النيل حابي وملف سد النهضة

الحوض وغلق الباب أمام أي محاولات خارجية لاثارة دول الحوض ضد مصر ،كما يساهم التعاون في إبرام الاتفاقية القانونية الشاملة بين جميع دول الحوض التي تم الانتهاء من حوالي %٩٨من بنودها والتي يمكن من خلال اقرارها منع أي منازعات بشأن مياه النيل بين مصر

ودول حوض النيل مستقبلا.

مياه النيل -تحديات ورؤية مستقبلية :

انقضت الجولة الثامنة عشرة لاجتماعات وزراء دول الموارد المائية والري لدول حوض نهر النيل علي نهاية كان من السهل التنبؤ بها وهو تمسك دول المنبع بمواقفهم تجاه دول المصب وهو الرفض التام لمطالب ) مصر والسودان( في قضايا الأمن المائي والإخطار المسبق وشرط الأغلبية أو الاجماع فيما يتعلق بالتصويت علي القضايا المطروحة أمام مفوضية دول حوض النيل المقترح انشاؤها .ولعل التوقع بنتيجة المفاوضات لم يكن رجما بالغيب ،ولكنه حاصل تراكم مواقف متعددة سابقة لدول منابع حوض النهر منذ بداية القرن الماضي بالنسبة لإثيوبيا ومنذ بداية الستينات بالنسبة لدول المنابع الاستوائية لحوض النهر الست الواقعة في منطقة هضبة البحيرات ولتوضيح

ذلك نشير إلي المواقف الآتية:

أن إثيوبيا كانت دائمة الرفض للمشاركة في كل ما يتعلق بمفاوضات دول حوض النهر واتخذت موقف المراقب في أغلب الاحيان كما أنها رفضت التوقيع علي الاتفاق الاطاري للمجاري المائية العابرة للحدود والذي تم توقيعه عام ١٩٩٧ضمن ق اررات الجمعية العامة للأمم المتحدة انذاك وحتي عندما وقع الرئيس محمد حسني مبارك اتفاقا مع السيد /مليس زيناوي ١٩٩٣يتضمن التعاون فيما يتعلق بمياه نهر النيل جمدت اثيوبيا هذا الاتفاق من جانبها.

أن إثيوبيا تقوم بانشاء سدود علي مقاطع من منابع نهر النيل منذ عام .٢٠٠٢وغالبا تقوم بفرض الامر الواقع من منطلق أنها المساهم الأكبر في حصة مياه نهر النيل وكذلك بدافع ان لديها مناطق في غرب البلاد تحتاج الي مياه النهر كذلك لحاجتها لطاقة كهرومائية وغالبا ما تستقبل مصر هذه التصرفات بدافع الرغبة في التعاون طالما كان ذلك لا يؤدي الي إيقاع الضرر علي

مصر.

أما بالنسبة لدول حوض النيل في منطقة الهضبة الاستوائية وهي رواندا بوروندي الكونغو تنزانيا أوغندا كينيا ،فمواقفها متفاوتة طبقا لظروفها الديموغرافية والاقتصادية والتنموية لقد تطورت مواقف هذه الدول علي النحو التالي :بدأت تنزانيا في مطالع الستينات من القرن الماضي رفض الاتفاقات الموقعة بخصوص مياه نهر النيل بما في ذلك الاتفاقات الموقعة بين مصر

١١١

والسودان ،وأرسل الرئيس جوليوس نيريري رئيس تنزانيا آنذاك رسالة إلي الرئيس عبد الناصر تفيد رفض تنزانيا الاعتراف بهذه الاتفاقات ،وأمهلت تنزانيا مصر عامين للرد وبالطبع لم يرد عبد الناصر علي هذه الرسالة لاعتبارات متعددة من بينها عدم قدرة تنزانيا آنذاك علي التأثير في حصة

مصر من المياه.

اتبعت كل من كينيا وأوغندا ما يعرف بمبدأ نيريري في رفض ما سبق توقيعه من اتفاقات بخصوص مياه نهر النيل وتوالت مواقف الرفض تباعا ،كما أعلنت بوروندي أيضا رفضها التوقيع علي الاطار الاتفاقي للمجاري المائية العابرة للحدود الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٩٧وفي المقابل امتنعت مصر عن التصويت علي هذا الاتفاق .إن مواقف هذه الدول الست متفاوتة وهذا أمر واقع ،فالكونغو لا يعنيها من قريب أو من بعيد مياه نهر النيل لان لديها فائضا هائلا من المياه في حوض الكونغو ،كما ان رواندا وبوروندي تعلنان عن رغبتهما في بيع المياه لمن يشتري ،كما أن كينيا لها ظروف أخري لحاجتها الي مزيد من الطاقة لمشروعاتها الاستثمارية وأن مصالحها مع الدول المجاورة وهي دول حبيسة ليس لها مخرج بحري سوي مواني كينيا مقابل الكهرباء من الماء ،أما أوغندا فهي أقرب الدول الي التعاون مع مصر كما شهد بذلك تاريخ البلدين وما تم تنفيذه من مشروعات التعاون الفني والزراعي والمائي ،وغيرها ولذا فإن موقفها أكثر عجبا .وفي المقابل اتخذت مصر والسودان مبدأ التعاون والتفاوض والتوافق لتحقيق صالح جميع دول حوض النهر في مراحل زمنية وحتي الآن ،كما أن مصر قد اضطرت سابقا لتقليص التعاون مع الدول الإفريقية إجمالا ليس عن عمد ولكن عن اضطرار تحت وطأة حرب ١٩٦٧وما تلاها وحرب ١٩٧٣وما تلاها وانغماسها في قضاياها الداخلية وقضايا التنمية الذاتية وكان ذلك دافعا لوجود قوي أخري بمنطقة دول المنابع .لقد كانت مصر دائمة الانتباه الي أهمية مياه نهر النيل فطورت منابعه وساعدت مختلف دوله من منطلق الرغبة في التعاون وتبادل المصالح وليس من منطلق الترضية أو فرض الامر الواقع .والآن بدأت مرحلة جديدة لا تسير الأمور فيها علي نهج منطقي خاصة اذا ما تبدلت المصالح ووجد علي الساحة لاعبون دوليون لا يهمهم بث روح التعاون خاصة اذا كان الامر يتعلق بالمصالح العليا للدول وليس هناك أهم من موضوع المياه لكل من مصر والسودان فلماذا لا يكون اللعب علي هذا الوتر؟ لقد عرضت الولايات المتحدة الامريكية اكثر من أربعة وعشرين مشروعا ضخما في إثيوبيا منها مشروعات أراض وسدود وكهرباء في بداية الستينات ردا علي قيام الاتحاد السوفيتي ببناء السد العالي وها هي مشروعات السدود يتم تنفيذها في أثيوبيا الآن بأياد صينية وشركات اسرائيلية وايطالية ولم نعد في حاجة الي انكار ذلك أو اخفائه

١١٢

خاصة ان هذه المشروعات لن تؤثر علي حصة مصر المائية حاليا سواء كانت في اثيوبيا أو في دولة من دول المنابع .وبالفعل تقوم إثيوبيا بعمل مشروعات استصلاح الاراضي غرب البلاد بعد ان اقتلعت %٤٠من مساحة غاباتها تمهيدا لزراعتها زراعة مستديمة علي مياه نهر النيل .كما تقوم دول البحيرات بمشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء واستصلاح الاراضي،

وعلي الرغم من

ورود %١٥فقط من مياه نهر النيل من هذه المنابع الا انها تمثل أهمية خاصة في مستقبل الإمداد بالمياه في حال تنفيذ مشروعات المبادرة التي طرحتها مصر للاستفادة من المياه المهدرة بهذه المنطقة .ان تقدير الاحتياجات المائية لكل دول حوض النهر يؤكد حاجة مصر الي ٣٢مليار متر مكعب اضافية حتي عام ،٢٠٥٠وأن حاجة اثيوبيا حاليا تقدر بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا وأن أوغندا في حاجة الي خمسة مليارات متر مكعب سنويا ،أما الكونغو وبورندي ورواندا فليست في حاجة الي مزيد من المياه حاليا ،وأن السودان في حاجة لنحو ١٢مليار متر مكعب اضافية من المياه وأن اجمالي المقدر من الاحتياجات للمياه لجميع الدول هو نحو ستين مليار متر مكعب اضافية سنويا وأن توفير هذه الاحتياجات أمر ممكن فقط في حال التعاون وتبادل المنفعة ،لماذا الاختلاف اذن؟! يرجع الاختلاف كما ذكرنا الي عوامل تاريخية لا ترتبط بالموضوعية حيث إن التعاون هو الضامن لمصلحة الجميع ،وأن الاختلاف هو خسارة للجميع وان كانت مصر هي الاكثر خسارة وضر ار يليها السودان يرجع الخلاف لتفسير غير منطقي لدي دول المنابع بأن مصر والسودان قد وقعتا اتفاقا فيما بينهما لتقسيم مياه حوض النهر عند أسوان عند بناء السد العالي دون الرجوع الي هذه الدول وأنه قد حان الوقت لكي ترد دول المنابع الصاع صاعين لدول المصب لقد تناست هذه الدول انه لم يقع عليها ضرر من وراء هذه الاتفاقات وأن مصر والسودان قد اتفقتا علي ما يرد اليهما من مياه .أن واقع الامر يؤكد ان الازمة الحالية هي أزمة تعبير عن إثبات الذات تحت يافطة السيادة أكثر منها أزمة مياه في هذه الدول والتي لديها مصادر مياه غير مياه نهر النيل وأن ادارتهما للمياه تحتاج إلي تعاون وتفاهم .إن تكتل دول المنابع علي هذا النحو ضد مصر والسودان واعلان تكوين مفوضية تجمع هذه الدول فقط وأن الباب مفتوح لعضويتها لمدة عام لمن يرغب فاذا رفضت كل من مصر والسودان وأصرتا علي شروطهما سيفوتهما قطار المفوضية ويقتضي هذا الموقف التعامل بهدوء وحزم أما الهدوء فيقتضي عدم التهديد بأي نوع من أنواع القوة فهذا أمر مرفوض من جانب مصر وأما الحزم فيقتضي عدم التفريط في حصة مصر ،المائية وحقوقها التاريخية ولابد من دفع الضرر الذي سوف يقع علي مصر من جراء هذا الاجراء غير المنطقي وهو رفض التعاون الا بشروط دول المنابع.

١١٣

ويجب التأكيد على عدم وقوع ضرر مائي علي مصر في المرحلة الحالية وربما لعدة عقود قادمة حتي في ظل قيام بعض الدول بمشروعات السدود واستصلاح أراض وتوليد الكهرباء وغيرها ولكن الاستعداد للمستقبل يقتضي تأمين مصادر المياه بل والعمل علي زيادتها ولن يكون ذلك من خلال وقف التعاون بل العمل علي استم ارره للوصول الي صيغة توافقية تضمن صالح جميع الدول ،إن التعامل مع ملف المياه يجب ان يتضمن عددا من السيناريوهات التي تراعي ما يلي:

مصر بصدد رسم خط التعاون مع مجموعة دول حوض النهر الذي نعتمد علي مياهه بنسبة تصل الي %٩٥وأنها الاكثر عرضة للضرر ومن حقها درء الضرر بقوة تتناسب مع حجم الضرر

المتوقع وهو كبير.

ان منطق مصر هو التعاون والتضامن والتوافق وتحقيق مصلحة الجميع ،ولذا فإن الاعلان عن وقف التفاوض من جانب الدول السبع سلوك لا يتفق مع ثوابت المجتمع الدولي في حل النزاعات

الدولية بالتفاوض.

انه قد حان الوقت لكي تتعامل مصر مع دول حوض النهر دولة دولة حيث لا مجال للتفاوض مع جبهة تم تكوينها وهي الآن في مرحلة استعراض القوة تحت شعار السيادة والتي لم تمسها مصر من قريب أو من بعيد بل ان مصر كانت عنص ار داعما لمعظم الدول الافريقية في الحصول علي

السيادة.

من الحكمة أن تدرس مصر مجمل الاوضاع في السودان وجنوبه لأهمية ذلك علي مستقبل

المفاوضات.

أن يتم التوجه إلي الدول والهيئات الداعمة لمبادرة حوض نهر النيل والدول التي تقوم بمشروعات مائية في مناطق دول المنابع لأهمية الحوار مع هذه الهيئات والدول واقناعهم بمطالب مصر

العادلة في تأمين مياهها ودرء الضرر عن شعبها.

تستمر مصر بجدية في تنفيذ برامج التعاون مع دول حوض النهر سواء علي الصعيد الاقليمي

تأكيدا لمبدأ تبادل المنفعة.

دراسة إمكانية التوقيع علي انشاء المفوضية بتحفظات مصرية وسودانية علي نقاط الاختلاف.

اعداد مصر ملفا قانونيا وفنيا شاملا يمكن اللجوء في حالة إصرار الدول السبع علي مواقفها المتعنتة لعرضه علي مجلس الرؤساء أو أي منظمة عالمية قانونية عند الحاجة للتحكيم الدولي.

انه لا مبرر الان لعقد اجتماع قمة علي مستوي رؤساء الدول في ظل هذا التوتر الحالي ولابد من الانتظار لتهيئة المسرح لنقل هذا اللقاء رفيع المستوي.

١١٤

مياه النهر المفقودة :

تسقط سنويا علي دول حوض النيل العشر ١٦٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار نتركها تضيع في الفوالق الجبلية والمستنقعات والبخر ،ثم نتشاجر حول ٨٤مليا ار فقط تصل إلي دولتي الممر والمصب مصروالسودان .ومازال الجدل مستم ار منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت القاهرة مبادرة حوض النيل للتعاون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفاقد الذي يمثل %٩٦من المياه الساقطة علي الحوض بتنفيذ مشروعات مشتركة وانشاء هيئة مشتركة لإدارتها وتبادل المعلومات مع تأكيد حق كل دولة منها في مياه النهر وعدم قيامها الإضرار بحقوق الأخري أوالمساس بالحقوق التاريخية مكتسبة لها أو نقل المياه أو بيعها إلي خارج الدول العشر .نهر النيل عمرة ١٢ ألف عام ،وطوله ٦٦٩٥كيلو مت ار ،ومساحة دول حوضه تعادل %١٠من مساحة افريقيا ..كمية المياه الساقطة علي حوضه تكفي احتياجات سكانه مرتين ونصفا علي الأقل إذا أحسن استغلالها، والأراضي القابلة للزراعة فيه تقدر مساحتها ب ٤٥٠ألف كيلو متر مربع تكفي ،إذا توافر لها نصف المياه الضائعة فقط ،لتوفير الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر ،فقط يحتاج الأمر إلي اتفاق للتعاون لتنفيذ مشروعات تنقذ بعض مليارات الأمتار الفاقدة وتستخدمها في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء المحروم منها %٧٠علي الأقل من السكان باستثناء مصر.يسقط علي الهضبة الإثيوبية ٨٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار لا يصل منها إلي النهر سوي ٦٠مليا ار ،وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب السودان يسقط ٢١٢مليار متر مكعب سنويا لايصل منها إلي مجري النيل سوي ٥٠٠مليون متر مكعب أي %٣فقط بسبب الحشائش والمستنقعات ،وايراد بحيرة فيكتوريا السنوي ١١٤مليار مت ار مكعبا يضيع منها هباء ٩٣مليا ار ويضل الطريق %٩٢من مياه نهر كاجي ار في رواندا و ٢٠مليا ار من بحيرة كيوجا ،و ٧.٦مليا ار مت ار من بحيرة ألبرت ،أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كميتها ١.٣مليار مت ار مكعب سنويا .نقاط الخلاف الثلاث التي مازالت تعطل التوصل إلي اتفاق تنحصر في الإخطار المسبق من أية دولة من دول المنبع لدولتي الممر السودان والمصب مصر بأي مشروع مائي أو كهربائي من شأنه التأثير بالنقصان علي حقوق مصر التاريخية المكتسبة بمقتضي معاهدة ١٩٢٩واتفاقيات ١٨٩١و ١٩٠٢و١٩٠٦ و ،١٩٥٩خاصة اتفاقية ١٩٢٩التي تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع ،فمصر تريد أن تتضمن الاتفاقية الجديدة نصا صريحا بعدم المساس بحقوقها التاريخية وحصتها المائية التي حددتها اتفاقية ١٩٥٩طبقا للقانون الدولي ،بينما تطالب دول المنبع بإلغاء اتفاقية ١٩٢٩بدعوي أن الاستعمار البريطاني هو الذي وقعها مع مصر نيابة عن الدول المحتلة ،وبالتالي فهي ليست

١١٥

القررات من جانب

ملزمة لها من وجهة نظرها ،أما نقطة الخلاف الثانية فتدور حول كيفية اتخاذ ا الهيئة المفوضية المزمع إنشاؤها ..دول المنبع تريد أن تكون بالأغلبية ،لكن مصر ومعها السودان تصران علي أن تتخذ بالاجماع أو بالأغلبية شريطة أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن الأغلبية حتي لا يتم اتخاذ ق اررات تضر بحقوقهما ،ونقطة الخلاف الثالثة حول عبارة الأمن المائي لأنها تتضمن الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية في استخدام مياه النيل وضرورة التزام دول المنبع بإجراءات البنك الدولي التي تقتضي ضرورة موافقة دولتي الممر والمصب علي أي إجراء تتخذه أي منها وهو مالا توافق عليه دول المنبع حتي اللحظة .المنطق والقانون مع مصر حيث مبرر مصر بالتحديد في هذا الموقف هو أنها ليس لها مورد مائي آخر غير النيل عكس بقية دول الحوض ،فهي تعتمد علي مياه النهر بنسبة ،%٩٥بينما تنخفض نسب اعتماد اثيوبيا إلي،%١ وكينيا إلي ،%٢وتنزانيا إلي ،%٣والكونغو الديمقراطية إلي %٠.١وبوروندي إلي %٥والسودان إلي %١٥بسبب كثافة هطول الأمطار علي أراضيها .فقد انخفض نصيب المواطن المصري من ١٨٩٣مت ار مكعبا عام ١٩٦٠إلي ٧٤٠مت ار عام ،٢٠٠٧ومن المتوقع أن يقل إلي ٥٨٢مت ار فقط عام ٢٠٢٥مع تزايد عدد السكان إذا لم يتم التعاون لتنمية موارد مياه النهر لصالح كل دوله وشعوبها.وقعت مصر اتفاقية مع أوغندا عام ١٩٩١تضمن حقوقها التاريخية واتفاقية أخري مع أثيوبيا عام ١٩٩٣تنظم التعاون في مياه النيل وتنص علي عدم إضرار أي منهما بالأخري وبحث استخدام مياهه طبقا لقواعد القانون الدولي ،وتستند مصر في موقفها إلي المعاهدات الدولية أيضا.

فمعهد القانون الدولي أقر عام ١٩٦١قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص علي إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وعدم المساس بها وأن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بمفردها وتسوية النزاعات سلميا والتفاوض والتعاون بشأن المشروعات المقترح إقامتها علي النهر وروافده .وتلك اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨الخاصة بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقيات تؤكد هي الأخري هذا الحق ،وبناء عليه أقرته محكمة العدل الدولية عام ١٩٩٧في نزاع مماثل بين المجر وسلوفاكيا.الاتفاقيات الاستعمارية سارية وبناء علي ما أقرته المعاهدات الدولية تظل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال حقبة الاستعمار نافذة المفعول، حكمها حكم الحدود الموروثة عن الاستعمار لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل الأطراف، ففي عام ١٨٩١وقعت بريطانيا وايطاليا اتفاقية تعهدت فيها الأخيرة بعدم إقامة أي منشآت علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي مياه النيل وذلك خلال احتلالها اثيوبيا،

وفي عام ١٩٠٢وقعت

بريطانيا مع أثيوبيا اتفاقية تقضي بعدم إقامة أي سدود أو مشروعات علي النيل أو بحيرة تانا أو

١١٦

نهر السوباط دون موافقة بقية دول الحوض ،وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا التي كانت تحتل مصر مع إيطاليا وفرنسا اتفاقية ينص بندها الرابع علي أن تعمل معا لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر ،وفي عام ١٩٢٩وقعت بريطانيا نيابة عن الدول التي تستعمرها اتفاقية مع مصر تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع تقيمه احدي دول المنبع من شأنه خفض كمية المياه القادمة إليها ،وفي عام ١٩٥٩وقعت مصر والسودان اتفاقية تحدد حصة كل منهما من المياه بمقدار ٤٨مليار متر مكعب لمصر و ٤.٥مليار للسودان ،زادت بعد إنشاء السد العالي إلي ١٤مليا ار مت ار للسودان و ٥ ،٥٥مليا ار مت ار لمصر.

وقد عقد مجلس وزراء المياه الأفارقة مؤتم ار صحفيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم ،عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمى للمياه الذى تنظمه المنظمة الدولية لعلوم المياه ،بحضور وسائل الإعلام العالمية ووفود ١٦٠٠دولة مختلف أنحاء وكذلك ٢٦٠٠خبير عالمى ،استعرضت خلال المؤتمر التحديات المائية التى تواجه القارة الأفريقية وسبل توفير الأمن المائى والغذائى للقارة ،فى ظل ندرة مياه الشرب والصرف الصحى والمياه المستخدمة فى صناعة الغذاء ،كما يعرض الموقف المصرى تجاه الأزمة الحالية والقائمة بين دول المنابع ودولتى المصب حول مستقبل التعاون بعد انفراد الدول بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى ،وسبل الخروج من هذه الأزمة من خلال المبادرة المصرية السودانية ،واستمرار التعاون بالتوازى مع استمرار التعاون المشترك ،لتنفيذ مشروعات مبادرة حوض النيل .استمرار مصر والسودان فى التعاون المشترك، واستمرار التفاوض حول النقاط الخلافية للوصول إلى صيغة توافقية ترضى كافة الأطراف وتحقق

مصالح الشعوب.

استراتيجية متكاملة لوقف فاقد المياه :

في إطار مهرجان مصر السابع للمياه -الذي نظمته كعادتها جمعية البيئة العربية قبل أيام بالاشتراك مع الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة -تم إقامة أول احتفالية للمهرجان ناقشت ,من خلال ورشة عمل ,وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية في ظل النمو السكاني المتصاعد وزيادة الاحتياجات للمياه سواء للاستخدام المنزلي أو الزراعي والصناعي .أقيمت الاحتفالية -التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمياه -بمركز التدريب الملحق بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ,وناقشت ورشة العمل الطرق المثلي لإعادة استخدام ٤مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي المهدرة التي تصل إلي نحو ٦مليارات متر مكعب في مصر ،للاستفادة منها في زراعة الغابات الشجرية بعد

١١٧

معالجتها ,وذلك لمكافحة التلوث الهوائي والاستفادة من أخشابها في الصناعات المختلفة.وبعد جلستين من المناقشات الجادة أوصي المشاركون بضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة التي توفر نحو %٨٠من المياه مقارنة بأساليب الري بالغمر ,ولترشيد المياه في الزراعة التي تستهلك معظم الموارد المائية ,وادارة مشروع سد النهضة الذي يقام حاليا في إثيوبيا بالمشاركة مع السلطات الإثيوبية بهدف خفض الإضرار الناتجة عن السد ,وتعظيم الفوائد إن وجدت ,وكذلك تفعيل قوانين البيئة للحد من تلوث نهر النيل الذي يؤدي إلي الكثير من الأمراض التي تؤثر علي الصحة العامة وترفع ميزانية العلاج في قطاع الصحة .وفي ختام ورشة العمل طالب رئيس المهرجان بتفعيل مبادرة التنمية المستدامة مع دول حوض نهر النيل ,وتنشيط دور الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل لإنهاء المشكلات المتعلقة بالمياه بين دول الحوض ,والعمل علي زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل التي تقدر بواقع ٥٥٥مليار متر مكعب سنويا منذ عام ,١٩٠٢ونظمتها معاهدات واتفاقيات عدة )معاهدة أديس أبابا ١٩٠٢ومعاهدة لندن ١٩٠٦ومعاهدة ١٩٢٥بين بريطانيا وايطاليا واتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان( ,وظلت هذه الحصة ثابتة برغم الزيادة الكبيرة

في عدد سكان مصر.

واقع نهر النيل الحالى:

سواء كانت مصر هبة النيل ،او ان مصر هى هبة المصريين الذين نجحوا فى اقامة حضارة كبرى على نهر النيل ،فإن هناك اخطا ار باتت حالة على النهر التاريخى بعد ازمان كثيرة من الاطمئنان على ان مياها كثيرة سوف تمضى بلا انقطاع من المنبع الى المصب ،على ان ما تم الاستقرار عليه طوال التاريخ لم يبق على ماكان ،وان هناك من يريد ان يغير شرائع وقوانين ظلت مستقرة منذ عقود طويلة عبر اعوام ١٩٠٢و ١٩٢٩و ١٩٥٩لكى تنظم ما جرى علية العرف واستقرت فيه التقاليد قبل عدة الاف من السنين .كانت المناسبة هى توقيع اتفاقية " اطارية " لتنظيم التعاون ما بين دول حوض النهر فما كان من دول المنبع الا ان اصرت على اضافة فقرة تقول ان من حقها اقامة مشروعات على نهر النيل دون موافقة دول المصب ،ودون مرعاة بالضرورة لما استقرت عليه الحقوق التاريخية ،وكانت هذه الفقرة كافية لكى تمنع اتفاقية التعاون من المضى فى طريقها وعلى العكس ظهرت حالة من التساؤل حول الاسباب والدوافع التى قادت الى واقع كان التعاون فيها متوقعا لكى يتحول الى لحظة من التوتر والتشاحن ،تعاملت مصر مع الموقف بمنهجين اضافيين لما أعتادت الحديث عنه من حقوق " تاريخية " اولهما ان القضية قانونية من اولها الى اخرها فتم استدعاء الاتفاقيات والمعاهدات ،والبحث فى الكتب عن المعاهدات العالمية الخاصة بالحقوق فى

١١٨

الانهار والبحار والمراجعة والتأكيد على الموارد والحقوق الواردة فى الاتفاقيات ،ومثل ذلك يدعمه بشدة ان مدرسة و ازرة الخارجية المصرية مولعة بالقانون الدولى ,ولديها او لدى بعض دبلوماسييها، اعتقاد بأن العالم مثله مثل الدول يحكمة قانون وتنظمة شرائع ،ويجدون لذة بالغة فى مقارعة الحجة القانونية بالاخرى .ولسبب ما بعد ان شبت قضية مياة النيل ،وجرت معه المياه اعادة التذكير بالحجج والمعاهدات من قبل كتيبة من فقهاء القانون والدبلوماسيين ،كانت تلك المباريات الطويلة التى جرت ذات يوم لتفسير المادة تلو المادة من القرار ٢٤٢الصادر عن مجلس الامن فى نوفمبر ١٩٦٧وظل حاكما للمفاوضات العربية الاسرائيلية طوال العقود الماضية ،ولم تكنن المشكلة فى " المنهج القانونى " الذى يبث "الحقوق" يقدر ما كانت فى ان المنهج جعل المسألة من الوضوح والعدالة بحيث يصعب تفهم تلك الحالة من الانقلاب التى باتت تعيش عليها دول حوض النيل، وعندما ظهر ان الوضوح والعدالة غير كافيين لحسم القضية ووضعها فى مسارها الذى يعطى المصالح لأهلها تم التوجه فو ار لمنهج آخر بدا مناقضا للمنهج الاول حيث الشرع والشرعية

والقانون.

هنا كان المنهج الاقتصادى ،او ما يعبر عنه بالمصالح الاقتصادية الذى بدا كما لو كان طريقا سريعا للخروج بسرعة من طريق مسدود مع دول حوص النيل ،حيث يمكن القاء اللوم على غياب التفاعل الاقتصادى مع الدول المعنية وبسرعة كانت صفقة اللحوم مع اثيوبيا او الصفقات المشابهة ،التى بدا وكان غيابها هو السبب فى الحالة الجديدة التى دفعت زملاء واشقاء النهر الى ان يصروا على قلب اوضاع مستقرة منذ زمن بعيد ،او كان وجودها يمكن ان يمنع وقوع ذلك، وجرى المنطق على انه لو كان لدينا ما يكفى من الصفقات والمعونات والاهتمام بدول حوض النيل لما جرى الذى جرى ،وباتت العلاقات على أفضل حال حسب ما يحصل عليه الجميع من فوائد وعوائد ،لم يكن بعيدا عن هذه الحجج ،والصفقات ،منهج يجرى فى العلاقات الدولية يقول انه كلما تكاثفت علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول فانه لا يصير من تقاليدها الصدام ونشوب الازمات، وانما يصبح طريقها الى التعامل مع ما تختلف فيه هو التوافق والمفاوضات والصبر حتى التوصل الى اتفاق ،وبقدر ما كان اللوم موجها فى المنهج التاريخى ،والآخر القانونى الى الآخرين من دول حوض النيل ،فان المنهج الاقتصادى كان ممتلئا حتى اخرة بتقريع الذات ونقدها ،لانها لم تقم بما كان واجبا القيام به وهو عقد الصفقات السخية مع الدول الشقيقة.

والحقيقة ان المشكلة لم تكن قائمة بالنسبة لهذه المناهج على اهميتها البالغة ،الا فى عدم كفاية اى منها لمناسبة مقتضى الحال الذى بات معقدا للغاية خاصة بعد اجتماعات متتالية فى الاسكندرية

١١٩

وشرم الشيخ وعواصم دول افريقية متعددة ،ولذلك وخوفا من عدم الافتناع باكتمال المناهج بدا ان منهجا اخر يحل كل القضايا يمكنة ان يحل هذه القضية هى الاخرى وهو القاء اللوم على اسرائيل والولايات المتحدة او دول خارجية غامضة .والنظرية تقوم على ان فى مصر من القوة الحقيقية او الكاملة ما يكفى لكى يثير الرعب فى قلوب دول عظمى وكبرى بحيث انها تريد ارباك واشغال مصر بقضية حيوية بحيث لا تتفرغ لبناء قوتها التى يخشى منها ،وهنا لا توجد حاجة لاثبات مدى ضلوع اسرائيل فى تقليب دول النهر على مصر لكى تضغط عليها وتمنعها من المساندة الكاملة للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقة المشروعة ،ان كثرة ممن يتبنون وجهة النظر هذه ينتمون الى مدرسة متكاملة ترى ان مصر لاتفعل الكثير للقضية الفلسطينية من الاصل ،ولكن وعلى اى حال لم يكن المنطق مستقيما دائما فى مصر المحروسة .

ايا كان المنطق المطروح تاريخيا او قانونيا او اقتصاديا او خارجيا فانه يوجد غياب كامل للطرف الآخر الذى لايعود له تاريخ او حجج قانونية او حتى وجهة نظر فى المصالح الاقتصادية المشتركة او مدى علاقته بالدول الغربية او الشرقية المختلفة ،ولاكان معلوما ابدأ كيف تطورت هذه الدول فى التاريخ المعاصر من الناحية السياسية والاقتصادية والسكانية حتى باتت هويات تظهر احيانا معادية للمنطق والحق ،ولا يوجد من ناحيتها مبادرات اقتصادية تذكر او تقييم للأوضاع الدولية والاقليمية يشكل تحالفاتها العالمية والاقليمية ،وبصراحة يبدو العالم الذى وضع القانون الدولى الذى تتمسك به مصر ،واعطى المنح والمعونات والقروض التى تتمنى القيام بها متهما مرة بالتواطؤ فى مؤامرة من نوع ما ومرة اخرى بيدة الحل لآن شرط عدم جواز تقديم الاموال – قروضا او معونات – لمشروعات تقام على نهر النيل ،او اى نهر آخر يرتبط بادارة واموال هذه الدول .

لم يبادر أحدا لكى يقدم تقييما متكاملا لسياسة مصر الخارجية ،ويبحث بشجاعة عن اسباب " المفاجأة " التى جاءت فجأة ،والتى محورها وجود حالة من عدم التوازن فى سياسة مصر الخارجية لصالح المشرق العربى سرعان ما ظهرت اثارها على مصالح مصر الحيوية فى الجنوب حيث وادى النيل كله ،بل القارة الافريقية كلها ،ولم يكن ذلك الغياب فى التحذير ،بل كان لثقة مبالغ فيها بالقدرة على الحركة بنفس الكفاءة على محاور متعددة دون حساب لعلاقة القدرات الوطنية بالاهداف التى تسعى الى تحقيقها ،وفى احيان كثيرة كانت لغة القوميين العرب وكوارث المشرق التى لا تنتهى ،كلها تضغط على اجهزة صناعة السياسة الخارجية كلها الى الدرجة التى تجد نفسها تدفع بمواردها المحدودة ،وكفاءاتها السياسية فى اتجاه المشرق .يحتاج الأمر الى اعادة تقييم ومراجعة لكل سياسة مصر السابقة تجاه مجموعة دول حوض النيل وموقعها من مجمل سياسة

١٢٠