة وحتي رأس جمشة وهو ما يتيح استغلال المحاجر وانشاء موانيء ٣طرق جديدة الأول من سوهاج حتي الوادي الجديد بطول ١٦٨كيلو بتكلفة مليار جنيه والثاني من سوهاج الي الغردقة والثالث ازدواج طريق البحر الاحمر ترسيم الحدود الجديد سينهض بسوهاج نهضة غير متوقعه حيث ستتم زراعة مساحات في وادي قنا جنوبا وانشاء طريق بطول ٦٠كيلو تجاه الغردقة

وقد تسلمت الشركة المنفذة العمل منذ ايام.

المنيا :

سادت حالة من الارتياح بين القيادات التنفيذيه بمحافظة المنيا عقب اعلان وزير التنمية المحلية الحدود الجديدة للمحافظة بإستقطاع %٨من اجمالي مساحتها حيث كانت المساحة ٢٢الفا و ٣١كم ٢واصبحت ٢٠الفا و ٢٥ كم .٢لجنة ترسيم الحدود انتهت من تحديد حدود المحافظة الاربعة تمهيدا لوضع خطة التنمية سواء من ناحية انشاء طرق جديدة او استصلاح اراضي زراعية او انشاء مشروعات صغيرة للشباب.

وسط سيناء والواحات والعلمين ثلاث محافظات جديدة :

تقرر إنشاء ٣محافظات جديدة هي وسط سيناء والواحات والعلمين ،الي جانب زيادة مساحات ٧محافظات هي قنا واسوان والأقصر وبني سويف واسيوط وسوهاج والفيوم ،وتقليص مساحات البحر الأحمر ،والمنيا والوادي الجديد .

زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة %١٠٠لتصل الي ١٢الفا و ٩٦١كيلو مت ار مربعا ،وزياده مساحة محافظة بني سويف بنسبة % ٦٧لتصبح ١٧الفا و ٧٢١كيلو مت ار مربعا ،بدلا من ١٠آلاف و ٥٦٤كيلو مت ار مربعا ،وتم ضم منطقة "مودوم" من محافظة الفيوم لمحافظة بني سويف ،وزيادة محافظة اسيوط بنسبة %١٠٥لتصبح المساحة الإجمالية ٢٨الفا و ٧٨٥كيلو مت ار مربعا بدلا من ١٤الفا و ٤١كيلو مت ار مربعا .تمت زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة %٢٢٢لتبلغ المساحة الإجمالية للمحافظة ٢٨الفا و ٨٧٤كيلو مت ار مربعا بدلا من ٨آلاف و ٩٥٧كيلو مت ار مربعا ،وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة %١٩٤لتصبح المساحة الإجمالية ٣٠الفا و ١٠٧كيلو مترات مربعة بدلا من ١٠آلاف و ٥٤٤كيلو مت ار مربعا ،وزيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة ١٠اضعاف المساحة الحالية لتصبح ٣٧ الفا و ٥٢٣كيلو مت ار بدلا من ٣آلاف و ٢٦٣كيلو مت ار مربعا ،وزيادة مساحة محافظة اسوان بنسبة % ١٠٢لتصبح المساحه الإجمالية للمحافظة ١٩٢الفا و ٣٨٣كيلو مت ار مربعا بدلا من 64الفا و ١١كيلو مت ار مربعا .تم تقليص مساحة محافظة المنيا بنسبة %٨من اجمالي مساحة المحافظة لتصبح ٣٠الفا و ٣٥كيلو مت ار مربعا بدلا من ٣٢الفا و ٣١كيلو مت ار مربعا ،كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة %٣٤لتصبح ٤٢٨الفا و ٣٦٠كيلو مت ار

مربعا بدلا من ٢٧٩الفا و ٣٢٥كيلو مت ار مربعا.

البحر الأحمر :

منذ أن أعلنت الحكومة عن ترسيم الحدود الجديد وأنه تقرر ضم مدينتي حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان تباينت ردود الفعل بين الرفض والتأييد وهناك من يرى أنه كان من الأفضل أن تنشأ محافظة ثانية تضم مدن مرسي علم والشلاتين وحلايب وتسمى محافظة جنوب البحر الأحمر .كما سيطرت نبرة من الرفض على عدد من شيوخ وكبار حلايب وشلاتين وهناك من يرى أن هذا الضم يمثل خسارة لمحافظة البحر الأحمر وهناك من يرى غير ذلك كما أن هناك من يرى أنه يؤثر على التركيبة القبلية الموجودة بجنوب المحافظة وهناك من يرى غير ذلك .يري بعض كبار ومشايخ المنطقة أنهم لن يستفيدون من ضمهم لمحافظة أسوان بل الذين سيستفيدون أكثر هم أهالي محافظة أسوان و فور صدور قرار الضم سيتدفق الآلاف من أبناء أسوان إلى حلايب وشلاتين بحثا عن تملك أراض وغيرها وأنهم يجيدون العمل في مختلف المجالات بعكسهم نحن حيث معظمهم مواطنين من البدو فلن نستفيد من محافظة أسوان بشئ وأن محافظة أسوان ليست قادرة على منحهم الإمكانات المختلفة التي تحصلوا عليها من محافظة البحر الأحمر حيث نلاقي دعما كبي ار ويتساءلوا لماذا لم يتم تحويل منطقة جنوب المحافظة لمحافظة تسمي جنوب البحر الأحمر واذا كان المسئولون يتحججوا بأن العنصر البشري الموجود هنا غير كاف وهذا غير صحيح حيث ان عددهم اكثر من سيناء والوادي الجديد كما أنه سيتم إنشاء محافظة سيوة ووسط سيناء ولكنه كان من الأفضل بالنسبة لمنطقة حلايب وشلاتين أن يتم إنشاء محافظة جديدة تسمى محافظة جنوب البحر الأحمر وتبدأ من مدينة مرسي علم مرو ار بشلاتين وحلايب وتوابعهما وتبقى المحافظة الأخرى وتسمى محافظة شمال البحر الأحمر وتضم الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير بحيث تكون حلايب وشلاتين منفذ دولي خارجي للمحافظة الجديدة على بوابة مصر الجنوبية إلى السودان وهنا ممكن تحقيق ميزة إقتصادية كبيرة من حيث إنشاء محافظة بها منفذ تجاري خارجي وستكون الإستفادة من الثروات الطبيعية الممتدة على طوال سلاسل جبال البحر الأحمر أفضل أما إذا تم ضم حلايب وشلاتين إلى أسوان فسيكون امتداد محافظة أسوان من أول نقطة من حدودها الغربية إلى آخر نقطة في حدودها الشرقية وهي مساحات شاسعة يصعب السيطرة عليها وتتطلب طرقا طولية وعرضية كثيرة بما يكلف الدولة أموالا طائلة وأن وجود شلاتين وحلايب ضمن محافظة جديدة يمثل امتدادا طبيعيا لقبائل العبابدة والبشارية ويحق ميزة ديموغرافية ويحقق السلم الإجتماعي إذا كانت الدولة قد قررت انشاء محافظة في وسط سيناء فكان من الأجدر بها إنشاء محافظة بجنوب البحر الأحمر لأن امتداد البحر الأحمر يضاعف امتداد منطقة سيناء وانشاء محافظة بالجنوب سيجعل هناك تمرك از إدرايا بالمنطقة قادر

٣٩٧

على تنميتها تعدينيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بعكس ضم المدينتين لأسوان فالمسافات مازالت بعيدة كما كانت وان كانت أقل بعض الشئ وأنه كان من الأفضل أن تستمع الحكومة لرؤية أبناء حلايب والشلاتين فأهل مكة أدرى

بشعابها كم حدث مع أهالي.

وتبقى اسئلة كثيرة واجبة وغائبة بدأت تفرض نفسها على طاولة المناقشات الدائرة حاليا حول الترسيم الجديد لحدود المحافظات الادارية ،اهم هذه الاسئلة تقسيم وتقطيع محافظة البحر الاحمر وتوزيعها عدد من مدنها على محافظات قنا وسوهاج واسوان والاقصر .نعم محافظات الصعيد كانت بحاجة شديدة الى منافذ على البحر الاحمر تسهل خروجها من الوادى الضيق وتزيد مساحة ظهيرها الصحراوى وتسهل فرصة العمل واقامة مشروعات جديدة وتصدير منتجات هذه المشروعات ،لكن فى الوقت نفسه علينا ان نسال هل كان من الأفضل ان يتم تقسيم محافظة البحر إلى محافظتين شمال وجنوب وتمتع بخدمات امنية واستثمارية وفتح افاق جديدة من العمل والتشغيل التسكين والتعمير ام يتم اضافتها لمحافظات محملة باعباء لاحصر لها ،فمثلا الاقصر ومشاكلها السياحية المتمثلة فى عدم القدرة على حماية الاثار والاهتمام بها والترويج للسياحة اليها ،كيف ستتصرف مع مدينة مرسى علم التى تبعد عنها ٥٠٠كيلو، وهل الاقصر نجحت فى حلول مشكلاتها السياحية الاثرية الحالية لتضاف اليها اعباء سياحة شاطئية جديدة وماذا سيفعل سكان مرسى علم فى هذه المسافات الطويلة اذا ما احتاجوا لقضاء مصالحهم الادارية فى محافظة الاقصر، بالقطع سيكون ام ار صعبا وسيذكرنا بازمة الواحات البحرية وتبعيتها لمحافظة الجيزة حيث كانت تبعد عنها أكثر من ٤٠٠كيلو وكان من النادر ان يذهب اليها محافظ أو مسئول من الجيزة لتفقد احوالها واحوال اهلها ،وحسنا فعل اللواء عادل لبيب وصحبة من المخططين لهذا الترسيم عندما قرر انشاء محافظة الواحات تضم اغلبية الواحات والصحارى اليها ليكون هناك مزيد من الاهتمام بهذه الثروة الطبيعيه والبيئية التى طالما اهدرناها عبر السنوات القديمة هذا فضلا عن الرؤية الامنية الثاقبة والتى تمثلت فى هذا الترسيم فى تأمين حدودنا الغربية.

ردا علي اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر الي محافظتين الأولي شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا والثانية جنوب البحر الأحمر وتضم مدن ومراكز القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين وابو رماد ان ضم الظهير الصحراوي للقري والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة ثم نفي ماتردد حول نقل تبعية مركز طما بمحافظة سوهاج الي محافظة اسيوط في اطار الترسيم الجديد.

المرحلة الأولي من خطة ترسيم الحدود للمحافظات المعنية بمحافظات الوجه البحري :

تم استعراض المرحلة الأولي من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية المعنية بمحافظات الوجه القبلي وذلك في ضوء تويجهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة والتي ستضيف الي هذه المحافظات ظهي ار صحراويا فضلا عن سواحل علي البحر الأحمر .ضرورة العمل بروح بناءة وتطبيق الحلو غير التقليدية منوها الي ان السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات انما يرجع الي غياب دور الدولةوعدم اضطلاعها بمسئولياتها علي مستوي توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة اهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكاني ومعدلات ومايستلزمه من وحدات عمرانيه جديدة يتعين بناؤها فضلا عن كل المرافق التي تحتاج اليها تلك الوحدات بما في ذلك توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والنقل والمواصلات .ان استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات لابداء ملاحظاتهم عليها حيث تم اقرارها بعد اخذ هذه الملاحظات في الاعتبار ستتم اضافة ثلاثة محافظات جديدة وهي وسط سيناء والعلمين )العلمين الضبعة الحمام وفوكه( ومحافظة الواحات )الواحات البحري والفرافره( بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وانه جار ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس ترسيم حدود المحافظات الجديدة قد راعي المطالب الاجتماعية لسكان النوبه تماشيا مع روح الدستور الجديد حيث تم الابقاء علي تبعية كل سكان النوبه لمحافظة أسوان التي ستشمل ايضا مدينتي حلايب وشلاتين .واستعرضت الخرائط التوضيحية لكل محافظة وايضاح الحدود الجديدة للمحافظات والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها وكذا الاحتياجات اللازمة لاقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فضلا عن الطرق التي ستتولي صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة في اطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها بخلاف خطة اضافة ٣٢٠٠كم لشبكة الطرق بالجمهورية اهمية ان يتم التخطيط من منظور شامل علي مستوي الجمهورية يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة فضلا خصائص وخصوصية كل محافظة ضرورة تفعيل الاوقاف الاهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية

التنمية.

المحافظات الحدودية – الاستثمار :

تشكل المحافظات الحدودية نحو %٧٩من إجمالي مساحة مصر حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،لكن المساحة المأهولة بالفعل في تلك المحافظات تبلغ ٢٩٤كيلو مت ار مربعا في البحر الأحمر ،و١٢٠.٢مت ار مربعا في الوادي الجديد ،و ٨٣٤٣في مطروح ،و ٢١٠١وفي شمال سيناء ،و ١٦٧٩في جنوب سيناء .في حين أن عدد السكان في تلك المحافظات الحدودية قد بلغ في ابريل ٢٠١٣نحو ٣٣٨ألف نسمة في البحر

٣٩٨

الأحمر ،وهم بذلك يمثلون نحو %٤٠من مجموع سكان مصر ,ونحو ٢٢٢.٥ألف نسمة في الوادي الجديد مشكلين نحو %٣٠من سكان مصر،في مقابل ٤٢١.٥ألف نسمة في مطروح بما يشكل نحو %٥من مجموعة السكان و ٤١٩.٢ألف نسمة في شمال سيناء يمثلون نحو %٥من سكان مصر أيضا ،وفي جنوب سيناء ١٧٧.٩ألف نسمة يشكلون نحو %٢من اجمالي السكان،أي أن إجمالي سكان هذه المحافظات يبلغ قرابة ال١.٥٨مليون نسمة ،بما يشكل قرابة ال %١٩من إجمالي سكان مصر .وقد عانت هذه المحافظات في العقود الثلاثة الأخيرة من ضعف في مستوي الإهتمام الحكومي بشكل لم يكن متناسبا مع مستوي الأمال والتطلعات في تحقيق التنمية لهذه المساحات الشاسعة والهامة لمصر،وقد أنعكس هذا التقصير علي تزايد عمليات الإرهاب الأسود الذي يهدد الأمن القومي المصري،فضلا عن تزايد حالات تهريب السلاح والمخدرات ،وخوض القوات المسلحة والشرطة حربا ضروسا أمام الارهاب ،ومافيا تهريب السلاح والمخدرات .ويعتبر تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية الخطوة الرئيسية أمام تفعيل سيادة الدولة علي أراضيها،واستغلال هذه المساحات الشاسعة لحل أزمات طاحنة تواجه مصر ،منها علي سبيل المثال قضية الأمن الغذائي ،والخروج من الوادي الضيق،وتقليل معدلات البطالة لا سيما بين الشباب،وتعتبر زيادة معدلات الاستثمار هي أساس تحقيق التنمية في هذه المحافظات ،إلا أنه بالنظر إلي واقع الاستثمار في محافظات الحدود بالقراءة والتحليل للتقديرات الحكومية ذاتها نجد أن هذه المخصصات مازالت لا تتلاءمم مع حجم التطلعات المنشوده لتحقيق التنمية فيها .وبالنظر إلي استثمارات الشركات الجديدة في المحافظات المصرية ،وفقا لبيانات و ازرة التخطيط والتعاون الدولي،نجد أن محافظات الحدود مازالت تحتل المرتبة الأخيرة في حجم هذه الإستثمارات المصرية والنسبة الأقل في توسعات إستثمارات الشركات الجديدة ،ففي الربع الرابع من العام المالي ،٢٠١٢/٢٠١١أحتلت هذه المحافظات المرتبة السابعة والأخيرة بين الأقاليم المصرية في حجم توسعات شركات القطاع الخاص ،وذلك بإستثمارات قدرها ٠.١مليار جنيه،وبالنظر إلي العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ظلت محتفظة بنفس الترتيب بتوسع طفيف في استثمارات القطاع الخاص بإجمالي إستثمارات قدرها ٠.٣مليار جنيه .وبمقارنة حجم إستثمارات الشركات الجديدة بالمحافظات الحدودية للعامين الماليين ككل ،٢٠١٤/٢٠١٢-٢٠١٢/٢٠١١نجد أن إجمالي المقارنة هو إستمرار احتفاظ المحافظات الحدودية بالمرتبة الأخيرة ،حيث احتلت هذه المحافظات في العام المالي ،٢٠١٤/٢٠١١المرتبة الأخيرة والسادسة بإجمالي ٢مليار جنيه،في حين جاء ترتيبها في المرتبة السابعة بإستثمارات قدرها ١.٥مليار جنيه بما يعني وجود ضعف في مقدار الإستثما ارت قدرها نصف مليار جنيه،وذلك بدلا من السعي إلي زيادتها .وبتحليل حجم الإستثمارات الإجمالية المقدرة بالمليون جنيه،وفقا لبيانات و ازرة التخطيط والتعاون الدولي للعام المالي الحالي ،٢٠١٤/٢٠١٣فإن الإستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ حوالي ٢٩١مليار جنيه ،منها إستثما ارت خاصة قدرها ١٧٠.٤مليار جنيه،بنسبة %٥٨من الإستثمارات الكلية،بينما يبلغ حجم الإستثمارات العامة ما قدره ١٢٠.٤مليار جنيه بنسبة %٤١.٤من الإستثمارات الكلية ،وان إجمالي الإستثمارات الحكومية علي المحافظات هو ٣٧١٤٧.٤مليون جنيه .وبتحليل نصيب المحافظات الحدودية من المخصصات الحكومية التقديرية للإستثمار في المحافظات ،نجد أن نصيب محافظة مطروح هو٤٩٧.٥مليون جنيه،وأن نصيب محافظة شمال سيناء هو ١٦٠٠.٠٦مليون جنيه،في حين بلغت المخصصات التقديرية لمحافظة جنوب سيناء ٩١٨مليون جنيه ،وبالإنتقال إلي المخصصات الإستثمارية لمحافظة الوادي الجديد نجد أن قيمة المخصصات التقديرية للإستثمار فيها هي ٢٧٥.٩مليون جنيه،وصولا إلي محافظة البحر الأحمر حيث نجد أن إجمالي االمخصصات التقديرية للإستثمار فيها هي ٤٦٧.٥مليون جنيه .بما يعني أن إجمالي المخصصات الحكومية التقديرية للإستثمار في المحافظات الحدودية عن العام المالي الحالي هو ٣٠٠٧٥٩.٥أي بنسبة %٩.٩من إجمالي مخصصات الإستثمارات الحكومية في المحافظات ككل ،ليستمر التساؤل مطروحا ..هل تكفي هذه النسب لتحقيق ما هو مطلوب ومأمول منها لتحقيق التنمية في محافظات الحدود التي طالما عانت من الإهمال.

٣٩٩

العاصمة الجديدة

أبدي عددا من المستثمرين المصريين والعرب استعدادهم لتنفيذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الجديدة المزمع انشاؤها علي طريق القاهرة -السويس وأن الشركات الكبري التي ستشارك في مشروع محور قناة السويس سوف تنشيء بها

مقار لها.

تقع العاصمة الجديدة بعد مشروع مدينتي ومدينة المستقبل بين طريقي القاهرة -السويس والقاهرة -العين السخنة وتبعد حوالي ٦٠كيلومت ار من السويس والعين السخنة وسوف تتكامل العاصمة مع مشروع تنمية محور قناة السويس لتصبح جنوب المشروع .وأكد وزير الإسكان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من طرح فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة طبقا لعدة دراسات مخططة ومبادرات سابقة لتفريغ القاهرة وان العاصمة الجديدة سوف تضم مباني لمجلس الوزراء والو ازرات وحيا دبلوماسيا للسفارات ومراكز المال والأعمال الكبري والمعارض ومجمعات تكنولوجية ومباني للجامعات والفنادق والمؤسسات الدولية .ستراعي العاصمة الجديدة ستراعي الأبعاد البيئية في البنية الأساسية والامداد بالطاقة لتصبح عاصمة خضراء ضد تلوث البيئة وان الهدف من انشائها هو تفريغ »القاهرة« من التكدس الناتج عن الزحام الشديد في

المباني وحركة الناس.

ان القوات المسلحة تشارك في التخطيط العمراني للعاصمة الجديدة.تعكف و ازرة الإسكان تعكف حاليا علي دراسة تطوير المشروع الابتدائي للعاصمة الإدارية وتحديد مراحل التنمية والجدول الزمني المقترح بجانب اعداد دراسة الجدوي الأولية ومصادر التمويل والعوائد الاستثمارية المتوقعة ،مؤكدا انه سيتم ربط العاصمة بشبكة مواصلات علي أعلي مستوي ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة حيث سيتم ربطها بالمترو مرو ار بطريق القاهرة /السويس ،وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة مرو ار بطريق القاهرة /الإسماعيلية ،أن هناك اهتماما بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة تحتوي علي البنية الأساسية والخدمات المطلوبة بالإضافة إلي شبكة اتصالات خاصة بعد ان أصبحت القاهرة تعاني من التكدس

والزحام المروري وصعوبة الاتصال.

أرقام واحصاءات مخيفة كشفتها أول و ازرة للتطوير الحضري والعشوائيات ،ذلك القطاع الذي ظل مهملا لسنوات عديدة حتي تفاقمت المشكلة وتحولت الكتل العمرانية في انحاء مصر الي عشوائيات بعد ان كانت مصر صاحبة لقب اجمل دول العالم تخطيطا وتنسيقا ،ويكفي ان %٦٦من الكتلة العمرانية في محافظة مثل الجيزة مقامة بدون تخطيط ومخالفة لقانون البناء ،كما افادت الاحصاءات ان %٤٠من المناطق العشوائية المهددة للحياة تقع في القاهرة ،وغيرها من الحقائق المرعبة التي غفلت عنها الحكومات السابقة منذ النظام البائد ،حتي لاحت محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه بانشاء صندوق تطوير العشوائيات عام ٢٠٠٨وبالفعل اخذ الصندوق خطوات حثيثة حتي لاحت ثماره في يونيو ٢٠١٣ باعلان الانتهاء من تطوير ٥٨منطقة عشوائية بانحاء الجمهورية ،ولكن تبقي الاحصاءات شبه ثابتة تتحرك ببطء بسبب التسارع في تنامي المناطق العشوائية بالمحافظات ولذا كان علي الو ازرة المستحدثة حملا كبي ار لتحجيم هذه الظاهرة والقضاء علي اثارها ،الاحصاءات والرسوم البيانية حجم هذه المشكلة وكم المشروعات سواء التي تم الانتهاء

منها او الجاري العمل بها.

إن العمران في مصر ينقسم الي مناطق مخططة وعشوائية ،والمناطق المخططة هي التي نشأت في اطار قوانين البناء بصرف النظر عن مخالفات البناء التي تمت لاحقا ،اما المناطق العشوائية فهي المناطق غير الرسمية التي نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن إما نتيجة للزيادة السكانية او نزوح السكان الي المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشة افضل ،ويحتوي صندوق تطوير العشوائيات قبل ضمه الي و ازرة التطوير الحضري الي قاعدة بيانات بالمناطق العشوائية في مصر وهي موثقة بنظم المعلومات الجغرافية والصور الفوتوغرافية وبيانات عدد السكان والوحدات المقامة عليها ،وقد تم تصنيف المناطق العشوائية الي ثلاثة انواع؛ الاول هو عشوائيات أمنة غير مخططة والثاني هو العشوائيات غير الامنة واخي ار الاسواق العشوائية ،وفيما يلي توضيح لحجم كل مشكلة والمخاطر التي تشكلها.

لمناطق غير المخططة والتي أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني والبناء وتعاني من تدهور البيئة العمرانية وتمثل نسبتها حوالي ٪٣٧.٥من الكتلة العمرانية بمدن الجمهورية ،وتبلغ الكثافة السكانية بها حوالي ٥٠٠شخص/فدان وارتفاع المباني بها ١٤ ٢دو ار وهي توفر الحد الأدني من السكن الآمن ولكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل ،وتعد محافظة سوهاج اكبر المحافظات التي تحتوي علي منازل غير مخططة وتبلغ نسبتها %٧٠من اجمالي الكتلة العم ارنية بها وتليها الشرقية بنسبة %٦٩من اجمالي الكتلة العمرانية بينما تقع الجيزة في المرتبة الثالثة حيث ان %٦٦من الكتلة العمرانية بالمحافظة تم انشاؤها بغير تخطيط وتعد مخالفة لقانون البناء في حين تعد بورسعيد اقل المحافظات حيث ان %٣فقط من كتلتها العمرانية غير مخططة ،والخريطة توضح المناطق غير المخططة من الكتلة العمرانية بمحافظة الجيزة.

عدد و ازرات الحكومة :

٤٠٠

الحكومة الثورية الحقيقية لا يجب ألا تزيد علي ٢٠و ازرة فقط ولدينا تصور كامل بهذا الهيكل الحكومي الأمثل سبق ان قدمناه للرئيس السابق عدلي منصور ،آخرها ما يتعلق بالتصور للتعليم الذي يجب ان يكون له وزير واحد تشمل مهامه التربية والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والشباب ،وبالتالي يمكن اختصار ٣و ازرات ،فضلا عن و ازرة يفكرون فيها وهي التعليم الفني وهي كارثة كما ان و ازرة الطاقة يمكن ان تشمل الكهرباء والبترول والطاقة المتجددة والنووية،

بوزير واحد فقط ،وغير ذلك يمكن الحديث فيه.

ان الذي يعنيني في هذا المقال هو التفكير خارج الصندوق ،اي خارج القوالب المستقرة منذ سنوات ،والهياكل قد فشلت ولم يعد لها طموح في التغيير ،فمثلا لدينا هيئة لتنمية سيناء ،دورها شكلي وانجازها محدود للغاية ،وعليها ان تنتهي من عملها قبل عام ٢٠١٧ولو مكثت ٢٥سنة قادمة ما انهت عملها لعدم توافر الارادة السياسية لتحقيق الاهداف المبتغاة أو المتوخاة من انشائها ،وفي المقدمة تنمية اقليم سيناء لتصبح حائط السد القومي المانع وللأبد من اي تهديدات للأمن القومي المصري من الجبهة الشرقية تماما.

فالمشروع القومي الذي بدأه الرئيس الوطني عبدالفتاح السيسي ،وهو بدء تنمية اقليم قناة السويس ،بالمرحلة الاولي له وهي حفر قناة السويس الجديدة ،هو مشروع يحتاج الي رعاية خاصة وجدول زمني خاص به وتمويل مستمر بلا انقطاع ،ولا يجوز بأي حال توقف المشروع لأي سبب أو الاكتفاء بإحدي مراحله ،لان الشعب وثق في هذه القيادة الوطنية ودليل ذلك ليس بانتخابه بنسبة غير مسبوقة ٪٩٧.٥فقط ولكن بالتقدم الطوعي لتمويل هذا المشروع بإرادة

ذاتية وتمويل شعبي غير مسبوق.

اذن الشعب حاضر وشريك في هذا المشروع ويتمني اكتماله ،ودفع من مدخراته ٦٤مليار جنيه من نحو ٢مليون مواطن ،والمؤكد انهم من ابناء الطبقة الوسطي وما دونها ،لأنها تريد البقاء وسط محاولات السطو علي موارد مصر منذ بدء عهد الانفتاح في عام ١٩٧٤وحتي ثورة ٢٥يناير ٢٠١١م والتي قلبت الموازين لصالح الشعب .ومن ثم فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يدار هذا المشروع من الان وحتي الانتهاء الكامل باعتباره مشروعا قوميا استثنائيا يحتاج الي حشد بشكل غير روتيني ؟أري ووفقا للسوابق التاريخية لدي الشعب المصري وغيره في مثل هذه الظروف ان يتم انشاء و ازرة مستقلة تستمر لمدة ٥سنوات وهي مدة المشروع المتكامل وهو تنمية اقليم قناة السويس وسيناء ،وهو من اغلي اقاليم العالم قاطبة موقعا ،وما يختزنه من موارد طبيعية وبشرية ،وما يمكن ان يضاف اليه .فهذا الاقليم منجم ذهب لمصر تستطيع ان تصبح اغني دول المنطقة وحباها الله بهذا الموقع الاستراتيجي بين بحرين الابيض والاحمر وبطول اكثر من الف كيلو متر حتي اخر نقطة حلايب ،ولكن الامر يتوقف علي الادارة القوية .وهنا اقترح تشكيل فريق عمل يتبع الرئاسة مباشرة يهدف الي وضع تصور للحاضر والمستقبل لكيفية ادارة هذا الاقليم خلال مرحلتين هما اثناء تنفيذ المشروع ،ومرحلة ما بعد الانتهاء منه ،ولدي تصور بهذا الفريق حال اقتناع الرئاسة به.

ولكني اطرح الان تشكيل و ازرة مستقلة لإنجاز هذا المشروع يكون مقرها الرئيسي مدينة الاسماعيلية باعتبارها في منتصف المشروع وفي منتصف سيناء ،ويمكن ان يكون لها مقر ثان في القاهرة داخل هيئة الاستثمار والمقر الثاني لمجلس الوزراء ،تخفيضا للنفقات لتيسير اعمالها في العاصمة بشكل عام.

وتضع الو ازرة مخططا شاملا لتنمية اقليم قناة السويس من بورسعيد وحتي حلايب وكذلك جزيرة سيناء كاملة وبالتنسيق

مع القوات المسلحة بطبيعة الحال..

ويتضمن هذا المخطط مراحل المشروع بدءا من حفر القناة الثانية خلال العام الاول ثم الانطلاق الي المراحل التالية حتي يصبح هذا الاقليم من عجائب الدنيا مثل الاهرامات وغيرها امتدادا لما صنعه الاجداد العظام.

كما ان الجانب التمويلي للمشروع اري ان يستمر الاكتتاب الشعبي حتي يصل الي مائة مليار جنيه لكي نضمن استمرار المشروع كله وليس مرحلة من مراحله ثم نتوقف مستثمرين هذا الزخم الشعبي الكبير المملوء بالوطنية الحقيقية لا المزيفة .وهنا اذكر بعدم فتح الاكتتاب من مشروع اخر الان حتي يتم ضبط مسار هذا المشروع وشرحه تماما للشعب المصري ،ولا يجب ان نمل أو نسأم من الشرح حتي يكون الشعب شريكا في كل مراحله وهو الممول والداعم وأري ان المشروع التالي المطلوب طرحه للاكتتاب الشعبي هو مشروع الضبعة للطاقة النووية .وأذكر هنا كفاحي ونضالي تحت قبة البرلمان للحفاظ علي هذا المكان حتي استمر ارضا للمشروع ،وهو الذي يخطط للاستيلاء عليه عصابة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين الذين كانوا يريدون السيطرة علي كل شيء وتأميم الدولة كلها لحسابهم ،الا ان الله أبي ورد كيدهم الي نحورهم ،فهذا المشروع هو اكبر ضمان لتوليد الكهرباء والخروج من الازمة الطاحنة الحالية بالاضافة الي التفكير في البدائل الاخري للكهرباء والطاقة الشمسية -الرياح -وغيرها مما حبانا الله به من موارد لا نستغلها حتي الان وآن الاوان لاستثمارها والا فان التأجيل يعتبر خيانة عظمي للشعب والوطن .وهنا فإنني اذكر بأنه من التجارب الناجحة في هذا السياق ،قرار جمال عبدالناصر بإنشاء و ازرة للسد العالي استمرت نحو عشر سنوات حتي تم الانتهاء من المشروع واصبح جزءا من الهيكل الاداري والوزاري للدولة وكان الوزير صدقي سليمان من خيرة وزراء مصر وكان مقر الو ازرة في محيط السد بأسوان وله مقر في القاهرة .وعلينا ان نتعلم من تجاربنا الناجحة .

وهنا أري في الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي الشخص الملائم لتولي مسئوليات هذه الحقيبة الو ازرية علي

٤٠١

أن يعين رئيس جديد متفرغ لإدارة الهيئة التي تصبح جزءا من كيان الو ازرة الجديدة .اللهم إني قد بلغت ..اللهم فاشهد، والثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله واسقاط نظامي مبارك والاخوان الي غير رجعة وبالضربة القاضية.

تكلفة العاصمة الجديدة :

ان تكلفة العاصمة الادارية الجديدة الى نحو ١٣٠مليار جنيه تشمل قيمة الأرض والإنشاءات والمرافق وقدرت المرافق بحوالي خمسة مليار جنيه وفقا لدراسة قامت بها و ازرة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة .تصل مساحة المدينة الاجمالية الى ٧٥٠كيلو مت ار مربعا ،سيتم تنفيذها وايجاد كيان ونواة لها خلال فترة ٧سنوات ونصف مقسمة على ٥ مراحل وسيتم كل عام ونصف تطوير ١٥٠كيلو مت ار مربعا مع استمرار التنمية بعد ذلك ،حيث ان تطوير المدن

الجديدة يستغرق مدة تتراوح بين ٣٠الى ٤٠عاما .

تمويل العاصمة الجديدة يمكن توفيره من عائد بيع الاراضى بالتخصيص للمطورين العقاريين دون استخدام نظام المزادات الذى ادى الى ارتفاع الاسعار بطريقة مبالغ فيها وهو ما يعطل التنمية ،خصصت و ازرة الإسكان ٥مليارات جنيه لتوصيل مرافق المرحلة الاولى للمدينة )مياه-طرق-صرف صحي( سيتم استعادتها من عائد بيع الاراضى وكذلك

سيتم تغطية تكلفة باقى المراحل.

سعر المتر بالعاصمة يصل فى المرحلة الاولى الي ٢٥٠٠جنيه شاملا قيمة الارض وتكلفة المرافق والمصاريف الادارية وهامش ربح بسيط ،ثم يرتفع إلى ٣آلاف جنيه فى المرحلة الثانية ويستمر بنفس معدل الزيادة فى باقى المراحل.أن موقع العاصمة الادارية مناسب جدا حيث أنه قريب من مطار القاهرة وموانى السويس ،كما ان تنمية هذه المنطقة وتخطيطها يمنع وصول العشوائيات اليها والتى انتشرت حول القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية .ان السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة عودة ٢٥٠٠شركة مقاولات للعمل بعد أن كانت متوقفة منذ ثورة ٢٥يناير، وذلك نتيجة لزيادة الأعمال المطروحة منذ بدء العمل فى قناة السويس الجديدة والمشاركة فى مشروع المليون وحدة ومشروع الطرق القومية ليصل عدد الشركات العاملة الى ١٧الف شركة من جملة ٢٦ألف شركة مقاولات فى مصر، وتوقع زيادة العدد مع بدء تنفيذ العاصمة الإدارية ومشروع محور تنمية قناة السويس.

العاصمة الجديدة – عاصمة مصر رقم : ٢٠

القاهرة ،ظل الفراعنة يحومون حولها لالاف السنين ولم تبعد عنها عواصم منف واللشت .ودخل فى دائرتها عواصم اخرى جاءت بعد الفراعنة بالاف السنين مثل الفسطاط والعسكر والقطائع ،فهى اختصرت داخل اركانها نصف تاريخ مصر ،وحتى احفاد الفراعنة يحاولون ايجاد حلول مشاكل الانفجار السكانى بها ولكن فى محيطها ،فخرجت مدن فى الصحراء شرقا وغربا ،وسميت بعضها باسمها وهى القاهرة الجديدة على امل ان تكون البديل ،وتدور الايام واذا بالاحفاد يخرجون بأمل الحل فى عاصمة للمال والادارة ،وفى المؤتمر الاقتصادى اعلن وزير الاسكان عن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقامة عاصمة جديدة ولم يعط لها اسما ،ومن المفترض ان هذه المدينة ستبنى فى شرق القاهرة فى المنتصف بين نقطة الطريق الدائرى وأول حدود السويس لتكون العاصمة المالية والادارية ،وتتضمن المبانى الادارية والو ازرات والسفارات ،وستكون على مساحة ٧٠٠كم مربع ،وهذه المدينة ستستوعب خمسة ملايين نسمة، والسؤال هل ستحمل العاصمة الجديدة رقم ٢٠فى عواصم مصر؟ وخلال ٥٢١٥عاما فى تاريخ مصر كانت عاصمة مصر تنتقل من مكان الى آخر ،وتغير مكانها الى تسعة عشر مكانا مختلفا من الصعيد الى الدلتا ومن شرق الدلتا الى غربها ،وكان مبرر النقل فى العصور الفرعونية هو اما انها مقر وموطن الملوك الذين حكموا مصر او الانتقال اليها لاسباب سياسية او حربية او حتى لاسباب دينية ،وكانت المدينة تنقسم بين شرق للاحياء السكنية واقامة الملوك والمصريين وغرب لاقامة مقابر الموتى الا الحالة الاستثنائية التى قام بها اخناتون وهى وضع الموتى فى الشرق والاحياء السكنية فى الغرب .كانت العاصمة الاولى فى مصر هى مدينة " ثني" وهذه المدينة هى بمحافظة سوهاج ولكن غير معروف مكانها ،ومثلت ثنى العاصمة فى الاسرة الاولى ٣١٠٠ق م ،وعانت العاصمة من الاهمال بعد انتقال العاصمة الى منف ،ولم تبق كعاصمة الا اربعين سنة فقط ،وظلت ثنى طوال الاربعة عقود المكان الاول لاول ملوك مصر وقد نسب مانيتو الملك مينا الى هذه المدينة واسماه "الملك الثيني" وكان هذه المدينة المدفن الاول للملوك من -نفر .العاصمة الثانية وكانت العاصمة الثانية لمصر هى مدينة منف ،وبقاياها حاليا فى ميت رهينة بمركز البدرشين بالجيزة ،واصبحت منف عاصمة مصر من الاسرة الاولى الى الاسرة الثامنة من منصف القرن ال٣٠الى ٢٠٦٠ق م ،واستخدمها حكام ملوك الاسرة الخامسة والعشرين من ٧١٥الى ٦٦٤ق م ،وصارت عاصمة لملوك الاسرة السابعة والعشرين الفارسية فى الربع الاخير من القرن السادس قبل الميلاد ،وكانت مدينة منف تنقسم الى قسمين قسم شرق النيل كان يسكن به الملك وحاشيته والشعب وقسم غرب النيل كان يستخدم كجبانة وكان يمتد من

أبورواش شمالا وحتى اللشت جنوبا

نن -نيسو .العاصمة الثالثة وكانت العاصمة الثالثة لمصر هى نن -نيسو التى تعنى بيت الطفل الملكى ،واطلق عليها الاغريق اسم هيراقليوبوليس ماجنا ،وهى تقع حاليا اهناسيا الكيمان او اهناسيا غرب مدينة بنى سويف ،وحكم مصر من هذه العاصمة ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة لمدة ١٢٠سنة من ٢١٨٠الى ٢٠٦٠ق م.

٤٠٢

واست .العاصمة الرابعة فى اوائل القرن الثامن عشر قبل الميلاد اختار ملوك الاسرة الحادية عشرة مدينة واست والتى سماها الاغريق اسم طيبة لتكون عاصمة لمصر ،واختيرت للمرة الثانية فى الاسرة السابعة عشرة وظلت العاصمة فى عصر الاسرة الثامنة عشرة ويتثنى فترة الملك اخناتون ،وعادت عاصمة فى عهد اخناتون حتى نقل رمسسيس الثانى العاصمة الى شرق الدلتا ،وورثت بعد ذلك بان تبقى عاصمة روحية ودينية فقط.

ايثت -تاوي .العاصمة الخامسة فى النصف الاول من القرن العشرين قبل الميلاد اختار الملك امنمحات مكانا جديدا لعاصمته ويهدف الى منع تسلل الاسيويين الى مصر ،واسمى هذا المكان اثت -تاوى )تعبير مصرى هيروغليفى يعنى "القابض على الارضين" ،وكانت جبانة العاصمة فى اللشت واللاهون ودهشور ،ويحددها الباحثون بانها فى اللشت جنوب الجيزة ،وظلت اللشت عاصمة لمصر طوال عصر الاسرة الثانية عشرة من ١٩٨٥الى ١٧٨٥ق م خويس .العاصمة السادسة اشار المؤرخ المصرى مانيتون ان ملوك الاسرة الرابعة عشرة اختاروا مدينة خويس )سخا( عاصمة لمصر ،وهى الاسرة التى تسبق حكم الغزاة الهكسوس لمصر من اواخر القرن الثامن عشر ق م الى منتصف القرن السابع عشر ق م أى طوال خمس وستين سنة ،وهى مدينة تقع فى وسط الدلتا على جزيرة شكلها فرعا النيل

القديمان وهما الفرع السبنيتى والفاتنيتى.

حت -وعرت .العاصمة السابعة طوال سبعين سنة حكم الغزاة الهكسوس مصر من منتصف القرن السابع عشر الى الربع الاول من القرن السادس عشر قبل الميلاد ،وشكلوا اسرتين كاملتين فى التاريخ المصرى وهما الاسرة الخامسة عشرة والاسرة السادسة عشرة ،ولم يكن لهم تحكم كامل على مصر ،واختاروا عاصمتهم فى شرق الدلتا بعيدا عن المصريين الثائرين ،وكانت عاصمتهم تسمى حت -وعرت او كما سماها الاغريق اواريس ،وهى تقع حاليا فى تل الضبعة بمحافظة الشرقية ،وكشفت البعثة النمساوية عن شوارع المدينة ومساكنها ومينائها وفرع النيل القديم الذى كان يمر بها ،وقام ملوك مصر سقنن -رع وولداه كامس واحمس بحصار هذه المدينة وطرد الهكسوس من مصر أخيت -أتون .العاصمة الثامنةفى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد تم نقل العاصمة من طيبة الى اخيت - اتون ،وهى تعنى " افق اتون" ،وتقع حاليا فى تل العمارنة التى تقع جنوب مدينة المنيا بنحو ٥٨كم ،وظلت عاصمة مصر لمدة سبع عشرة سنة ،وتختلف هذه العاصمة عن باقى العواصم بان جبانتها فى الضفة الشرقية بينما كل جبانات مصر فى عرب عاصمتها ،كما ان اختيارها كان بسبب دينى وهو البعد عن كهنة امون الذين يسيطرون على العاصمة

طيبة.

بر -رعمسيس .العاصمة التاسعة فى اوائل القرن الثالث عشر قبل الميلاد قرر الملك رمسيس متابعة امور المدنالفلسطينية واللبنانية والسورية التابعة لامبراطورية مصر كما ان ظهور قوة الحيثيين وتهديدهم لمصر جعل الملك رمسيس الثانى ينقل العاصمة الى مكان قريب من سيناء ولتكون محطة لخروج الجيش المصرى ولذا اختار مكانا لبناء عاصمته بي -رمسيس وهى تقع حاليا فى قنطير بمحافظة الشرقية -جعنت .العاصمة العاشرة فى اوائل القرن الحادى عشر قبل الميلاد اختار ملوك الاسرة الحادية والعشرين جعنت كعاصمة لمصر وهى المدينة التى يسميها الاغريق تانيس ،وتقع هذه المدينة حاليا فى صان الحجر بمحافظة الشرقية ،وظلت عاصمة لمصر مدة ١٢٥سنة وهى مدة حكم الاسرة ال ،٢١وفى اواخر القرن التاسع قبل الميلاد اتخذها ملوك الاسرة الثالثة والعشرين عاصمة لهم ايضا لمدة

١٠٣سنة.

بر -باست .العاصمة الحادية عشرة فى النصف الثانى من القرن العاشر قبل الميلاد اختار ملوك الاسرة الثانية والعشرين عاصمة جديدة وهى بر -باست والتى سماها الاغريق بوباسطيس ،وتقع هذه العاصمة حاليا فى تل بسطة بمحافظة الشرقية ،وظلت عاصمة مصر مدة ٢٣٠سنة -ساو .العاصمة الثانية عشرة انتقلت عاصمة مصر الى ساو التى يسميها الاغريق سايس ثلاث مرات ،كانت المرة الاولى فى القرن الثامن ق م وحكم فيها ملوك الاسرة الرابعة والعشرين لمدة ١٢سنة ،والمرة الثانية لمدة 139سنة وحكم منها ملوك الاسرة السادسة والعشرين ،والمرة الثالثة لمدة ست سنوات وهى عمر الاسرة الثامنة والعشرين والتى تتكون من ملك واحد وكان ذلك فى الفترة ما بين من ٤٠٤الى ٣٩٩ق م ،وكانت سايس تقع على الضفة الغربية لفرع النيل الكانوبى فى غرب الدلتا وهى تقع حاليا فى صا الحجر جدت .العاصمة الثالثة عشرة اختار ملوك الاسرة التاسعة والعشرين عاصمة جديدة ولكن لفترة قصيرة وهى ١٩سنة فقط من ٣٩٩الى ٣٨٠ق م ،وكانت عاصمتهم الجديدة هى مدينة منديس ،وتوجد بقايا هذه العاصمة فى موقع يسمى تل الربع بمحافظة الدقهلية ،وكان قدماء المصريين يسمونها باسم مختصر وهو جدت او باسم مركب " بر -با -نب جدت" ،وكانت هذه المدينة تقع على الضفة الشرقية لفرع النيل القديم المنديسى ثب -نتر .العاصمة الرابعة عشرةابتداء من الربع الاول من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى دخول الاسكنددر الاكبر مصر ،اختار ملوك الاسرة الثلاثون عاصمة جديدة لمصر وهى مدينة ثب -نتر او كما سماها الاغريق سبنيتوس ،وهى تقع حاليا فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية ،وهى موطن كل من المؤرخ المصرى مانيتون الذى عاش فى القرن الثالث ق م وهو الذى كتب تاريخ مصر فى العصر الفرعونى وايضا الملك نختانبو الثانى ،ومن المعروف ان ثب -نتر ظلت عاصمة لمصر مدة ٤٧ سنة حتى جاء الاسكندر ونقل العاصمة الى الاسكندرية -الإسكندرية .العاصمة الخامسة عشرة كانت الاسكندرية هى عاصمة مصر فى العصر اليونانى الرومانى بدءا من ٣٣١ق م وحتى دخول العرب مصر أى انها ظلت عاصمة

٤٠٣

مصر قرابة العشرة قرون ،وكان الاسكندر الاكبر قد خطط هذه العاصمة ،وكانت الاسكندرية قبل ذلك هى عبارة عن موان صغيرة وقرية للصيادين ،وازدهرت المدينة فى عصر البطالمة والرومان حتى فتح العرب مصر فى منتصف القرن السابع الميلادى -الفسطاط .العاصمة السادسة عشرة فى منتصف القرن السابع الميلادى اختار عمرو بن العاص مكانا جديدا لاول عاصمة لمصر فى العهد العربى والاسلامى وهى مدينة الفسطاط بناء على تعليمات عمر بن الخطاب ،وبقاياها الان فى حى مصر القديمة ،وظلت الفسطاط عاصمة لمصر قرابة خمسة قرون ،ووصلت العاصمة الى قوة ازدهارها فى القرن الثانى عشر الميلادى حتى احرقها الوزير شارور حتى لا تسقط العاصمة فى ايدى الصليبيين ،وكان يسكنها ٢٠٠الف نسمة -العسكر .العاصمة السابعة عشرة فى العصر العباسى انتقلت عاصمة مصر من الفسطاط الى العسكر وهى التى تقع الى الشمال قليلا من الفسطاط ،وظلت عاصمة لمصر مدة ١١٨سنة من منتصف القرن الثامن الميلادى الى ما بعد منتصف القرن التاسع بقليل القطائع .العاصمة الثامنة عشرة فى الثلث الاخير من القرن التاسع الميلادى نقل احمد بن طولون العاصمة من العسكر الى القطائع لان عدد جيشه كان كبي ار ولا تستوعبه العاصمة العسكر ،وكانت القطائع تقع على جبل يشكر الى الشمال من العسكر ،وقد خططا بن طولون عاصمته القديمة مثل السامراء فى العراق التى كانت مقسمة الى اقسام او قطائع ،وقسم عاصمته القطائع بين فرق جيشه ،ولم تبن القطائع لتكون بديلا عن الفسطاط وانما امتداد لها ،وظل المصريون يسكنون فى الفسطاط وظلت بها الحياة التجارية ،وسكن احمد بن طولون وجيشه فى القطائع واعتبرت هى العاصمة ومقر الحاكم ،وظلت عاصمة لمصر حتى السنوات الاولى من القرن العاشر الميلادى ،أى انها اصبحت عاصمة مدة ٣٥سنة فقط ،ولم يتبق من هذه العاصمة الا جامع احمد بن طولون القاهرة .العاصمة التاسعة عشرة فى عام ٩٦٩م بنى جوهر الصقلى عاصمة جديدة للخليفة الاموى المعز لدين الله وسماها القاهرة ،واستغرق بناؤها نحو اربع سنوات وظلت لمدة ٢٠٠سنة عاصمة لمصر حتى احرق الوزير شاور مدينة الفسطاط فانتقل اهلها للاقامة فى عاصمة الفاطميين ،وقام صلاح الدين باقامة اسوار وضم الفسطاط والقطائع والعسكر فى العاصمة الموحدة القاهرة ومن نواة القاهرة كانت منطقة القلعة ،وفى القرن الحادى عشر كان النيل قد انخفض واظهر اماكن جديدة الى جغرافية القاهرة مثل جزيرة الفيل )منطقة شب ار( وظهرت جزيرة الزمالك والروضة فى القرن الرابع عشر ،وفى النصف الاول من القرن الرابع عشر الميلادى اصبح عدد سكان القاهرة نصف مليون نسمة ،وفى القرن السادس عشر الميلادى اصبحت المبانى من طابقين ،وفى العصر العثمانى كان امتداد القاهرة الى الجنوب والغرب من القلعة ،وفى عصر الحملة الفرنسية وصل عدد سكان العاصمة الى ٣٠٠ الف نسمة وكان التناقص بسبب الاوبئة التى انتشرت فى العصر العثمانى .وقامت اسرة محمد على خاصة الخديوي اسماعيل بتعديلات فى القاهرة ،وفى العصور الحديثة اضيفت مدن تابعة للقاهرة ولكن خارج حدودها لكى تستوعب عدد السكان ومنها مدينة السادس من اكتوبر غرب القاهرة والقاهرة الجديدة شرق القاهرة.

العاصمة الجديدة )مدينة القرن( :

مواجهة الإنفجار السكاني :

يشكل النمو السكانى وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية مهمة ،ومحل جدل فى أى عملية نهوض اقتصادى واجتماعى .فالسكان هم عماد أى عملية تنموية حقيقية وهدفها فى الوقت ذاته .وتبعا لطبيعة التركيب العمرى للسكان فى أى بلد يتحدد التأثير الممكن للسكان على عملية التنمية على ضوء مستويات تعليمهم وتدريبهم وحالتهم الصحية العامة ،بينما تحدد مستويات تشغيلهم مدى تحويل الإمكانات السكانية إلى قوة مادية فى الواقع والى عماد النهوض والتنمية أو عبء معوق لها .والإدارة الاقتصادية هى المسئولة المباشرة وغير المباشرة عن هذا التشغيل.

وكلما تدنت مستويات التنمية الاقتصادية الشاملة وتباطأ التحسن فى مستويات المعيشة أو تدهورت تلك المستويات، تبدأ موجة من استخدام النمو السكانى السريع وما يترتب عليه من زيادة الاحتياجات من السلع والخدمات وعلى رأسها السلع الغذائية ،كمبرر رئيسى لهذا التدنى والفشل فى تحقيق التنمية وتأمين الغذاء .وهذا الاستخدام الحقيقى أو الذرائعى للنمو السكانى فى هذا الصدد وفى مجالات أخرى يحتاج لدراسة علمية لطبيعة النمو السكانى ومدى تأثيره على التنمية وتوفير الاحتياجات الغذائية بصفة عامة وفى حالة مصر فى الوقت الراهن.

أولا :مراحل النمو السكانى وأنماط التعامل مع تبعاتها :

هناك مراحل متعددة يمر بها النمو السكانى فى أى بلد .والبداية هى مرحلة النمو البطىء فى المجتمعات البدائية على ضوء ارتفاع معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات أيضا فى مجتمعات بها وفرة من الموارد الطبيعية ،دون أن تحرز تقدما علميا يساعدها على مكافحة الأمراض والأوبئة .وتليها مرحلة التذبذب الحاد فى عدد السكان على ضوء العلاقة الإيجابية أو السلبية مع عوامل الطبيعة ،والسلام أو التطاحن الدموى بين التكوينات الاجتماعية المتجاورة فى الصراع على الموارد ،وانتقال الأمراض والأوبئة من مجتمع لآخر عبر التواصل الودى أو العدائى .وفى مرحلة التذبذب هذه قد تحدث انفجارات سكانية كبرى فى بعض المناطق والبلدان حتى فى ظل التخلف العلمى ،نتيجة تضافر العوامل الطبيعية المواتية من وفرة الموارد ونقاء الجو وغياب الأوبئة ،مع عوامل اجتماعية سياسية مثل غياب الصراعات والحروب ،مثل الانفجارات السكانية فى الصين فى فترات السلام الطويلة فى التاريخ القديم حتى فى العصور الوسطى،

٤٠٤