النيل حابي وملف سد النهضة

مصر الخارجية ،لأن الاخطار على هذه الجبهة تبدأ من حدودنا الجنوبية مباشرة حيث مستقبل السودان ،ومن بعده تمتد جبهة استراتيجية عريضة ممتدة من حدود تشاد غربا حتى مضيق باب المندب والبحر الاحمر والمحيط الهندى غربا ،ومن الحدود المصرية السودانية حتى منابع النيل والبحيرات العظمى جنوبا .هذه المراجعة تحتاج افضل العقول وانضجها سواء تلك التى تزخر بها اجهزة صنع السياسات الخارجية والامن القومى ،اوتلك التى توجد فى مدرسة الرى المصرية او فى مدارس اخرى ذات صلة ،ولا بأس فى كل الاوقات من التشاور والبحث مع الحلفاء والاصدقاء لكى نعرف التقييم الحقيقى لما يثار ويطرح مع اخرين من الخارج ،لأن كثرة الصياح الداخلى كثي ار ما يعطى نتائج مضلله ،فخلال الفترة الماضية جرى التضليل بأن دول حوض النيل لا تستطيع توقيع اتفاق دون موافقة مصر ،وجرى توقيع اتفاق من نوع او اخر فى حالة النيل .فى البداية يجب ان تعرف عن الآخرين بعضا من المعلومات الضرورية حيث لا توجد دراسة كافية بشأن الاوضاع الداخلية للدول التسع المطلة على حوض النيل والتى تشهد كلها بمجموعة من الخصائص التى لابد من وضعها فى الاعتبار عند رسم استراتيجية للتعامل ليس فقط مع قضية المياه ،بل للنظر فى شراكة كبرى للتقدم والتنمية ،فالمسألة هى أن مصر أمام مجموعة من الدول الفقيرة للغاية ،التى رغم فقرها الشديد فانها تواجة زيادة سكانية كبيرة ،حتى وصل العدد فى اثيوبيا اهم دول الحوض ومصدر %٨٥من اجمالى المياه القادمة الى مصر الى اكثر من ٨٥مليون نسمة تضعها فى المكانة الثانية – بعد نيجيريا – من حيث عدد السكان فى القارة الافريقية ،واذا اضفنا الى ذلك التغيرات المناخية ،والنزوح السكانى من مناطق الجفاف التى كانت تعتمد على المطر الى المناطق المرورية لواجهة مصر الحاحا على فهم جديد للقضية يأخذ احتياجات مصر واحتياجات الآخرين

فى الحسبان .

مصر بوابة الخير للقارة السمراء :

مصر تعود لافريقيا« ..الشعار الذي ظلت الحكومة تحلم بتحويله إلي واقع يعيد مصر إلي احضان اشقائها في القارة السمراء وبعد ثورة ٣٠يوينو وتحديدا بعد انتخاب الرئيس السيسي الحلم اصبح حقيقة من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات لتبدأ العودة الحقيقية عندما شارك الرئيس في مؤتمر القمة الافريقية مرو ار بدعوة دول القارة السمراء للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلي توقيع مصر والسودان واثيوبيا علي وثيقة مبادئ سد النهضة الاثيوبي بالاضافة إلي الزيارات والجولات المكوكية للمسئولين بالحكومة إلي دول القارة المختلفة لتوطيد العلاقات وعقد المزيد من اتفاقيات التعاون .إن المرحلة الحالية تشهد نشاطا كبي ار في إطار علاقاتنا الأفريقية بحيث لا

١٢١

يمرأسبوع دون زيارة من أو إلي أفريقيا ،كما حرصت مصر علي المشاركة وعلي أعلي مستوي في القمم الأفريقية وهو ما ظهر في مشاركةالرئيس في قمتي مالابو وأديس أبابا ،علاوة علي جولات وزير الخارجية سامح شكري المتواصلة والتي تشمل دولا مختلفة في القارة.

في إطار استعادة الدور المصري في أفريقيا وخاصة علي مستوي المساعدات التنموية، فبالإضافة إلي الدور الهام الذي يلعبه مركز القاهرة الإقليمي للتدريب علي فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا ،قامت و ازره الخارجية بدمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ،والذي أنشئ في الثمانينات بو ازرة الخارجية ،والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،وذلك لضمان تقديم مساعدات ودعم أكبر للدول الافريقية، وتنشيط عملية إمداد مصر لها بالخبراء والأطباء وغيرهم،إلي جانب تدريب الكوادر الأفريقية وهو ما

يؤكد الاهتمام المصري بالمشاكل الأفريقية.

من أبرز الأنشطة المصرية زيارة وفد طبي من و ازرة الصحة المصرية إلي أديس أبابا مكون من ١٥طبيبا ،والذي قام بإجراء عمليات جراحية في عدد من التخصصات تضم الأنف والأذن والحنجرة والعظام ،بالإضافة إلي عقد دورة تدريبية في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، بمستشفي سان بول بالعاصمة أديس أبابا ،كما نظمت الوكالةبالتعاون مع و ازرة التجارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية دورة تدريبية في مجال التسويق الدولي لمتدربين من السودان وزيمبابوي وأوغنداوتنزانيا ومالاوي والسنغال ورواندا وجنوب السودان وأنجولا وناميبيا وزامبيا .أن الهدف من هذه الدورة إلي جانب بناء قدرات الكوادر الأفريقيةالمتخصصة ،العمل علي المساهمة في دفع التجارة البينية بين دول القارة ،وتنمية الصادرات إلي مختلف دول العالم ،الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأفريقية.

رحب سفير أريتريا بالقاهره بالخطوات المصرية في اتجاه افريقيا مؤكدا علي أهمية العلاقات التي تقوم علي الشراكة والاستفادة من امكانيات الطرفين المصري والافريقي،الي جانب الخبرة المصرية المهمة في العديد من المجالات ،ان الرئيس الأريتري كان من اوائل الرؤساء الافريقيين الذين زاروا مصر وشاركوا في حفل تنصيب الرئيس السيسي ،واكد سيلاسي ان افريقيا تنتظر من مصر المزيد وبما يدعم مصالح الشعوب ويخلق المصالح المشتركة.

وقال سفير كوت ديفوار بالقاهرة ان مؤتمر شرم الشيخ بالمشاركة الواسعة فيه مثل لحظة مهمة للعالم للحديث عن دعم مصر والتفكير في مستقبل دولة بحجمها وثقلها والتي لعبت دو ار علي مدار التاريخ في افريقيا والعالم،،وبعده كان لابد من الحديث عن افريقيا ككل مما يؤكد بعد نظر الرئيس

١٢٢

السيسي ..أما سفير موزمبيق بمصر جوزيه ميجيل قال :ليس لدينا اي شك في ان مصر هي خير بوابه للاستثمار والبناء في القارة الافريقية ،وجغرافيا موقع مصر يعطي لها هذا الدور ليس فقط في افريقيا وانما لاوربا وآسيا ايضا ..يري ريتشارد لاوس سفير اوغندا بمصر ان هذه الدعوة للرئيس السيسي تعكس بعد النظر لمستقبل القارة وهي دعوة مرحب بها لتجميعها لكافة الجهود تجاه القارة..

ومن جانبه يؤكد السفير جمال البيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب ان عقد المؤتمر بشكل سنوي يفرض التزاما للتنفيذ والمتابعة لنتائجه .كما انه سيحول مصر إلي دوله جاذبه للاستثمارات والمساعدات التنموية لتكون دولة مانحة لشقيقاتها في افريقيا تحديدا،وتنمية افريقيا ستعود بالمكاسب علي مصر أيضا فكره الانعقاد السنوي للمؤتمر مع التركيز علي دعم دول أخري مع مصر يعني ان الإعداد الجيد والانعقاد في موعد ثابت سيمثل عنص ار ضاغطا نحو النجاح خصوصا مع رئيس من نوعية الرئيس السيسي والذي شرع سنة جيده هي المتابعه.

مصر تقود أفريقيا للإقتصاد الأخضر ومحاربة الفقر :

تبدأ فاعليات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة ،إذ يجتمع في القاهرة وزراء ٥٤دولة إفريقية برئاسة وزير البيئة المصري ،لمناقشة أوضاع البيئة والتنمية في القارة السمراء تحت شعار« :إدارة رأس المال الطبيعى الإفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر».وبلورت الاجتماعات التمهيدية خلال اليومين السابقين مفهوم الشعار الذي يسعى المؤتمر إلى تحقيقه ،وهو »الاقتصاد الأخضر« ،باعتباره مفتاح التنمية في القارة ،إذ يشهد المؤتمر استعراض دراسة مصرية بهذا الشأن ،تزاوج بين هدف التنمية المستدامة ،والإدارة السليمة للموارد، للحد من مخاطر الفقر.وتسلمت مصر رئاسة الدورة من تنزانيا التى سوف تستمر لمدة عامين.

وتعكس عودة مجلس وزراء البيئة الأفارقة إلى القاهرة بعد غياب ٣٠عاما ،استعادة مصر لدورها الريادى فى إفريقيا ،ويلقى بمسئولية كبيرة على رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وو ازرة البيئة التى تقوم بمهام السكرتارية الفنية للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالبيئة لضمان حرفية ومهنية عملها ،وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية ،كما أكد وزير البيئة .وشهدت فاعليات أنشطة ما قبل المؤتمر الوزاري ثلاثة اجتماعات بمشاركة خبراء الدول الإفريقية ناقشت الأولى قضايا الاقتصاد الأخضر وامكانات تطبيقه ،وناقش الاجتماع الثانى طرق الحفاظ على رأس المال الطبيعى الإفريقى كرصيد للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأجتماع الثالث الذي خصص لمنظمات المجتمع المدنى لاستعراض التحديات البيئية التى تواجه إفريقيا .كما تم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الاخضر التي تعاون في إعدادها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وو ازرة البيئة

١٢٣

ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي سيداري وخلال لقاء خبراء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية تمت مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها وكذلك أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة تحت مظلة »نيباد« ،وآلية الإنتاج النظيف ،وقضايا تغير المناخ فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذى سوف يعقد فى باريس فى ،٢٠١٥وكذلك مناقشة التنوع البيولوجى والأخطار التى تواجهها ،والتشريعات الخاصة بالاتجار غير القانونى فى منتجات الحياه البرية .أن مصر وفرت جميع عوامل النجاح للمؤتمر فنيا وتنظيميا ،وتقوم خلال رئاستها للمؤتمر والسكرتاريتة الفنية بالعديد من المهام ،ومنها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وق اررات الدورة الخامسة عشرة ،وتمثيل الوزراء الأفارقة فى المناقشات الخاصة بالمشكلات البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية ،وتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى ،والاتجار غير المشروع فى الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية ،وتعزيز البرنامج الإقليمى لممرات الطاقة العرضية .وخلال الاجتماع المخصص لإطلاق الدراسة المصرية للاقتصاد الأخضر؛ أشار الدكتور خالد فهمي إلى أنها تناولت أربعة قطاعات هي :المياه والطاقة والزراعة وادارة المخلفات ،باعتبارها المحاور المهمة ذات الأولويات علي الأجندة القومية الاقتصادية أن مشكلة المياه تناولها التقرير من حيث ضرورة الترشيد فالإحصائيات تشير إلي أن ترشيد استهلاك المياه يوفر من المياه المستخدمة في المنازل ما بين % ١٠إلي ،% ٢٠والاستخدام الأمثل في الزراعة بواسطة طرق ري رشيدة ،واختيار أنواع من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه يوفر نحو %٤٠من المياه المستخدمة ،وكذلك الترشيد في استهلاك الطاقة في مجال الصناعة يوفر ما بين %٢٠إلي ،%٣٠بينما استخدام الأجهزة واللمبات الموفرة للطاقة يوفر نحو ،% ٣٠وكلها مؤشرات تدل علي تحقيق فرص عظيمة نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر .وبالنسبة لقطاع إدارة المخلفات لابد من زيادة الجزء المجموع من المخلفات البلدية الذي يمثل الآن %٤.٥من إجمالي المخلفات % ٢.٥من الكمية تتم إعادته وتدويره ،ونسبة % ٩يتم تحويلها إلي سماد ،وتمثل الكميات الباقية مشكلة خاصة عندما تشكل أكوام القمامة ،فهي تبعث غاز الميثان ،وهو ذو تأثيرات علي التغيرات المناخية لذلك أعدت و ازرة البيئة مشروعا لإدارة المخلفات سيتم عرضه على المؤتمر الاقتصادي فهو برنامج قومي لإدارة وجمع المخلفات من أجل منهجية وضعت للقضاء علي السحابة السوداء أن أهم ملامح المشروع أنه ذو فترة استرجاع لرأس المال لمدة ٣سنوات ،وأن معدل العائد الداخلي

١٢٤

أكثر من % ٥٠حيث يوفر ٢١ألف فرصة عمل ،وهو مشروع أخضر بيئي علي أسس مالية واقتصادية ،ويتبناه أحد البنوك ،فضلا عن مشروع آخر صغير عن السياحة البيئية في وادي الريان بتكلفة ٢٠مليون جنيه ،وسيعرض في جلسة للمؤتمر الاقتصادي .تجري الآن مناقصات في أكثر من محمية لعمل مشروعات أخري مثل حنكوراب جنوب مرسي علم ،وهي بمثابة أول تعاون بين و ازرتي البيئة والسياحة ،تعد الو ازرة الضوابط البيئية الخاصة لاستخدام الفحم في مصر .التقرير الذي قدمته مصر عن الاقتصاد الأخضر يطرح قضية مهمة ،وهي أن النمو يحتاج للتعاون الدولي وفق اتفاقية ريو إذ يشمل التمويل وبناء القدرات ،وأنه علي الدول الكبري أن تساعد الدول النامية في قضايا عدة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي .وقال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يري أنه يمكن تكرار نموذج مصر في دول أخري مع التركيز علي دور وأهمية القطاع الخاص ،وأنها ستكون من أوائل الدول التي ستلقي الدعم في برنامج الاقتصاد الأخضر .ناقش المؤتمر إقرار مشروعات لتطبيق برنامج إقليمي للاقتصاد الأخضر من خلال وضع خارطة طريق لتحقيق تلك المشروعات حيث تعاني % ٧٠من دول إفريقيا من الفقر لذلك نأمل أن يحقق المؤتمر الآمال المرجوة في الاستفادة من الموارد بطريقة

مثلي.

أمن مصر المائي :

لقد كان الرئيس عبد الناصر علي يقين بأن مصر هي بوابة إفريقيا بلا منازع .وعليه فقد أضحت القاهرة عاصمة التحرر الوطني الإفريقي حيث توافد عليها الزعماء والقادة الأفارقة طلبا للدعم والمساندة .ولعلنا نذكر كيف أضحت اذاعة القاهرة أول إذاعة ثورية دولية تبث برامجها باللغة السواحلية وغيرها من اللغات الإفريقية الأخري .ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد حيث كانت مصر مقصدا للأفارقة من أجل طلب العلم والمعرفة .علي أن انشغال الرئيس السادات بتنفيذ سياساته المتعلقة بالتوجه نحو الغرب ولا سيما الولايات المتحدة قد أنساه أمر إفريقيا فلم يعد يعول عليها إلا لطلب الدعم في المواجهة مع اسرائيل .وقد ازداد الأمر سوءا في ظل حكم الرئيس مبارك الذي استطاع أن يعزل مصر بشكل شبه تام عن محيطها الإفريقي ،وهو ما أدي إلي تراجع دورها الإقليمي في إفريقيا .وهنا تأتي أهمية الهجوم الدبلوماسي الناعم الذي يقوده الرئيس السيسي منذ نحو عام تجاه إفريقيا .إنها محاولة لإصلاح الخلل أولا ،وتمهيد الطريق ثانيا لبناء شراكة متكافئة مع الدول الإفريقية علي أسس من الندية والمنفعة المتبادلة .ولا يخفي أن توقيع اتفاق سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان بعد صراع سياسي طويل يمثل خطوة مهمة لكسر حالة الجمود التي

١٢٥

أعاقت مسيرة علاقات مصر مع إثيوبيا ومع إفريقيا بشكل عام .كما أن مساعدة مصر في إنقاذ المواطنين الإثيوبيين المختطفين في ليبيا واستقبال الرئيس السيسي لهم في مطار القاهرة يعد تجسيدا لمبدأ الدبلوماسية الناعمة التي يتبناها بنجاح تجاه الدول الإفريقية .ولعل جولات وزير الخارجية المكوكية في إفريقيا تؤكد هذه العودة المصرية ،وتؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات

المصرية الإفريقية.

علي أن هذه العودة المصرية تواجهها تحديات كبري ،ولاسيما في منطقة حوض النيل التي تشكل أولوية قصوي نظ ار لارتباطها بالأمن المائي المصري ،والمطلوب من الفكر الاستراتيجي المصري أن يتعامل بمنطق التحدي والاستجابة في التعامل مع تحولات دول حوض النيل .ونستطيع في هذا المقام التركيزعلي أربعة تحديات كبري علي النحو التالي :التحدي الأول يرتبط بطبيعة الصراعات الاثنية والحروب الأهلية التي تكمن حينا وتعود للظهور أحايين أخري .ونشير في هذا السياق إلي أزمة بوروندي التي شهدت في ١٣مايو ٢٠١٣محاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس بيير نكرونزي از.

فمنذ اعلان الرئيس نيته للترشح لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات والأمور تسير من سييء إلي أسوأ منذرة بامكانية اعادة انتاج حالة التطهير العرقي التي شهدتها رواندا عام ١٩٩٤نظ ار لتشابه حالة البلدين ولاسيما من حيث التركيب الاثني.ولا يخفي أن الرئيس الحالي ينتمي إلي الأغلبية من الهوتو ،وكان قائدا للتمرد السابق ضد نظام الأقلية من التوتسي بقيادة بيير بويويا .وتري المعارضة أن ترشح الرئيس لولاية ثالثة يمثل انتهاكا للدستور ولاتفاق أروشا عام ٢٠٠٥الذي أنهي حالة الحرب الأهلية في البلاد .ومن ناحية أخري فإن الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان تعكس أيضا طابعا اثنيا وعرقيا في أحد أبعادها ولاسيما الانقسام التقليدي بين جماعتي الدينكا والنوير.

ويلاحظ أن الدور الاقليمي الفاعل في الحالتين البوروندية والسودانية الجنوبية يتم بمعزل عن القاهرة .إذ يلاحظ الدور الفاعل لتجمع دول شرق إفريقيا تحت قيادة تنزانيا من أجل التوسط لإيجاد حل توافقي للأزمة الانتخابية في بوروندي .أما أثيوبيا فإنها تقود جهود منظمة »الإيجاد «للتوسط بين زعماء الحرب في جنوب السودان .التحدي الثاني يتمثل في الظاهرة الإرهابية ،ولاسيما جماعة الشباب الصوماليين التي خرجت عن طابعها المحلي الصومالي لتمثل تهديدا لمنطقة شرق إفريقيا، ولاسيما كينيا علي وجه التحديد .ويجسد الهجوم علي جامعة غاريسا في كينيا وقتل ١٤٨من طلابها تحولا فارقا في استراتيجيات الحركات الإرهابية الإفريقية لاسيما وأن أحد المهاجمين كان يتحدث باللغة السواحلية .نحن إذن أمام عولمة حركة شباب المجاهدين من حيث المنهج والتمويل والتجنيد .ويمكن لمصر أن تنسق جهودها وخبراتها في محاربة الإرهاب لمزيد من التعاون بين دول

١٢٦

حوض النيل ولاسيما في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات والإنذار المبكر .التحدي الثالث يكمن في إثيوبيا ذاتها .إذ علي الرغم من التقارب الحادث بين البلدين والذي تقوده مصر فإن الكتاب الأبيض الإثيوبي الصادر عام ٢٠٠٢ينظر إلي مصر باعتبارها المنافس الاقليمي التقليدي .يعني ذلك بأن مصر في الرؤية الاستراتيجية الإثيوبية لا تزال تعد مصدر تهديد يحول دون تحقيق السلام والأمن في القرن الإفريقي ،بالمفهوم الاثيوبي طبعا .ونظ ار لتحولات مراكز القوة في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا لصالح أثيوبيا فإنها أضحت تعزز دورها العسكري في الصومال وتوجهها الاستراتيجي الاقليمي نحو شرق إفريقيا كما يتضح من تفاعلاتها مع كينيا وجيبوتي وجنوب السودان .ولعل ذلك كله يفرض علي مصر التوجه بحذر لبناء قاعدة تفاوضية جديدة مع إثيوبيا تقوم علي أساس المصالح المتبادلة وضمان الأمن المائي المصري .التحدي الرابع يكمن في نظام البشير في السودان ،فمن الواضح أن نظام الرئيس عمر البشير يتحرك بأكثر من وجه في سياسته الخارجية .فعلي الرغم من تقربه من النظام المصري بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي ومحاولته النأي بنفسه عن جماعة الاخوان المسلمين إلا أنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع بعض فصائل المعارضة الاسلامية في ليبيا .كما أنه يحاول في إطارعزلته الدولية الاستفادة من الصعود الاثيوبي وذلك علي حساب الشراكة الاستراتيجية مع مصر ،وهو ما ظهر واضحا في الموقف السوداني في مفاوضات مياه النيل الذي اكتفي فيها بدور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا .ومن جهة أخري فإنه علي الرغم من مشاركة السودان الرسمية في عاصفة الحزم ضد التمرد الحوثي في اليمن فإنه لا يزال يحافظ علي علاقة وثيقة بإيران وبجماعة حزب الله في لبنان .ولعل حادثة اسقاط الجيش السوداني لطائرات بدون طيار تعيد إلي الأذهان الضربات الاسرائيلية السابقة لأهداف داخل السودان يعتقد أنها مراكز تدريب للحرس الثوري الايراني أو قوافل لتهريب أسلحة إيرانية .يعني ذلك أن التحدي الأيديولوجي الذي يمثله نظام البشير لمصر يظهر في خارطة تحالفاته الإقليمية والتي تشمل ايران وحماس وقطر ،بالاضافة إلي تعاطفه مع ثوار فجر ليبيا .يفرض ذلك ضرورة اعادة النظر وتقويم خبرات التجارب التكاملية بين مصر والسودان والابتعاد عن الخطاب الحماسي المثالي الذي يركن إلي دعاوي التاريخ والروابط الحضارية المشتركة التي تجمع بين البلدين ،فثمة واقع متبادل وصور ذهنية سلبية ارتبطت في الادراك السوداني بغلبة الدور المصري وتأثيره الواضح في المشهد السوداني قبل الاستقلال وبعده .ما العمل لمواجهة هذه التحديات؟ يتوقف اعمال قوة مصر الناعمة لكسب عقول وقلوب الأفارقة علي القوة الاقتصادية ،ومدي مشاركة مصر في مشروعات التنمية الإفريقية .وهذا هو التحدي الأكبر .ويكفي

١٢٧

أن نشير إلي أن إجمالي التجارة الخارجية المصرية مع الدول الإفريقية غير العربية لا يتجاوز المليار دولار فقط ،أي ما يعادل %١.١من إجمالي هذه التجارة ،وذلك بالرغم من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية .ويمثل مؤتمر شرم الشيخ في شهر يونيو ٢٠١٥ حدثا فارقا في مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي حيث يتم دمج ثلاثة تجمعات إفريقية كبري هي :

الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تضم نحو ٢٦دولة يصل اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لها ١.٢تريليون دولار .واذا كانت مصر هي التي تقود هذه الجهود التكاملية فإني علي يقين بأنها قوة كامنة إذا استيقظت اهتزت إفريقيا وما حولها.

عندما أعلنت وسائل الاعلام الاثيوبية في شهر فبراير ٢٠١١عن البدء في إنشاء السد تم الاعلان الرسمي في الثاني من أبريل ٢٠١١عن بدء العمل في الاعمال الإنشائية بسعة تخزينية ٤٧مليار متر مكعب وقدرة كهربية " "٦٠٠٠ميجاوات باجمالي تكلفة ٨٧.٤مليار دولار أمريكي ..تم علي الفور الاتفاق مع رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي علي تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا و ٤خبراء دولين لدراسة وتقييم سد النهضة وتأثيره علي مصر والسودان شركاء اثيوبيا في حوض النيل الشرقي ..وتضم اللجنة خبيرين من كل دولة و ٤خبراء دوليين في مجالات المياه والبيئة والسدود والاجتماع ..وعقدت اللجنة الثلاثية للسد ثلاثة اجتماعات آخرها الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية ٩و ١١أكتوبر ٢٠١١واتفق علي عقد الاجتماع الرابع بالعاصمة الاثيوبية ٣٠ ،٢٨نوفمبر الجاري .إقامة أي منشأ صناعي أو مائي مثلما له فوائد يمكن ان يكون له آثار جانبية ،واللجنة الثلاثية هدفها إقصاء هذه الآثار ولو لم يكن الجانب الاثيوبي يؤمن بوجود آثار سلبية لما تقدم ووافق علي إنشاء هذه اللجنة ..ونحن نقدر احتياج اثيوبيا للتنمية وللطاقة الكهربائية ولكن بما لا يسبب أي ضرر لنا كدولة مصب .خاصة ان مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي دخلت حد الفقر المائي حيث تدني نصيب الفرد من المياه أقل من ٧٠٠متر مكعب في السنة بينما حد الفقر المائي يصل إلي ألف متر مكعب ،ومصر هي الدولة الوحيد التي ليس لها مصادر مائية أخري غير نهر النيل بخلاف دول الحوض التي يتوافر لها العديد من الانهار وتسقط عليها الأمطار الغزيرة التي تصل مدة هطولها في بعض الدول ١٨٠ يوما في السنة ومن أجل هذا فإن قطاع مياه النيل يعد حاليا ورقة مختصرة توضح الضغوط والأزمات المائية في مصر والعجز السنوي من المياه البالغ ٧مليارات متر مكعب رغم إعادة الاستخدام لعدد من المصادر المائية ومشاكل التلوث ومواجهة الزيادة علي طلب المياه نتيجة الزيادة السكانية .وتلك الورقة سوف ندعم بها السفارات المصرية في دول الحوض كمعلومات سهلة

١٢٨

تتداول بين الدبلوماسيين لتوضيح الصورة الحقيقية للموقف المائي الصعب بمصر ..وحتي الآن لم يصلنا من الجانب الاثيوبي أي بيانات تكفي لاجراء التقييم المطلوب لتحديد الآثار السلبية للسد علي مصر ،فهناك البيانات الهيدرولوجية والبيانات الجيولوجية والبيانات الهيدروليكية التي تختص بموقع السد وكذلك بيانات ملء خزان السد هل سيتم علي مرة واحدة أو مرات عديدة حيث لا يمكن لسد بمواصفات سد النهضة ان تمتلئ بحيرته خلال عام واحد وانما يحتاج ذلك لنحو ٥أو ٦ سنوات .نحن نعد مذكرة بفحوي هذه الأمور وسنطلب من الجانب الإثيوبي زيادة فترة ملء الخزان حتي لا نفاجأ بفترة جفاف أو فيضان أقل من المتوسط بما يؤثر علي حجم الوارد من المياه لمصر والسودان.هناك لجنة وطنية تم تشكيلها لدراسة السد الإثيوبي وتضم خبراء من الجهات الحكومية والجامعات المصرية في مجالات المياه والكهرباء والبيئة والاجتماع والقانون الدولي بالاضافة لممثلي الجهات المعنية حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمراجعة التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقييم الآثار علي مصر وتقديم الدعم السياسي والفني لممثلي مصر في اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء والمشاركة في الأنشطة الوطنية وكذلك الاقليمية إن دعت الحاجة.موقف مصر من هذه الاتفاقية معروف وواضح للجميع .وهناك ثوابت مصرية لم ولن تتغير ولن نتنازل عن أمننا المائي بأي ثمن وبالرغم من أن هناك مواد خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الاستراتيجية في العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتي الطرق طرح رؤي ايجابية تساعد علي حل هذه الخلافات..

وفي نفس الوقت فصل المسار القانوني عن مسار التعاون الذي ساعد بشكل كبير علي دعم البرامج التنموية بدول حوض النيل وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية والربط الكهربي بين دول الحوض.إن عدم الاتفاق بين دول حوض النيل يعرض نموذج التعاون الناجح تحت مظلة مبادرة حوض النيل للخطر وذلك لعدم قيام الجهات المانحة بتمويل هذه المشروعات ..وتأمل مصر تجميد الوضع الحالي بالنسبة للاتفاقية الإطارية واستئناف مسار التعاون لحين انشاء لجنة قانونية سياسية لمناقشة كل الخلافات .آلية مبادرة حوض النيل كان لها حوكمة سياسية جيدة فهناك كان مجلس وزاري يضم كل وزراء دول الحوض ولجنة فنية استشارية من كبار خبراء الدول وسكرتارية..

ثم جاءت خطوة غير موفقة لدول منابع النيل حين وقعت وحدها الاتفاقية الإطارية في ١٤مايو من عام ٢٠١٠وانهاء المفاوضات ..وكان من المفروض اعطاء فرصة ووقت أطول للتفاوض للوصول إلي اتفاق يجمع عليه جميع دول الحوض سواء دول المنبع أو دول المصب وأنا أري ان الخلاف حول الاتفاقية بالدرجة الأولي قانوني وسياسي فدول مثل رواندا وبوروندي والكونغو لديها فائض مائي وأمطار تسقط ١٨٠يوما في السنة هل هذه الدول في حاجة لمنظمة لتنفيذ مشروعات

١٢٩

ري؟! هناك خطة سودانية لإنشاء ٧سدود علي النيل أولها كان سد مروي علي النيل الرئيسي ثم سدي روميلا وباردانا علي نهري عطبرة وستيت وقد طلبنا من الجانب السوداني توفير البيانات عن السدين الأخيرين وفي انتظار الحصول علي هذه البيانات في اجتماع هيئة مياه النيل المقرر في ديسمبر ..٢٠١٥أما سد مروي فقد عرضت دراساته وتفاصيل المشروع في اجتماعات الهيئة سابقا حيث انتهي السد منذ عام ..٢٠٠٨كما طالبنا من الجانب السوداني اقامة محطة مشتركة خلف خزان سد مروي كما هو الحال في السدود السودانية القديمة الروصيرص وسنار وجبل الاولياء وخشم القربة ..وهي كلها طلبات تجهز للمناقشة في اجتماعات الهيئة التي توقفت اجتماعاتها منذ ديسمبر ٢٠١١للظروف الداخلية في كل من مصر والسودان .هيئة مياه النيل هيئة فنية ترعي التعاون الفني بعد قرار إنشائها ضمن بنود اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٥٩والهيئة مقرها في الخرطوم ولها مكتب فرعي في القاهرة .وتعقد ٤اجتماعات بالتبادل في العام الواحد ..ويمثل مصر في هيئة مياه النيل بعثة تقيم في مقر الهيئة بالخرطوم تضم موظفين ومهندسين ومراقب مالي ومصري من و ازرة المالية ..وينفق علي دراسات الهيئة ومشروعاتها مناصفة بين مصر والسودان لكن توقف السودان عن سداد حصته في موازنة الهيئة منذ عام ١٩٩٣وتقوم مصر وحدها بتوفير التمويل

اللازم للوفاء بالأولويات.

هناك ضرورة ان تتبلور رؤية مصرية جديدة ازاء المسألة النيلية ،بحيث تقوم على ترسيخ اسس جديدة للعلاقات بين دولتى " الممر والمصب " )السودان ومصر( ودول المنبع ،لاتنحصر فى تقسيم المياه بل تشمل مشروعات تنموية اخرى من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمارات المبتادلة، والحرص على عدم " تسييس مسألة المياه " بعبارة اخرى يجب التأكد على عدم اختزال العلاقات مع دول الحوض فى قضية تقسيم مياة النهر ،او تبنى مبدأ " المشاركة " بدلا من "الشراكة" فى التعامل مع هذه الدول ،بشكل يقلص من الاهمية والزخم اللذين تحظى بهما العلاقات مع هذه الدول والتى يمكن ان تنتج تداعيات ايجابية عديدة على المصالح الاستراتيجية والآمن القومى المصرى.والواقع ان الحجة المصرية ضمن هذا الاطار سوف تكون اقوى مما كانت وهى تصاغ فى اطار من المواجهة السياسية او القانونية ،او فى مجال المنح والمنع حيث تشير التقديرات الى ان حوالى ١٦٥٠مليار متر مكعب من مياة الامطار تسقط سنويا على دول المنبع لا يصل لمصر منها الا ٥٥.٥مليار متر مكعب فقط ،وهى الحصة التاريخية التى تحصل عليها مصر منذ عام ،١٩٥٩ويزداد التمسك المصرى بهذه الحصة مع وجود توقعات بأن مصر ربما تواجه شحا مائيا ،حيث يعيش معظم سكان مصر على مياة النيل.

١٣٠