النيل حابي وملف سد النهضة

والسودان التي وضعت إطا ار قانونيا أكثر شمولا لتنظيم علاقات البلدين بالنسبة لمسألة المياه بالإضافة لتأكيدها حقوق مصر التاريخية في مياه النيل كما أعترفت الاتفاقية بحقوق البلاد الواقعة علي النيل في الحصول علي نصيب من مياهه .وهناك العديد من الاتفاقيات التي نظمت الاستفادة بمياه النيل من أهمها معاهدة دول الحوض الموقعة عام ١٩٢٩والتي تنص علي منع دول الحوض من استخدام مياه بحيرة فيكتوريا بدون إذن مصر نظ ار لأن مياه النيل التي تأتي لمصر تأتيها في مجملها من مياه البحيرة وصولا إلي الاتفاقية الرئيسية التي وقعت في ٨ديسمبر ١٩٥٩بين مصر والسودان وتوزيع نصيب كل منهما من حصة المياه والتي قدرت لمصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب كما تري مصر أن أزمة مياه النيل ليست ازمة ندرة وأنما سوء استخدام للموارد المائية حيث تنقسم منابع نهر النيل إلي ثلاثة أقسام رئيسية أولها وأهمها بالنسبة لمصر هي الهضبة الإثيوبية التي يستمد منها نحو %٨٥من متوسط الموارد المائية للنهر محسوبة عند اسوان والهضبة الاستوائية والتي تمثل أكثر المصادر انتظاما لإمداد النيل بموارده المائية ويستمد منها نحو ١٣مليار متر مكعب محسوبة عند أسوان هذا فضلا عن مجموعة عن الأنهار الصغيرة التي تصل منها كميات محدودة جدا من المياه ويفقد معظم إيرادها الذي يقدر ب ٥١.١مليار متر مكعب في منطقة المستنقعات وحصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل للسودان ليتبقي للسودان ١٨ مليار متر مكعب في حين أن كميات المياه التي تسقط من أعالي النيل تصل إلي حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا في حين لا تستفيد دول الحوض إلا من %٥فقط منها والجهد المصري في هذا الملف يتسم بالحفاظ علي الثوابت والصبر والمبادرات البناءة فإدراكا من مصر لأهمية التقارب والتعاون مع دول حوض النيل فقد سعت مصر إلي توطيد العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول من خلال الدخول في اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" التي تشترك في عضويتها دول حوض النيل باستثناء تنزانيا نظ ار لانسحابها من الكوميسا ،كما ترتبط مصر إقليميا بمبادرة حوض النيل منذ عام ١٩٩٩والتي تشكل آلية انتقالية تبلور الأفكار الواقعة ضمن حوض النيل في شراكة إقليمية تعمل علي الترويج للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر في الإقليم وتحظي علاقات مصر بدول حوض النيل بأهمية خاصة يعكسها الحرص المصري علي منح الأولوية لدول الحوض فيما تقدمه من مساعدات فنية ومعونات إنسانية ودورات تدريبية ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ويظهر الجهد المصري واضحا في مبادرة حوض النيل وهي شراكة إقليمية خرجت إلي حيز الوجود بإقليم حوض النيل بغية تيسير الجهود المتبادلة للتنمية

١١٨١

المستدامة وادارة مياه النيل وقد بدأت المبادرة تحت رعاية مصرية من أجل الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول النيل في عام ١٩٩٥طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية هي شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل وقد قامت دول حوض النيل في عام ١٩٩٧بإنشاء منتدى للحوار من اجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينها وتم لاحقا في عام ١٩٩٨الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء اريتريا في هذا الوقت من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها وفي فبراير عام ١٩٩٩تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول وتم تفعيلها في مايو من العام نفسه وسميت الاتفاقية رسميا باسم "مبادرة حوض النيل" وتقوم المبادرة علي عدد من المبادئ العامة التي تساعد علي تحقيق أهدافها وتسهل من عملها وهي ان المياه حق لكل دول الحوض ،عدم قيام مشروع يؤدي إلي الإضرار بمصالح الدول الأخرى ،أن تعم الاستفادة من أي مشروع علي دولتين علي أقل تقدير ،اتجاه متزايد لاستبعاد فكرة الصراع باعتبار أن المشكلة هي سوء الاستخدام وليست ندرة المياه وكانت أهداف المبادرة محددة وواضحة لتحقيق جملة من الأهداف المترابطة أهمها أعداد اطار مقبول لتتعاون بين دول الحوض مع زيادة مستوي التعاون في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتحديد أنصبة كل دولة في استخدام مياه النيل مع تحسين أساليب استخدام المياه لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لكافة شعوب الحوض وهو ما تجري الجلسات والاجتماعات الطويلة لإنجازه بالتوافق بين دول الحوض كما تم إنشاء هيكل مؤسسي للمبادرة يشمل مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل يضم المجلس الوزراء المعنيين بشون الموارد المائية بالدول المتشاركة في حوض النيل ويمثل المجلس السلطة العليا لاتخاذ القرار والتوجيهات بشأن عمل الأمانة العامة واختصاص اللجان الفنية وصياغة المشروعات وتنفيذها علاوة علي الأمانة العامة التي تأسست في عام ١٩٩٩تحت إشراف مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل ومقر الأمانة هو مدينة "عنتيبي" في أوغندا فمبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تهدف إلي الوصول لتنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل وتنمية المصادر المائية لنهر النيل لضمان الأمن والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل وتبنيها لنحو ٢٥مشروعا للاستفادة من الروافد المائية التي تزيد على ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا .هناك في هذا السياق قضيتين ،الأولي تتعلق بموضوع القيد المائي علي توجهات السلوك المصري تجاه بلدان المنبع يتنازعون اتجاهان الاتجاه الأول يقلل من أهمية هذا

١١٨٢

القيد استنادا لقواعد القانون الدولي الداعية لغياب التعارض الحقيقي بين مصر ودول حوض النيل لعدم وصول هذه الدول إلي درجة الاستفادة القصوي لحصتها من المياه مع استثناء السودان مستقبلا ،بينما يحرص الاتجاه الثاني علي إب ارزه علي أنه قيد حقيقي يجب العمل علي تلافيه من خلال إيجاد صيغة للتفاهم والتنسيق مع إثيوبيا بصفة خاصة فيما يختص بمياه النيل كما تمثله أثيوبيا من كونها المصدر الرئيسي لمياه النيل بالنسبة لمصر مع ملاحظة تزايد احتياجات مصر من المياه في ظل تزايد الكثافة السكانية وقلة الموارد الاقتصادية .والقضية الثانية تتعلق بقضية تسعير المياه وهنا يمكن رصد تيارين رئيسيين بهذا الصدد الأول يمثله التيار الداعي إلي معاملة مياه نهر النيل كسلعة يمكن بيعها ونقلها خارج حدود الحوض الجغرافية وتقود هذا التيار الحكومة المصرية ويستند أصحاب هذا التيار إلي أن هناك اتفاقيا كاملا بين دول حوض نهر النيل العشر يقضي بعدم بيع أو توصيل مياه النيل إلي خارج دول الحوض .وقد دعم هذا الاتجاه كل من السودان وأثيوبيا وقد أيدت مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه هذا النهج ودعمته وحصنته من الناحية القانونية ومع ذلك فإن المشكلة بين دول منابع النيل ومصبه لم ترتق إلي مرحلة الأزمة بعد وهي ما زالت مجرد مواقف تفاوضية لإجبار مصر والسودان علي الدخول في مفاوضات حول إعادة تقسيم المياه في النيل ولاشك في أن هناك من يتحرك بنوايا حسنة في هذا الأمر وفي هذا التحرك جزء من الضغوط الخارجية لشد انتباه مصر للجنوب وأن هناك من يتحرك بنوايا سيئة بعلاقات مسمومة تريد ابتزاز مصر علي وجه الخصوص ،لكن الموضوع لم يصل لمرحلة الخطورة ويجب زيادة موارد النيل ببناء السدود والقنوات وعلي مصر أن تبذل المزيد من الجهود وأن تعود بوزنها الحقيقي في دول حوض النيل كما كانت في سابق عهدها موجودة علي المستويين الثقافي والتعليمي.

الأسباب التي أدت إلي تداعي النظام الحاكم في مصر خلال فترة لا تزيد علي ثمانية عشر يوما إهمال واستهتار واستهانة النظام السابق بملف مياه النيل واحساس المواطن المصري بأن حكام البلاد لا يعبأون بأهم الموارد الطبيعية للبلاد والسبب الحقيقي في وجودهم والمصدر الأساسي لأرزاقهم وأقواتهم وغذائهم وكسائهم وحاضرهم ومستقبلهم هم وعيالهم وهو الماء.

والواضح أن الرئيس السابق اعتبر أن زيارة إفريقيا عقب محاولة الإعتداء علي حياته في أحد شوارع العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إحدي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها حياته ومن ثم فقد إتخذ ق ار ار أن تكون زياراته لها في أضيق الحدود رغم إبداء إعجابه في مرحلة من المراحل بمنظمة الوحدة الافريقية ومقارنتها بأنها الأحسن والأكثر كفاءة وانتظاما عن جامعة الدول العربية.

١١٨٣

إستاءت الجماهير من رأس النظام الذي فضل مصلحته الشخصية علي مصالح البلاد واستاءت من الوزير الذي أسلم مصالح البلاد إلي جهابذة البنك الدولي الذين سبق لهم أن أساءوا إدارة الحوار معه حول إنشاء السد العالي والذي وضع نفسه -بلا داع في مواجهة كل دول منابع النيل في مبادرة ظن الكثيرون أن مجرد الدخول فيها والتعاطي معها كان خطأ لا يغتقر كما استاءت الجماهير من الوزير الجديد الذي تسلم ملفا وع ار لم تسمح له إمكانياته وقدراته بإدارته الإدارة المهنية الاحترافية الواجبة والضرورية وكانت هذه المجموعة من المخاوف وعناصر الاستياء وانعدام الثقة أحد العوامل التي دفعت إلي ٢٥يناير وأنهت النظام.

إلا أن ثورة يناير والأحداث التي سبقتها واستهتار واهمال رأس النظام وسوء التقدير وفساد الإدارة الذي أصاب القائمين علي أمر الملف ومعاونيهم دفع من يريدون الاستفادة من ضعف الموقف المصري إلي العديد من التصرفات التي لا يمكن أن توصف بأنها أقل من إنفلات مائي كامل في أنحاء الحوض.ولا أدل علي هذا الانفلات من أن تقوم كل دولة من دول المنبع بما في ذلك السودان الشقيق بإقامة السدود في كل ركن من أركان الحوض وعرض ملايين الهكتارات علي شكل مشروعات زراعية واللافت للنظر في هذه الظاهرة أن الجميع يؤكدون أن الإيراد المائي لمصر لن يقل كوبا واحدا أو زجاجة واحدة أو لت ار واحدا بعد كل هذه المشروعات ....وأظن أن مثل هذا القول لا ينطلي علي عاقل إذ أن إقامة السدود لتوليد الطاقة الكهربائية رغم أن الكثيرين يدعون أنها تعمل فقط علي تنظيم ورود ووصول المياه إلي نهاية المنظومة إلا أن ذلك غير صحيح لأن أي سد يجب أن يكون له بحيرة تغذي محطة الكهرباء والبخر من هذه البحيرة يمثل فاقد لايمكن إستعادته ثم إن وجود الماء بشكل دائم في هذه البحيرة يغري المواطنين في موقعها باستخدام المياه للزراعة والأغراض الأخري وهذا أيضا فاقد لا يمكن إستعادته.

أما زراعة الأراضي التي تروي حاليا بالأمطار وخلال موسم هطول المطر فقط وتحويلها إلي أراض مروية يمكن أن يقوم عليها محصولان أو ربما ثلاثة محاصيل سنويا فإن في ذلك بكل تأكيد تأثير علي الإيراد الطبيعي لمصر .يتمني الجميع أن تسفر الاتصالات مع دول المنابع عن إعادة تنظيم هذا التهافت علي بناء السدود ووقف هذه الاعتداءات الصارخة والانفلات والفوضي في أعالي النيل أما إذا استمر هذا الوضع فعلي المسئولين عن ملف المياه في مصر أن يكشروا قليلا عن أنيابهم وأن تكون البداية بالتفاوض بشراسة دفاعا عن حقوق البلاد ثم الدخول في مرحلة التوفيق والاستفادة بالمساعي الحميدة للدول التي تربطنا بها مع دول الحوض صداقة متينة وأن نكون ايضا علي استعداد للدخول في جولات قانونية علي مستوي محكمة العدل الدولية والجمعية

١١٨٤

العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن توظف الإمكانيات اللازمة محلية كانت أو إقليمية أو دولية لكسب هذه الجولات حيث لا بديل عن الحصول علي الحقوق ولا يمكن القسمة في مثل هذه الأمور ولو علي اثنين .من الجانب الآخر أري لزاما علي كل من يحب تراب هذه البلاد أن يدفع وبقوة في اتجاه إعذاب مياه البحر والمياه الجوفية التي تقل نسبة تركيز الأملاح بها عن مياه البحر ولكنها تفوق في نفس الوقت نسبة تركيز الأملاح في الماء العذب إن إعذاب المياه هو المستقبل الذي تستطيع من خلاله مصر أن تأمن جانب الأصدقاء والأعداء علي حد سواء وأن تؤمن حاضر ومستقبل أجيالها واذا كان إعذاب المياه هو الهدف فإن الاستفادة بالطاقة المتجددة من الشمس والرياح هو الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن نصل إلي إنتاج كبير الحجم قليل التكاليف تحتمله ميزانيات البلاد المثقلة بالمصروفات المحدودة الإيرادات.

الأطماع الاسرائيلية:

العبث الاسرائيلى بعلاقات دول حوض النيل :

هناك الرأى القائل بعد اقحام اطراف خارجية وبالأخص اسرائيل فى العبث بالعلاقات بين دول حوض النيل وهناك أيضا القول ان اسرائيل لها استراتيجية امن قومى ومصالح حيوية ،تمتد مساحة عملها الى افريقيا .هذه الاستراتيجية ليست منفصلة عن السياسة التى عرفت فى اواخر الخمسينات باسم نظرية محيط الدائرة Periphery theoryوالتى وضعها ديفيد بن جوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل ،وتعنى القفز على اطار الدائرة المحيطة باسرائيل والتى تضم الدول العربية المشتبكة فى صراع معها ،الى الدول الواقعة فى محيطها ،وهى دول اسلامية يفترض بالضرورة ان تكون رصيد قوة للعرب ،واذا وصلت اسرائيل اليها واقامت معها علاقات تعاون واسعة النطاق لامكنها الا تجعل هذا الرصيد من نصيب العرب .وهو ما نجحت اسرائيل بعلاقات مبكرة عسكرية ومخابراتية واقتصادية مع ايران وتركيا .والتشابة قريب بين تطبيقات هذه النظرية وبين التقرير المقدم فى سبتمبر ٢٠٠٨من افى ديختر وزير الامن الاسرائيلى والذى يتحدث عن "الساحات المحيطة باسرائيل" والتى تمتد الى افريقيا .ولو رجعنا الى نظرية بن جوريون نجد ان ابرز مراحلها اللاحقة، طبقت فى اوائل التسعينات ،مع دول اسيا الوسطى الاسلامية فعقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتى ،توجهت مباشر الى الدول العربية تطلب ان يكون لها فى هذه البلاد وجود ثقافى ،بحكم احتياجها لاحياء الوعى بالاسلام ويتشعب الى مجالات متعددة لكنها لم تلق استجابة ،وعلى الفور تقدمت اسرائيل بمشاريع وخطط جاهزة ،تملأ به فراغات لم يتقدم العرب لملئة ٠وارسلت خبراء ومسئولين ساعدوا فى مشروعات للزراعة والرى والبيئة والصحة وغيرها حتى اصبحت هناك نحو

١١٨٥

٣٠جمعية صداقة اسرائيلية – اسلامية ،خطوط طيران مباشر بين بعض عواصمها وبين تل ابيب وبالمثل جرى الوصول والوجود فى الساحة الافريقية الخالية من وجود عربى وفق استراتيجية تعرف ما الذى هناك من فرص وتحديات ،وبدأت اسرائيل علاقتها بتقديم معونات ،ومساعدات مالية، ومبيعات للسلاح وايفاد ضباط للتدريب العسكرى ،ثم بعد ذلك مقترحات لمشروعات اقتصادية مشتركة بعضها ركز على اقتصاديات المياه لدول حوض النيل ،واقامة سدود على النيل.

كان ذلك فى اطار استراتيجيتها الكبرى ،يتحرك فى اتجاهين :الاول – ان تخلق اسرائيل لنفسها مواقع تأثير فى عمق الامن القومى المصرى ،وحيث ان السلام لايمانع من التنافس والسعى من

الاطراف لتعزيز مواقعها فى مواجهة بعضها.

والثانى – يرتبط بأفكار اسرائيلية معروفة عن توسيع شبكة روابطها الاقليمية التى تبدأ بعلاقات تبادلية مع دول عربية ليست لها معها معاهدات سلام ،ثم توسيع دائرة هذه العلاقات الى محيط الدائرة ،وعندما ياتى يوم يتفق فيه على ترتيبات سلام شامل ،يمكن لاسرائيل عندئذ ،المطالبة بأن تكون جزءا من ترتيبات اقليمية أعم واشمل ،لا تتوقف عند حد التطبيع الاقتصادى ،بل تشمل ايضا مطالب لها فى المياه ،وهذا الهدف كامن وراء الدعوة التى صرنا نسمعها فى السنوات القليلة الماضية ،عن ادخال اسرائيل ضمن نظام اقليمى امنى واقتصادى للمنطقة مع الدول العربية .ونظرة اسرائيل الى مياة النيل ليست جديدة ،فهى محل دراسات متصلة ،من بينها دراسات اعدت خلال الفترة من ،١٩٧٦-١٩٦٤ومن جانب وكالة التخطيط الاسرائيلى للمياة ،ومن بينها دراسة فى عام ١٩٧٤تتحدث عن جدوى نقل مياة النيل الى غزة ومنها بعد ذلك الى اسرائيل.

وتكرر نفس المعنى فى كتاب " الصراع على المياه " الصادر عام ،١٩٨٩للدكتور ايليشا كيلى رئيس هذه الوكالة ،ثم فى ورقة عمل عام ١٩٩٢عنوانها " خيارات حل مشكلة المياه الفلسطينية فى اطار سلام اقليمى " .وهذه الفكرة طرحها بشكل محدد شيمون بيريز فى كتابة الصادر عام ١٩٩٣بعنوان " الشرق الاوسط الجديد " والذى ركز فيه على احتياج اسرائيل لزيادة سريعة فى مواردها المائية ،وقال بالتحديد " ان افضل مصادر المياه موجودة عادة خارج حدود الدول التى هى فى اشد الحاجة اليها " .وذكرت الدراسة التى تناولت هذه التجربة ان بيريز كان يقصد مشروعات لانابيب تحمل مياة النيل الى اسرائيل .مرة اخرى لا يمكن القول ان اسرائيل هى التى خلقت الجدل الذى دار حول الاتفاقية بين دول حوض النيل ،لكن ذلك لا يمنعها من استغلال الفرص التى تتاح لها ،اذا ما رصدت فراغا تستطيع هى ان تقتحم ساحته .ولا سبيل الا بعودة مصر الى تعزيز وجودها الفعلى الفعال فى افريقيا ،حسب خطة تنشط سياسيا ،واقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا.

١١٨٦

فمصر هى جزء من افريقيا ووجودها فى القارة طبيعى ومنطقى ،كما ان افريقيا عمق استراتيجى لمصر ،التى لها فيها رصيد تاريخى مازال حاض ار فى ذاكرة قادتها وشعوبها ،ولا يمكن ان يتحقق ذلك بخطوات مجزأة ،بل من خلال استراتيجية افريقية شاملة ومدروسة عاجلة.

بداية واضحة ان الدولة تتعامل مع الازمة بالحكمة والحنكة معا ،وانها ضد تصعيد المواقف ضد اية دولة من دول المنبع باعتبار ان هذا التصعيد يمكن ان يسفر عن سلبيات ،وتداعيات ليست فى صالحنا ،وان كانت ايضا فى غير صالحهم .فى نفس الوقت ،نحن على بينة من ان تلك الدول ستوقع جميعها على الاتفاقية الاطارية التى يتحدثون عنها ،اخذت تتوافد فيما بعد مثل كينيا التى

قامت بالتوقيع.

ان مصر الدولة لا تسيرها كما نعلم الانفعالات الوقتية ولا أراء التهييج والاثارة بل تتعامل فى مثل تلك القضايا ،والازمات بالتروى ويتغلب الصالح العام على اية نزاعات وتوجهات شخصية ،وفى تقرير وزير الخارجية المصرى مقارنة بين التواجد الاسرائيلى لدى دول شرق افريقيا ،ونشاط مصر هناك حيث يتعرض تقرير وزير الخارجية الى واقعة مهمة وفاصلة فى العلاقات الكينية – الاسرائيلية اعقبت قطع العلاقات عقب حرب اكتوبر ١٩٧٣حيث سمحت كينيا لاسرائيل باستخدام اراضيها لتنفيذ عملية عنتيبى الشهيرة ،ثم سرعان ما توطدت العلاقات ٠ولم تهدأ اسرائيل الا بعد ان أقامت نوعا من التعاون فى مجال ادارة موارد المياه ،واساليب الرى الحديث ،ولنتوقف عند هذا النوع من التعاون بالذات ،لماذا المياه ولماذا الرى ولماذا يتوافد الكينيون بصفة دائمة ومستمرة على اسرائيل للحصول على دورات تدريبية فى هذا المجال.

* -ايضا تبعث اسرائيل بخبراتها الى كينيا لتدريب رجال الشرطة والجيش على مكافحة الارهاب وعمليات الانقاذ ،وعندما تم تفجير مبنى السفارة الامريكية فى نيروبى عام ١٩٩٨بادرت اسرائيل بتحصيص دورات تدريبية للأطباء ،والممرضين لمواجهة عمليات ادارة الكوارث والانقاذ والاسعاف.

نفس الامر تكرر عندما انهارت احدى العمارات وسط العاصمة ،بادرت اسرائيل على الفور ،يابفاد فريق متخصص مدعم بأحدث اجهزة التقنية ،وكلاب الانقاذ للمساهمة على اشراف اعمال الاغاثة، ليس هذا فحسب بل تم الاعلان عن بناء مستشفى للطوارئ فى مدينة كيسون بمحافظة نيان از القريبة من بحيرة فيكتوريا تحمل اسرائيل كافة تكاليفه بما فيها المعدات الطبية وتدريب الاطباء .وهكذا نلمس ان الاسرائيلين يلعبون من بين ما يلعبون على الوتر الانسانى الذى بشكل اهمية كبيرة ولا

شك فى فتح الخطوط بل الابواب كذلك.

١١٨٧

فى الجانب الاقتصادى ،فان حجم التبادل التجارى بين بلدين بلغ نحو ١٥٥مليون دولار امريكى، وماذا عن اوضاع العلاقات المصرية – الكينية ،لايمكن القول اننا غافلون عنهم او متباعدون كما سمعنا فى الاونة الاخيرة ،فالزيارات المتبادلة عديدة ومتنوعة ،كما تعد كينيا حسب وصف وزير الخارجية الشريك التجارى الاول لمصر فى تجميع " الكوميسا " وبلغ حجم التبادل التجارى المشترك ٣١٨مليون دولار اى ضعف نظيرة بالنسبة لاسرائيل .وتقدم مصر دعما لكينيا فى مجال الامن سواء بالنسبة لمكافحة الارهاب او تأمين الانتخابات ،كذلك بالنسبة لمجال الرى حيث تقدم لهم الدعم المطلوب سواء بالنسبة للتدريب عندنا ،او ايفاد خبرائنا لهم.

أن تعاظم الدور الإسرائيلي في إفريقيا كان نتيجة إهمال النظام السابق علي مدي ثلاثين عاما لمنطقة المصالح الحيوية لمصر .وكان من أخطر نتائجها ازمة مياه النيل ,ومن ناحية أخري إن إسرائيل تستغل العامل الديني لتوطيد علاقتها بالدول الإفريقية بأكثر من طريقة ,فمن ناحية تعتقد بعض القبائل بدول جنوب السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا انتماءها إلي نبي الله يعقوب ونبي الله سليمان ,وهو ما تستغله إسرائيل ,ومن ناحية أخري تسعي تل أبيب لإثارة مخاوف الدول الإفريقية من رفع مصر للشعار الإسلامي.إن الحكم الإسلامي في السودان منذ عام ١٩٨٩حاول تصدير التجربة الإسلامية لدول الجوار ,وهو ما تمخضت عنه نتائج خطيرة منها اندفاع دول حوض النيل بمباركة أمريكية واسرائيلية لفصل جنوب السودان ,ليكون حائط الصد الأول ما بين دول المصب في الشمال الإفريقي العربي ودول منابع النيل في الجنوب.ويضيف :كان تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان عاملا كافيا لإظهار النعرة الإفريقية والمسيحية في الجنوب ,وهو ما عمق مشكلة الاندماج الوطني ما بين الشمال والجنوب ,و أدي في النهاية إلي خسارة السودان جنوبه الذي يزيد علي ٧٠٠كم ٢بسبب المشروع الحضاري الإسلامي.والاعتقاد بأن صعود الإسلاميين في الشمال الإفريقي وخاصة مصر قد يؤدي إلي مواقف سلبية جديدة من جانب دول حوض النيل ,ومزيد من التقارب مع إسرائيل القوي المعادية للنيل من مصر ودورها ,وقد تتعدي المواقف السلبية للدول الإفريقية إلي خطوات عدائية تجاه مصالح مصر الحيوية .يجب علي المستوي القريب أن تذهب مصر والسودان للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي بوضعها الراهن ,حتى يكون لهما موطئ قدم ,ويقوم خبراء الدولتين بالاطلاع علي مشروعات وخطط دول الحوض بصورة مباشرة ,ويري أن مبررات الرفض غير مقبولة ,خاصة ان دول الحوض أمهلت مصر فترة لحين انتخاب رئيس لمصر بعد ثورة يناير وهو ما حدث بالفعل وينتظرون الآن النتائج ورد الفعل المصري .أما علي المستوي المتوسط يجب تعزيز علاقاتنا مع

١١٨٨

إريتريا والمشاركة بصورة فاعله في تسوية الأزمة الصومالية التي تعتبر حجر الزاوية في المعادلة السياسية ,وأخي ار يكمن جوهر الحل في أن ينص الدستور المصري الجديد علي أن الشعب المصري شعب إفريقي بحكم التاريخ والجغرافيا والسلالة وهذا النص يمكن أن يقلل من المخاوف الإفريقية لدول حوض النيل التي تمثل منطقة المصالح الحيوية للدولة المصرية.

* -وبالنسبة الى اثيوبيا ،فان العلاقات بينها وبين اسرائيل نشأت منذ زمن بعيد ،وبالتحديد عام ١٩٥٥ويكفى الاشارة هنا ،الى نقطتين بالغتى العمق والتأثير :

أولا :تقديم اسرائيل مساعدات مالية وعسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود " الفلاشا " بالهجرة اليها.

ثانيا :رأس المال الاسرائيلى المستثمر فى اثيوبيا يبلغ مليا ار و ٥٧مليون دولار امريكى من اجل

انشاء ٢٨١مشروعا.

ومن خلال مقارنة سريعة نجد ان العلاقات بين مصر واثيوبيا بدأت عام ١٩٢٧اى قبل علاقاتها مع اسرائيل بسنوات طويلة ،وخلالها قامت وتقوم مصر بانشاء المصانع والمشروعات سواء الخاصة بالزراعة ،او الصناعة وهناك ٣٥٨.٢مليون دولار امريكى جاهزة للاستثمار فى اقامة مشروعات جديدة .ايضا فان هناك شركة مصرية – اثيوبية لتصنيع مستلزمات الرى ،اى ان التعاون فى هذا المجال ،واضح وصريح ،على الجانب الانسانى فان مصر لاتتوانى عن ايفاد

الاطباء وفرق الانقاذ والادوية.

* -الموقف بالنسبة لاوغندا لا يختلف كثي ار ،تركز اسرائيل على مشروعات الرى والزراعة، والتدريب وايفاد الخبراء وهى بين كل فترة واخرى ،تحرص على توجية الدعوة للمزارعين الاوغنديين لزيارة نظارئهم لديها لتعليم الوسائل الحديثة لزيادة انتاج الغذاء.

تزايد اطماع اسرائيل فى مياة النيل وتزايد التواجد الاسرائيلى فى دول الحوض والتطور الحادث فى العلاقات مع هذه الدول ،ولان هناك الكثير من المبالغات المقصودة فى هذا الامر فمن المهم ان نوضح الحقوق المشروعة لمصر فى مياة النيل وحقائق بعض الامور:

ان نهر النيل من انهار القليلة فى العالم المصنف والمستقر دوليا على كونه نه ار دوليا وبالتالى فان لجميع دولة العشر حقوقا ثابتة لا يمكن التلاعب فيها مطلقا.

ان مصر طبقا للمواثيق الدولية لها حقوقا تاريخية ثابتة فى استخدام مياة نهر النيل منذ قديم الازل فى جميع اوجة النشاط والحضاره المصرية وهو ما تقره القوانين الدولية وتثبته لها بأن مصر تعتمد كليا على الزراعة المروية من مياة النيل بما يحفظ لها حقوقها الثابتة دوليا بخلاف جميع دول حوض النيل التسع الاخرى والذى يثبت لها التاريخ والواقع باعتمادها على الزراعة المطرية يتسبب

١١٨٩

تتجاوز %٩٠وليست المرورية واستفادتها فقط من الامطار الهاطلة على منابع النهر وليس على المياه الجارية فى النهر نفسة وبالتالى فان مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحتفظ لها القوانين الدولية حقوقها التاريخية فى حصتها من مياة نهر النيل دون غيرها.

ان القوانين الدولية تحرم على جميع دول حوض النهر الدولى بيع اى حصة من مياهة الى دول اخرى خارج هذا الحوض دون موافقة كتابية وصريحة من جميع دول الحوض دون تخلف او معارضة دولة واحدة وهو ما لن يتحقق ابدا فى اتفاق دول الحوض العشر على هذا البيع.

ان العجز المائى الاسرائيلى لا يتجاوز حاليا ما مقدارة مليار متر مكعب فقط وهى كمية قليلة لا تعادل الهلع الذى تبثه قناة الجزيرة وبعض التيارات والحركات العربية والمحلية المتشددة التى تراهن على تزيد كراهية رجل الشارع فى مصر لاسرائيل والحض على دفع مصر الى مواجهة عسكرية جديدة معها يجنى بعدها الاخرون الكثير من المكاسب المادية والتقارب مع الغرب من اجل فتح اعادة قنوات اتصال جديدة مع اسرائيل ،ويكفى الاشارة الى ان كمية الفاقد بالبخر من مياة بحيرة السد فى مصر يبلغ ١٠مليارت متر مكعب سنويا وان حصة مصر والسودان تبلغ ٨٤.٥مليار متر مكعب سنويا وان هذه الحصة لا تمثل اكثر من %٥فقط من كميات المياه الهاطلة على دول حوض النيل وبالتالى فهناك وفرة كبيرة من المياه لو احسنا ترويضها لحصدنا مياها تكفى القارة الافريقية بأكملها معها جميع الدول العربية ولكن هذا لا يعنى ان لاسرائيل حقوقا فى هذا المياه او ان من حق اى دول الحوض ان يبيع لها مياة النيل وانها ايضا تقع بالكامل خارج حوض النهر بل

وخارج قارة افريقيا بأكملها.

ان اسرائيل قد اتمت اتفاقا مع تركيا على اقامة محطة بمنطقة شلالات " مناوجات " على ساحل البحر المتوسط لتجميع ٥٠مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة تهدر فى مياة العذبة تهدر فى مياة المتوسط وان هذه المياه قد تضخ من خلال انابيب الى اسرائيل عبر الاراضى السورية المحتلة او من خلال خط بديل عبر لبنان او الاردن خاصة وان تركيا قد اعلنت ان من حقها بيع المياه الخاصة بها مثلما يبيع العرب البترول فمياة اليوم هى بترول الغد.

من الواضح الآن ان خطر المياه بعيد تماما عن مصر ولا يخصة ولكن قوى التشدد وحركات الميكروفونات الموجهة عبر الفضائيات المسيسة تريد الزج بمصر فى معترك لا يخصنا ولايهدد مياهنا العذبة الحالية او المستقبلية.اما فى مصر ،فان اللقاءات مع الاغنديين لا تكاد تنقطع ،وقد تركت الزيادة التى قام بها الرئيس المصرى لهم عام ٢٠٠٨اث ار طيبا حيث كانت اول زيادة يقوم بها رئيس مصرى لبلادهم كما لم تبخل مصر فى اتاحة الفرصة لوزرائهم وخبرائهم وفنييهم للتعرف

١١٩٠