النيل حابي وملف سد النهضة

توزيع المياه بين الاستخدامات المختلفة علي صعيد القطر .والثانية علي صعيد الإقليم بين الدول المختلفة التي تشترك في حوض نهر ،أو بحيرة ،أو مياه جوفية.

لم تعد البلدان تتعامل مع الماء كمادة شائعة وافرة بل وضعت الدول خططا قومية واقامت آليات ادارية لمواردها المائية .وأدي التنافس علي موارد المياه العذبة انهار بحيرات مياه جوفية إلي عقد اتفاقيات ثنائية بين دولتين او جماعية بين جميع الدول المتشاطئة.النيل مدهش ،عده الشعراء سليل الفراديس وعده المؤرخون شريان حضارة الانسان الاولي .وهو أطول انهار العالم ومع أن مايغذي أعالية وابل امطار يساوي ٢٠٠٠مليار متر مكعب سنويا فإن مايحمله مجراه لايتعدي%٧ من هذه الكمية المائية الضخمة!كل البشرية عرفت مشكلة مزمنة بين أعلي النهر وأسفل النهر .هذه المشكلة لم تنشأ قديما في حوض النيل ولكنها في القرن العشرين أطلت برأسها.الدرس المستفاد من سيرة الافراد وتاريخ المجتمعات هو أن الضرورة تتحدي الإنسان للعطاء .علي الصعيد الفردي.

الحاجة أم الاختراع وعلي الصعيد الاجتماعي أسس المؤرخ العالمي ارنولد توينبي حركة التاريخ الصاعدة علي عطاء المجتمع في مواجهته للتحدي.لقد أشرقت حضارات الإنسان الأولي في مجاري ومصبات الأنهار لأن الضرورة أدت للفلاحة المروية ..والفلاحة المروية أوجبت حفر القنوات وتنظيم مياه الري فتحلق حول ذلك التنظيم الاجتماعي والعمراني.هذه الحقائق السيكولوجية، والسيسيولوجية صحبتها حقائق طبوغرافية دفعت معها في نفس الاتجاه مجاري ومصبات الأنهار تكونت فيها ترسبات وتكونت حولها أراض منبسطة وصالحة للزراعة .لذلك بزغ التحضر والعمران الإنساني في وادي النيل ووادي الرافدين ،ووادي الإندلس ،والنهر الأصفر حيث كانت الحاجة للزراعة المروية في تلك الوديان قد بلغت أقصاها.

أسس سكان اسفل النهر حضارات تاريخية وشيدوا عمرانا وتكاثروا مستغلين مياه الأنهار المتدفقة في أراضيهم من منابعها في أراض بعيدة غريبة عليهم ،وأحاطوا الأنهار بقدسية وعدوها حقا طبيعيا وهبة إلهية .ومع تقدم الوعي الإنساني والاكتشافات العلمية جردت الأنهار من هالاتها الأسطورية وبدأ العد والقياس وظهر النقص مع الكثافة السكانية والحاجة التنموية في الزراعة ،والصناعة، وانتاج الطاقة ،وظهرت الحاجة للسيطرة علي فيضان السنين السمان،

والحماية من السنين

العجاف.دول أعالي النيل لم تكن دول أعالي الأنهار تعبأ بمياه النهر الذي ينبع من أراضيها :أولا:

لأنها تستمتع ببدائل مائية لغ ازرة أمطارها .ثانيا :لأن منابع الأنهار بحكم الطبيعة تقع في مناطق عالية تحول طبيعتها الجبلية دون جدوي الزراعة المروية.ولكن تبدل الحال :أولا :أدي الجفاف في المناطق الأخري من الدول المعنية والكثافة السكانية إلي مجاعات جعلتها تفكر في تطوير الزراعة

١١٤١

المروية .ثانيا :أدي تطوير تكنولوجيا السدود للتفكير في نقل المياه وفي استغلالها للإنتاج الكهرومائي .ولكن مياه النهر الدولي المشترك صارت حقا مكتسبا لدول استغلته في أسفل النهر!

هكذا نشأ تناقض بين أعلي النهر وأسفل النهر .يقول هارمون المهندس الأمريكي :أن الأسبق جغرافيا هو الأحق ،وأن دولة المنبع صاحبة سيادة مطلقة علي مواردها الطبيعية ومنها المياه .هذا المبدأ يقابله ويتناقض معه مبدأ حق الانتفاع وأن الأسبق انتفاعا هو الأحق فهو صاحب الحق المكتسب.وفي وجه هذا الجدل نشأ مبدأ دولي يقول به كثيرون هو أن الأنهار البحيرات المياه الجوفية التي تقع في أكثر من دولة عليها سيادة محدودة ،سيادة مشتركة بين الدول المتشاطئة عليها .تحوم هذه المبادئ في الأذهان ولكن في واقع الحال يشهد حوض النيل الآن نزاعا صامتا يثير الأفكار والمشاعر في دول حوض النيل .تضارب في الآراء والمشاعر تغذيه وتعقدة عوامل تاريخية أقحمت مياه النيل في التنازع الاستراتيجي وجعلت التفكير في استخدامها سلاحا سياسيا واردا :ففي عام ١٦٨٠هدد حاكم أثيوبي حاكم مصر المعاصر له باستخدام الماء سلاحا ضده .قال الملك تقلا حيمنوت :إن نهر النيل سيكون كافيا لمعاقبتكم .حيث وضع الإله في قبضتنا منبعه وخيراته .ويمكننا بذلك إلحاق الضرر بكم.وكان لحادثة فشودة بين بريطانيا وفرنسا صلة بسعي فرنسا لوضع يدها علي منابع النيل بعد أن سبقها البريطانيون علي السيطرة علي مصر في أسفل النيل .واستخدم البريطانيون الابتزاز المائي ضد مصر عام ١٩٢٤عندما اغتيل السير لي استاك حاكم عام السودان في القاهرة .وفي أوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد السوفيتي إلي جانب مصر في بناء السد العالي بعد أن انسحب الغرب من تمويله ،وافق مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي علي القيام بمسح تفصيلي لتقديمه للحكومة الأثيوبية .وانتهي المسعي في ١٩٦٣ونشرت نتائجة في ١٧مجلدا ضخما .سنوات الدراسة الخمس تزامنت مع أقصي درجات التوتر بين مصر وأمريكا.كانت الدراسة تحذي ار مستت ار لمصر وتذكي ار بحساسية موقعها الجغرافي .لقد أوصت الدراسة بإقامة ٣٣سدا وخزانا لتوفير مياه الري وتوليد الكهرباء .قررت الدراسة أنه إذا تم انشاء كل المشروعات المذكورة فإن الاحتياجات المائية السنوية للري ولتعويض الفاقد في التخزين ستخفض تدفق مياه النيل الأزرق عند الحدود السودانية بحوالي ٤ ،٦مليار متر مكعب.

هذا التاريخ خلق مخاوف في مصر من الابتزاز المائي وهي مخاوف يزيد منها الآن ماتدفع به تركيا في حوض الرافدين فتركيا تعلن صراحة انفرادها بالسيادة علي مياه الفرات ودجلة.فيما يتعلق بحوض النيل ،إن النزاع لايدور في فراغ بل هناك اتفاقيات ثنائية متعلقة بمياه النيل تعود الي اكثر

من قرن من الزمان.

١١٤٢

هذه الاتفاقيات تعتبرها مصر ملزمة بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨والتي ورد فيهاالنص الآتي الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الاقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة .ولا يمكن الغاؤها أو تعديلها الا باتفاق بين الدول الموقعة عليها.

ولكن دول منابع النيل دون استثناء ،تري بطلان هذه الاتفاقيات الموروثة من عهد الاستعمار، وتري أنها لا تتماشي تطورات الأنشطة الفنية في حوض النيل كان التعاون الفني بين دول حوض النيل ضعيفا حتي الستينات ،وفي عام ١٩٦٧تكونت أول هيئة اقليمية للتعاون الفني بين دول الحوض باسم هيدرومت هذه الهيئة قامت بقياس هطول الأمطار وتدفقها في المجاري المغذية لبحيرة فكتوريا ،وبحيرة البرت ،وبحيرة كيوجا ما بين الأعوام١٩٦٧ .١٩٩٢وأجرت دراسات فنية أخري .وفي عام ١٩٩٢اكتمل عمل هيئة هيدرومت فاجتمع وزراء الري من دول حوض النيل وقرروا الاستمرار في التعاون الفني بموجب لجنة سميت اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النيل وحماية بيئته مختصر اسمها تكونيل استمرت هذه الهيئة لمدة ست سنوات وكانت مهمتها :دراسة تنمية البنية الأساسية في حوض النيل .والتأهيل الفني والتدريب المطلوب لادارة الموارد المائية.

والعمل علي أن تضع كل دول حوض النيل خططا قومية للمياه .ثم وضع خطة تنسيق بينها تسمي خطة عمل لحوض النيل هدف الخطة علي المدي البعيد هو :تحقيق تعاون بين جميع دول حوض النيل لتطوير الحوض تطوي ار تكامليا يقوم علي توزيع عادل للمياه.قامت تكونيل بمساعدة من العون الكندي بوضع خطة سميت خطة عمل حوض نهر النيل.وفي عام ١٩٩٧طلب مجلس وزراء الري لدول حوض النيل من البنك الدولي تنسيق مساهمات الجهات الخارجية لتمويل وتنفيذ خطة عمل حوض نهر النيل فلبي ،البنك الطلب مستعينا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة العون الدولي الكندية .هذه الجهات راجعت خطة العمل ووضعت أولويات للتنفيذ لتقدم توصياتها لمنبر دولي خاص بالتعاون في حوض النيل .وفي مارس ١٩٩٨اطلع مجلس وزراء الري في دول النيل علي الخطة المراجعة وأجازوها تحت عنوان :رؤية موحدة وعمل موحد لحوض النيل ،وقرروا إقامة هيئة جديدة تخلف تكونيل سموها مبادرة حوض النيل ،شعار هذه المبادرة هو :يجب أن يستخدم النيل للتعاون الاقليمي لا ليكون مصدر نزاع.اتفقواعلي اعتماد رؤية موحدة هدفها تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل لمياه النيل ،والانتفاع المشترك بموارده.

منظمة الاندوجو دعت مصر عام ١٩٨٣لتكوين منظمة الاندوجو)الاخاء( لكي تضم دول حوض النيل في تكوين يهدف للتعاون السياسي ،والاقتصادي ،والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل.لقد كانت منظمة الاندوجو ،ومازالت أمنية في الاتجاه الصحيح ولكن الذي قعد بنشاطها فلم

١١٤٣

يتعد إبداء النوايا الطيبة وتحضير الدراسات وتكوين الآليات :أن الأحوال السياسية ،ومراحل النمو الاقتصادي ،والهويات الثقافية ،في دول حوض النيل متباينة غاية التباين .كذلك يوجد تباين شاسع بين دول حوض النيل حول رؤيتها للحق في مياه النيل مماجعل بينها نزاعا صامتا يكمن وراء

سياساتها،

ويظهر أحيانا في الصحافة في بلدانها وفي تصريحات المسئولين،

وفي المنابر

الدراسية وورشات العمل والسمنارات والمؤتمرات.إن للأندوجو مجلس وزراء مكونا من وزراء الخارجية ،تدعمه لجنة فنية مكونة من سفراء من بلدان حوض النيل ،تساعدها سكرتارية.هذه الآلية وغيرها من آليات التعاون بين دول حوض النيل في المجالات الأوسع من المجال الفني يشلها غياب ارادة سياسية مشتركة في دول الحوض للتصدي لأسس الخلاف حول مياه النيل وحسمها ،وابرام اتفاقية شاملة لمياه النيل علي نطاق الحوض ترضاها وتدعمها وتتعاون علي أساسها كل دول الحوض.إن ندرة المياه واهميتها للإنسان وللتنمية واثرها المباشر علي الصحة وعلي كل المناشط توجب تكوين هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتعني بقضية المياه علي الصعيد العالمي ولتقوم بتنسيق الجهود الموجودة حاليا في سبيل ادارة افضل لموارد العالم المائية.الماء اكثر من أية ثروة طبيعية اخري يواجه الانسانية بضرورة الخروج من الذهنية القطرية إلي ذهنية الاعتماد المتبادل بين الدول المتشاطئة علي نهر واحد أو حوض جوفي واحد أو بحيرة عذبة واحدة .يري بعض الناس في هذا الاعتماد المتبادل خط ار علي الأمن القومي لأنه يقتضي اعتمادا علي آخر لاتؤمن تصرفاته علي المدي الأوسط والبعيد .ولكن لاسبيل لتوزيع مستدام للموجود من المياه ،ولزيادة تدفقه ،ولإقامة بنيات تحتية ترفع من الطاقة التخزينية في البحيرات وترفع من انتاج الكهرباء لمصلحة الجميع ،ولتنفيذ برامج تضبط حركة المياه ،وتحافظ علي سلامة البيئة الطبيعية إلا عن طريق التعاون والاعتماد المتبادل.هذه المنافع العديدة تحقق مصالح مشتركة ولذلك فهي تزيد من امن كل قطر من الأقطار المعنية في المدي الوسيط والمدي البعيد.لقد نما الوعي بالمسألة المائية نموا هائلا في أواخر القرن العشرين ،ففي العام ٢٠١٣وحده شهدت القاهرة في شهر مارس ثلاثة مؤتمرات مهمة بشأن المياه .ففي هذه المنابر يكتفي الساسة بعبارات المجاملة الفضفاضة أو يعبرون عن وجهات نظر متناقضة ليس بينها مجال لحوار .ويقدم الفنيون والخبراء دراسات فنية متخصصة جيدة في مجالها المحدود ولكن لايرجي ان يستفاد منها بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السياسية اتفاقا يفتح ابواب التعاون المغلقة ويسمح بالاستفادة القصوي من دراسات الفنيين والمتخصصين .إذا استمر التنافر الحالي فسوف يكون النزاع حادا في الموارد الموجودة ويصاب التعاون في كل المجالات بشلل .ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب عليه فإن زيادة

١١٤٤

كمية المياه بما يغطي حاجة الجميع واردة.جاء في دراسة فنية قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتي:

إذا تعاون المنتفعون من مياه النيل فمن الممكن زيادة تدفق مياه النيل بمقدار ٤٥٣.٥٧مليار متر مكعب في السنة.هذا التفاؤل تؤكده دراسات خبراء عالميين :قال جيروم دي برسكولي :إن التكنولوجيا تبشرنا الآن بأن كمية المياه في العالم كافية إذا كان التعاون والعمل المشترك هما اساس وسائل تعاملنا مع بعضنا بعضا.وعد النيل ان يبرم اتفاقا شاملا يفتح ابواب التعاون بين شعوب وحكومات حوض النيل ويحقق التنمية والرخاء للكافة .ويشكل قدوة تشع نو ار تهتدي به احواض واقاليم أخري في أفريقيا واسيا .وتؤدى النظرة القصيرة دون التعاون لنزاع حاد حول الموارد الحالية وتقفل الباب أمام زيادتها .وبالفعل ورد الفعل تنفجر الحرب الصامتة الحالية .وتجر اليها بؤر التوتر الاكثر حدة المشتعلة في حوض الأردن ،وحوض الرافدين ،وحوض السنغال ويصبح حوض النيل بركانا تلتهب ناره فيه وفيما حوله.أن حوض النيل مرشح ان يكون واصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء بل يشير الحوار الحضاري المأمول لانقاذ الإنسانية من ويلات صدام الحضارات.

وهو في الوقت نفسه يمكن ان يكون فاصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوبها .ونذير الصدام الحضاري الظلامي الذي يهدد الاخاء الإنساني ،كلا الأمرين وارد ،وما سوف يحدث متوقف علي الإرادة السياسية في حوض النيل .كان أصحاب الحضارات العريقة في أودية الأنهار التاريخية يعظمون الماء ويقدسون انهاره ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا.ثم جاء القرن العشرون لاسيما في ثلثه الاخير ليطرد ذلك الحلم الجميل.إنسان القرن العشرين كإنسان البادية العربية ولكن لأسباب مختلفة ظهر له الاحتياج الحاد للماء العذب وتبين ندرته .له خمسة اسباب لهذه الظاهرة .في العام الأول من القرن الجديد في الألفية الثالثة لميلاد تجاوز عدد سكان الأرض

ستة بلايين نسمة.

وزادت نسبة السكان الذين يعيشون في الحواضر ذات الاستخدام العالي للمياه في مجالات الحياة المنزلية والصرف الصحي .واتسع استخدام المياه للزراعة المروية التي صارت تشكل ثلث الانتاج الزراعي في العالم .وزحفت التنمية الصناعية مصحوبة باستخدام صناعي مرتفع للمياه .ونما الإنتاج الكهرومائي للطاقة نموا هائلا .هذه المتغيرات والأنشطة اظهرت عج از في الموارد المائية.

واستنادا علي مؤشرات القرن العشرين قدرت منظمة الفاو) منظمة الغذاء والزراعة العالمية( أن الطلب علي المياه فى العالم يتضاعف كل ٢١عاما ،بعض البلدان تتمتع بوفرة المياه العذبة ،ولكن اكثر من ٨٠دولة في العالم تعاني نقصا في المياه العذبة بمعني ان ماتستغله من مواردها المائية أقل من احتياجاتها ،أو تعاني عج از في المياه العذبة ،بمعني أن مواردها المائية أقل من

١١٤٥

احتياجاتها.أما الشرق الأوسط ،المبلل بالنفط ،فإنه في الغالب جاف مائيا لدرجة ان معهد الموارد المائية العالمية دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق الأوسط منطقة بلغ فيها العجز المائي حد

الأزمة.

ومن قبل استعرض المؤتمر الدولي للدراسات مسألة المياه لاسيما في أحواض النيل ،والأردن، والرافدين ،ان النفط هو المسيطر علي الجغرافيا السياسية) جيوبولوتيكا( للموارد في الشرق الأوسط.

في المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكانة.لأسباب ذكرناها ،كان الطلب لمياه النيل في الأساس طلبا مصريا .الكثافة السكانية في بلدان حوض النيل كانت أقل وحاجتهم لموارد النيل المائية قليلة ومواردهم الأخري وفيرة.أثناء القرن العشرين ظهر طلب سوداني لمياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩ثم اتفاق الانتفاع بمياه نهر النيل لعام ١٩٥٩بين مصر والسودان.

ومنذ حين تتابع الطلب لمياه النيل ليشمل كافة بلدان الحوض.

نظ ار لمطالبة البلاد التي تقع علي النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين) مصر والسودان( تطالب بنصيب في مياه النيل ،فقد اتفقت الجمهوريتان علي أن تبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا علي رأي موحد بشأنها .فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من ايراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بينهما.يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم لإقليم .فيما يلي بيان يوضح نسب استخدام المياه للأغراض المختلفة في الشرق الأوسط )في المتوسط( الاستخدام للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة %٦.٩وللاغراض الصناعية%١ ،٥ وللزراعة %٨٨ترتيب دول حوض النيل ،حسب حجم طلبها لمياه النيل ،هي :مصر ،السودان، اثيوبيا ،كينيا ،أوغندا ،تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،إريتريا ،الكونغو.

١١٤٦

محطات فى

ملف التفاوض من أجل سد النهضة

* -المحطة الاولي الهامة مر عليها قطار سد النهضة وهي أول اجتماع ثلاثي بالخرطوم في

اغسطس .٢٠١٤

* -المحطة الثانية والتي شهدتها اديس ابابا في سبتمبر ٢٠١٤علي المستوي الوزاري ،حيث انعقد اول اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بعد تشكيلها ،والتي تم فيها الانتهاء من الشروط المرجعية والقواعد الاجرائية لأعمال اللجنة الثلاثية والتوقيع عليها من الأطراف الثلاثة.

وقد تضمنت الاجراءات الخاصة بأعمال اللجنة :تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة ،والحد الادني من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات ،وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، ودورية الانعقاد ،وآلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات ،واللغة المعتمدة في كتابة المحاضر والبيانات والتقارير .كما تم البدء في عملية اختيار القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي سيتم مخاطبتها لتقديم العروض الفنية والمالية للمشاركة في اتمام الدراستين ،ووضع قواعد ومعايير تقييم واختيار تلك المكاتب وقد شهد الاجتماع الاتفاق علي ان تقوم كل دولة باختيار ثلاثة مكاتب وضم تلك المكاتب في قائمة مختصرة ،ثم البدء في اجراءات اختيار افضل المكاتب طبقا لمعايير موضوعية يتم الاتفاق عليها .كما شهد الاجتماع الاتفاق علي التعاقد مع أحد المكاتب القانونية، بهدف إدارة العملية المالية والتعاقدية مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإتمام الدراستين .وقد اتفقت الوفود الثلاثة علي الاستعانة بمكتب قانوني انجليزي سبق الاستعانة به اثناء أعمال اللجنة الدولية الخبراء .وقد تواكب مع اجتماعات اليوم الثاني ،تلبية دعوة السيد تينيجو اليمايو الوزير الاثيوبي لزيارة موقع السد ،مع عدد من الخبراء المصريين من ذوي التخصصات المختلفة.

وقد نجحت زيارة موقع السد في زيادة اواصر الثقة بين الدول الثلاث ،بعد ان تمت في جو ايجابي وشفاف واعطاء رسالة أن مصر جادة في هذه المفاوضات بما لا يؤثر علي حق الاجيال القادمة ولتحقيق مزيد من التنمية ،وقد رحب الجانب الاثيوبي بزيارة اي من الخبراء المصريين لموقع السد في اي وقت يرغب فيه الجانب المصري ،كما تم الرد علي كل الاستفسارات الفنية التي وجهها الخبراء المصريون ،وتم تسليم الوفدين المصري والسوداني التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسي والمساعد ،والتي لم يسبق لنا الحصول عليها منذ صدور التقرير النهائي للجنة الخبراء

١١٤٧

الدولية.

وعلي هامش هذا الاجتماع عقد الوفد المصري جلسة ثنائية مع الوزير الاثيوبي ووفد من و ازرة المياه الاثيوبية ،وذلك بناء علي طلبهم ،بهدف عرض الدراسات الخاصة ببعض السدود الاثيوبية التي كان قد سبق الاعلان عنها حينذاك.كل هذه المحطات وما سنتناوله في المقالات القادمة هي افضل مثال علي تكريس الدولة لكل الجهود للحفاظ علي المصالح المائية المصرية والتي تجلي خلالها حرص جميع المسئولين علي مختلف المستويات سواء السياسية او الدبلوماسية او الفنية علي عدم التفريط في أي قطرة مياه من نهر النيل العظيم واهب الحياة لهذا الوطن.

* -المحطة الثالثة التي شهدتها القاهرة في اكتوبر ٢٠١٤متمثلة في الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية علي المستوي الوزاري لفحص ترشيحات المكاتب المطلوبة .وبالرغم من انه كان مخططا أن يكون هناك قائمة بتسعة مكاتب بعد تحديد ثلاثة ترشيحات لكل دولة إلا أن الاختيارات قد تطابقت مصادفة بين مصر والسودان حول مكتبين وبذلك اصبح لدينا قائمة من سبعة مكاتب تلقت خطابات معتمدة من الدول الثلاث لتجهيز عروض لتنفيذ الدراسات المطلوبة ،كما تم وضع برنامج زمني محدد بالتواريخ لأعمال اللجنة .مع الوضع في الاعتبار عامل الوقت الضاغط والحرص علي تنفيذ خارطة الطريق حسب الجدول الزمني المتفق عليه .البند الوحيد الذي تم إرجاؤه من الاجندة المقترحة من الجانب المصري هو ما يتعلق بوضع معاييراختيار الخبراء الدوليين الذين سيتم اللجوء لهم حال الوصول لنقاط خلافية حول التقرير النهائي الذي سيصدر عن المكتب الاستشاري بخصوص الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو ،٢٠١٣وهو الامر الذي ابدت فيه مصر بعض المرونة في ضوء عدم الحاجة لهؤلاء الخبراء في الوقت الحالي إلا بعد صدور التقرير النهائي للدراستين.

* -المحطة الرابعة فكانت في نوفمبر ٢٠١٤في القاهرة علي مستوي الخبراء حيث تم توجيه دعوة للمكاتب للحضور ،وفيها تم الرد علي استفسارات المكاتب المقدمة للعروض الفنية حيث تم تجميع كافة استفسارات الشركات وتم عقد جلسة مغلقة بين ممثلي وفود الدول الثلاثة وقام الوفد المصري بعرض مسودة للردود علي تلك الاستفسارات وقد تمت مناقشات عديدة لتلك الردود استمرت ما يقرب من ثماني ساعات متصلة إلي ان تم التوافق بين الثلاث دول علي كافة الردود ،فيما عدا نقطة واحدة متعلقة بأسلوب تقييم العروض فيما يخص مدة إتمام الدراسة حيث تم ارجاء الرد علي تلك النقطة لحين التشاور بين الدول الثلاث وهو ما تم لاحقا من خلال المراسلات بين الدول

الثلاث.

١١٤٨

شوربما البعض يستشعر بطول الوقت والإجراءات ولكن لابد من الاشارة إلي اننا امام قضية ربما فريدة من نوعها علي المستوي العالمي وان اختيار هذا المكتب الاستشاري وتوصيف مهامه بكل دقة لضمان مستوي جيد من الدراسة العلمية يتطلب كل هذا الوقت.

* -المحطة الخامسة وكانت من المحطات الهامة حيث شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأديس ابابا في يناير ٢٠١٥لحضور فعاليات القمة الأفريقية الرابعة والعشرين ،مع وزير الخارجية ومستشار السيد رئيس الجمهورية وتمت إجراءات جلسة الافتتاحية للمؤتمر وبعض المقابلات الثنائية مع بعض القادة الافارقة وقد اضطر رئيس الجمهورية لقطع باقي زيارته لأديس ابابا فور علمه بالحادث الارهابي للجنود المصريين البواسل في سيناء ،وتم عقد لقاء بين وزير الري المصري مع اليماهو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبي تناول النقاط العالقة في أعمال إختيار احد المكاتب الاستشارية الذي سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة ،كما تم تسليم نسخة من الدراسات الوطنية المصرية للوزير الأثيوبي والتي تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المزمع لسد النهضة .وقد تم الاتفاق علي تحديد موعد للقاء القادم للجنة الثلاثية بأديس أبابا.

كل هذه الجهود ماهي الا نموذج لما يبذله جميع المسئولون عن هذا الملف علي كافة المستويات، والذين يعملون بدعم كامل من القيادة السياسية المستنيرة التي تدرك أهمية وخطورة الملف علي الاجيال القادمة وتبذل ونبذل معها كل غال ورخيص في سبيل تحقيق الامن المائي لهذه الامة حيث نعمل جميعا علي الوقوف صفا واحدا للذود عن الحقوق المائية لهذا الشعب العظيم.

* -محطة هامة فى ملف سد النهضة ) :المحطة السادسة( انتهت الجولة السادسة من مفاوضات والتي انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم واستمرت لمدة ثلاثة ايام ،وقد نجح الاجتماع في وضع تصور كامل لتنسيق العمل بين المكتب الاستشاري الرئيسي )الفرنسي( والمكتب المساعد )الهولندي( من حيث الادارة والمسئوليات ونسب المشاركة في جميع الدراسات المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم وضع خارطة طريق للخطوات والاستحقاقات المستقبلية ،وهي تتضمن استلام العرض الفني المحدث طبقا للمتفق عليه مؤخ ار بالخرطوم من المكتب الفرنسي في موعد أقصاه ١٢أغسطس ٢٠١٥م .يتم بعدها دراسته علي المستوي الوطني بكل دولة ،ويلي ذلك عقد الاجتماع الثامن للجنة الوطنية الثلاثية بأديس أبابا خلال الفترة ) (٢١-٢٠أغسطس عام .٢٠١٥وخلال هذا الاجتماع سيتم فتح العرض المالي ،واعداد تقرير مجمع بملاحظات الدول الثلاث بعد تقييم العرض الفني والمالي ،ثم دعوة المكتب الفرنسي لمناقشة العرض الفني المحدث في وجود المكتب الهولندي.

١١٤٩

والحقيقة ان نتائج اجتماع الخرطوم تأتي تتويجا لمجهودات عام كامل بدأ في اغسطس ،٢٠١٤ وهي مجهودات لا تنسب لو ازرة الموارد المائية والري وحدها ،لكنها تعود للحكومة المصرية بكل جهاتها المعنية ،كما لا يمكن ان ننكر جهود الدبلوماسية المصرية ذات الخبرات العميقة التي كانت احد اهم عوامل النجاح الذي تحقق والتي كرست كل مجهوداتها للتوصل إلي حل بعد فترة سكون سابقة استغرقت عدة اشهر وتوقفت خلالها المفاوضات .لكن قرار العودة كان ق ار ار شجاعا أتي بعد استحقاق انتخابي رئاسي مثل خطوة هامة في خارطة الطريق لمصر فيما بعد يوليو ،٢٠١٣ ليعطي قوة وزخما للموقف المصري .حيث شهدت الفترة الماضية تسع محطات هامة مر عليها قطار المفاوضات فجميعنا يذكر القمة الافريقية التي شهدت عودة مصر للساحة الافريقية والتي التقي علي هامشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين ،وكان من نتيجتها اعلان مالابو الذي وضع اسس كل التحركات التي شهدها العام ٢٠١٤م.

وقد تضمن الاعلان سبعة مباديء هامة وضعت اسس التعامل بين مصر واثيوبيا في مجال الموارد المائية وقد تضمنت احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهم البعض ،ووضع أولوية لإقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد علي المياه ومواجهة نقص المياه ،احترام مبادئ القانون الدولي ،والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه ،والتزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا ،والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب اثيوبيا بعين الاعتبار ،التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفي اطار التوافق .وقد تمخض الاعلان عن الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ،واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع

السد.

وقد بدأ عقد أول اجتماع ثلاثي في السودان في اغسطس ٢٠١٤لبحث اسلوب تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لخبراء سد النهضة والتوصل لخارطة طريق بعد فترة السكون السابقة التي شهدها الملف وللاستفادة من حالة الزخم التي اشاعها اعلان مالابو ،عقد الاجتماع وسط أجواء ودية مهد له عدد من الاتصالات والتحركات المشتركة علي المستوي الفني والسياسي بين الدول الثلاث ،وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع علي عدد من التوصيات كان من أهمها أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية وطنية للإشراف علي تنفيذ الدراستين الموصي بهما في تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في

١١٥٠