الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

تبدأ قدراتها من ٢٠الي ٥٠ميجاوات بالإضافة الي خفض الجمارك علي معدات ومهمات الطاقة المتجددة الي %٢ فقط والسداد بالجنيه المصري يشترط علي المستثمر عدم أية معدات أو مهمات مستعملة وأن مجلس الوزراء صاحب قرار الموافقة علي اقامة المشروعات الأكبر من ٥٠ميجاوات .عدم اهمال او تجاهل للبرنامج النووي المدرج ضمن خليط الطاقة المستقبلي ويجري العمل حاليا لاعادة تأهيل الضبعة لحين انجاز الاجراءات والترتيبات الأخري لبدء اقامة المحطة النووية الأولي كماان الاهتمام بالطاقات المتجددة ليس علي حساب الطاقة النووية وبرامج الضبعة .منظومة الكهربقاء المصرية تعتمد علي الغاز الطبيعي وفي ظل محدودية هذا المورد تم تعديل الاستراتيجية المستقبلية لزيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة والفحم والطاقة النووية وتراجعت الطاقة المائية الي %٩من قدرات الشبكة الآن وقدرات الرياح في حدود ٥٤٧ميجاوات ولدينا محطة شمسية المكون الشمسي منها لاينتج اكثر من .%٢٠ كما أن مزيج الطاقة المستقبلي يتضمن دو ار هاما وكبي ار لطاقة الفحم وفقا للمعايير البيئية المصرية والعالمية اضافة للطاقة النووية .موافقة مجلس الوزراء تخصيص استثمارات ملياري جنيه سنويا لتقوية شبكات النقل لاستيعاب القدرات التي يقيمها القطاع الخاص وينهي المشاكل الموجوده في الشبكة .كما لا تجاهل اطلاقا لتحفيز الاستثمار في مجال تصنيع المعدات والمهمات الخاصة بالطاقة المتجددة وتدرس مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون مع استشاري من الاتحاد الأوروبي يغطي الفترة حتي عام ٢٠٣٥ويقدم حوافز للأستثمار في مجال التصنيع ويوفر قاعدة معلومات تمكن المستثمرين من اقامة خطوط انتاج للمهام التي لم تصنيع محليا يعد مع مراقبة مستمرة لبنود التعريفة نظ ار لأن

التوسع في التصنيع المحلي يخفض من التكلفة.

التعريفة المقترحة

التمويل

قدرة المحطة

)قرش /ك.و.س(

)منزلي (

اقل من ٢٠٠ك.و

من ٢٠٠ك و حتي ٥٠٠

ك.و

من ٥٠٠ك .و حتي ٢٠

ميجاوات

من ٢٠م.و حتي ٥٠م.و

ذاتي او تمويل بشروط ميسرة من و ازرة المالية )فائدة (%٤ ذاتياوتمويل بشروط ميسرة من و ازرة المالية )فائدة (%٤ تمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من و ازرة المالية

)فائدة (%٨

تمويل اجنبي

تمويل اجنبي

معدل إستهلاك الأجهزة الكهربائية شهريا :

٨٤.٨قرش /ك .و .ساعة

٩١.١قرش /ك.و.ساعة

٩٧.٣قرش /ك.س .و ساعة

١٣.٦دولار سنت /ك.و ساعة

او مايعادل ٩٧.٣قرش ك.و ساعة

١٤.٣٤دولارسنت /ك.وساعة او ما

يعادل ١٠٢.٥قرش ك.س.س

كيفية معرفة كم وات يستهلك المنزل يوميا اوشهريا اوكل ساعة.

هناك طرقتان الأولي هي فاتورة الكهرباء التي تأخذ قراءة آخر الشهر وقراءة أول الشهروتطرحهم ثم تقسمهم علي عدد

ايام الشهر.

اما الطريقة الثانية فهي حساب كم تستهلك اجهزة منزلك خلال تشغيلها :

تستهلك اللمبة ١٠٠وات ٢٤كيلو وات عند تشغيلها ٨ساعات يستهلك التلفزيون الملون ٢٠كيلو وات عند تشغيله ٨ساعات تستهلك الثلاجة ١٢قدم ٧٥كيلو وات عند تشغيلها ٢٤ساعة تستهلك مروحة السقف ٤٨كيلو وات عند تشغيلها ١٦ساعة يستهلك المكيف ١.٥حصان ٣٠٠كيلو ات عند تشغيله لمدة ٤ساعات بعد حساب استهلاكك الذي يحتاج الي بال طويل ورصد دقيق يجب حساب قيمة هذاالاستهلاك بالأسعار الجديدة حتي

تتأكد انك تحاسب بطرقة صحيحة.

كيفية حساب الكهرباء :

يتم تحديد استهلاك الكهرباء بالكيلووات عن طريق عداد الكهرباء فإذا كان الإستهلاك ١٠٠كيلووات يفترض ان يتم حساب قيمة استهلاكك كالتالي اول ٥٠كيلو وات بسعر ٣.٧٥سعر ثاني ٥٠كيلو وات المقدر ب ٧.٢٥واذا إستهلك من ١٠٠٠الي ١١٠٠كيلووات )ليس من الأفراد محدودي الدخل( وسوف يتم محاسبته علي قيمة استهلاكك بسعر ٦٠قرشا للكيو وات عن الاف كيلو الأولي اما الي ١٠٠كيلو ات التي تزيد عن ذلك فسوف تحسب باعلي سعر وهو

٧٤قرش للكيلو وات الواح.

فن توفير الكهرباء :

عند شراء ثلاجة جديدة يفضل اختيار النوع الموفر في استهلاك الطاقة ومراعاة ضبط الترموستات علي درجةح اررة مناسبة )تختلف في الصيف عن الشتاء( مع مراقبة فترات ايقاف وتشغيل الثلاجة ذاتيا للتأكد من سلامة

الترموستات.

تجنب الفتح المتكرر للأبواب اوترك الباب مفتوح ولو لمدة بسيطة لأننا في كل مرة نفتح فيها باب الثلاجة نسمحللهواء البارد بالخروج منها ودخول الهواءالساخن.

-تجنب تراكم الثلج داخل وحول الفريزر وازالته كلما زاد سمكه لانه يقلل من كفاءة التبريد.

٤٥

فحص كاوتشوك الأبواب للتأكد من عدم تسرب البرودة الي الخارج او ترسب الهواء الي الداخل ممايزيد منالاستهلاك ويتسبب في تكوين الثلج علي جدران الفريزر.

ازالة الغبار العالق علي انابيب مكثف الهواء المتواجد خلف الثلاجةلتحسين التبادل الحراري بينها وبين الجوالمحيط.

يفضل وضع الثلاجة في الأماكن جيدة التهوية وبعيداعن مصادر الح اررة مثل البوتاجاز وغسالة الأطباق وان تبعدعن الحائط بحوالي ١٠سم لكي نسمح بتجديد دورة الهواء الخاصة بالمكثف خلف الثلاجة.

تنرك الطعام الساخن يبرد قبل ضعه في الثلاجة لأن وضعه وهو ساخن يؤدي الي ارتفاع درجة ح اررة الهواء داخلالثلاجة ممايقلل من كفاءة التبريد.

عند استخدام السخان الكهربائي يراعي ضبط درجة ح اررة تسخين الماء بين ٦٠ – ٥٠درجة مئوية شتاء وفصلالسخان عند عدم الحاجة اليه لمدة طويلة والتأكد من عدم وجود تسرب في وصلات المياه الساخنه وعدم الاسراف في

الماء الساخن.

شرائح الإستهلاك :

محدودو الدخل ممن لا يتعد استخدامهم ال ١٠٠كيلو وات يتم التعامل معهم علي اساس شريحتين:

الشريحة الأولي

عدد الكيلو وات

صفر – ٥٠كيلو وات

عدد الكيلو وات

١٠٠ - ٥١كيلو ات

٢٠٠كيلو وات في الساعة الأولي

٣٥٠ - ٢٠١كيلو وات بمعدل ١٥٠كيلو وات

٦٥٠ - ٣٥١كيلووات بمعدل ٣٠١كيلو وات

١٠٠٠ - ٦٥١كيلو وات بمعدل ٣٥٠كيلو وات

مايزيد علي ١٠٠٠كيلو وات

الشريحة

من ٠الي ٥٠ك .و

من ٥١الي ١٠٠ك.و

من ١٠١الي ٢٠٠ك.و

من ٢٠١الي ٣٥٠ك.و

من ٣٥١الي ٦٥٠ك.و

من ٦٥١الي الف ك.و

اعلي من ١٠٠٠ك.و

الشريحة الثانيه

سعر الكيلو وات بالجنيه

٧.٥قرش للكيلو وات

سعر الكيلو وات بالجنيه

١٤.٤قرش للكيلو وات

١٦قرشا للكيلو وات

٢٤قرشا للكيلو وات

٣٤قرشا للكيلو وات

٦٠قرشا للكيلو وات

٧٤قرشا للكيلو وات

أسعار الشرائح والإستهلاك

السعر السابق

٧.٥قروش

١٤.٥قرش ا

١٦قرشا

٢٤قرشا

٣٤قرشا

٦٠قرشا

٧٤قرشا

السعر من اول يوليو ٢٠١٥

٩قروش

١٧قرشا

٢٠قرشا

٢٩قرشا

٣٩قرشا

٦٨قرشا

٧٨قرشا

القيمة الإجمالية بالجنيه

٤.٥

١٣.٠

٤٠.٠

١٠١.٥

٢٥٣.٥

٦٨.٠

١١٧٥.٠

حجم الدعم المخصص للكهرباء يبلغ ٢٧.٢مليار جنيه فى الموازنة الحالية وعلى الرغم من ضخامة المبلغ ،فإنه غير كاف لحل أزمة الكهرباء ،لأن السعر الحقيقى لتكلفة إنتاج الكيلو وات طبقا لما أعلنته الو ازرة يبلغ ٤٧قرشا ويباع طبقا للزيادة الجديدة ب ٩قروش فقط .وجاء قرار تقليص الدعم المخصص عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات، خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد ،مما دفعها إلى وضع خطة عاجلة لإضافة ٦١٨٢ميجاوات الى الشبكة خلال العام الحالى بتكلفة ٢.٦٥مليار دولار فى سابقة تشهدها شبكة الكهرباء خلال عام واحد .وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ستطبق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة .الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى ،٢٠١٩على أن يتم تخصيص ٩ مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة سيكون متوسط السعر فى العام الأول ٢٩.٢قرش ثم يرتفع الى ٣٥.٢فى الثانى ثم ٤٠قرشا فى الثالث ،و ٤٥.٥فى الرابع وصولا إلى ٥٠.٨قرش فى الخامس ،وأن المرحلة الأولى لرفع الأسعار قلصت دعم الكهرباء بموازنة ٢٠١٤ ٢٠١٥إلى ٢٧.٤مليار جنيه بدلا من ٣٨.٧

مليار قبل رفع الدعم.

التعريفة الجديدة بداية من اول يوليو ٢٠١٥

سعر الكيلو وات

شرائح الاستخدامات المنزلية

ك.و.س/شهر

٤٦

أسعار الكهرباء :

٩قروش

١٧قرشا

٢٠قرشا

٢٩قرش

٣٩قرش

٦٨قرش

٧٨قرش

٥٠-٠

١٠٠-٥١

٢٠٠-١٠١

٣٥٠-٢٠١

٦٥٠-٣٥١

١٠٠٠-٦٥١

اكثر من ١٠٠٠

شرائح الاستخدامات التجارية

١٠٠-٠

٢٥٠-٠

٦٠٠-٢٥١

١٠٠٠-٦٠١

اكثر من ١٠٠٠

٣٢قرش

٥٠قرش

٦١قرش

٨١قرش

٨٦قرش

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار فى وسائل الإعلام أنه تواصل مع و ازرة الكهرباء والطاقة والتى أكدت أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادةهيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام .وأضافت الو ازرة أن القرار لم يطبق بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم تطبيق الزيادة على الشرائح الثلاثة الأولى ،موضحة أن الزيادات التى كانت ستقرر هى الشريحة الأولى "صفر ٥٠ -كيلو" التى كانت ٥قروش للكيلو ثم زادت إلى ٧.٥فى العام الماضى ،وكان من المفترض زيادتها إلى ٩قروش العام الحالى ،والشريحة الثانية " ١٠٠ - ٥١كيلو" بقيت على سعر العام الماضى ،وهو ١٤.٥كيلو ،ولم تتم

قرشا .

قرشا ،ولم ترتفع إلى ٢٠

قرشا كما كان مقر ار ،والشريحة الثالثة " ٢٠٠ - ١٠١كيلو" بقيت ١٦

زيادتها إلى ١٧

وأكدت الو ازرة أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو ٢٠١٥وأنه لن تحدث زيادات أخرى هذا العام ،كما ش ددت على أنه لن يحدث أى تراجع عن استثناء الشرائح الثلاثة الأولى هذا العام .وحول ما تردد فى العديد من المواقع

المبكرة طبقا لنص

الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من

أنباء تفيد بأنه سيكون هناك تخفيضا للمعاشات

المادة ،١٦٥قام المركز بالتواصل مع و ازرة التضامن الاجتماعى والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما .وأكدت أن الأمر مجرد شائعة الغرض منها التغطية على ما تم منحه لأصحاب المعاشات من مزايا خلال الفترة الأخيرة ،مشيرة إلى

بصفة مستمرة فيما بينها وبين ممثلى أصحاب المعاشات لبحث كل الحقوق الخاصة بهم .

وجود تعاون وتنسيق

وأوضحت الو ازرة أنه تم إصدار تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين ،مشددة على أنه لن يضار أى صاحب معاش ،واذا كانت هناك خصومات

المتسببين فى ذلك للتحقيق.

سيتم تدارك أى خطأ فو ار واعادة ما تم خصمه واحالة

قانون الكهرباء الجديد :

مشروع قانون الكهرباء الجديد ،يعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص المحلى والأجنبى لدخول مجال انتاج وتوزيع الكهرباء ،كحل سريع لمواجهة النقص الشديد فى الطاقة وقصورها عن تغطية احتياجات الاستهلاك المنزلى واحتياجات قطاعات النشاط المختلفة ،ناهيك عن احتياجات التوسع فى الاستثمار واقامة المشروعات الجديدة.

التقرير السنوى لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ،التابعة لو ازرة الكهرباء يقول إن الدولة ستعتمد على القطاع الخاص فى توليد ثلثى الإنتاج المستهدف للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وهذا يعنى أن نصيب القطاع الخاص يمكن أن يصل إلى نحو % ١٤من إجمالى إنتاج الطاقة ككل .مشروع قانون الكهرباء الجديد يوسع من اختصاصات وسلطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل المشروعات التى تعمل فى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص .فالجهاز هو الذى يمنح التصاريح والتراخيص للمشروعات ،ويتأكد من توافر المنافسة الحرة بين كل المستثمرين ،وعدم احتكار أحد المشروعات لمنطقة جغرافية معينة ،كما أنه مسئول عن مراعاة مصالح المستهلكين والوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار .وبذلك يعد قانون الكهرباء الجديد استكمالا للمسار الذى اتخذته الحكومة على مدى الشهور القليلة الماضية لفتح قطاع انتاج وتوزيع الكهرباء أمام القطاع الخاص .ففى سبتمبر ٢٠١٤قام وزير الكهرباء بإعلان الأسعار التى ستشترى بها الدولة الكهرباء التى ينتجها القطاع الخاص من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .كما تم الإعلان عن قروض ميسرة توفرها و ازرة المالية للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة فى ذلك المجال .وأكدت الحكومة استعدادها لإبرام اتفاقات لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص لمدة تتراوح بين ٢٠و ٢٥سنة

بأسعار تكفل عائدا مجزيا للمستثمر .

وفى ديسمبر ٢٠١٤صدر القانون رقم ٢٠٣فى شأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ،ليعطى العديد من المزايا للمستثمرين فى تلك المشروعات .وتضمنت تلك المزايا خفض الجمارك على كل معدات ومهمات الطاقة المتجددة إلى %٢فقط ،تدفع بالعملة المحلية ،وتوفير الأراضى لمشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح بأسلوب

٤٧

حق الانتفاع بمقابل لا يزيد على %٢من الطاقة المنتجة سنويا أو قيمتها نقدا ،على أن تقوم الدولة بإجراء التجهيزات والدراسات الضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي .كما نص ذلك القانون على التزام الدولة بعدم تغيير تعريفة شراء الكهرباء المتفق عليها قبل عامين .ما يهمنا فى كل ذلك هو أن العلاقة بين الدولة وبين مشروعات القطاع الخاص المولدة للكهرباء يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة ،فيمكن أن تقوم مشروعات القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء اللازمة لنشاطها ،وتوفر بذلك الطاقة المماثلة التى كانت ستأخذها من الشبكة العامة للدولة ،كما يمكن أن يقوم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للحكومة كى تتولى هى توزيعها وبيعها للمواطنين ،أو يسمح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ،ونقلها للأماكن المختلفة من خلال شركات نقل الكهرباء التابعة للدولة .وهنا يجب الإشارة إلى أمرين مهمين .أولهما أن الأسعار التى سبق أن أعلنتها الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص المحلى والأجنبى تتراوح بين ٨٥قرشا و ١٠٢.٥قرش للكيلوات للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ،كما تتراوح بين ٦٨.٤قرش و ٨٣قرشا للكهرباء المولدة من طاقة الرياح .وقد أعلنت الحكومة أن المستهلكين سيتحملون تلك التكلفة بالكامل ،مع استثناء الشرائح الثلاث الدنيا للاستهلاك المنزلي ،والشريحة الأولى للاستهلاك التجاري ،وآلات الرى للزراعة .وهذا يعنى بالطبع رفع فاتورة الكهرباء للمستهلكين بالقدر الذى تتوسع فيه الدولة فى شراء الكهرباء من مشروعات القطاع الخاص .أما الأمر الثانى فهو أنه فى حالة قيام المستثمر ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين فإن سعر البيع يتحدد وفقا للعقد المبرم بينهما ،أى وفقا للعرض والطلب ،دون أى تدخل من الدولة أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .وهذا هو ما نعترض عليه .التجارب السابقة التى ترك فيها تحديد سعر السلع والخدمات التى يقدمها القطاع الخاص للعرض والطلب ،تركت فيها الدولة المواطنين فى العراء ليفعل القطاع الخاص بهم ما يريد .الأمثلة كثيرة وليس أقلها إيجارات الأراضى الزراعية ،وايجارات المساكن الجديدة ،ومصروفات المدارس الخاصة، وتكاليف العلاج فى العيادات والمستشفيات الخاصة ،فضلا عن أسعار الأسمنت وحديد التسليح والسلع الغذائية، وتعريفة الميكروباص والتوكتوك ...والقائمة تطول !.لا تقولوا إن نصيب القطاع الخاص من الانتاج الكلى للطاقة سيكون محدودا وبالتالى قليل التأثير ،فالمؤكد أنه يمكن أن ينفرد بتحديد السعر فى المناطق النائية التى تفتقر إلى خدمات الكهرباء المقدمة من الشبكة الحكومية .لا تقولوا إن قانون الكهرباء الجديد ينص على تمثيل المستهلكين بأربعة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،وأن من بين هؤلاء الأعضاء كلا من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار .فمع كامل احترامنا لهذين الجهازين إلا أنهما حتى الآن لم يحققا تأثي ار ملموسا فى حماية المستهلك المصرى من لهيب الأسعار وشطط الاحتكارات .لا بد وأن ينص القانون على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع محددات لأسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص للمواطنين ،طبقا لعناصر التكلفة واختلاف المناطق ونوعية الاستخدام.

أكد وزير الكهرباء والطاقة أن مجلس الوزراء ناقش قانون الكهرباء الجديد تمهيدا لإصداره ،وقال أمام مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر رؤية وحلول عاجلة الذى نظمته مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين و ازرة الكهرباء تتبنى ثلاثة محاور رئيسية فى استراتيجية الطاقة ..الاولى الاستخدام الأمثل لجميع مصادر الطاقة والمحور الثانى ترشيد استخدام الطاقة ،أما المحور الثالث فيتمثل فى حوكمة منظومة الطاقة لتنظيم التعامل مع القطاع الخاص والحكومة فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة .ان الو ازرة قامت بوضع إطار قانونى خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال الحيوي ،بعد إصدار تعريفة شراء الكهرباء من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفق التعريفة المعلنة ويضم ان و ازرة المالية .نحتاج استثمارات بمليارات الدولارات فى قطاع الكهرباء للوصول بمعدلات النمو الى نحو ٪ ٧من جديد ،موضحا ان سبب مشكلة عدم إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة هو عدم هيكلة نظام الدعم والذى ادى الى تشوه مناخ الاستثمار فى هذا المجال الجديد ،حيث كانت تقل تكلفة الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية نحو ٪٥٠عن المصادر المتجددة مما أدى الى تأخرنا كثي ار فى هذا المجال .تم تحديد أراضى فى مناطق شرق وغرب النيل وفى السويس لإقامة م ازره الخلايا الشمسية للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا القطاع الهام بنظام حق الانتفاع .تم تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يؤهلها للمشاركة مع القطاع الخاص أو الاستثمار فى هذا المجال .يتم حاليا الإعدام لاستراتيجية مصر ٢٠٥٠فى مجال الطاقة بالتعاون مع المفاوضية الأوروبية وبنك التعمير الالماني .أهم نقطة فى منظومة الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة هو وضع تعريفة جديدة لإنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة .واكد على ضرورة إعداد رؤية استراتيجية لاحتياجات مصر من الخلايا الضوئية خلال العاشرة سنوات المقبلة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى

إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ان ملف الطاقة من أهم الملفات التى ستصدر مناقشات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الشهر المقبل بشرم الشيخ .ان مشكلة الطاقة من الموضوعات التى تمس الاستثمار بشكل مباشر ،مما يتطلب وضع حلول عملية لمواجهتها وتشجيع المستثمرين على توفير وظائف من خلال المشروعات الجديدة.

إقرار قانون الكهرباء الجديد :

أعلنت و ازرة الكهرباء والطاقة ان الو ازرة إنتهت من مراجعة مقترح مشروع القانون الجديد للكهرباء والذي يشمل محاور جديدة لهيكلة وتنظيم وتحرير سوق الكهرباء والمتعاملين فيه مع الحفاظ علي السوق المنظم لخدمة الفئات الأولي بالرعاية .بدء الاجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الجانب الصيني خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية نهاية ٢٠١٤للصين وعددها ٩اتفاقيات مع شكات انتاج الكهرباء بالفحم النظيف مؤكدا العمل علي تنفيذ

٤٨

اتفاقيتين لانشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بالإضافة الي انشاء محطات ضخ وتخزين ومحطات كهرومائية صغيرة علي النيل وتحديث شبكة نقل الكهرباء بجانب التسنيق لانشاء مصنع للعدادات الذكية .عام ٢٠١٥ سيشهد الانطلاقة الحقيقية لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح بعد اقرار التعريفة وانشاء وحدة تعريفة التغذية لتلقي طلبات المشروعات الجديدة مؤكدا تقدم ١٨٠شركة مصرية وعربية واجنبيه بعروض لانشاء محطات لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح ان المستهدف انتاج ٤٣٠٠ميجاوات بداية من العام الحالي وحتي عام ٢٠١٧ان العام ٢٠١٥يشهد استمرار الاجراءات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل ٣٠٠٠ميجاورات وتوقع الانتهاءمن الشمروع في ٢٠١٧اعلن بدء تجارب تنفيذ مشروع مزرعة رياح بقدرة ٢٠٠ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني مؤكدا تشغيل المشروع بكامل طاقته في الربع الأول من العام الحالي ويتكون من ١٠٠توربينه بقدره ٢ميجاوات للواحدة .وفي مجال ترشيد الطاقة سيتم تسليم ١٠ملايين لمبة ليد موفرة للجمهور من خلال شركات توزيع الكهرباء بجانب بدء استبدال مليون كشاف لأعمدة الانارة في الشوارع بالتعاون مع المحليات .استمرار تأهيل موقع الضبعة النووي مشي ار الي قرب استكمال البنية التحتية بالاضافة الي تحديث المواصفات بالتنسيق مع الاستشاري العالمي واستيفاء البيانات والتأمين .ان الخطة الاسعافية لمواجهة احمال صيف العام ٢٠١٥تقدر ب ٢.٦مليار جنيه لتركيب وحداتتوليد سابقة التجهيز ثابته ومتنقله لاضافة ٣٦٣٢ميجاوات .البدء في تمويل محطتي الشباب وعرب دمياط لاضافة ٧٥٠ميجاوات اضافة لمشروعات اخري للقطاع الخاص باجمالي ٤٥٠٠ميجاوات.

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد وارساله الي مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره.

يتضمن المشروع بقانون بعد تعديله فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ،لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من المستثمرين وشركات توزيع الكهرباء وذلك لتشجيع المستثمرين وادخال الطمأنينة لهم بأن الحكومة جادة في تيسير كافة العقبات أمامهم للتوسع في مشروعات الكهرباء .ويهدف مشروع القانون الجديد إلي الاتجاه إلي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة ،بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله ،وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ،وايجاد علاقة متوازنة بينهما ،حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال .ويهدف القانون الجديد إلي تحقيق الأهداف التالية :وضع القواعد التي تؤدي إلي رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة ،المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ،وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة؛ تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلي قطاع الكهرباء ،لمواكبة معدلات النمو في الطلب علي الطاقة الكهربائية ،وذلك من خلال التأكيد علي مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز .كما يهدف إلي تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ،وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة ،ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في م ارفق الكهرباء العالمية ،بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية ،من خلال شبكات الربط الكهربائي ،ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وادارة الطلب عليها ،بهدف المحافظة علي الثروات الطبيعية ،وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية .واكد القانون ان للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ،وله علي الأخص وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه ،و تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة ،ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين ،و التحقق من تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق

.واضاف

مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية القانون الجديد للجهاز صلاحيات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة ،ومراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوي الخدمات ،واقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ،كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة ،و إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية .كما منحهم القانون فرض الجزاءات المناسبة لدي نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص ،ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ،ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ،واصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة ،ووضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها واصدار الق اررات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت.

الكهرباء والإستثمار :

ربما ينفرد قطاع الكهرباء دون غيره بكونه أصعب القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها لارتباطه بمشكلات عديدة لمسها المواطنون خلال الصيف الماضى متمثلة فى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائى بل وتوقف العديد من المصانع نتيجة لنقص الوقود .ولكنه رغم ذلك يصر على المغامرة فى معركة تحد يخوضها من خلال المؤتمر الاقتصادى المنعقد ح فى شرم الشيخ والذى يتوسم فيه أن يكون شعاع النور لإضاءة الطريق للاستثمار فيه وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة الشمسية ،التى تتميز مصر فيها بإمكانيات واسعة منها سطوع

٤٩

الشمس طوال العام ،وامكانية الاقتراض من البنوك للتمويل الذى يمكن سداده فى %٤٠من المدة التى تعمل فيها محطات الطاقة الشمسية ،وبجانب ذلك فقد أعدت و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع و ازرة التعاون الدولى قائمة بالمشروعات والفرص الاستثمارية المرتبطة بمجال توليد الكهرباء للمشاركة بها فى مؤتمر شرم الشيخ وطرحها على المستثمرين والجهات الدولية الممولة بحجم استثمارات تبلغ نحو ٩.٨مليار دولار.

وصف الخبراء الطاقة المتجددة بأنها هى الحل السحرى لأزمة انقطاع الكهرباء .لأن مصادرها نظيفة ولا تلوث البيئة، كما أن مصر تتمتع بمزايا كثيرة منها توافر السطوع الشمسى معظم شهور العام ويمكنها أن تولد طاقة شمسية تعادل ما

تحصل عليه بلد مثل ألمانيا بثلاثة أضعاف .

ويعتبر ،الخبير فى الطاقة الشمسية أنها الحل السريع والأمثل لمشكلة الكهرباء التى تمر بها البلاد ،لكى يتم تشغيل محطات توليد للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى أو الفحم ،فإن ذلك سيستغرق من ٦ :٥سنوات كاملة ،وهو أمر بطيء

مشير إلى أن الكيلو

ا

للغاية مقارنة بالطاقة الشمسية ،كما أن استخدامها يوفر من ٤٠٠٠ :٢٠٠٠ميجاوات خلال عام، وات الواحد يتكلف ١١٠قروش فقط ،وبالتالى فهى غير مكلفة كما يدعى البعض .على الرغم من ارتفاع سعر البطاريات ،إلا أنه من الممكن تخفيض التكاليف من خلال ربط نظام الطاقة الشمسية بالشبكة ،وهو ما قد يساعد على قلة تكلفة إنتاجها وشدد على ضرورة استخدام ودعم مشروعاتها خلال السنوات المقبلة ،خاصة مع ق اررات رفع الدعم يجيا .ان الطاقة الشمسية يمكن البدء فى استخدامها فى الإنارة للتخلص من أزمات الغاز الطبيعى

عن الكهرباء تدر

والديزل ،لافتا إلى انه فى مقدور الدولة إن تقتطع جزءا من الأموال التى تستخدمها لإنتاج الكهرباء ،فى سداد ثمن الخلايا الشمسية .كما أن تكلفة الاعتماد على الطاقة الشمسية ستكون بسيطة ،لافتا إلى أن أزمة استخدامها تتمثل فى غياب اللوائح والقوانين التى تحكم العلاقة بين الشخص الذى سيستخدمها وشبكات نقل الطاقة .يمكن الاقتراض من مليارات الجنيهات المعطلة فى البنوك لشراء الخلايا الشمسية ،وسداد هذا القرض يستغرق 8سنوات فقط مقابل ٢٠ سنة يستخدم فيها المستهلك الخلايا الشمسية بدون مقابل مادي .كما أنه لابد من طرح مناقصات لشراء الخلايا الشمسية من الخارج فى البداية حتى ينخفض سعرها ،لافتا إلى وجود شركتين فقط فى هذا المجال فى مصر ،وان تلك المناقصة ستؤدى لتخفيض الأسعار ،لحين بدء التصنيع المحلى وانشاء مصانع إنتاج الخلايا الشمسية بدلا من استيرادها .إن توليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية أصبح ممكنا فى مصر .فالمواطن العادى أصبح من حقه تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل لتوليد الكهرباء مباشرة من أشعة الشمس وربطها على شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض عن طريق عداد لقياس الطاقة .أن سعر تكلفة إنشاء الخلايا الشمسية للأسرة الواحدة المكونة من ٤ أفراد وتسمح باستهلاك متوسط بدون تكييفات ١٥ألف جنيه ،وفى هذه الحالة تقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة فى المنطقة بشراء الكهرباء من المواطن وفقا لأعلى شريحة عن طريق الرصد من خلال شبكة الكهرباء .إن تنفيذ مشروع الخلايا الشمسية فوق سطح منزل كل مواطن سيوفر كيلو وات لكل مواطن فى حالة اشتراك ال ٣٠مليون مصرى فى مشروع الخلايا الشمسية مما سيوفر ٣٠مليون كيلو ات من الكهرباء ،كما أن مصر تقع فى منطقة متميزة تسمى بالحزام الشمسى ،لها النصيب الأكبر من الإشعاع الشمسى ولذلك سينجح مشروع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية وبسعر

أرخص .

أن السخانات الشمسية تحتاج إلى أبراج عالية تزيد على ١٠أدوار وهذه الأبراج أصبحت متوافرة فى المناطق السكنيةالجديدة ويتم التسخين فيها عن طريق نظام مركزى للعمارات أما فى العمارات الصغيرة فإنه يكون لكل شقة سخان خاص بها .إن مصر بما لديها من سطوع شمسى معظم شهور العام يمكنها أن تولد طاقة شمسية تعادل ما تحصل عليه بلد مثل ألمانيا بثلاث مرات ،موضحا أن مصر وضعت خطة تزيد الطاقة الشمسية منذ الثمانينيات من القرن الماضى .بل إن الخبراء العالميين أكدوا أن مصر من أنسب الدول لتوطين مثل هذه الطاقة والتكنولوجيا القائمة عليها، وأن ألمانيا أقامت محطة "الكريمات" جنوب حلوان وايطاليا تنفذ مشروعات أخرى وتمد الكريمات ١٢٠ميجا وات ح اررية و ٢٠ميجا وات شمسية وتكلفتها تصل إلى ٣٠٠مليون دولار .أن تقوم الحكومة بتوجيه جزء من القروض والمنح الأجنبية لهذه المشروعات للتوسع فى إنشائها ،مشي ار إلى أن الطاقة الشمسية تستخدم حاليا على نطاق واسع فى الفنادق والقرى السياحية ويمكن استخدامها فى الزراعة فى المناطق النائية وكذا المصانع التى تستخدم عمليات

التسخين الشمسى فى مجال الصناعات الكيماوية .

وقد شهدت السنوات الأخيرة إقبالا على استخدام الأقراص الشمسية فى المدن الجديدة ،بل إن معظم الشركات تستخدم السخانات الشمسية ،لكن ما يعاب عليها ارتفاع أسعارها لكن السخان الشمسى يوفر طاقة بسعر اقتصادى مناسب وصديقة للبيئة .إن الطاقة الشمسية طاقة كثيفة يمكن استخدامها فى رى الأراضى الواسعة بدلا من "السولار" ،وأنواع الوقود الأخرى ذات التكلفة العالية .كما أن استخدام طاقة الشمس فى الرى يكون عن طريق توصيل الخلايا الشمسية بكابلات تنقل التيار الكهربى للآلات اللازمة للري ،موضحا أنه يمكن الاعتماد على طاقة الرياح أيضا من خلال "المراوح الهوائية" لتوليد الكهرباء ،وأن طاقة الرياح أقل تكلفة من الطاقة الشمسية والأهالى يعتمدون عليها بالفعل فى بعض المناطق :.المشكلات التى تواجه الاعتماد على الطاقة الشمسية تتمثل فى أن تكلفتها عالية إلى جانب أن مصر بلد ليس منتجا للخلايا الشمسية ،ولو نجحت مصر فى تصنيع تلك الخلايا فإن الطاقة الشمسية على المدى الطويل ستكون أرخص من كهرباء السولار والرياح وكافة مصادر الكهرباء الأخرى .أن الطاقة الشمسية تنتج كهرباء نظيفة، إلى جانب إمكانية الاعتماد عليها لأن مصر بلد مشمسه طوال العام تقريبا ،لذا فإن أمامها فرصة استغلال مصدر رخيص للطاقة بطريقة منتجة .أن اكبر مشاكل الطاقة فى مصر هو عدم التخطيط المناسب لمصادر الطاقة التى

٥٠

تحتاجها المشروعات الجديدة وبخاصة خلال السنوات القادمة فلدينا إنتاج محدود من الطاقة واستخدامات كثيرة ولذلك لابد من تحديد الأولويات فى استخدام الطاقة .فمصادر الطاقة المتوقعة هو ما تعتمد عليه مصر بالفعل الآن من إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة %٨٤بينما سمح باستخدام الفحم فى بعض المجالات بحد أقصى %٥حتى عام ٢٠٣٠وذلك من مجمل إنتاج مصر للطاقة فى هذه الفترة .أن هناك أساليب كثيرة لتوفير مصادر الطاقة المحدودة وكذلك إنتاج طاقة جديدة أما التوفير فيكون بتقليل الاستهلاك وتوفير الإهدار الكبير جدا للطاقة الكهربائية فعلى سبيل المثال تستهلك إنارة الشوارع نحو %٦من إنتاج الطاقة فى مصر بينما تحويل إنارة أعمدة الشوارع إلى الطاقة الشمسية من أسهل وأوفر الطرق .أما عن توفير مصادر جديدة للطاقة فيقول" :يعد الغاز الطبيعى واحدا من أهم مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية فى مصر ولكن تبقى مشكلته فى انخفاض استخراج الغاز فى مصر وهو حاليا ارخص أنواع الوقود المتوفرة أما المصدر الثانى فهو الطاقة الشمسية التى تعد من ارخص مصادر الطاقة وبخاصة وأننا من أكثر دول العالم غنى بالمورد الشمسى وكذلك لدينا الكثير من الأراضى المتاحة لتنفيذ هذا المشروع" .أن دخول القطاع الخاص لهذا المجال سهل جدا حيث يمكن أن تنتج شركات القطاع الخاص الطاقة لشركة أخرى تابعة للقطاع الخاص أيضا خاصة تلك الاستثمارات البعيدة عن شبكة الكهرباء القومية وتبقى المشكلة الوحيدة فى الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية هى ضرورة وضع الاستثمار بالكامل فى العام الأول ،ولذلك فهى تحتاج إلى اقتصاد قوي.

أعدت خطة لو تم البدء فيها نستطيع فى أقرب وقت توفير ما يقرب من %٥٠من استهلاك الكهرباء في مصر مما ينعكس بصورة ايجابية علي قطاع البترول واشار ألي أن مصر تملك من مصادر الطاقة ما يجعلها في مقدمة دول العالم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة او ما يعرف بالطاقة الشمسية التسعير الخاطيء للطاقة بمصر هو السبب الرئيسي في احجام المستثمرين عن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وانتشار عمليات تهريب المنتجات البترولية مع ضرورة استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة اسوة بالدول المتقدمة شرط الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية وشدد علي ان مستقبل الطاقة في مصر مبشر ولكن بشرط حسن الادارة والاستخدام.

الطاقة هي عامل اساسي ومهم في تنمية أي دولة ومقوم رئيسي لآي اقتصاد قوي في العالم ومعظم الصراعات والحروب الآن تكون في منابع ومصادر الطاقة ومصر مقبله علي معدلات نمو جيدة وفتح آفاق استثمار عاليا وكل هذا يتطلب طاقة متوافرة وهناك حلول سريعة لهذه المشكلة وخطة متوسطة وطويلة الأجل .الحلول السريعة نستطيع البدء فيها فو ار وتؤتي نتائج ملموسة وهي قيام الحكومة المصرية بتوفير لمبات ال أي دي لجميع الوحدات التجارية والسكنية والمصانع وهذه اللمبة تستهلك %١٠من استهلاك اللمبه العادية واذا كان متوسط الاستهلاك في مصر ١٦٥ مليار يجابي في السنه حسب ٢٠١٣/٢٠١٢بمتوسط تقريبا ٢٠الف ميجا في اليوم والاستهلاك المنزلي والتجاري والموافق العامة في مصر يمثل ٧٢منها ولو قلنا ان %٤٠منها موجهه للإضاءة فهذا يعني ان %٢٨موجهة لاضاءة المنازل والمصانع فقط وهذا يعني اننا نسطتيع بهذا الاجراء توفير %٢٩من استهلاك الكهرباء مترجمة الي وقود في السنه تزيد قيمته علي ٣٥مليار جنيه فو ار وبالتالي فهي تحدث وف ار في الاستثمارات يقدر بقيمة ٣٥مليار جنيه ايضا وهذا الحل يمكن تطبيقه فو ار ومصر تصنع جزءا من هذه اللمبات وتستورد الحكومة الباقي لان هذه اللمبات غالية السعر فالقادر يمكنه دفع دفع ثمنها وغير القادر تسلمه الحكومة هذه اللمبات وتحصل قيمتها علي اقساط علي فاتورة الكهرباء من الوفر في الاستهلاك الذي سيتم توفيره عبر استخدام هذه اللمبات وفي نفس الوقت ستكون الحكومة قد وفرت في الاستهلاك ولو طبقنا هذا لن تنقطع الكهرباء اطلاقا.

لابد ان تأخذ الحكومة ق اررات فورية وهي ان تكون جميع لمبات الانارة في الشوارع بالطاقة الشمسية وسيوفر هذا عمليات الحفر للكابلات بالشوارع وتكلفتها وتكسير الطرق وغير ذلك ولو كانت الدوله غير قادرة علي الاستثمار تعطي مناطق امتياز لشركات الاعلانات .وهي التي ستوفر الطاقة الشمسية وتأخذ الحق في الاعلان وتعطي الحكومة المقابل المادي ايضا لابد ان يصدر تشريع تنص المادة الأولي فيه علي ان يلتزم صاحب أي مبني جديد سواء بالمدن الجديدة او غيرها بان يكون تسخين المياه به تسخينا شمسيا ولا يحصل على الترخيص الا بعد التزامه بعمل هذه السخانات السطحية بالمبني والسخانات الشمسية تصنع في مصر ومتوافر وهذا لا يمثل عبئا ماديا وبالنسبه للمباني القديمة علي الحكومة في الفترة من ٣الي ٥سنوات توفير السخانات الشمسية لمعدومي ومحدودي الدخل وتسترد ثمنها من فروق الاستهلاك في الكهرباء علي الفاتورة وبذلك لن يكون هناك ضغط علي المواطن وبعد انتهاء ثمن السخان سينعكس ذلك عليه ويخف الضغط عي شبكات الكهرباء وفي هذه الحالة سيوفر التسخين ايضا %٢٥من استهلاك الكهرباء في مصر وهذا يعني اننا نتحدث عن امكانية الترشيد وتوفير %٥٠من استهلاك الكهرباء دون تأثير المواطن المصري لا باطفاء لمبة ولا جهاز تكييف ولا اجراءات تقشف في استخدام الكهرباء وهذه حلول سريعة لو بدأتها الدوله ستكون ممكنه وفي المتناول علي ارض الواقع .المدي المتوسط الذي يقدر من ١٨الي ٣٦شهر يجب فيه ان تضخ الحكومة والقطاع الخاص استثمارات لرفع كفاءة محطات الكهرباء ذات الكفاءة المنخفضة وهذا يعني انه بنفس كميات الوقود نستطيع انتاج كهرباء اضعاف المتاحة حاليا والقطاع الخاص اذا استثمر فيها لن يعطي للحكومة ثمنها ولكنه سيعطيها حصصا من هذه الكهرباء مجانا ويأخذ الباقي لبيعه لعملاء صناعيين ويتسرد امواله منهم وبأرباحها.

وبالنسبة لمصانع الاسمنت يتم التفعيل الحقيقي لتشغيل جميع مصانع الاسمنت المصرية ووقودها بالفحم مع المخلفات الصلبة والزراعية مع الالتزام الكامل بكل معايير البيئة التي وضعها العالم المتحضر ويطبق القانون علي

الجميع ومن لا يلتزم بذلك غلق مصنعه فو ار.

٥١

الاحصاءات الأخيرة العالمية والتي خرجت عام ٢٠١٣عن استهلاك ٢٠١٢وبالأرقام تقول ان %٤٢من الكهرباء المولدة في العالم من الفحم انتاج الاسمنت في أوروبا وفي امريكا %٩٠منه يعتمد علي الفحم مع المخلفات .....

وانجلت ار عام ٢٠١٢استهلاكها للفحم زاد بنسبة %٢٧عن ٢٠١١اما فرنسا فزاد استهلاكها للفحم في ٢٠١٢ حوالي %١٦عن ٢٠١١واليابان استهلاكها من الفحم اكثر من استهلاكها من الغاز وهي دولة قادرة علي دفع فاتورة استهلاك الاثنين وامريكا نفسها استهلاكها من الفحم في عام ٢٠١٢قل عن ٢٠١١لسبب وحيد هو اكتشاف الغاز الصخري وانتاجه وبيعه باسعار اقل من الفحم اذا فالسبب اقتصادي بحت وليس بيئيا وقد اكتشف ان الغاز الصخري علي المدي البعيد اكثر تلويثا من الفحم ولذلك لايد من عمل توليفة متوازنه.

مصر لابد ان تكون لديها رؤية في الطاقة يضعها خبراء تتفق مع معدلات النمو التي تريدها مصر ويكون الحد الأدني لهذه الرؤية عام ٢٠٣٠/ ٢٠٢٩أي ١٥سنه من الان ويتم التعديل سنه ٢٠٢٠حتي تكون الرؤية شاملة حتي عام ٢٠٥٠ومصر لابد ان تنوع مصادرها في الطاقة عن طريق تحقيق أمرين الأول ما تملكه مصر من مصادر طاقة اولية واحتياجاتها من الطاقة بجميع انواعها حتي عام ٢٠٣٠وكيفية تدبير هذه الطاقة لأن الأساس في الطاقة انها عامل اساسي في النمو نحن لا نملك في مصر فقط بترولا وغا از فنحن نملك الشمس وهنا مصدر طاقة متجدد ويتميز بانه غير ناضب والاحتياطي من الزيت والغاز مهما كبر فهو طاقة ناضبة سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه هذه الطاقة عكس الطاقة الشمسية فهي مصدر متجدد ويتجدد كل يوم باشراق الشمس وهذه هبه من الله وللأسف لم

نستغلها حتي الان.

تخفيض الدعم خاصة دعم الطاقة الشعب المصري يملك درجة عاليه من الوعي ويجب ان يعرض عليه الأمر بوضوح وشفافية ولا بد ان يعرف ما هي مصادر دخل الدولة وهل نستطيع الدولة توفير هذا الدعم للمواطن دون تأثر الميزانية والمواطن سلبا ام لو استمررنا هكذا فلن يكون هناك منتج من الأصل بعد فترة والان الدول العربية تدفع لنا ٧٠ مليون دولار كل شهر لتوفير المنتات البترولية اذن فماذا لو توقفت هذه المعونات ماذا سيكون الوضع اذن فنحن غير قادرين علي توفير هذه المنتجات البترولية بنفس هذه الاسعار الان لذلك علينا ان نسال انفسنا ماذا يعني الدعم ومن المستفيد منه؟ وهل يصل الدعوي لمستحقيه ام لا واليوم من يملك السيارات في مصر %٦.٢من الاسر مما يعني ان % ٩٤لا تملك سيارات ويذهب دعم البنزين بالكامل لتلك النسبة القليلة جدا وكذلك السولار يستهلكه الميكروباص والنقل العام وسيارات نقل البشائع فهل يدفع المواطن اجرة مدعومة للميكروباص او سيارات نقل البضائع لا اذن لابد ان تكون هناك رقابة قوية وصارمة من الدولة ومؤتمرات توعية للمواطنين عن الدعم وكيفية توزيعه وحقوق المواطن فيه ويتم تحديد تعريفه عن طريق جمعيات النقل الجماعي والمشرفه علي اساس النقل والميكروباص وتقوم الدولة بدورها في الاستثمار سواء بذاتها او بشركات خاصة في النقل الجماعي والنقل النهري والمترو والسكه الحديد وهكذا تكون هناك منافسة وبتكلفة حقيقية وبها مكسب وسيصب هذا في صالح المواطن ولذلك أنا مع الدعم النقدي تماما حيث يتم صرف مبلغ معين علي كل بطاقة للأسرة بعد تنقية هذه البطاقات.

في هذه الحالة وبعد تطبيق الرقابة الصارمة من الدولة حتي لا يحدث انفلات في الأسعار جراء تحرير اسعار المواد البترولية مع العلم ان سعر البنزين والسولار في مصر بعد تحريره سيكون ثلث السعر العالمي وتستطيع الدوله او و ازرة البترول الاعتماد علي نفسها والاستغناء عن المساعدات العربية وسداد مستحقات الشركاء الاجانب مما سينعكس ايجابا علي زيادة عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي زيادة الانتاج فتزيد حصة مصر من الاحتياطي من الزيت الخام مما سيمكن و ازرة البترول من ان تكون مصد ار للعملات الاجنبيه التي تدخل خزانة الدولة .مصر بها ٩٠مليون مواطن مصري للأسف ننظر اليهم منذ سنوات علي إنهم عبء يريد ان يأكل ولا ننظر اليهم علي انهم ١٨٠مليون يد تريد ان تعمل وتبني ،فثروة مصر الحقيقية هي البشر ثم مصادر الطاقة الاخري فضلا عن ان مصر من افضل خمسة دول في العالم في الطاقة الشمسية والاحتياطي البترولي في باطن الارض ليس بالقليل ولكنه يحتاج الي استثمارات كبيرة والسنوات القادمه ستتقدم مصر وتتغلب علي ما تمر به الان فمصر ليست فقيره في مصادر طاقتها ولكن عليها

استغلال طاقتها بصورة صحيحة.

تتم حاليا ترتيبات فى أروقة صندوق الأوبك للتنمية الدولية )أوفيد( ،لتنظيم ندوة تستهدف تحقيق بيئة آمنة ،وتدور حول "المسئولية الاجتماعية" لشركات البترول لإمداد العالم المتنامى ،خاصة البلدان العربية والأفريقية ،ومنها مصر ،بموارد الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة ،فى شهر نوفمبر المقبل ،وموضوعها القضاء على فقر الطاقة بالتعاون مع مجلس البترول العالمي ،طبقا للدعوة التى وجهها المدير العام للصندوق فى موسكو أثناء انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر البترول العالمي ،بمشاركة ٩٠دولة ،و ٥٠وزي ار للطاقة ،وأكثر من ٨٠مدي ار فى شركات الطاقة العالمية.الهدف من الندوة استكمال بحث مسائل الطاقة التقليدية والبديلة ،والاستثمارات فى قطاع الطاقة ،والطلب العالمى على النفط، إضافة إلى ضمان أمن واستقرار الطاقة فى إطار مبادرة خادم الحرمين الطاقة للفقراء الذى شرح المراحل التنفيذية التى قام بها أوفيد لتطبيق تلك المبادرة خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الطاقة العالمى الذى نظمته اللجنة الوطنية للطاقة فى إيران بالتعاون مع مجلس الطاقة العالمي .وقد تمثلت هذه المشاركة بالكلمة الافتتاحية للمدير العام ،وندوة متخصصة لنشاط أوفيد بشكل عام ،ومعرض للتعريف بما يقدمه "أوفيد" من مساعدات للدول الفقيرة فى أنحاء العالم خاصة فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة .والبداية كانت مع مطالبة قمة أوبك الثالثة عام ٢٠٠٧التى استضافها الملك

٥٢

عبد الله بن عبد العزيز فى مدينة الرياض باستكشاف السبل التى من شأنها القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منها، مع وجود ١.٣مليار نسمة محرومين من الكهرباء .وأكد مدير عام أوفيد أن قرار القمة أضاف -على هذا النحو -هدفا تاسعا لأهداف الألفية الثمانية المعنية بالقضاء على الفقر بأشكاله كافة ،التى خلت من أى إشارة لفقر الطاقة :بعدها كانت مبادرة الملك عبد الله التى طرحها خلال مؤتمر قمة جدة لمنتجى الطاقة ومستهلكيها فى صيف ،٢٠٠٨التى عرفت باسم «الطاقة للفقراء» ،وحث فيها مجلس وزراء «أوفيد »على تخصيص مليار دولار إسهاما فى بلوغ هذا الغرض.والأمر هكذا ،وافق المجلس على تخصيص المبلغ خلال عامى ،٢٠١٢-٢٠١١وأصدر الإعلان الذى عرف فى أدبيات الطاقة ب «الفقر إلى مصادر الطاقة» ،الذى نص على تخصيص مليار دولار كحد أدنى للإسهام فى القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منه ،على أن يزيد هذا المبلغ إذا دعت الحاجة ،مع تكليف المدير العام لإعلانه، وشرحه فى قمة ريو عام . ٢٠١٢كما قرر المجلس الوزارى عام ٢٠١٣أن يكون هذا المبلغ متجددا أى لا تحكمه فترة زمنية معينة ،مع تنفيذ الإعلان المبنى على مبادرة الملك عبد الله على صعيد الواقع ،بتمويل العديد من المشاريع فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة فى الدول الفقيرة ،وارتفاع نسبة مخصصات الطاقة فى نشاط أوفيد من %٢٠ خلال العقود الأربعة الماضية إلى %٢٧خلال العامين الماضيين.

أزمة الطاقة والحلول العلمية :

بناء على كل هذه الجهود قرر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون تعيين أوفيد" )ممثلا بمديره العام( عضوا فى المجلس الاستشارى الأعلى المعنى بتنفيذ مبادرته المعروفة ب»الطاقة للجميع التى أطلقها فى شهر سبتمبر ٢٠١١أى بعد ثلاثة أعوام من إطلاق مبادرة خادم الحرمين ،التى يتم تفعيلها حتى الآن ،لضمان أمن واستقرار الطاقة ،بعد القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منه بالبلدان النامية.

ضرورة التوسع في مصانع إنتاج الخلايا الشمسية في مصر لان زيادة الإنتاج سيساهم في تقليل تكلفة تلك الخلايا التي تستورد مكوناتها من الخارج ولأن توافر المنتج بكثرة في السوق المصري سيساهم في تقليل أسعار التكلفة وبالتالي انتشار المنتج .مصر ليس لديها سوي مصنعين أو ثلاثة فقط لتجميع مكوناتات الخلايا الشمسية المنتجة للكهرباء .

والمطالبه بمساعدة مراكز البحوث علي تحويل منتجاتها البحثية إلي منتجات صناعية بهدف الحد من استيراد مكونات الخلايا الشمسية في المستقبل وبالتالي تقليل التكاليف .يمكن للدولة ان تجعل من استخدام الطاقة الشمسية مشروعا قوميا من خلال إلغاء الجمارك علي مكونات الخلايا الشمسية التي تستورد من الخارج بهدف تقليل التكلفة الاولية للاستخدام .ويجب الا تكون تكلفة الخلية الشمسية في مصر أغلي من مثيلتها في أي مكان في العالم .أيضا صياغة تشريع حكومي يضع تعريفة لبيع الكهرباء المنتجة من الشمس بحيث نشجع أي صاحب أرض علي زرع الأراضي التي يملكها بالخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء أو فوق سطح منزله ومن ثم شراؤها منه بتعريفة محددة مما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال .ان الاستثمار في هذا المجال يساعد علي تشغيل عمالة ويدر عائدات جيدة كما أنه يساهم في حل مشكلة أزمة الكهرباء من خلال تقليل الاعتماد علي الكهرباء المنتجة من السولار أوالمازوت .وضرب مثلا باليونان وفرنسا اللتين تطبقان نظام الاستثمار في الطاقة الشمسية حيث تباع الكهرباء المنتجة من الشمس للحكومة التي تستخدمها بعد ذلك في مجالات مختلفة .صمم باحثون استراليون اول منزل في العالم موفر للطاقة وغير ملوث للبيئة مما يساعد علي تخفيض البصمة الكربونيه لساكنيه أي كم غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج عن تشغيل اجهزة المنزل سابق التجهيز يمكن بناؤه في فترة تتراوح من ١٢الي ٢٨اسبوعا وهومكون من غرفة نوم واحدة وحوائط مزروعة بالخضروات ويضم شمسية علي سطحه وامكانية اعادة تدوير ماء المطر ولانه منزل صديق للبيئة فانه يولد طاقة اكثر من تلك التي استهلكها اثناء عملية البناء وتساوي الفائدة البيئية لهذا المنزل مقدار زراعة ٦٠٩٥شجرةاسترالية الاصل المنزل المثالي صممته شركة اركي بلوكس الاسترالية وبه نوافذ خشبية كبيرة ليملأه الضوء ويعطي احساسا بالاتساع رغم ان مساحته لا تتجاوز ٧٥مت ار مربعا وقد روعي في تصميمه ان يكون موف ار للطاقة ولا يحتاج لاجهزة تبريد اوتهوية او تدفئة كما ان عملية التبريد تتم بشكل طبيعي بدلا من استخدام اجهزة التكييف وذلك من خلال استخدام انابيب تحت الأرض لسحب الهواء البارد من التربة وتمريره حول المنزل وقد صمم المنزل بحيث يكون مواجها لناحية الشمال وبه غرفة لحصاد ضوء الشمس وبها نوافذ ذات زجاج مزدوج تمثل حاج از للهواء الساخن وتساعد علي تدفئة المنزل في الشتاء وتحميه من ضوء الشمس الساطح في الصيف يبلغ سعر المنزل ٢٦٠الف دولار أي حوالي ٢مليون جنيه .إن ما يقال إن الطاقة الشمسية لا يمكن استخدامها في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة امر غير صحيح لأنه علي سبيل المثال يوجد في معهد التبين للصناعات المعدنية فرن شمسي يصهر الحديد بعد أن ترتفع درجة الح اررة إلي الفي درجة مئوية .وفيما يتعلق باحتياج مصر لمساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج الكهرباء من الشمس ,كشف أن اليابان التي لا تتعدي مساحتها ثلث مساحة مصر وعدد سكانها ضعف مصر ولها تطبيقات كبيرة في استخدام الطاقة الشمسية فما بالنا بوجود مساحات شاسعة من الأراضي المصرية لا تستخدم في أي شيء بل هي مجرد صحراء .ان الطاقة الشمسية لا ضوضاء فيها ولا انفجارات ولا يوجد من

٥٣

استخدامها أي مخاطر .وطالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطاقة الشمسية من أسماء موردين وأكاديميين واستشاريين وتعريف بالمواصفات العالمية في الموضوع وكذلك كمية الطاقة الشمسية في مناطق مصر المختلفة والذي يسمي الأطلس الشمسي .ومن الأفكار الجديدة التي تم طرحها خلال اجتماعات الرئاسة الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة .فتلك المخلفات الزراعية من المصادر الهامة لأنتاج الوقود الحيوي المتجدد .وهذا الوقود الحيوي المنتج من المخلفات الزراعية اما أن يكون في الصورة الصلبة أو الغازية أو السائلة حيث يمكن طحن المخلفات الزراعية مثل قش الأرز أو حطب القطن أو مخلفات الأخشاب في وحدات طحن ثم كبسها و تشكيلها في صورة كريات صغيرة ضئيلة التكلفة وبالتالي يسهل نقلها وتستخدم هذه الكريات المصنوعة من المخلفات الزراعية كوقود متجدد في مصانع الأسمنت أو قمائن الطوب أو وحدات توليد الكهرباء بديلا للمازوت أو الغاز .و تعتبر دولتا السويد و بريطانيا من اكبر الدول انتاجا للكهرباء باستخدام المخلفات الزراعية .أن الوقود الحيوي يعتبر صديقا للبيئة حيث لا ينتج عن حرقه زيادة في الأنبعاثات الكربونية ويقال أنه متعادل كربونيا ،ولهذا تشجع الأمم المتحده التوسع في أستخدام هذا الوقود الحيوي لأنه يحد من الأنبعاثات الكربونية التي هي المتسبب الرئيسي لظاهرة الأحتباس الحراري و تغير المناخ .أن و ازرة البيئة في مصر شجعت شركات الأسمنت علي التوسع في أستخدام هذا الوقود الحيوي بديلا للمازوت أو الغاز و بالتالي تقليل استيراد المازوت الذي نستورده بالعملة الصعبة و كذلك توفير الغاز لأستخدامه في صناعات تزيد من القيمة المضافه له حيث أن أستخدام الغاز كوقود هو أهدار لمواردنا المحدودة منه .وقد ثبت بالدراسات أن كمية المخلفات المتولدة في مصر سواء الزراعية أو المنزلية تكفي حاجة جميع مصانع الأسمنت من الوقود .وقال الدكتور احمد أنه كان من المنتظر أن تنجح الدولة ممثلة في و ازرة البيئة في اقناع شركات الأسمنت بإستخدام الوقود الحيوي المنتج من المخلفات كبديل للمازوت أو الغاز الا أن و ازرة البيئة لم تنجح وتم اقرار الفحم كبديل للمازوت أو الغاز في مصانع الأسمنت تحت مقولة أن الفحم سيكون أحد عناصر مزيج الطاقة في مصانع الأسمنت ،وهي مقوله نظرية لن تطبق علي أرض الواقع لأن شركات الأسمنت سوف تعظم نسبة الفحم في هذا المزيج لكونه العنصر الأرخص في هذا المزيج .وستكون هناك صعوبة أو شبه أستحالة في وضع رقابة علي نسبة كل عنصر في هذا المزيج بحيث ينتهي الأمر الي أن تكون نسبة الفحم في مزيج الطاقة أكثر من .٪٩٥يمكن تحويل المخلفات الزراعية الي غاز بطريقة اقتصادية عن طريق حرقها حرقا جزئيا و ليس حرقا كاملا باستخدام كمية محدودة من الأوكسجين حيث ينتج من حرق هذا الجزيء خليط من الغازات قابل للاشتعال يشبه غاز البوتاجاز و يمكن أستخدام هذا الغاز في الطهي وأيضا في توليد الكهرباء و خاصة في المناطق النائية .يمكن تحويل المخلفات الزراعية الي غاز و من ثم تحويل هذا الغاز الي سولار بتكنولوجيا تسمي فيشر تروبش نسبة الي مكتشفيها الألمانيين وهذه التكنولوجيا مطبقة في العديد من دول العالم أن التوسع في تحويل المخلفات الزراعية الي غاز هو وسيلة غير تقليدية لتقليل الأعتماد علي البوتاجاز و السولار في سد حاجة مزارع الدواجن من الطاقة و كذلك في توليد الكهرباء ،وخاصة في المناطق التي لا تصل لها شبكة الكهرباء او الغاز .لقد كان شعار العالم سابقا هو« من الغاز الي البترول »اما الآن ،تحول هذا الشعار ليصبح من المخلفات الي اليترول و البتروكيماويات اصبح حتميا أن تكون لنا رؤية لحل مشكلة نقص الطاقة في مصر بحلول غير تقليدية و بمواردنا الذاتية بحيث نصل الي الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية و نتوقف عن طلب المواد البترولية من أشقائنا في الخليج او دفع عملات صعبة لاستيرادها .و لقد سبقتنا دول أفريقية عديدة مثل تنزانيا و أثيوبيا و أوغندا في تحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بالأعتماد علي الوقود الحيوي .وعليه ،يجب أعتبار أن المخلفات الزراعية تعد عنص ار هاما في منظومة الحلول غير التقليدية لمشكلة نقص الطاقة في مصر بحيث يمكن أن نقترب من الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية .وفيما يتعلق بالمضي قدما في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء أن مصر تحتاج إلي قرار سياسي فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ،إن البنية التحتية جاهزة في مصر ونعمل عليها منذ عام ١٩٥٥وهي متمثلة في الخبرات والموقع وكيفية التشغيل .إن مصر تحتاج إلي نحو ست محطات نووية لتوليد احتياجاتها من الكهرباء حتي منتصف القرن المقبل .إلي أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار .تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية أعلي بكثير حيث تزيد من ثلاث إلي خمس مرات عن تكلفة إنتاج الطاقة النووية حسب الإحصائيات العالمية .لا غني عن استخدام الطاقة النوية لأن إنتاجها يصلح للاستخدامات كثيفة الإستهلاك وليست مكلفة .أن استخدام الطاقة الشمسية ضرورة ملحة للمساهمة في سلة الطاقة في مصر ولكن يجب استغلالها حيث تصلح لذلك .وحول ندرة اليورانيوم اللازم لإنتاج الوقود النووي ،إن اليورانيوم موجود بكثرة في إفريقيا و في السوق العالمي في ناميبيا والنيجر وكازخستان وروسيا وكندا واستراليا .إن طن اليورانيوم أغلي من طن الفحم ولكن الطاقة المنتجة من اليورانيوم تزيد عشرات المرات عن الطاقة المنتجة من الفحم .سعر كيلو وات ساعة من اليورانيوم أرخص بنسبة % ٩٠من الكيلوات ساعة المنتج من الوقود الإحفوري .إن الهند تجري حاليا دراسات لتشغيل المفاعلات النووية من مادة الثوريوم وان مصر تعد الثانية في العالم التي يوجد بها احتياطات لتلك المادة وبالتالي فإنه خلال عشر سنوات تقريبا سيمكننا تشغيل المفاعلات النووية بتلك المادة ولا نحتاج لإستيراد اليورانيوم .وحول الأمان النووي ,إن كل من ماتوا بسبب حوادث المفاعلات النووية لا يزيدون على المئات أما الحوادث الناتجة من السدود المائية التي تبني لإنتاج الكهرباء فقد راح ضحيتها الآلاف وحوادث الوقود الإحفوري رهيبة وفظيعة .لم يحدث سوي حادثين نوويين فقط في

٥٤