النيل حابي وملف سد النهضة

* تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات لتحل محل طرق الري التقليدية وتقليل زراعات

الأرز.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

* تطبيق إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعية في

بعض المناطق المحددة .

* عمل أولويات لإعادة الاستخدام في المناطق) :أ( التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل) ،ب( التي لا ينتج عنها تأثير ضار علي الاستخدامات الأخري "مياه شرب") ،ج( التي تكون

عندها المياه الجوفية أقل عرضة للتلوث.

* السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع مياه الصرف .

رفع كفاءة إدارة المياه :

* الإجراءات المؤسسية وتشمل:

* إستكمال آلية التوافق بين الموارد والاحتياجات .

* إنشاء مجالس المياه علي مستوي مراكز الري .

* تحقيق اللامركزية في إدارة المياه .

* مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي والترع الفرعية .

* تخصيص المياه وتشمل :

* تخصيص المياه لكل منطقة يتم بناءا علي إعطاء فرص متساوية للمزارعين.

* تخصيص المياه داخل كل منطقة يتم بناءا علي حصة محددة سنويا للفدان وهذا يتطلب تطوير

البنية الأساسية حتى تسمح بذلك .

* توفير الاحتياجات من المياه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقيات يتم عقدها بين و ازرة الموارد

المائية والري ومجالس المياه .

* ملخص الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والإستخدامات

المنزلية .

تطوير البنية الأساسية لتوزيع المياه :

* إعادة تأهيل نظم الري ووضع أجهزة قياس التصرفات عند المواقع الرئيسية.

* إنشاء بوابات قياس معايرة عند مآخذ الترع الفرعية .

* إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقياس عند منتصف أو نهايات الترع الفرعية .

٩٩١

* عمل هدارات وبوابات إضافية في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع.

* رفع كفاءة شبكات الري حتى يتسني التحول من الإدارة بالمناسيب إلي الإدارة بالتصرفات .

تنمية القدرات والمهارات :

* تدريب المهندسين والفنيين من و ازرة الموارد المائية والري وأعضاء مجالس المياه علي الإدارة

المتكاملة للمياه .

الصيانة :

* توفير أماكن ووسائل لتجميع المخلفات والنفايات في المناطق الريفية .

* مقاومة الحشائش في المجاري المائية ميكانيكيا أو بتربية الأسماك التي تتغذي عليها .

الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصناعة :

* إدارة الاحتياجات وتشمل :

* تركيب واصلاح عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي وزيادة تعريفة الاستهلاك في صورة شرائح

تصاعدية .

* زيادة الوعي العام لتقليل الفواقد من المياه .

* تشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أكثر توفي ار للمياه في الصناعة من خلال حوافز تشجيعية .

* التقليل من الفواقد وتشمل :

* التقليل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القديمة ووضع أولويات للمناطق ذات

المشكلات الأكبر.

* التقليل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركيب عدادات قياس ومنع الوصلات الغير قانونية .

* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل :

* عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقييم التأثير البيئي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المدن الصناعية الجديدة ومدن القناة .

الإجراءات الخاصة بالثروة السمكية والملاحة :

* مراجعة السياسات الحالية تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكية في نهر النيل والترع .

* إزالة العوائق في نهر النيل في الأماكن الضحلة عن طريق تعميق المجري لتحقيق السيولة للنقل

النهري .

٩٩٢

إجراءات حماية الصحة العامة والبيئة :التحديات :

تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حاليا في بعض القرى والمدن الصغيرة التي تمر بها مجاري مائية مكشوفة ملوثة بصرف صحي غير معالج ،وتزداد الأخطار في المناطق الريفية .إلا أن مصادر مياه الشرب تعتبر مصادر نظيفة وخالية من التلوث فيما عدا بعض الترع والمياه الجوفية الضحلة ببعض المناطق .وتقوم محطات معالجة مياه الشرب الموجودة في صعيد مصر بمعالجة المياه السطحية والوصول بها إلي المعايير المحلية والدولية أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة مياه الشرب مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غير قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزايد في المياه السطحية .وفي بعض الأحيان قد تتدهور نوعية المياه في بعض الترع بحيث تكون غير صالحة كمصدر لمياه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات مدمجة في تنقية المياه علي تلك الترع .وهناك اتجاه متزايد لتشجيع استخدام المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب وذلك بسبب قلة تكلفتها النسبية نظ ار لجودة نوعية مياهها .وبوجه عام فإن نوعية المياه الجوفية جيدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعية العالية وبالأخص عند إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ،كما يؤدي التصميم السيئ للبئر إلي جانب عدم حماية رأسه إلي تلوث مياه هذه الآبار .ويمثل تلوث المياه الجوفية خط ار مباش ار علي الصحة العامة نظ ار لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحيان .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة :

تهدف هذه السياسة بشكل عام إلي توفير البيئة الصحية اللازمة للإنسان مما يرتبط إرتباطا وثيقا بنوعية المياه السطحية والجوفية .ويمكن صياغة أهم الأهداف المرجوة في هذا المحور في النقاط

التالية :

* تحسين ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمياه .

* استدامة استخدام المياه الجوفية )الضحلة والعميقة(.

* الوصول بنوعية المياه إلي المستوي الذي يسمح باستخدامها في كافة الأغراض.

الإجراءات :

لتحقيق الأهداف السابق ذكرها يفضل أن تكون الأولوية للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية وكذلك التي لها تأثير مباشر يعوق تحقيق الأهداف المرجوة .واعتمادا علي مبدأ "الوقاية خير من العلاج" فإنه تعطي الأولوية والأفضلية للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائية التي تستخدم مياهها في أغراض الشرب

٩٩٣

والأعمال المنزلية .واذا كان تنفيذ إجراءات منع الملوثات غير ممكنة ربما بسبب التكنولوجيا المطلوب تطبيقها أو الإمكانيات المادية فتكون معالجة الملوثات هي البديل الثاني وفي حالة صعوبة تنفيذ إجراءات المعالجة فإن البديل الأمثل يكون التحكم في الملوثات .واتباع الإجراءات طبقا لأولوياتها من شأنه أن يقلل من الحاجة إلي موارد مالية كبيرة لمعالجة الملوثات إذا كان منع هذه الملوثات ممكنا وهو الإختيار الأكثر استخدامه .وهذا يؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي يصعب التصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة )من خلال الو ازرات والجهات المختلفة( مسئولية التحكم فيها مع مراقبتها لتقليل الضرر الناتج عنها .

ملوث المياه مسئول عن ملوثاته :

مما يعني أن الملوث يجب أن يدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهور نوعية المياه وهذا ما يعرف "بمبدأ تغريم الملوث" مما يتيح استخدام عدة آليات اقتصادية منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما يلقيه من ملوثات وقد ترتبط أيضا بزيادة رسوم التراخيص مع تحفيز من يساهم في منع التلوث في نفس الوقت .حصار المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية :مما يعني ضرورة السيطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعية المياه باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف مما يتطلب قيام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي بين المناطق المختلفة عن مسئوليتها تجاه مستخدمي المياه في النظام المائي .إعطاء أولوية التنفيذ للإجراءات الغير معتمدة علي تعديلات قانونية أو مؤسسية في الوقت الحالي :حيث أن التعديلات في الإجراءات المؤسسية والقوانين قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ .وعليه فإنه يجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعديلات مؤسسية أولا .ويمكن تصنيف تلك

الإجراءات كالتالي:

* مجموعة إجراءات منع أو تقليل الملوثات .

* مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم يمكن منعها .

* مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم يمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار

الناجمة.

تعديل القوانين :

لم يكن في الحسبان عند تشريع القوانين واللوائح الحالية مستوى التدهور الذي وصلت إليه نوعية المياه في الوقت الحالي وما يستلزمه من تنفيذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جميع جوانبها .وعلي سبيل المثال فإن قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بوضعه الحالي يحدد معايير قد يصعب

٩٩٤

تحقيقها .ومن ثم فإن السياسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعديلات علي القانون لامكان تحفيز الملوثين علي تحسين أوضاعهم وتقوم الو ازرات المعنية بالمساعدة علي تنفيذ الخطوات التي تساعد علي تحسين هذه الأوضاع .ويعتبر تعديل القوانين جزء أساسي من إجراءات الإصلاح

المؤسسي التي تتضمنها هذه السياسة المائية .

الإجراءات اللازمة لمنع الملوثات في مياه الصرف الصناعي والزراعي :منع التلوث الصناعي :

* عمل حوافز مالية لتشجيع المنتجات الصناعية غير الملوثة للبيئة .

* عمل برامج للتحكم في الملوثات الصناعية .

* وضع فترات سماح مناسبة للصناعات لتوفيق أوضاعها .

* عمل برامج التوعية العامة .

* نقل المصانع من المناطق السكنية والواقعة علي المجاري المائية إلي المدن الصناعية الجديدة .

* فرض غرامات مرتبطة بكمية الملوثات .

* دعم المؤسسات والهيئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعي.

منع التلوث الزراعي :

* تشجيع وتحفيز استخدام طرق الزراعة الصديقة للبيئة .

* التحكم في إنتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة .

* التحكم في استخدام الأسمدة العضوية .

معالجة الملوثات المنزلية :

* معالجة مياه الصرف الصحي في المدن

* زيادة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة .

*استعاضة تكاليف خدمات الصرف الصحي في المدن .

* خطط محلية لخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية .

* البدء في عمل خطط محلية لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية .

معالجة الصرف الصناعي :

* توفير محطات معالجة مياه الصرف بالمصانع قبل صرفها )كلية أو جزئيا(.

* فصل مياه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي .

* فرض غرامات مالية مرتبطة بكمية الملوثات الناتجة .

التحكم في الملوثات في حالة عدم منعها أو معالجتها :

٩٩٥

* تحديد استخدامات المجاري المائية ومواصفات نوعية المياه المطلوبة لهذه الاستخدامات .

* عدم التعرض للمياه الملوثة في المناطق الريفية .

* تحويل الملوثات بعيدا عن بحيرة البردويل .

* حماية المياه الجوفية والمناطق المحيطة بالآبار من التلوث .

* اختيار مصادر صالحة لمياه الشرب .

* توفير وسائل معالجة للصرف الصحي مناسبة للمناطق النائية والمعزولة.

الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمؤسسية العامة :المحددات:

إن تنفيذ السياسة المائية القومية حتى عام ٢٠١٧تتعدي كونها مجرد تطبيق لإجراءات فنية .فعلي الرغم من أهمية تلك الإجراءات إلا تفعيلها بشكل دائم لن يتم إلا بوضعها في صورة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات وهذا يعني إعادة النظر في دور الحكومة في إدارة المياه حيث يجب أن يستبدل نظام الإدارة المركزية بهيكل يمكن من خلاله تنفيذ التنمية المستدامة في إدارة الاحتياجات بالمشاركة .ويتضمن ذلك تحقيق اللامركزية من خلال الخصخصة فعلي سبيل المثال يمكن أن يتحول دور الدولة إلي المراقبة والتحكم مما يتطلب وضع القوانين المتعلقة بإدارة المياه والتي تساندها في القيام بهذا الدور .كما يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لدعم هذا التغيير والذي يستلزم تعريف دور واختصاص ومسئولية كل جهة أو هيئة علي مختلف المستويات بدقة عالية، ويتضمن ذلك خلق آليات للتعاون الفعال بين مختلف الجهات وتطوير النظم المالية لتمكينها من

إنجاز مهامها بفاعلية .

أهداف النظام المؤسسي :

إن الهدف العام هو تطوير النظام المؤسسي ليصبح مناسبا لتنفيذ السياسة المائية المبنية علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهنا يمكن وضع بعض الأهداف المحددة لذلك كالتالي :

* تفعيل مبدأ اللامركزية والمشاركة في تنمية وادارة الموارد المائية اعتمادا علي مشاركة الجهات

المعنية وتشجيع القطاع الخاص .

* خلق آلية تعاون وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية وتطوير الهياكل والنظم المالية

لتمكين هذه الجهات من إنجاز مهامها بفاعلية .

الإجراءات :التطوير المؤسسي :

سيؤدي تطبيق سياسة اللامركزية والشراكة إلي تغيير دور و ازرة الموارد المائية والري ليصبح دورها وضع السياسات المائية العامة والإشراف علي تنفيذها .وقد قامت الو ازرة بإنشاء الوحدة المركزية

٩٩٦

للإصلاح المؤسسي لتنسيق كافة الجهود والأنشطة لتفعيل اللامركزية والشراكة ،وستقوم هذه الوحدة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء مجالس المياه علي مستوى الترع الفرعية وكذلك روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي في تطوير المفاهيم وذلك تمهيدا لإنشاء مجالس المياه علي مستوي المراكز والتي ستقوم بدورها بتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه والتي قد تشمل القيام بمهام التشغيل والصيانة للعديد من المكونات )المحطات ،المنشآت ،الترع ..ألخ( بدلا من الو ازرة وقد تم إقتراح هذه التغيرات ضمن التعديلات التي تمت علي قانون ) (١٢للري والصرف .

إستعاضة التكاليف والمشاركة في التكاليف :

يعتبر تطبيق نظام المشاركة أو استعاضة التكاليف إجراءا مهما لتحفيز مستخدمي المياه بمختلف القطاعات علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية .وتنقسم التكاليف بصفة عامة إلي جزئين أحدهما التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروعات والأخرى تكاليف التشغيل والصيانة .ويتم حاليا استعاضة جزء )المشاركة( من التكاليف سوءا كانت إستثمارية أو الخاصة بالتشغيل والصيانة في قطاع مياه الشرب والصناعة ومن خلال الخبرات المكتسبة من هذه التجربة يتضح ضرورة اتخاذ عدة خطوات أخري ليدرك المستخدمين مقدار التكلفة الحقيقية للتشغيل والصيانة بالإضافة للتكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي .وتخطط و ازرة الاسكان والمرافق في الوقت الحالي لزيادة سعر الخدمة للوصول للسعر الفعلي لتقديمها مستقبلا بالتوازي مع بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل من الفواقد بشبكات مياه الشرب بالمنازل والمصانع مع تركيب عدادات قياس المياه وكذلك تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي .أما في مجال مياه الري فإنه من المقترح المشاركة في تكاليف توصيل مياه الري في مشاريع التنمية الجديدة مثل توشكي وشمال سيناء وكذلك مشروع تنمية غرب الدلتا .أما في الأراضي القديمة وأراضي الإستصلاح الأخرى بالوادي والدلتا فقد تم تطبيق نظام المشاركة في التكاليف الخاصة بتنفيذ مشروعات الصرف المغطي وتطوير الري بها .ومن المقترح كذلك تحفيز مجالس المياه )علي الترع الفرعية( لتكون نواة للبدء في استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة الواقعة في زمامات هذه المجالس ويعتبر ذلك استعاضة جزئية للتكاليف حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار تكاليف تشغيل وصيانة الترع الرئيسية .

ومن الضروري أن يتم توضيح مدي أهمية المشاركة في استعاضة التكاليف وذلك لتمويل الاستثمارات الجديدة وتشغيل وصيانة النظام المائي وسوف تقوم الحكومة من جانبها بتغطية جزء من هذه التكاليف كدعم مالي مؤقت ويتطلب ذلك أن يتم نشر وزيادة الوعي بالتكاليف الحقيقية لخدمات توصيل المياه للمستخدمين في مختلف القطاعات وذلك من خلال حملات عامة للتوعية

٩٩٧

مع إيجاد آلية مناسبة وفعالة لمراجعة التعريفات الخاصة بخدمات توصيل المياه والعمل علي

استعاضة تلك التكاليف.

مشاركة القطاع الخاص :

تتجه رؤية و ازرة الموارد المائية والري في إدارة المياه إلي خصخصة بعض مسئوليات الو ازرة في إدارة المياه وتكوين قطاع خاص قادر علي القيام بهذه المسئوليات مما يتطلب استعدادات جيدة وتقويم لقدرات القطاع الخاص في توصيل المياه إلي الأراضي الجديدة والمشروعات العملاقة وتحديد متطلبات هذا القطاع )السياسة المالية – القدرات الإدارية – النواحي القانونية ..إلخ( ومعرفة احتياجاته من التدريب ..وتهدف الو ازرة إلي خصخصة بعض ممتلكاتها والخدمات التي تقدمها بحلول عام . ٢٠١٢وتقوم الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسي بالو ازرة بإعداد خطة الخصخصة والبرنامج الزمني للتنفيذ .ويعد نقل بعض مسئوليات إدارة وتنمية الموارد المائية للقطاع الخاص أو جمعيات مستخدمي المياه إجراء هام لتحسين الكفاءة الاقتصادية ليس فقط في قطاع الري بل يمتد أيضا إلي قطاعات الصناعة ومياه الشرب وفي بعض الأنشطة الأخري مثل تطهير الترع والمساقي ،جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي .

آلية التخطيط والتعاون والتنسيق علي المستويات المختلفة :

تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بحيث تكون ديناميكية قابلة للتحديث والتعديل ومن المقترح أن يتم تحديث هذه الخطة كل خمس سنوات من خلال الخطة العامة للدولة .مما يستدعي تكوين لجنة و ازرية عليا )مجلس قومي للمياه( لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والتي من شأنها الاهتمام بكافة السياسات المتعلقة بالموارد المائية .وسوف يتم التعامل مع الخطة القومية للموارد

المائية من خلال مستويين علي النحو التالي :

* التخطيط الاستراتيجي وتحديث السياسات المائية والخطة القومية للموارد المائية )المستوى

المركزي( .

* وضع الخطط التنفيذية في صورة إجراءات وبرامج وأنشطة واضحة لتحقيق أهداف محددة علي

المستوى المحلي )اللامركزي(.

إدراج النوع الاجتماعي :

تأخذ العديد من إجراءات الخطة القومية للموارد المائية في الاعتبار عند التنفيذ النوع الاجتماعي وخصوصا الإجراءات الخاصة بمحور حماية الصحة العامة والبيئة وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد

٩٩٨

المائية المتاحة .وقد قامت الحكومة المصرية بوضع بعض القواعد الأساسية للسياسة المائية لتفعيل دور المرأة في إدارة المياه وعلي سبيل المثال من خلال :

* إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء في الموضوعات التالية :

المشاركة في الحوار واتخاذ القرار فيما يتعلق بالموارد والاستخدامات المائية. نشر المعلومات عن الموارد والاستخدمات المائية والعائد الاقتصادي نتيجة المحافظة عليها . -تفعيل المشاركة في منظمات اتخاذ القرار للموارد المائية وادارة الري .

* الحصول علي فوائد متساوية للرجال والنساء نابعة من إدارة الموارد المائية بكفاءة وفاعلية .

التعاون والتنسيق لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

يتركز تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المذكور بهذه السياسة علي اللامركزية والمشاركة وتحمل المسئولية والشفافية والقدرة علي التنبؤ وسرعة رد الفعل المناسب .ولذلك فإن الاتجاه الخاص بالمركزية في الإدارة )الذي تعتمد عليه الو ازرات المعنية بإدارة الموارد المائية( يجب أن يستبدل بإطار عام يشمل جميع المنتفعين بالمياه علي كافة المستويات من خلال منظومة مشاركة جماعية .وتعتبر الأنشطة الحالية لتنمية وتطوير الإدارة علي أساس اللامركزية بو ازرة الموارد المائية والري من خلال مجالس المياه وجماعات مستخدمي المياه نماذج جيدة للتغيير المقترح في هذا الاتجاه .ولتفعيل هذا التغيير في البيئة المؤسسة فإنه يجب تحديد دور ووظيفة كل جهة معنية علي المستويات المختلفة بوضوح وبدقة بحيث لا تتعارض المسئوليات والوظائف بل تتكامل فيما بينها .حيث يتطلب ذلك أيضا ضرورة استحداث آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات وكذلك إيجاد إطار مالي مناسب يمكن هذه الجهات من القيام بالأدوار المنوطة بها .ومن خلال الندوات والاجتماعات التي ساهمت في إعداد الخطة القومية للموارد المائية أتضح وجود رغبة عامة لحدوث هذا التغيير من خلال منظومة فعالة للتنسيق بين الو ازرات المختلفة .ولذلك فإنه من المتوقع أن يحدث هذا التغيير )داخل الو ازرات وبين الو ازرات وبعضها( علي المدى القريب إيمانا من الجميع بأهميته .وسوف تستمر مسئوليات كل و ازرة كما هي حيث أن التغيير المنشود سوف يكون من خلال تفعيل اللامركزية وكذلك تحسين وتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق

الإدارة المتكاملة للنظام المائي .

آلية التنسيق والتعاون :

يعتبر تطوير واصدار الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧من الأمثلة الناجحة للتنسيق والتعاون بين الو ازرات المختلفة ،وهذا التنسيق والتعاون يجب أن يستمر خلال مراحل تنفيذ وتحديث

٩٩٩

الخطة علي المستوى القومي والمستويات اللامركزية .ويعتبر إنشاء لجنة و ازرية عليا "دائمة" للموارد المائية من الأهمية والضرورة الملحة حيث ظهرت خلال مراحل إعداد الخطة القومية فكرة إنشاء مجلس قومي للمياه يضم السادة المعنيين )كمرادف للجنة العليا( .وعلي أية حال فإن هذه الآلية سوف يكون لها دور عظيم الأهمية علي المستوى القومي من خلال أخذ زمام المبادرة واعتماد السياسة المائية علي المستوى القومي ومتابعة نتائج تنفيذها لإزالة المعوقات التي قد تظهر خلال التنفيذ .وسوف يتم تدعيم هذه اللجنة الو ازرية )المجلس القومي للمياه( بسكرتارية فنية تقوم بإعداد وتقديم الجوانب الفنية للجنة وكذلك اقتراح الحلول والتصورات المختلفة الخاصة بمراحل السياسة والتخطيط وكذلك جميع الأمور المؤثرة علي إدارة الموارد المائية بصفة منتظمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدات المياه والبيئة بالو ازرات والجهات المعنية المختلفة )المقترح إنشائها( كما ستقوم هذه السكرتارية الفنية بأعمال التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لإعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لإعتمادها من اللجنة الو ازرية العليا .وقد ظهرت أهمية وجود آلية مماثلة علي المستوى اللامركزى حيث تم اقتراح إنشاء وتفعيل اللجان الإقليمية للإدارة علي مستوى المحافظات برئاسة وكيل و ازرة الموارد المائية والري للمحافظة وعضوية ممثلي جميع الجهات المعنية علي مستوى المحافظة حيث ستقوم هذه اللجان بإعداد ومتابعة والإشراف علي تنفيذ الخطط التنفيذية علي مستوى المحافظات ومن ثم الاتصال والتنسيق واعداد تقارير متابعة دورية للعرض علي اللجنة الو ازرية العليا عن مراحل تنفيذ الخطط وكذلك المعوقات التي قد تمنع التنفيذ وذلك من

خلال السكرتارية الفنية .

تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية :

إن تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية يحتاج إلي إطار عمل واضح

يحدد بدقة لكل إجراء مما يلي:

* الجهة المسئولة .

* الإجراءات المساعدة .

* طريقة التمويل والتنفيذ .

* البرنامج الزمني للتنفيذ .

ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للو ازرات والهيئات المختلفة كما هو متبع حاليا بمصر "برامج وأنشطة" وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق اللازم علي جميع المستويات بين مختلف

١٠٠٠