استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

تطوير وخصخصة مجازر اللحوم الحمراء

المحتويات -:

-١مقدمة .

-٢أهمية المجازر .

-٣شروط ومكونات المجزر الصحي .

-٤النماذج المختلفة للمجازر .

-٥الوضع الحالي للمجازر بمصر .

-٦الكشف عن المبتقيات الضارة في اللحوم .

-٧خصخصة المجازر الاسلوب والمراحل المقترحة للتنفيذ.

-٨توصيات .

مقدمة

قسطا من اهتماماتنا ولدينا الآن و ازرة للبيئة ونائب رئيس في كل جامعة ،ووكيل

حمدا الله أن موضوع تلوث البيئة قد نال

في كل كلية لشئون البيئة وفي تشكيلات الأحزاب السياسية مسئولون عن البيئة كما خصصت لها برامج في أجهزة الإعلام دفا في ذاته ولكنه وسيلة والهدف الأساسي هو صحة الإنسان وأبواب في الصحف والمجلات ومقاومة التلوث البيئي ليس ه فيما يستنشقه من هواء نقي وما يتناوله من ماء خال من المسببات المرضية وغذاء سواء من الحبوب الخالية من الفطريات وسمومها أو الخضر والفاكهة الخالية من المبيدات الحشرية والمنتجات الحيوانية ذات المواصفات الصحية .ولقد كثر الكلام مؤخ ار في موضوع المجازر ونقلها من أماكنها الحالية لأنها أصبحت مصد ار لتلوث البيئة ولأن أغلب تلك المجازر أنشىء ماليا واداريا إلى المحليات ولم ينلها التجديد أو التطوير في أوائل القرن الحالي كجزء من شركة الأسواق ثم انتقلت تبعيتها أو الصيانة أو الإحلال الكافي الذي يؤهلها لتقديم تلك السلعة الهامة وهي اللحوم في حالة لا تضر بصحة الإنسان.ويرجع تاريخ فحص اللحوم والكشف عليها إلى قدماء المصريين حيث حرمت لحوم بعض ذبائح الحيوانات أو أجزاء منها وقد شرع ديننا الحنيف في القرآن الكريم بهذا ) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (.هذا وبدأ الاهتمام في مصر بفحص اللحوم والمحافظة على سلامتها منذعام ١٨٢٧عندما أنشأ محمد على مدرسة الطب البيطري في رشيد وأحضر لها بيطريون فرنسيون لتدريب المصريين على أعمال البيطرة وسار كشف اللحوم على نظام ثابت منذ عام ١٨٩٢ وصدر قرار في ٢٣نوفمبر سنة ١٨٩٣بذلك و لم تكن لدينا حتى عام ١٩٤٧قوانين مصرية لفحص اللحوم بل كان العميل يسير على هدى القوانين الأجنبية الي أن أصدرت مصلحة الطب البيطري الدستور الصحي للكشف على اللحوم.ثم مؤسسا على قانون الزراعة ٥٣لسنة ١٩٦٦ولقد سبق أن تم تقديم

صدر عام ١٩٨٦قرار وزاري للكشف على اللحوم

دراسة عن تطوير المجازر بهدف الحفاظ على الصحة العامة عرضت على المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية في عام ١٩٨٨وانتهت الى عدة توصيات لم ينل الكثير منها التنفيذ حتى الآن.

(١صالة استقبال )الكورنتينه( :صالة بجوار المجزر ،أرضيتها غير منفذة للماء وتميل ناحية المجاري حيث يسهل تنظيفها وتكون بعيدة عن المجزر على الأقل بعشرة أمتار ويكون لها سقف يحمي من ضربة الشمس والمطر ويمضي بها الحيوان المراد ذبحه مدة لا تقل عن ٢٤ : ١٢ساعة لا يتناول فيها إلا الماء وهذا يحسن من نوعية اللحوم ويقلل من عدد الميكروبات في اللحوم على أن يخصص بها مكان للحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها .

(٢صالة للذبح :

طبقا للشريعة

تتصل بالكورنتينة عن طريق ممر محدود من الجانبين بقضبان حديدية وفي هذه الصالة يتم ذبح الحيوانات الاسلامية ويجب أن تكون مزودة بمصافي لتجميع الدماء أو تصريفها بطريقة تؤمن تجميعها.

(٣صالة معاملة الذبائح :

حيث يبدأ فيها إزالة الجلد ونزع الأحشاء وشطر الذبيحة نصفين واجراء الكشف على االلحوم وتقرير صلاحيتها للاستهلاك

من عدمه .

(٤غرفة التبريد :

حتى تبدأ عملية تجهيز اللحوم يجب تخفيض درجة ح اررتها بسرعة حيث أن درجة ح اررتها تكون مرتفعة ) ٣٨ -٣٤درجة ( وهذه الدرجة ملائمة لنمو وتكاثر الميكروبات الموجودة على سطح الذبيحة وبالتالي التأثير السلبي على اللحوم – لذا يجب تخفيض درجة ح اررة اللحوم إلى درجة مقاربة للصفر للحد من نمو الميكروبات على سطح اللحوم والابطاء من التفاعلات الكميائية والانزيمية كما يجب في المجازر الكبيرة توفير غرفة تجميد لمعالجة لحوم الذبح المصابة ببعض الاصابات

تفاديا لاعدامها .

الطفيلية

(٥المعمل :

يجب تجهيز المعمل بالأدوات والأجهزة المطلوبة للفحص الكيماوي والميكروبيولويجي وكذلك بعض الاختبارات الأولية المستخدمة في الكشف على اللحوم لتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

١٦٨

(٦صالة لتنظيف الأحشاء:

تكون مزودة بأوعية غير قابلة للصدأ وصرف صحي جيد .

أهمية المجازر

المجازر هي الأساس لإنتاج لحوم سليمة خالية من المسببات المرضية وصالحة للإستهلاك الآدمي ولتحقيق ذلك لا بد من توفير الإمكانيات المتمثلة في تزويدها بالمعدات والتجهيزات لكي تتمكن من الحصول على لحوم نضمن فيها السلامة

متمثلا بالدرجة الأولى في الحفاظ على صحة

الصحية وهي تمثل ثروة عظيمة يمكن أن يتحقق من ورائها دخل قومي كبير

الإنسان وهو الدعامة الأساسية للإنتاج.

للمجاز مهام كبرى منها ما يلي:

بنوكا للمعلومات اللازمة للسيطرة على الأمراض خصوصا ما ينتقل منها للانسان وهي الان تزيد عن ٢٥٠

(١تعتبر

مرض.

(٢إمداد المستهلك بلحوم خالية من المتبقيات الضارة.

(٣الحد من تلوث البيئة والاستفادة من المخلفات ذات القيمة الصناعية والطبية.

(٤بيان الاحصائيات عن حركة تجارة اللحوم واستهلاكها.

(٥تعتبر حقلا يجري فيه كثير من البحوث الطبية بمختلف فروعها.

شروط ومكونات المجرز الصحي

-١عند التخطيط لانشاء مجزر اوصت الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال أن تراعي عدة عوامل أهمها :

أخذا في الاعتبار طريقة التعامل مع فضلات الذبائح القابلة

يوميا

أ -معرفة عدد ونوع الحيوانات التي تذبح

للأكل ومعاملة المخلفات الملوثة للبيئة وكيفية التخلص منها.

ب -الموقع :يجب أن يكون موقع المجزر قريبا ما أمكن من محطات ومزارع تربية الحيوانات لتجنب

ومزودا

التأثيرات السلبية للنقل وأن يكون بعيدا عن المناطق السكنية وقريبا من الطرق الرئيسية والمعبدة

بالمياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي ويشتمل على المنشآت التالية :

(١الحظائر ) الكورنتينة ( :

وهو المكان الذي يتم فيه استقبال الحيوانات القادمة إلى المجزر لتهيئتها للذبح واجراء عملية الكشف الظاهري عليها ولذلك يجب أن تتوفر فيه سبل الراحة والمناخ الصحي مثل التهوية الجيدة وتوفير المياه والعلائق وتجنب التيارات الهوائية وتكون الأرضية من مادة غير منفذ للماء ولها سقف لحماية الحيوان من الشمس والمطر ٠

-٧غرفة الاعدام :

تمهيدا

غرفة لحفظ اللحوم التي قرر الطبيب عدم صلاحيتها للاستهلاك لحين نقلها للاستهلاك بها ومعاملاتها وتصنيعها

لاستخدامها كعلف حيواني.

-٨وحدة للذبح الاضطراري :

ويتم فيها ذبح الحالات الطارئة أو المشكوك في مرضها .

-٩الإدارة :

مكاتب ادارية تكون قريبة من صالات معاملة اللحوم لتسهيل أداء العمل الإداري الخاص بالمجزر .

-١٠وحدة معاملة المياه وتطهيرها :

وتيم معاملة المياه المستخدمة في تنظيف المجزر والملوثة من جراء عمليات الذبح لتنقيتها قبل دفعها الى الصرف الصحي

ومنعا لانتشار الاوبئة .

تفاديا لتلوث البيئة

-١١وحدة تصنيع المخلفات :

تجنبا للتلوث ومراعاة للصحة العامة مع

حسن استغلال المخلفات الحيوانية بإنشاء مصنع لها في عاصمة المحافظة

الإستفادة الاقتصادية .وبما أن أهالي الريف يفضلون أكل اللحوم في نفس يوم الذبح بدون تبريد فيمكن التغاضي عن وجود

الثلاجة رغم أهميتها .

النماذج المختلفة للمجازر :

منظمة الأغذية والزراعة الدولية بها عدة اصدارات في هذا الشأن بها الرسومات والنماذج والمواصفات التي تقام عليها المجازر والمعامل الملحقة بها حسب عدد ونوع المذبوحات .

المجزر الآلي أو المركزي :

هذا النوع المصمم يخدم منطقة كبيرة ويكون في الغالب على هيئة مجمع يحتوى على حظائر لإيواء الحيوانات الصالحة للذبح وتغذيتها بغرض التسمين وعنابر خاصة بالذبح والتجهيز سواء للإستهلاك المحلي أو التصدير مع الإنتفاع الكامل بالمخلفات ويدار هذا النموذج كوحدة اقتصادية متكاملة وتعمل بنظام الميكنة وبها وحدات تشفية وتبريد وتجميد اللحوم وهذا

النوع معمول به في الكثير من الدول.

١٦٩

مجازر متنقلة :

أيضا اتحادات تعاونية وهي عبارة عن وحدات مميكنة بالكامل مثل المجازر

وهي مكملة للمجازر الآلية أو المركزية وتتبع

الآلية وقد ادخلت إلى الخدمة في انجلت ار حديثا منذ عام ١٩٩١ويستفاد بها في وقت الضرورة عند انتشار الأوبئة الحيوانية

يوميا في أماكن تواجد

تجنبا لإنتشار العدوى ويمكن أن يذبح بها

وعدم الرغبة في نقل الحيوانات من مزارعها إلى المجازر

الحيوانات ٨٠بقرة أو ٢٠٠عجل بقري أو ٤٠٠رأس من الأغنام أو ٤٠٠خنزير ويستفاد بالكامل بالمخلفات ) مجلة

تجارة الحيوانات الحية ونقلها مارس .(١٩٩٧

المجازر الريفية :

وهي المنتشرة في العالم الثالث نظ ار لمعيشة نسبة كبيرة من المواطنين في الريف وتقام تلك المجازر بالقري وتذبح بها أعداد قليلة من الحيوانات تتناسب مع استهلاك تلك المجتمعات الصغيرة الذين يفضلون اللحوم الطازجة بدون تبريد وبالعظم بعد

وغالبا لا يتم الانتفاع الكامل

ذبحها مباشرة وهذه النوعية من المجازر ينقصها الكثير من الشروط والاحتياطات الصحية

بالمخلفات مما يتسبب عنه تلوث البيئة .

وضع المجازر بمصر :

إن الإدارة الحالية للمجازر في مصر تتمثل في أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن طريق مديرياتها بالمحافظات بالشق الفني وهو الكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي واعطاء التراخيص للسلاخين والاشراف على المادة السرية لأختام الذبائح وهذا الشق لا يمثل أية مشكلة لأنه يقوم في أغلبه على ق اررات و ازرية ودستور الكشف

على اللحوم .

أما الشق المالي والاداري الذي يتعلق بملكية المجازر واداراتها وتشغيلها وكذلك تحصيل الرسوم والضرائب والدمغات فيتبع المحليات وهي لا توفر المتطلبات الادارية والمالية لتشغيل هذه المجازر بصورة سليمة وصحية ٠ -١المجازر القديمة :ويوجد منها ٤١٢مجزر حكومي ومعظمها لا يحظي بالحد الأدني من الاشتراطات الصحية ولا تجدى معها أية محاولات للاصلاح أو التطوير وأما أغلبها يقع داخل الكتل السكنية الأمر الذي يعوقها عن أداء رسالتها بصورة صحية سليمة بالإضافة إلى تلوث البيئة الناجم عن عدم الاستفادة من المخلفات وتركها بدون معاملة ولما كانت الضرورة ملحة لاستبدال تلك المجازر بأخرى متطورة على أن يتم ذلك على مراحل الامكانيات المتاحة وأن تتم عملية الاحلال خلال سنوات بحيث يبدأ بمجازر المحافظات تليها المراكز ثم الأماكن المحرومة من الخدمة المجزرية على أن يؤخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية التي يخدمها المجزر وطبيعة الاستهلاك ولقد أعدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية سنة ١٩٩١نموذجين لمجزرين صحيين صغير ومتوسط تعتمد تلك النماذج على الميكنة المحلية ولقد قامت الهيئة بإرسال تلك النماذج الى المحافظين لكي يتم الارسترشاد بها في عملية الاحلال أو الانشاء.

-٢المجازر الآلية :التي أنشئت ببعض المحافظات منذ عام ١٩٧٣وعددها ) ٢بالقاهرة بالبساتين وجركو – الأسكندرية بالعامرية – الجيزة بالمنيب – الدقهلية بالمنصورة – البحيرة بالنوبارية قطاع خاص – الاسماعيلية مجزر قطاع خاص – ومجزر التل الكبير للقوات المسلحة – الشرقية بالزقازيق ( وقد تم تمويل هذه المجازر من خلال قروض البنك الدولى والدول الأوربية حيث بلغت التكلفة ملايين الدولارات ،إلا انه قد تعثرت محاولات تشغيلها بشدة وتوقف بعضها عن العمل تماما وأجر بعضها للقطاع الخاص والذي يعمل منها لا يزيد كفاءته في التشغيل عن %٢٠من طاقته الكلية ويرجع ذلك

لعدة أسباب أغلبها متعلق بعجز في دراسة الجدوى لأن المجازر الآلية مشروعات ذات طبيعة خاصة ونظم متعددة النماذج ولا تصلح الإدارة الحكومية لمثل تلك المشروعات وذلك لعدم ملاحقة النظم الادارية والمالية الحكومية لسرعة ايقاع المجازر الآلية ولعدم استقطاب الكوادر الفنية للتشغيل خصوصا فيما يتعلق بالصيانة لضعف المرتبات وصعوبة توفر قطع الغيار جميعا صممت على نظم أجنبية ونفذتها شركات أجنبية هذا بالإضافة إلى أن تجارة اللحوم

في الوقت المناسب لأنها

بالجملة لاتصلح لتشغيل المجازر الالية بشكل اقتصادي لأن تشغيل تلك النوعية تتطلب تواجد أعداد محددة من الحيوانات وتجهيزها للذبح بحظائر ملحقة بتلك المجازر بما يسمح بالتشغيل المستمر حسب الطاقة المجزرية الا أن أغلب المجازر التي اقيمت ليس بها أماكن لتلك الحظائر مما أثبت أن تلك النوعية من المجازر لا تناسب ظروفنا في التشغيل الاقتصادي وبين الحاجة إلى نماذج مجازر تقل فيها الميكنة كلما أمكن وتسمح للقدرات المحلية بإمكانية تصنيع جميع أو معظم قطع

الغيار لضمان استم اررية التشغيل.

الكشف عن المتبقيات الضارة في اللحوم

بدءا بالحبوب والخضار والفاكهة وانتهاءا باللحوم والأسماك والألبان

يتشوق الانسان إلى الطبيعة والطعام المنتج

طبيعيا

والبيض .لكن المشكلة ان تعداد العالم يتزايد بشكل مطرد وسيصل بحلول القرن القادم إلى ستة بلايين نسمة ولقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة في الحصول على زيادة في الغذاء ولكن هناك بعض التأثيرات الجانبية لهذه التكنولوجيا الحديثة .ولقد شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة تغيرات جذرية في طرق تربية الحيوان وذلك نظ ار لتزايد الحاجة والطلب على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني لأن الإنسان يحتاج في غذائه اليومي إلى تلك النوعية من الأغذية لتمده بالبروتينات للحفاظ على صحته واعطاؤه الطاقة اللازمة لكي يتمكن من الانتاج والتغيرات التي طرأت نتيجة لتكثيف عملية الإنتاج وزيادة أعداد الحيوانات ضمن القطيع الواحد واختصار دورة الإنتاج الأمر الذي نجم عنه دخول العقاقير الدوائيه والإضافات العلفية

١٧٠

بشكل واسع ومكثف كأدوات لا يمكن الإستغناء عنها بغرض المحافظة على صحة القطعان ووقايتها من الأمراض أو معالجتها أو من أجل سرعة النمو وتحويل غذائي أفضل لذا برزت مشكلة المتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية بشلك حاد والمقصود بتلك المتبقيات التي تضر بصحة الإنسان وقد قسمت إلى خمسة مجموعات) :العقاقير الطبية – المضادات الحيوية – الهرمونات – المبيدات الحشرية – الإضافات العلفية(.

هذا وتوجد في الأسواق الآن آلاف من تلك المجموعات التي تستخدم على حد سواء من الأطباء البيطريين أو المربين إلا أن إعطاء أي من تلك المجموعات يؤدي إلى وجودج بقيايا لفترات مختلفة في جسم الحيوان لذا فإنه يلزم عند استعمال أي نوع من تلك المجموعات في علاج الحيوان ان لا يذبح أو تستخدم منتجاته الغذائية قبل انقضاء مدة انتظار كافية للتخلص من تلك البقايا ولقد قامت الهيئات العالمية العاملة في هذا المجال )منظمة الصحة العالمية – منظمة الأغذية والزراعة – المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية بباريس – ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ( بتحديد المدد الكافية للتخلص من بقايا كل

ضمانا لصحة الإنسان إلا أن المشكلة

مستحضر على حدة وطبعتها في جداول تتداول على مستوى العالم للعمل بها

الحقيقية تكمن في عدم التمكن بشكل فعال من المراقبة الصحية حول مدى التزام المربين بفترة الإنتظار هذه قبل تسويق بالغا بتلك البقايا حيث بلغت حد الحروب الإقتصادية ما هو جاري الآن بين

ما

الحيوان للذبح أو منتجاته وتهتم الدول إهتما

أمريكا والسوق الأوربية المشتركة والتي تسمى حرب الهرمونات فمنذ سنين عديدة ومربي الأبقار في الولايات المتحدة الامريكية يستعملون الهرمونات الكيميائية لتحسين كفاءة ونوعية اللحم المنتج بينما تحظر دول السوق الأوروبية المشتركة وتخوفا من مدى تأثيره المستقبلي نتيجة لإستعماله على مر السنين مما دعى

هذه العملية بدعوى أن ذلك مخالف للطبيعة

دول أوروبا أن تمنع استيراد لحوم البقر المعالج بالهرمون من أمريكا .ويوجد الآن ٧٠٠.٠٠٠مستحضر كيميائي يتم تداوله

سنويا بحواتلي ١٠٠٠ – ٥٠٠

على مستوى العالم في كافة الأنشطة الزراعية والصناعية وتزداد هذه المستحضرات

مستحضر جديد وهذه المستحضرات تشتمل على أحماض ومعادن وأملاح ومبيدات حشرية ومبيدات حشائش وأدوية ومخصبات وهرمونات كيميائية طوارد للديدان والطفليات ومسكنات ومطهرات ومنظفات وليس هناك حدود لتعدد تلك علما بأن معظم تلك المستحضرات سام للإنسان والحيوان والنبات في حالة استعماله بشكل عشوائي أو بدون

الكيماويات

اتباع التركيزات والتحذيرات المدونة على كل مستحضر.

الآثار الجانبية والسمية للمتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية :

غالبا ما يسمى بالتأثير

نظ ار لتناول تلك الكيماويات في المنتجات الحيوانية لفترات طويلة وبجرعات ضئيلة تنتج عنها

سلبا على الجهاز المناعي وعندما تظهر الأعراض

وقتا

طويلا لإظهار أية أعراض مرضية ويؤثر

التراكمي الذي يلزمه

يصبح في الغالب من المستحيل علاجها لأن العضو المصاب يكون قد استنفذ أغلب طاقاته وأصبح في حالة من الشلل لا تسمح له بتأدية وظيفته .وقد تسبب استعمال إضافات الأعلاف في ظهور مسببات مرضية غير المسببات الممرضة المعروفة كما حدث فيما سمى أمراض البريون ) امراض المخ الإسفنجي ( ومسبب المرض لها هو تحول بروتين البريون الطبيعي الموجود داخل الخلايا خصوصا الخلايا العصبية إلى بريون مرضى ولقد كان السبب المباشر للآن في إحداث أربعة أمراض في الإنسان وخمسة في الحيوان .وبقايا مضادات الكوكوسيديا المستعملة بإستدامة في علاج الدواجن حيث أثبتت البحوث التي أجريت في الجامعات الأمريكية احتمال حدوث الموت المفاجىء لمريض القلب الذي يعالج بمادة الديجوكسين المقوي للقلب إذا ما تعرض في غذائه اليومي لجرعة ضئيلة من بقايا مضادات الكوكوسيديا من مجموعة الأيدونوفورز .وخطورة المتبقيات من المضادات الحيوية على الإنسان حيث يمكن انتقالها عن المنتجات الحيوانية التي تحتوى على تلك البقايا فيتسبب عنها حساسية مثل الأرتيكاريا والأكزيما وبعض الإلتهابات الجلدية كما تزداد الميكروبات الممرضة مقاومة للمضادات الحيوية عند استخدامها في علاج الإنسان عندما تصيبه تلك الميكروبات ،ذلك بسبب تعرض الإنسان لجرعات متتالية نتيجة لتناوله المنتجات الحيوانية التي تحتوى على تلك المتبقيات .واستعمال الهرمونات التي تستخدم لزيادة معدلات النمو بجرعة أكبر مما ينبغي أو لوقت أطول فإنها تحدث أورام سرطانية حيث تتركز هذه الهرمونات في الكبد والكليتين وبكميات أكثر في الدهون ومعروف أن هرمون التستسرون يحدث أورام الرحم .وكان لإنتشار المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش في معالجة النباتات والمحاصيل الزراعية وفي مقاومة الطفيليات الخارجية في الحيوان أثر خطير على الإنسان والحيوان نتيجة للإستعمال الخاطىء لهذه المواد خاصة قبل زوال أثر هذه المبيدات على أجسام الحيوانات والمزروعات والمحاصيل الحقلية ناهيك عن ما يحدثه شرب المياه الملوثة بتلك المبيدات .

ومن أشد الآثار الضارة لتلك المبيدات على الإنسان والحيوان :

(١زيادة احتراق المواد الدهنية .

(٢تؤثر على معدلات تواجد الكالسيوم في الأنسجة العضلية مما يزيد من حركة العضلات .

(٣تؤثر على وظيفة بعض الأنزيمات إلى زيادة الأعراض العصبية.

(٤تثبيط بعض الخمائر التي تؤثر على وظيفة الأعصاب الباراسمبثاوية.

وهذا قليل من كثير يتوقع العلماء ظهوره في القرن القادم نتيجة التأثير السىء لتلك المتبقيات على الجهاز المناعي نظ ار لتغير وبائيات بعض الأمراض وظهور مسببات مرضية يصعب علاجها وتشخيصها مبك ار لأنها تحدث تغيرات داخل الخلايا وتحولها إلى خلايا مرضية وكل الشواهد تشير إلى أن مجموعات تلك الأمراض وما يستجد منها ستكون ضمن اهم

١٧١

أمراض القرن القادم.لقد دق ناقوس الخطر ويجب العمل بوعي وادراك لدرء الأخطار الممكن حدوثها من جراء التقدم التكنولوجي والعالم مضطر لإستعمال تلك التكنولوجيا لتوفر الغذاء لتجنب حدوث المجاعة ومن هنا ظهرت أهمية الإهتمام بالمجازر وتطويرها من أجل تأمين الحماية الصحية للمستهلك بحيث تصل إليه المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم خالية من المسببات الممرضة والملوثات والمتبقيات الضارة.معظم بلاد العالم الان يوجد بكل مجزر طبيبان بيطريان واحد لإجراء الكشف على اللحوم والثاني لإجراء الكشف عن تلك المتبقيات الضارة يجب ان يكون ملحق بالمجازر حظائر لايواء الحيوانات والكشف عليها قبل الذبح واراحتها لمدة ١٢ساعة على الاقل قبل الذبح سواء على الحيوان الحي أو اللحوم وعلى أن يجهز المجزر بمعمل مبسط لإجراء الفحوص على عينات عشوائية من أعضاء الحيوان المذبوح وخاصة تلك المذبوحة ذبحا إضض ارر يا ولحوم الدواجن لفحصها لتلك المتبقيات الضارة حيث تخضع الدواجن لمعالجات دوائية عشوائية مكثفة

خلال فترة تربيتها القصيرة وهذا لا يتعارض مع وجود معامل رقابية مركزية مجهزة بأحدث وسائل الكشف من معدات وأدوات ومواد مشخصة لتلك البقايا مع إعداد الكوادر الفنية عالية التدريب لإجراء مثل تلك الفحوص .والعمل على استصدار تشريع بحيث ينص على إعدام المنتجات الحيوانية التي بها تلك المتبقيات مع إعدام جميع الحيوانات بالمزرعة عند ثبوت المخالفه ولا يسمح بالتربية في تلك المزارع لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهذه التشريعات معمول بها في أغلب دول العالم .ومن الضرورى حضور المؤتمر السنوي العالمي الذي يعقد في هذا المجال مع العمل على تنفيذ ما يصدر من التوصيات ،عقد الندوات المحلية التي تعالج طرق الكشف عن تلك المتبقيات ومحاولة وجود سبل لمعالجتها.

خصخصة المجازر والأسلوب والمراحل المقترحة للتنفيذ:

ترتكز الخصصة بصفة عامة على ثلاثة محاور أساسية وهى :

(١إعادة الهيكلة .

(٢تغيير القوانين لكي تلائم حرية السوق .

(٣تدبير موارد مالية للتنفيذ وينطبق هذا الوضع على المجازر.

(١بالنسبة لإعادة الهيكلة المقترح هو إنشاء صندوق خاص بكل محافظة بحيث يكون استقلال مالي واداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة للدولة ويعامل كل المشروعات الخدمية بالمحافظات ويشكل للصندوق مجلس إدارة يكلف بالإشراف الكامل على المجازر بالمحافظة على أن يضم هذا المجلس بين أعضائه ممثلون

عن القصابين وتجار اللحوم .

(٢وبخصوص تغيير القوانين يتم بأن يضع الصندوق لوائحه المالية والإدارية وخطة العمل.

(٣وتدبير الموارد المالية للتنفيذ يتم بأن تؤول للصندوق جميع المتحصلات المقترحة لتحسين وتطوير الخدمة المجزرية ونكون بذلك قد حققنا الدعائم الثلاثة للخصخصة في آن واحد وهي إعادة الهيكلة بإنشاء الصندوق الذي يضع لوائحه المالية والإدارية وتحصيل المتحصلات التي يتحقق عن طريقها مورد مالي لبدء التنفيذ خصوصا وأن المجازر تحتاج إلى موارد مالية مستديمة لتوفير الإمكانيات الخاصة بمصروفات الصيانة وصرف التعويضات وتوفير المعدات اللازمة للتشغيل في الوقت المناسب على أن تظل الرسوم الحكومية والضرائب والدمغة كما هي وتحصل لحساب الجهات المختصة لأن المعمول به في إدارة المجازر في الدول الأوروبية أن يكون لها سلطة محلية تمتلك المباني وتهتم بالنظافة ورعاية الحيوانات المعدة للذبح واعداد سبل التبريد وكل أنشطة المجزر الممكنة والدخل المالي للمجزر يحصل من تأجير الحظائر وتكاليف ذبح اللحوم والتبريد وتقييم كل الخدمات التي

تقوم في المجزر بعوائد مالية.

مراحل التنفيذ :

أ( مرحلة الإصلاح المعبري وتستمر خمس سنوات وتعتبر المدخل الصحيح لتهيئة المناخ نحو الخصخصة الكاملة للمجازر والمقصود في تلك المرحلة ليس بيع المجازر للقطاع الخاص بل وجود جهاز متخصص في إدارة المجازر تحت سلطة الدولة متمثلة في المحافظون ويعني الجهاز بإصلاح الخلل لأن الوضع الحالي للمجازر هو نتيجة تراكمات واهمال طويل يلزم إصلاحه أولا لأن المجازر بصورتها الحالية لا تشجع على الإستثمار في هذا المجال ومن أهم المهام التي توكل لمجلس الإدارة المشرف على الصندوق بجانب ما سبق ذكره ما يلي:

بدلا من المجازر القديمة أو بإنشاء مجازر

(١وضع خطة لتطوير المجازر سواء بالإحلال بمجازر صحية مناسبة جديدة في المناطق المحرومة وتحسين الخدمة المجزرية عامة والإشراف الكامل على التنفيذ.

(٢فتح حساب في أحد البنوك يودع به المتحصلات المقررة على المذبوحات مقابل تحسين الخدمة والتأمين.

(٣تطوير عمليات السلخ والتجهيز بما يتناسب مع الصحة العامة .

(٤الإشراف على عملية نقل اللحوم وتوزيعها بصورة صحية .

(٥إجراء عمليات الصيانة بالمجازر والإشراف على التشغيل.

(٦تقدير نظام الحوافز للعاملين بالمجازر .

(٧إنشاء مراكز لتدريب العاملين بالمجازر وربط مزاولة العمل للحاصلين على شهادة التدريب ٠ (٨التأمين على المذبوحات والذي يهدف إلى تعويض أصحاب المذبوحات التي يتم إعدامها لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ويقرر التعويض بنسبة %٧٥حسب أسعار السوق بحيث يكون التعويض عن الإعدام الكلي أو الأرباع ففط ولا يؤمن على الحيوانات التي يظلها نظام تأمين خاص مثل تعويضات السل والبروسيلا وكل الأمراض التي يصدر بتعويضها ق اررات و ازرية لأن الدولة تتكفل بالتعويض والذبح الإضطراري بتعويض %٥٠فقط وحسب

١٧٢

جدول الإعدامات على مستوى الجمهورية والصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سنة ١٩٩٤والأخذ بنظام التعويض المقترح والأسعار في هذا التوقيت يتضح أن جملة التعويضات للإعدامات سنة ١٩٩٤موضحة

بالجدول.

حساب تعويضات الإعدامات

من واقع تقارير مذبوحات واعدامات عام ١٩٩٤

نوع الحيوان

ابقار وثيران

جاموس

عجل جاموس

بتلو

عجل بقري

أغنام

جمال

جملة مبلغ التعويضات

للإعدامات بالمليون جنيه

١.٥٠٦.٩٧٤

حالات الذبح الإضراري

التعويض

جملة المبالغ

%٥٠

٨٠٠

١٨٤٠٠

١٠٠٠

٩٤٠٠٠

٩٠٠

١٣٥٠٠

١٨٠

١٢٦٠

٩٩٠

١١٢٨٦٠

١٣٠

٢٣٤٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٢٤٣٣٦٠

جملة

الإعدام

٣٢

٩٤

١٥

٧

١١٤

١٨

١

جملة المبالغ

١٣٢٠٠٠

١٩٥٠٠٠

١٠٣٩٥٠

٣٩٤٧٤

٧٠٢٤٠٥

٥١٢٨٥

٣٧٥٠٠

١٢٦١٦١٤

التعويض بواقع

%٧٥

بالجنية

١٢٠٠

١٥٠٠

١٣٥٠

٣٠٦

١٤٨٥

١٩٥

١٥٠٠

سعر الكيلو

٨

٨

١٠

٩

١١

١٣

٨

متوسط الإعدام

جملة الإعدام

٢٠٠

٢٥٠

١٨٠

٤٠

١٨٠

٢٠

٢٥٠

١١٠

١٣٠

٧٧

١٢٩

٤٧٣

٢٦٣

٢٥

ملاحظات (١) -:التعويض بواقع %٧٥على الجثث الكاملة أو بمعدل كل أربعة أرباع محسوبة .

) (٢تم إستبعاد حالات السل حيث يتم تعويضها عن طريق الدولة.

) (٣حالات الذبح الإضطراري تم تعويضها بنسبة .%٥٠

يبا

جنيها واذا كانت الزيادة فى المذبوحات حوالى %١٠

وبلغت جملة مبلغ التعويض للإعدامات ١٥٠٦٩٧٤

سنويا تقر

يقابلها زيادة في الإعدامات بنفس النسبة ويصبح فى حدود ١٨٠٨٣٦٩جنيه فى عام ١٩٩٦اى ما يقرب من ٢مليون جنيها فى عام ١٩٩٦أخذ فى الاعتبار زيادة ثمن الإعدامات وجملة الإعدامات بالطن هي ١٧٠طن ومن المعلوم أن تلك

الكميات يمكن معالجتها وتحويلها إلى مسحوق لحم ينتج عائد مالي ومن أهم دواعي تنفيذ هذا المشروع أن القوانين الحالية لا تسمح بتعويض الحيوانات التي يقرر إعدام لحومها بالمجازر وكذلك للتغلب على مشكلة المذبوحات خارج المجازر والتي حاليا بما يزيد عن %٢٠من العدد الكلي للمذبوحات.

تقدر

المتحصلات المقترحة للصندوق :

(١مقابل تحسين الخدمة والتأمين على المذبوحات .

(٢اثمان بيع المخلفات بالكامل ) دم – فرث – عظام – حوافز وخلافه ما عدا الجلود( وأثمان بيع الإعدامات بعد

معالجتها.

(٣عائد استثمار أموال الصندوق .

(٤الإعانات والتبرعات من موارد محلية وأجنبية في إطار تحسين الخدمة بالمجازر والتي قدرت في السنة بحوالي ٤ مليون جنيه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على قبولها ،وتعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة في تطبيق

طبقا لما يقرره مجلس إدارة الصندوق.

قانون العقوبات وفي الصرف والتحصيل والرقابة ويكون الصرف المتحصلات المقترحة خلال مرحلة الإصلاح المعبري :

مع الوضع في الإعتبار أن هناك زيادة سنوية طبيعية في عدد المذبوحات تقدر بحوالي %١٠وزيادة أخرى تتمثل في

سنويا وعوائد استثمار أموال الصندوق

مذبوحات خارج المجازر نتيجة لتنفيذ التأمين على المذبوحات تقدر بحوالي %٥

سنويا لحساب الصندوق والاستفادة من بيع المخلفات والإعدامات بعد المقترح إنشاؤه حيث أن الفوائض في الميزانية ترحل

معالجتها نتيجة لعملية الإصلاح المتوقعة فإن المتحصلات المتوقعة خلال فترة الإصلاح المعبري يتصور أن تكون كالآتي:

جنيها للذبيحة الكبيرة)أبقار -جاموس – جمال – ثيران ( بحيث يكون مقابل تحسين الخدمة والتأمين والمقترح أن تكون ٣٠

متوسط وزن الذبيحة يزيد عن ٢٠٠كيلو جرام فتكون الزيادة التي تقع على كل كيلو جرام ١٥قرش وهي لا تؤثر على سعر اللحوم والثمن الحالي في السوق لتلك النوعية يتراوح ما بين ٤-٣آلاف جنيه للرأس – كما وضع في الحسبان أن تلك النوعية نسبة إعداماتها تفوق الإعدامات في النوعيات الأخرى من المذبوحات.الذبائح من العجول البقري والجاموسي والمستورد وأوزانها في حدود ٢٠٠-١٥٠كيلو جرام وأثمان الرأس منها في حدود ٢.٥ألف جنيه المقترح أن تكون مقررة

جنيها

حاليا أكثر من ٧٠٠

جنيها للرأس ويخص الكيلو ١٠قروش والبتلو المقترح له ٥جنيهات وثمنه في السوق

١٥

قرشا والمقترح بالنسبة للأغنام هي ٢جنيه للرأس وثمنها الحالي ووزنه ٤٠كيلو في المتوسط فيخص الكيلو حوالي ١٢.٥

جنيها للذبيحة

٤٠٠جنيه ووزنها الصافي حوالي ٢٥كيلو جرام في المتوسط ويخص الكيلو جرام حوالي ٨قروش والماعز

١٧٣

وأثمانها في حدود ٢٠٠جنيه ووزنها الصافي ١٥كيلو جرام في المتوسط ويخص الكيلو حوالي ٦قروش .ويكون العائد سنويا كالآتي :مذبوحات كبيرة )أبقار -جاموس – جمال – ثيران محلي ومستورد ( كالآتي :

المتوقع عن المذبوحات

٠٥٥١٠٢

أبقار محلية

٠٠٢٧٩٩

ثيران

١٦١٤١٤٠

جاموس

١٠٧٦٢٨

جمال

جنيها مصر يا

٩٨٩٠١٠٠

=

٣٠

×

٣٢٩.٦٧٠

اجمالى

فئة ١٥جنيا ) متوسط الوزن (

أعداد

مستورد

١٤٣.٧٠٧

محلي بقري

٤٧٩.٩٧٧

محلي جاموسي

٣٢٨.٢٩٧

جنيها

١٢.٩٢٩.٧١٥ = ١٥ × ٨٦١.٩٨١

بتلو فلئة ٥جنيهات

جنيها

٢٣٨.٨٠٥.٤٠ = ٥ × ٤٧٧.٧٠٨

فئة ٢جنيه ) أغنام (

جنيها

١١٦٣.٢٧٤ = ٢ × ٥٨١.٦٣٧

فئة ١جنيه ) ماعز (

جنيها

٥٥.٥٥٤

= ١ × ٥٥.٥٥٤

سنويا

إجمالي العائد من تحسين الخدمة والتأمين

٠٩٨٠١٠٠

١٢٩٢٩٧١٥

٠٢٣٨٨٥٤٠

٠١١٦٣٢٧٤

٠٠٠٥٥٥٤

جنيها مصريا .

٢٦.٤٢٧١٨٣

حصيلة بيع المخلفات:

حسب التقرير المقدم للمجلس القومي للإنتاج والشئون الإقتصادية عام ١٩٩٨قدر العائد من بيع المخلفات في حدود ٢٦٦ سنويا إذا صنعت بالكامل والذي يمكن أن يتوصل إليه في نهاية الإصلاح المعبري نتيجة لتطوير الخدمة

جنيها

مليون

جنيها زيادة على عوائد الإستثمار بالبنوك وما

بالمجازر والمتوقع أن يكون العائد في السنة الأولى هو في حدود ٥٠مليون

يرد من موارد محلية وأجنبية وتبرعات يصبح إجمالي محصلات السنة الأولى المتوقعة في حدود ٢٦مليون جنيه مقابل

جنيها من المتحصلات الأخري

خدمة وتأمين ٥٠مليون جنيه مقابل بيع مخلفات فيصبح ٧٦مليون جنيه ،وأربعة ملايين

سنويا في حدود %١٠ ) %٢٠زيادة طبيعية في عدد

يكون المجموع في حدود ٨٠مليون جنيه في السنة الأولي تزيد

المذبوحات %٥زيادة نتيجة التأمين على المذبوحات %٥زيادة في ثمن بيع المخلفات(.

يكون العائد المتوقع في خلال الخمس سنوات الإصلاح المعبري هو:

مليون جنيه للسنة الأولى

٨٠

مليون جنيه للسنة الثانية

٩٦

١٢٠مليون جنيه للسنة الثالثة

١٤٤مليون جنيه للسنة الرابعة

١٧٢مليون جنيه للسنة الخامسة

٦١٢

سنويا يصبح ٧.٥مليون جنيه خلال فترة الإصلاح

هذا المبلغ يخصم منه ثمن الإعدامات وهي في حدود ١.٥مليون

المعبري وفي نهاية الخمس سنوات وتلك البيانات الرقمية الواردة في هذه الدراسة جزء منها حقيقي متمثل في عدد المذبوحات وبيع المخلفات والإعدامات والآخر تقديري وهو عائد استثمار أموال الصندوق في البنوك والتبرعات المحلية والأجنبية التي تقدم للصندوق – كما نود أن نشير إلى المذبوحات بالمجازر الحكومية وعدد المجازر المختلفة مأخوذة عن الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ) إحصاءات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لعام ١٩٩٦العدد الثالث – والإعدامات مأخوذة عن التقرير السنوي ١٩٩٤للهيئة العامة للخدمات البيطرية ( وهذه المبالغ المقترح تحصيلها يمكن أن تغطي

١٧٤

بدلا من القديمة وشراء المعدات والصيانة والحوافز الإضافية التي تصرف للعاملين

الإنفاق في إحلال مجازر صحية

بالمجازر بحيث تنتقل المجازر من الحالة المتردية التي هي عليها الآن إلى الشكل الذي يمكن أن تدخل به القرن القادم دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية وتصبح المجازر في نهاية مرحلة الإصلاح المعبري وحدات إقتصادية ذات عائد وفائض مما يجعل المستثمرون يقبلون على الاستثمار في هذا المجال.

مرحلة الخصخصة الكاملة :

بعد اجتياز مرحلة الإصلاح المعبري يمكن أن يختار الشكل المناسب لتحويل المجازر من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص مع اختيار إجراءات التنفيذ المناسبة لذلك بعد أخذ موافقة لجنة الخصخصة التابعة لمجلس الوزراء.

تهيئة المناخ للإستثمار في مجال المجازر :

لا يقبل القطاع الخاص على الإستثمار في مجال المجازر لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع حجم الإستثمار لأن المجزر الصحي المناسب يحتاج إلى خطوط ذبح وتجهيز وتبريد اللحوم وتوفير المعدات الخاصة بذلك وكذلك نظ ار لتبعية المجازر للمحليات وفرض رسوم محدودة تحصلها الدولة وحتى يمكن تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال يقترح إعطاء هذه المشاريع بعض المحفزات كالإعفاء الضريبي لمدد معينة وتسهيل الحصول على الأرض التي يقام عليها المجزر بأسعار مقبولة وتسهم البنوك في تقديم قروض بفوائد ميسرة لهذا النشاط على أن تعطي أولوية القروض لشركات إنتاج حيوان اللحم وكذا المربين حسنى السمعة على أن يلتزموا بتغذية المجازر بالحيوانات اللازمة بشكل منتظم ويمكن أن يكون هذا في شكل تعاقد بين تلك الأطراف ولدينا الآن خمسة مجازر خاصة وهي :مجزر الريان بالجيزة – مجزر دينا – مجزر كلية طب بيطري الإسماعيلية – مجزر الشركة الإسلامية بالإسماعيلية – مجزر كلية الزراعة بالإسكندرية – مجزر متيلاند

الاستثماري.

بالنسبة لتغيير القوانين :

بعد أن خطا الاقتصاد المصري نحو التحرر فإن القانون يجب أن يواكب هذا التغيير لكي يفسح المجال الحر في الأنشطة البيطرية عامة وذلك لأن القانونين الحاليين اللذين يحكمان العمل في هذه الأنشطة هما قانون الزراعة ٥٣لسنة ١٩٦٦ وقانون الصحة ٤١٦لسنة ١٩٥٤قد أصبحا لا يساعدان على مزاولة العمل الحر في الأنشطة التي ظهرت خلال الثلث الأخير من القرن الحالي مما يستدعي وضع تشريع جديد ييسر مزاولة هذه الأنشطة ويساير روح السوق الحر ويكفل الحفاظ على البيئة وفي تقرير صدر عن هيئة الأغذية والزراعة ١٩٩٤في مجال خصخصة الخدمات البيطرية في دول الشرق الأوسط تبين أن ما بين %٦٤-٥٥من الخدمات البيطرية في كل من الأردن وسوريا وقبرص وتركيا يعمل كقطاع خاص بينما قدرت النسبة في مصر %٤فقط وهذه الدول أصدرت القوانين الخاصة بالخصخصة ومزاولة العمل الحر وتحديد الأنشطة التي تصلح للخصخصة في كل مرحلة على حدة ووضع مواصفات للمنشآت البيطرية التي يمارس بها العمل الحر من حيث المكان والمعدات والأدوات ونوعية العاملين وشروط الترخيص مما يلقي علينا عبئا لملاحقة عملية الخصخصة .

التوصيات

(١بلغت معظم المجازور الحالية درجة من التدهور الصحي لا يصح السكوت عليه وبدون معالجة بإحلال مجازر

بدلا منها.

صالحة وصحية

(٢تعتبر المجازر بحالتها الحالية من أهم ملوثات البيئة سواء فيما يتعلق باللحوم وتلوثها وتلوث المياه لأن معظم المجازر ليس لها صرف صحي وتصرف في المجاري المائية أو في التربة المحيطة بالمجزر وتلوث الهواء الذي ينبعث من الروائح الكريهة التي يمكن أن نشعر بها بمجرد المرور بأحد المجازر .

(٣في حالة إنشاء واحلال مجازر جديدة تكون بالمواصفات الصحية و بها حظائر ومعمل للفحص على الأقل في مجازر المحافظات والمراكز ليتسنى الكشف على الحيوان قبل الذبح واراحته على الأقل لمدة ١٢ساعة قبل ذبحه.

(٤وضع تشريع للكشف عن المتبقيات الضارة في الحيوان الحي واللحوم واجراء الفحوص اللازمة للكشف عن تلك البقايا في اللحوم لكي تتفادي الأمراض التي تحدث للإنسان المستهلك.

(٥البدء في التصميم والتصنيع للمعدات وقطع الغيار اللازمة للمجازر وتحويل الإعتماد على استيراد الميكنة من الخارج

إلى المحلي.

(٦الإنتفاع بفكرة المجازر المتنقلة في استنباط نموذج مبسط يصلح لبيئتنا للإستفادة به خصوصا في الأماكن المحرومة من الخدمة المجزرية ومجازر الأرياف والإستغناء عما يسمى بنقط الذبيح الحالية على أن يشمل كردون المجازر جميع قرى المحافظة لكي تصبح كل مذبوحات القري داخل مجازر .

(٧إنشاء مراكز تدريب على أعمال المجازر خصوصا في مجازر المحافظات للمؤهلات المتوسطة بحيث يقتصر التعيين في مجال العمل بالمجازر على الحاصلين على هذا التدريب .

طبقا لأصول الصناعة لنقل اللحوم من المجازر إلى أماكن (٨يمكن أن يقوم الصندوق الإجتماعي بتجهيز سيارات

عرض وبيع اللحوم وتمليكها لشباب الخريجين على هيئة قروض ميسرة لتزيد من عائد النقل وتستوعب عمالة نحن في

أشد الحاجة إلى أن نستغلها .

(٩إنشاء جمعيات تعاونية من بين تجار الجملة ومربي الماشية والقصابين للعمل على ذبح وسلخ وتجهيز اللحوم .

١٧٥

(١٠مرفق المجازر هام جدا لصحة الإنسان وتحسين الأداء مرتبط بدخول القطاع الخاص في هذه الأنشطة وتهيئة المناخ لدخول القطاع الخاص يستحسن أن يكون على مراحل ومرحلة الإصلاح المعبري هي المهىء لدخول القطاع الخاص في هذا المجال وتحويل المجازر إلى وحدات اقتصادية ذات عائد.

(١١من الدعائم الأساسية للخصخصة هي تغيير القوانين لكي تلائم العمل الحر وجذب الإستثمارات والقوانين الحالية والتي مضى عليها أكثر من ثلث قرن لا تلائم العمل الحر في الأنشطة البيطرية ولقد سبقتنا كثير من الدول التي في مثل تقدما عن طريق تغيير قوانينها لكي تتمشى مع العمل الحر.

ظروفنا في هذا المجال وأحرزت

(١٢تشجيع القطاع الخاص في إنشاء مجازر خاصة وذلك بإعطاؤه بعض الحوافز على الأقل في فترة الإصلاح المعبري.

(١٣حيث أن ثروتنا الحيوانية محدودة العدد والإنتاج مما يجعلنا من البلاد المستوردة للحوم لذا يجب إنشاء معمل مركزي مجهز بأحدث المعدات التكنولوجية والقوى البشرية المدربة لكي نكون دائما في حالة استعداد لمجابهة التغييرات في هذا المجال .يجب أن يجهز المجزر بمعمل مبسط لإجراء فحوصات على الحيوانات المذبوحة وخاصة التي ذبحت اضط ارريا ،وأيضا لإجراء فحوصات على الحيوانات الحية عند وجود اشتباه بمرض معين.

(١٤العمل على حضور المؤتمر الدولي السنوي للتعرف على أي جديد يضاف في مجال البقايا الضارة في المنتجات الحيوانية لتفادي ما قد يصيب الإنسان من أضرار نتيجة لتناول تلك البقايا .

حفاظا

البقايا

تلك

من

لص

التخ

كيفية

على

(١٥الإهتمام بإقامة الندوات المحلية بهذا الخصوص على أن تتركز المعالجة

على الصحة العامة .

١٧٦

المستحضرات البيطرية

ومدة ايقاف كل منها قبل الذبح فى الحيوانات

اسم المستحضر

طريقة الاستخدام

مدة ايقاف قبل الحلب بالساعة

Amoxicilin Trihydrate

اموكسيسللين تراى هيدرات

عن طريق الفم

عن طريق الحقن

عن طريق الضرع

عن طريق الحقن

٦٠ساعة

مدة الايقاف قبل الذبح للماشية

الحلوب

٢٠يوم

٢٥يوم

١٢يوم

٦يوم

٤٨ساعة

١٥-٧يوم

٩-٦يوم

Ampicillin

أمبيسيللين

Ampicillin Trihydrate

أمبسيللين تراى هيدرات ) غير الحلوب

فقط (

Amprolium

امبروليم ) غير الحلوب فقط (

Cephapirin Benzthine

سيفابرين ينزاسين

Cephapirin Sodium

سيفابيرين صوديوم

Chlorotetracycline Calcium

)(Non lactatng only

كلوروتتراسيكلين كالسيوم )غير الحلوب

فقط (

Chlorotetracycline

Hydrochloride

كلوروتتراسيكلين هيدروكلوريد

Chlortetracycline Bisulfate

)(Non Lactating

كلوروتتراسيكلين بيسلفات

Clorsulon (Non Lactating

)only

كلورسيلون

Cloxacillin Sodium

كلوكساسلين صوديوم

Cloxacillin Benzathine (Non

)Lactating only

كلوكساسيلين بنزاسين

Dihydrostreptomycin

sulphate

دايهيدروستربتومايسين سلفات

Erythromycin

أريثروميسين

Famphur (Non Lactating

)only

فامفر )البقر غير الحلوب(

٤٨ساعة

عن طريق الفم

عن طريق الحقن

اضافات مياه

اضافات اعلاف

عن طريق الضرع

٧٢ساعة

١يوم

١يوم

٤٢يوم

عن طريق الضرع

٩٦ساعة

٤يوم

اضافات اعلاف

٢يوم

عن طريق الفم

اضافات مياه

اضافات اعلاف

اضافات مياه

١يوم

١يوم

١٠-١يوم

٣يوم

عن طريق الفم

٨يوم

٤٨ساعة

عن طريق الضرع

عن طريق الضرع

١٠يوم

٣٠-٢٨يوم

٧٢ - ٢٤ساعة

٩٦ساعة

عن طريق الحقن

عن طريق الضرع

٧٢ساعة

٣٦ساعة

عن طريق الحقن

عن طريق الضرع

عن طريق الفم

موضعى

١٧٧

٦٠-٣٠يوم

٦٠يوم

١٤يوم

١٥-١٤يوم

٤يوم

٣٥يوم