الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الجهاز الثالث مركز أبحاث تغير المناخ الذي ناقشت مجموعة من الخبراء ضرورة تأسيسه خاصة بعد زيادة التحذيرات من تغير المناخ التى ستتعرض مصر لمخاطرها ،ومن أبرز هذه المخاطر غرق مساحات واسعة من الدلتا وتدهور المحاصيل واختفاء بعض أنواعها ،وقد انتهت مجموعة من الخبراء من اقتراح مركز لأبحاث تغير المناخ ثم تطور الحوار الى انشاء مركز للبحوث البيئية يضم مجالات اوسع من ابحاث تغير المناخ ويكون المركز هو الإداة البحثية لو ازرة البيئة على غرار مراكز البحوث المتخصصة التابع لو ازرات معينة ،مثل مركز بحوث المياه تابعا لو ازرة الري، ومركز البحوث الزراعية تابع لو ازرة الزراعة ،ووافق رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على ذلك طالبا التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ومر عام كامل ومازال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبحث الدرجات والهيكلة رغم أن درجاته فى جهاز شئون البيئة الحالي وتمويلة لن يزيد مليما عن الموازنة الحالية لجهاز شئون البيئة ،وهكذا ضاع

حلم آخر من أحلام علماء البيئة.

هناك اختلاف فى أساليب المحاسبة عن تخفيف الآثار البيئية السلبية لظواهر التغيرات المناخية في حالة تطبيق السياسات الدولية ،حيث تتعدد تلك السياسات تبعا للنظم البيئية المتبعة في الدول المختلفة ،فيؤدي تطبيق المعايير البيئية التكنولوجية مثل التكنولوجيات النظيفة بيئيا إلي الحد من الانبعاثات الهوائية المؤثرة في الرصيد المضاف إلي الصوبة الح اررية للغازات ويترتب علي ذلك تحمل الشركات والمنشآت المحلية الملتزمة بتنفيذ مثل هذه المعايير بما يسمي بالتكاليف البيئية للتغيرات المناخية والمتمثلة في تكلفة الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة لتطبيق مثل هذه المعايير وعلي التي يطلق عليها التكاليف البيئية الرأسمالية ،هذا بالإضافة إلي التكاليف الجارية أو رأس المال العامل الدوري واللازم لتشغيل مثل هذه النظم والآلات والأجهزه البيئية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.أن المحاسبة عن السياسات الدولية للتغيرات المناخية تشمل السياسات الدولية لتخفيف الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية مثل بروتوكول كيوتو الذي اشتمل علي مجموعة من الآليات التي تؤدي إلي تخفيض حجم الانبعاثات والمقابل المالي مقابل ذلك ،وأيضا سياسات دولية أخري مثل تفعيل آلية ضرائب الكربون ،والتشريعات المرتبطة بها .كما تم تقدير التكلفة الإجمالية لتخفيف آثار التغيرات المناخية بما يعادل %١ %٥.٥من الناتج القومي مقابل تخفيض حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون والتي تؤدي إلي تحفيض حجم الانبعاثات وتم تقدير هذه التكلفة بواسطة دراسة تم

إعدادها.

أصبحت مشكلة التغيرات المناخية واقعا ملموسا تشهد انعكاساتها علي البيئة والبشر ،ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوجيد رؤي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية عقدت فى القاهرة ورشة اقليمية لهذا الغرض اقيمت بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولى لحماية الطبيعية مع المركز العربي الأوروبي للتنمية والبيئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان والأردن والمغرب وهولندا وسويس ار .أكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول فى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية وتقدم المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتسهيل عمليات التعلم الاجتماعية بين أصحاب المصالح المتعددين سواء كانوا فلاحين فى المزارع أو مقيمين بمناطق مهدده أو القاطنين بمناطق ساحلية ،واستخدام الإدوات اللازمة بصورة منهجية وتشاركية لدعم المشاريع متوسطة الحجم اللازم لتنمية المجتمع ومن بينها مشروعات المياه فى كثير من المناطق المستهدفة فى دول مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب ،وهى ترتبط بقضايا الانتاج الزراعى واستنزاف الموارد الطبيعية التصحر ،وغيرها وكذلك من أهم الأهداف تدريب الكوادر على مهارات تيسير الحوار بين المعنيين بتلك القضايا سواء كانوا مسئولين حكوميين أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحين أو أي فئات معينة ،لأن ذلك الحوار غالبا ما يصطدم بمعوقات كثيرة جدا ابرزها العادات والتقاليد المتوارثة ،فى قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر وسلبيات تنال من الجميع سواء كانوا من الفلاحين البسطاء أو غيرهم ،ومن هنا أصبح التكيف ضروري فى أى اقليم مع التغيرات المناخية ومواجهة ما يترتب عليها من ارتفاع درجات الح اررة ورطوبة نسبية واختلال توازن بيولوجي وفيضانات وتصحر ،استهدفت الورشة تطوير طرق التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق التى بها مساقط للمياه كمواقع تجريبية مثل مركز إهناسيا بمصر وتطوان بالمغرب ومحافظة جنين بفلسطين والزرقا بالأردن ومنطقة عكار بلبنان ،والهدف من المشروع الخروج من الحيز النظري للتطبيق الفعلى على أرض الواقع .التطبيقات العملية الناجحة التى نفذت بالفعل على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية ورفع درجات الوعي لدى المواطنين العاديين ،ومن خلال ٦مواقع استرشادية فى ٦قري منفصلة بمحافظتى المنيا وبني سويف بمركزي سمالوط واهناسيا ،ويمكن استثمار هذا النجاح فى جميع قري مصر بل وجميع الدول المعنية المشاركة فى هذه الورشة .عقدت رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية البيئة المؤتمر الدولي للبيئة بالوطن العربي بعنوان الواقع البيئي للوطن العربي بين المتغيرات المناخية وسلوك المواطن والمؤتمر يهدف إلي مناقشة تأثر المنطقة العربية والعالم الإسلامي بتغيرات المناخ والخروج بتصورات وحلول لتغيير أفضل لواقع البيئة العربية والإسلامية والعمل علي مساعدة المسئولين عن ملفات البيئة في اتخاذ ق اررات تسهم بالنهوض بواقعها ومستقبلها ،بالإضافة إلي طرح نماذج واقعة واعدة لدول تهتم وتطبق المعايير البيئية بجميع انشطتها ،وتعميق روح انتماء المواطن لبيئته ورفع درجة ادراكه لانشطته التي تضر بها والحفاظ عليها من أجل الاجيال القادمة .من خلال أربعة محاور رئيسية يبحث المحور الأول واقع التغيرات المناخية في الوطن

٧٨٥

العربي والعالم الإسلامي ،والمحور الثاني سيتم خلاله مناقشة السلوك البشري ودوره في الإضرار بالبيئة والتغير المناخي ،وفي المحور الثالث سيبحث تأثير البيئة علي الإنسان ومنها أثر التغير المناخي علي توزيع السكان أثر التغير المناخي علي الصحة العامة للبشر أثر التغير المناخي في مجال المياه أما المحور الرابع والأخير فسيناقش وسائل وآليات تفعيل التشريعات البيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ،ورسم استراتيجية لمواجهة التحديات.

أصبحت مشكلة التغيرات المناخية واقعا ملموسا نشهد انعكاساتها علي البيئة والبشر ،ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوحيد رؤي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية .عقدت في القاهرة ورشة إقليمية لهذا الغرض أقيمت بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع المركز العربي الأوروبي للتنمية والبيئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان والأردن والمغرب وهولندا وسويس ار .أكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول في كيفية التكيف مع التغيرات المناخية و تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتسهيل عمليات التعلم الاجتماعية بين أصحاب المصالح المتعددين سواء كانوا فلاحين في المزارع أو مقيمين بمناطق مهددة أو القاطنين بمناطق ساحلية ،واستخدام الأدوات اللازمة بصورة منهجية وتشاركية لدعم المشاريع متوسطة الحجم اللازم لتنمية المجتمع ،ومن بينها مشروعات المياه في كثير من المناطق المستهدفة في دول مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب ،وهي ترتبط بقضايا الإنتاج الزراعي واستنزاف الموارد الطبيعية التصحر ،وغيرها وكذلك من أهم الأهداف تدريب الكوادر علي مهارات تيسير الحوار بين المعنيين بتلك القضايا سواء كانوا مسئولين حكوميين أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحين أو أي فئات معينة ،لأن ذلك الحوار غالبا ما يصطدم بمعوقات كثيرة جدا أبرزها العادات والتقاليد المتوارثة ،في قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر وسلبيات تنال من الجميع سواء كانو من الفلاحين البسطاء أو غيرهم ،ومن هنا أصبح التكيف ضروري في أي إقليم مع التغيرات المناخية ومواجهة ما يترتب عليها من ارتفاع درجات الح اررة ورطوبة نسبية واختلال توازن بيولوجي و فيضانات وتصحر ،الورشة استهدفت تطوير طرق التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق التي بها مساقط للمياه كمواقع تجريبية مثل مركز إهناسيا بمصر وتطوان بالمغرب ومحافظة جنين بفلسطين والزرقا بالأردن ومنطقة عكار بلبنان ،والهدف من المشروع الخروج من الحيز النظري للتطبيق الفعلي علي أرض الواقع .أن التطبيقات العملية الناجحة التي نفذت بالفعل علي أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية ورفع درجات الوعي لدي المواطنين العاديين ،ومن خلال ٦مواقع استرشادية في ٦قري منفصلة بمحافظتي المنيا وبني سويف بمركزي سمالوط واهناسيا ...يمكن استثمارها هذا النجاح في جميع قري مصر بل وجميع الدول المعنية المشاركة في هذه الورشة.

أكدت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ان مصر من أكثر دول العالم تعرضا لمخاطر لتغيرات المناخية والمتمثلة فى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر المحاصيل الزراعية وتقص موارد المياه ومايصاحبها من تأثيرات ضارة على الصحة العامة والمجتمعات السكانية وذلك خلال افتتاحة أمس لورشة عمل حول الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتى نظمتها منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" بمشاركة نخبة من خبراء البيئة فى مصر والعالم العربي .أصبحت تقنية التكيف مع المتغيرات المناخية تمثل تحديا كبي ار أمام البشرية ولابد من مواجهته وايجاد الحلول والبدائل للتعامل مع اثارها على كافة الأنشطة .أضاف ان مصر وضعت استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناتجة عنها ويتطلب لتنفيذ هذه الاستراتيجية توافر الإرادة السياسية وتدبير الموارد البشرية والمالية والطبيعية وتعديل التشريعات والقوانين والرصد والتقييم والمتابعة المستمرة .يستلزم مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة وزيادة مشروعات التنمية النظيفة فى كافة القطاعات الصناعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري .وقد أكد ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" ان الهدف من عقد ورشة العمل تبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة ومناقشة الاجراءات الواجب تنفيذها بكل دولة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية .ارتفاع درجة ح اررة الأرض أثر بشكل كبير على الانظمة البيئية الطبيعية فى العديد من دول العالم مثل الفيضانات التى اجتاحت اندونيسيا وتسببت فى ارتقاء العديد من الجزر وكذلك الحال مع فيضانات كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فجميعها ناتج عن التغيرات المناخية.

التنمية وتغير المناخ :

عقدت اجتماعات أطراف اتفاقية تغير المناخ في وارسو في نوفمبر ، ٢٠١٣من أجل التفاوض للتوصل إلى إطار قانوني جديد ملزم لجميع الأطراف ،لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ،التي تؤدي لتغير المناخ بحلول عام ،٢٠١٥تمهيدا لبدء تنفيذ الإطار الجديد ،اعتبا ار من عام .٢٠٢٠ولا شك أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت واقعا عمليا تعاني منه شعوب العالم بأسره ،في الدول المتقدمة ،والدول النامية ،والدول الحبيسة ،والدول المكونة من جزر صغيرة ،ودول المناطق الجافة القاحلة ،والدول التي تعاني من فيضانات وأعاصير مدمرة .ولا أدل

على ذلك من الإعصار الذي ضرب الفلبين ،هذا الأسبوع ،والعاصفة الكبرى التي أصابت مدينة نيويورك في التوقيت نفسه ،العام ،٢٠١٤وتذبذب الأمطار ،وندرة المياه ،والتصحر ،والجفاف الذي تعاني منه أفريقيا والدول العربية ،وما يرتبط بذلك كله من نزاعات على الموارد الأساسية اللازمة للحياة والتنمية.إن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة

٧٨٦

تغير المناخ يستدعي تضافر جهود دول العالم كلها ،لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة اللازمة للنمو

كل وفقا لحجم مسؤوليته عن هذه الانبعاثات،

الاقتصادي ،وكذلك للتكيف مع الآثار الضارة لظاهرة تغير المناخ ، وقدرته على تخفيضها ،وتأثره بها .لذلك ،لن يكون الإطار القانوني الجديد بديلا عن اتفاقية تغير المناخ التي جرى التوصل إليها مع بداية الصحوة البيئية العالمية عام ،١٩٩٢بل سيكون مكملا لها ،وسيبني على المبادئ التي قننتها الاتفاقية الأصلية ،وعلى رأسها مبدأ «المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء« ،وهو المبدأ الذي أجمعت دول العالم عليه في قمة ريو عام ،١٩٩٢وعادت لتؤكد عليه في »ريو ،«١٠ +ثم »ريو ».٢٠ +فنجاح الدول المتقدمة في تحقيق التراكم التاريخي للموارد المالية نتيجة لأنشطتها الصناعية الكثيفة منذ بداية الثورة الصناعية ،وعلى الرغم مما تتسبب فيه من ضرر بيئي ،أتاح لها تطوير التقنيات لمراعاة الأبعاد البيئية ،وذلك التراكم لم تحظ به الدول النامية، ومن ثم لا يمكننا ،اتساقا مع مبدأ العدالة والمسؤولية التاريخية ،أن نطالب الدول النامية بتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة والمناخ بما يمكن أن يعيق فرص نموها ،وهي تكافح لتحقيق المستوى اللائق لحياة مواطنيها ،ومن ثم يتعين تطبيق مبدأ العدالة في اقتسام الحيز المتبقي من الغلاف الجوي ،من خلال تحديد التزامات واضحة بشأن تخفيض انبعاثات الدول المتقدمة تتناسب مع مسؤوليتها التاريخية، وحجم الدعم الذي يتوجب أن توفره للدول النامية ،متضمنا إيجاد حلول لقضيتي نقل التكنولوجيا والتمويل ،فلا تصبح

المقدم من الدول المتقدمة

حقوق الملكية الفكرية عائقا أمام نقل وتوطين التكنولوجيا بالدول النامية ،وأن يكون التمويل

إلى الدول النامية جديدا واضافيا وقابلا للتنبؤ به ،فضلا عن كونه حكوميا ،مع إمكانية النظر في مصادر أخرى.تقع عد من أقل مناطق العالم في نصيب الفرد من المياه ،وأكثرها ش حا في تساقط الأمطار ،وندرة في

مصر في منطقة ت

مصادر المياه ،الأمر الذي يدرك معه صانع القرار المصري أن لكل قطرة مياه تتدفق في نهر النيل ،المصدر الوحيد للمياه في مصر ،قيمتها وأثرها على كل مناحي الحياة ،وجهود وخطط التنمية للجيل الحالي والأجيال التالية .ويدرك المصريون جيدا أن السبيل الوحيدة للتصدي لتحدي التنمية المستدامة ،بل استدامة الحياة والحضارة في المنطقة ،هي البناء بين جميع دول حوض النيل للاستفادة من الفرص المتاحة ،ومواجهة التهديدات المشتركة،

التعاون والتكامل

وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية في جميع هذه الدول الشقيقة ،لتأمين حاضر أفضل ومستقبل واعد لدول وشعوب المنطقة بل والقارة الأفريقية التي تعتبر أكثر القارات تأث ار بظاهرة تغير المناخ ،على الرغم من أنها أقل القارات إسهاما في تفاقمها.لذلك تهتم مصر بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية ،ولا سيما الدول الأفريقية والعربية ،في مختلف مسارات التفاوض ،في إطار اتفاقية تغير المناخ ،للتوصل إلى عناصر اتفاق متوازن يحقق التخفيض العالمي المطلوب في غازات الاحتباس الحراري .وتساهم مصر بنشاط في تنسيق مواقف الدول النامية في مفاوضات صندوق التمويل الأخضر الذي يسعى لتوفير مائة مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٢٠من مختلف المصادر ،الحكومية التقليدية ،والجديدة المبتكرة ،بما فيها استثمارات القطاع الخاص ،لتحقيق الأهداف المنشودة للحفاظ على مستوى ارتفاع ح اررة كوكب الأرض دون الدرجتين المئويتين خلال القرن الحالي.ولا شك أن تحقيق هذا الهدف العالمي ،الذي لا غنى البناء بين جميع دول العالم ،بمختلف مراحل نموها ،لتحمل هذه المسؤولية

عنه ،لن يحدث دون التعاون والتفاعل

التاريخية .وتتطلع مصر للمشاركة بفاعلية في القمة العالمية لتغير المناخ ،التي ناقشت تطورات تنظيمها مع السيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر )أيلول( ،٢٠١٣والمقرر عقدها العام المقبل لتقييم التقدم في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ،وحشد الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة هذا التحدي ،الذي يهدد مستقبل الأجيال المقبلة

وحقها في التنمية.

أكدت و ازرة الدولة لشئون البيئة ضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق استراتيجية عربية للتنمية المستدامة تستهدف تنويع اقتصاديات الدول العربية ،وتوفير فرص عمل تضمن الحد من الفقر ،وتحقيق العدالة الإجتماعية والسلامة البيئية ،وتنويع مصادر الطاقة بما فيها الجديدة والمتجددة .تستهدف مصر تطبيق قواعد التنمية المستدامة فى خلال المرحلة المقبلة لترشيد استخدام الموارد ،والتخفيف من حدة الزمات الاقتصادية ،وأنها قامت فى هذا الاطار بتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية ،مما يسمح بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى مدينة الشيخ زايد.

تسعى مصر شأن المجتمع الدولي الى الانتقال الى الاقتصاد الأخضر ،وقد حققت تقدما ملموسا فى مجال الاستفادة من آلية التنمية النظيفة ،اذ وصل عدد مشروعات التنمية النظيفة فى مصر الى ١٠١مشروع منها ١٢مشروعا تم تسجيلة فى المجلس التنفيذي للإتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة ،بما يحقق خفضا سنويا فى غازات الإحتباس الحراري يعادل نحو ١١مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ ،أما فيما يخص المؤشرات البيئية فقامت الو ازرة بتغطية ٥٢مؤش ار فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة من ٨٩مؤش ار.

وفى اطار إدماج مفاهيم التنمية المستدامة بمناهج التعليم ،تم التنسيق مع و ازرتي التربية والتعليم والتعليم العالي لترسيخ مفهوم "التربية البيئة النظامية من اجل الاستدامة" بحيث تخرج المدرسة من أسوارها ،وتتفاعل مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،وتعزز مفاهيم الاستهلاك المستدام ،والمحافظة على الموارد الطبيعية ،وتتبني برامج الصحة

٧٨٧

والبيئة ،كما تم دمج المفاهيم البيئية فى المحتوى التعليمي والتربوي بمراحل رياض الأطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي بنوعية ،لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لدى الطلاب.

شاركت الو ازرة فى وضع استراتيجية للصحة المهنية فى مصر حتى عام ٢٠٢٠بالتعاون مع و ازرة الصحة والعمل على تفعيل إجراءات الصحة المهنية والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة تلك الأمراض لآقل درجة ممكنة، وتحرص الو ازرة على مناقشة المواد الكيماوية الخطرة ،وطرق استيرادها ،واجراءات حماية العاملين المعرضين للتعامل مع هذه المواد والإجراءات الوقائية لعدم وصولها الى أيدي الخارجين عن القانون بالاضافة الى مناقشة تأثير التعرض للكيماويات ،ووضع الضوابط للتعامل مع كل مادة على حسب تأثيرها على صحة الانسان ،وايجاد الحلول العملية لها.

وطالبت باستخدام منصب "سفير للنيات الحسنة لشئون السلم البيئي بالمنطقة العربية" ليكون ممثلا لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى المتابعة الميدانية لأوضاع التدهور البيئي العربي أسوة بما قام به برنامج الأمم

المتحدة للبيئة.

مرحلة ما بعد الاتفاق الجديد لتغير المناخ :

ناقشت الندوة الإقليمية المعنية بتغير المناخ -التحديات المناخية التى تواجهها كل من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،وكيفية توفير بيئة آمنة للقارة الافريقية لمواجهة تحديات الفقر والجوع.ونشرالوعى بقضايا التغير المناخي، وتحقيق مجتمع أكثر استدامة ،ووضع استراتيجية حتى .٢٠٥٠وأكد المشاركون فى الندوة أنه يجب التعامل مع الظروف المستقبلية ،باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط سوف تواجه صعوبات شديدة فى الحصول على المياه فى السنوات المقبلة لإنتاج الغذاء اللازم نتيجة الزيادة السكانية ،والاستعداد للمتغيرات المترتبة على صدور اتفاق دولى جديد وعقدت الندوة تحت عنوان« :تغير المناخ وآثاره :ارتفاع مستوى سطح

حول تغير المناخ بدلا من بروتوكول كيوتو .

البحر والتصحر فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ،وذلك بمشاركة أكثر من مائة عالم وخبير ،وكذلك ممثلو الهيئات الحكومية فى مجال البيئة ،والزراعة .وأوضحت المناقشات أن القارة الإفريقية تواجه مخاطر المتغيرات المناخية ،وتأثيرها على المصادر الطبيعية للقارة ،وتأثيرها فى انتشار الأمراض ،وارتفاع مستوى البحر .أن مصر يصل إليها % ٩٥أو أكثر من ميزانيتها المائية من نهر النيل ،وأن من المهم أن نفهم ما يمكن أن يحدث من تطورات نتيجة تغير المناخ ،إذ تشير المؤشرات المبدئية إلى أن الحوض سيتعرض لهطول مطرى خلال الثلاثين عاما القادمة )٢٠١٠م – ،(٢٠٤٠ثم ينخفض هذا الهطول خلال الفترة من ٢٠٤٠إلى ، ٢٠٧٠ومن ٢٠٧٠إلى ،٢١٠٠ويتبع ذلك انخفاض فى الايراد الطبيعى عند أسوان بنفس القيمة تقريبا إلا أن الانخفاض المتوقع بسبب تغير المناخ ليس هو التهديد الوحيد الذى يؤثر على الحصة المائية للبلاد لأن ذلك يتأثر بشكل رئيسى بعوامل الزيادة السكانية والعلاقة بين مصر ودول حوض النيل ،ولجوء العديد من دول حوض النيل )إثيوبيا ,السودان ,أوغندا( إلى إقامة سدود فى انحاء متفرقة من الحوض ,وعدم القدرة على مواجهة التلوث الذى يصيب معظم المجارى المائية فى مصر .أن مصر يمكنها أن تغطى كل حاجتها من الطاقة الشمسية ،وأننا لو نجحنا فى الحصول على %٢٠فقط من إجمالى الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لربحنا جزءا كبي ار من معركتنا أمام قضايا نقص الطاقة ،وتغير المناخ .وأضاف أن الطاقة التى سيتم توليدها من الشمس والرياح ليست فقط للتصدير لأوروبا بل يخصص جزء منها للتنمية ،مشي ار إلى أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية متميزة تؤهلها لدخول مجال صناعة الطاقة النظيفة بقوة بما يصنع فرصا هائلة فى مجال الاقتصاد والتنمية .أن الخبرة المصرية فى مجال التغيرات المناخية تضاهى أعلى مستويات الخبرة الموجودة فى العالم، وأنه بالرغم من ذلك ما زلنا ننادى صناع القرار وصناع السياسات ،لاعتماد استراتيجية متكاملة ،وخطط عمل واضحة، لها برنامج زمني ،واعتمادات ميزانيات لتنفيذ هذه الخطط ،وأيضا وضع مؤشرات لقياس وتقييم ما يتم تنفيذه من هذه الخطط ،مع عرض أفكار مشروعات تتعامل مع قضايا الطاقة والأمن المائى والغذائى لمواجهة الزيادة السكانية الحادثة فى مصر والتغيرات المناخية المتوقعة وبرنامج التكيف الواجب تطبيقها لتوفير حياة أفضل للجيل الحالي ،والأجيال القادمة .أن تكلفة التغيرات المناخية فى العالم أصبحت تمثل نحو % ٢٠من إجمالى الناتج العالمي ,وأن من أخطر آثار التغيرات المناخية ارتفاع درجات الح اررة مما يؤدى إلى سيول وفيضانات فى البحار والمحيطات والأنهار ،وتآكل شواطئ البحار ،وذوبان الثلوج ،وانهيارات فى الجبال الثلجية ،ومضاعفة شدة العواصف ،والأعاصير المدمرة .

أن الرئيس يولى اهتماما خاصا بالتغيرات المناخية ،وأن رئاسة مصر للحكومات الافريقية فى قضية التغيرات المناخية خطوة مهمة ،موضحا أن مصر تعمل على التنسيق بين الدول الإفريقية فى مجال الاتفاقيات الدولية التى سيتم توقيعها فى نوفمبر المقبل بفرنسا .وطالب البلتاجى بتضافر الجهود لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وآليات التصدى لها، مشي ار إلى أن مصر تقوم بعمل العديد من الدراسات والمشاريع التى تواجه التغيرات المناخية ،وكذلك المعاهدات الجديدة والخاصة بمقاومة التصحر ،كما تقوم بتحضير إطار استراتيجية التنمية المستدامة ،لوضع الاستراتيجية لتحسين نماذج الدراسات الموجودة ،والعمل على تطويرها .ليست هناك دار آمنة بدون أن تكون هناك بيئة آمنة ،وأن القارة الافريقية اليوم تواجه تبعات المتغيرات المناخية ،وتأثيرها على المصادر الطبيعية للقارة ،وتأثيرها فى انتشار الأمراض ،وارتفاع

أن هناك مشكلات أوجدتها العلوم

مستوى سطح البحر بجانب مواجهتها لتحديات الفقر ،والجوع ،والاقتصاد.

والتكنولوجيا ،أن هذه الندوة فرصة كبيرة من أجل التعاون لإزالة الآثار السلبية الناتجة عن العلم والتكنولوجيا.

٧٨٨

المسار العاشر

الإقتصاد الأخضر والعولمة Globalization

عولمة الفقر والجوع والجريمه :

مقدمة :

مشكلة الجوع صعبة ومعقدة وتتداخل فيها كل عناصر وعوامل البيئة الطبيعية والبيئة البش رية من الفرد الى النظام الحاكم والى تفاعلات عالمية من الاسواق الى سياسات الدولة التى تتشكل بين نقيصين دائمين هما الهيمنة الاقتصادية السياسيه للدول المتقدمة طرف أول وبين محاولات للحفاظ على الكينونة الوطنية الحضارية الاقتصادية المستقلة للدول النامية التى تشمل على نحو %٩٠من فقراء العالم وجياعهم ثطرف انى ٠ وبداية هناك دلالة رقمية بسيطة فقد كان عدد جياع العالم ٨٥٤مليون عام ٢٠٠٦ليصل الى ١.٠٢٠مليار جائع فى مارس ) ٢٠٠٩مؤتمر الثمانية الكبار ( اى واحد من كل ستة سكان العالم جائع ،والجوع هو الفقر الذى لا يمكن وصفه سوى انه حافة الموت خاوى البطن بارز العظام فريسة لأمراض اجهزة الانسان ،وجوع الموت ليس كل شئ بل هناك جوع ابطأ موتا هو قلة الغذاء وعدم توازنه ،ويعيش معظم الذين يعانون من نقص التغذية فى الدول النامية ٦٤٢ مليون شخص فى منطقة اسيا والمحيط الهادى ٢٦٥ ،مليون فى منطقة جنوب الصحراء ودول القرن الافريقى بأفريقيا ٥٣ ،مليون فى امريكا اللاتينية ودول الكاريبى ٤ ،مليون فى الشرق الادنى وشمال افريقيا ،وح والى ١٥مليون

شخص يعانون من الجوع فى الدول المتفدمة ٠

وقد بلغ انتاج الحبوب ) قمح – ذرة – ارز ( عالمي ا نحو ٢٢٠٠مليون طن عام ٢٠٠٨والمتاح منه فى التجارة العالمية اقل من العشر مع ارتفاع اسعار الحبوب ،وتحتاج ثلاثون دولة للدعم الز ارعى منها عشرون فى قارة افريقيا وفى مؤتمر الثمانى الكبار اتفق على تكوين رصيد دعم مقداره عشرون مليار دولار لكن منظمة الفاو ترى ان العالم يحتاج الى ٤٤مليار دولار سنويا لمواجهة النمو السكانى ومتطلبات الغذاء ٠ وفى مصر تصل نسبة الفقر %٥٥وهناك ١٤مليون مصرى تحت خط الفقر منهم اربعة ملايين لايجدون قوت يومهم ،ويجب التأكيد علىقيمة العمل للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تؤكد الد ارسات ان معدل انتاجية الموظف فى القطاع الحكومى لا تتعدى ٢٧دقيقة فى الوقت الذى يعمل فيه معظم الم واطنين باعمال منخفضة

الانتاجية والدخل ٠

تشهد السنوات المقبلة موجات فقر جديدة تؤثر على الغنى والفقير على حد سواء وذلك استم ار ار لموجة الغلاء الشديد فى العالم ٠ويعانى العالم من ظاهرة اجتماعية واقتصادية بدرجات متفاوتة وهى ظاهرة الفقر ،وتعرف الدول الفقيرة بأنها الدول التى يفتقد الفرد فيها الدخل الكافى للحصول على المستويات العادية من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق فى الحياة ،ويعرف الفقر من المنظور الاقتصادى بأنه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقا او كافيا فى المجتمع الذى يعيش فيه الفرد ،والفقر يمثل عائق اقتصادى رئيسى امام جهود التنمية والاستثمار فى البيئة او المجتمع والاداء الاقتصادى والاجتماعى ٠

مقياس الفقر :

تم تحديد مقاييس ومؤشرات الفقر على مستوى البلدان فى العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين :

يعيش فوق كوكب الأرض ٦مليارات من البشر ) عدد سكان الدول النامية منها ٤.٣مليار منهم حوالى ٣ملياراتتحت خط الفقر )وهو مستوى ادنى للمعيشة ويعد من لا يحصل عليه من الفق راء ويحسب خط الفقر على اساس مفهوم الدخل فى الدول المتقدمة كمؤشر لمستوى المعيشة او على اساس الانفاق الاستهلاكى فى الدول النامية كمؤشر لمستوى المعيشة ( وهو ٢دولار امريكى للفرد فى اليوم ١.٢ ،مليار يحصلون على اقل من دولار واحد يوميا

(٠

%٣٣.٣ليس لديهم مياه شرب آمنة صالحة للشرب والاستعمال ٠ %٢٥يفتقرون للسكن اللائق ٠

%٢٠يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية العادية ٠

%٢٠من الاطفال لا يواصلوا مراحل التعليم لأكثر من المرحلة الابتدائية ٠

%٢٠من الطلبة تعانى من سوء ونقص التغذية ٠

فى المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من اغنى اغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلى لأفقر ٤٨دولة فى العالم ،ثروة ٢٠٠من اغنى اغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل %٤١من سكان العالم٠

٧٩٠

يموت ٣٥الف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ) يموت طفل كل ٢٠ثانية ( ويقضى خمس سكان البلاد الناميةبقية اليوم وهم يتضورون جوعا ٠ * -هذا الخلل الكبير فى تمركز رأس المال العالمى له آثار وخيمة على البشرية ويهدد الانسانية والسلام الاجتماعى.

اسباب الفقر :

من خلال الدراسات الكثيرة ارجعت اسباب الفقر فى :

) (١ظاهرة العولمة ساعدت فى نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية ٠ ) (٢ظاهرة الاحتباس الحرارى حيث تجاهلت الدول الصناعية الكبرى توقيع اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانعها التكنولوجية مما يهدد بكارثة مناخية ويصيب الأرض بشيخوخة كبيرة مبكرة وكوارث طبيعية مثل الزلازل

والاعاصير وهذا يزيد من فقر الشعوب وتشريدها ٠

) (٣العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول ٠ ) (٤الغزو والاحتلال من اجل السيطرة على الاماكن الاستراتيجية فى العالم ٠ ) (٥هيمنة الدول الغنية الكبرى على لائحة الاغنيار لتأكيد السيطرة وبسط النفوذ ادى الى فقر الكثير من الدول ٠

خريطة الجوع :

شهدت العقود الاخيرة تقدما كبي ار في مكافحة الجوع والفقر في العالم وحققت غالبية البلدان ٧٢من اصل ١٢٩بلدا رصدتها منظمة الاغذية والزراعة غاية الاهداف الانمائية للألفية المتمثلة في خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف بحلول عام ٢٠١٥وتراجعت نسبة الاشخاص الذين يعيشون في ظل فقر مدقع في البلدان النامية من %٤٣عام ١٩٩٠الي %١٧هذا العام.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )فاو( في تقريرها السنوي عن حالة الغذاء والزراعة علي مستوي العالم ان التقدم لم يكن متساويا بين مختلف البلدان مشيرة الي انه لا يزال هناك ٧٩٥مليون شخص يعانون الجوع وفقا لتقرير حالة انعدام الامن الغذائي في العالم ويعيش حوالي مليار شخص في فقر مدقع وفقا لتقرير البنك الدولي ٢٠١٥يعيش معظمهم في المناطق الريفية وهم يعتمدون علي الزراعة لجني قسم كبير من دخلهم .وقال جوزيه ج ارزيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة فاو انه من الملح ان نعمل لدعم السكان الشد ضعفا لكي يصبح العالم خاليا من الجوع مشي ار الي ان النمو الاقتصادي لا سيما في الزراعة ضروريا في خفض معدلات الجوع والفقر.

وأكد ان التجارب القطرية علي مر العقدين الماضيين اثبتت ان انهاء الجوع وانعدام الامن الغذائي وسوء التغذية هو امر ممكن ويتوجب القيام بالكثير من العمل مستقبلا لتحويل تلك الرؤية الي واقع ملموس مشي ار الي ان الالتزام السياسي والشراكات والتمويل الكافي والاجراءات الشاملة عناصر رئيسية بالنسبة الي هذا الجهد.

للقضاء علي الجوع والفقر نحتاج الي مزيج من الاستثمارات الخاصة والعامة المستدامه وتدابير الحماية الاجتماعية وسيتطلب القضاء علي الجوع في العالم بطريقة مستدامه بحلول عام ٢٠٣٠مبلغا اضافيا يقدر متوسطة ٢٦٧مليار دولار امريكي سنويا للاستثمار في المناطق الريفية والحضرية وهذا يعادل تقريبا %٠.٣من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وهذا يشكل ثمنا زهيدا يجب دفعه للقضاء علي الجوع في فترة حياتنا اقترح دا سيلفا.

ونشرت فاو في تقريرها السنوي حول حالة الاغذية والزراعة احصاءات بنسب السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في البدلان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط في العالم اجمع واحتلت قارة افريقيا وبخاصة جنوب الصحراء الكبري وتأتي دولة بوروندي علي قمة المعاناة في العالم اذ يعيش %٧٩.٨من سكانها في فقر مدقع قل من ١.٢٥ دولار في اليوم و %٩٢.٩علي اقل من ٢١دولار يوميا الشرق الأوسط وشمال افريقيا :يعيش %١.٧من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فقر مدقع %١١.٦ يعيشون عي اقل من ٢دولار في اليوم وفلي اطار مواصلة مصر حربها ضد الجوع انخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع اقل من ١.٢٥دولار في اليوم الي %١.٧من السكان وبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر ) ٢دولار يوميا %١٥.٣والغريب ان سوريا التي تدمرها حرب دولية من أطراف عديدة وقوي عظمي تعيش حال اقتصادية افضل من مصر حيث ان %٠.٤من سكانها يعيشون في فقر مدقع و %٨.٣يعيشون علي اقل من ٢دولار يوميا.

وتعد اراضي فلسطين المحتلة اسرائيل اقل الدول التي تعاني من وطأة الفقر اذ يعيش %٠.١علي اقل من ١.٢٥

دولار يوميا %٠.٥علي اقل من ٢دولار في اليوم .

وفي العراق يعيش %٣.٧من السكان فق فقر مدقع و ٢٠.٩علي اقل من ٢دولار يوميا ويعيش % ٠.٨من سكان ايران علي اقل من ١.٢٥دولار و % ٤.٦علي ٢دولار يوميا اما ليبيا التي تعيش صراعا اهليا وطائفيا فلم تتوفر عنها اية معلومات وتأتي دولة جيبوتي علي قمة المعاناة في المنطقة اذ يعيش %١٠.٢من السكان في فقر

مدقع و %٢٧.٨علي اقل من ٢دولار يوميا.

جنوب اسيا..الفقر يتكلم :تعد تلك المنطقة هي ثاني افقر منطقة في العالم %٢٤.٥يعيشون علي اقل من %١.٢٥ دوار في اليوم و %٦٠.٢يعيشون علي اقل من ٢دولار في اليوم وتأتي دولة بنجلاديش علي قمة المعاناة اذ يعيش %٢٩.٦في فقر مدقع و %٧٣.٩تحت خط الفقر وفي باكستان يعيش %١٢.٧من السكان في فقر مدقع و

٧٩١

%٥٠.٧علي اقل من ٢دولار يوميا فيما لم تتوفر اي معلومات عن افغانستان التي عانت لسنوات طويله من وطأة الحروب .ويعتبر سكان جزر الملديف هم الاكثر ترفا في المنطقة اذ لا يوجد بينهم من يعيش في فقر مدقع وهناك %٢.٣يعيشون تحت خط الفقر العالمي ) ٢دولار في اليوم( ورغم الانطلاقة الاقتصادية الكبرى لدولة الهند الا ان %٢٤.٧من السكان يعيشون علي اقل من ١.٢٥دولار في اليوم و %٦٠.٦تحت خط الفقر.

افريقيا جنوب الصحراء الكبري هنا المجاعات :هنا ارض المجاعات يحق اذ يعيش %٤٦.٩من سكان المنطقة جنوب الصحراء الكبري في فقر مدقع و %٦٨.٦علي اقل من ٢دولار يوميا وتأتي دولة بوروندي علي قمة المعاناه في العالم اذ يعيش %٧٩.٨من سكانها في فقر مدقع و %٩٢.٩علي اقل من ٢دولار يوميا وتلحق بها جمهورية افريقيا الوسطي التي يعيش %٥٦.٧من سكانها علي اقل من ١.٢٥دولار و %٧٥.٥تحت خط الفقر العالمي.

ويعتبر شعب بوتسوانا هو الاغني في منطقة جنوب الصحراء الكبري فيعيش %١٠فقط منه في فقر مدقع و %٢٢.٢

علي اقل من ٢دولار يوميا

شرق اسيا والمحيط الهادي دول تخطو نحو الاكتفاء :يعيش %٧.٩من سكان تلك المنطقة علي اقل من ١.٢٥دولار و %٢٢.٧علي اقل من ٢دولار فلي اليوم وجاءت دولة تيمور ليتشي علي رأس قائمة الفقر المدقع في المنطقة اذ يقع تحت وطأته %٢٣.٢من سكانها فيما هناك %٦٩.٦تحت خط الفقر اقل من ٢دولار يوميا وكذا يحاصر الفقر دولة اندونيسيا حيث ان %٤٣.٢من السكان فقراء و %١٦.٢يعيشون في فقر مدقع.

أما دولة ماليزيا العملاق الاقتصادي فلا تتوفر اي معلومات عن عدد سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع ويعيش فقط %٠.٨من مواطنيها تحت خط الفقر وفي تايلاند يعيش %٠.٢في الفقر المدقع و %٣.٣علي اقل من ٢دولار يوميا فيما يعيش %٦.٣من سكان الصين في فقر مدقع و %١٨.٦علي اقل من ٢دولار يوميا اوروبا واسيا الوسطي .وكان هناك فقر :يعيش %٠.٥من سكان تلك المنطقة في فقر مدقع و %٢.٢يعيشون علي اقل من ٢دولار يوميا وتعتبر جورجيا اكثر دول المنطقة معاناة اذ يعيش %١٦.١من سكانها علي اقل من ١.٢٥

دولار في اليوم و %٣٣.٥تحت خط الفقر العالمي

اما تركيا التي شهدت تطو ار كبي ار في السنوات العشر الاخيرة فيعيش %٠.١فقط من سكانها في فقر مدقع و %٢.٦ علي اقل من ٢دولار يوميا وفي صربيا التي تعاني حربا مع روسيا يعيش %٠.١فقط من سكانها في فقر مدقع و % ٠.٤تحت خط الفقر ورغم التحديات الدولية تقترب روسيا من القضاء علي الفقر نهائيا اذ لا يعيش اي من السكان في فقر مدقع وهناك %٠.٢فقط يعيشون علي اقل من ٢دولار يوميا أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي ليسوا افارقة :يعيش %٤.٦من سكان امريكا اللاتينيه ومنطقة بحر الكاريبي في فقر مدقع و %٩.٣يعيشون علي اقل من ٢دولار في اليوم وانهت جامايكا علي الفقر المدقع نهائيا وتقترب من القضاء علي الفقر بصفة عامة اذ لا يعيش سوس %١.٢علي اقل من ٢دولار يوميا اما الب ارزيل فيعيش %٤.٥ علي اقل من ١.٢٥دولار و %٨.٢تحت خط الفقر وتفوقت عليها الارجنتين التي يعيش %١.٤من سكانها في فقر مدقع ونسبة %٢.٩تحت خط الفقر اقل من ٢دولار يوميا .وتأتي دولة هايتي علي قمة المعاناة اذ يعيش %٥١.٦

في فقر مدقع و %١٩.٥علي اقل من ٢دولار يوميا.

اماكن الفقر فى العالم :

انخفاض اعداد الفقراء نتيجة مجهودات يسعى البنك الدولى لتنفيذها للحد من الفقر عن طريق مساندة تعميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتخفيض اعداد الفقراء عن طريق مجموعة متنوعة من الادوات التحليلية وادوات الاقراض تستهدف توسيع نطاق فرص النمو وقدرة الفرد المعيشية الاكثر فق ار على المشاركة فى النمو بتحسين سبل الحصول على الخدمات الاساسية والبنية الاساسية وفرص الانتاج ،وهذا الانخفاض فى اعداد الفقراء يتفاوت من منطقة لأخرى :

) (١شرق أسيا :تم خفض اعداد الفقراء الى النصف ومن المتوقع ت ارجع نسبة الفقراء الى اقل من %٢بحلول عام ٢٠١٥مع الاحتفاظ بنسبة %١٥تعيش على اقل من دولارين يوميا للفرد ٠ ) (٢منطقة افريقيا جنوب الصحراء :رغم انخفاض اعداد الفق راء بنسبة %٤.٧خلال الفت رة بين عامى – ١٩٩٩ ٢٠٠٦الا ان نح و %٣١م ن الافارق ة ق ابعين ف ى ب راثن الفق ر الم دقع بحل ول ع ام ٢٠١٥وه ذا يتج اوز النس بة المستهدفة البالغة %٢٣لتحقيق الهدف الانمائى للألفية الجديدة المتعلقة بخفض نسبة الفقر المدقع الى النصف ٠ وبزيادة اعداد السكان الافارقة يزيد عدد الافارقة الذين يعيشون عند مستوى دولار واحد للفرد يومي ا او اقل ولذا فان القارة السمراء سوف تستمر فى تراجعها مقارنة ببقية دول العالم ،وهذه المنطقة تضم %٣١من بين اشد الفقراء فى

العالم ٠

الوضع فى افريقيا :

تعد افريقيا القارة الافقر والاكثر هامشية فى النظام التجارى العالمى ويزيد الفقر من نشوب النزاعات وهشاشة وضعف القارة فى وجه الارهاب وضغط الهجرة غير الشرعية وانتشار الامراض واستنزافا لمساعدات العالم ،وتزاداد اهمية القارة

٧٩٢

الافريقيه فى السنوات الاخيرة فاصبحت ساحة لتنافس دولى قوى ومحتدم على الموارد الطبيعية التى تزخر بها ، وتتسابق دول كثيرة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والب ارزيل وغيرها من اجل الحصول على نفط افريقيا ومعادنها ومواردها الطبيعية وتعانى افريقيا من النزاعات المسلحة والاوضاع الانسانية للاجئين والنازحين ومواجهة اعباء الديون الخارجية وشروط التجارة الدولية وضعف صادراتها لاسواق العالم وصعوبة استكمال البنية الاساسية الجاذبة للاستثمار ومشكلات امية وامراض متوطنة وزيادة معدلات السكان ٠

مقترحات " الفريدمان " لمواجهة الفقر :

يضم المقترح ثمانية اسس متداخلة لمواجهة الفقر :

-١توفير مكان لحياة آمنة للفرد ٠

-٢طرح مداخل لاستغلال الوقت ٠

-٣اكتساب المعرفة والمهارة ٠

-٤توفير المعلومات ٠

-٥الانضمام لمنظمات اجتماعية ٠

-٦اقامة شبكة اجتماعية مكثفة مع العالم الخارجى ٠

-٧توفير وسائل العمل والانتاج ٠

-٨توفير الدعم المالى ٠

بنوك الفقراء :

اعلنت الامم المتحدة عام ١٩٩٧بدء عقد محاربة الفقر واعلنت خفض الفقر بنسبة %٥٠قبل عام ٢٠١٥ضمن اهدافها التنموية للألفية وكانت الآلية الوحيدة التى تثبت نجاحها هى فكرة بنوك الفقراء التى تعتمد على مبدأ اعطاء قرض صغير لشخص لا يستطيع الحصول على قرض من بنك عادى ويستهدف مبدأ الاقراض متناهى الصغر شريحة من افقر الفقراء الذين يعيشون على اقل من دولار واحد يوميا لمساعدتهم لبدء مشروع صغير يدر عليهم دخلا لا بأس له قابل للتوسع بالمبدأ نفسه ٢.٨ ) ٠مليار نسمه تمثل %٤٤من سكان العالم يعيشوا على اقل من دولار واحد يومي ا للفرد ويعيش فيه ١.١مليار تحت خط الفقر مما يعنى ان بين كل ستة اشخاص يوجد ثلاثة فقراء وواحد من هؤلاء

الثلاثة يعيش فى فقر مدقع ( ٠

صاحب فكرة بنك الفقراء طبقها فى بنجالاديش وهى الحل الأنسب للتعامل مع مشكلات الفقراء فى العالم العربى وبدأ تنفيذها فى مصر وعدد من الدول العربية بتدعيم من برنامج الخليج العربى الانمائى لدعم منظمات الامم المتحدة وهى البرنامج المعروف باسم )اجفاند( ،وقد حصل على جائزة نوبل للسلام لهذه الفكرة ٠

بنك عربى للغذاء :

اقترح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتيجة وطأة ازمة الغذاء والطاقة انشاء بنك عربى للغذاء توضع به الاموال لتضخ فى مشروعات واستثمارات لتحقيق الامن الغذائى والذى هو أمن قومى للدول العربية ،وفكرة البنك العربى تأتى من خلال البيانات التالية فالدول العربية استوردت عام ٢٠٠٤حوالى ٧٥مليون طن مواد غذائية ،منها ٤٥مليون طن حبوب نصفها ٢٢مليون طن قمح ،وانخفض معدل اكتفائها من السكر الى %٣٥والزيوت الى %٣١ولكن الدول العربية لديها موارد لا بأس بها فلديها مساحة زراعية ٩٦.٦مليون هكتار )الهكتار = ٢.٥فدان( منها ٧١.٥مليون هكتار ) ٤٦.٢٥مليون فدان( متروكة بور ولدى والدول العربية ثروة حيوانية تقدر ٣٧٣مليون رأس معظمها فى السودان غيرمستغلة ٠وسواحل بحرية وبحيرات تنتج ٣.٨مليون طن من الاسماك ،ولدى الدول العربية قوة عاملة ضخمة وثروات هائلة ويمكنها توفير نسبة عالية من احتياجاتها الغذائية بل وانشاءئ مخزون استراتيجى

غذائى يحميها من الازمات ٠

التفاوت الكبير بين الغنى والفقر فى بعض دول العالم :

) (١الصين :بها قائمة اثرياء متوسط ثروة اغنى ٤٤٠شخصية نحو ٢٠٠مليون دولار وهناك سبعة من اصحاب المليارات ،والاحصاءات تبين ان %١٠من العائلات الحضرية الأكثر ثراء فى الصين تملك الأن %٤٥من الثروة الحضرية بينما يملك %١٠الاكثر فق ار اقل من %١.٤هذ ١التفاوت الكبير ادى الى اتخاذ اجراءات بالسماح بزيادة اسعار الحب وب وتوجية الدعم الز ارعى والغاء الض رائب الزراعية ومحاولة الغاء بعض الرسوم المحلية ،ويعتقد ان معامل جينى وهو مقياس لعدم المساواة يترواح بين صفر وواحد يستخدمه الاقتصاديون لقياس التفاوت وهذا المقياس يزيد فى الصين على ٠.٤٥وهو من اعلى مستويات التفاوت فى العالم ٠ )(٢الولايات المتحدة الامريكية :يصنف ٣٧مليون من سكان الولايات المتحدة بأنهم فق راء ،وتظهر الاحصاءات الحكومية ان ١.١مليون امريكى تحت خط الفقر ،وفى عام ١٩٦٤كان %١٩من سكان الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر ثم تراجعت هذه النسبة لتبلغ %١٢.٨عام ١٩٦٨ولم تتغير النسبة كثي ار حيث آخر احصائية تشير الى انها %١٢.٧ما يدل على أن الفقر مزمنا فى الولايات المتحدة الامريكية كما ان نسبة الفقر بلغت ٠ % ٢٤.٧

٧٩٣

) (٣اليابان :من بيانات و ازرة الرعاية الاجتماعية اليابانية ان عدد المشردين ٢٥الف وفى طوكيو يقيم ٦٧٠٠شخص فى الحدائق وعلى ضفاف الانهار ،ومعدل الفقر فى اليابان وهو نسبة الاسر التى تعيش على دخل اقل من نصف

المتوسط القومى يبلغ ٠ %١٥.٣

تطور معدلات الفقر فى مصر :

اوضح تقرير التنمية البش رية لمصر عام ٢٠٠٨والذى يصدر عن معهد التخطيط القومى التابع لو ازرة التخطيط والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة ان معدلات الفقر تت ازيد وارتفعت فى مصر من %١٦.٧عام ٢٠٠٠الى %١٩.٦ عام ٢٠٠٥وهذه النسبة فى زيادة فى الثلاث اعوام الاخيرة والمستهدف الوصول الى %١٢عام ، ٢٠١٥رغم تحسين ظروف العمل ووجود فرص عمل اضافية واستثمارات وتحسين فى الاجور مقابل موجات من الغلاء وارتفاع الاسعار

والتضخم الذى يضيع جهود التحسن الاقتصادى ٠

وأحد أسباب زيادة معدلات الفقر زيادة اسعار الطاقة واسعار الغذاء وما يتبعها من تداعيات وانطلاقه خيالية لاسعار النفط وتراكم الثروة للدول البترولية ٠ولعل اجتياح ظاهرة العولمة وتيارها الدول والحكومات والبشر وجدت من اجل خدمة مصالح الدول الغنية والقوية معا ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان النامية الا بقدر ما تسهم به هذه فى خدمة مصالحها وتعزيز عائد احتياجات ومصالح الدول الغنية ومؤسساتها التجارية والمالية ،والعولمة فاجأت البلدان النامية التى تعانى اصلا خللا اقتصاديا وصناعيا فصناعتها لا تتمتع بمعدلات كفاءة انتاجية وهى تنتج سلعا غير مؤهلة غالبا للمنافسة الدولية وانما موجهة بالاساس للاستهلاك المحلى وحدة ومدعومة بالحماية الجمركية من المنافسة

الخارجية ٠

وتعانى الدولة النامية بدرجة اكبر من المشاكل الاجتماعية فى صورة معدلات مرتفعة للبطارية مصحوبة ينمو سكانى غير متوان يصعب السيطرة علية علاوة على تفشى الامية والفقر وضعف التعليم والتدريب والتأهيل المهنى والتقنى ٠ ومن الظواهر الاجتماعية السيئة التى تصاحب عواصف العولمة تزايد بؤر الفقر وسؤ توزيع الدخل بين الامم من ناحية وداخل البلدان ذاتها من ناحية اخرى ٠والادوت الرئيسية التى تسيطر بها الدول المتقدمة على باقى الدول النامية هى المنظمات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وايضا التدفقات المالية الضخمة فى الاسواق وتستثمر فى الاسهم والسندات المطروحة فى البورصات العالمية ومعظها من اسواق الدول المتقدمة ولعل خمس سكان العالم الذى يعيشون فى الدول ذات مستوى الدخل المرتفع يتحكمون فى %٨٦من اسواق التصدير فى العالم %٦٨ ،من الاستثمارات %٧٤ ،من الاتصالات التليفونية وبالتالى فان ما تحصل عليه الدول النامية والفقيرة

قليل وتعانى حاليا من التدهور والانكسار ٠

والعولمة فى جانبها السلبى تتضمن عواقب وخيمة تتجسد فى تهميش دور الدولة ومن ثم غياب خدماتها الامنية والصحية والثقافية وغياب الض وابط والقواعد الحاكمة للس لوك حيث تظه ر القوى الطامعة وتبرز الجريمة المنظمة وتهيمن قوى الاستغلال والقهر والبلطجة وشيوع الفوضى وسحق الهوية والشخصية الوطنية المحلية لاعادة صهرها وتشكيلها فى اطار هوية عالمية بحيث يفقد الفرد مرجعيته ويتخلى عن انتمائه وولائه ويتنصل من جذوره ويترتب على ذلك تدمير الثقافة والحضارة الوطنية وزرع الاغتراب مابين الفرد وتاريخه الوطنى ومورثاته الثقافية والحضارية٠ وفلسفة العولمة التى شاعت خلال العقد الاخير باعتبارها مرحلة متطورة من الليبرالية الشرسة من خلال قراءة كتاب عنوانه تقرير لوجانو -مؤامرة الغرب الكبرى ،ومؤلفته سوسان جورج الخبيرة الامريكية فى قضايا التنمية ولوجانو هذه مدينة سويسرية وقد ترجم هذا الكتاب الدكتور محمد مستجير مصطفى وتقديم صلاح الدين حافظ وصدر بالعربية عن دار سطور ٠والكتاب يمثل تيا ار فكريا جديدا فى الغرب عامة وفى امريكا خاصة وبدأ ينتبه الى خطورة انفلات العولمة قمة الليب ارلية بصورة متوحشة وشرسة لانها تلتهم الفقراء فى عالم اليوم لصالح تركز الثروة وتمركز السلطة فى ايدى قلة من الاغنياء الاقوياء عكس ما تهدف اليه الليبرالية الحقيقة ،والتقرير ينطلق من فكرة رئيسية تقول ان النظام ال أرسمالى الغربى هو انجح ما انتجه العقل البشرى على مدى التاريخ لانه القادر دون سواه على تحقيق الرخاء والتقدم وان نظام السوق الحرة بكل ما يحمله من ضغوط واعباء على الطبقات الافقر والاقل كفاءة هو الذى يجب ان يسود بدلا من نظريات العقد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية البالية ،وكما مرت الليبرالية والرأسمالية بمراحل تطور عديدة فى السابق فانها تمر الآن بالتطور نحو العولمة ذات القيم والاساليب الاشد قسوة وبشاعة عن كل ما سبق ،ولكنها قدر لا مفر منه فى القرن الحادى والعش رين الذى لن تدور سياساته حول تقاسم الكعكة ) الثروة ( كما فعلت فى عصور دول الرعاية بعد الحرب الثانية ،وسيزداد عدد الخاس رين فى العالم حيث ان %٢٠الاعلى من البشر يسيطرون على %٨٤من اصول الثروات ،مقابل %٧٠فقط قبل ثلاث عقود ،فى حين انه على %٢٠المهملين فى القاع ان يقنعوا

بمالايزيد عن %١من الثروة العالمية ٠

ويصل التقرير الى اكتشاف الفاجعة التى يفترض حدوثها لنجاح العولمة وهى ضرورة ايقاف تزايد سكان العالم عند رقم ستة مليارات وضرورة تخفيض هذا الرقم الى اربعة مليارات باستخدام افظع الاساليب الوحشية من فرض التعقيم الاجبارى واطلاق حرية الاجهاض واشعال الحروب والصراعات ونشر الاوبئة والامراض لالتهام الزيادة السكانية ويقول الكتاب – التقرير – ان اربعة مليارات نسمة من البشر هو الرقم المثالى التى تستطيع معه الرأسمالية وآليات السوق

٧٩٤