النيل حابي وملف سد النهضة

على كيفية التعامل مع موضوعات المياه وتوزيع الاختصاصات بين الو ازرات المعنية والتصنيع الحيوانى والمصايد السمكية كما تجدر الاشارة الى ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدة مشروعات هناك .يعنى باختصار شديد لسنا عنهم غافلين او غائبين ونطالب الحكومة بمد المزيد من ايادى التعاون لدول المنبع ،استنادا الى تلك الحقائق وهى موثقة وموضوعية وحيادية وسوف تجد ازمة مياة النيل ،الحل بلا عصبية ولا انفعال كل ما هنالك ان يكف دعاة الاثارة عن اقوالهم

وافعالهم واهدافهم الخبيثة.

وقد أعلن رئيس وزراء مصر سابقا فى افتتاح المؤتمر الدولى ١٦للرى والصرف وحضره وفود ٧٥ دولة ان المحاولات المستمرة لتنظيم علاقات واطر التعامل مع المياه والانهار المشتركة هى خطوط عريضة للمجتمع الدولى والهيئات والمنظمات الدولية لمنع المشاكل والنزاعات على المياه .ان الدراسات تشير الى توقع تناقص الفرد من نصيبه من المياه فى دول منطقة الشرق الاوسط مشي ار الى محاولات مصر المستمرة للتحكم فى مياة النيل والتغلب على تذبذب ايرداته من خلال انشاء

خزان اسوان والسد العالى.

وأكد وزير الاشغال العامة والموارد المائية الاسبق القيادة السياسية على عدم تسعير مياة الرى وخاصة بعد ان اكدت الدراسات الفنية ان التسعير ليس اداة فعالة يمكن من خلاله ترشيد الاستخدامات لمواردنا المائيه فى مصر موضحا ان صدر قانون يسمح باستعادة تكلفة تطوير وتحديث نظم الرى من المزارعين خلال اقساط ميسرة على فترات طويلة وبعيدة تماما عن مياة الرى – وحذر وزير الاشغال من تدخل المؤسسات الدولية فى قضايا المياه المشتركة بين دول الاحواض النهرية حيث ان العلاقة بين هذه الدول واضحة تماما وحقوق كل دولة مسألة لا رجعة فيها فى اطار القوانين والاعراف الدولية لأن الحقوق التاريخية لكل دولة مسألة منتهية تماما ،وما يثار عن القاء مصر ل ١١مليار متر مكعب من المياه العذبة فى البحر المتوسط مسألة مغلوطة تماما وان ما تصرفة مصر للبحر لا يتعدى ٣٠٠مليون متر مكعب سنويا فقط وهى نسبة ضرورية للحفاظ على الاتزان بين البحر والدلتا للحفاظ على اراضيها من تغلغل مياة البحر .واكد على احترام مصر لجميع اتفاقياتها المبرمة فى مجال استخدام مياة النيل كما انه تسعى لتحقيق اعلى كفاءة ممكنة لاستخدام حصتها بالكامل من خلال التطوير والترشيد موضحا قدرة مصر على زيادة المساحة المنزرعة من ٦.٢مليون فدان الى ٧.٩مليون فدان ،ويتم ذلك من خلال اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى حيث يتم حاليا استغلال ٧.٥مليار من جملة ١١مليا ار واستخدام ٤.١مليار من المياه الجوفية بالوادى والدلتا من جملة ٥.٥مليار ،كما تم الاتفاق مع و ازرة الزراعة على الحد من

١١٩١

زراعة المحاصيل المستهلكة للمياة لتصل الى ٧٠٠الف فدان ارز و ٢٧٠الف فدان قصب سكر

فقط.

اكد اصفار دينجامو وزير الموارد المائية والرى الاثيوبى انه لا صحة لما تردد عن التعاون بين اثيوبيا واسرائيل فى مشروعات المياه مؤكدا ان اثيوبيا لا يمكن ان تفكر فى توصيل المياه اليها لانها باختصار لا تنتمى الى دول حوض النيل ،ان هذا التعاون فى مجال المياه مع اسرائيل وهو من المستحيلات لأن النيل ليس له اجنحه حتى يطير ويغير مسارة باتجاة اسرائيل لأنه لا توجد حدود مشتركة بين بلادة واسرائيل .وان دولته لا يمكن ان تفكر ببيع مياة النهر وان مياهة يتم استغلالها لتنمية مشروعات التنمية لصالح جميع شعوب دول حوض النيل فقط وتحت مظلة مبادرة

الحوض.

وكشف عن عدم وجود سدود كبرى يجرى انشاؤها فى اثيوبيا وان السدود الاربعة التى يجرى دراستها حاليا فى اطار الاتفاق المشترك بين البلدين ولا تؤثر على كميات المياه المتدفية الى مصر لانها مجرد سدود صغيرة ومعظمها لتوليد الطاقة الكهربائية .وان بلادة لن تبنى سدا يلحق الضرر بمصر والسودان وفى حالة وجود اية اضرار لن نشرع فى تنفيذة مشي ار الى انه سوف يحمل رسالة الى الشعب الاثيوبى بعد ختام زيارته الى مصر تؤكد على ان مصر تقف دائما الى جانب التنمة فى بلادة وانها ستقوم بتفعيل اطر التعاون معها فى جميع المجالات ،موافقة الحكومة المصرية والسودانية عام ٢٠٠٣على اقامة سد " ماكينزى " والذى اقيم على احد روافد نهر عطبرة لتخزين ٩ مليارات متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية تصل الى ٣٠٠ميجاوات ساعة مؤكدا ان مصر لم تعترض عليه لأنه لا يؤثر على تدفقات مياة النيل ولا يسبب اية اضرار استراتيجية على مصر ،وحث وزير الرى الاثيوبى مصر على زيادة استثماراتها فى اثيوبيا لتحقيق المنفعة للجميع مؤكدا اهمية ان تكون العلاقات مبنية على المصلحة المشتركة للشعوب ،وتعمل حاليا اللجنة الفنية المشتركة بين مصر واثيوبيا على وضع قاعدة بيانات لمشروعات التعاون المشترك فى المستقبل مشي ار الى تحسن الاستثمارات المصرية بأثيوبيا خاصة فى ظل الانتعاش الذى تشهدة حاليا التجارة البينية بين البلدين حيت يتم حاليا استيراد الاسمنت والادوية والمنتجات الصناعية المصرية علاوة على قيام بعض المستثمرين المصريين بانشاء مصانع لانتاج مواسير مياة الشرب والصرف الصحى التى تحتاجها البلاد ،وكذلك انتاج الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء وانشاء مجزر الى لتجهيز اللحوم وتصديرها الى مصر ان هناك العديد من الاراء المختلفة حول الرؤية المصرية وان ما حدث هو امر طبيعى ويحدث فى جميع المفاوضات وعلينا السعى لتقارب وجهات النظر لان

١١٩٢

الخلافات ليست نهاية المطاف خاصة انه منذ الاعلان عن المباردة كانت هناك خلافات اكثر من الحالية .فى عام ٢٠٠٥كانت لاثيوبيا ٥ملاحظات على الاتفاقية الاطارية و ٧ملاحظات لكل من مصر والسودان ولكن مع الوقت تم الانتهاء من جميع الملاحظات وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالامن المائى وتحولت الملاحظات المصرية السودانية الى نقطة واحدة نأمل فى حلها ،وقد طلبت مصر من اثيوبيا الحصول على ضمانا للاسثتمار الامن فى اثيوبيا وذلك لزيادة ضخ رؤوس الاموال المصرية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى اثيوبيا لصالح الدولتين ٠تشهد المرحلة القادمة الدراسات التفصيلية والخاصة بانشاء عدد من السدود على الهضبة الاثيوبية والتى وافقنا عليها من حيث المبدأ خاصة وانها تهدف الى انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها لكل من مصر والسودان فى المقام الاول علاوة على توفير مياة الشرب وبعض الزراعات المحددة لصالح محدودى الدخل بأثيوبيا حيث ستشمل الدراسات الاثار الاجتماعية والبيئية وكذلك الجدوى الاقتصادية والمالية والتأكد من عدم تأثيرها على تدفقات مياة الفيضان الى مصر والسودان وذلك من خلال مكاتب استشارية بالتنسيق مع خبراء النيل الشرقى وسوف يتم تنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاثة وهى

مصر والسودان واثيوبيا والجهات المانحة.

لأول مرة يوضع الانسان فى قفص الاتهام باعتباره المسئول الرئيسى عن الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم فى عام ٢٠١١وتوابعها هذا العام ،وهو ما ادى الى ظهور تيار عام متزايد من الغضب والاحباط لدى شعوب اوروبا بشكل خاص تجاة حكوماتها ،فقد اتفق كثير من العلماء والاكاديميين فى بريطانيا على ان تدخل الانسان فى الطبيعة تسبب فى عديد من الكوارث كان اخرها الفيضانات العنيفة التى اجتاحت شمال وغرب اوروبا والتى اطلق عليها " فيضانات القرن "، وحذروا من ان اوروبا وخاصة هولندا ستتعرض لفيضانات عنيفة اخرى خلال الفترة القصيرة

القادمة.

وفى دراسة عملية مطولة نشرتها صحيفة اسكونغمان البريطانية قال العلماء ان التقينات الزراعيه الحديثة ،واتجاة العالم الى المناطق الحضارية على حساب المناطق الزراعية ،وكذلك القضاء على الغابات ساهم فى تغيير مناخ الارض واذابة الجليد ،واشاروا الى ان نسبة التبخر فى مياة المحيطات والبحار زادت الامر الذى تسبب فى هذه الفيضانات ،وقالت كلوديا مارتنى وزيرة البيئة فى ولاية الراين الالمانية ظللنا نغتصب الطبيعة لمدة ٤٠عاما والآن فان هذه الطبيعية من انهار ومحيطات ومناخ توضح لنا ان ذلك كان خطا كبي ار .ونقلت الدراسة عن بيير فيلنج استاذ علم

١١٩٣

المناخ والتغير الكونى فى جامعة امستردام قوله ان الفيضانات الاخيرة هى مجرد انذار بما سيحدث

فى المستقبل نتيجة تدخل الانسان فى الطبيعة.

رغم ان عدم وجود دليل حاسم على ان ارتفاع درجة ح اررة الارض هو الذى سبب الفيضانات الاخيرة الا ان تلك الفيضانات مؤشر على أن هناك تغيي ار فى مناخ الكرة الارضية ولابد من الانتباه لذلك .واوضح جاريث جونز الاستاذ بقسم الجغرافيا فى جامعة امستردام ان تبخير مياة الميحطات تم تحويلها الى سحب قبل ان تسقط على شكل امطار اصبح يحدث فى اقل من ٤٨ساعة اى بسرعة وبحجم اكبر من ذى قبل .وأن العلماء لم يقطعوا بوجود اى علاقة بين البحيرات الصناعية "كبحيرة ناصر" وحدوث الزلازل لذلك لن يؤدى الفيضان الكبير للنيل الى حدوث اى زلازل وكان قد تقرر رفع درجة الاستعداد والمراقبة للنشاط الزلزالى فى المركز الاقليمى بأسوان٠ إن العالم يتعرض لمجاعة مائية بعد ان زاد عدد السكان وزاد استهلاكة من المياه الى ٤اضعاف، وان هناك ٥ملايين هكتار من الاراضى الزراعية معرضة للتصحر سنويا بسبب نقص المياه وان %١٠من سكان العالم يعانون من مشاكل القحط والجوع و ٢٠٠مليون طفل يعانون من مشاكل صحية بسبب الجوع فى العالم ولابد من حتمية الادارة المتواصلة للمياة فى المستقبل وخاصة على

مكعبا

مجارى الانهار المشتركة وقال ان نصيب الفرد المصرى من المياه سيصل الى ٦٦٠مت ار

سنويا عام ٢٠٢٥وهو معدل منخفض جدا .إن هناك خطة عامة للحفاظ على مياة النيل وحمايته من التلوث تعمل على تنفيذها العديد من الو ازرات والهيئات والاجهزة التنفيذية والشعبية والعلمية لمواجهة تحديات القرن ٢١والازمات المتوقعة فى نقص المياه فى جميع مناطق العالم وأن هناك تقارير متابعه شهرية حول الاج ارءات التى تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الخاصة بحماية نهر النيل ورفع كفاءة ادارة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ،واعادة نظافة النهر مثل نهر الماين فى مدينة برلين الالمانية ونهر التايمز بالعاصمة البريطانية وكذلك لاستثمار هذه الاحتفالات فى التسويق السياحى من خلال الكرنفالات الفنية والغنائية وفرق الفنون الشعبية العالمية .إن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الو ازرات والهيئات المختلف انجز العديد من المشروعات لحماية نهر النيل .بتوفير اليات لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى بالشركات لوقف الصرف على النيل ،متاحة امام المصانع للتعامل مع الصرف الصناعى بها لمعالجة مخلفاتها قبل القائها على

النيل على طول المجرى .

١١٩٤

شكل خريطة توضح المشروعات المقترحة بأعالى النيل والزم القانون كافة المشروعات المقامة على النهر بدراسة لتقييم الاثار البيئية لها ،وانه يتم حاليا العمل والانتهاء من انشاء المراسى النهرية لتجميع المخلفات من اكثر من ٢٠٠٠وحدة نهرية ما بين فنادق عائمة واسطول نقل .وتم وضع نظام دقيق للرصيد البيئى لمجرى النهر لتتبع اى مصدر من مصادر التلوث للتعامل معه والحد منه وتطبيق القانون ضد المخالفين وانه يتم حاليا اعداد الاجندة ٢١لمصر فى كافة القطاعات البيئية ويحظى نهر النيل فيها بالنصيب الاكبر لحمايته.

ستظل ظاهرة نحر شواطئ الدلتا مشكلة تدعو الى القلق منذ ظهرت مع بدايات هذا القرن نتيجة المشاريع التى اقيمت على النهر ،وتفاعلت معها العوامل المناخية الاخرى وقد منعت السدود وصول الرسوبيات المحمولة بواسطة النهر الى سواحلنا ،وفى غياب هذه الرواسب ،تقوم العوامل الديناميكية والمناخية كالامواج والتيارات الساحلية بنقل الرواسب من رؤوس الدلتا الثلاثة :رشيد، البرلس ،ودمياط مسببة النحر فى اماكن بين هذه الرؤوس الثلاثة وتخلق حالة عدم الاتزان.

وقد انتهى معهد بحوث الشواطئ ،من وضع قاعدة بيانات وباحت باماكن النحر والترسيب على ساحل الدلتا واتجاه تحرك الرواسب البحرية والعوامل المسببة لتحركها ،تم عمل ٦٥قطاعا بحريا – اجريت على مدى ٢٠عاما لحساب المعدلات السنوية لتغير خط الشاطئ ومعرفة اتجاه الرسوبيات

١١٩٥

على متداد الساحل .من خلال توزيع هذه المعدلات على طول الساحل وتبين وجود اربع خلايا ترسيبية ساحلية هذه الخلايا تتوافق على مورفودينا بيكية الساحل ،واتجاه التيارات المتوالدة مع حركة الامواج ،هذه الخلايا بها مناطق نحر بتأثير التيارات الساحلية شرقا ،تتبادل مع مناطق ترسيب شرق وغرب رشيد ،وساحل جمصة وشرق مصب دمياط حيث بلغ اعلى معدل ترسيب ١٣مت ار/سنة شرق بوغاز رشيد عن منطقة ابو خشبة .وجاءت النتائج بأعلى معدلات نحر عند رؤوس الدلتا الثلاث فعند بوغاز رشيد بلغت ١٠.٦متر/سنة وشرق مصب دمياط ١٠.٤متر/سنة وساحل البرلس ٦.٥متر/سنة والمثير فى هذه الدراسة ان المعادن هى الأخرى صنفت نفسها وتركزت المعادن ذات الحبيبات الدقيقة ،والاوزان النوعية العالية على شواطئ النحر وتركزت المعادن الاكبر حجما وذات الاوزان النوعية الاقل على شواطئ الترسيب .ان المعادن دليل طبيعى يرشد الباحثين الى اتجاه الرمال الساحلية واحتمال تعرض المناطق للنحر او الترسيب فاذا كانت المعادن المترسبة من الاوبيكس اوالجارنت ،زيركون ،روتيل ،مونازيت فان المنطق معرض للنحر ،اما اذا كانت المعادن المترسبة من الاوجيت ،الهوربنلتر ،الابيروت فان الشواطئ حاملة هذه المعادن معرضة

للترسيب.

سرقة اسرائيل لحقول الغاز :

كما احتلت اسرائيل الأراضي العربية والفلسطينية والتي تسعي لضمها الي حدود اراضيها لتحقيق حلمها القديم باقامة دولة اسرائيل الكبري بالمزيد من احتلال الأراضي والقوة العسكرية المفرطة

التي أدت

الي استمرار احتلال أراض بجنوب لبنان والجولان الي جانب كامل اراضي دولة فلسطين بخلاف ما ادعته من تحريرها لغزة بينما الواقع هي أشد احتلالا وحصا ار من باقي أراضي الدولة الفلسطينية .بالضفة الغربية والقدس .ان اسرائيل كما احتلت الارض وسرقت مياه الأنهار العربية وسيطرت علي الأجواء سعت أخي ار الي احتلال مياه البحر الأبيض المتوسط باختراق القانون الدولي لحدود المياه الدوليه والمحددة ب ١٢ميلا واستبدالها بالحدود المائية الاقتصادية التي تتيح لها السيطرة علي مساقة ٢٠٠ميل من المياه الدولية للسيطرة علي حقول الغاز المكتشفة في المياه الدولية اللبنانية والتي سعت اسرائيل للسيطرة عليها وهو ما أقرته أخي ار حكومتها اليمينية المتطرفة أخي ار من خرائط جديدة لحدود مياه اسرائيل الاقتصادية وطالبت الأمم المتحدة باقرارها ورفض الخريطة المائية الدولية التي قدمها لبنان صاحب الحق الذي اتهمه نيتاناهو كما هي العادة بالاستيلاء علي المياه الاقتصادية الاسرائيلية بهدف الاستفزاز ولا نعلم من يستفز من ويستولي علي حقوقه المؤسف ان هذه المؤامرة الاسرائيلية الجديدة تتم والعرب ما زالوا صامتين منذ اكتشاف

١١٩٦

لبنان لأبار ضخمة من الغاز والنفط في المياه الدولية اللبنانية بالقرب من قبرص بالبحر المتوسط وخلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب استولت اسرائيل علي الغاز والنفط اللبناني .وهو ما دعا لبنان الي التقدم بشكوي للأمم المتحدة خاصة مع اكتشاف النفط في البحار والذي ادي الي اقرار قانون جديد يعطي الحق للدولة لاستغلال مياهها الاقليمية بعمق ٢٠٠ميل لأغراض البحث والتطوير ،وهو ما يعطي الحق للبنان في ملكية حقلي غاز الغنيان اللذين تسطير عليهما اسرائيل وتقيم فيهما محطتي استخراج الغاز والنفط والتي تشير

الي وجود مخزون هائل من الغاز

بالمنطقة المحتلة وهم ما ادي الي تزايد الاطماع الاسرائيلية وتهديد وزير الخارجية الاسرائيلية افيمدور ليبرمان بالتهديد بعدم التنازل عن شبر واحد من مياه اسرائيل الاقتصادية في البحر

المتوسط مهددا

بالتدخل المسلح .,وصراع جديد حول الحدود المائية تضعه اسرائيل تمهيدا للأستيلاء علي المياه الاقليمية للدوله الفلسطينية القادمة في حالة نجاحها في استمرار احتلالها لآبار الغاز والنفط اللبنانية والمؤسف ان المجتمع الدولي مازال يكيل بمكيالين لدعم الآطماع الاسرائيلية وذلك في ظل الصمت العربي علي ضياع الحقوق حقا تلو الاخر.

المياه الجوفية واسرائيل :

إن ما يثار حوله سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في سيناء فإن الو ازرة لديها الدراسات الخاصة بالتعرف علي حركة المياه الجوفية في سيناء والتي تشير إي أن بعض منها يتجه من سيناء إلي صحراء النقب في الأراضي الاسرئيلية وكما أكدت كل الدراسات فإن إمكانيات المياه الجوفية بسيناء محدودة والكميات التي يمكن استغلالها فيها تقاس بالملايين للأمتار المكعبة وليس بالمليارات .وأن الو ازرة وضعت خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بمنطقة سيناء والصحراء الشرقية بما فيها المياه الجوفية والسطحية بدأت تنفيذها من عام ١٩٩٣لاحقا أنه بالنسبة لمناطق شمال سيناء فقد قامت الو ازرة بإنشاء السدود الرئيسية لحصاد مياه الإمطار والسيول وعمليات إنشاء سدود وحواجز إعاقة وخزانات أرضية ومشروعات ربط ونقل المياه وحفر وتجهيز الآبار بلغت تكلفتها حتى عام ١٠٥ ،٢٠٠٤ملايين جنيه شملت تنفيذ ١٢١بئ ار إنتاجيا و ٧سدود و ١٥خزانا أرضيا

وخنادق وتخزين وخلال العام ٢٠٠٥أعمال مماثلة.

اللعب في منابع النيل :

ماذا وراء الأزمة التي تثيرها دول المنبع في حوض النيل حول حصة مصر في مياه النهر والحقوق التاريخية التي تضمنها الاتفاقيات القائمة؟ يمكن القول إن هناك أصابع خارجية تحاول اللعب في منابع النيل وتسعي إلي افتعال الأزمة بين دول المنبع "السبع" وبين دولتي المصب "مصر والسودان

١١٩٧

" ..وكما يتردد أن هناك مخططا أمريكيا – إسرائيليا للضغط علي دول حوض النيل لمد إسرائيل بحصة من مياه النهر من خلال طرح فكرة تدويل نهر النيل ،ولذلك فإن هناك عروضا إسرائيلية لضخ استثمارات وأموال إلي دول المنبع الفقيرة التي يمكن التأثير عليها مقابل المساعدات المالية الكبيرة وشراء حصة من مياه النيل وقد أدت تلك الإغراءات إلي حدوث الأزمة واثارة قضية "الأمن

المائي" لدول حوض النيل!..

وما حدث في مفاوضات شرم الشيخ بين دول حوض النيل يكشف تأثير الضغوط والإغراءات التي تتعرض لها دول المنبع ،وكما قال وزير أثيوبيا :نحن مجموعة الدول السبع قررنا فتح باب التوقيع علي الاتفاقية وستكون هناك مهلة لمدة سنة لمن يرغب في التوقيع علي الاتفاقية التي تضع الأمن المائي في الملحق ،وعقب التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة للتصديق عليها وستأخذ سنوات لمناقشة "الأمن المائي" لدول حوض النيل المفاوضات تذكر فيها الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ويذكر فيها أن كلها باطلة لأنها خارج إطار المبادرة ،ولم تحظ بالتوافق" ! ،كما أوضح الدكتور نصر الدين علام وزير الري :أن هذا الوضع يؤكد أن الهدف ليس إنشاء مفوضية أو مشروعات لتنمية حوض النيل ،ولكن الوصول إلي اتفاقية تلغي جميع الاتفاقيات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان .وبمعني إعادة تقسيم حصص مياه النهر وبما يؤثر علي حصتي

دولتي المصب.

وبنظرة للحقوق التاريخية فإن لدينا اتفاقيات سابقة ومنها اتفاقية مع إمبراطور أثيوبيا "منليك الثاني " في عام ١٩٠٢وهي سارية وتتضمن التعهد بألا يقوم أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها تدفق المياه منها إلي نهر النيل إلا بعد استشارة مصر :وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة ويضمن موافقتها علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر !..وقبلها في عام ١٨٩٤وقع ملكا بريطانيا وبلجيكا اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سميكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت!.

وكذا اتفاقية عام ١٩٢٩مع دول الحوض التي تنص علي تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل – حصتها السنوية ٤٨مليار متر مكعب – كما أكدت لمصر نصيبا في كل زيادة من موارد النيل ،ولم تعترض دول الحوض في البداية علي الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ..

وكذا اتفاقية ١٩٤٩مع أوغندا ..وأخرها اتفاقية عام ١٩٩١التي وقعها الرئيس موسيفيني ..ولا

توجد أي خطورة في الوقت القريب!.

١١٩٨

إن معالجة القضية تكون "بالقوة الناعمة" أي الدبلوماسية المحنكة والتمسك بالحقوق القانونية والتاريخية ،وليس بالقوة العسكرية لأن الروابط بين دول حوض النيل ضاربة الجذور في شعوبها وفي النهر العظيم الذي يتدفق كشريان الحياة من المنبع إلي المصب ،ومن الضروري الحفاظ علي تلك الروابط المائية والتاريخية وتقوية الجسور القائمة بحيث لا تؤثر التدخلات الخارجية والإغراءات المالية عليها ..ولابد من تدعيم الدور المصري في دول الحوض والتعاون العربي معها بالمشروعات والاستثمارات المشتركة وبذلك يقطع الطريق محاولات إسرائيل للعب في منابع النيل!.

دور إسرائيل فى مشروع سد النهضة :

يؤكد العديد من الخبراء ان الحوار بين مصر ودول حوض النيل اصبح مكشوفا بعدما اكدت معلومات استخباراتية ان " اسرائيل " تلعب دو ار كبي ار في مشروع سد النهضه الاثيوبي الذي سيحرم مصر من المياه بل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية ،خصوصا ان اسرائيل تربطها علاقات حميمة مع بعض دول حوض النيل وانها ظلت تطمح في الحصول علي مياة النيل عام ١٩٤٩أي بعد اقل من عام علي اعلان الدولة ،حيث قدمت العديد من الخطط والمشروعات لايصال مياة النيل الي صحراء النقب بفلسطين المحتله خصوصا ان اسرائيل تعاني من نقص حاد في المياه الجوفية – المصدر الرئيسي للمياة في فلسطين .وفي محاولة دولية فاشلة تقدمت اسرائيل بمشروع قرار في المؤتمر الدولي الاخير الذي عقدته الامم المتحده حول المياه ،مفادة انه يجب اعتماد المياه سلعة كباقي السلع قابلة للبيع والشراء تماما مثل البترول ،الا ان مشروع القرار فشل في المصادقة عليه بعد ان طالبت مصر والسودان باسقاطة وقفت غالبيه الدول الي جانب الموقف المصري السوداني .واكد مصدر مسئول بملف مياة النيل انه يتم حاليا بحث التحركات الاسرائيلية بحوض النيل والخطاب الاعلامي الذي تتعامل به مع هذه الدول مشي ار الي تصريحات السفير الاسرائيلي الاخيرة باوغندا عقب افتتاحة المركز الطبي المتكامل ،وعيادة الطوارئ بمستشفي مولاجو لعلاج مصابي الحوادث .واشار خلالها الي استعداد بلادة مساعدة اوغندا في مجالات الزراعه وادارة المياه وتربية الماشية والصحة ومشروعات تنمية البنية التحتيه وهو ما يعكس تحركات بلادة ردا علي التقارب المصري مع دول الحوض .إعلان السفير بان اوغندا قوة استراتيجية بشرق افريقيا وانه لا بد ان تستفيد من الامطار العزيزة التي تسقط سنويا عليها بالتوسع في زراعه اراضيها وتوفير المياه للاستخدامات المنزلية لانه من غير المقبول الا يستفاد من هذه الامطار هذه التصريحات محل دراسة وافية وتحليل كامل .فيما شدد وزير الموارد المائية والري علي ان الدور الاسرائيلي في دول حوض النيل لن يؤثر علي تدفق نهر النيل الي مصر ..مشي ار الي صعوبة

١١٩٩

نقل مياة النيل الي اسرائيل لانها خارج حوض النيل والقوانين والاتفاقيات الدولي تحظر نقل مياة

الانهار الدولية خارج احواضها .

وطالب بالا تقتصر العلاقات بين مصر ودول حوض النيل علي مجال المياه ولكن يجب ان تمتد الي مجالات التعاون الاخري الزراعي والتجاري والاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة بين هذه الدول ،وهو اتجاه عالمي ،مشددا علي ان علاقات اسرائيل مع عدد من دول حوض النيل لن يؤثر علي تدفق النهر الي مصر والسودان ،والقاهرة لا تخشي من وجود علاقات بين اسرائيل ودول حوض النيل .وزير الاعلام الاسبق والمسئول عن الملف الافريقي قال ان نظرنا الي افريقيا في عهد عبد الناصر انتهجت سياسة الانفتاح ورسخت اقدامها هناك ،وكان واضحا من خلال تقديمها المساعدات للعديد من الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل ،بالاضافه الي البعثات التعليمية والاهتمام التجارة .اما في عهد مبارك فقد اهملنا افريقيا وانسحبت مصر من التعامل السياسي معها لتحل محلها اسرائيل .يجب ان تكون لدينا صحوه حقيقية ،وليس رد فعل وتوجد الان محاولة لفصل افريقيا عن العرب وجعلها جزءا من المنظومة الغربية .

في اجتماع متخصص حول موضوع سد النهضة الإثيوبي وقلت إننا إذا كنا نشعر بأصابع إسرائيل

خصوصا في الجانب المتصل بتوليد

في التحضير للمشروع والترويج له بل والإسهام الفني فيه

الكهرباء ،إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نخاطب الدولة العبرية من خلال القنوات الدبلوماسية ماسا بالمصالح العليا لمصر ومؤث ار علي حصتها من المياه

محتجين علي مشاركتها في عمل يبدو

بينما مصر صانعة السلام هي التي وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل في ٢٦مارس ١٩٧٩وهي

خصوصا وأن

طرف بعمل يضر الطرف الآخر

تنص علي إنهاء حالة الحرب وتمنع قيام أي

الجيش المصري يواجه حربا شرسة مع التكفيريين في سيناء إذ أن تطهيرها منهم سوف يصب في

أيضا ،كانت تلك قناعاتي

مصلحة أمن المنطقة التي تضم المصريين والفلسطينيين وربما إسرائيل

شخصيا أقلب في الفكرة

منذ عام مضي ولقد أيدني البعض واعترض البعض الآخر وظللت أنا

أحيانا أخري ،أما قبولها فهو خضوع لمنطق براجماتي يحمل إسرائيل

أحيانا وأرفضها

وأقبلها

المسئولية عن بث أفكار ووضع سياسات لدي بعض دول حوض النيل للتأثير عليها والتحكم فيها ولاشك أن مثل هذا الضغط المصري علي إسرائيل إن جاز التعبير هو مواصلة لسياسة الرئيس الراحل أنور السادات الذي كان يتعامل مع الأمور بمنطق يقترب من هذا النمط في التفكير ،أما

احدا من أحلام إسرائيل بل والحركة

الجانب الآخر للرأي فيما كنت أطرحه فهو أنني شعرت بأن و يخيا هو أن توجد كطرف في ملف مياه النيل تحقيقا لحلم معروف يقول دولتك يا

الصهيونية تار

١٢٠٠