الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

والمتركز بكثافة داخل الجزء الاعلي من الغلاف الجوي من شأنه ان يمنع الاشعة فوق البنفسجية الضارة بحياة الحيوان والنبات من الوصول الي سطح الارض فمنذ سنوات السبعينات لاحظ العلماء الاثار السلبية لغازات مشتقات الكلور والفليور من الكربون المركب CFCالتي اخترعها الانسان بقصد استعمالها في الحياة المنزلية العصرية الرشاشات اجهزة التبريد الرغوة العازلة وقد اصدرت الاكاديمية الوطنيه للعلوم بالولايات المتحدة سنة ١٩٧٦تقري ار لتنبيه اصحاب القرار الي هذا الخطر وعمدت عدة دول الي منع استعمال هذه الغازات واتفقت الدول علي ابرام اتفاقية لحماية طبقة الاوزون في ٢٢مارس ١٩٨٥بمدينة فيينا لكنها لم تتضمن لاجراءات ملزمة وخوفا من امكانية توسيع قائمه الغازات الممنوعة وجد رجال الصناعة المعنيون بدائل تتمثل في سائل كلور وفليور الكربون HCFCوسائل فليور الكربون

HFC

لقد اصبحنا مدركين حق الادراك لاهمية الظاهرةمنذ عام (٢) ١٩٨٥عند اكتشاف الثقب الموجود في طبقة الاوزون في فضاء القطب الجنوبي انه كان اكتشافا مدويا واضطر العلماء علي اثره الي اعادة احتساب النسب التي كانوا قد اعتبروها في البداية خاطئة كما نص بروتوكول مونتريال Montrealالموقع يوم ١٦سبتمبر ١٩٨٧والمتعلق بمواد من شأنها ان تضعف طبقة الاوزون SAOعلي الزام الدول بالحد من استعمال مشتقات الكلور والفليور من الكربون المركب CFCثم منعه تماما وفقا لجدول زمني متصل بدرجة تقدم هذه الدول في هذا المجال وقد افلح هذا الاجراء بعد تدعيمه التدريجي بجملة من التعديلات في القضاء علي ٩٨بالمائة من الغازات المفقرة لطبقة الاوزون واصبحت بذلك هاتان المعاهدتان اولي المعاهدات الدولية عبر التاريخ التي صادقت عليها جميع الدول وتثبت اخر التقراير العلمية العالمية ان طبقة الاوزون التي عرفت تناقصا متبوعا باستقرار خلال سنوات ٢٠٠٠قد اخذت في التكون من جديد ) (٣ونظ ار الي طول بقاء وفاعلية الغازات المفقرة للأوزون فان هذه الطبقة لن تعود الي الحالة التي كانت عليها سنة ١٩٨٠الا حوالي عام ٢٠٥٠وتحتاج الكرة الارضية لحوالي خمس عشرة سنه اضافية لكي يختفي تماما الثقب

الموجود في سماء القطب الجنوبي.

واذا اعتبرنا ان رد الفعل العالمي تجاه مشكلة ثقب الاوزون كان مناسبا لحجم التحدي وبالتالي فانه يصلح كمرجع للمفاوضات حول التغيرات المناخية فاننا يجب ان نعترف انه لم يكن كاملا لا نقص فيه ذلك ان بعض المواد البديلة مثل سائل كلور وفليور الكربون هي بدورها غازات قوية تساهم في ارتفاع درجة ح اررة الارض ومن ثم وجب ان يشملها

المنع.

كمية CO2والحفاظ علي الأوزون :

أكد أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ علي طبقة الأوزون أن إجمالي كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون )أهم غازات الاحتباس الحراري( بلغت ٢١٧ مليون طن في مصر عام ٢٠٠٩مقابل ١٢٨مليون طن عام ٢٠٠٠بنسبة زيادة قدرها ..%٤،٦٩كما بلغت انبعاثات مصر من غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بنسبة الانبعاثات للعالم %٠.٧١عام ٢٠٠٩مقابل %٦٤،٠عام .٢٠٠٠أن نسبة انبعاثات مصر من هذا الغاز مقارنة بالنسب العالمية تعد ضئيلة وأن معدل استهلاك مصر لغازات الهالون في الصناعة أقل من ١٠٠طن عام ٢٠٠٩مقابل ٨٥٠طنا عام ٢٠٠٠وهذا يتناسب مع الحد المسموح به محليا وعالميا.أن نصيب الفرد في مصر من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون زادت بنسبة %٤٠وأنه استم ار ار للاستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد التي تسبب احتباسا ح ارريا أو الإضرار بطبقة الأوزون توضع معايير الرقابة علي الإنتاج والاستهلاك الصناعي من تلك المواد بهدف خفض استخدامها علي فترات متباعدة حيث يتم الخفض بنسبة %١٠خلال أول يناير ٢٠١٥ثم يزداد إلي %٣٥في أول يناير ٢٠٢٠ثم يصبح الخفض %٦٧خلال أول يناير ٢٠٢٥حتي يصل إلي %١٠٠خلال أول يناير .٢٠٣٠ويرجع السبب في تزايد كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر كما تؤكد الدكتورة نادية الطيب أستاذ تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث إلي انتشار الصناعات الملوثة وعلي رأسها صناعة الأسمنت والأسمدة وكذلك زيادة كمية عوادم السيارات ونواتج حرق الوقود ومخلفات قش الأرز.وثبت من خلال دراسة بالمركز القومي للبحوث قامت بها الدكتورة نادية الطيب أن تزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء يقلل من نسبة الأشعة الشمسية المفيدة بمعدل يصل إلي %٢٠مما يؤدي إلي تركيز ملوثات الهواء بنسبة كبيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة علي شكل أدخنة كثيفة ويمنع انتشارها في طبقات الجو العليا.

مصر ساهمت فى مواجهة موقف تدهور الأوزون :

أعلن بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة تحسن طبقة الأوزون ،وبدء تعافيها التدريجي ،ما يعنى إمكان التغلب على المشكلة التى أرقت العلماء والمسئولين ،وهي المشكلة التي لا تألو مصر جهدا من أجل تحقيق أعلى درجات الحد من خطورتها ،ذلك تم من خلال الاستعانة ببنك هالونات وغازات صديقة وبرنامج طموح بتعاون دولي .ثقب الأوزون موجود وهناك عمل كبير على العالم كله أن ينجزه ،بداية من جهود الدول خاصة الدول الكبرى فى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها كيوتو ومونتريال ،وعلى الجانب الآخر تواصلت جهود العلماء للوصول لأفضل البدائل

٧٤٥

التى تحد من استخدام مركبات الكلوروفلورو كربون المستنفدة لطبقة الأوزون ،مع الحذر من ظهور كارثة بجهة أخرى كما حدث مع استخدام بديل الهيدرو كلوروفلوروكربون الذى وجد أن استخدامه يحدث تحسنا كبي ار بالنسبة لطبقة الأوزون ،بل إن تأثيره عليها لا يتعدى واحدا على عشرة بالمائة من تأثير غاز ثانى أكسيد الكربون ،وفى المقابل كان استخدامه كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،إذ تبين أن إسهامه فى الاحترار العالمى ٧٢٧ضعف إسهام ثانى أكسيد الكربون ،مما تطلب ضرورة الوصول إلى بدائل تحقق معادلة الأمان ،والنظر للبيئة بشكل شامل ،وليس حلا على حساب آخر .بالنسبة للنتائج المبهرة التى أعلنت الأمم المتحدة التوصل إليها ،والتى ترفع سقف التعافى؛ »من المؤكد أن ذلك حقيقى ،ولو لم يكن كذلك لما تج أروا ،وأعلنوا عنه ،ومن المؤكد أيضا أن لديهم أدلة قوية وقاطعة ولكن ليس بدرجة الالتحام الكامل الذى يتطلب سنوات كثيرة قادمة شرط أن تتوافق الأوضاع باستخدام البدائل الصديقة لطبقة الأوزون وتحد من استهلاكه ،وفى المقابل الاستغناء عن المركبات المستنفذة له .وعن دور مصر فى المنظومة الهادفة إلى الحد من الأنشطة البشرية المتسببة فى استنزاف طبقة الأوزون منذ اللحظات الأولى للإعلان عن اكتشاف ثقب ألأوزون لم تتخلف مصر عن الركب العالمى ،بل كانت فى طليعة الدول الساعية إلى توفيق أوضاعها ،وانضمت إلى مونتريال وكيوتو ،وبادرت بإنشاء وحدة خاصة بالأوزون بو ازرة وجهاز شئون البيئة ،وتحرص على مشاركة المجتمع الدولى فى الفاعليات الدولية الداعية للحد من استخدامات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ،كما تتواصل حملات التوعية

لا

بها بداية من الصناعات الضخمة ونهاية بأبسط الاستخدامات المنزلية الإسبريهات وغيرها .الإنجازات التى تحققت فع على أرض الواقع بقوله :انتهينا من تحقيق نتائج مبهرة بدأت بتوفيق أوضاع استهدفت ١٢٠٠طن سنويا من الفوم كانت تستهلكها ٩مصانع ،وتلك الكمية تمثل %٤٠من إجمالى الكمية المستهلكة فى المصانع المصرية قاطبة ،وحققت ٣ من تلك المصانع توفيقا تاما للأوضاع بالاستغناء عن الفوم تماما ،والاعتماد على بدائل جديدة صديقة للبيئة غير مستنفدة للأوزون .أما المصانع الستة الأخرى من تلك المجموعة فتخضع لبرنامج محدد ينفذ بدقة ستنتهى بموجبه من توفيق أوضاعها والاستبدال الكامل بالفوم مواد صديقة تماما للأوزون والبيئة بنهاية عام ٢٠١٤م ،وبذلك تكون المصانع المصرية التى كانت تعتمد على الفوم قد انتهت تماما من %٤٠من الفوم المستخدم فى تلك الصناعات ،ليتبقى بعد ذلك %٦٠وتستهلك فى ١٣مصنعا سيتم تنفيذ خطة توفيق أوضاعها من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٧م طبقا للبرنامج الوطنى الذى تقدمت به مصر لسكرتارية بروتوكول مونتريال بالتنسيق مع و ازرة الإنتاج الحربى .وبالنسبة لقطاع الصحة كان الإنجاز بنسبة %١٠٠إذ تم استبدال مواد صديقة للبيئة بالإسبريهات المصنعة من الكلوروفلوروكربون ..التى تدخل فى صناعة بخاخات الحساسية وغيرها ،وكذلك الحال بالنسبة لقطاع صناعات التبريد والتكييف إذ تم تحويل جميع مصانع الثلاجات والتكييفات لكى تعمل بالبدائل صديقة للبيئة وغير المستنفدة لطبقة الأوزون .هذا الإنجاز تم من خلال برنامج طموح نفذته مصر بالتعاون مع الجهات الدولية وأهمها صندوق الأوزون متعدد الأطراف» ،كما أننا تم إنشاء بنكا للهالونات جمعنا فيه ٢٠طنا من غاز الهالون الذى يستخدم فى عمليات الإطفاء فى بعض المناطق ،وتم استبدال غازات صديقة لطبقة الأوزون والبيئة بها ،،حسبما قال.

الرعاية المسؤلة نحو صناعات كيماوية نظيفة :

كشفت فاعليات الاجتماع التحضيرى لنظام إدارة الرعاية المسئولة للصناعات الكيماوية المصرية الذى أقامه مكتب الالتزام البيئى لاتحاد الصناعات المصرية عن العديد من الإيجابيات الهادفة إلى تحقيق تنمية حقيقية فى ظل ظروف بيئية سليمة ،مؤكدا لحاق مصر بقطار تلك الإدارة ضمن ٦٠دولة تجنى ثمارها الآن ،بعد أن أيقنت بأن الوصول لتنمية شاملة ،وتحقيق عائد اقتصادى واجتماعى لصناعاتها؛ لن يتأتى إلا باكتساب ثقة مستوردى منتجاتها فى أنها أنتجت وفق معايير واشتراطات بيئية واجتماعية سليمة ،بدءا من سلامة خاماتها التصنيعية ،وبيئة العمل ،وصون سلامة البيئة والموارد الطبيعية ،وترشيد الطاقة ،نهايةص بالمنتج النهائى الذى يحمل العلامة والكود الخاص ب« الرعاية المسئولة».وفى افتتاحها للفاعليات استعرضت وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات للمجتمعات التى تعيش فى العشوائيات وسبل تطويرها ،وكذلك الورش والصناعات القائمة فيها خاصة الصناعات الكيماوية وتدوير المخلفات ،نظ ار لما لها من أهمية وخطورة«التعاون بين الو ازرة واتحاد الصناعات له أهميته ،إذ توجد بالعشوائيات أكثر من خمسة آلاف ورشة تتعامل مع مختلف الكيماويات فى أنشطة إعادة التدوير ،وتتمركز فى الخصوص وطرة وعزبة خير الله ومنشية ناصر وغيرها» ،مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل محطات وسيطة تبين أنها مضبوطة ،إلا أن الأمر يتحتم معه تنفيذ برامج توجيهية وتثقيف دائم للسلامة الكيميائية والأمان.

وفيما يختص بتدوير المخلفات ،والاستفادة منها كسماد ،تبين أن هناك ٦٣مصنع سماد يحتاج إلى مستثمرين ،مما يتطلب مرونة خاصة من جانب المحافظين لجذبهم لهذا القطاع الحيوى ،فهم يرون أن مدة الاستثمار كثلاث سنوات

غير كافية.

أن تبنى مبادرة الرعاية المسئولة يعد من أهم وسائل دعم القطاع الصناعى لذلك يجب وضع الاعتبارات البيئية على قمة أولويات هذا القطاع .و ازرة البيئة تعمل على ترسيخ مبدأ الصناعة النظيفة من خلال تفعيل القانون والتشريعات، متابعا :تمثل مبادرة تشجيع القطاع الصناعى على إتباع الأساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة والاهتمام بالبعد البيئى ..أهمية قصوى فى تحقيق معادلة التنمية ،وعنصراها الأساسيان :الصناعة والبيئة .أن الو ازرة قدمت الدعم الفنى

٧٤٦

والمالى لأكثر من ٢٠٠شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات لتوفيق أوضاعها البيئية ،وكذلك التركيز على المناطق الأكثر تلوثا والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص بتمويل من بنك التعمير الألمانى ،الذى قدم الدعم للصناعة بمناطق الصعيد والدلتا.

أهمية تطبيق مبادرة الرعاية المسئولة هذه المبادرة تطبق بنجاح فى ٦٠دولة بجميع أنحاء العالم نظ ار لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة التى تدعو إلى إدخال تحسينات مستمرة على الأداء ،ومن هنا فإن الشركات الصناعية التى وافقت طوعا على تنفيذ مبادئ الرعاية المسئولة نالت ثقة العملاء والمجتمع علاوة على ما تحققه من عوائد على الإستثمار ،كما أنها تكسب الصناعات المصرية ميزة تنافسية فى التصدير ،خاصة فى مجال الصناعات الكيماوية التى تعد من أهم وأكبر القطاعات فى الصناعات المصرية ،إذ تحتضن ٤٣٠٠مصنع باستثمارات تبلغ أكثر من مائة مليار جنيه ،وتصل صادراتها إلى مليارى جنيه سنويا.أن أهمية الرعاية المسئولة لا تقف عند هذا الحد بل تسهم بفاعلية فى خفض تكلفة التشغيل علاوة على دورها فى تحسين اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى مجال صناعة الكيماويات التى تحتاج إلى وسائل دقيقة للوقاية من مخاطرها ،كما تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية طوال فترة العمر الافتراضى للمنتجات ،مما يشكل حماية وأمانا للمستهلكين .وتم استعراض شرحا لخطوات لحاق مصر بركب المبادرة « برنامج مبادرة الرعاية المسئولة تم إطلاقه فى العالم للتغلب على المشكلات الصحية والبيئية الناتجة عن الصناعات الكيماوية ،وكذلك توفير إجراءات الأمن والسلامة عند نقل وتداول البضائع ،وأيضا رفع معدلات التأمين ضد حوادث الحريق والسرقة للمنشآت الصناعية».من هنا كان حرص مصر على اللحاق بركب تلك المبادرة المهمة، وجاءت الخطوة الأولى على طريق إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة فى إطار خريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بمؤتمر ماليزيا بالتعاون مع المجلس الماليزى للصناعات الكيماوية ،وقام مكتب الالتزام البيئى بالاتحاد بصوغ الالتزام الطوعى للشركات ،والانتهاء من الأكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة؛ بما يتناسب مع الصناعة المصرية".

مواجهة التغيرات المناخية :

حرائق في كاليفورنيا وفيضانات في ولاية بوتاه الامريكية وزلزال مدمر في تشيلي ثم تسونامي خفيف في اليابان.

حوادث كبري ومتابعة استهلكت من الارواح العشرات ومن البنيه التحتية الاف الهيكتارات وملايين الدولارات ولكنها لم تستغرق من عمر الزمن سوي اسبوع واحد فقط في دلالة صارخة علي مدي تسارع وتلاحق الكوارث الطبيعية الناجمه عن الالة تدمير صنعها الانسان اسمها التغييرات المناحية المسبب الرئيسي لها الانشطة البشرية والغازات الدفيئة التي يفرزها حرق الوقود الاحفوري الذي يستخدمه الانسان للحصول علي الطاقة المشكلة ليست بالجديدة لكن تسارع وتيرتها وتفاقم اثارها المدمرة دق اجراس الانذار دافعا دول العالم للهرولة في سباق مع الزمن للتوصل لاتفاقية تحد من المشكلة وتمنع تفاقهما بعد ان باتت كالقاتل الصامت الذي يودي بحياة ١٥٠الف شخص سنويا ويهدد التوازن البيئي لتكون مع تعرض ما يقرب من ثلث الكائنات البرية الحية للأنقراض بحلول عام ٢٠٥٠الاحصائيات تؤكد تضاعف المخاطر التي يتعرض لها العالم جراء الكوارث الناجمه عن التغييرات المناخية بمقدار ٥اضعاف علي مدار العقود الثلاثة الماضية وفاتورة تلك التغييرات تتجاوز اجمالي الناتج المحلي للعالم اجمع بحلول عام ٢٠٨٠وما لم يتحرك العالم بالقوة والسرعة اللازمة ستطال اثار الكارثة الجميع.

في وثيقتها لجدول الاعمال الدولي لعام ٢٠٣٠وضعت الأمم المتحدة التغيرات المناخية كأحد اكبر التحديات في عصرنا حيث ان اثارها الضارة تقوض قدرة البلدان علي تحقيق التنمية .واكد العلماء ان هذه التغيرات اثرت علي المناطق الاكثر فق ار وضعفا في العالم وظهرت مشاكل مثل ندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحر وحمضية المحيطات وفقدان الاراضي الزراعية ونشوب حرائق الغابات وتدفق الفيضانات وتزايد الاعاصير ووفقا للتقديرات فانه اذا ما استمر الأمر علي هذا الحال فان نصف سكان العالم يمكن ان يعيشوا في مناطق تعاني من نقص مائي بحلول عام ٢٠٣٠في ظل ارتفاع درجات الح اررة العالمية لمعدلات اكبر من الهدف المتفق عليه وهو اقل من ٢درجة مئوية وقد وافقت الحكومات بالفعل علي الحاجة لتخفيض انبعاث الغازات المسببة للأحتباس الحراري لمعالجة زيادة قدرها %٤٠ في الانبعاثات العالمية منذ عام ١٩٩٠وذلك في محاولة لتجنب الدمار الذي سينجم عن ارتفاع درجة الح اررة الي ٤ درجات مئوية والفشل في تحقيق ذلك مع استرم ار انبعاث الغازات المسببة للأحتباس الحراري بمعدلاتها الحالية يعني توقع الاسوأ كما يقول تقرير لوكالة ايبا الذي يري ان ارتفاع درجة ح اررة الارض بشكل كبير سيؤثر علي انماط وكميات هطول الامطار ويتسبب في ذوبان الجليد وارتفاع مستوي سطح البحر وزيادة الاحماض في المحيطات بكل ما يمكن ان يسببه ذلك من زيادة وتسارع في وتيرة الكوارث غير المألوفة وتغيير في خصائص النظام البيئي وتتوقع اللجنه الدولية للتغيرات المناخية والتي تضم اكثر من ١٣٠٠عالم من امريكا ودول اخري ارتفاع درجات الح اررة ما بين ٢.٥ ،و ١٠درجات فهرنهايت خلال القرن القادم هذا الارتفاع المتوقع في درجات الح اررة سيتسبب في ارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لذوبان الانهار والقمم الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي وتدفق مياههم الي الميحطات والبحار وتقول التقديرات ان ارتفاع مستوي سطح البحر في القرن المقبل سيكون بمعدلات اكبر مما كان عليه خلال السنوات ال ٥٠ الماضية وذلك بنسبة تتراوح من ١الي ٤اقدام بحلول عام ٢١٠٠اما فيما يخص زيادة نسبة الاحماض في المحيطات فسوف يؤثر سلبا علي العديد من الكائنات البحرية بما في ذلك العوالق والرخويات والمحار والشعاب

٧٤٧

المرجانيه واذا استمر ارتفاع تركيز ثاني اكسيد الكربون بمعدله الحالي مع ارتفاع درجة ح اررة المناخ فسيتاطأ نمو الشعب المرجانيه لما يقرب من %٥٠بحلول عام ٢٠٥٠والحقيقة ان تأثير التغيرات المناخية علي البيئة بات ملحوظا بالفعل حيث تقلصت الانهار الجليدية وتغيرت النطاقات النباتيه والحيوانيه وازهرت الاشجار قبل اوانها وتسارع ارتفاع مستوي سطح البحر ولمدد اطول وموجات الح اررة اصبحت اكثر كثافة واللافت كما تقول مؤسسة اوكسفام انه والمخالفة لقوانين العدالة فان اولئك الذين يعيشون في فقر هم الاكثر تضر ار من تغير المناخ علي الرغم من كونهم الاقل مسئولية من الازمة .ويحسب المؤسسة فان التغيرات المناخية سوف تؤثر علي الكوارث في المستقبل فزيادة الغازات المسببة للأحتباس الحراري في الغلاف الجوي سينتج عنه زيادة خطر الجفاف وشدة العواصف بما في ذلك الاعاصير المدارية والرياح المومسيه العاتيه خاصة في المناطق الواقعة في منتصف خطوط العرض.

لوحات خضراء للأشحار المصرية بالجامعة الأمريكية :

"معمل التعلم الحياتي" فكرة جديدة يقوم بها مركز تنمية الصحراء بمعهد بحوث البيئة المستدامة لخدمة المجتمع ،الذى أطلقته الجامعة الأمريكية بالقاهرة أخي ار ،متضمنا برامج ومبادرات عدة ،لزرع أسطح بعض المباني ،وتسليم قطع أراض

لأعضاء مجتمع الجامعة لزراعتها.

يقول ريتشارد توتوايلر ،المدير المؤسس لمعهد بحوث البيئة المستدامة ومدير مركز تنمية الصحراء منذ ،٢٠١١إن المشروع نموذج للمشروعات التى تقوم برعاية النباتات والخض اروات المزروعة فوق السطح الأخضر ،وهو الأول من نوعه فى الجامعة ،وتصميم سقف شمسى للمناطق الخاصة بوقوف السيارات ،بالإضافة إلى إنشاء صوبة زراعية تعمل بالطاقة الشمسية ،وانشاء نظام لمتابعة نوعية المياه داخل الحرم الجامعي ،وفحصها من خلال هذا المشروع تمكن معهد بحوث البيئة المستدامة من صنع حالة من التفاعل والتكامل بين أبحاث الاستدامة التى يقوم بها المعهد وكل من :

طلاب الجامعة ،وأعضاء هيئة التدريس ،والعاملين.وكمثال لهذا التفاعل تعزيز التواصل بين أعضاء مجتمع الجامعة من خلال تعلم الزراعة العضوية ،عبر إطلاق المعهد برنامج «ازرع قطعة أرض» ،لتشجيع مجتمع الجامعة على

زراعة وحصد منتجاتهم الزراعية.

فمن خلال "ازرع قطعة أرض" يتم منح كل بستانى قطعة خاصة به داخل معهد بحوث البيئة المستدامة ،ويكون مسئولا عنها لمدة فصل دراسى واحد .ولهذا أصبح من المعتاد وجود فاكهة وخض اروات موسمية مثل البامية ،والفلفل ،والخيار، والطماطم ،والبطيخ ،والفجل ،والجرجير بحرم الجامعة ،ويقوم أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بزراعتها ،والاعتناء بها تقول تينا جاسكولسكي ،مديرة الأبحاث بمعهد بحوث البيئة المستدامة" :يتعلم المشاركون فى المشروع عن طريق التنفيذ ،فنحن نريد للجميع أن يشعروا بتجربة الاهتمام بالبيئة ،والمشاركة الفعلية ،وليست النظرية" .وقد تم إنشاء أول سطح أخضر بالتعاون مع مكتب مصلحة الغابات التابع لو ازرة الزراعة الأمريكية ،ومشروع دى سى جرينوركس فوق مبنى المعهد بحرم الجامعة المغطى بالنباتات والزراعات المقامة فوق سطح غشاء مقاوم للماء ،فالسطح الأخضر يمثل مشروعيا بحثيا تجريبيا لاختبار طرق مختلفة للزراعة فوق الأسطح باستخدام الأوعية الخشبية ،ونظام الزراعة الأفقي، ونظام الزراعة المائية الذى يعتمد على رى النباتات من حوض الأسماك ثم فلترة ما يتبقى من المياه لتعود للحوض مرة

أخرى.

وبادر معهد بحوث البيئة المستدامة بإنشاء السطح الأخضر لاختبار إمكان زرع الأسطح فى مصر ،لما لذلك من فوائد عدة ،من أهمها توفير الخض اروات وتعزيز الأمن الغذائي ،وتحسين جودة الهواء ،وتقليل تأثير موجات الحر التى تتعرض لها مدن كبيرة مثل القاهرة ،كما تقوم بعمل نظام تبريد طبيعى للغرف التى توجد تحت السطح المزروع .إذ ان تلك الأسطح تمتص الأشعة الشمسية ،وتعمل كأحواض للكربون ،فتمتص ثانى أوكسيد الكربون من الهواء ،كما توفر بيئة طبيعية للطيور ،والنحل والحشرات ،إلى جانب تعزيز الشكل الجمالى للسطح.

ولتسليط الضوء على التنوع البيئى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،والتعريف به ..قام المهندس حسن محمد حسن مدير الرى بمعهد بحوث البيئة المستدامة ،بإطلاق "جولة الأشجار" ،وهى جولة للتعرف على أشجار الجامعة ،وتبلغ مساحتها ٢.٥كيلومتر ،وتتضمن ٥٩نوعا من الأشجار المختلفة .وكما يقول ريتشارد توتوايلر ،المدير المؤسس لمعهد بحوث البيئة المستدامة ،ومدير مركز تنمية الصحراء ،فإن جولة الأشجار تعلم الأفراد بطريقة منظمة ،وخلابة معلومات عن الأشجار التى يحتويها الحرم الجامعي ،كما تسلط الضوء على ملامح أخرى مثيرة للاهتمام ،فإلى جانب الأشجار، توجد المغارة التى يتدفق منها الشلال فى الحديقة ،بالإضافة إلى الحديقة العمودية الموجودة بجانب المجمع الرياضي.

وتكشف الأشجار الموجودة فى الجامعة الكثير عن تاريخ الحياة النباتية فى مصر ،باعتبار أن فصائل الأشجار المصرية مزودة بلوحات خضراء ،بينما فصائل الأشجار المستوردة مزودة بلوحات سوداء .ومن أهم الاشجارالمصرية العريقة شجرة الجميز ،والسدر )النبق( .يقول توتوايلر إن بعض هذه الأشجار المستوردة بالجامعة جاءت إلى مصر من مناطق مختلفة على مر الألف سنة الماضية..بعضها أصبح راسخا فى البيئة المصرية مثل شجرة المانجو التى جاءت من جنوب آسيا ،بينما وصلت أنواع أخرى فى فترة حديثة للغاية مثل مجموعة الموالح بدون بذور ،التى أدخلها مركز تنمية الصحراء إلى مصر عام "١٩٨٢ويضيف" فى المعهد أيضا نقوم بإنشاء محطة للأبحاث والعديد من البرامج التعليمية ،والتدريب التكنولوجى ،بالإضافة إلى القيام بدور كبير فى خدمة المجتمع المحلى ،وذلك بمدينة السادات

٧٤٨

"ويضيف" نتابع العمل فى المشروعات التى قام بها مركز تنمية الصحراء ،وهى التى تخدم المجتمع المحلى ،مثل المشروع الخاص بإدارة موارد واحة الفرافرة ،والمشروع الخاص بتقييم كيفية استخدام المياه وطرق الرى المتبعة فى محافظة المنوفية ،بالإضافة إلى استمرار المعهد فى تقديم برامج التعليم البيئى لطلاب المدارس من مختلف الأعمار.

الخضرة لمعالجة إنبعاثات الكربون بأذربيجان :

تظلل أشجار الزيتون الشوارع في العاصمة الآذربيجانية ضمن مشروع الحفاظ على البيئة والاستفادة من ثمار الأشجار في الوقت ذاته.فمنذ استقلال آذربيجان في عام ١٩٩١اتخذت الحكومة تدابير جذرية للحفاظ على البيئة لكن برنامج الحماية الوطنية للبيئة تحسن بعد عام ٢٠٠١مع ارتفاع ميزانية الدولة بسبب زيادة الإيرادات الجديدة التي يوفرها خط أنابيب باكو تبيليسي جيهان .وفي غضون أربع سنوات تضاعفت المناطق المحمية ،وبلغ عددها ٧محميات ،وتشكل الآن %٨من أراضي البلاد.ومنذ عام ٢٠٠١أنشأت الحكومة سبع محميات كبيرة ،وتضاعفت الميزانية المخصصة

لحماية البيئة.

بمساحات شاسعة من المناطق الخضراء التي حافظت عليها الحكومة الوطني ة بصفتها

وتتمتع العاصمة باكو الكبرى

أر

اض مخصصة للمنفعة العا مة ،أو كونها مص نفة مناطق خضراء طبيعي ة.ويتمتع سكان وزوار العاصمة باكو -التي تقع على بحر قزوين -بمتنزه بطول الشاطئ وعرض يزيد على ١٠٠متر ،ويضم ممشى وألعابا للأطفال ونافورات مياه.

وبرغم وفرة البترول والغاز الطبيعي في آذربيجان فإنها -حفاظا على البيئة ،وبحثا عن موارد طاقة لا تنضب -اتجهت إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة ،وتم افتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ،وتتوسع في إقامة الغابات الجديدة مما أدى إلى خفض ٧٠٠-٦٥٠مليون طن من انبعاثات الكربون منذ عام ١٩٩٠حتى الآن .ومن المنتظر تحقيق نجاحات كبيرة بحلول عام ٢٠٢٠نتيجة لإنشاء الوكالة الوطنية المعنية بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة ،وتنفيذ العديد

من المشاريع.

قمة باريس والتغيرات المناخية :

تتزايد الضغوط للتوصل الي اتفاقية جديدة لمواجهة تغيير المناخ في قمة قادة الدول في باريس ديسمبر المقبل وسيقدم قادة العالم في هذه القمة الخطوات اللازمة والحاسمة لمكافحة تغير المناخ من خلال تسريع عملية التحول الي قطاع الطاقة في العالم عبر الابتعاد عن الوقود الاحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة بنسبة %١٠٠قبل منتصف القرن وفقا لموقع جرين اريا وقد اظهرت دراسة اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان دعم الدول النامية لحماية نفسها من تداعيات التغير المناخي سيتطلب ١٠٠مليار دولار سنويا فيما تري الامم المتحدة ان هذا الرقم لا يكفي لتحقيق ثورة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة وكانت الحكومات قد اتفقت عام ٢٠١٠علي تقييد ارتفاع ح اررة العالم بمستوي درجتين مئويتين فوق درجة ح اررته قبل عهد الصناعة وفي خطوة غير مسبوقة فرض الرئيس الامريكي باراك اوباما قيودا علي محطات توليد الكهرباء ضمن ما يسمي الخطة الامريكية من اجل طاقة نظيفة وتتألف الخطة من سلسلة قواعد وتوجيهات ستفرض للمرة الاولي علي محطات توليد الكهرباء لتخفض بحلول ٢٠٢٠انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبة %٣٢عما كانت عليه في ٢٠٠٥كما تنوي جزر مارشال تخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة للأحترار بنسبة %٢٢بحلول عام ٢٠٢٥وتقول شركة الخدمات المهني هبي دبليو سي ان ثمة املا هو انه للمرة الاولي في ٦سنوات تخفض اقتصاديات ناشئة مثل الصين والهند والمكسيك كثافتها الكربونيه بمعدل اسرع من الدول الصناعية مثل امريكا واليابان والاتحاد الاوروبي ويقلل موقع جرين اريا من امكانية التوصل لاتفاقية دولية لوقف الاحتباس الحراري وحصره بدرجتين مئويتين خصوصا ان التعهدات الدولية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي اعلن عنها حتي الان لا تسمح بحصر الاحتباس دون الدرجتين لكن في نفس الوقت يعتبر البعض محادثات باريس المقبلة الفرصة الاخيرة لانقاذ جزر المحيط الهادي من الغرق قبل حلول العام ٢٠٣٠يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات لاذعة لكل من استراليا ونيوزيلندا لعدم القيام بجهود ملموسة من اجل خفض انبعاثات الكربون وتهديد وجود هذه الجزر الفقيرة وطبقا لتقرير مؤسسة اوكسفام التي تعمل في مجال الاغاثة والتنمية لم تلتزم استراليا ونيوزيلاندا ببرنامج خفض الانبعاثات الكروبنية رغم ان الأولي تطمح لخفض الانبعاثات الح اررية بنسبة %٢٦بحلول ٢٠٣٠ بينما تقول نيوزيلندا ان هدفها هو الوصول لنسبة .%٣٠ تحديات التوافق حول إبرام إتفاق مناخي فى قمة باريس ديسمبر :٢٠١٥ لم تعد التهديدات الأمنية الرئيسية هىالتى تتعلق بصراعات السلطة السياسية والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية والتمردات المسلحة ،بل تزايدت موجة من التهديدات "فوق التقليدية ،"Supra Tradition Threatsوالتى انتشرت بشكل غير مسبوق فى السنوات الماضية ،من حيث الوجود أو الحدة، مثل تجاوز الحدود الوطنية ووقوع الهجمات الإلكترونية وندرة الموارد المائية وتفشى الأمراض الوبائية وتدويل القضايا العمالية وتصاعد التغيرات المناخية ،وهو ما يفرض إعادة تقييم مصادر التهديد التى تواجه الدول ،وفق التقديرات المستندة على سيناريوهات أسوأ حالة ،لاسيما أن البشرية تعيش عصر "وحدة المصائر".

٧٤٩

وفى هذا السياق ،تنعقد قمة المؤتمر الحادى والعشرين للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ فى باريس خلال الفترة ٣٠نوفمبر – ١١يسمبر ،٢٠١٥بمشاركة رؤساء دول وحكومات ،لاسيما بعد إعلان الأمم المتحدة أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة ٦٠٠ألف شخص فى السنوات العشرين الماضية ،فضلا عن تزايد عدد المتضررين من الظواهر المناخية السيئة كالفيضانات والأعاصير والعواصف ،سواء من أصيبوا بجروح أو فقدوا مساكنهم أو أصبحوا فى حاجة إلى مساعدات عاجلة ،الأمر الذى يستلزم –وفقا لرؤية بان كى مون -التحرك سريعا ببلورة خطط مناخية وطنية ذات أهداف محددة ،للتقليل من مستوى الانبعاثات ،والتحول المنخفض الكربون فى الاقتصاد العالمى وتحقيق التوازن بين دور الدول المتقدمة ومسئوليات الدول النامية ،وتوفير التمويل والتكنولوجيا إلى الأخيرة .هناك تحليلين مكملين ،حيث العدالة المناخية المفقودة أصبحت الدول النامية الأكثر تضر ار من التغيرات المناخية ،ويعد من أبرز نقاط الاختلاف ،تأكيد وتمسك الدول النامية بمبدأ "مسؤوليات مشتركة لكنها متباينة" ومطالبتها الدول المتقدمة بتعزيز الدعم المالى والتكنولوجى لها ،بينما تدعو الدول المتقدمة الدول النامية الصاعدة ،كالصين والهند ،بتحمل المزيد من المسؤولية المتعلقة بالتكاليف المادية والفنية لمواجهة ارتفاع درجة ح اررة الأرض .وهنا ،لن تتمكن الدول النامية فى المستقبل من خفض الانبعاثات إلا بخفض الإنتاج ،وهو ما لا يتوافق مع طموحات التنمية التى لن تتنازل عنها الدول النامية مستقبلا ،وكذلك بتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة ،والتى تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لشرائها.

لذا ،فإن هناك صعوبة فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لمواجهة التغير المناخي ،نتيجة الفجوة الكبيرة التى لاتزال قائمة بين مواقف الدول النامية والمتقدمة بشأن أفضل السبل لمواجهة ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،وهو ما يتفق معه تحليل د.معتز سلامة رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز حيث يؤكد أن المسألة لا تنحصر فى الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة بل برز طغيان المصالح الخاصة بالدول الصناعية على موقفها من مسألة التغير المناخي؛ فحرصت على تجنب تقييد نفسها بالتزامات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،غير أن الإرهاب وانهيار الدول وتدفقات اللاجئين يشكل أوضاعا ضاغطة على الدول المتقدمة للتجاوب مع أفكار خفض الانبعاثات ،حيث إن استمرار موقفها المعاند يعنى اضطرارها لاحقا لمواجهة مشكلات أكبر فى صميم أمنها الخاص ،ما يعنى أن ما ستسعى لتجنبه على صعيد الخسائر الاقتصادية والتنموية اليوم برفضها تخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ،ستضطر لمواجهته فى الغد على صعيد استقرارها الداخلي ،وربما وجودها السياسي ،وهو ما يعبر عن تشابك التهديد .

من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة لمواجهة التغير المناخي ،الذى أصبح يهدد حياة البشر جميعا ،ويجعل حياة بعضهم مستحيلا بسبب الأعاصير والجفاف وارتفاع منسوب البحار وانهيار الإنتاج الزراعىوالحيوانى وغيرها ،تستضيف العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من ٣٠نوفمبر إلى ١١ديسمبر ٢٠١٥المؤتمر ال ٢١للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ،تحت شعار »مستقبلنا المشترك فى ظل تغير المناخ».

ويشارك فى هذا المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث تترأس مصر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ .كما سيشارك فيه أيضا حوالى ٤٠ألف شخص من ١٩٦دولة ،وما يقارب ٣٠٠٠صحفى مسجل فى الأمم المتحدة ،والعشرات من رؤساء الدول ،فى مقدمتهم زعماء فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا

وغيرها.

ويهدف كل هؤلاء إلى صياغة اتفاقية جديدة لوضع العالم فى مسار محدد لخفض الانبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة ح اررة الأرض بما يضمن عدم ارتفاعها عن درجتين مئويتين بنهاية القرن الحالي ،مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية وهذه الاتفاقية الجديدة سوف يبدأ تنفيذها فى عام ،٢٠٢٠وستحل محل بروتوكول كيوتو .١٩٩٧وتتطلع الدول النامية ،مثل مصر والسعودية والهند والصين ،من المشاركة فى هذا المؤتمر ،الذى يعد أهم مؤتمر مناخى يشهده العالم منذ عقود ،أن يسمع باقى قادة الدول المتقدمة لأصواتهم ،من أجل اتخاذ الخطوات الملائمة لإحداث تقدم

عالمىحقيقى بشأن المناخ .

فالدول النامية ،والتى تعد الأكثر تضر ار من ظواهر التغير المناخي ،أصبحت بحاجة ماسة للضغط على الدول المتقدمة التى تعرقل الاتفاق ،فى وقت يحذر فيه العلماء بشدة من اقتراب تاريخ البشرية من «نقطة تحول رئيسية »لا يمكن التحكم بها نتيجة التغير المناخي ،وما يتسبب فيه من أضرار بالغة فى حياتنا جميعا بشكل قد يكون خارجا عن السيطرة ،وهو ما قد يعنى "نهاية رحلة البشرية" بعد سنوات محدودة .

وفى هذا السياق ،تتطلع الدول النامية إلى بحث سبل تمويل مكافحة التغير المناخي ،ومناقشة مجموعة من المبادرات لتعزيز التزامات الدول المتقدمة فى مجال التقليل من الانبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية ،وتبادل المعلومات ،وتشجيع الدول النامية على الاتجاه إلى تبنى والحصول على أنظمة اقتصادية وتكنولوجية تسهم فى تقليل مستوى هذه الانبعاثات.

هذه التطلعات المشروعة من جانب الدول النامية تصطدم مع مواقف الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة ،وهو ما يدفع الكثير من المراقبين إلى توقع أن يشهد مؤتمر باريس استم ار ار للخلاف بين الدول النامية والمتقدمة بشأن عدد من جوانب الاتفاقية الجديدة رغم الاتفاق على بعض العناصر فيها ،مثل أن تتعهد كافة الدول بالإعلان عن نواياها واسهاماتها لتحقيق الخفض المنشود فى الانبعاثات المتسببة فىإرتفاع درجة ح اررة الأرض ،فيما يعرف بوثيقة "المساهمة

٧٥٠

الوطنية لمكافحة تغير المناخ ،"INDCوأن تكون الاتفاقية الجديدة ملزمة قانونا للأطراف كافة دون تمييز.ومن أبرز وأهم جوانب الاختلاف ،تأكيد وتمسك الدول النامية بمبدأ "مسؤوليات مشتركة لكنها متباينة" ومطالبتها الدول المتقدمة بتعزيز الدعم المالىوالتكنولوجى لها ،بينما تدعو الدول المتقدمة الدول النامية الصاعدة ،كالصين والهند ،بتحمل المزيد من المسؤولية المتعلقة بالتكاليف المادية والفنية لمواجهة ارتفاع درجة ح اررة الأرضوهو الأمر الذى تراه العديد من الدول النامية ،أنه لا يحقق "العدالة المناخية" للمليارات من الفقراء فى هذا العالم ،من منطلق "المسؤولية الأخلاقية" للدول الصناعية المتقدمة التى تسببت فى هذه المشكلة ،مما يقتضى أن تتضامن الدول المتقدمة مع الفقراء والفئات الأكثر ضعفا فى الدول النامية ،ممن سيكونون أول من يعاني ،أسوأ معاناة ،من الآثار السلبية للتغير المناخي .فعلى سبيل المثال ،رغم أن مصر لا تتسبب فى الوقت الراهن إلا فى انبعاث %٠.٥فقط من إجمالى الانبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،إلا أن الد ارسات الحديثة تشير إلى أن التغير المناخى سيكبد المصريين خسائر فادحة، منها مثلا تهديد الأمن المائىالمصرى بشكل ملموس لما سيسببه التغير المناخى من جفاف وتراجع فى الموارد المائية،

سواء النيل أو الأمطار أو المياه الجوفية.

هذا التغير المناخى سيهدد أيضا بغرق أجزاء كبيرة من أراضى الدلتا الصالحة للزراعة ،وسيتسبب فى زيادة ملوحة التربة نتيجة ارتفاع مستوى المياةفى البحر المتوسط ،كما أنه سيؤثر سلبا أيضا على الأمن الغذائى المصرى ،سواء من حيث تراجع إنتاجية القمح والذرة بنسبة %١٥و %١٩على التوالى بحلول ،٢٠٥٠أو من حيث زيادة الآفات

سلبا على

والأمراض النباتية .كما أن ارتفاع درجة الح اررة الحالية سيؤدى للإجهاد الحرارى الضار ،والذى سيؤثر

إنتاجية الثروة الحيوانية المصرية.

ومن ناحية أخرى ،تؤكد الدول النامية أيضا أن الاتفاقية الجديدة المنتظرة فى باريس يجب ألا تؤثر على مصالحها وعلى حقها المشروع فى النمو والتنمية .حيث تتخوف هذه الدول من أن تقود الاتفاقية الجديدة إلى تحميلها بأعباء متزايدة قد تعوق العملية التنموية فيها ،وترى أغلبية هذه الدول أنه لتحقيق التوازن المطلوب بين الأنشطة التنموية، والتكيف مع تغير المناخ ،تحتاج الدول النامية ،ومن بينها مصر ،لتمويل توطين التكنولوجيا المتقدمة قليلة الانبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة ح اررة الأرض .فالتكنولوجيا المستخدمة فى خفض هذه الانبعاثات «غالية للغاية»مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى ،ما قد يؤثر على موازنات الدول النامية .

وفى ضوء ذلك ،لن تتمكن الدول النامية فى المستقبل من خفض هذه الانبعاثات إلا بخيارين :أولهما خفض الإنتاج، وهو ما لا يتوافق مع طموحات التنمية التى لن تتنازل عنها الدول النامية مستقبلا ،وثانيهما توطين التكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة ،والتى تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لشرائها .ومن هذا المنطلق ،تتمسك الدول النامية بمسألة التباين فى الأعباء بينها وبين الدول المتقدمة ،مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة ،ومن بينها التمويل ،ونقل التكنولوجيا ،وتنمية

القدرات.

ومن جهة ثانية ،تؤكد الدول النامية أيضا على مسألة التوازن بين عناصر الاتفاق المختلفة .فلا يزال التركيز من جانب الدول المتقدمة ينصب بوضوح على عنصر الحد من الانبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،دون أن يقابل ذلك اهتمام مماثل بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخى ،ومواجهة الخسائر الفادحة التى تترتب على الدمار الذى تحدثه الظواهر المناخية الجديدة من أعاصير وفيضانات وسيول وغيرها ،وهو الأمر الذى أصبح يتطلب التزامات واضحة من جانب الدول المتقدمة ،لضمان تقديم الدعم المالىوالفنى إلى الدول النامية فى

تصديها للتحديات التى يفرضها تغير المناخ.

على أية حال ،يتفق كثير من المراقبين على أن نجاح مؤتمر باريس فى التوصل إلى اتفاقية جديدة لمواجهة التغير المناخى أمر بالغ الصعوبة وذلك بسبب نمط التفاوض المتعدد الأطراف ،والذى يشمل ١٩٦دولة ،خاصة من ضرورة تحقيق التوافق والإجماع بين الأطراف كافة حتى يتسنى قبول الاتفاقية الجديدة والمصادقة عليها .لذلك نشطت الدبلوماسية الفرنسية منذ فترة لتغيير ديناميكية عملية التفاوض المعقدة ،من خلال تغيير خطة هذا المؤتمر لكى يبدأ أعماله بمشاركة زعماء الدول فى اليوم الأول من المؤتمر ،على خلاف ما جرى فى المؤتمرات السابقة ،حيث كان

الزعماء يشاركون فى نهاية فعاليات المؤتمر .

ويشير هذا التغيير إلى احتمال سعى الدول المتقدمة إلى تمرير ورقة عمل معدة مسبقا ترسم مبادئ الاتفاقية الجديدة بعد اعتمادها من قبل الزعماء ،على أن يعكف المشاركون بعد ذلك على مناقشة هذه الخطة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بالإجماع يعلن فى آخر يوم للمؤتمر .صحيح أن هذا التغيير فى منهجية عمل المؤتمر قد يكون مفيدا من حيث سرعة التوصل إلى حلول وسط بشأن بعض القضايا محل الجدال بين الدول النامية والدول المتقدمة ،إلا أنه فى نفس الوقت قد ينظر إليه من جانب البعض باعتباره "وصاية" غير مقبولة من جانب "الأقوياء على الضعفاء".

ومن ناحية ثانية ،يشير المتخصصون ،الذى التقى بهم كاتب هذه السطور فى أروقة مؤتمر باريس ،إلى أن أغلبية الدول النامية تبدو أيضا "غير واثقة" فى الدول المتقدمة ،من حيث الاستعداد لتقديم الدعم المادىوالفنى اللازمين لمكافحة التغير المناخي ،خاصة بعدما أحجمت الدول المتقدمة ،بشكل واضح ،عن تنفيذ ما وعدت به بشأن دعم

٧٥١

"صندوق المناخ الأخضر" الذى يحتاج إلى مائة مليار دولار سنويا حتى عام ٢٠٢٠لمساعدة الدول الفقيرة على

مواجهة تغير المناخ .

ويتساءل الكثير من مسؤولى هذه الدول :لماذا يتجه معظم التمويل من جانب الدول الصناعية المتقدمة إلى مشروعات

التكيف والتأقلم مع آثار التغيرات

التخفيف المعنية بإجراءات

الحد من الانبعاثات ،ولا تهتم بالقدر نفسه بمشروعات فعليا الآن؟ ويؤكد هؤلاء على أن الدول النامية تريد ضمانات صريحة

النامية

الدول

من

المناخية التى تعانى منها كثير

وواضحة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات التنموية التابعة للدول المتقدمة بأن يكون تدفق الأموال لمواجهة التغير المناخى مضمونا ومحصنا ضد الركود الاقتصادي ،ويأتىفى أغلبه من مصادر عامة ،وليس من

مصادر تمويل خاصة ،ذات أسعار فائدة مرتفعة.

ومن جهة أخرى ،من المرجح فى ضوء الإحجام المتوقع من جانب الدول الصناعية المتقدمة عن تمويل التكلفة

الملوث" ،حيث تتحمل

المرتفعة للتكيف فى مواجهة التغير المناخي ،أن تدافع الدول النامية ،مثل الهند ،عن فكرة "تغريم الدول الملوثة للبيئة تكلفة الأضرار البيئية التى تتسبب بها .كما يوجد اتجاه قوى أيضا بين عدد من الدول النامية لتدعيم

تغيرات المناخ .

التعاون فيما بينهاإذ تأمل الصين فى إنشاء آلية لتمويل التعاون الجنوبى-الجنوبى لمواجهة وبشكل عام ،لا يتوقع كثير من المراقبين أن ينجح مؤتمر باريس فى التوصل بسهولة إلى اتفاق قانونى ملزم لمواجهة التغير المناخي ،نتيجة الفجوة الكبيرة التى لاتزال قائمة بين مواقف الدول النامية والمتقدمة بشأن أفضل السبل لمواجهة ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل الإنسانية .ومع ذلك ،ينبغى التأكيد

على أن التوصل إلى اتفاق مناخىم

جد فى باريس سيقود إلى بناء مستقبل أفضل ،لأنه سوف يساعد على إنهاء الفقر،

وتحقيق الأمن المائىوالغذائى وتحسين الصحة العامة ،وايجاد فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكارات الخضراء وسيعجل بالتقدم صوب تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة .

وسيعتمد نجاح هذا الاتفاق على أرض الواقع فى نهاية المطاف على مدى استعداد الدول المتقدمة والغنية الالتزام بوعودها .ومن هنا ،ينبغى على زعماء هذه الدول إدراك أن تقديم الدعم المالىوالفنى إلى الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية ليس فقط حقا توجبه الأخلاق ،وانما أيضا أمر لصالح الجماهير التى انتخبتهم ،ولصالح المجتمع

الدولى ككل.

ستكون هناك خلافات هائلة بين مصالح الدول المتقدمة ونظيرتها النامية فى قمة المناخ فى باريس ،ومع ذلك من المرجح أن تكون هذه القمة محطة مفصلية فى التوافق العالمى بشأن قضايا التغير المناخي ،ليس فقط للإعداد الجيد للقمة وجدول الأعمال ،وانما لتغير الوضع الدولى عنه فى يونيو ١٩٩٢حين عقد مؤتمر «ريودى جانيرو« فى الب ارزيل ،وللتطور العالمى المذهل الذى تحقق على صعيد الابتكارات والعلوم، وعلى صعيد كفاءة الطاقة ونشر استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة ،وشيوع مفاهيم »الطاقة الخضراء« و»الاقتصاد الأخضر« فى خطط ومشروعات الدول المتقدمة.لذلك من المرجح أن يجرى التوصل إلى اتفاق يسمح باحتواء ارتفاع درجة الح اررة على الكوكب وابقائها دون عتبة الدرجتين مئويتين ،مقارنة مع مستوى ما قبل الثورة الصناعية .

منذ قمة الب ارزيل برز طغيان المصالح الخاصة بالدول الصناعية على موقفها من مسألة التغير المناخي؛ فحرصت على تجنب تقييد نفسها بالتزامات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة .ولكن بعد ما يقرب من ربع قرن أخذ موقف هذه الدول يتغير ،وأصبح الاحتباس الحرارى ليس فقط مسألة تقديرات جزافية وتوقعات علمية حول مستقبل الأرض ،وانما برزت تجلياتها مع واقع التغير المناخى الذى يستشعره ويلمسه حاليا كل سكان الكوكب ،على نحو ما يتبدى من الفيضانات والجفاف والعواصف والأعاصير والاضطرابات غير المسبوقة فى دورات المناخ ،والتى عمت أرجاء

المعمورة فى فصول العام الأربعة .

وبنفس أطروحة روبرت مالتس ،الباحث السكانىوالاقتصادى الإنجليزي ،الذى اشتهر بنظريته حول التكاثر السكاني، والذى اعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية ،بينما يزيد الإنتاج الزراعى وفق متوالية حسابية ،مما سيؤدى حتما إلى نقص الغذاء والحروب التى سينتج عنها نقص السكان ،وهى النظرية التى عبرت عن أقصى درجات التشاؤم فىالنظ ارلى المستقبل ،فإن التحليلات والتعامل العالمى السائد اليوم مع مسألة التغيرات المناخية ليست هى ذاتها عام ،١٩٩٢ليس فيما يتعلق بمخاطر الانبعاث الحراري ،وانما فى نوعية الأفكار المطروحة لمواجهتها ،وحجم التطور العالمى الذى تحقق بين ،٢٠١٥-١٩٩٢وهى الفترة الصغيرة زمنيا ،لكنها الكبيرة من ناحية حجم الابتكارات الجديدة، مقارنة بعالم "مالتس" الذى عاش فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .

لا تزال الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والهند واليابان أكثر الدول من حيث الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري .وتشير تقديرات الأطلس الدولى للكربون لعام ٢٠١٣إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى فى قائمة البلدان التى تنتج كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ،وحدها أطلقت ٩.٩٧٧ مليون طن من الانبعاثات )تقريبا ربع الغازات المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحراري( ،بينما الولايات المتحدة ٥.٢٣٣ مليون طن ،الهند ٢.٤٠٦مليون طن ،روسيا ١.٨١٢مليون طن ،اليابان ١.٢٤٦مليون طن ،وألمانيا ٧٥٩مليون

طن.

٧٥٢

ولكن بعدما كان وعى هذه الدول بالظاهرة وخطورتها فى الماضى أقل ،فإن إدراكها اليوم لمسؤوليتها أكبر ،وهو ما يتضح من دولة مثل الصين التى كانت تنكر تحميل نفسها أى تبعة أو التزام يحد من قدراتها على التطور ،بذريعة أنها لا تزال دولة نامية ولن تتقيد بالتزامات تحد من معدلات التنمية والتصنيع بالداخل ،حيث أعلنت الانتقال إلى اقتصاد نظيف ،وأبرمت اتفاقا ملزما مع فرنسا بشأن المناخ ،وأكد رئيس الوزراء الصينى أن التنمية الاقتصادية الخضراء تعتبر "واجبا على الصين" بالنسبة لسائر العالم ،وأن الصين تبذل جهودا لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو القائم تقليديا على الصناعة الثقيلة والعقارات والبنية التحتية وكل القطاعات المستهلكة للوقود .والآن تعول فرنسا على الصين فى إقناع الهند ،التى لاتزال تعارض وضع التزامات بيئية عليها خشية انكماش اقتصادها الذى اقترب معدل نموه السنوى من

%٧لعدة سنوات متتالية .

وتنعقد قمة باريس فى ظل إقبال كثيف من جانب الدول الصناعية على خطط ومشروعات الطاقة النظيفة )الرياح والشمس والمياه وغيرها( ،وتسيطر دول مجموعة العشرين على %٧٥من إجمالى الاستهلاك العالمى للطاقة المتجددة فى حين تخطط للاستحواذ على %٧٠من حجم الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة من الآن وحتى عام .٢٠٣٠ وفى اجتماعاتها الأخيرة أكدت الالتزام بنشر الطاقة المتجددة أكثر من أى وقت مضى ،واعتماد أدوات ذات نهج مستدام نحو تعزيز هذه النوعيات من الطاقة حول العالم .ولم يقتصر الدافع على التحول فى قضايا المناخ على تطور التكنولوجيات ،وانما على حقيقة التوازن البيئىالطبيعى الذى يتدخل قس ار لتغيير المفاهيم ،وعلى سبيل المثال ،فإن أحد العناصر الدافعة إلى تغيير مواقف الدول الصناعية (خصوصا دول الاتحاد الأوروبي )من قضايا المناخ ،ليس فقط التطور التكولوجي ،وانما تجلى حقيقة العيش فى ظل نظرية الأوانى المستطرقة للأزمات فى العالم .

وعلى سبيل المثال ،فإن قضايا مثل الإرهاب والدول الفاشلة والهجرة الجماعية واللجوء من جانب قطاعات سكانية كاملة من أماكن الاضطراب إلى أماكن الاستقرار فى أوروبا وأمريكا يشكل أوضاعا ضاغطة على الدول المتقدمة للتجاوب مع أفكار ومقترحات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،حيث إن استمرار موقفها المعاند يعنى اضطرارها لاحقا لمواجهة مشكلات أكبر فى صميم أمنها الخاص ،ما يعنى أن ما ستسعى لتجنبه على صعيد الخسائر الاقتصادية والتنموية اليوم برفضها تخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ،ستضطر لمواجهته فى الغد على صعيد استقرارها

الداخلي ،وربما وجودها السياسي.

وعلى سبيل المثال ،أدى عدم الاستقرار فى العديد من دول الشرق الأوسط وافريقيا إلى نزوح الملايين صوب الشمال الأوروبى فى قوارب الموت ،علما بأن هذه الاضطرابات ليست ذات صلة بتغير المناخ الطبيعي وانما بالمناخ السياسىفى المنطقة ،فماذا يمكن تصوره من موجات النزوح والفرار الجماعى من جراء التغير المناخى إذا وقع ،وهو المرجح أن يجرف معه أمواج بشرية إلى غير مواطنها وبلدانها ،لتخرج ب «سفن نوح »الساعية إلى البقاع الآمنة فى أوروبا وأمريكا .

ومن ثم لم يعد من الممكن للدول المتقدمة الاكتفاء بتجنب الارتدادات السيئة للتغير المناخى عليها بإعادة توطين التكنولوجيات الرديئة والصناعات الثقيلة فى الدول النامية ،لأنها سوف ترتد عليها فى النهاية فى ظل تقلص وصغر

الحجم الافتراضى للكوكب.

من المفارقات ،أن الدول المسؤولة عن أكثر الانبعاثات الح اررية هى أيضا الأكثر تطو ار فى التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحرارى فى السنوات الماضية ،وهو ما يحد من إمكانية إلزامها بالمزيد؛ فمثلا الصين التى تحتل المرتبة الأولى كمصدر للانبعاثات الاحت اررية ،تشارك فى قمة باريس ولديها أوراق تجعل منها البلد الرائد فى مجال التصدى لظاهرة الاحتباس الحراري ،حيث التزمت بخفض الانبعاثات الغازية فى مجال عملية الإنتاج بنسبة تتراوح بين ٦٠و%٦٥فى غضون عام ٢٠٣٠مقارنة بنسب ،٢٠٠٥كما أنها تحتل المرتبة الأولى فى قائمة البلدان المستثمرة فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .أما الولايات المتحدة التى تحتل المرتبة الثانية فى قائمة كبار البلدان الملوثة، فتشارك فى القمة بالتزامات بخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين ٢٦و ٢٨عما كانت عليه عام ،٢٠٠٥ورئيسها )أوباما( هو أول رئيس أمريكى يولى المسائل المتصلة بالبيئة اهتماما على المستوى الخطابى والتشريعي .بينما دول الاتحاد الأوروبي ،التى تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة البلدان المنتجة لغازات الاحتباس الحراري ،هى أول طرف التزم بخفض %٤٠من الانبعاثات فى حدود عام ٢٠٣٠عن النسبة التى كانت مسجلة عام ،١٩٩٠وأصبحت بلدان أوروبية كثيرة منها ألمانيا واسبانيا يضرب بها المثل فى مجال الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الخضراء.

وتبقى مشكلة التمويل ،والحاجة للمساعدة المالية من جانب دول الشمال إلى دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والأهداف الطويلة الأجل ،وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة الاحتباس الحرارى ورفع سقف التعهدات التى قطعتها الدول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ،عراقيل وعقبات أساسية أمام قمة باريس .وعلى الرغم من وعود دول الشمال بصرف ١٠٠مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبا ار من ٢٠٢٠تاريخ تطبيق اتفاق باريس، إلا أن هناك حاجة إلى زيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية ،فى ظل التقديرات التى تشير إلى الحاجة إلى 5تريليونات دولار من الاستثمارات الإضافية لمصلحة الطاقة النظيفة حتى عام.٢٠٢٠ وبعد ذلك ،لاتزال التباينات بين مصالح الدول الصناعية حول المناخ ،تخلق إمكانية لتوظيفها سياسيا والمساومة بها فى حل وتسوية خلافات أخرى فيما بينها ،ومن ثم تخضع حماية مناخ الكوكب لشروط سياسية قابلة للمساومة والمناورة،

٧٥٣

وهو ما يهدد الالتزام العالمى الفعلى إزاء قضية المناخ .وبالتأكيد ،لن يكون الطريق معبدا إلى اتفاقيات ملزمة فى باريس؛ فلاتزال هناك خلافات كبيرة بين الدول المتقدمة نفسها ،ولا يزال الموقف الأمريكى عند مستوى أدنى من التحلى بالمسؤولية ،حيث كررت الولايات المتحدة أنها لن توافق على التقيد قانونيا بأهداف تتعلق بحجم الانبعاثات الكربونية فىأى اتفاق يصدر عن القمة ،وكان مجلس الشيوخ قد سمح لواشنطن بالمشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام ١٩٩٢شريطة عدم مساندة فرض قيود معينة على انبعاثاتها الكربونية .ولهذا السبب وغيره ،لم تصادق الولايات المتحدة على بروتوكول كيوتو للتغير المناخى عام ١٩٩٧وعلى الرغم من أن الهند أعلنت أنها سوف تقلل انبعاثاتها الكربونية بحلول عام ٢٠٣٠بنسبة ٣٣إلى %٣٥من مستويات عام ،٢٠٠٥إلا أنها أكدت أنها سوف تعارض مسودة المعاهدة الدولية الجديدة بشأن المناخ ،معربة عن الاستياء من الأهداف التى تدفع بها الدول الغنية.

لكن على الرغم من العقبات والعراقيل ،هناك تطورات عالمية إيجابية ،وفاعلون جدد فى الدول الصناعية ،أصبح لهم نشاط وتأثير ودور مذهل على الصعيدين المحلى والعالمي؛ فهناك منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمناخ والبيئة، وهذه المنظمات يتطور بينها مفاهيم الوعى بالكوكب بشكل يتجاوز السياسيين ،وهؤلاء يشكلون لوبيات ضغط تطلق

حملات عنيفة ضد الحكومات غير الملتزمة.

وينشط الكثير من هؤلاء فى الدعوة إلى تبنى آليات جديدة للتعامل مع مشكلة الحد من الانبعاثات ،بحيث لا تقتصر على الجهد الحكومي ،وانما تعمل على بناء شراكات حكومية مع القطاع الخاص ،بهدف تكثيف استخدام وتوظيف التكنولوجيات والخدمات الجديدة ،وتطبيق حلول مبتكرة لزيادة كفاءة الموارد والانتشار العالمى للتكنولوجيات الخضراء، ونماذج مشروعات وأعمال الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر والتجارة العالمية فى صادرات وخدمات المستهلك الأخضر ،وكلها مفاهيم وعبارات جديدة زاحفة تكتسب أرضيات جديدة كل يوم فى الحوار الاجتماعى والسياسى والفكرى

العالمي .

قمة نيويورك والتغيرات المناخية :يلقي الرئيس المصري كلمة مصر أمام قمة نيويورك للتغيرات المناخية بدعوة من أمين عام الأمم المتحدة بأن كي مون تهدف القمة لتخفيف المشاركة الدولية في اتخاذ اجراءات وخطوات طموحة لمواجهة قضية التغيير المناخي التي يهتم بها العالم القمة رسالة للعالم كله باهتمام الجميع بهذه الظاهرة ووضع آية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر وستركز علي التكيف مع آثار التغييرات المناخية وليس فقط تذليل الانبعاثات وان مشاركة قادة العالم تهدف لانجاح المباحثات القادمه في بيرو خلال مؤتمر الاطراف تمهيدا للأتفاق النهائي في باريس خلال نوفمبر .٢٠١٥كما أن القمة بمثابة محفل للقادة علي أعلي المستويات بعد تألق مائة وخمسة وعشرين من قادة وزعماء دول العالم مشاركتهم في القمة ورجال المال والاعمال والمجتمع المدني لتحفيز العمل علي أرض الواقع للحد من الانبعاثات والتصدي للتغيرات المناخية وحشد الإدارة السياسية للتوصل الي اتفاق عالمي طموح بحلول ٢٠١٥ يرمي الي عدم زيادة درجة الح اررة العالمية عن ٢درجة مئوية وتدور القمة حول الاجراءات والحلول التي اتخذت او التي سيتم اتخاذها وتساهم بدرجة كبيرة في التصدي للتغيرات المناخية وتشمل المجالات الزراعية والمدن والطاقات والغابات والتصدي للملوثات والتغير المناخي والنقل .يحرص السكرتير العام ومعاونيه علي تأكيد عدم تداخل القمة مع مسار المفاوضات في اطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ The United Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCCتم اقرارها اثناء مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية عام ١٩٩٢في رويدي جانيرو بهدف تقليل الغازات الدفينة لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري ولكنها تهدف الي اظهار الخطوات والاجراءات العديدة التي اتخذها القادة في كل المجالات وعلي كل المستويات من اجل ايجاد حلول ممكنه لمشكلة التغيير المناخي ورفع مستوي طموحات ما يمكن تحقيقه في الوقت الحالي وفي عام ٢٠١٥وفي المستقبل كما أدركت الدول الفرص المتعلقة بخفض انبعاث الغازات الدفينة والتصدي للتغيير المناخي حان الوقت لقادة العالم

للأنضمام الي سباق الاجراءات.

باتت قضية التغيرات المناخية تحظي باهتمام بالغ من الرئيس والحكومة بعد تأكيد العديد من خبراء البيئة ان مصر في مرمي نيران التأثر بالتغير المناخي والذي سيطول العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وهو ما دفع رئيس الوزراء مؤخ ار لعقد اجتماع لدراسة الظاهرة وأثرها علي الاقتصاد وعرض وزير البيئة ايضا تقري ار مفصلا عن الظاهرة لرئيس الجمهورية لحضور قمة التغيرات المناخية بنيويورك في ٢٣سبتمبر ٢٠١٤ أكد خبراء البيئة ان خطر التغير المناخي يجب التحسب لمواجهته بتضافر الجهود بين الو ازرات والمؤسسات المعنية وشددوا علي أهمية وضع الخطط اللازمة لتلافي ظهور مصطلحات اللاجيء البيئي والموت بسبب التغيرات المناخية قبل وقوع كوارث مستقبلية .مصر تأثرت بالتغيرات المناخية بنسبة بسيطة لمتصل الي الكارثية وطبقا لدراسات فإننا سوف نصل لدرجة الخطورة فياعوام ٢٠٣٠حتي ٢٠٥٠ان لم نتسلح بالإجراءات الوقائية للتغيرات المناخية ووضع الخطط اللازمة للمواجهة .تأثيرات المناخ سوف تصل الي جميع مجالات الحياة والبيئة سوف تتأثر الشعاب المرجانية بفقدان الوانها الزاهية وموتها مما ينعكس علي الحركة السياحية وسوف تظهر الآفات والميكروبات سواء بالهجرة او بالتوالد لانواع جديدة مما يؤدي الي انتشار الأمراض ومنها الملاريا صحيح ان المرض موجود ولكن بنسبة ضئيلة والتغير المناخي سوف يظهرهابشكل اكبر وظهور الآفات والميكروبات سوف يرتب عليها استخدام مبيدات اكثر فتكا

٧٥٤