استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

دراسة التراكيب العلفية المختلفة ومنح الموافقات بتصنيعها او استيرادها ٠ الحصول على عينات من جميع الخامات والمخاليط العلفية المستوردة المنتجة من مرك زات واضافات اعلاف واج راءالتحليل الخاص بالكشف عن جودتها وسلامتها والتصريح بالافراج عنها او التحفظ عليها في حالة عدم مطابقتها ٠ الحصول على عينات مفاجئة من العلف المصنع محلي ا واجراء التحاليل اللازمة لها طبق ا لتركيبها والافراج عنها ويتمالحصول علي العينات داخل المصنع او من الشاحنات او من السوق او لدي المربيين ٠ اعداد نشرة نصف سنوية بمدي جودة ومطابقة هذه الاع لاف حتى تكون حاف از للإنتاج المتميز ورادع ا للإنتاج غيرالمطابق ٠ تقييم الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية والداجنة :

أ -بلغت كمية الاعلاف المنتجة في مكصر عام ١٩٩٤نحو ٦٦.١٧٨مليون طنا بقية نشوية قدرها ٨.٩٤٤مليون طن ) (TDN ٣٧.٥٦ساهمت الاعلاف الخضراء بنحو %٦١.١١والاتبان بنحو %١٩.٣٨والحبوب %٢.٩١والاعلاف المركزة بنحو ، %١٦.٦ويحتل البرسيم والتحريش والمستديم مكان الصدارة بنسبة بلغت %٥٦.٦٥يلية تبن القمح بنسبة %١٦.٢٩فالردة بنسبة %٨.٩٨الدراوة بنسبة %٣.١٦بإجمالي قدره

%٨٥.٨٨من اجمالي القيمة النشوية للأعلاف ٠

ب -ان انتاج الاعلاف يتركز بصفة رئيسية فى الزراعة الشتوية دون الصيفية حيث ساهمت الاولى بانتاج يبلغ ٧٧.٨من القيمة الغذائية منها %٥٧.١فى صورة علف اخضر %١٩.٤ ،في صورة ابتان %١.٣ ،في صورة حبوب بينما ساهمت الزراعة الصيفية بنحو %٥.٦١منها %٤في صورة علف أخضر %١.٦١ ،في صورة حبوب ،مما يدل علي عدم الت وازن بين كمية اعلاف الشتاء واعلاف الصيف ٠ .١قدرت الاحتياجات النشوية للثروة الحيوانية والداجنة بنحو ١٧.٨٧مليون طن معادل نشا ) (TDN ٥٣.٦٧٦وهي الاحتياجات التى تكفل مستوي غذائ كاف للمحافظة علي صحة الحيوانات ويلاحظ ان احتياجات الماشية )أبقار – جاموس – جمال( تمثل نسبة قدرها %٥٠.٢٥من اجمالي الاحتياجات تليها الدواجن بنسبة %٣٢.٨٣ فالاغنام والماعز بنسبة %١٠.٧٢فدواب الحمل والجر بنسبة %٥.٩٢فالخنازير بنسبة ٠%٠.٢٨ د -وبمقارنة القيمة الغذائية للأعلاف المنتجة والبالغ قدرها نحو ٨.٩٤٤مليون طن معادل نشا )(TDN ٣٧.٥٦٥ باحتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والبالغ قدرها ١٢.٧٨٠مليون طن معادل نشا ) ، (TDN ٥٣.٦٧٦يتضح وجود عجز قدره ٣.٨٣٦مليون طن معادل نشا ) (TDN ١٦.١١بنسبة قدرها %٣٠.٠٢وهذا العجز ليس

ايضا اختلاف عملية توزيعها علي مدار السنة ٠

مرجعة فقط عدم كفاية الانتاج من الاعلاف وانما

ه -عدم كفاية الاعلاف المنتجة لمواجهة احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة نتيجة الي :

) (١الثبات النسبي للرفعة الزراعية المخصصة لانتاج الاعلاف ،اذا بلغت المساحة المنزرعة بالاعلاف الخضراء نحو ٢.٨٠٥مليون فدان عام ١٩٩٤بنسبة %٢١.٥٨من اجمالي المساحة المحصولية والبالغ قدرها ١٣ مليون فدان في نفس العام منها ٢.٥٤٢مليون فدان زرعت البرسيم بنوعية ،وتقدر مساحة الحبوب التى وجهت للأعلاف بنحو ٢٤٢٥١٨فدان بنسبة %١.٨٦من اجمالي المساحة المحصولية ،اي ان اجمالي المساحات التي خصصت لانتاج الاعلاف بلغ نحو ٣.٠٤٨مليون فدان بنسبة %٢٣.٤٤من اجمالى المساحة المصحولية

في نفس العام ٠

) (٢عدم توازن العرض من أغذية الحيوان بين فصلى الشتاء والصيف حيث تساهم الزراعات الشتوية بنحو %٧٧.٨ من القيمة الغذائية للأعلاف المنتجه ) فى صورة معادل نشا و (TDNمنها %٧٣.٤في صورة اعلاف خضراء بينما ساهمت الزراعات الصيفية بنحو %٥.٦٣من اجمالي القيمة الغذائية للأعلاف المنتجة سواء أكانت في صورة اعلاف خضراء او خلافة ،قد ادى ذلك الى نقص المعروض من المنتجات الحيوانية فبالوقت الذي زادت الطلب فيه علي تلك المنتجات نتيجة للإرتفاع النسبي في دخول الافراد والتغير في النمط الغذائي لهم انعكس أثره علي ارتفاع الملحوظ في اسعار المنتجة الحيوانية من لحوم وبيض والبان ٠

ومن هنا فإن الهدف الاساسى يتمثل في :

أ -زيادة قاعدة المتاح من مواد العلف وخفض الفاقد في عمليات تجهيزه وتخزينه ٠ ب -زيادة وتنويع المصادر الحالية باستخدام المخلفات العرضية لناتج المحاصيل والتصنيع الزراعى بعد الوصول الي حوم تقنيه تصلح لشرائح المربين علي اختلاف انواعهم ٠ ت -خفض الفاقد في استخدام العلف الاخضر المتاح شتاءا او طرق حفظ الفائض ) دريس أو سيلاج ( ٠ ث -زيادة كفاءة الاستفادة من الغذاء تحت ظروف الاجهاد الحرارى باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة ٠

ج -خفض التلوث البيئى فى نظم الانتاج المكثف ٠

ح -تطوير مواصفات الاعلاف المتداولة وتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بالانتاج ٠ خ -استخدام التقنيات المتاحة لمعالجة وتجهيز واستخدام مواد العلف شائعة الاستخدام ٠

٢٨٨

توصيات عامة :

أولا :نظام استيراد الحيوانات واللحوم ومافى حكمها :

-١لايسمح باستيراد الحيوانات الحية بفرض التربية الا للمتخصصين بالانتاج الحيواني وتحت اشراف طبى دقيق ٠ -٢استيراد اللحوم المجمدة يكون بمعرفة الاطباء البيطرين فقط ٠ -٣يمنع استيراد اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون وغيرها ٠ -٤يمنع استيراد المخلفات الحيوانية مثل الامعاء بغرض انتاج الخيوط الجراحية ٠

ثانيا :استيراد الجمال :

-١تخصيص دراسات معنية لفحوص أمراض الجمال بوجه عام ٠ -٢يخصص مكان محدد لسوق الجمال السوداني لا تهيأ الفرصه فيه بالحيوانات المصرية ٠

ثالثا :استيراد الدواجن ولقاحاتها :

-١يقتصر استيراد الكتاكيت والامهات والجلود علي المؤسسات المختصه فقط والتي تخضع للإشراف الطبي ٠ -٢لا يسمح لأي جهة من الجهات المعنية بإنتاج الدواجن باستيراد لقاحات للدواجن اذا ثبت ورود أي لقاحات عن غير

طريق معهد الامصال واللقاحات فتعدم فو ار ٠

رابعا :الحجر البيطري :

تاما علي أن تقوم الهيئه العامة للخدمات

-١يحظر ان يتم الحجر البيطري للحيوانات المستوردة داخل المزارع حظ ار البيطرية بتهيئة المكان الصحي المناسب لايواء هذه الحيوانات فترة الحجر القانونية ٠ -٢الحيوانات التى يثبت اصابتها بأمراض وافدة يخشى من عدواها للحيوانات المحلية يتم اعدامها فو ار بالحرق ٠ -٣جميع المخلفات الحيوانية الناتجة من الحيوانات بالحجر يتم معاملتها بالكمياويات القاتلة للحشرات والميكروبات ٠ -٤جميع العاملين بالمحاجر البيطرية يتم اجراء الفحص الطبي عليهم دور يا كل عام ٠ خامسا :مستقبل صناعة الامصال واللقاحات البيطرية :

حيث ان الامراض الوبائية في الطيور والحيوان تسبب فى خسائر فادحة بالنسبة للإنتاج والمربين ،فانه من اهم المواضيع التي تشغل الاجهزة المختصة بالدول هي متابعة الامراض الوبائية التى تصيب الحيوان والدواجن سواء المتوطنة منها أو لا منها بالتحصين باللقاحات النوعية المختلفة وبذلك تعمل الدول علي زيادة انتاجية الحيوانات

الوافدة والعمل علي الوقاية او

ورفع كفاءتها وكذلك الطيور وبالتالى زيادة العائد الاقتصادى للمربين من خلال :

-١تطوير اعمال معايرة المستحضرات البيطرية ٠

-٢انشاء وحدة لانتاج لقاحات للنيوكاسل وبعض لقاحات الدواجن ٠ -٣انشاء المعمل المتطور الكامل التعقيم لانتاج لقاحات الدواجن علي البيض ال ٠ S.P.F.

-٤مزرعة الدواجن لانتاج البيض الخالى من المسببات المرضية ٠

-٥انشاء مركز البيولوجيا الجزئية ٠

٢٨٩

توصيات عامة

) (١تنمية وتطوير الزراعة المصرية :























أن التنمية الزراعية وتطويرها يجب أن تستند إلى تخطيط سليم ومتكامل لكل برامج التنمية الزراعية ومشروعاتها ، على أن يرتبط ذلك باستخدام أساليب علمية متطورة وبأنماط تكنولوجية عصرية ،ثم متابعة واشراف وتنفيذ دقيق وكفء لهذه البرامج والأنشطة الزراعية بدعم ورعاية من الدولة.

الإس راع بتنفي ذ م شروعات تط وير نظ م ال رى ال سطحي ف ى الأ ارض ى القديم ة ،به دف زي ادة ن سبة كف اءة ال رى السطحي إل ى %٧٥بدلا م ن الن سبة الحالية الت ي لا تتج اوز ، % ٤٥مم ا س يؤدى إل ى ت وفير ١٣ملي ار م٣

تستخدم فى استصلاح أراض جديدة.

العمل على تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية من الموارد الزراعية التي تستثمر فى الإنتاج ،مع التركيز على رفع مستوى استغلال الم وارد المائية باعتبارها العنصر الحاسم فى التنمية من ناحية ،ومع محدودية كمياتها

المتاحة من ناحية أخرى.

أن يؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط التركيب المحصولى ،أن يوفر الإنتاج الز ارعي الحد الأقصى من الصادرات الزراعية س واء فى صورتها الطبيعية أو المصنعة ،باعتبار أن التصدير يمثل هدفا استراتيجيا مهما فى تحقيق

التنمية الشاملة.

لا ازلت ال بلاد تواجه عج از ف ى توفير محاص يل الحبوب والمحاصيل الزيتي ة والسكرية والإنتاج الحي واني ،مما يتطلب توسيع الطاقات الإنتاجية لهذه العناصر فى الزراعة القديمة .والأراضى التي تستصلح حاليا ومستقبلا.

من الأهمية بمكان توجيه عناية شاملة لإنتاج القطن بعدما انكمشت مساحته وانتاجيته فى السنوات الأخي رة ، ومحاولة العودة به إلى سابق عهده من حيث الكم والكيف ،لما يتمتع به من م ازيا اقتصادية واجتماعية واسعة ، فضلا عن قدرته على توفير فرص واسعة من تشغيل العمالة الزراعية والصناعية على سواء.

أن نظام المجتمعات الزراعية والصناعية يمثل عنص ار مهما فى استثمار الأ ارضى الجديدة ،لما تتيحه من قدرة على رفع مستوى الدخل من هذه الأ ارضى التي تتكلف أموالا طائلة فى استعمالها واستغلالها ،وبما توفره من إمكانات واسعة لتصدير وتصنيع محاصيل زراعية مطلوبة فى الأسواق المحلية والعالمية.

التوج ه نح و خف ض تك اليف الإنت اج الز ارع ي ،ع ن طري ق ترش يد اس تخدام الم دخلات الزراعي ة طبق ا لمع ايير اقتصادية سليمة وبأثمان مناسبة ،بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الموارد المستعملة فى الإنتاج ،ومنع الفاقد

من الإنتاج ،وحسن تسويقه بأعلى قيمة سعرية .

التركيز على رفع مستوى وكفاءة البنيان المؤسسى الذى يخدم أهداف التنمية ،خاصة البنيان التعاوني وأجهزة الإرشاد الزراعي ومؤسسات الائتمان الزراعي والتمويل الجيد.

الاهتمام بدعم أنشطة المرأة الريفية فى التنمية الزراعية لمكانتها ودورها الفعال والمؤثر ومساهمتها الكبيرة فى كافة الأنشطة الزراعية ،وذلك من خلال الاهتمام بالمشاريع التي ترفع كفاءة الم رأة وتحسن أداءه ا وتعلي مستواها

المعيشي.

التركيز على التوسع فى برامج استصلاح الأراضى ،واضافة أراض جديدة للرقعة المنزوعة يتم اختيارها فى نطاق أولويات ،تستند إلى د ارسات جدوى اقتصادية سليمة بالنسبة لكل مشرع من مشروعات الاستصلاح ،وان يؤخذ فى الاعتبار وجود تنظيم شامل لب رامج استصلاح الأ ارضى وتعميرها ،وبحيث يكتمل هذا التنظيم والتحسين والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاح الأ ارضى وتعميرها ،والتي يتدخل فى أنشطتها أكثر من عشر و ازرات ،مع ضرورة الاهتمام بما يلي:

oتطبي ق اح دث ال نظم والآلي ات عن د تنفي ذ م شروعات است صلاح الأ ارض ى وعن د اس تغلالها وتعميره ا ، خاصة التكنولوجيا الحديثة للميكنة الزراعية ،وتكنولوجيا استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية.

oتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح أراض جديدة ،وكذا وسائل المعيشة أو الخدمات للمنتفعين بهذه الأراضى ،مما يجعل منها مناطق جذب سكاني واستقرار للمستوطنين الذين ينتقلون للمعيشة فى

هذه المناطق.

oوضع نظام دقيق للتصرف فى هذه الأ ارضى ،س واء عن طريق البيع للمستثمرين أو التوزيع على صغار الزراع والخريجين الذين يجب خضوعهم للاختيار السليم ،وكذلك التوجيه والإشراف والرعاية لهم

بعد توطنهم فى تلك المناطق.

oأن تقوم المحافظة بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة والتي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بكفاءة تفوق قدرة الأجهزة الحكومية ووحدات القطاع العام.

٢٩٠









oتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات استصلاح الأ ارضى وعلى طول مراحلها الأولى أو فى مرحلة الاستغلال الزراعي ،عن طريق المستثمرين أو عن طريق صغار الزراع ،بالإضافة إلى توفير عنصر

الإدارة السليمة والإرشاد والتوجيه.

تأكيد دور البحوث الزراعية فى تحقيق تنمية زراعية متواصلة ،وشاملة للإنتاج النباتي والحيواني وكافة مجالات الإنتاج الز ارعي ،مما يتطلب ضرورة توسيع هذا النشاط تبعا لاحتياجات المجتمع ،مع العمل على تطويره وتقويمه وتحديثه ،وتوفير كافة الإمكانات الفنية والإدارية والمالية التي تعينه على تأدية وظيفته بأقصى حد من الكفاءة ،والدخول فى ميادين الزراعة الحديثة عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة ،وفى مقدمتها:

oتكنولوجيا الرى المتطور.

oتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

oتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية.

oتكنولوجيا استخدام أشعة الليزر.

oتكنولوجيا الإنتاج الحيواني.

oتكنولوجيا زراعة الأنسجة.

oتكنولوجيا الهندسة الوراثية.

oتكنولوجيا المعلومات والحسابات الآلية.

oتكنولوجيا الاستفادة من المخلفات الزراعية.

انه على الرغم مما حققته مركز البحوث الزراعية من نتائج طيبة فى مجال تنمية الزراعية المصرية ،إلا انه مازال يحتاج إلى الدعم المالي وحجم اكبر من الاستثمارات المالية والطاقات الفنية ،مع إحداث تنسيق كامل بين أنشطة هذا المركز والهيئات المشتغلة فى البحوث العلمية والتكنولوجية ،وتبادل أوجه المعرفة والابتكارات عن طريق جهاز أو هيئة تنشأ داخل و ازرة الز ارعة واستصلاح الأ ارضى ،باعتبار إنها تتحمل مسئولية أعباء التقدم

الزراعي العلمي والتكنولوجي فى البلاد.

دعم الفلاح وتقوية قدراته الانتاجية ٠

الاهتمام بحل مشاكل تنمية سيناء :

معالجة الانفلات الامنى من خلال العلاقات الطيبة بشبوخ القبائل ٠ اقامة مشروعات متكاملة لانتاج وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية ٠ تركيز النشاط الزراعى فى وسط سيناء لتوفير الاراضى الزراعية الخصبة بها ٠ معالجة اخطاء مسار ترعة السلام من خلال الخبراء والمختصين ٠ الاهتمام بخدمات الطرق فى سيناء من الشمال والجنوب ٠ -عدم اصدار ق اررات استثنائية لخدمة حالات معينة مثل القرار الخاطئ بالصيد فى المحميات الطبيعية ٠ ) (٢الموارد المائية والاستخدام المرشد فى الصحارى المصرية لتنمية زراعية متكاملة تبنت الدراسة فكرة التكامل والتواصل في إستخدامات الموارد المتاحة المختلفة لمشروعات التنمية الزراعية ...تكامل بين الموارد الطبيعية من ماء وتربة ومناخ ...تكامل بين إستخدامات الجهود البشرية المتنوعة وآلية تعمل على تنسيق هذا التكامل وتعمل عل ضمان وحسن إستخدام واستم اررية عمل هذه المنظومة مكتملة ومتكاتفة في تناسق وتناغم بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة فلقد أظهرت الدراسة أن السياسات والإستراتيجيات المنفذة قد حققت من الأهداف الكثيرة إلا أن التحديات كانت أكبر وأشد مما زاد ويزيد من الفجوة الغذائية البالغة الإتساع .إن الأمر يستوجب ضرورة إتخاذ بعض

تباعا بعيدا عن الشعارات التي أساءت بحق إلى

التوصيات الهامة والضرورية على أمل أن يتم تبنيها وتنفيذ ما جاء بها

خطط التنمية وابعدتها عن أهدافها ولعل من أهمها ما يلي-:

ضرورة مراجعة احتياجات مشاريع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفيذها للتأكد من امكانية الوفاء بمتطلباتها

بأمان دون تأثير احداها على الآخرى ٠

إلزام الدولة بالإسراع بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي والتي وعدت بها لمنع تلوث المصارف الرئيسية حتى يمكن الإستفادة من مياه الصرف الزراعي التي إعتمد عليها في خطة الدولة هذا فضلا عن الإستفادة بمياه

الصرف الصحي المنقاه.

الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تؤثر على خطط توفير المياه مثل ترشيد مياه الري وانشاء روابط المياه ومجالسها

سلبا في حالة تأخيرها.

والوعي المائي وكل ما من شأنه التأثير

الإسراع في إستكمال الدراسات الجارية في مناطق إستغلال المياه الجوفية مع تنفيذ التجارب والقياسات

بدءا بالمناطق

الهيدرولوجية بما يمكن من تحديد افضل وأدق إمكانيات الخزان الجوفي بما يسهم في تنميته وادارته

٢٩١











ذات الإمكانات العالية مع تزويدها بشبكات المراقبة وتحديد كميات ونوعية المياه مع الإستعانة بالنماذج

الرياضية.

التحكم في كميات السحب الجوفي وتوزيعه على مدار العام وعلى مدار اليوم والتحكم في المسافات بين الآبار تفاديا لحدوث تداخل هبوطات السحب لمنع حدوث بؤر عدم توازن قد تمتد لتتحول إلى مساحات كبيرة

العاملة

يصعب السيطرة عليها.

ضرورة أن يشمل قانون الري والصرف الجديد التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المخزون الجوفي من الإهدار متضمنا جميع الشروط والإلتزامات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية متكاملة

بحيث يصدر ترخيص حفر البئر

موصولة مع عدم إهدار للمياه الليلية وتبطين القنوات وخلافه.

وضع سياسة زراعية مناسبة تتوافق مع الإمكانيات المائية لكل منطقة مع إدخال نوعيات جديدة من المحاصيل يمكنها مقاومة الملوحة والجفاف مستفيدة من مناخ الإقليم وظروفه وامكانياته.

تقوم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات المطلوبة للمستثمرين والمساعدة في إنشاء المؤسسات الريفية طبقا لأحداث النظم والأساليب العملية ...على أن تقوم الدولة

المتكاملة من إئتمان وتسويق وتصنيع المنتجات

بتقديم التسهيلات المالية والإقراض بفائدة تشجيعية مع منح الإعفاءات والدعم الذي يشجع المستثمرين على الوفاء

بإلتزاماتهم.

مطالبة البحث العلمي في كافة مواقعه المتعددة بتبني وتوليد واستيراد وتوطين واستيعاب التكنولوجيا المؤدية لزيادة الإنتاج الزراعي وذلك بالإختيار السليم والفهم الواضح والإستخدام الناجح لها وتكوين مقومات التخطيط والتنفيذ في

ساطعا على تلك المنظومة المتناغمة من

إطار هذه الإساسيات لكل مفردات التنمية .إن الدراسة تلقي الضوء

المشاريع القومية الكبرى الممتدة من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الجنوب ٠ ) (٣دور التعاونيات الزراعية فى معالجة مشكلة التفتت الحيازى فى مصر فى إطار العرض والتحليل السابق فإن نجاح المشروعات التعاونية المشتركة المقترحة يتطلب ضرورة العمل على تحقيق الدولة والتعاونيات للمتطلبات الأساسية السابق الإشارة إليها ،علاوة على ضرورة العمل على تطوير التعاونيات الزراعية الحالية ورفع كفاءتها باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتطبيق ونجاح المشروعات التعاونية المشتركة.

ولتطوير التعاونيات الزراعية ف إن الد ارسة توصى بضرورة التحرك ال سريع ف ى عدة اتجاهات بما يكفل إصلاح أح وال التعاونيات القائمة واحداث نقله نوعية فى أدائها بما يحقق زيادة فاعليتها فى ممارسة أنشطتها وقدرتها على تطبيق وادارة المشروعات التعاونية بنجاح ،وذلك يتطلب العمل على تحقيق مجموعة من التوصيات فى المجالات التالية:

فى إطار التشريع التعاوني ترى الدراسة:

ضرورة ترجمة ما ورد فى الدستور إلى أحكام فى التشريع التعاوني الز ارعي الجديد خصوصا فيما يتصل بالاهتمام بالتعاونيات ودعمها ومشاركتها فى التنمية وتوفير التمويل لها ورعايتها وحماية ممتلكاتها واداراتها الذاتية .

الالتزام عند إعداد واصدار التشريع التعاوني الزراعي الجديد أو المبادئ العالمية الجديدة للتعاون وذلك من خلال النص

على:

ضمان الإدارة الذاتية للتعاونيات وتعظيم الدور الرقابي للأعضاء والتأكيد على دور الاتحاد التعاوني الز ارعي فى الإشراف والرقابة الذاتية على الوحدات المكونة له والمشاركة فى وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني الز ارعي مع التأكيد على أهمية التدريب التعاوني وزيادة النسبة المخصصة من الفائض للتدريب ونشر الثقافة التعاونية وتنمية الموارد البشرية بالتعاونيات واشتراط ضرورة إجادة القراءة والكتابة واجتياز دورة تدريبية فى مجال التعاون على الأقل وذلك عند الترشيح لعضوية مجالس الإدارات بالتعاونيات وتقليص دور الجهة الإدارية الحكومية المختصة واقتصاره على متابعة تنفيذ التعاونيات للقانون والالتزام بسياسة الدولة علاوة على تسجيل واشهار التعاونيات وتقديم الاستشارات

والإرشادات لها.

النص بالتشريع على ضرورة الت زام التعاونيات بالعمل من اجل التنمية المتواصلة والاهتمام بشئون المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية فى منطقة عملها وتحسين البيئة وتشغيل الشباب والمرأة المعيلة بالريف من خلال تشجيع ورعاية

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

اش تراط إج راء د ارس ات الج دوى الاقت صادية قب ل إن شاء المنظم ات والم شروعات التعاوني ة بم ا ي ضمن ت وافر مقوم ات الشخصية الاقتصادية المتكاملة للمنظمة التعاونية ورفض تسجيل الجمعيات الضعيفة مع السماح باندماج الجمعيات التعاونية وتكوين المشروعات التعاونية المشتركة.

النص على ضرورة توفير مصدر تمويلى متخصص للقطاع التعاوني الزراعي وذلك من خلال :

السماح للتعاونيات بإنشاء بنك تعاوني متخصص.

السماح للتعاونيات بالمساهمة فى احد البنوك القائمة المتخصصة فى المجال الزراعي.

السماح بإنشاء الصناديق التعاونية للادخار والاستثمار.

٢٩٢

زيادة قيمة السهم مع تحفيز الأعضاء للمساهمة باسهم إضافية وذلك بمنحهم سعر فائدة مناسب على مساهماتهم فى

رأس المال.

السماح للتعاونيات الزراعية بتقديم القروض لأعضائها باعتبارها جمعيات متعددة الأغ راض مع عدم السماح لبنوك القرى بالتعامل مباشرة مع أعضاء التعاونيات الزراعية إلا من خلال الجمعية التعاونية الزراعية.

النص على عمل احتياطيات ومخصصات لتدعيم المركز المالى وادخال التحسينات والتجديدات بالجمعية.

منح التعاونيات إعفاءات وم ازيا باعتبارها منظمات تستهدف خدمة المجتمع ولا تسعي إلى ال ربح وتساهم فى تحقيق التنمي ة الريفي ة وتق وم ب دور م ساند للدول ة وذل ك م ن خ لال إعفائه ا م ن ال ضرائب المفروض ة عل ى الإرب اح التجاري ة والصناعية وكذلك من الرسوم الجمركية وغيرها من الإعفاءات والم ازيا ال وارد فى القانون ١٢٢لسنة ١٩٨٠والتي تم

إلغائها بالقانون ١٨٦لسنة .١٩٨٦

ال سماح للتعاوني ات بإن شاء الم شروعات الإنتاجي ة الزراعي ة الريفي ة والبيئي ة ال صغيرة والت صنيع الز ارع ي مث ل )ت صنيع م ستلزمات الإنت اج الز ارع ي ومج ازر ال دواجن وان شاء المح الج والم ضارب وم شروعات التخ زين والنق ل وان شاء البني ة

الأساسية للتسويق و...الخ(.

السماح للتعاونيات الزراعية بالاستيراد والتصدير لكل ما يتصل بمجالات أنشطتها مع التأكيد على ضرورة إتباع أسلوب الشراء الجماعي المركزى عند توفير الاحتياجات للتعاونيات الأعضاء.

السماح للتعاونيات الزراعية بإنشاء مشروعات مشتركة مع الغير سواء على المستوى المحلي أو الدولى والمساهمة فى راس مال الشركات المساهمة التي تعمل فى مجال الإنتاج الزراعي والتسويقي وزيادة التبادل الاقتصادي والدعم المتبادل مع المنظمات التعاونية الأخرى للاستفادة من القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الغير.

استعادة التعاونيات الزراعية وتعويضها عن مقراتها ومخازنها والتي تقرر إسناد مهمة إدارتها وتأجيرها لبنوك القرى وفقا لأحكام القانون ١١٧لسنة ١٩٧٦وكذلك إعادة أموال التعاونيات بفوائدها والتي ساهمت بها فى أرسمال بنك التسليف

الزراعي والتعاوني) (فى عام .١٩٤٨

إلزام التعاونيات بوضع نظام محاسبي ولوائح مالية وادارية وتنظيمية وتطبيقية بكافة التعاونيات الزراعية.

فى إطار البنيان التعاوني الزراعي ترى الدراسة:

ضرورة إعادة هيكلة البنيان التعاوني الز ارعي القائم وتنقيته من الوحدات التنظيمية التي ثبت عدم فاعليتها مع استحداث وحدات تنظيمية جديدة وتحديد مسؤلياتها واختصاصات واضحة لتلك الوحدات بما يساعد على منع التداخل والتضارب فى الاختصاصات والسلطات وتحقيق التنسيق فيما بينها وذلك من خلال:

عدم السماح بوجود أكثر من جمعية تعاونية زراعية فى القرية الواحدة بحيث تصبح هناك جمعية تعاونية واحدة متعددة

أغراض تمارس مختلف الأنشطة الزراعية بالقرية.

دمج التعاونيات الزراعية الضعيفة فى وحدات اكبر مع ج واز دمج عدد من الجمعيات فى أكثر من قرية في جمعية واحدة لإيجاد وحدة اقتصادية مع السماح لهذه الجمعية بان يتبعها فروع فى القرى المكونة لها.

دمج الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والإصلاح والاستصلاح فى جمعية واحدة وكذلك دمج الجمعيات المركزية فى نطاق كل محافظة فى جمعية مركزية واحدة على مستوى المحافظة .

تحديد وتوسيع نطاق اختصاصات الاتحاد التعاونى الز ارعي المركزى لكي يتمكن من أداء دوره فى التمثيل والتخطيط ورسم السياسات والتنسيق والتوجيه والرقابة الذاتية ومراجعة أعمال التعاونيات ومراجعة ميزانياتها ، .مع السماح له بإنشاء فروع تابعة له بالمحافظات لمساعدة على أداء دوره وممارسة اختصاصاته فى نطاق كل محافظة.

إنشاء المشروعات التعاونية المشتركة سواء مع المنظمات التعاونية المختلفة أو مع الغير مع ضمان استقلالية إدارة هذه المشروعات باعتبارها وحدات اقتصادية قائمة بذاتها.

فى إطار إدارة التعاونيات ترى الدراسة:

ضرورة تحديد درو محدد وواضح للتعاونيات الزراعية فى خطة الدولة مع إشراكها فى اللجان الحكومية المختصة برسم السياسات الزراعية التعاونية والبرامج المتصلة بأنشطتها حتي تساهم بفاعلية فى تنفيذها.

الالتزام بأسلوب التخطيط في إدارة التعاونيات ووضع الاتحاد خطة تعاونية قومية لعمل التعاونيات مما يستوجب ضرورة وجود جهاز متخصص بالاتحاد لرسم الخطة ووجود مركز للمعلومات والبيانات التعاونية الزراعية والتسويقية فى الاتحاد وربطه بمراكز المعلومات فى الجمعيات العامة والمركزية ومراكز المعلومات الأخرى.

ضرورة توافر الكفاءات الإدارية والتنظيمية والفنية المتخصصة للعمل بالتعاونيات ووضع ذوى الكفاءات فى المناصب المناسبة والفصل ما بين اختصاصات الإدارة المنتخبة )الذاتية( والإدارية المهنية المحترفة )التنفيذية( بما يمنع تداخل وتضارب الاختصاصات ،والسعي نحو ثبات واستقرار الأجهزة الوظيفية العاملة بالتعاونيات وذلك من خلال تقديم حوافز حاليا يسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويخضع لإشراف الدولة ورأسماله ملكية عامة للدولة.

٢٩٣

للعاملين وربط الحوافز بمعدلات انجاز الخطط مع منح العاملين نسبة من الفائض المتحقق فى نهاية العام مع ضرورة وجود لائحة إدارية تنظم العمل بكل منظمة تعاونية.

فى إطار تنمية الموارد البشرية ونشر الفكر والثقافة التعاونية ترى الدراسة:

توجيه اهتمام البينان التعاوني بمختلف مستوياته ووحداته وأجه زة ووسائل الإعلام المختلفة والمعاهد التعاونية وم اركز البحث العلمي المتخصصة نحو العمل على نشر الفكر والثقافة التعاونية.

إنشاء مركز قومي للتدريب التعاوني الزراعي ومراكز تابعة له بالمحافظات والالتزام بوضع خطة قومية للتدريب التعاوني تستهدف تنمية الموارد البشرية بالتعاونيات الزراعية سواء أعضاء التعاونيات أو العاملين بها أو الجمهور بشكل عام.

وضع أسلوب فعال لل ربط بين البحث العلمي الز ارعي والتعاونيات الزراعية والإرشاد الز ارعي لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين أعضاء التعاونيات وعلى أن يتم التنسيق بين أجهزة الإرشاد والتدريب التعاوني بالمحافظات.

٥-٥فى إطار تطوير القدرات المالية للتعاونيات الزراعية ترى الدراسة:

ضرورة السعي نحو تطوير وتقوية المراكز والقدرات المالية للتعاونيات الزراعية وتوفير السيولة اللازمة لها لمباشرة أنشطتها

بدرجة من الفاعلية وذلك من خلال:

النص بالقانون على رفع قيمة المساهمة فى الجمعية التعاونية مع حفز أعضاء التعاونيات للمساهمة باسهم إضافية

وذلك لتدعيم التمويل الذاتي بالتعاونيات.

ت شجيع الم زارعين وأع ضاء التعاوني ات عل ى الادخ ار بالجمعي ات التعاوني ة م ع ض رورة التوس ع ف ى إن شاء ص ناديق

الاستثمار والادخار التعاوني.

السماح للتعاونيات بإنشاء بنك تعاوني والاتجاه نحو تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الز ارعي إلى بنك تعاوني خالص أو زيادة حصة التعاونيات فى رأس ماله على أن يتحول تدريجيا خلال فترة محددة إلى بنك تعاوني.

تخصيص الدولة )و ازرة التعاون الدولى ( جزء من المنح الأجنبية لدعم التعاونيات الزراعية ولتنفيذ مشروعات تنموية

تعاونية فى القرى المصرية.

فى إطار التسويق التعاوني الزراعي ترى الدراسة:

إشراك التعاونيات فى وضع ومناقشة السياسة الزراعية فى مجال التسويق باعتبارها احدى الجهات المشاركة فى تنفيذها.

قيام التعاونيات بتشجيع الز ارعة التعاقدية من خلال التعاقد مع الم زارعين وفقا للنظام التعاوني الذى يسعي لحصول اعضائه من المزارعين على الأسعار الحقيقية لمنتجاتهم وذلك من خلال-:

توجيه الإرشادات للمزارعين لزراعة محاصيل معينة تلاءم السوق واحتياجاته. منع القروض الزراعية للمتعاقدين واستلام منتجاتهم بالكميات ومواصفات الجودة المتعاقد عليها. قيام التعاونيات بتجهيز وتسويق المحاصيل المتعاقد عليها فى السوق المحلي أو الخارجي وبأسعار السوق السائدة. تسليم المزارعين صافي قيمة منتجاتهم المتعاقد عليها والمسوقة من خلال التعاونيات. السماح للتعاونيات للقيام بدور واسع فى توفير وتوريد المدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي لتحتل نسبة اكبر فى سوقالمدخلات الزراعية مع التأكيد على أهمية اتباع الجمعية التعاونية الزراعية العامة لسياسة الشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء بالاستيراد أو من السوق المحلي.

مباش رة التعاونيات للنشاط التسويقي نيابة عن أعضائها أو لمن يرغب من الم زارعين مما يساعد على تحقيق عوائد اقتصادية تدعم الم اركز المالية للتعاونيات وذلك من خلال وضع نظام تعاوني لتسويق منتجات المشروعات التعاونية المشتركة والحاصلات الزراعية ويكفل تحقيق سياسة سعرية عادلة للمحاصيل الزراعية تحقق عائد مناسب للم زارعين وتغطي تكاليف الإنتاج وتتناسب مع الأسعار العالمية والجهود المبذولة من قبل المزارعين مع ضمان الدفع الفورى لقيمة الحاصلات ومنع التضارب والازدواجية فيما بين الجهات المشاركة فى العملية التسويقية.

السعي نحو تملك وتشغيل اسطول نقل تعاوني )عادى – مبرد( تابع للتعاونيات الزراعية ويمكن التنسيق فى هذا الإطار

مبدئيا مع تعاونيات النقل بالسيارات.

صنعا أم مصنعا بالكامل مع اتباع

دخول التعاونيات فى مجال التصدير للإنتاج الز ارعي سواء كان خاما أو نصف م

سياسة الإنتاج من أجل التصدير والعمل على اختراق اسواق خارجية جديدة وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث عمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والنقل والتخ زين للمنتجات الزراعية بما يكفل تقليل الفاقد وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية الدولية وتحقيقها لاسعار مناسبة.

فى إطار التأمين التعاوني ترى الدراسة:

قيام التعاونيات بإنشاء صناديق للتكافل الز ارعي بالتعاون مع الحكومة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية مما يقلل من الخسائر التي يتحملها المزارع بمفرده ،وذلك من خلال:

التأمين على الإنتاج الزراعي ضد المخاطر الطبيعية والحريق والحوادث. -التأمين على المزارعين ضد المرض والعجز والشيخوخة.

٢٩٤

إن شاء ص ناديق للت أمين عل ى الماش ية وال دواجن والمحاص يل الم سوقة تعاوني ا والت أمين عليه ا ض د مخ اطر انخف اضأسعارها.

التأمين على القروض التي تمنحها التعاونيات للمزارعين للمحافظة على أموالها من الضياع والحصول على التعويضالمناسب فى حالة عدم السداد.

خلق الوعي التأميني بين المزارعين.فى إطار الخدمات الاجتماعية للتعاونيات ترى الدراسة :

ضرورة توسع التعاونيات فى تقديم الخدمات الاجتماعية التى تعود بالنفع على المجتمع وذلك من خلال السماح للتعاونيات

الزراعية بالقيام فى منطقة عملها بالآتى :

المشاركة فى مشروعات المحافظة على البيئة من التلوث وذلك بالمساهمة فى ردم البرك والمستنقعات وانشاء الحدائق

العامة وتدوير المخلفات الزراعية.

إنشاء ودعم النوادى والساحات الشعبية فى الريف لشباب وأهالى القرية.

المساهمة فى تحقيق برامج تنظيم الأسرة .

المساهمة فى رصف الطرق الفرعية وتمهيدها ودعم النقل بين القرى والمراكز.

التنسيق والمشاركة مع روابط مستخدمي المياه فى تنظيم وتطوير الرى.

تقديم الإعانات للأسر الفقيرة فى القرية ...الخ .

فى إطار الاستقلالية وعلاقة الدولة بالتعاونيات ترى الدراسة:

التأكيد على مبدأ الاستقلالية والإدارة والرقابة الذاتية للتعاونيات من خلال توسيع نطاق رقابة الاتحاد على مكوناته ووحداته وكذلك زيادة فاعلية الجمعيات العمومية بالتعاونيات فى ممارسة دورها الرقابي مع منع التعددية فى أجه زة الرقابة وتوحيد الجهة الإدارية الحكومية المختصة بالرقابة والإش راف على التعاونيات وتحديد دورها بوضوح على أن يقتصر دورها على تسجيل الجمعيات والتأكد من التزامها بتطبيق القوانين واللوائح وكذلك التأكد من تطبيق سياسة الدولة

فى مجال الزراعة.

ضرورة اعلان الدولة سياسة واضحة تجاه التعاونيات ودورها فى التنمية واش راكها فى وضع السياسة الزراعية وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية فى مجال الزراعة وتوفير الحماية لها ولممتلكاتها .

تقديم أجهزة الدول المعنية المشورة والإشادات الزراعية والتعاونية للتعاونيات وذلك بالتنسيق مع م اركز ومعاهد البحث

العلمي التابعة للدولة.

كما توصي الدراسة بأهمية إجراء دراسة ميدانية فى هذا الإطار حتي يمكن التعرف على وجهة نظر المزارعين وأعضاء وقيادات التعاونيات لأخذها فى الاعتبار عند تنفيذ المشروعات التعاونية المشتركة ،وحتي يكن هناك تفاعل مع تطبيق

هذه التجربة فى الريف المصرى.

أهم النتائج والتوصيات وآليات التنفيذ

أثبتت التجارب العملية على المستوى المحلي والدولى أن المؤسسات والمنظمات الزراعية والريفية بصفة عامة وفى مقدمتها التعاونيات الزراعية تلعب دو ار هام ا فى تنمية المجتمعات الزراعية والريفية وينعكس هذا الدور على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمعات على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية.

وقد واجهت التعاونيات عبر الفترات المختلفة الكثير من الصعاب والمشاكل سواء كانت ناتجة عن أسباب خارجية تتعلق بمتغيرات عالمية أو محلية تتعلق بالمناخ الذى يحكم عمل هذه المنظمات أو البيئة التي تعمل فى إطارها أو أسباب ذاتية تتعلق بكفاءة إدارتها أو الإمكانيات المتاحة لها أو التشريعات التي تنظم أعمالها.

وقد أدت هذه الصعاب فى كثير من الأحيان إلى تدني دور التعاونيات بالمقارنة بما هو مأمول منها ،ورغم ذلك فقد كان للعديد من الدول تجارب ناجحة فى مواجهة ومعالجة هذه المشاكل والصعاب .وقد كان من أسباب نجاح هذه التجارب الاستجابة السريعة من جانب هذه التعاونيات للمتغي رات المحلية والعالمية والتكيف معها والاتجاه نحو تطوير أنشطتها واعادة هيكلة بنائها التنظيمي بما يتواءم مع هذه المتغيرات ،ومن ناحية أخرى كان للحكومات دو ار إيجابيا فى تهيئة المناخ المناسب لهذه التعاونيات متمثلا فى وضع التشريعات المناسبة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه التعاونيات اقتناع ا بأهمية

دورها فى إحداث التنمية.

وقد مرت التعاونيات الزراعية فى مصر بم ارحل عديدة انعكست فيها كل الخصائص والظروف المشار إليها بالد ارسة على التعاونيات الزراعية حتي وصلت فى الوقت الراهن إلى وضع يحتاج إلى م ارجعة شاملة يلزمها اقتناع كامل من الدولة قولا لا بأهمية تطوير التعاونيات الزراعية ويتلاقي معه اقتناع من جانب أعضاء التعاونيات على كافة مستويات البنيان

وعم

التعاوني بحتمية الحركة الايجابية نحو التطوير كوسيلة أساسية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية السريعة والمتلاحقة.

وفى إطار إحداث التطوير المنشود للتعاونيات الزراعية فى مصر من خلال إعادة هيكلة بنائها التنظيمي كانت هذه الد ارسة والتي توصلت إلى مجموعة من النتائج وعدد من التوصيات وآليات التنفيذ والتي يمكن استعراض أهمها فيما يلي:

٢٩٥

أولا:أهم النتائج:

)أ( توصلت الدراسة من خلال استطلاع رأى القيادات التعاونية والعلمية وقيادات الأجهزة الحكومية المعنية إلى العديد من

النتائج والتي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

.١البنيان التعاوني الز ارعي المصرى بشكله الحالى لا يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ولا تتوافر لوحداته القدرة على أداء أعمالها بكفاءة والتفاعل مع معطيات العصر وبالتالى لم تحقق طموحات أعضائها وأهدافهم خ صوصا فيم ا يت صل بتق ديم الخ دمات الزراعي ة للم زارعين أع ضاء التعاوني ات وت وفير التموي ل ال لازم له م وت سويق

حاصلاتهم الزراعية والتأمين عليهم.

.٢أكدت التجارب الفعلية فى العديد من دول العالم )ألمانيا ،اليابان ( ....التي قامت بإعادة هيكلة التعاونيات فيها نجاح هذه التجربة وقيام التعاونيات بممارسة أنشطتها بكفاءة ،وتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على مجابهة منافسة

الشركات الاحتكارية ومتعددة الجنسية.

.٣أثبت ت الد ارس ة الميداني ة أن التعاوني ات الزراعي ة الم صرية تواج ه العدي د م ن ال صعوبات نظ ار لوج ود خل ل ف ى بنائه ا التنظيمي مما يتطلب إعادة هيكلة البنيان التعاون الز ارعي المصرى بحيث تستطيع وحدات المشاركة بفاعلية فى التنمية

الزراعية المستدامة وتطوير الريف المصرى.

.٤أوضحت الدراسة أن هناك العديد من المعطيات التي تؤكد على ضرورة وحدة البنيان التعاوني الز ارعي المصرى وعدم خصوصا وأن التعاونيات الزراعية تخضع لقانون تعاوني ز ارعي واحد كما

تعددية القطاعات التعاونية الزراعية فى إطاره

أنها تخضع لأشراف و ازرة الزراعة ،هذا بالإضافة إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان والإصلاح والاستصلاح تعد من الجمعيات متعددة الأغ راض ،وتمارس نفس النشاط ،ولا توجد اختلافات جوهرية فى طبيعة نشاط كل منها

يستدعي وجود أكثر من قطاع تعاوني زراعي.

.٥هناك شبه إجماع على عدم إنشاء أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة فى القرية كما أن هناك حاجة لامتداد نشاط الجمعية المحلية بالقرية إلى توفير السلع الاستهلاكية للم زارعين بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الز ارعي علاوة على الحاجة إلى التوجه تدريجيا نحو إنشاء جمعية متعددة الأغ راض على مستوى المجلس القروى يتبعها عدد من الفروع بواقع فرع فى ك ل قرية من القرى التابعة للمجلس القروى وبذلك تصبح قاعدة البنيان التعاوني الز ارعي عبارة عن

جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض فقط.

.٦التأكيد على استم اررية الجمعية المشتركة فى أداء دورها فى إطار البنيان التعاوني الز ارعي المصرى مع المطالبة بتفعيل دورها فى ممارسة أنشطتها فى خدمة الجمعيات الأعضاء بها وفى ال ربط فيما بينها والجمعية المركزية على مستوى

المحافظة.

.٧هناك تداخل وتضارب فى الاختصاصات فيما بين الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية علاوة على وجود جمعيات منها ليست ذات حجم اقتصادي ولا يت وافر لديها القدرة على ممارسة أنشطتها بكفاءة ولا تساهم بدورها فى خدمة أعضائها وبالتالى يرى البعض عدم إنشاء جمعيات نوعية على مستوى القرية أو المركز الإدارى والاكتفاء بإنشاء جمعيات نوعية متخصصة على مستوى المحافظة على الأقل وعلى أن تكون الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض فى القرية أو على مستوى أكثر من قرية هي القاعدة الأساسية للجمعيات النوعية التي تنشأ على مستوى المحافظة والتي تعمل فى مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والخدمات الزراعية.

.٨هناك حاجة إلى وجود اتحاد إقليمي للتعاونيات الزراعية على مستوى المحافظة ليكون حلقة وصل ما بين الاتحاد المركزى والجمعيات الزراعية الواقعة فى نطاق المحافظة سواء جمعيات محلية أو مشتركة أو مركزية أو نوعية ،علاوة على دوره فى مساعدة الاتحاد المركزى فى القيام بدوره وبتنفيذ مهامه فى مجال التخطيط للتعاونيات والتدريب والرقابة الذاتية ومساعدة الجمعيات فى حل مشاكلها فى نطاق المحافظة خصوصا وان الاتحاد المركزى يشرف حاليا على أكثر من ٥٦٧١جمعية منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

.٩هناك عدم موافقة على استم اررية الجمعيات النوعية بوضعها الحالى وبالتالى هناك حاجة إلى إعادة هيكلتها وتطوير

وتحسين أدائها.

.١٠هناك عدد كبير من الجمعيات العامة التي تعمل على مستوى الجمهورية سواء متعددة الأغراض أو نوعية تمارس نفس النشاط مع ضعف الإمكانيات والقدرة المالية لبعض هذه الجمعيات وظهور الحاجة إلى تكوين جمعيات تعاونية عامة

ذات قدرة اقتصادية.

.١١هناك الحاجة إلى تقليص عدد الجمعيات العامة من خلال دمج الجمعيات التي تمارس نفس النشاط وتعمل فى نفس المجال فى جمعية عامة واحدة .ويقترح البعض فى هذا الإطار إنشاء جمعية عامة متعددة الأغراض علاوة على إنشاء عدد من الجمعيات العامة النوعية وذلك فى المجالات التالية:

أ( الإنتاج النباتى )محاصيل حقلية – خضر وفاكهة – نباتات طبية وعطرية وزهور(.

ب( الإنتاج الحيواني )ماشية – دواجن – أسماك(

ج( الخدمات الزراعية )ميكنة – مقاومة آفات – مستلزمات إنتاج زراعي – مدخرات وتمويل – تأمين وتكافل تعاوني( ...

٢٩٦

.١٢هناك إجماع على محدودية الاختصاصات المقررة للاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى وان هناك حاجة إلى توسيع نطاق اختصاصاته باعتباره قمة البنيان التعاوني والعقل المفكر للحركة التعاونية الزراعية وذلك من خلال:

أ( التأكيد على دور الاتحاد فى الإشراف والرقابة الذاتية على وحدات البنيان التعاوني الزراعي المكونة له.

ب( ض عف م شاركة الاتح اد ف ى وض ع الخط ة العام ة للدول ة ف ى مج ال الز ارع ة ووض ع ال سياسات الزراعي ة والتعاوني ة والمشاركة فى اللجان الحكومية ذات الصلة بمجالات أنشطة الاتحاد والتعاونيات التابعة له مع غياب سياسة واضحة

للدولة فى مجال تنمية التعاونيات الزراعية.

ج( التأكيد على دور الاتحاد فى مجال تنمية الموارد البشرية فى إطار وحدات البنيان التعاوني الز ارعي والعمل على زيادة النسبة المخص صة للتدريب ف ى ميزانيات الاتحاد والتعاونيات الزراعي ة ،مع تخصيص نسبة مناس بة من ميزاني ات الجمعيات للاتحاد لتدعيم موارده المالية ولتغطية أنشطته.

.١٣عدم ملائمة أسلوب التمثيل فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد حيث بلغ عدد أعضاء المجلس ١١٦عضوا مما يزيد من الأعباء المالية ويثقل كاهل الاتحاد خصوصا عند انعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية علاوة على صعوبة اتخاذ

الق اررات وادارة جلسات الاجتماعات.

.١٤تع دد جه ات الإش راف عل ى التعاوني ات الزراعي ة مم ا أدى إل ى تب اين ال سياسات والتوجيه ات وازدواجي ة وت ضارب الاختصاصات على الرغم من وحدة الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها التعاونيات الزراعية بمختلف أشكالها .علاوة على أن توحيد الجهة الإش رافية الحكومية يؤدي إلى توفير فى المخصصات المالية الحكومية والعمالة ويمكن توجية هذه المخصصات إلى تطوير التعاونيات وتحسين أدائها وتنمية كوادرها البشرية.

.١٥أن البنيان التع اوني الز ارع ي ف ى حاجة إلى منظم ة تعاونية تمويلية متخصصة لإق راض التعاونيات وأعضائها م ع الحاجة إلى وضع نظام تسويقي كفء لتسويق الحاصلات الزراعية لأعضاء التعاونيات.

.١٦أن قانون التعاون الز ارعي الحالى يشوبه بعض جوانب القصور وفى حاجة إلى إدخال التعديلات على بعض مواده ليتواكب مع المتغيرات ومعطيات العصر وحتي يمكن من خلاله إصلاح الخلل التنظيمي فى البنيان التعاوني الز ارعي

الحالي.

)ب( توصلت الدراسة من خلال استطلاع رأى المزارعين إلى النتائج التالية:

.١عدم رضا الغالبية العظمى من المزارعين على الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى المختارة من توفير الأسمدة الكيماوية – التقاوى – مكافحة الحشرات والآفات – الندوات الإرشادية – تسويق محاصيل الأعضاء – استخراج شهادات الحيازة لصرف الأسمدة ومنح القروض – تطهير الترع والمصارف – توفير الميكنة الزراعية – تطبيق الدورة الزراعية – التعاقد لاستيراد التقاوى ،قد اتفقت تلك الآراء مع نتائج استبيان قادة التعاونيات بنفس المحافظات

المختارة.

.٢أكد المزارعون على أن الخدمات الفعلية التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية فى القرى حاليا محدودة وليست على مستوى الجودة المطلوبة مقارنة بالخدمات التي كانت تقدمها فى المراحل والفترات السابقة وكذلك بالخدمات المتوقع منها

تقديمها فى المستقبل.

.٣أن هناك العديد من الخدمات الزراعية التي يحتاجها الم زارع ولا تت وافر القدرة لدى الجمعية لتقديمها وتتمثل أهم هذه الخ دمات ف ى ع دم ت وفير الآلات الزراعي ة المتط ورة وع دم تق ديم الق روض للم زارعين واس تيراد احتياج اتهم وت سويق حاصلاتهم ،وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة مع عدم مساهمة الجمعية فى تدوير المخلفات الزراعية ،وتقديم الخدمات الإرشادية لهم علاوة على عدم تطبيق نظام الدورة الزراعية وايجاد مشروعات لتشغيل الشباب.

.٤ويف ضل غالبي ة الم زارعين امت داد أن شطة الجمعي ة التعاوني ة الزراعي ة ف ى القري ة إل ى ت وفير احتياج اتهم م ن ال سلع الاستهلاكية بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وخصوصا السلع الاستهلاكية المعمرة.

.٥أن الجمعي ات التعاوني ة الزراعي ة تق وم بت وفير م ستلزمات الإنت اج الز ارع ي )الأس مدة الكيماوي ة – التق اوى – المبي دات( للمزارعين ولكن ليست بالكميات الكافية أو الأسعار المناسبة مما يشير إلى أن الجمعية بوضعها الحالى لا تستطيع أداء

دورها بكفاءة فى خدمة أعضائها.

.٦أن هناك اتجاه نحو تفضيل الم ازرعين لتسويق محاصيلهم الحقلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية ويرجع ذلك للعديد من الأسباب يأتي فى مقدمتها ضمان بيع المحصول وعدم استغلال وسيطرة التجار مع وجود منافذ للبيع واسعار مناسبة للمحاصيل ،فى حين يفضل الغالبية عدم تسويق الحاصلات الخضرية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية يوميا ولا يتوافر للجمعية بوضعها الحالى الإمكانيات والاستعدادات وذلك نظ ار لأن محاصيل الخضر قابلة للتلف وتسوق

الكافية لتسويقها.

.٧يفضل المزارعون وجود جمعية تعاونية زراعية واحدة متعددة الأغ راض بالقرية مع المطالبة بدمج الجمعيات الصغيرة

وتكوين جمعية كبيرة ذات حجم اقتصادي.

.٨ترى النسبة الغالبية من المزارعين أن حجم الزمام المناسب للجمعية هو ٢٠٠٠فدان فأكثر .

٢٩٧