الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

وغيروا نشاطها بالمخالفة للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الارض من ناحية اخري وذلك بالطرق الصحراوية بالاسكندرية والسويس والاسماعيلية.

أوضحت مصادر رسمية داخل هيئة التعمير والتنمية الزراعية ان الحصر النهائي لاراضي الدوله بالطرق الصحراوية اكد ان اجمالي الاراضي المتعدي عليها بطريق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية والبحر الاحمر والصعيد بلغ اكثر من ٣ملايين فدان منها مليون فدان حصل عليه الافراد وبعض الشركات عن طريق وضع اليد ودون اي عقود مع الهيئة و ٢مليون فدان حصلت عليه ٦٥٠شركة لصالح ٣٥٠رجل أعمال في عهد المخلوع مبارك والمعزول مرسي عن طريق عقود مع الهيئة بغرض الزراعة وكان سعر الفدان حينذاك ٥٠جنيها لتشجيع المستثمرين علي الزراعة في هذه المناطق ولكن الفساد وقتها دفع رجال الاعمال والكثير من الافراد الي بناء هذه المساحات وبيعها للاغنياء والتربح من ورائها المليارات.في حالة استرداد الدولة لهذه الاراضي وطرحها للبيع في مزاد علني اوتحصيل الغرامات من المخالفين طبقا للاسعار الحالية فإنه سيتم تحصيل اكثر من ١٥٠مليا ار منها ١٠٠مليار جنيه من الذين حصلوا علي اراضي من الهيئة وغيروا نشاطها و ٥٠مليار جنيه من المتعدين علي الاراضي وقاموا بزراعتها دون عقد ملكية ويتم تقنين أوضاعهم عن طريق الهيئة ..مشي ار ان هذه المبالغ يمكن استغلالها في استصلاح وزراعة المشروع القومي

فدان.

ملايين

٤

واستصلاح

لزراعة

السيسي

عبدالفتاح

للرئيس

وأوضحت المصادر ان هناك شركات حصلت علي أراض بغرض الزراعة وتم تغيير النشاط منها شركة حصلت علي اكثر من ٢٨٠الف فدان بطريق العلمين وطريقي مصر الاسكندرية والاسماعيلية الصحراوي..وشركة علي حوالي ٥٠ الف فدان في مناطق مختلفة وبأسعار زهيدة ..وحصلت شركة اخري علي ١٠آلاف فدان ..وشركة علي ١٠الاف فدان ..وحصلت شركة علي ١٦٠ألف فدان بمنطقة الصعيد ..كما حصلت شركة علي ١٥٠ألف فدان بالوادي الجديد ..وحصلت شركة علي ١٠٠ألف فدان للصعيد الي جانب شركات كثيرة حصلت علي أراض بالطرق الصحراوية وحولوا نشاطها من زراعي الي عمراني.تم احالة ملفات ٢١عميلا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الي النائب العام ،لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بهذه الملفات عما هوثابت بقاعدة بيانات الهيئة.وتم فحص الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين ،وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات ،تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة علي الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدي الي منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق وهذا يعتبر إض ار ار عمديا بالمال العام ..مشي ار ان المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت ٤٣٨٣فدانا ،في مناطق سوهاج ،والمنيا ،والاسماعيلية وأسوان ،وغرب الاسكندرية الصحراوي ،وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب ٥٠ألف جنيه ،حيث قدرت القيمة الاجمالية لهذه المساحات بحوالي ٢١٩مليونا و ١٥٠ألف جنيه.

ان مجلس ادارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الطارئ بديوان و ازرة الزراعة قرر بإجماع الآراء بحضور وزير الزراعة ووزراء الري والاسكان والتنمية المحلية والتخطيط ومحافظي المنيا وجنوب سيناء تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١بشأن الأراضي الصحراوية خاصة علي الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي الي سكني وذلك بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة نتيجة تغيير هذا النشاط وفقا لق اررات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات والتي تضمنت رفع قيمة غرامة مخالفات الاراضي التابعة للهيئة علي الطرق الصحراوية ب ٥٠٠جنيه للمتر المربع مباني بإجمالي ٢مليون و ١٠٠ألف جنيه للفدان الواحد .

ان مجلس ادارة الهيئة منح المخالفين شه ار بدأت من يوم الأحد ٧يونيو وينتهي ٦يوليو ٢٠١٣لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات والا سيتم تنفيذ الق اررات الصادرة بالإزالة بكل حزم والدولة ستقف بكامل أجهزتها لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم وازالة أي مبان مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.

تم تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمجرد انتهاء المهلة المحددة لاستعادة اموال الدولة من المخالفين سواء بتغيير النشاط أو المتعدين علي الطرق الصحراوية دون وجه حق وتطبيق جميع الاجراءات الفانونية تجاه الشركات المخالفة بطرق السويس والاسماعيلية والاسكندرية وطرق الصعيد ..مؤكدا ان الدولة لن تتنازل عن حقها وصبرها نفد.ان اراضي الهيئة واراضي المشروعات الجديدة مراقبة بالاقمار الصناعية وسيتم احالة أي متعد سواء بالطرق الصحراوية اوغيرها الي النيابة العامة والازالة بالقوة الجبرية لجميع التعديات أو وضع اليد.وناشد وزير الزراعة المواطنين والمستثمرين والراغبين في الاستثمار مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أي شخص للتأكد من ملكيتهم لهذه الاراضي وصحة التصرفات طبقا للقانون ١٤٣لعام .١٩٨١ والقيام بتطبيق الاجراءات القانونية علي الشركات وفقا للحصر علي ارض الواقع دون محسوبية لاحد بما يساعد الحفاظ علي حق الدولة من ناحية وعدم الاضرار باستثمارات الشركات من ناحية اخري حيث تقوم الهيئة بتقدير المخالفات وفقا لاعلي الاسعار وعند اجراء اتفاق نهائي تتولي الهيئة تقنين اوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني.انه تم استحداث مكتب خاص له بمبني الهيئة العامة لمشروعات التعمير لتلقي

٦٥٥

الشكاوي من المستثمرين وعملاء الهيئة عن أي بيروقراطية من جانب موظفي الهيئة ..وذلك لتسهيل اعمال العملاء وتفويت الفرصة علي الذين يدعون ان الو ازرة السبب في بطء الاجراءات تجاه المتعاملين مع الهيئة.

انه بمجرد انتهاء المدة التي حددها مجلس ادارة التعمير سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين واسترداد

الارض التي حصلوا عليها دون وجه حق.

ضرورة ان يتم اتخاذ ق اررات من شأنها التيسير علي المواطنين وعملاء الهيئة مع مراعاة الحفاظ علي حق الدولة واولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين ،مؤكدا علي ضرورة احترام العقود ،وأن »العقد شريعة المتعاقدين« وان الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة ولا تراجع عن تطبيق القانون .لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وان يتم عرض دراسة علي مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر ،حسب السياسة العامة للدولة في التنمية

واضافة ذلك في العقود الجديدة.

التعديات على الأ راضي الزراعية :

وصلت التعديات علي الاراضي الزراعية منذ ثورة ٢٥يناير حتي الان لاكثر من مليون حالة علي مساحات تتعدي ١٥٠الف فدان ليس هذا فقط بل وصل الاهمال إلي وجود منتجات زراعية ملوثة بمياه الصرف الصحي وتضر بصحة المواطنين اما الفلاح فحدث ولاحرج مشاكله كثيرة أهمها نقص الاسمدة والتقاوي لدرجة ان و ازرة الزراعة لاول مرة ستستورد من خلال الهيئة الزراعية اكثر من مليون طن من الخارج لسد احتياجاتها وهذه المشاكل تتكرر كل عام دون حل جذري ..وجاءت ثورتا ٢٥يناير و ٣٠يونيو واستبشر الفلاحون خي ار ولكن مازال الوضع كما هو عليه مازال مسلسل الاهمال والتقصير تجاه حال الزراعة في مصر مستم ار وضرب مثالا ب ازمة الاسمدة المتكررة وذلك بسبب سحبها من الجمعيات الزراعية وبيعها في الاسواق باسعار مرتفعة وهذا يرجع إلي عدم وجود رقابة كافية من المسئولين عن قطاع الزراعة علي هذه الجمعيات مما يدفع العاملين بها إلي تهريبها وبيعها في السوق السوداء للتربح من ورائها

بالملايين.

قانون لتغليط عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية :

كشف مصدر مسئول بو ازرة الزراعة عن نية مجلس الوزراء إصدار قانون لتغليط العقوبات على تعديات الأراضي الزراعية واعتبارها جناية تستوجب الحبس وليس مجرد جنحة على أن يتم مضاعفة العقوبة حتى ٣سنوات سجنا وغرامة تصل الى نحو نصف مليون جنيه على حسب المساحة المتعدي عليها .والغاء دعم الأسمدة لكل مزراع قام بالتعدي على الأراضي الزراعية بداية من الموسم الشتوي الجديد وذلك من جانب الو ازرة للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتي التهمت مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية فى مصر .حالات التعدي على الأراضي الزراعية اقتربت من مليون حالة منذ اندلاع ثورة ٢٥يناير على إجمالي مساحة ٣٨ألفا و ٦٧٤فدانا.

القانون الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة يقضي برفع العقوبة عن المتعدي فى حالة واحدة فقط وهى التزامة بإعادة الأرض الزراعية المتعدي عليها الى حالتها الأولي على نفقته الخاصة وزراعتها .لاتهاون مع المتعدين على حرم نهر النيل سواء بالبناء أ ،الردم أو التلويث لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجاري المائية ويؤثر بالسلب على المتفعين ومنظومة ري الأراضي ،الى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع وأنه سيتم استخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم ،كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه للمزارع السمكية المخالفة لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعية المياه به .أهمية إجراءات عمليات الصيانة بصورة دورية لكافة محطات الري والصرف والمنشآت المائية الصغيرة والتأكد من سلامة بوابات القناطر وأفمام الترع والإهتمام بصيانة الترع والمصارف ،وطرح عقود صيانة واحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجاري المائية ومنشآت الري والصرف وسوف يتم تدبير التمويل اللازم لها.

بعد أن التهمت نحو ٤٩الف فدان من أخصب الأراضي الزراعية منذ ثورة ٢٥يناير حددت و ازرتا الزراعة والتنمية المحلية ملامح مشروع القانون الجديد لمكافحة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء او التبوير حيث تم الحرص علي تشديدها باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ليصل الحد الأدني لغرامتها ٢٠٠الف جنيه عن كل فدان تم تبويره او الاعتداء عليه بالبناء والسجن المشدد حتي ٥سنوات .ويحظر القانون المقترح الاعتداء علي الأراضي الزارعية ، سواء بالبناء عليها أو بتجريفها او تبويرها او حتي تركها بدون زراعة.

زيادة غرامة التعدي على أراضي الدولة الى ٥٠٠جنيه للمتر المربع:

بدأت و ازرة الزراعة في مضاعفة الجزاء للمعتدين علي اراضي الدولة بالطرق الصحراوية بالاسكندرية والاسماعيلية والسويس وذلك بعد ان وصلت التعديات علي اراضي الدولة الي ما يقرب من ٣ملايين فدان لصالح اكثر من ٦٧٢٠ شركة في ٣٠منطفة بالأراضي الصحراوية بالمخالفة للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتحويلها من نشاط زراعي لعمراني ومنتجعات سياحية ان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رفع قيمة مخالفات الاراضي التابعة للهيئة علي الطرق الصحراوية الي ٥٠٠جنيه للمتر المربع سيتم العمل بهذه الاسعار لمدة ٦اشهر ثم يتم اعادة العرض علي مجلس الادارة لاعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد.

غرامة قطع الشجرة :

٦٥٦

وافق محافظ القاهرة علي تعديل قيمة غرامة قطع الأشجار بالشوارع بدون تصريح قانوني لتكون طبقا لسنوات عمر الشجرة وزيادتها فاذا بلغ عمر الشجرة ١٠سنوات تصل الغرامة الي ١٠٠٠جنيه الف جنيه و ٢٠٠٠جنيه اذ تراوح عمر الشجرة من ١١سنة الي ٢٠وتصل ال ٣٠٠٠جنيه للشجرة التي يتراوح عمرها بين ٢١سنه وحتي ٣٠سنوات تزيد الي ٥٠٠٠جنه اذا تجاوز عمرها ٣٠سنه وفي حالة رغبة أي مواطن في قطع شجرة عليه الاتصال والتنسيق مع ادارة الحدائق بالهيئة حتي يتعرض لتوقيع الغرامة عليه.

التغيرات المناخية :

التغيرات المناخية والبيئية العنيفة التي اصبحت يشهدها العالم .وما ينتج عنها في التحدي الحالي للعاملين في البحوث الزراعية هذا ما تم تأكيده في مؤتمر نحو تحقيق الأمن الغذائي الذي نظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية الأسبوع الماضي حيث تمت مناقشة أكثر من ٤٠بحثا دارت حول بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي جودة وانتاجية المحاصيل الزراعية المصرية التقليدية .ان التحديات التي تواجهنا حاليا من تغيرات مناخية عنيفة الزمتنا بايجاد برامج تربية علمية لمواجهة الح اررة المتزايدة والملوحة والبرودة الشديدة ومحدودية المياه والأراضي من هنا كانت الابحاث المقدمة اليوم هدفها استنباط اصناف جديدة تتحمل نقص المياه ومقاومة للأمراض كذلك تتميز بانتاجيتها العالية .قدم فريق بحثي من قسم بحوث المحاصيل الحقلية صنفا جديدا من العدس عالي المحصول باسم جيزه ٢٩وهدفت الدراسة البحثية المقدمة الي التعرف علي القدرة الانتاجية وثبات المحصول لهذا الصنف الجديد تحت ظروف المناطق البيئية الزراعية المختلفة في مصر .وقد أظهرت النتائج تفوق انتاجية هذا الصنف الجديد جيزة ٢٩علي الصنف واسع الانتشار جيزة ٩بحوالي %٢٨.٥كما اظهر الصنف الجديد ثبات في صفة المحصول في جميع مناطق ومواسم التقييم وتم التوصية علي زراعةن صنف العدس الجديد جيزة ٢٩في كل من شمال وجنوب جمهورية مصر العربية تم استخدام التقنيات الحديثة في الحصول علي سلالات متحملة للملوحة من قمح الخبز حيث يقوم البحث علي تقييم السلالات عالية الانتاجية الناتجة من زراعة )المتك( وذلك بغرض الوصول الي سلالات نقية من قمح الخبز تتحمل الملوحة ..لذا قام الباحث بتقييم ١٢٥سلالة مقارنة بالاصناف المتحملة للملوحة فوجد منهاسلالات ذات محصول عالي الانتاجية تحت ظروف الملوحة .وتوصل البحث الي سلالات عالية الانتاجية في ظروف الملوحة باستخدام زراعة الموتك حيث تجود زراعتها في الدلتا والمناطق التي اصبحت تتأثر بالملوحة وقد وصلت مساحتهاالي حوالي ٣ملايين فدان اي ان حوالي %٣٠من الأراضي الصالحة لزراعة القمح اصبحت تعاني من الملوحة .اهمية البحث تكمن في الوصول الي سلالات تجود زراعتها في الاراضي التي بهانسبة ملوحة وبالتالي يمكن التغلب علي هذا العائق البيئي الاخذ في الزيادة مشيراالي انهااذا لم تؤد الي زيادة في المحصول المنزرع فانها تعطي ثباتا في نسبة المحصول الاساسية تم اجراء بحثا حول اتجاهات حديثة لمكافحة الحشائش في حقول القمح بواسطة تفعيل المفرزات المضادة للحشائش حيث تم تقييم ٣٦صنفا من قمح الخبز الممثلةلمدي واسع من الأصول الوراثية للأقماح المصرية بهدف قياس قدرتها التنافسية للحشائش خاصةحشيشة الزمير لانتخاب افضلها لمقاومة الحشائش وقد اظهر البحث ٦اصناف ذات قدرة تنافسية عاليه هي جيزة ١٦جيزة ١٧جيزة ١٦٨جميزة ٥جميزة ١٥٧وسخا ٨واوصي البحث باستخدامها في برامج التربية وفي انتخاب تراكيب ورثاية مناسبة لمقاومة الحشائش

دون استخدام المبيدات الضارة بالصحة والبيئة.

أجري بحثا عن المعلمات البيوكيمائية المرتبطة بمقاومة أمراض التربة والمجموع الخضري لطفرات الكانولا ذات الانتاجية العالية والتي تم فيها تقييم تسع عشرة طفره كانولا والذين نتجوا من التشعيع باشعة جاما في اجيال سابقة واباهما لمقاومتهم لبعض امراض التربة التي تصيب المجموع الجذري مثل مرضي العفن الفحمي والذبول الفيو ازريومي تحت ظروف الصوبة والحقل وبعض الأمراض التي تصيب المجموع الخضري مثل مرضي تبقع الأوراق والبياض الدقيقي تحت ظروف الحقل وقد تفاوتت الطفرات المختلفة في مقاومتها للأصابة بالأمراض المختبرة وكانت الطفرات CMI, CM2 CM8هي الاكثر مقاومة CM19 CM 17 CM12 CM14بينما كانت الطفرات CM18 CM 16والاباء الثلاثة باكتول وهو صنف محلي وصنفي لينتا وكوني وهما صنفان المانيان هي التراكيب الوراثية الأكثر قابلية للأصابة بمعظم الامراض المختبرة .كما تم استنباط معلمات بيوكيمائية للبروتينات الذاتيه المستخلصة من بذور طفرات الكانولا وابائهم مرتبطة بالمقاومة لأمراض العفن الفحمي والذبول ومرضي تبقع الأوراق والبياض الدقيقي وهذه الطفرات تتميز بمحصولها العالي وتحملها للجفاف والملوحة .ولذا يمكن ادراجها في برامج تربيه المحاصيل الزيتيه بهدف محاولة الوصول للأكتفاءالذاتي من الزيوت النباتيه الغذائية وتقليل الاستيراد.ولأهمية الكانولامن كأحد المحاصيل الزيتيه ومصد ار هاما من مصادر استخلاص الزيوت النباتيه بعد زيت النخيل وزيت فول الصويا حيث يحتوي الزيت علي %٦فقط من الأحماض الهنيه المشبعة %٩٤احماض دهنيه غير مشبعة وتزرع منه الاصناف الخالية من الحمض الدهني الايروسيك اقل من %٢في الزيت ومادة الجليكوسينولات اقل من ٣٠ميكرومول /جرام في الكسب والكانولا تتحمل الظروف البيئية المعاكسة والظروف الجوية السيئة وتجود زراعتها في الأرض المستصلحة حديثا والتي لا تجود فيها المحاصيل الشتوية التقليدية.

٦٥٧

ورغم كل ما سبق شرحة من اهمية هذا المحصول والزيت المستخلص منه فان محصول الكانولا ما زال يزرع في مصر علي النطاق البحثي فقط رغم ان ادراجة ضمن المحاصيل الزيتيه المنزرعه في مصر يمكن ان يساهم في تقليص الفجوه الزيتيه الغذائية حيث ان المحاصيل الزيتيه في مصر تسهم فقط ب %٣من الاحتياجات الغذائية الزيتيه وتلجأ لاستيراد %٩٧من احتياجاتنا الغذائية الزيتيه من الخارج لذلك فإن التوسع في زارعة الكانولا في الأراضي الجديدة هدف قومي لزيادة انتاج الزيوت النباتيه في مصر.

ولان الأرز احد المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر وتنعقد عليه آمال كبيرة في حل مشكلة نقص الغذاء ....

علاوة علي دوره الحيوي في امكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فائض للتصدير أجري بحثا حول ادارة المحاصيل تحت ظروف الأراضي المحدودة والمياه المالحة حيث تم فيه دراسةلأهم الاصناف المتحملة للملوحة من الأرز ،وكذلك الوصول الي اهم التوصيات الفنية التي ترفع انتاجية تلك الاصناف تحت ظروف الملوحة وباستخدام مياه الصرف الزراعي للري كمصدر غير تقليدي للمياه لزراعة الأرز ...ومن خلال البحث تم تقييم الاصناف والوصول الي عدة اصناف من الأرز عالي الانتاجية المتحمل للملوحة ومنها اصناف جيزة ، ١٧٩جيزة ١٧٨هجين مصري ) (١وهذه الاصناف تزيد انتاجيتها في الراضي الملحية حوالي ٣الي نصف طن للفدان ومصر يزرع بها بالراضي الملاحة حوالي ٦٠٠الف فدان ارز بالإضافة الي تلك التي تروي بمياه الصرف مما يزيد من انتاجية الأرز

حوالي ٣٠٠الف طن في الدورة الزراعية الواحدة.

رؤية لافضل طرق زراعة الأرز الهجين في مصر ان طريقة ال ariأي نظام التكييف المحصولي في ألرز هي الافضل حيث توفر من %٤٠ ، ٣٠من احتياجات الأرز من المياه دون اضرار للتربة اونقص في كمية المحصول وباستخدام تلك الطريقة تم التوصل الي محصول يتصف بالجودة العالية وصحي وآمن حيث تم تحليل العناصر الثقيلة في المحصول المزروع تحت الظروف )ملوحة عالية ري بمياه الصرف الزراعي( وجد ان التركيزات الموجودة به في الحدود الامنه وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والزراعة )الفاو( ومن أهم المشكلات الموجودة الآن فى تقدير تأثير التغيرات المناخية هى عدم توحيد طريقة الحساب بين الباحثين العاملين فى تقدير التغير فى المناخ على الزراعة ،بالإضافة إلى عدم استخدام أحدث الطرق العالمية فى عمليه التقدير وذلك لزيادة دقة التنبؤ .أما المشكلة الكبرى التى تعانى منها معظم الدول النامية هى عدم توافر الكوادر المتخصصة التى تستطيع أن تقوم بعمليات المحاكاة تحت الظروف الجوية العادية وتحت ظروف التغير فى المناخ المستقبلية.

هذا بالإضافة إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على تأثير التغير فى المناخ على إنتاجية المحاصيل فقط دون تقدير التأثير على التربة النامي فيها المحصول وشدة الإصابة بالأمراض والآفات والحشرات والحشائش التى سوف يزداد نشاطها عند ارتفاع درجة الح اررة ،وبالتالي سوف تؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل.

ويعتبر التكيف مع تلك التغيرات إستراتيجية ضرورية على كل المستويات فى جميع أنحاء العالم لاستكمال الجهود المبذولة من أجل التخفيف من وطأة احتمالات تغير المناخ المثيرة للقلق ،وعواقبه المحتملة على المناطق الحضرية

الساحلية المنخفضة عن سطح البحر.

طرق جديدة للزراعة لمواجهة تغير المناخ بمصر :

الزراعة كانت أول هدية قدمتها مصر للعالم ،فقد أقام المصريون حضارتهم قبل آلاف السنين على ضفاف النيل العظيم ،حتى أطلق هيرودوت على مصر أنها » هبة النيل« ،كما يصف المفكرون مصر بأنها »هبة المصريين« ،لكن مع ذلك فقد تراجعت الزراعة بشكل كبير ،وصارت الشكوى هى لغة الفلاح ،والمعاناة هى المسيطرة على حياته، فالكيماويات والأسمدة والتقاوى ،وايجار الأرض ،وأجرة الأنفار ،وماكينات الرى والارشاد الزراعي ،وغيرها من أسباب تعاسة الفلاح الذى يمنح الشعب كله غذاءه وكساءه من خيرات الأرض ..ومع أن الزراعة شهدت فترات تراجع كثيرة، فإنها مرت أيضا بمراحل انتعاش ورعاية كما حدث عقب ثورة ٢٣يوليو بإصدار قوانين الاصلاح الزراعى واعادة توزيع الأرض الزراعية .ولأن السنوات الماضية شهدت تراجعا شديدا فى مساحات الأرض الزراعية بتبوير بعضها ،أو بالبناء عليها ،وغير ذلك من الممارسات والتعديات فقد آن الأوان لنعود الى أرضنا الطيبة ونهتم بها ،ونصلح أحوال الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم ،ونحل مشاكلهم حتى تعود مصر سلة للغذاء ،ونحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية التى يحتاجها كل مواطن .عرفت مصر عبر العصور على انها سلة الغذاء ،وتربعت على عرش الزراعة بين دول العالم حينما كان يقاس تحضر الشعوب بتقدمهم الزراعى! ،لقد تغيرت اوضاعنا الزراعية ولم تعد لدينا استراتيجية واضحة ترسم الخريطة الزراعية او تركيبة المحاصيل التى تحقق الاكتفاء الذاتى للغذاء،ولكننا بصدد استصلاح اراضى وضم قطع زراعية جديدة للرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجارى تنفيذها سواء اقليم قناة السويس او الوادى الجديد او الظهير الصحراوى ..وحتى لاتتكرر السلبيات التى تهدد هذا القطاع الهام نتعرض لازمات ومشاكل القطاع الزراعى وكيفية علاجها ان المرحلة القادمة سوف تشهد نقلة فى القطاع الزراعى وذلك بعد اصدار قانون التعاون الزراعى( تعاونيات الريف ) المنتظر اق ارره فى الفترة القادمة والذى من شأنه زيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة وتوفير التقاوى وغيرها مما يحقق مصالح الفدان وتيسير تسويق المحاصيل بما يحقق مصالح الفلاح.

٦٥٨

وحتى يمكننا وضع رؤية مستقبلية للسياسات الزراعية التى يجب تطبيقها حتى نطور وننمى هذا القطاع للوصول الى الاكتفاء الذاتى للمحاصيل بما يغطى حاجة البلاد،لابد من وضع خطة استراتيجية تعالج المشاكل التى تواجه قطاع الزراعة والتى تتمثل فى عدة محاور يأتى فى مقدمتها تفتت الحيازات وتأكل الرقعة الزراعية والتى انحسرت فى ٤.٨مليون فدان نظ ار لفقدنا ٥٠الف فدان كل عام ! والتى تحتاج الى ردع التعدى والتجريف والبناء بتفعيل القوانين المجرمة لهذا الفعل واتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب الجهات المعنية والتعامل مع الاراضى الزراعية على انها

محمية طبيعية.

كما يجب التخلى عن منهج الاهدار الذى يتبناه البعض بالرغم من أننا فى أمس الحاجة لاستغلال الموارد بالاسلوب الرشيد والمناسب ،فعلى سبيل المثال تبلغ المخلفات الزراعية نحو ٣٠مليون طن سنويا نقوم باهدارها بالحرق بالرغم من امكانية الاستفادة منها بتحويلها الى اسمدة وعلف ،وعلينا ايضا تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والتى يؤدى تناقصها الى التأثير على الانتاجية الزراعية لنقص المساحات المنزرعة.

ومن أوجه القصور التى يعانيها قطاع الزراعة سياسة التسعير التى لا تحقق عائدا وهامش ربح مناسبين للمزارعين مما يؤثر على حافز الانتاج بالنسبة لهم ،مما يتطلب ضرورة ايجاد آليات لنظام تسويق جيد وتشجيع التسويق التعاونى فعلى سبيل المثال لابد من زيادة سعر توريد القمح ليبلغ ٣٠٠جنيه بدلا من ٢٧٠جنيها للطن ،وكذلك محصول الذرة الذى تحول الى علف رغم اهميته لعدم اقبال الفلاحين على زراعته نتيجة لتسعير الوسطاء له بسعر لا يقبلونه ولا يدر عائدا يتناسب مع الجهد المبذول .التركيب المحصولى الذى يخضع لرغبات المزارعين دون وجود معايير حاكمة والذى يرتبط بمدى الربحية المحققة من زراعته دون النظر الى أهميته فلقد بلغت المساحة المنزرعة باللب ٣٧٠ألف فدان بينما تقلصت مساحة زراعة القطن من مليون فدان عام ١٩٣٠الى ٣٠٠ألف فدان فقط ! مما أثر على الانتاجية ، ويضاف الى ذلك زراعته بجانب الأرز حيث ان زراعة المحاصيل المبعثرة تؤثر على انتاجية الفدان ،كما يجب الاهتمام باتباع التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتصنيع الزراعى ،ومواكبة التطور العلمى والمستجدات فى مجال الزراعة للنهوض بهذا القطاع الاهم فى الاقتصاد المصرى .إن ثروتنا الزراعية هى أمانة فى أيدينا ليس فقط للحفاظ عليها ولكن زيادتها وازدهارها ،والفلاح كتلة اقتصادية لايستهان بها ،ولقد مرت السياسات الزراعية وتطبيقاتها فى السنوات السابقة بتركيز الحكومات على سياسات الاصلاح الاقتصادى وتقليص دور الدولة لتحرير الزراعة من القيود الحكومية ،ولم يرافقه بالتوازى البدائل المؤسسية القادرة على القيام بأدوار الدولة.وكانت المحصلة السلبيات التى ظهرت فى زيادة الغش التجارى فى مدخلات الانتاج الزراعى من اسمدة ومبيدات وتقاوى ،وظهرت طبقة من الوسطاء الجشعين الذين يبخسون الناس حقوقهم ،وأصبح الضحية الحقيقية الفلاح البسيط والمستهلك ،المزارع يكد فى الزراعة ثم يحمل حصاد زراعته على كاهله ولا يستطيع تسويقه ،وكذلك تآكلت الرقعة الزراعية نتيجة للزحف العمرانى فى غياب الردع الحكومى مما أدى الى التفتت الحيازى ،بالاضافة الى غياب دور الارشاد الزراعى وفاعلية البحث العلمى ،كما ترتب على الإهمال التعدى على حرم الترع والمصارف وتحول الى طريق أو مبنى حتى لا يوجد مكان لوضع ناتج التطهير ، حتى التعديات لم ترحم الأشجار بل تم عمل مذابح لها واستغلال أماكنها بشكل لا يسمح بزراعة أشجار جديدة ،كما انهارت جسور الترع وتكبدت الدولة مبالغ باهظة جراء أعمال التدبيش ،ومن السلبيات أيضا زحف كردونات المدن على المزارع خاصة مزارع الدواجن وعدم احترام البعد الوقائى مما يسهم فى انهيار هذه الصناعة ،وكذلك عدم الالتزام بنظام الدورة الزراعية مما أدى الى قيام المزارع بزراعة المحصول الذى يعود عليه بالربحية وعلى سبيل المثال ليس الحصر زراعة الأرز بالمخالفة ،وغاب دور الرقابة والمتابعة والدورات التدريبية .أن مستقبل مصر يبدأ من الريف لذلك فنحن بحاجة الى التخطيط لتحقيق الرخاء ،لحل القضايا التى تواجه قطاع الزراعة ،فبالأمس القريب اعلن عن زيادة سعر طن السماد الآزوتى ،وأثيرت ضجة حول هذا الموضوع ،وتم مناقشة الأمر دون النظر للطرف الآخر وهم أصحاب المصانع الذين يعانون صعوبات كثيرة لاستمرارهم فى الانتاج ،وغض البصر عن أسباب الأزمة وهم تجار السوق السوداء ،وعند معالجة مثل هذه المشكلة يجب إصدار تشريع يعاقب كل من يتعدى على الاراضى الزراعية بالبناء عليها بعدم صرف الاسمدة ،لأن الذى يستفيد من الدعم الزراعى هو المخالف والضحية المزارع البسيط الملتزم ،ناهيك عن الحصر غير الحقيقى لمقررات الأسمدة للأنواع المختلفة للمحاصيل ،ولن ينتهى هذا الأمر إلا عن طريق استخدام نظام الحوكمة الذى يطبق فى كل دول العالم ،وتعد الجمعيات الزراعية هى الخدمة الأولى للمزارع ويمكن من خلالها ربط الزمام بقاعدة بيانات مسجلة على الكمبيوتر وعليه يتم الحصر وصرف الأسمدة مما يمنع باب الفساد .وعن مشاكل المحاصيل الرئيسية فأبرزها التسويق ولذلك فإن التعاقدية عليها يجب أن تتم عن طريق مؤسسات أو شركات تقوم بهذا الدور تحت متابعة الحكومة لأن ما يحدث حاليا يستحق المراجعة ،فتسويق القمح على سبيل المثال يتم بشراء القمح مباشرة من الحقول عن طريق الوسطاء بسعر الحكومة المعلن وهم المستفيدون بفارق السعر عند تسليمه للمطاحن ،كما أن التسويق خلال التعاونيات أو بنوك القرى فلا يتم بالشكل المطلوب ،والمشكلة الأخرى التى تواجه المحاصيل هى صعوبة العودة لنظام الدورة الزراعية مرة أخرى نظ ار للتفتت الحيازى.ولذلك يجب أن نتدارك تلك المشاكل فى الأراضى الجديدة والمستصلحة والتى يجب أن توزع بطريقة الاسهم مما يمنع تفتيتها ،وبذلك ينطبق عليه نظام التجميعات الزراعية ويؤدى ذلك الى توفير المياه والاسمدة والمبيدات ،وباقى المعاملات الزراعية الاخرى ،كما

٦٥٩

يجب البحث عن شركات تقوم بالتعاقد مع الفلاحين تحت إشراف و ازرة الزراعة وذلك فى تطبيق تجربة زراعة الأرز على شرائح ،وكذلك زراعة القمح على مصاطب طبقا لتوصيات منظمة )الايكادا( للمنطقة العربية وشرق افريقيا والتى تهدف الى زيلدة الانتاجية وتوفير المياه والاسمدة ،كما يجب التعاقد مع شركات لانتاج الطاقة من المخلفات الزراعية مع وجود التسهيلات اللازمة من الحكومة حتى لا تستمر ظاهرة التلوث الهوائى والبيئى من حرق المخلفات الزراعية.

ولابد أن يقوم الاتحاد التعاونى الزراعى بدوره الريادى بتكوين آلية لكل محافظة لاقراض المزارعين بقروض ميسرة لسلالات الانتاج الحيوانى أو مصانع الالبان أو مزارع الدواجن المغلقة -يجب نقلها من الوادى والدلتا الى المناطق الصحراوية -وغيرها بضمان الحيازات الزراعية للمزارعين وليس بضمان أعضاء مجالس الادارة.

محطة أرصاد زراعية :

البحوث التطبيقية الحل الأمثل لمشكلات مختلف المجالات ،فعن طريقها يمكننا التحول من دولة مستهلكة مستوردة إلى أخرى منتجة ومصدرة ،ولا يحتاج البحث التطبيقى فى كثير من الأحيان لإمكانات ضخمة ،لكنه يحتاج إلى اهتمام من المسئولين ،والتشجيع المعنوى للقيادات الشابة" .ابتكار وتصنيع أول محطة أرصاد زراعية بتكنولوجيا مصرية خالصة، ابتكره مجموعة شباب من خريجى كلية الهندسة الكهربائية بالجامعة ،حيث قاموا بتكوين شركة ناشئة لتنفيذ المشروع تحت إشراف الجامعة ،كما ساهم المعمل المركزى للمناخ بمركز البحوث الزراعية فى تقييم الابتكار ،الذى حصل على براءة اختراع .وحول دور محطة الأرصاد الزراعية هناك هدفين رئيسيين من وجود أى محطة أرصاد زراعية ،الأول:هو معرفة حالة الجو من درجة الح اررة ونسبة الرطوبة والإشعاع الشمسى والمطر وسرعة واتجاه الرياح ،أما الهدف الثانى فهو معرفة معلومات عن التربة التى سيتم الزراعة بها ،من درجة ملوحتها وح اررتها ووجود عناصر مضرة بها ونسبة الرطوبة فيها ووجود مياه جوفية بها من عدمه .ومن خلال تلك المعلومات يمكن التنبؤ بظهور بعض الآفات فى المحاصيل الزراعية مثل عفن البطاطس وصدأ القمح وبناء عليه يتم إعطاء الفلاحين بعض النصائح لتجنب ظهور هذه الآفات .المحطة تقوم من خلال المستشعرات المغروسة فى التربة بتسجيل عشر قراءات فى الدقيقة الواحدة لكل المعلومات الخاصة بالتربة والظروف المناخية ،ثم ترسلها للوحدة الرئيسية التى تقوم بأخذ قراءات للمتوسط والحد الأدنى والأقصى لمختلف البيانات ،وترسلها إلى الموقع المحدد على شبكة الإنترنت ليتم استقبالها من أى مكان فى الجمهورية .وعن طريق برامج معينة يتم إرسال إنذارات بوجود احتمال إصابات بأمراض أو آفات للمحاصيل الزراعية.

أن تكلفة المحطة الواحدة المستوردة تبلغ ١٢٠ألف جنيه ،ولكن بدخول المحطات حيز التطبيق الصناعى المحلى ستصل تكلفة الواحدة إلى حوالى ٣٠ألف جنيه ،أى ثلث تكلفة المحطة المستوردة وبنفس الكفاءة ،بالإضافة إلى أنها ستوفر فرص عمل للشباب من خلال تشغيل عدد كبير من الورش والمصانع الصغيرة ،كما ستساهم فى القضاء على احتكار الشركات المصنعة لقطع غيار المحطات ،وتمكننا من الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يتم جمعها، مع السرعة فى الصيانة واصلاح المشكلات .أن تصنيع هذه المحطة يعد خطوة على طريق تصنيع محطات لمراقبة تلوث الجو والنيل ،تستفيد بها و ازرات البيئة والصناعة ،بدلا من استيرادها ،إذ تبلغ تكلفة المحطة الواحدة منها مليون جنيه .مثل استخدام الموجات الكهرومغناطيسية لقتل سوسة النخيل التى تقضى على %٢٠من محصول النخل فى مصر ،ودراسة إنشاء محطة طاقة كهربية تعتمد على ح اررة الشمس ،وذلك بالتعاون بين خريجى الجامعة وبين و ازرة الزراعة ،أن محطة الأرصاد الزراعية ستساعد كلا القطاعين الخاص والعام ،حيث يمكن للمستثمرين استغلالها فى المحاصيل ذات التكلفة العالية أو التى يتم تصديرها من خلال تخصيص محطة لكل محصول .دور و ازرة الزراعة فى إدخال هذه التقنية لمصر من خلال إنشاء الو ازرة المعمل المركزى للمناخ عام ١٩٨٦ونمتلك ٥٠محطة على مستوى الجمهورية تقوم بتوعية المزارعين بمواعيد الرى ،وخطتنا المستقبلية هى توفير ما لايقل عن عشر محطات فى كل محافطة لذا نحتاج إلى تضافر مختلف الو ازرات للبدء فى تصنيع محطات محلية .بعض التقنيات الحديثة التى يتم استخدامها مثل مستشعرات قياس رطوبة التربة )الماء تحت جدر النبات( والتى تعطى إنذا ار بوقف الرى لتجنب إهدار المياه ،ومستشعرات ح اررة الرطوبة التى تحدد أفضل موعد لزراعة كل محصول .الو ازرة تقوم بعمل دورات سواء للشباب أوالفلاحين أو المرأة المعيلة لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة مثل زراعة الأسطح وتوعيتهم بكيفية إدارة تلك المشاريع والقراءة الصحيحة لبيانات الأرصاد الزراعية.

ثورة الانترنت المصرية :

نحن في مواجهة عصر جديد من الإعلام الرقمي تسيطر عليه وسائل الاتصالات الحديثة؟ ..هل هي نهاية وسائل الإعلام التقليدية التي طالما اعتدنا عليها كالصحافة المطبوعة والتليفزيون والراديو؟..أم أن المجال يتسع للجمع بين الإعلام الرقمي والتقليدي في منظومة متكاملة ،وليست تنافسية ،تكمل بعضها بعضا تكون فيها الغلبة ل“الخبر“ والمادة الإعلامية؟ ..وما هي الاستراتيجيات المطلوبة لخلق حالة من التواصل والتكامل بين كل ما هو قديم وحديث في عالم الإعلام ؟ ..كانت هذه التساؤلات محور المناقشات والندوات التي شهدتها قمة الإعلام في شمال إفريقيا والتي استضافتها القاهرة قبل أيام وشارك فيها مجموعة من أبرز الإعلامين وممثلون عن أهم القنوات التليفزيونية وشركات الاتصالات في مصر والعالم العربي .لابد من الإشارة إلى أن الإحصائيات والأرقام العالمية التي رصدها التقرير السنوي لرابطة الصحافة العالمية لعام ٢٠١٥تؤكد أن %٨٠من مستخدمي الهواتف الذكية يتفقدون هواتفهم كل ١٥

٦٦٠

دقيقة بشكل منتظم يوميا .وهو ما يعني أن الصراع أصبح محموما للاستحواذ على اهتمام المستهلك المعاصر ،والذي أصبحت تطبيقات هاتفه المحمول هي نافذته الرئيسية على العالم .ورصد التقرير أيضا إحصائية لقياس نسبة الاطلاع على المواد الإعلامية عبر الهواتف الذكية ،والتي أشارت إلى أنه،عالميا ،يمضي المستهلك العادي نحو ٩٧دقيقة على تليفونه المحمول و ٣٧دقيقة على جهاز الكمبيوتر اللوحي ،وهو ما يمثل نحو %٣٧من الوقت الذي يمضيه في تفصح وسائل الإعلام بكل أشكالها يوميا .ووفقا للتقرير ،فإن نسبة اطلاع المستهلك على التليفزيون لا يتجاوز ٨١ دقيقة يوميا ،مقابل ٧٠دقيقة على جهاز الكمبيوتر التقليدي و ٤٤دقيقة يمضيها في الاستماع للبث الإذاعي ،وذلك في مقابل ٣٣دقيقة فقط يطلع فيها على وسائل الإعلام المطبوعة.ولدعم هذه الطفرة التكنولوجية في الإعلام ،يؤكد محمد حسام مدير التسويق في إحدى شركات الاتصالات الكبرى أن مصر مقبلة على ثورة في عالم الإنترنت مع تدشين البنية التحتية للألياف الضوئية كبديل عن كابلات التليفون النحاسية التقليدية ،والتي لا تتمتع بالكفاءة اللازمة لاستيعاب الضغوط المتزايدة للمستخدمين .في تقرير طرحه خلال المؤتمر أن الألياف الضوئية ستكون أكثر قدرة على تحمل العوامل البيئية المتغيرة ،نظ ار لأنها مجرد شعاع ضوئي يمر عبر أنابيب زجاجية معالجة بشكل خاص وتتسم بالمرونة .وبالتالي ،فإن مثل هذه البنية التحتية ستساعد على توفير خدمة أكثر سرعة وكفاءة وبأقل الأسعار للمستهلك المصري بشكل عام ،لتواكب بذلك خدمة الإنترنت في مصر في سرعتها وكفاءتها نظيراتها في كبرى دول العالم .وهو ما سيساعدها على توفير خدمات إضافية للمؤسسات الإعلامية المختلفة بأقل التكلفة .وضرب مثالا على ذلك بالبث المباشر لمباريات كرة القدم العالمية ،حيث ستتمكن وسائل الإعلام من بثها على منصاتها الرقمية في نفس توقيت المباراة وبكفاءة عالية للمشاهدة .كما أن الألياف الضوئية ستساعد في توسيع نطاق المنصات الرقمية للقنوات المحلية، بحيث تتمكن من توصيل بثها إلى مختلف أنحاء العالم بكفاءة متناهية ،.أن الاعتراف بسيطرة وسائل الاتصالات على العصر الحديث أمر لا مفر منه ،ومن ثم كان لابد من التعامل مع هذا الواقع والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة واخضاعها بحيث تتحول إلى عامل مساعد لخدمة المادة الإعلامية التليفزيونية المطروحة ،بدلا من التعامل معها كعامل منافس .وهو ما أدى إلى المزيد من التفاعل مع الجمهور بشكل عام وساعد على زيادة العائدات سواء فيما يتعلق بالاشتراكات أو العائد الإعلاني.رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات الفضائية الهندية البارزة ،والتي تتمتع بنسب مشاهدة عالية في الشرق الأوسط ،حيث أكد أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل موقع “يوتيوب ”وغيره من المواقع الإليكترونية تعتبر بمثابة المقياس الأكثر دقة لمعرفة توجهات المشاهدين .كما أنها ترصد بكفاءة المادة التليفزيونية التي تستحوذ على اهتمام المشاهدين في كل دولة على حدة ومواعيد كثافة المشاهدة.

وهو ما يساعد إدارة القناة على اختيار المادة التليفزيونية وتحديد توقيت عرضها بما يتناسب مع الجمهور المستهدف.

وبالتالي ،فهناك علاقة تكاملية في الوقت الراهن بين الفضاء الإليكتروني والتليفزيون التقليدي .أنه في ظل الزيادة المفرطة في الاختراعات الجديدة والمتلاحقة التي تسهل من عملية تصفح الإنترنت والاطلاع على كل ما يعرضه من مواد ،فلابد من الاعتراف بأن شركات الاتصالات ربما تكون هي صاحبة اليد العليا على وسائل الإعلام في المستقبل .

ولكن حتى هذه اللحظة ،فإن هناك علاقة من الاستفادة المتبادلة بين الجانبين أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة إعلامية رئيسية .وهو ما دفع كل وسائل الإعلام للتواصل مع جمهورها عبر هذه المنصة الحديثة ،الأمر الذي يسهم في الحفاظ على وجودها كوسيلة إعلامية بارزة .وهذا لا يعني التخلي عن الوسائل التقليدية في تقديم المادة

الخبرية ،ولكن هناك علاقة تكاملية .

ويشير عن شبكتين اخباريتين عربيتين أن مهمة القناة الإخبارية التي تحترم جمهورها أن تستفيد من المادة الخبرية التي ربما يبثها الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بعد التأكد من صحتها من خلال مصادر موثوق فيها .وأكدا أن مثل هذه المواقع الإليكترونية تلعب دو ار ملموسا في لفت الانتباه إلى المزيد من الأخبار ذات الطابع المحلي خاصة في منطقة ساخنة تموج بالأحداث مثل الشرق الأوسط.لا يمكن أن ننكر أن سيطرة التكنولوجيا الحديثة على حياتنا المعاصرة ،ولكن هذا لا يعني نهاية وسائل الإعلام التقليدية كما عهدناها ،والتي بقيت أمامها مهمة صعبة لترويض الإعلام الرقمي ليكون عنص ار مكملا وليس منافسا لها.

أزمة الأسمدة :

أزمات الفلاح -سعر الأسمدة :

ارتفاع سعر الأسمدة والكيماوى والتقاوى وظهور المبيدات المسرطنة ومشاكل الرى وانعدام الارشاد الزراعى اهم المشاكل التى تواجه الفلاح منذ عقود فكان يعانى من عدة مشاكل وكان تهميش دوره بالرغم من أهميته واضحا.وكان من المنتظر بعد قيام ثورتين انصاف الفلاح واستعادة دوره المهم ولكن الواقع كان مريرا ،فعقب ثورة يوليو عام ١٩٥٢ صدر قانون الاصلاح الزراعى والذى اعاد توزيع الاراضى الزراعية بين كبار الملاك والفلاحين المعدمين فكانت خطوة مهمة لثورة يوليو اذ بدأت بإصلاح حياة الفلاحين والذين اذا انصلحت احوالهم سيحققون طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى فالفلاح الذى هجر ارضه سيعود وينتج مرة اخرى وسنحقق اكتفاء ذاتيا للمحاصيل والسلع الاستراتيجية بدلا من استيرادها وانفاق مليارات الجنيهات والتى اذا وجهت داخل البلد ستقام مشروعات استثمارية ضخمة ..ولكن احوال

٦٦١

الفلاحين اليوم اصبحت ام ار صعبا وخاصة فى ظل المشاكل التى يواجهونها ولم يلتفت لهم احد على مدار حكومات متعاقبة لحل مشاكلهم وكان آخرها ارتفاع السولار والبنزين .تحقيقات الاهرام حاورت عددا من المزارعين للوقوف على أهم المشكلات وطلباتهم ووضعها امام المسئولين لعلنا نجد من ينصفهم ذهبت الى احدى الاراضى الزراعية وكان يعمل بها عدد من الانفار لدى مستأجر للارض حيث قالوا لى انهم يعملون باليومية حيث يحضرون من الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من عملهم والذى يتنوع من سقى وحرث وحصاد وليس لهم علاقة من قريب او بعيد بالمعاناة التى يعانيها صاحب الارض ولكن ما يعوقهم اثناء عملهم هو الرى والذى احيانا يأتى منخفضا عن معدله فلم نستطع رى

الارض بالكامل او عدم انتظامه.

وعندما التقيت بالمستأجر قال إنه اتفق مع صاحب الارض على ايجار قطعة ارضه التى اقوم بزراعتها طوال العام ووقت الحصاد اعرض ما انفقته طوال العام من شراء اسمدة وتقاوى وكيماوى والذى ارتفع سعرها بشكل كبير هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار السولار والبنزين والذى زاد من اعبائنا ونأتى فى النهاية الى عدم رواج زراعات معينة فى البيع او اضطرار بيعها بأسعار قليلة حتى لا تمكث فى الارض كثي ار مما يعرضها للتلف.

كبير له دون

ا

بسبب فقر الفلاح وقلة ما يحصله من محصوله يضطر احيانا الى زراعة المحاصيل التى تحقق دخلا الالتفات الى ما تحتاجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من زراعات معينة هذا الى جانب قيام بعض الفلاحين بزراعة محاصيل مختلفة بجوار بعضها مما يؤدى الى اتلاف المحاصيل لبعضها وكل هذا بسبب انعدام الارشاد الزراعى للفلاح بالاضافة الى عدم دراية الفلاح بالمبيدات المسرطنة من غيرها فهو يقوم بشراء المبيدات بشكل عشوائى مما يعرضه للأمراض.بسبب قلة الدخل للفلاح وما يتعرض له من متاعب يضطر إلى التخلى عن مهنته الاساسية كمزارع ويبيع ارضه ويستثمر امواله فى مشروعات اخرى او يبحث عن عقد عمل بالخارج مع اندثار مساحة الرقعة الزراعية بسبب التعديات على الاراضى الزراعية ودخول بعض الاراضى فى كوردون المبانى مما يشعل ثمن الارض وتتحول الاراضى الزراعية الى مبان. :اغلب ملاك الاراضى اما يقومون بتاجير الارض لمزارع يقوم بزراعتها او يبيعون ارضهم لانهم غير متفرغين لها والمزارع يعانى من عدة مشاكل اهمها مياه الرى غير المنتظمة مما يضطر الى تاجير ماكينة للرى والتى تكلفت ١٢٠جنيها للروية الواحدة بعد ان كانت ب ٥٠جنيها ومحصول كالارز يحتاج ريه يوميا ونأتى الى زيادة اسعار الاسمدة بنسب تتراوح من %٢٥الى %٥٠وانخفاض سعر بيع المحصول فمثلا كان يباع طن الارز ب ٢٤٠٠جنيه انخفض سعر بيعه الى ١٨٠٠جنيه هذا الى جانب ارتفاع سعر السولار.

ان غياب الارشاد الزراعى يتحمل الكثير فكل فلاح يزرع ما يريده بالاضافة الى استخدام مبيدات غير مطابقة هذا الى جانب الفائدة العالية من القروض التى يمنحها لنا بنك التنمية والائتمان الزراعى فالفلاح فى النهاية هو الخاسر الاكبر.ان عدم توافر الاسمدة والتقاوى وصرفها بعد المواعيد المقررة لها يدفع الفلاح الى استخدام التقاوى المخزنة لديه مما يؤدى الى ضعف انتاجية المحصول وكذلك عدم وقوف الدولة الى جانب الفلاح ادى الى تفاقم مشاكله وهجر الفلاحين لأرضهم فالى جانب مشاكل الرى وارتفاع اسعار كل شئ من اسمدة وتقاوى وسولار فالفلاح يتعرض لامراض كثيرة ممكن تصيبه اثناء الزراعة ولا يجد أى تامين صحى للعلاج.

ويبقى الفلاح رغم كل المصاعب المحيطة به برفقة العامل من العناصر الاساسية فى عملية التنمية الشاملة المبتغاة فى ٢٠١٥فهو يستحق الاهتمام اللائق بعد سنوات الاهمال فى زمن الفساد والخداع فى وقت الاقصاء ومع ذلك ظل صامدا صاب ار فى انتظار من ينصفه فى " مصر الجديدة" التى طال انتظارها شهد عام ٢٠١٤عدة أزمات واجهها الفلاحون ,منها ما هو متعلق بمستلزمات الانتاج ومنها ما هو متعلق بتسويق الإنتاج ,وسط ق اررات من الدولة بعضها جاء متأخ ار وبعضها الآخر تم اتخاذه استعدادا للعام الجديد لتفادى تكرار ما حدث ولتخفيف الاعباء عنهم ومساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة .أبرز تلك الأزمات يتمثل فى ٣ملفات هى

القطن والأرز والأسمدة.

ففيما يخص القطن عانى الفلاحون من تسويق فضلة الموسم الماضى من المحصول والبالغ حجمها مليون قنطار ,مما جعل بعضهم يفقد الأمل فى تسويقه فأشعل النيران فيه ,نتيجة عزوف الشركات عن شرائه لأنه اصبح غير ملائم للآلات الموجودة بالمصانع ,مما حدا بالدولة الى صرف دعم تسويقى بقيمة ٣٥٠مليون جنيه ,بمعدل ٣٥٠جنيها للقنطار الواحد ,بدلا من ٢٠٠جنيه .ومع الموسم الجديد لحصاد المحصول ,الذى بلغ اجمالى مساحته ٣٧٥الف فدان ,خصصت الدولة دعما اجماليا قدره ٥٢٠مليون جنيه ,لشراء القطن من المزارعين والفلاحين وحددت سعر ١٤٠٠جنيه للقنطار كسعر استرشادى .وفيما يخص الأرز ,تأخرت الدولة فى اعلان السعر الاسترشادى لشرائه بقيمة ٢٠٥٠جنيها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى ,مما دفع المزارعين الى بيعه للتجار الذين فازوا بالمحصول بأسعار أقل .أما أكثر الأزمات خلال فكانت زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة من ١٥٠٠جنيه الى ألفين ,بمعدل ٢٥جنيها للشيكارة ,بسبب الزيادة فى اسعار الوقود نتيجة الغاء الدعم ,وتهديد عدد من المصانع بخفض حجم انتاجها او الغلق ,لعدم كفاية كميات الغاز الذى تعتمد عليه فى الانتاج .و كان رد فعل الحكومة ,بتطبيق منظومة تشديد الرقابة على التوزيع منذ شهر نوفمبر الماضى لغلق الباب امام السوق السوداء ومحاربة مافيا الأسمدة لضمان توفير

٦٦٢

السماد المدعم للفلاحين بالجمعيات ,مما اسفر عن معاقبة ٧٠من المخالفين بالجمعيات التعاونية الزراعية منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة الشهر الماضى ,بإحالة ٢٨منهم الى النيابة العامة والادارية والرقابة الادارية.

وفيما يخص ملف المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى ,ألغى وزير الزراعة السابق ,تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك ,بزيادة سعر الفائدة على قروض العملاء المتعثرين والذى كان سيصل الى % , ١٨والعودة الى النسبة السابقة وهى %, ٥.٥وفقا للسياسة الإئتمانية لعام .٢٠٠٩و قام البنك بإرجاء اتخاذ أى إجراءات قانونية وعدم ملاحقة صغار المزارعين المتعثرين لمدة عام تنتهى فى ٣١ديسمبر , ٢٠١٤للتيسير عليهم والوقوف بجانبهم سواء كانوا عملاء متوفين او محبوسين على ذمة قضايا البنك سواء بالسداد النقدى او الجدولة مع الاعفاء من جزء من العوائد ووضع السياسات والآليات التى تضمن ذلك.

ووفقا لتقارير البنك الرسمية ,فقد بلغ عدد المتعثرين ١٥٧٦عميلا قاموا بتسديد ٥١مليون جنيه من اصل ٦٢مليونا

وتم اعفاؤهم من ١١مليون أخري.

كما منح البنك ١١٣٤مربيا ,تمويلا قدره ٧٨.٦مليون جنيه لتربية وتسمين ٢١الفا ٨٦٨رأسا ,فى اطار مشروع تربية " البتلو " لتوفير اللحوم الحمراء فى السوق المصرية عن طريق توفير التمويل اللازم لتكاليف تربية وتسمين ذكور الجاموس ،وتشجيع صغار المربين ،وخلق فرص عمل لشباب الخريجين فى مجال الثروة الحيوانية .وعلى صعيد مواجهة التعديات على اراضى الدولة سواء الزراعية او بالطرق الصحراوية ,فقد بدأت الدولة حربها ضد التعديات ,حيث قام الوزير بإحالة مسئولى حماية الاراضى بالجيزة والصف الى التحقيق لشعوره وتلاعبهم فى رصد الازالات وهو ما رأه بنفسه فى احدى جولاته هناك ,بينما يسعى وزير الزراعة فى القانون الجديد الى معاقبة المتعدى بالحبس والغرامة وازالة المخالفة بل وسحب الأرض ايضا .وذكرت تقارير الادارة المركزية لحماية الأراضى ,أن اجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغ مليونا و ٢٤٩ألف حالة على مساحة ٥٤ألفا و ٥٠٠فدان .تمت ازالة ٣٠ألفا و ٨٦٠حالة تعد ,على مساحة ٢١٣١فدانا بجميع أنحاء الجمهورية قياسا بإزالة ٩آلاف فدان منذ بدء ثورة يناير وحتى مارس

.٢٠١٤

منحت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية مهلة أخيرة حتى ١٣ديسمبر ٢٠١٤لمخالفى الطرق الصح اروية من الاسكندرية والسويس والاسماعيلية ,جراء تغيير النشاط من زراعى الى استثمارى لسداد قيمة مخالفاتهم والتى تقدر بعشرات المليارات بما ينعش خزينة الدولة ,ومهلة اخرى حتى نهاية مارس ٢٠١٥للمتعثرين المتعاملين على اراضيها مقننى اوضاعهم وتوقفوا عن السداد .بدأ تنفيذ القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس السابق عدلى منصور ,بتعديل نص المادة ١٢٥من القانون ٦٣لسنة , ١٩٦٦بالتحصين الاجبارى للماشية ضد الأمراض الوبائية وعمل بطاقة لكل رأس تتضمن التاريخ الصحى لكل منها ,بهدف الحفاظ على حقوق الفلاحين والمزارعين ودعمهم بحماية الثروة الحيوانية التى لديهم .وتشير تقارير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,الى انه تم تحصين ١٠ملايين و ٢٢٣الفا و ٥١٩رأسا من الماشية منذ مطلع ٢٠١٤وحتى شهر نوفمبر ٢٠١٤حيث تم تحصين بعض الحيوانات مرتين خلال العام فيما يتحمل الفلاح مقابلا بسيطا كما شهد ٢٠١٤ايضا فتح باب الترخيص أمام ٢٥الف مزرعة مخالفة مقامة وتعمل منذ ثمانينيات القرن الماضى ,وافتتاح مصنع انتاج لقاحات انفلوان از الطيور بطاقة ٢٠٠مليون جرعة تزداد إلى ٤٠٠ مليون .مواجهة غلاء الأسعار قامت الحكومة ممثلة فى و ازرتى الزراعة والتموين ,بوضع خطة لمواجهة غلاء الاسعار ,لبيع المنتجات من أسماك وألبان ودواجن وغيرها ,بأقل من أسعارها بالأسواق بنسبة % , ٢٥للاستفادة من ٢٥ الف منفذ تابعا للتموين و ٦٥منفذا ثابتا و ٢٥متحركا تابعة للزراعة ,كما قامت الزراعة ممثلة فى قطاع الانتاج بطرح لحوم بلدية بسعر ٤٥جنيه لكيلو البقر والجاموس و ٥٠للضان و ٣٨للمستورد.

وعلى مستوى البعد القومى فقد ,بدأت الدولة خلال عام , ٢٠١٤تمد يد التنمية لكل من منطقتى سيناء و حلايب وشلاتين ,من خلال مجموعة من المشروعات التنموية وتذليل بعض العقبات التى تواجه الأهالى فى شلاتين من طاقة شمسية وآبار ومنازل .خطط العام الجديد أما عن المشروعات الزراعية الجديدة التى من المقرر تنفيذها فى العام الجديد ,سيتم الاسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى باستصلاح ٤ملايين فدان ,والبالغة مليونا و ١٨الفا فى ٩مناطق بالصحراء الغربية ,لإقامة تجمعات سكنية زراعية صناعية شاملة ,يستفيد منها شباب الخريجين والفئات الاجتماعية الأخرى بنحو ٢٦٠الف فدان اى نحو ربع المساحة تقريبا ,كما سيتم طرح قانون الزراعة التعاقدية فى بداية العام ليضمن الفلاحون والمزارعون حقهم من مكسب مادى وتسويق منتجاتهم قبل زراعتها.

مشروعات انقاذ الفلاحين وفى اطار الحرص على تذليل العقبات التى تواجه الفلاحين والمزارعين لا سيما صغارهم ومساعدتهم على تحقيق مكاسب مالية ,قامت لجنة التشريعات التابعة لو ازرة الزراعة بإعداد ١١قانونا جديدا ,تم ارسال بعضها الى مجلس الوزراء أو ازرتى العدل او العدالة الانتقالية أو مجلس الدولة ومن تلك القوانين :الزراعة التعاقدية ,التكافل الزراعى ,حماية الاراضى الزراعية من التعديات ,التعاون الزراعى ,الصيد والمصايد السمكية ,الملكية الفكرية للاصناف الزراعية ,معاش الفلاحين ,النقابة الموحدة للفلاحين ,ترشيد استخدام المياه ,الاتحادات النوعية الزراعية ,فضلا عن اعادة صياغة قانون الزراعة ككل و ايضا تعديل قانون الملكية الفكرية

فى المجال الزراعى.

٦٦٣

كانت هناك بالفعل ازمة في الاسمدة ويرجع ذلك لسببين اولها ارتفاع التكلفة حيث وصل طن السماد الي ١٤٠٠ جنيه في حين ان سعره الحقيقي يتخطي ١٨٠٠جنيه مما ادي الي توقف بعض الشركات وكان علي رأس هذه الشركات شركة الدلتا للاسمدة ، ،وكانت هناك اتجاهات منذ مايو ٢٠١٤لرفع سعر السماد وتم ارجاؤه الي شهر اكتوبر الماضي ،ثم اجتمعت الاطراف الممثلة لو ازرة الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار وممثلي الاتحاد التعاوني لمناقشة تحرير اسعار السماد .ان سعر الغاز وصل الي ٤.٥دولار بعد ٣دولارات مما تسبب في وجود ازمة كبيرة في صناعة السماد فالاسمدة هي السلعة الاستراتيجية الاولي في الزراعة والتي تؤثر علي الاقتصاد بشكل كبير وبدونها لن يكون هناك اي تنمية زراعية ولا صناعية ولا تجارية في مصر ،وهذا ما جعل و ازرة الزراعة تقوم بتوفير السماد تحت اي ظرف للفلاح المصري حيث ان الو ازرة هي المعنية بالدفاع عنه وتتصدي لجميع المشاكل التي تواجهه ،ولذلك تحاول جاهدة ان توجد نوعا من التوازن بينها وبينه ،وكانت من المقترحات التي قدمت للوزير ان يكون سعر السماد ٢٤٠٠جنيه حتي تستطيع الشركات ان تحقق الربح المطلوب ،وبالفعل تمت الموافقة بعد دراسة هذا الموضوع بشكل جيد مع مجلس الوزراء ،وكان السبب الرئيسي للموافقة علي هذة الدراسة هو عدم توقف الشركات وبالتالي ستتواجد الازمة وبشكل اكبر .ان المنظومة المقررة لانتاج السماد ثلاثية الابعاد يشترط فيها توفر الغاز ،وبالتالي ستعمل الشركات والصناع ،ولن تتوقف المنظومة الا في حالة عدم وجود الغاز والذي يعد العنصر الاساسي بها ،مشي ار الي ان توفر الغاز للمصانع سيفي السماد المنتج باحتياجات الفلاح والاراضي الزراعية التي يبلغ عددها ١٠ملايين فدان والتي قدرت احتياجاتها السنويه بما يقرب من ٨٠مليون شكارة سماد ،بمعدل ٨شكاير لكل فدان في الشهر تقسم علي مرحلتين في كل مرحلة يصرف اربع شكاير وذلك طبقا للاسعار المقررة من قبل و ازرة الزراعة ،وعدم توافر الغاز في العام الماضي هو ما أوجد أزمة نقص السماد ،وهو ما ادي ايضا الي توقف الشركات .اجتمع ممثلي الحكومة بأصحاب الشركات لإعداد قائمة باحتياجاتهم الشهرية والتي وصلت إلي ٣٥٥ألف طن سماد شهري بمتوسط ثابت، والتزمت الشركات مع الحكومة ،واصبح هناك شركتان »شركة ابوقير والدلتا« يؤخذ السماد منهم بالكامل لصغار المزارعين ،اما الشركات الاستثمارية »موبكو – اسكندرية – وحلوان – والمصرية« تم الاتفاق معهم ان يتم أخذ % ٥٦ من انتاجهم والباقي يمكنهم تصديره حتي يستطيعوا ادخال عملة صعبة لكي يحققوا الربح المرضي لهم الي جانب انهم يدفعون ثمن فاتورة الغاز بالدولار ،مؤكدا علي ان جميع الاطراف قد التزمت بالمتفق عليه وعلي رأسهم و ازرة البترول بالرغم من المشاكل التي كانت تعاني منها خاصة ان و ازرة الكهرباء اعتمدت علي الغاز بشكل كبير في حين ان ٣٠٠٠وحدة مازوت تستهلكها الكهرباء تستطيع ان تحل أزمة جميع مصانع السماد في مصر ولكنها مع الأسف لا تستخدم المازوت ان هذا الموضوع لو نظر اليه بوضع حلول بديلة واجراءات من جانب و ازرة الكهرباء في استخدام بدائل للغاز في تشغيل المحطات ستحل مشكلة السماد بشكل نهائي وعلي كل الاطراف ان تسعي جاهدة لكي يصل إليها الغاز بنسبة لا تقل عن %٩٥حتي نتمكن من أخذ النسب المتفق عليها بشكل لا يجعل هذه الشركات تخسر وبالتالي ستتوقف ،مشي ار الي انه تم توفير %٩٥من احتياجات القمح والبنجر »حوالي ٤ملايين فدان » في الوقت الحالي وهذا يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح.واضح أنه لا يستطيع احد بيع السماد خارج المنظومة التي تديرها و ازرة الزراعة ،فاذا حدث ووجد سمادا يباع في السوق السوداء فالمؤكد ان الفلاح هو من باعها بنفسه ولا احد غيره ، وهناك شركات زراعية تأخذ حصتها من نسبة ال %٥٦المتفق عليها من الشركات الاستثمارية ونسبتها %٤٤سماد حر والباقي يصدر حسب ظروف السوق في العرض والطلب ،ولكن في النهاية كان هدف و ازرة الزراعة في المقام الأول ان تعطي كل فلاح حصته كاملة ،لافتا الي ان السماد الموجود في المخازن والجمعيات يغطي %٩٥من احتياجات الفلاحين ،وهذا يعني ان احتياجات الشتاء تسير بشكل منتظم .ان و ازرة الزراعة قامت مؤخ ار بضبط اكثر من ٣٥٠٠حيازة وهمية ،وتم تحويل اصحابها للنيابة مما جعلنا نقوم الآن باعادة حصر جميع الاراضي ولن يعطي السماد الا بعد المعاينة الدقيقة ،حيث تم اكتشاف حيازات وهمية كثيرة وتم عمل خط ساخن بالتعاون مع التليفزيون المصري لمناشدة المواطن بالابلاغ عن اي حيازة وهمية للاراضي الهدف منها اخذ سماد بغير حق ،مشي ار الي ان المنظومة التفاعلية للمجتمع والتي يعد المزارع جزءا اساسيا فيها لا يوجد بها اي مشكلة اذا اشتركت بها كل الاطراف بهدف الحفاظ علي السلعة الاستراتيجية الهامة وهي السماد .يجب المطالبه بأن يعاد بنك الائتمان الزراعي داخل منظومة الاسمدة ،فقد كان هو الجهة المسئولة لتوفير المستلزمات الزراعية هذا الي جانب دور رجال الاعمال في استيراد السماد ،وفتح باب الاستيراد امام الشركات الاستثمارية والهيئات الزراعية المصرية والجمعيات ايضا تستطيع ان تتعاقد مع الهيئات لتستورد السماد وبالتالي يباع السماد الحر بسعر ١٣٠إلي ١٣٥جنيها ،في حين ان مافيا تجارة الأسمدة كانت تتربح فوق ٣مليارات جنيه من خلال قيامهم ببيع ٢مليون طن سماد متري بالسعر المدعم وبيع ٢مليون اخري في السوق السوداء كسماد حر ليصل سعر الشكارة الي ١٥٠جنيها مما يعني أن الطن يصل الي ٣٠٠٠جنيه بزيادة ١٥٠٠جنيه في الطن ،وفي المقابل قامت و ازرة الزراعة برفع السعر ٢٥جنيها فقط في الشيكارة يعني مليار جنيه وفي هذه الحالة نكون وفرنا للمزارع المصري ٢مليار جنيه ،بالاضافة الي انه تم تغيير استراتيجية الو ازرة واصبح الحد الاقصي لصرف السماد ٢٥فدانا للاراضي القديمة بالدلتا و ٥٠فدانا في الاراضي الصحراوية بسعر السماد المدعم وما زاد عن هذه المساحة يشتري السماد بالسعر الحر.ان استخدام الاسمدة المركبة جزء مهم جدا

٦٦٤