الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

والعولمة تحقيق النجاح والازدهار للعالم الغربى المعرض للتهديد الدائم ومصادر هذا التهديد اربعة :البطالة المتزايدة ٠ الاضطرابات الاجتماعية – التدهور البيئى – الانهيار المالى الذى يتعرض له الاسواق بين فترة واخرى ،وتبقى المنافسة هى السبيل للخروج من هذه التهديدات ،ويظل هدف ايقاف زيادة السكان فى العالم والاكتفاء بأربعة مليارات بدلا من ثمانية فى عام ٢٠٢٠هو الهدف الاستراتيجى لليبرالية الشرسة حتى تتمكن الحضارة الغربية التى لا تمثل سوى اقل من %١٥من سكان العالم من التمتع بازدهار العولمة ونتائجها القادمة.

كثيرة هى المفارقات فى موضوع دعم الطاقة فى مصر ،نرصد بعض هذه المفارقات الموثقة بتقارير علمية لخبراء ثقات :إن دعم المنتجات البترولية )١٣٠مليار جنيه سنويا( يزيد على ما تنفقه الدولة على التعليم والصحة .يمثل دعم الطاقة %٦٧من إجمالى الدعم ،بينما لايزيد نصيب الغذاء على %٢٠من هذا الدعم أما دعم الإسكان فلايتعدى %١منه فقط .هناك مائة مصنع تستهلك %٧٠من الطاقة المدعومة المخصصة للصناعة مقابل %٣٠لأكثر من عشرة آلاف مصنع .الدعم المقدم للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة )الأسمنت – الحديد – السيراميك - البتروكيماويات( تصدر معظم انتاجها للخارج ،كما أنها تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بالأسعار العالمية )طن الأسمنت الذى يتكلف ٣٠٠جنيه يباع ب ٩٠٠جنيه( .سحبت إسرائيل الغاز المصرى إبان حكم مبارك من خلال صفقات مشبوهة بأسعار بخسة تقل كثي ار عن الأسعار العالمية )!!(أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ضخم جدا للغاز الطبيعى )حقل تتمار( فى البحر المتوسط وهو متاخم لمياهنا الإقليمية )إسرائيل الآن تصدر الغاز للهند( نشرت المواقع الإخبارية العالمية أن مصر قررت استيراد ٢٥تريليون متر مكعب من الغاز من إسرائيل على مدى ١٥سنة بواقع ٤٤٠مليون متر مكعب يوميا .على الرغم من أن مصر من بين الدول التى تتمتع بسطوع الشمس لساعات طويلة إلا أن الحكومات المتعاقبة عزفت عن التفكير فى استخدام الطاقة الشمسية بدعوى ارتفاع تكلفتها )!!(على عكس ما هو متبع فى ألمانيا التى لاتحظى بنفس ساعات سطوع الشمس ،حيث يوجد مشروع للاستثمار فى الطاقة الشمسية يتم من خلاله تغذية شبكة الكهرباء الموجودة بالفعل بطاقة شمسية يتم توريدها من محطات تركب على أسطح المنازل يمكن للمواطن امتلاكها بتمويل بنكى ويقوم ببيع الكهرباء للدولة .تقرر استيراد الفحم لكى نواجه محنة نقص الغاز ومأساة تراجع إنتاج الكهرباء ،وهو ما يعانى منه المصريون فى كل يوم حين ينقطع التيار الكهربائى لساعة بل لساعات.

نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء أخي ار فقد تم توفير ٥١مليار جنيه سيتم ضخ جزء منها للتعليم والصحة والمعاشات وهو أمر محمود ،بيد أن مافيا الجشع قد وجدت زيادة أسعار المحروقات فرصة ذهبية لرفع أسعار كل السلع وبشكل عشوائي .أعلنت الحكومة أن زيادة تعريفة الركوب فى عربات الميكروباص يجب ألا تزيد على %١٠ ولكنها لم توفر عملتين اختفتا من التداول فى السوق هما العملة فئة الخمسة قروش والعملة فئة العشرة قروش ،ومن ثم فمن كان يدفع ٥٠قرشا يدفع الآن ٧٥قرشا أى بزيادة قدرها %.٥٠عند توقفى فى إحدى إشارات المرور لمحت عبارة

لافتة مكتوبة على إحدى سيارات الميكروباص.

الدعم الغذائى :

من خلال ورقة عمل اشرف عليها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية كبير الاقتصاديين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أوضحت الدراسة ان الحكومة المصرية تدعم اسعار عديد من السلع والخدمات اما بصورة ظاهرة او ضمنيه لتوفير الاحتياجات الاساسية للفقراء ومحدودى الدخل بأسعار مناسبة ويقصد بالدعم الظاهرى الانفاق العام الذى يتم تسجيله بصورة واضحة وصريحة فى جانب النفقات بالموازنة العامة كدعم مباشر للسلع والخدمات الاساسية ودعم غير مباشر لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة ،اما الدعم الضمنى فهو يمثل ايرادات عامة لا تظهر بشكل صريح فى الموازنة العامة ولكنها تسهم فى زيادة العجز بها مثل دعم المنتجات البترولية والكهرباء وبعض

الخدمات كالتعليم والصحة ٠

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدعم الحكومى الى ٢٧٦جنيها نهاية العام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨مع ارتفاع فاتورةالدعم الى ١٢٦.٨مليار جنية دعم مخصص للمزايا الاجتماعية ودعم المواد التبرولية ٥٢مليار جنية ودعم السلع الغذائية )التموينية( ٢١مليار جنيه علاوة على دعم البرامج الاخرى ١٠مليار جنيه بالاضافة الى ٣مليارات جنيه

دعما للكهرباء ٠

كمية الفاقد الذى توفره بطاقات التموين الذكية ) اجمالى ربط ٤.٣٥٥٤٣٨مليون بطاقة تموينية ( %٢٠من قيمةالدعم المخصص سنويا والذى يبلغ ٨مليارات جنيه ،ويبلغ عدد بطاقات التموين حاليا ١٢مليون بطاقة يستفيد منها

٦٤مليون مواطن ٠

حقق اجمالى احتياطيات مصر من البترول الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى فى نهاية عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧مستوىقياسيا الى نحو ٤١٨٩مليون برميل ،وسجل الاحتياطى المؤكد المبتقى من الغاز الطبيعى ٧٦تريليون قدم مكعبة.

بلغ اجمالى الدعم الظاهرى اكثر من ١٨مليار جنيه فى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤يمثل %١٤من اجمالى النفقات العامةللدولة ويعتبر دعم مباشر للسلع والخدمات الاساسية المكون الرئيسى فى الدعم الظاهر حيث يستحوذ على ١٥.٦ مليار جنيه منه ٠ويشمل الدعم المباشر للسلع والخدمات مجموعة من السلع الغذائية وبعض الادوية الاساسية

بالاضافة الى دعم الصادرات السلعية المختلفة ٠

٧٩٥

يمثل دعم الخبز اكثر من %٦٠من قيمة الدعم المخصص للسلع الغذائية وهو متاح لجميع المواطنين بغض النظرعن مستوى الدخل ودون تحديد كميات للشراء ٠ بالنسبة لباقى السلع الغذائية المدعومة يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بما يضمن حصول الاسرة على قدرمن السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعمومة ويساعد فى نفس الوقت على الحد من الاعتمادات المالية المخصصة للدعم ويستفيد من نظام البطاقات التموينية نحو ٤٠مليون مواطن لديهم نحو ٩.٥مليون بطاقة تموينية.

يتمثل الدعم غير المباشر فى تمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة ويبلغ ٢.٥مليار جنيه مثل الهيئة العامةللسكاك الحديدية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ومرافق المياه والصرف الصحى وهى هيئات تقدم خدماتها بأسعار اجتماعية لا تعكس التكلفة الحقيقية لها وتتحمل الخزانة العامة اعباء متزايدة نتيجة قيامها بالمساهمة فى معالجة العجز الجارى وتعويض فروق اسعار الخدمات وتمويل بحجز التحويلات الرأسمالية لهذه الهيئات بلغت نحو ٢.٥مليار جنيه فى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤بنسبة %١.٧من حجم الانفاق العام ويذهب معظم تمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة %٧٢منه الى هيئة السكك الحديدية ٠ الدعم الضمنى مثل دعم الكهرباء نحو ٢.٥مليار جنيه وبلغ دعم المنتجات البترولية ٢٢مليار جنيه حيث تقومالهيئة العامة للبترول بشراء جزء من حصة شركات البترول الاجنبية العاملة فى مصر بالاسعار العالمية لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتبيعها بأسعار مدعومة لم تتجاوز %٢٤من الاسعار العالمية ٠ -يبلغ دعم التعليم ١١مليار جنيه وهذه افضل وسيلة للحد من الفقر وتحقيق المساواة بين افراد المجتمع ٠ تقييم منظومة الخبز وتوزيع السلع التموينية بالبطاقة التموينية :

عقب تطبيق منظومتى الخبز وتوزيع السلع التموينية بالبطاقة التموينية اختفت الطوابير من أمام المخابز ،وأصبح الحصول على رغيف الخبز أم ار سهلا ،كما توفرت المقررات التموينية لدى محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية بصورة كبيرة ،وقد تباينت ردود أفعال المواطنين والتجار التموينيين وأصحاب المخابز تجاه تنفيذ المنظومتين وتحدثوا عن الإيجابيات والسلبيات التى تواجه المشروع الجديد على أرض الواقع .آراء المواطنين بعد مرور ٥أشهر على بدء تنفيذ منظومة التموين الجديدة .وكيف يراها أطراف العملية التموينية والتى تضم المواطن والتاجر ومفتش التموين ،رأى المسئولين وأصحاب المخابز فى منظومة الخبز وهل بهذه التجربة الجديدة يصل الدعم إلى مستحقيه وهل قيمة الدعم تعد كافية لسداد احتياجات المواطنين؟ إن نظام صرف الخبز بالبطاقة التموينية أسهم فى القضاء على مافيا الخبز التى كانت تستغل بعض أصحاب المخابز للحصول على كميات كبيرة من الخبز بدون وجه حق .أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة ساعد المواطنين على تحديد كمياتهم من الخبز يوميا وشراء ما يحتاجونه فقط ،وما يتم توفيره يحصلون على سلع تموينية مجانية مقابل ذلك ،كما أن تجربة منظومة التموين التى بدأت منذ شهر يوليو الماضى إيجابية جدا فقد أتاحت صرف المقررات التموينية مجانا بعد تحديد مبلغ ١٤جنيها لكل فرد داخل البطاقة الذكية ،وبالتالى يستطيع صاحب البطاقة الحصول على سلع تموينية متنوعة دون أن يدفع أكثر من ثلاثة جنيهات ،وبذلك يحصل كل مواطن على دعمه كاملا .أن نظام التموين الجديد يساعد الأسرة على توفير متطلباتها من المواد الغذائية بتكلفة بسيطة ،فى ظل تنوع المقررات التموينية بعد أن كانت ٣أنواع فقط هى الزيت والسكر والأرز أصبح الآن يتوفر فى المجمعات الإستهلاكية ومحال البقالة أكثر من ٣٠صنفا يختار منها المواطن ما يريده :المنظومة الجديدة للتموين أسهمت فى تلبية رغبات المواطنين من السلع ،كما أن تعميم صرف السلع التموينية للمواطنين بقيمة الدعم من أى بقال تموينى أو مجمع إستهلاكى داخل محافظته ساعد على ارتفاع قوة الشراء لدى محلات البقالة -أن هذا النظام أدى إلى قيام البقالين التموينيين إلى المنافسة مع بعضهم لجذب أكبر عدد من المواطنين لصرف السلع التموينية لهم من خلال تطوير محالهم ،وعرض أكبر قدر من السلع التموينية ،وعدم البيع بأسعار أعلى من المقررة رسميا وتقديم خدمة جيدة وحسن معاملة المواطنين .ويضيف البدال التموينى أنه سيتم صرف السلع الغذائية المجانية مقابل ما يتم توفيره من الخبز مع بداية الشهر التالى لصرف الخبز ،تيسي ار على المواطنين لعدم التزاحم أمام محال البقالة التموينية خلال

حصولهم على هذه السلع.

إن تطبيق المنظومة الجديدة يأتى ضمن سلسلة القرارت السلبية التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة لتقليل نسبة الدعم بالموازنة العامة للدولة دون إجراء أى حوار مجتمعى حوله حيث تم تحويل الدعم العينى على بطاقات التموين إلى دعم نقدى ،وبدون تخطيط بدأت الو ازرة فى تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى المحافظات فى توقيت واحد بعكس منظومة الخبز التى تم تطبيقها على مراحل حتى بدأت تتضح معالمها .وأكد أن المنظومة الجديدة أدت إلى نشاط السوق السوداء ورفعها لأسعار السلع استغلالا لحاجة المواطنين البسطاء من محدودى الدخل الذين لا يكفيهم

حصتهم الشهرية.

مبلغ الدعم مع تطبيق النظام الجديد للتموين ظهرت أولى مساوئه وهى أن مبلغ الدعم ١٤جنيها قليل جدا عن الدعم العينى ،كما أن النظام الجديد يلزم المواطن بصرف قيمة الدعم كاملة فى مرة واحدة حتى لو لم يتوافر فى المنفذ التموينى سوى سلعة واحدة فعليه أن يصرف بحصته كاملة هذه السلعة .أن تطبيق المنظومة الجديدة قضى على مخزون السلع الراكدة لدى الو ازرة أو بعض المنتجين ،وهو ما يؤدى إلى إمكان ظهور الفساد فى ظل المنظومة الجديدة

٧٩٦

من خلال التركيز على سلع المنتج الذى يقدم هامش ربح أكبر ،واجبار المواطن على أن يشترى السلع المتوفرة مهما

تكن والا ضاع عليه مبلغ الدعم

أن قرار صرف التموين والخبز فى المنظومة الجديدة كارثة على محدودى الدخل الذى لا يكفيه الكميات التى يحصل عليها من التاجر التموينى ويضطر إلى شراء سلع تموينية من السوق الحر .أن المنظومة عبارة عن بداية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى مما تعد أزمة كبيرة على البسطاء ومحدودى الدخل .وطالب بضرورة تفعيل الدور الرقابى لو ازرة التموين حتى لا يستغل التجار الجشعون الظروف ويرفعون الأسعار دون مبرر حتى يحصلوا على الدعم النقدى الموجه لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة ،وبالتالى فإن المواطن سيحرم من الدعم العينى والنقدى فى آن واحد هذه المنظومة ما هى إلا وسيلة لإيصال الدعم لمستحقيه خاصة مع تشديد الرقابة التى تحولت من الرقابة التموينية للمفتشين بالتموين إلى رقابة المواطنين على جميع السلع والحرية فى اختيار الأفضل لهم ومن المكان الذى يتناسب مع احتياجاتهم ،مما يجبر منتجى السلع على تحسينها لزيادة السحب عليها .أن المنظومة الجديدة جاءت كحل جذرى لضعف الرقابة التموينية على محال البقالة ،حيث إنها جعلت المواطن هو الرقيب على التجار ومنتجى السلع، فالمواطن الآن سيأخذ فقط السلع جيدة التصنيع وما يراه مناسبا له.

"ماكينات الصرف" إن ماكينات صرف الخبز تعرضت لأعطال كثيرة خلال الأيام الماضية الأمر الذى يؤدى إلى تعثر حصول المواطنين على الخبز ،إضافة إلى تعرض أصحاب المخابز إلى خسائر كبيرة بسبب تعطل الماكينات رغم الاتفاق مع و ازرة التموين بتخصيص ٢ماكينة آلية لصرف الخبز بكل مخبز ،إلا أن الو ازرة خصصت ماكينة واحدة فقط رغم أعطالها المتكررة .أن هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون صرف الخبز المدعم ،نظ ار لأن لديهم بطاقات تموين ورقية وعمليات الصرف لا تتم إلا من خلال البطاقات الإلكترونية ،الأمر الذى أدى إلى حرمانهم من

صرف الخبز.

"الكارت الذهبى" والحذر من تأخر استخراج البطاقات الذكية بديلا للبطاقات الورقية لحصول المواطنين على حقوقهم من الخبز المدعم بالمنظومة الجديدة التى يتقاعس بها أصحاب المخابز عن صرف الخبز المدعم للمواطنين من الكارت الذهبي ،لحين حصولهم على البطاقات الذكية .ضرورة ضغط الو ازرة على شركات تكنولوجيا المعلومات المنوط بها إصدار البطاقات الذكية ليتمكن المواطنون من صرف جميع مستحقاتهم من السلع التموينية المدعمة بعيدا عن

تلاعب أصحاب المخابز.

المنظومة الجديدة للتموين بأنها رائعة وذلك بعد أن وفرت الو ازرة ٣٣سلعة من أجود الأصناف فالمواطن يحصل على السلع التى يريدها بكل حرية وحسب احتياجاته وكل فرد مقيد له ١٤جنيها شهريا يمكنه استلام سلع تموينية موازية لهذا المبلغ ،كما أن الهدف الأساسى من هذه المنظومة هو القضاء على فساد بعض التجار ،والحد من تلاعب الشركات الموردة ،ففى هذه المنظومة تم السماح لجميع الشركات بتوريد منتجاتها لو ازرة التموين ضمن السلع التموينية بعد أن كانت قائمة على المناقصات ،لذلك فاستمرار هذه الشركات سيعتمد على مدى جوده منتجاتها واقبال المواطنين عليها من حيث السعر أيضا .أن نظام الجديد يمنح للمواطن الأفضلية فى معادلة الدعم وهو ما سيساعد على تطوير نوعية وجودة البضائع ،بينما سيكون للمواطن الفرصة لاختيار السلع الأكثر جودة ،وهو ما يعنى أن مصنعى السلع المدعمة سيتنافسون من أجل رفع جودة منتجاتهم لأن الأقل جودة سيعود إليهم مرة أخرى.

"البطاقات التموينية" إن هناك خطوات يتم دراستها حاليا بحيث يتم تعميم صرف السلع التموينية من أى بقال على مستوى الجمهورية .وانه من المقرر تعميم منظومة بيع الخبز الجديدة عن طريق البطاقات التموينية ،وبطاقات صرف الخبز على كل محافظات الجمهورية حيث تم تطبيقها حتى الآن فى ١٥محافظة وحققت نجاحا كبي ار من حيث توفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة ،وجودة عالية وبدون طوابير خاصة أن أكثر من ٧٠مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة الجديدة .وأن المنافسة بين أصحاب المخابز المدعمة أدت إلى قيام البعض منهم فى مناطق عين شمس، والوراق ،وبنى سويف ،بإعطاء الخبز مجانا للمواطنين لجذب أكبر عدد منهم والإكتفاء بالمقابل المادى الذى يحصلون عليه من الدولة مقابل رغيف الخبز .وأن نظام بيع الخبز المدعم الجديد يتضمن تخصيص ١٥٠رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وسيحصل المواطن على سلع غذائية مجانية من البقال التموينى مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للخبز وذلك فى أوائل الشهر التالى لصرف الخبز ،بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية .أنه تم صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين مقابل فرق نقاط الخبز بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه منذ تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة فى نحو ١٥محافظة .وأن الهدف المستقبلى من نظام الدعم التموينى الجديد هو تحويل محال البقالة التموينية إلى مجمعات استهلاكية تقود السوق إلى الانخفاض خاصة أن هناك نحو ٢٥ألف بقال تموينى فى جميع أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على استقرار أسعار المواد التموينية ويوفر ٧٥ألف فرصة عمل مستقبلا نظ ار للتوسعات التى سيجريها أصحاب البقالات التموينية وأصحاب المصانع المنتجة للسلع الغذائية لاستيعاب عشرات السلع التى ستباع تحت مظلة الدعم التموينى.

كشف تطبيق منظومة الخبز المدعم العديد من الثقوب أهمها ازدواج المحاسبة لأسعار الخبز المدعم .وحددت الو ازرة أسعا ار تتراوح ب ٣١و ٣٤قرشا للرغيف تدفعه لأصحاب المخابز حال الإنتاج .ونجحت المنظومة إلي حد كبير في

٧٩٧

وقف تهريب الدقيق .وأصبح صاحب المخبز أكثر حرصا علي الإنتاج لأنه لن يحصل علي قيمة الدقيق من التكلفة إلا بعد تسجيل الإنتاج .فيما حددت و ازرة التموين سعر الرغيف للمستهلك ب ١٠قروش حال توفيره وصرفه من خلال برنامج نقاط الخبز ..وهذا البرنامج يسمح للمواطن باستبدال حصته التي لم يستخدمها ويوجه مقابلها المادي لشراء سلع

غذائية بديلة.

أكد الخبراء أن إزدواج الأسعار غير عادلة .مطالبين بضرورة محاسبة المواطن الذي يوفر حصته بنفس الاسعار التي

تحاسب بها الو ازرة المخابز.

قيام الو ازرة بصرف قيمة بدل نقاط الخبز بالسعر المدعم المقدر ب ١٠قروش للرغيف بدلا من السعر الحر ٣٤قرشا.

في المنظومة يفتح المجال أمام التلاعب من قبل المخابز في الكميات التي تحصل عليها من المواطنين .فضلا عن

العبث في كميات استهلاك الدقيق.

أن عدم قيام المواطنين باستبدال فارق النقاط بقيمة تتراوح من ٣١و ٣٤قرشا علي غرار أصحاب المخابز .يرجع إلي رغبة الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة لإضافة المواليد والذي سيتم ضمهم علي البطاقات التموينية.أن عمليات تحديث البيانات ستعمل علي حذف غير المستحقين وبالتالي تدبير موارد مالية جديدة .لافتا أنها من المتوقع توفير نحو ٢مليار جنيه من قيمة الدعم.أن قيمة نقاط الخبز بالرغم من أنها لا تمثل حقوق المواطن كاملة في المنظومة إلا أنها تعد بداية جيدة نحو التحويل من الدعم العيني إلي السلع النقدية والذي يقضي علي باب كبير من الفساد وتلاعب المخابز في الدقيق وكميات الخبز المنتجة .إن تحديد قيمة ١٠قروش كنقاط لاستبدال السلع ليس لها تأثير علي القوة الشرائية .أنها مكنت المواطنين الذين كان لا يستفيدون من الخبز في استبدال ما يتم توفيره إلي نقاط سلع غذائية .إن الدولة ممثلة في و ازرة التموين قامت بمنح المواطنين فرصة استبدال الخبز الذي لا يستهلكونه طوال الشهر بنقاط تمنحهم سلعا تموينية .وحددت سعر الرغيف ب ١٠قروش وهي قيمة جيدة.

أشار إلي أن مطالبات البعض بتغيير القيمة وحسابهم بالسعر الحر المنتج به الخبز .سيؤدي إلي تراجع الطلب علي شراء الخبز وبالتالي تكبد أصحاب المخابز خسائر فادحة وبعضهم سيتوقف عن العمل دون محالة.

أن مطالبات بعض المواطنين باحتساب الرغيف عند استبدال السلع التموينية بالسعر الحر المقدر ب ٣٤قرشا بدلا من ١٠قروش .تعد من المعوقات التي ظهرت عند تطبيق المنظومة التي لم يتم دراستها بشكل جيد.

أن منظومة الخبز كان هدفها في البداية هو ترشيد الدعم والقضاء علي الفساد إلا أن هذه الإجراءات فتحت بابا للتلاعب من قبل المخابز التي تقوم بالعبث في الرصيد الخاص بالمستهلك.أن المنظومة الجديدة أدت لزيادة مخصصات الدعم .فضلا عن ارتفاع معدل طحن الدقيق الشهري من ٧٩٠ألف طن إلي ما يقرب من المليون طن شهريا .وزيادة قيمة السلع التموينية إلي أكثر من ٦مليارات جنيه وعدم توافرها في محافظات الصعيد .وقيام التجار باستيراد السكر من الخارج علي حساب المحلي المكدس بالمخازن .ضرورة دراسة المشروعات بتأن قبل الشروع في تنفيذها .مؤكدا أن منظومة الخبز رغم نجاحها إلا أنها أهدرت علي الدولة أموالا طائلة كما أن الكثير من المواطنين في بعض المحافظات النائية لم يستفيدوا منها وفي ظل ندرة المخابز هناك وعدم وجود بديل.

الإستيراد والإنتاج المحلي فى صناعة السكر :

اشتعلت حرب السكر بين مافيا الاستيراد ومصانع السكر بسبب الصمت الحكومي حول استمرار أغراق السكر المستورد الرخيص للأسواق وتهديد استثمارات مليارات الجنيهات بالضياع .

كانت البداية استغاثة اطلقتها مصانع سكر البنجر تطلب فيه عقد اجتماع عاجل مع مختلف المسئولين عن اتخاذ القرار لإنجاز مايلزمه قبل تحول المصانع إلي الخسائر وتحمل الاجهزة الحكومية المسئولية كاملة .إن مصانع سكر البنجر تبيع السكر المحلي ب ٤٠٠٠جنيه للطن رغم أن تكلفة الإنتاج بلغت ٤٧٠٠جنيه بخسارة تبلغ ٧٠٠جنيه في كل طن سكر منتج .ومن الضروري التدخل فو ار لبحث الوقف وحماية المصانع الحكومية من الخسائر واغراق المستورد .أن مجلس المحاصيل السكرية طلب مؤخ ار زيادة في طن البنجر بنحو ٢٥جنيها وتم رفض إقرار هذه الزيادة بسبب تحول الشركة إلي الخسائر وعدم تصريف مخزون سكر الموسم الماضي .رغم بداية موسم الإنتاج لم يبع كيلو سكر واحد من الانتاج الجديد بسبب موجود مخزون من الموسم الماضي أن الموقف داخل شركة مثل شركة السكر والصناعات التكاملية أصبح صعبا هي الأخري بسبب عدم مقدرة الشركة في سداد مستحقات المزارعين والسحب علي المكشوف .مافيا الاستيراد تستورد سكر أوروبي رخيص مدعم في بلاده ومعفي من الجمارك وتطرحه في السوق

المحلي بسعر منافس .

أن هناك مافيا استيراد تتكسب علي حساب الصناعة المحلية..لو قدر الله لخرجت المصانع من الإنتاج فإن السكر في العام ٢٠١٥سوف يرتفع لأرقام غير مسبوقة وسيتم اللجوء إلي الاستيراد لأن العودة إلي إنتاج المحاصيل السكرية يستغرق وقتا ما بين ٣إلي ٧سنوات يتم تسليم السكر المحلي للتجار بسعر ٤٧٠٠جنيه وهذه التكلفة لتباع للمستهلك بسعر ٥.٥جنيها الكيلو ..ويحصل كبار التجار علي هامش ربح تقدر ب مليون جنيه شهري ا .أن كيلو السكر الأوروبي يباع في السوق الأوروبية بسعر يورو وربع اليورو مقابل نصف يورو في السوق المحلي ..وفي نفس الوقت ترفض السوق الأوروبية تصدير سكر أبيض لها ليباع بسعر ٣/٤يورو .

٧٩٨

أن و ازرة التموين طرحت مناقصة لتوريد سكر البطاقات التموين وكان من الطبيعي أن يدخل القطاع الخاص توريد السكر الرخيص المستورد دون إقبال مع شراء السكر المحلي المرتفع الثمن والذي يباع بالخسائر ..مما أدي إلي تربح فئة من كبار المستوردين من استيراد سكر رخيص معفي من الجمارك علي حساب السوق المحلي .

إن الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة الأولية بمبلغ % ١٠٠علي السكر المستورد وفي تركيا و%١٣

وفي أوروبا ترفض استقبال أي سكر مستورد .

إن الفجوة التي تم الاتفاق عليها المستوردين والشركات والو ازرات المختلفة في حدود ٨٥٠ألف طن سنويا .إن إنتاج السكر المحلي في حدود ٢.٢مليون طن منها ١.٢مليون طن سكر من إنتاج شركات البنجر .أن شركات سكر البنجر اضافت خطوط إنتاج جديدة في مصانع الدلتا للسكر والدقهلية كما ارتفعت طاقة الإنتاج في النوبارية والفيوم

إلي الطاقة القصوي .

أن المعاناة التي تشكو منها مصانع السكر السبب فيها الاستيراد وبدون رسوم جمركية مشي ار إلي أن زيادة كميات الاستيراد عن الكميات المتفق عليها تسبب في الاوضاع المتردية التي تعاني منها المصانع المحلية بسبب انخفاض

تكلفة الإنتاج من السكر المحلي .

إن السكر المستورد تكلفة استيراده ٣٦٠٠جنيه للطن وكان من الطبيعي أن تحصل التموين علي السكر المستورد الرخيص لبطاقة التموين قام باستيراده مجموعة لا يتعدي عددهم ال ١٠من كبار المستوردين.

ملاحظات :

الدعم المقرر للرغيف البلدى المدعم والسلعتين الاساسيتين المقررتين على بطاقات التموين )سكر وزيت( بلغ ٩.٢مليار جنيه منها ٧.٨مليار جنيه للخبز ٠ زاد الدعم الغذائى من ٧.٨مليار جنيه عام ٢٠٠٤الى ١١.٦مليار جنيه عام ٢٠٠٥لدعم ٧سلع جديدة علىالبطاقات التموينية تشمل الفول واالارز والمكرونة والزيت والشاى والعدس والسمن النباتى استفادت منها ١٠ملاين بطاقة تموينية تخدم ٤٠مليون مواطن يمثلون %٥٧من جملة الشعب المصرى ٠ زاد دعم رغيف الخبز من ميزانية هيئة السلع التموينية من ٦.٢مليار جنيه فى عام ٢٠٠٤الى ٦.٨مليار جنيه عام ٢٠٠٥حيث يتم انتاج ٢١٠مليون رغيف خبز يوميا على مستوى الجمهوية بالاضافة الى تطوير %٩٨من المخابز على مستوى الجمهورية لتكون موافقة للاشتراطات الصحية والبيئية وانشاء ١٧٩٥مخب از مطو ار صحيا وبيئيا فى مختلف المحافظات وزيادة عدد المخابز البلدية الى ١٤١٢٣مخب از ،وزاد دعم رغيف الخبز الى ١٥.٦مليار جنيه

عام ٢٠٠٨ويتم انتاج ٢٢٧مليون رغيف يوميا ٠

يتم طحن ٧٢٠الف طن قمح شهريا لانتاج رغيف الخبز وعدد المطاحن ٩٦مطحنا تابعة لقطاع الاعمال ٥٦ ،تابعة للقطاع الخاص وهذه المطاحن تنتج الخبز المدعم البلدى سعر خمسة قروش للرغيف تعمل بنظام الحصص بمعنى ان كل مطحن له حصة محددة يحصل على ٢٠٠طن يوميا ويحول القمح الى دقيق %٨٢تصبح هذه الحصة ١٦٤طن دقيق والمطحن يستلم القمح بسعر رمزى ٤٥٥جنيه للطن وهذا السعر محدد منذ عام ٠ ١٩٨٢ وجود طاقات انتاجية معطة بالمخابز البلدية تصل الى اكثر من %٥٠من اجمالى الطاقات المتاحة فى مخابزالقطاع الخاص وهى رؤس اموال معطلة بسبب عدم كفاية الحصص المقررة لها من الدقيق البلدى المدعم الى جانب وجود تفاوت كبير فى الحصص المخصصة من الدقيق للمخابز المتساوية فى الطاقات الانتاجية ٠ من خلال دراسة للدكتور فوزى حليم رزق استاذ الاقتصاد الزراعى ووكيل أول و ازرة التموين السابق ،ان السعرالمحدد للمستهلك للرغيف البلدى المدعم كان نصف قرش )من عام ١٩٥٢حتى (١٩٧٥وقرشا واحدا ) من عام (١٩٨٣ – ١٩٨٠ثم ارتفع سعره الى الضعف ٢قرش ) ( ١٩٨٧ – ١٩٨٤ثم ارتفع سعره الى ٥قروش عام ١٩٨٨واستمر سعره ثابتا حتى عام ١٨ ) ٢٠٠٥عاما ( ٠ ارتفعت تكلفة انتاج الرغيف البلدى الى ٢٠قرشا حتى وصولة للمستهلك على اساس ان سعر تكلفة كيلو جرام منالدقيق البلدى استخراج %٨٢المدعم حاليا تبلغ حوالى ١٥٠قرشا ويقترح بيعه للمخابز بسعر ٧٥قرشا ،وعلى اساس التكلفة الفعلية للتصنيع وهامش ربح مجزى وعلى اساس دعم فى حدود %٥٠من التكلفة الفعلية او سعر السوق ،وتوصية الدراسة برفع سعر المستهلك لرغيف الخبز البلدى وزن ١٢٠جم وقطر لا يقل عن ٢٠سم وطبق ا للمواصفات التموينية الاخرى المقررة الى ١٠قروش للمستهلك وبذلك تكون نسبة الدعم لسعر التكلفة الفعلية او سعر السوق حوالى %٥٠وعلى اساس بيع الخبز للمستهلك مغلفا داخل اكياس بلاستيك بيضاء منع ا لبيعة مكشوفا معرض

للأتربة عوادم السيارات والميكروبات ٠

استهلاك الفرد المصرى من الكربوهيدرات والحبوب :

يستهلك الانسان المصرى ٤٥كيلو جرام ارز ٣٠ ،كيلو جرام ذره ٨ ،كيلو جرام بطاطس فى السنة ٠ الاستهلاك الحقيقى للانسان المصرى من الخبز يصل الى ١٤٦.٥كيلو جرام فى السنة والفاقد اكثر من ٣٠كيلوجرام خبز للفرد /السنة ٠

٧٩٩

تقيم سياسة الدعم الحالية :

ادى دعم اسعار السلع والخدمات الاساسية لصالح ١٢.٦مليون اسرة بنحو ٥٠.٥مليون فرد فى تخفيض نسبةالفقراء لاجمالى السكان من %٢٠.٢عام ١٩٩٦/١٩٩٥الى %١٦.٧فى عام ٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ ساهم دعم الخبز البلدى على ابقاء ٧٢٠الف نسمة فوق خط الفقر %١٨.٩من اجمالى الفقراء خلال عام٢٠٠٠/١٩٩٩ وفر دعم السلع الغذائية الاساسية نحو %٤٠من احتياجات محدودى الدخل من السعرات الح اررية ٠ مازال دعم التعليم والمردود من التعليم متدنيا ٠ زاد الدعم من الاستهلاك نظ ار لانه غير مرشد لعدم تحمل المستهلك التكلفة الحقيقة للانتاج والكميات غير محددة ٠واستخدام الخبز المدعوم فى تغذية الحيوان والدواجن ٠وشجع دعم المنتجات البترولية والكهرباء على زيادة الطلب المحلى على الطاقة مما يؤدى الى الخوف من تحول مصر الى مستورد صاف للبترول خلال خمس سنوات علاوة على التربح الذى يسلكه بعض المواطنين من بيع السلع المدعومة ٠ يقدر نصيب سكان الحضر من دعم السلع الغذائية بنحو %٧٠على الرغم من ان نحو %٣٦من الفقراء فى مصريعيشون فى الريف ويستأثر سكان الحضر بدعم بعض المنتجات البترولية كالغاز الطبيعى دون سكان الريف ٠وقد زاد الفقر فى المناطق الريفية ) من عام ١٩٩٥الى عام (٢٠٠٠من %٢٩الى %٣٥وكذلك فى المناطق الحضرية من %١١الى %١٩الا ان سكان الوجه البحرى يحصلون على غالبية الدعم ويتم توزيع %٦٠من الخبز المدعم

فى الوجه البحرى %٤٠ ،فى الصعيد ٠

اعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان حجم انفاق المصريين على الغذاء سنويا يصل الى ٢٠٠مليارجنيه ينفق منها فى شهر رمضان المبارك فقط %١٥اى ٣مليار جنيه مع ملاحظة ان حجدم الانفاق السنوى على الغذاء منذ اربع سنوات ) (٢٠٠٤كان فى حدود ١٣٧مليار جنيه ويتوقع زيادة حجم انفاق المصريين على الغذاء الى ٥٠٠مليار جنيه ) نصف تريليون ( بحلول عام ٠ ٢٠١٢ اكد تحليل اقتصادى للدكتورة امينة حلمى ان هناك حاجة ماسة لتعديل سياسات الدعم المطبقة حاليا فدعم الخبزالبلدى ابقى %٧من سكان مصر تحت خط الفقر ووفر %٤٠من احتياجات محدودى الدخل من السعرات الح اررية الا ان سياسات الدعم الحالية ادت الى ارتفاع التكلفة المالية وانخفاض الكفاءة الاقتصادية وعدم العدالة الاجتماعية مما يستدعى الاسراع بتطوير سياسة الدعم الحالية من خلال حزمة من السياسات تشمل استخدام مزيد من الاليات لاستهداف المستحق للدعم ورفع كفاءة نظام توزيع السلع والخدمات المدعومة وتحديد قيم الدعم كنسبة من تكلفة الانتاج ودعم اسعار السلع والخدمات النهايئة والتخلى عن دعم المدخلات وتغير تركيبة السلع المدعومة.

سلبيات نتائج سياسة الدعم :

أولا :ارتفاع التكلفة المالية هى أول نتائج سياسة الدعم الحالية ،حيث بلغ اجمالى دعم السلع والخدمات الاساسية ٥٣.٩مليار جنيه مصرى فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦يمثل اكثر من %٢٤من اجمالى النفقات العامة للدولة وحوالى %٨ من الناتج المحلى الاجمالى وهذه النسب بالغة الارتفاع بالمقارنة بمثيلاتها فى الدول ذات الدخل المتوسط ،ويمثل دعم المواد البترولية المكون الرئيسى فى اجمالى الدعم حيث استحوذ على %٧٤من اجمالى مخصصات الدعم فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦وبلغ دعم الخبز %١٤ويلاحظ ان دعم المواد البترولية والخبز متاح للجميع بغض النظر عن مستوى

الدخل دون تحديد كميات الشراء ٠

واظهرت البيانات المتوقعة للموازنة العالمة للدولة ٢٠٠٨/٢٠٠٧منهجا جديدا تمثل فى دعم المناطق الصناعية والتدريب الصناعى وتنمية الصعيد كوسيلة لدعم قدرات المواطن وخاصة الفقراء منهم على اكتساب الدخل وتجاوز خط الفقر والبدء فى الاستهداف الجغرافى لاماكن تمركز الفقراء بالاضافة الى دعم المواد البترولية ومجموعة من السلع الغذائية وبعض الادوية والبان الاطفال ودعم الصادرات والقروض الميسرة لاسكان محدودى الدخل ومساندة المزارعين ودعم عديد من الخدمات كالتأمين الصحى لطلاب المدارس والنقل العام وبذلك اصبح دعم السلع والخدمات الاساسية حوالى ٨٣.٧مليار جنيه عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧وهو ما يمثل اكثر من %٢٨من اجمالى النفقات العامة للدولة ، %٩.٦من الناتج المحلى الاجمالى ومن المتوقع ان يصل دعم المواد البترولية الى %٧٢ ) ٦٠.٣من اجمالى

مخصصات الدعم فى عام ٠(٢٠٠٨/٢٠٠٧

ثانيا :انخفاض الكفاءة الاقتصادية هى ثانى تأثير سلبى على سياسة الدعم الحالية حيث تؤدى تلك السياسة الى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية نتيجة تشوه الاسعار المغالاة فى الاستهلاك وتربح البعض من ازواجية الاسعار والاسواق

للسلعة الواحدة على حساب الاخرين ٠

بالنسبة لسوء تخصيص الموارد يشجع دعم المنتجات البترولية مثلا على الاسثتمار فى صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ورأس المال على حساب صناعات كثيفة العمالة وهى ما يؤدى الى انخفاض قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل ،كما يشجع على الافراط فى استخدام مواد البترول والغاز الطبيعى باستنفاذ الاحتياطات منها وهذا يدفع الدعم المتاح لجميع المواطنين بغض النظر عن مستوى الدخل وبدون تحديد الكميات

٨٠٠

الممكن شراؤها الى المغالاة فى الاستهلاك نظ ار لعدم تحمل المستهلك للتكلفة الحقيقية للانتاج فقد تبين ان الخبز المدعوم يستخدم احيانا فى تغذية الحيوان والدواجن لان سعره أرخص من انواع العلف المتاحة فى الاسواق ونوعية

غير جيدة ٠

وتشجع سياسية الدعم الحالية على التربح فهناك اسر تبيع جزءا من حصتها التموينية فى السوق الموازية لتحقيق ربح نتيجة لفروق الاسعار ،كما ان معظم الدقيق المعدم يتم التربح من بيعه فى السوق بفارق سعر يصل الى %١٢٥عن سعره المدعوم وتباع اسطوانة البوتاجاز فى السوق الموازية بسعر يصل الى ١٢ ، ١١جنيها حسب الموقع الجغرافى والموسم الذى تباع فيه كالأعياد رغم ان سعرها الرسمى للبيع للمستهلك ٢.٥جنيه مما يعنى التربح للوسطاء بين

٠ %٣٨٠ ، %٣٤٠

ثالثا :عدم العدالة الاجتماعية فهناك ادلة عديده على تحييز سياسة الدعم الحالية لصالح الاغنياء على حساب الفقراء واستفادة سكان الحضر اكثر من المقيمين فى الريف ،واستحواذ المواطنين فى الوجه البحرى على النصيب الأكبر من الدعم بالمقارنة بالمقيمين فى الصعيد ويؤدى الى عدم وصول الدعم الى المواطنين الأكثر فق ار واحتياجا له وتسربه لغير المستحق الى عدم العدالة الاجتماعية ،وبصفة عامة يستفيد الاسر مرتفعة الدخل من الدعم المتاح لجميع المواطنين لعدم تحديد كميات ممكن شراؤها اكثر من الاسر ذات الدخل المحدود ،نظ ار لقدرة الأولى على شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات المدعومة كما تستحوذ اعلى %٢٠من الاسر المصرية على نحو %٢٤من الدعم الغذائى %٣٤ ،من دعم الطاقة بينما تحصل افقر %٢٠من الاسر على %١٣ ، %١٧فقط من هذه الانواع من الدعم وفقا

لتقرير البنك الدولى ٠

تعزيز قدرات المواطنين للحد من الاحتياج للدعم :

زيادة اجور العاملين بالدولة مقابل جودة الاداء ورفع انتاجية العامل المصرى مع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والعمل معا فى اطار المسئولية الاجتماعية ٠ عدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة = ٥.٥مليون موظف ) كل موظف يخدم ١٢مواطن فى المتوسط ( لذا يستلزم ترشيد حجم الجهاز الادارى للدولة بالنسبة لعدد السكان وبزيادة دخل الموظف والعلاوات الدورية حتى مايو عام ٢٠٠٨ يصل صافى الحد الأدنى لاجر المواطن عند ادنى درجة مالية ) الدرجة السادسة ( نحو ٢٦١جنيه شهريا فى يوليو ٢٠٠٨ويمثل هذا الاجر نحو %٢٦فقط من صافى متوسط اجر العاملين بالجهاز الادارى للدولة وقيمته ١٠١٢ جنيها شهريا ،وهى نسبة منخفضة بالمقارنة بمثيلاتها السائدة فى اغلب دول العالم والتى تترواح بين ، %٥٠-٤٠ والموظف يعول فى المتوسط نحو اربعة افراد بمن فيهم هو نفسه فان نصيب الفرد ممن يعول يبلغ نحو ٦٥جنيها شهريا فقط اى انه يعيش تحت خط الفقر القومى المحدد بمبلغ ١١٩جنيها شهريا فى عام ٢٠٠٥والمعدل الى ١٦١ جنيه شهريا فى ابريل ٢٠٠٨وفقا لمعدلات التضخم المعلنة رسميا ،والمقترح رفع صافى الحد الأدنى لأجر الموظف عند ادنى درجة مالية الى ٦٦٠جنيها شهريا على الاقل بحيث يتجاوز هذا الموظف ومن يعول بالكاد من تجاوز خط الفقر القومى ) ٦٤٤جنيها شهريا فى ابريل (٢٠٠٨مع مراعاة تعديل صافى الحد الأدنى لاجور باقى الدرجات

المالية بالتناسب ٠

موقف الاغذية المهندسة وراثيا :

فى نفس الوقت الذى تعترض فيه عدد كبير من دول اوروبا على تطبيق التكنولوجيا الحيوية والاغذية المعدلة وراثيا الا أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بأبحاث عديدة فى هذا المجال ،وقد تم تطبيق هذه التكنولوجيا فى القمح والذره والشعير والكانولا وفول الصويا واكد العلماء بهيئة الاغذية والعقاقير الامريكية FADان هناك كثي ار من الدول تستورد بعض المنتجات المهندسة وراثي ا من الولايات المتحدة بعد أن اثبتت الابحاث سلامة هذه الاغذية وضمان سلامتها للمستهلك كما ان %٨٠من الامريكيين يتناولون هذه المنتجات ٠ ويشير دكتور جارى جوريهام استاذ الاقتصاد والتسويق الزراعى بجامعة نورث داكوتا الى التخلف عن هذه التكنولوجيا سوف يعرض الحكومات الاوروبية والدول الأخرى لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة انتاج الغذاء حيث ستواجه زيادة فى تكلفة طن القمح مقابل انخفاض التكلفة فى القمح المعدل وراثيا ،وقد طالب الخبراء بالولايات المتحدة الامريكية مصر والدول النامية بسرعة الاستفادة من تلك الابحاث وتطبيق حزمة التكنولوجيا الحيوية ،كما تم الاعلان عن انتاج اصناف جديدة من القمح سوف تساعد على احتفاظ رغيف الخبز بصلاحيته مدة اطول وسيتم تسويق هذه الاصناف خلال الفت رة القادمة ،وأعلن جوريهام ان احد العلماء اليابانيين توصل الى صنف من القمح يقاوم الجفاف ويمكن الاستفادة منه فى زراعة مساحات شاسعة من الصحراء والمناطق المليئة بالامطار ،كما أعلن بوبى رتسن نائب مدير التجارة الخارجية بهيئة الاغذية والعقاقير الامريكية ان هناك مجالات كثيرة يتم التعاون مع مصر فيها بالنسبة لمجال الهندسة الوراثية فى الزراعة وقد نجح الفريق المصرى بالتعاون مع امريكا فى مكافحة العفن البنى فى البطاطس وكذلك

الصدأ الذى يصيب القمح ٠

من تقرير معهد بحوث التكنولوجيا الاغذية :

٨٠١

موقف الاغذية المهندسة وراثيا ومدى القول بأنها تحمل اثار سميه وتسبب بروتيناتها الحساسية لمستهلكها وخطرالمقاومة للمضادات الحيوية او هج رة الجين المحورة ال ى الاقارب البرية والمحصولية وتقلص التنوع الحيوى ووقوع الم زارعين تحت سيطرة الشركات المنتجة لهذه التقاوى ولكن مؤيدى هذه النوعية من الاغذية لهم رأى آخر كحل لمجاعات القرن الحادى والعشرين ،فرغم التكثيف الز ارعى المتراكم والاستخدام الهائل لوسائل الانتاج من اصناف محسنة واسمدة الا ان العجز الغذائى فى زيادة وهذه التقنية تطرح حلول لمشكلات الانتاج والجودة ومقاومة الآفات

والاجهاد البيئى من جفاف وملوحة ٠

زادت المساحة المنزرعة محاصيل من ٢.٠مليون هكتار عام ١٩٩٦الى ٤.٠مليون هكتار عام ، ٢٠٠٥قامبزراعتها ٨١مليون مزارع فى ٢١دولة ) ١١دولة نامية ١٠ ،دولة صناعية ( ولعل الصين وايران اكثر الدول تقدما فى زراعة الارز BTالمهندس وراثيا ،وهو الغذاء الرئيسى ل ١.٣بليون نسمه وتحيل فول الصويا الصدارة يلية الذرة

ثم القطن ثم الشليم من حيث المساحة المزروعة ٠

قدرت قيمة السوق العالمية للمحاصيل المحورة بليون دولار امريكى عام ٢٠٠٥تضم ما يعادل %١٥من سوقوقاية النبات %١٨ ،من سوق التقاوى العالمية %٤٦ ،انتاج الصويا كمصدر للزيوت الغذائية %٣٦ ،الذرة ،

%١٤القطن %٤ ،كانولا ٠

اطلق العديد من دول الاتحاد الأوروبى زراعة محصول الذرة BTالمقاوم للحشرات وتم عزل جين BTمن بكتريا Bacills thurgeinsisالذى شفر لبروتين سام للحشرات وانواع متخصصه منها وهذا الجين ليس له اثر سمى على الثدييات وهذه المحاصيل المحورة وراثيا تقاوم بمبيدات الاعشاب مما يسمح بحرية استخدامها مع تقليل الكيمات الى

اقصى حد ٠

بخصوص رفع جودة المحاصيل فهو ناتج اما عن نقل جين يؤخر النضج كما فى الطماطم مما يحقق مكاسبعالية او يرجع الى مقاومة هذه المحاصيل الأمراض الفيروسية والبكترية ٠ كذلك يمكن انتاج زيوت طعام منتخفضة فى محتواها من الاحماض الدهنية المشبعة الضاره او انتاج نباتات تنتجزيوت او مستحضرات دوائية او تجميلية او اغذية غنية بأحد الاملاح والفيتامينات والاحماض الامينية مثل الأرز

الذهبى او فول الصويا الغنية بالميثونين ٠

مخاوف استخدام الاغذية المجمدة تتمثل فى احتمالية تحول بعض النباتات الى حشيشة نتيجة التدفق الجينىلاقارب البرية او ان الجين المنقول قد يسبب زيادة فى مستوى المواد السامة الطبيعية فى المحصول المحور ٠ -المواد الغذائية المعدلة وزراثيا تمثل %٧٠من اجمالى الاغذية المتداولة على مستوى العالم ٠

أحصائيات :

المساحة المحصولية المصرية الاجمالية = ١٥.٨١٥مليون فدان خلال ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢ مجموعة الحبوب فى المرتبة الأولى %٤٧ثم مجموعة الاعلاف ،نصيب الفرد من المساحة المحصولية %٠.١٩فدان ٠ المساحة المحصولية لاجمالى الجمهورية فى اطار التركيب المحصولى الفعلى فى نفس الفترة = ١٤.٦٧٣مليونفدان لوجود مساحات لا يتم زراعتها خاصة بالأرض الجديدة ،ويرجع اختلاف التركيب المحصولى الفعلى عن التأشيرى الى ارتفاع صافى عائد الفدان لبعض المحاصيل مثل الأرز والبرسيم المستديم والخضروات عن صافى عائد الفدان للمحاصيل المنافسة مثل الذرة الشامية والقمح والقطن ٠ نصيب الفرد من الالبان ٦٣كجم حاليا ومخطط لزيادته الى ٩٠كيلو جرام لبن خلال تطوير وتحديث طرق تداولمنتجات الالبان ٠ نصيب الفر د من السكر ٢٠كجم سنويا ٠ مصر تستورد م واد غذائية بنسبة %٤٣من احتياجاتها الغذائية حيث تصل معدلات الاكتفاء الذاتى من بعضالسلع الغذائية الرئيسية (٢٠٠٨) :٠ %٥٨-٥٥قمح – %٦١ذرة – %٦زيت الطعام – %٥٤فول – %٢عدس – ٧٠سكر – %٧٢لحوم حمراء٠ أهم الواردات الغذائية :بقيمة ٨.٨مليا ار جنيه ٠

٥.٩مليون طن

قمح

بقيمة ٥.٣مليار جنيه ٠

٤.٥مليون طن

ذرة

بقيمة ٠.٩٥مليار جنيه ٠

٠.٤مليون طن

بقوليات

٢مليار جنيه ٠

بقيمة

٠.٦مليون طن

زيوت

بقيمة ٢.٥مليار جنيه ٠

١.٢مليون طن

بذور زيتية

بقيمة ٣.٢مليار جنيه ٠

٠.٣مليون طن

لحوم حمراء

٨٠٢

اجمالى المساحة المخصصة لقطاع الانتاج بمركز البحوث الزراعية شرق العوينات ١٠الاف واجمالى عدد الآبار ٩٣وأجهزة محورية ٥٤وابار رى تنقيط ٠ ٣٩اثبتت الد ارسات وجود المياه الجوفية ومخزونها يكفى الز ارعة ١٠٠

عام ٠

استراتيجية و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى تهدف لتنمية :* -قطاع الالبان بتوفير ٤مليون طن لبن سنويا ) زيادة اسعار البان المزارع من ٢.٦٦الى ٤جنيه للكيلو ( ٠ * -زيادة انتاجية قطاع الدواجن الى ٧٥الف طن دواجن ٠ التقرير السنوى لصندوق الامم المتحدة للسكان لعام ٢٠٠٧كشف عن وجود ١٢٢١منطقة عشوائية يعيش عليها ١٥مليون شخص وذلك يرجع الى انه فى بداية القرن الماضى نتيجة عدم وجود اشراف او حراسة على املاك الدولة ونتيجة لحركة العمران التى شهدتها مصر بسبب الزيادة السكانية والهجرة الكبيرة من الريف الى الحضر ظهر المئات من المن اطق العش وائية ف ى مص ر عل ى اط راف الم دن س واء عل ى الا ارض ى الص حراوية المملوك ة للدول ة او عل ى الأراضى الزراعية عن طريق التقسيم غير الرسمى دون الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمرانى والبناء ٠

الثروة الحيوانية :

* -تمثل الثروة الحيوانية فى مصر %٣٥من الدخل القومى الزراعى ،استهلاك اللحوم الحمراء ١.٥مليون طن فى السنة – اجمالى الانتاج المحلى لا يتجاوز ٦٢٥الف طن ونستورد حوالى ٠.٥مليون طن سنويا ٠ * -تنتج الثروة الحيوانية حوالى ٦٢٥ – ٥٢٠الف طن من اللحوم الحمراء ،نستورد لحوم من العجول البقرى الحية او اللحوم المجمدة والمبردة حوالى ٣٤٠الف طن بنسبة %٤٠من اجمالى المستهلك ٠ * -عرف الجاموس منذ ٢٥٠٠سنة قبل الميلاد واستئناسه بدأ منذ فت رة قريبة وثبت ملائمة الجاموس للمستهلك المصرى ويوجد اكثر من %٩٥من الجاموس المستانس فى العالم فى منطقة الشرق الاقصى اما منطقة الشرق الادنى فان الجاموس يوجد فى مصر والعراق وايران وتركيا وهناك اعدادا قليلة من الجاموس فى شرق اوروبا وعلى ساحل البحر المتوسط كما يوجد الجاموس البرى او الوحشى فى افريقيا واسيا واست ارليا ٠ولم يعرف الجاموس فى زمن الفراعنة وجاء الى مصر من الجاموس البرى الذى كان يعيش فى الغابات الهندية ويعتقد انه اتى من الهند او ايران او العراق فى منتصف القرن السابع عشر الميلادى ويتكون الجاموس فى مصر اساسا من نوع واحد ولكن هناك ثلاثة انماط منه وهى البحي رى والمنوفى والصعيدى وتختلف هذه الانماط فى الصفات الشكلية والانتاجية واعلاها انتاجية اللبن هو البحيرى المنتشر فى الوجة البحرى والدلتا واقلها الصعيدى الذى ينتشر فى الوجة القبلى ٠

أولا :الحيوانات :

* -الابقار ٤.٩ :مليون منها ٢.٩الف رأس ابقار بلدية محلية ١.٩ ،مليون رأس ابقار خليط ١٦٠ ،الف رأس

ابقار اجنبية مستوردة بغرض انتاج الالبان ٠

* -الجاموس ٤.١ :مليون ينتج سنويا ١٥٠الف طن لحم ) %٤٠من الانتاج الكلى ( ٢ ،مليون طن لبن ) %٦٠

من الانتاج الكلى( ٠

* -الاغنام ٥.٥ :مليون رأس ٠

* -الماعز ٤.٥ :مليون رأس ٠

* -الجمال ١٦٠ :ألف رأس ٠

* -الألبان ٥ :مليون طن من الحليب سنويا ٠

انتاجية الجاموسة فى السنة ٢.٥ :طن ٠

انتاجية البقرة فى السنة ١.٣ :طن ٠

ثانيا :الثروة الداجنة :

تعداد

٨١٤ألف

٤٩مليون ،

* -دجاج التسمين :

تعداد

١٤٥ألف

٨مليون ،

* -دجاج بياض :

٣٢ألف طن من لحوم الارانب ) نصيب الفرد فى مصر ٠.٤كجم فى السنة (

* -أرانب :

ثالثا :الثروة السمكية :

٩٧١الف طن عام – ٢٠٠٦التوسع لانتاج ١.٧مليون طن حتى عام ) ٢٠١٧نصيب الفرد ١٦كجم /السنة ( حجم الاستزراع الس مكى ٥٩٥الف طن %٦١من الانتاج الكلى او حجم انتاج المصايد ٣٧٦الف طن ،انتاجية الفدان من البحيرات الشمالية ٥٠٠ – ٤٥٠كيلو جرام فى السنة ولا تتعدى انتاجية الفدان المائى فى البحر المتوسط او

الاحمر ١١-١٠كيلو سنويا ٠

رابعا :الاستهلاك السنوى للفرد المصرى :

* -توفر الثروة الحيوانية بروتينا حيوانيا قدرة ١٦جرام /الفرد /اليوم من المصادر المتنوعة حيث يستهلك الفرد سنويا ١٦.٤كيلو ج رام لحوم حم راء ٥.٠ ،كيلو ج رام لحوم دواجن ١٦.٦ ،كيلو ج رام اسماك ٤٣ ،كيلو ج رام حليب

ومنتجاته ٠

٨٠٣

* -هذا المستوى من الاستهلاك يمثل حوالى %٤٠من الحد الحرج %٣٠ ،من القدر الكافى وفقا لتوصيات الامم المتحدة حيث يعتبر المتوسط العالمى لاحتياجات الفرد اليومية البالغ من البروتينات حوالى ٢٥جرام وهذه الاحتياجات اليومية %٧٠منها من اصل نباتى %٣٠ ،من أصل حيوانى ٠ * -تعتبر الحبوب المصدر الاساسى للبروتينات النباتية ) بلغ الانتاج عام ٢٠٠٨حوالى ٢٢.٦مليون طن حبوب( بينما تمثل البروتينات الحيوانية %١٥منها اللحوم الحمراء %١١ ،من الالبان ومنتجاتها %٤ ،من الاسماك %٢ ،

من البيض ٠

خامسا :الاستيراد :

* -لحوم :من ٢٠٠٤/٧/١الى ٢٠٠٥/٦/٣١استيراد ٨٨٨٢١رؤوس حيوانات اللحم الحية ٢٢٢٥٧٤طن لحوم

مجمدة ومبردة٠

* -ألبان :نفس الفترة استيراد ١٥٠الف طن البان ومنتجاتها ٠

* -الاسماك ١٦٠ :الف طن ٠

سادسا :مخلفات :

* -قش الارز :تنتج مصر ٣مليون طن ) ٠تقدم و ازرة الزراعة حوافز قيمتها ٤٥جنيه لكل طن قش يسلم لمركز التجمع لكبسه( يوجد ١٥٨مركز تجميع فى محافظات زراعة الارز ٠ انتاج الارز ٧.٢مليون طن ) نسبة الاكتفاء الذاتى ٠ ( %١٤٤.٥ انتاج الذرة الشامية ) بيضاء – صفراء – صيفى ( = ٦.٣مليون طن ٠ الصين تنتج ٥٢مليون طن قش ارز تستعملهم واليابان تستورد قش أرز للتصنيع ٠

* -مواد عضوية وغير عضوية ٥ :مليون طن يوميا ٠

* -مخلفات زراعية خضراء ٢٠ :مليون طن ٠

سابعا :فاقد المحاصيل :

* -كمية الفاقد :تصل نسبة الفاقد من المحاصيل المختلفة الى %٣٠باجمالى حوالى ١١مليار جنية سنويا ٠ * -الفاقد فى محصول القمح فى مرحلة الحصاد) عمليات درس ونقل وتخزين ( % ١٠.٩ :من انتاج الفدان ٠ * -كمية فاقد المزارع على المستوى القومى تبلغ ٨٠١.٣الف طن سنويا تبلغ قيمتها ٢.٤٠مليار جنيه طبقا لاسعار

موسم .٢٠٠٨

٨٠٤