النيل حابي وملف سد النهضة

الأمن المائى والرؤيا المستقبليه للتعامل

مع السدود المقترحه لدول حوض النيل وخاصة سد النهضه الإثيوبى)*( يعتبر ملفى المياه والطاقه فى مقدمة الملفات التى لا تقل أهمية عن ملفات الأمن وسيادة القانون والإعلام والصحة والتعليم والسياحة وتحديث الزراعة والصناعة والنقل والسكان والعدالة الإجتماعية، وكل هذة الملفات تؤثر بدرجة كبيرة على الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى.

إن التحديات التى تواجة مصر حاليا ومستقبلا تهدد حياة الأمه وبقاؤها ولابد من مواجهتها من خلال سياسة واستراتيجية تشمل رؤيه وبرامج لاتحتمل الخطأ.

وهناك إرتباط وثيق بين قضيتى المياه والطاقة ،فنحن بحاجة إلى الطاقة لتنمية الموارد المائيه كما أن تنمية الطاقه يمكن أن تكون مصدرها الرئيسى المياه ،ومن هنا يجب أن نتطرق إلى الأمن المائى من خلال ملفين أحداهما خاص بالملف الخارجى والموارد المائيه بما فيها ملف المياه وانشاء سد النهضة الإثيوبى .والملف الآخر والذى لا يقل أهميه عن الملف الخارجى هو " تنمية وادارة الموارد المائيه داخل مصر وفى ظل محدودية المياه" ،والسؤال :ما هى التحديات والأخطار

ثم الحلول لمجابهة هذه التحديات ؟

الملف الخارجى لموارد مصر المائية :

جغرافية وهيدرولوجية حوض النيل:

تقع أراضى ١١دولة داخل حوض النيل وهي مصر والسودان الشمالى والسودان الجنوبى وأثيوبيا وارتريا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمق ارطية وروندا وبورندى )شكل (١ومن بين هذه الدول خمسة من أفقر ١عشرة دول فى العالم ،وتبلغ مساحة الحوض ٣مليون كيلومتر مربع منها ٨١٥٠٠كيلومتر مربع بحيرات و ٧٠٠٠كيلومتر مربع مستنقعات ويبلغ طول النهر ٦٦٥٠كيلومتر بينما إذا أضيفت روافده يصل الطول الكلى إلى ٣٧٥٠٠كيلومتر.

)*( المصدر :أ.د .محمد حسن عامر – أ.د .محمد صفوت عبد الدايم -المجالس القومية المتخصصة – شعبة

الزراعة والري.

١٠٢١

شكل حوض نهر النيل

ويمكن تقسيم حوض النهر ومجراه من حيث التضاريس وطبيعة النهر الى الأقسام التالية:

المنابع ألإثيوبية أو الحبشية ) وتعرف بالمنابع الموسمية لسقوط المطر عليها فى فصل الصيف(.

المنابع الاستوائية المعروفة بإسم هضبة البحيرات الاستوائية.

أعالي النيل )أحواض بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال(.

النيل النوبي من الخرطوم إلى أسوان فى مصر.

وادي النيل الأدنى او النيل في مصر من أسوان حتى المصب فى البحر الأبيض المتوسط.

وتقع منابع الهضبة الإثيوبية فى آراضى إثيوبيا والسودان الجنوبى ويضم ٤أحواض فرعية هى حوض النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا وحوض البارو-أكوبو-السوباط وحوض تكيزى- عطبرة-سيتيت وفى الشمال منها الحوض الفرعى للنيل الرئيسى.

أما نيل هضبة البحيرات الإستوائية فقد أطلق عليه هذا الإسم لكونه يضم عدة بحيرات هي:

١٠٢٢

بحيرة فيكتوريا :وتعد اكبر بحيرة فى العالم القديم و تنحدر إليها كثير من الروافد أهما كاجي ار وهو بداية لمنابع نهر النيل ويطلق على النيل من خروجه من فيكتوريا حتى ألبرت اسم نيل فيكتوريا.

بحيرة كيوجا :وهى بحيرة ضحلة تستمد مياهها من نيل فيكتوريا والمطر.

بحيرة ألبرت :وتتقاسمها اوغندا وزائير ويدخلها نهر السمليكى من الجنوب ويخرج منها نيل ألبرت.

بحيرة ادوارد :و يصب فيها روافد أهمها نهر روشورو – ويصلها ببحيرة ألبرت نهر السمليكي الذى

يبلغ طوله ٢٥٠كم.

وتتساقط الأمطار على نهر النيل موزعة على الهضبة الإستوائية ومنطقة بحر الغزال والهضبة الأثيوبية بالكميات الموضحة بالجدول رقم ) (١ويتضمن التساقط المطرى السنوى على المناطق الثلاثة والذى يصل مجموع متوسطه السنوى حوالى ١٦٦١مليار متر مكعب ومتوسط السريان السطحى السنوى أى المياه التى تصل إلى المجرى عند المنبع حوالى ٩٥مليار متر مكعب بينما يبلغ متوسط السريان السطحى عند أسوان حوالى ٨٤مليار متر مكعب وهو يعادل حوالى ٪ ٥ من مجموع السقوط المطرى على الحوض عند المنابع ،وهو ما يعنى أن نسبة محموع الفواقد حوالى ٪ ٩٥وهى نسبة عالية جدا بكل المقاييس إل الدرجة أنه لا يصل لمجرى النيل أى مياه من

الأمطار التى تسقط على حوض بحر الغزال.

جدول المتوسط السنوي للهطول المطرى والسريان السطحى والفواقد بحوض النيل

)مليار متر مكعب(

الحوض

االسريان السطحى

السقوط المطرى

نسبة الفواقد ٪

عند المنبع

عند أسوان

الهضبة الإستوائية

٥٢٧

١٥

١٣

٩٧.٥٣

بحر الغزال

٥٤٤

٠

٠

١٠٠

الهضبة الإثيوبية

٥٩٠

٧٩.٥

٧١

٨٧.٩٧

المجموع

١٦٦١

٩٤.٥

٨٤

٩٤.٩٤

ولعل الإرقام الواردة بالجدول السابق تستحق أن تكون نقطة الإنطلاق عند التحدث عن الطاقة المائية المتوفرة فى الحوض وتوزيعها علي الدول المتشاطئة أي التى تقع أراضيها داخل الحوض وهو النقاش المحتدم الذى يغيب عنه عن قصد أو دون قصد مفهوم الوحدة الجغرافية لحوض النهر

١٠٢٣

الذى لا يمكن فصل المنابع عن المجرى والمصب بالصورة التى تواجد عليها النهر منذ أن أصبح له وجود من قديم الأزل قبل أن يتم رسم أى حدود سياسية للدول التى لها أراضى داخل الحوض، فمن غير المنطقى أوالمقبول أن يدور الحديث والجذب والشد السياسى على نسبة ٪ ٥تمثل التصرف الطبيعى التى تصل أسوان وتتقاسمها مصر والسودان بينما هناك ٪٩٥من المياه قابعة فى المنابع تذهب كفواقد فى مستنقعات وفى البخر أو تغذى خزانات جوفية محلية وتنمو عليها غابات ومراعى طبيعية وزراعات مطرية بدول المنابع.

المواثيق والمعاهدات واتفاقيات التعاون بين مصر ودول حوض النيل :

سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و الاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل ،و بالفعل نجحت مصر فى ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي ،يصل عددها إلى أكثر من ١٥اتفاقية ،وقع بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير على العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض، وقدبدأت مبادرات الإتفاق والتعاون بين دول حوض نهر النيل بشكل ثنائى منذ تسعينات القرن التاسع عشر ولم تفلح أى منها أو ما تلاها من إتفاقيات متعددة الأطراف فى التوصل إلى ترتيبات مؤسسية تجمع دول الحوض كله تحقق تنمية متكاملة لصالح كل دول الحوض ،ودون الخوض فى التفاصيل تضم الإتفاقيات التى أبرمت لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف ،ولأهمية هذه الإتفاقيات نسرد بعض تفاصيلها فيما يلى:

أولا -الاتفاقيات الثنائية :

الهضبة الإثيوبية :

هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها %٨٥من مجموع

نصيب مصر من مياه النيل وهى:

بروتوكول روما الموقع فى ١٥إبريل ١٨٩١بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت -بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين فى أفريقيا الشرقية ،و تعهدت إيطاليا فى المادة الثالثة من الإتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن

أن تؤثر على تصرفات النيل.

إتفاقية أديس أبابا الموقعة فى ١٥مايو ١٩٠٢بين بريطانيا و إثيوبيا ،تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا

١٠٢٤

أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة

السودانية مقدما.

إتفاقية لندن الموقعة فى ١٣ديسمبر ١٩٠٦بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا ،و ينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا فى ،١٩٢٥وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ،وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو ١٩٩٣بين كل من الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى – آنذاك -ميليس زيناوى ،وكان لهذا الإطار دور كبير فى تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر واثيوبيا فيما

يتعلق بمياه النيل فى النقاط التالية :

•

عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح

الدولة الأخرى.

•

ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها.

•

احترام القوانين الدولية .

•

التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل

الفواقد

الهضبة الإستوائية :

تعد الهضبة الإستوائية المصدر الثانى لمياه النيل حيث يصل %١٥من مياهها إلى مصر، وتضم ستة دول هى :كينيا ،تنزانيا،أوغندا ،الكونغو الديمقراطية ،رواندا وبوروندى ،و تنظم العلاقة المائية بينهم وبين مصر عدد من الاتفاقيات أهمها:

اتفاقية لندن الموقعة فى مايو ١٩٠٦بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى ١٢مايو – ١٨٩٤وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الإتفاق مع

حكومة السودان .

١٠٢٥

اتفاقية ١٩٢٩وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد ،وكلا الخطابين موقعين بتاريخ ٧مايو ١٩٢٩ ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام .١٩٢٥ويعتبر هذا التقرير جزءا من هذه الإتفاقية،وكان توقيع بريطانيا على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا )تنزانيا حاليا( وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلك الإتفاقية :

ألا تقام بغير إتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض

منسوبه على أى وجه يلحق ضر ار بمصالح مصر.

وتنص الإتفاقية أيضا على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل .

إتفاقية لندن الموقعة فى ٢٣نوفمبر ١٩٣٤بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا )تنزانيا حاليا( وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وبوررندى )رواندا وبوروندى حاليا( وتتعلق بإستخدام كلا الدولتين لنهر

كاجي ار.

إتفاقية ١٩٥٣الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا ،وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامى ١٩٤٩ و ١٩٥٣بين الحكومتين المصرية والبريطانية،ومن أهم نقاط تلك الإتفاقية:

أشارت الإتفاقيات المتبادلة إلى إتفاقية ١٩٢٩وتعهدت بالإلتزام بها ونصت على أن الإتفاق على

بناء خزان أوين سيتم وفقا لروح إتفاقية . ١٩٢٩

تعهدت بريطانيا فى تلك الإتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض

منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.

اتفاقية ١٩٩١بين كل من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس مبارك والرئيس الأوغندى موسيفينى وقد كدت أوغندا فى تلك الإتفاقية احترامها لما ورد فى إتفاقية ١٩٥٣التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بإتفاقية .١٩٢٩نصت الإتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر

على احتياجات مصر المائية.

١٠٢٦

إتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان :

هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما :

-١اتفاقية : ١٩٢٩

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية،كما تضمنت بنودا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء

المصرى والمندوب السامى البريطانى :

إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه.

توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام ١٩٢٥وتعتبره جزءا لا ينفصل

من هذا الاتفاق.

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى

وجه يلحق ضر ار بمصالح مصر.

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .

-٢إتفاقية : ١٩٥٩

وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر ١٩٥٩بين مصر والسودان ،وجاءت مكملة لإتفاقية عام ١٩٢٩وليست لاغية لها ،حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الطبيعية الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر واقامة عدد من الخ ازنات فى أسوان .وتضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها :

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره ٤٨مليار متر مكعب سنويا وكذلك حق

السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا .

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة ٢٢مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين بحيث

١٠٢٧

يحصل السودان على ١٤.٥مليار متر مكعب وتحصل مصر على ٧.٥مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنويا إلى ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر و ١٨.٥مليار متر مكعب

للسودان .

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ،على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين

الدولتين .

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

ثانيا :آليات التعاون الإقليمى :

مر التعاون الاقليمى بين دول حوض النيل منذ الستينات وحتى الآن بثلاثة مراحل رئيسية هى :

مشروع الهيدروميت الذى بدأ عام .١٩٦٧

تجمع التيكونيل الذى بدأ عام . ١٩٩٢

مبادرة حوض النيل التى بدأت عام . ١٩٩٨

وفيما يلى نستعرض بشئ من التفصيل مراحل تطور آليات التعاون الفنى الاقليمى بين دول حوض

النيل :

أ .مشروع الدراسات الهيدرومتيورولوجية بحوض البحيرات الاستوائية :

بدأت مباحثات غير رسميه بين مندوبى الهيئه الفنيه الدائمه المشتركه لمياه النيل )هيئة مشتركة بين مصر والسودان( وممثلين فنيين لكل من تنزانيا ،وأوغندا ،وكينيا فى اكتوبر ١٩٦١بهدف تبادل الاراء وتوضيح وجهات النظر فى موضوع مطالب هذه الدول من مياه النيل وقد اتفق خلال هذه المباحثات التى بدأت مع دول شرق افريقيا على انشاء مشروع للدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية ،وقد اقر المشروع فعلا عام ،١٩٦٧وشكلت لجنه خاصة للمشروع من ممثلين فنيين لكل من مصر والسودان ،كينيا ،وأوغندا ،تنزانيا ،وانضمت إليهم بعد ذلك كل من رواندا، بوروندى عام ،١٩٧١ثم زائير )الكونغو ( عام ،١٩٧٧كما كانت تقوم إثيوبيا بحضور اجتماعات هذه اللجنة كمراقب ويعاون فى تنفيذ المشروع كل من برنامج الامم المتحدة للتنمية ) ،( UNDP ومنظمة الأرصاد العالمية ) ،(WMOوكان المشروع يهدف أساسا إلى جمع وتحليل البيانات الهيدرومترولوجية لبحيرات فكتوريا ،كيوجا ،ألبرت وذلك للتمكن من دراسة الميزان المائى لنهر

النيل.

١٠٢٨

وقد بدأت المرحلة الاولى للمشروع فى يونيو عام ١٩٦٧وانتهت فى يوليو عام ،١٩٧٢وحققت كافة الاهداف المطلوبة ،ثم اتفق على ان تستكمل الدول المشتركة فى المشروع تجميع كافة البيانات الهيدرومترولوجية ثم بدأت المرحلة الثانية فى مارس ١٩٧٦بهدف مواصلة اعمال الرصد ومساعدة الدول المشتركة على وضع خطط تنمية الموارد المائية وتمهيد الطريق للحكومات المعنية فى مفاوضات التخزين وضبط النهر للحصول على اقصى فائدة ممكنة لصالح هذه الدول جميعا وانتهى العمل فى المشروع عام ١٩٩٢بعد ان تحققت الاغراض التى أنشىء من اجلها.

ب .مشروع التيكونيل:

تم عقد لقاء فى ديسمبر ١٩٩٢فى كمبالا بأوغندا بين الوزراء المعنيين بالموارد المائية بدول حوض نهر النيل لمراجعة وتقييم ماتم عمله من خلال مشروع البحيرات الاستوائية المشار اليه سابقا واعداد وثيقة للتعاون الفنى تشمل كافة دول حوض النيل ،وتم الاتفاق فى ذلك اللقاء على ضرورة التعاون المستقبلى بين دول حوض النيل فى فترة ثلاث سنوات تحت مسمى ) التيكونيل (، وقد وقع على هذا الاتفاق الوزراء المعنيين من مصر و السودان و اوغندا و تنزانيا و زائير ورواندا، كما حضرته بقية الدول النيلية كمراقبين وتم انشاء لجنة فنية لتجمع التكيونيل من ممثلى دول حوض النيل كما تم تشكيل مجلس وزارى لوزراء الموارد المائية فى تلك الدول.

وتركزت أهداف مشروع التيكونيل بعيدة المدى فى مساعدة الدول المشاركة فى المشروع على التطوير المتكامل والدائم للمصادر المائية بحوض النيل من خلال التعاون الشامل على مستوى الحوض لمنفعة الجميع ،بينما تركزت الأهداف قصيرة المدى فى مساعدة الدول المشاركة فى المشروع على تطوير خطط قومية لاستخدامات المياه مع محاولة تكامل هذه الخطط مع خطة المشروع الخاصة بتطوير حوض النيل ،وكذلك مساعدة هذه الدول فى تطوير البنية التحتية والقوى العاملة والتقنيات المطلوبة لادارة المصادر المائية بالحوض.

ج .مبادرة حوض النيل :

بعد انتهاء فترة التيكونيل فى ديسمبر ،١٩٩٨تطور التعاون بين دول حوض النيل ليشمل وضع استراتيجية للتحرك على المستوي الإقليمي بالنسبة للحوض بالكامل وبالنسبة للأحواض الفرعية ومن خلال الاجتماعات الو ازرية للمجلس الوزارى لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل الذى يعقد سنويا فى عاصمة من عواصم أحد دول حوض النيل اتفقت الدول على تطوير آلية التيكونيل إلى آلية اللجنة الفنية الاستشارية لحوض النيل ،وشملت وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والتحرك من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الت ى تقوم على مبدأ الفائدة للجميع

١٠٢٩

) (Win-Winوتكون هذه الآلية من مجلس وزارى ولجنة فنية استشارية وسكرتارية ومدير تنفيذى، وقد أطلق عليها مبادرة حوض النيل وتعمل آلية مبادرة حوض النيل على ثلاث محاور رئيسية :

مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض بكامله .

مشروعات النيل الشرقى وتشمل مصر والسودان وأثيوبيا .

مشروعات دول نيل البحيرات الاستوائية وتشمل مصر والسودان وباقى دول الهضبة الاستوائية.

هذا على أن يقوم البنك الدولى برعاية مبادرة حوض النيل على رأس عدد كبير من الجهات المانحة يصل إلى اكثر من خمسة عشر جهة مانحة فى جميع أنحاء العالم لتمويل مشروعات مبادرة حوض النيل التى ستستغرق الدراسات الخاصة بها من ٦-٣سنوات وقدرت تكلفة تلك الدراسات بحوالى ١٣٠مليون دولار بالنسبة لمشروعات الرؤية المشتركة و ٤٩مليون دولار بالنسبة لمشروعات النيل الشرقى و ٣٠مليون دولار بالنسبة لمشروعات النيل الجنوبى ،أما بالنسبة لتنفيذ تلك المشروعات فسوف تتكلف مليارات الدولارات ويستغرق تنفيذها سنوات عديدة ،والملحق رقم )(١ يعطي تفاصيل المشروعات والترتيبات المؤسسية التى أتفق عليها لتنفيذ المشروعات التى تشملها

المحاور الثلاثة.

ونظ ار لكثرة عدد المشروعات وتشعبها )ملحق رقم (١وكثرة عدد الدول المشاركة فقد تقرر أن يكون فى كل دولة منسق وطنى لمشروعات المبادرة ولكل مشروع لجنة توجيهية ووحدة لإدارته توجد فى إحدى دول حوض النيل ويعمل بها خبراء وطنيون و مستشارون كما يوجد لكل من الأحواض الفرعية الشرقى والجنوبى مجلس وزارى ولجنة فنية وسكرتارية .

وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات العديدة المدرجة فى مبادرة حوض النيل سواء مشروعات الرؤية المشتركة أو مشروعات الأحواض الفرعية تقوم على أساس أن هناك إمكانات هائلة بحوض النيل غير مستغلة ،يمكن أن تعود بالخير الوفير لشعوب حوض النيل فى حالة استغلالها وهى على

سبيل المثال لا الحصر تتضمن ما يلى:

٣

وجود كميات هائلة من الأمطار التى تسقط سنويا على حوض نهر النيل تزيد عن ١٦٠٠مليار م سنويا يمكن استغلال جانب منها فى الزراعة المطرية فى مساحات شاسعة بدول المنابع.

توجد كميات هائلة من المياه الضائعة فى المستنقعات يمكن استقطاب جزء منها إلى النهر وروافده.

توجد أيضا كميات هائلة من المياه الجوفية غير المستغلة .

وجود إمكانيات لتوليد طاقة كهربائية هائلة يمكن الحصول عليها من مساقط المياه خاصة فى النيل

الأزرق فى أثيوبيا ونيل فيكتوريا فى أوغندا.

١٠٣٠