صفحة 1001 الصفحة في PDF
الجهات .ويوضح الشكل التالى تصور عام لإطار التنفيذ والذي يحتوي علي ثلاثة مكونات رئيسية
هي :
الخطة التنفيذية علي المستوي القومي :
وهي تشتمل علي مجموعة الإجراءات التي يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالإضافة للتكلفة المتوقعة )حاليا( حيث تعتبر هذه الخطة التنفيذية جزء من الخطة
القومية.
الخطط التفصيلية التنفيذية :
وهي الخطط الخاصة بكل جهة أو و ازرة وتحتوي علي ترجمة الخطة القومية إلي أنشطة وبرامج محددة ،ومن المنتظر أن تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث تكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا للمياه )المجلس القومي للمياه(.
متابعة التقدم في تنفيذ الخطة والتقييم المستمر :
سيتم تنفيذ تلك الخطط من خلال مستويين متكاملين )كما سبق الإشارة لذلك( حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تقديم تقارير متابعة ومراقبة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة إلي السكرتارية الفنية للجنة الو ازرية العليا لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حيث تتولي السكرتارية الفنية للجنة مهمة تجميع وتحليل وتقييم هذه التقارير قبل عرضها في تقرير واحد للمناقشة داخل اللجنة .
ونظ ار لأن عمليات التخطيط ،المتابعة والتقييم توضع دائما أخذا في الاعتبار توافر الظروف المثلي للتنفيذ إلا أنه وطبقا للتجارب العملية فإنه من الممكن أن يحدث حيود عن الخطط المعدة نتيجة أحداث غير متوقعة أو بسبب نقص التمويل اللازم للتنفيذ أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة .ولذلك فإن هذا الإطار العام يجب أن يتوائم مع هذه الظروف والمستجدات وأن يكون مهيأ بطريقة ديناميكية لاحتواء أية مستجدات في الخطة بأسرع وسيلة بحيث تظل متوافقة مع الخطط الإستراتيجية للعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل علي تقليل الفروق بين
الخطط المعدلة والخطط الأصلية .
الترتيبات المالية والاقتصادية والاجتماعية :
الاستثمارات وتكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة :
يتم تنفيذ الاستراتيجية المقدمة بالخطة القومية للموارد المائية في الفترة القادمة حتى عام ٢٠١٧ وذلك من خلال الجهات المعنية المختلفة .ويستلزم ذلك ترجمة وتحويل الخطة إلي إجراءات أكثر
١٠٠١
صفحة 1002 الصفحة في PDF
تفصيلا وكذلك إلي خطط تنفيذية وبرامج علي المستويات المحلية يتم إدراجها ضمن الخطط الخمسية والسنوية المختلفة لكل جهة .وستقع متابعة التنفيذ وتسهيل التنسيق المطلوب بين الجهات المختلفة علي المستوي القومي علي عاتق اللجنة الو ازرية العليا )من خلال السكرتارية الفنية لها(.
وقد تم تقدير التكلفة الاستثمارية الكلية لهذه الخطة بحوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )بتقدير عام (٢٠٠٠حيث تعتبر و ازرة الإسكان والمرافق مسئولة عن حوالي %٣٢من هذه الاستثمارات في حين إنه من الممكن أن يتولي القطاع الخاص مسئولية حوالي %٥من التكلفة الاستثمارية لهذه
الخطة.
أما بالنسبة لتكلفة التشغيل والصيانة فقد تم تقديرها بحوالي ٤٤مليار جنيه خلال نفس الفترة )حتى عام (٢٠١٧وهذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملين بالهيئات والو ازرات والمصالح المختلفة بقطاع المياه .وتضطلع المحليات بأكبر نصيب من هذه التكاليف بين الجهات المختلفة حيث تعتبر مسئوله عن حوالي %٦٦من هذه التكلفة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما يبلغ نصيب و ازرة الموارد المائية والري حوالي . %١٨ وجدير بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومية هي إجراءات موجودة بالفعل في خطط الو ازرات المختلفة حيث يمكن تغطية معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية من خلال الاعتمادات المالية الخاصة بكل جهة بينما قد تتبقي نسبة من هذه الاستثمارات يجب البحث عن مصدر تمويلي لها وعلي سبيل المثال فإن الاستثمارات الإضافية علي الإعتمادات المطلوبة لو ازرة الموارد المائية والري حتى عام ٢٠١٧لتمويل الإجراءات الإضافية المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالي ٥.٧ مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ ما يخص الو ازرة من الخطة القومية والتي تبلغ
حوالي ٤٦.٤مليار جنيه.
استعاضة التكاليف :
من المقترح أن يتم استعاضة جزء كبير من الاستثمارات المطلوبة لهذه الخطة عن طريق محاسبة مستخدمي المياه علي خدمات إمداد المياه أو بتغريم ملوثي المياه علي سوء استخدامهم لها .وتعتبر استعاضة التكاليف من أهم الآليات الاقتصادية حاليا ويظهر ذلك من خلال توجه الحكومة ودعمها لبرامج الخصخصة واستعاضة التكاليف للبنية التحتية في جميع المجالات .ويتوقف مستوي جودة الخدمات المتعلقة بالمياه في مصر بدرجة كبيرة علي مدي توافر التمويل أو نقص الاعتمادات الخاصة بالتشغيل والصيانة .ومن أجل تأمين قدر معقول من هذه الاعتمادات فإن توجه الدولة في مجال الري علي سبيل المثال يسعي إلي التوسع في إستعاضة كل أو بعض من التكاليف
١٠٠٢
صفحة 1003 الصفحة في PDF
الاستثمارية مع استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلي تطبيق مبدأ تغريم الملوث بتحمله تكلفة إصلاح ما تسبب في إفساده .وتقوم الحكومة منذ فترة بإستعاضة نسبة من التكاليف الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة حتى يتمكن هذا القطاع من تنفيذ الخطط الخاصة به .كما تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتطبيق مبدأ المشاركة في التكاليف الخاصة ببرامج تطوير الري والصرف المغطي .حيث يتم من خلال برنامج تطوير الري استعاضة نسبة %١٠٠من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء المساقي الخاصة شاملة طلمبات الري علي أن تسدد بدون أي ربحية علي مدار ثلاثة سنوات بالنسبة للطلمبات وعشرون سنة بالنسبة للمساقي .أما بخصوص التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة فيتم إستعاضتها تقريبا بالكامل حيث أن هذه التكاليف )التشغيل والصيانة( تمثل من ٧إلي %٨تقريبا من دخل المزارع الذي زاد نتيجة زيادة إنتاجية المحصول وقلة تكلفة تشغيل طلمبات الري بنسبة %٢٥تقريبا من صافي دخله قبل التطوير .أما بالنسبة لبرنامج الصرف المغطي فيتم إستعاضة حوالي %١٠٠من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء شبكة الصرف المغطي الحقلية بدون فوائد وعلي مدة عشرون سنة وذلك علي شكل أقساط سنوية تحصل بمعرفة هيئة ضرائب الأراضي الزراعية .ولنجاح رؤية استعاضة التكاليف أو جزء منها يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوامل
الآتية:
* إقتناع وموافقة المستخدمين المستفيدين بالخدمة المقدمة .
* وضع القوانين والتشريعات اللازمة .
* تحديد نسبة الاستعاضة بحيث تكون في حدود قدرات مستخدمي المياه.
* التأكد من إعادة استخدام هذه الأموال في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وانشاء شبكات
جديدة.
النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية:
من المتوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في تحسين مستوى أداء النظام المائي في مصر وتوفير المياه للاستخدامات المختلفة وكذلك تحسين نوعية المياه مما يؤدي إلي زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة %٣٥عن المساحة الحالية وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوسع الزراعي والتي من ضمنها مشروعي تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي مما يترتب عليها تعمير مساحات جديدة في الصحراء تستوعب حوالي %٢٠من عدد السكان الحالي كنتيجة مباشرة لهذه المشروعات .كما أنه متوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة علي المستوي القومي
١٠٠٣
صفحة 1004 الصفحة في PDF
بالإضافة إلي توفير مياه شرب نظيفة آمنة للمواطنين وكذلك زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي الآمن للسكان من %٣٠حاليا إلي . %٦٠وعلي الرغم من أن جميع القطاعات المستخدمة للمياه هي قطاعات قائمة بذاتها إلا أن النتائج المتوقعة من تنفيذه هذه الخطة سوف تكون عامة علي معظم المستخدمين حيث إنها تأخذ في الاعتبار المصالح والأهداف المشتركة لجميع القطاعات
المستخدمة للمياه.
قطاع الزراعة :
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة والمتأثرة بتنفيذ هذه الخطة .فمن المتوقع زيادة الرقعة الزراعية من ٧.٩٨٥مليون فدان عام ١٩٩٧إلي ١٠.٨٧٦مليون فدان في عام ٢٠١٧مما يتيح زيادة فرص العمل في هذا القطاع وكذلك زيادة الإنتاج المحصولي .إلا أنه في حالة ثبات الموارد المائية المتاحة )وهو ما تسعي الخطة إلي تنميته من خلال المحور الأول( فإن الكثافة المحصولية ومتوسط الدخل للفلاح حاليا قد يتناقص مستقبلا .
قطاع الصناعة :
إن تنفيذ الخطة سيؤثر بلا شك علي قطاع الصناعة حيث من المتوقع توفير مياه ذات نوعية جيدة لهذا القطاع .إلا أن الصناعة سوف تواجه ببعض المحددات التي ستجرم وتمنع إلقاء الملوثات في المجاري المائية أو التخلص منها بطريقة قد تهدد المياه الجوفية مما سيتطلب من القائمين علي هذا القطاع )حكومي أو خاص( أنفاق مزيد من الاستثمارات لتأهيل المصانع المختلفة ليتوائم الصرف الصناعي لها )من خلال إقامة محطات معالجة داخل المصانع( مع المعايير الوطنية والعالمية بهذا الشأن والا ستجبر المصانع المخالفة علي دفع غرامات وتكاليف معالجة الآثار الناجمة عن هذه الملوثات .من هنا تظهر أهمية الدور الذي يقوم به الدعم الحكومي بصورة المختلفة علي بعض المدخلات للصناعات المختلفة لمساعدة المصانع علي تحميل تكاليف إعادتها التأهيل المطلوبة بالإضافة إلي إمكانية تحمل المستهلكون جزء يسير من هذه التكاليف )بعد إعداد الدراسات اللازمة( .وبصفة عامة نجد أن تكلفة المنتج الصناعي قد تزيد قليلا وبالتالي سوف تقل نسبة الربحية من هذا المنتج عن ذي قبل .ولكن يجب التعامل مع هذه النتيجة علي أساس أن هذه هي التكلفة الضرورية التي يجب أن يتحملها المجتمع بجميع طوائفه وقطاعاته من أجل خلق
والمحافظة علي بيئة صحية آمنة .
١٠٠٤
صفحة 1005 الصفحة في PDF
وثيقة السياسة المائية
موافقة
الإستراتيجية
الخطة القومية للموارد المائية
وضع الأولويات للإجراءات
وترجمتها إلي أنشطة وبرامج
المتابعة
والتقييم
الخطط التنفيذية )علي المستوي المحلي(
شكل يوضح الاطار العام لتنفيذ الخطة القومية
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي :
من المتوقع أن تزداد كمية وجودة نوعية المياه المتاحة للاستخدامات وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال تغطية المناطق المحرومة بخدمات صرف صحي آمن .وستكون التكلفة المتوقعة علي المواطنين في الحدود الممكنة خاصة مع إحساسهم بالفرق بين وجود الخدمة وعدم وجودها وقد يتطلب الأمر من الحكومة تقديم بعض الدعم لصالح الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل أو يرتبط تحصيل التكلفة تدريجيا مع مستوي الدخل .وسوف يكون هناك تحسن ملموس وشعور إيجالي لدي المواطنين بالنتائج الإيجابية لكافة الإجراءات المتعلقة بالبيئة سواء الخاصة بمنع أو
١٠٠٥
صفحة 1006 الصفحة في PDF
معالجة أو التحكم في الملوثات التي تلقي في المياه .مما سيكون له مردود أشمل وأعم علي المجتمع من حيث إنخفاض تكلفة الرعاية الصحية نتيجة الأمراض المتعلقة بالمياه يجب أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة بالاستراتيجية بالكامل حيث أن عدم تنفيذ بعض هذه الإجراءات سوف يكون له مردود سلبي كبير علي تحقيق أهداف الخطة بصفة عامة خاصة في الإجراءات المتعلقة بتحسين نوعية المياه حيث ان تعطيل تنفيذ هذه الإجراءات سيترب عليه سوء حالة نوعية المياه وبالتالي عدم توفر المياه المطلوبة للزراعة والتي يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذي النوعية المناسبة أمر مهم لها .تعتبر القدرة علي تنفيذ الخطة القومية بالصورة المنشورة في حد ذاته تحدي أمام الحكومة والأجيال الحالية والمستقبلية فعندما تنجح مصر في تنفيذ هذه الخطة القومية ستتحقق مجموعة من الأهداف القومية حيث سيزداد الناتج القومي وكذلك عدد فرص العمل في قطاع الزراعة كما ستتحسن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين سواء من ماء شرب آمن ونقي وصرف صحي يحافظ علي بيئة نظيفة .ويصبح السؤال الذي ينبغي العمل علي الإجابة عليه من الآن فصاعدا هو "وماذا بعد عام ٢٠١٧؟" .وفي إطار ذلك ينبغي أن ندرك أن أية تنمية أخري مقترحة في النظام بعد عام ٢٠١٧تحتاج إلي المزيد من الإجراءات والتطوير والتغيير في السياسات المطروحة ومنها علي سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات )علي سبيل المثال توجيه التنمية إلي قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة( وكذلك إستمرار العمل علي زيادة نصيب مصر من مياه النيل التي ستساعد كثي ار علي التغلب علي هذه التحديات حيث أنه من الممكن الحصول علي زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ علي المياه وتنميتها بالسودان وكذلك دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرة ناصر واقامة المشروعات الزراعية المشتركة بدول حوض النيل وعلي المدي البعيد جدا قد يكون من خلال التغيرات المناخية المتوقعة .
ملحق )أ( :مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :
مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :
إن هدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو تنمية وادارة الموارد المائية إلي جانب حماية الصحة العامة والبيئة ويتطلب تنفيذ هذه الخطة قيام مختلف الجهات المعنية بالمياه بأدوار مشتركة قد تكون غير متساوية عند تنفيذ الإجراء الواحد وقد تم تحديد دور ومسئولية كل جهة أمام جميع الإجراءات الواردة بالاستراتيجية والتي تم توضيحها بمصفوفة الاجراءات المبينة.
١٠٠٦
صفحة 1007 الصفحة في PDF
بالجدولين التاليين بمرفق )أ( كما يلي :مسئول :الجهة معنية بالمسئولية الأولي في تنفيذ الإجراء ولكن بالتعاون أو بالإستشارة مع جهات أخري في هذه العملية .وقد تم تمييز هذه الجهة بوضع
أمامها الرمز .(*) :
متعاون :الجهة معنية بدور مهم في تنفيذ الإجراء ولكن ليست لها المسئولية الأولي ومتوقع أن تعمل مع جهات أخري وقد تم وضع أمامها الرمز (*) :
استشاري :الجهة معينة بتقيم استشارات هامة في تنفيذ الإجراء ولكنها ليست صاحبة القرار الأخير
في التنفيذ .وتم وضع أمامها الرمز.(×) :
١٠٠٧
صفحة 1008 الصفحة في PDF
جدول مصفوفة المسئوليات للجهات المعنية بالمياه والخاصة بكمية المياه
الجهات المعنية
المياه الجوفية
تنمية موارد جديدة
النيل
المجلس القومي للمياه
و ازرة المارد المائية والري
الأراضي
و ازرة الصناعة
و ازرة الزراعة واستصلاح
و ازرة البيئة
و ازرة الإسكان
و ازرة الصحة
و ازرة الكهرباء
و ازرة النقل
و ازرة التخطيط
و ازرة التنمية المحلية
و ازرة السياحة
مجالس المياه
المنظمات الغير حكومية
جمعيات مستهلكي المياه/
الإدارات
القطاع الخاص
تنمية المياه الجوفية المسوسة للزراعة
زيادة الإدارة في المياه الجوفة للضحلة
الأمطار
تشجيع حصاد مياه الأمطار علي طول
الساحل الشمالي
تشجيع حصاد مياه الأمطار الحقلية
علي طول الساحل الشمالي
حصاد مياه الفيضانات في ميناء
والصحراء الشرقية
التحلية
زيادة تحلية المياه المسوسة ومياه البحر
رقم الإجراءات
١٠٠٨
سياسي
٠٠
٠٠
٠٣
١٧
٣٢
٢٠
٢٠
٣
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٦
١٧
٨٠
٢٨
٢٠
٢٠
٠
٢
٠٥
١٧
٣٥
استشاري
١١
دراسة/
٨٠
٩
استثمار
٧
٣٧
١٢
١
٤٠
٤٨
نوع الإجراءات
٣٥
١٤
٢٠
٢٠
)مليون جنيه(
٠
وسيناء
٣٣
٧
٠٣
١٧
)مليون جنيه(
الاستثمارات
١٢
تنمية المياه الجوفية بالصحراء الشرقية
٢٥
٢٣
٢٠
٢٠
الكلية
تنمية المياه الجوفية بالصحراء الغربية
سنة البدء
النيل
تكلفة التشغيل والصيانة
الاستثمار التعاون مع دول حوض
سنة النهاية
الإجراءات الخاصة بكمية المياه
بيانات تنفيذية
٤١
٤٩
دراسة/
٤
١
إداري
٠
١٤
استثماري
١
٦
تجربة
إداري
٠
دراسة/
٥٣
استثمار
١
استثماري
٠
٥٥
صفحة 1009 الصفحة في PDF
التوسع الأفقي
١١
،٢
الاستمرار في مشاريع التوسع الأفقي
طبقا للمخطط الموضوع
٩٥
استشاري
٧٧
٦٤
٢٠
٢٠
،
/سياسي
٥٠
٤
٠٣
١٧
١٢
٣
/٩١ت٨٢حسين كفاءة استخجام الموارد المائية المتاحة٧٨
زيادة كفاءة استخدام المياه
إعطاء الأولوية لإجراءات رفع كفاءة
الري في المساحات ذات الاحتياج
استمرار مشروعات تطوير الري في
المناطق ذات الأولوية
تقوية خدمة الإرشاد والتوجيه المائي
تطبيق تبطين الترع في القطاعات
الفعالة
تسوية الأرضي بالليزر
التحكم في مياه الصرف لزراعات
الأرز
تحسين حالة الصرف
تطبيق طرق الري الحديثة في المناطق
الجديدة
تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في
الواحات
التحكم
في
تصرفات الآبار
في
المناطق الصحراوية
تقليل توصيل مياه الري بعد الأمطار
إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة
بتحسين الكفاءة في بعض المناطق
١٢
٤
سياسي
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٠
٠
٦٧
٢٩
٢٠
٠٠
٧
٠٣
١٧
٣٣
٢٠
٢٠
٨
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
٠٤
١٨
٢٠
٢٠
٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٥
١٧
٢٠
٩٠
استثماري
٧١
مؤسسي
٨٦
استثماري
٣٦
إداري
٠
٥٧
إداري
١٦
٠
٥٠
استثماري
٣٨
١٣
٢٠
٣٣
٢٠
٠٣
١٧
٧٨
استثماري
٢٠
١٨
٢٠
٢٠
٠٣
٠٢
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
١٠٠٩
٩٩
١٢
٨٢
٢
٥١
استثماري
٠
٣٣
٥
١٤
٣
٤٥
٢١
استثماري
٠
٠
أداري
٠
٠
استثماري
٦٣
٨
صفحة 1010 الصفحة في PDF
إعادة استخدام مياه الصرف في مناطق
محددة
السماح بدرجات ملوحة عالية في مياه
الري
تشجيع زراعة المحاصيل المتحملة
للملوحة العالية
تخصيص وتوزيع مياه النيل
إنشاء مجالس المياه علي مستوي
المراكز
الاستمرار في إنشاء روابط مستخدمي
المياه علي مستوي المساقي
تخصيص المياه بفرص متساوية
تخصيص المياه بحصة سنوية محددة
للفدان
استمرار
حفر
الترع
والمصاريف
ومقاومة الحشائش بها
تحسين البنية الأساسية الخاصة بتوزيع
المياه
وو ازرة
الزراعة
بخصوص
ومجالس المياه
تدريب
الو ازرة
مهندسي
وأعضاء
مجالس المياه علي تشغيل النظام
إعادة تأهيل القناطر
إعادة
تأهيل
وتطوير
الطلمبات علي النيل والترع
٤
دراسي
٩٧
٣٣
إداري
مؤسسي
٨
٠
٣
٠
٦٩
مؤسسي
٠
٩٣
سياسي
٠
٠
٦٧
سياسي
٩٠
٠
محطات
١١
سياسي/
٩٤
٠
٠
المتاحة واحتياجات المحاصيل الفعلية
عمل عقود توصيل للمياه بين الو ازرة
٥
التنسيق بين و ازرة الموارد المائية والري
الموارد
١١
سياسي
٠
٠
٩٨
٦٧
١١
١
١١
٦
استثماري
استثماري
مؤسسي
إداري
١١
التنمية
٣
البشرية
٣٢
استثماري
٣٢
استثماري
٢١
٠٠
١٨
٣
٠
٠
٠
٠
٢٠
٢٠
٠٤
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
٢٠
٠٣
١٧
٢٠
١٧
١
٢٢
٢٩
٢٠
٢٥
٧
٠٣
٤٠
٢٠
٢٠
١
٠٣
١٧
٠٢
٥
١٠١٠
٤٩
٠٣
١٧
٠
١٠
٠
٢٠
٢٠