الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

السريع فهو ترشيد الطاقة ،الذى يمكن أن يوفر لنا اليوم %٢٠من الطاقة .ويوضح أنه من الخطأ الاستمرار فى سياسة دعم الطاقة للأبد ،إذ الأفضل وضع سياسات وحوافز وقانون للطاقة أسوة بدول العالم التى تغلبت على المشكلة .

أن استمرار الدعم أحد أكبر عوائق الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لأن انخفاض سعر الكيلو وات ساعة فى مصر سيؤدى إلى ضعف العائد على المستثمر ،وأن ما سيحققه بمصر فى عشرة أعوام يمكن تحقيقه فى دولة كالدنمارك فى عام بسبب رفع الدعم عن الطاقة عندهم .

من مميزات رفع الدعم فتح سوق محلية تجارية وصناعية جديدة ،وتقليل البطالة ،وايجاد فرص عمل ،وتعزيز التعاون بين الخبرات الفنية .ولم ينكر وجود سلبيات لرفع الدعم أبرزها رفع أسعار الطاقة للمواطن مما سيؤثر على أسعار السلع والخدمات ،كما يضعف التنافسية للمنتج المحلى مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية ،وقد يؤدى لإغلاق بعض المصانع ،ولكن لهذه العيوب حلول أحدها نشر نظام "التغذية بالتعريفة" الذى أقرته الدولة لأنه سيعمل على خفض تكلفة الطاقة .أحد أكبر مشكلات تصنيع الطاقة الشمسية الاعتماد على البطاريات ضعيفة الكفاءة التى لا يتعدى عمرها ثلاثة أعوام ،أما مع النظام الجديد فسيتم تغذية الشبكة بالطاقة مباشرة دون الاحتياج للبطاريات .

أن إحدى مشكلات الطاقة فى مصر ،وبخاصة الطاقة الشمسية ،ساعات الذروة التى تبدأ من السابعة حتى الحادية عشرة مساء ،وهى بذلك خارج وقت توليد الطاقة الشمسية ،يمكن التغلب على ذلك بالربط بين شبكتنا وشبكة أقرب الدول المجاورة لنا التى تكون ساعات الذروة عندهم نهارية كالسعودية ،بحيث يتم تبادل الطاقة المولدة بيننا وبينهم .

تطبيقات للطاقة الشمسية مشروع الكرم للطاقة الشمسية تم عرض هذه التجربة الناجحة فى الاستفادة من تكنولوجياالطاقة الشمسية ،وتطبيقاتها بالواحات البحرية ،بهدف نشر الإنتاج التكنولوجى بمصر .

أن % ٩٢من مساحة مصر بعيدة عن شبكة الكهرباء ،وقد قاموا بإنشاء شركتهم أواخر عام ،٢٠١١وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطاعوا التخصص فى ضخ مياه الآبار العميقة باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل الذى يتم استيراده ،ويصعب نقله إلى بعض الأماكن الصحراوية ،التى تحتاج للاستصلاح والزراعة .

تم الانتهاء من ٨محطات لضخ مياه الآبار ،وجار العمل على ٢٦محطة جميعها بتصاميم مصرية ،ومن بينها أكبر محطة فى العالم للدمج بين الطاقة الشمسية والديزل ،وذلك فى الأماكن التى لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على

الطاقة الشمسية .

أن مصر ستكون إحدى أهم دول العالم فى مجال الطاقة الشمسية خاصة ،ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة عامة، لأنها تقع على الحزام الشمسى ،وهو أفضل مكان فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية ،كما تقع على أكبر خزان جوفى فى العالم ،هو الخزان النوبى ،بالإضافة إلى أن لدينا سواحل طويلة على البحرين الأبيض والأحمر ،وكل هذه المقومات الطبيعية تتيح لمصر بناء مدن ساحلية وصحراوية مصرية مستقلة من ناحية الخدمات دون أن تمثل عبئا على شبكات ستعرض حلول مبتكرة لحل مشكلة الطاقة بمصر ،ومنها الاقتصاد الإبداعى ،القائم على

الكهرباء والمياه والصرف ،وا ا

الاستفادة من مكونات البيئة المحيطة دون تحمل المزيد من التكاليف ،موضحا أن شركة الكرم التى يديرها قامت ببناء قريتين كاملتين فى الواحات البحرية بهذه الطريقة فاستعانت فى بناء منازل القرية بالحجر والطفلة التى تخرجها المزارع، وبذلك وفرت الطوب والأسمنت بنسبة ،%٨٥وقاموا بوضع ١٦محطة شمسية على أسقف البيوت ،وجميعها تعمل بقدرة ٧٤كيلو وات ،بدلا من الديزل الذى كان يعمل على ١٥٠كيلو وات .

فى مصر فى مفترق طرق خطير ،وبالتالي علينا استغلال مشكلة الطاقة لتوطين وتطوير تكنولوجيا جديدة لها تتناسب مع مواردنا الطبيعية ،مضيفا أن الحكومة طرحت فى أوائل نوفمبر ٢٠١٣م ٤آلاف ميجاوات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وبرغم أن الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين بلغت ١٤ألف ميجاوات إلا أن الحكومة اختارت ٨٠شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع ،مما يدل على أن استراتيجية الدولة الجديدة تساعد على توطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر ،منتظرين أن تسير الاستراتيجية الجديدة على المنوال نفسه لبناء قاعدة وطنية لصناعة

الطاقة بمصر ،وفق تعبيره.

التوسع في استعمال السيارات العامله بالغاز الطبيعي ..واستخدام السخانات الشمسيه بدلا من السخانات الكهربائيه او العامله بالغاز والبوتاجازالحلول لمشكله الطاقه في مصر موجوده و لكن يجب لنجاحها ان تعتمد علي الاسلوب العلمي المتخصص وان يكون الهدف هو الحل جذريا علي المدي القصير و الطويل:

اولا:علي المدي القصير :هناك طاقة كهربائية كبيرة مفقودة في مصر نتيجه تهالك و تقادم المحطات وكذلك عدم الصيانة او التشغيل بكفائه اقل من الكفائة التصميمية و الفاقد في الشبكات و تلك تؤدي الي استهلاك وقود اكثر.

والطاقه المركبه الاسمية في مصر تصل الي حوالي ٢٧٠٥٠ميجاوات والطاقه الفعليه المتاحه حوالي ٢٢٠٠٠ ميجاوات .لذلك فان صيانة المحطات و اعادة تاهيلها وتقليل الفواقد لاقل نسبة يمكن ان يتيح طاقة مهدرة قد تصل الي ٥٠٠٠ميجاوات اي بمقدار خمس محطات ح اررية كبيرة .وهذا امر هام ويجب البدء فيه فو ار ..والتوسع في استخدام اللمبات اللد الموفرة حيث انها تستهلك فقط حوالي %٢٠من اللمبات العادية وخاصة في انارة الشوارع علي مستوي مصر ..والتوسع في استخدام الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقه مثل اجهزة التكييف والثلاجات والغسالات وهذه التكنولوجيا متاحة من سنوات طويله كذلك التوسع في استخدام اجهزة التكييف العاملة بالغاز و هي متاحة ايضا.

ويمكن اجبار المصانع لانتاج الاجهزة الموفرة للطاقة بصورة تدريجية..والتوسع في استعمال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي ..واستخدام السخانات الشمسيه بدلا من السخانات الكهربائية او العاملة بالغاز والبوتاجاز ويمكن اصدار تشريعات محفزة للناس لاستخدام السخانات الشمسية مثل قروض بدون فوائد او تمويل حكومي لجزء من السعر وتلك

٢٥

الحوافز معمول بها في الكثير من الدول ..وزيادة التوعيه الاعلاميه للشعب لطرق توفير وترشيد الاستهلاك من الكهرباء مثل استخدام اجهزة التكييف الاسبليت بدلا من الشباك لانها تستهلك كهرباء اقل كذلك ضبط اجهزة التكييف عند ٢٥درجة سلسيوز حيث ان كل درجة بعد ٢٢درجة سلسيوز توفر حوالي %٥من الكهرباء واغلاق الحجرات المكيفه و منع اي تسريبات من الابواب والنوافذ و تركيب مظلات علي النوافذ المعرضه للشمس في الجهات الجنوبية والغربية واطفاء مشتركات الكهرباء تماما عند عدم الاستخدام وكذلك الانوار واجبار كل الجهات التي تستخدم معدات كهربائية كبيرة مثل المصانع و النوادي ان تستعمل معدات تحسين معامل القدرة الكهربائية وتلك غير مكلفة وو ازرة الكهرباء و كليات الهندسة يمكنها تنفيذ ذلك بالطرق العلمية .وترشيد الطاقة في كل انواع الصناعة .وتعديل كود و تراخيص البناء لتصميم مباني موفرة للطاقة ونبدأ بعزل الاسقف ح ارريا وكذلك واجهات المباني الجنوبية والغربية واستخدام الزجاج العاكس لاشعه الشمس وتظليل النوافذ وكذلك استخدام دهانات فاتحة الالوان بدلا من الالوان الغامقة الماصة لاشعة الشمس .من الهام اصدار التشريعات بعدم منح تراخيص للسيارات المتهالكة والموديلات القديمه لانها تستهلك وقود اكثر لان كفائتها قليله للغاية ويتبع ذلك عدم اكتمال حرق الوقود مما ينتج عنه ايضا ملوثات للبيئه نتيجه للانبعاثات والشارع المصري ملئ بتلك السيارات خاصه الميكروباصات .وفي هذا السياق فانه من الضروري العمل علي منع الازدحامات المروريه لان اكبر استهلاك للوقود هو في حالات توقف السيارات او السير بالسرعات البطيئه.

ثانيا :علي المدي المتوسط إستخدام الفحم في توليد الكهرباء و الصناعه و ذلك لانه مصدر متوفر عالميا في العديد من الدول مثل امريكا و الصين و استراليا و روسيا باسعار ارخص كثي ار من البترول و لان المخاطر البيئيه من حرقه ليست اكبر بكثي ار من تلك الناتجه عن حرق البترول والغاز .و هناك تكنولوجيات في محطات الفحم تتيح التخلص من

نسبه كبيره من الملوثات.

ثالثا :علي المدي الطويل يجب ان نبدا فو ار في تفعيل برنامج استخدام الطاقه النوويه لانها الحل الاكيد الآمن عالميا المتاح لانتاج الطاقه بكميات كبيره لا تقدر عليها الطاقه الشمسيه تكنولوجيا و سعريا .و الطاقه النوويه تعتبر من ارخص انواع الطاقه لانتاج الكهرباء وهي آمنه و المفاعلات النوويه لا تشع اي اشعاعات نوويه و في بعض دول العالم فانها تكون في محيط الكتل السكانيه مثل ماهو في اسبانيا و فرنسا .و المفاعلات الحديثه احتماليه حدوث الحوادث فيها تكاد تكون منعدمه حيث انها تبلغ فقط ٧-١٠- ٥-١٠للمفاعل في السنه .واحتياطات العالم من اليورانيوم و الثوريوم وهما الوقودان النوويان الموجودان في الطبيعة )حيث ان البلوتونيوم غير موجود في الطبيعة ولكن يخلق نتيجه التفاعلات النوويه( متوفرة بدرجة كبيره .والذين يتكلمون عن الحوادث النوويه فانها محدوده جدا.

الطاقه الشمسية الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ولكن انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسيه مازالت اسعارها اضعاف اي مصدر طاقه اخر .الخلايا الشمسيه غاليه علاوه علي وجوب تخزين الطاقه عند غياب الشمس وايضا قلة كفائة الخلايا .و يجب القول ان سعر الوقود هو احد عناصر السعر الكثيرة ورغم ان الوقود بغير ثمن الا ان سعر معدات تحويله الي كهرباء غاليه .والطاقة الشمسية يمكن ان نستخدمها كنسبة صغيرة و لكن لايمكنها حاليا ان توفر لمصر احتياجاتها الملحة من الطاقة في ظل الطلب المتنامي عليها و ذلك من الناحيه التكنولوجية والسعرية .ويمكن ان نستخدمها عندما تصبح اسعارها منافسه لاننا شعب لا يستطيع ان يتحمل اسعار الكهرباء الشمسيه مثل المانيا مثلا.

علاوة علي ان مصر لا تملك الوقت للانتظار حتي تصبح اسعار الطاقة الشمسية منافسة .و الطاقه الشمسيه تمثل حاليا فقط حوالي % ١.٦من كهرباء العالم .ومحطه الكريمات الشمسيه علي سبيل المثال هي ٢٠ميجاوات شمسيه و ١٢٠ميجاوات ح ارريه بتكلفه ٢٥٠مليون دولار .و ليس معني ذلك عدم استخدام الطاقه الشمسيه ولكن لا يمكن وضع استراتيجيه علي اساس انها ستنتج لمصر احتياجاتها من الطاقه حاليا .و كل المشاريع المقترحه عالميا لم تخرج للتطبيق التجاري المنافس .و بناءا عليه يجب ان نبعث الحياه الجاده في مجال الابحاث في الطاقه الشمسيه و ننتقل من دائره الموظفين الي الباحثين القادرين علي انشاء مصر الجديده المتقدمه في كل المجالات.

في هذه الحالة وبعد تطبيق الرقابة الصارمة من الدولة حتي لا يحدث انفلات في الأسعار جراء تحرير اسعار المواد البترولية مع العلم ان سعر البنزين والسولار في مصر بعد تحريره سيكون ثلث السعر العالمي سنستطيع الدوله او و ازرة البترول الاعتماد علي نفسها والاستغناء عن المساعدات العربية وسداد مستحقات الشركاء الاجانب مما سينعكس ايجابا علي زيادة عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي زيادة الانتاج فتزيد حصة مصر من الاحتياطي من الزيت الخام مما سيمكن و ازرة البترول من ان تكون مصد ار للعملات الاجنبيه التي تدخل خزانة الدولة مصر بها ٩٠مليون مواطن مصري للأسف ننظر اليهم منذ سنوات عي انهم ٩٠مليون هم يريد ان يأكل ولا ننظر اليهم علي انهم ١٨٠ مليون يد تريد ان تعمل وتبني فثروة مصر الحقيقية هي البشر ثم مصادر الطاقة الاخري فضلا عن ان مصر من افضل ٥دول في العالم في الطاقة الشمسية والاحتياطي البترولي في باطن الارض ليس بالقليل ولكنه يحتاج الي استثمارات كبيرة وانا متفائل ففي السنوات القادمه ستتقدم مصر وتتغلب علي ما تمر به الان فمصر ليست فقيره في مصادر طاقتها ولكن عليها استغلال طاقتها بصورة صحيحة.

تضمنت الخطة الجديدة الإجراءات والآليات المستهدفة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة المقبلة -وتشمل كل تدابير احتياجات قطاع الكهرباء على المواد البترولية وتم التنسيق مع قطاع البترول علي:

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي :ضمن المخطط وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال عام ،٢٠١٤من خلال دخولنحو ١،٤مليار قدم / ٣يوم جيز الإنتاج تباعا خلال عام ٢٠١٤يستخدم منها نحو مليار قدم ٣غاز /يوم لتعويض

٢٦

التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول ،ونحو ٤٥٠ ٥٠٠مليون قدم ٣غاز /يوم لزيادة الإنتاج على أن تظهر تدريجيا

خلال الفتررة من يوليو ديسمبر .٢٠١٤

استيراد الغاز الطبيعي :جار التفاوض مع ست شركات عالمية بشأن توفيركميات الغاز المسال وبدء تسلم الشحناتمن الغاز بحلول شهر أغسطس ٢٠١٤بواقع نحو ٢٥٠مليون قدم.٣ التوسع فى استخدام الوقود البديل :من خلال زيادة كميات المازوت والسولار المدفوعة للمحطات لتكون فى حدود ٣١،٥إلى ٣٦ألف طن /يوم مازوت ،ونحو ٣آلاف طن /يوم سولار بإجمالى ٣٤،٥ ٣٩ألف طن /يوم وقود سائل ومعالجة المشكلات الحالية فى إجراءات ووصول المازوت لتشغيل المحطات فى حالة نقص كميات الغاز أو انخفاض الغاز بمحطات التوليد ،وذلك بالإضافة إلى تحسين جودة المازوت فى محطات الكهرباء حتى لايؤثر سلب على كفاءة تشغيل المحطات قبل شهر يونيو .٢٠١٤بالإضافة إلى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت .حيث سيتم البدء بصفة عاجلة فى استخدام الفحم بمصانع الأسمنت والذى من شأنه توفير ما يعادل ٣ملايين م/ ٣يوم غاز مكافئ ليتم توجهيها لاستخدامات قطاع الكهرباء ،وتزداد هذه الكميات تباعا لتصل بعد عامين إلى نحو ١٥مليون م/ ٣غاز مكافئ ،وقد وافق مجلس الوزراء على ادراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت فى مصر والقطاعات

الأخرى بعد إجراء الدراسات مع مراعاة:

إجراء دراسات تقويم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم والحصول على الموافقةعليها .واتباع أحدث التكولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية إلى أقل درجة ممكنة وطبقا للمعايير والاشت ارطات الأوروبية .والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة

ممكنة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.

واجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدامالفحم فى جميع المراحل.

يتم الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية واجراءات الوقاية الموصى بها من منظومة الصحة العالمية. واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم اسوة بما هو معمول به دوليا.وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد الطاقة :تتضمن البدء الفورى بإجراءات ترشيد الكهرباء خلال فترة الصيف يونيو أكتوبر ٢٠١٤إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة ،٢٠١٥/٢٠١٢لتحقيق وفر متوقع يصل إلى %٥من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة فى بعض القطاعات واستخدام الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى وترشيد الطاقة بالإنارة العامة .ونشر استخدام العدادات الذكية بالقطاع المنزلي ،ونشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل والمصانع .بالإضافة إلى استبدال كشافات الإنارة التقليدية التى تعمل بالكوابح المغناطيسية بكشافا عالية الكفاءة ،والتى تحقق وفر فى استهلاك الطاقة يقدر بنحو %٥٠فى المبانى الحكومية .وانارة لوحات الإعلانات باستخدام الطاقة الشمسية ،واستخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والمزودة بالكشافات الموفرة للطاقة فى الطرق والقرى السياحية ،وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير نظم واستخدامات الطاقة

المتجددة.

وتدبير التمويل اللازم لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال العام المالى المقبل .٢٠١٥/٢٠١٤البدء فى تحسين كفاءة الشبكة كحل فورى حيث يبلغ الفاقد فى لشبكة نحو %١٤من الطاقة المولدة ،مع تحسين جودة المازوت المستخدم فى محطات التوليد حتى لايؤثر سلبيا على كفاءة تشغيلها .ووضع استراتيجية واضحة لتطوير المزيج الحالى على المدى المتوسط والبعيد والتوسع فى البدائل الأخري ،طاقة جديدة ومتجددة ،وطاقة نووية ،وفحم ،ومياه ،ورياح، وطاقة شمسية .ويتضمن خطة العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤وزيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والطاقة إلى ٢٩.٢ مليار جنيه فى عام ،٢٠١٥/٢٠١٤بمعدل نمو حقيقى %٤.٩عن القيمة المضافة للعام السابق ٢٠١٤/٢٠١٣ وزيادة الطاقة المولدة من جميع المصادر إلى نحو ١٨.٤مليار ك .و.س فى عام ،٢٠١٥/٢٠١٤مقابل ١٦٨.٤ مليار ك.و.س متوقع عام ،٢٠١٤/٢٠١٣ونحو ١٦١.١مليار ك.و.س فى عام .٢٠١٣/٢٠١٢ زيادة الطاقة المولدة من المحطات الح اررية إلى نحو ١٦٥.٧مليار ك.و.س فى عام ٢٠١٥/٢٠١٤بنسبة %٧.٥ومن المصادر المتجددة بنسبة %٣٥.٣وزيادة الطاقة المستخدمة إلى نحو ١٦٥.٤مليار ك.و.س فى عام ٢٠١٥/٢٠١٤مقابل نحو ١٤٤.٩مليار ك.و.س متوقع عام ،٢٠١٤/٢٠١٣و ١٤٠.٣٥مليار ك.و.س عام

.٢٠١٤/٢٠١٣

ترشيد الانفاق الحكومي :

أطلق جهاز شئون البيئة مبادرة لترشيد الإنفاق في الاستهلاك الحكومي بعنوان) بيدك اتخاذ القرار( خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣وذلك تفعيلا لقرار و ازرة المالية .رقم ٩لسنة ٢٠١٢بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية علي استهلاك الكهرباء ومياه الشرب والتليفونات ،حيث يتم إعداد دراسة بحثية مقارنة لاختيار أفضل فرع إقليمي ومحمية طبيعية شاركت في تطبيق هذا المنشور مما يحث باقي الفروع علي تطوير أدائها في ترشيد معدلات استهلاكها ..تم إعداد تلك المبادرة بالتنسيق بين قطاعات الشئون المالية والإدارية والفروع الإقليمية وقطاع حماية الطبيعة وادارة الخدمات الداخلية بالجهاز ،والتي تهدف إلي ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق الناتج عنه لتوجيه ما تم ترشيده من نفقات لاستخدامه في أنشطة وأغراض أخري للحفاظ علي المال العام .وأضافت أنه تم تقسيم الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلي ثلاث شرائح وهي الفروع ذات الكثافة العددية الكبيرة والفروع متوسطة الكثافة العددية

٢٧

وأخري ذات كثافة عددية صغري ..وتمت مقارنة الفروع بكل شريحة من حيث مدة الاستهلاك والتكلفة الفعلية لاستخدام

الموارد.

وفى سبيل تعافى البيئة من أمراضها المزمنة أقيم فى الإسكندرية مشروع بيئي ومدينة مستقبلية وخطوة جريئة على الطريق نحو كسر شوكة التدهور البيئي المحيط بنا من كل جانب وذلك هو مشروع تحويل مدينة برج العرب الجديدة لأول مدينة صديقة للبيئة فى مصر .وتتبنى الجامعة المصرية اليابانية بالاشتراك مع الحكومة الفنلندية هذا المشروع القومى ،وبدأ باحثو الجامعة بمشاركة وفد من معهد البحوث الفنلندى فى وضع دراسة جدوى المشروع بتكلفة ٥ملايين جنيه منحة من الحكومة الفنلندية ،ويستغرق تنفيذه من خمس الى سبع سنوات وقد عقد مؤتم ار لوضع خارطة طريق للمشروع وقدم اساتذة الجامعة والباحثون الفنلنديون رؤيتهم للطرق والتكنولوجيات المختلفة التى يمكن تطبيقها للوصول بمدينة برج العرب الى مدينة صديقة للبيئة .المشروع يتضمن عدة مراحل والمرحلة الحالية هى اعداد وثيقة مشروع للقيام بدراسة جدوى لإختيار التكنولوجيات ،واعداد برنامج لتدريب كوادر الجامعة على طرق وتكنولوجيات انشاء المدن الصديقة للبيئة .يلي ذلك مرحلة تدريب الكوادر ،واقتراح جدول زمني للقيام بالانشطة المختارة وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتكاليف كل منها لطرح كل ذلك على الهيئات والدول المانحة لبدء المرحلة التالية وهي مرحلة التنفيذ .تتضمن الرؤية الحالية تنفيذ مشروع علي ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منها ثلاث سنوات أو أقل حسب

التمويلات المتاحة.

بدأت الجامعة بالفعل فى اجراء بحوث ميدانية لجمع البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي الذي يستهلك طاقة أو مواد صناعية أو ينتج عنه انبعاثات ومخلفات وعوادم للوصول الى حسن ادارة المخلفات والطاقة حيث تقدم الجامعة خطة متكاملة لتعظيم العائد وتقليل الاستهلاك فى الطاقة والصناعة مما يؤدى الى خفض سعر تكلفة المنتج وتقليل انبعاثات الغازات الدفينة وتلوث البيئة وذلك من خلال استغلال الطاقات البديلة التى تتمتع بها مدينة برج العرب مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية التي تمتاز بأنها اقتصادية ولا تتسبب بتلوث البيئة بحيث يتم تحويل هذه الطاقات الى طاقات كهربائية أو ح اررية من اجل توفير الكهرباء لأغراض الاضاءة وتكييف الهواء والأجهزة المنزلية وتوفير الطاقة الح اررية للعمليات الصناعية .سيتم انتاج المواد "البوليمرات" صديقة البيئة اقتصاديا والتى تدخل فى صناعة الرقائق والأكياس والممكن تحللها بيئيا باستخدام تطبيقات متطورة لتكنولوجيا النانو دون نتائج سلبية بالنسبة لوسائل المواصلات التي ينتج عنها عوادم ضارة بالبيئة .سيتم توفير البنية التحتية لنظام معلوماتي متكامل بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة مدينة برج العرب الجديدة كمدينة خضراء تتمتع بنظام ذكي للمرور يشمل ايضا محور التعمير من والى مدينة الاسكندرية ويعمل النظام بواسطة محطة الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها بالجامعة المصرية اليابانية بالاضافة الى طاقة الرياح وبالنسبة للتخطيط العمراني الجامعة بصدد دراسة تقييم السلوكيات الحالية للأفراد واقتراح برامج تدريبية وتثقيفية للفئة المستهدفة.

ستتميز المدينة الخضراء )صديقة البيئة( مدينة المستقبل فى برح العرب بنمط عمرانى موحد يتم اختيارة بما يناسب البيئة .كما سيتم توفير سبل الراحة من حيث الترفية وآداء الخدمات للمواطنين .تم تكوين فرق بحثية من الجامعة والمعهد فى عدة مجالات لهذا الغرض وهى التخطيط العمرانى وادخال التحسينات على المبانى الموجودة حاليا تطبيق التكنولوجيا الخضراء فى صناعة البترول والبتروكيماويات ،الطرق الحديثة لمعالجة واعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والصحى ،طرق تحديث قطاع الخدمات لرفع كفاءته ،استخدام وسائل النقل صديقة للبيئة داخل المدينة كالدراجات وبين المدينة والاسكندرية ،استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم الفرق البحثية المختلفة لتطبيقها فى قطاع النقل وأخي ار جمع وفرز المخلفات الصلبة واعادة تدويرها والاستفادة الكاملة من محتوياتها باستخدام التكنولوجيات الحديثة المتوافرة حاليا وتضم الفرق البحثية مندوبين من جمعية المستثمرين ببرج العرب وجهاز المدينة ومحافظة الاسكندرية والجمعيات الأهلية ،وبعض الأساتذة والباحثين من مراكز البحوث والجامعات المصرية.

برج العرب هى احدى مدن محافظة الاسكندرية وقد ضمت اليها بقرار جمهوري عام ،١٩٩٠أما برج العرب الجديدة فهى مدينة صناعية سكنية من مدن الجيل الأول فى مصر وتتبع حى مركز ومدينة برج العرب وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط ٧كيلو مترات وتتميز بوقوعها على أرض مرتفعة .وقد حباها الله عدة طاقات بديلة تؤهلها لتكون صديق للبيئة مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخرجة من المخلفات العضوية بالاضافة لطاقات الرياح وكلها طاقات

اقتصادية ولا تتسبب فى تلوث البيئة.

ضرورة اصدار تشريعات جديدة تساهم في نشر نظم الاقتصاد الاخضر وتقديم الدعم لهذا النوع من الاستثمارات بالإضافة الي اعادة تنظيم العمل في المجالات الاقتصادية بحيث يمكن نقل التجارب الناجحة في العالم وتطبيقها في مصر وخاصة وان الاقتصاد الأخضر يركز علي توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية في ظل تفاقم مشكلة البطالة وذلك في مشروعات اعادة تدوير المخلفات الصلبة والبلدية واستخدامها كبديل للوقود بمصانع الاسمنت والسيراميك مشي ار الي ان الو ازرة اعدت قائمة بالمشروعات الاستثمارية بالمحميات الطبيعية والمنتشرة بالقاهرة والمحافظات والتي تمثل %١٥من مساحة مصر جاء ذلك في ختام مؤتمر الاقتصاد الاخضر وفرص عمل الشباب والذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالغردقة بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة اللايسيسكو وبمشاركة و ازرات البيئة والزراعة والشباب ومحافظة البحر الاحمر وأوصي بضرورة الاتجاه الي المشاريع الصغيرة الشبابية فلي القطاع البيئي والتخلص من البلاستيك بطريقة سليمة دون الاضرار بالبيئة والاستثمار في مجال استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية والاحزمة الخضراء لمكافحة

٢٨

عملية التصحر ان المشاركين طالبوا باعداد دليل للأستثمار البيئي في مصر والوطن العربي بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الاهلية في المشروعات الخضراء وانشاء بنك متخصص في تمويلها كما طالبوا بضرورة مساندة الدولة للشباب في الاستثمار في المشروعات وأوصوا بتوفير فرص التدريب للكوادر الشبابية مع تشجيع الابتكار والتوسع وضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني خاص بهذه المنشأت للتعامل مع المشكلات التي تواجهها وتوفير الحماية لها .ان المحافظة تسعي لاستغلال ثرواتها وتعظيم الاستفادة بشكل يحقق التوازن البيئي وتعتبر السياحة بالمحافظة هي العامل الاساسي بالمحافظة وخاصة السياحة البيئية وان المحافظة تسعي لتطبيق الاقتصاد الاخضر بها ان الشاب له دورن محوري في الاقتصاد الاخضر والمشروعات البيئية والتنمية المستدامه لتحد يد المسار لمتخذي

القرار لوضع خطط الاستثمار علي المدي البعيد.

وافق الجهاز القومي لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي حوافز لتشجيع المواطنين والشركات لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل تضخ علي الشبكة الكهربائية بأعلي سعر كيلووات للشريحة العليا للاستهلاك والبالغة ٦٧قرشا للكيلووات للاستهلاك المنزلي و ٧٢قرشا للاستهلاك التجاري يتولي العداد التبادلي حساب كمية انتاج المستهلك من الكهرباء وكمية الطاقة المصدرة للشبكة.تقرر إنشاء ادارة بكل شركة كهرباء لتيسير الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات من خلال شباك واحد وافقت البنوك الوطنية علي تمويل الخلايا الشمسية وتركيبها فوق الأسطح بمعدل تكاليف انشاء الكيلو وات حوالي ١١ألف جنيه ..تلقي جهاز تنظيم الكهرباء فو ار ٣٠ طلبا من شركات مصرية وعالمية للاستفادة من الحوافز الجديدة وعقد اجتماع مع هذه الشركات الأسبوع القادم لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع .ويقدم وزير الكهرباء تقري ار لمجلس الوزراء لاعتماد الحوافز التشجيعية لإقامة هذه

المشروعات .

تم اقرار القواعد التنظيمية وكود لربط الخلايا الشمسية بالشبكة الكهربائية لحساب الكميات المنتجة الداخلة والخارجة أن القواعد ال ٤المنظمة واقامة هذه المشروعات علي موقع الجهاز وتتضمن تأهيل واعتماد الشركات التي تقدم الخدمة والسماح لها بممارسة النشاط بعد الاطلاع علي سابقة خبراتها وهياكلها واقرارها لضمانات علي تقديم الخدمة والمعدات التي يتم الاستعانة بها لمدة ١٠سنوات ،مع ضمانة هامة تتعلق بعدم مخالفة اشتراطات المباني بما يضمن عدم صدور ق اررات ازالة مستقبلية للمباني التي تقام عليها وحدات الخلايا الشمسية وسيتم خلال الاسبوع القادم الاعلان عن الاشتراطات كافة بما يمكن كافة الراغبين للبدء في التنفيذ وبيع انتاجها للشبكة الكهربائية لشركات توزيع الكهرباء التسع

المنتشرة في كافة المحافظات .

أوضح رئيس هيئة الطاقة المتجددة اعداد خطة جديدة تعطي الطاقة المتجددة أهمية كبري وتتضمن الخطة سبل التوسع في استغلال مشروعات الشمس والرياح ونشر ثقافة الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار فيها وسيتم تقديم الدراسة للرئيس الجديد في أسرع وقت ممكن.أشار إلي أن تكاليف المحطة الشمسية طاقة ٤٠كيلووات التي تم اقامتها في عدد من المنشآت ومؤسسات الدولة ومنها شركات الكهرباء تبلغ حوالي ٤٨٠ألف جنيه يمكن استردادها في مدة زمنية تتراوح بين ٦إلي ٨سنوات شاملة تكاليف الانتاج.

أعلنت و ازرة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى أقرها مجلس الوزراء والتى تم اللجوء اليها نظ ار لما يعانيه قطاع الكهرباء من خلل مالى أدى إلى جود التزامات عليه بلغت ١٦٣مليار جنيه في ٣٠يونيو .٢٠١٣مما كان له أثر بالغ على التأخر فى تنفيذ بعض التزاماته سواء من ناحية أعمال الصيانة أو إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء .أن برنامج إعادة الهيكلة سوف يتم تطبيقه من استهلاك شهر يوليو الجارى وسوف يمتد لخمس سنوات قادمة أخذا فى الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل لكى يتحمل الاغنياء جزءا من دعم الفقراء أن متوسط سعر تكلفة إنتاج الكيلووات /ساعة من الكهرباء حاليا يبلغ حوالى ٤٧.٤قرش بينما قرش مما يعنى أن متوسط التكلفة يفوق ضعف متوسط سعر

يصل متوسط سعر البيع على جميع الشرائح ٢٢.٦

البيع .من ناحية اخرى انتقد خبراء بقطاع الكهرباء التصريحات المتداولة حول انطلاق تجارب خدمة الإبلاغ عن موعد انقطاع التيار ،وأكدوا أن المركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للكهرباء هو المرجع الوحيد القادر على التعامل مع المواعيد الوقتية للابلاغ عن انقطاع الكهرباء وينبغى البعد عن الجهل العلمى فى التعامل مع تلك الامور وان ما يقال عن بدء تجارب خدمة الإبلاغ عن مواعيد الانقطاع بالقاهرة غدا هو تخريف وجهل فى التعامل مع امور تحدث وقتيا.

الطاقة الشمسية وأزمة الكهرباء :

من السهل ترشيد الكهرباء جملة نحن فى أمس الحاجة إليها فى وقتنا الراهن وسنحتاجها مستقبلا وحتى مع الوصول إلى الحد الذى لانشاهد فيه انقطاع التيار الكهربائى ،بهذه الكلمات أجمع خبراء البيئة والكهرباء الذين أكدوا أن مصر تمتلك مقومات الترشيد ونفذت بنجاح هائل تطبيقات فى غاية الأهمية يمكن أن تعمم لتغطى جميع أرجاء الجمهورية ، وتوكد المؤشرات أن نسب النجاح تتعاظم مع التوسع فى التطبيق .المشروع الاسترشادى الرائع تم بتمويل يتراوح من %٢٥إلى %٥٠من جملة تكلفته تشجيعا لما ينبئ به من نجاحات تبوح بها لغة الأرقام التى تم رصدها من واقع التطبيق الفعلى ،للوصول فى النهاية إلى إجراء دراسات قابلة للتطبيق والتعميم على مستوى الجمهورية ،ولقد تم تنويع المنشآت والمبانى التى تم انتقاؤها كنماذج للتجريب ،ومنها المبانى الحكومية والإدارية وانارة شوارع التجمعات السكنية ونأمل مستقبلا أن يضم المشروع بعض مبانى المدارس والجامعات .يقوم المشروع على فكرة تحسين كفاءة الطاقة باستبدال أساليب الإنارة الحالية فى المبانى بأساليب حديثة أقل بكثير من حيث الاستهلاك فى الطاقة ،فى نفس الوقت افضل اقتصاديا وبنسب عالية للغاية ،وذلك عن طريق استبدال لمبات الإنارة الفلوروسنت )النيون( بلمبات موفرة جدا

٢٩

للطاقة من نوع ) ،(LEDعلما بأن اللمبات المستبدلة لها نفس الطول مع الحفاظ على الجزء المعدنى للكشاف ،وبناء على القياسات الأولية ثبت أنه يمكن استخدام %٥٠فقط من لمبات )(LEDلتعطى نفس الإضاءة بالمقارنة باللمبات الفلوروسنت ،إضافة إلى أن لمبات )(LEDتستهلك طاقة أقل بكثير منها ،وهذا يعنى توفير هائل فى الطاقة المستهلكة يصل إلى %٨٠لو أخذنا فى الإعتبار الفارق بين قوة اللمبتين ،ومن ناحية أخرى فإن متوسط العمر الافتراضى للمبة الحديثة سيصبح أكبر بكثير حيث إن متوسط عمر لمبة الفلوروسنت العادية الذى يبلغ ٢٥ألف ساعة بينما متوسط عمر لمبة )(LEDيصل إلى أكثر من ١٠٠ألف ساعة أى أربعة أضعاف وهذا ترشيد اقتصادى هائل علىالمستويين الحكومى والأهلى ،ونحن هنا نوفر ثمانية أضعاف! تم بتنفيذ خطة مشروع تحسين كفاءة الطاقة حسب جدول محدد استهدف الكثير من المبانى كتجريب منها مبانى جهاز التعمير التابع للمجتمعات العمرانية الجديدة ومبنى مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا )سيدارى( ومجمع الكرمة بالشيخ زايد ومبنى دراسات تصميمات كهربة الريف )مبنى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك( وغيرها من المبانى ،ونفذنا بالفعل استبدال جميع لمبات الفلورسنت العادية بلمبات )(LEDالموفرة للطاقة ،وللوقوف على مدى الترشيد وبتطبيق فعلى على أرض الواقع تم زيارة أحد محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعى والتى خضعت للإحلال وكان الاستهلاك الفعلى للمبات الفلورسنت بالمحطة ٣٠٠وات وبعد الاستبدال أصبح ٨٨وات فقط ،أى أنه تم توفير ٢١٢وات بما يعادل %٧٠وهنا يتضح الفارق الشاسع .منظومة الترشيد التى باحت بها نتائج التطبيق الفعلى يعتبر مبنى دراسات تصميمات كهربة الريف )مبنى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك( نموذجا للدراسة الفعلية للمشروع ،وبالتفصيل لونظرنا لشكل الإضاءة نجد أنها كانت تعتمد على كشافات ٦٠سم ٦٠سم بكل كشاف ٤لمبات فلوروسنت كل لمبة ١٨وات أى أن الكشاف ٧٢وات ،وتم استبدال كل كشاف بلمبتين )(LEDكل لمبة ٩وات أى معا ١٨وات وتعطى نفس الإضاءة تماما ،وهذا يعنى توفير ٥٤وات وبنسبة ترشيد طاقة %٨٠فى الكشاف الواحد ،وبالحساب الكلى للمبنى الذى يضاء بعدد ١٥٠٠لمبة فلوروسنت استبدلت بعدد ٧٥٠لمبة ) ،(LEDنجد أن الاستهلاك الكلى انخفض وهنا يتضح الفارق الشاسع إذا كانت تلك الأرقام تؤكد هذا الوفر الهائل فى كميات الطاقة فى المبانى التى تم التطبيق فيها بالفعل وحصدت تلك النتائج الهائلة ،فما هوالحال لوتم تعميم المشروع فى جميع المبانى الحكومية والمدارس والجامعات والشوارع والميادين والمتاجر ،ولنتخيل تخفيض استهلاك الإنارة بنسبة لاتقل %٨٠بل تزيد لتصل إلى %٩٠حتما إنها طفرة هائلة يجب ألا نتوانى لحظة فى الإسراع إلى تعميمها وفى أقصر وقت ممكن لأنه أفضل الحلول ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن و ازرة الكهرباء طرحت مناقصة لتوريد وتركيب ١٠ملايين لمبة ) (LEDعن طريق شركة توزيع القطاع المنزلى ،أما بخصوص إمكانية تصنيع اللمبة فى مصر فهناك بعض المنتجين المحليين قاموا بتصنيع أجزاء من مكونات اللمبة )(LEDويتم استيراد بقية الأجزاء لتجمع فى مصر بكفاءة عالية ،ويمكننا القول أن هذا سيسهم بفاعلية باستكمال تعميمه على مستوى الجمهورية فى تخفيف الأحمال بصورة هائلة ،ويبقى القول إن هناك اتجاها آخر فعالا لتخفيف جزء كبير من الأحمال عن طريق استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة والكهرباء للقطاعين الحكومى والمنزلى، وننوه هنا إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها مع مشروع شمسك يامصر التابع لمركزاتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قررت و ازرة التنمية المحلية والإدارية مؤخرا ،نشر ١٣٥موقعا لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى ١٦ محافظة ،تمهيدا لتفعيل خطط الدولة لسد احتياجاتنا من الكهرباء بعد تفاقم مشكلات الغاز وتوفير السولار لمحطات الكهرباء ،وتفادى التوقعات بانخفاض هذه الموارد ،مما دعا الخبراء لضرورة نشر ثقافة استخدامات الطاقة الشمسية التى أصبحت ضرورة للاستخدامات الشخصية والوطنية ،على أن تتولى الدولة دعم انتاج الخلايا الضوئية والألواح الشمسية.أن هذا البرنامج التنموى جاء متأخ ار جدا نتيجة إهمال جسيم تجاه مستقبل الوطن ،ذلك انه نظ ار لتمتع مصر بضوء الشمس معظم اوقات العام وبنسبة عالية جدا بالمقارنة بمعظم دول العالم ،مع وجود أزمات الطاقة من غاز وكهرباء ،لذلك فإن مشروع الطاقة الشمسية يجب أن يكون مشروعا قوميا لأننا مقبلون على كارثة نضوب الطاقة التقليدية ،فضلا عن أن هذا المشروع سيقلل وبنسبة %٩٠على الأقل نسبة التلوث والأخطار الصحية على حياة الإنسان المصري ،وأن هذا المشروع يمكن أن يقفز بمصر خلال عام واحد لتوفير نحو %٣٠من استهلاكها للطاقة التقليدية من غاز وكهرباء.أن اللوح الشمسى فى الاستخدامات الفردية بالمنازل لا يكلف كثي ار بالمقارنة باستهلاكات الطاقة الأخري ،التى تمثل نزيفا لدخل الفرد والأسرة ،ولا يحتاج سوى صيانة مرة واحدة أسبوعيا لضمان الأداء بنسبة %١٠٠وهناك نماذج عالمية مثل ألمانيا التى بدأت هذا المشروع منذ ٣٠عاما ،فنجد المنزل عليه ٤ ٦ألواح للطاقة الشمسية بمساحات( اثنين فى اثنين متر )للشقة الواحدة لتغطى متطلباتها من أجهزة كهربية وانارة وتسخين مياه وهى توضع على السطح الذى يكون على شكل هرمى لتعرضه للأمطار وتساقط ثلوج .فى حين أن المناخ عندنا أفضل كثي ار وأكثر مناسبة وكانت الخطة لدينا منذ عام ١٩٨٥أن تصل معدلات استخدامات الطاقة الشمسية الى %٢سنة ،٢٠٠٠لكن للأسف لم تكن هناك سياسة حقيقية لدى الو ازرات لإنجاح هذا المشروع ،واكتفت بالاعتماد على الغاز الذى كانت الدولة تبيعه لإسرائيل بسعر لا يزيد عن %٣٠من السعر العالمي ،إضافة للكهرباء وبدعم عال جدا للمواطن مما أفشل تنفيذ فكرة استخدام الطاقة الشمسية التى كان يعتبرها البعض مشكلة ،لان سعر الخلية الشمسية كان بنحو ٥.٥دولار ،والأن وبعد دخول تكنولوجيات جديدة خاصة من الصين أصبحت الخلية بسعر دولار واحد ،أى أن لوح الطاقة الشمسية بتوصيلاته كلها لا يتعدى سعره ٢٠ألف جنيه دون اضافات جديدة فى التكلفة ويعيش لمدة لا تقل عن ٢٠عاما ،وتصل الى ٣٠عاما مع الصيانة الدورية البدائية.أن رمال سيناء غنية بأطنان لا تنتهى من خامات السليكون النقي ،التى يمكن أن نصنع منه الخلايات الشمسية ،ومع ذلك فإننا لا نفعل شيئا بها ونبيع منه لإسرائيل التى

٣٠

تستخدمه فى صناعة الخلية الشمسية بعد أن تشتريه من مصر بثمن الطن ١٠دولارات فقط ،حتى أصبحت إسرائيل متميزة فى هذا المجال وهى تبيع خلايا شمسية عالية بنحو ٨مليارات دولار من رمال سيناء ،وتحقق ربحا يفوق أرباحها من تجارة السلاح ،والسبب فى ذلك أننا نفتقد منذ مدة طويلة لقيادات مخلصة لهذا البلد بعد أن أفسدهم أصحاب المصالح ،غير أن القوات المسلحة أعلنت عن بدء إقامة مصنع للخلايا الشمسية ،والغريب أن هذه الصناعة لا تحتاج حرفيين ،فدولة مثل ايطاليا التى دعمت هذه الصناعة منذ عام ١٩٨٨أقامت فى البداية مصنعا للألواح الشمسية الكاملة فى كل مراحلها بتشغيل مائة ولد وبنت من الفنيين يشرف عليهم ٤مهندسين فقط ،واستطاعت هذه الصناعة أن تتوسع حتى صارت ايطاليا مرك از للتصنيع وتجارة الخلايا والألواح الشمسية.أن احتياطى مصر من البترول والغاز انخفض بمعدل %٥٠على الأقل ،وهذا هو السبب الذى جعلنا نستورد كميات كبيرة منهما سواء بالمنح أو القروض ،وهذا يعنى مزيدا من الأعباء لأننا نوفرها للمواطن بالدعم الذى تعدى ١٢٥مليار جنيه فى ،٢٠١٣حتى أن المواطن تعود على أن تعوله الحكومة تماما دون حتى أن يعمل وتكون النهاية عج از كاملا فى قدرات الدولة الإصلاحية والتنموية ،ولذلك فإننا نحتاج لدخول مجال تصنيع الألواح الشمسية برغم تكلفتها العالية نسبيا ولا يكون ذلك إلا بجهاز متخصص ومتفرغ لهذا المشروع المستقبلى والحتمي ،حيث ان هذه الصناعة لم تعد مستحيلة باحضار السليكون وبلورته وتجميع الشبكة والإلكترونيات ولوحة البلاستيك والزجاج واستخدام الرابط للحواف من الألمنيوم ويمكن من اللوح البسيط شحن بطارقة أو تشغيل بعض أجهزة المنزل ،ويمكن بالاستيراد من الصين توفير ألواح كبيرة فالخلية الشمسية ثمنها دولار واحد وتعتمد عليها معظم دول أوروبا وهى بمستوى عالى الجودة ولنا مثال فى ذلك دولة الأردن، التى أصبحت الورش الصغيرة متخصصة فى صناعة الخلايا والألواح الشمسية.أن استخدام الفحم حتى الآن فى توليد الكهرباء يمثل خط ار شديدا باستخدامه بالمصانع وشركات الأسمنت وغيرها ،حيث ثبت أن نحو %٣٠من العاملين والمناطق المحيطة يصابون بتحجر رئوى وأمراض مزمنة قاتلة ،فى الوقت الذى يعتقد البعض أن فحم وادى المغارة سيحل مشكلة الطاقة ولا يدركون أن عمره الافتراضى انتهى تقريبا ،وهناك نيات للاستيراد من الخارج برغم أنه ينتج ثانى أكسيد الكبريت الذى يهبط مع الأمطار الى الأراضى الزراعية ويدمرها تماما ،ويتم هذا لحساب أصحاب المصالح والتجارة فى مقدرات الشعب ،ونتج عن ذلك تأخرنا كثي ار فى مجال الطاقة الشمسية ،فى استخداماته ،وفى المقابل أيضا هناك فرصة لتوفير الطاقة الحيوية من نحو ٤٠مليون طن مخلفات زراعية ،وللأسف نحن نجعلها عبئا وعيبا وليس قيمة اقتصادية مثلما يحدث عالميا .تقدم البعض لأجهزة البحث العلمى منذ أكثر من ٢٠عاما بمشروع لاستخدام الخلايا الشمسية فى تحليل مياه بحيرة ناصر الى غازى الأوكسجين والهيدروجين لاستخدام الأخير فى أغراض الطاقة مثل الغاز المستخدم حاليا وهو ما لم يستهلك أكثر من %١من المياه المهدرة ،والهيدروجين غاز آمن بتحويله الى ملح ثم يتحول فى حالة استخدامه وهو اقتصادى جدا واستجابت دول المغرب العربى للفكرة ومولها الاتحاد الأوروبى بنحو ١٠٠مليار يورو مؤخرا ،وهو نظام يعتمد على المياه العذبة ولا يصلح بحال للمالحة بالبحار ،ولأن الملوحة فى مياه النيل ١٠٠ ١٥٠جزء فى المليون بينما فى البحر ٤آلاف بالمليون ،تجربة الطاقة الشمسية نجحت ببعض مناطق الواحات لصعوبة توصيل الكهرباء إليها ،وتباعد المنازل لمسافات كبيرة فيكتفى المواطن بحفر بئر لزراعة أرضه ووضع لوح شمسى لتوفير الطاقة المطلوبة لإدارة معيشته اليومية وهى مناطق مفضلة صالحة لتوليد الطاقة من الشمس لا الرياح ،ولكن بعض أجهزة الدولة تعمل لصالح بعض المقاولين لتبديد المليارات فى مد الكهرباء من السد العالى الى هذه المناطق.أن القضية ليست لمجرد الإعلان عن مشروعات للطاقة الشمسية ولكن المهم أن تكون موجهة لحل مشكلة الطاقة التى تزايدت فى هذه الأيام ،فيجب ألا تكون مجرد سخانات مياه ولكن نريد طاقة تخدم صناعتنا ومشروعاتنا بعد أن أثبتت الخبرات العالمية نجاح الطاقة الشمسية فى سد احتياجات كثير من الدول ،إضافة لاستخداماتها فى المناطق الزراعية النائية فى رفع المياه من الآبار واقامة حياة متكاملة بالصحراء ،ولا يمكن أن نضع التصنيع عقبة أمامنا لسهولة توفير خاماته وسهولة الصيانة أيضا ،حيث تمثل مصر أغنى منطقة فى توافر ضوء الشمس وهى تقع ما بين خطى عرض ٢٢و ٣١شمال خط الاستواء ،وتصل أوقات الاضاءة ما بين ٩ ١١ساعة فى اليوم ،فإذا كانت الو ازرة قررت استخدام الطاقة الشمسية وحسب تصريحها فإنها ستوفر لاستخدامات المنازل ما بين ٣٠ %٤٠من استخداماتها ،وهو ما يعادل نحو %١٥من استهلاك الكهرباء وهى خطوة جيدة فى سبيل الوصول الى خمس انتاجنا من الطاقة الكهربية اعتمادا على الطاقة الجديدة بحلول عام ،٢٠٢٠مع زيادة احتمالات نضوب الطاقة التقليدية والإحفورية أن تلك المشروعات يمكنها تغطية احتياجات المنازل بالمحافظات التى ستقام فيها ،اعتمادا على الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء أو الألواح الخاصة بتسخين المياه ،وأنه مع التطوير يمكن التوسع فيها الى الشركات ،غير أن ذلك لا يغطى احتياجات المصانع الكبرى ذات الاستهلاك العالى للطاقة الكهربية ،غير أن أفضل توجه للاعتماد على الطاقة الشمسية يكون بالمناطق النائية ،وهناك دول اعتمدت على الطاقة الشمسية عبر الأقمار الصناعية اعتمادا على الألواح الشمسية التى تحوى خلايا ضوئية ،بما يضمن تدفق هذا النبع بلا حدود أو تكلفة اضافية ،بل إن الألواح الشمسية أصبحت ذات استخدام شعبى فى معظم دول العالم لتسخين المياه واستخداماتها مما يوفر كثي ار من استهلاكات الغاز والكهرباء ،فإذا أدركنا أن الإشعاع الشمسى لمصر من القاهرة وحتى أقصى الجنوب يتجاوز ٦كيلووات فى الساعة للمتر المربع ،بينما تقل الأيام التى تظهر بها السحب عن ٢٠يوما سنويا ،وهى من أعلى المعدلات فى العالم ومع ذلك فإن دول أوروبا مثلا تعتمد لدرجة كبيرة على الطاقة الشمسية ،بينما لا تهتم مصر الغنية بهذا الكنز ،فهى تتلقى أكثر من »6تريليون «كيلووات ساعة يوميا بما يزيد عن ١٠٠ضعف الطاقة الكهربية

٣١

فى مصر منذ نحو ٢٠عاما ،وتقتصر الاستخدامات الحالية على التسخين المائى لاستخدامات المنازل والمستشفيات

والمعسكرات.

مصر فى أشد الحاجة للاستعداد لمواجهة أزمة ظلام حقيقية تؤكد كل الشواهد والحسابات أننا مقبلون عليها لا محالة فى الشهور القليلة المقبلة طبقا لتصريحات وزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية فى حكومة ترى أن المصارحة والمواجهة هى أفضل أساليب حل المشكلات العالقةوتقدر التقارير الرسمية عجز الطاقة الكهربائية فى مصر بما يقرب من ٣٠٠٠الى ٤٠٠٠ميجاوات وهو ما يعنى انقطاع التيار يوميا بين ٣و ٦ساعات لأسباب عديدة فى مقدمتها عاملان أساسيان الأول تهالك المحطات الحالية التى تجاوز بعضها العمر الافتراضى والبعض الآخر فى حاجة الى عمليات صيانة واحلال واستبدال لقطع غيار مكلفة للغاية فضلا عن أن هناك بعض المحطات سواء من الغاز الطبيعى أو السولار أو المازوت ويحذر الجميع من أننا مقبلون على صيف مزعج قد يضطر البعض فيه الى اللجوء الى ما يتيسر من البدائل المتاحة ابتداء بالشموع وانتهاء بالاستعانة بوحدات الاضاءة عند الطوارئ كل حسب قدرته المادية وثقافته فى مواجهة الأزمة ويحذر المسئولون من أنه لابد من ترشيد الاستهلاك لمواجهة محدودية الموارد وقلة الإمكانات المتاحة لتوليد الكهرباء ،ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف لأنه فى حالة زيادة الاستهلاك عن الانتاج لن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائى حتى لا تنهار شبكة الكهرباء بالكامل وهى كارثة لا تتحملها دولة يعيش فيها أكثر من ٩٠مليون مواطن.ويتعين التفكير فى حلول عاجلة غير تقليدية لأن تداعيات تلك المشكلة على المستويين المؤسسى والشعبى ستكون بالقطع كارثية فنقص الطاقة الكهربائية سيؤثر سلبيا على معدلات النمو ويهدد خطة الدولة للتنمية الشاملة فى وقت لا يحتمل توقف عجلة الانتاج واغلاق بعض المصانع أو خفض انتاجها لأن ذلك يعنى تفاقما حتميا فى أزمة البطالة وانخفاضا فى الدخل القومي ..أما على المستوى الشعبى فالمشكلة طالت الحرفيين والمهنيين وأصحاب الصناعات الصغيرة وأثرت سلبيا على دخولهم اليومية ومع ذلك فإننى على ثقة من أن الشعب المصرى الذى تعود لعقود طويلة فى عهود سابقة على سياسة ربط الأحزمة على البطون دون أمل فى مستقبل أفضل قادر الآن على دعم خريطة طريق مصر الحديثة والمتطورة وقبول انقطاع التيار لفترة محدودة كل يوم بشرط أن تقدم الحكومة اطا ار واضحا وصريحا لحل الأزمة وخطة زمنية لحلها والحرص على اخطار المواطنين بمواعيد محددة لقطع التيار على مستوى محافظات الجمهورية حتى يمكنهم جدولة أنشطتهم اليومية طبقا لها ..ومن المهم نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بصرف النظر عن الامكانات المادية للمستهلكين وتجريم الاستهلاك غير المسئول للكهرباء فى المؤسسات الحكومية والشوارع نها ار واستخدام الخلايا الالكترونية التى تتحكم فى فصل الكهرباء نها ار عن الشوارع والميادين وكذلك محاسبة رجال الأعمال وأصحاب المحال عن الاستهلاك المجنون للكهرباء فى مهرجانات واحتفالات دعائية تمتد أحيانا الى الصباح خاصة خلال الشهر الكريم .ولابد أن للقضية شقا يتعلق بنقص الموارد المالية لو ازرة الكهرباء مما يتطلب تدخلا حكوميا لدعم ميزانية الو ازرة والزام المؤسسات الحكومية بدفع مستحقات قطاع الكهرباء وفرض غرامات رادعة على المستهلكين المتأخرين عن السداد فى خطوة تحذيرية ثم قطع التيار عن المستهلك اذا استمر فى عدم السداد ومحاسبة المقتدرين بنظام بطاقات السداد المقدم ويمكن دراسة فرض سعر أعلى للشرائح العالية لمصلحة الشرائح الدنيا للبسطاء وغير القادرين ويجب أن يشعر الجميع أننا أمام مشكلة محورية معقدة ومتشابكة الأطراف تتطلب المزيد من الحزم فى تطبيق القانون وعدم التهاون فيها بدعوى أننا فى فترة صعبة وأن الدخول قد تأثرت بما يجرى من أحداث فنتسامح مع بعض المتخلفين عمدا عن السداد وغيرها من أعذار واهية تدفع الأزمة الى سيناريوهات كلها تؤدى الى الانهيار..وعلى صعيد آخر يجب أن تشكل الحكومة مجلسا لشئون الطاقة يضم خبراء مصريين فى الداخل والخارج لدراسة تنويع مصادر الطاقة ووضع خطط وحلول عملية على المدى القريب والبعيد وحسم القضايا التى تشهد جدلا واسعا الآن لاستخدام بدائل أرخص للطاقة مثل الفحم والمازوت وعلاقته بالتلوث البيئى ونسترشد بتجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال وتقول الاحصاءات إن ٥٠فى المائة من انتاج الكهرباء على مستوى العالم يتم بواسطة محطات لتوليد الكهرباء على درجة عالية جدا من التقنية التى تساعد فى تقليل الانبعاثات الى الحدود البيئية المقبولة وهناك دول كثيرة تعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة النووية لتوليد كهرباء أرخص بكثير من غيرها ولم يعد لدينا وقت للبكاء على اللبن المسكوب وندب حظنا لأننا تأخرنا كثي ار فى علاج المشكلة حتى أصبحت غير قابلة للحل مثلما يتردد عن مشكلة المرور ثم ننام ونستريح على وسائد من الأعذار ونكتفى بتعليق المشكلة على شماعات الأجيال السابقة والحل واضح وصريح وهو أن نبدأ فو ار فى اتخاذ الخطوات الجادة لإدخال الطاقة المتجددة والمتنوعة ومن الواضح أن هناك اص ار ار شديدا من جانب و ازرة الكهرباء والطاقة على مواجهة المشكلة على أرض الواقع والتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للوصول الى حلول عاجلة للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائى قبل حلول الصيف المقبل ..نحن فعلا فى أشد الحاجة الآن الى قاهر لظلام قادم نقف خلفه وندعمه حتى يحقق هدفه العاجل وهو الخروج بمصر من نفق مظلم لا تجدى معه التصريحات الرنانة أو الحلول المؤقتة أو التعلل بأعذار لا

تسمن ولا تغنى من جوع.

الكهرباء تواجه الخسائر والفقد الفني بالتكنولوجيا :

٣٠ -١مليون مشترك علي مستوي الجمهورية.

٢ -٢مليون اسرة تستفيد من العدادات الكودية.

٤٦٠ -٣مليون جنيه خسائر سنويه نتيجة الفقد.

١٠ -٤مليون عداد مسبوق الدفع عروض للتوريد باستثمارات ١٢مليار جنيه.

٣٢

%١٦ -٥توفير للفقد في الكهرباء بعد تركيب مسبقة الدفع.

٣٠ -٦الف عداد مسبوق الدفع تم تركيبها في اماكن متعددة.

٥٠ -٧الف عداد ذكي مرحلة تجريبية توفر ٦٠٠ميجاوات.

١١٨ -٨الف مسجد وزاوية حكومية واهلية تخضع لمسبوق الدفع.

-٩مليون جنيه عائدات للدوله من العداد الكودي.

الترشيد ثقافة إسلامية سبقت كل التشريعات :

رحب علماء الدين بالق اررات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخ ار لترشيد الاستهلاك وتجريم الإسراف في التعامل مع الطاقة ،ومحاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ،مطالبين بتعميم تلك التشريعات علي أي صورة من صور الإسراف، كالمياه والخبز وغيرهما ،لاسيما في ظل أزمتي الطاقة والمياه اللتين تهددان كثي ار من شعوب المنطقة ،كما طالبوا بنشر

وطالب العلماء بتكثيف

ثقافة الترشيد في استهلاك جميع الموارد ،باعتباره ثقافة إسلامية سبقت كل التشريعات.

حملات التوعية من خلال الإعلام والمنابر وغيرها ،مشيرين إلي أن الشريعة الإسلامية كفلت للحاكم وولي الأمر توقيع عقوبة تعزيرية علي المسرفين في المال العام ،لردعهم وزجر غيرهم .الاشاره ما تقوم به الدولة المصرية حاليا من إصدار تشريعات لتجريم كل من يسرف في استخدام الطاقة بمختلف صورها ،أنها خطوة حسنة ،تعالج كثي ار مما يقع فيه الناس من استهتار بنعم انعم الله بها علي البشرية جمعاء ،واهدارها فيما لا يفيد ،ليس من المعقول أننا نري كل يوم النهار؟! ،وبالمثل ما يحدث لرش الشوارع بالمياه

وفي أماكن مختلفة في محافظات مصر ،ترك انارة الشوارع في وضح النقية الصالحة للشرب في حين يحرم منها كثير من الناس؟! ،مع العلم ان هذه المياه قد كلفت الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات لتصبح صالحة للشرب وليس للرش في الشوارع ،وايضا الذين يأخذون فوق حاجتهم من الخبز والدقيق ،سواء كان مدعما من الحكومة او لا ،ثم يلقون بالفائض بعد ذلك إما طعاما إلي الدواجن او في صناديق القمامة .ان قيام البعض بإلقاء القاذورات والمخلفات وما يخرج من دورات المياه بالمنازل في المياه التي تروي بها الزراعات او مياه النيل ،يعد جريمة من أعظم الجرائم ،حيث يؤدي ذلك إلي الإسراف والإهدار المباشر للمياه الصالحة للشرب او ري الزراعات ،بالإضافة إلي ما يؤدي ذلك الي تلوث المياه العذبة النقية ،مما ترتب عليه وجود فيروسات مرضية يعاني من شرها كثير من الناس ،ويجعل الدولة تنفق مليارات الجنيهات علي علاج المواطنين من هذه الأمراض ،وهو نوع من الإسراف والإهدار لتلك الأموال التي نحن في اشد الحاجة إلي إنفاقها علي مشروعات تنموية

تدر دخلا لتحقيق تقدم البلاد وتشغيل الشباب.

المسرفون مفسدون اذا عدنا الي ذم الإسراف مطلقا ،كما تحدث عنه القرآن الكريم ،وأيضا السنة النبوية المطهرة ،فاننا ند ك ل م س ج د و كلوا وا ش ربوا ولا ت س رفوا إ نه لا

آد م خ ذوا ز ينت ك م ع

نجد عدم محبة الله تعالي للمسرفين ،قال تعالي«يا بني

ي ح

ب ا ل م س رفين» ،كما نجد ايضا حجب الهداية عن المسرف ،قال تعاليس وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض

ك

الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذابس ،كما ان الإسراف يعد سببا من اسباب الضلال ،قال تعالي « ك ذل

ي

اب» ،وقد وصف الله سبحانه وتعالي المسرفين بأنهم مفسدون في الأرض ،قال

ض ل الل ه م ن ه و م س ر

ف م رت

صل حون» ،وكأن هذ النص القرآني

ي

لا

و

ض

ر

الأ

ي

ف

ون

د

س

ف

ي

ين

ذ

ال

ين

ف

ر

س

م

ل

ا

ر

م

أ

ا

و

يع

ط

ت

لا

و

ون

يع

ط

أ

و

ه

الل

ا

و

ق

ت

فا

«

تعالي

يخاطب اهل هذا الزمان الذي نعيش فيه ،ونحن نقول للذين يهدرون الطاقة ويسرفون في استهلاك الثروات والموارد

الطبيعية انتم مفسدون في الأرض.

أما عن عقوبة المسرفين في استهلاك الطاقة او المياه او الخبز والمتسببين في إهدارها ،ان الإسلام نهي عن الإسراف والتبذير بوجه عام ،قال تعالي«..إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» ،وقد رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم صحابيا يسرف في الماء وهو يتوضأ ،فقال صلي الله عليه وسلم له:لا تسرف ،فقال الصحابي :أفي الوضوء إسراف؟ قال:نعم، ولو كنت علي نهر جار» ،فالاسراف بوجه عام سواء كان في المال العام او الخاص هو حرام شرعا ،وكل فرد اسرف او بذر فقد أثم وارتكب محظو ار يستوجب العقاب عليه من الله تعالي .من حق الحاكم وولي الأمر ،اذا كان الإسراف في أموال الدولة التي هي ملك للمجتمع بأسره ،ان يعاقب المسرف في ذلك بعقوبة تعزيرية ،وله سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ،فبوسعه أن يعوض وجه الإسراف التي ارتكبها الموظف خصما من راتبه الخاص ،او خصما من علاوته وحوافزه أو أجره الإضافي او ما شاكل ذلك ،فضلا عن حق ولي الأمر في توقيع الجزاء المناسب علي الموظف المسرف بتأخير ترقيته او محو اسمه من كشوف الحوافز او غير ذلك من العقوبات التي تردعه وتزجر غيره عن ارتكاب مثل فعله ،موضحا ان الإسراف ليس هو مجرد اختلاس الموظف من مال الدولة ،وانما هو إنفاق ما تحت يده أو ما هو مؤتمن عليه من مال او آلات وغيرها في غير وجهها المشروع .وعن منهج الإسلام في محاربة كل مجالات الإسراف التي ذمتها الشريعة الغراء ،إن الإسلام نهي عن كل صور الإسراف ،ودعا إلي الترشيد والتوسط والاعتدال في كل الأمور الحياتية التي تتعلق بالإنسان ،سواء في المأكل أو الملبس والمشرب أو حتي في المشي والتحدث بصوت معتدل لا ارتفاع فيه ولا انخفاض ،وهذه الأمور كلها مأخوذة من أهم صفة لهذه الأمة الخاتمة وهي

اء علي ال ن

الر سو ل

ون

الوسطية والاعتدال حتي في القول ،قال تعالي " و ك ذل

ك ج ع لنا ك م أ مة و سطا لت ك

اس وي ك

ونوا شه د

٣٣

يدا" .أن منهج الإسلام في محاربة الإسراف ،سبق كل التشريعات والقوانين والمواثيق الوضعية ،حيث علق

علي ك م ش ه

الشرع الحنيف مسئولية ذلك في رقبة وضمير كل إنسان مهما كان موقعه ،حاكما كان أو محكوما ،ففي الحديث الصحيح المشهور الذي يعرفه الجميع ،يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» ،موضحا ان محاربة الإسراف بمختلف صوره تبدأ من البيت ،من خلال تعليم الأولاد منذ الصغر المحافظة علي الطاقة والمياه وعدم الإسراف فيها ،وعلي دور العبادة والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة العمل علي القيام بنشر ثقافة الترشيد في كل الأمور الحياتية ،كما ان علي علماء الدين من خلال الدروس والندوات واللقاءات الفكرية في جميع أماكن تجمعات الناس ،ان يوضحوا ويظهروا فائدة الترشيد في نفقاتهم واستهلاكهم اليومي للطاقة والموارد الطبيعية بمختلف صورها ،وأيضا توضيح ذم المسرفين ،وما يؤدي ذلك الي الإفساد في الأرض كما اخبر بذلك القرآن الكريم وبينته السنة المطهرة.

وشدد علي ضرورة ان يقوم كل إنسان بواجبه نحو خدمة وطنه ،فعلي المسئولين محاسبة من يتسببون في الإسراف والتبذير واهدار المال العام بقوة وحسم ،وأيضا في الوقت نفسه علي المواطن إذا رأي اي وجه من أوجه الإسراف ،ان يبادر بالفور بإبلاغ المسئولين عن ذلك ،فمن رأي أعمدة الكهرباء مضاءة في وضح النهار ،فلا يقل«وأنا مالي» ،بل عليه إبلاغ الجهة المسئولة ،لمحاسبة المتسبب في إهدار تلك الطاقة ،حتي لا يتكرر ذلك ،في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من انقطاع التيار الكهربائي مرات متعددة في اليوم الواحد خاصة في فصل الصيف.

يعمل مركز تحديث الصناعة مع ما يزيد علي ٥الاف كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة.أن أزمة الطاقة الحالية التي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها ،تمثل تحديا كبي ار للصناعات المصرية مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر .إن القطاع الصناعي يستهلك نحو %٣٧.٤من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر، موضحا أن نسبة %٥من تكاليف إنتاج المصانع هي تكاليف طاقة ،وبالتالي فإن ترشيد استهلاك الطاقة سيسهم في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية منتجاتها.

تستخدم الرياح كمصدر للكهرباء من خلال توربينات يتم تركيب ريش عليها وتثبت على أعمدة ارتفاعها ١٥٠مت ار ومع شدة الرياح تدور الريش والتوربينات فتتولد الطاقة الكهربائية ،وهذا يتطلب مكانا ،تتوافر فيه رياح بسرعة معينة طوال السنة وبالتالي فالأماكن التى تتوافر فيها هذه الشروط محدودة والموقع المناسب عندنا على الساحل الشرقي لسلسلة جبال البحر الحمر فى الزعفرانة ،وهذه الطاقة انتاجها اعلى وأوفر فى التكلفة فالتوربين الواحد يولد ٥٠٠ميجاوات، وهى طاقة كبيرة ولو هناك حقل مكون من ٢٠توربينا يمكنه تغذية مدينة بأكملها بالكهرباء .البترول بصرف النظر عن مشكلاته ففى تقديرات العالم ان المخزون الاستراتيجي منه يقل سنويا وربما ينضب خلال ٣٠عاما ،ومن هنا لابد من

وجود طاقة بديلة.

الطاقة البديلة مهمة لندرة الطاقة التقليدية ونحن رغم توافر الشمس لكننا تخلفنا عن دول أخري فى المنطقة تستخدم الطاقة الشمسية بتوسع مثل الأردن وتركيا ونجد هناك اعتمادا اساسيا عليها فى الفنادق والمنازل ،ونحن نحتاج للتعامل مع شركات من هذا النوع لأن التوسع فى الاستخدام يقلل التكلفة وعندنا ايضا طاقة الرياح فى فترة الخماسين والرياح الشمالية فى الشتاء على السواحل وفى الواحات يمكن توليد الطاقة منها ،توليد طاقة من الرياح محدود الاستخدام فى مصر وربما يقتصر على محطة الزعفرانه ويجب تحديد الماكن المناسبة لإقامة هذه المحطات بناء على سرعة الرياح أو سطوع الشمس اذا كانت خلايا شمسية ومدة توليد الطاقة وكيفية انشاء المحطة ،وكمية الطاقة المتولدة كل هذه المعلومات نحصل عليها من صور الأقمار الصناعية وبناء على صور وحسابات معينة وعلى متخذ القرار أن يستفيد

من هذه المعلومات فى خطط التنمية.

أكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن خطوات ترشيد الدعم جاءت متأخرة عشرات السنين مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة أن تلك الخطوة تعد فاصلة ومهمة ،وكانت من أهم مطالب رجال الأعمال بهدف إصلاح التشوهات المالية فى الموازنة العامة للدولة .إن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمدة والأسمنت كانت تلتهم نصيب الأسد من قيمة الدعم التى تخصصا لمصر فى الموازنة العامة للدولة كل عام .لابد من معاملة هذه الصناعات بالأسعار العالمية خاصة وأن انتاج هذه الصناعات يوجه للتصدير .ليس من المنطقى أيضا أن يحصل رجال الأعمال والأغنياء على السلع بسعر مدعم مثل باقى الفقراء وتتحمل الدولة مبالغ كبيرة لدعم تلك المنتجات .إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيؤدى إلى خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ ،متوقعا أن نشهد خفضا فى الاستهلاك بنسبة %١٠فى الكهرباء لأن المواطنين سيكونون أكثر حرصا على ترشيد استخدام الطاقة بعد رفع أسعارها أنه على الحكومة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط ،حفاظا على حقوق هذه الفئة ،ومنع تسرب الدعم للأغنياء بجميع أشكاله حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء جديدة.وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشر السنوات الأخيرة سببه الرئيسى جمود فى الفكر والخوف وعدم القابلية للتطوير والتغيير ومقاومة التحول لتكنولوجيات مصادر الطاقة البديلة مع الخلط والمغالطة لافضليات اقتصاديات الاستخدام

٣٤