الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

وحتي ٢٠١٦وشمل التدريب ٢٣محافظة زراعية وتم تأهيل ٥١٢٧مهندس زراعيا ليصبح خبي ار في الزراعة النظيفة وتم تنفيذ ٥٤٤حقلا ارشاديا علي المحاصيل الزراعية الهامة وتم تنفيذ ٧٩٩مدرسة حقلية في ١١٠

محافظة.

اما مشكلة نقص كميات مياه الري للمزروعات فسيتم توفير ثلث كمية ماء الري وبالنسبة لمشكلة ظهور الملوحة في الاراضي الخصبة والري بمياه المصارف وسوء حالة الصرف الزراعي في بعض الاراضي فسيتم تطبيق برنامج تحسين خواص وخصوبة وتهوية التربة وتحسين خاصية احتفاظ التربة بالرطوبة من خلال تخصيص مهندس في كل مركز به احواض ظهرت فيها الملوحت او تروي من ابا اررتوازيه او بمياه صرف زراعي او صناعي عمومية مخلوطة بالصرف مع تخصيص بدل انتقال للمدرسة الحقلية اما مشكلة وجود متبقيات من الاسمدة والمبيدات والشوائب في التربة الزراعية وظهورها في النباتات الطبية والعطرية بجانب الخضر والفاكهة وتؤدي الي رفض الرسائل التصديرية فيمكن حلها من خلال تطبيق برنامج الزراعة النظيفة لتكسير هذه المتبقيات وفي نفس الوقت تحسين تهوية التربة وتحسين خصوبة التربة مع تخصيص مهندي لهذه المهمة في كل مجموعة قري تزرع خضا ار

او متخصصة في النباتات الطبية والعطرية.

الزراعة الخضراء :

المفترض أن تعود الزراعة صاحبة الدور الحيوي كقاطرة للتنمية في مصر وأن تصبح مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية الي دول الاتحاد الاوروبي باستثمارات قليلة في اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٤وأن تكون الصوب الزراعية هي الطريق لتحقيق هذا الهدف والتغلب على المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع زراعة المنطقة الخضراء علي مساحة ١٠٠الف فدان بطول ٥٠كيلومت ار طوليا جنوب الطريق الساحلي الدولي بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة؟! وهذه المحميات احدي الوسائل للحد من البطالة في مصر ومنع الهجرة غير الشرعية الي دول اوروبا والوقوف علي حجم العمل الذي يتم في هذه المنطقة لامكانية التوسع في انشاء الالاف من الصوب الجديدة الي جانب القائم منها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب حيث ان الفدان الواحد يقام عليه من ١٠الي ١٢صوبة ويوفر ٧فرص عمل ..القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية سوف تتولي عملية تسويق الخضر التي تنتجها هذه الصوب الي الدول العربية المحبة لمصر بداية ثم الي دول الاتحاد الاوروبي في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وان الهدف من هذا المشروع هو زيادة دخل صغار المزارعين من العمل في الانشطة الزراعية من خلال زراعة محاصيل عالية القيمة في مساحة صغيرة بغرض التصدير وجني مكاسب مرتفعة تؤدي لرفع مستوي معيشة هؤلاء المزارعين بالاضافة التي توفير فرص عمل جديدة وحقيقية لشباب الخريجين وتحسين انتاجية الحاصلات الزراعية ورفع وتنمية مهارات العمالة في هذا المجال وتنمية الصناعات المرتبطة بنشاط تصدير الحاصلات الزراعية مثل شركات التعبئة والتغليف والنقل والشحن والتخليص الجمركي وتوفير النقد الاجنبي اللازم لتغطية الواردات وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل علي فتح اسواق جديدة للحاصلات الزراعية وقال انه من المتوقع نجاح هذا المشروع تسويقيا حيث تجري مخاطبة جهاز الخدمة الوطني للقوات المسلحة لتسويق المنتج بعد تجميع كميات المحاصيل واعادة فرزها وتعبئتها عن طريق التعاقد المباشر بين المزارعين وجهاز الخدمة الوطني الذي سيتولي البيع بأسواق الدول العربية المحلية لمصر ودول الاتحاد الاوروبي.

تمت اقامة ٢٩الف صوبة زراعية علي مساحة ٣الاف فدان في نطاق الوحدة المحلية للجزائر خاصة بقري الجزائر ومنشأة عبد القادر ومنشأة شومان وقراش والغيط الكبير وابو بصل وابو نور الدين والسبخاوية ان فدان الصوب يتكلف نحو ٤٠الف جنيه منها ١٥الف جنيه تكلفة البلاستيك و ١٥الفا اخري تكلفة الحديد و ٥الاف تكلفة شبكة المياه و٥ آلاف اخري تكلفة التقاوي والبذور ..يعاني مزارعي المنطقة من مشكلة نقص الاسمدة الكيماوية اللازمة للزراعات المحمية حيث يتم صرف ٣شكاير فقط لفدان الصوب وطالب بالحد من اسعار المبيدات وتوفيرها بالجمعيات الزراعية لتكون في متناول ايدي المزارعين علاوة علي زيادة قرض بنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة بالنسبة للشباب حتي يتمكنوا من اقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم والمطالبة بضرورة وجود محطة فرز وتجميع للمنتجات الزراعية بمنطقة جمصة وهو الامر الذي ايده المحافظ بشدة ولفت الي ان القوات المسلحة في طريقها الي اقامة ممر بمطار شاوة القريب من المنصورة يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الي دول اوروبا والدول العربية كما ان هناك اتصالات مكثفة لاقامة مطار مدني دولي بمنطقة جمصة يخدم المواطنين والمستثمرين.

ان المادة ٥٠من اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية الخاصة بالزراعة تنص علي تحديث واعادة هيكلة الزراعة بما في ذلك تحديث البنية الاساسية والمعدات وتطوير تقنيات التعبئة والتخزين والتسويق وتحسين قنوات التوزيع وقال ان هذه الاتفاقية قد كشفت عن وجهها الحقيقي وهو تخفيف ضغوط الهجرة غير الشرعية الي دول الاتحاد الاوروبي من محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة وهي المنطقة الواقعة بين فرعي رشيد ودمياط وذلك عن طريق تحسين ظروف المعيشة وخلق الوظائف وانشطة توليد الدخل وتنمية التدرج لابناء هذه المنطقة ان لجنة التنمية المستدامة التابعة للامم المتحدة اكدت ان الزراعة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة فهي ام كل الانشطة الاقتصادية كما انها العلاج الشافي للتغيرات المناخية لاستهلاكها الكربون بمعدل %٤٠من غازات الاحتباس الحراري كما انها

٦٤٥

الحرفة الجاذبة للاستقرار المانعة للهجرة ومخاطرها الامنية وقال ان اللجنة ركزت علي ضرورة مضاعفة اعداد صغار المزارعين باعتبارهم اداة التنمية المستدامة وذلك بتشجيع الشباب علي ممارسة حرفة الزراعة وتفادي مخاطر تدهورها وقال ان ثمن خلق فرصة عمل في القطاع الزراعي تعد اقل الفرص تكلفة بالمقارنة بصناعة الاسمنت مثلا حيث ان فرصة تكلفتها تساوي ٥٠فرصة عمل في الزراعة ..واضاف الدكتور الباز انه يتوقع ان يصل حجم التصدير من المنطقة الخضراء الواقعة بين فرعي نهر النيل والملاصقة للطريق الساحلي الدولي الي ١٥مليار جنيه مصري لافتا الي ان حجم التصدير للسلع الزراعية المصرية عام ٢٠١٠بلغ ١٢مليار جنيه ..ان مصر تصدر بما قيمته ٨٠٠مليون جنيه منتجات زراعية لدول الاتحاد الاوروبي علي الرغم من ان اتفاقية الشراكة تسمح بتصدير بما قيمته ١٠مليارات جنيه سنويا أن اسباب اختيار اسلوب الزراعة داخل الصوب لانتاج محاصيل التصدير في موقع المنطقة الخضراء هو قربها جغرافيا من دول الاتحاد الاوروبي ومواني التصدير في مصر مما يقلل من مصاريف الشحن والنقل بالاضافة الي وجود عدد كبير من العمالة المدربة علي العمل بداخل الصوب خاصة ان محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات الاربع وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة التي يتم فيها اقامة صوب المحميات الزراعية والمتوقع زيادة عدد الصوب بها علاوة علي وجود ترعة النيل علي بعد ٥٠٠متر من ساحل البحر الابيض المتوسط وهو مصدر غير مستغل للمياه العذبة لري هذه المساحات كما ان معظم اراضي تلك المنطقة اراض جديدة لم تزرع من قبل الي جانب ان انتاج خضر التصدير في الصوب يعد افضل من الارض المكشوفة لأن الزراعة الكثيفة داخل الصوب تمكن المزارع من التحكم في جميع العوامل البيئية المؤثرة في الانتاج ..اننا نستهدف الوصول الي اقامة ١٠٠الف صوبة في المنطقة الخضراء بهدف تصدير كميات كبيرة من الخض اروات ذات المواصفات العالية وتوفير نحو ٢٠٠الف فرصة عمل حقيقية للشباب مشي ار الي وجود نحو ٤٠الف صوبة مقامة حاليا بهذه المنطقة ..ان الصوبة البلاستيكية تبلغ مساحتها ٢٧٠مت ار مربعا وان حجم الانتاج الحالي للصوبة يتراوح بين ٣الي ٥الاف جنيه في الموسم وان حجم الانتاج المتوقع في ظل تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية سوف يتراوح بين ٢٥الي ٣٠الف جنيه للصوبة الواحدة سنويا ولفت الي ان مساحة الارض المستهدفة الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي تبلغ ١٠٠الف فدان يتم استغلالها حاليا في انشاء مزارع سمكية بدائية لا يزيد انتاج الفدان بها علي ١٥طن اسماك بما يعادل ٣الاف جنيه صافي وان تفعيل اتفاقية الشراكة سيؤدي الي زراعتها زراعة مستدامة بخضر التصدير مثل الفاصوليا الخضراء والفلفل بانواعه والكرنب والقرنبيط والخس والخيار والقثاء واللوبيا والبطاطس والبطاطا والبطيخ والشمام.

الزراعة التعاقدية :

من المعروف أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير وأيضا تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي صدر مؤخ ار قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية بو ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي .وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واندونسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب .ففي أمريكا أصبحت الزراعات التعاقدية تغطي حوالي % ٩٥ من زراعات الخضر .كما أنها في مصر وقبل صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر والصناعات التكاملية وو ازرة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها .والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين من جهة أخري .والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم الاتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في الأرز ونسبة الاستخلاص ودرجة الحلاوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب الجودة والمواصفات .وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند الاخلال ببنود التعاقد .وتسجل هذه العقود في مركز الزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون ق ارراته ملزمة ويحق لأي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي .ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو البنوك التجارية .ومن الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة F A Oقد أصدرت دليلا Guide Lineللزراعة التعاقدية .وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله والكميات المطلوب انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص والاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية الزراعية ويشجع المزارعين علي تجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة تفتيت الحيازات واتباع الممارسات الزراعية الجيدة G A P.كما أن العقود تحمي المزارعين من استغلال الوسطاء ومن التقلبات العنيفة في الأسعار .كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات الانتاج والدعم الفني والإرشاد الزراعي ومساعدتهم في معاملات ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل .كما أن العقود تضمن للتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين الحصول علي ما

٦٤٦

يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي الأماكن المعينة وبالأسعار المتفق

عليها بين الطرفين.

كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة واحلال الواردات منها .ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من الانتاج الزراعي في مصر لا يتعدي حاليا % ٨والمستهدف زيادتها إلي .%٤٠هذا ويتطلب الأمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهي الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية للاقتصاد القومي ككل.

أكد نقيب عام الفلاحين انه تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي تحديد سعر مبدئي لا ردب الذرة بواقع ٣٠٠جنيه وسوف يطبق في ظل المنظومة الجيددة للزراعات التعاقدية حسب نص الدستور الجديد.

اوضح انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي استلام و ازرة التموين لمحصول الذرة لان لديها الصوامع التي تستطيع تخزين بها اكبر كمية من المحاصيل للمحافظة عليها من الاصابة بالفطريات مشي ار الي انه تم ايضا الاتفاق علي

زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة

دور الزراعة فى الإقتصاد المصري :

صدر تقرير عن المعهد الدولي للأمم المتحدة لبحوث الغذاء يشير الي حتمية قيام دول الشرق الأوسط بزيادة الاستثمارات المالية في القطاع الزاعي مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبحوث تطوير انتاج الغذاء في ميزانيات الدول الي %١من الناتج القومي الزراعي ان الأردن وسلطنه عمان هما الدولتان الملتزمتان فقط بهذه النسبة .اوضح التقرير ان الابحاث اشارت الي الارتباط القوي بين ما تنفقه الدول علي البحوث الزراعية وبين زيادة الانتاجية والأمن الغذائي وتراجع نسب الفقر.،في مصر لا تزيد النسبة المخصصة لبحوث الغذاء والأمن الغذائي عن %٥فقط من اجمالي مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي علي الرغم من الغبن الكبير المتعمد للقطاع الزراعي بتصنيف مصانع المكرونه والمخابز والمطاحن وزيوت الطعام والمسلي النباتي ومحلات بين اللحوم والدواجن والعلافة والمستلزمات الزراعية علي كون عائدها يتبع قطاع الصناعة والتجارة وليس الزراعة وتقليل مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي المصري الي %١٣فقط غم استيعابه لنحو %٢٣من اجمالي العمالة المصرية وان نحو %٥٥من اجمالي الشعب المصري يقيمون في الريف بينما هو في الحقيقة يساهم بنحو %٥٠علي الاقل من الناتج القومي سواء بشكل مباشر او غير مباشر .يأتي هذا في الوقت الذي يشب فيه خلاف غير متكافيء بين الفلاحين ومسئولي المحليات وو ازرتي الري والزراعة حول حتمية تخفيض المساحات التي ستزرع بالأرز الي ١.١مليون فداهن فقط رغم الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول تتطلب زراعة ١.٤ ١.٥مليون فدان بمتوسط استهلاك للفرد في مصر نحو ٤٨كجم ارز ابيض سنويا وهو اقل من المعدل العالمي البالغ ٦٥كجم سنويا بالاضافة الي كونه محصول لاستصلاح وتحسين التربة وذو عائد اقتصادي جيد للفلاح ولعله محصول الحبوب الوحيد الذي يعطي ٤اطنان حبوب للفدان بالإضافة الي اهميته في سلسلة غذاء المصريين كبديل للقمح والرغيف والمكرونه وبدونه تتضاعف واراات مصر من القمح كما انه يحقق عائدا نحو مليار دولار سنويا من تصديره الغالبية الكبري من زراعات الارز تتم في مصر علي مياه المصارف الزراعية ولا تستهلك الا جزءا يسي ار من مياه الترع وبالتالي فهي لا تضيف اعباء علي الموارد المائية وتساهم في تدوير واستخدام المياه لاكثر من مره لان الارز يتحمل ملوحة المياه والتربه وكافة الظروف غير المواتيه ولولا زراعته لتملحت نصف اراضي الدلتا وكل مياهها الجوفية من اقتحام المياه المالحة للبحر المتوسط لها الغريب في الأمر ان الو ازرات الثلاث السابقة زراعة وري ومحليات تتقمص دون اصدار الفرماناتبمنع زراعة الارز لأكثر من ١.١مليون فدان دون ان توفر للفلاح البديل الاقتصادي والاستصلاحي والذي يمكن ان يزرعه الفلاح وتتعهد الدوله باستلامه باسعار لا تقل ربحيتها عن الارز والتي من اهمها في العروة الصيفية الحالية زراعة محاصيل الزيوت البذرية لفول الصويا وعباد الشمس والتي نستورد منها %٩٦من احتياجاتنا ونحتل المركز السابع عالميا في ائمه اكبر المستوردين وللأسف ترفض مصانعنا التسعة عش للزيوت استلام محصولها من الفلاحين لعصرها وتوفير زيت وكسبه للأعلاف او لمصنعات اللحوم كما في الصويا وتصدر علي استيراد الزيت الخام من الخارج لتكريره فقط في مصر وزيادة ارباح المستوردين والمزارعين الاجانب هنا ايضا الذرة الصفراء والتي نستورد منها ٥.٣مليون طن ونحقق المراكز الرابع عالميا في اكبر الدول المستوردة لها والتي نستخدمها في تصنيع الاعلاف الداجنه وللماشية والتي تعني عن المصريين البيضة والفرخة وقطعة اللحم والزبدة والجلد والجبن واللبن وغيرها الكثير والمساحات المتاحة صيفا تسمح بزراعة ذرة الاعلاف ومحاصيل الزيوت بعد ان انحصرت فقط في مساحات ١.١مليون فدان للأرز و ٢.٥مليون فدان للذرة الشامية التي لا نحتاجها ثم ٣٠٠الف فدان فقط للقطن وبالتالي يتبقي في المساحة المحصولية البالغة ٦.٥مليون فدان نحو ٣ملايين فدان لو زرعنا مليونا منها بالصويا والعباد ومليونين بالذرة الصفراء لحققنا منهما الاكتفاء الذاتي الفوري لمصر من سلعتين غاية في الاهمية ولو وفرنا ملايين العملات الصعبة

٦٤٧

وخفضنا اسعار اللحوم والدواجن ومنتجاتهما مع انتاجهما محليا وتوفير تكاليف النقل البحري والتفريغ وتسهيلات المواني وعمولات فتح حسابات البنو للأستي ار والنقل الداخلي من الموانيء للمحافظات وغيها لاصبح امننا الغذائي اكثر استقرار وامانا ولتوجهت اموال الخزانة العامة للدولة للفلاح المصري وليس الاجنبي لتقي في مصر وتور داخل فلك الاقتصاد المصي محققين نمةوتنمية نحتاجها وبشدة ومعها خفض نسبة الفقر في الريف وتقليل الهجرة من الريف الي المدن والتشدد ضد الجرائم ومحققين استق ار ار منشودا سبقتنا اليه دول امنت قدرة القطاع الزراعي علي ان يدعم التنمية .

يعاني الفلاح حاليا من ارتفاع تكالف متلزمات الانتاج الزراعي وصعوبة الحصول عليها من تقاوي واسمدة ومبيدات وعمالة مصحوبة بانهيار في اسعارها الأسواق بسبب هموم الدولة في خفض الاسعار وليس في تحقيق اسعار عادلة توافق الفلاح والمستهلك متناسية ان الفلاحين هم الافقر وهم الذين يدفعون وحدهم ثمن هذه السياسات وايضا يعانون من توقف الصادرات الزراعية منذ عام ٢٠١٠والتي لن تتحسن الا تحسين نوعية مياه النيل وايقاف التلوث ومعها تتحسن ايضا صحة الشعب المصري والنتيجة تراكم الديون علي الفلاحين في البنوك والتعاونيات وبين الاهالي.

إستراتيجية إعادة صياغة الواقع الزراعي :

الفلاح ،الأرض ،الدعم ،مثلث الحياة لأى أمة وتضع الدولة على عاتقها حاليا تنفيذ حزمة من السياسات التى تعيد بها صياغة الواقع الزراعى فى مصر ورفع مستوى معيشة الفلاح وربطه بالاسواق بما ينعكس على زيادة الانتاج المحصولي،وهناك اقتراحات بالاستراتيجية تم عرضها على رئيس الوزراء الذى بدأ تطبيقه من الاستراتيجية .تم إستكمال ٦تشريعات تم ارسالها للجهات المعنية و منها قانون التعاونيات الذى يسمح للجمعيات التعاونية بانشاء شركات هادفة للربح لتستطيع المشاركة فعليا فهناك مستقبل افضل للجمعيات التعاونية والتى تستطيع بدورها المشاركة بطريقة فعالة فى مشروعات الاستصلاح المستقبلية وانشاء مجمعات زراعية صناعية بالمناطق حديثة الاستصلاح مما يعمل على استيعاب اعداد من العمالة بتلك المشروعات وبالتالى الخروج من الوادى ولدينا ٩برامج بالاستراتيجية تضم ٢٥مشروعا قوميا و ٨٨فرعيا ،منها زيادة كفاءة استخدام المياه فى الرى الحقلى وهناك تدريب للشباب على التطبيق ونحن نشجع الشباب على انشاء شركات والبنك الزراعى سوف يوفر لهم تمويلا لتحديث الرى ويهمنا العائد الاجتماعى

فى تلك المشروعات وليس الاقتصادى فقط .

ومشروع ربط الفلاح بالاسواق فلهم مشاركة ايضا من خلال محطات الفرز والتعبئة والتبريد والنقل لمبرد وجرد ادارة نظم معلومات داخل القرية اى تحويل القرية -كما توجد بالهند -قرى تتوافر لها معلومات عن الاسواق من خلال الشباب مما يمتص العمالة الشبابية الموجودة كما أن الاستراتيجية تستهدف تحسين معيشة السكان الريفيين وايضا الزراعة وزيادة دخل الفلاح من خلال بعض المشروعات القومية وهو ما له عائد كبير على المستوى الاقتصادى وتتحرك على ٣محاور الاول ،سياسات وتشريعات والثانى ،برامج تتعلق بزيادة لانتاجية وسد الفجوه الغذائية معا والثالث ،اعادة هيكلة المؤسسات ليس الحكومية فقط بل والقطاع الخاص ايضا .سعر القمح بالموسم الجديد٤٢٠.

جنيها كالموسم الماضى ونتجه حاليا الى مشروع قومى لتحقيق %٧٥من الاكتفاء الذاتى منه خلال السنوات الثلاث القادمة فى اطار سد الفجوة الغذائية ،وذلك من خلال برامج مكثفة لنقل الحزم التكنولوجية التى تطبق فى حقول مركز البحوث الزراعية والتى سوف يدعمها صندوق دعم البحوث والتنمية بالو ازرة .اجتمعنا مع مربى البرسيم الذين يقومون بتحسين التركيب الوراثى وزيادة انتاجية المحصول لمدة ٤ساعات ،وقلت لهم اننا وفقا للاستراتيجية نستهدف زيادة انتاجية المحصول بنسبة %٤٠اى اكثر من ٦٥طنا للفدان فى مقابل ٣٠حاليا وتم عمل برنامج تفصيلى حول هذا الامر الذى يتم اق ارره وسوف يدعمه صندوق دعم البحوث والتنمية ،بما يؤدى لنقص مساحات البرسيم وزيادة مساحات القمح مما يسرع من عملية الوصول الى الاكتفاء الذاتي .يتم العمل على زيادة انتاجية القمح وتقليل الفجوة بين محطات البحوث التى تنتج ٣٠اردبا فى مقابل ١٨.٥لدى المزارعين ،كما أننا نحاول تقليل هذا الفارق فضلا عن تشجيع الفلاح على اخذ البذرة الجديدة المحسنة عن طريق المركز .ازمة تسويق القطن للموسم الجديد بعد زيادة دعم القنطار ب ١٥٠جنيها .تم حلها ،بينما تكمن المشكلة الحقيقية فى تكنولوجيا جديدة ادت الى نقص الطلب على الاقطان طويلة التيلة التى يتميز بها القطن المصرى ونحن محكومون بالسوق فالمغازل المحلية ،تشترية وتم تعويضهم عن فارق السعر لما اخذوا الفضلة ،فلابد من توعية الفلاح بضرورة التأكد من الاسواق والتعاقدات الموجودة قبل زراعة القطن .رفع الدعم عن الطاقة اثر على شركات الاسمدة وبالتالى زيادة سعر الوحدة المنتجة من الاسمدة وحتى الان لم يحدث اى تحرك نحو الزيادة ،ففى عام ٧٢كان سعر البرميل دولارين بينما الان وصل سعره الى ،١١٢وبالتالى انعكس التأثير على الزراعة .الموقف تجاه مطالبات بعض الشركات بتخفيض حصصها التى تقوم بتسليمها للدولة ممثلة فى و ازرة الزراعة ؟ هناك رسم تصديرى لا يزال قائما ولا تستطيع اى شركة ان تقوم بالتصدير قبل ان توفى احتياجات السوق المحلية .هناك مشروع قانون لنقابة الزراعيين الموحدة حتى تتضافر جهود الفلاحين فى بوتقة واحدة مما يساعد على توصيل صوتهم بطريقة واضحة المعالم.

إقترح مشروع قانون وجار بحثه مع الجهات القانونية المعنية .ونتجه نحو تحديد انماط زراعية صناعية فى ١١منطقة مطروحة للاستثمار لكى ينتقى منها المستثمر ويكون ملتزما بتنفيذ البرنامج الزمنى الذى يحدده ،لتأكيد الجدية ومن لم تثبت جديته يتم سحب الارض منه ،هناك من شكك فى السابق على قدرة مصر على الزراعة خارج الوادى ومصر

٦٤٨

لديها حاليا ٢.٥مليون فدان مستصلحة على مدى ال ٣٠عاما الماضية وهذا دليل على ان مصر تستطيع ،بل وتستطيع الانجاز مع وجود التكنولوجيا حاليا .وهناك من يشكك ايضا فى وجود المياه الكافية لزراعة تلك المساحة؟

هذا شك مشروع ،ومصر فى حالة فقر مائى حاليا ونتجه الى فقر مدقع بحلول عام ،٢٠٢٥لذا نعمل جاهدين على زيادة كفاءة استخدام الرى الحقلى مما يوفر ١٠مليارات مت ار مكعبا من المياه لاستخدامها بمشروعات الاستصلاح ودعم الميزانية المائية للزراعة ،بجانب الحرص على الا تتجاوز المساحة التى ستتم زراعتها بالارز ١.٢مليون فدان مما يوفر ٢مليار مت ار مكعبا من المياه ايضا يتم استخدامها لزراعة الاراضى المستصلحة الجديدة .وبالنسبة أن البعض يشكك فى عدم توافر المياه لزراعة أربعة ملايين فدان وفقا للبرنامج فأن يتم توفير ١٢مليار مت ار مكعبا من

المياه على حساب البرسيم والري الحقلي.

المحاصيل التى ستتم زراعتها بالمناطق ستكون لمحاصيل تتميز بقلة احتياجها للمياه وسوف يمنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بها وبالتالى سوف نحرص على ما يسمى انتاجية المياه .كل ما نقوم به يصب فى صالح الفلاح فزيادة انتاجية الفدان لديه الى ٢٤اردبا بجانب سعر المحصول الذى هو بالفعل اعلى من السعر العالمي ،سوف يعيش حياة كريمة ولن يشكو على الأقل من زيادة سعر الكهرباء او المازوت .وهناك اتجاه لدعم المنتج الزراعى من خلال اسعار المحاصيل الاساسية ،وهو ما تجلى فى الاسعار المعلنة لقصب السكر والقمح وسنوالى ذلك بباقى المحاصيل وقبل زراعة المحصول بفترة لكى نطمئن الفلاح على تسويق محصوله ونشجعه على الزراعة .وتم حصر جميع المخالفات على جانبى الطريق حتى الكيلو ٨٤وجار استكمال الحصر حتى الاسكندرية وسيتم تمهيدا لاسترداد حقوق الدولة من المخالفين الذين حولوا النشاط من زراعى الى سكنى وفندقي .

هناك قوانين سنتبعها وسوف يحاسب كل منهم على حجم التجاوز سواء بنسبة %٢او ، % ٨بينما السكنى الكثيف، فسوف يعامل معاملة المجتمعات العمرانية حيث تنطبق عليه الاسعار الخاصة بها ويدفع نفس سعر الارض وقتها

للدولة .

شباب الخريجين هم من ضمن الفئات الاجتماعية التى ليست لديها فرص عمل ونتمنى فى اطار المشروق القومى للاستصلاح ان تكون هناك فرص كبيرة لهؤلاء الشباب فى الانضمام إلى شركات تعاونية او مساهمة تنشأ ويتاح لها استخدام الاراضى بمشروعات اقتصادية تدر لهم عائدا وفى نفس الوقت يجد الشاب وظيفة .

النتيجة النهائية للقانون انه سيكون صارما وسوف يمنع اى شخص من التفكير فى التعدى على ارض زراعية ،فهناك مساحات اتيحت عن طريق للتخطيط العمرانى للقرى والزيادة يجب ان تتم داخل تلك المساحات وليس على الاراضى الزراعية ،وسوف تكون هناك شدة وحزم فى تطبيق القانون ونطالب فيه بتوقيع اقصى عقوبة على المتعدين ،والقانون مع وتوفير الفلاح سكنا لأولاده ،الحكومة مع التوسع الرأسى وضد التوسع الافقى بالبناء ،لذا نعمل على اعادة تحطيط القرية .تلك الرءوس عبارة عن عجلات عشار قادمة من منطقة فى دولة اوروجواى بها درجة ح اررة منخفضة و جزء من النفوق تم على المراكب التى تقلهم ثم يتم وضعها بالحجر البيطرى لمدة ٣٠يوما ثم نتسلمها ونرعاها ونغذيها تمهيدا لتسليمها الى و ازرة التضامن الاجتماعى التى تتولى توزيعها على المحافظات ،حيث يتم شحن ٣٨رأسا بالسيارة بدلا من ، ٢٨فضلا عن التعامل معها بشكل خاطئ بالشمس لفترة طويلة انتظا ار لعملية التوزيع بتلك المحافظات .

نتجه لعمل الاستزراع السمكى المكثف لزيادة حجم انتاجية الفدان لتتراوح بين ٣٦و ٤٠طنا مقابل ٢طن حاليافى الموسم ،وهناك اتجاه للاستزراع البحرى فتوجد مفرغات بحرية بدأت تنتشر عملت منها هيئة الثروة السمكية اثنين لانتاج الدنيس والقاروص تمهيدا لتعميم الفكرة بيد الشباب.

الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية:

أكد رئيس اكاديمية البحث العلمي ان مصر في طريقها للأكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مصر تستهدف ان يصل انتاج الفدان في المزارع من ٢٢الي ٢٤اردب للفدان الواحد مشي ار الي وجود ٢٧٠٠حقل ارشادي يزرعها العلماء لتعليم الفلاح بشكل عملي علي الطرق الحديثة في الزراعة .لدينا بنية تحتية جيدة تتمثل في الجامعات والمراكز البحثية فمصر تملك ما يقرب من ٥٠جامعة حكومية واهلية وخاصة بالاضافة الي جامعات اجنبيه علي ارض مصرية و ١١مركز ومعهد بحث تابعين لو ازرة البحث العلمي وحوالي ١٢مركز بحث تابع لو ازرات اخري و ١٢٠مركز بحث تابعين للجامعات و ١٠٠الف باحث بينهم اكثر من الثلثين من الشباب جميعهم ينتجون بحوث

جيدة جدا .

بعد التطبيق العملي للأبحاث العلمية عن مجال الزراعة والصناعة والاكاديمية محاولة خلال هذه الفترة الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع لحل مشاكله .ترتيبنا في مجال البحث العلمي بين دول العالم .رقم ٣٧من بين العالم والسنه الماضية كنا ٣٨وقبلها كان ترتيبنا ٤٠لذلك يعد هذا العام من افضل الأعوام ترتيبا علي مستوي العالم في مجال البحث العلمي عن السنوات السابقة وهذا الترتيب وفق الابحاث المنشورة دوليا .ميزانية البحث العلمي:

الحكومة خصصت ٢١.٥مليار جنيه العام الحالي للبحث العلمي موزعين علي المراكز البحثية في الو ازرات يوجد منهم في و ازرة البحث العلمي قبل دمج الو ازرتين نصف مليون جنيه مقسمة بشكل متكافيء منهم ٨٠مليون جنيه للأكاديمية وميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا ٣٠٠مليون جنيه وميزانيه الو ازرة ١٢٠مليون جنيه.

٦٤٩

ماذا قدم البحث العلمي في مصر لمجال الزراعية :ازعم اكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع العلماء في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية قدمت عدة انجازات طبية حيث تبنينا حملة قوميه للنهوض بمحصول القمح ومحاصيل الحبوب في مصر ويعتبر هذا من اقوب البرامج التي نفذتها وتبتها اكادمية البحث العلمي وجاء الاهتمام

بالقمح لاهميته الكبري كمحصول استراتيجي.

مصر في طريقها للأكتفاء الذاتي لان الفجوة الغذائية الان لا تزيد بل تضيق بشكل مستمر والدليل علي ذلك ان السكان زاد عددهم بشكل كبير والفجوة لم تزد فالأرض التي كانت تغذي ١٨مليون مواطن اصبحت الان تغذي ٩٠

مليون.

المطلوب لكي تحقق هذا الاكفاء :اولا لابد من العمل اكثر علي زيادة الانتاجية لانه ازال هناك مساحة لاضافة انتاجية اخري من محصول القمح بدليل ان الانتاجية في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية وصل فيها انتاج الفدان ل ٢٢الي ٢٤اردب بينما في المزارع من ١٨الي ٢٠اردب للفدان .سبب هذا التراجع في الانتاج لدي الفلاح مقارنة بمراكز البحوث الزراعية ،الفلاح لا يطبق نفس التوصيات ولا الاساليب العلمية الحديثة التي تطبقها مراكز البحوث

الزراعية

بدأنا الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لفلاح عن طريق مجموعة من الحقول الارشادية عن طريق حقول تجريبية يزرعها علماء و ازرة الزراعة بمعرفتهم ويقومون بتعليم الفلاح بشكل عملي عدد الحقول الارشادية :حوالي ٢٧٠٠حقل ارشادي وتتمني ان يصلوا الي ٤٠٠٠حقل بحيث تحتوي كل قرية علي حقل ارشادي خاص بها اضافة علي محاولتنا تفعيل التعلم عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بارسال رسائل توعوية عن طريق رسائل الموبايل علي هواتف الفلاحين الشخصية وذلك عن طريق سرفر خاص بخبراء و ازرة

الزراعة هم من يتولون ارسال تلك الرسائل

البرنامج القومي للحصانات التكنولوجية بدا بمراكز بحوث التنمية الاقليمية التابع لاكادمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظات سوهاج وطنطا والوادي الجديد ودمياط والزقازيق والسويس ويهدف البرنامج لتحويل هذه المراكز الي حضانات تكنولوجية لاحتضان الافكار المبتكرة ورواد الاعمال وتوفير الدعم المادي ولا الفني لهم لتطوير افكارهم

للوصول بالأفكار الي منتجات.

مشاكل الزراعة المصرية :

مشاكل الزراعة المصرية وحلولها :

مشاكل جمة تراكمت علي مدار ٣٥سنة .قيدت الزراعة المصرية وحدت من انطلاقها وأخرجتها عن دورها كداعم أكبر للاقتصاد المصري ويحقق الربحية للمزارعين فيحتفلون بحصاد القمح والقطن والبرتقال والعدس والفول وقت أن كانت الزراعة المصرية سلة غذاء العرب والروس والأوروبيين .رقعة زراعية محدودة وزيادة سكانية مضطردة جعلت الأرض الزراعية غير قادرة علي ملاحقة تكاثر الأبناء فزادت الفجوة الغذائية إلي %٥٥من احتياجاتنا من الغذاء وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والزبدة البقري والألبان المجففة وزيوت الطعام .بل تحولنا من دولة كبري مصدرة للفول والعدس إلي دولة مستوردة وبارت زراعات البطاطس والبصل والثوم التي كانت من أعمدة التصدير في السابق .فمن إجمالي مساحة مصر البالغة ٢٣٨مليون فدان .لا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية علي ٨.٦ مليون فدان .بنسبة %٣.٦فقط .ونبني منازلنا علي مساحة مماثلة في وضع غريب لشعب يعيش علي أقل من %٧ من مساحة بلده ويعاني أيضا من محدودية المياه مثلما هو الحال في محدودية الأراضي الزراعية .هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلي ٥٢مليار متر مكعب صافية من المياه سنويا .من إجمالي ٦٠مليار متر مكعب فقط تتوافر لنا منها ٥٥.٥حصتنا في مياه النيل حتي الآن وخمسة من المياه الجوفية .بالإضافة إلي أن شبكة النقل الشاسعة من الترع البالغة ٣٠ألف كم طولي تلتهم بالفقد نحو ١٩مليار متر مكعب سنويا بخ ار ورشحا عميقا وجانبي ا .ويضاف إلي ذلك نحو ١٥مليار متر مكعب من المياه تحتاجها قطاعات المنازل والمحليات والصناعة .وبالتالي فالعجز الحالي من المياه في مصر يصل إلي ٣٠مليار م ٣سنويا بما يوضح التأثر المزدوج الذي نعاني منه من نقص الأراضي الصالحة للزراعة مع نقص المياه اللازمة لزراعة هذه الأراضي .واللازمة أيضا لزيادة الرقعة الزراعية .فالمتحكم في الزراعة هي المياه وليست التربة .يزيد من تفاقم الأزمة تلوث مياه الترع والمصارف والتي تستخدم في الري مسببة تدهور إنتاجية التربة وتصيب الفلاحين بمختلف أمراض التلوث .كما تقلل من المحصول ليس بأقل من %٢٥من عدم توافر الشروط المطلوبة لسلامة الغذاء بسبب تلوث التربة والمياه وبما يؤدي إلي تراجع الصادرات الزراعية .وتشكك الدول الغربية من سلامة الغذاء المنتج في مصر .المشكلة الثانية تتمثل في تفتت الملكية الزراعية .حيث تشير البيانات الرسمية للحيازات في مصر إلي أن نحو %٤٣تقل ملكيتهم عن فدان واحد .ونحو %٤٧.٥تتراوح ملكيتهم بين فدان إلي خمسة أفدنة أي أن نحو %٩١من ملاك الأراضي الزراعية من الملكيات الصغيرة التي تصنف عالميا علي كونها وكساء فقط دون فائض .وفي هذا الصدد نود أن نشير إلي أن بعض ما يتردد من أن

مزارع الأسرة التي تكفيهم طعاما

الإصلاح الزراعي في مصر والذي قاده جمال عبد الناصر بتوزيع من ٢إلي خمسة أفدنة علي المعدمين من الفلاحين

٦٥٠

هو السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه من تفتيت زراعي غير صحيح .لأن ما تمت مصادرته بقوانين الإصلاح الزراعي وتوزيعه علي صغار الفلاحين .لم يتجاوز نصف مليون فدان ،تمثل نحو %٨.٤من إجمالي المساحة الزراعية لمصر في الخمسينيات والستينيات .وبالتالي تكون قوانين الإصلاح الزراعي بريئة من تسببها في تفتيت الملكية الزراعية لأن %٩١.٦لم يتغير بها نمط الملكية .يزيد من تفتيت الملكية أن العديد من الملكيات السابقة موزعة علي أكثر من قطعة فمن يمتلك فدانا أو ثلاثة في حصر الأراضي قد تكون في قطع متباعدة وبمساحات نصف فدان في كل منطقة.

بالإضافة إلي أن خوف بعض المزارعين من تراجع أسعار العديد من السلع الزراعية تجعله يقسم أرضه الصغيرة إلي محصولين مثل البصل والبطاطس ..أو البطاطس والطماطم .حتي إذا انهار أحدهما يسنده الآخر .وهو ما يزيد من التفتيت الحالي .والذي نسميه التفتيت المحصولي بالإضافة إلي التفتيت الحيازي السابق ..الفقر أيضا يؤدي إلي المزيد من التفتيت .حيث تصل نسبة حيازات الملاك لمساحة ٣أفدنة أو أقل في محافظات الصعيد الفقيرة إلي %٨٢مقابل %٦٦في محافظات الدلتا .زيادة الإنجاب في الصعيد والقري الأفقر .وليس كما يظن البعض من الصفوة أنه للعزوة والقوة .بل هو بسبب الفقر الذي يجعل من الأبناء رأس مال ومصدر دخل للأسرة تساعدهم علي المعايش .فهم يعملون بلا أجر في أراضيهم القليلة .أو يعملون أجراء في أراضي الغير .للحصول علي المال الذي يجمعه أربعة أو خمسة من الأبناء يساهم في دخل الأسرة .وبالتالي فإن الحديث عن تحديد النسل عند فقراء الريف لن يكون مجديا قبل محاربة الفقر والقضاء علي الجوع في مصر .وتحسين دخول الأسرة بما لا يحوجها إلي عمالة أطفالهم .هذا التزايد السكاني يخلق مشكلة كبيرة بعد ذلك عند وفاة رب الأسرة .حيث يقسم الفدان علي خمسة أو ستة أو حتي عشرة من الأبناء.

مولدا وحدات أكثر تفتيتا غير قادرة علي إعالة أسرة جديدة لكل وريث .وبالتالي يبدأ التفكير في تبويرها وبيعها كأراض مبان .أو البناء عليها .نستكمل في المقالات القادمة باقي المشكلات والحلول.

تأتي مشكلة تسويق المحاصيل سواء الاستراتيجية أو الخضروات والفاكهة احد اهم معوقات التنمية الزراعية حيث لا توجد خطط واضحة للدوله لتسويق المنتجات الزراعية محليا باسعار مجزية رغم وجود التعاونيات الاهلية والحكوميات والتي اصبحت عبئا علي القطاع الزراعي بالاضافة الي غياب سياسات فتح ابواب التصدير والمغلقة منذ خمس سنوات بما اثر كثي ار علي دخل الفلاح بالاضافة الي ترك الفلاح فريسة للتجار ليربح من وراءة ثلاثة تجار هم تاجر الحقل ثم تاجر سوق الجملة وتاجر التجزئة والحي والنتيجة ان الربح كله يذهب للتجار والخسارة كلها يتحملها الفلاح لغياب التسويق العادل بشعار من المنتج الي المستهلك والغريب انه حتي و ازرة التموين ومجمعاتها تشتري من تجار الجملة وليس من الحقول والفلاح مباشرة ويبدو ان تربيح التجار في التموين اهم من تربيح الفلاح الفقير .المبيدات في مصر مشكلة كبيرة ويكفي تصنيفنا كأكبر سوق عشوائي للمبيدات في العالم فالمتوافر منها اما مهرب او منتهي الصلاحية او غير مصرح به ومحرم دوليا ولعل اغلاق انفاق التهريب في سيناء يوقف هذا الأمر جزئيا ونتعشم ان تصل السيطرة ايضا الي الحدود مع السودان والتي يأتي من بودرة الدي دي تي والمحرمة دوليا ثم ليبيا والتي تغرقنا بالملاثيون والديموثويت القاتلين بالاضافة الي المبيدات الهرمونية التي تأتي من اسرائيل وخاصة للطماطم والتي ينبغي السيطرة عليها بالاضافة الي الصين التي تصنف علي كونها اكبر دوله في غش المبيدات وينبغي ان تكون لمصر وقفة جادة مع الموانيء الصينيه بايقاف التعامل مع أي ميناء صيني تأتي منه سلع ومبيدات مغشوشه ولا ادري كيف تسمح موانينا باستقبال سفن قادمه من الصين وهي تحمل سلعا مدونا عليها انها صناعة المانيا او امريكا وينبغي لو ازرة الزراعة ان تعيد للهيئة الزراعية المصرية دورها في استيراد المبيدات وتقاوي البطاطس والتي دمر القطاع الخاص صادراتنا منها .يأتي ايضا انهيار الثروة السمكية بسبب تخلي الدولة عن دورها في توفير الزريعة لمياه النهر او مياه البحيرات وطلبها ان يتحمل الصيادون تكلفتها كامله وبالتالي ينبغي التوافق علي هذا الأمر سريعا لزيادة دخول الصيادين وتوفير البروتين الحيواني بسعر يتناسب مع دخول المصريين لان ا لأسماك هي الأرخص والافيد لمحدودي الدخل من اللحوم والدواجن ثم يأتي دور دعم الاعلاف الحيوانيه لان %٩٠من المتوفر من اللحوم الحمراء في الأسواق مصدرة الفلاح الصغير صاحب رأسي من البقر او الجاموس وليس المربين الذين يستمتعون بالقروض دون مساهمة فعالة في الأسواق ولعل و ازرة التموين تتحمل مسئولية كبيرة في هذا الأمر بتركها للنخاله للمطاحن كحافز لزيادة اسعارهم لطحن القمح بما أدي الي مضاعفة المطاحن لاسعار الردة في الأسواق وهي مكون اساسي في علائق واعلاف الحيوانات والدواجن مع اهمال التوسع في زراعة الذرة الصفراء التي تكون %٧٥من مكونات الاعلاف الداجنه والحيوانيه والتي نستورد منها ٥.٣مليون طن سنويا وفي مقدورنا زراعتها صيفا والاكتفاء الذاتي منها بقليل من التكاليف وتوفير المجففات عند حصاد الذرة لحمايتها من القطن.

تم استعراض العديد من مشاكل الزراعة المصرية والتي تراكمت خلال ٣٥عاما مضت ادت الي زهد الفلاح المصري في ارضه الزراعية ورغبته في التخلص منها بالبناء عليها او البيع خاصة وأن الحكومة تهمل الريف دائما من تفكيرها في بناء المساكن الشعبية للفقراء عملا بمبدأ الحق في السكن لاهل الريف اسوة بأهل المدن وبالتالي زادت حالات التعدي علي الاراضي الزراعية ببناء السكن عليها لسترة البنات والابناء لاهل الريف وينبغي للدولة ان تخطط لبناء المساكن في الزمام الصحراوي لجميع المحافظات لتوفير السكن للفلاحين والحفاظ علي الاراضي الزراعية.

ويمكن اجمالا سرد الحلول المقترحة لمشاكل الزراعة في مصر في عدة نقاط اولا وضع استراتيجية جديدة لعودة الزرعة

٦٥١

مهنة مريحة بتوفير التقاوي عاليه الانتاجية والاسمدة بأسعار مقبوله والتخلي عن شعار الحكومة بتخفيض الاسعار دوما لان هناك فلاح يتضرر من ذلك ولكن تبني فكر الاسعار العادلة لكل من الفلاح والمستهلك وهو ما يتحقق بمضاعفة انتاج الفدان والتسويق الناجح بشعار من المنتج للمستهلك دون ثلاثة وسطاء ينهشون في جسد الفلاح المقترح الثاني هو حتمية تحديث الزراعة المصرية والخروج من براثن الزراعة اليدوية واستخدام الالة في جميع مراحل الانتاج من الزراعة وحتي الحصاد للتغلب علي نقص العمالة في الريف وارتفاع اسعارها مع التوسع في الصناعة عامة مع التصنيع الزراعي لاستيعاب هذه العمالة وباجور اعلي من اجور العامل الزراعي بما يحقق مبدأ محاربة الفقر في الريف حيث يتركز الفقراء بنسبة %٧٨في الريف .لاثلثا ادراك انه لا أمل لنا في تحسين الصادرات الزراعية المصرية وتطبيق مواصفات سلامة الغذاء الا بايقاف تلوث مياه النيل والترع والمصارف وعودة ثقة المستهلك الغربي والروسي في الانتاج الزراعي المصري بسرعة التعاقد وفو ار علي وحدات معالجة مياه ومخلفات للصرف الصناعي والزراعي والصحي بما يوفر لمصر نحو ٢٠مليار متر مكعب من المياه النظيفة ويحمي الفلاح من الأمراض ويوفر الدولة علاجه المجاني ويحافظ عليه قويا منتجا صحيحا بما يوفر مواصفات سلامة الغذاء علي المنتج الزراعي المصري يأتي بعد ذلك تحسن ميزانيات البحث العلمي الزراعي للتوسع في انتاج التقاوي عالية الانتاجية والتوسع في انشاء مصانع الاسمدة للتسويق المحلي وليس للتصدير ويمكن ان تكون باسهم من الفلاحين انفسهم ليكونوا اهم ملاك هذه المصانع ولا يتحكم فيهم احد في توفير الاسمدة مع عودة دور الهيئة الزراعية المصرية في استيراد المبيدات وتقاوي البطاطس لايقاف نزيف اغلاق اسواق التصدير بسبب امراض التقاوي المستوردة بالقطاع الخاص هناك ايضا الحفاظ علي التربة من التدهور والتلوث وتعويض ما يستنزف من خصوبتها بالاضافة الي الاسمدة العضوية والكيمائية بحسابات صحيحة تحافظ علي خصوبة التربة وتمنع نضوب مخزونها من الغذاء ينبغي العمل علي عودة الدورة الزراعية الاختيارية وبالنظر في مقترحات بالتجمع الزراعي للملكيات المقننه وتقنين التشريع في التوريث للأراضي الزارعية بان تعامل الارض كوحدة واحدة لا تقسم بين الورثة ولكن يقسم ثمنها فقط بان تباع قطعة واحدة كما تركها المتوفي وان يشتريها كلها احد الورثة ويسدد لباقي الورثة مستحقاتهم ماليا العمل علي زيادة انتاجية الفدان من الاراضي القديمة ٨.٦مليون فدان ولو بنسبة %٢٥تعني اضافة ما يعادل استصلاح ٢مليون فدان دون أي اعباء مالية علي الدولة وبنفس المياه الحالية دون زيادة وان يكون التوسع الراسي من سياسات الدولة الراسخه مع استنباط الاصناف الجديدة عالية الانتاجية والمتحملة للعطش وارتفاع درجات الح اررة لموادهة تغيير المناخ بتوفير

الموارد المالية اللازمة في ميزانية الدولة.

رفع كفاءة استخدام المياه بما يحافظ علي الاراضي الزراعية ولا يملحها او يتسبب في تدهور الانتاجية حيث تضيف مياه النيل ٣ملايين طن املاح ضارة سنويا للفدان بخلاف الملوثات اليقين بان صحة المصريين وسلامة غذائهم وقوة اراضيهم تبدأ من صحة مياه النيل يمرضون اذا مرض النيل ويصحون بصحته ولابد من ايقاف التلوث في الترع والمصارف البعد عن الزراعات الهامشية للب التسالي والفول السوداني والاهتمام بتحسين نسبة الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية باعادة هيكلة السياسة الزراعة المصرية لانتاج المزيد من السلع الاستراتيجية وضمان تسويق الناتج الزراعي لامن ومعيشة الفلاح وعودة مصر الي مكانتها الافريقية والتعاون مع دول منابع النيل في تحسين امن الغذاء في بلداننا سواء بالزراعة بالمشاركة او باستئجار مساحات من الاراضي في مثل هذه البلاد والتي تصنف علي كونها اراضي الوفرة الزراعية وبجود فيها اغلب ما نستورده مثل محاصيل زيوت الطعام لزيت النخيل وعباد الشمس والصويا والذرة الصفراء والفول والعدس واللحوم الحمراء هذه العودة الي القارة الافريقية تعيد لمصر مكانتها الافريقية والدولية فليس من المقبول ان توقع منظمة اليونيدوا Unidoالتابعة للأمم المتحدة اتفاقية في مايو عام ٢٠١٢مع اسرائيل لتكون مسئولة عن الزراعة والامن الغذائي ورفع كفاءة استخدامات اليماه والتوسع في التصنيع الزراعي وهي الدولة الصحراوية ومن حارة القارة الافريقية وعمرها لا يزيد عن ٦٧سنه فقط مقابل مصر الفرعونية التي عرفت الزراعة وكانت مهدا لها منذ سبعة الالف سنه وتضم اكبر عدد من الجامعات في افريقيا واكبر واعرق مركز للبحوث الزراعية في الشرق الاوسط ولكن للأسف لا تنتج تقاويها للخضروات وتستوردها من اسرائيل وباقي دول العالم وينبغي لمصر ان تعود لانتاج تقاوي الخضروات والتي كانت توفرها شركة نوباسيد قبل ان يتم بيعها لمستثمر دمرها وباعها اراضي مبان حتي لا تنافس مصر اسرائيل في انتاج تقاوي الخض اروات لدول الشرق الأوسط وافريقيا.

تدهور المحاصيل والتربة وانتشار الآفات – أخطار تهدد الزراعة المصرية :

حذر العلماء من تأثير التغيرات المناخية المتوقعة على الزراعة المصرية ذات الحساسية الخاصة ،نظ ار لوجود مصر فى بيئة قاحلة وهشة تعتمد أساسا على مياه نهر النيل ،مؤكدين أنه من المتوقع أن تؤدى الزيادة المتوقعة فى درجات الح اررة وتغير نمطها الموسمي إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل وحيوانات المزارع ،وكذلك إلى تغيرات فى النطاقات الزراعية البيئية وحدوث تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية ،وزيادة معدلات التصحر.

كما يؤدى ارتفاع درجات الح اررة إلى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه للمحاصيل وحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية وكذلك الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر وأثره السلبي

على الأراضي الزراعية بالدلتا.

٦٥٢

وقد أظهرت الطرق البسيطة لتقدير التغير فى المناخ توقع انخفاض إنتاجيه القمح بحوالي %٢٨والشعير بحوالي % ٢٠والأرز بحوالي %١١وفول الصويا بحوالي %٢٨والذرة الشامية بنحو %. ١٩ولكنها غير دقيقة حيث لا تأخذ فى الاعتبار كل العوامل التى تؤثر فى المناخ مثل تأثير المحيطات والمناطق القطبية على المناخ.

أما الدراسات التى تمت بين عامي ٢٠٠٧و ٢٠٠٩فى المعمل المركزي للمناخ فأظهرت توقع انخفاض إنتاج الفول البلدي بنحو %٧وتوقع انخفاض إنتاجيه الذرة الشامية بحوالي %.٢٠كما توقعت هذه الدراسات ارتفاع الاستهلاك المائى للأرز بنحو %١٦وفول الصويا بحوالي %١٥والذرة الشامية بحوالي %.٨وتوقعت أيضا انخفاض الاستهلاك المائي للقمح بحوالي %١والشعير بحوالي .%٢وقد بدأت منذ عام ٢٠٠٩فى قسم المقننات المائية استخدام نماذج رياضيه أكثر تعقيدا من النماذج المستخدمة سابقا ،وتسمى النماذج العالمية المناخ.

هذه النماذج هى الوحيدة التى تقوم بعمل توقعات تفصيلية للتغير فى المناخ المستقبلي ولذلك فقد نالت توقعاتها ثقة كبيرة بعد أن قامت بالتنبؤ بالمناخ تحت الظروف الحالية بدقة عالية.وفي دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر أن هذه النماذج قد استخدمت فى عمل سيناريوهات التغير فى المناخ ،أما عن طرق الأقلمة المستخدمة فبدلا من محاكاة تأثير تغيير ميعاد الزراعة أو زيادة كمية الري تم استخدام معاملات إدارة زراعية محسنه عند إقامة التجارب الحقلية مثل إضافة الأسمدة مع مياه الري تحت الري بالرش أو الري بالتنقيط والزراعة المبكرة وتغيير كميات مياه الري المضافة تحت الري بالرش والزراعة على مصاطب.

وأظهرت النتائج توقعات عدة منها انخفاض إنتاجيه القمح المزروع فى محافظة الجيزة فى الأراضي الطينية تحت الري السطحي بحوالي %٤٠متوسط ٣أصناف ووجد أن صنف سخا ٩٣كان أكثر تحملا للإجهاد الحراري.

كما وجد أن محاكاة تأثير التبكير فى الزراعة )أول نوفمبر( أدى الى خفض نقص المحصول وارتفاع كفاءة استخدام المياه تحت ظروف التغير فى المناخ .أما الزراعة فى أخر أكتوبر فأدت الى تدهور المحصول تحت التغير فى المناخ ،كما وجد تأثير مباشر للتغير المناخي على عدة محاصيل بشكل سلبي فى محافظات أخري .

اختلال التوازن الطبيعي فى البيئة الحيوية وطرق المكافحة :

باتت مصر بشهادة كل المعاهد العلمية المتخصصة في العالم من أكثر المناطق تلوثا في العالم في اغذيتها ومياهها بل وهوائها واكثر الدول التي يتفشي فيها السرطان بين الصغار والكبار واصبحت ملاذا أمنا لدخول المبيدات المهربة والمسرطنة لتقتل المواطنين وتنشر الأمراض الخبيثة وتفسد التربة الزراعية المصرية الي جانب ظهور مبيدات حشرية ايضا مسرطنه حيث تدخل البلاد عن طريق التهريب ويتم دفع مبالغ طائلة من أجل دخولها وتهريبها لمصر وتسمي هذه المادة تودير ومنتشرة الان في مختلف المنازل والمحافظات وتمثل خطورة كبيرة لأنها مسرطنه حيث يتم رشها علي الحشرات فيتم تحليلها في الحال ولا تجدها مما يؤكد ذلك ويكشف مدي خطورة هذا المبيد الحشري والذي يدخل مهربا ايضا ان مصر تعد من أكثر الدول المستهلكة للمبيدات في العالم ومعظم الدول المتقدمة المنتجة للمبيدات كأمريكا والسويد والمانيا الغربية وانجلت ار منعا للتلوث البيئي وحفاظا علي صحة شعبها نقلت مصانعها الي الدول المستهلكة كالصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والب ارزيل .المبيدات التي تستوردها مصر من النوع عالي السمية ويؤكد ذلك التقارير الصادرة عن علماء المبيدات في مصر وفنزويلا وجنوب افريقيا والهند وماليزيا والب ارزيل وفنزويلا فعلماء هذه الدل بذلوا جهودا علمية في حل مشاكل المبيدات الا انها لا تطبق وذلك لاشتراط الدول التي تقدم القروض والمنح لدول العالم الثالث ان تنفقها في شراء المبيدات بل ان بعض هذه الدول يحدد نوع المبيد والمصنع المنتج له .التقارير تؤكد صعوبة انخفاض معدل استخدام المبيدات في الوقت الحالي علي الرغم من تواجد القوانين الحديثة التي تنظم عمل المبيد.،وتعد مصر من أكثر الدول المستخدمة للمبيدات في العالم فالفدان في مصر يمتص من ٣الي ٧كجم من المبيد اي بمعدل ١٥في المائة من كمية المبيد وتظل هذه المبيدات في التربة لمدة ٢٠سنه علي حسب تقرير معهد التخطيط القومي .ان عدد المبيدات المتداولة في السوق المصرية يكاد يقترب من ١٠٠مبيد رغم انه عالميا غير مصرح بتداول واستخدام اكثر من ٣٠مبيدا وفي انجلت ار لا يستخدم سوي ٦مبيدات فقط وهذا بالطبع كارثة حقيقية لان هذه المبيدات المهربة غير مصرح بها من و ازرة الزراعة بل ومحرمة دوليا واستخدامها يسبب امراضا كثيرة للأنسان وعلي رأسها مرض السرطان من المبيدات التي يتم استخدامها علي الرغم من انها محرمة دوليا ويتم انتاجها في السودان والصين هي بودرة ددتويتم تبدير البطاطس بها في نهاية الموسم وهذه محظور تداولها في العالم منذ ١٩٥٤وتسمي هذه البودرة بأكسيد الموت لأن اضرارها خطيرة علي الجنس البشري فهي تسبب الاجهاض والسرطان وولادة الاطفال بدون جمجمة ومع ذلك لا تزال تستخدم في مصر متسائلا اين دور الرقابة مضيفا ان هناك نوع ااخر من المبيدات الخطيرة يتم استخامه وهو مجرم دوليا ايضا وهو غاز بروميد الميثيل ويستخدم هذا الغاز لتطهير وتعقيم التربة في المحاصيل الحساسة الغالية الثمن كالفراولة والموز وهذا الغاز تأثيره علي طبقة الأوزون اكبر ٥٠ضعفا من تأثير غاز الفريون عليها الي جانب تأثيره السيء علي صحة الانسان كاصابته بالعمي وتليف الكبد وغيرها من الأمراض ،ان المنظمة الدولية لحماية البيئة التابعة للمم المتحدة منعت دول العالم المتقدمة والنامية من استخدام غاز بروميد الميثيل منذ ٢٠٠٥الا ان بعض الدول الافريقية اعترضت علي منعه بصورة مفاجئة فأعطت المنظمة الدولية لهذه الدول مهلة حتي ٢٠١٢الا انه مازال يستخدم في مصر رغم ارتفاع

٦٥٣

نسبة هذاالغاز فيها.؟ من المبيدات المهربة ايضا مادة الملاثيون ويتم رشها علي الخضار والفاكهة للقضاء علي الحشرات رغم تأثيرها القاتل وايضا مادة الدايمو ثويت الممنوع استخدامها في العالم وكذلك مبيد الدنيماكور حبوب توضع في التربة لتعقيمها للقضاء علي الميكروبات الموجودة تحت اشجارالموالح وأيضا مبيد كاردل وهذا المبيد لم يصنع الا في اسرائيل ويسمونه المبيد المجرم ومبيد تترالا ينوس المسبب ايضا لسرطان الكبد والغدة الدرقية وكشف عن ان %٩٠من الأمراض المزمنه التي يعاني منها الفلاحون سببها المبيدات المسرطنه لافتا الي انتجارة المبيدات اخطرمن تجارة المخدرات لانها تباع بشكل مشروع وتحت اشراف و ازرة الزراعة أكد أن %٩٠من محلات بيع المبيدات الزراعية غير مرخصة وتمارس انشطتها بعلم و ازرة الزراعة مؤكدا ان المبيدات تباع علي الارصفة علي الرغم من وجود ٢٤٢مراقبا بو ازرة الزراعة لمتابعة ٢٨١١محلا مرخصا لبيعها علي مستوي الجمهورية .ان العالم ينظر الي مصر علي انها أكبر سوق عشوائي في تجارة المبيدات المهربة المغشوشة لان بها %٩٠تقريبا من هذه المبيدات ففي عام ٢٠٠٢عندما تعالت الأصوات بوجود مبيدات مسرطنه في مصر كشف تقرير اللجنة المصرية للمبيدات ضا ار بالبيئة علي صحة الانسان وغير مصرح به دوليا يستخدم في مصر وأشهرها المبيد

عن ١٢مبيدا اسرائيليا

الهرموني والذي يستخدم في الطماطم الان وموجود في كل القري ومناطق الاستصلاح في مصر مناشدا و ازرة الزراعة ومباحث التموين ضرورة جمع واعدام كل المبيدات الاسرائيلية والصينية الموجودة.

١٥مليار متر مكعب فجوة فى الموارد المائية ولسدها تدوير المياه :

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعه الفاو مبادرة «ندرة المياه» التى تعتمد على استراتيجية الأمن المائى العربى واستراتيجية الأمن الغذائى وتتمثل فى دراسة مشكلات المياه فى ٦دول منها مصر والمغرب لتطوير قدراتها المائية ورصد مناطق الجفاف وامكانات تحلية المياه .وسيتم ربط هذه المبادرة فى مصر بمشروع المليون ونصف مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى بحيث يتم تطبيق احدث تكنولوجيا استهلاك المياه وترشيد الموارد .وأكد وزير الموارد المائية والري ،أن حصة مصر من المياه تصل الى ٦٠مليار متر مكعب بينما يبلغ الاستهلاك ٧٥مليار متر مكعب ويتم سد النقص من خلال إعادة تدوير ١٥مليار متر مكعب.

فى افتتاح ورشة العمل التى عقدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعه »الفاو« إن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان يعتمد على المياه الجوفية بنسبة %٨٨مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنه أعطى إشارة البدء لأول بئر يعمل بالطاقة الشمسية ضمن ١٠٢بئر سيتم إنشاؤها لتعمل بالطاقة الشمسية تشمل المرحلة الأولى إنشاء ٥٠بئر تعتبر نموذجا لاستخدام الطاقة وترشيد استخدام المياه.

أن مصر تلتزم بخطة لإعادة تدوير المياه بهدف توفير مزيد من الموارد وترشيد الاستخدام ،مشي ار الى أن مصر تعتمد خطة قومية للمياه طويلة المدى حتى عام ٢٠٧٠وخطة متوسطة المدى حتى .٢٠٥٠ وتحدث الأمين العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »الفاو« عن ان الوضع المائى فى المنطقة صعب ومن ضمن ١٩دولة فى المنطقة توجد فقط ٥دول تصنف على انها لاتعانى عج از مائيا ومع زيادة أعداد السكان وارتفاع معدلات التنمية يزداد الاستهلاك ويرتفع الطلب على المياه وعلى المنتجات الزراعية.إن الفاو تتعاون مع و ازرة الزراعة فى برنامج جديد لتطوير التعاونيات الزراعية سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل ،مشي ار الى أنه يتم اهدار % ٣٠من الانتاج الزراعى فى مصر بسبب سوء النقل والتخزين مما يتطلب مزيدا من الاستثمارات للحفاظ على الانتاج

الزراعي.

أكد رئيس المركز الدولى للزراعات الملحية بدبى أن ندرة المياه من أشد خمس مخاطر تواجه العالم،وندرة المياه مشكلة عالمية وبالنسبة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا تزداد حدة المشكلةلذلك لابد من الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة باستخدام المياه والزراعة لترشيد استخدام الموارد .وتحدث نائب رئيس مركز الأبحاث الزراعية الذى القى كلمة وزير الزراعة عن تعزيز الأمن المائى الذى أصبح ضرورة وكذلك ترشيد استخدام الموارد المائية والاعتماد على التكنولوجيا لزيادة كفاءة الاستخدام الى جانب زيادة الاستثمارات فى مجال المياه والزراعة .وتحدث ممثل جامعة الدول العربية عن أهمية التنسيق بين الدول العربية لتوفير الموارد المائية للمنطقة والمشاركة فى اتخاذ الق اررات ورسم السياسات باعتبار أن قضية المياه من القضايا الحيوية فى المنطقة ،مشي ار الى أهمية وضع أسس عمل عربية موحدة لمعالجة قضايا

المياه.

التعديات على الأرض الزراعية :

إجمالي التعديات ومخالفات تغير النشاط وتحرير الأراضي :

انتهت المهلة التي حددتها الحكومة لبعض المستثمرين ورجال الاعمال والافراد الذين استولوا علي اراضي الدولة بغرض الزراعة وحولوا نشاطها الي عمراني باقامة منتجعات سياحية وقصور وفيلات والتربح من ورائها بالمليارات.المخالفون استولوا علي الفدان أيام حكم مبارك ب ٥٠جنيها وكان العقد بغرض الزراعة ولكن نفوذ الكثير من رجال الاعمال ايام دفعتهم الي تغيير نشاط هذه الاراضي من زراعية الي عمرانية واهملت الحكومات التي توالت بعد ثورة ٢٥يناير هذا الملف لتفتح النار علي المتعدين علي اراضي الدولة من ناحية والذين حصلوا علي أراض

٦٥٤