النيل حابي وملف سد النهضة

هي الوسائل التي يمكن أن تسلكها القاهرة للحفاظ علي حقوقها في مياه النيل .الحرب مستبعدة بكل المقاييس ..ولكن لابد هناك من وسائل أخري يمكن أن تلجأ إليها مصر لضمان حصتها في مياه النيل ..هل تلجأ إلي التحكيم الدولي؟ !أم إلي مجلس الأمن؟! أم ماذا بالضبط !!

اننا نرجو ألا تتحقق نبوءة الرئيس الراحل أنور السادات الذي أكد بعد انتهاء حرب أكتوبر والنصر العظيم الذي حققه جيش مصر ان زمن الحروب التقليدية قد انتهت واذا كانت هناك حروب أخري

ستقوم فإنها ستكون من أجل المياه

!!الأيام القادمة ستحدد موقفنا من هذا السد وعندها سيكون

لكل حادث حديث.

رأي الخبراء في المسار الفني لأزمة السد :

*" -فاشل بكل المقاييس" والمطالبه بالعودة إلي المسار السياسي ،مشددا علي أن الأزمة الحالية تحتاج إلي مبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.إن اعتذار المكتب الهولندي عن المشاركة في الدراسات الفنية للسد جاء بسبب التراخي في المفاوضات من الجانب المصري ،والتعتيم علي ملف

يمس حياته اليومية ،وهو أمر في غاية الخطورة.

* -أن من حق الجانب الإثيوبي أن يرعي مصالحه ،لكن ليس علي حساب الشعب المصري من الحياة وأكد أن المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد تجدي ولابد أن تأخذ مصر موقفا صريحا من هذا

الملف بالاتجاه للقضاء الدولي.

* -بانسحاب المكتب الهولندي سيصبح المكتب الفرنسي المتحكم الوحيد في الدراسات والمعروف تماما بولائه لإثيوبيا نظ ار لمصالحها ،وتنفيذها للعديد من الأعمال الإنشائية بها ،مما يجعل التقرير النهائي سيفيد بأنه لا توجد أي مخاطر علي مصر من بناء السد ،ووضح ذلك من إصرار إثيوبيا علي انفراد المكتب الفرنسي «بي آر ال« بتنفيذ الدراسات ،وسعت إلي ذلك من خلال عدد من المحاولات بدأت في اجتماع اللجنة في أبريل ٢٠١٥بأن يعمل المكتب الهولندي كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي ،وأن يكون الأخير هو المسئول الوحيد عن الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين ،علي أن ينفذ المكتب الهولندي ما يوكله إليه نظيره الفرنسي من أعمال في حدود نسبة ،%٣٠لأن للمكتب الفرنسي سابقة أعمال في إثيوبيا ،وهناك علاقات متشابكة بينهما ما سيدفع

المكتب لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد.

* -حكومتنا أدت إلي ضياع حق مصر طوال فترة المفاوضات ،فلم تستطع حتي مطالبة إثيوبيا مؤقتا لحين انتهاء المفاوضات الفنية ،واجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد

بوقف بناء السد

النهضة.

١١٦١

يحا من هذا السد ،بأن تلجأ

* -المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد تجدي ولابد أن تأخذ مصر

موقفا صر

للقضاء الدولي ،مؤكدا أنه إذا استمرت الدولة المصرية في هذا النهج فسيتم بناء السد وملء الخزان في أقرب فرصة ،مشي ار إلي أن بناء السد أصبح في مراحله النهائية ،ولا يوجد مجال لتقليل حجمه، واثيوبيا ستبدأ في الملء خلال المرحلة الأولي من الخزان خلال العام المقبل والمرحلة الثانية في

العام التالي.

* -الأخطر من ذلك هو أن إثيوبيا ستتج أر علي مصر ببناء عدد من السدود الأخري ،خاصة أن وثيقة المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول »مصر واثيوبيا والسودان« لم تضمن لمصر عدم شروع إثيوبيا في بناء سدود أخري قد تكون أشد خط ار.ان انسحاب المكتب الهولندي من استكمال

متوقعا حيث ان اللجنة الثلاثية قبلت الضغوط

الدراسات الناقصة لسد النهضه الاثيوبي ،كان

الاثيوبية ،ووضعت خطة عمل غامضة بين المكتبين.ان اللجنة بضغط من اثيوبيا اعطت المكتب الفرنسي %٧٠من أعمال الدراسات ،في حين ان المكتب الهولندي ،صاحب الخبرة العالمية %٣٠ فقط ،مع اشراف المكتب الفرنسي عليه ،وهذا غير مقبول عالميا ،ولابد ان تكون هناك مهام محددة.ان وزير الري وافق في مباحثات الخرطوم ،علي تنازل مصر عن شرط وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية ،لحل الخلافات والتي كانت متمسكة بها الحكومات السابقة ،لافتا ان من

الضغوط الاثيوبية ان تكون الموافقة بالاجماع.

* -ان اعلان المبادئ تنقصه اساسيات اضرت بمصلحة مصر ،ومنها انه تم تحديد ١٥شه ار لانتهاء الدراسات والتوافق حول سياسات التشغيل المبدئي والتخزين ،لكن لم يحدد موعد بدء استكمال الدراسات ،وهي مشكلة كبيرة.ان الاعلان حدد عدم الاضرار الجسيم لأي دولة من الدول الثلاثة وان يحدد المرجعية لحساب هذا الضرر ،فمصر مرجعيتها الحصة المائية ،واثيوبيا لا لافتا الي ان المرجعية التي اتفقت عليها مصر واثيوبيا في هذا البيان هو الاستخدام

تعترف بها ،

العادل والمنصف للمياه ،وهو غير محدد بكميات وقد يحتاج الي سنوات للوصول الي توافق حول هذه الاستخدامات.حتي لو تم التوصل الي اتفاق لبدء الدراسات فلن تنتهي الي نتائج بسبب عدم وجود مرجعية.ان هذا المسار اضاع وقت مصر من ٢٠١١حتي الان ،لافتا ان نسبة الانشاءات بسد النهضة وصلت ،%٥٠ونحن فشلنا في الاتفاق مع المكتب الاستشاري لدراسة تبعات السد

علي مصر.

بدلا من التحدث عن مشاورات

* -المطالبة بضرورة ان نوقف المباحثات واعلان فشل المفاوضات والبدء في المسار السياسي باشراف الرئيس السيسي بنفسه كما هو الحال في اثيوبيا.لابد من وقف

١١٦٢

إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولي أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها ،مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر تلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات وذلك بشرط ألا يكون السد مض ار بمصر ،وحال عدم موافقة إثيوبيا يجب اللجوء إلي جميع الوسائل السلمية التي نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة من تحكيم ودي أو دولي أو اللجوء إلي مجلس الأمن ،وأضاف أن إثيوبيا تدرك أن مصر تريد الحصول علي وثيقة تثبت تضررها من سد النهضة ،ولذلك تسعي لإفشال الدراسات.وحذر من أن سد النهضة لو امتلأ بالماء فلن تصل لمصر نقطة ماء ،وقال إن المباحثات الأولية بين مصر واثيوبيا ،بشأن سد النهضة تجري بمستوي لا يليق بخطورة الموقف ،في ظل غياب مفاوضات حقيقية ،وتوقف دراسات الجدوي ،منذ مايو ٢٠١٣حتي الآن .لو استمر المسار الحالي الذي يغلب عليه الضحك أمام الكاميرات ،وصور الأحضان ،ومسك الأيادي بين الأطراف ،سيكتمل السد كما تريد إثيوبيا وبدعم كامل من السودان ،وبالتالي في ظل هذا الانبطاح المصري خلال المباحثات مع إثيوبيا وسوء إدارة أهم ملف قومي للدولة ،ستكون هناك آثار وخيمة ومن الصعب تخيلها ،وستقوم إثيوبيا تباعا بإنشاء باقي مخططها بسدود كبري علي النيل الأزرق ،وكذلك سدود وسطي وصغري علي نهري عطبرة والسوباط ،وستقوم دول الهضبة الاستوائية من خلال استثمارات أجنبية ودولية بالتوسع في الزراعات المرورية والسدود الكبري والمتوسطة ،وتقوم جنوب السودان بالانضمام إلي اتفاقية عنتيبي والقيام بمشاريع استقطاب فواقد النهر وبيع المياه لمصر في ظل دعم إقليمي ودولي ،وسيقوم السودان بالتوسع في الزراعات علي النيل الأزرق ،لتخصم من حصة مصر المائية ،وسينضم السودان إلي اتفاقية عنتيبي ،ويتم تقسيم مياه النيل بين دول الحوض ،بينما مصر لا تدري ما الذي يجب أن تفعله نتيجة السير في المسار الحالي للمفاوضات.واقترح البدء في مسار سياسي يدعمه مسار فني من خلال مبادرة مصرية تطالب إثيوبيا بالتوقف عن إنشاء سد النهضة ،بعد الوصول إلي ارتفاع ١٢٠مت ار أو أكثر قليلا ،بحيث لا تتجاوز سعة السد نصف السعة الأصلية ،حيث أثبتت الدراسات العلمية العالمية أن السد الأصغر يستطيع توليد نفس كمية كهرباء السد الضخم بتكلفة أقل كثيرا ،وبعد الاتفاق علي وقف إنشاء السد تستمر دراسات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ،ويبدأ بعد الانتهاء منها التفاوض ،فإذا كان السد سيسبب أض ار ار لمصر ،وهذا مؤكد ،تقوم إثيوبيا بالالتزام بسياسات التشغيل لتقليل هذه الأضرار وتعوض مصر عن الأضرار التي تعرضت لها ،ولو ثبت أن هناك خسائر تعرضت لها إثيوبيا نتيجة بناء سد أصغر تعوضها مصر عن هذه الخسائر ،ثم يتم بعد ذلك التفاوض حول إجراءات استكمال إنشاءات السد من عدمه ،والتوصل إلي

١١٦٣

تسوية نهائية لهذه الأزمة ،وفي مرحلة أخيرة يتم الاتفاق حول إطار عام للتعاون والتوافق بين الدولتين بالنسبة إلي السدود الأخري التي تنوي إثيوبيا بناءها.

* -إذا رفضت اثيوبيا فعلي مصر أن تلجأ إلي مجلس الأمن ،وتقدم شكوي بأن السد سيؤثر علي السلام والأمن الإقليمي بحوض النيل ،مع تأكيد أن مصر قضت في المفاوضات مدة ٥سنوات دون جدوي ،والسد قد اقترب علي الانتهاء ،ولم تبدأ دراساته ،ونحن نخشي من تداعياته ،كما نخشي أيضا من انهياره ،ولدينا اتفاقيات سابقة تؤيد حقوق مصر المائية في مياه النيل ،ثم نبدأ في التحرك سياسيا أمام العالم كله لكسب الدعم والتأييد العالمي لعدالة القضية المصرية ،أما إذا فشلنا علي المستوي الدولي فلا يجب أن نقر بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة ونترك المستقبل مظلما

للأجيال القادمة.

* -الدعوة إلي اتخاذ موقف حازم وقوي ضد إثيوبيا ،محذ ار من أن انسحاب المكتب الهولندي قد يكون بسبب ضغوط أديس أبابا لإخراج تقرير غير محايد ،وموافقة مصر علي بناء سد النهضة بلا قيد أو شرط ،مؤكدا أن المكتب الهولندي اضطر للانسحاب من المفاوضات بسبب ضغوط إثيوبيا عليه ،لخروجه بتقرير غير محايد ،لافتا أن مصر أخطأت في عدم طلبها بوقف العمل في السد، لحين انتهاء من المفاوضات ،مشددا علي ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد إثيوبيا ،لافتا أن مصر تحصل علي %٩٥من حصتها المائية من مياه النيل ،داعيا الي انتفاضة مصرية ضد محاولات إثيوبيا لاستكمال بناء السد بشكل فردي .إن مصر تعاملت مع ملف سد النهضة بجهالة شديدة وارتكبت أخطاء فادحة ،وأضاف ان هناك ممي ازت كان من المفترض أن تتمتع بها مصر باعتبارها

تماما،

صاحبة أقدم مدرسة ري في إفريقيا إلا أن التعامل مع ملف سد النهضة تم بطريقة خاطئة

مؤكدا أن مصر أخطأت بالموافقة علي بند اعتبار إثيوبيا صاحبة سيادة كاملة علي مواردها المائية لأن هذه المياه مشتركة ولا سيادة للدولة سوي علي مياهها الداخلية ،مشي ار إلي أننا أخطأنا عندما وصفنا نهر النيل في إعلان المباديء بأنه عابر للحدود وليس نه ار دوليا لأن ذلك في صالح إثيوبيا ،بالإضافة إلي خطأنا في عدم المطالبة في إيقاف العمل بالسد إلي حين انتهاء الدراسة الخاصة به لأن العمل به مستمر وتم إنهاء %٥٠منه.ضرورة اتخاذ موقف حازم وقوي ضد إثيوبيا ،مضيفا أن إثيوبيا تستخدم طرق غير مشروعة لإخراج تقرير غير محايد ،والدليل علي ذلك انسحاب المكتب الهولندي من المفاوضات بسبب الضغوط الإثيوبية ،مشي ار الي أن مصر قررت الموافقة علي سد النهضة مقابل أن تعترف إثيوبيا بحصة مصر الشرعية في المياه ،لافتا إلي أن موافقة مصر علي السد بلا قيود أو شروط كانت أكبر خطأ.وهاجم أداء الحكومة الحالية في

١١٦٤

متسائلا عمن يتحمل نتيجة تعديل

يطا في حق الأجيال القادمة،

مفاوضات سد النهضة ،واعتبره تفر

شروط هذا السد في ظل نقص المياه والزيادة السكانية ،ومخاطر انهياره علي مصر والسودان، مضيفا ان فرصتنا الأخيرة خلال الشهور الستة المقبلة ،قبل اكتمال المرحلة الأولي منه ،حتي يمكن

تعديل حجمه وسعة تخزينه.

* -ضرورة عقد اجتماع عاجل علي مستوي وزراء المياه بالدول الثلاث :مصر واثيوبيا والسودان؛

مؤكدا عدم جدوي تقديم شكوي ضد المكتبين،

لتكليف مكتب استشاري جديد بالأمر المباشر،

خاصة أنه لا ولاية لدولة علي عمل تلك الشركات الاستشارية.

جيدة« ودليل علي عمق العلاقات

* -إن التزام مصر والسودان باتفاقية ١٩٥٩لمياه النيل »خطوة بين البلدين ،مضيفا أنه يجب الانتباه خلال السنوات المقبلة من احتمالية قلة المياه وبذل كل

احدا ،وكذلك عدم

الجهود للتصدي لذلك ،مشي ار إلي ضرورة وجود أكثر من محكم وليس

محكما و

الاعتماد بشكل كلي علي المكتب الفرنسي والذي لم يفصل حتي الآن في قضية سد النهضة، موضحا ان أثيوبيا أعلنت عن عقد اجتماع لوزراء المياه والري في مصر واثيوبيا والسودان،لبحث أزمة انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من مشاورات سد النهضة مع نظيره الفرنسي ،وذلك في

أكتوبر المقبل.

* -بعد انسحاب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات الفنية حول ما يترتب علي بناء سد النهضة فإنه أمام مصر عدة بدائل ومنها القبول بالمكتب الفرنسي وهو ما سيحقق الهدف الإثيوبي، مضيفا :كان من الواضح أن إثيوبيا تسعي من البداية وبقوة لاسناد الدراسات للمكتب الفرنسي نظ ار

لسابق تعاملهم ،كما سبق لمصر رفضه.

ان الخيار الثاني هو إعادة طرح المناقصة للمكاتب الاستشارية من جديد وهو يعني تضييع مزيد من الوقت وتحقيق هدف إثيوبيا في المماطلة والتسويف لتتمكن من استكمال بناء السد.وطالب الرئيس ،بطرح مبادرة سياسية لتسوية هذا المسار المتعثر والتحول للتفاوض السياسي المباشر حول أضرار وخطر السد علي مصر ،مشي ار إلي أنه في حالة عدم تفاعل السودان واثيوبيا مع المبادرة تعلن مصر فشل كل جهودها في الوصول لحلول وسط لهذه الأزمة نتيجة التعنت الإثيوبي الشديد وهو ما سيحفظ لمصر حقها في الرد المناسب وفي الوقت الذي تراه حتي لا تفرض علي القاهرة قيود في الحفاظ علي أمنها المائي-٥.إن انسحاب المكتب الهولندي سيعيد المشاورات لنقطة الصفر مرة أخري ليصبح البديل أمام الدول الثلاث هو إعادة طرح مناقصة علي المكاتب الاستشارية مرة

طويلا قد

أخري لإجراء الدراسات حول آثار وتداعيات السد ،مؤكدا أن هذا الإجراء يستغرق وقتا

١١٦٥

يصل لعامين مما يعطي لإثيوبيا الوقت لاستكمال بناء السد أكثر مما هو عليه وتصبح مصر أمام الأمر الواقع كاستمرار في استراتيجية المماطلة الاثيوبية .ولفت القوصي ،إلي أنه منذ البداية فإن هناك خطأ تعاقديا جسيما وقعت فيه الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان وهو إسناد الدراسات لمكتبين استشاريين فرنسي وهولندي والطبيعي أن يسند الأمر لمكتب واحد ،مستنك ار تعقد الأمور نتيجة أن الجانب التفاوضي لمصر ليس علي المستوي والخبرة المطلوبين لإدارة هذا الملف علي

حد قوله.وأكد

استحالة إعادة الملف للمسار السياسي من خلال تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،فاللجوء لهذا الحل يستلزم وجود مايفيد أنه سيضر بمصالح مصر والسودان المائية وهي

مهمة المكاتب الاستشارية.

تعديل فى مفاوضات سد النهضة :

عقد اجتماع لوزراء مياه مصر واثيوبيا والسودان خلال الاسبوع الثالث في شهر اكتوبر ٢٠١٥ لمناقشة الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لسرعة حلها وتقريب وجهات النظر حسب النسب المتفق عليها %٧٠للفرنسي و %٣٠للهولندي حتي يمكن البدء في تنفيذ الدراسات حسب خارطة الطريق المتفق عليها .جاء التصريح بالاجماع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش مؤتمر المساحة والتنمية بشرم الشيخ ان تعديل موعد الاجتماع جاء بسبب ظروف خاصة تمر بها دولتا السودان ومصر نافيا وجود أي خطط لتغيير مسار مفاوضات السد.

ان مشروع المليون ونصف المليون فدان لا علاقة له بمفاوضات سد النهضة ولا يوجد تأثير علي ما يدور بين الخبراء من مناقشات مشي ار الي ان اثيوبيا والسودان لم تتطرقاالي الحديث عن المشروع في أي مرحلة من مراحل التفاوض موضحا ان المشروع يعتمد بنسبة %٨٢علي المياه الجوفيه و %١١فقط من مياه النيل .ان تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان تصل الي ٢٠مليار جنيه وتم الاتفاق مع شركات صينيه علي استيراد المعدات الخاصة بالمشروع لانشاء الابار الجوفية في توقيت زمني ١٠ايام كما سيتم الاستعانه بها في بناء ٧٠منزللا في يومواحد توجه الدولة لتحلية مياه البحر للشرب فقط ولم يرد فيه أي اعمال تحلية حاليا وقال الوزير ان مشروع المليون ونصف المليون فدان جزء من ٤ملايين فدان جار التخطيط لها مشي ار الي انه بعد انشاءالمشروع ستزيد المساحة المزروعة في مصر %٢

لتصل المساحة الامالية %٩

من

المساحة الاجمالية للدولة لسد الفجوه الغذائية وتأمين الغذاء وتوفير العملة الصعبة وفرص عمل

للشباب.

١١٦٦

توضيحات فى مفاوضات سد النهضة :

بناء سد النهضة للتوليد الكهربائي المائي الذي لا ينقص كميات المياه المتدفقة في النهر بل يستعمل المياه لتدوير التوربينات ومن ثم تمر المياه من خلالها فتنظم جريان النهر .فالسد يخزن المياه في فترة الفيضان ويطلقها ليولد بها الكهرباء في فترة انحسار النهر .أرجو أن أشير هنا بأن التخزين لم يبدأ في سد النهضة بعد ولربما يبدأ بعد عامين علي أقل تقدير .التخزين الكبير لسد النهضة يضمن انسياب تدفق المياه شبه الثابت في النيل الأزرق والنيل الرئيسي وبالتالي يقلل كثي ار من آثار فترة انحسار النيل التي تبدأ في ديسمبر من كل عام وتستمر حتي مايو .لو كان سد النهضة موجودا الآن لاستفدنا من تخزينه الكبير وتدفق مياهه الدائم لأغراض الزراعة ولتوليد الكهرباء في فترة الانحسار في السنوات ضعيفة الإيراد كهذه السنة.

ان كل المتابعين من مهندسين وقانونيين ومهنيين اتضحت لهم الحقائق بعد أن رفعت اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين تقريرها في مايو ٢٠١٣وأوضحت المخاطر الأربعة وهي عدم سلامة السد وعدم اكتمال الدراسات الأساسية ومخاطر الملء الأول وتداعيات نظم التشغيل ..إن سد النهضة سيكون كارثة علي الشعب السوداني .ان تقرير لجنة الخبراء الدوليين أورد توصيات وليس توضيح مخاطر .أولا :أوصت لجنة الخبراء بإجراءات معينة تتخذها اثيوبيا لضمان سلامة السد حتي نهاية عمره الافتراضي ولم تترك الأمر لدراسات تقوم لاحقا .وقد التزمت اثيوبيا بكل تلك الإجراءات بل وشرعت في تنفيذها للتأكد لأبعد الحدود من بقاء وسلامة سد يبني من شقاء وعرق الشعب الاثيوبي .ولا يفوت علي فطنتكم الفرق الكبير بين التعبير "عدم سلامة السد" التي ذكرها السيد كمال علي والتعبير "ضمان سلامة السد" .وضمان سلامة السدود تطور به العلم كما تطور بباقي المجالات من أجهزة رصد حساسة ترصد أدق التحركات وتحوطات واجراءات تتخذ في حينها لأي بادرة تحرك ولو جزء الملليمتر .ومن المعلوم أيضا ان كل إنسان حريص علي الحفاظ علي ممتلكاته الغالية .لذا فإن اثيوبيا أحرص ما تكون علي سلامة السد الذي بنته من قوت مواطنيها للاستفادة من كهربائه ولرفاهية شعبها من عائد الكهرباء عند بيعها لدول الجوار.

ثانيا :أوصت لجنة الخبراء بأن يقوم بيت خبرة عالمي بدراستين أولاهما كيفية الملء الأول للخزان

والتشغيل السنوي بما لا يؤثر سلبا علي السودان ومصر .وفي هذا نص اتفاق المبادئ للرؤساء الثلاثة أن تتفق الدول الثلاث علي كيفية الملء الأول والتشغيل السنوي بناء علي مخرجات هذه الدراسة وأن تكون لجنة تنسيقية من الدول الثلاث لمتابعة ذلك .الدراسة الثانية هي الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لقيام سد النهضة علي السودان ومصر وكيفية تخفيف ذلك إذا وجدت

١١٦٧

آثار سالبة ملموسة .وقد شرعت الدول الثلاث في دراسة تلك الآثار استعدادا لما تتمخض عنه الدراسة التي سيقوم بها بيتا الخبرة العالميين.

سد النهضة تقدير بالأرقام :

كتب وزير الري السوداني تقرير بالارقام عن سد النهضة واكد أن سد النهضة يخزن المياه في فترة الوفرة التي تمتد لمدة ١٠٠يوم ابتداء من ١٣يوليو وحتي ٢١اكتوبر ايراد النيل الازرق خلال هذه الفترة يمثل %٨٠من ايراده السنوي يبلغ متوسطه ٤٩.٧مليار متر مكعب في السنه ال %٨٠من المتوسط السنوي البالغ ٤٩.٧تساوي ٣٩.٨مليار م.م يأخذ منها سد النهضة ١٢

مليا ار

كل عام لمة سته اعوام يكتمل فيها التخزين ليتبقي منها ١٧.٨مليار

م.م خزان

الروصيرص وسنار يخزن ٦مليارات م.م المشاريع الزراعية القائمة علي النيل الازرق والنيل الرئيسي تحتاج الي ٨مليارات م.م وكحد اقصي خلال فترة المائة يوم التبخر والفواقد من منظومة النيل الازرق لا تتجاوز ١.٨مليار م.م وذلك بحد اقصي ١٨مليون متر مكعب في اليوم هذا يعني ان مجمل الاحتياجات السوداية من النيل الازرق خلال المائة يوم التي يخزن فيها سد النهضة لا تتعدي ١٥.٨مليار م.م تبقي ١٢مليار وتمر منها ٤مليارات من خزان سنار بواقع ٤٠مليون م.م لترفع للمناسيب علي كل الاجناس حتي سد مروي وتدعم التخزين في مروي بجانب ما يأتي من النيل الابيض ونهر عطبرة ال ٨مليارات م.م الباقية يمكن ان تخزن مؤقتا في سد النهضة لتضاف للإيراد الطبيعي في فترة انحصار النهر في ديسمبر الي مايو بحوالي ٤٠ مليون في اليوم وبذلك تريد التمويل من سد النهضة ومن سدي الرصيرص ومروي وتساعد في الملاحة وضخ الطلمبات خلال تلك الفترة .كل المهتمين بسد النهضة يعلمون ان دراسة هيئة الاستصلاح الامريكية حددت سعة التخزين بمقدار ١١مليار م.م .ان الجميع يدركون ان السد بهذه الضخامه سوف يهدد السلامة والامن المائي القومي السوداني السيد كمال علي.

الدراسة المشار اليها تحدثت عن اربعة خزانات ثلاثة منها قبل موقع سد النهضة وكلها تفوقه ضخامة وسعة لذا ليس غريبا ان يكون اقلها تخزينا لانه يأتي في اخرها من الجانب الاخر فإن التخزين الكبير في سد النهضة يضمن انسياب شبه ثابت للمياه في النيل الازرق والنيل الرئيسي وبالتالي يقلل كثي ار من اثار فترة الانحسار ويزيد التوليد

الكهربائي

المائي من الرصيرص

ومروري واي سدود أخري تقام علي النيل لاحقا كما يسهل الملاحة النهرية ويخفض تكلفة ضخ الطلمبات علي النيل الازرق والنيل الرئيسي بسبب ارتفاع منسوب المياه وقتها لاكثر من مترين بالمياه التي خزنتها اثيوبيا فيه واطلقتها لتوليد الكهرباء خلال فترة الانحسار.

١١٦٨

علي المهندسين والقانونيين ان يق أروا وثيقة اعلان المباديء التي وقعها الرؤساء الثلاثة حتي يتطلعوا علي المكاسب التي حوتها السودان والتي كنا نحث الخطي نحوها منذ اكثر من عشر سنوات كالاتفاق علي الملء الأول وعلي التشغيل السنوي وعلي اللجنه التنسيقية وعلي تبادل علي الملء الأول وعلي التشغيل السنوي وعلي اللجنه التنسيقية وعلي تبادل

المعلومات والتعاون

المشترك ذكر السيد كمال علي ان هذه الوثيقة نسقت اتفاقية ١٩٠٢المعلوم ان اتفاق المباديء يمثل اطا ار عاما يخص سد النهضة ويمهد الطريق لاتفاقيات تفصيلية عن المواضيع التي اجملت

فيه.

اما بخصوص اتفاقية ١٩٠٢فان المذكرات التي تبودلت بين ممثل امبراطور اثيوبيا ومندوب الحكومة البريطانيه وقتها نصت وبصورة صريحه علي ان الامبراطور يحتفظ لنفسه بحق استخدام القوه الكامله في مياه النيل الازرق وهي الطاقة الكهرومائية تمثل هذه المذكرات الاساس

الذي بنيت عليه اتفاقية .١٩٠٢

الدراسات الفنية لسد النهضة :

استعرض الرئيس مع

وزير الموارد المائية والري الاتصالات الجارية مع الجانبين الاثيوبي والسوداني حول الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ,وكذا الاستعدادات الجارية للاجتماع القادم للجنة الثلاثية الذي ستدعو مصر لعقده علي المستوي الوزاري خلال أكتوبر.٢٠١٥ تم عرض الخطة القومية لتنمية وادارة الموارد المائية المصرية ,مستعرضا إمكانات المياه الجوفية المتوافرة لري الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان, والذي يعد مرحلة أولي لمشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان.وأشار الوزير إلي ضوابط استخدام المياه الجوفية وترشيد استهلاكها لضمان استم اررية الآبار .تحديث وتوثيق المعلومات الخاصة بموارد المياه الجوفية في مصر بصفة دورية وتقييم الخزانات الجوفية وتحديد إمكاناتها كما ونوعا ,مشي ار إلي أهمية الاعتماد علي الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الخاصة بالمشروع .ضرورة إيلاء الأهمية لجودة المياه في سيناء حفاظا علي صحة المواطنين ,وكذا لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة وذات تنافسية عالية بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية منها .عرض الوزير خطة الو ازرة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي باعتبارها مصد ار إضافيا لمياه الري يتعين أخذه في الاعتبار عند وضع خطط التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية ,وبما يضمن توفير الموارد

المائية المطلوبة لجميع القطاعات.

أهمية تطبيق الضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي ,وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة وأن يتم استخدامها في ري المحاصيل التي تتناسب مع نوعية هذه المياه.أن وزير

١١٦٩

الموارد المائية والري استعرض الخطوات التي تتخذها الو ازرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بأهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بالاعتماد علي وسائل الري الحديثة الموفرة للمياه ,بما يسهم في ترشيد استهلاك مياه الري التي كانت تهدر باتباع أساليب الري القديمة ومنها

الري بالغمر.

إنسحاب المكتب الهولندي من دراسات السد النهضة :

أعلن المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس" ،المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي ،انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية.وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي باللغة الإنجليزية ،اليوم الثلاثاء، إنه لن يستمر في تنفيذ الدراسات لشعوره بأن الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي "بي آر إل" لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية.

المشكلة من ١٢خبي ار دوليا من مصر واثيوبيا

وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي ،

والسودان ،قد وضعت عددا من الشروط ،من بينها إسناد تنفيذ الدراسات بنسبة %٧٠للمكتب الفرنسي ،والباقي للهولندي ،إضافة إلى تنفيذ الدراسات خلال ١١شهرا ،على أن يشترك المكتبين في إعداد التقرير الفني وكشف مصدر بو ازرة الري عن عقد اجتماع بقطاع مياه النيل لبحث الموقف بعد انسحاب المكتب الاستمرار مؤكدا ان الاجتماع شدد علي استمرار المفاوضات الفنية والتفاوض مرة اخري مع الهولندي لاقناعه بالتراجع عن ق ارره واكد مصدر عن وود ٢سيناريوهات فنيه للخروج من الموقف يتمثل الاول في اسناد تنفيذ الدراسات الي المكتب الفرنسي فقط بعد الاتفاق علي خطة عمل ومنهج تنفيذ الدراسات والثاني التفاوض من البداية علي وضع شروط مرجعية جديدة ومخاطبة الشركات التي عرضت في وقت سابق لتنفيذ الدراسات للبدء من جديد في تقديم عروضها اما الثالث فيتمثل في التفاوض المباشر بين رؤساء الدول علي ابعاد السد والتخزين والتوقف عن البناء بعد انتهاء المرحلة الاولي من البناء التي تبلغ سعته التخزينيه ١٤مليار متر

مكعب فقط.

أثيوبيا ترفض عقد إجتماع عاجل لبحث أزمة سد النهضة :

كشف مصدر بملف سد النهضة ان اديس ابابا رفضت في خطاب رسمي لو ازرة الري عبد اجتماع عاجل لبحث ازمة تراجع المكاتب الدولية المنفذة للدراسات الفنيه للسد عن ارسال العروض الفنيه المشتركة للجنه الوطنيه الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا .ان اثيوبيا طلبت عقد الاجتماع نهاية اكتوبر ٢٠١٥مببرة ذلك بانشغالها في تشكيل الحكومة الائتلافية فضلا عن بدء اعياد السنه القبطية ان الاجتماع سيعقد في القاهرة لحل الخلافات بين المكتبين الاستشارين الدولين

١١٧٠