النيل حابي وملف سد النهضة

المنفذين لدراسات سد النهضة والتي تمثلت في عدم الاتفاق علي منهج ومهما تنفيذ الدراسات الفنيه الخاصة بهيدروليكا نهر النيل عقب بناء السد والدراسة البيئية الاجتماعية والاقتصادية للسد.

اكدت المصادر ان الخلافات جاءت عقب اصرار اثيوبيا علي اسناد تنفيذ الدراسات الفنيه بنسبة %٧٠للمكتب الفرنسي بي ار ال واسناد %٣٠فقط للمكتب الهولندي دلتارس متجاهلين التاريخ الكبير للمكتب الهوندي وسمعته الدولية في تنفيذ مثل تلك الدراسات مقارنه بالفرنسي من جهة اخري طالب وزير الري السوداني السابق كمال علي حكومة بلاده بمراجعة موقفها حيال سد النهضة وقال ان السودان اخطأ واصر علي الوقوف مع اثيوبيا بان يكون حجم السد ٧٤مليا ار بدون أي اسس علمية والجميع يدركون ان السد بهذه الضخامه سيهدد السلامة والأمن المائي القومي السوداني اضاف ان خبراء و ازرة الكهرباء والموارد المائية بالسودان اعلنوا قرارهم الخاطيء منذ ٢٠١٣بأن سد النهضة ليس له اثار سالبه علي السودان لكنهم اعترفوا اخي ار بمخاطره متسائلا لا يدري احد متي سيبدأ الاستشاريون دراساتهم ومتي ستنتهي ربما بعد اكتمال بنا السد.

ماذا بعد سد النهضة :

في ١١٤عاما زادت نسبه السكان في مصر إلي % ٨٠٠في حين لم تتعد الزيادة في الرقعة المزروعة عن %٧٠مما يترتب عليه انخفاض نصيب الفرد من الارض من ١٢قيراطا سنة ١٩٠٠إلي ٢قيراط في ٢٠١٤هذا بالاضافة إلي انخفاض نصيب الفرد من المياه من ٤٨٠٠إلي ٥٨٥م- ٣سنه مما يعني ان نصيب الفرد في مصر من المياه اقل من الفقر المائي والذي حدد ب )١٠٠٠م- ٣سنه( واصبحنا في نطاق الشح المائي او المجاعه المائيه مما يهدد كل مظاهر

التنمية في مصر .

هذا يعود إلي ثبات الموارد المائية مع زيادة في اعداد السكان ولم تتحرك الانظمة السابقه في محاولة لزيادة مواردنا المائيه حتي وصلنا إلي الدرجة التي لا نستطيع الاحتفاظ بمواردنا السابقة وهذا ما نراه امام اعيننا من تصرف اثيوبيا ومحاولة انشائها لسد النهضة المزمع اقامته لحجز ما يقدر ب ٧٠مليارمتر مكعب ..فإذا افترضنا ان ان النظام الحالي وفقه الله في ان يعود بسد النهضة إلي تصميمه القديم إلي ١٤مليار م ٣فهذا لن يحل مشكله نقص مواردنا المائيه للاسباب

الاتية:

هناك اكثر من ١٥دوله اوربية وآسيوية وعربية تتصارع علي امتلاك الاراضي بدول حوض النيل لدرجة ان هذه الدول تمتلك اكثر من ٣٢مليون فدان في كل من( اثيوبيا -السودان -تنزانيا - اوغندا )تمتلك اسرائيل بمفردها ٤٠٠الف فدان مزروعه بمحاصيل الوقود الحيوي بأثيوبيا .الخطة

١١٧١

القومية للسودان الشمالي تعتمد علي اساس زراعه ٦ملايين فدان تحتاج إلي ١٥مليار م ٣سنويا فمن اين تأخذها ؟ احتماليه نقص تدفق المياه إلي نهر النيل بمعدل قد يصل إلي %٦٠نتيجة

للتغيرات المناخيه

.كل هذه العوامل السابقه تصب في اتجاه واحد وهو نقص الموارد المائيه القادمه إلي مصر حتي بعد حل مشكله سد النهضة لذا نتساءل :ماذا نحن فاعلون ؟ ماذا بعد -

سد النهضة ؟

مصر تعاني من مشكلة العجز المائي منذ ٢٠٠٩إلي الدرجة التي لم تتوافر موارد مائية لاستصلاح اراض جديدة وبلغ مقدارهذا العجز في ٢٠١٠حوالي) ٣.٢مليار متر مكعب-سنه( بينما يصل في ٢٠١٧إلي ) ٣٠.٢مليار متر مكعب-سنه( واذا اخذنا في الاعتبار زيادة الاستهلاك المائي نتيجة زيادة درجة الح اررة الناتج من التغير المناخي والذي يقدر من ٣٦ -٢٤ %وطبقنا هذه الزياده في الاستهلاك المائي علي مقدار العجز المائي نجد ان مقدار العجز الكلي الذي نعاني منه في مصرسنة ٢٠١٧يصل إلي ما يقرب من ٣٧.٤مليار متر مكعب في حده الادني و ٤١.٧مليار متر مكعب في حده الاقصي .فكيف نفي بهذه الاحتياجات المائية في هذا الوقت القصير والذي نعاني منه من الان؟ لذا اري من وجهة نظري المتواضعه والتي قد تجد صدي لمن في يده القرار بالتوجه إلي دولة الكونغو .ونستكمل الدراسات التي اجريت علي كيفية توصيل نهر الكونغو بنهر النيل والتي عهد بها الرئيس السادات إلي كل من د.إبراهيم مصطفي كامل ود.إبراهيم حميده لدراسة هذا المشروع .وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلي شركة )ارثر دي ليتيل( الشركه العالمية المتخصصة في تقديم الاستراتيجيه لعمل التصور المتوقع والتكلفه المتوقعه وأرسلت في تقريرها إن المشروع يوفر لمصر ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة ٨٠مليون فدان تزداد بالتد رج بعد ١٠سنوات إلي ١١٢مليار

متر مكعب.

أزمة سد النهضة تعود لنقطة الجفاف :

شدد خبراء الري علي ان انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من مفاوضات سد النهضة هي عودة الي نقطة الصفر في المفاوضات ،وفشل ذريع للمفاوض المصري ،كما انه بانسحاب المكتب

تماما بولائه

الهولندي سيصبح المكتب الفرنسي هو المتحكم الوحيد في الدراسات والمعروف

لإثيوبيا ،مما سيجعل التقرير النهائي يفيد بأنه لا توجد أي مخاطر علي مصر من بناء السد، ووصف الخبراء الجانب المصري بأنه قدم تنازلات ستؤدي إلي ضياع حق مصر طوال فترة المفاوضات ،كما ان المفاوض المصري لم ينجح في وقف بناء السد مؤقتا لحين انتهاء مفاوضات

١١٧٢

اللجنة الثلاثية لسد النهضة ،مؤكدين أن المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد تجدي وأنه لا بد أن تأخذ مصر موقفا صريحا من هذا السد بتقديم شكوي للقضاء الدولي أو اللجوء إلي مجلس الأمن ،أو وقف المباحثات واعلان فشلها والبدء في المسار السياسي باشراف الرئيس السيسي بنفسه ،وأضافوا أنه لابد من وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولي التي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها وأخذ موقف حازم تجاه اثيوبيا ،وحذر الخبراء من أن سد النهضة لو اكتمل فلن تصل لمصر نقطة ماء واحدة وسيصبح الأمن المائي المصري في خطر.

الشك المتبادل فى مفاوضات سد النهضة :

هناك منظور إثيوبى خاص بسد النهضة يلخصه الدكتور هابتامو أليباشيو أستاذ القانون بجامعة ميكيللى بإثيوبيا فى هذا السد ،يمثل نزاعا متفج ار يهدد العلاقات بين إثيوبيا التى هى المصدر الأكبر لمياه النيل ولا تستعمل من مياهه إلا أقل القليل ،ومصر المستهلك الأكبر لمياه النهر دون مقابل .ويعمق حدة النزاع أن العلاقة التاريخية بين البلدين عبر العصور قد اتسمت بمشاعر «الشك المتبادل» ،وأحاسيس «العداء الصامت» ،وأفكار نظريات المؤامرة ،والعواطف الجياشة تجاه نهر النيل وان يكن بمنظور متعاكس لكل من الدولتين .ومن المفارقات الغريبة أن البداية الإثيوبية المفاجئة ببناء السد قد أتت فى وقت شهدت فيه علاقات الدولتين خارج إطار المياه ازدها ار كبيرا، تعبر عنه عشرات المشروعات المشتركة فى الزراعة والصناعة والتجارة بما يتجاوز استثماراتها ٢.١ مليار دولار ،وكان من المدهش أن تعلن شركة تعدين مصرية فى مهرجان إعلامى كبير عن اكتشاف منجم كبير للذهب بالقرب من موقع بناء السد ،قبل خمسة أيام فقط من إعلان ميليس زيناوى رئيس الحكومة الإثيوبية وضع حجر الأساس للسد فى الرابع من أبريل عام .٢٠١١ وفى خضم الاندفاع الإثيوبى بالإعلان عن السد ،وفى خضم التشبث المصرى بالحق فى مياه الحياة والوجود ،يستعرض الدكتور هابتامو أليباشيو الحجج القانونية لكل من الجانبين كما يلي :

يؤكد الجانب المصرى مبدأ «الإخطار المسبق »المتفق عليه فى جميع الاتفاقيات والقواعد الدولية قبل أن يشرع أحد الأطراف المشاطئة لنهر دولى فى تنفيذ مشروع على النهر ،ولكن الجانب الإثيوبى يرى أن النص لا يعنى سوى تبادل المعلومات قبل أو فى أثناء التنفيذ

.يؤكد الجانب

المصرى مبدأ «عدم إضرار المشروع بالغير »الوارد ضمن مبادئ هلسنكى لعام ١٩٦٦التى يراها المصريون نصوصا مقدسة ،ولكن الجانب الإثيوبى يؤكد مادة توصيف عدم الإضرار للمشروع بصفة «الجسيم »كما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة لاستعمالات المجارى الدولية لغير الأغراض

١١٧٣

الملاحية لعام ١٩٩٧يتمسك الجانب المصرى بمقولة «عدم جواز تحويل مجرى النيل» ،ولكن الجانب الإثيوبى يفهم النص بمعنى جواز تحويل المجرى داخل حوض النهر.

يقدم الجانب المصرى «الحقوق التاريخية »كمدخل لاستدامة حقه المكتسب الذى لا يجوز المساس به كما جاء فى مبادئ هلسنكى واتفاقية الأمم المتحدة لعام ،١٩٩٧ولكن الجانب الإثيوبى يقدم السد كمدخل يستهدف «مكافحة الفقر» ،وهو أحد المداخل المهمة فى الاتفاقية لتأكيد حقه فى استعمال المياه .يتمسك الجانب المصرى «بالمبادئ الدولية العامة »كأسلوب عملى للمحافظة على حقوقه المكتسبة كما أقرتها كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية ،ولكن الجانب الإثيوبى يتمسك «بالاتفاقيات الإقليمية وتحت الإقليمية »التى تضم دول حوض النيل لترتيب توزيعات المياه على

الأطراف المشاطئة.

ويخلص أليباشيو بعد استعراض كل هذه الحجج القانونية ،إلى أن سد النهضة قد سطر تاريخا ونموذجا جديدا فى العلاقات الدولية للمياه الدولية .ويستطرد فى شرحه حيثيات هذه الرؤية كما

يلي:

بدأت إثيوبيا بإصرار قومى عمليات بناء السد بموارد مالية محلية ولم ترضخ لتحذيرات هيئات التمويل الدولية.كانت استجابة السودان الأولية لبناء السد مواتية للجانب الإثيوبي ،وكانت استجابة الجانب المصرى مترددة ولكنها لم تكن ممانعة خاصة من جانب المنظمات غير الحكومية .قامت ست دول من حوض النيل هى إثيوبيا وكينيا وأوغندا وبوروندى ورواندا وتنزانيا بالتوقيع على اتفاقية مبادرة حوض النيل التى تتحدث عن توزيع مياه النيل على دول الحوض بشكل أكثر عدالة مما يتم حاليا .ويطرح أليباشيو الدروس المستفادة قانونيا من هذا الموضوع كما يلي:

تسهم القوانين الدولية فى تسوية وفض المنازعات بين الدول ،غير أن ذلك لا ينفى أن القوانين الدولية تعتريها كثير من الفجوات والنواقص التى تحتاج إلى الاستكمال ،خاصة فى مجال الأنهار العابرة للحدود .يبدو أن بعض القوانين الدولية الحالية بشكلها المختصر لا تتسع لتشعبات وتفصيلات الواقع على الأرض ،بما قد يقرر أحكاما لا تتسم بالعدل والإنصاف بين الخصوم .

نصوص القوانين الدولية الحالية فيما يخص الأنهار الدولية فضفاضة تحتمل التأويل ،بينما تحتاج منازعات المياه الدولية إلى نصوص محددة وقاطعة ودقيقة.

تحاول نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧أن تكون موضوعية بالرغم من الخصوصيات الدولية التى لا يمكن تجاهلها لكل دولة على حدة ،حيث توجهات الدولة واهتماماتها مسألة شديدة

١١٧٤

الخصوصية

.يميل القانون الدولى أحيانا إلى غموض متعمد ومثالية شديدة ،فى حين تحتاج منازعات الأنهار المشتركة إلى نصوص واضحة وصريحة.

يقف الإثيوبيون وهم يبنون سد النهضة فى تحد كبير مع سياسة مصرية متوارثة ،افترضت عدم قدرة إثيوبيا على استعمال مياه النيل ،وكفاية أدوات القانون الدولى لمنع الغير من المساس بحقها التاريخى فى مياه النهر ،وقد أتى اليوم الذى يقنع فيه سد النهضة المصريين أن تلك السياسة قد

خلقت لهم معضلة كبري.

والنتيجة النهائية التى يخرج بها الدكتور هابتامو أليباشيو ،أستاذ القانون الإثيوبي ،هى أن مبادئ القانون الدولى تأتى بعد مسافة كبيرة من الاعتبارات السياسية لاهتمامات ومصالح الدول التى يفرضها ويحددها الأمر الواقع ،ويبقى السؤال :أين نحن من هذه التحديات الجسام؟

١١٧٥

دور إسرائيل

فى أزمة سد النهضة

عاما الأخيرة فى كر وفر معها وسلام وحرب فى

لاشك فى أن الدولة الجارة التى أضعنا السبعين

مواجهتها هى العقل الذى يقف وراء متاعب "مصر" فى أعالى النيل .إن "إسرائيل" تسعى لتطويق

جديدا ،فلقد قالوا منذ البداية

بدءا من منابع النهر وصولا إلى "شبه جزيرة سينا" وليس ذلك

"مصر"

إن حدودهم من "النيل" إلى "الفرات" وهم لا يقصدون بالضرورة الاحتلال الجغرافى ولكن بالتأكيد يشيرون إلى الاستهداف السياسي ،و"مصر" هى القائدة فى الحرب والرائدة فى "السلام" وأكبر دولة عربية وقد وقعت اتفاقية سلام مع "إسرائيل "منذ ٢٦مارس ١٩٧٩ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة

غاليا لذلك السلام من علاقاته

لمصر ورئيسها الراحل "أنور السادات" إذ دفع الشعب المصرى

ثمنا

بأشقائه وهيبته الدولية ودوره الإقليمي ،ولكننا للأسف لم نتمكن من توظيف ذلك السلام التعاقدى مع

خصوصا

الدولة العبرية لخدمة أهداف السياسة الخارجية "لمصر" ومصالحها الحيوية وأمنها القومى

موضوع "سد النهضة" يقتضى تفكي ار غير تقليديا فلغة "المصالح" هى اللغة الوحيدة المعتمدة فى العلاقات الدولية المعاصرة ،أولا :إننا يجب أن نتحدث مع الإسرائيليين حول العبث الذى يقومون به خصوصا "إثيوبيا" فهم الذين همسوا فى آذان أشقائنا الأفارقة قائلين إن العرب

بين دول أعالى النيل

تصدروا الموائد فى القرن العشرين بسبب "النفط" وهو "هبة الطبيعة" من الأرض إليهم ،وقد حان الوقت للأفارقة بأن يتصدروا "قرن المياه" وهى "هبة الطبيعة "من السماء لهم ،ورغم ما فى هذه

بدءا من دول المنبع مروار بدول

المقارنة من مغالطة إلا أن دول النهر فى النهاية متساوية الحقوق المجرى وصولا لدولة المصب ،لذلك فإن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النهر لا تحتاج إلى مراجعة إلا إذا كان الهدف هو زيادة حصتها وفقا لتزايد حجمها السكانى وظروفها الحالية ،من هنا فإننى أزعم أنه قد جرت خديعة الجانب المصرى عند بداية طرح "اتفاقية عنتيبي" الإطارية لدول حوض النيل حيث أوهم الجانب الإثيوبى نظراءه المصريين منذ سنوات بأن الاتفاقية الجديدة ستزيد حصة "مصر "من مياه النهر بينما كان الهدف الحقيقى والمستتر هو إسقاط الحقوق التاريخية

اتفاقيات سابقة كان آخرها اتفاقية ١٩٥٩ثم "مذكرة التفاهم" الموقعة

لمصر التى حصلت عليها فى

ثانيا :إن "إسرائيل" وهى لاعب قديم فى القارة

بين الرئيس السابق "مبارك" و"زيناوي" عام .١٩٩٣ الإفريقية تدرك أن المياه لمصر هى "الحياة" وأن الضغط يمكن أن يأتى على "القاهرة" من خلال

١١٧٦

ذلك المورد الطبيعى لدولة كانت ولا تزال هى "هبة النيل" واذا كان للإسرائيليين أطماع فى مياه النهر فليتحدثوا مع دول المنبع صراحة ودول حوض النهر عموما بدلا من التشجيع الخبيث على إقامة سدود تبدو فوائدها من ناحية توفير المياه أو توليد الكهرباء أقل بكثير من مشكلاتها

ومخاطرها

خصوصا أن هناك بدائل كثيرة تدفع التنمية فى دول منابع النيل -وهو حق لهم -بدلا

خصوصا وأن قانون الأنهار يلزم كل دول الحوض بالرجوع

من إيذاء الأشقاء والعبث بحقوق الغير

تطبيقا للقاعدة الفقهية الخالدة

إلى كل الأطراف قبل الشروع فى بناء سدود عند المصب أو المجرى

ثالثا :إن المصالح المتبادلة بين أطراف النزاع هى الطريق الوحيد لحل

)لا ضرر ولا ضرار( .

مشكلة السد وأمثاله عبر القنوات الدبلوماسية ،فهناك اقتراح مثلا بفتح طريق برى من الحدود

بدلا

السودانية إلى شاطئ البحر المتوسط وتسمية ميناء مصرى لتصدير السلع الإثيوبية والسودانية من الهضبة المختنقة وميناء سودانى وحيد على البحر الأحمر هو "بور سودان" ،أما شاطئ المتوسط بالنسبة لهما فسيكون النافذة على "أوروبا" والعالم الغربى كله قد لا يكون هذا الاقتراح هو

ابعا :أما آن لنا فى "مصر" أن نفكر بأسلوب

الأفضل ولكننا نفتح به

بابا غير تقليديا للتفكير .ر

دولى معاصر فيه حداثة الآليات وذكاء المبادرات والقدرة على توظيف الأدوات؟ .إن سلامنا مع "إسرائيل" يجب توظيفه إيجابيا لصالح "مصر" كما أن المصالح الإثيوبية والسودانية يجب توظيفها خصوصا أن الشعوب لا تقتات قومية ،ولا تشرب عروبة ،ولا تدخن أخوة! إنها فقط المصالح

أيضا

خامسا :إن "سد النهضة" ليس هو المشكلة الوحيدة ولكن هو بداية لسلسلة

والمصالح وحدها.

محتملة من التجاوزات على منابع النهر بدعوى "السيادة الوطنية" و"المشروعات التنموية" على

نحو

تعاطفا دوليا ويجهض إلى حد كبير الدعاوى المصرية ويقرنها بمفردات مستفزة مثل

يكتسب

"الغطرسة التاريخية" واستحواذ "مصر" على نصيب الآخرين! ويكفى أن نتذكر أن "الولايات المتحدة الأمريكية" والقطاع الخاص الصينى و"كندا" و"إيطاليا" ضمن مجموعة شركات فيها رءوس أموال

مطبقا بدقة لمعاييره فيما يتصل

عربية متحمسة كلها "للسد الإثيوبي"! وحتى "البنك الدولى" لم يعد

جديدا خارج الأطر القديمة وقد حان

ببناء السدود على الأنهار الدولية .إن المشهد يقتضى تفكي ار

الوقت لتوظف "مصر" كل آلياتها وامكاناتها وأدوات دورها من أجل رؤية تختلف عن الواقع البائس

الذى نحياه.

مشروعات إسرائيل :

الرحلة من مطار عنتيبي إلي المنابع تستغرق ٣ساعات أو أكثر رغم ان المسافة لا تزيد عن ١٢٠ كيلوا مت ار فالطرق ليست ممهدة ..ولا تتسع لأكثر من سيارتين في الاتجاهين ،والممهد من هذه

١١٧٧

الطرق قد قامت إسرائيل برصفه ضمن بروتوكول بين البلدين يتضمن مشروعات للطرق واتفاقيات أمنية تقوم إسرائيل بمقتضاها بتوريد أسلحة مستعملة لأوغندا ..ويأتي ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية لمد نفوذها وفرض سيطرتها علي الدول الافريقية بخاصة دول حوض النيل التسع ،حيث تهدف إسرائيل إلي اللعب بمياه النيل لمراوغة مصر ،وتقوم إسرائيل بتنفيذ المشروعات الأمنية في أوغندا علي نفقتها ،أما المشروعات الأخري فيتم تمويلها علي نفقة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل .وبالنسبة إلي حصة مصر من المياه ،وتأثير مشروعات الري والسدود التي تقيمها أوغندا علي هذه الحصة ،وبخاصة بعد توقيع اتفاق المياه Aidmenoirالذي وقعته إسرائيل مع أوغندا خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكمبالا في سبتمبر ،٢٠١٣وذلك في إطار جولته الافريقية .فإن تأكيد بعثة الري المصرية أن كل شئ تحت السيطرة في إطار اتفاقية حوض النيل ..

وأنه لا تتم إقامة أي سد في أي دولة من دول المصب إلا بعد أن تتأكد مصر من أنه لا يؤثر علي حصتنا ..وأن سد "بوجاجالي" هدفه ليس تخزين المياه ولكن توليد الكهرباء فقط .ويقول رئيس بعثة الري المصرية في أوغندا أن توقيع بروتوكول التعاون الفني لإدارة الموارد المائية بين مصر وأوغندا لاقي ارتياحا كبي ار بين الأوساط الإغندية سواء كانت الشعبية او الرسمية ،لأن مصر ستقدم بمقتضاه منحة قدرها ٤.٥مليون دولار لأوغندا للتغلب علي مشكلة الجفاف والعطش التي تواجه بعض المناطق بها والتي تسبب في وفاة مواطنين وماشية ..أن سرعة استجابة مصر لطلب أوغندا كان محل تقدير حيث أن مصر وقعت البروتوكول وبدأت الأعمال الهندسية ووصول المعدات والأعمال الهندسية تتمثل في إنشاء سدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار ،وحفر آبار جوفية ،وتدريب ورفع قدرات الفنيين الأوغنديين بالإضافة إلي شراء معدات إنشائية لدعم و ازرة الري الأوغندية،عم و ازرة الري الأوغندية وتقضي هذه المشروعات علي الأكاذيب والافتراءات التي حاول البعض ترويجها ممن لهم مصالح من أن مصر تعارض إنشاء أي مشروعات في دول حوض النيل .ولم يكن هذا البروتوكول هو الوحيد بين مصر وأوغندا ولكنه الأحدث ..فخلال هذا العام ينتهي المشروع الكبير الذي تنفذه مصر منذ عام ١٩٩٩وهو مشروع إزالة الحشائش ومقاومتها والذي انفقت عليه ١٣.٩مليون دولار من خلال منحة مصرية منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات للمشروع ويقول المسئول عن المشروع والذي قاد فريق العمل إنه في عام ٩٩استغاثت أوغندا من انسداد مخرج بحيرة "كيوجا" مما تسبب في أحداث فيضان هائل بالقري المنتشرة عبر البحيرة ،مما أضطر الحكومة إلي تهجير الآلاف من السكان ..كما أدي الانسداد إلي إعاقة وصول الحصة المائية لمصر ..وفي إطار علاقة الصداقة والتعاون التي تربط البلدين تم الاتفاق علي منحة

١١٧٨

"مقاومة" الحشائش وكانت ٩.٤مليون دولار وتنتهي عام ٢٠٠٧ولكن بناء علي رغبة أوغندا تم زيادة المنحة بمقدار ٤.٥مليون دولار ومدتها ثلاث سنوات أخري ،بدأ المشروع في يوليو عام ٢٠٠٠حيث تمت إزالة الحشائش التي سدت مخارج البحيرات ،وواجهت القائمين علي المشروع ظروف صعبة مثل الثعابين والتماسيح التي كانت تهاجم القوارب ،مما اضطر إلي تقسيم العاملين

إلي ورديات

أثناء الليل لقتل الثعابين التي تتسلل من الحشائش ،وتم إنشاء قناتين لبحيرات كيوجرام ،وكوافيا خلال جزر الحشائش الكثيفة الاولي بطول ١٦كيلو مت ار وعرض ٢٥٠مترا، والثانية بطول ١٧كيلو مت ار وعرض ١٢٠مترا ،كما تم إزالة الحشائش الموجودة خلف كوبري "باكواش" الواقع علي مخرج بحيرة البرت ،والتي تسببت في زيادة منسوب المياه خلف الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها مما كاد يتسبب في انهيار الكوبري والقيام بتطوير ١٠شواطئ للصيادين للمحافظة علي حركة المياه في البحيرات وحماية شواطئها من الانهيار ..وساعد هذا التطوير علي عودة أهالي القري الواقعة علي هذه الشواطئ بعد أن هجروها إن حجم الحشائش التي تمت إزالتها بلغت ٢٢مليون طن كانت ستؤثر علي حصة مصر من المياه وتضمنت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء ميناء تجاري بمنطقة جابا علي بحيرة فيكتوريا ،وانشاء ٧سدود لتجميع مياه الأمطار وانشاء مزارع سمكية بوسط أوغندا وقد قدمت أوغندا الشكر للحكومة المصرية علي تلك الإنجازات التي تحققت مع طلب العمل في المشروع لمدة عام آخر.

وقد انعقد المؤتمر غير العادي لوزراء مياه حوض النيل بمدينة شرم الشيخ المصرية وهذا المؤتمر لم يتخذ أي ق اررات لأنه كان بمثابة بيان لمواقف دول الحوض حول نتائج مؤتمري كينشاسا والاسكندرية وأسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامي عن بيان صحفي أصدرته دول منابع النيل دون الرجوع لمصر والسودان ذكرت فيه أنها في طريقها للإعلان عن تبني إنشاء مفوضية خاصة دون مصر والسودان يتم الإعلان عنها خلال عام ويكون دورها الاستفادة من الموارد المائية للنهر فيما رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع علي اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط .وتضمن البيان الصحفي أن اجتماعات شرم الشيخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون منذ بدء أطلاق المفاوضات عام ١٩٩٥وواضح أن الخلافات بين دول حوض نهر النيل وهو أطول نهر في العالم ٦٦٩٥كم لم تهدأ بين دولتي المصب "مصر والسودان" ودول المنابع "أوغندا ،وأثيوبيا" والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا ،والخلاف الدائر الآن هو علي اتفاق أطار للتعاون القانون المؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه وانشاء مفوضية لدول حوض النيل أعدته دول المنبع وترفض

١١٧٩

مصر والسودان التوقيع عليه .وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفيهما القائم علي ثلاثة محاور رئيسية ،المحور الأول ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر والمحور الثاني استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظم موارد النهر وبالتالي التمسك بحصتهما التاريخية في مياه النهر باعتبار أن مياه النيل مصدرها الأساسي للحياة وترفض تغيير الاتفاقيات التاريخية القديمة التى منحتها حقوقا مكتسبة بل وتطالب بزيادة حصتها الحالية من المياه لكن في المقابل فإن دول المنبع تري أن هذه المياه تنبع من أراضيها وبالتالي فهي ملك لها ويجب أن تستفيد منها بشكل أكبر ،المحور الثالث أن يكون نظام التصويت في حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب .واقع الأمر أن جولة شرم الشيخ ليست نهاية المطاف ولكنها تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول تليها جولات أخري وأن نتائج هذه الجولة لا تشكل أي مشكلة بالنسبة لمصر مع إعلان مصر استمرار تنفيذ المشروعات المصرية في دول حوض النيل والرؤية المصرية لأهمية التحرك الجماعي الشامل لنيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة ..والتحول من المبادرة المؤقتة إلي مفوضية حوض النيل وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ إيجابي للتفاهم بين دول الحوض .إن نهر النيل هو عماد الحياة والنماء للبلاد وانطلاقا من هذا المحدد الجغرافي فقد جاء نهر النيل كأحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية سواء في مواجهة العالم الخارجي ككل أو في مواجهة مجموعة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بين دول النهر ورغم أن مصر تتبع استراتيجية التعاون والتهدئة في تعاملها مع قضية مياه نهر النيل وتسعي لمساندة دول حوض النهر من أجل زيادة مواردها المائية وتنمية مشروعاتها الزراعية فإن للموقف المصري ثوابته التي أهمها أن مصر لن تفرط في أي قطرة مياه من حصتها في مياه حوض النيل ولن تسمح لأحد بالمساس بحقوقها التاريخية في هذا الصدد وأن ما سبق توقيعه من اتفاقيات تخص توزيع مياه نهر النيل يظل ساريا طبقا لمبدأ التوارث الدولي إلي أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محلى الاتفاقيات القديمة وأن تكون هذه الاتفاقيات الجديدة برضاء جميع الأطراف المعنية والموقف المصري يستند لمبادئ ثابتة فقد تأسست العلاقات المائية بين دول نهر النيل في مجالات الانتفاع والتنمية علي أساس مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تناولت الوضع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة منها اتفاقية ١٩٢٩التي أسفرت عن تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في إيراد النهر وتحديد حصتها من هذه المياه ،كما أن هذه الثوابت تظهر بوضوح في جميع التعاقدات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من دول الحوض وفي مقدمتها اتفاقية ١٩٥٩الموقعة بين مصر

١١٨٠