استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

.٩يفضل المزارعون التعامل مع الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة بعد تطوير أدائها مقارنة بالجمعيات الأهلية التي ظهرت مؤخ ار وتطرقت إلى مجال تقديم الخدمات الزراعية ويرجع ذلك من وجهة نظرهم إلى الشعور بالأمان عند التعامل مع الجمعيات التعاونية نظ ار لخبرتها وتخصصها وتنوع مجالات أنشطتها وخدماتها علاوة على أن الجمعيات الأهلية دورها اجتماعي ولا تستطيع تقديم الخدمات الزراعية بكفاءة وليست لديها خبرة فى هذا المجال علاوة على أن أنشطتها

وأعمالها لا تخضع للرقابة الحكومية.

.١٠هناك رغبة من قبل المزارعين فى قيام الجمعية الزراعية بتقديم القروض لهم وذلك فى ضوء سابق الخبرة فى التعامل معها ونظ ار للصعوبات التي تواجههم فى الحصول على القروض من المؤسسات التمويلية الأخرى خصوصا بنوك القرى كما أن الجمعية أكثر قربا ودراية بأحوال المزارعين واحتياجاتهم ولا تطلب ضمانات صعبة.

.١١هناك معوقات إدارية وتشريعية ومعوقات أخرى تحول دون قيام الجمعية بدورها بكفاءة فى تقديم خدماتها لأعضائها من المزارعين خصوصا فيما يتصل ببعض الثغرات الواردة فى قانون التعاون الز ارعي ولائحته التنفيذية والخلل الواضح فى هيكل البنيان التعاوني الزراعي ونقص الكوادر الوظيفية ذات الكفاءة وغياب نظام سليم لتسويق الحاصلات الزراعية

وتوافر التمويل اللازم.

.١٢أشار غالبية المزارعين إلى أهمية وجود الجمعية النوعية على مستوى القرية وذلك يتعارض مع رأى القيادات التعاونية والتي ترى أن تكون الجمعيات النوعية عل ى مستوى المحافظة منعا لتعدد الجمعيات النوعية فى نطاق القرية وانشاء جمعيات لا يت وافر لها الحجم الاقتصادي علاوة على تضارب القرية وانشاء جمعيات لا يتوافر لها الحجم الاقتصادي علاوة على تضارب وتداخل الاختصاصات فيما بين الجمعيات النوعية وكذلك بينها وبين الجمعيات متعددة الأغراض

بالقرية.

.١٣يفضل المزارعون إنشاء جمعيات نوعية متخصصة فى مجالات إنتاج وتسويق الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية ،وتصدير الحاصلات ،الميكنة الزراعية ،توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

.١٤طالب المزارعون فى إطار تطوير التعاونيات الزراعية بضرورة إنشاء جمعيات ذات حجم اقتصادي تستطيع توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات الكافية والجودة العالية وفى الأوقات المناسبة وكذلك توفير الميكنة الزراعية والتمويل اللازم للمزارعين مع تسهيل إج ارءات العمل ورفع كفاءة العاملين بالجمعية وتوفير المعلومات والبنية التسويقية وتطبيق الدورة الزراعية والاهتمام بالإرشاد الز ارعي والتدريب وتبسيط إجراءات العمل وتعديل الهيكل التنظيمي للجمعية وتوحيد الجهة

المشرفة على التعاونيات.

ثانيا :توصيات الدراسة وآليات التنفيذ:

فى إطار إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية ترى الدراسة:

.١ضرورة السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته وتكوين جمعيات فى إطاره ذات حجم اقتصادي تحق ق م ازي ا الإنت اج الكبي ر وت ستطيع الاض طلاع ب دورها وممارس ة اخت صاصاتها بكف اءة م ع زي ادة وتح سين ق درتها التنافسية لما فيه مصلحة أعضاء التعاونيات ،وذلك من خلال :

أ( أن يتضمن القانون أحكاما تمنع تسجيل الجمعيات التعاونية الصغيرة وغير القادرة مادي ا ومالي ا واشتراط إعداد د ارسة

جدوى قبل إنشاء الجمعية أو المشروع التعاوني.

ب( عدم السماح بإنشاء أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة فى القرية وعلى أن تكون هذه الجمعية متعددة الإغراض تمارس مختلف الأنشطة الزراعية وألا تقل المساحة التي تخدمها عن ٢٠٠٠فدان مع تشجيع الاتجاه التدريجي نحو إيجاد جمعية واحدة محلية كبيرة متعددة الإغراض فى كل مجلس قروي وعلى أن يكون لها فروع فى القرى الصغيرة التابعة للمجلس القروي مع م ارعاة إج راء د ارسة جدوى مالية واقتصادية لكل جمعية تعاونية زراعية على مستوى المجلس القروي وتحديد شكل العلاقات فيما بينها وبين الفروع التابعة لها فى القرى.

ج( إدخال تعديل فى قانون التعاون الز ارعي الحالى يسمح بدمج الجمعيات التعاونية الزراعية مع وضع قواعد تيسر عملية الاندماج لتكوين وحدات اكبر حجما ذات قدرة اقتصادية تمكنها من تغطية تكاليف تشغيل الجمعية التعاونية بما فى ذلك دفع أجور للموظفين المتخصصين ذوى الخبرة وتوفير أدوات ووسائل العمل الحديثة والمتطورة ،وفى هذا الإطار يقترح دمج الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والإصلاح والاستصلاح فى جمعية واحدة وكذلك دمج الجمعيات المركزية فى نطاق كل محافظة فى جمعية مركزية واحدة على مستوى المحافظة.

د( إجراء تقييم للجمعيات التعاونية الزراعية على مختلف المستويات واقتراح الجمعيات التعاونية التي يجب دمجها مع بع ضها م ع اتخ اذ الحكوم ة بالتن سيق م ع الاتح اد والتعاوني ات الزراعي ة التابع ة ل ه إج راءات ح ل وت صفية ودم ج الجمعيات وذلك من خلال وضع برنامج زمني للتنفيذ على مستوى كل مركز إدارى وكل محافظة وعلى مستوى

الجمهورية.

ومزيا تكوين كيانات اقتصادية كبيرة وضرورة الدمج مع اتخاذ ق اررات من

ه ( توعية أعضاء التعاونيات الزراعية بأهمية ا

الجمعيات العمومية غير العادية لحل وتصفية الجمعية ودمجها مع جمعية أو أكثر .

٢٩٨

و( ضرورة توافر الكفاءات الإدارية والتنظيمية والفنية المتخصصة للعمل بالتعاونيات مع السعي نحو رفع الكفاءة الإدارية للعاملين بالتعاونيات ووضع ذوى الكفاءات فى المناصب المناسبة والفصل ما بين اختصاصات الإدارة المنتخبة )الذاتي ة( والإداري ة المهني ة المحترف ة )التنفيذي ة( بم ا يمن ع ت داخل وت ضارب الاخت صاصات ،وال سعي نح و ثب ات واستقرار الأجهزة الوظيفية العاملة بالتعاونيات وذلك من خلال تقديم حوافز للعاملين وربط الحوافز بمعدلات إنجاز الخطط مع منح العاملين نسبة من الفائض المتحقق فى نهاية العام وعلى أن تقوم التعاونيات بتكوين هيكلها الوظيفي وفق ا لظروفه ا واحتياجاته ا ول يس بالاعتم اد عل ى الع املين المنت دبين م ن الأجه زة الحكومي ة ،ع لاوة عل ى ت شكيل مجالس إدارات قوية وقادرة على إدارة التعاونيات بكفاءة ويلزم لتحقيق ذلك إعادة النظر فى شروط عضوية مجلس الإدارة وضرورة تمثيل الشباب والمرأة وان يكون تشكيل المجلس بالانتخاب الحر.

.٢ضرورة العمل نحو تفعيل دور واختصاصات الجمعيات التعاونية المشتركة على مستوى الم اركز الإدارية وزيادة قدرتها فى ممارسة أنشطتها فى خدمة الجمعيات الأعضاء خصوصا فيما يتصل بقيامها بإنشاء مشروعات تصنيع ز ارعي وصناعات ريفية وانشاء ورش إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الزراعية وانشاء ثلاجات لتخ زين وحفظ الحاصلات الزراعية ،هذا علاوة على الحاجة إلى قيامها بالربط والتنسيق واحداث تكامل فيما بين الجمعيات المحلية التابعة لها والجمعية المركزية على مستوى المحافظة وذلك من خلال دعم قدراتها المالية وان ينص فى اللائحة التنفيذية فى القانون على وجود مصادر تمويلية لهذه الجمعيات من الجمعيات الأعضاء والعمل على رفع كفاءة أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيات وتكثيف برامج التدريب لهم.

.٣ال سعي نح و من ع التعددي ة ف ى الجمعي ات المركزي ة ف ى نط اق المحافظ ة وك ذلك بالن سبة للجمعي ات العام ة متع ددة الأغراض على مستوى الجمهورية ،والاقتصار على وجود جمعية مركزية واحدة فى كل محافظة وجمعية عامة واحدة متعددة الإغ راض على مستوى الجمهورية ويستلزم ذلك أن يتضمن قانون التعاون الز ارعي الجديد م واد تنص على

ذلك.

.٤ضرورة السعي نحو إنشاء اتحاد إقليمي للتعاونيات الزراعية على مستوى المحافظة للتنسيق بين الوحدات التعاونية فى نطاق المحافظة والإش راف على أعمالها وليكون حلق ة الوصل فيما بين الاتحاد المرك زى والجمعيات الزراعية فى المحافظة ،علاوة على مساعدة الاتحاد المركزى فى القيام بدورة وتنفيذ مهامه واختصاصاته مع تحقيق اللامركزية فى الإدارة وفى هذا الإطار يقترح استحداث نص فى القانون يسمح بإنشاء اتحادات إقليمية فى المحافظات بواقع اتحاد فى كل محافظة ،مع م ارعاة الحكومة عند إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاون تحديد اختصاصات واضحة للاتحاد الإقليمي على مستوى المحافظة وتحديد علاقاته مع باقي تنظيمات ووحدات البنيان التعاوني الز ارعي وخصوصا مع الجمعية المركزية على مستوى المحافظة بحيث لا يكون هناك ازدواجية أو تداخل فى الاختصاصات.

.٥إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية نظ ار لضعف المراكز المالية وتشابه وتداخل الاختصاصات والأنشطة

لغالبية هذه الجمعيات وفى هذا الصدد يقترح:

أ( أن يكون تشكيل الجمعيات النوعية على مستوى المحافظة على الأقل ولا يجوز إنشاء جمعيات نوعية على مستوى القرية أو المركز وفى هذا الصدد يقترح قيام و ازرة الز ارعة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى بإعادة تقييم الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية القائم ة فى القرى وادماج أرسمالها فى إطار الجمعيات النوعية التي

اقترحت الدراسة إنشاءها على مستوى المحافظة.

ب( أن يكون تشكيل الجمعيات النوعية العامة على مستوى الجمهورية فى المجالات التالية:

إنشاء جمعية عامة للخضر والفاكهة. إنشاء جمعية عامة للمحاصيل الحقلية. إنشاء جمعية عامة للنباتات الطبية والعطرية. إنشاء جمعية عامة للثروة الحيوانية والداجنة. إنشاء جمعية عامة للخدمات الزراعية )ميكنة ،تأمين وتكافل ....الخ ( .ويل زم لتنفي ذ المقترح ات ال سابقة أن يت ضمن ق انون التع اون الجدي د التع ديلات الت ي تق ضى بتنفي ذ تل ك

المقترحات.

.٦التأكيد على أهمية دور الاتحاد المرك زى باعتباره قم ة البنيان التع اوني الز ارع ي والممثل للحركة التعاونية الزراعية والمسئول عن التخطيط للتعاونيات الزراعية مع ضرورة السعي نحو توسيع نطاق اختصاصاته خصوصا فيما يتصل بالقيام بدوره فى تنمية الم وارد البشرية بوحدات البني ان التعاوني الز ارعي والرقابة الذاتية على التعاونيات ومراجعة أعمالها وميزانياتها والتنسيق بينها وتوجيهها وتمثيلها فى اللجان الحكومية المتصلة بمجالات أنشطته واختصاصاته مع ضرورة مشاركته فى وضع الخطط والسياسات الزراعية والتعاونية ،علاوة على قيامه بإنشاء قاعدة للمعلومات عن

التعاونيات الزراعية.

.٧إعادة النظر فى الأساليب المتبعة حالي ا فى التمثيل فى عضوية الاتحاد مع م ارعاة عدم زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد عن خمسة وثلاثين عضوا كحد أقصى وعلى أن يقتصر التمثيل فى عضوية الاتحاد على الاتحادات

٢٩٩

الإقليمية المقترح تشكيلها بواقع عضو عن كل اتحاد إقليمي ،وعضو عن كل جمعية عامة وعدد لا يتجاوز خمس أعضاء من الخبراء والمتخصصين فى شئون التعاون الزراعي.

.٨إعادة النظر فى الإدارات الحكومية المشرفة على القطاعات التعاونية الزراعية مع م ارعاة منع الوصاية وتوحيد جهة الإشراف الحكومي من خلال قيام و ازرة الز ارعة بدمج الإدارات المختلفة المختصة بالأشراف على التعاونيات الزراعية )ائتمان – إصلاح – استصلاح( فى إطار إدارة مركزية واحدة على مستوى الجمهورية تابعة لو ازرة الز ارعة ويتبعها إدارات فى المحافظات بواقع إدارة واحدة فى كل محافظة ومكتب على مستوى كل مركز إدارى وعلى أن يقتصر دور

هذه الإدارات على:

أ( تسجيل واشهار الجمعيات التعاونية الزراعية.

ب( التأكد من التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح والق اررات الو ازرية.

ج( عقد الب رامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهة المختصة بالإش راف على التعاونيات وتنمية المفاهيم التعاونية والتشريعية لديهم وكذلك تنمية الكوادر البشرية بالتعاونيات ونشر الوعي التعاوني.

د( تقديم الاستشارات للتعاونيات الزراعية.

ه( المشاركة فى اللجان الحكومية المختصة بوضع الخطط والسياسات التعاونية الزراعية.

ويستلزم ذلك أن تتضمن التعديلات التشريعية لقانون التعاون الجديد ما ينص على وحدة جهة الإش راف الحكومي وتحديد اختصاصاتها فى إطار الاختصاصات المشار إليها آنفا.

.٩التأكيد على استقلالية البنيان التعاوني الزراعي وعلى مبدأ الإدارة والرقابة الذاتية للتعاونيات وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والاتحادات التعاونية فى الإشراف والرقابة والتوجيه للتعاونيات.

.١٠قيام الدولة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى بوضع لائحة إدارية ولائحة مالية نموذجية موحدة وذلك لتسترشد بها المنظمات التعاونية الزراعية عند وضع لوائحها وذلك بما يتناسب مع حجم وامكانيات كل منظمة تعاونية.

.١١المحافظة على هوية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كبنك زراعي متخصص له أهداف تختلف فى طبيعتها صوصا وان القطاع الز ارعي يتعايش مع ظروف ومخاطر متعددة والم زارع

عن أهداف البنوك التجارية الأخرى خ

المصرى فى الغالب من محدودي الدخل والبنوك التجارية تحجم عن توفير القروض للجمعيات الزراعية وأعضائها من المزارعين وتطلب تقديم ضمانات لا تتوافر لدى الغالبية العظمي منهم.

.١٢التأكي د عل ى أهمي ة قي ام البن ك الرئي سي للتنمي ة والائتم ان الز ارع ي ب دوره الم صرفي وذل ك بالقي ام بكاف ة الخ دمات المصرفية وتوفير القروض للقطاع الز ارعي مع عدم التطرق إلى المجالات التجارية والأنشطة التي تبعده عن دوره الأساسي كبنك زراعي مع م ارعاة إيجاد علاقات واضحة ومحددة له مع التعاونيات الزراعية وان يكون منح القروض مانا لمتابعتها للقروض واستخدامها فى أغراض الإنتاج الز ارعي من البنك للمزارعين من خلال جمعياتهم التعاونية ض وسهولة تحصيلها من خلال الربط بين الإقراض والتسويق لحاصلات الأعضاء وفى حالة عدم تنفيذ المتطلبات السابقة

فإن إنشاء البنك التعاوني يعتبر ضرورة .

.١٣أن يقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الز ارعي برد المقار والمخازن والشئون للتعاونيات الزراعية والتي استولى عليها بحكم القانون رقم ١١٧لسنة ، ١٩٧٦مع ضرورة إلزامه بدفع القيمة الإيجارية المستحقة للتعاونيات عن الإيجار لتلك الوحدات منذ صدور القانون وحتي استلام الجمعيات لهذه الأصول علاوة على ضرورة الزام البنك برد المبالغ التي ساهمت بها التعاونيات فى رأس ماله فى عام ١٩٤٨وذلك بقيمتها الحالية.

.١٤إعادة تشكيل البنيان التعاوني الز ارعي من القاعدة للقمة فى ضوء توصيات الد ارسة مع السعي نحو إيجاد علاقات تكاملية فيما بين وحداته وفيما بينها والتعاونيات الأخرى )الاستهلاكية – الإنتاجية والحرفية ....الخ(.

.١٥ال سعي نح و توثي ق العلاق ة فيم ا ب ين وح دات البني ان التع اوني الز ارع ي وم ارك ز البح وث الزراعي ة ومرك ز بح وث الصحراء للاستفادة من خبرتهم فى تطوير أداء التعاونيات الزراعية وزيادة فاعلية الإرشاد الز ارعي والاستفادة من نتائج

الأبحاث والدراسات والاستشارات .

.١٦تنمية الموارد البشرية بالتعاونيات الزراعية ورفع كفاءة استخدامها ،حيث أن العنصر البشرى هو العنصر الحاكم فى

نجاح التعاونيات وذلك من خلال:

أ( العمل على محو الأمية وزيادة الوعي ونشر الفكر والثقافة التعاونية بين الم زارعين واعتبار الجمعية التعاونية الزراعية مرك از للإشعاع الثقافي بالقرية وذلك بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد التعاوني الز ارعي وو ازرة الثقافة وأجهزة

ووسائل الإعلام المختلفة.

ب( وض ع خط ة قومي ة للت دريب التع اوني ت شتمل عل ى خط ط وب رامج للت دريب بالمحافظ ات وتعتم د أساس ا عل ى الاحتياج ات الفعلي ة للتط وير وت ستهدف رف ع كف اءة العن صر الب شرى بالتعاوني ات س واء الأع ضاء التع اونيين أو القيادات المنتخبة أو الأجهزة الوظيفية ذات الكفاءة .

٣٠٠

ج( إنشاء مركز قومي للتدريب التعاوني ومراكز تابعة له بالمحافظات يتوافر لها الإمكانيات المادية وتتولى تنفيذ برامج التدريب وكذلك إعداد المدربين المؤهلين والمتخصصين وذلك بالتنسيق فيما بين الدولة والاتحاد التعاوني الز ارعي

المركزى والمعاهد التعاونية.

د( الاستفادة من الخبرة التعاونية الدولية لتنمية الموارد البشرية بالتعاونيات.

ه ( التعاون والتنسيق بين الدولة والتعاونيات للاستفادة من ب رامج التدريب المتعددة التي تنفذها الدولة وأجهزتها فى المجالات المختلفة مع وضع أسلوب فعال لل ربط بين أجه زة البحث العلمي الز ارعي والتعاونيات الزراعية والإرشاد الز ارعي لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الم زارعين أعضاء التعاونيات وعلى أن يتم التنسيق بين أجهزة الإرشاد

والتدريب التعاوني بالمحافظات.

و ( توجي ه الاهتم ام لن شر التعل يم التع اوني م ن خ لال ت دريس الم واد التعاوني ة بالم دارس والجامع ات ودع م المعاه د

التعاونية التعليمية القائمة.

ز ( النص بالقانون على زيادة النسبة المخصصة للتدريب التعاوني فى الفوائض المتحققة لدي الجمعيات.

.١٧تنمية الموارد الرأسمالية وتحسين الإدارة المالية حتي تتمكن الجمعية من أداء دورها ككيان اقتصادي قوى قادر على

الوفاء باحتياجات الأعضاء من خلال:

أ( رفع قيمة المساهمة فى الجمعية التعاونية مع حفز أعضاء التعاونيات للمساهمات باسهم إضافية وذلك لتدعيم التمويل الذاتي بالتعاونيات مع تحديد حد أدني لرأس مال الجمعية التعاونية الزراعية.

ب( ضرورة تخصيص الدولة لنسبة من المنح والقروض الدولية الميسرة للقطاع التعاوني الزراعي أسوة بما هو متبع مع

القطاع الخاص وقطاع الأعمال.

ج( السماح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفة )الادخار – التمويل – الاستثمار ...الخ( علاوة على السماح لها بإن شاء البن ك التع اوني المتخ صص لتموي ل وح دات البني ان التع اوني الز ارع ي أو تحوي ل البن ك الرئي سي للتنمي ة والائتمان الزراعي إلى بنك تعاوني خالص أو زيادة حصة التعاونيات فى رأس ماله على أن يتحول تدريجيا خلال

فترة محددة إلى بنك تعاوني.

د( تشجيع الأعضاء والمزارعين على الادخار بالتعاونيات والمشاركة فى تمويل المشروعات التي تقيمها الجمعية.

ه( إعادة النظر فى نظام توزيع الفائض المتحقق لدى التعاونيات.

و ( تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية من الحصول على التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الآجل وبأسعار فائدة مناسبة تتواءم مع طبيعة عوائد الأنشطة الزراعية مع عدم التشدد فى الضمانات المطلوبة لكي تتمكن الجمعيات التعاونية من الحصول على التمويل اللازم ،وعلى أن يتم السماح لها بالاقتراض بصفتها الاعتبارية وليس بضمانات

شخصية لأعضاء مجالس إدارتها.

ز ( دخول الجمعيات فى عمليات شراكة مع الجمعيات الأخرى أو القطاع الخاص المحلي والأجنبي وانشاء مشروعات تعاونية مشتركة مع ضمان استقلالية إدارة هذه المشروعات باعتبارها وحدات اقتصادية قائمة بذاتها ،وتمتعها بم ازيا وحوافز قانون الاستثمار الحالى مما يتيح لها المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعمل على تحقيق قدر أكبر من

الفائض.

ح ( السماح للتعاونيات الزراعية بالقيام بعمليات التصدير لكي تتمكن من الحصول على أسعار بيع مرتفعة تمكنها من تحقيق أعلى قدر ممكن من الفائض ومع استمرار ممارسة النشاط سيتحقق نوعا من التراكم ال أرسمالي مما يساعدها

على تحسين التكوين الرأسمالي لديها.

ط ( تحسين الإدارة المالية للتعاونيات عن طريق تطبيق نظام محاسبي موحد ،وتبسيط نظم العمل داخل الجمعيات التعاونية الزراعية وميكنة العمليات الحسابية لديها ،وتطوير أسلوب تحفيز العاملين بالجمعيات ،ووضع نظم للرقابة الداخلي ة والتقي يم والمتابع ة وزي ادة ق درة الجه از ال وظيفي به ا عل ى كيفي ة إع داد الموازن ات والميزاني ات والتخط يط

للمشروعات وتنفيذها.

.١٨فى إطار تطوير أداء التعاونيات الزراعية ترى الد ارسة أن تطوير أداء التعاونيات للأنشطة الزراعية وتقديم الخدمات للأعضاء بأسعار مناسبة وبأعلى درجة من الجودة وفى الوقت المناسب مع توسيع مجالات أنشطتها خصوصا فى إطار تق ديم الخ دمات الزراعي ة وتوفير م ستلزمات الإنت اج الز ارع ي م ن مصادرها المباش رة وت وفير الق روض العيني ة والنقدية ووضع نظام تعاوني سليم لتسويق الحاصلات الزراعية وتطبيق الدورة الزراعية ونظام الز ارعة التعاقدية وتدوير المخلفات الزراعية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والخدمة الآلية المتطورة يتطلب:

أ( الت زام التعاوني ات ب التخطيط العلم ي لأن شطتها وذلك م ن خلال الخط ط والب رامج وال سياسات لتح سين كف اءة الأداء لأعمالها وأنشطتها وقيام الاتحاد بوضع خطة تعاونية قومية لعمل التعاونيات وهذا يتطلب ضرورة وجود جهاز متخصص بالاتحاد لرسم الخطة ووجود مركز للمعلومات والبيانات التعاونية الزراعية والتسويقية فى الاتحاد وربطه بمراكز المعلومات فى الجمعيات العامة والمركزية ومراكز المعلومات الأخرى ،مع ضرورة قيام و ازرة الز ارعة بتحديد

٣٠١

دور واضح ومحدد للتعاونيات الزراعية فى تنفيذ خطة الدولة مع م ارعاة إش راكها فى اللجان الحكومية المختصة بوضع الخطط والسياسات الزراعية والتعاونية والبرامج المتصلة بأنشطتها.

ب( قصر مهمة توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الز ارعي بشكل متكامل على الجمعيات التعاونية الزراعية مع السماح لها بتطبيق أسلوب الشراء الجماعي للمستلزمات من مصادرها المباشرة سواء من الداخل أو الخارج وذلك من خلال تكليف الجمعية التعاونية الراعية العامة للقيام بهذه المهمة.

ج( ال سماح للتعاوني ات بإن شاء وتمل ك وادارة الم صانع والمح الج والم ضارب وال دخول ف ى مج الات الت صنيع الز ارع ي المختلفة وانتاج التقاوى واقامة المشاتل والمساهمة فى إقامة الشركات التعاونية والمصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج

الزراعي.

د( نشر وتطوير الميكنة الزراعية من خلال توفير الآلات اللازمة والمناسبة لظروف الز ارعة المصرية وانشاء ورش

الصيانة.

ه( المشاركة فى تطوير نظم الرى وصيانة وتطهير المراوي والمصارف وذلك بالتنسيق مع و ازرتي الز ارعة والرى وروابط

مستخدمي المياه.

و ( العمل على زيادة وتحديث الإنتاج الز ارعي من خلال ربط التعاونيات بم اركز الإرشاد الز ارعي وم اركز البحوث

والجامعات.

ز ( سماح الدولة للتعاونيات للقيام بأنشطة التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية وتصديرها.

ح ( وضع النظم واللوائح وتوفير الإمكانيات والمصادر التمويلية لقيام التعاونيات الزراعية بتنفيذ نظام الز ارعة التعاقدية وذلك بالتنسيق فيما بين التعاونيات الزراعية وو ازرة الز ارعة وو ازرة التضامن الاجتماعي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي واتحادات المصدرين ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج.

ط( وضع الآليات واصدار القوانين والق اررات المنظمة لقيام التعاونيات الزراعية بتوفير احتياجات الم زارعين من السلع الاستهلاكية وذلك بالتنسيق بين الاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزى والتعاونيات

التابعة له والأجهزة الحكومية المعنية.

ك( توسيع مجالات الخدمات التي تقدمها التعاونيات الزراعية والعمل على امتداد نشاطها إلى مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والبيئية والتي تساهم فى تشغيل وتحقيق دخل ورفع مستوى معيشة الشباب العاطل والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل وذلك من خلال وضع النظم الكفيلة بتحقيق ذلك والتنسيق فيما بين الاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى والاتحاد التعاوني الإنتاجي والحرفي المركزى والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

ى( إصدار الق اررات المنظمة لعودة التعاونيات الزراعية وقيامها بالمشاركة فى تنظيم الدورة الزراعية وذلك بالتنسيق مع و ازرة الزراعة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمجالس المحلية.

ل ( المشاركة فى أنشطة تنمية دور المرأة الريفية والمحافظة على البيئة .

م ( توجيه التعاونيات الزراعية نحو استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير وسائل وأدوات العمل الحديثة عند ممارستها

لأنشطتها.

.١٩امتداد نشاط التعاونيات الزراعية إلى مجال التأمين على الم زارعين وذلك عن طريق وضع نظام للتكافل والتأمين

ضا التأمين

على المزارعين ضد المرض والعجز وكذلك التأمين على محاصيلهم الزراعية ضد المخاطر الطبيعية وأي على الماشية بالتنسيق مع الحكومة ،وذلك من خلال:

أ( التأمين على الإنتاج الزراعي ضد المخاطر الطبيعية والحريق والحوادث.

ب( تطوير أداء ودعم صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية.

ج(التأمين على المزارعين ضد المرض والعجز والشيخوخة.

د( إنشاء صناديق للتأمين على الماشية والدواجن والمحاصيل المسوقة تعاونيا والتأمين عليها ضد مخاطر انخفاض

أسعارها.

ه( الت أمين عل ى الق روض الت ي تمنحه ا التعاوني ات للم زارعين للمحافظ ة عل ى أمواله ا م ن ال ضياع والح صول عل ى

التعويض المناسب فى حالة عدم السداد.

و( خلق الوعي التأميني بين المزارعين.

* فى أطار التشريعات التعاونيات يقترح الآتي:

فى إطار ما سبق من نتائج وتوصيات يتضح أن هناك ضرورة لمراجعة مواد قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢لسنة ١٩٨٠ واصدار تشريع تعاوني زراعي جديد يتواكب مع المبادئ التعاونية العالمية ويتفق مع الظروف المصرية الكائنة ،ويعالج ما ورد فى المقترحات السابقة للدراسة علاوة على معالجة الخلل التنظيمي بالبنيان التعاوني الز ارعي ونواحي القصور وجوانب

صوصا تلك التي تتعارض مع الإدارة الديمقراطية

الضعف والسلبيات الموجودة فى القانون التعاوني الز ارعي الحالى خ

الذاتية واستقلالية التعاونيات ،وتوفير التمويل الذاتي لها بالإضافة إلى استحداث مواد تشريعية جديدة تمكن وحدات البنيان

٣٠٢

التعاوني الز ارعي من أداء دورها بكفاءة ،وذلك من خلال النص فى القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة الأساسية

للتعاونيات الزراعية على:

تحدي د مه ام واخت صاصات وح دات البني ان التع اوني الز ارع ي بوض وح وبم ا لا ي دع مج الا للت داخل أو الازدواجي ة ف ى

الاختصاصات .

تحديد علاقات الاتصال الأفقية والرأسية التي تربط فيما بين وحدات البنيان التعاوني الزراعي وفيما بينها وبين التعاونيات الأخرى ،وكذلك تحديد الاختصاصات والعلاقات مع الأجه زة الحكومية المعنية بالأش راف على التعاونيات وكذا مع المؤسسات التمويلية المتخصصة فى إقراض التعاونيات الزراعية وأعضائها.

السماح للتعاونيات بالتكامل فيما بينها على المستوى المحلي والقومي والدولى من خلال السماح لها بإنشاء مشروعات مشتركة محلية ودولية علاوة على السماح لها بمشاركة الغير وانشاء مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص أو المساهمة ف ى الم شروعات الزراعي ة القائم ة م ع ال سماح له ا بتمل ك وت شغيل المح الج والم ضارب وال دخول إل ى مج ال الت صنيع

الزراعي.

تحديد العلاقات فيما بين التعاونيات الزراعية والمجالس المحلية بحيث تكون العلاقة فيما بينهما علاقة تنسيقية دون

فرض وصاية على التعاونيات.

السماح بإنشاء بنك تعاوني متخصص أو صناديق للادخار والإقراض لتمويل وحدات البنيان التعاوني.

توسيع مجالات ونطاق اختصاصات وحدات البنيان التعاوني وذلك بالسماح لها بالاستيراد لاحتياجات أعضائها وتصدير منتجاتهم للخارج مع السماح للجمعيات العامة بتطبيق سياسة الشراء الجماعي لتوفير احتياجات وحدات البنيان التعاوني

الزراعي.

تعديل شروط العضوية بمجالس إدارات التعاونيات الزراعية.

ال نص بالقانون عل ى زي ادة الن سبة المخصصة للت دريب التع اوني والسماح بت دريس المق ررات التعاوني ة بم ارحل التعل يم المختلفة ودعم المعاهد التعاونية وتوجيه اهتمام أجه زة ووسائل الإعلام المختلفة نحو الاهتمام بنشر الثقافة التعاونية

والقاء الضوء على أهمية دور التعاونيات.

وفى ضوء النتائج والتوصيات السابقة فإن الد ارسة تقترح أن يكون الهيكل التنظيمي للبنيان التعاوني الز ارعي المصرى كما

هو موضح بالشكل.

٣٠٣

البنيان التعاوني الزراعي المقترح

الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى

على مستوى

الجمهورية

جمعيات نوعية عامة

)الإنتاج نباتي – إنتاج حيواني – خدمات*(

الجمعية التعاونية الزراعية العامة متعددة

الإغراض

الاتحاد التعاوني الزراعي الإقليمي

الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية

)انتاج نباتى – انتاج حيوانى – خدمات *(

الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية

على مستوى

المحافظة أو أكثر

من محافظة

الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة

على مستوى

المركز الإدارى

الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض

على مستوى

القرية أو أكثر من

قرية

العضوية )أشخاص طبيعيين :مزارعين – أصحاب مشروعات زراعية( * ميكنة ومقاومة آفات – مستلزمات إنتاج زراعي – تعبئة مدخرات وتمويل – تأمين وتكافل تعاوني ..الخ وتشكل حسب الحاجة.

٣٠٤

) (٤سياسة توزيع الأ راضى على الخريجين بين الواقع والمأمول :

.١التأكيد على المسئولية الاجتماعية لكلا من الحكومة والقطاع الخاص.

.٢لاب د م ن إيج اد آلي ة ل ربط الم ستفيدين بالأ ارض ي الجدي دة والم صدرين ع ن طري ق تك وين ال شركات الم ساهمة ب ين المستثمرين والخريجين ،يمكن تحقيق الآلية من خلال إيجاد هيكل قانونى لنقل التكنولوجيا الحديثة والأبحاث العلمية المتقدمة إلى المستفيدين ،ورفع مهاراتهم التدريبية لكي تتوافق مع متطلبات السوق الخارجي مع التزام كافة الإطراف

كلا فيما يخصه .

.٣ولذلك فإنه جارى إنشاء شركات مساهمة يتم توزيع %٣٠من أسهمها على الشباب و %٧٠على المستثمرين وذلك للتغلب على العقبات التي تواجه النظام الحالي وتحول دون الاستفادة من الأ ارضى المستصلحة الجديدة ،خاص ة فيما

وفقا لمتطلبات السوق العالمي.

يتعلق بمشكلتي تحديد المساحة والتسويق

.٤رفع القدرات والمهارات Capacity buildingبمعني أنه لابد من إعداد كوادر تسويقية حديثة التخرج لكي تتكون لديها القدرة على معرفة ومتابعة التطورات الجديدة فى مجالات التسويق الداخلي والخارجي.

.٥تطبيق البحوث البيوتكنولوجي biotechnologyبمعني أن يستلزم وجود قاعدة علمية فى تعاون مستمر لإيجاد حلول للمشكلات الناتجة عن التحولات فى الاستخدامات س واء للبذور والشتلات وهكذا عمليات التغذية النباتية وكذا العمل على إيجاد برنامج قوى مستمر للزراعة العضوية .Bio agriculture .٦لابد أن يكون الحجم الموزع )الحد الأدني للمزرعة( لا يقل عن ٢٠فدان للبكالوريوس ١٠ ،فدان للمؤهل المتوسط.

.٧إتاحة مصدر لتقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل عينية ومادية من خلال أى شكل من أشكال البنوك بشرط أن تكون اعطاء القروض بشروط ميسرة وبدون حاجة لتقديم أى ضمانات .

.٨إيجاد وتطوير وضمان نشاط ارشادى ز ارعي قوى بحيث يفى باحتياجات الخ ريجين بأسلوب متقدم مبني على منهج التدريب ،مع إجراء الدراسات الميدانية للتعرف على:

.٩درجة تبني الرسالة الإرشادية.

.١٠تقييم أداء الخريجين فى تحقيق الإنتاج الأفضل من الموارد الطبيعية المتاحة.

.١١مراجعة السياسات والقوانين التي تحكم سياسة توزيع الأراضى على الخريجين والقوانين التي تحدد نسبة التوزيع.

.١٢مساندة القطاع الخاص ورجال الأعمال لكليات الز ارعة من خلال توفير بعض المناهج للطلاب وخاصة فى البرامج المتميزة وكذلك المساهمة فى إجراء التدريب الميداني للطلاب بالمزارع والشركات والمصانع التابعة لهم.

.١٣المطالبة بوضع ضوابط على الاستثمار العربي فى مجال استصلاح الأراضى.

.١٤التزام كليات الزراعية بتنفيذ التخصصات والبرامج الد ارسية التي يحتاجها سوق العمل وخاصة برامج الإنتاج النباتي )المحاص يل والب ساتين ( والإنت اج الحي واني )الإنت اج الحي وانى والإنت اج ال داخلي والإنت اج ال سمكي( وعل وم الأغذي ة )ال صناعات الغذائي ة وتكنولوجي ا الألب ان( ووقاي ة النب ات )أم راض نب ات وح شرات اقت صادية ومبي دات وآف ات( والعل وم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية )اقتصاد زراعي وادارة الأعمال الزراعية Agribusinessوالاقتصاد المنزلي والإرشاد والمجتمع الريفي( والتكنولوجيا الحيوية الزراعية )هندسة آلات وقوى زراعية( والهندسية الزراعية )هندسة آلات وقوى زراعية -هندسة الرى والصرف الحقلى – هندسة النظم الحيوية ( والأ ارضى والمياه هذا علاوة على الب رامج المتمي زة وبرامج التعليم الممنوح واكساب الخريجين المؤهلات والمهارات والسلوكيات المطلوبة.

.١٥إدخ ال أق سام جدي دة لكلي ات الزراعي ة بن اء عل ى احتياج ات وطل ب ش ركات الاست صلاح عل ى أن تت ولى ال شركات

الخريجين من ناحية التوظيف .

.١٦إعداد مراكز تأهيل مهني لتأهيل خريجي كليات الزراعة على المهن الزراعية التي يتطلبها سوق العمل.

.١٧الاهتمام بكافة الد ارسات والاستفادة من الخب رات الوطنية واطلاق وتشجيع المبادرات الشجاعة للعلماء عن طريق المتخصصين فى هذا المجال لأن العلماء والمبدعين هم القادرين على وضع رؤية شاملة للنهوض باستصلاح الأ ارضى الجديدة من خلال سياسة واضحة مستقر عليها غير متروكة للهوى والميل السياسي أو الشخصي لأنها هي منفذا أو منقذ للأجيال القادمة فى العيش والعمل والغذاء.

دانا مع اعداد البنية الاساسية من قبل الدولة وتوفير .١٨يفضل منح الخريجين مساحات من الا ارضى لا تقل عن ٢٥ف قرض من البنوك الوطنية او الصندوق الاجتماعى وتوفير المعدات والتقاوى والاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج والزارع ة وتق وم م ارك ز تجمي ع المنتج ات الزراعي ة )التعاوني ات( باس تلام المحاص يل الزراعي ة وي تم المحاس بة وت صفية

الحسابات فى نهاية السنة الزراعية ٠

.١٩يفضل ان يكون حجم الانتفاع للأرض يكون من خلال الملكيه وهذا هو السلوك وعمق تفكير الفلاح حيث الملكية

تعنى الكثير له ٠

- ٣٠٥ -

) (٥صناعة التقاوى فى مصر وسبل تطويرها

استصدار قرار وزاري بشأن تشكيل لجنة متخصصة برئاسة رئيس لجنة تقاوى الحاصلات لز ارعة بو ازرة الز ارعة لد ارسةتجارة التقاوى فى مصر تضم فى عضويتها :المعاهد البحثية والجامعات والمراكز البحثية المختصة باستنباط الأصناف النباتية -قطاعات الشئون الاقتصادية والخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الز ارعي -ممثلين عن شركات القطاع

الخاص التي تعمل فى مجال إنتاج التقاوى.

وتختص اللجنة بوضع خطة زمنية لقصر إنتاج وتوزيع التقاوى – بما يتفق مع السياسة الزراعية والتركيب المحصولىالتأشيرى – على شركات القطاع الخاص وخروج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تدريجيا من هذا النشاط .وتطوير نظام إطلاق الأصناف النباتية ،وقانون حق المربى وتقوية الدور الرقابى لو ازرة الز ارعة عل ى أنشطة التقاوى ،ومراجعة ال سياسة ال سعرية ونظ ام ت سجيل الأص ناف النباتي ة ويمك ن أن ينبث ق ع ن اللجن ة لج ان فرعي ة تخ تص بد ارس ة أح د

الموضوعات ذات الصلة.

-الاسراع واتخاذ الاجراءات لعضوية مصر فى الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية الجديدة ٠ ) (٦نظم استخدام مبيدات الآفات ومخاطرها على النظم البيئية :

-١حتمية توافر بيانات ودراسات موثقة ومعتمدة كافية عن الصفات الطبيعية والكيميائية وسمية وفعالية مبيدات الآفات وتأثيراته على النظم البيئية وتقييم فعاليته الحيوية تحت الظروف البيئية المحلية وذلك قبل تسجيله حرصا على أمن وسلامة الإنسان المصري وبيئته وثرواته النباتية والحيوانية .

والتوصية باستخدامه بالوطن وذلك

-٢التوصية بإنشاء هيئة لتسجيل مبيدات الآفات والرقابة عليها تكون مسئولة عن توفير احتياجات كافة قطاعات الدولة الزراعية والصحية والصناعية وذلك تحت مظلة و ازرة الزراعة – يرأسها عالم متخصص في كيمياء وسمية مبيدات الآفات ويعاونه باحثين متخصصين في مجالات العلوم الضرورية – وتعمل بالتعاون مع الو ازرات والهيئات المعنية ويتوافر لديها معامل مختصة ومعتمدة في مجالات تحليل مبيدات الآفات وتقدير متبقياتها ودراسة تأثيراتها السامة وأضرارها البيئية ونظم أمان الاستخدام والتداول .مع التأكيد على حتمية توفير أجهزة رقابية للتأكد من تطبق شروط أمان التداول والاستخدام والتعامل مع تراكيب مبيدات الآفات.

-٣التأكيد على أهمية تعميم تدريب المزارعين ومستخدمي مبيدات الآفات والعاملين في مجالها وكذلك تجار مبيدات الآفات على نظم الاستخدام الأمثل لتراكيب المبيدات المختلفة وكيفية تشوينها وتخزينها ونقلها وتداولها و التخلص من النفايات والمبيدات الراكدة والعبوات الفارغة وكذلك التأكيد على أهمية تدريب مهندسين زراعيين وأطباء بشريين على كيفية التعامل مع مبيدات الآفات وعلاج حالات التسمم.

-٤التأكيد على أهمية إنشاء مراكز للسموم في مواقع مختارة بالمحافظات المختلفة لعلاج ورصد حالات التسمم بالمبيدات وضرورة إمدادها دوما بالتراكيب المختلفة لمبيدات الآفات وترياق السموم لكل منها .

-٥تشجيع إنشاء سلالات ميكروبية قادرة على استهلاك وتحطيم التراكيب المختلفة لمبيدات الآفات وحفظها في بنوك متخصصة لحين استخدامها وقت الكوارث والحوادث والأزمات للتخلص خلال فترة قياسية من كميات السموم المتسربة أو المسكوبة في أحد النظم البيئية )المجاري المائية – التربة ....الخ (.

-٦تنشيط عزل واكتشاف تراكيب وسلالات ميكروبية ممرضة للآفات من النظم البيئية المصرية لاستخدامها كمبيدات آفات تحت الظروف المحلية وعدم السماح أو تجنب استيراد واستخدام تراكيب ميكروبية ممرضة للآفات من خارج

مستقبلا يصعب السيطرة عليها.

تجنبا لمخاطر محتملة

الوطن

-٧تطوير نظم تقييم الكفاءة الحيوية لمستحضرات مبيدات الآفات بحيث تمتد لرصد كافة التأثيرات على الكائنات المستهدفة وغير المستهدفة وكذلك التأثيرات البيئية ورصد التأثيرات غير المرغوب فيها وتوحيد نظم التقييم وطرق

أخذ العينات بين المواقع المختلفة.

-٨التأكيد على الجدوى الاقتصادية للتكامل الصناعي بين الدول العربية في مجالات تصنيع مبيدات آفات وتشجيع الصناعة المحلية خاصة لتراكيب مبيدات الآفات المشاعة ) المستباحة ( وتشجيع توافر معامل بحثية مرجعية

ومتخصصة ومعتمد في مجالات دراسات السموم.

-٩التاكيد على أهمية إنشاء فروع لمعامل متخصصة ومعتمدة في تحليل متبقيات مبيدات الآفات بالأقاليم المختلفة لتيسير تحليل متبقيات المبيدات قبيل الحصاد للتأكد من مستوى المتبقيات السامة بها وسلامتها للاستهلاك المحلي أو للتصدير وكذلك الإعلان عن معاملات ما قبل الحصاد وموعد آخر معاملة بالمبيد قبيل الحصاد أو جمع الثمار مقرونة بتحديد معاملة مبيد الآفات المسموح به .

- ٣٠٦ -

) (٧إعداد وتصدير الخضر والفاكهة :

يمكن القول إذا اريد احداث تنمية لصادرات الخضر والفاكهة المصرية فإن ذلك يتطلب مايلي:

(١انهاء مشاكل الوضع الحالي لعمليات تصدير الخضر والفاكهة التي ذكرناها.

(٢ضرورة انتاج تقاوي الخضر في مصر مع التركيز على التقاوي الهجينية والأنواع والاصناف المرغوبة في السوق

الخارجي.

(٣عمل تنمية داخلية للمنتج وذلك بتطبيق وتطوير الاساليب المستحدثة في إنتاج الخضر والفاكهة مع ضرورة تطبيق نظام الزراعة العضوية وهي من أكثر الاساليب أهمية.

(٤تطوير اساليب تسويق الخضر والفاكهة باعتبار التسويق هو المتمم للعملية الانتاجية – حيث أن كفاءة النظام التسويقي يؤدي إلى تقليل الفاقد – وتقليل التكاليف والمساعدة على تقديم السلعة للمستهلك بالشكل الذي يرغبه

وفي المكان والوقت الذي يحتاج إليها فيه.

(٥عمل تنمية خارجية لصادرات الخضر والفاكهة من خلال دخول مصر ومشاركتها في التكتلات الاقليمية والدولية وتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة .

(٦عمل دعم معنوي للمستوردين الاجانب لصادرات مصر من الخضر والفاكهة بتكريمهم واعطائهم انواط ومميزات.

(٧القاء مزيد من الاهتمام ببعض محاصيل الخضر والفاكهة المطلوبة للاسواق الخارجية مثل الطماطم – البطاطس – البصل – الفاصوليا الخضراء – الثوم وبعض الخضر غير التقليدية مثل الخرشوف والفراولة والاسبرجس ) أبو ركبة – بروكسل – البروكلي ( وكذلك الموالح – العنب – الخوخ

ومجموعة الكرينبات الصغيرة

والنكتارين – الزيتون – البرقوق – المانجو -البلح .

) (٨توصيات خاصة بالأمن الغذائى

.iالعمل على تحقيق الهدف بالوصول بالاكتفاء الذاتى من القمح الى %٨٠عن طريق زيادة المساحة المزروعة بالقمح من ٣ ملايين فدان حاليا الى ٣.٥مليون فدان ،والوصول بإنتاجية الفدان من ٢.٧طن الى ٣.٢طن للفدان ،مع تقليل الفاقد الكبير فى عمليات الحصاد والنقل والتخزين ٠ يأتى تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح عن طريق تحقيق التكامل بين مجموعة الحبوب وهى القمح والارز والذرة والتوسع فى انتاج رغيف الخبز عن طريق خلط القمح بالذرة وان التكامل بين الحبوب ستتم اعتبا ار من الموسم القادم بالتقليل من

بدلا من ١.٦

مساحات الارز لتوفير المياة وزراعة ١.١مليون فدان فقط والتوسع فى زراعة الذرة الى ٣.٥مليون فدان مليون فدان حاليا لانتاج ١٥مليون ذرة لخلط دقيق القمح بدقيق الذرة لانتاج الخبز البلدى وصناعة النشا والزيوت بالاضافة الى توفير ٥ملايين طن ذرة صفراء لصناعة أعلاف الدواجن بدلا من الاستيراد ٠إن مصر لديها امكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب عن طريق "التكامل" فيما بينها وهذا يتطلب تقوية الارشاد الزراعى لاقناع الفلاح بهذا التكامل الذى يحقق المنفعة للجميع على أن تظل الدولة داعمة للفلاح أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى

ماليا

عبئا

لاتدعم الفلاح حيث يشترى الفلاح الاسمدة والتقاوى وكافة المستلزمات الزراعية بأسعار السوق بما يحقق

على كاهل الفلاح المصرى ٠

لابد من تطبيق سياسة تجميع المحاصيل واختيار مناطق معينة لزراعة محصول معين لتقليل تكلفة الحصاد والتخزين

مؤكدا ان مشروع التكامل بين الحبوب سيوفر

بعيدا عن الوسطاء

وتطبيق نظام التسويق التعاونى لتحقيق عائد للفلاح

٤٥مليار جنيه كانت تنفعها الدولة على شراء الحبوب من الخارج حيث تشترى طن القمح ب ٤٥٠٠جنيه ،ويزرع القمح فى مصر على مياه الامطار فى مناطق بمحافظات مرسى مطروح وشمال سيناء وهى اجزاء محدودة لأن القمح يحتاج ٣٠٠مللى متر مياه امطار ويبلغ متوسط الامطار فى مصر ما بين ٢٥٠-٩٠مللى متر من الامطار وتم زراعة القمح على مياه الامطار عام ١٩٩٠وكان يعطى الفدان ٣اردب من القمح وهذا غير اقتصادى ٠

حاليا لانتاج تقاوى عالية الانتاج من

تقوم و ازرة الزراعة بتخصيص مساحة كبيرة من الاراضى اكثر مما هو مخصص

اردبا للفدان حيث تشير الارقام الى انه

القمح ،وبيعها للفلاح بأسعار مناسبة لضمان الوصول بالانتاجية الى ٢٥

اردبا

ماتزال %٦٠من المساحات المزروعة بالقمح تزرع بأصناف وتقاوى منخفضة الانتاجدية تعطى حوالى ١١

للفدان٠

ضرورة انشاء صوامع جيدة من أجل تقليل الفاقد ،حيث ثبت أن معدلات الفاقد فى مصر تزيد بنسبة عالية عن النسب علما ان الصوامع الحالية تستوعب مالايزيد عن %٢٥من اجمالى الناتج المحلى والمستورد مما

المسموح بها عالميا ،

سنويا من اجمالى ١٤مليونا هو استهلاكنا من

يؤدى الى نسبة عالية من الفاقد وتصل الى حوالى ١.٥مليون طن

القمح ٠

- ٣٠٧ -