الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

اليوم ،هو مشروع بحثى بين جامعتى الأهرام الكندية وسيناء ،والممول من الاتحاد الأوروبى ،بالإضافة إلى نخبة من

الجامعات العربية والأوروبية.

تفاصيل مخطط العاصمة الإدارية الجديدة :

كشفت شركة سكيدموري أوينغس وميريل الهندسية ،المصممة لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة ،عن تفاصيل جديدة ،انها تتكون من صندوق خاص من المستثمرين العالميين بدعم من شركة التصميم الهندسية الدولية سكيدموري أوينغس وميريل ) (SOMالتي قام فريقها بقيادة فيليب إنكويست الشريك ورئيس قسم تصميم المدن ودانييل رينغليستين مدير التخطيط العمراني لفرع الشركة في لندن وجورج جيه إفستاثيو الشريك الإداري الاستشاري زميل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين والمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ،بوضع الأطر الأولي والعناصر الأساسية للعاصمة التي ستكون مدينة مستدامة بأسلوب متناغم مع البيئة الطبيعية الصحراوية المحيطة بها ليلبي احتياجات المدن الحديثة علي أن تقوم كابيتال سيتي الإماراتية بتنفيذ المشروع.

تم تكليف الشركة بوضع تصميمات المشروع تحت اسم »العاصمة القاهرة« علي مساحة تقدر ب ٧٠٠كيلومتر مربع منها ٢٠٠كيلومتر مربع مخصصة للمحميات الطبيعية التي تقوم علي أحدث نظم الحدائق الحضرية في العالم ،كما سيتم تنفيذ برج مثيل لبرج الشيخ خليفة ،الذي قامت بتصميمه الشركة أيضا ،في العاصمة الجديدة التي ترتبط بالقاهرة التاريخية من خلال شبكة مواصلات حديثة ،وقد صمم هذا المشروع الضخم ليتكيف ويستجيب بمرونة عالية مع سوق التطوير العقاري لعدة عقود قادمة ،كما أنها ستلعب دو ار بار از في الحد من مشاكل التكدس السكاني.

وأكد رئيس قسم تصميم المدن بالشركة ،علي التزامهم خلال مراحل التصميم الأولية بجميع المعايير والأسس العالمية لإنشاء المدن الحديثة المتكاملة والتي تتضمن المرافق الحيوية مثل المؤسسات التعليمية وغيرها مع توفير فرص اقتصادية ونوعية حياة خاصة لفئة الشباب من السكان ،مشي ار في الوقت نفسه إلي أنه سيتم تصميم وبناء المدينة بأسلوب ينسجم كليا مع البيئة الطبيعية مما يجعلها نموذجا فريدا من نوعه علي مستوي المنطقة.ومن ناحية أخري قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،بتشكيل مجموعة عمل فنية تنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ ،مع إنهاء جميع الإجراءات القانونية بجانب المشروعات الخمسة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ .تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية ،علي توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولي من المرحلة الأولي للعاصمة الإدارية بمساحة ١٠٥كيلومترات ، ،وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، علي أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال ٣شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإق ارره ،العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية ،حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة ،وستكون عاصمة لكل المصريين ،وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلي مرتفعي الدخل .ويتم تنفيذ المرحلة الأولي علي مساحة ١٣٥كيلومترا ،من إجمالي ٧٠٠كيلومتر للمدينة بالكامل ،وتستوعب المركز الإداري الجديد للعاصمة ،وتقوم الو ازرة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع ،علي أن تقسم هذه المرحلة الي أسبقية أولي بمساحة حوالي ١٠٥كيلومترات شرق الطريق الدائري الاقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة ٣٠كيلومت ار غرب الطريق الاقليمي شمال طريق الشيخ محمد بن زايد )الذي يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة( .تم تحديد التزامات الو ازرة ،والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولي من المرحلة الأولي إلي الشركة المساهمة الجديدة ،وتطوير الطرق الرئيسية التي تخدم موقع المشروع ) طريق السويس -السخنة -الطريق الدائري -طريق الشيخ محمد بن زايد( ،وتنفيذ القطاع المدني من مطار القطامية الذي يخدم مشروع المدينة ،فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف حتي حدود موقع المشروع ،وتوفير مصادر البنية الأساسية التي تخدم أراضي المرحلة الأولي حتي حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي ومياه ري الحدائق والغاز الطبيعي، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ) مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الو ازرات( ،علي أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول علي موافقتها علي نقل مقراتها إلي المدينة العمرانية الجديدة خلال ٥

سنوات.

كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجلسة المشروعات الكبري علي هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ،تضمنت تقديم عرض عبارة عن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر والذي تضمن مجموعة من المشروعات التنموية جميعها بدأ تنفيذها الآن رغم إعداد المخطط قبل هذا الوقت بثلاث سنوات ،وبدأ الوزير حديثه قائلا :إن المخطط الاستراتيجي بدأ إعداده في ٢٠١٢واعتمد من مجلس الوزراء وتضمن مشروعات مهمة بدأ بالفعل التخطيط لها وتنفيذها وهي مشروع تنمية قناة السويس والساحل الشمالي الغربي والعلمين الجديدة واستصلاح المليون فدان وشبكة الطرق والمثلث الذهبي والإسكان الاجتماعي »مليون وحدة سكنية خلال ٥سنوات« وتنمية جنوب مصر من خلال توشكي وشلاتين ،وكانت فكرة المخطط تعتمد علي خروج مصر من مساحة ال %٦ التي تعيش عليها مصر لتصل حتي ٢٠٣٠إلي %١٣من مساحة مصر.

٤١٥

وكشف الوزير أن %٤٠من مساحة مصر تصلح للتنمية فو ار وأن هناك ٥٠٠ألف فدان جاهزة للاستصلاح الزراعي بغرب المنيا وقبل نهاية العام سيتم افتتاح المرحلة الأولي لتوشكي الجديدة ،وأوضح أن المخطط الاستراتيجي أوضح أن المنطقة الواقعة بين القاهرة وقناة السويس بين طريقي السويس والعين السخنة هي منطقة واعدة لتكون امتدادا شرقيا للقاهرة باعتبارها هي المنطقة الأمثل للتنمية العمرانية والتي منها تقرر انشاء العاصمة الجديدة وهو ما يعني أننا نعمل وفق رؤية علمية ولن نكرر مشكلة مدينة السادات والتي كان مخططا أن تكون عاصمة جديدة لمصر ولكنها فشلت

بسبب عدم التخطيط لها.

وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة »العاصمة القاهرة« التي جاءت طبقا للمخطط وامتدادا شرقيا للقاهرة ،عرض د.

مصطفي مدبولي المخطط العام والرسومات المبدئية للمشروع الذي يبلغ مساحته ١٧٠ألف فدان أو ما يعادل ٧١٤كم ٢ليضم مناطق تنمية سكنية متكاملة الخدمات ومشروعات استثمارية واقليمية كبري ومناطق خضراء ،مشي ار إلي أنها سوف تصبح مركز الحكم المستقبلي لمصر من خلال نقل جميع المصالح الحكومية والو ازرات المهمة إليها ،موضحا أنه تم إعداد مخطط نقل جماعي لربط القاهرة بالعاصمة الجديدة سيتم تنفيذه بالتزامن مع المشروع الذي سيتم إدارته الكترونيا لتكون بمثابة مدينة ذكية بمشاركة القطاع الخاص ولكن شرط دخول القطاع الخاص في المشروع هو الالتزام بتنفيذ المشروعات خلال مدة العامين اللذين أعلن عنهما الرئيس السيسي لتنفيذ المرحلة الأولي ،وأشار إلي أننا بدأنا بالفعل في تنفيذ شبكة الطرق داخل العاصمة من خلال محور الشيخ محمد بن زايد والذي سوف يصل إلي شمال غرب خليج السويس ومدينة الجلالة ،وأوضح الوزير أن مساحة المرحلة الأولي من العاصمة البالغ مساحتها ١٠آلاف و ٥٠٠فدان تعادل مساحة مدينتي الشيخ زايد والشروق.

ويظهر من المخطط أن المشروع يقع في قلب دائرة يبلغ قطرها ١٢٠كم بحيث تبعد عن محور قناة السويس ٦٠كم وعن القاهرة ٦٠كم أيضا بحيث يحدها من الشمال طريق القاهرة /السويس ومن الجنوب طريق القاهرة /العين السخنة ومن الغرب القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل وبدر ومن المقرر أن يتخللها طريق الشيخ محمد بن زايد الذي سيبدأ من القاهرة الجديدة ويمتد بقلب العاصمة الجديدة ثم يتفرع لمحور شمالي يصل لطريق السويس ومحور جنوبي سوف يصل إلي منطقة شمال غرب خليج السويس ومدينة الجلالة المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة.

وتنقسم نطاقات التنمية حسب المخطط المقترح إلي عدد من »الوديان« والتي هي مناطق سكنية بمساحة تتراوح بين ٥ آلاف فدان إلي ٢٠ألف فدان وبحيث تكون كل منطقة قائمة بذاتها بكل خدماتها وتحتوي علي جميع الأنماط والمستويات السكنية لتستوعب جميع فئات المجتمع ،وتضم العاصمة الجديدة ١٣واديا هي عبارة عن الآتي :وادي الحكم )للحكومة( بمساحة ٨.٤٦٨فدان ،وادي الأعمال ٩.٤٩٠فدان ،وادي المال )التجارة( ١٤.٣٠٨فدان ،وادي العالم )سفارات ومراكز دولية ٦.١٣٢فدان ،وادي المعرفة )جامعات وأبحاث( ٨.٦١٤فدان ،وادي الفنون والثقافة ٥.٨٤٠فدان ،وادي الأخضر )البيئة( ١٠.٩٥٠فدان ،وادي الحياة )الترفية والرياضة( ٢٠.٢٩٤فدان ،وادي التخطيط ٣٦.٢٠٨فدان ،وادي العدالة والمحاكم ٧.٧٣٨فدان ،وادي المعلومات )الاتصالات والإعلام( ٧.٣٠٠ فدان ،وادي الأمل ١٠.٦٥٨فدان ،وادي المصريين )التكامل( ١٥.٢٠٠فدان والذي يقع في المنطقة المركزية بين مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة وسيكون القاعدة التي تنطلق منها المدينة الجديدة بمساحة ١٤٦ألف فدان.

أن العاصمة الجديدة سوف يطبق عليها قانون المناطق الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مشروع قناة السويس بجانب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ،مشي ار إلي أن الدولة قررت تبني مشروع العاصمة بالكامل من حيث الإدارة والتنمية وتقرر انشاء كيان مستقل لتنفيذ وادارة المشروع يمثل و ازرة الإسكان فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من و ازرات الدولة وقد تم حتي الآن الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولي للمشروع البالغ مساحتها ١٠آلاف و ٥٠٠فدان ومن المقرر تنفيذها خلال عامين كما طلب الرئيس ،ويجري حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمرافق وشبكات الطرق داخل المرحلة الأولي حيث تبين أن تكلفة مرافق هذه المرحلة تبلغ ١٨مليار جنيه وتشمل شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وقد تم توفير ٥مليارات جنيه منهم وسوف يتولي الجيش تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بجانب بعض المشروعات الأخري مثل المطار الموجود بنطاق العاصمة

والذي سيتم تحويل جزء منه من عسكري لمدني.

أن المذكرة التي تم توقيعها في الصين علي هامش زيارة الرئيس السيسي لبكين كانت مع أكبر شركة مقاولات وعقارات في العالم حيث إنها نفذت حجم أعمال خلال العام الماضي بلغت ١٣٠مليار دولار ،مشي ار إلي أنه تم التوصل لمذكرة التفاهم مع الشركة بعد عقد ثلاث جلسات ويتمثل الاتفاق معها علي المساعدة في تنفيذ المشروع من خلال الاستفادة من خبراتها في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في البناء من خلال تنفيذ بعض مناطق المشروع مثل منطقة الأبراج وناطحات السحاب ،ان الشركة لن تنفذ أكثر من %٥من مساحة العاصمة والتي ستكون منطقة الأبراج وناطحات السحاب كما أن الشركة ملتزمة بقانون العمل المصري الذي يشترط استقدام حجم عمالة أجنبية تتراوح بين %١٥ ٪١٠ فقط والباقي من العمالة المصرية ،وبذات الطريقة سوف تشترك العديد من الشركات الكبري في المشروع مثل شركة »العبار« الإماراتية كمطورين عقاريين فعلي سبيل المثال هناك شركة كبري عالمية طلبت تنفيذ مول تجاري كبير

ضمن العاصمة.

٤١٦

أسئلة غائبة عن العاصمة الجديدة :

منذ ان تم الاعلان عن مشروع العاصمة الجديدة وهناك أسئلة عديدة تطرح نفسها فى الشارع ،.لعل من ابرزها واكثرها إلحاحا ..هل سيكون هناك مكان للفئات متوسطة الدخل فى العاصمة الجديدة؟ وغيرها كثير من الاسئلة ،ما العائد على الاقتصاد من إقامة هذا المشروع؟ وماهى حصة الحكومة فى المشروع؟ ومتى سيبدأ المشروع؟ ومن اين التمويل؟

واسئلة اخرى ربما لاتقل اهمية .اجابة السؤال الاول جاءت على لسان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة سيكون هناك أسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العاصمة الجديدة ،اما ما يتعلق بالعائد على الاقتصاد وتدبير التمويل وحصة الدولة .فقد جاءت اجاباتها فى الجلسة التى خصصها المؤتمر عن مشروع العاصمة الجديدة ،الى جانب التصريحات الخاصة التى حصلنا عليها من المسئولين بو ازرة الاسكان .دون مبالغة فان العائد الاقتصادى لهذا المشروع ،كبير سواء بشكل مباشر فى انتعاش قطاع التطوير والاستثمار العقاري ،والذى يرتبط به نحو ٨٠نشاطا صناعيا وخدميا ،مما ينعكس بدوره فى تنشيط الطلب على هذه القطاعات ،كما ان المشروع يتضمن اقامة ١.١مليون وحدة سكنية ،وهو بالتأكيد سيسهم فى توفير وحدات سكنية مهمة تلبى الطلب بالسوق ،الذى يصل وفقا لخبير الاستثمار العقارى المهندس حسين صبور نحو ٤٠٠ألف وحدة سكنية سنويا يمثل عدد حالات الزواج ناهيك عن الطلب المتراكم منذ سنوات والذى يقدر بنحو مليونى وحدة ..وسوف يقوم بتنفيذ عمليات البناء شركات مصرية بالتأكيد، وبايدى مصرية اى ان هناك مئات الآلاف من فرص العمل ٣٥٠ ،ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر .على صعيد العائد الاقتصادى ايضا لايمكن اغفال مدى الاهمية الاقتصادية لاقامة عاصمة جديدة مخططة بشكل حديث، من جانب شركة «كابيتال سيتى بارتينرز لميتد «وهى منبثقة عن احدى كبرى الشركات الكبرى التى تأتى ضمن اكبر الشركات العالمية فى مجال التطوير العقارى «اعمار «وهى تمتلك استثمارات فى ٥٠دولة منها امريكا ودول اوروبية، هناك توقع ان تجتذب العاصمة الجديدة اعداد سائحين يفوق السائحين الى دبى والذين بلغ عددهم نحو ٩ملايين سائح العام ، ٢٠١٤بفضل التخطيط المتكامل للعاصمة بمراكز التسوق ومناطق الترفيه ،الى جانب الحدائق الكبرى حيث تضم حديقة تصل الى ٨اضعاف حديقة هايدبارك فى لندن .المردود الاقتصادى لايتوقف عند هذا الحد ،اذا اضفنا الى ذلك التوفير العائد على نظافة البيئة ومكافحة التلوث ،الى جانب الهدر فى المحروقات وهو عدة مليارات سنويا، الى جانب تكلفة تأمين حى السفارات وتخطيط مناطق اقامة الو ازرات ،والهيئات والبرلمان ،والقصر الجمهوري ،واقامة وتخطيط الشوارع بشكل حديث يضع فى الاعتبار ،التطور العمرانى ويتلاشى اسباب الزحام .حصة الدولة فى المشروع ، %٢٤وبحسبة بسيطة فان نصيب الدولة يصل الى ما يزيد على ١٠مليارات دولار فى المرحلة الاولى من المشروع ،تمثل المرحلة الاولى منه ٧٠٠كيلو متر ،وسوف تنتهى فى فترة تتراوح مابين ٥و ٧سنوات ،وتشمل ١٢٥ ألف وحدة سكنية .تكليفات الرئيس كانت واضحة وهو الإسراع بالتنفيذ ،وان يتم خلال ٥سنوات ،وهو ما تمت ترجمته فعليا ،فوفقا لمصادر حكومية خاصة ،فان التنفيذ فى الطريق الرئيسى للمشروع بدأ ،كما ان المخطط العام انتهى بمشاركة بيوت خبرة عالمية وتحملت الشركة المنفذة التكاليف كاملة ،تنفيذ المرحلة الاولى سوف يبدأ خلال ٣ أشهر ..العاصمة الجديدة لايجب النظر اليها على انه مشروع تطوير عقارى بل هو نقلة حقيقية وبداية جادة لامتداد العمرن على مساحة مصر الى ضعف المساحة المأهولة حاليا اى ، %١٢بدلا من ، %٦خاصة اذا ما تم النظر اليه فى اطار المشروعات العمرانية الكبرى المطروحة ،ومنها واحة ٦اكتوبر ،ومشروع مارينا الساحل الشمالى الذى يهدف الى ايجاد مجتمعات عمرانية وتنموية وسياحية مستمرة مثل مدينة شرم الشيخ .اما العائد فيكفى ان كل اسرة لديها شاب يبحث عن فرصة عمل ،فان هذه المشروعات سوف تسهم فى امتصاص البطالة التى تتجاوز % ١٣.٤ حاليا اى نحو ٣ملايين عاطل معظمهم من الشباب ،عندما يعمل هؤلاء ،لاشك ان مستوى الدخول للاسرة سيتحسن ، والاهم انه سيزرع الامل ويدفع الى مزيد من العمل .اما القول بانه كان يجب ان يتم التركيز على جذب الاستثمارات فى مجال الصناعة ،فان الرد بسيط ،وهو ان هذا المشروع الضخم سوف يضاعف الطلب على مواد البناء وهو ما يجذب استثمارات فى صناعة حديد الصلب ،والاسمنت ،حيث يتوقع ان تصل الفجوة بين الطلب المحلى والانتاج حتى عام ٢٠٢٠فى الاسمنت ٣٠مليون طن ،فى اطار الزيادة المتوقعة فى الطلب بفضل المشروعات العمرانية الجديدة ، والتى سترفع الطلب المحلى من ٥٠مليون طن تكفى الطلب حاليا ،الى ٨٠مليون طن ،وهو ما دفع الحكومة الى الاعداد لطرح ١٢رخصة جديدة فى صناعة الاسمنت باستثمارات تزيد على ٢٠مليار جنيه ،وهذه المصانع تتركز فى محافظات الصعيد المنيا وبنى سويف وسوهاج وقنا والوادى الجديد ،وفقا لتصريحات اسماعيل جابر رئيس هيئة

التنمية الصناعية.

العاصمة الجديدة وآراء المتخصصين :

شهد مؤتمر مستقبل مصر فى شرم الشيخ توقيع اتفاقية بين و ازرة الإسكان وشركة إعمار الاماراتية لإقامة »عاصمة ادارية« لمصر فى منتصف الطريق تقريبا بين القاهرة والعين السخنة .عاصمة ادارية تكون معاونة للقاهرة تنقل اليها الو ازرات والمصالح الحكومية والبرلمان والسفارات وتبقى القاهرة العاصمة الثقافية والسياحية .وبالطبع فقد تم التفاوض على هذه الاتفاقية منذ وقت طويل ولكن فى سرية ،إذ لايعقل أن تكون قد خرجت من الجراب فجأة ثانى يوم المؤتمر !وحسب التفاصيل المعلنة ستقام العاصمة الإدارية على مساحة ٤٩٠كم مربع بتكلفة ٤٥مليار دولار ،وتتسع لسكنى

٤١٧

خمسة ملايين نسمة .وقد سمع مشاهدو التليفزيون الرئيس السيسى بعد أن شاهد ماكيت المدينة الجديدة ،وهو يسأل محمد العبار رئيس الشركة المشرفة على المشروع عن فترة تنفيذ المدينة ،وعندما قال له عشر سنوات قال له الرئيس السيسى محتجا :لا لا ..عشر سنوات ده ايه ،معندناش إحنا عشر ولا سبع سنوات !ورغم أن مشكلة تكدس القاهرة وضرورة نقل و ازراتها هى مشكلة قديمة ،فإن الاعلان عن مشروع العاصمة المعاونة دون عرضه فى حوار مجتمعى يسمح بتبادل الرأى حوله سواء من حيث المكان أو الغرض والمساحة ..إلخ لابد أن يثير معارضة الذين سيعتقدون أن ذلك تمهيد لمسح تاريخ القاهرة العريقة ذات العمر المديد فى التاريخ !.وحسب ما فهمنا فالمدينة الجديدة مشروع استثمارى تكتفى فيه مصر بتقديم الارض ويتحمل الطرف الاماراتى كل التكاليف على أن تحصل الخزانة المصرية مستقبلا على نصيبها من أرباح المشروع من حصيلة البيع والتأجير والاستغلال .وقد تم اختيار »إعمار »على أساس إدارة تشغيل مئات شركات المقاولات كما فعلت فى مشروعاتها الكبيرة التى نفذتها فى ١٥دولة ،من بينها المملكة السعودية التى أقامت فيها مدينة عبد الله الاقتصادية على مساحة ١٦٨كم مربع .وهكذا فإنه على طريقة المشروعات الاستثمارية تقرر السير فو ار فى تنفيذ القاهرة الإدارية ،وعلى اساس أن هناك ورما متضخما تعانيه العاصمة اسمه ورم المصالح والو ازرات الحكومية ولا علاج له إلا الإزالة دون انتظار ،بصرف النظر عن رأى

المريض.

علي مدار السنين الماضية ظلت فكرة العاصمة الجديدة حلما يراود الكثيرين وعندما نقلها الرئيس الراحل انور السادات الي حيز التنفيذ انكسرت علي صخرة الواقع وظلت مدينة السادات خاوية لسنوات ثم دخلت الخدمة كمدينه اقليمية وفور توليه الحكم جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحلم ونقله علي الفور الي حيز التنفيذ وحرص ان يحضر بنفسه توقيع اتفاقية اأسيس العاصمة الادارية الجديدة ليكتب شهادة ميلادها يأتي حلم العاصمة الجديدة ليريح القاهرة من كوابيسها ويمنحها التكريم الذي تستحقه بعد اكثر من الف عام قضتها في الخدمة ويزيل عن كاهلها اعباء تراكمت وارهقتها لتبدأ مسيرتها في سياق جديد كمدينة تاريخية وثقافية تسترد رونقها.

تم رصد آراء المتخصصين حول ما يعنيه الحلم للعاصمتين القديمة والجديدة وسجلت مقترحاتهم من أجل حلم أفضل.

ضرورة دراسة المشروع جيدا من جانب المصممين والمخططين لوضع جميع المشاكل والحلول على الورق قبل التنفيذ ،خاصة أن الموقع الذى تم اختياره ستظهر به بعض المشاكل مثل وجود التربة الانهيارية والانتفاشية التى ستعرض المبانى لمشاكل عديدة بمجرد دخول الماء إليها .أن أبرز العوامل التى ستؤدى لنجاح هذا المشروع هى مراعاة توافر طرق الدخول والخروج من المدينة من خلال ربطها بجميع الطرق وتقديم شبكات موالات عامة والمترو حتى يستطيع المواطنون الذهاب لها بسهولة ،بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات والمرافق التى تلبى جميع احتياجات من سينتقلون إلى هناك ،أما عن الأخطاء الموجودة فى القاهرة ويجب تفاديها فى العاصمة الجديدة فيشدد على أهمية الربط الجيد بشبكات المواصلات العامة والبعد عن الشوارع الضيقة ،وتنفيذ القانون بحزم للبعد عن انتشار العشوائيات التى أصبحت آفة المجتمع .من أهم المميزات التى ستوفرها العاصمة الجديدة يتمثل فى تخفيف العبء عن القاهرة إلا أن موقعها الذى تم اختياره يعد بعيدا عن مدن غرب وشرق الدلتا ،وأن الموقع الأفضل هو مدينة السادات التى كان مخطط له مسبقا أن تكون فبمجرد إنشاء عاصمة إداريه وصلات صغيرة كانت »السادات « سترتبط بطرق الصعيد وستكون قريبة من كل المواطنين فى مختلف الأماكن ولن يكون هناك داع لأن يمر أى مواطن يريد الحصول على خدمة على القاهرة أن محور قناة السويس يحتاج بشدة لمدينة إدارية تكون قريبة للمستثمرين وهو ما ستوفره العاصمة الجديدة كما أنها ستكون منطقة صناعية تجارية خدمية سياحية ح رة ،ولكنه رغم ذلك يتحفظ على أن يذهب هذا الكم الهائل من الاستثمارات لعمل مدينة سياحية ومدينة ملاهى وغيرها من الإنشاءات فى الوقت الذى نحتاج فيه للاهتمام بأولويات أكثر إلحاحا من ذلك مثل إعادة تشغيل المصانع المغلقة ورصد الصادرات والواردات وتنفيذ الصناعات التى تساعدنا على زيادة الأولى وتقليل الثانية ،وهو الأمر الذى سيعود بالنفع أيضا على حل أزمة البطالة .ان هذه الفكرة طرحت منذ اكثر من ٤٠عاما ،ونادى الكثيرون وقتها بتحويل القاهرة إلى مدينة ثقافية وانشاء عاصمة اخرى على أساس ان مدينة القاهرة والمدن الرئيسية فى مصر اصبحت مدنا جاذبة للسكان والأقاليم طاردة لها وهذا ما نعيشه فى الوقت الحالى من التكدس السكانى الرهيب والزحام نتيجة خطأ كبير حول رؤية التنمية فى مصر ،من المفترض ان تحتفظ الاقاليم بسكانها وتنميتها للوصول إلى الكثافة المعتدلة فى جميع اقاليم مصر .أن القاهرة الآن تئن وأصبحت فى وضع لا تحسد عليه نتيجة الحركة المرورية والتعديات بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية بها وهذا وضع خاطىء وأضاف ان فكرة نقل المؤسسات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة جيد وقد طرح الرئيس الراحل انور السادات هذه الفكرة وأنشأ مدينة السادات لتكون عاصمة ادارية لتصبح القاهرة ذات صبغة مختلفة لكن الفكرة لم تنفذ ان الأهم بعد انشاء العاصمة الإدارية هو ألا نتعامل كجزر منفصلة ولابد ان تعمل الدولة بخطوات موازية بحيث تحتذى الأقاليم بهذه الفكرة عن طريق البدء فى تنميتها وايجاد نوع من الجذب إليها فكل اقليم يتميز بنكهة وصبغة مختلفة عن الاقليم الآخر .أن العاصمة الادارية الجديدة فكرة عظيمة ولها ايجابيات عدة،منها انها ستؤدى إلى ان تتحول القاهرة من وضعها الإدارى المركزى إلى آخر ثانوى نسبيا ،مما يمنحها فرصة كبيرة لتسويقها واستغلالها كمدينة سياحية عالمية لما تحتويه من مناطق ومعالم سياحية واثرية وهو الأمر

٤١٨

الذى سيكون له مردود مادى وثقافى ،فضلا عن مردود لسمعة مصر فى جميع بلدان العالم ،وايضا ايجاد فرص لزيادة

معدل التنمية فى مصر وفرص العمل.

وحول ما يتعلق بعدم موافقة العاملين بالو ازرات والمصالح الحكومية والخاصة والادارات على نقل سكنهم بالقرب من العاصمة الجديدة ،لابد من تغيير هذا الفكر ،أن من شقين الاول تتكون أى و ازرة خدمى يتعلق باحتياجات الجمهور، والثانى يتعلق برسم السياسات ،وبالتالى لابد ان يصطحب انشاء العاصمة الادارية الجديدة فكرة عدم مركزية القرار، وان تكون لكل محافظة القدرة على التعامل مع اى قرار من خلال الجهة المنوط بها ..كل هذا مطلوب كى لا تنتقل أخطاء القاهرة إلى العاصمة الادارية الجديدة مثل الزحام والكثافة السكانية.مركزية ان العاصمة الادارية مشروع قومى عظيم يضاهى مشروع قناة السويس الجديدة ،فهى نقلة حضارية نوعية كما ان الجهاز الادارى بها سيكون على مستوى متقدم تكنولوجيا وفنيا وقالت :نتمنى ان تنتهى فى اسرع وقت ممكن أن هذا المشروع سينعكس مباشرة على جميع المجالات والقطاعات المختلفة من تعليم وصحة،خاصة ان الشق الإدارى له تأثير كبير على آلية العمل والجودة بهذه القطاعات خاصة القطاعات الخدمية يمكن علاجها المشكلات القديمة بأن تكون المركزية فى مستوى محدد من الادارة ،وبعد ذلك توجد «اللامركزية» عن طريق تفويض الاشخاص بالعمل والسماح لهم بحرية اتخاذ القرار .أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من طرح فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة طبقا لعدد من الدراسات التخطيطية السابقة أن الفكرة جاءت وفقا للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذى بدأ عام ٢٠١٢وينتهى فى ،٢٠٥٢فضلا عن المبادرات السابقة لتفريغ القاهرة التاريخية من الو ازرات تباعا مع تطويرها عقب إخلائها من المبانى الحكومية ونقلها إلى العاصمة الإدارية ،وبتنفيذ العاصمة الجديدة سيتم تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالو ازرات والجهات الحكومية وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدا سياحيا لكن عقب تفريغ القاهرة من الو ازرات سيتم الاحتفاظ بمراكز خدمية الكترونية بها للتيسير على المواطنين الراغبين فى قضاء مصالحهم .تقرر اختيار موقع العاصمة بشرق القاهرة لأن جميع المؤشرات أكدت أن التنمية ستكون ناحية الشرق إلى أنه رغم اعتراض البعض على هذا الموقع انه رفض أن تكون العاصمة فى محافظة أخرى لأن تجارب فصل العواصم الإدارية عن الأخرى الأصلية فى بعض الدول فشلت وعندما أنشأت ماليزيا عاصمتها بالقرب من العاصمة الإدارية الأصلية حقق الأمر نجاحا كبيرا ،لهذا كان اختيار موقع العاصمة ليبعد عن قلب القاهرة والسويس والعين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة وبالقرب من مطار القاهرة ومن مشروع محور تنمية قناة السويس حتى إن بعض الشركات الاستثمارية العالمية التى ستشارك فى مشروع القناة طلبت توفير مقار إدارية لها بالعاصمة الجديدة .أن مخطط العاصمة سيوفر أماكن متسعة لتواجد الو ازرات المختلفة ومبنى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالإضافة إلى حى دبلوماسى للسفارات ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى ومراكز للمال والأعمال ومناطق للمعارض ومنطقة سكنية ومجمعات تكنولوجية وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى ..وكشف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه بدأ إعداد مخطط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتخطيط له منذ فترة ،أن ما أعلن عنه خلال المؤتمر الاقتصادى هو مخطط عام للمشروع فى حين سيتم إعلان المخطط التفصيلى له خلال الفترة القليلة المقبلة لبدء التنفيذ فو ار .تم بالفعل تمهيد واعداد الطرق التى ستؤدى إلى موقع المشروع وهما عبارة عن طريقين؛ الأول هو الطريق الأوسط الإقليمى والذى سيتم توسعته بضم قطاعين أو طريقين جديدين ،أما الطريق الثانى فيعتبر امتدادا لطريق اللوتس الذى سيبدأ تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،وأوضح أن الو ازرة تعكف حاليا على وضع مخطط استراتيجى ماستر بلان لمرافق منطقة شرق القاهرة بالكامل لتدعيم مشروع العاصمة فى ظل رفع كفاءة محطة مياه متوقفة فى القاهرة الجديدة وانتهاء محطة العبور وقرب انتهاء محطة ا لعاشر من رمضان.

التنمية العمرانية ومخطط العاصمة الجديدة والاسكان الاجتماعي ..وخطة الدولة لاعادة تقسيم المحافظات في مصر بما يوفر لكل محافظة خاصة في جنوب الوادي ظهي ار صحراويا ومنفذا علي ساحل البحر الأحمر واعادة توزيع السكان لتخفيف الكثافات المكدسة واضافة ٩محافظات جديدة لمصر خلال ١٠سنوات وجه مصر الجديد ومخطط تحويل القاهرة التاريخية لأهم منطقة جذب سياحي ..ومشروع محور قناة السويس باعتباره واحدا من اهم مشروعات التنمية ..كما تحدث عن الامكانات التعدينية في مصر وانشاء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل .

أن الانجاز هو عنوان المرحلة الحالية خاصة في مجال التنمية العمرانية الذي يعد بؤرة اهتمام المواطن بناء علي خطط مدروسة بالتعاون مع كل الجهات المعنية سواء في الاسكان الاجتماعي بالنسبة للطبقات الفقيرة والاقتصادي بالنسبه للطبقات المتوسطة فضلا عن التخطيط لاقامة مدن مليونية بمناطق مختلفة بالجمهورية مثل مدينة العلمين في اطار خطة الدولة لاعادة تقسيم المحافظات في مصر بما يوفر لها ،خاصة في جنوب الوادي ،ظهير صحراوي ومنفذ علي ساحل البحر الأحمر ،وبالتقسيم الجديد للمحافظات سوف تصل جملة مساحتها الي % ٤٠من مساحة مصر بما يحقق تنمية عمرانية بتلك الأقاليم وتخفيف الكثافات السكانية المكدسة بالوادي بالأضافة الي اضافة محافظة جديدة في سيناء وهي الوسط بخلاف الشمالية والجنوبية علي ان تختص كل منها بنشاط اقتصادي محدد سواء صناعي اوزراعي اوسياحي ،اما مشروع انشاء عاصمة ادارية جديدة يتم نقل كل الو ازرات والهيئات الحكومية اليها سوف يهدف الي تخفيف التكدس السكاني في اقليم القاهرة الكبري وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة ،كما يعد ملف مياه

٤١٩

الشرب والصرف الصحي من أبرز القضايا المهمة خاصة أن توفير مياه شرب نظيفة للمواطن حق اصيل له هذا في الوقت الذي مازالت تعاني فيه مناطق بالجمهورية من انعدام الصرف الصحي.

المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة؟ :إن سعي الحكومة ممثلة في و ازرة الإسكان إلي التوجه نحو اقامة عاصمة ادارية جديدة جاء نتيجة التكدس الرهيب للمصالح الحكومية والشركات والبنوك في قلب القاهرة خاصة في مناطق من المفترض أن تكون أثرية ومن المعروف أن أغلب مباني الو ازرات في شارع القصر العيني تقع في مناطق ضيقة لا تستوعب الحجم الكبير من الموظفين ،وأثبتت دراسة اعدتها الو ازرة عام ٢٠١٠أن حوالي ١٢و ازرة بشارع القصر العيني يعمل بها ٦٠الف موظف ويصل اعداد الزائرين لها ما بين ١٢٠الفا الي ١٥٠الفا يوميا في مساحة لا تتعدي ٢كيلومتر مربع ،كما أن كل العواصم العالمية الكبري مثل لندن وباريس جري انشاء مراكز جديدة لها بهدف الحفاظ علي التراث الثقافي والتاريخي والأثري لتلك العواصم خاصة أنه بوضعها الحالي لا تتحمل الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية المستقبلية ،ونتيجة لسوء التخطيط خلال السنوات السابقة تحولت العديد من المناطق السكنية في مصر الي مراكز تضم أنشطة ادارية بعد أن تم بيع الوحدات السكنية لتتحول الي عيادات ومستشفيات وشركات وخلافه الأمر الذي أدي الي تفاقم الزيادة السكانية العشوائية علي مدار السنوات.

ولذلك يأتي الأعداد لاقامة عاصمة إدارية جديدة وفقا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والذي بدأ عام ٢٠١٢ويتم الانتهاء منه في عام ٢٠٥٢ويستهدف تطوير القاهرة التاريخية من خلال اخلائها من المباني الحكومية ونقلها الي العاصمة الادارية وفقا لتصور اعدته الو ازرة ،وتمت دراسة تجارب الدول النامية التي تتشابه ظروفها مع مصر خاصة تركيا والب ارزيل وماليزيا وكانت التجربة الأنجح في ماليزيا وتمثلت في اقامة محافظة ادارية جديدة تبعد مسافة ٣٠كيلومت ار عن كوالالمبور عاصمة ماليزيا لتتوسط بينها وبين المطار ،الا ان بعض الدول لم تنجح تجربتها في هذا المشروع لأن العاصمة الجديدة افتقرت للمواصفات الحقيقية للعاصمة وعدم اتجاه المواطنين الي الاقامة بها واقتصارها فقط علي موظفي الدوله العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية ،وكانت هناك آراء لاقامة العاصمة الادارية في الساحل الشمالي أوالفيوم الا أن مصر تاريخيا منذ عصر الفراعنة القاهرة هي العاصمة ولذلك فإن التغير في تلك المعايير التاريخية والثقافية كان صعبا للغاية ومن هنا جاء الاتفاق علي اقامة العاصمة الادارية في اطار محافظة القاهرة ليقع موقعها أمام التجمع الخامس وتحدها شمالا طريق السويس وجنوبا طريق العين السخنة وغربا الطريق الدائري الإقليمي وقد تصل المساحة الكلية للمرحلة الأولي منها ما بين ٢٠الي ٢٥الف فدان في اطار خطة الدولة لتنفيذها علي ٣مراحل .ويضم المخطط العام للمشروع اقامة مقرات علي أحدث مستوي للو ازرات والهيئات والبرلمان وفنادق ومقر لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وحي دبلوماسي للسفارات والمنظمات الدولية كما يمكن اقامة معرض ضخم وقرية أوليمبية علي أعلي مستوي بهدف التخطيط لاستضافة دورة العاب اولومبياد وتم الوضع في الاعتبار مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة أن الشركات العالمية التي ستضخ استثمارتها في هذا المشروع الحيوي تحتاج إلي أماكن لاقامة مقراتها ولذلك جاء الاختيار علي تلك المنطقة التي تبعد حوالي ٦٠كيلومت ار عن مدينتي السويس والعين السخنه وتبعد عن القاهرة حوالي ٥٠كيلومترا ،ولن تتجاوز حجم المباني بالعاصمة الادارية الجديدة عن نسبة %٢٠والباقي مساحات خضراء ومناطق ترفيهية وسيتم عرض التفاصيل الكاملة لمشروع اقامة العاصمة الجديدة والتكلفة المتوقعة علي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار الخاص بشأن المشروع والذي من

المتوقع تنفيذه خلال ١٥سنة.

سيتم استغلال المناطق الاثرية بالقاهرة الأثرية بعد نقل الهيئات والو ازرات والمصالح الحكومية الي العاصمة الادارية؟ تم وضع خطة لاستغلال القاهرة في أنشطة سياحية وثقافية وهناك اتجاه لتحويل مجمع التحرير الي فندق ومنع سير السيارات في منطقة القاهرة التاريخية مع توفير سيارات صغيره تعمل بالكهرباء لنقل السائحين والزائرين الي مناطق وسط البلد فضلا عن تطوير كل المباني التاريخية في منطقة وسط البلد خاصة أن معظم المباني التاريخية بتلك المنطقة تؤول ملكيتها الي البنوك والشركة القابضة للتأمين التي تنفرد بامتلاكها ل ١٤٠مبني تاريخيا.هل سيتم بيع الاصول العقارية غير التاريخية بالقاهرة بهدف استغلال حصيلة البيع في تمويل مشروع العاصمة الادارية الجديدة؟أن العاصمة الجديدة قادرة الاكتفاء الذاتي من الناحية التمويلية خاصة أن العاصمة الجديدة ستجذب العديد من المستثمرين ولن تحدث مشكلات تعوق تسويقها لأنها ستعتبر مركز ثقل كبي ار .في حاله نقل رئاسة الجمهورية الي العاصمة الادارية الجديدة يمكن اعادة قصر الاتحادية الي وضعه كفندق والذي كان يعد ثالث أفضل فندق في العالم.

٤٢٠

الساحل الشمالي

مخطط الساحل الشمالي :

اتخذت الدولة خطوات جادة في مشروعي تنمية محور قناة السويس واستغلال المثلث الذهبي بصعيد مصر ومخطط تنمية الساحل الشمالي والغربي وظهيره الصحراوي ،ان منطقة الساحل الشمالي الغربي واعدة وبها امكانات سياحية وزراعية وسيتم انشاء تجمعات سكنيه بها وضرورة تفعيل القرار الجمهوري بانشاء مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ مساحتها ٨٨فدانا .ان منطقة الساحل الشمالي الغربي هي أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية حيث من المخطط ان تستوعب نحو ٣٤مليون نسمة كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو ١١مليون فرصة عمل حتي سنة الهدف ٢٠٥٢تم تكليف اللجنة الو ازرية المشكلة لتنمية منخفض القطارة باعداد دليل العمل المرجعي الخاص بطرح منطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي علي تحالفات مصرية عالمية لوضع مخطط التنمية وتم مناقشة موقف الخدمات المختلفة بمحافظة مطروح وحل مشكلاتها .مشكلة حوادث الطرق نظ ار لعدم التزام شركات المقاولات المنفذة للطرق الحدودية خاصة بمعايير الأمن والسلامة وعدم وضع علامات ارشادية .ومتابعة تنفيذ الطريق الدائري الاقليمي في القطاع من بلبيس حتي بنها ومن بنها حتي الاسكندرية .اهمية الانتهاء من هذال الطريق باعتباره محو ار مروريا مهما يربط بين المحافظات ويخفف الضغط علي القاهرة الكبري.

ملاحظات على الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتطوير الساحل الشمالي :

من الضروري طرح عددا من الملاحظات فى إطار الاستعداد لإطلاق هذا المشروع القومى الكبير وتذليل كل العقبات أمامه وأهمها -١ :أن هناك تداخلا فى عمل ٤جهات أساسية حكومية ممثلة لو ازرات الدولة تعمل فى هذا الساحل بقررات جمهورية واختصاصاتها متداخلة ومتشابكة ،ولابد من تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى

وتعمل كلها ا

الدولة بحل هذه التداخلات ،والا ستعطل كل جهة عمل الأخرى ..وهذه الجهات هى :هيئة التنمية السياحية )السياحة(، وهيئة المجتمعات العمرانية الإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية الزراعة وأجهزة المحافظة الإدارة المحلية وهناك مشروع الضبعة الكهرباء وقبل ذلك كله هناك القوات المسلحة فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.، ..أن هذه الجهات تضع كل منها رؤية خاصة بها ،ولا سبيل أمام تنفيذ هذا المشروع سوى أن يتم الاتفاق على هيئة أو مجلس «موحد »يتولى وضع التخطيط الشامل للساحل الشمالى الغربى كله ماستر بلان ،خاصة إذا كنا نريد أن

نطرحه للاستثمار السياحى على شركات دولية.

2 إن هناك أكثر من رؤية تخطيطية لهذا الساحل بالفعل ،وكل رؤية من كل جهة تتعامل مع مشكلة الأوضاع المستقرة هناك لبعض الجهات بشكل مختلف من مبان أو مشروعات مختلفة ،مما يمكن ان يعوق مشروع التنمية..

وهنا تطفو على الفور مشكلتان :الأولى تتعلق بعملية وضع اليد من البدو أو العرب على مساحات شاسعة من الأراضى والاقتراب منها يعرض المستثمرين لمشكلات كبيرة وصلت لدرجة فرض إتاوات من واضعى ،اليد بدرجة غير معقولة وغير مقبولة فى تنفيذ أى مشروع ..بل بات الأمر يتطلب تدخلا عاجلا ،لأنهم يطلبون مبالغ من أى قرية سياحية حاليا أو فندق إذا سمعوا عن أى حفلة أو نشاط والا فالعواقب وخيمة أما المشكلة الثانية فتتعلق بما يسمى «تسقيع »الأرض فى الساحل الشمالى ،فهناك مساحات ضخمة لا ندرى كيف تم تخصيصها فى الساحل الشمالى الغربى وأصحابها «الآن »يبيعون مساحات ضخمة منها لمشروعات وقرى سياحية ويكسبون ملايين الملايين دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة كضرائب أو رسوم ..فمن خصص أو باع هذه المساحات؟ ،وكيف سيتم التعامل معها؟ ،وأين حق الدولة خاصة أن بعضهم بنى بعض المبانى أو الفيلات المتناثرة على شواطئ أو ما يسمى «خليج »يمتد لكيلو مترات فى الساحل الشمالى الغربى دون عائد حقيقى للدولة أو للسياحة أو حتى الزامهم ببناء فنادق إلى جوار الإسكان العقارى؟ ،فمن خصص أو باع كل هذه المساحات؟ ،وكيف ستدخل فى المخطط الشامل؟ ،ولماذا لا يتم إصدار قرار بمنع بناء أى قرية جديدة ..ألا يكفى ما تم إهداره فى الساحل ؟ .أن الهدف الأول هو السياحة ..لأنها من وجهة النظر الأسهل حاليا ،فالتنمية الزراعية والسكانية ستأخذ وقتا ،صحيح أنه لابد منها ،ولكن البداية بالسياحة لتحقيق العائد بمليارات الدولارات منها من هذا الساحل مثل كل دول البحر المتوسط يمكن أن تحقق عائدا سريعا للاقتصاد القومى، خاصة إذا كانت البداية بالتنسيق بين و ازرتى الإسكان والسياحة بطرح عدد من قطع الأراضى لبناء فنادق فى مارينا الجاهزة بخدماتها لاستقبال السياحة ..ونحن نعلم أنه فى مخطط مارينا توجد مساحات مخصصة لبناء فنادق ،ويجب استخدامها لنضيف إلى مارينا بضعة آلاف من الغرف تكون نقطة البداية لانطلاق مسيرة السياحة فى الساحل الشمالى خلال عام واحدإننا نتطلع أن تكون السياحة فى الساحل الشمالى هى المشروع القومى الثالث فى مصر.

تطهير الساحل الشمالي من الالغام:

العلمين -الألغام :

٤٢١

يعود تاريخ الالغام والقذائف غير المتفجرة في الساحل الشمالي الغربي لمصر إلي احداث الحرب العالمية الثانية حيث تقاتلت دول المحور وقوات الحلفاء في اربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام ١٩٤٢فيما يسمي بمعارك العلمين الاولي في يوليو والثانية في اكتوبر ونوفمبر من ذات العام.ورغم مرور اكثر من ٧٠عاما الا ان اغلب الالغام والتي قدرتها مصادر امريكية منتصف تسعينيات القرن الماضي باكثر من ٧.١٩مليون لغم تنتشر علي مساحة ٦٨٣الفا تمتد من غرب الاسكندرية وحتي الحدود مع ليبيا لاتزال تعمل وتشكل خط ار كبي ار ومازال المصريون يدفعون ثمن صراعات لم يكونوا طرفا فيها ولا مسئولين عنها.وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية طالبت مصر م ار ار الاطراف الرئيسية في الحرب ”بريطانيا والمانيا وايطاليا“ بتحمل مسئوليتها والاضرار الناجمة عنها والتي اصابت الساحل الشمالي الغربي لمصر وتعوق مسيرة التنمية بها لاكثر من ٧٠عاما .ومع ذلك فشلت المفاوضات والمطالبات لعدم وجود نص قانوني او اتفاقيات دولية تلزم تلك الدول بتحمل المسئولية القانونية.نجح سلاح المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة المصرية بداية من عام ١٩٨٣وحتي ١٩٩٩في تطهير ٣ملايين لغم وجسم قابل للانفجارومازال يتبقي ٥٩٠الف فدان تحتوي علي ملايين الاجسام القابلة للانفجار ..ووفقا للمعلومات التي تجمعت لدي سلاح المهندسين العسكريين ان %٧٥منها عبارة عن قنابل الطائرات التي تصل إلي زنة ٢٠٠٠رطل وقذائف المدفعية والهاونات من الاعيرة المختلفة %٥.٢الغام مضادة للافراد و %٥.٢٢الغام مضادة للدبابات والمركبات .تم اطلاق مشروع ازالة الالغام في منطقة الصحراء الغربية “مخلفات الحرب العالمية الثانية“ عمليا في اغسطس عام ٢٠٠٧بمقتضي اتفاقية بين الحكومة المصرية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة .اضاف انه تم تطهير ٦٧٨٩٥فدانا في منطقة العلمين هناك ٧٦٠ناجيا من حوادث الالغام مسجلين علي قاعدة بيانات الامانة التنفيذية من ضحايا الالغام و ٢٥٤ناجيا من الحوادث تم تركيب اطراف صناعية وتعويضية لهم و ١٧ناجيا تم تزويدهم بكراسي متحركة .كما تم تخصيص قوة من سلاح المهندسين مكونة من ٢٥٠فردا للعمل في الساحل الشمالي بالتعاون مع الامانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي تم تجهيزها ب ٢٥٠جها از كاشفا للالغام و ٢٥٠سترة واقية و ٥عربات اسعاف مجهزة و ٢٥٠حذاء مضاد للانفجارات واجهزة GPSو ٢٥مكتشف قنابل فوستر ومولدات كهرباء ومدرعة مزودة ببساط كاشف عن الالغام ان الدول الكبري التي شاركت في الحرب العالمية الثانية ترفض تحمل اي

واليتين للتطهير الميكانيكي.

مسئولية قانونية في هذا الملف .وتعتبر ان مسئوليتها اخلاقية فقط .خصوصا ان مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية كان يشمل معظم دول العالم .وتحملها للمسئولية القانونية يعرضها للمساءلة فيما يخص ضحايا الالغام من المصريين ولذلك فهي تنفي في جميع المحافل الدولية اي مسئولية قانونية .هناك مساعي لتوسيع دائرة الشركاء الدوليين بدأناها منذ اسابيع قليلة مؤكدا ان مشكلة الالغام في مصر لاتكمن في عدم وجود الخرائط كما يتردد في وسائل الاعلام وانما في غياب سجلات حقول الالغام فالخرائط المتاحة حصلنا عليها كاملة .ولاتوجد خرائط وسجلات لحقول الالغام واحداثياتها بشكل تفصيلي .نتيجة قيام الجيوش وقتها بزراعة الالغام بشكل عشوائي.ولكن الآن اصبحت لدينا قاعدة معلومات وبيانات وخريطة ديجيتال شاملة وحديثة للالغام ولاعمال التطهير بالمنطقة يمكن الاعتماد عليها .مضيفا ان المقررات المالية المطلوبة لازالة الالغام وتطهير المنطقة بالكامل قدرها احد خبراء الامم المتحدة ب ٢٣مليون دولار مؤكدا انها تقديرات مبالغ فيها جدا ان الالغام الموجودة بالعلمين عبارة عن قذائف وهاون والغام عادية مشي ار إلي ان البعض منها موجود فوق سطح الارض والبعض الآخر موجود تحت الارض .ان المشكلة تكمن في عدم وجود الخرائط التي تحدد اماكن الالغام لرفض الدول الاجنبية اعطاءها لمصر لذا فإن المناطق الموجود بها الالغام معلومة اما الاماكن نفسها غير معلومة مؤكدا ان الادارة الهندسية بالقوات المسلحة قامت بتطهير اماكن كثيرة تطهي ار كاملا بعد وقوع العديد من الحوادث التي بترت علي اثرها اقدام افراد من البدو ان المسألة تحتاج لتكلفة عالية جدا تتجاوز ٢٣ مليون دولار واجهزة حديثة وتقنيات عالية تكنولوجيا علاوة علي دخول الانسان الآلي لمنطقة الالغام لتحديد اماكنها والتعامل معها لخطورة الامر في الوقت الذي ترفض فيه تلك الدول تحمل مسئوليتها القانونية وتكتفي بالمسئولية الاخلاقية فقط مؤكدا ان المطالبات المصرية لتلك الدول مستمرة وهناك مساع جديدة لادخال شركاء دوليين جدد كوسيلة ضغط علي تلك الدول لتحمل المسئولية القانونية والاخلاقية .قام سلاح المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة بتطهير منطقة شرق القناة بالكامل والتي يقام بها مشروع قناة السويس الجديدة مشي ار إلي ان القوات المسلحة قادرة علي تحمل مسئولية تطهير الساحل الشمالي الغربي بشرط توافر الامكانات المادية والمعدات التكنولوجية الحديثة.

ان الالغام والقذائف بالعلمين تمت زراعتها منذ اكثر من ٧٠عاما الامر الذي ادي إلي انخفاض كفاءتها بسبب الامطار وعوامل التعرية وغيرها .ان تكلفة ازالة اللغم لاتتجاوز ١٠دولارات وليس كما يتردد في وسائل الاعلام انها تتكلف ١٠٠٠دولار وهناك دبابة يطلق عليها الدقاقة تقومك بتفجير اللغم دون حدوث خسائر مادية مطالبا الو ازرات التي سوف تستفيد من الاراضي التي سيتم تطهيرها بالمشاركة في تكلفة التطهير كو ازرات الاسكان والزراعة والبيئة .تم التنسيق مع و ازرة التربية والتعليم في اغسطس الماضي حول تدريس مادة علمية بمناهج التعليم الاساسي في المحافظات الموبوءة بالالغام مشيرة إلي انه تم التوصل لاتفاق نهائي وعمل كتيبات تمت طباعتها بواسطة و ازرة التعاون الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وسيتم تدريسها للتلاميذ بداية من العام الدراسي الحالي بمحافظة العلمين ومطروح والتي تضم الحمام والضبعة وسيوة .انه من المتوقع ان يتم تعميم التجربة في المحافظات صاحبة نفس

٤٢٢

المشكلة كالاسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والسويس والوادي الجديد علاوة علي انه سيتم البدء في برنامج ”تدريب مدربين“ لتوعية الكوادر التربوية والتعليمية بالمحافظات المذكورة بداية من اكتوبر القادم ومتابعات دورية للمتدربين بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم مشيرة إلي انه تم اعتماد المناهج دوليا من قبل الهيئة الدولية لاعتماد المناهج حول العالم "الكاريتاس" .بدئ استعمال الالغام الارضية في الحرب العالمية الاولي حينما تم استخدام الدبابات للمرة الاولي في الحرب وبما ان هذه الالغام الارضية المضادة للدبابات كانت تشكل خط ار كبي ار علي تقدم الدبابات .حيث كانت وحدات خاصة تبحث عن هذه الالغام وتزيلها لذا تم اختراع الالغام الارضية المضادة للافراد بهدف منع الجنود من ازالة الالغام الارضية المضادة للدبابات وقد زرعت الالغام الارضية المضادة للافراد حول الالغام المضادة للدبابات حماية لها .فكانت هذه بداية استعمال الالغام المضادة للافراد .ان التكنولوجيا الحيوية قد حققت نتائج ايجابية في هذا المجال باستخدام بعض من الكائنات الدقيقة للتعرف علي وتحديد اماكن الالغام الارضية ككواشف بيولوجية.

اتهامات كثيرة ألقيت علي السلطات المعنية بأن تحركها في ملف إزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي بطيء واتهامات أخرى ألقيت علي الدول الأوربية التي زرعت الألغام ثم تنصلت من مسئولية ازالتها ،السطور التاليه نستطلع

فيها حقيقة وآخر التطورات في هذه القضية.

خلال اكتوبر ٢٠١٤زار وفد من السفراء الأوربيين منطقه العلمين والنصب التذكاري لضحاياهم في إطار احتفالهم السنوي بذكري الحرب العالمية الثانية وشهدت هذه الزيارة تخصيص منحه أوربية قدرها ٤.٧مليون يورو بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطهير هذه المنطقة من الألغام.

ويقول جيمس موران سفير الاتحاد الاوربي بالقاهرة إن الكم الكبير من مخلفات الذخيرة غير المتفجرة في هذه المنطقة يظل يمثل مخاطر كبيرة أمام تنمية الساحل الشمالي في مصر وتابع :ساعدت الدول الأعضاء ممن شاركت بالحرب العالمية الثانية في رفع الألغام علي مدي السنوات الماضية ولكن هذه هي المرة الأولي التي يشارك فيها الإتحاد

الأوروبي بنفسه.

يؤكد مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بو ازرة التعاون الدولي انه تم حتى الآن تطهير أكثر من ٨٣الف فدان لحساب و ازرتي الإسكان والزراعة ،وحتى الآن مازالت الو ازرتين بصدد الاستفادة منها تلقينا طلبات من و ازرات الزراعة والإسكان والبيئة لتطهير ٢٩٠الف فدان والجيش هو الشريك الأساسي في هذا العمل حيث يتوقع الجيش تطهير هذه المساحة خلال ثلاث سنوات مبلغ المنحة الأوربية الأخيرة سيذهب ٦٠في المائة منه

لشراء الآلات التي يستخدمها سلاح المهندسين.

أما الشريك الأمني في هذا التعاون وهو إجناثيو آرتذا المدير القطري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيقول إن المنحة الأوربية تعتبر تلبيه لمسئوليه تاريخيه من جانب المشاركين في الحرب من اجل التعافي الكامل لمصر وليس فقط لتنميه مصر ودعم القدرات الاقتصادية لها ،وقال إن حجم المخلفات التي خلفتها معركة العلمين كبير جدا ووفق التقديرات تزيد عن ٢٠٠٠لغم وتطهيرها بلاشك سيستغرق وقتا.

سفير بريطانيا بالقاهرة جون كاسن يعترف ان مشكلة الألغام في منطقة العلمين تعتبر جزءامن الإرث الخاص بالحرب العالمية الثانية والذي توارثه الجميع ولحل هذه المشكلة لابد من تضافر جميع الجهود .وقال تدعم بريطانيا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والتي بدأت عام ٢٠٠٧للقضاء علي الألغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر وسوف نشارك في المرحلة الثانية التي يقوم بهاالاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الامم المتحدة مشي ار الي أن بلاده تعد ثاني أكبر ممول لأنشطة الاتحلااد الأوروبي .بينما يري السفير الألماني بمصر هانس يورج هابر ،أن القانون الدولي لا يلزم الدول المتحاربة بإزالة الألغام ولكن لدواعي إنسانيه قررت المانيا المشاركة منذ عام ٢٠٠٥من خلال التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،وقدمت معدات للجانب المصري ،وبعد ذلك تم التعاون من خلال الاتحاد الأوربي

باعتبار ألمانيا جزء منه.

أما الجهة التي تقوم بالعمل الفعلي وهي القوات المسلحة تم للان تطهير ١١٢الف فدان من ١٧١الف فدان ومنذ ١٤ سنه يعمل الجيش في هذاالملف وأكد قائلا نحصل على أعلى شهادات الإشادة والجودة العالية في الخارج وتفوقنا علي دول متقدمة حيث عملنا تطهيرالمسرح العمليات في اعقاب حرب الكويت أن مصر بها %٢١من حجم الألغام

المزروعة علي مستوي العالم.

أن هذه المشكلة كبيره وضخمه لأن هذه الألغام بمنطقه الساحل الشمالي الغربي زرعت منذ سنوات طويلة وتغيرت أماكنها بفعل التغيرات الجوية ،فالألغام علي عمق ١٠امتار وأكثر ،وتؤدي إلي إصابات وقتل للمدنيين ،وهناك ضحايا

واصابات من الجيش لا يعلن عنها .

وعن التكلفة المتعلقة بعمليه التطهير أن تكلفه مشروع إزالة الألغام عاليا جدا ولو نظرنا إليها لن نعمل فالفلبين حدد لها الخبراء الأجانب التكلفة ب١٠مليار دولار وزمن التطهير ب٣٠٠سنه! تم إزالة ٢٣مليون لغم للان بالرغم انه كان مقد ار أن الموجود ٢١مليون لغم وهو ما يشير إلى أن الأرقام المتوارثة لا علاقة لها بالعمل علي ارض الواقع مشددا علي الاعتماد علي النفس وخبره القوات المسلحة في مجال إزالة الألغام.

٤٢٣

ان هذا المشروع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة يحتاج ٣٢مليون دولار ولدينا تعاون مع بعض الدول مثل ألمانيا وايطاليا وأمريكا وذلك في الدراسات ونظم العمل والتدريب والتكنولوجيا وعن دور الشركات الخاصة وامكانية مساهمتها في عمليه التطهير قال منصور :من خبرتنا لم نجد أية إضافة يمكن أن تضيفها هذه الشركات .أن المرحلة الثانية يتم فيها استخدام المعدات الميكانيكية المجهزة علي اعلي مستوي تكنولوجي وتأميني ،إلي جانب البدلة والحذاء والماسك الواقي و التي يرتديها العاملين في هذا الحقل ويتوافر منها ٢٤٠بدله من خلال المشروع أما الضحايا فيلقون اللوم علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الألغام.

إنشاء محافظة العلمين الجديدة :

يأتي قرار انشاء محافظة العلمين في اطار استراتيجية التنمية الاقليمية للساحل الشمالي الغربي ومن المقرر ان تتكون من شواطيء ومناطق طبيعية جذابة وفنادق وقري سياحية وخدمات شاطئية بجانب مناطق للتراث الثقافي البدوي والتقاليد والمشغولات اليدوية والمناطق التاريخية )مثل مسرح احداث معركة العلمين ومتحفها الحربي ومتحف روميل بجانب السياحة البيئية والمحميات الطبيعة وستكون المساحة المبدئية للمحافظة ٨٨الفا و ٥٣٨فدانا منها ٢٠٥٠ فدانا تم تطهيرها من الالغام لصالح و ازرة الاسكان واذا كانت الطاقة الاستيعابية الحالية للمناطق السياحية بمدينة العلمين ٣٥الف غرفة بواقع ٦ملايين سائح في السنة فمن المقرر ان تبلغ التوقعات المستقبلية حتي ٢٠٥٠حوالي ١٥٠الف غرفة بواقع ٢٥مليون سائح في السنة .ويهدف مخطط المحافظة الي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل متوسطه السنوي العام عن %١٢ ، %١٠وتوطين ما لايقل عن ٥ملايين نسمة وتوفير ١.٥مليون فرصة عمل جديدة ،ودمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من اقل من %٥حاليا الي حوالي %٧والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية عن ) ٧٧المعدل القومي الحالي ٦٨٩وتطوير شبكات البنية الاساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسةوباقي اقاليم الجمهورية وتوفير البنية التحتية المساعدة لنمو هياكل اقتصادية وصناعات تكنولوجية والارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية والحفاظ علي التراث البديو .وتقع العلمين في موقع متميز حيث انها تبعد عن الاسكندرية ٩٠كم وعن القاهرة ٢٤٠كم وعن مرسي مطروح ١٨٠كم وتوفر ركائز لانشطة اقتصادية متنوعة في نطاق المحافظة وما حولها تكفي لاستيعاب ٤ – ٣ملايين نسمة بسبب توافر البنية التحتية الداعمة لنمو ) شبكة الطرق ،المطار ،السكك الحديدية محطات الكهرباء ،شبكة التغذية بالمياه ،شبكات الاتصالات ( بجانب توافر المساحات الارضية الصالحة للتنمية العمرانية والتي لا تتعارض مع الاستخدامات الاخري كالزراعة والسياحة وايضا وجود اتصال بين الموقع ومساحات شاطئية جار تنميتها كمراكز سياحية وقربها من المراكز العمرانية الشرقية في الحمام وبرج العرب ومن شبكة المواصلات الاقليمية ) طريق دولي ساحلي طريق وادي النطرون العلمين طريق الجيش وهو طريق دولي من مطروح الي الاسكندرية طريق العلمين القطارة خطة سكة حديد بين الاسكندرية ومطروح كما انه من المخطط اقامة مركز سياحي عالمي يتم التنسيق له بين و ازرتي الاسكان والسياحة علي مساحة ٢٤٢٨فدانا أي ١٠.٢مليون متر مربع علي شاطيء البحر الابيض المتوسط وهي مخصصة لاقامة مركز سياحي يشتمل علي عدة عناصر سياحية وترفيهية وخدمية وتضم حوالي ١٠الاف غرفة فندقية في ٢٠فندقا و ٣٠الف غرفة اسكان سياحي ومرسي للقوارب واليخوت ومركز للرياضيات المائية ومراكز تجارية وخدمية ومراكز ترفيهية وملاه مائية ومركز رجال اعمال وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومراكز للعلاج الطبيعي والبيئي وبحيرات وملعب جولف ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحه .ومن المقترح ان يتم تقسيم استعمالات الاراضي بين سكني علي مساحة ٣٢الف فدان بنسبة %٢٥من مساحة المدينة ومناطق استعمال مختلفطة علي مساحة ٤الاف فدان بنسبة %٤ومركز طبي عالمي علي مساحة ١.٥الف فدان بنسبة %١.٨ومناطق صناعية علي مساحة ٩الاف فدان %١٠ومناطق صناعات تجميعية خفيفة علي مساحة ١.٥الف فدان بنسبة %١.٨ومناطق الطاقة المتجددة ١١الف فدان %١٢.٩ومناطق خضراء مفتوحه علي مساحة ٦الاف فدان بنسبة %٧وديزني علي مساحة الفي فدان بنسبة %٢.٣ووادي بانوراما الحرب العالمية ٣الاف فدان بنسبة % ٤.٤ومناطق السياحة البيئية علي مساحة ٩الاف فدان بنسبة %١٠ومناطق امتداد مستقبلي علي مساحة ٥الاف فدان بنسبة % ٥.٨وطرق علي مساحة

١١الف فدان بنسبة .%١٢

منذ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٠٤لسنة ٢٠١٠بانشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة ٧٠ألفا و ٢٩٣فدانا بالساحل الشمالى الغربى ،و الكثير من المعوقات تحول دون انشائها ،وعلى رأسها تداخل مسطحها بين و ازرات الزراعة والبيئة والاسكان والدفاع وبعض مراكز وقرى محافظة مطروح التى تتنازع على مساحة ٢٦ألف فدان داخل مخطط المدينة ،مما أدى الى عرقلة تنفيذها خلال الفترة الماضية .ولكن جاء القرار الجمهورى رقم ١١٤لسنة ٢٠١٤بتعديل القرار الجمهورى السابق وحسم الموقف بانشائها ليحيى الأمل من جديد بخلق ظهير عمرانى لمناطق الكثافات السكنية لمحافظات غرب الدلتا وشمال الصعيد لتستوعب المدينة الجديدة نحو ٣٠مليون نسمة خلال الاربعين عاما المقبلة ،خاصة بعد أن أوصى الرئيس الجهات المعنية ،وفى مقدمتها و ازرة الاسكان بضرورة الاسراع فى اعداد

٤٢٤