النيل حابي وملف سد النهضة

إتفاقية عنتيبى

مقدمة تاريخية :يعتبر نهرالنيل أطول أنهار الكرة الأرضية وينساب إلى جهة الشمال له رافدان رئيسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق ينبع النيل الأبيض فى منطقة البحيرات العظمى فى وسط أفريقيا ،أبعد مصدر يوجد فى جنوب رواندا ويجرى من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا إلى أوغندا ثم جنوب السودان ،فى حين أن النيل الأزرق يبدأ فى بحيرة تانا فى أثيوبيا ثم يجرى إلى السودان من الجنوب الشرقى ثم يجتمع النهران بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم .ويبلغ إجمالى طول النهر ٦٦٥٠كم و يغطى حوض النيل مساحة ٣.٤مليون كم ٢حتى المصب فى البحر المتوسط ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل هى أوغندا واثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر وأريتريا بصفة مراقب.

يمثل مشروع مبادرة حوض النيل البداية الحقيقية لتحويل السدود الإثيوبية من حلم إثيوبي غربي الي واقع نجني ثماره حاليا .فمن خلال مشروع مبادرة حوض النيل أيضا وبالتحديد عام ٢٠٠٥وافقت كل من مصر والسودان علي ادراج السدود الإثيوبية الأربعة علي النيل الأزرق ضمن مشاريع التنمية الاقليمية لحوض النيل الشرقي الذي يضم إثيوبيا بجانب مصر والسودان .والأدهي من ذلك أن وافقت أيضا الدولتان علي تمويل دراسات الجدوي لهذه السدود من خلال مبادرة حوض النيل وذلك عام .٢٠٠٨وزاد علي ذلك أن وافقت مصر والسودان علي مشاريع الربط الكهربائي مع السدود الإثيوبية ،حتي قبل دراسة هذه السدود وآثارها السلبية علي البلدين .

في مارس ،٢٠١٠بدأت دراسات الجدوي لهذه السدود وتم مراجعة هذه الدراسات وتقييمها ،وجد أن السعة التخزينية الاجمالية لهذه السدود تزيد علي ١٤٠مليار متر مكعب أي حوالي ضعف السعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام ،١٩٦٤وأن لهذه السدود أثا ار كارثية علي مصر .وتم رفض هذه الدراسات وقامت مصر بمخاطبة جميع الجهات المانحة لحجب أي تمويل دولي لهذه السدود نتيجة لآثارها المدمرة علي مصر .ونتذكر وقتها هجوم رئيس وزراء إثيوبيا الراحل علي مصر

واتهامها بالتدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي.

وبعد قيام ثورة يناير وقبل تنحي الرئيس الأسبق بأيام ظهر خبر في الجريدة الإثيوبية أديس فورشن عن نية الدولة الاثيوبية لبناء سد اسمه اكس .وتلا بعد ذلك بعدة أسابيع الاعلان الرسمي عن السد وبسعة ٦٠مليار متر مكعب وفي نفس موقع سد الحدود .وكانت السعة التصميمية لسد الحدود حتي نهاية ،٢٠١٠تقدر بحوالي ١٤.٥مليار متر مكعب فقط .وبمتابعة التطورات في داخل اثيوبيا

١٢٤١

وردود أفعالها للثورة المصرية بالاضافة الي تتبع وكالات الأنباء الدولية ،تأكد عزم إثيوبيا بناء هذا السد تم تحرير مذكرة الي المشير ورئيس الوزراء والأجهزة السيادية للتحذير من السد مع خارطة

طريق لمفاوضات مباشرة مع إثيوبيا.

ونشرت هذه المذكرة في المصري اليوم بعدها بحوالي ١٠أيام وقبل وضع حجر أساس السد في ٢ أبريل .٢٠١١تم تغيير اسم السد من اكس إلي الألفية ثم الي النهضة ومع تغيير أسماء السد كانت تتغير سعته حتي وصلت الي ٧٤مليار متر مكعب .وهذه السعة هي نفسها تقريبا مساوية لمجموع سعات التخزين للسدود الأربعة مجتمعة والتي أوصت بها الدراسة الأمريكية عام .١٩٦٤ ونظ ار لهذه السعة الكبيرة لهذا السد مقارنة بايراد النيل الأزرق السنوي والذي يبلغ ٤٨مليار متر مكعب في المتوسط ،فإن كفاءة السد في توليد الكهرباء محدودة ولا تتعدي .%٣٠وبالتالي فان الجدوي الاقتصادية لهذا السد وبهذا التصميم ليست الأفضل علي الاطلاق لاثيوبيا وشعبها ،وكان من الأفضل لإثيوبيا من الناحية الاقتصادية وبلا أي شك في أن يكون السد أصغر ،ولكن الهدف لم يكن ولن يكون اقتصاديا بل الهدف كان ومازال وسيظل سياسيا بهدف تحجيم مصر وتحجيم أدوارها الإفريقية بل والعمل علي عزلها إفريقيا.

قبول مصر انشاء سد النهضة بأبعاده الضخمة الحالية ستكون له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة علي البلاد ،وسيؤدي الي اهتزاز بل تراجع لمكانة مصر الأفريقية والإقليمية والدولية .ان رضوخ مصر للأمر الواقع لايعني الا بقبول مبدأ التنازل عن جزءمن حصتها المائية، وسوف يلي هذا السد العديد من المشاريع والسدود المائية الأخري ،وأيضا تفعيل اتفاقية عنتيبي واعادة توزيع الحصص المائية علي دول الحوض .ستبني أثيوبيا المزيد من السدود علي النيل الأزرق وكذلك علي نهري السوباط وعطبرة ،وهي بالفعل كانت قد أعلنت عن البدء في انشاء سد جديد علي نهر بارو أكوبو الرافد الرئيسي لنهر السوباط وذلك في تصرف منفرد وبدون ابلاغ مصر والسودان .والسودان لديه أكثر من ٦مليون فدان جاهزين للزراعة ومطروحين للاستثمار، ودول الهضبة الاستوائية لديها العديد من مخططات السدود والزراعات المروية ،والغرب والصين وأخرين جاهزين بالتمويل المفتوح والدعم الفني والسياسي .ومع الإدراك التام للتحديات والمؤامرات العديدة التي نواجهها في الداخل والخارج ،والمحاولات المستمرة لاستدراج مصر وجيشها في صراعات داخلية وخارجية ،الا أن أزمة سد النهضة تفوقهم جميعا من حيث تبعاتها المستقبلية

وأهميتها الاستراتيجية لمصر كدولة وكشعب.

١٢٤٢

أثيوبيا سبق أن صرحت م ار ار وتك ار ار أنها لاتعترف بحصة مصر المائية ولا بالاتفاقيات التاريخية، وهذا الموقف الأثيوبي والذي أيدته دول المنبع كان حجر العثرة لعدم الوصول الي موافقة جماعية علي اتفاقية عنتيبي .وأثيوبيا نفسها هي التي رفضت الاقرار بحصة مصر المائية في البيان الرئاسي المشترك مع مصر في غينيا الاستوائية ،وربطت مبدأ عدم الاضرار بالاستخدامات المائية وليس بالحصة المائية المصرية وهناك فارق شاسع بينهما .وقد شرح هذا الفارق من قبل السيد ميليس زيناوي في حديثه في التلفزيون المصري عام ٢٠١٠بأن مصر تستطيع الايفاء بالاستخدمات المائية في الزراعة والشرب والصناعة بحصة مائية أقل بحوالي ١٠مليار متر مكعب ،وهذا القول من الناحية الفنية والعلمية بعيدا عن الواقع .أن الكفاءة الكلية للشبكة المائية في مصر نتيجة لسياسات اعادة استخدام المياه تصل الي ،%٧٣وبما يقترب من كفاءات الشبكات

المائية في أكثر دول العالم تقدما .

ويتساءل العديد من المصريين عن مسار اللجنة الثلاثية وهل هو كاف لحل مشكلة سد النهضة.واللجنة الثلاثية ليست لجنة تفاوضية ولكنها فقط لاستكمال دراسات سد النهضة،والذي تزعم أثيوبيا أنها انتهت من %٤٠من بنائه .فنطاق عمل اللجنة الثلاثية هو استكمال دراستين عن السد ،الأولي لأثار السد علي ايراد النهر لدولتي المصب وعلي كفاءة توليد الكهرباء من السدود السودانية والمصرية ،والدراسة الثانية لدراسة الأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد علي الدول الثلاثة .وقد قررت اللجنة الثلاثية علي الاستعانة بمكتب استشاري دولي أو أكثر للقيام بهاتين الدراستين ،علي أن تقوم كل دولة باعداد البيانات المطلوبة وعرضها علي اللجنة لمراجعتها والموافقة عليها قبل ارسالها للاستشاري .واتفقت اللجنة علي أنه في حالة الاختلاف علي البيانات أو نتائج الدراستين فانه يتم الاستعانة بخبير دولي للتحكيم بين الدول الثلاثة .

واتفقت الدول الثلاثة علي تنفيذ الدراستين والتوافق حول نتائجهما خلال فترة ٦شهور ابتداء من أول سبتمبر ٢٠١٤لتنتهي في أول مارس .٢٠١٥ولكن هل هذه الفترة الزمنية كافية لاختيار الاستشاري ،والتوافق حول بيانات الدراستين ،والتوافق حول منهاج عمل الاستشاري ،وقيام الاستشاري بالدراستين ،والتوافق حول النتائج واعداد التقرير النهائي للجنة لقد انتهي الاجتماع الأول في سبتمبر بدون الاتفاق علي الاستشاري ،والهدف من الاجتماع القادم في ٢٠أكتوبر ٢٠١٤هو الاتفاق حول مكتب استشاري واحد أو قائمة قصيرة لاعداد عروضهم الفنية والمالية ،ثم مقارنة هذه العروض واختيار الأفضل بالتوافق بين الدول الثلاثة ،ثم اجراءات التعاقد .وهذه الخطوات الادارية وحدها قد لاتنتهي قبل نهاية هذا العام أو بداية العام ،٢٠١٦اذن فمتي تنتهي الدراسات نفسها.

١٢٤٣

رحل الرئيس الإثيوبي السابق ميليس زيناوي عن العالم في ظروف شديدة الغموض بعد أن اختفي عن جميع وسائل الإعلام لمدة تزيد علي ستة أسابيع وبعد مرض استغرق شهور زار خلالها العديد من المشافي في ظل تستر شديد يعكس الخوف من تحرك مناوئين للرئيس في الداخل وأعداء له في الخارج .ومن هنا كان الحرص علي ألا يطرح الموضوع علنا إلا في الأيام الأخيرة من حياة الرجل .وللرجل مع مصر من المواقف التي نحسب أن البعض منها يستحق أن يوضع في مكانه الصحيح من الاهتمام والدراسة:وقع زيناوي مع الرئيس السابق حسني مبارك عام ١٩٩٣وثيقة تعتبر غاية في الأهمية حيث أقر فيها الجانب الاثيوبي بأحقية مصر الكاملة فيما تحصل عليه من مياه النيل وأن إثيوبيا لن تكون عقبة في حصول مصر علي هذا الحق .حدث اعتداء علي حياة مبارك في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام ١٩٩٥كان مؤداه أن اتهم مبارك السودان بالتدبير والترتيب واثيوبيا بالدعم والتأييد ومنذ ذلك الحين رفض مبارك المشاركة في معظم

اجتماعات إفريقيا وحوض النيل.

ذهب مبارك إلي أبعد مما ذهب إليه أنور السادات حين هدد علنا باستخدام القوة ضد من تسول له نفسه العبث بحصة البلاد من مياه النيل أبدي مبارك خلال الاجتماعات القليلة التي حضرها مع قادة أفارقة أو من دول حوض النيل أقصي حدود الغطرسة والتكبر ,وقد صرح زيناوي بذلك بوضوح خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية عقب قيام الثورة.قام حكم زيناوي خلال السنوات العشر الأخيرة علي ثلاثة محاور:تدعيم دور إثيوبيا الإقليمي بالتدخل في الصومال وتبني أفكار وآراء الادارة الأمريكية والعمل نيابة عنها وتزعم دول حوض النيل في الوقوف في وجه مصر والنيل من مكاسبها والتدخل في الخلافات بين جنوب وشمال السودان والتوسط بينهما.تقوية دعائم حكمه داخل البلاد وذلك بالتركيز علي الجانب الوطني الذي يدفع في اتجاه التنمية بتوليد الطاقة ورفع انتاجية الزراعة ويدفع في نفس الوقت في اتجاه معاداة مصر واتهامها بأن بلد حضارتها علي أنقاض التنمية في دول حوض النيل وأنه قد آن الأوان أن يأخذ كل ذي حق حقه.

الاهتمام بالخطاب الإعلامي في المحافل الدولية واظهار اثيوبيا علي أنها الطرف الضعيف الذي تخطته كل محاولات التحضر والذي يحيط به دول أقل من حيث الامكانات ولكنها أكثر منه سخاء ورخاء وفي نفس الوقت بشر العالم أنه سيولد طاقة كهرومائية نظيفة ستوفر عليه احراق مئات بل آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يخل بمناخ الكرة الأرضية ويزيد من احترارها.لا يستطيع أحد أن ينكر أن زيناوي قد نجح في برامجه إلي حد كبير وكان أكثرها نجاحا بناء العديد من المشروعات علي فروع النيل الشرقي الذي يحمل إلي مصر والسودان ما يزيد علي %٨٥من

١٢٤٤

الايراد الطبيعي لهما وقد ذكرت بعض المصادر أن أحد هذه السدود وهو سد النهضة الإثيوبي العظيم) تحت الانشاء( يمكن أن يخفض الإيراد الطبيعي لمصر وحدها بما يعادل %٢٠من الايراد

الحالي.

رفض زيناوي رفضا قاطعا الاعتراف بحصة مصر الحالية التي تحصل عليها بناء علي اتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩كما رفض أيضا جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا وبرر ذلك بأن البعض منها تم توقيعه أيام أن كانت بعض دول الحوض تحت الاحتلال وأن البعض الآخر من الاتفاقيات قد تقادم وعفي عليه الزمن وطالب زيناوي في نفس الوقت اعادة الترتيب داخل حوض النيل واعادة توزيع

المياه كما لو كان الأمر يبدأمن الساعة.

تصدر زيناوي الحملة الشرسة التي انتهت بتوقيع غالبية دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.يتبين من هذا العرض السريع أن الرجل الذي رحل عن عالمنا كان له توجهاته وآراءه التي تعكس الظروف المحلية وظروف بلاده الأقليمية والدولية ولنا أن نتصور أن من سيخلف زيناوي سيضع نصب عينيه أن سلفه قد حاز قبول الشارع الإثيوبي ورضي عنه المجتمع الدولي وقاد اقليم حوض النيل لمواجهة مع مصر والسودان ونزع المخالب من كل منهما والتي كانت تكفل لهما دور القيادة والريادة بلا منازع في ربوع الحوض لذا فإن المتوقع أن يسير الخلف وراء سيرة السلف إلا أن عادة الدول النامية أن يبدأ الرئيس بالإعلان عن الاستنارة بكل ما قام به الزعيم الذي رحل ومع مرور الوقت يبدأ في وضع بصماته الشخصية التي قدتكون معاكسة علي خط مستقيم لكل ما قام به الزعيم الراحل ولنا في الحالة المصرية بين الرئيسين عبد الناصر والسادات ما يؤيد هذا التصور .هذه هي فرصة مصر لتغيير شكل المشهد الحالي في حوض النيل فلنذهب مرة أخري إلي مفاوضات مع دول الحوض وتطرح فيها قضية انشاء السدود في كل أنحاء الحوض للدراسات والبحوث.ومن المفيد في هذه الحالة أن يجري التفاوض في حضور خبراء ومهندسين وقانونيين علي مستوي عال من الكفاءة من كل دولة وأن تحال أي نقطة لا يتم الاتفاق عليها باجماع الآراء إلي خبراء دوليين علي أن يكون رأي هذه الخبرات الدولية ملزما للجميع -واذا كان الأمر كذلك فإن اجتماعات الرؤساء والوزراء ستكون فقط لمباركة واعتماد ما يصل إليه الخبراء من اتفاقيات ولن تخضع هذه الاتفاقيات لألاعيب السياسة.

تم إعداد تقري ار حول نوعية المياه بنهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر ,لرئيس الوزراء أن الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه ,والتي تضم عدد ٣٥موقع رصد داخل بحيرة ناصر ,و ٣٠موقعا علي نهر النيل ,وخاصة أمام الترع ومحطات مياه الشرب,و ١١موقعا علي الترع والرياحات الرئيسية,

١٢٤٥

و ٢٩موقعا علي مصبات المصارف علي نهر النيل ,قامت بقياس التغيرات في تلك المواقع وارسال العينات الي المعامل المركزية للرصد البيئي بو ازرة الموارد المائية والري أولا بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية وارسالها إلي المسئولين عن اتخاذ القرار بالو ازرة والتي اثبتت صلاحيتها لجميع الاغراض.وأشار الوزير إلي أن الو ازرة تقوم برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة في أغسطس وسبتمبر والتصرفات المنخفضة في فبراير ,كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة.

في اعقاب ما قام بترويجه بعض أصحاب شركات تعبئة المياه عن عدم صلاحية مياه النيل للشرب،كشفت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والري أن نوعية المياه في بحيرة ناصر جيدة .كما أن المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبري ذات نوعية جيدة وتصلح للاستخدامات المنزلية والشرب وأغراض الزراعة والصناعة.

أظهرت نتائج التحليلات أن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات علي طول مجري نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدي الحدود المسموح بها طبقا لمعايير القانون ٤٨لسنة .١٩٨٢و ازرة الري قطعت شوطا كبي ار في مجال الحفاظ علي المجري المائي من التلوث وازالة مسبباتها ,طبقا لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل ,وتم حل مشاكل ١٦.٦٢٧مخالفة تلوث علي طول المجري وفرعيه ,وذلك منذ تطبيق أحكام قانون ١٢لسنة ١٩٨٤وحتي سبتمبر ٢٠١٢م .جاء التقرير بعد التصريحات والاشاعات غير الصحيحة التي اطلقها بعض مسئولي شركات تعبئة المياه في القنوات الفضائية بالجزم بوجود تلوث في جميع مياه النيل وعدم صلاحيتها للشرب ,مما استدعي الو ازرة إلي كشف الحقائق للمواطنين دون تزيف تفعيلا لمبدأ المكاشفة.

تسعي مصر واثيوبيا لتعزيز التعاون ودعم الأعمال ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين القطاعين العام والخاص في البلدين ولتوثيق العلاقات مع دول حوض النيل .إن التعاون أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ومؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإثيوبية بناء علي مبادرة من السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بإثيوبيا وتهدف إلي تصدير خدمات تكنولوجية إلي السوق الإثيوبي وقيام الهيئة المصرية بانشاء موقع الكتروني ضخم يتضمن قاعدة بيانات بالشركات الإثيوبية.

مذكرة التفاهم تتضمن مشاركة الجانب المصري في إنشاء مواقع إلكترونية منفصلة لكل شركة إثيوبية علي حده ,ويساعد وجود هذه المواقع الالكترونية الشركات الإثيوبية علي تنشيط عملها.

١٢٤٦

* -توقفت المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل "اتفاقية عنتيبي" بسبب عدم التوافق علي بعض المواد الخلافية بها اضافة الي اصرار بعض دول المنبع علي المضي قدما في التوقيع علي الاتفاقية الاطارية غير المكتملة وهو ما سبب جمودا في مسار مبادرة حوض النيل كما انه يهدد مستقبل التعاون الجماعي بين دول الحوض.جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمقر مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة امس بعنوان اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي .ان توصيات المؤتمر لاتعبر عن الموقف الرسمي للدولة بل هي اجتهادات علمية تتعلق بالوضع القانوني لملف حوض النيل المؤتمر ،ناقش علي مدار يومين خلالها الأبعاد القانونية للاتفاقية الإطارية "اتفاقية عنتيبي" ومفهوم النهر الدولي في القانون الدولي للمياه، وتطبيقاته في اتفاقيات حوض النيل والقيمة القانونية لاتفاقيات نهر النيل ،والوسائل القضائية لحل النزاعات حول مياه النيل ،ومبدأ التغيير الجوهري في الظروف وآثاره علي اتفاقيات حوض النيل، والانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة لحالة نهر النيل.

كما تتم مناقشة الخلاف حول الاتفاقيات القائمة ،والضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية ،وأبعاد الموقف المصري بالنسبة لاتفاقية "عنتيبي" ،والتعاون المائي في

دول حوض النيل.

* -ماحدث في إجتماع دول حوض النيل لم يكن مفاجأة فمنذ اجتماعات الكونغو ومواقف دول المنبع واضحة من اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافية بين دول الحوض ودولتي المصب .

و قوبلت برفض شديد النقاط الخلافية التي اعترضت عليها دول المنبع تتمثل في الحق التاريخي لمصر وفق اتفاقيتي ١٩٢٩و ،١٩٥٩والاخطار المسبقة ،وطريقة تعديل الاتفاق الإطاري.

ان هذا التصرف في الحقيقة تصرف عدائي ويحمل اخطا ار حقيقية علي مصالح مصر المائية وهذه الاخطار قد لاتنعكس آثارها بشكل مباشر وبالرغم من انه من غير المتوقع ان يحدث ضرر فعلي للحصة الحالية لمصر من المياه قبل عشرين عاما ,فإن هذا التوقيع يفتح الباب لمخاطر مستقبلية واضحة تتمثل في بناء مشروعات تؤثر بالسلب علي حصة مصر حاليا من المياه ,ويحرمها من فرصة العمل علي زيادة هذه الحصة مستقبليا ,ولذلك يجب علي مصر ألا تنتظر حتي لاتفاجأ بالنتائج السلبية.ان العقدين الماضيين شهدا حالة غياب لمصر في افريقيا والان بدأنا نلتفت للعودة مرة اخري ولكن سيحتاج ذلك الي بعض الوقت.ان مصر سيكون لديها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة سواء كانت دبلوماسية او قانونية او غير ذلك لحماية مصالحها المائية التي تقع في قلب وصميم الامن القومي المصري ,جاذبا الانتباه الي نقطة غاية في الاهمية هي انه من

١٢٤٧

المتوقع انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة في يناير المقبل.وبالتالي ستظهر دولة جديدة في حوض النيل وهذه الدولة عند التعامل معها لابد من الاخذ في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها انها دولة معبر وليست دولة منابع ,وانها لاتعتمد علي المياه في الزراعة ,وانما تعتمد علي الامطار ففي بعض فصول السنة تستقط هناك الامطار بغ ازرة في فترة تتراوح بين ستة وثمانية اشهر.بالرغم مما يثار حول حصة نهر النيل فإنها لاتمثل سوي %٤فقط من إجمالي مايسقط من أمطار علي منابع نهر النيل الذي يعد اطول نهر في العالم وترتيبه العالمي في تصريف المياه رقم) (٢٨في حين ان نهر الامازون ثاني اطول نهر في العالم وتصريفه المائي) (٦٤٠٠مليار مترمكعب مقارنة بدولة مثل الكونغو يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه ٣٠الف متر مكعب في العام بينما نجد في مصر حصة الفرد لاتتجاوز ٧٥٠مت ار مكعبا والفقر المائي الذي حددته الامم المتحدة للفرد في العام) (١٠٠٠متر مكعب من المياه شاملا احتياجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي ان مصر لديها الحق الكامل في المطالبة بزيادة حصتها من المياه ولكي تزيد يجب ان تكون هناك مشروعات لحصاد مياه الامطار وزيادة موارد النهر علي نحو مشروع قناة جونجلي الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان.

حل هذه الازمة يكمن في اطارين الاول :مد فرص الحوار واضعين في الاعتبار ان دول حوض النيل دول صديقة تربطها بمصر علاقات تاريخية طويلة لايستطيع ان يقلل من حجمها او يستهان به اي اختلاف في وجهات النظر مهما يكن فهم شركائنا ونهر النيل سيظل مصدر الخير ومنبع التنمية لآلآف السنين القادمة ,اما الاطار الثاني فهو التوجه نحو الدبلوماسية الشعبية من خلال تشجيع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصرية الافريقية ,فقد آن الآوان ان تعود مصر لتملأ الفراغ الذي تركته في الآونة الاخيرة وبقوة .ان حل الأزمة الآن غير ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ينشأ عنه ضرر حالي نتيجة هذا التوجه من دول حوض النيل ,لانه لاول مرة في تاريخ دول منابع النيل يكون لهم هذا التوجه لذلك يجب ان يكون التفاوض مع هذه الدول فرديا لتفتيت هذه الجبهة ,وفي حالة عدم التوصل لحل يمكن اللجوء للتحكيم الدولي علما بان الاتفاقيات الدولية جميعها تنص علي حق مصر والسودان التاريخي في هذا الشأن .الاتجاه نحواستئناف المفاوضات علي اساس ماتوصل اليه المفاوضون السابقون لان نحو% ٩٠من النقاط تم الاتفاق عليها مع دول منابع النيل ولم يتبق سوي %١٠فقط محلا للتفاوض.ان اتفاقية ١٩٥٩الي أبرمت بين مصر والسودان ,جاءت مكملة لإتفاقية عام ١٩٢٩وليست لاغية لها ,حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك

١٢٤٨

وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات اعالي النيل لزيادة ايراد النهر واقامة عدد من

الخزانات في أسوان.

قضية اتفاقيات دول حوض النيل :

الفراغ الذي تركه رحيل رجل أثيوبيا القوي ميليس زيناوي المفاجئ من الساحة في القرن الافريقي بسبب المرض الغامض والمريب؟ وتأثير ذلك علي قضية مياه النيل والخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب التي كان زيناوي المؤثر فيها والمحرض علي اعادة النظر في حصص تلك الدول في مياه النيل؟ اثيوبيا تمثل الحليف القوي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة القرن الافريقي في مواجهة التطرف وغياب زيناوي يعتبر خسارة فادحة لمصالحها واستراتيجيتها في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة في الصومال والصراع المسلح بينها الذي استمر علي مدي سنوات وتدخل زيناوي بالاتفاق مع أمريكا ودخول الجيش الأثيوبي لكي يساعد قوات الحكومة الصومالية في مواجهة تلك الجماعات التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة واستمر الوجود الأثيوبي المسلح في الصومال ولكنه انسحب مؤخ ار ولم يفلح زيناوي في فرض سيطرته علي الصومال وكان يلعب بهذه الورقة لتدعيم علاقته مع أمريكا.بالنسبة لإسرائيل التي تعتبر اثيوبيا نقطة تدخل لها في القرن الأفريقي وبما يؤمن مصالحها في البحر الأحمر وكان زيناوي يحظي بتأييدها ولا يخفي انحيازه إلي جانبها في مقابل المساعدات المالية والاسلحة التي تقدمها اليه وبدرجة ان نتنياهو وصفه بعد رحيله بأنه صديق حقيقي لإسرائيل التي تلعب في حوض النيل من خلال زيناوي وتقوم شركات اسرائيلية بالمساهمة في بناء السدود الصغيرة علي النيل الازرق في أثيوبيا للتحكم في مياه الأنهار هناك عند دولتي المصب «مصر والسودان» وقد ساعد زيناوي ذلك التسلق الإسرائيلي إلي دول الحوض وهو ما يؤثر علي حصة مصر والسودان في مياه النيل ولذلك فإن هناك خشية علي الأوضاع في هذه المنطقة الحيوية والتي كان يشجعها زيناوي من خلال الاتفاقية الاطارية!وأما بالنسبة لمشكلة المياه والسدود وحوض النيل فإن غياب زيناوي قد يكون له تأثيره علي الموقف المتشدد لأثيوبيا الذي يحرض دول الحوض علي الاتفاقية الاطارية لاعادة توزيع الحصص بين دول المنبع ودولتي المصب ،ولاشك ان وفاة زيناوي قد أثارت تساؤلات حول ملف حوض النيل ،وحول مستقبل العلاقات المصرية الاثيوبية بشكل خاص وحول امكانية حدوث انفراجة بالنسبة للخلافات حول التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل لانها تضع قواعد جديدة ومتغيرة والتي تعارضها دولتا المصب وكان زيناوي تزعم توقيع الاتفاقية في أوغندا عام ٢٠١٠ووقعتها سبع دول ..وكان ينتقد حصة مصر في مياه النيل ويطالب بمراجعة اتفاقية ١٩٢٩والاتفاقيات

١٢٤٩

الأخري.ووصلت حملة زيناوي إلي حد الادعاء بأن مصر تعارض بناء سدود علي نهر النيل الازرق والأنهار الأخري التي تنبع من أثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وكان يتخذ موقفا معاكسا تجاه مصر بالذات ..بالرغم من أن مصر أعلنت موافقتها المبدئية علي بناء سد النهضة -سد الألفية العظيم -في اثيوبيا بشرط التأكد من أن ذلك لن يلحق أض ار ار بحصص دولتي المصب من مياه النيل وكان زيناوي يضغط علي دول المنبع لتوقيع الاتفاقية الجديدة ..ولكن يبدو ان الموقف الاثيوبي لن يتغير بعد رحيل زيناوي وتشير تصريحات خليفته هيلا مر يام إلي أنه لن يختلف عن موقف زيناوي وأنه سوف يتمسك بنفس الموقف المتشدد فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل .وكان ميليس زيناوي يؤكد أن مشروع سد الألفية العظيم سيفيد عمليا مصر والسودان وأن أثيوبيا يمكنها بناء السد اعتمادا علي نفسها وقال أن مصر تحاول منع أثيوبيا من القيام بأنشطة تنموية علي نهر النيل الأزرق من خلال الضغوط علي دول المنطقة لمنعها من تقديم أي قروض ومنح لأثيوبيا لبناء سد الالفية.الواقع ان السد الجديد سيؤثر بالسلب علي أداء منشآت مصر المائية خاصة خزان أسوان وقناطر نجع حمادي واسنا وغيرها ويؤدي إلي تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة ٢٠في المائة علي الطاقة الحالية ،وأكثر من ذلك سوف يحدث نقص في الموارد المائية في انشاء السد بمقدار ٥مليارات متر مكعب وبما يؤدي إلي عدم زراعة مليون فدان..

وتشير الدراسات الخاصة بهذا السد إلي انه سيمنع نحو ٢٠مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥مليار متر مكعب بموجب الاتفاقيات الدولية التاريخية وهو أمر خطير يمس شريان الحياة والشرب والزراعة ..وتقوم اثيوبيا بالمضي في بناء السد دون استشارة دولتي المصب في ذلك وتستعين بالمساعدات المالية الخارجية وكذا الشركات الإسرائيلية.وليس من مصلحة مصر والسودان -دولتي المصب -تصعيد أزمة مياه النيل مع دول المنبع الستة ..وليس من مصلحة مصر بالذات تصعيد الخلاف مع أثيوبيا حرصا علي حصتها المقررة تاريخيا من إيرادات النهر لان ٨٥في المائة من المياه تأتي من النيل الازرق والانهار الاثيوبية الاخري لان المصالح المشتركة تحتم ضرورة التفاهم حول حق اثيوبيا في اقامة السدود لتوليد الكهرباء ..ومن المفيد محاصرة الأزمة بالقوة الناعمة والتوصل إلي الحل الذي يرضي الأطراف ويحافظ علي

مصالحهم بالمشروعات المشتركة!

الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق مصر فى مياه النيل :

نظمت العديد من الاتفاقيات حصص المياه لدول حوض النيل وتعتبر أول اتفاقيات حوض نهر النيل وهى الاتفاقيات التى وقعت فى الحقبة الاستعمارية وهى اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٠٢بين

١٢٥٠