الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

للطاقات المختلفة فى إطار الدعم الشديد والسافر للبترول والغاز بالإضافة إلى عدم وجود البيئة التشريعية السليمة الصحيحة لخلق المناخ المناسب لنمو ولتطوير جميع أنشطة الطاقة المتجددة المختلفة مع عدم تفعيل أى ق اررات و ازرية تصدر فى هذا الشأن وذلك بخلاف إلى نقص فى المديرين التنفيذيين الأكفاء ذوى الرؤية ومتخذى الق اررات .إن طبيعة المشكلة المتفاقمة تحتم اتخاذ ق اررات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة الواردة فى الفترة المقبلة خاصة أن دقائق المشكلة مرصودة جيدا والحلول معروفة لدى المسئولين والخبراء .إن مصارحة الشعب بالموقف الحقيقى للآثار السلبية على المواطن باستمرار الدعم بالآلية الحالية خطوة هامة مع مراعاة عدم المساس بمحدودي الدخل وذلك من خلال آلية دعم جديدة تختلف عن آلية الدعم العيني الحالية وتحظي بقبول مجتمعي إن هناك زيادة فى معدل استهلاك الطاقة بين %٥و %٧سنويا ،مع انخفاض معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز بالبلاد ،إلى جانب التأخر فى تنمية حقول البترول خلال فترة الثورة وضعف البنية الأساسية لاستيراد المنتجات البترولية أو الغاز .أن عدم كفاءة توليد الكهرباء من محطات التوليد وكذلك ارتفاع نسبة الفاقد التجارى والنقل للكهرباء المباعة ، %١٤من خلال الشبكات والسرقات أدى إلى تفاقم المشكلة مع عدم الجدية بالأسراع والتوسع بإستخدام الطاقات البديلة والمتجددة وعدم اتباع أى نظم أو سياسات للترشيد للاستخدامات المختلفة إن هناك عج از فى الموارد المالية بقطاعى البترول والكهرباء وضعفا فى عمليات الصيانة الدورية ونقص قطع الغيار وعدم وجود استراتيجية للطاقة بمصر والاعتماد على الوقود الأحفورى ،من الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلة مع سياسات الدعم الخاطئة التى اتبعت بالإضافة إلى التأخر فى

مواجهتها وحلها.

الطاقة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة فإنقطاع النور اذا استمر بدون حلول عاجلة لن يستطيع محاصرة الغضب الشعبي الذي قد يدهس الحكومة الفاشلة وقد تمتد نيرانه للتأثير علي الرئيس ولن تفلح ساعتها تخفيف

الاحمال.

فالمديونية المستحقه علي قطاع الكهرباء للبترول بدأت في الارتفاع مع نهاية العام ٢٠١٠حتي وصلت الي ٥٠ مليار دولار لعدم قدرة القطاع علي سداد قيمة الوقود الذي يحصل عليه لمحطات الكهرباء وكذلك مستحقات شركات الصيانة الاجنبية ويبدو ان المصريين لن يحصلوا علي الكهرباء مستقرة لحين معالجة المشكلة من جذورها المتمثلة في الدعم الهائل لأسصعار الوقود والذي يصل الي ٢٧مليار جنيه سنويا وأسعار الطاقة في مصر من اقل الاسعار في العالم اذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة اكثر من خمس الميزانية علي الدعم ورغم قبلة الحياة التي منحتها الحكومة للقطاع بتخصيص ٧٠٠مليون جنيه لاعمال الصيانه بالمحطات لم يتم صرف هذا المبلغ من و ازرة المالية حتي الان مما يهدد بعودة ايام الظلام لأكثر من اربع ساعات في اليوم الواحد مرة اخري .مصر التي كانت يوما مصد ار للغاز الطبيعي رفعت من واردتها من الوقود بما فيه بعض الأنواع الأغلي والأكثر ضر ار بالبيئة مثل المازوت لابقاء محطات الوقود تعمل الحكومة وافقت ايضا الشهر الماضي علي استيراد الفحم للمساعدة في تشغيل صناعة الصلب المتعثرة وهو ما أث ار احتجاجات من وزيرة البيئة.

وبرغم اهتمام الدولة باتمام اجراءات تنفيذ البنية التحتية لمشروع الضبعة النووي لم تصدر أي ق اررات تحدد البدء في تنفيذ المشروع من قبل المسئولين خاصة ان وزير الكهرباء يركز اهتمامه علي الطاقة المتجددة وغير اسم الو ازرة لتكون و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة متجاهلا مشروع الضبعة .تنوع مصادر الطاقة :يقول رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان ازمة انقطاع التيار تعود الي عدم وجود الوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الكهرباء نحاول التغلب عليها بعدة وسائل اهمها التحويل للعمل بنظام الدورة المركبة لمواجهة عجزالوقود حيث يتم اعادة استخدام عادم الوقود لتشغيل توربينه توليد تنتج ثلث قدرة المحطة الاساسية من الطاقة وكذلك الاتجاه لتنوع مصادر الطاقة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة باستراتيجية محددة سلفا في الفترة من ٢٠١٧الي ٢٠٢٠للأعتماد علي %٢٠من الطاقة من تلك المصادر .مصر تحتاج الي استثمارات جديدة لا تقل عن خمسة مليارات دولار في شبكة الطاقة .اعادة تسعير الكهرباء :الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يري ان المشكلة بالأساس حاليا تكمن في عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وتسجل مراكز التحكم عج از في القدرات يصل الي اكثر من ٣٠٠٠ ميجاوات مما يعني نقص %١٤من حجم الانتاج ويضطرنا لفصل التيار عن المشتركين وتتزايد المشكلة مع ارتفاع درجات الح اررة صيفا لذا لا بد من اعادة تسعيرة الكهرباء وفق معايير محددة بحيث يتم التعامل اقتصاديا مع سلعة الكهرباء بدون تعميم الدعم كما هو الحال حاليا وبحيث يستفيد من الدعم فقط الشرائح التي تستحقه والمحددة من خلال تقارير الجهاز المركزي للأحصاء مصر لديها ابار غاز وبترول بالفعل لكن لا توجد الاستثمارات التي تسمح باستخراج تلك الثروات لما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية حادة اجبرت قطاع الكهرباء علي عدم دفع مستحقات بنك الاستثمار القومي وكذلك مقابل ثمن الوقود الذي يتم شراؤه من البترول فتراكمت الديون عليه مع نقص السيوله الشديد الذي تعاني منه الشركات والخسائر اليوميه لهذا القطاع الهام مما يستلزم ق اررات جريئة من الدولة لاعادة الروح له .فيما تري مسئولة المتابعة الفنية بو ازرة الكهرباء ان قدرة محطات توليد الكهرباء ستكفي لتلبية الطلب خلال الصيف اذا لم يحدث نقص في الوقود اللازم للتشغيل ولدينا عدد من المحطات يغطي احتياجاتنا ونتوقع احمال الصيف القادم.

حوالي ٢٧الف ميجاوات والقدرة الموجودة لدينا حوالي ٣٠الف ميجاوات في نفس الوقت نضيف حوالي ٢٤٠٠

٣٥

ميجاوات للشبكة قبل يونيو ٢٠١٥مما يعني توافر ٣٢الف ميجا وات لاحمال ٢٧الف ميجاوات ومع توقع خروج نسبة قليلة من الأحمال نتيجة اعطال او أي ظرف اخر فان القدرات تغطي الاحمال وزيادة بشرط توافر الوقو الكافي للتشغيل والانتاج لمحطات الكهرباء .ان ازمة الطاقة التي تواجه المصريين مؤخ ار تتطلب تغيير الحلول المقترحة وعدم ترك الأمور للصدفة وطالب بوضع خطة لمواجهة العلل الهيكلية التي يعاني منها قطاع الكهرباء خلال خمس سنوات علي الأكثر ان مصر بها ثروات بترولية كبيرة لم يتم كشفها بعد سواء داخل الاراضي او داخل المياه الاقليمية بالبحرين الاحمر والمتوسط وعدم الاعتماد علي الدعم البترولي من الخليج والإسراع في تطبيق برنامج جديد وسياسات لتطوير منظومة تسعير وتوزيع المنتجات البترولية وطالب بالإسراع في تطوير شبكة النقل واضافة خط جديد من المكس للقاهرة وهو الأمر الذي قد يستغرق ٣سنوات ،وانت و ازرة البترول تعلق امالها علي تشغيل مشروع تكرير مسطرد ينتج ٤٠٠٠٠طن سولار يوميا كبديل عن انشاء هذا الخط ولكن المشروع لم ينتج حتي الان نظ ار للصعوبات العديدة التي واجهته طوال ال ٨سنوات الماضية من جانبها تري الخبيرة في الطاقة المتجددة اننا نمر بازمة ضمير لا بازمة طاقة لان لكننا نحتاج لق اررات جريئة للدخول بكل قوة في مجال الطاقة المتجددة ولا توجد أي معوقات للبدء في استغلال الطاقة الشمسية التي تمثل في الصحراء الغربية وحدها اكثر من ١٠ساعات انارة وبشدة عاليه الح اررة وهناك تكنولوجيا تجعل اللوحات الشمسية تدور باتجاه الشمس مع دورانها.

استطاع مخترع مصري ان يخترع جهاز تكيف يعمل بدون فريون ويمكن تشغيله حتي في حالة انقطاع الكهرباء وذلك من خلال تصميم وحدة ح اررة باستخدام الترتنزستور يمكن ان تصل بدرجة التبريد الي ٢٠تحت الصفر للاستخدامات الطبية او تعمل كبطارية لتشغيل اجهزة المنزل عدا الثلاجة والسخان في حالة انقطاع الكهرباء لمدة ٦ ساعات هذا المكيف يمكن استخدامه لتشغيل المصانع او اجهزة الكمبيوتر في البنوك او تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار في محلات الذهب لمنع سرقتها ويتراوح سعر المكيف من ١٥٠٠جنيه الي ٨آلاف جنيه حسب القدرة علي التبريد وتوليد الكهرباء كما يمكن تحويل مكيف السيارة ليعمل بدون فريون فلا يحتاج لشحن ولا يؤثر علي استهلاك البنزين وقد بلغت إختراعاته حتي الان ٢٥اختراعا في مجالات النقل والطاقة ومعالجة المشاكل البيئية وتطوير وسائل الاتصال بالأقمار الصناعية بالطيران ومن أهم هذه الاختراعات سيارة تعمل بالشمس والهواء والماء بدلا من البنزين وهذه السيارة تستخدم هذه الطاقات الثلاث في امداد وحدة تنتج سائل الهيدروجين داخل السيارة بصورة ذاتيه بحيث يوازي لتر ماء حوالي ٢٠لتر بنزين ويصلح الهيدروجين لتشغيل السيارات التي تعمل بنظام الحقن الالكتروني كما ان العادم الناتج عنها يكون الاوكسجين فينقي الجو بدلا من تلويثه وقد ابتكر المخترع الشاب ايضا مولدا للطاقة لمواجهة ازمة انقطاع الكهرباء فيتم تخزين الطاقة الشمسية داخل الخلايا الشمسية بحيث تستخدم كمرايا لتسخين السائل بداخلها لتوليد الكهرباء عن طريق استخلاص الهيدروجين من الماء ويمكن لهذا المولد ان يقوم بتشغيل محطة كهرباء كاملة صباحا بالطاقة الشمسية وليلا بالهيدروجين وذلك افضل من الاعتماد علي الخلايا الشمسية لان عمر البطاريات قصير .وقد تقدم أحد الشباب ببحث علمي لتطوير التعليم في مصر وتحويله من الاعتماد علي الحفظ والتلقين الي الابداع والتفكير ورغم ترحيب وزير التربية والتعليم بالفكرة في البداية الا انه حول الأمر الي صورة تجارية بحتة بطرح التابلت المدرسي في السوق بنفس المناهج القديمة .وكانت فكرة لتطوير تعتمد علي تسليم الطالب منذ الصف الأول الابتدائي جهاز تابلت مسجلا عليه المواد العلمية بشكل نظري وعملي باستخدام نظام المحاكاة بحيث تجري التجارب امامه بالإضافة لاحتوائه علي معلومات عن اشهر العلماء العرب ومن خلال استيعاب الطالب للمواد بهذا الشكل يمكنه بعد المرحله الابتدائية ان يحدد اهتماماته واختيار نوع الدراسة التي يتفوق فيها وفي السنوات التالية يكون تقييم الطالب من خلاله حصوله علي تقدير وليس درجات لمشروع او بحث تطبيقي لحل مشكلة مجتمعية مثلما يحدث في مشروعات التخرج بالجامعة ويبلغ سعر التابلت المقترح ٦٠٠جنيه فقط ولانه سيحتاج لصيانة فقط فإن تعميمه سيكون أقل تكلفة من طباعة الكتب المدرسية والتي تتكلف سنويا مليار و ٢٠٠مليون جنيه ويمكن تصميم برنامج سوفت وير مصري لتشغيل الجهاز ومن خلاله ايضا يتم تقييم اداء الطالب والمدرس داخل الفصل.

أكد أحدث تقرير للبنك الدولى عن الطاقه أن % ٢٠من سكان العالم اى ما يصل الى ١,٢مليار شخص يفتقرون الى إمكانية الحصول على الكهرباء وأن هناك ٢.٨مليار شخص يعتمدون على الخشب والفحم وروث الحيوانات فى أغراض الطهو والتدفئة .وأشار التقرير الى أنه للحد من هذه الفجوة الكبيرة فى الطاقه فهناك حاجة ملحة الى زيادة الإستثمارات الحالية فى الطاقه والتى تبلغ ٤٠٩مليارات دولار لتتراوح بين ٦٠٠و ٨٠٠مليار دولار سنويا حتى عام ٢٠٣٠على مستوى العالم .وأوضح التقرير أن هذا الأمر يتطلب تخصيص استثمارات تصل الى ٤٥مليار دولار لزيادة توليد الكهرباء و ٤مليار دولار لحلول الطهى الحديث و ٣٩٤مليار دولار لتحسين كفاءة استخدام الطاقه و١٧٤ مليا ار للطاقة المتجددة .وقد قدم البنك الدولى مساعدات تصل الى ٤٨مليار دولار لمشروعات الطاقة حول العالم مما ساعد ٤٢مليون شخص فى الحصول على الكهرباء كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية١١ ٤مليار دولار لمشروعات الكهرباء .وتعتبر مصر من اهم الدول التى تعاملت مع البنك الدولى فى مجال مشاريع الكهرباء حيث يصل حجم تمويل البنك الدولى لمشروعات الكهرباء فى مصر الى ١مليار دولار منها محطة كهرباء شمال الجيزة ومحطة جنوب حلوان الى جانب المساعدات الفنيه لاعداد الدراسات وتخطيط المشروعات .ويشير التقرير الى ان نقص امدادات

٣٦

الكهرباء وتدنى جودتها وتكرار انقطاعها بسبب نقص الاستثمارات من التحديات الرئيسية التى تواجهه الدول الناميه، مشي ار الى ان الحصول على الكهرباء يجب ان يكون موثوقا به ومستداما ويتوقف ذلك على وجود نماذج جيدة للتمويل واطر مؤسسية وجدوى اقتصاديه لمشاريع الكهرباء .ويساند البنك الدولى انظمة الطاقة على اساس الخيارات الاقل تكلفة مع التركيز على المصادر المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الى جانب العمل

على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

يشهد العام ٢٠١٤بداية تحقيق حلم المصريين في امتلاك برنامج نووي للاستخدامات السلمية من خلال طرح مناقصة انشاء محطة الضبعة المقرر ان يتم خلال شهر يناير علي أن يتم وضع أول حجر بالمحطة خلال السنة الجديدة التي تشهد كذلك استكمال تشغيل ٤محطات توليد عملاقة بالاضافة إلي مزرعة رياح بساحل البحر الأحمر لاضافة ٣ آلاف و٦٠٠ميجاوات للشبكة الكهربائية لتعويض العجز في انتاج واستهلاك الكهرباء خلال ذروة شهور الصيف وتوفير احتياطي أمن بالشبكة يمكن تبادله بين دول الربط بعيدا عن أوقات الذروة.المشروعات الجديدة من المتوقع ان ترتفع قدرات الطاقة المنتجة في مصر لأكثر من ٣٣ألف ميجاوات مقابل اقصي طاقة محتمل استهلاك في ذروة الصيف تتراوح بين ٢٨إلي ٢٩ألف ميجاوات وتتمثل في محطة توليد شمال الجيزة العملاقة طاقة ٢٢٥٠ميجاوات والمقرر ان يتم تشغيل أولي وحداتها خلال شهر يناير علي أن يتم تباعا تشغيل وحدة أخري كل اسبوعين بعد ان تم الانتهاء من إنشاء كابلين لنقل الطاقة المنتجة منها وخطوط نقل الكهرباء لمناطق الاستهلاك بالاضافة لاستكمال تشغيل الوحدة البخارية لمحطة توليد بنها التي شهدت بدء تشغيل وحداتيها الغازيتين في أوقات الذروة باستخدام السولار لترتفع الطاقة

المنتجة منها إلي ٧٥٠ميجاوات.

أن محطة توليد العين السخنة ستكون في الخدمة قبل الصيف ٢٠١٤لتضيف ١٣٠٠ميجاوات للشبكة الموحدة وانه تم الانتهاء من كافة خطوط الغاز المغذية للمحطة وخطوط نقل الطاقة منها للقاهرة في التبين وابوزعبل وان تشغيل المحطة قد بدأت ضمن الاستعدادات التي تتخذها الو ازرة لتوفير متطلبات الاستهلاك خلال شهور الصيف ،الوحدة الأولي لمحطة التبين طاقة ٣٥٠ميجاوات ستعود للخدمة قبل الصيف ٢٠١٤وان مشروعات الخطة الاسعافية في أكتوبر طاقة ٦٥٠ميجاوات من الممكن ان تكون في الخدمة خلال العام ٢٠١٤ويشهد تشغيل اكبر مزرعة رياح بطاقة ٢٠٠ميجاوات بساحل البحر الاحمر لترتفع الطاقة المنتجة من مزارع الرياح إلي حوالي ٨٠٠ميجاوات وانه من المقرر ان يتم خلال العام الجديد توقيع عقد استشاري مشروع الربط الكهربائي مع السعودية وبدء العمل في المشروع كذلك اعادة العمل في مشروعات الربط مع ليبيا الذي توقف بعد الثورة الليبية .موافقة مجلس الوزراء علي الزام الو ازرات المختلفة بإنشاء محطات شمسية لتوفير الكهرباء لمبانيها في اطار برنامج لانارة ٤٠ألف منشأة مؤسسة ومبني بالطاقة

الشمسية خلال عام٢٠١٤م.

هناك عدد من المشروعات العملاقة سيتم العمل بها خلال العام الجديد وانه سيتم اختيار الشركة الفائزة بإنشاء أول محطة توليد قطاع خاص بالبحيرة بطاقة ٢٢٥٠ميجاوات بالاضافة لاستكمال العمل في المشروعات العملاقة الجارية واهمها محطة جنوب حلوان طاقة ٢٢٥٠ميجاوات ومحطة السويس طاقة ٧٥٠ميجاوات ومحطة غرب القاهرة واسيوط واستكمال برامج الاحلال والجديد والصيانة لزيادة العمر الافتراضي لكافة المشروعات خاصة السد العالي.

مصر ستدخل عصر إنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم وان ذلك ضمن خطط القطاع وهي لا تؤثر علي البيئة لكنها تحتاج لمنظومة للتعامل بطريقة جيدة مع الفحم وانه تم تحديد موقعين لذلك في سفاجا وعيون موسي بالقرب من موانيء البحرية .هناك عروض لمستثمرين لاقامة مشروعات عملاقة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقردات تبلغ حوالي ٤الاف ميجاوات وتقام في كوم امبو والوادي الجديد.

انترفيس لقياس جهد محطة الكهرباء :

دعت الحاجة ونحن علي اعتاب الصيف ويبدأمعه أزمات انقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال بفصل التيار عن المحطات بشكل عشوائي الي انطلاق فريق عمل من طلاب قوي كهربية بكلية الهندسة جامعة حلوان لابتكار فكرة جديدة تسمي انترفيس .الانترفيس هو عبارة عغن كارت تحكم لاسلكي يثبت بمحطات توليد الكهرباءالمختلفة ويقوم بارسال اشارات لمركز التحكم القومي اتوماتيكيا بها قياس وقراءة القدرة الانتاجية لكل محطة ونسبة العجز والزيادة بها.

ويؤكد الفريق انه بذلك يتم اصلاح كافةالمحطات واخراج الضعيف منها فقط وتوجيه الفائض من محطات اخري لتلك المناطق بحيث لا يتم فصل تيار محطة انتاجها عالي علي حساب اخري انتاجها ضعيف اوتحتاج لصيانة كي لا تتأثر قدرةالشبكة القومية بشكل عام بالإضافة لتخزين وضخ الفائض لاستمرار القطاعات الحيوية بالدولة خصوصا

المستشفيات.

الشمس والرياح واللمبات الموفرة تضبط ثلاثية الغذاء والماء والطاقة:

للحفاظ على موارد البيئة المصرية والعربية ،نظم »الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة« -ندوة علمية للتحضير لمؤتمر الاتحاد الدولى الخامس ،تحت عنوان «مستقبل منظومة الطاقة والمياه والغذاء وتغير المناخ بالمنطقة العربية ».وأكد المشاركون فى الندوة أن هذا المستقبل متوقف على الاستعانة بالمصادر المختلفة للطاقة الجديدة والمتجددة .اهتمام الو ازرة بقضية الطاقة ،وبحث تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد التعريفة للطاقة الشمسية لتشجيع العمل

٣٧

فى إنتاج الطاقة الجديدة مع و ازرة الكهرباء ،واستعراض استراتيجية البيئة لإنتاج البايوجاس ،بالتنسيق مع و ازرة الزراعة والجهات البحثية بحيث نستخدم المخلفات الزراعية للاستفادة منها فى إنتاج الطاقة والسماد العضوى بجانب قش الرز والأخشاب .ضرورة أن نبدأ بأنفسنا ،بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ،وبحث كيفية الاستخدام الأمثل لها ،وتنفيذ توجيهات الرئيس بمنع وايقاف الصرف الصناعى على النيل ،وفى هذا الإطار حددنا ٧٢مصنعا يصرف بشكل مباشر ،وجار العمل مع ١١مصنعا لتوفيق أوضاعها .أن لمصر دو ار مهما فى الفترة القادمة لأنها ستتسلم فى شهر يناير ،لمدة عامين ،رئاسة وزراء البيئة الأفارقة ،وبالتالى ستتحدث باسم الوطن العربى وافريقيا .ونتيجة لعدم التخطيط السليم زادت فى الفترة الماضية ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لنقص الطاقة ،فلابد من التخطيط مستقبلا للمنطقة العربية فى ظل تغير المناخ ،والدراسات المستقبلية فى الدول العربية التى تكاد تكون غائبة ،وكون المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ندرة فى المياه برغم أننا نمثل %١٠.٢من مساحة العالم ،ولكن نستقبل %٢فقط من الأمطار وبرغم أننا نمثل %٥من عدد سكان العالم إلا أن كمية المياه الجارية فى أنهارنا % .٣من مياه الأنهار فى العالم .أن كل المياه الجارية فى الوطن العربى تأتى من خارج حدود الوطن العربي ،وعلى سبيل المثال تعداد السكان فى مصر نحو ٩٠مليون نسمة ،وبالتالى نحتاج من المياه إلى ٩٠مليار متر مكعب بفرض أن الحد الأدنى للفقر المائى عالميا هو ألف متر مكعب للفرد .أن مصر تعانى الآن من عجز فى المياه لتحقيق التنمية يبلغ نحو ٣٠مليار متر مكعب نسترجع منها ١٤مليار صرف زراعى يعاد استخدامها ،وجزء من المياه الجوفية والأمطار ،ولكن عام ٢٠٥٠مع زيادة تعداد السكان سوف نصل إلى ١٣٥مليون نسم ،وهكذا نحتاج إلى ١٣٥مليار متر مكعب من المياه بينما حصتنا ٥٥مليا ار فقط .فلابد إذن من أن نفكر فى الثلاثة مجتمعة :أمن المياه مع أمن الغذاء مع أمن الطاقة.

المياه أساس الحياة ،لا سيما أن مستقبل المياه يجب أنيكون مجال اهتمام كل علماء مصر ببحوث أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والدراسات المستقبلية الغائبة .أن هناك تنسيقا عربيا من خلال جامعة الدول العربية لتحسين كفاءة الطاقة لترشيد استخدام للطاقة مثل اللمبات الموفرة .بالفعل تم طرح مناقصة لتوريد ١٠ملايين لمبة كمرحلة أولى يليها ٥٠ مليون لمبة تعمل بتكنولوجيا اللد بدلا من التكنولوجيا العادية لتوفير %٩٠من استهلاكها للكهرباء فى المرحلة القادمة، وخلال عامين ،سوف يتم توليد ما لا يقل عن ٤آلاف ميجاوات من الشمس والرياح ،بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث نوفر علىس الدولة مليارات الجنيهات لبناء محطات جديدة سوف توجه إلى تطوير الشبكة للتكيف لاستقبال الطاقات الجديدة ومراكز التحكم والعدادات الذكية ولمبات ألد وكل المحاور لتلافى مشكلات الطاقة الحالية والمستقبلية أهمها الطاقة والمياه والغذاء وتغير المناخ والبيئة فى مصر والمنطقة العربية.

الطاقة أزمة مصر الحالية والمستقبلية بل وأزمة العالم كله وايجاد حلول لها أهم ما يشغل بال وفكر كافة العلماء في دول العالم ..وكان لمصر اسهام هام في هذا المجال من خلال تقديم نموذج مصري عالمي للحافظ علي البيئة وترشيد استهلاك الوقود وتحلية مياه البحر المالحة وغيرها من مشروعات بعدما توصل لطريقة لتحويل الماء الي وقود عالي الاستخدام بفصل مكوناته الي هيدروجين واكسجين والاختراع سيغير البيئة المصرية بل والظروف المناخية من خلال القضاء علي التلوث الذي يستبدل ببخار ماء صادر من السيارات وكافة المحركات التي تستخدم الماء للتشغيل مما يزيد من احتمالات تساقط الامطار ويحسن الظروف المناخية والصحية في مصر ويوفر مليارات الدولارات التي

تنفق علي استيراد الأدوية.

إبتكارات محلية فى الطاقة والكهرباء والمياه :

تستند الابتكارات التكنولوجية للمشروع إلى ثلاثة ركائز رئيسية هى إنتاج وتوصيل الكهرباء الناتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الشبكات الصغيرة الذكية ،ونظم تحلية المياه من الطاقة الجديدة والمتجددة وطرق تحسين وترشيد الطاقة فى المبانى .وركزت حلقة العمل على تقديم الفرص المتاحة لدعم تسويق البحوث والابتكارات من خلال لقاء أصحاب هذه الابتكارات مع الجهات الداعمة للوصول بها إلى منتج يجد طريقه فى السوق المصرية ،ويعظم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحضانات التكنولوجية .وخلال الورشة عرض كيفية تصنيع وحدة لتحلية المياه بتكنولوجيا التناضح العكسى .فكرة تصنيع عدسة مصرية للمركزات الشمسية ،وكذلك عرض كيفية إنشاء نموذج تجريبى لوحدة توليد كهرباء تعمل ح ارريا بالطاقة الشمسية بنظرية التمدد والانكماش.إمكان استخدام نفس الجهاز لتشغيل مضخة الضغط العالى لمحطة تحلية المياه التى تعمل بالتناضح العكسى.نموذجا لسيارة تعمل بضغط الهواء.

واستعرض مشروعا لاستنباط الشعير .كما تمت مناقشة مشاريع إنتاج الغاز الحيوى وطرق تخزينه ومدى الاستفادة منه فى خلايا الوقود من خلال الفريق البحثى بالمركز القومى للبحوث ،ومركز البحوث الزراعية ،وهندسة المنيا.

دور المركز القومى للبحوث فى التواصل المجتمعى من خلال مكتب رجال الأعمال والمستثمرين بالمركز الذى يمثل حلقة الوصل فى تسويق نتائج البحوث دور و ازرة البحث العلمى فى دعم أصحاب البحوث والابتكارات من خلال التقدم بمشاريع بحثية إما بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ،أو من خلال مشروع جسور التنمية.

إنشاء ثلاث محطات كهرباء عملاقة :

يقوم وفد رفيع المستوى يضم اكثر من ٣٠خبي ار من احدى الشركات العالمية ببحث الاجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيات شرم الشيخ والتى تهدف لاقامة ٣محطات عملاقة لانتاج ١٣الفا و ٢٠٠ميجاوات وباستثمارات تصل لحوالى ١٥مليار دولار،وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع وزير الكهرباء والطاقة ورئيس القابضة للكهرباء .كما استقبل قطاع الكهرباء وفدا من الشركات الصينية المقرر ان تنفذ اول مشروع لانتاج الكهرباء من ضخ المياه وتخزينها

٣٨

اعلى جبل عتاقة ثم اعادة استغلالها لانتاج الكهرباء حيث تم استعراض الدراسات السابقة التى اعدتها شركات يابانية وعالمية مختلفة بالتعاون مع خبراء قطاع الكهرباء واكدت جدوى تنفيذ هذا المشروع اقتصاديا وفنيا وبيئيا.

وعقد اجتماعا لمجلس ادارة هيئة المحطات المائية لانتاج الكهرباء لبحث المشروعات الجديدة التى انقذت الهيئة من مصير كهربة الريف ومن ضمنها مشروع قناطر اسيوط ومشروعات الضخ والتخزين واستغلال مجرى النيل لانتاج الكهرباء .هناك زيارات متكررة للوفود الصينية لمصر وكذلك الوفود المصرية لبكين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وان الوفد الصيني بحث خطوات تنفيذ مشروع الضخ والتخزين وهو مماثل لكثير من المشروعات التى اقيمت فى دول

متقدمة مثل اسبانيا والمانيا وغيرها.

تولى الدولة اهتماما كبي ار بمشكلة الطاقة خاصة بعد نقصها الكبير الذي عانت منه مؤخ ار .وتأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم لدولة الإمارات لحضور "القمة العالمية لطاقة المستقبل" دليلا على اهتمام مصر بقطاع الطاقة ،وايمانها بالدور الرئيسى لها فى دفع عجلة التنمية ،والارتقاء بمستوى معيشة المصريين .

وتعد "القمة العالمية لطاقة المستقبل" الحدث الأبرز على مستوى العالم فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة ،إذ تجمع زعماء الدول وقادة الفكر وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ،لمناقشة التحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ،ويتزامن ذلك مع اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ). (IRENA وحرصا منا على مشاركة الدولة فى بناء المجتمع على أسس علمية سليمة ،عقدت "نوادى علوم الأهرام" -لقاءات عدة لوضع حلول ممكنة لحل هذه المشكلة ،والتقي عددا من الخبرات الشابة ،واستعرضنا قصص نجاحاتها المحلية والدولية ،وجميعهم أكد أن لدى مصر فرصة ذهبية ليس فقط للقضاء على مشكلة الطاقة ،ولكن لتحقيق ما هو أبعد من ذلك ،من خلال صناعة تكنولوجيا وطنية جديدة تستغل الموارد الطبيعية والبشرية ،التى حبا الله بها مصر ،ثم تصدير التجربة المصرية فيما بعد للدول التى تعانى من مشكلات الطاقة .

كيف ستوفر الدولة حلولا لمشكلات الطاقة فى ظل المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الجنوب وغيرها من المشاريع التى تعتمد على الطاقة؟ هناك سببين رئيسين لمشكلة الطاقة فى مصر، الأول خاص بإنتاج الطاقة من المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو بالمنتجات البترولية ،فبعد الزيادة السريعة فى معدل استهلاك الطاقة فى مصر من %٧-٥ارتفعت احتياجاتنا الآن إلى ما كان مخططا الوصول إليها عام ٢٠٢٢م ،مع توقف الشركات الأجنبية المسئولة عن التنقيب والحفر واكتشاف حقول جديدة بسبب المديونيات المستحقة لها لدى الحكومات السابقة ،بالإضافة لعدم وجود بنية أساسية مجهزة لاستيراد الغاز الطبيعى من دول مجاورة مثل الجزائر ،والبطء فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ،التى كان من الممكن أن تكون جزءا من حل

المشكلة .

أما السبب الآخر للمشكلة كما ترى فهو خاص باستهلاك الطاقة ،إذ كان من الممكن رفع كفاءة بعض محطات الطاقة لتؤدى بشكل أفضل ،وتحسين نقل الطاقة من المحطات إلى المستهلكين .

أن السبب الأكبر لهذه المشكلة هو غياب سياسات ترشيد الطاقة سواء على مستوى الصناعة أو المستهلك العادى فى المنزل ،بالإضافة إلى أن دعم أسعار الطاقة أعطى إحساسا للمستهلك بوفرة غير حقيقية للطاقة ،ولم يكن هناك أى حافز للمستهلك لتقليل الطاقة ،ولم تبدأ عملية الترشيد إلا بعد الانقطاع المتكرر للكهرباء .

أن الصناعة التى تسهم ب %٣٧من الناتج المحلى فى مصر ،وتوفر فرص عمل ل %١٧من العمالة المصرية ،يبلغ عدد الصناعات المسجلة منها فى مصر ٣٣ألف صناعة ،تقوم باستهلاك %٣٧من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر ،وأنه من المتوقع زيادة هذه النسبة إلى %٤٧عام ،٢٠٢٢بسبب التوسعات الصناعية ،يليها الاستهلاك المنزلى بنسبة .%١٦وقد وجد أن أكبر الصناعات استهلاكا للكهرباء هى الحديد والصلب بنسبة %٢٠يليها الأسمنت %١٦ والألومنيوم %١٤والصناعات الغذائية %٧والمنسوجات %. ٦.٥أما عن استهلاك الغاز فهو كالتالى%٨ .٨ :

للأسمدة ،و %٧.٤للأسمنت ،و %١١لباقى الصناعات .ولو قارنا استهلاك الصناعات المختلفة فى مصر بالاستهلاك العالمى فسنجد فيما يخص صناعة الأسمنت أن استهلاكنا أكبر ب %١٠بالنسبة للمتوسط العالمى ،وأكبر ب%٢٨ بالنسبة لمؤشر الدول المتقدمة .أهمية التفرقة بين مصطلحي ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة ،فالترشيد تغير سلوكى لتقليل أو منع استهلاك الطاقة مثل إطفاء الإضاءة فى الأماكن التى لا نجلس فيها ،أما كفاءة الطاقة فهى استغلال الموارد بشكل أفضل دون تقليل أو منع الاستهلاك كاستخدام اللمبات الموفرة كبديل عن اللمبات المتوهجة .يمكن القضاء على مشكلة الطاقة فى مصر بالعمل على ثلاث مستويات الأول :مستوى الشركات من خلال مراجعة المواد الخام المستخدمة ،والبحث عن مواد أقل استهلاكا للطاقة ،وتغيير التكنولوجيا المستخدمة مثل استخدام أفران ذات كفاءة أعلى فى صناعة كالزجاج ،ومن خلال توعية العمالة ،وتغيير ثقافتها فى التعامل مع الإجراءات الصناعية المختلفة دون

إهدار للطاقة .

أما المستوى الثانى ،وهو القطاع الصناعى ،فيجب وضع تشريعات وقوانين صارمة تلزم المصانع بتغيير سلوكها لترشيد الطاقة .أن المستوى الأخير هو الدولة التى يجب أن يكون اقتصادها مبنيا على سياسات داعمة لكفاءة الطاقة .

ستعرض قصص نجاح لدول كانت تعانى من أزمات أشد ،ومنها التجربة اليابانية التى لم يكن عندها أى موارد

وبا ا

للطاقة ،بل كانت تعتمد على استيرادها ،وبعد أزمة البترول فى أوائل السبعينيات اتخذت اليابان إجراءات صارمة لترشيد الطاقة ،وسنت قانون ترشيدها ،وطورته بدءا من عام ١٩٧٩وحتى الآن ،واستطاعت في عام ١٩٩٤أن توفر فى قطاع الحديد %٨١من الطاقة ،وفى البتروكيماويات ،%٦٠وفى الأسمنت ،%٦٥وفى الورق ،%٦١كما وضعوا

٣٩

مواصفات خاصة للمعدات ،وركزوا على تشجيع الصناعة بمعدات قليلة الطاقة ،واستحدثوا وظيفة "متخصص فى إدارة الطاقة" بكل شركة ومصنع ،وكان دوره رفع تقرير شهرى عن معدل استهلاك الطاقة للإدارة العليا ،التى ترفعه بدورها للحكومة ،كما قدموا قروضا ميسرة لرفع كفاءة الطاقة من خلال البنك الوطنى اليابانى للتنمية .إلى تجربة الصين التى يبلغ استهلاكها للطاقة %٢٠من طاقة العالم ،واستطاعت إنشاء ما يسمى ب"الاقتصاد الدائرى" ،الذى يعتمد على عدم وجود مخلفات لأى صناعة من خلال إعادة تدويرها .من التجارب الناجحة فى كفاءة الطاقة ،والقريبة منا ،التجربة التونسية ،إذ قامت تونس بوضع قوانين صارمة ،ومراجعات إجبارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ،التى تزيد عن ٨٠٠طن ،ووضعوا برنامج حوافز كتحمل %٧٠من تكلفة مراجعات الطاقة لدى بعض الشركات ،وتحمل %٧٠من حجم استثمارات الطاقة للشركات كثيفة الطاقة ،وغيرها من الإجراءات المحفزة ١١٤قرشا للكيلو وات – ساعةمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لو ازرة الصناعة أكد أن المركز يعمل منذ عام ٢٠٠٤على ترشيد مختلف الموارد، وليس الطاقة فقط ،وأن من أكبر الصعوبات التى واجهته مع الصناعة عدم وجود أى سياسات أو إجراءات تحث هذه الصناعات على ترشيد الموارد ،سواء من كهرباء أو مياه ،أو مواد خام .ويقول المركز بدأنا مع قطاع الأغذية والكيماويات ومواد البناء والهندسة ،وقدمنا خدماتنا لهذه الصناعات حتى أصبح هناك توعية بالترشيد ،ولكن تنقصنا الكوادر المؤهلة بالإضافة لمشكلة إتاحية الطاقة ،التى تم التغلب عليها مؤخ ار بالبدء فى الاعتماد على مصادر الطاقة

الجديدة والمتجددة .

إقرار الحكومة نظام "التغذية بالتعريفة" أو ، Feed in Tariffالذى سبقتنا إليه العديد من دول العالم ،والذى يحدد قيمة شراء الدولة للكهرباء من المصادر المتجددة للطاقة وهو من السياسات التى ستشجع الشركات والأفراد على الاستثمار فى الطاقة المتجددة حيث يصل سعر الكيلو وات إلى ١١٤قرشا ،وبرغم أن النقاش ما زال دائ ار حول توحيد التعريفة للبيوت والشركات لكنها خطوة مهمة وبداية جيدة .

بدأ المركز فى أول مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين بمجال الصناعة ،أن الطاقة الجديدة والمتجددة هى المستقبل والحل بعيد المدى لمشكلة الطاقة فى مصر ،أما الحل السريع فهو ترشيد الطاقة ،الذى يمكن أن يوفر لنا اليوم %٢٠من الطاقة .ويوضح أنه من الخطأ الاستمرار فى سياسة دعم الطاقة للأبد ،إذ الأفضل وضع سياسات وحوافز وقانون للطاقة أسوة بدول العالم التى تغلبت على المشكلة .أن استمرار الدعم أحد أكبر عوائق الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لأن انخفاض سعر الكيلو وات ساعة فى مصر سيؤدى إلى ضعف العائد على المستثمر ،وأن ما سيحققه بمصر فى عشرة أعوام يمكن تحقيقه فى دولة كالدنمارك فى عام بسبب رفع

الدعم عن الطاقة عندهم .

من مميزات رفع الدعم فتح سوق محلية تجارية وصناعية جديدة ،وتقليل البطالة ،وايجاد فرص عمل ،وتعزيز التعاون بين الخبرات الفنية .توجد سلبيات لرفع الدعم أبرزها رفع أسعار الطاقة للمواطن مما سيؤثر على أسعار السلع والخدمات ،كما يضعف التنافسية للمنتج المحلى مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية ،وقد يؤدى لإغلاق بعض المصانع ،ولكن لهذه العيوب حلول أحدها نشر نظام "التغذية بالتعريفة" الذى أقرته الدولة لأنه سيعمل على خفض تكلفة الطاقة .أن أحد أكبر مشكلات تصنيع الطاقة الشمسية الاعتماد على البطاريات ضعيفة الكفاءة التى لا يتعدى عمرها ثلاثة أعوام ،أما مع النظام الجديد فسيتم تغذية الشبكة بالطاقة مباشرة دون الاحتياج للبطاريات .

إحدى مشكلات الطاقة فى مصر ،وبخاصة الطاقة الشمسية ،ساعات الذروة التى تبدأ من السابعة حتى الحادية عشرة مساء ،وهى بذلك خارج وقت توليد الطاقة الشمسية ،مؤكدا أنه يمكن التغلب على ذلك بالربط بين شبكتنا وشبكة أقرب الدول المجاورة لنا التى تكون ساعات الذروة عندهم نهارية كالسعودية ،بحيث يتم تبادل الطاقة المولدة بيننا وبينهم.

تطبيقات للطاقة الشمسية مشروع الكرم للطاقة الشمسية عرض تجربته الناجحة فى الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية ،وتطبيقاتها بالواحات البحرية ،بهدف نشر الإنتاج التكنولوجى بمصر .

أن % ٩٢من مساحة مصر بعيدة عن شبكة الكهرباء ،وقد قاموا بإنشاء شركتهم أواخر عام ،٢٠١١وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطاعوا التخصص فى ضخ مياه الآبار العميقة باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل الذى يتم استيراده ،ويصعب نقله إلى بعض الأماكن الصحراوية ،التى تحتاج للاستصلاح والزراعة .

تم الانتهاء من ٨محطات لضخ مياه الآبار ،وجار العمل على ٢٦محطة جميعها بتصاميم مصرية ،ومن بينها أكبر محطة فى العالم للدمج بين الطاقة الشمسية والديزل ،وذلك فى الأماكن التى لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على

الطاقة الشمسية .

مصر ستكون إحدى أهم دول العالم فى مجال الطاقة الشمسية خاصة ،ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة عامة ،لأنها تقع على الحزام الشمسى ،وهو أفضل مكان فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية ،كما تقع على أكبر خزان جوفى فى العالم ،هو الخزان النوبى ،بالإضافة إلى أن لدينا سواحل طويلة على البحرين الأبيض والأحمر ،وكل هذه المقومات الطبيعية تتيح لمصر بناء مدن ساحلية وصحراوية مصرية مستقلة من ناحية الخدمات دون أن تمثل عبئا على شبكات الكهرباء والمياه والصرف .ويستعرض حلول مبتكرة لحل مشكلة الطاقة بمصر ،ومنها الاقتصاد الإبداعى ،القائم على الاستفادة من مكونات البيئة المحيطة دون تحمل المزيد من التكاليف ،موضحا أن شركة الكرم التى يديرها قامت ببناء قريتين كاملتين فى الواحات البحرية بهذه الطريقة فاستعانت فى بناء منازل القرية بالحجر والطفلة التى تخرجها المزارع، وبذلك وفرت الطوب والأسمنت بنسبة ،%٨٥وقاموا بوضع ١٦محطة شمسية على أسقف البيوت ،وجميعها تعمل بقدرة ٧٤كيلو وات ،بدلا من الديزل الذى كان يعمل على ١٥٠كيلو وات .

٤٠

فى مصر فى مفترق طرق خطير ،وبالتالي علينا استغلال مشكلة الطاقة لتوطين وتطوير تكنولوجيا جديدة لها تتناسب مع مواردنا الطبيعية ،الحكومة طرحت فى أوائل نوفمبر الماضى ٤آلاف ميجاوات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبرغم أن الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين بلغت ١٤ألف ميجاوات إلا أن الحكومة اختارت ٨٠شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع ،مما يدل على أن استراتيجية الدولة الجديدة تساعد على توطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر ،منتظرين أن تسير الاستراتيجية الجديدة على المنوال نفسه لبناء قاعدة وطنية لصناعة الطاقة

بمصر ،وفق تعبيره.

الموضوع ليس بجديد والعالم سبقنا فيه لكن اضفت اليه وطوعته بما ينساب الاجواء المصرية ويكون انجا از مصريا خالصا والاختراع عبارة عن جهاز يعمل بنظام الهيدروجين التكميلي لاستخدام الوقود بعد التحلل الجزئي للماء وانتاج الهيدروجين خاصة وان الطاقة المنتجة من جرام الهيدروجين تعادل ٣اضعاف المنتجة من البنزين والابتكار يتمثل في كبسولة صغيرة لفصل ذرتي الماء الاكسجين والهيدروجين حيث يمكن ان تنتج من لتر الماء الواحد ١٨٣لتر غاز في حالة الفصل يتم تدفيعه واستخدامه مع الوقود البترولي للأحتراق في موتور السيارة حيث ان غاز الهيدروجين غاز سريع الاشتعال وبالتالي يتم انتاج الح اررة المطلوبة معاقل استهلاك للوقود البترولي مع تحقيق عشرات المزايا للسيارة والبيئة وللمواطن حيث سيؤدي لزيادة قدرة السيارة بواقع ١٠حصان الهيدروجين والاكسجين يتم تدفيعهم الي موتور السيارة حيث يتحول الهيدروجين لوقود بديل عن الوقود التقليدي بينما يساعد الاكسجين علي الاشتعال وتحسين خواصه وهنا تتحقق مزايا متعددة للسيارة اهمها خفض درجة ح اررتها وعدم سخونتها علي الاطلاق نظ ار لدخول البخار الي الموتور مما ينزل درجات الح اررة به ولا يؤثر علي لزوجة الزيت مما يؤدي لاطالة عمر الزيت الي ٣اضعاف علي

الاقل.

جميع انواع الوقود سواء بنزين او سولاء اوغاز طبيعي تصلح لاستخدام الهيدروجين معها لانه يدخل للأحتراق في الموتور والمهم ان تكون هناك دائرة مغلقة للأستخدام كما ان السيارة لا تعمل بالماء ولكنها تعمل بالهيدروجين المنتج من الماء وبنسبة تتراوح بين ٣٥الي %٧٠وفقا لحجم السيارة فمثلا السيارة ٨سلندر توفر استهلاك %٤٠من الوقود البترولي ولا يمكن تشغيل السيارة بالكامل بالهيدروجين لانه غاز شديد الاشتعال واحتراقه يعطي درجات ح اررة تصل ما بين ٣٢٠٠الي ٤الاف درجة مئوية يعني سيؤدي الي انصهار الموتور واحتراق مكونات السيارة لكن خلطة بنسبة تتوافق مع نوعية السيارة وقوة موتورها وفقا لمعادلة معينة يؤدي للأستغلال الافضل ويعطي الضل النتائج المطلوبة لتشغيل السيارة هناك عشرات الفروق بين استخدام الهيدروجين كوقود لتشغيل السايرة وانواع الوقود الاخري بما فيها الغاز الطبيعي لان الهيدروجين يعطي عم ار اطول للموتور وكافة مكونات السيارة وقدرة اكبر وسرعة اعلي لأنه غاز مختزل يقوم باختزال الاكاسيد الناتجه من الاحتراق سواء كانت اول وثاني اكسيد الكربون او اكسيد الرصاص وغيرها من نواتج وبالتالي ينظف مكونات السيارة من الداخل ويحول الموتور الي معدن نظيف خال من كافة الشوائب وينهي الاحتكاك وبالتالي يطول عمره لاكثر من الضعف دون اية تدخلات .هذه الطريقة من شأنها معالجة الاثار السيئة بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتسبب في تآكل الصبابات والبساتم وغايرها لان البخار المنتج يقوم بغسيل كافة الاجزاءالسيارة ويعيدها لحالتها الطبيعية.

الهيدروجين غاز شديد الاشتعال والخطورة واستخدامه قد يؤدي الي مخاطر للسائق او للأسر التي تستخدمه .عوامل الامان لاقصي حد ممكن ولا توجد أي احتمالات لحدوث حريق او انفجار في السيارة خاصة وان الهيدروجين غاز شديد الانفجار وذلك لانه لا يتم تخزين الهيدروجين المنتج ويتم استخدامه اولا بأول مثل الشيشة واذا حدث وأن تعرضت الكبسولة التي يتم من خلالها انتاج الهيدروجين سيكون التأثير للكمية البسيطة المنتجة التي لا تتعدي ٢٠سم والباقي في الكبسولة ماء لا يشتعل وبالتالي لا توجد مخاطر علي السيارة او صاحبها .هناك دراسة لادخال جزء معين من الاكسجين المنتج الي صالون السيارة لعمل انتعاش لمن بداخلها وتنشيط للجسم وهي فائدة اخري ولهذا الاختراع وميزة صحبه للمواطن خاصة وان الهواء الخارجي به ملوثات كثيره كمية الماء المطلوبة قليلة جدا ولا تحتاج السيارة لتغيير الماء الا كل شهرين لان لتر الماء كما قلنا ينتج ١٣٠لتر غاز وفنجان ماء يكفي لتوصيلك الي الاسكندرية واعادتك منها مرة اخري وبالتالي لا تمثل المياه مشكلة ي ذلك اما بالنسبة لحجم الكبسولة فهي صغيرة جدا وقطرها ٤ بوصه في ٣٥سم بالاضافة لقربه ماء لتزويدها باحتياجتها اولا بأول ويمكن وضع الكبسولة في أي مكان خاص في شنطة السيارة .تكلفة تجهيز السيارة وتركيب كافة الاجهزة وتغيير الدوائر الكهربائية وغيرها لا يتعدي ٤الاف جنيه خاصة وان الكبسولة تصنع من البلاستيك او الاثيلين المخصوص ولا توجد بها عوامل ضغط او غيره وكارت كهرباء وتم بالفعل تنفيذ المشروع علي ارض الواقع وتحويل عدد من السيارات بما فيها سيارتي الشخصية التي تعمل بهذا الخليط وبأمان كامل ومزايا متعددة ونحن جاهزون للعمل علي المستوي القومي من الان لتحقيق عائدات خرافية للدولة وللأقصاد القومي والبيئة تم تركيب ٦اجهزة لسيارات وتم متابعتها اولا بأول وسحبها لاجراء بعض التعديلات عليها وحول التعديلات المطلوبة للسيارة قال ان الأمر لا يتعدي خرطوم من الكبسولة الي الفلتر الموجود اصلا بالسيارة لضخ الهيدروجين مع الهواء الداخل لغرفة حرق الوقود بالموتور وهي حكومة بعوامل الأمان المطلوبة ووفقا لنظام معين يضمن تحقيق الغرض المطلوب وكل شيء محكوم بدقة بما يمنع حدوث أي اثار سلبية او يهدد بحريق وان كان الاحتمال ضئيلا .يمكن للمواطن الحصول علي الخدمة هناك ضمان لعدم حدوث آثار سلبية .الاعلان عن اول مركز خدمة في هذا الشأن يتيح الفرصة للمواطن للأستفادة من هذا الاختراع الذي يمكن ان يغير محصر بالكامل خلال ٩ شهور من الان ويوفر العملة الصعبة لاستيراد المنتجات البترولية ويمكن تركيبه في محطات الكهرباء والقطارات

٤١

وغيرها ان وجد من يتبني الفكرة ويقف خلفها وهي الدولة التي لا بديل ان يكون مشروعها القومي .من يقوم بتركيب الجهاز الجديد سوف يحصل علي شهادة ضمان علي دورة الوقود لمسافة تصل الي ٥٠الف كيلو متراو لمدة عامين وهذا بالتأكيد افضل تأكيد وضمان للمواطن بجدوي الاختراع وامكاناته.

علوم الطاقة الذرية هي الاساس في البحث العلمي والبحث والابداع وعمل الكيمياء وعمليات البحث الاخر عندما تكون بخلفية نووية تكون النتائج مختلفة خاصة فيما يتعلق باستغلال النباتات لانتاج الطاقة علي غرار نبات السبانخ وغيرها وهناك ابحاث تؤكد امكانية ان يصبح النبات نفسه مصد ار هاما لانتاج الطاقة الرخيصة في المستقبل حيث توجد انواع من البكتريا يمكنها فصل الماء وتحويله الي وقود فهناك نوعية من النباتات لديها القدرة علي كسر الماء الي اكسجين وهيدروجين وهي عملية تتطلب طاقة واعادتها تتطلب اعادة الطاقة خاصة وان الاثنين لايرتبطان معا بطريقة اخري الا من خلال حريق وقد تم متابعة البحوث العالمية بما مكن من الوصول لانجاز مصري يفوق الانجازات العالمية واسعار اقل عدة اضعاف من الاسعار المماثلة في الخارج مع مضاعفة العمر الافتراضي لكبسولة عدة اضعاف حيث كانت تتآكل من الداخل .امكانية استخدام هذا الاختراع لتحلية مياه البحر وتوفير كميات مياه للزراعة .الاختراع الجديد من شأنه ان يحلي مياه البحر بدون تكاليف ويوفر امكانات هائلة لاعمال كل الصحاري المصرية وتحويله لمناطق زراعة وعمران واعادة تشكيل الخريطة العمرانية في مصر والوطن العربي وفقا للمتغيرات الجديدة لاناتجة عن هذا الاختراع فمصر تتمتع بشواطيء كثيرة وتتوافر المياه المالحة التي يمكن تحليتها بسهولة عن طريق فصل الاكسجين والهيدروجين وتحويلهما الي بخار لتوليد كهرباء رخيصة واعادة استخدام بخار الماء بعد تكثيفه

وتحويله الي ماء يستخدم للزراعة وغيرها.

الجديد في الاختراع انه لا يحتاج لاي مفاعلات نووية ولا خلافة وهذا انجاز مصري غير مسبوق لكونه يعتمد علي نفس فكرة استخلاص الهيدروجين والاكسجين ويتبقي الملح الذي يباع باسعار كبيرة ويحقق عائدات هائلة نظ ار لان تكاليف انتاجه تكون معدمة .وحول امكانية تعبئة الهيدروجين في اسطوانات يمكن استغلالها للأغراض المختلفة علي غرار البوتاجاز .ان الأمر ممكن وسهل لكن نظ ار لكون الهيدروجين غا از شديد الانفجار والخطورة فيمكن ان يكون ذلك خط ار خاصة اذا اقترب منه الاكسجين حيث يتحول الي قنبلة شديدة الانفجار وبالتالي فجدوي تعبئته ضعيفة

واستخدامه الفوري افضل بكثير.

تحديد سعر كيلووات الكهرباء :

مشاكل الكهرباء :

في يوليو ٢٠١٤صدر هيكل جديد لأسعار الكهرباء وتضمن الهيكل الزيادة المقررة لخمس سنوات قادمه ينتهي بعدها دعم الكهرباء تماما .رفع الدعم لن يتأثر به محدودو الدخل لكن سيتم تطبيقه علي مرتفعي الاستهلاك سواء كانوا افرادا او صناعات والعائد من تحصيل مرتفعي الاستهلاك سيتم تدعيم محدودي الاستهلاك به وسيحدث ذلك بعيدا عن ميزانية الدولة وعندما يتحقق مبدأ الدعم المتبادل بين الطرفين وهذا ما يعمل به في دول الخارج ونتيجته يتحقق المعادلة الصعبة في الحفاظ علي حقوق محدودي الدخل وفي الوقت نفسه الاستفادة من متوسطي اومرتفعي الدخل في تحريك سوق الكهرباء .وللعلم فان متوسط سعر انتاج الكهرباء في مصر حاليا ٤٧.٣قرش للكيلو وات ساعة بينما لا يزال متوسط بيعه للمستهلك ٢٠قرشا ويتم احتساب التكلفة علي اساس سعر وقود ٣دولارات للمليون وحدة ح اررية في حين ان السعر العالمي يصل الي ٧أو ٨دولارات وهذا سعر مرجع وذلك للغاز الخام المستخرج من الآبار ولكن اذا نظرنا الي الغاز الذي يتم تسييله ونقله وتجهيزه فسعره قد يصل الي ١٢دولار او ١٥دولار ونظ ار لانخفاض اسعار البترول فسيكون سعر ٩دولارات ولكن اذا اردنا ان نعطي المستهلكين خدمة مميزة والتي تتضمن عدم انقطاع الكهرباء علي مدار الشهر لذلك سيتم امداد المستهلكين من المولدات التي تعمل بالغاز المستورد لان الدولة لن تستطيع تحمل الخسارة نظ ار لأن عجز الموازنه في تزايد مستمر .اعادة هيكلة الاسعار كان ضروريا لانقاذ هذا القطاع الحيوي والمهم للناس والاستثمار فلا استثمار دون طاقة وكان عدم اتخاذ هذه الخطوة ينبيء بكارثة حقيقية حيث ان دعم الكهرباء العام ٢٠١٣م سجل ٣٨.٥مليار جنيه والعام ٢٠١٤م تم تدعيم القطاع ب ٢٧مليا ار فقط وسيتناقص في الأعوام القادمه الي ١٢ثم الي ٨الي ان يختفي في العام الخامص لكن هذا ليس معناه التخلي عن محدودي الدخل او فئات الاستهلاك الاقل حيث سيظل هذا القطاع مدعوما بنحو ٩مليارات جنيه ليس من موازنة الدولة ولكن من خلال فروق اسعار الفئات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهذاهو مفهوم الدعو المتبادل وبهذا المنطق سيظل الذي يستهلك ٥٠كيلو وات و ٢٠٠كيلو وات مدعوما وحتي من يصل استهلاكه الي ٣٥٠كيلو وات سيكون هناك دعم له بنسبة اقل من سابقة ولعل هدف وضع هيكل اسعار للكهرباء لخمس سنوات قادمه كان مطلوبا بالنظر لمايوفره من مناخ مستقر للأستثمار ويجعل المستثمر علي بينة من اساسيات اتخاذ ق ارره بالاستثمار وحساب التكلفة بشكل دقيق في دراسات الجدوي وخلافه وللعم فانني تلقيت تحذيرات من العديد من الشخصيات من اتخاذ هذا القرار وان ذلك قد ينتج عنه اقصائي من الو ازرة لكنني اصررت علي اتخاذ القرار مهما كانت العواقب فالمهم مصلحة المواطن ومصلحة البلد لان قرار هيكلة الاسعار يؤسس لمرحلة مهمة نستعد فيها لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المصري والعربي والاجنبي لقطاع الكهرباء.

العدادات الذكية :

العدادات الذكية ستنهي اخطاء الفواتير وسرقات التيار تماما وانه جاري تنفيذ برنامج لتحديث شبكة التوزيع وتغير العدادات التقليدية والبالغ عددها حوالي مليون عداد بأخري ذكية تستطيع التعامل مع الأحداث المختلفة ومزودة بالعديد

٤٢

من البرامج وتستطيع القراءة عن بعد ويمكن التحكم فيها بفصل التيار في حالة تجاوز المستهلك لحد معين من الاستهلاك في أوقات الذورة ليكون الفصل فرديا وليس جماعيا كما يمكن ان يحدد اسعار الاستهلاك في أوقات اليوم المختلفة وزيادة السعر في وقت الذورة لاجبار الناس لترحيل الاحمال بعيدا عنها وسيتم تعميم هذا العداد خلال ١٠ سنوات وانه جاري العمل حاليا لانشاء مصنع عملاق لهذه العدادات بالتعاون مع الصين .وتم بالفعل طرح مناقصة لتوريد ٥٠الف عداد من هذه النوعية والتي لها ميزة اخري اهمها القضاء علي سرقات التيار حيث يمكن عن طريقها اكتشاف سارقي التيار وان كانوا يحصلون علي التيار من خلف العداد وبما يمكن من السيطرة علي هذهالمشكلة مما

يوفر ما بين ١٥الي %٢٠من العائدات للكهرباء.

مشروع تعميم العدادات الذكية في عموم مصر ستلعب دو ار في القضاء علي اخطاء الفواتير القضاء علي الاخطاء في الفواتير بشكل نهائي مرهون بميكنة منظومة الكهرباء وعرض تلك الخطة علي رئيس الوزراء لادخال العدادات الذكية في منظومة الكهرباء والتي تقوم بعمل القراءة الصحيحة بالاضافة الي الدفع عن طريق اساليب الدفع الحديثة بالكروت الذكية وما الي ذلك والتي سيتطلب اجخالها مدة لا تقل عن خمس سنوات كان المخطط تنفيذ المشروع ليعمم في انحاء البلاد خلال عشر سنوات لكن الرئيس وجه باختصار المدة الي النصف اي خمس سنوات واحتل هذا الموضوع المهم جانبا لا بأس به اثناء الزيارة الاخيرة للرئيس للصين تم عمل اتفاقيات تفاهم بيننا وبين شركة صينية للأستفادة من خبراتهم في العدادات الذكية كما قمنا بزيارة محطات الكهرباء هناك وكانت بالفعل علي اعلي مستوي من الجودة وطلبت عدة شركات التعاون معنا لتوريد عدادات ذكية وفي القاهرة عقد اجتماعا مع وزير التخطيط وكانت احدي الشركات الصينية متواجدة ولاينقص إلا التمويل حيث ان العداد الذكي تكلفته نحو الف جنيه لكنه يتيح التحكم في قيمة استهلاك الفرد مثال ذلك اذا كان هناك فرد يرغب في كاستهلاك ٢٠امبير ولكن ليس هناك قدرة لدينا علي ذلك ومن المفترض ان يكون استهلااكه ١٠امبير فقط يقوم جهاز التحكم في المحطة بارسال اشارة او امر للعداد الذكي انه في حالة زيادة استهلاك الفرد عن ١٠امبير المحدد له يتم علي الفور قطع الكهرباء عنه وبالتالي يتمكن الفرد من ترشيد استهلاكه بشكل تلقائي ويقوم بتشغيل الاجهزة الاهم فالأقل اهمية ومن ضمن مميزات العداد الذكي انه يوفر المعلومات المسبقة للمستهلك كامله من حيث كم استهلاكه والمبلغ المطلوب سداده ما يساعد علي ترشيد الاستهلاك بصورة تلقائية .فالحكومة لا تمتلك الموارد اللازمة لذلك في هذا التوقيت الصعب لذا سيتحملها المستهلك وسيسدد القيمة من خلال اقساط ميسرة علي الفاتورة الشهرية لاننا بذلك نجود له الخدمة وبالتالي عليه تحملقيمتها لكن بشروط ميسرة فنحن حريصون كل الحرص علي عدم تحميل المواطن لاعباء مبالغ فيها وهذانضعه نصب اعيننا ولكم العلم ان مشروع العدادات الذكية برمته تبلغ تلكلفته ٤٠مليار جنيه التحكم في الاستخدامات العالية يمكن تحقيقه والهدف من ذلك توجيه الاستثمارات في المسار الصحيح مثل التعليم والصحة وغيرها من المجالات المهمة ولكي لا تذهب الي مجالات اخري اقل اهمية وهذا المستوي من الدعوي المتبادل لن نصل اليه في الوقت الراهن لكننا لا بد وان نفكر دائما بطريقة استباقية وما يسجعل الامر اكثر سهولة هو رفع دخل المواطن وفتح فرص عمل وبالتالي يرتفع بالتبعية المستوي الاجتماعي للمواطن العادي ما يؤهله لسداد قيمة الخدمة المميزة للكهرباء والغاز والمياه وما الي ذلك.

العدادات الذكية بين الرفض والقبول :

مناشدة المواطنين بترشيد استخدام الطاقة ..دائما ما نسمع هذه العبارة كإجراءات وقائية تتخذها و ازرة الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائى ,وهناك إجراءات أخرى تتخذها لتنفيذ خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات الكهرباء لدى المشتركين إلى عدادات ذكية ،وذلك خلال ١٠سنوات بتكلفة تصل إلى ٦٠مليار جنيه ،التى تحقق سياسة ترشيد الطاقة ،وتحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء ،وتلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

قد لقى هذا القرار قبول ورفض عدد كبير من المواطنين إن ترشيد الطاقة لا يحتاج إلى كل هذه المليارات وانما يكون بالتعاون بين المشتركين لمواجهة زيادة الاستهلاك فى فترة الذروة التى ترتفع فيها الأحمال وتكون بين الساعة الثانية عصر ،وذلك بتأجيل استخدام بعض الأعمال المنزلية إلى أوقات أخرى مثل الفترة الصباحية

عشرة ظه ار حتى الخامسة

ا

والمسائية مثل الكى وغسيل الملابس على أن يتم ملء الغسالة إلى أقصى حد يسمح به للحد من عدد مرات التشغيل، ولما كان جهاز التكييف يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة الكهربائية فيجب الحد من استهلاكه بإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيله لمنع دخول الهواء الساخن ،مع تنظيف فلاتر الأجهزة باستمرار ،وضبطه عند درجة ح اررة ٢٥ لأنها الأنسب للتبريد المريح ،والتأكد من إطفائه عند الخروج من الغرفة.كما يجب التأكد من سلامة منظم الح اررة «التيرموستات »لأن تعطله يؤدى إلى عدم فصل السخان واستهلاك أكبر للطاقة إلى جانب خطورة احتمال انفجاره , والتأكد من عدم وجود تسريب فى وصلات المياه إذ أنه يتسبب فى استمرار عمل السخان بدون توقف ,مع نظافة خزان مياه السخان بصفة دورية لإزالة الترسبات الداخلية ،والتأكد من سلامة وصلاحية العازل الحرارى الداخلى وذلك لضمان الكفاءة العالية للسخان ,ويفضل فصل الكهرباء عن السخان عند عدم الحاجة إليه.

وتعتبر الإضاءة من أكثر الاستخدامات الكهربائية ،لذلك يجب اختيار اللمبات الموفرة للطاقة ذات الكفاءة العالية والاستهلاك الأقل والاستغناء عن المصابيح العادية ذات الكفاءة الأقل والاستهلاك العالى ,مع تنظيف أغطية المصابيح من الغبار المتراكم عليها للحصول على إضاءة جيدة ،واغلاق الأنوار فى الأماكن غير المشغولة عند ترك المكان , والاستفادة من الإضاءة الطبيعية فى أثناء النهار .

٤٣

كذلك يجب فصل التيار الكهربائى قبل النوم من التليفزيون وأى أجهزة الكترونية ،فهى تستنفد الطاقة حتى وهى مغلقة , وضرورة اجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية مثل الفرن الكهربائى والغسالة والمدفأة ،حتى لا تستنزف طاقة لا لزوم

لها.

تعريفة شراء الكهرباء من القطاع الخاص :

وافق مجلس الوزراء على مقترح و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة بشان تعريفة شراء الطاقة من القطاع الخاص لتشجيع دخوله فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة واقرارها بعد تلقيها العديد من العروض العالمية والمحلية لإنشاء محطات شمسية ورياح بقدرات تصل إلى ١٠آلاف ميجاوات .أن مقترح و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لسعر الكيلو وات لطاقة الرياح تبلغ ٨٥قرشا ،وتكلفة الكيلو وات بالنسبة للطاقة الشمسية جنيه و ٤قروش ،وأن هذه الأسعار تحقق هامش ربح فقط للمستثمر وتشجعه على إنشاء مشاريع فى هذا المجال، وسعر الكيلو وات المقترح من قبل الو ازرة لا علاقة للمواطن به ولن تحدث أى زيادة فى أسعار الكهرباء ،والمواطن سيظل يسدد قيمة الشريحة التى يستهلكها كما تم إقرارها منذ يوليو الماضي .إن الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها ،وعلى الحكومة أن توفر الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات وبخاصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الطاقة التى تعتبر قاطرة التنمية فى الدول المتقدمة والفقيرة على السواء.أن التوجه الحالى لمصر يذهب باتجاه التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،ولمواجهة الضغوط فى زيادة الطلب على الطاقة ،وتخطط لتنويع مصادر الطاقة المستقبلية لتقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل ،الرياح ،والطاقة الشمسية ،وطاقة الكتلة الحيوية ،وبعض المصادر الأخري ،مثل

الطاقة النووية.

أعلنت و ازرة الكهرباء والطاقة تفاصيل التعريفة المميزة لأسعار كهرباء طاقتي الشمس والرياح المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتختلف وفقا لحجم المشروع وطريقة تمويله وربطه بالشبكة القومية وتبدأ للقطاع المنزلي الذي يقوم بالاستثمار وانتاج الكهرباء ب ٨٤.٨قرش سعر الكيلو وات للمشروعات الأقل من ٢٠٠كيلو وات وبتمويل ميسر من و ازرة المالية بفائدة %٤بسعر ٩٠.١قرش للكيلو والقدرات من ٢٠٠إلي ٥٠٠كيلو والممولة محليا من و ازرة المالية بفائدة % ٨بسعر ٩٧.٣قرش .أن التعريفة المميزة لأسعار الطاقة المنتجة من مشروعات ممولة من جهات أجنبية بسعر الكيلو وات للقدرات من ٥٠٠كيلو وات إلي ٢٠ميجاوات بسعر ١٣.٦سنت/دولار أو ما يعادل ٩٧.٣قرش وللكيلو من القدرات من ٢٠ميجاوات إلي ٥٠ميجاوات بما يعادل ١٤.٣٤سنت أو ما يعادل ١٠٢.٥قرش أما القدرات فوق ٥٠ميجاوات متروكة لمجلس الوزراء لإقرارها .اعتماد ٤آليات لتعظيم وتنمية مساهمة الطاقة المتجددة في توفير الاستهلاك المحلي من الكهرباء الأول يتمثل في قيام هيئة الطاقة المتجددة بطرح مناقصات مفتوحة والمنافسة لإقامة محطات وبيع إنتاجها للشبكة والثانية تتمثل في توفير شركة نقل الكهرباء الأراضي وعمل مناقصات وشراء الطاقة المنتجة والثالث يتمثل في التعريفة المميزة والرابعة ترك الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة المحطات والتعاقد علي بيع إنتاجها للمستهلك مقابل رسم نقل الطاقة لأي منطقة .يتم احتساب التعريفة علي فترتين زمنيتين الأولي خمس سنوات والثانية ١٥سنة بإجمالي مدة تعاقد ٢٠سنة تم التركيز علي البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوي والتي تتراوح بين ٢٥٠٠و ٤٠٠٠ساعة حيث التعريفة بهذه المواقع أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات التشغيل لأقل وتم حساب التعريفة علي أساس التمويل الأجنبي وأن القدرات أكبر من ٢٠م .ونظ ار لارتفاع التكلفة الاستثمارية حوالي ٢٢.٦مليون دولار للمحطات قدرة ٢٠م.و و ٥٦.٧مليون دولار للمحطات قدرة ٥٠م.و وهو ما يبرر التمويل الأجنبي من المخطط أن تكون إجمالي القدرة الإجمالية للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بهذه التعريفة لطاقات الرياح هي ٢٠٠٠م.و أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في التعريفة مرة ثانية وأنه تم حساب التعريفة للقطاع المنزلي علي أساس التمويل الذاتي أو التمويل المحلي بشروط ميسرة مما يحقق أعلي عائد ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلي لأي مشروع عن ١٠ك.و والقدرات أقل من ٢٠٠ك.و هي للمشروعات الاستثمارية والتجارية وتم حساب التعريفة لها أيضا علي أساس التمويل الذاتي أو المحلي بشروط ميسرة وهو ما يحقق لها أيضا أعلي عائد آمن ومن المخطط أن تكون إجمالي قدرة المشروعات للثلاثة أنماط السابقة هي ٣٠٠م.و أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل إعادة النظر في قيمة التعريفة.

% ٥من أعباء الطاقة المتجددة يتحملها المواطن بالنسبة للط\قات المتجددة من فاتورة التعريفة الجديدة لآن الزيادة تستثني الشرائح الثلاثة الأولي من استهلاك المنزلي والأولي للتجاري واسعارالكهرباء للري ويتم تطبيقها تدريجيا وفقا لمشروعات الطاقة الجديدة ودخولها الخدمة وبما لا يتجاوز خلال ٣سنوات نسبة %٥ويستهدف الوصول بالطاقة المنتجة من مشروعات المتجددة الي ١١مليار كيلو وات ساعه علي %٥من اجمالي قدرات الاستهلاك ١٨٠مليار كيلو وات وهي التي يتم محاسبة المواطن عليها بسعر الشراء من الطاقات المتجددة يتم حساب نسبة %٩٥من الفاتورة وفقا لأسعار الشرائح الموجودة والمتعامل بها وبما يحقق رفع الأعباء عن كاهل الدولة ولا يحقق تأثي ار كبي ار يرفع قيمة فواتير المستهلكين .متوسط اسعار انتاج الكهرباء في مصر حاليا يبلغ ٤٧.٦قرش للكيلو وات وفقا لأسعار تبلغ ٣دولارات للمليون وحدة ح اررية غاز و ٢٣٠٠جنيه لطن المازوت وترتفع هذه التكاليف الي ٩٦قرشا في حالة حساب سعر الغاز ب ١٢دولار اقرار مجلس الوزراء التيسيرات لتشجيع القطاع الخاص للأستثمار في الطاقة المتجددة اهمها تقديم حوافز للأستثمار وتوفر و ازرة المالية قروضا بفائدة ميسرة تبدأ من %٤٥الي %٨للراغبين في إقامة هذه المشروعات بالإضافة لتقديم الدولة لضمانات حكومية تضمن استثمارات المستثمر للمشروعات الكبيرة التي

٤٤