الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الأمد ،واستغلال أعظم الموارد الطبيعية ،وهى الطاقة الشمسية ،ومصادر الطاقة الجديدة ،والمتجددة .وقال السفير الألمانى فى القاهرة ميشائيل بوك» :لابد من الوصول إلى اتفاقية جادة فى مؤتمر باريس قبل أن تصبح الآثار المضرة بالتغير المناخى شيئا لا يمكن تداركها لقد التزمنا جميعا ،وأعنى بذلك :ألمانيا ومصر ،والدول الأطراف كافة ،بالمعاهدة الدولية ،وقد آن الأوان لوضع أرقام وتحديد المجالات والإجراءات التى يتم بموجبها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بطريقة فعالة ،وبكفاءة عالية .وأكدت عضو الإدارة العليا وكبير الخبراء البيئيين بالمعهد الألمانى للبيئة أنه إذا استطاعت مصر تقديم رؤية واضحة وأهداف لمعايير ومبادرات صديقة للبيئة للحد من ظاهرة التغير المناخى فسوف تقوم ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى والمؤسسات الدولية والبنك الدولى بتقديم فرص للدعم المالي ،والفنى لها .وأشار العضو المؤسس المشارك للتحالف الوطنى المصرى للتغير المناخى إلى أنه لابد من توعية الشعوب بالآثار السلبية لقضايا التغير المناخي.أن المركز القومي لبحوث البناء يقوم ببروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع صديق للبيئة مع محافظة الفيوم والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ومركز بحوث الصحراء وجهاز بناء وتنمية القرية المحلية والمركز القومى للبحوث ،محافظ الفيوم خصص ألفى فدان لإنشاء المشروع .فى مناسبة قمة المناخ فى الأمم المتحدة يستعد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا )سيدارى( وبرنامج الغذاء العالمى والبنك الإسلامى للتنمية لاطلاق برنامج الخريطة التفاعلية الحديثة ،والذى اعتمد على أحدث أجيال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والصور الرادارية لوكالة ناسا وتقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاءحتى يمكن الوصول لصورة وتفاصيل أكثر دقة ،ولقد حذرت السيناريوهات التى باحت بها الخريطة التفاعلية من ارتفاع مستوى مياه سطح البحر على دلتا النيل والمناطق الهشة على الخريطة المصرية بفعل التغيرات المناخية ،وحسم هذا البرنامج وبصورة غاية فى الدقة جميع التكهنات السابقة فى تلك القضية الشائكة وماينجم عنها من غرق ملايين الأفدنة الزراعية والمناطق الصناعية والثروة السمكية وتشريد الملايين من المواطنين وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية ،وكانت الآراء السابقة مبنية على احتمالات استندت على معدلات الزيادات السابقة لمنسوب سطح البحر خلال المائة عام الماضية ،وبرنامج سيدارى يقدم صورة واضحة وجلية بكل الإحتمالات التى تمكن صناع القرار من اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة على أسس علمية سليمة موثقة مع عدم إغفال كافة الاحتمالات .وعن تلك الدراسات والأبحاث التطبيقية يقول المدير الإقليمى لبرنامج المعرفة ومدير التقييم البيئى بسيدارى :الهدف من البرنامج الذى تم إنجازه هو وضع خريطة تفاعلية حديثة للهشاشة البيئية للتغيرات المناخية لدلتا النيل بمصر ،وذلك بهدف مساعدة صانعى القرار فى تحديد المناطق الأكثر تأث ار بالتغيرات المناخية واحتمالات الغرق بفعل ارتفاع منسوب سطح البحر،وما أنجز من البرنامج تم عن طريق وضع معايير دقيقة جدا تتوافق مع التعريفات الدولية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCCوالتى تحدد مسببات الهشاشة بعوامل الحساسية وتشمل الكثافة السكانية ومناطق المحميات الطبيعية ،كما تشمل عامل التعرض كنوعية التربة وانحدارها وفرص هطول الأمطار والسيول والكوارث الطبيعية وغيرها ،أيضا تشمل القدرة على التكيف والتأقلم للسكان ويتبعها عوامل مستوى دخل الفرد ومؤشرات الفقر ودرجات التعليم وجودة المبانى والبنية التحتية والخدمات مثل المياه والكهرباء.

وعن المنتج النهائى للبرنامج يضيف مدير إدارة برنامج المعرفة بسيدارى :-توصل البرنامج إلى إعداد مجموعة من الخرائط بالغة الدقة ،وتلك الخريطة الحديثة التفاعلية تعتمد على دمج كل هذه العوامل مجتمعة لتحديد الأماكن التى تنطبق عليها شروط المناطق الأكثر هشاشة وتحتاج إلى تدخل سريع جدا من الدولة برفع درجات الإستعداد القصوى بها تحسبا لأية تغيرات مناخية محتملة ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ذات أهمية أيضا فى انتاج سيناريوهات للتغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وحساب وتحديد الأراضى والمدن والقرى التى ستتأثر بهذا الإرتفاع، وهذا الإنجاز اعتمد على أحدث الأساليب العلمية الحديثة وتكنولوجيات العصر كالإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والخرائط الجغرافية والصور الرادارية ونماذج الإرتفاعات الرقمية ،وللوصول لأعلى درجات الدقة تم الاستعانة بصور رادارية SRTMمن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء حتى يتسنى تحديد ارتفاعات الأراضى مع منسوب سطح البحر،أما بيانات الغذاء فتم الحصول عليها من برنامج الغذاء العالمى ،والبيانات الخاصة بالمياه والسكان فتم الحصول عليها من المصادرالمصرية المحلية المشهود لها بالدقة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاص بالسكان، كذلك البيانات الجغرافية فالحصول عليها كان من الخرائط الطبوغرافية لمصر والحدود الإدارية للمحافظات والمراكز وتجمعات القرى،ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد بل امتد إلى التعرف على تأثيرات التغيرات المناخيةعلى الأمن الغذائى لهذه المناطق،وعموم ا يمكن الحصول من تلك الخرائط التى ستصبح متاحة على موقع سيدارى على سيناريوهات مستقبلية تحدد المخاطر التى يحتمل أن تصيب أيا من التجمعات السكانية والأراضى والمحاصيل الزراعية والمستشفيات والمصانع والمدارس أو المنشآت الخطرة أو مصافى البترول أو محطات انتاج الغازالطبيعى بالمناطق الساحلية المحتمل تهددها بأخطار الغرق ،وهنا تجدر الإشارة إلى انه من خلال ذلك البرنامج يمكن تحديد خرائط المناطق الأكثر احتمالا للتعرض لمخاطر التغيرات المناخية فى مصر اعتمادا على المعلومات الموثقة .وعن أهم النتائج التى باحت بها السيناريوهات هذه السيناريوهات تثرى الجدل الحالى الذى زادت حدته فى الآونة الأخيرة حول احتمالات غرق الدلتا بفعل ارتفاع منسوب سطح البحر ،وأى باحث يمكنه استخدام نفس الخرائط للحصول على سيناريوهات بالمعلومات التى يغزى بها البرنامج ليحصل على النتائج بسهولة ،فعلى سبيل المثال السيناريو الأول يظهر

٧٣٥

ارتفاع منسوب البحر على الدلتا بمقدار ٢٥سم ويتوقع احتمالية التهديد بغرق ١٠٤قري ،أما السيناريو الثانى فيتوقع فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار نصف متر زيادة عدد القرى المحتمل تهددها بالغرق إلى ١١٢قرية ،وهكذا يزيد عدد القرى إلى ١٢٤قرية لو زاد ارتفاع المنسوب إلى ٧٥سم ،ثم لو زاد إلى متر واحد سيرتفع عدد القرى المحتمل تهددها بالغرق إلى ١٣٢قرية ،وبالطبع كل ذلك على أسوأ الفروض بوجود زيادات مضطردة فى ارتفاع منسوب مياه البحر ،وهنا تبرز أهمية تلك المعلومات فى البحث عن حلول دولية ومحلية للحد من من الظاهرة بقدر الإمكان ،كذلك

دراسة كافة المقترحات والإحتياطات الممكنة.

المنطقة العربية الأكثر تعرضا لتأثيرات المتغيرات المناخية مما يعرقل التنمية :

شارك الرئيس المصري فى الجلسة الافتتاحية "لقمة المناخ ، "٢٠١٤وكذا فى الجلسة العامة التى تتضمن استعراض الأنشطة الوطنية لمكافحة تغير المناخ ،حيث ألقى كلمة أمام القمة باسم المجموعة العربية ،استهل الرئيس كلمته بتوجيه الشكر لسكرتير عام الامم المتحدة على تنظيم هذه القمة ،منوها إلى ضرورة اتباع نظم استهلاك رشيدة وأنماط انتاج مستدامة؛ للتكيف مع آثار تغير المناخ وللتخفيف من حدتها.وذكر الرئيس أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأث ار بالتغيرات المناخية؛ نظ ار لموقعها الجغرافى فى المنطقة الجافة والقاحلة ،مشي ار إلى الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتى تعرقل عملية التنمية ،وهو الأمر الذى يستلزم تفعيل مبادئ الانصاف والمسئولية المشتركة لمواجهة تلك الآثار السلبية.كما عرض لمشكلات الطاقة التى تواجهها الدول العربية والإفريقية ،داعيا الدول المتقدمة ،والمؤسسات المالية ،والقطاع الخاص؛ للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،الصديقة للبيئة.

وقد أولى الرئيس اهتماما خاصا لمشكلة التصحر ،داعيا إلى ضرورة التعاون الفنى والمالى مع الدول المانحة والمتقدمة

لا

فى مجال زراعة أشجار الغابات للتغلب على هذه الظاهرة .كما أكد أن أى إطار قانونى جديد لا يتعين أن يكون بدي عن اتفاقية تغير المناخ ومبادئها ،وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف ،والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والعناصر الأساسية :التكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،ونقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات .كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر ،فى اطار الاهمية التى تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدى لتداعياتها ,لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ انذا ار واضحا الى العالم بأسره بضرورة التحول الى انماط جديدة للتنمية تشمل انماط استهلاك رشيدة ونظم انتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع اثارها السلبية .ان المنطقة العربية الواقعة فى اطار المناطق الجافة والقاحلة هى من اكثر المناطق عرضة لتاثيرات تغير المناخ بما لها من اثار سلبية على التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا اساسه مبدأ الانصاف والمسئولية والمسئولية المشتركة مع تباين الاعباء والقدرات المتفاوته والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية فى تحقيق التنمية المستدامة وفى هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل اولولية قصوى للدول العربية مثلها فى ذلك مثل الدول النامية خاصة الدول الافريقية.الدول العربية تعانى من ازمات متفاقمة فى الطاقة فى وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ضمن اولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الى نمط اقتصادى اكثر حفاظا على البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار فى هذه المشروعات .كما تعانى الدول العربية من الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفى مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولى مدعو للانخراط فى جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة اشجار هذه الغابات فى الصحارى وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدى الى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى والحافظ على التوازن البيئى والتنوع الحيوى .إن التوصل الى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعى تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسؤولياته وقدرته وتأثره بها لذلك لاينبغى ان يكون الإطار القانونى الجديد الجارى التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل يجب ان يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التى ارستها الاتفاقية الأصلية وعلى رأسها مبادىء العدالة والأنصاف والمسئولية المشتركة مع تبين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الافضل .الالتزام بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل الى اتفاق متوازن يحقق

مصالح جميع الدول".

٣٠مشروعات لمواجهة تغيرات المناخ :

شهدت العاصمة الأردنية عمان ،فاعليات المنتدى الإقليمى الثامن لحماية الطبيعة بدول غرب آسيا ،الذى أقامه الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة ) ،(IUCNوأعلن فيه عن ٣٠مشروعا بيئيا لصون التنوع الحيوي ،ومواجهة تغيرات المناخ.

وعقد تحت عنوان »حلول علمية مبتكرة محفزة على التغيير« ،وشعار »بدائل بيئية مبتكرة لبيئة أفضل فرضت التغيرات

المناخية وتأثيراتها السلبية نفسها كواحدة من أهم الموضوعات ،التى تبارى فى مناقشتها أكثر من ٢٥٠خبي ار بيئيا من ٣٠دولة وهيئة ومنظمة إقليمية وعالمية ،وكذلك شح الموارد المائية ،والعوامل السلبية المؤثرة على التنوع البيولوجي، والتهديدات بخطر الانقراض والاندثار للكثير من النباتات والحيوانات النادرة بأرجاء الكرة الأرضية والإقليم ،الأمر الذى بات معه حتميا تضافر الجهود العالمية من أجل مواجهة تلك التحديات خاصة من جانب الدولة المتقدمة ،والعظمى يعد الاستهلاك غير المتوازن للموارد الطبيعية ،والإفراط فى إطلاق المخلفات والملوثات المختلفة ،أهم التحديات التى

٧٣٦

تواجه الطبيعة فى منطقتنا ،وفى جميع دول العالم ،وكذلك غياب السياسات والخطط القادرة على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك من جهة ،واعتبارات الاستدامة البيئية من جهة أخرى ،لذا يجب الاهتمام بالدفع الذاتى لمراعاة هذا التوازن ،والهام الجيل الجديد لتبنى أنماط سلوكية فى حياتهم المهنية المستقبلية ،وحياتهم الشخصية ،بما يحقق التوازن بين الطبيعة واستدامة النظم البيئية ،موضحا أن الحلول للتحديات التى تواجه الطبيعة ليست موجهة للطبيعة بل تأتى من الطبيعة نفسها ،بما فيها من قدرات ظاهرة وكامنة تمكنها من البقاء ،وهى قدرات تستدعى التغيير فى السلوكيات

اليومية ،والإدارة الرشيدة للموارد.

يقوم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة -مكتب غرب آسيا خلال ثلاثة محاور بتنفيذ أربعة برامج بدول المنطقة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية ،وكيفية التعامل معها ،وهى برامج :المياه والمناطق المحمية والتراث العالمى والتنوع الحيوي، وادارة المناطق البحرية والساحلية ،والأراضى الجافة ،بهدف تحقيق الصون ،والحماية والتنمية المستدامة ،أنها ليست مجرد برامج عمل بل تمثيل عملي ،عماده تبادل المعارف والتعلم المشترك ،وبناء القدرات المالية والبشرية للمؤسسات الوطنية والمحلية ،سعيا لحشد الطاقات المجتمعية الهائلة ،كى تشارك مشاركة فعالة فى صون التنوع الحيوي ،والتنمية المستدامة ،وتقليل حدة الفقر ،وزيادة الرفاهية الاجتماعية.

لتحقيق إنجازات أفضل فى تلك القضايا الحيوية تمت زيادة عدد أعضاء مكتب الاتحاد من ٤٤عضوا إلى ٥٥عضوا فى العام ،٢٠١٤وقد انعكست هذه الزيادة على الإنجازات الفعلية ،إذ نقوم مع شركائنا حالي ا بتنفيذ أكثر من ٣٠ مشروعا فى دول إقليم غرب آسيا من خلال شراكات تمثل المعنيين بقضايا الحماية بتلك الدول ،كما تجاوز عدد الداعمين لها ٢٠منظمة إقليمية ودولية ،منها :الاتحاد الأوروبي ،والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة ،والمؤسسات

الحكومية ،وغيرها.

وقد حذر الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة -من الضغوط التى تعانى منها البيئة العالمية ،إذ أفقدتها الكثير من عناصرها المهمة.تلك الضغوط -التى تتمثل فى التغيرات المناخية والأنشطة البشرية والاستخدامات غير المرشدة للموارد الطبيعية أفقدت الطبيعة الآلاف من عناصر تنوعها الإحيائى المهمة ،وتهدد آلافا أخرى من العناصر وأجناس هذا التنوعبأخطار الانقراض والاندثار ،ومن هنا يبذل الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة ،قصارى جهده فى ذلك ،وسيتم عقد عشر منتديات إقليمية تتحدث فيها جميع الدول فى أولوياتها ،مما سيوحد كلمتنا لنتحدث بصوت واحد تصل به رسالتنا للعالم.أن معالجة التحديات التى تواجه الطبيعة لا تتم بمعزل عن العوامل البشرية التى تسهم فى هذه التحديات، بالإضافة للعوامل الطبيعية كالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر وشح الأمطار وغيرها ،أن ذلك لا يكون إلا بمشاركة مختصين من حقول متعددة ،وبإدماج للمؤثرين والمتأثرين بهذه التحديات ،وفق قوله.

بروتوكول مصر – عربي لتحسين البيئة وانتاج البيوجاز :

أقر العالم بمنظومة ثلاثية الأبعاد تعتمد على المياه والطاقة والغذاء ،ومعها انتهى عهد الحديث

مع بداية عام ٢٠١١

المنفرد عن الماء أو الطاقة أو الغذاء ،إذ يحتاج توليد الطاقة إلى المياه.كما تعتبر المياه مصد ار ومولدا للطاقة ،فضلا عن أنها تنتج الوقود السائل عبر حاصلات الوقود الحيوي ،كما أن ضخ المياه فى الترع والمجارى المائية ،وكذلك سحب المياه من الآبار ،وتحلية مياه البحر ،ومعالجة مياه المخلفات ،وتنقية مياه الشرب ..كلها تحتاج لطاقة ،علاوة على أن المياه هى المنتج الرئيس للغذاء والأعلاف ،وأغلب المواد الصيدلانية والعطرية.

وقد وقع الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة ،بروتوكولا للتعاون المشترك بين الاتحاد وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس ،للاستفادة من الأبحاث العلمية التى تقوم بها الكلية ،لتحسين أوضاع البيئة فى مصر ،والوطن العربى ،من خلال التخلص من المخلفات الزراعية بجميع أنواعها ،وتحويلها إلى سماد عضوي ،واستخدام مخلفات المزارع الحيوانية والداجنة لإنتاج البيوجاز (الوقود الحيوي )كمنتج آمن لتوفير الغاز ،فضلا عن إنتاج أسمده زراعية

آمنة ،ونظيفة.

أن أسعار الوقود تؤثر كثي ار فى أسعار الغذاء بسبب النقل البحرى والبرى كما تؤثر فى أسعار الأسمدة ،وتكاليف إعداد الأرض للزراعة ،والحصاد ،والنقل إلى الأسواق .وفى الوقت نفسه فإن إنتاج الغذاء يستهلك %٧٠من المياه العذبة فى العالم كما ينتج %١٥من الطاقة المنتجة عالميا ،ويستهلك أيضا %١٨من إجمالى الطاقات المولدة عالميا .ويضيف أنه فى ظل شح المياه مع الزيادة السكانية ،وثبات الموارد المائية ،وتدهور نوعيتها بالتلوث ،واحترار كوكب الأرض، وزيادة البخر بسبب تغيرات المناخ التى أصبحت واقعا ملموسا ،كان لازما على دول العالم إنتاج غذاء أكثر من مياه أقل ،وهو تحد صعب ،يتطلب إرادة ،وبحوثا علمية قوية .بحلول عام ٢٠٥٠سيكون إجباريا زيادة إنتاج الغذاء بنسبة %٦٠من زيادة فى استخدامات المياه لا تزيد على %٣٥فقط.ولأن قطاع الزراعة هو الأكثر استهلاكا للمياه العذبة لذلك فهو المؤهل والمرشح الأول لخفض استخدامات المياه عن باقى القطاعات فى الصناعة والسكن والمحليات التى ستسحب حصصا من المياه التى لا يمكن تأجيلها ،ولن يكون لها مصدر إلا بالخصم من قطاع الزراعة ،وفق قوله.

نشر الوعي بالتغيرات المناخية :

فى إطار الدورات التدريبية للإعلاميين حول قضايا البيئة ،عقد جهاز شئون البيئة دورة تدريبية فى بورسعيد حول "دور الاعلام فى زيادة الوعي البيئي" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ،وحضرها عدد من الخبراء والصحفين

٧٣٧

المتخصصين ،وطالبت بالتسلح بالوعي ،الذي يسهم فى نشره الإعلام فى مواجهة الأخطار البيئية .والإعلام يمكن أن يقدم الكثير لحل القضايا الجوهرية التى تواجه البيئة المصرية لا سيما تغير المناخ لذا تهدف سلسلة الدورات التدريبية لإحاطة الصحفيين بالمستجدات حول هذه القضايا ،وتوضح ما تبذله الدولة من جهود ،وتحقيق مبدأ "المشاركة بين الإعلام والأجهزة الرسمية" .دارت أعمال الدورة حول التغيرات المناخية ،بإعتبارها واحدة من أبرز المشكلات البيئية، وأن اسبابها تكمن فى الانشطة البشرية التى تتسبب فى ارتفاع درجة ح اررة الغلاف الجوي المحيط بالأرض نتيجة زيادة انبعاث الغازات ،وأهمها ثانى أكسيد الكربون والميثان ،ارتفاع درجة ح اررة الأرض بنحو نصف درجة سوف يؤدي الى نشأة مشكلات متعددة فى الكرة الأرضية كإرتفاع مستوى سطح البحر ،مع احتمال غرق أجزاء من شمال الدلتا فى مصر ،وتهجير أكثر من ٣ملايين مواطن ،كما ستقل كميات الأمطار ومياه نهر النيل بنسبة %٢٠خلال أربعين عاما المقبلة ،علما بأن التنبؤات تشمل قلة افنتاج الزراعي وزيادة أمراض الإنسان والحيوان والنبات ،وجفاف وازدياد ملوحة الأرض .هذه المخاطر تستلزم رفع الوعي بأهمية التغيرات وتقليل استهلاك الكهرباء استخدام الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي والسخانات الشمسية وترشيد استخدام المياه وتقليل المخلفات اليومية والمحافظة على البيئة وزراعة

الاشجار.

من المهم ان يشعر كل فرد فى المجتمع بأن التغيرات المناخية سوف تؤثر عليه بشكل مباشر من حيث الناحية الاقتصادية والصحية والتلوث البيئي ،وأنه لا تكفى جهود الحكومة او مؤسسات المجتمع المدني وحدها للتخلص من هذه الأضرار .للإعلام دو ار مهما فى نشر الوعى بالآثار السلبية والمدمرة للتغيرات المناخية ،داعيا الى الضغط على متخذ القرار فى تنفيذه للق اررات التى تخفف من آثار التغيرات المناخية.

الإعلام البيئي ونشر الوعي البيئي :

القضايا والمفاهيم والأدوات..عنوان ورشة عمل نظمتها و ازرة الدولة لشئون البيئة ،بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان ،وحضرها لفيف من الإعلاميين والخبراء المعنيين بشئون البيئة ،وأساتذة الإعلام ،واستهدفت تدريب الصحفيين علي أسلوب التعامل مع الحقائق المتعلقة بالبيئة ،ودعت إلي مواجهة ما وصفته بالقصور الإعلامي في نشر الوعي البيئي.أن أول التحديات هو الخلل في الإعلام والخطاب البيئي لأنه يركز علي البيئة دون الربط مع صانعي القرار إن تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر يتطلب العمل علي تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعودة إلي الحضارة القديمة بالمفاهيم والتكنولوجيا الحديثة سواء بتدوير المخلفات أو تحلية المياه ،وتطوير أساليب الري الحديثة سواء بالرش أو التنقيط حتي نصل إلي صفر مخلفات ،وأقل نسبة تلوث .أن المقترحات الحاكمة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر هي الاستدامة لتحقيق توازن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتكامل ودمج السياسات والتنسيق بين الو ازرات وتحديد الأدوار ،ووضع آلية لتحقيق الشفافية التامة للبرامج والمحاسبة والمساءلة لمتخذي القرار، وتفعيل مبدأ )الملوث يدفع( من أجل تحفيز السلوكيات ،والكفاءة في استخدامات الموارد لتعظيم الاستفادة منها.

الاستفادة من المخلفات كثروة هائلة يمكن أن تسهم في زيادة التنمية الاقتصادية عن طريق استعادة الخامات ،وانشاء الصناعات الصغيرة في المجتمع المحلي فضلا عن الفوائد البيئية التي تتحقق من جراء التخلص من المخلفات بأسلوب علمي سليم .أهمية دور الإدارة والتخصص ،وأنه لإدارة المخلفات الصلبة يجب تدريب الإفراد لإنتاج كوادر قادرة علي العمل السليم .وأضاف أن قرار الحكومة إعدام ٣٣٠ألف رأس من الخنازير كان خاطئا لأنها ثروة جامعي المخلفات،

ويكتسب منها الدخل الأكبر.

رؤية شاملة ضرورة وجود رؤية شاملة للتعامل مع المشكلات البيئية ،مؤكدة أن هذه المشكلات لابد أن تحل من الجوانب الخمسة السياسية والاجتماعية والتكنولوجية والتعليم ونشر الوعي وأخي ار التشريعات .أهمية تحديد أولويات القضايا البيئية بالنسبة للزمان والموقع والمحافظة ،وألا ترتبط الحملات الإعلامية حول قضايا معينة بالتمويل ،وأنه لابد من تداخل وتكامل جميع وسائل الإعلام لنشر الوعي البيئي.أن المرحلة الثالثة لمشروع مكافحة التلوث الصناعي يوفر ٢٠مليون يورو لتطوير شبكات الرصد للملوثات السائلة ،ورفع كفاءة التعامل مع البرامج الجديدة ,ومعالجة المياه.

بعض وسائل الحماية :

الساعات المشعة لتقدير عمر مكونات البيئة :

معرفة عمر مكونات الطبيعة إحدي الوسائل لحماية البيئة ،وهذا المنهج يحتاج لدقة العلوم الطبيعية فى تقديراتها ،فمثلا تحديد بدايات وجود الانسان القديم على الأرض ،وفترات تواجد المخلوقات المختلفة كالديناصورات أو الحيتان ،وتحديد فترات تكوين الكواكب والصخور والأنهار ..كلها تحتاج لوسائل غاية فى الدقة ليتمكن العلماء من الوصول إلى مكوناتها وأسباب تواجدها واختفائها ،ووضع التأريخ العلمى الصحيح لها باعتبار ذلك من أهم المتطلبات لعلوم كثيرة كالجيولوجيا والآثار والمناخ والطقس ،وحتى علوم الفضاء.ومن بين الطرق الكثيرة المستخدمة في التأريخ )تحديد المشعة من أهم الطرق وأدقها ،إن قياس العمر إشعاعيا هو طريقة لتقدير عمر المواد ،وتعني

الأعمار( تعتبر النظائر

تحديد العمر بالطريقة الراديومترية )الاشعاعية( .ويضيف أن هذه الطريقة تعتمد على النشاط الاشعاعي )التحلل الإشعاعى ( للنظائر الطبيعية ،وأن هنالك طرقا عدة مختلفة للقيام بذلك ،وكل طريقة تستعمل نظاما نظائريا مختلفا عن

٧٣٨

الأخرى ،وتختلف عن الأخرى في مستوى الدقة والتكاليف والمدة الزمنية التي يجب أن ترجع إلى الوراء لمعرفة عمر

المادة.

وبالاعتماد على فترة نصف العمر أمكن استخدام النظائر المشعة كساعات دقيقة لقياس الفترات الزمنية المختلفة، والساعات الإشعاعية كثيرة جدا ،ومتعددة للغاية ،والعديد من النظائر تتحلل في سلسلة خطوات ،وليس خطوة واحدة مما يجعل العنصر الواحد يوفر أكثر من ساعة إشعاعية .ومن أدق الساعات وأشهرها :التأريخ بساعة الكربون المشع، استخداما لتحديد تأريخ بقايا النباتات القديمة أو الحيوانات أو الكائنات البشرية ،وتعد هذه الطريقة

وهى الطريقة الأوسع

التقليدية المتبعة لحساب أعمار الكائنات التي تعود إلى ٥٠٠٠٠سنة .أما التقنية الأحدث التي تستخدم جهاز معجل الجسيمات فتتسم بالدقة لحساب أعمار الكائنات التي يصل عمرها إلى ٦٠ألف سنة .وتأتى أهمية التأريخ بالكربون المشع في تحديد أعمار العينات العضوية أما فيما يتعلق بتحديد أعمار العينات غير العضوية ،التي تعود الى أزمنة سحيقة فلا بد من الاستعانة بساعات نووية أخرى حيث يتم دراسة العناصر ذات نصف العمر الكبير ،ودراسة نتائج تفككها ،ومن تقدير نسبتها إلى بعضها يتم تحديد أعمارها ،وقد استخدمت هذه الطرق في تحديد عمر الأرض والصخور القديمة ،وحتى القمر والمذنبات والمجموعة الشمسية .وهناك ساعة البوتاسيوم -أرجون ،ويتم فيه تعيين العمر عن طريق تعيين نسبة البوتاسيوم ٤٠الى غاز الأرجون ٤٠الناتج من تحلله عن طريق انبعاثات جسيمات بيتا ،وله فترة نصف عمر تساوي ١.٢مليار سنة ،علاوة على ساعة الروبديوم -استرنشيوم ،وهنا يتم تحديد عمر الصخور بحساب نسبة نظير الروبديوم ٨٧إلى نظير الاسترنشيوم ٨٧الذى يتحلل بطريقة بيتا بنصف عمر مقداره ٤.٨مليار سنة .وهذه الساعة لا تستخدم فقط في قياس عمر الصخور بل تستخدم أيضا في دراسة العينات المختلفة لها.

البصمة الكربونية :

نحو اعادة تشكيل مدن الغد ينطلق مؤتمر طاقة المستقبل اكبر تجمع لزعماء العالم في الشرق الأوسط لمواجهة تحديات الطاقة وعلاقتها بالمياه والمناخ والتنمية المستدامة تستضيف ابو ظبي رؤي وسياسات لجعل المدن خضراء صديقة للبيئة لبيس ذلك فحسب بل اماكن صحية وايضا ذات عوائد اقتصادية هذا التصور للمدن الذكية بحاول ان يقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم والتي تعد المدن مسئولة عن %٧٥منها ومع تكدس %٦٠من سكان العالم في المدن بحلول عام ٢٠٣٠في حدود ٥ملايا ار نسمة تصبح مواجهة هذا التحدي ام ار حتميا لتخفيض البصمة الكربونيه لهذه المجتمعات والتي سيتم قياسها للحكم بقبول او رفض الصادرات من دولة لاخري ....اعتمادا علي الميعار الكربوني في بيئتها .والبصمة الكربونيه هي اجمالي انبعاثات الغازات الدفينة الناجمه من مؤسسة اوحدث او منتج وببساطة هي معدل انبهاث ثاني اكسيد الكربون بالنسبة للفرد والمؤسسات وفي بريطانيا مثلا تعد عملية التقييم والابلاغ عن بمصة الكربون للمؤسسات قضية كبري في مجالس الادارات بعد التزام الحكومة البريطانيه بخفض

الانبعاثات بالمملكة بنسبة %٦٠بحلول عام .٢٠٥٠

وايمانا من الرئيس بتأخر استغلال كنوز الطاقة الجديدة في مصر يشارك في افتتاح القمه العالمية لطاقة المستقبل لاهمية الطاقة كعنصر رئيسي لكل انشطة التنمية فهذه المرحلة تحتاج لتخطيط مستقبل الطاقة ورفع الوعي بترشيدها ونشر استخدام الطاقات المتجددة وذلك في خطوة هامة نحو فرملة تغير المناخ الذي سيؤثر علي مصر بدرجة كبيرة وهو ما وعدت به ٢٢٨مدينة حول العالم من تقليل غازات الاحتباس الحراري بحول ٢٠٢٠بما يوازي خمس حجم المشكلة وقد اعلنت مصر انها ستستثمر في الطاقة الشمسية بقيمة مليار دولار.

وتعتبر دولة الامارات ٢٠١٥عام الابتكار لتلقي افكار خارج الصندوق نحو مستقبل الطاقة النظيفة ومن المتوقع ان تشارك ١٢٠دوله وحضور ٣٢الف شخص في المؤتمر الذي يجمع علي مائدة واحده اللاعبين الاساسيين من الصناعة والتكنولوجيا ورأس المال والحكومات للإسراع بتوطين الطاقة المتجددة والنظيفة في القطاعات المختلفة في الشرق الأوسط وافريقيا وهما يمثلا سته من عشرة في اقتصاديات العالم الأسرع نموا سعيا لمكافحة الاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن امراض يسببها التلوث.

الطاقة المتجددة – الضريبة على الكربون :

تضطر

موجة البرد الشديد وتسع محطات طاقة نووية متقادمة من أصل ما مجموعه ثماني وخمسين محطة،

بسبب

فرنسا أن تستخدم محطات الطاقة الكلاسيكية التي تعمل على الغاز أو النفط أو الفحم ،أو إستيراد الطاقة الكهربائية

بكثافة من محطات

تعززه ضريبة الكربون التي

توليد تنتج غازات دفيئة

بشكل كبير .مع ذلك ،هذا هو المنحى الذي

تفرضها الحكومة ،متجاهلة عمدا الطاقات المتجددة .وضع الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر للطموح في مجالي الطاقة والبيئة حدا أدني من إجمالي الأرقام فقط الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للأحتباس الحراري بنسبة ٢٠في المائة وتحقيق ٢٠في المائة من الفعالية في استخدام الطاقة ورفع نسبة استهلاك الطاقات المتجددة بنسبة ٢٠في المائة من اليوم حتي حلول عام ٢٠٢٠م .منذ عام ٢٠٠٥وضمن إطار نظام تبادل حقوق بث الغازات المسببة للأحتباس الحراري توزع بروكسل مجانا حصصا تسمح بتسريب غاز ثاني اكسيد الكربون CO2في الجو توزعها الدول الأعضاء علي المواقع التي تصدر تلك الانبعاثات لكي تتمكن الشركات من بيع أو شراء الفائض أو النقص في حصصها بأسعار تحددها آليات العرض والطلب في السوق الأوروبية .غير أن هذه الآليات المرنة ليست ملزمة لكافة

٧٣٩

القطاعات الباعثة لثاني اكسيد الكربون فقطاعات النقل )البضائع والركاب( والسكن)التدفئة والكهرباء( والزراعة )الأسمدة والوقود( اضافة الي كافة الباعثين الصغار ومتوسطي الحجم للغازات المسببة للأحتباس الحراري ليسوا ملزمين بالحد من ابنعاثاتهم ويمكنهم بالتالي تلويث البيئة مجانا .وقد أعلنت فرنسا التي تخضع ٣٢في المائة فقط من مجموع انبعاثاتها الغازية من ثاني اكسيد الكربون لنظام الحصص في السوق الأوروبية.

عن رغبتها في محاربة ظاهرة تغيير المناخ وجعل المجتمع اخضر أوصت رئاسة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ميشال روكار ١٩٩١ – ١٩٨٨لجنة روكار التي يتشارك اعضاؤها حدا أدني من الأطلاع علي الإطار النفطي والمناخي بوضع ضريبة بيئية جديدة .حيث علي عكس التجهيزات الصناعية الكبري التي تستفيد من الحصص الاوروبية الملزمة بالدفع فقط في حالة تخطيها حقوق التلويث المخصصة لها سيدفع جميع المكلفين بالضرائب وفقا للقانون مالا مقابل كافة انبعاثاتهم لثاني اكسيد الكربون ولكن ان كانت الضريبة علي الكربون ملائمة بيئيا حيث توصف احيانا بالضريبة واحيانا أخري بالمساهمة فهي أقل ملاءمة بكثير اجتماعيا .وبالرغم من التوصية التي صدرت عن لجنة روكار وكافة خبراتها ،بتحديد هذه الضريبة الجديدة وفق معدل ٣٢يورو للطن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وهو الحد الادني كي يكون لهذه الضريبة تأثير مشجع فعلي ثم تحديدها من قبل رئيس الدولة نيكولا ساركوزي بمعدل ١٧يورو للطن الواحد وهي ضريبة أدني بكثير من التوصيات المقترحه لكنها تتلاءم مع توجهات الأسواق الأوروبية الخاضعة لمضاربات لا علاقة لها بالأهداف المناخية .من خلال تحديد هذا التكليف الضريبي الضئيل سعي ساركوزي الي ضرب عصفورين بحجر ان يجعل الفرنسيين علي القبول بهذه الضريبة الاضافية مع المحافظة علي علاقاته الجيدة مع القطاع الصناعي ففي الواقع لن يشجع هذا المعدل الضئيل ابدا الصناعيين علي الاستثمار في آليات غير ملوثه ولكنه سيسمح في المقابل للشركات بإضافة ارتفاع أسعار الطاقة علي أسعار مبيعاتها بذلك ستتحمل الأسر من خلال استهلاكها عيني مساهمتها الخاصة ومساهمة الشركات .وهكذا في الأول من يناير ٢٠١٠سيواجه الفرنسيون ارتفاعا بقيمة ٤.١١سنتيم يورو للتر البنزين و ٤.٥٢سنيتم للديزل .كما سيرتفع سعر المازوت السولار بنسبة ٨.٣في المائة والغاز بنسبة ٦.٢في المائة وعبر ادعائها الحد من انعدام المساواة التي تترتب علي ذلك وحث المستهلكين والشركات علي اتباع مسالك صالحة في الوقت نفسه اوصت الحكومة بتعويضات واعفاءات وسيكون ذلك من خلال اعفاء ضريبي للمساهمين او شيك اخضر لغير الخاضعين للضريبة سيعاد توزيع ضريبة الكربون وهذا وعدا علي الأسر في السنة الأولي وتفاديا لهواجس فقدان التنافسية الذي قد يرغمها علي نقل مراكز تصنيعها الي الخارج سيتم اعفاء الشركات بشكل جزئي أو كامل فمنذ الآن حصل قطاعا الزراعة وصيد الأسماك وهما باعثان كبيران لثاني اكسيد الكربون علي اعفاءات عن ثلاثة أرباع ضريبتهما لعام ٢٠١٠وتراهن شركات النقل البري علي الاستفادة من امتياز مماثل .ويمكن لدافع الضريبة ان يدخر بضع عشرات من اليورات سنويات علي الضريبة المقررة علي الوقود من خلال شراء سيارة أقل استهلاكا شرط استثمار الاف اليوروات لشرائها ويمكه ايضا ان يقرر تحويل نظام التدفئة الخاص به وبسيارته اللذين يبتان الكثير من ثاني اكسيد الكربون الي الطاقة الكهربائية بذلك سيتخلص من الضريبة علي الكربون التي لا تطبق علي هذه الطاقة ويستفيد من تقليس الضريبة انما ايضا من اعانة كبيرة بقيمة ٥٠٠٠يورو اعلن عنها ساركوزي مقابل شراء سيارة تعمل فقط بالطاقة الكهربائية.

مجموعة بولوريه التي كشفت عن موهبة في التنجيم لم تكن متوقعه استبقت تلك الترتيبات فهي ستسوق منذ عام ٢٠١٠أول سيارة في السوق تعمل علي الطاقة الكهربائية مزودة ببطاريات مصنوعة من الليثيوم وقد بادر جميع مصنعي السيارات الي هذا الخيار ولكن هذا المعدن غير الخالص الذي يتسبب استخراجه بأضرار بيئية لا تعوض لا يجعل مع ذلك من السيارة وسيلة نقل نظيفة بيئيا فالمستهلك الذي يشجع علي شراء منتجات نظيفة خضراء من خلال عملية التسويق هذه والذي يعجز عن احداث تغيير فعلي في سلوكه لا يقوم في الواقع الا بنقل الأمور من نوع من الطاقة إلي آخر .هكذا سيتم تشجيع استخدام الطاقة الكهربائية التي تم استثناؤها من الضريبة علي الكربون بالرغم مما تولده من انبعاثات للكربون وسيكون أكبر المستفيدين من الموضوع هم الممونون الذين سيرفعون اسعارهم وقد أكدت شركة كهرباء فرنسا العامة EDFهذه النزعة في اغسطس ٢٠٠٩من خلال اتباعها زيادة بنسبة ١.٩في المائة علي تسعيرتها المقننة ،بانتظار الزيادة بنسبة ٢٠في المائة علي ثلاثة اعوام التي طالب بها بيار جادونيكس المدير السابق لهذه الشركة .بالتالي فإن الضريبة علي الكربون التي تعتبر افضل من لا شيء من قبل انصار البيئة المتساهلين وثورية من قبل الأشخاص غير العارفين ستجرد بالكامل من فاعليتها بحكم معدلها الأولي ١٧يورو واستثناء الكهرباء منها والتعويضات وعدم الوضوح بالنسبة الي سياقها وكيفية توظيف الإيرادات في حين انه كان للضريبة علي الكربون هدف واحد ووحيد كما ادعاه ساركوزي الا وهو تشجيع هدف واحد ووحيد كما ادعاه ساركوزي الاوهو تشجيع الاسر والشركات تدريجيا علي تعديل سلوكها .وعلي خلفية تجدد الوعي البيئي سيكون التاثير الأساسي لضريبة الكربون هو تشجيع الطاقة النووية فإن كان الطاقة المنجمية غير متجددة وستزداد كلفة وتصبح عرضة للضريبة لتسببها في التلوث فما الذي يبقي في مجال وسائل الانتاج لتأمين الحاجات المتنامية للسكان .في ٣يوليو ٢٠٠٨اعلن ساركوزي في منطقة كروزو الصناعية سوف ننشيء محطة جديدة لتوليد الطاقة النووية EPRالمفاعل الأوروبي الذي يعمل علي الماء المضغوط لأن الطاقة النووية قد اصبحت أكثر من أي وقت مضي صناعة المستقبل

٧٤٠

وطاقة أساسية لا شك أن فرنسا تبث غازات تسبب الاحتباس الحراري سواء علي مستوي الكمية الاجمالية او المعدل الوسطي لفرد بنسبة أقل من الدول التي تنتج غالبية طاقتها الكهربائية من المازوت او الغاز او الفحم علي غرار المانيا وبريطانيا أو ايطاليا لكن رئيس الدولة يعفي بذلك اشكال التلوث الكثيرة التي يتسبب فيها استخراج اليورانيوم وتخصيبهوبناء علي تفكيك الانشاءات النووية ومعالجة الوقود المستعمل في حين أن هذه التقنية تحول فقط ٣٣في المائة من الطاقة الكامنة الي كهرباء لتبذر غالبية الطاقة الح اررية المتبقية وترميها في الجو في مياه الأنهار او في البحر .أما فيما يتعلق بمخاطر التلوث والحوادث المرتبطة باستثمار وتشغيل الانشاءات النووية فلا يجب علي الفرنسيين ان يقلقوا بل أن يتبعوا التعليمات بحكمة علي غرار ما حصل عند تسرب مادة اليورانيوم في موقع تريكاستان الذي لوث نهري لا جافيير و اوزون في صيف عام ٢٠٠٨ففي حين اعلنت سلطة السلامة النووية عن غياب أي خطر علي السكان كان علي هؤلاء بالرغم من ذلك الامتناع عن استخدام المياه امتثالا لأمر المحافظ في هذا القطاع الذي يعتبرونه خاضعا للمراقبة الشديدة تعاني المحاسبة من سوء الإدارة هذا ما أقرت به وزيرة البيئة شانتال جوانو التي علقت علي اكتشاف عدة كيلو جرامات من البوتونيوم مصادفة في موقع كاداراش قائلة انها لا تعرف الكمية الموجودة وانها تجد من غير الطبيعي علي الاطلاق ان يتم الاعلام عن ذلك بعد كل هذا التأخير .وقد اتضح ان محطة التوليد الجديدة التي يفترض ان تكون أكثر امانا وان تعالج مكامن العجز التي كانت تعاني منها المواقع القديمة أكثر تكلفة مما كان متوقعا والأكثر خطورة هو أن شركة افي ار ملزمة اليوم بتقديم تفسيرات لسلطات السلامة النووية البريطانية والفنلندية والفرنسية التي صرحت معا في ٢نوفبمبر عن وجود مشكلة أمامن خطيرة مرتبطة بتصميم المفاعل ٥هكذا بالرغم من ملاحظاتها وتصريحاتها تشير جوانو إلي انه من الضروري المحافظة علي انتاج الطاقة النووية لمحاربة الانبعاثات الغازية المسببة للأحتباس الحراري .تستمر فرنسا التي تنتج حوالي ٨٠في المائة من طاقتها الكهربائية المستهلكة من هذا القطاع في موقفها غير المنطقي فمن خلال تفاديها أي نقاش ديمقراطي وشفاف حول هذه المسألة تصبح الخطب السياسية اشبه بتلك الاعلانات التي تقترح تخفيف الوزن عبر التهام البسكويت الخفيف الدسم هذا عندما نعلم ان اليورانيوم غير متجدد وان مخزون النفايات الاشعاعية يرتفع بمعدل كيلو جرام للشخص الواحد سنويا فكيف لا نشكك في التأثير الضخم للق اررات الحالية الذي ستتحملها الاجيال القادمة .ففي فرنسا وفي حين ان كل كيلووات/ساعة من الكهرباء يستخرج من الطاقة المتجددة يتفادي انبعاث ما معدله ٣٠٠جرام من ثاني اكسيد الكربون تخصص الحكومة مجمل الطاقة الكهربائية تقريبا للأنشطار النووي في حين يخصص قسم صغير جدا من السوق %١في عام ٢٠٠٨من الطاقة الكهربائية المستهلكه لطاقة الرياح او الطاقة الشمسية او الحيوية وفي غياب أية اعادة نظر بالطاقة النووية التي لا تمثل سوي ٥.٩في المائة من الطاقة المستهلكة حول العالم ستتفاقم الممارسات المستهلكة للطاقة ولن يتم اللجوء الي اعتماد الحلول الفعلية لاستبدال الطاقة .مع العلم ان انتاج الطاقة الكهربائية دون استخدام وقود مكلف ودون التسبب بحوادث دون انتاج نفايات اشعاعية ودون التسبب بحوادث دون انتاج نفايات اشعاعية ودون السبب بالاحتباس الحراري للمناخ أمر ممكن فحسب عالم الاجتماع والاقتصاد الألماني هرمان شير الذي كان وراء القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة في بلادهع أن الشمس ومشتقاتها كالهواء والأمواج والمياه والكتلة الحيوية تزود الأرض بالطاقة بنسبة تفوق بخمسة عشر الف مرة الكمية التي نستهلكها حاليا من خلال الطاقات النووية والمنجمية .يصر كارستن وامباش رئيس جمعية PV cycleالأوروبية التي ستستعيد وتعيد تصنيع ألواح الطاقة الكهروشمسية بدءا من عام ٢٠١٠علي أن هذا المصدر لا ينتج فقط طاقة متجددة ونظيفة لكنه يضمن أن الحلول المطروحة لتغير المناخ لن تتسبب بمشاكل في إدارة النفايات بالنسبة الي الاجيال اللاحقة ولا تمثل التكلفة الاضافية الشهيرة التي تترتب علي الطاقات النظيفة والتي غالبا ما يطرحها المنددون بها لعرقلة تطورها في الواقع سوي ٦في المائة من المساهمة فيالخدمات العامة للكهرباء وفق تقرير نشاطات عام ٢٠٠٨للجنة تنظيم الطاقة والافضل من ذلك هو انها تندرج في سياق من الانخفاض القوي المستمر في حين ان اسعار بيع الكهرباء ترتفع والشكوك المتعلقة بتكاليف الطاقة النووية تزداد فوفقا لحسابات الهيئة الفرنسية للكهرباء النووية سيبلغ سعر الطاقة النووية ٢٨يورو للميجاوات ساعة الواحد في عام ٢٠١٥في حين ان مصادر دولية اخري تقدره منذ الان بمعدل يتراوح بين ٣٠واكثر من ٩٠يويو ذلك ان الهيئة الفرنسية للكهرباء النووية تعترف بأن حساباتها لا تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الخارجية المرتبطة بالأضرار المترتبة عن الحوادث والنفايات الاشعاعية دون التذكير بتلك المرتبطة بالأبحاث وباستهلاك محطات التوليد وبأمان المواقع وبالاستثمارات المخاطرة للأحتياطيات المخصصة لتفكيكها .في عام ، ٢٠٠٨كلفت الطاقات المتجددة أقل من ١٠٠مليون يورو في تقدير لجنة تنظيم الطاقة وخلقت اكثر من سبعين الف وظيفة وفقا لوكالة البيئةوالتحكم بالطافة التي تتوقع لعام ٢٠١٢توفير مائة وخمسة وثلاثين الف وظيفة ثابته في هذا القطاع متخطية بذلك الوظائف التي تخلقها الصناعة النووية فهذه الاخيرة التي تصل حصتها من السوق الي ٨٠في المائة لمتخلق سوي مائة الف وظيفة في غضون ربع قرن وفقا للهيئة الفرنسية للكهرباء النووية .ويقابل اعادة النظر بنمط عيش يوم علي النمو المستمر شكل من الاستغلال يقوده الصناعيون ف التقنيات الخضراء التي تخلق سوقا مغرية للأستثمار العالمي تثير مطامع كبار مصنعي الطاقة الذين يتخوذون تدريجيا علي القطاع والذين اصبح بعضهم اعضاء في مجلس ادارة النقابة الفرنسية للطاقات المتجددة ومن خلال العمل علي اضفاء اللون الاخضر بضربة ريشة

٧٤١

ينكب الصناعيون والحكومات علي ترسيخ الاعتقاد بأن التكيف بشكل جيد مع نظام مريض هو دليل علي الصحة الجيدة وقد تمكنت الدول التي راهنت فعليا علي الطاقات المستديمة .من تحريك الأمور اكثر من كافة التوصيات التي نصت عليها القمم الدولية فالعديد من المدن الصغيرة والبلدات والمناطق والدول في اوروبا والعالم بدأت تقلص استهلاكها للطاقة وتسعي الي تحقيق الاستقلالية في هذا المجال .ففي المانيا حيث حث المجتمع الحكومة علي التخلي عن الطاقة النووية ثم منذ مايو ٢٠٠٧بلوغ الهدف المحدد لعام ٢٠١٠باعتماد ١٢.٥في المائة من الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الوطنيه وذلك بفضل التحرك الشعبي الذي شجعه القانون المتعلق بالطاقات المتجددة وحملات التوعية قبل الحكومة صحيح ان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في المانيا ما زالت تفوق بنسبة ٦٥في المائة نسبتها في فرنسا لكن في عام ٢٠٠٦تم تفادي اصدار ١٠٠مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون كما تم في العام نفسه تصدير ٧٠في المائة من المولدات الهوائية التي تصنع في البلاد وفي نهاية عام ٢٠٠٨كان البلد الصناعي الأكبر في أوروبا يحصي اربعة الاف منشأة للغاز الحيوي في الخدمة ما يعادل مجموع ١٤٠٠ميجاوات تقريبا من استطاعة الطاقة الكهربائية أي ما يعادل مفاعل نووي تغذي بالكامل بمواد طبيعية غير مؤذية ومنذ عام ٢٠٠٦تتجه كوبا بحكم صعوباتها الاقتصادية نحو الاستقلالية في مجال الطاقة وتحارب فعليا ظاهرة الاحتباس الحراري ففي غضون عامين فقط قلصت ثورة الطاقة استهلاك الكيروسين بنسبة ٦٦في المائة والغاز بنسبة %٦٠ والوقود بنسبة %٢٠بفضل الادخار في الطاقة وتنمية الطاقة الهوائية والطاقة الح اررية .في اسبانيا حيث من المتوقع الخروج تدريجيا من الطاقة النووية بات يتم انتاج ١٣فيالمائة من الكهرباء بفضل الرياح القوية غطت الطاقة الهوائية ٥٠في المائة من حاجة الاستهلاك للبلد .الي اطلاق مشروع طموح لانتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وسيتم انشاء خمسة مواقع حتي حلول عام ٢٠٢٠لتغطية ٤٢في المائة من حاجات البلاد للطاقة ٢٠٠٠ميجاوات ولادخار مليون طن من النفط وتفادي انبعاث ٢.٧مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون .كما شرعت ابو ظبي ببناء مدينة مصدر البيئية النمذودجية الخالية من النفايات ومن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون و من السيارات لكن الكثيرين يشككون في جدواها الاقتصادية .الصين التي تعتبر عادة مصد ار عالميا للتلوث بسبب صناعاتها تلعب دو ار اساسيا في سوق الطاقات المتجددة فقد احتلت منذ عام ٢٠٠٧مركز المصنع الأول للطاقات النظيفة وتخصص ٩٠في المائة من انتاجها للخلايا الكهروشمسية للتصدير .اما فرنسا التي اعماها ماضيها الصناعي فتستمر في تجاهل قدراتها الطبيعية ومن خلال تطوير مشاريع معادية للمناخ العودة الي استخراج الفحم في منطقة نيافر وتحويل ميناء شيربورج الي قاعدة لنقل الفحم الحجري تعزز الحكومة تأخرها في هذا القطاع وتخطو قفزة الي الوراء في الوقت الذي اصبح فيه الاهتمام بالطاقات المتجددة ظاهرة عالمية اما الادارات المحلية فتعاني من جهتها من خطر الاختناق في راي باسكال سوكولوف المدير العام للأتحاد الوطني للإدارات المانحة للامتيازات بحكم الغاء الضريبة المهنية والاصلاح المرتقب لمعدلات الضرائب المحلية علي الكهرباء اللذين كانا يشكلان موردين أساسيين لتطوير الطاقات المستديمة حيث تقترح منذ عام ٢٠٠٠مجموعة من الاخصائيين والخبراء في مجال الطاقة مجتمعين ضمن اطار جمعية NegaWattنظام امداد جديد لفرنسا بالطاقة ومن خلال المراهنة علي مصدرية لا ينضبان الطاقات المدخرة والطاقات المتجددة يوصي هؤلاء الخبراء باغلاق محطات التوليد الح اررية )الفيول والفحم( والخروج التدريجي والكامل من استخدام الطاقة النووية مع حلول عام .٢٠٢٥بعيدا عن اقتراح العودة الي عصر الشموع تقترح جمعية Negawattنموذجا في انتاج الطاقة تشكل الطاقات المتجددة %٧١منه من شأنه خلق مئات الاف الوظائف المتنوعة جدا نسبة الي مستويات المعرفة والكفاءة ولا يمكن الاستعاضة عنها بنقل مراكز الانتاج الي مكان اخر لأنها مرتبطة بمكان محدد او بفرص عمل إقليمية او وطنيه وعلي غرار كافة الفرضيات يمكن لهذا السيناريو الذي يقترح علي المجتمع اتباع وجهة عدم الندم ان يكون موضع سجال لكن ذلك يتطلب ايضا تفحصه بجدية وفي انتظار ذلك تستمر الحكومة في تطوير الطاقة النووية بالرغم من تكاليفها ومخاطرها.

شهادة خفض الكربون :

نجحت مصر في بيع مليون شهادة كربون "شهادات خفض الانبعاثات الضارة للبيئة" للدول الصناعية بقيمة ٦٥مليون جنيه ويتم التفاوض لبيع ٥٢٢ألف شهادة أخري عائداتها ٢٥مليون جنيه من خلال خطة قطاع الكهرباء والطاقة لتأهيل مشروعات طاقة الرياح كأداة للتنمية النظيفة .ان مصر تمكنت من انتاج الكهرباء من مزارع الرياح والطاقة المتجددة بإجمالي قدرات ٥٥٠ميجاوات من الرياح والكريمات للطاقة الشمسية بطاقة ١٤٠ميجاوات وان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت علي عائدات تمثلت في مليون شهادة لخفض الانبعاثات بقيمة حوالي ٦٥مليون جنيه مصري حيث تصل أسعار طن الوفر ما بين ٤إلي ٨دولارات .المشروعات التي حصلت علي التأهيل تتمثل في محطة رياح الزعفرانة " "٥قدرة ٨٥ميجاوات بالتعاون مع اسبانيا ومحطة رياح الزعفرانة " "٦قدرة ٨٠ميجاوات بالتعاون مع المانيا ومحطة الرياح الزعفرانة " "٧قدرة ١٢٠ميجاوات بالتعاون مع اليابان ومحطة رياح الزعفرانة " "٨قدرة ١٢٠ ميجاوات بالتعاون مع الدنمارك .ان هذه الشهادات تساهم في تحسين اقتصاديات مشروعات التوليد من طاقة الرياح التي يتم تنفيذها من خلال آلية التنمية النظيفة وان مصر أصبحت ضمن الدول الهامة في هذا المجال ولديها خطة قصيرة وطويلة الأجل لتعظيم الاستفادة من امكانات طاقة الرياح للوصول بالطاقة النظيفة من المشروعات المتجددة

٧٤٢

لتوفير %٢٠من احتياجات الاستهلاك وانتاج ٧آلاف و ٣٠٠ميجاوات من مزارع الرياح بالإضافة إلي ٣آلاف و ٥٠٠ميجاوات من الشمس .تشغيل مزرعة عملاقة لانتاج الكهرباء من الرياح بطاقة ٢٠٠ميجاوات قبل قدوم الصيف وان مصر تمكنت من خفض أسعار الكيلو وات من الرياح إلي سعر منافس للطاقات التقليدية بعد أن وصلت التكاليف إلي ٤٠قرشا للكيلو وات ساعة واعداد أطلس متكامل لسرعات الرياح علي مستوي الجمهورية وان أول مزرعة للرياح ستقام بالوادي ستكون بمحافظة المنيا تليها مزارع أخري علي نهر النيل بمحافظتي أسيوط وبني سويف للاستفادة من امكانات مصر الكبيرة في هذا المجال ..ويتم حاليا تحليل عروض شركات عالمية لإنشاء ٦مزارع للرياح طاقتها ألف

ميجاوات علي ساحل البحر الأحمر.

التغيرات المناخية – تخزين CO2فى الماء :

تطبيقات تقنية عديدة استهدفت التقاط ثاني أكسيد الكربون ،وتخزينه ،بعضها دخل الخدمة الفعلية وأثبت جدارته ،وأخري مازالت في طور التجريب ،منها ما لا يفضله الذين يكافحون من أجل بيئة صحية ونظيفة بسبب تكلفته الباهظة ،بينما البدائل محل التفضيل تكون أقل استدامة ،وتحتاج إلي مزيد من التعديلات من ثم فإنه -حتي الآن -لا تقنية بعينها تحمل في طياتها كل المزايا التي تدفع لاعتمادها بشكل نهائي في مواجهة الانبعاثات الكربونية ،ومازالت العملية في إطار «الكر والفر» بين مظاهر التغير المناخي السلبية ،والتي تقود إلي اختلالات بيئية متصاعدة ،والآليات التقنية الكفيلة بحسم الموقف.مسحوق الدونيت آخر التجليات التي توصل إليها الباحثون ،وهو نتاج طحن هذه النوعية من الاحجار لتصبح ناعمة تماما ،لتكون مهيأة لاداء المهمة في صيد الكربون ،وتوجيه الضربة القاضية نحوه ليستقر في قيعان المحيطات والبحار! والي حد بعيد فإن الفكرة في إطارها العام ليست جديدة تماما ،فالاتجاه نحو تخزين ثاني أكسيد الكربون في الماء شغل الباحثين طويلا ،وانحاز العديد منهم لتفعيلها بدلا من حقن الكربون تحت الأرض لحبسه وامتصاصه إذ إن ثمة مخاوف عديدة تحيط بتطبيق فكرة الحقن ،خاصة ما يتعلق بمدي الملائمة الچيولوچية لمناطق الحقن ،واحتمالات حدوث تسرب من مناطق التخزين بعد فترة قد لا تطولبالمقابل فإن الاستعانة بمسحوق الدونيت أكثر امانا ،فضلا عن أن تلك الاحجار واسعة الانتشار ،بالاضافة إلي أن المادة الفعالة فيها وهي معدن الأوليفين يمثل ٪٠٩من حجم الدونيت في صورته الخام.وحتي يعمل الدونيت بكفاءة فانه يحتاج إلي وسيط هو الماء ،حيث يتفاعل معدن الأوليفين مع ثاني أكسيد الكربون ،وينجح في اقتناصه من الهواء ،ويقوده إلي يحث مستقره في المحيطات والبحار!وعلي نحو ما ،فإن هذه الفكرة تعد تطوي ار لآلية سابقة كان الوسيط خلالها المناطق التي تتمتع بمناخ دافيء يحتضن تربة أكثر حمضية ،ومن ثم توفر الظرف الانسب لتفاعل يقود لتحلل معدن الأوليفين سريعا في الماء.غير ان العلماء والباحثين انتصروا لفكرة صيد ثاني أكسيد الكربون في المحيطات والبحار لتهضمه مياهها ،حيث يحبس ذائبا ورغم الحماس الكبير للفكرة ،فإن التعادل بين الكمية المطلوبة من احجار الدونيت المطحونة ونظيرتها من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم اصطياده بنسبة ) ١إلي ،(١يعني هذا التعادل انه مقابل كل طن من الكربون هناك طن من مسحوق الدونيت لتتم العملية علي النحو الفعال ،وبالتالي فإن توسيع نطاق استخدام الدونيت يعني زيادة استخدام الطاقة الكهربائية اللازمة في الطحن ،مما يؤدي لانبعاث كميات جديدة من ثاني أكسيد الكربون حال اللجوء إلي احد أنواع الوقود الاحفوري في توليد هذه الطاقة ،ومن ثم الدخول فيها يشبه الدائرة الجهنمية!!ربما يقود ذلك إلي التفكير في الاعتماد علي احد أنواع -أو مزيج من -الطاقات المتجددة صديقة البيئة ،لتوليد الكهرباء اللازمة لطحن كميات هائلة من احجار الدونيت لكسر الدائرة ،ليس فقط فيما يتعلق باستبعاد انبعاث كميات جديدة من الكربون فحسب ،ولكن أيضا بحساب التكلفة لتكون عنص ار مشجعا وفق معايير واقعية التطبيق ،خاصة في جوانبها الاقتصادية.لكن ثمة سؤال يظل معلقا:إلي أي مدي تتأثر الحياة البحرية في المحيطات والبحار التي تصبح ميدانا للمواجهة بين الدونيت والكربون؟

إختراع لتخليص الهواء من : CO2

ابتكار لجهاز لتخليص الهواء من ثاني اكسيد الكربون وتحويله كيميائيا الي اكسجين الابتكار والمسجل برقم ٢٧٠١٤ لعام ٢٠١٥من مكتب براءات الاختراع يسهم ايضا في تعقيم الهواء حال تصنيع النموذج الاولي للجهاز فانه يجب اجراء العديد من اختبارات الاداء والسلامة والتقييم للتأكد من كفاءته وفاعليته وتشجيعا لطلاب العلم من الشباب فانه يسعدنا القاء الضوء علي الابتكارات الشابة التي تحتاج للدعم الفني والمشورة حتي تتحول الي منتجات وخدمات تسهم

في دعم الاقتصاد القومي وتقدم الوطن.

القضاء للحكومات يخفض إنبعاثات الغازات :

قرار مفاجئ ومثير لاهتمام المدافعين عن البيئة أصدرته محكمة هولندية يقضى بإلزام الحكومة الهولندية بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة %٢٥على الأقل ،وذلك قبل حلول عام ،٢٠٢٠استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها الجمعيات الأهلية المدافعة عن البيئة فى هولندا بالنيابة عن ٩٠٠مواطن أعضاء بهذه الجمعيات.

وينظر البعض إلى هذا الحكم باعتباره "حكما تاريخيا" ،وكما يقول أحد المسئولين بمنظمة «السلام الأخضر »إن القانون انتصر لرغبة المنظمات المعنية ،ومن واجب الحكومة حماية رعاياها من المخاطر التى سيسببها التغير المناخى ،مضيفا أن هذا الحكم مجرد بداية لسيل عارم من الدعاوى القضائية فى بلدان مختلفة منها بلجيكا ،والفلبين .

٧٤٣

إلا أن الحكومة الهولندية التزمت الصمت من جانبها ،فتنفيذ الحكم لن يكون أم ار سهلا بحال من الأحوال إذا ما استمرت فى تطبيق سياساتها الحالية ،بل إن منطوق الحكم أقر بأن على الحكومة تغيير هذه السياسات لأنها لن تتمكن من خفض أكثر من نسبة %١٧فى حال التمسك بالسياسات الحالية ،فى حين أن حجم وخطورة ظاهرة التغير المناخى بات أم ار محسوما يهدد الجميع .وظاهرة اللجوء للقضاء فى أوروبا لإلزام الحكومات باتخاذ إجراءات فعالة أمام شبح تغير المناخ ،تعكس بوضوح حالة الضجر من تلكؤ هذه الحكومات واضطرابها فى مواجهة هذه الظاهرة فمنذ توقيع الاتفاقية الدولية الإطارية حول تغير المناخ عام ،١٩٩٢ثم بروتوكول "كيوتو" المتعلق بتنفيذ بنودها وهناك حالة من الجمود التى سببها الدخول فى مفاوضات مطولة واجتماعات مستمرة للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ،بلغت حتى الآن ٢٠اجتماعا دوليا يسبقها مؤتمرات تمهيدية ولقاءات بين قادة العالم فى مناسبات مختلفة دون أن يتمخض هذا كله عن الوصول لرؤية دولية موحدة لمواجهة الظاهرة ،بل زادت الفجوات بين معسكرات دولية متقلبة فى مواقفها واتجاهاتها حول المسئولية المشتركة والمتباينة فى تبنى وتمويل برامج مواجهة التغير المناخي.

هذا الحكم "التاريخي" كما وصفه البعض هو أول حكم يلزم الحكومات باتخاذ إجراءات فعالة وضرورية للوصول إلى حد معين من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،فكل الاتفاقيات والبروتوكولات كانت تتحدث عن "جهود طوعية" غير

ملزمة تتخذها الدول وفق قدراتها وامكاناتها.

كما يعكس الحكم أيضا قوة المجتمع المدنى فى الدول الأوروبية ،واستخدامه لحقوقه القانونية والاجتماعية للضغط على الحكومات من أجل تحقيق الصالح العام ،إلى جوار ما يمارسه من حقوق أخرى من تنظيم المسيرات السلمية، والمؤتمرات التى تستهدف تحقيق "الشراكة" بين الحكومة والمجتمع المدنى فى صنع القرار.

ماذا عن مصر والسؤال الآن :ماذا عن المجتمع المدنى فى الدول النامية ،ومصر فى طليعتها؟ وهل يمكن أن يمارس فيها هذا الدور؟ الإجابة تقتضى فهم التباين بين طبيعة المجتمعات ،وما يواجهها من تحديات ..فقد أقر الدستور المصرى حق المواطن فى بيئة نظيفة متوازنة وخالية من الملوثات ،كما تم سن التشريعات التى تساعد على تحقيق هذا الهدف ،ومن بينها قانون البيئة -رقم ٤لسنة - ١٩٩٤الذى نص على حق المواطن ،والجمعيات باعتبارها شخصية اعتبارية قانونية ،فى الإبلاغ عن المخالفات البيئية ،وكذلك حق المواطن فى الحصول على تعويضات عن الأضرار

الناجمة عنها.

كما نص على ضرورة تخصيص دوائر خاصة بقضايا البيئة فى المحاكم المصرية ،إلا أن الأحداث المتلاحقة فى مصر خلال الفترة الماضية حالت دون أن تتحول هذه الإجراءات إلى واقع ملموس ،كما أن غياب الوعى لدى المواطن أدى إلى عدم تفعيلها .هناك تجربة ماثلة للعيان هى استخدام الفحم الحجرى فى توليد الطاقة التى أقرتها الحكومة وسط جدل شديد حول وضع المردود البيئى فى مواجهة المردود الاقتصادي ،فمصر دولة تعانى بشكل كبير من تكاليف استخراج واستيراد ودعم استخدام الوقود ،وهو أمر لا تواجهه الدول الأوروبية بنفس الحدة ،مما يجعل التنمية فى مصر تواجه ظروفا بالغة الصعوبة ،وقد جعل هذا الجميع يوافق على استخدام الفحم فى ظل شروط بيئية مشددة.

دور مصر فى خفض إنبعاثات الكربون :

تعد مستويات انبعاث الكربون من الأنشطة المختلفة بمثابة حجر الزاوية في قضية ارتفاع الح اررة وتأثيره المباشر على التغيرات المناخية ،وتعمل مصر من خلال مشروع الإبلاغ الوطني الثالث من إعداد تقريرها حول مستويات الكربون الحالية في مصر ،متضمنا الجهود التي بذلتها مصر في هذا المجال ،وفي مقدمتها خفض ٣٣مليون طن من

انبعاثات الكربون ،لمواجهة التغيرات المناخية.

التقرير أثبت -انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى نحو ١٤٤مليون طن مقارنا ب ١٧٧مليون طن في الفترة السابقة سنويا نتيجة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بكثافة في قطاعات متعددة من بينها الاستخدام المنزلي وقطاع النقل وقطاع الصناعة ،مما انعكس في صورة انخفاض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ .ويضيف إن قطاع الطاقة هو الأول في إنتاج الكربون حيث ينتج عن أنشطة توليد الطاقة نحو ٤٥مليون طن سنويا ،بينما تبلغ انبعاثات قطاع الصناعة ٣٩مليون طن وقطاع الزراعة ٣١مليون طن سنويا ،ويبلغ حجم انباث الكربون ما نسبته %.٥من اجمالي انتاج العالم من الكربون ،وهي نسبة بسيطة وغير مؤثرة على الإطلاق في ظاهرة الاحترار العالمي ،وبالتالي فإن مصر من حقها أن تسرع بعجلة التنمية في جميع المجالات ،ويجب ألا تتنازل عن حقها في الزيادة المسموح بها لانبعاثات الكربون حتى ثلاثة أمثال الوضع الحالي في حدود انبعاثات تبلغ %١.٥من انتاج العالم من غاز ثاني أكسيد الكربون وهو نحو ٣١مليار طن سنويا ،لأنه ما زال لديها مشروعات تنموية وتوسعات في استخدامات الطاقة.

كيف تم إنقاذ طبقة الأوزون :

ان تفشي وباء سرطان الجلد وانهيار المنظومة البيئية كانا سيميزان حال الكرة الارضية لو فشلت المعركة التي تم خوضها خلال سنوات الثمانينات ضد مشتقات الكلور والفليور من الكربون المركب CFCولقد توصل باحثون بريطانيون في الفترة الاخيرة الي انه لو لم يتم الاستماع الي صيحة الانذار التي اطلقها العلماء ولو لم تقم الدول بناء علي ذلك يتحرك سياسي لكانت طبقةالاوزون المحيطة بكوكب الارض قد فقدت ٤٠في المائة من كثافتها فوق القطب الجنوبي واظهر ثقب اخر في القطب الشمالي ) (١ان الاوزون بوصفه مادة ضرورية للحياة علي سطح الارض

٧٤٤