النيل حابي وملف سد النهضة

والسودان واثيوبيا يستهدف الاتفاق علي آلية للتعاون المشترك للاستفادة من الموارد المائية للدول الثلاثة .ان الآلية الجديدة عندما يتم التصديق عليها من الحكومات الثلاث سيتم الاتفاق علي الشروط المرجعية والاعلان عن الإطار القانوني والمؤسسي لتحل محل المكتب الفني "الانترو" بعد قرار مصر والسودان تجميد عضويتهما فيه بسبب توقيع ٦دول من اعالي النهر علي اتفاقية

"عنتيبي".

وحول مشروعات الاستثمار الزراعي بدول الحوض وجود استثمارات زراعية من قطر والامارات والسعودية وعمان في السودان بالإضافة الي استثمارات صينية في جنوب السودان .بينما تركز الهند علي الاستثمار الزراعي في اثيوبيا أن مصر ليست ضد التنمية لهذه الدول كما تقدم تسهيلات للقطاع الخاص المصري لضخ استثمارات في المجال الزراعي في دول اعالي النيل

لتحقيق المنفعة الشاملة لهذه الدول.

توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين البلدين مصر والصين للتعاون المشترك في مجالات تنمية الموارد المائية وخاصة نقل تكنولوجيا ترشيد الاستخدامات المائية وكذا أحدث التكنولوجيات الصينية في علوم المياه المختلفة وتدريب الكوادر البشرية المشاركة في المنتدي الدولي للأمن الغذائي الذي يستمر لمدة ٣أيام حيث يعرض التحديات المائية وتأثيرها علي تحقيق الأمن الغذائي والخطوات لسد الفجوة ونقص الانتاج الزراعي .وتأير العجز المائي وتناقص نصيب الفرد علي مخططات التنمية بعد ثورة ٢٥يناير كما يزور أكبر ٣سدود علي النهر الأصفر ..للوقوف علي التجربة

الصينية في ادارة الأنهار.

آلية تعاون بين دول حوض النيل الشرقي :

يخيا ،يقضي بإقامة آلية تعاون دائمة بين دول حوض النيل

وقعت مصر والسودان واثيوبيا

اتفاقا تار

الشرقي ،واتفقت الدول ال ٣على »استمرار التعاون الفني في مجال المشروعات المائية المشتركة«.يقضى الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى ،وزير الموارد المائية والري ،ووزير المياه والطاقة الإثيوبي ،ألمايهو تجنو ،وعضو الوفد السوداني المفاوض ،المهندس حمد سيف الدين، نيابة عن وزير الموارد المائية والري السوداني ،أسامة عبدالله ،بإنشاء آلية تعاون دائمة بين دول حوض النيل الشرقي لتبدأ عملها عندما تنتهي فترة عمل مكتب حوض النيل الشرقي »الإنترو«

أيضا بموجب هذا الاتفاق على

بوصفه آلية مؤقتة في إطار مبادرة حوض النيل.واتفقت الدول ال ٣ »بدء الدراسات اللازمة والمشاورات لإيجاد آلية تعاونية دائمة في المستقبل بين دول حوض النيل الشرقي ،لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل الشرقي ،وضمان استم اررية وتعزيز التعاون بين دول

١١٣١

حوض النيل الشرقي ،والبناء على المكاسب التي تحققت ،ومواصلة المشروعات المشتركة«.كما يقضي الاتفاق بأن »تستأنف مصر والسودان مشاركتها في عمليات وأنشطة مكتب حوض النيل الشرقي )الإنترو( ،وضرورة التصديق عليه من برلمانات الدول ال.٣ مصر هبة النيل" إذا كان هيرودوت قد أطلق هذه المقولة منذ آلاف السنين فإنها لم يبد صدقها على مدار هذه السنين مثلما يبدو الآن ،وليس أدل على ذلك من تسارع وتيرة عمل الدبلوماسية المصرية لتعزيز العلاقات بين مصر واثيوبيا على أعلى المستويات ،فمثلا قام رئيس مجلس الوزراء المصري يصحبه وفد وزاري بزيارة إثيوبيا وقد تناولت الزيارة دعم العديد من مجالات التعاون بين البلدين مثل عملية الاستثمار والتجارة بين مصر واثيوبيا من خلال تجديد بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ،أو من خلال اتفاقيات جديدة مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وبعض الاتفاقيات الخاصة بإزالة عوائق التجارة بين البلدين كما تم الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين بعد الاتفاق الذي وقعه عن مصر رئيس جمعية رجال الأعمال وعن إثيوبيا رئيس غرفة التجارة الأثيوبية ،واصطحب الوفد الرسمي وفدا يضم عددا كبي ار من رجال الأعمال المصريين ويضم أكثر من ٧٧شركة مصرية تستهدف التعرف علي السوق الإثيوبية وزيادة الاستثمار فيها .وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المصرية المتسارعة للتوصل لاتفاق إطاري لكل دول حوض النيل لتنظيم استخدامه قبل انتهاء مهلة الستة أشهر بحلول يناير ،٢٠١٠وهي المهلة التي جرى تحديدها في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالإسكندرية وكانت قد صدرت في بداية جلسات هذا الاجتماع تحذيرات باستبعاد دول المصب )مصر والسودان( من توقيع الاتفاق إذا لم التوصل لاتفاق معها وبالفعل تم الاتفاق على عقد مفاوضات تالية في فبراير ٢٠١٠بين دول حوض النيل .فبيت القصيد في هذه الزيارة عبرت عنه تصريحات رئيس الوزراء المصري من أن ما جرى من مباحثات فى إثيوبيا يعد بداية حقيقية لمبادرة التنمية فى حوض النيل؛ حيث هدفت جهود تطوير العلاقات المشتركة إلى عدم اقتصار الجهود المشتركة علي تنمية موارد المياه فقط بين دول حوض النيل ،ولكن رفع مستوي المعيشة لجميع دول الحوض بما يكشف أن مياه النيل تظل من أهم العوامل التي تشكل سياسة مصر الخارجية تجاه إثيوبيا إن

لم تكن أهمها على الإطلاق.

فقد أصبحت إدارة الموارد الاستراتيجية الدولية أهمية خاصة في العقد الأخير ،وعلى رأس هذه الموارد الأنهار الدولية ،ومكمن الخطورة أن إدارة الأنهار الدولية لا تمس فقط الجوانب الاقتصادية، ولكنها تمتد بالضرورة إلى السيادة الوطنية للدول المشتركة في النهر وعليه يسعى هذا التقرير

١١٣٢

لاستكشاف أبعاد تطورات سياسة مصر المائية تجاه إثيوبيا ضمن النظام المائي لدول حوض النيل كأحد الأنظمة الدولية International Regimesانطلاقا من مقولة أن القيود التي ترد على سعي مصر للقيام بدور القوة المهيمنة الخيرة Hegemonic power Benevolentلإقرار هذا النظام جعلت سياسة مصر الخارجية تجاه إثيوبيا تصطبغ بطابع التعاون والمشاركة مع استمرار رواسب التنافس الباقية من فترات ماضية.محددات سياسة مصرية المائية تجاه إثيوبيا أسبغ الارتباط العضوي بمياه النيل والبحر الأحمر نوعا من الخصوصية على العلاقات بين مصر واثيوبيا بما جعل للسياسة المصرية تجاه إثيوبيا طابعها الخاص الذي اتسم بالثبات النسبي مع التغير وفقا لتغير

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي

الأوضاع الدولية والإقليمية والأوضاع الداخلية في كلا البلدين .

للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه ٥٥.٥مليار متر مكعب تمثل % ٧٩.٣من الموارد المائية وتغطى % ٩٥من الاحتياجات المائية الراهنة يمثل الاستخدام الزراعي للمياه الجزء الأكبر للاستخدامات حيث يبلغ نحو ٥٩.٣مليار مت ار مكعبا بنسبة % ٨٥.٦من إجمالي وقدر احتياج القطاع الصناعي من المياه بنحو ٧.٨مليار مت ار

الاستخدامات عام .٢٠٠٧/٢٠٠٦

مكعبا ،يستهلك منها فعليا نحو ١.١٥مليار مت ار مكعبا عام ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦والباقي يعود إلى

النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة .وتعد الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل على الإطلاق حيث تمد النيل بحوالي ٧١مليار مت ار مكعبا وتتجمع مياهها من عدة أنهار.

نهر السوباط الذي يلتقي بالنيل الأبيض عند مدينة ملكال جنوب السودان ،وايراده السنوي عند أسوان ١١مليار مت ار مكعبا ومن فروعه الرئيسية نهر "البارو" ونهر "البيور" النيل الأزرق ،ويمتد من منابعه في الهضبة الإثيوبية حتى التقائه بالنيل الأبيض مسافة تصل على ١٥٢٠كم ويستقي هذا النهر مياهه من عدد من الأنهار والنهيرات الصغيرة المتخللة سفوح الجبال ووديانها ،وأهمها نهر "الدندر" ونهر الدهر لكن المنبع الرئيسي له هو بحيرة تانا أكبر بحيرات الهضبة الاستوائية، وتمد الهضبة الاستوائية نهر النيل الأبيض بحوالي ١٤مليار م ٣من المياه سنويا.نهر عطبرة، وينبع من من المرتفعات الإثيوبية بالقرب من جوندر شمال بحيرة تانا ،ويبلغ معدل تصريفه السنوي حوالي ١٢مليار م ،٣ولذلك يطلق على الهضبة الاستوائية الخزان الكبير أو خزان المياه ،برغم تذبذب كمية المياه التي تشارك بها في مياه النيلومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل ،وتصبح مساهمة النيل الأزرق %٩٠ والنيل الأبيض % ٥عند الذروة ،في حين تصبح %٧٠للأول و %٣٠للثاني عند الحالات الدنيا واثيوبيا وحدها – خلافا لبقية دول أعالي النيل التي لا تستخدم مياه النيل في الري -هي التي لديها

١١٣٣

وتخطط لمشروعات تعتمد على مياه النيل مثل مشروع زراعة حوض نهر "البارو" وزراعة حوض نهر النيل الأزرق التي تستلزم استخدام ٤بليون مت ار مكعبا من المياه .ومن هنا خطورة العلاقات المصرية الأثيوبية وسياسة مصر تجاه إثيوبيا حيث أن %٦٠على الأقل من مياه النيل التي تستخدم في الري قادمة من أثيوبيا .ومن وجهة نظر هندسية بحتة تستطيع إثيوبيا التأثير على مياه النيل الوارد إلى مصر عن طريق أنهار "الدندر" و"الرهد" و"ستيت" ،وان كان ذلك لا يمكن أن يتم إلا بنفقات باهظة .ومن ناحية أخرى فإن أمثل المشروعات تحقيقا لاستفادة مصر من استخدام مياه النيل هو بناء سد وخزان في " جامبيلا " في أثيوبيا وعلى الرغم من وجود خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر واثيوبيا في ما يتصل بالنيل هي :بروتوكول روما الموقع في ١٥إبريل ١٨٩١ بين كل من بريطانيا وايطاليا -التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت -واتفاقية أديس أبابا الموقعة في ١٥مايو ١٩٠٢بين بريطانيا واثيوبيا ،و اتفاقية لندن الموقعة في ١٣ديسمبر ١٩٠٦ بين كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا ،واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو ١٩٩٣بين كل من الرئيس المصري حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأثيوبي آنذاك ميليس زيناوي، على الرغم من ذلك فإن إثيوبيا كانت من أوائل دول حوض النيل التي طالبت بإعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل بوصفها اتفاقيات سابقة وقعتها نيابة عنها الدول الاستعمارية ومن ثم فإنها تنتقص من سيادتها وعبرت إثيوبيا عن هذه الرؤية صراحة على لسان مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في مؤتمر لندن بشأن مياه النيل المنعقد يومي ٣-٢مايو ١٩٩٠وحتى اتفاق ١٩٩٣علقت إثيوبيا مباحثات تنفيذه بعد جولتين متذرعة بأن مصر غير جادة في التوصل لاتفاق.وواقع الأمر انه كما قرر أحد الباحثين الأثيوبيين فإن "هناك شكوكا راسخة بين العديد من الدول المشاطئة للنيل ومن الصعب محوها بجرة قلم" تعود هذه الشكوك في قدر كبير منها إلى ميراث الخبرة التاريخية التي امتزجت فيها سنوات العداء بفترات الصداقة والتعاون .فحديثا اهتمت القوى الأوربية بفكرة الضغط على مصر من خلال مياه النيل فكان الغرض إنشاء قوة مسيحية كبرى في إثيوبيا تواجه القوة الكبرى الإسلامية في مصر ،وبهذا أصبح هناك تراث فكري وديني وثقافي يجعل من إثيوبيا مصد ار دائما لتهديد مصر عن طريق مياه النيل ،ورسخت هذه الفكرة في رأس الأثيوبيين والمصريين ،وانعكست بعد ذلك في سياسة كل من الطرفين تجاه الآخر ،وما زالت

هذه الفكرة مستمرة.

في ظل هذه الأجواء انعقد المنتدي الوطني الثالث لحوض النيل بالقاهرة تحت شعار الحكم الرشيد وكيفية ترسيخ التعاون بين دول حوض النيل وشارك في أعمال المنتدي خبراء البيئة والمياه من

١١٣٤

مصر وبعض الدول الإفريقية وأعضاء المنتديات المحلية للنيل في مصر من المجتمع المدني.

الذي أنشيء عام ٢٠٠٣ويسعي ضمن ما يسعي لترسيخ التعاون البناء مع دول الحوض من أجل تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل ,ونجح في انشاء١٧منتدي محليا بغية تحقيق الشراكة الحقيقية بين أطراف المجتمع ,وقد تبني قضية نشر الوعي البيئي والثقافة المائية بين شرائح المجتمع لاسيما الأطفال في المدارس .هناك أملا كبي ار في أن تتحقق مرحلة جديدة للتعاون بين مصر ودول الحوض بعد ثور ٢٥يناير لحسم بناء جسور الثقة والتفاهم التي تصدعت كثي ار في

مرحلة ما قبل الثورة.

وفي ثنايا كلمتي وزيري الري والبيئة ,حاول الوزيران التقليل من المخاوف حول مستقبل المياه في مصر إن انخفاض نصيب الفرد من المياه الي ما دون خط الفقر المائي مسألة يجب ألا تثير القلق لأن هذه الأرقام ما هي إلا مؤشرات وليست أكثر وضرب المثل بدولة موزمبيق التي يبلغ نصيب الفرد من المياه بها ١٠آلاف متر مكعب ولكنها مع ذلك تستورد المياه المعدنية ,من الخارج لرخص ثمنها ,إن ترشيد استهلاك المياه في مصر أمر مهم ,ولابد أن يقتنع الشعب المصري بأهمية نهر النيل ثم يأتي دور و ازرة الري في تقييم ومكافحة السلوك غير الرشيد تجاه المياه.وعلي الرغم من أن وزير الري لم يفصح عن حصاد جولته الأخيرة بدول حوض النيل فإنه أكد مجددا الموقف المصري القاضي بعدم الاعتراف بأي اتفاقيات لا تتفق والمصلحة القومية لمصر خصوصا الاتفاقية الإطارية لنهر النيل التي رفضت مصر التوقيع عليها لأنها أقرت مبدأ الأغلبية بدلا من الإجماع في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالنهر ,ولا تتضمن نصا واضحا حول الإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات المؤثرة علي موارد النهر ,فمصر مع مبدأ المنفعة المتبادلة وعدم الضرر ,مصر لديها ما تعطيه لإخوانها في دول الحوض وأفضل ما تعطيه هو العلم والمعرفة من خلال تدريب الكوادر ,كما منحت أوغندا مشروعات تكلفت٢٧مليون دولار لفائدة الشعب الأوغندي.

أن نتائج الرصد التي باحت بها المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة وو ازرة الصحة والتي تتم بصفة دورية من بحيرة السد العالي الي البحيرات الشمالية تتمتع بجودة عالية ولا تتضمن مواد

عضوية ملوثة ,مما يدفعنا لضرورة الحفاظ عليها.

وشملت أعمال المنتدي عرضا للتحديات والفرص في التعاون بين دول النيل وآخر عن تقوية المشاركة المجتمعية في تخطيط وتنفيذ مشروعات مبادرة حوض النيل وعرضا لمشروع ممول من البنك الدولي في إطار مبادرة حوض النيل ينفذ في ٣دول ,من بينها مصر)بحيرة السد( يستهدف تقديم إطار للإدارة المستدامة للبحيرة ودمج المجتمعات المحلية في تنميتها وادارتها.

١١٣٥

وفي جلسة تحت عنوان برلمان الثورة ومرحلة جديدة من التعاون مع حوض النيل سيكون علي رأس اهتمامات برلمان الثورة عقب انعقاده خاصة ان شح المياه يهدد بثورة أخري أن الفشل كان متعمدا من الرئيس المخلوع الذي كان يحاول معاقبة افريقيا بعد تعرضه للاغتيال في أثيوبيا ضاربا عرض الحائط بمصالح مصر القومية .أن التعاون مع حوض النيل ويمثل قضية امن قومي ويوجد برنامج لاستخدام اساليب لري حديثة توفر ٥٠٠الف فدان ويزيد من الانتاجية مرة ونصف.

المفاوضات من خلال ثلاثة محاور:

محور مصر والسودان ،ومحور مصر واثيوبيا ،ومحور مصر ودول الهضبة الاستوائية ،بالنسبة لمصر والسودان هناك توحد في الرؤى والهدف ،بالنسبة لمصر واثيوبيا هناك زيارة للسيد رئيس الوزراء المصري وصاحبه عدد من الوزراء والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المصري في إثيوبيا، والاتفاق من خلال اللجنة الو ازرية برئاسة رئيس وزراء البلدين علي برامج للتعاون ما بين الحكومتين علي أن تكون الأولوية للتعاون في مجال مشروعات المياه ،بالإضافة الي زيارات مكوكية إلي إثيوبيا والسودان ودول الهضبة الاستوائية .ويلي ذلك زيارات مكوكية مع وفد رفيع المستوي لجميع هذه الدول للتنسيق والتشاور حول النقاط الخلافية ،وتوقيع بروتوكولات للتعاون حسب احتياجات هذه الدول ،ويلي هذه الخطوات عقد أول اجتماع للجنة الفنية والتفاوضية لدول الحوض لبحث النقاط الخلافية لدراستها واتخاذ ما يلزم من مفاوضات وجولات وزيا ارت ،وهناك اجتماع ثان للجنة الفنية واجتماع ثالث يليه اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل سيعقد في شرم

الشيخ لحسم الخلافات بين دول حوض النيل.

الأمن المائي المصري مصان بالدولة وبالطبيعة ،فالدولة حريصة بجميع أجهزتها علي الحفاظ علي الحقوق المصرية من مياه النيل ،أما طبيعة مياه نهر النيل فلا تسمح بالتأثير علي حصة النهر ،ولو بعد مائة أو مائتي سنة وحتي لو أقيمت منشآت علي النيل ،فمعظم المنشآت الممكن إقامتها في إثيوبيا المورد الرئيسي لمياه مصر) (%٨٥معظمها منشآت لتوليد الطاقة ،وهي لا تستهلك مياها .ولكن المشكلة في ملأ السدود وهذا يستلزم اتفاقات وسنوات طويلة بحيث لا نشعر بتأثيرها في مصر ،أما المساحات المتاحة للزراعة فهي محدودة جدا ،وتروي بالري التكميلي لأن

هناك أمطا ار تسقط طوال السنة٠

المحور الأول :ترشيد الاستخدامات المائية وما يشمله من تطوير الري السطحي ،وتعديل معدلات الأداء لتصل إلي ٢٥٠ألف فدان خلال سبع سنوات بدلا من ٥٠ألف فدان في الوقت الراهن،

١١٣٦

وتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الموز ،والأرز ،وقصب السكر ،بسياسة تدريجية

وتعويضية بحيث لا يضار الفلاح.

المحور الثانى :وهو تقنين المخالفات السليمة للآبار فعدد الآبار المخالفة ضعف الآبار المصرح بها فهناك ٣٣ألف بئر مخالفة ،في حين هناك ٢٢ألف بئر مسجلة ،فالبئر الذي تخدم استثما ار لا مانع من تسجيلها مع مراعاة من يستخدمون الآبار للزراعة ومن يستخدمونها في استثمارات سياحية ،وملاعب جولف وخلافه فيجب أن يكون هناك فارق في التعامل وفي أسعار المياه.

المحور الثالث :يختص حماية نهر النيل من التعديات من خلال خط التهذيب فمن يقع داخل خط التهذيب معرض للغرق ويجب إزالته لحمايته ومن يقع خارج الخط يجب تقنين أوضاعه ويدفع حق الدولة ،وهذه مصالحة مع الشعب ،والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية، واكتشاف مخزونات جديدة واستخدامها الاستخدام الأمثل ،والتوسع في تحلية مياه البحر وارسال بعثات علمية للخارج ،والتنمية البشرية والتنمية المؤسسية بالو ازرة.

بيع مياه الري يضر بسياسة الدولة وضد مصالح الدولة الاستراتيجية وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار دول حوض النيل ،فإذا قمنا ببيع المياه داخليا فقد نجد من يطالب بأن يبيعها لنا خارجيا ،ولذلك فإن بيع مياه الري ضد سياسة الدولة ،وضد مصالح الدولة الاستراتيجية ولم تطرح ولن يفكر فيها ،وأقصي ما يمكن التفكير فيه هو تحصيل رسوم توصيل المياه من أصحاب المزارع الكبرى ،لتحسين وضع المزارعين في الوادي ،والدلتا ،وحتي الآن لم يتم الحماية من التلوث أحد المجاور في استراتيجية و ازرة الري وله شقان لحماية المياه السطحية والمياه الجوفية ،وأصدرت ق اررات بخصوصها تنص علي أن أي مياه جوفية للشرب يجب أن تكون لها مناطق حماية أي محظور فيها أي نشاط سواء زراعة أو صرف صحي ،فليس من المعقول إقامة بئر صرف صحي بجوار بئر مياه شرب ،وهناك تشريع لتقنين هذا الأمر ،وأيضا هناك قوانين لحماية المجاري المائية من أي مخلفات يتم إلقاؤها فيها نتيجة عدم الوعي ،وستتقدم و ازرة الموارد المائية والري في الدورة البرلمانية المقبلة بخمسة مشروعات قوانين أولها :قانون موحد لحماية نهر النيل واستغلالا للوعي الشعبي الذي ارتفع هذه الأيام عن أهمية هذا النهر في حياتنا ،القانون الثاني :يخص المياه الجوفية وتنظيم استخداماتها المشروعه الثالث :المشاركة في إدارة الموارد المائية المشروع الرابع:

حماية الشواطئ المصرية من التآكل والسياحة ،الخامس :والأخير للري والصرف وتنظيم منظومة

الري والصرف.

١١٣٧

سادت الخلافات اجتماع عنتيبي بأوغندا .حيث وقعت أربع دول فقط من دول حوض النيل اتفاقية إطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياه النيل برغم الرفض المصري والسوداني هذه الإجراءات الأحادية ،وفي غياب اثنتين من دول حوض النيل هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي ..أما الدول التي وقعت علي الاتفاقية فهي أوغندا وأثيوبيا ورواندا ،وتنزانيا ،وأصدرت كينيا بيانا في ختام الاجتماع أكدت فيه تأييدها هذه الخطوة دون أن تشارك في التوقيع .وفي رد فعل مصري أن ما يوصف بالاتفاق مخالف للقانون الدولي ،وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة ،مشي ار إلي أن مصر ستقوم بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبيه علي عدم قانونية تمويل أية مشروعات مائية سواء علي مجري النيل أو منابعه تؤثر بالسلب علي

الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.

ومصر متمسكة بمبدأ الحوار والتفاوض مع دول الحوض ،من منطلق أن ما يجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة إلهية قبل أن تكون قانونية ،وهو ما يؤكد أبدية مصالح دول الحوض ،وأن المساس بها خسارة للجميع وليس لطرف دون الآخر .ولن تعادي مصر أي دولة من دول الحوض، ولكن التمسك بالحقوق التاريخية والقانونية لا يعني العداء ،وانما العكس.

وقد استبعد أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقيع علي الاتفاق الجديد ،مع التأكيد علي أن مصر ستوقع إذا ما توافرت ثلاث نقاط تصر عليها وهي النقاط المعمول بها في كل أحواض الأنهار في العالم التي ينظمها القانون الدولي وهي :الأخطار المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النيل والمنبع بما لا يؤثر علي حقوق دولتي المصب ،والتمسك بهذه الحقوق القانونية والتاريخية ،واتخاذ الق اررات بالإجماع .وأشار المصدر إلي أن مصر أظهرت مرونة فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ،وذلك بتجاوز الإجماع إلي الأغلبية بشرط أن تضم مصر والسودان حول خيارات مصر في التعامل مع المرحلة الجديدة من الأزمة بعد توقيع بعض الدول علي الاتفاق بشكل منفرد ،وأنه إذا حدث زيادة في حصص المياه ،فيجب أن تكون لجميع دول الحوض

وبمعدلات تتناسب مع حجمها السكاني.

مع التركيز علي قاعدة قانونية راسخة في القانون الدولي ألا وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زيادتها مع طول مجري النهر في كل دولة ،مشي ار إلي أن طول مجري النهر في مصر هو الأكبر حيث يصل إلي ما يقرب من ١٧٠٠كلم ،ناهيك عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جميعها تتراوح بين ٩٠سم إلي ١.٨مت ار ،في حين أن منسوب الأمطار علي مصر لا

يتجاوز ال ٢٠مليمت ار.

١١٣٨

وقد التزمت مصر وستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا يجوز تعديلها من طرف واحد ،وبأنها طرحت ومازالت تطرح مشروعات لزيادة الاستفادة من ال ١٦٠٠مليار متر مكعب وهي حجم مياه النهر التي لا يستفاد سوي من ١٠٠مليار متر مكعب فقط تقريبا ،وأن السبيل لتحقيق ذلك هو المحافظة علي حقوق جميع دول الحوض وليس طرفا علي حساب طرف .ومن جانب آخر قلل احد القيادات البارزة في قطاع مياه النيل وأحد المسئولين عن ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من أهمية نتائج الاجتماعات التي تمت لدول المنبع.

وتأكد عدم تأثير توقيع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق المصرية أو السودانية .وأنه مازالت هناك خلافات كبيرة قائمة بين معظم دول المنبع وانه لا يوجد رؤية مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروسة تجمع هذه الدول سواء أكان علي مستوي السياسات أو علي مستوي تنفيذ المشروعات المائية المشتركة الكبرى ،وان هذه الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة إعلامية للاستهلاك السياسي المحلي .ويجب ملاحظة أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،حيث قد تكررت نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،وعودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع .ومصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض

ويحقق التنمية المستدامة بها.

أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،مشي ار إلي تكرار نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،مؤكدا عودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع.

أن مصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية المستدامة بها.

يعد نهر النيل أطول انهار العالم حوالي ٦٧٠٠كم ويبدأ مساره من بحيرة فكتوريا ما ار بعشر دول:

الكونجو الديمقراطية وبوروندي وكينيا واريتريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا واثيوبيا والسودان وأخي ار

١١٣٩

مصر .وقد تركزت الأزمة بين طرفين :مصر والسودان في جانب وتمثلان دول المصب ،وباقي

الدول في جانب آخر وتمثل دول المنبع.

بدأت الأزمة منذ عشر سنوات لكنها أخذت بعدا عمليا منذ مايو من العام الماضي عندما تزعمت تنزانيا ورواندا والكونجو مطلب دول المنبع بزيادة نصيبها من مياه نهر النيل علي أساس أن حاجة هذه الدول مع مقتضيات التطور ومحاولات التقدم قد زادت ،وان من حقها وهي دول منبع مياه النيل ان تنال ما يتفق مع تزايد حاجاتها من المياه ،وبالطبع سيكون ذلك خصما من نصيب حصة مصر البالغة ٥٥.٥مليون متر مكعب وحصة السودان ١٨.٥مليون متر مكعب.

في مؤتمر عقد بالإسكندرية في أغسطس ٢٠٠٩طرح الموضوع بنقاطه الخلافية بشكل واضح واتفق علي منح الجانبين فرصة ستة أشهر لتسوية الخلافات لكن لم يتحقق الاتفاق.

منطق دول المنبع يستند إلي أن الحاجة تقتضي تغيير الاتفاقيات ،أما مصر والسودان فتستندان الي الاتفاقية المعقودة عام ١٩٢٩التي تحدد نصيب كل منهما وتمنح القاهرة حق الفيتو علي الأعمال او الإنشاءات التي يمكن ان تؤثر علي حصتها من مياه النهر ،وهي اتفاقية مازال معمولا

بها.

الأزمة وان كانت جادة وربما حادة الا أنها بين جيران سيبقون كذلك لآخر العمر .وان هناك من يتعجل حالة الصدام بينما المطلوب هو الحوار الهادئ ،واذا كان هناك من خطر حقيقي يواجهنا فهو تعدد مصادر التصريحات عن أزمة يمكن ان تتعدد فيها جهات الفكر والبحث والدراسة والاتصالات ،ولكن مع تحديد لسان واحد يصدر التصريحات الإعلامية رحمة بمصر.

النيل بين الشمال والجنوب الافريقى )*( :

الماء هذا السائل العجيب هو مادة الحياة في الحيوان والنبات)وجعلنا من الماء كل شئ حي( )الأنبياء (٣٠والإنسان نفسه الجرم الصغير الذي فيه انطوي العالم الأكبر حاوية مياه ).يشكل الماء %٧٠من وزن الإنسان( .كان الناس علي طول فترات تاريخية مضت ينظرون للماء علي أنه كالشمس والهواء من مكونات الطبيعة .ولكن الكثافة السكانية التي بلغت حجما لم يعرف التاريخ له

مثيلا،

والتنمية الزراعية،

والصناعية،

والصرف الصحي،

والانتاج الكهرومائي وسائر

استخدامات الماء العذب زادت زيادة هائلة مما أظهر نقصا في المياه العذبة يتفاوت من قطر لآخر ،نقصا ظهر أوضح ما يكون في القرن العشرين .ومع وجود النقص ظهرت مشكلتان :الأولي )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد .٢٠٠٠ -

١١٤٠