الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

التى شهدت تقدما علميا فى ذلك البلد ،مما جعلها مطمعا لمجتمعات أقل تحض ار وتقدما ولكنها أكثر تسليحا وحيوية لتبدأ فى هجماتها عليها للاستحواذ على الموارد ،حتى على البشر فيها .وقد تؤدى مثل تلك الانفجارات السكانية الناتجة عن العوامل الطبيعية المواتية من وفرة الموارد ونقاء الجو وغياب الأوبئة والحروب ،إلى التهام الموارد الطبيعية وجعلها محدودة مما يحرك الجماعة البشرية ،التى يحدث فيها مثل هذا الانفجار إلى الاندفاع فى موجات من الهجرة أو الغزو تجاه مناطق جديدة ،مثل الهجرات والغزوات الكبرى التى حدثت فى التاريخ القديم من صحراء وسط آسيا ،إلى أوروبا من جهة والى شبه القارة الهندية من جهة أخرى ،والهجرات الغازية التى دخلت شمال العراق واندفعت نحو العالم القديم بأسره فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد ،التى جاءت من مناطق القوقاز ،والهجرات والغزوات المتتابعة ،التى انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى بلدان الهلال الخصيب ومصر قبل الإسلام ومعه وبعده.

وتأتى بعد ذلك مرحلة الانفجار السكانى المنتظم التى يتزايد فيها عدد السكان بمعدلات سريعة تؤدى إلى زيادة هذا العدد بصورة انفجارية ،بسبب تقدم العلم والرعاية الصحية بشكل يؤدى إلى تخفيض معدلات الوفيات ويطيل العمر المحتمل للإنسان عند الولادة ،بينما تكون معدلات المواليد مرتفعة مثلما كانت فى العهود السابقة .وبتعبيرات أخرى فإن معدلات الوفيات تتراجع نتيجة الإنجازات العلمية السريعة والفورية التأثير ،بينما تظل معدلات المواليد مرتفعة لأنها لا تتغير إلا بناء على تطورات اجتماعية ثقافية بطيئة التغير بطبيعتها ،بل يمكن أن تحدث ارتدادات سلبية فيها إذا تغيرت القوى المهيمنة على صياغة ثقافة المجتمع وانحازت لقيم دينية وأيديولوجية أو اجتماعية رافضة ،أو لا تشجع

على تحديد النسل.

ومن الجدير بالتأمل أنه كلما كان المجتمع هو الذى يحقق إنجازاته العلمية بنفسه وينتصر لقيم العلم والتنوير ،فإن التغيرات الاجتماعية-الثقافية تكون أسرع وضمنها ما يتعلق بحجم الأسرة وتحديد النسل .وبالتالى تكون فترة الانفجار السكانى أقصر وأقل حدة .أما فى المجتمعات التى تعتمد على استيراد منجزات العلم من الخارج ،دون أن تسود قيم العلم والتنوير فيها بصورة عميقة وملائمة لمستوى نتائج الإنجازات العلمية ،التى حصلت عليها جاهزة من الخارج ،فإن الانفجار السكانى فيها يكون أكثر حدة وأطول أمدا وقابلا للتذبذب والارتداد ،لأن معدلات المواليد تظل مرتفعة فترة طويلة فى ظل قيم تقليدية أكثر رسوخا ،بينما تتراجع معدلات الوفيات بسرعة نتيجة الاستفادة من منجزات العلم التى تحققت فى مجتمعات أخرى انتصرت لقيم العلم والتنوير .

وقد مرت المجتمعات الأوروبية بمرحلة الانفجار السكانى فى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ،ثم وصلت إلى مرحلة النضج السكانى حيث أصبحت معدلات نمو السكان منخفضة للغاية فى ظل انخفاض معدلات المواليد والوفيات معا ،مع زيادة محدودة لمعدلات المواليد على معدلات الوفيات .أما البلدان النامية -وضمنها البلدان العربية -فقد شهدت مرحلة الانفجار السكانى المنظم بصورة متفاوتة زمنيا على ضوء مستوى تطور كل دولة ومدى تقدم الرعاية الصحية فيها ،لكنه حدث فى غالبيته فى القرن العشرين وبالتحديد فى النصف الثانى منه .

وفى قمة سلسلة التطور السكاني ،تأتى مرحلة التوازن التى يبقى تعداد السكان خلالها ثابتا فى ظل تساوى معدلات المواليد والوفيات عند مستويات منخفضة للاثنين .وهناك بعض المجتمعات يتناقص تعدادها بمعدلات هامشية بسبب وجود نقص طفيف فى معدلات المواليد عن معدلات الوفيات عند مستويات منخفضة للغاية لكليهما كما يحدث فى

ألمانيا وبعض دول الشمال الأوروبي.

وخلال سنوات الانفجار السكانى الأوروبى فى القرن التاسع عشر ظهرت أفكار «مالتوس »الذى بشر بكارثة ومجاعات عالمية بسبب تزايد السكان وفقا لمتواليات هندسية سريعة التزايد ،بينما يتزايد إنتاج الغذاء وفقا لمتواليات عددية بطيئة التزايد .وكانت تلك النظرية سطحية إلى حد بعيد وقائمة على عدم إدراك قدرة العلم على تمكين البشر من التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة وانتاج الغذاء .كما كانت تتجاهل أيضا أن التزايد السكانى فى الحالات الطبيعية هو مصدر تزايد لقوة العمل التى تعد من أهم العناصر التى تنهض عليها التنمية.

التنمية القائمة على البشر ..اليابان وسنغافورة :

ربما تكون اليابان نموذجا على توظيف الإنسان والاعتماد على علمه وعمله وادخاره واستثماره فى تحقيق التنمية الاقتصادية القوية حتى فى فترات الانفجار السكانى فى نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين حتى الآن .وان كان من الضرورى الإشارة إلى إساءة الإمبراطورية اليابانية لتوظيف البشر فيها خلال النصف الأول من القرن العشرين باللجوء لمستويات عالية من العسكرة لتنفيذ سياسات عدوانية إزاء البلدان المجاورة واحتلال العديد من الدول الآسيوية والتنكيل بشعوبها بصورة إجرامية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفى عام ٢٠١٣بلغ عدد سكان اليابان نحو ٣.١٢٧مليون نسمة ومساحتها ٣٧٨ألف كم مربع بما يزيد قليلا على ثلث مساحة مصر .وهى فقيرة جدا فى الموارد لكنها صارت من أغنى البلدان المرتفعة الدخل ،وبلغ ناتجها القومى الإجمالى نحو ٥٩٠٠مليار دولار ،ومتوسط نصيب الفرد منه نحو ٤٦٣٣٠دولا ار عام ٢٠١٣وفقا لتقرير مؤشرات التنمية فى العالم الذى يصدره البنك الدول .ويحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين.

كذلك الأمر بالنسبة لسنغافورة وهى مجرد مدينة يسكنها ٤.٥مليون نسمة ولا موارد فيها سوى البشر والموقع الجغرافي.

ومن خلال توظيفها للأمرين أصبح الناتج القومى الإجمالى لها نحو ٢٩٢مليار دولار ،وبلغ متوسط نصيب الفرد منه

٤٠٥

نحو ٥٤٠٤٠دولا ار .أما ناتجها القومى الإجمالى المحسوب بالدولار وفقا لتعادل القوى الشرائية ،فإنه بلغ ٤١٥مليار دولار ،وبلغ متوسط نصيب الفرد منه نحو ٧٦٨٦٠دولا ار فى عام .٢٠١٣ ويمكن القول أن نمط التفاعل مع المرحلة التى يمر بها النمو السكانى بشكل طبيعي ،هى التى تحدد نتائج النمو السكانى على التنمية والتشغيل والقوة الاقتصادية-الاجتماعية الشاملة التى هى أساس القوة السياسية والعسكرية لأى

دولة.

وفى مصر بدأ الانفجار السكانى المنظم منذ عهد محمد على حيث ارتفع عدد سكان مصر من نحو ٢.٥مليون نسمة فى بداية القرن التاسع عشر إلى نحو ١٠ملايين فى نهايته .وواصلت مصر انفجارها السكانى بوتيرة أعلى خلال القرن العشرين حيث ارتفع تعداد سكانها فى نهايته إلى نحو ٦٥مليون نسمة ،قبل أن يصل عدد السكان فى منتصف سبتمبر عام ٢٠١٥إلى نحو ٨٩.٥مليون نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أعاجيب الارتداد السكانى فى مصر

شهدت مصر ظاهرة الارتداد السكانى أكثر من مرة ،فبعد أن أدى التطور العلمى والثقافى والاجتماعى خلال عقد الستينيات إلى تراجع وتيرة النمو السكانى من %٢.٥٢سنويا خلال الفترة من عام ١٩٦٠حتى عام ،١٩٦٦إلى نحو %١.٩٢سنويا خلال الفترة من عام ١٩٦٦حتى عام ،١٩٧٦عاد النمو السكانى للزيادة بقوة خلال الفترة من عام ١٩٧٦حتى عام ،١٩٨٦ليبلغ نحو %٢.٧٥سنويا فى المتوسط.وكان ذلك المعدل هو أعلى مستوى للنمو السكانى

فى تاريخ مصر الحديث.

وكان ذلك الارتداد مرتبطا بهجرة أعداد كبيرة من العمالة المصرية إلى الخليج من منتصف سبعينيات القرن العشرين وتأثر هؤلاء العاملين فيما يتعلق بحجم الأسرة وتحديد النسل بالقيم الاجتماعية الخليجية المحافظة وبالذات بالفكر الوهابى المتطرف والبعيد بشكل هائل عما كانت منظومة القيم الاجتماعية المصرية قد أحرزته من تطور وتنور .ومع تكثيف العمل الثقافى والإعلانى للسيطرة على النمو السكاني ،ومع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل تراجع معدل النمو السكانى فى مصر ليصل إلى نحو %١.٩سنويا خلال السنوات الخمس التى سبقت ثورة يناير .٢٠١١وبدا الأمر وقتها أن مصر تتجه فى المسار الطبيعى لتراجع معدلات النمو السكاني .لكن أم ار عجيبا حدث مرة أخرى بارتداد بالغ القوة فى النمو السكانى مرة أخرى منذ عام .٢٠١١ وقد ارتبط ذلك الارتداد بصعود التيارات الإسلامية الإخوانية والسلفية المحافظة والرافضة لتحديد النسل إلى قمة هرم السلطة فى مصر منذ عام ٢٠١١من خلال حيازة الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ثم منصب الرئيس بعد ذلك.

وحدث الارتداد المخيب للآمال حيث عاد معدل النمو السكانى للارتفاع بقوة متجاو از نحو %٢سنويا بعد أن كان قد انخفض إلى نحو %١.٩قبل عام .٢٠١١وفى عام ٢٠١٤بلغ عدد المواليد ٧.٢٢مليون ،وبلغ عدد الوفيات نحو ٥.٣٢مليون ،وبلغت الزيادة الصافية فى عدد السكان نحو ٢.١٩مليون نسمة ،وبلغ معدل النمو السكانى نحو .%٢.٤وهذا المعدل يشكل استم ار ار للارتداد السكانى الناتج عن اختلاط وتعثر التطور القيمى بشأن تحديد النسل فى

مصر.

ومع السماح للأحزاب السلفية وهى أحزاب دينية وهابية بالعمل السياسى وبخوض الانتخابات البرلمانية والالتفاف على الدستور فى هذا الشأن ،فإنه يمكن توقع المزيد من التشوه السكانى فى مصر فى الفترة القادمة ،خلافا للدورة الطبيعية للنمو السكانى التى فقدت كل عناصر المنطق فى مصر منذ منتصف سبعينات القرن الماضى تحت وطأة الغزو الفكرى الوهابى المحافظ والمتطرف والمرتبط بمجتمعات أقل تطو ار.

وخلال الفترة من عام ٢٠١١وحتى سقوط حكم الإخوان بعد الموجة الثورية الهائلة فى ٣٠يونيو ،استخدمت التيارات الدينية المحافظة والمتطرفة المنابر السياسية التى سيطرت عليها وكذلك المساجد والجمعيات الأهلية الشرعية والدينية والمؤسسات التعليمية الجامعية وما قبلها فى نشر فكرها المتطرف والأدنى تطو ار بشأن مختلف القضايا وضمنها قضية تحديد النسل مما أسهم فى ذلك الارتداد السكانى المشوه.

التركيب السكانى المصرى ونافذة الفرصة الديموجرافية :

تشير البيانات الرسمية المصرية إلى أن عدد السكان الأقل من ١٥عاما بلغ ٢٧.١٤مليون نسمة بما يعادل %٣١.٣ من عدد السكان عام .٢٠١٤وبلغ عدد السكان فى الفئة العمرية المنتجة أى من ١٥سنة نحو ٥٥.٩٤مليون نسمة بما يعادل ,% ٦٤من عدد السكان .وبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم ٦٥عاما فأكثر نحو ٧.٤٣مليون نسمة بما

يعادل %٤.٣من السكان .

وهذا التكوين السكانى هو تكوين مثالى يمكن الاعتماد عليه كأساس لتحقيق نهضة اقتصادية فعالة أو دورة نمو وازدهار اقتصادى قوي .لكن ذلك يتوقف على توظيف هذه القوة البشرية فى أعمال حقيقية تؤدى إلى زيادة الناتج ورفع مستويات المعيشة ،وتحويل القوة البشرية إلى طاقة جبارة للنهوض .وقد حققت غالبية دول العالم المتقدمة والناهضة

٤٠٦

قفزاتها الاقتصادية العملاقة خلال الفترات التى كان السكان فى سن العمل يشكلون الغالبية الساحقة من السكان مثلما

هو الحال فى مصر حاليا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه من بين عدد السكان البالغ ٥٥.٩٤مليون نسمة فى سن العمل ،فإن من يعتبرون ضمن قوة العمل المحتملة (عاملين وعاطلين )لا يتجاوز وفقا لتلك البيانات نحو ٢٧.٦٩مليون نسمة .واذا استبعدنا من هم فى مراحل الدراسة فى هذه الفئة العمرية الطويلة ومن يخدمون فى الجيش ،فإن قوة العمل المحتملة تبقى ضئيلة مقارنة بعدد السكان فى سن العمل .وهذا الأمر يعكس الاعتماد على تقديرات منخفضة للغاية لقوة العمل بهدف تخفيض عدد العاطلين ومعدل البطالة بصورة غير واقعية.

وكنت قد كتبت فى مقالات سابقة عن هذا الأمر .ورغم المبادرة الطيبة التى قدمها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإقرار بوجود مشكلة فى حساب عدد العاطلين ومعدل البطالة والوعد بمراجعة الأمر ،إلا أننا ما زلنا

فى انتظار التعديل وآمل ألا يطول.

وعلى سبيل المثال تشير البيانات الرسمية إلى أن تعداد قوة العمل )عاملين وعاطلين( بلغ ٢٧.٧مليون شخص فى نهاية عام ،٢٠١٤مقارنة بنحو ٢٧.٣مليون فى نهاية عام ،٢٠١٣ونحو ٢٦.٩مليون شخص فى نهاية عام ،٢٠١٢ونحو ٢٦.٨مليون شخص فى نهاية عام .٢٠١١أى أن قوة العمل المصرية زادت بمقدار ٤٠٠ألف فقط فى عام ،٢٠١٤ونحو ٤٠٠ألف عام ،٢٠١٣ونحو ١٠٠ألف فقط فى عام .٢٠١٢وكل هذه التقديرات لا علاقة لها بالواقع ولا تفيد فى بناء أى استراتيجية حقيقية لمواجهة البطالة فى مصر وتوظيف السكان بالصورة التى تحقق التنمية وتسهم فى نهوض مصر ورفع مستويات معيشة أبنائها .

وتشير بيانات الجهاز الخاصة بخريجى النظام التعليمى فى مصر إلى أن عدد خريجى التعليم المتوسط بلغ ٥٤٦ألف خريج ،بينما بلغ عدد خريجى الجامعات والمعاهد الفنية نحو ٣٥٨ألف خريج .أى أن مجموعهما معا بلغ ٩٠٤آلاف خريج .وهذا يعنى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء تنضم لقوة العمل .ويضاف إليهم الداخلون الجدد لسوق العمل من غير المتعلمين ممن تسربوا من التعليم ليبلغ مجموع الداخلين الجدد لسوق العمل من المتعلمين وغير المتعلمين أكثر من ١.١مليون شخص سنويا .واذا طرحنا من هذا الرقم ممن يخرجون من سوق العمل بالمعاش أو الوفاة ،فإن صافى الداخلين الجدد لسوق العمل لا يقل عن ثلاثة أرباع المليون وليس ١٠٠ألف أو ٤٠٠ألف فى العام كما تشير بيانات الجهاز!! ومن البديهى والمفهوم أن دخول بعض الخريجين للخدمة الوطنية )العسكرية( ،يقابله دخول الخارجين منها إلى سوق العمل بما يجعل التأثير متعادلا فى هذه الحالة ولايؤثر على تقديرات الداخلين الجدد لسوق العمل.

ويمكن القول إجمالا أن التكوين السكانى الراهن لمصر ،والذى يشكل من هم فى سن العمل غالبيته الساحقة هو تكوين مساند للتنمية الاقتصادية الفعالة والسريعة شرط استغلال هذه الطاقة البشر فى وظائف حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية ،وشرط العمل على إيقاف دورات الارتداد السكانى المشوهة ببرنامج ثقافى وتعليمى واعلامى واعلانى فعال لتحديد النسل وضبط النمو السكاني .والحقيقة أن البطالة باعتبارها تعطيلا للطاقات السكانية الفعالةهى ظاهرة معقدة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية .ومن الضرورى أن يتم حشد الدولة والمجتمع لمعالجتها لتوظيف البشر وهم أعظم ثروات مصر .وهذا يبرر اعتبار هذه القضية هى الأكثر أهمية عن كل ما عداها لأنها ببساطة تجمع فى طياتها رفع معدلات الاستثمار لخلق فرص العمل الحقيقية ،وتوفير التمويل للاستثمار من خلال رفع معدل الادخار ،واتباع السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية لتنشيط النمو وكل مسبباته ،وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية والتدريبية لرفع الكفاءة العلمية والمهنية والبدنية لقوة العمل .وكل ذلك يبرر اعتبار قضية معالجة البطالة بالتنمية هى القضية

الأولى لمصر واقتصادها فى الوقت الراهن.

ناقوس الخطر يدق السكان في مصر يتزايدون بدرجة مخيفة ان نسبة الزيادة تسير بمعدل فاق كل المعدلات العالمية معدل المواليد في مصر فاق كل التوقعات الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اوضحت ان هناك مولودا كل ١٥.٣ثانيه وان عدد المواليد يبلغ ٢مليون و ٦٠٠الف مولود في حين يصل عدد الوفيات الي نصف مليون فرد وبالتالي اصبحت الزيادة الطبيعية ٢مليون و ١١١الف فردج سنويا القضية السكانيه اصبحت كارثة تهدد الامن القومي نسبة الزيادة في عدد السكان في مصر في الفترة من ٢٠١٤ ، ١٩٩٤تفوق اجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معا المشكلة السكانيه اخطر من الارهاب الزيادة السكانيه تعرقل جميع خطط التنمية في مصر من الضروري ان يكون لمشكلة الزيادة السكانية الاولوية في المناقشة والدراسة واصدار ما يلزم للحد من الزيادة السكانيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار اكثر من مرة الي هذه المشكلة ونبه الي تفاقمها وحذر من تداعياتها ونتائجها حان الوقت كي نضع علي راس جدول الاعمال أي اعمال وعلي قمة الاولويات أي اولويات وعلي مائدة كل جهة لها ختصاصاتها في هذا الشأن من قريب او بعيد الان وليس غدا مطلوب العمل لابطال مفعول القنبله الموقوته

المتمثلة في الانفجار السكاني

ولندع الارقام تتحدث ونعود الي الوراء كي تتبع تدادنا السكاني وفقا للأحصاءات الرسمية.

نسمة

٩٩٦٩٠٠٠

* -عام ١٨٩٧

نسمة

١١٠٠٠٠٠٠

* -عام ١٩٠٧

٤٠٧

نسمة

نسمة

نسمة

نسمة

نسمة

نسمة

١٨٩٦٧٠٠٠

* -عام ١٩٤٧

٢١٩٠٠٠٠٠

* -عام ١٩٥٢

٣٢٠٠٠٠٠

* -عام ١٩٦٨

٣٧٠٠٠٠٠٠

* -عام ١٩٧٦

٥٠٤٥٥.٤٩

* -عام ١٩٨٦

٦٠٠٠٠٠٠٠٠

* -عام ١٩٩٦

٦٦٥٢٠٠٠نسمة

* -عام ٢٠٠١

ومن المتوقع ان يصل العدد خلال التعداد السكاني المقبل في نوفمبر ٢٠١٦الي ٩٢مليون نسمه في الداخل ونمو

١٠٠مليون باضافة المصريين في الخارج

اسباب الزيادة السكانية متعددة ومرصودة ومعلومة للجميع للمسئولين وغيرهم وفي مقدمة الاسباب الامية بشقيها الابجدية والثقافية والتخلف والتواكلية والتاشبث بالخرافات والعشوائية والتخبط والفوضي في اسلوب ومنهاج حياة الكثيرين لاسيما في ريف مصر وعشوائياتها نعم المشكلة السكانية ليست وليدة الساعة ولا هي بمعزل عن غيرها من المشاكل التي تعانيها وامثل الحلول تكاتف الاجهزة الرسمية والتنظيمات العشبية وجمعيات تنظيم الاسرة اضافة الي تكثيف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للوصول الي الهدف المنشود نعيد ونكرر الكارثة قادمة قادمة ان لم نستيقظ من غفوتنا ونعمل بشجاعة وجد وحزم للحد من الزيادة السكانيه.

الاهتمام بقضية الزيادة السكانية تراجع فى الثلاث سنوات الماضية ،وحدث تهميش لجميع الهيئات العاملة فى هذا المجال ،ولم تكن هناك إرادة سياسية لمعالجة هذه القضية ،لكن مع التطورات السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية فى الاستحقاق الثانى لخريطة الطريق يتجدد الأمل فى وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السكانية بعد ثورتى يناير .التقينا بعدد من الخبراء للتعرف على آرائهم فى هذه القضية الهامة .نزيد يوميا ٥آلاف و ٨٧٠نسمة ،فالزيادة السكانية مواجهتها صعبة ولكنها ممكنة ،ويجب أن تضع كل محافظة خططها وأنشطتها من أجل تنظيم الأسرة وأن تضع الاستراتيجيات مع الدعم الفنى والتعامل مع القضية السكانية بدأ فى منتصف القرن الماضى أما الحكومة فبدأت فى الستينيات من هذا القرن أى أن دور الجمعيات الأهلية المتخصصة كان أكبر من دور الحكومة ولذلك نأمل أن يكون لها دور فعال فى الفترة القادمة .وهناك عدد من التساؤلات يحتاج إلى إجابة ..هل نحن فى حاجة للبحث عن سياسات واستراتيجيات وأساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية ؟ وماهو تعريف "غير التقليدي"؟ وما هى تلك السياسات ما بعد الثورة؟وهل نحن فى حاجة لوضع آليات غير تقليدية لتنفيذ ومتابعة وتعميم السياسات والاستراتيجيات التى سيتم إقرارها ؟وما هى تلك الآليات؟ وهل نحن فى حاجة إلى وضع السياسات السكانية فى قانون للسكان يحدد مسئوليات الو ازرات والأجهزة المعنية بما يتعلق بدورها فى تنفيذ السياسات ؟ وهل يجب أن يتبع المجلس القومى للسكان رئاسة الجمهورية ؟ وهل نحن فى حاجة إلى إنشاء مرصد سكان مستقل يهدف إلى رصد التغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى ومستوى المحافظات حتى يمكن اتخاذ الق اررات اللازمة فى الوقت الملائم ويصدر عنه تقرير بمستوى مشابه لتقرير التنمية البشرية ؟أن إجابة هذه التساؤلات يجب أن تكون بداية حوار واجتماعات يخرج عنها تقرير يمد رئيس الجمهورية بالرؤية العلمية للسكان والاستراتيجيات السكانية بعد الثورة .أننا مجتمع شاب ويجب توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية فى مراكز الشباب ومراكز التدريب لتغيير المفاهيم لديهم كما يجب الاتجاه للتجمعات السكانية مع التنمية الشاملة كما يوجد فى المناهج كتاب كامل عن القضية السكانية فى أولى ثانوى وكذلك تدريسه فى كليات الطب كما نطالب بإعادة التوزيع السكانى فى الظهير الصحراوى وكذلك معالجة قضية أطفال الشوارع وأهمية المتابعة والتقييم والتقويم كما يجب أن تكون هناك حوافز ايجابيه للسيدة التى تصل للخمسين عاما ولم تنجب سوى طفلين فقط وأن تكون هناك حوافز ايجابية تتناسب مع كل بيئة على حدة منها مثلا منح شنطة تموينية للنساء فى الصعيد اللاتى يحرصن على المتابعة مع عيادة تنظيم الأسرة ..لدينا إستراتيجية خلال ١٥عاما لينخفض عدد السكان تدريجيا ونصل للحد الذى نريده وهذه الإستراتيجية تتم بلورتها ،أما التنفيذ فمسئولية التنفيذيين وأصحاب القرار ونحن كمجلس ليس لدينا مستشارين ولكن على موقع المجلس القومى للسكان يتم تسجيل أسماء الخبراء الذين يمكننا الاستفادة بهم فى أى من مشروعاتنا أو للتطوع للدخول فى المجالس الإقليمية ،كما لدينا استراتيجية الصحة الإنجابية والختان والزواج المبكر .يري رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أن للجمعيات الأهلية دور مهم فى متابعة المشكلة السكانية والمساهمة فى حلها وللأسف فإن الجمعيات التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة عددها يتناقص نتيجة لقلة القوى البشرية وعدم الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة .وكذلك لها دور فى رفع خصائص التنمية ومحو الأمية والتعامل مع المرأة ومن حق المواطنين ربط السكان بالتنمية ولدينا ٤٧ألف جمعية نتمنى أن يصل عددهم لأكثر من ذلك ويجب أن تتحول القضية السكانية من قضية حكومية إلى قضية شعب .كان يتوقع من أن يأتى التشكيل الوزارى الأخير بو ازرة منفصلة للسكان فو ازرة الصحة تقوم بتقديم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،أما و ازرة السكان فوظيفتها وضع السياسات والإستراتيجيات المختلفة لضبط النمو السكانى والقضايا الأخرى المرتبطة والتى تؤثر وتتأثر بالنمو السكانى لذا كان يجب فصل السكان عن و ازرة الصحة وانشاء

٤٠٨

و ازرة مستقلة ولو كان قد تم هذا الفصل لكانت القضية السكانية قد تبوأت الوضع المناسب لها ضمن أولويات اهتمامات الدولة .فالوضع السكانى فى مصر ينذر بالخطر لأن عدد المواليد يزداد سنويا بطريقة مخيفة فبعد أن كان منذ سنوات قليلة أقل من ٢مليون طفل سنويا الآن وصل الرقم إلى ٢.٦مليون طفل سنويا ،هذا فى الوقت الذى كانت تخطط فيه الدولة لتقليل العدد إلى أقل من ٢مليون طفل سنويا -إذ كان المخطط أن متوسط ما تنجبه المرأة المصرية يصل إلى ٢.١مولود لكل سيدة وهوما يسمى بمعدل الإحلال فى عام ٢٠١٧أى بعد ٣سنوات من الآن وهذا من المستحيل حدوثه –حيث فشلت الدولة فى تحقيق هذا الهدف فالرقم الآن هو ٣.٤مولود لكل سيدة ،وكأن حالة الانفلات والفوضى التى أصابت البلاد بعد ٢٥يناير قد طالت القضية السكانية أيضا ،هذا بالإضافة إلى أن فترة حكم مرسى والإخوان كانت القضية السكانية فى أدنى حالاتها فكانت آراؤهم ضد خفض الإنجاب بالإضافة إلى تشجيع زواج القاصرات وغير ذلك.يخطئ من يتصور أن الزيادة السكانية الكبيرة ليست مشكلة بحجة أنها تؤثر على الدولة على المدى البعيد وليس القريب و من ثم لا يجب إعطائها الأولية فى المواجهة ،ألا يضيف ٢.٦مليون مولود فى السنة أعباء على الأسرة والمجتمع أيضا فور ميلادهم ،وعلى سبيل المثال ما هو كم الخدمات الصحية المطلوبة لهذا العدد من الأطفال منذ ولادتهم ،و ما حجم المطلوب توفيره من أغذية الأطفال لهم ،وكم طفل من هؤلاء سينضم إلى أطفال الشوارع على المدى القريب ونحن نعلم أن معظم هؤلاء المواليد يأتون من الأسر الفقيرة فى المجتمع ،وكم طفل من هؤلاء سيتسرب من التعليم أو لن يدخله أصلا.

وبالتالى فإن نزيف محو الأمية لا يزال مستم ار وكأنه لا يكفى أن فى مصر ١٧.٥مليون أمى الآن ،وكم من المبالغ مطلوب توفيرها لبناء مدارس فى التعليم الابتدائى ،أم سنكدس التلاميذ فى المدارس وبالتالى تنهار منظومة التعليم أكثر وأكثر ،هذا على المدى القريب ،وعلى المدى المتوسط ،ما كم المطلوب من مدارس إعدادى وثانوى و جامعات لاستيعاب الوافدين الجدد فى تلك المراحل التعليمية ؟ وعلى المدى الأبعد كم من فرص العمل مطلوب أن توفرها الدولة للشباب فى سن العمل .طالما ان كل فم يولد تواجهه يدان تعملان فلا مشكلة" هذه العبارة كانت الرد لسؤال طرح عن كيفية التعامل مع الزيادة السكانية ،وهى توضح ان المورد البشرى يمكن ان يكون نقمة والسبب فى تدهور الوضع الاقتصادى للشعوب اويتحول الى ثروة تؤدى الى الرخاء والتقدم ،ونحن فى أمس الحاجة لاستثمار طاقتنا البشرية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية بجميع صورها زراعية وصناعية وتجارية ،ولكى تتحول الكثافة السكانية لهبة من الله لمصر لتصبح بحق ام الدنيا .عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد القومى وكيفية استغلال المورد البشرى بالشكل السليم ،يدور هذا التحقيق ..-ان تفاقم الزيادة السكانية يؤدى الى محدودية معدل التنمية الذى لم يرتفع عن %٢٥وهذا لا يليق بامكانيات مصرالبشرية والاقتصادية والتنموية ،والدليل على ذلك ان الرقعة السكانية لا تشغل سوى %١٥من مساحة مصر الكلية ،ومشاكل الزيادة السكانية تصدر من العهود السابقة فمنذ عام ١٩٧٣وحتى عام١٩٨١تم توجيه الموازنات العامة لخدمة التمويل الحربى دون التنمية البشرية والسكانية،ومع زيادة المصروفات وقلة الايرادات العامة للدولة التى تعتمد على موارد استهلاكية مثل الموارد السياحية التى ترتبط بالظروف الامنية والعالمية وكذلك موارد قناة السويس التى تعد موارد تجارية غيرثابتة وموارد العاملين بالخارج،ادى ذلك الى تراجع التنمية الاقتصادية التى تنعكس اثارها بشكل مباشر على المواطن وعلى مستوى المعيشة،ولذلك نحن فى حاجة الى موارد تنموية وهى ناتج قطاعى الزراعة والصناعة لانهما السبيل الامثل لتحقيق تنمية الاعمارالتى شهدناها فى النظام الناصرى فى تعمير وادى النطرون والنوبارية والتى كان لها دور فى تخفيف الكثافة السكانية .وهناك بعض البيانات التى توضح الوضع الاقتصادى الذى تعانيه البلاد فلقد بلغ معدل التضخم % ١٨وحجم الانفاق العام ٨٦٠مليار جنيه وتكلفة اعباء الدين ١٩٩مليارجنيه وبلغ العجز بعد تخفيضه %١٠ومع اضافة العجز المرحل من السنوات السابقة يبلغ٢.٢٨٠تريليون جنيه كما ان معدل النمو لم يتعد %٢.٩ومعدل الاستثمار ،% ٥ولكن تحسين هذه الاوضاع ممكن ان يتم من خلال حزمة اجراءات يكون محورها الرئيسى استغلال طاقة الموارد البشرية التى تعد ميزة يجب استغلالها ،ومنها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب ايدى عاملة وتحد من مشاكل البطالة وتصب فى الناتج القومى ويضاف الى ذلك ضرورة عدم تصدير المواد الخام حيث اننا نصدر %٧٥من موادنا الخام الا بعد اضافة قيمة مضافة لها –تصنيع –و ذلك يضيف قيمة ايجابية اكبر ،كما يجب الاهتمام بالتنمية الزراعية واستصلاح الاراضى واستحداث بدائل للرى وهناك العديد من الدراسات العلمية التى توضح كيفية تحقيق التنمية المستهدفة على ارض الواقع،والى جانب تلك الاجراءات فان تطبيق قانون الحد الاقصى سوف يوفر ١٧٨مليار جنيه يمكن استغلالها فى استثمارات تنموية توجه لصالح الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من الفقر والجهل والمرض الذى يصاحب الكثافة السكانية فى الدول النامية .التحول الديموجرافى ..الحل–دراسة علمية لبحث حجم المشكلة السكانية والجوانب الاقتصادية المترتبة عليها،واتضح ان اقصى نسبة ارتفاع فى عدد السكان بدأت منذ عام ١٩٨٠ولا تزال تتفاقم حتى الان ،فلقد بلغت معدلات المواليد حوالى ٤٠فى الألف ووصلت معدلات الوفيات الى ادنى معدل وهو نحو ٧فى الاف،لذلك فان الكثافة السكانية ترجع للزيادة الطبيعية وهى السبب الرئيسى فلقد ارتفعت معدلات الانجاب وانخفضت معدلات الوفيات ،ولقد ظهرت اثار زيادة السكان على المجتمع فى عدة مظاهر فلقد طفت مشكلة

٤٠٩

الغذاءوالسباق بين السكان على الحصول عليه ،مما ادى الى زيادة الطلب مع انخفاض القدرة والامكانية والانتاجية مما زاد من معدل الاستيراد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة فى ظل عجز المنتج المحلى.

وظهرت مشكلة الزواج ومن المهم معرفة التوزيع النوعى عند تناول هذه المشكلة،فحتى يتمكن شاب من سداد التزاماته الاسرية الاساسية يجب ألا يقل الحد الادنى لدخله الشهرى عن١١٠٠جنيه وهذا الامر يتطلب اعادة هيكلة الاجور والدخول ،ولقد اثرت الزيادة السكانية على الخدمات مثل مشكلة الاسكان والتى تقدر معدلات المواجهة بنحو ٨٣١فى الالف مما يعنى ان هناك ازمة كبيرة فى الاسكان يضاعفها الاحلال والتقادم فى الوحدات السكنية.

وزادت الكثافة السكانية من نفقات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل ،كما تفاقمت مشاكل الصحة التى تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد القومى فنصيب الفرد من الدواء جنيهات معدودة وهناك طبيب ممارس لكل ١٥٠٠مواطن و٢سريرلكل ١٠٠٠فرد ،وهناك ايضا مشكلة تدهورالعملية التعليمية وزيادة نسب التسرب وانخفاض الخدمات المقدمة للطلبة وعدم قدرة المدارس والجامعات على استيعاب الكثافة الطلابية،كما ظهر على السطح التطرف الدينى والسلوكى مما ادى الى تشوهات وامراض مجتمعية غريبة على تقاليدنا واعرافنا .ويؤكد الدكتور موسى عثمان -ان اهم الحلول المقترحة هى نظرية التحول الديموجرافى وايجاد الظروف المواتية لخفض معدلات المواليد واعادة التوزيع السكانى من خلال التخطيط العمرانى وانشاء مراكز اقليمية حضارية لجذب المهاجرين من الريف وتعمير سيناء والصحراء الشرقية والغربية واعادة تعمير الوادى الجديد والساحل الشمالى واقامة ٢٠٠مدينة بحجم مدينة بورسعيد ،كما يجب الاتجاه نحو التنمية الزراعية عن طريق التوسع الافقى كما تم فى وادى توشكى الذى يسهم بنحو٦ملايين فدان صالحة للزراعة ومن ذلك المنطلق يجب اعداد دراسات ميدانية شاملة ومسح لجميع انحاء الجمهورية لاكتشاف المناطق الصالحة لاقامة مشروعات زراعية ,والسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين المحافظات ورفع الكفاية والكفاءة الانتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج الاقليمى والنهوض

بالبيئات الحضرية والريفية.

ومن ثم تظهر ضرورة استحداث مجلس اعلى للدراسات السكانية وو ازرة للتحول الديموجرافى مهمتها اعادة التخطيط الاقليمى لمصر،واعادة توزيع السكان بما يضمن استثمار موارد كل منطقة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة التى تعد ثروة اذا امكن توظيفها بشكل سليم خاصة ان مجتمعنا غالبية افراده من الشباب.

يقول رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين أنه فى عام ٢٠١٠كان عدد المواليد ٢مليون و ٢٠٠ألف وفى عام ٢٠١١كان ٢مليون و ٤٠٠ألف وفى عام ٢٠١٣كان ٢مليون و ٦٠٠ألف أى أن معدل الزيادة السكانية عام ٢٠١٠كان 1.7وفى عام ٢٠١١كان ١.٩وحاليا وصل ل ٢.٢عام .٢٠١٣أى كان إجمالى عدد السكان فى مصر عام ٢٠١٠كان ٧٩مليون و ٣٠٠ألف وفى عام ٢٠١١كان عدد السكان 81مليون وفى عام ٢٠١٣وصل عدد السكان ٨٣مليون ،وهذا العام وصل عدد السكان فى الداخل ٨٦مليون مع العلم أن تعداد السكان عام ٢٠٠٦كان ٧٢مليون و ٦٠٠ألف وهذه الأرقام تشير انه فى حالة استمرار الزيادة بنفس المعدل فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام ٢٠٣٠إلى ١٢١مليون نسمة ،وهذا ينذر بكارثة محققة فى ظل مصادر مصر المحدودة من المياه

والأرض ومصادر الطاقة.

فى ظل الزيادة السكانية التى تشهدها مصر واقتراب عدد سكانها من ٩٢مليون نسمة وتركز نحو ٪٩٥منهم فى الوادى والدلتا وتضخم القاهرة الكبرى بالسكان والعمران والمنشآت الصناعية والادارية ،وما يترتب على ذلك من مشكلات فى المواصلات والخدمات وارتفاع قيمة السكن بدرجة كبيرة ،الأمر الذى يستوجب اختيار موقع جديد للعمران

وفى هذا السياق ثلاثة مواقع للعاصمة

والسكان بمثابة عاصمة جديدة لمصر وايجاد مجتمعات عمرانية جديدة الجديدة حسب أهميتها ..الموقع الأول طريق القاهرة –الواحات البحرية ،ويشغل المنطقة الممتدة من نهاية مدينة ٦ أكتوبر ويمتد مع اتجاه طريق الواحات البحرية وتعتبر هذه المنطقة من افضل المواقع والمواضع الجغرافية ،حيث تعطى الفرصة لتعمير الصحراء الغربية التى تشغل نحو ثلثى مساحة مصر ولا يسكنها سوى ٪٢من جملة السكان كما تعد امتدادا حضاريا لمدينة ٦أكتوبر من ناحية وسهولة ربطها بمحافظات الوادى والدلتا من ناحية اخرى ،كما تمتلك مقومات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية لقربها من الفيوم والواحات البحرية والجيزة فضلا عن توافر الحماية من المخاطر البيئية مثل السيول وزحف الرمال والتلوث ،بالاضافة الى انها تحقق الأمن القومى المنشود للعاصمة ..اما الموقع الثانى فهو طريق القاهرة -الاسماعيلية ويشغل المنطقة الممتدة من العاشر من رمضان حتى الصالحية وتوابعها الممثلة فى مدينة الشروق والعبور والهايكستب والروبيكى وقربها من محافظات الشرقية والاسماعلية والمنوفيه والقليوبية وطنطا والقاهرة الكبرى كما ترتبط بتلك المحافظات بعدد من الطرق الدائرية والمحورية الى جانب شبكة الطرق الداخلية ،علاوة على وجود العديد من الخدمات التعليمية والصحية على طول امتداد هذا الطريق وتركز العديد من الانشطة الصناعية والحرفية والزراعية بالقرب من المنطقة ،زد على ذلك قربها من اقليم قناة السويس وبذلك تمتلك مقومات التنمية العمرانية والصناعية والسياحية والتجارية والزراعية الى جانب كونها محمية من المخاطر البيئية

.

٤١٠

ان الموقع الثالث طريق القاهرة –السويس ويمتد بعد مدينة بدر بنحو ١٥كم فى اتجاة الشرق نحو السويس امتدادا حضاريا لمدن بدر والشروق والرحاب وهليوبولس ومدينتى والقاهرة الجديدة ،كما يرتبط بشبكة جيدة من الطرق البرية الطولية والعرضية الى جانب القرب من خليج السويس وتوافر العديد من الخدمات الصحية والتعليمية بالمدن المرتبطة بالطريق ،ومن ثم يوفر الموقع مقومات التنمية المختلفة ولكن اهم ما يؤخذ عليه امكانية تعرضه للسيول وقربه من خليج السويس الأمر الذى قد يمثل تهديدا للعاصمة من ناحية الامن القومى وهذا لا يمنع من استغلاله كمجمع للخدمات الادارية والتجارية او مقر للسفارات المختلفة .وفى النهاية نستطيع القول انه يجب استغلال المواقع الثلاثة الاستغلال الامثل ،حيث انها تمثل مناطق منتقاة على محاور خريطة مصر للتنمية.

تقع العاصمة الجديدة علي مساحة ١٦٠الف فدان بما يوازي ٧٠٠كليو متر منها ٤٩٠كيلو متر مساحة عمرانية المدينة ستضم اكبر حديقة علي مستوي العالم و ٢٥تجمع سكنيا المقرات الحكومية ومبني لرئاسة الجمهورية سفارات الدول الاجنبية ان التجمعات السكنيه الجديدة سوف يصل عدد الوحدات السكنيه بها الي اكثر من مليون ومائة الف

متر فقط شرق الطريق

وحدة سكنيه يقطنها ٥ملايين نسمه .العاصمة الجديدة تبعد عن مطار القاهرة بحوالي ١٢كيلو ا الدائري الاقليمي وتم اختيار الموقع لقربه من المشروع القومي لتنمية اقليم قناة السيوس وسيتم ربطه بكل مراكز التنمية.

هذا المشورع العملاق سينضم لجملة المشروعات القومية التي تم طرحها علي المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي القوات المسلحة بدأت في انشاء طريق جديدة يربط العاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة .هذا المشروع سوف يتم انشاؤه علي مرحلتين وتستغرق فترة انشائه من ٥الي ٧سنوات باستثمارات تتخطي ١٥٠مليار دولار تتكلف المرحلة الأولي منه ٤٥مليار دولار المشروع سيوفر مليونا و ٧٠٠الف فرصة عمل هذا المشروع العملاق سيكون جزءا مهما من جذب حجم كبير من الاستثمارات الدولية والمحلية لتعمل جنبا الي جنب مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الكبير والذي سيكون تنفيذه علي احدث النظم والتكنولوجيات التي وصلت اليها عملية البناء والتشييد وسيأخذ بفكر الاستدامه في عملية التنمية هذا المشروع يبدأ من ادراكنا كدولة انه في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة في ضوء رؤية الحكومة لمدة اربعين سنه قادمه من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان اقليم القاهرة الكبري واذا لم نضع لهم اللبنه الحقيقية للتخطيط والبدء في بناء الاجيال القادمة سيكون البديل هو استمرار وانتشار المناطق العشوائية بالقاهرة .موقع المركز الجديد يقع علي مسافات وسيطة جدا ٤٥ ،كيلو مت ار من وسط القاهرة و ٨٠كيلو مت ار من السويس و ٥٥ كيلو مت ار من شمال غرب خليج السويس وعلي بعد ٣٢كيلو مت ار من مطار القاهرة الدولي وفي نفس الوقت المشروع

العاصمة الجديدة ستضاعف

علي بعد ساعات بسيطه من كل عواصم المنطقة ومنطقة الشرق الاوسط واوروبا المعمور المصري من ٦الي ١٢في المائة كما انها تعادل ١٢مره ضعف موناكوا وتعادل مساحة سنغافورة و ١٠ الاف طريق و ٢٥٠كيلو مت ار من شبكات النقل والقطارات وستبني بالكامل بأيد مصرية .العاصمة الجديدة سيكون بها اكبر حديقة علي مستوي العالم وذلك في الوديان والوادي الرئيسي عبر استغلال تلك الموارد الطبيعية فضلا عن تأسيس مطار دولي جديد وحديقة ترفيهية تعادل ٤اضعفا ديزني لاند العاصمة الجديدة ستكون بها مشروعات الحي الحكومي والحي الدبلوماسي علي مساحة ١٠٠٠فدان فضلا عن حديقة يبلغ عرضها ٣٠٠متر وطولها عدة كيلو

مترات

هناك العديد من المشروعات الاخرى بالمدن الجديدة الرئيسية ،القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد ،حيث تضم مدينة القاهرة الجديدة ٤مشروعات تتنوع بين مركز للمال والاعمال ومشروعات سياحية وعمرانية متكاملة ومركز ادارى اقليمى وهى :مركز المال والاعمال ويقع على مساحة ١٠٠٠فدان باستثمارات تصل الى نحو ١٠مليارات جنيه ويتكون من مراكز لخدمات الاعمال تمثل منطقة خدمات اقليمية بجانب مناطق فندقية وترفيهية وبرجا للاعمال ومكاتب ادارية وفندقا وقاعات للمؤتمرات وبرجا سكنيا للمديرين ومشروعات سياحية عمرانية متكاملة وتقع على مساحة ١٠٠٠ فدان فى الجنوب الشرقى للقاهرة الجديدة وتتكون من مراكز لخدمات الاعمال ومنطقة خدمات اقليمية ومناطق ترفيهية وفندقية بجانب برج للاعمال ومكاتب ادارية وقاعات للمؤتمرات وبرج سكنى للمديرين .ومشروع المركز التجارى الاقليمى ويقام على مساحة ٢٥٠فدانا وتصل تكلفته الاستثمارية المتوقعة الى ٦مليارات جنيه ،والعائد الاستثمارى المتوقع منه يتراوح بين %٢٥و %٣٠كما تضم مدينة ٦أكتوبر ٤مشروعات هى :مشروع واحة اكتوبر ويقع على مساحة ١٠٠٠فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية للمدينة ويطل على الطريق الدائرى وطريق الفيوم والواحات و تصل جملة استثماراته الى نحو ١٥٠مليار جنيه والعائد الاستثمارى المتوقع له يتراوح ما بين %٢٥الى ،%٣٠و مشروع منطقة الاعمال المركزية الجنوبية new CBDويقام على مساحة ٢٠٠٠فدان بالمنطقة الجنوبية لمدينة السادس من اكتوبر على طريق الواحات باستثمارات ١٢.٥مليار جنيه ويتراوح العائد الاستثمارى المتوقع منه بين %٢٥الى ،%٣٠ويهدف الى تحويل طريق الواحات إلى محور مركزى "ادارى خدمى ترفيهى" ومشروع المركز الدولى للخيول العربية والمصرية "مرابط" ويقع على مساحة ٢٥٠فدانا بالجانب الغربى لمدينة السادس من اكتوبر على بعد حوالى ٤٥كيلو مت ار جنوب غرب وسط مدينة القاهرة وتصل التكلفة الاستثمارية له ٤.٥مليار جنيه بدون سعر الارض ويتراوح العائد الاستثمارى لهذا المشروع بين %٢٣الى .%٢٥

العاصمة الجديدة )مدينة عالمية( :

٤١١

يأتي مشروع العاصمة الادارية الجديدة في مقدمة اهتمامات الحكومة خلال السنوات المقبلة وقد حظي المشروع خلال عرضه بأهمية كبري خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي وتصدر قائمة المشروعات التي تعمل الحكومة علي توفير جميع الامكانات لها من اجل اختصار مدة التنفيذ ويعد مشروع العاصمة الأدارية الجديدة الأكبر في العصر الحديث في مجال انشاء المدن حيث يخدم هذا المشروع ملايين المصريين كما سيساهم في حل أزمة المرور والكثافة السكانية التي تشهدها القاهرة حيث ستبلغ مساحته حوالي ٧٠٠كيلو متر مربع أي ما يعادل مساحة سنغافورة وأكبر من العاصمة الفرنسية ٧مرات ،و ١٢مرة ضعف ولاية منهاتن الأمريكية .يعتبر انشاء عاصمة إدارية جديدة انشاء دولة وليس مدينة حيث يتوافر في المدينة الجديدة والتصميم الخاص بها مواصفات واحتياجات الدولة حيث يضم مجتمعا متكاملا وهذه هي المرة الأولي في التاريخ الحديث التي يتم فيها انشاء مدينة بمواصفات دولة أيضا انشاء المدينة الجديدة سيقضي علي أزمة المرور التي تواجهها مصر بسبب تكدس المواطنين علي المصالح الحكومية الموجودة في مكان واحد مشي ار إلي أنها ستمث ل محاولة للخروج من كتلة الكثافة السكانية التي تزدحم بها القاهرة .العاصمة الادارية الجديدة ستتضمن حديقة تبلغ مساحتها ٨كيلومترات ،حيث إنها بهذا الامر ستكون أكبر مرتين ونصف من الحديقة المركزية في نيويورك و ٦مرات حديقة هايد بارك في لندن ،مشي ار إلي انها ستشمل مدينة ترفيهية ستبلغ مساحتها في المشروع أكبر ٣.٥مرة من يونيفيرسال ستوديوز ،كما أن مساحة منطقة الأعمال المركزية أكبر ١.٥من منطقة

الأعمال في شيكاغو.

تشمل العاصمة الادارية الجديدة مجمعات سكنية وأن مساحة المناطق الحكومية في العاصمة الادارية الجديدة ستكون أكبر ٣مرات من مساحة حي السفارات في برلين ،وستوفر ما يقرب من ١.٥مليون فرصة عمل بعد استكمالها ،مؤكدا أن المشروع سيسهم بزيادة الناتج المحلي بنحو %٥للقاهرة .إنشاء عاصمة إدارية جديدة ،سيقضي علي تكدس المواطنين في القاهرة ،الذي وصل إلي ١٨مليون نسمة مشي ار إلي انه المتوقع وصوله في عام ٢٠٥٠إلي الضعف كان لا بد من انشاء تلك العاصمة الجديدة الامتداد ،حتي لا يحدث اختناق في القاهرة الكبري .لم يكن يتوقع الإقبال الشديد في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من قبل السياسيين في جميع انحاء العالم ،من رؤساء وملوك الدول ان توقيع هذا الكم من الاتفاقيات للمشروعات المعروضة لم يكن متوقعا ،موضحا أن هذا الأمر يؤكدا الثقة التامة من المستثمرين في مصر وفي مناخها الاستثماري مشي ار إلي أن مصر طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي ٢٣٠مشروعا، بعد مراجعة وافية لهم في بيوت الخبرة العالمية .أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ،الهدف منه الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ،أن المشروع سيعتمد علي أحدث النظم التكنولوجية في البناء والتشييد وبمواصفات عالمية .أن العاصمة الادارية الجديدة تكمن أهميتها في القضاء علي أزمة الزيادة السكانية والتكدس الحالي في القاهرة ،مؤكدا أن تعداد السكان سيزاداد خلال ال ١٠سنوات المقبلة ٢٦مليون نسمة كما ذكر الرئيس في خطابه في ختام المؤتمر الاقتصادي وهذا رقم كبير جدا ولابد من التخطيط له بشكل جيد ،مشي ار إلي العاصمة الادارية للقضاء علي انتشار

العشوائيات التي انتشرت خلال السنوات الماضية.

أن موقع العاصمة الإدارية الجديدة سيبعد ٤٥كم من القاهرة ،وسيرتبط موقعها بمراكز النمو في المحافظات من خلال مشير إلي أنها ستستوعب ٥ملايين مواطن لمساحتها الشاسعة .بالتأكيد هذه العاصمة الإدارية

ا

شبكة من وسائل النقل،

الجديدة لها مزايا وأيضا عيوب حيث إنها تخرج بنا إلي تعمير الصحراء وذلك في حد ذاته تنمية وأيضا اتاحة العديد من الفرص للتوظيف وتقضي علي التكدس السكاني في القاهرة ،وتؤدي الي عديد من المزايا منها القضاء علي التلوث البيئي ،وتخفيف الضغط علي البنية الاساسية في القاهرة مثل الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه وايضا علي الأزمات المرورية ،فهذه العاصمة ستصبح نقلة حضارية في وجه مصر وايضا سيمثل قربها من طريق العين السخنة سيؤدي امتدادها لتلتحم الي المدينة الساحلية ووجود عاصمة ادارية جديدة خارج منطقة وسط البلد يؤدي الي تعود الشعب والحكومة ان يكون هناك خروج من داخل الكردون التقليدي الي المدينة الجديدة ونتمني تكرار هذه التجربة في

كبري المحافظات الاخري مثل الاسكندرية.

تتمثل السلبيات في ان يكون ارتباط المواطنين الذين يقطنون في العاصمة القديمة بها حتي ان سكنوا في العاصمة الجديدة كما اننا نخشي ان الإنفاق الكبير علي هذه المدينة الجديدة يتأتي علي حساب عدم الاهتمام بخدمات المدن الاخري واعتقد انه يجب ألا يكون هناك اي ضغط علي النفقات الاخري لان الحكومة لم تنفق النفقات الكبيرة علي العاصمة الإدارية الجديدة حيث تتولاها الشركة الإماراتية القطاع الخاص علي مر التاريخ غيرت العديد من الدول عواصمها لأسباب استراتيجية واقتصادية ولكن إذا كانت المشكلة ان القاهرة أصبحت من وجهة نظر صناع القرار مدينة نافقة ويصعب الحياة فيها فإن الحل يبدأ من الإصلاح وليس التخلص من القاهرة ولن يتأتي إصلاح القاهرة ألا عن طريق استكمال خطة النظام السابق في تطوير استباق احياء المدينة خاصة الأحياء الثرية ثقافيا وعمرانيا ودائما ما تواجه عملية التطوير تلك موجات غضب يسارية ولكنها الحل الوحيد للحفاظ علي تراث القاهرة وتغيير الطبيعة السكانية والانشطة التجارية لاحيائها وأخي ار لن يغادر المصريون قاهرة المعز لان قرار نقل المعيشة وتحويلها من مكان الي مكان قرار صعب حيث يستغرق من خمس الي عشر سنوات في حياة الانسان ذلك بجانب أن هناك فئة عمرية من الأربعينيات ترفض التغيير ويرفضون البعد عن مكان عيشتهم .ان العاصمة الجديدة سوف تضغط وتشجع الحكومة

٤١٢

علي ان يكون أداء الخدمات بشكل لامركزي في جميع محافظات مصر ،بمعني الاستثمار في نظم المعلومات التي تخفض في الإقبال اليومي علي المنشآت الإدارية و حتي يتجنبوا مشقة توافد المواطنين من المحافظات المختلفة ،كما أنه لابد من تجنب اخطاء المدن الاخري ،حتي لا تصبح العاصمة الجديدة علي غرار مدينة السادس من أكتوبر ، والرحاب ،والشروق ،التي تعتمد في خدماتها علي القاهرة.

العاصمة الجديدة لن تتبع المحليات إداريا :

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أن العاصمة الإدارية الجديدة ،تأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر ،أن ما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥كيلومترات فقط ،وباقى مساحة المدينة وهى نحو ٦٠٠كيلومتر "محجوزة" حتى ٤٠عاما ،يتم تنميتها على مراحل ،أن العاصمة الجديدة لن تتبع المحليات إداريا .واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف ،المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر ،والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل ،من خلال عدة مشروعات قومية ،من بينها تنمية قناة السويس ،والمثلث الذهبي ،وشبكة الطرق القومية ،أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية .ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلا للعاصمة الحالية ،حيث يقع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة ،وانما مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال ،بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية ،وأن المكان الذي تم اختياره مناسب للغاية ،حيث إن التوجه دائما يكون شرقا ،وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني ،والا تحولنا إلى العشوائيات مجددا .أن المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس ،وسيكون مرك از للمال والأعمال للقاهرة ،كما ان المنطقة الحكومية لن تضم كل الو ازرات ،فهناك و ازرات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل و ازرة الداخلية ،وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتبا خاصا لكل عضو برلمانى ،بجانب مقار دبلوماسية "ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة ،على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى ،مع الإسكان المتوسط والفاخر .وحول تمويل المشروع" ،كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها ،ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع ،فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية ،وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة ،ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات ،التى تبدأ الحكومة فيها أولا لجذب إليها القطاع الخاص .ان نصيب الدولة من المشروع ٪ ٢٤وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح به لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط ،حيث تتراوح النسبة بين ١٥و ٪ ٢٠ فقط ،وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر ،٪ ٢٤موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز .سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة ،والتى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية ،وأكثر تطو ار من المدن الجديدة .سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من ٣إلى ٥ سنوات ،موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للو ازرات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن ،ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة .تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة ،مشددا على أن الاتفاق أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية ، ٪ ١٠٠وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة ،لصالح هذا المشروع .وأعتبر التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية .سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع ،مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع الق اررات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي .هناك تأييدا دوليا لمشروع العاصمة الإدارية ،وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة ،مشي ار إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام ،وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب ،للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى

مصر.

العاصمة الإدارية على مساحة ٦٥ألف فدان بإستثمارات ٨٠مليار دولار :

استعرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من المشروعات الكبرى التى اعدتها الو ازرة لطرحها على المستثمرين خلال جلسة الاستثمار العقارى بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد «مصر المستقبل بشرم الشيخ .ان العاصمة الادارية الجديدة تأتى على رأس المشروعات التى تطرحها الو ازرة بجانب مجموعة من المشروعات الاخرى ذات انشطة متعددة عقارية و سياحية و تجارية و ترفيهية وخدمية وفى الصرف الصحى بمجموعة من المدن الجديدة، ان الو ازرة تهدف الى مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات ،كما تم وضع بدائل اخرى للطرح فى حالة عدم اتمام المشاركة ،مثل نظام المزايدات بالمظاريف المغلقة او الطرح لمطور رئيسى أو طرح الاراضى على المطورين العقاريين لقطاعات المشروع المختلفة ،كل مشروع على حدة وفقا لمجموعة من المحددات والمعايير .ان المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة تصل مساحتها الى ٦٥الف فدان باستثمارات ٨٠مليار دولار وتقع بين طريقى القاهرة العين السخنة ،والقاهرة السويس الصحراوى شرق الطريق الدائرى الاقليمى مباشرة اى بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتى ومدينة المستقبل وتبعد حوالى 60كيلو مت ار عن القاهرة ومثلها عن العين السخنة والسويس وتتكامل مع مشروع تنمية اقليم قناة السويس وتستوعب ٦ملايين نسمة .أن هناك العديد من المشروعات الاخرى بالمدن الجديدة الرئيسية،

٤١٣

القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد ،حيث تضم مدينة القاهرة الجديدة ٤مشروعات تتنوع بين مركز للمال والاعمال ومشروعات سياحية وعمرانية متكاملة ومركز ادارى اقليمى وهى :مركز المال والاعمال ويقع على مساحة ١٠٠٠فدان باستثمارات تصل الى نحو ١٠مليارات جنيه ويتكون من مراكز لخدمات الاعمال تمثل منطقة خدمات اقليمية بجانب مناطق فندقية وترفيهية وبرجا للاعمال ومكاتب ادارية وفندقا وقاعات للمؤتمرات وبرجا سكنيا للمديرين ومشروعات سياحية عمرانية متكاملة وتقع على مساحة ١٠٠٠فدان فى الجنوب الشرقى للقاهرة الجديدة وتتكون من مراكز لخدمات الاعمال ومنطقة خدمات اقليمية ومناطق ترفيهية وفندقية بجانب برج للاعمال ومكاتب ادارية وقاعات للمؤتمرات وبرج سكنى للمديرين .ومشروع المركز التجارى الاقليمى ويقام على مساحة ٢٥٠فدانا وتصل تكلفته الاستثمارية المتوقعة

كما تضم مدينة ٦أكتوبر ٤

الى ٦مليارات جنيه ،والعائد الاستثمارى المتوقع منه يتراوح بين %٢٥و %٣٠ مشروعات هى :مشروع واحة اكتوبر ويقع على مساحة ١٠٠٠فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية للمدينة ويطل على الطريق الدائرى وطريق الفيوم والواحات و تصل جملة استثماراته الى نحو ١٥٠مليار جنيه والعائد الاستثمارى المتوقع له يتراوح ما بين %٢٥الى ،%٣٠و مشروع منطقة الاعمال المركزية الجنوبية new CBDويقام على مساحة ٢٠٠٠فدان بالمنطقة الجنوبية لمدينة السادس من اكتوبر على طريق الواحات باستثمارات ١٢.٥مليار جنيه ويتراوح العائد الاستثمارى المتوقع منه بين %٢٥الى ،%٣٠ويهدف الى تحويل طريق الواحات إلى محور مركزى «ادارى خدمى ترفيهى «ومشروع المركز الدولى للخيول العربية والمصرية "مرابط" ويقع على مساحة ٢٥٠فدانا بالجانب الغربى لمدينة السادس من اكتوبر على بعد حوالى ٤٥كيلو مت ار جنوب غرب وسط مدينة القاهرة وتصل التكلفة الاستثمارية له ٤.٥مليار جنيه بدون سعر الارض ويتراوح العائد الاستثمارى لهذا المشروع بين %٢٣الى %.٢٥ والمدينة الفندقية السياحية وتقام على مساحة ٢٢٧فدانا على طريق القاهرة الفيوم وتطل مباشرة على اهرامات الجيزة وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى ١٤مليار جنيه تشمل تكاليف التطوير العمرانى دون سعر الارض ،ويتراوح العائد الاستثمارى المتوقع لهذا المشروع ما بين %٢٥الى %٣٠وينفذ خلال ٧سنوات و مركز الاعمال والترفيه ويقام على مساحة ١٧٠فدانا بالحى السادس بمدينة السادس من اكتوبر باستثمارات تبلغ ١.٥مليار جنيه وعائد استثمارى متوقع يتراوح بين %٢٥الى % , ٣٠ويتضمن المشروع انشاء حديقة كبرى تكون بمثابة الرئة والمتنفس للمدينة ومكان لممارسة الهوايات والرياضات والانشطة الاستثمارية .كما استعرض مشروعات مدينة الشيخ زايد وهى حديقة زايد المركزية والمنطقة الادارية )زايد ايدج( وتقام غرب محور «ص »المدخل الاول المؤدى الى طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بمساحة ٤٣فدانا واستثمارات تصل إلى ٣مليارات جنية والعائد الاستثمارى المتوقع يتراوح بين %٢٥ و %٣٠ويربط المشروع بين كل من الحى الاول والخامس والثانى عشر والياسمين واوب ار سيتى والثورة الخضراء وسيتم فيها اقامة حديقة ومنتزة مركزى بخدماته بهدف توفير البعد الترويجى والثقافى للمدينة واعطائها طابعا ممي از ومرجعية بصرية .وزايد كرسيتال بارك وتقام جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور ٢٦يوليو مباشرة على مساحة ١٩٠فدانا ويضم اعلى برج فى مصر «برج الايقونة «بطول ٢٠٠متر وهو مشروع ادارى تجارى ترفيهى يتكون من ٣مناطق الاولى منطقة ادارية وتجارية والثانية حديقة مركزية والثالثة منطقة ترفيهية بجانب «برج الايقونة «متعدد الاستخدامات وتبلغ النسب البنائية ككل حوالى % ٣٠من اجمالى مساحة الارض وتصل تكلفته الاستثمارية الى ٨مليارات جنيه بدون سعر الارض ،كما ان العائد الاستثمارى المتوقع له يتراوح بين %٢٥و .%٣٠

العاصمة الجديدة خالية من العشوائيات :

أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ،أنه يوجد تخطيط شامل للعاصمة الإدارية الجديدة لمنع ظهور العشوائيات.

سيتم تنظيم شبكة طرق ومواصلات للعاصمة الجديدة ،التى تقع على طريق السويس ،حيث ستكون قريبة من قلب مصر ،ومن قناتى السويس القديمة والجديدة .وزير التخطيط ،خلال المؤتمر العلمى بعنوان "هندسة نظم المؤسسات"، التى تنظمه جامعتا "الأهرام الكندية و"جامعة سيناء أن الحكومة المصرية تواجه البيروقراطية والفساد الإدارى .أن التغيير فى البشر أصعب من التغيير فى الحجر ،مطالبأ بأن تكون هناك إرادة قوية للتغيير .وأكد وجود تلك الإرادة والرؤية ،وذلك عقب توقيع الرئيس على قانونى الاستثمار والخدمة المدنية قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بيوم واحد .وكشف الوزير عن الانتهاء من صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة طويلة الأجل ٢٠٣٠بحلول شهر يونيو مطالبا جامعتى الأهرام الكندية وسيناء بتبني مشروع لتأهيل الشباب فى مختلف التخصصات ،واعدادهم

المقبل،

لاكتساب الخبرات اللازمة لتنظيم مؤتمرات كبرى على غرار المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ .إن تنظيم المؤتمر جاء عقب أسبوع من المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ،الذى جاء كشعلة أمل للمواطن المصرى وللمجتمع بشكل كبير، وذلك يدل على العمل الجاد والمتواصل للجامعات والو ازرات المشاركة فى هذا المؤتمر .أن المؤتمر يأتى لبناء مرحلة جديدة من أنظمة الإدارة فى الدولة العصرية ،تماشيا مع الخطة الاستراتيجية فى تطويع التكنولوجيا وربط الكليات الثلاث )كلية الهندسة ،كلية علوم الحوسبة ،وكلية الأعمال والتكنولوجيا( ،وهو مابدأت جامعة الأهرام الكندية فى تحقيقه عن طريق منح درجة الماجستير لهندسة نظم المعلومات ،بالتعاون مع جامعة سيناء ،والذى يعد أول مرة فى تاريخ الجامعات الخاصة .إن المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد بشرم الشيخ ،أعاد مصر على خريطة العالم الاقتصادية والسياسية ،حيث تم توقيع اتفاقيات كبرى سينتج عنها خروج مؤسسات ترغب فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة ،وأن حدث

٤١٤