النيل حابي وملف سد النهضة

بريطانيا نيابة عن مصر والسودان وفى حضور ممثلين عنهم وايطاليا نيابة عن الحبشة التى أصبحت دولتى إثيوبيا واريتريا بعد ذلك وتعهد الإمبراطور منليك الثانى ملك ملوك إثيوبيا فى الفقرة الثالثة من الاتفاقية لبريطانيا بعدم بناء أو السماح بقيام مشروع على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنه إيقاف إيرادها أو تصريف مياهها فى نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصرى الانجليزي .وفى عام ١٩٠٦وقعت اتفاقية لندن ما بين بريطانيا وبلجيكا، حيث تعهدت بلجيكا بعدم إقامة منشآت من شأنها تخفيض المياه التى تصب فى بحيرة ألبرت الا بالاتفاق معها وتعطى اتفاقيتا ١٩٠٢و ١٩٠٦حق الفيتو لمصر على أى مشروع يخص نهر النيل فى دولتى إثيوبيا والكونغو )زائير سابقا( وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى واستمرار تقسيم إفريقيا بين الدول الاستعمارية عقدت اتفاقية ١٩٢٥بين بريطانيا وايطاليا فى ديسمبر عام ١٩٢٥وفيها تعترف الحكومة الايطالية بالحقوق المائية المكتسبة للسودان ومصر فى مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض وتتعهد فيها تجاه الأطراف الأخرى المتعاقدة 

بألا تنشئ فى أقاليم أعالى النهر أو فروعه أو

روافده أية منشآت من شأنها تعديل كمية المياه التى تحملها إلى نهر النيل وكانت الاتفاقية عام ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا من جهة وعدد من دول حوض النيل من جهة أخرى وتحديدا السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا )تنجانيقا سابقا( حيث تنص الاتفاقية على انه لا يجوز المساس مطلقا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه النيل .وفى لندن تم توقيع اتفاقية عام ١٩٣٤بين بريطانيا نيابة عن تنجانيقا وبلجيكا نيابة عن رواندا وبوروندى بشأن نهر كاجي ار أحد روافد بحيرة فيكتوريا وقد تم نص فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية على تعهد الدولتين بإعادة المياه التى تم تحويلها إلى مشروعات كهرباء إلى نهر كاجي ار قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة بين تنجانيقا ورواندا وبوروندي .وفى الخمسينيات حصلت مصر على استقلال قرارها فيما يتعلق بحوض النيل حيث عقدت" المذكرات المتبادلة "التى وقعت نيابة عن أوغندا فى الفترة ما بين يوليو ١٩٥٢ يناير ١٩٥٣وفى نوفمبر ١٩٥٩تم ابرام اتفاقيه بين مصر والسودان تحت مسمى« اتفاقية تقاسم مياه النيل »وقعت بالقاهرة فى نوفمبر ١٩٥٩وجاءت مكملة لاتفاقية عام ١٩٢٩وليست ملغية لها حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة

إيراد النهر واقامة عدد من الخزانات فى أسوان.

١٢٥١

دبلوماسية حل النزاع المصري الأثيوبي حول مياه النيل :

جاءت تحركات و ازرة الخارجية بعد ثورة ٣٠يونيو ،لتضخ دماء جديدة فى مسار علاقات مصر الخارجية ،وتعزيز دورها الاقليمي ،واعادة مركزة هذا الدور على الصعيد الإفريقى تحديدا.وانتهجت فى ذلك منهجا يقوم على المصالح المشتركة ،وتدعيم دورها داخل افريقيا استنادا الى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الاضرار بمصالح اى طرف .ان المنهج المصرى لم ينطبق فقط على دول حوض النيل بالنظر الى قضية الامن المائي ،وانما امتد ليشمل باقى دول القارة مما يرد على الادعاءات القائلة بأن مصر لا تسعى من تحركها إفريقيا سوى لتأمين حصتها فى مياه النيل.وقد ط أر الكثير من التغير على موقف الدول الإفريقية ازاء مصر خلال الشهور الأخيرة ،لا سيما فيما يتعلق بموقفهم وقراءتهم لمستحدات الأوضاع فى مصر وخطوات تنفيذ خارطة الطريق ،ولعل اكبر دليل على هذا تصريحات العديد من كبار المسئولين الأفارقة بالتطلع إلى لقاء الرئيس المصرى فى القمة الإفريقية القادمة بماليبو فى غينيا الاستوائية يونيو .٢٠١٤ومن قبل مشاركة الاتحاد الإفريقى بوفد كبير رفيع المستوى فى مراقبة الانتخابات الرئاسية.ولم يكن غائبا عن اهتمامات الدبلوماسية المصرية التحرك الجدى للتعامل بحسم مع ملف سد النهضة انطلاقا من موقفها المبدئى بتعزيز جهود دول القارة فى التنمية من ناحية والحفاظ على حقوق مصر المائية من ناحية أخري.وحققت هذه الجهود نتائج ملموسة فى التعريف بسلامة وحجية الموقف المصرى الذى يستند إلى الحقوق التاريخية وقواعد القانون الدولى المستقرة وقناعة الأطراف المشاركة فى التمويل بضرورة التزام الطرف الآخر بهذه القواعد .وتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية كشرط لازم قبل تنفيذ المشروع.كما أن الرئيس صرح خلال حملته الانتخابية باستعداده للذهاب إلى أثيوبيا إذا كان ذلك سيساعد فى حل الأزمة ،كل هذا مهد الطريق لمزيد من التفاهم بين الجانبين المصرى والأثيوبى فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة التى بدت فى وقت سابق انها تفاقمت بشكل يستعصى على الحل.ولعل أكثر المؤشرات الإيجابية تمثلت فى مشاركة وزير خارجية أثيوبيا تادرس ادهانوم فى مراسم تنصيب الرئيس والذى بحثا خلاله مشكلة سد النهضة ،وتأكيد الرئيس أن مصر تتفهم تماما المصالح التنموية لإثيوبيا ،إلا أن ذلك يجب أن يتواكب معه تفهم الجانب الإثيوبى للاحتياجات المائية المصرية وحقيقة أن مصر لاتملك أى بدائل للحصول على احتياجاتها المتزايدة من المياه سوى من خلال نهر النيل الذى يمثل لمصر مصدر حياة.خلال اللقاء وجه الوزير الإثيوبى الدعوة إلى الرئيس لزيارة إثيوبيا ،وأعرب الوزير عن تطلعه للقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبى خلال القمة الإفريقية القادمة.وبالإشارة إلى كل ما سبق مع الوضع فى الاعتبار ما صرح به

١٢٥٢

ادهانوم بأن بلاده ستبذل كل ما فى وسعها مع مصر من أجل حل أزمة السد ،وتأكيده حرص بلاده

علاقاتها بمصر.

لا يمكن تأمين حقوق دولة المصب بالوعود والكلام المعسول ولكن بالاتفاقيات الرسمية والموقعه بين بلد المنبع وبلد المصب وهو ما ترفضه اثيوبيا وتكتفي بالتشدق بانها لن تضر المصالح المائية لمصر ،وان النيل الأزرق كنهر صغير لا تزيد تصريفاته السنوية من المياه علي ٤٨.٨ مليار متر / ٣سنه لا يمكنه ان يملآ بحيرتين كبيرتين احداهما في مصر وهي بحيرة ناصر والثانية في اثيوبيا لبحيرة سد النهضة تقدير الأمم المتحدة للموارد المائية الاثيوبية وقدرتها بانها ١٢٣ مليار م /٣سنه يذهب منها الي مصر والسودان ٧٢مليا ار ويتبقي لاثيوبيا ٥٠مليا ار من باقي انهارها بخلاف ٩٣٦ملاي ار من مياه الامطار ان ما تناورنا به من مبدأ التوزيع العادل والمنصف يتوقف علي عدد السكان المقيمين في حوض النهر والذي قدرته الامم المتحدة لمصر بانه ٨٣ مليون مواطن مقابل ٣٤مليون فقط في اثيوبيا بالاضافة الي ان استهلاك اثيوبيا من مياه انهارها لا يزيد علي %٣بينما تستهلك مصر %١١٧من حصتها عن طريق اعادة استخدامها لمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي والتي تمرض شعبها مقابل تمتع الشعب الاثيوبي بالمياه النقيه امطا ار وانها ار وتربعها علي قمة الدول الافريقية المصدرة للأغذية العضوية النظيفة لأوروبا.

حجة اثيوبيا بشأن مادة الاستخدام العادل والمنصف لمياه الانهار الدولية بعد ان فقدنا الخمس نقاط التوضيحية لها في قانون الانهار الدولية للأمم المتحدة حيث تضع نفس المادة في الفقرة )ز( للأستخدام العادل والمنصف مدي توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع او قائم وهو ما يتوافر لاثيوبيا حيث لديها ١٩نه ار ورافدا وبحيرة تانا وامطا ار غزيرة بينما لا تمتلك مصر الا نه ار وحديا بلا روافد وبلا امطار .ومن المهم ايضا الاشارة الي مبدأ مهم بتضمنه القانون نفسه في مادته السابعة بان تقوم الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدولة أخري تشاطرها في المحتوي المائي الدولي والتشديد علي مبدأ الوقاية من الضرر قبل وقوعه حيث يكون من الصعب ايقاف او تعديل نشاط ما بعد البدء فيه وبالتالي يكون اصلاح الضرر بعدا وقوعه معقدا ومكلفا جدا .اما في بند الاخطار المسبق في قانون المياه للأمم المتحدة والتي لم تلتزم اثيوبيا باي بند فيه فينص في الباب الثالث من الاتفاقية قبل ان تقوم دولة من دول المجري المائي او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها اثر ضار علي دول اخري من دول المجري المائي عليها ان توجه الي تلك الدول اخطا ار بذلك في الوقت المناسب.

ويكون هذا الاخطار مصحوبا بالبيانات والمعلومات الفنيه المتاحة بما في ذلك نتائج أي عملية

١٢٥٣

لتقييم الاثر البيئي من اجل تمكين الدول التي تم اخطارها من تقييم الاثار الممكنه للتدابير المزمع اتخاذها تمهل أي دوله من دول المجري المائي وجهت اخطا ار الدول التي تم اخطارها فترة سته اشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الاثار الممكنه للتدابير المزمع اتخاذها وبابلاغ ما توصلت اليه من نتائج اليها ثم تمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز سته اشهر بناء علي طلب الدولة التي تم اخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها علي صعوبة خاصة بالنسبة اليها .المفاوض الايبوبي اصعب واشرس واكثر عدوانيه من المفاوض الاسرئايلي وسيحاول دائما ان يضعكم في موقف الدفاع ليمنع البدء في التفاوض الفعال او يخدعكم بمسعول الكلام دون اتفاقيات وسيحاولون اخذكم بعيدا عن الهدف بأن يقترحوا عليكم تشكيل لجان ينبثق عنها لجان لا تنتهي لشيء او تشكيل لمكتب استشاري كما هو الحال حاليا ليس له راي ملزم وبالتالي فالآمر يحتاج القوة في التفاوض لاننا اصحاب حق ولنا قضية شديدة العدالة ويكون المطلب ان تتعهد اثيوبيا كتابة بالا تقل تدفقات انهارها الثلاثة الازرق وعطبره والسويات عن ٧٢مليار متر ٣سنويا وهي حصة مصر والسودان الحالية القادمه من اثيوبيا حيث لابد للسودان ان يأخذ حصته اولا قبل وصول المياه الي مصر مع الحذر بعزم اثيوبيا بناء اربعة سدود متتالية علي النيل الأزرق بسبب كميات الطمي الكبيرة التي يحملها النهر وتبلغ ١٣٦.٥مليون طن سنويا كفيلة بردم سد النهضة عاجلا وبالتالي فهذا السد الضخم يتطلب بناء ثلاثة او اربعة سدود خلفه وان اقرار اثيوبيا كتابة بالت ازمها بحصة محددة لمصر والسودان سنويا يوفر علينا اخطا ار جمة من بناء هذه السدود ويلزم اثيوبيا بحسابات دقيقة للحفاظ علي حقوق باقي دول النهر لان موافقة مصر علي بناء السد الول يعني ضمنيا موافقتنا علي بناء السدود الاربعة وان اثيوبيا لا تترك خيا ار لنا ولاجيالنا القادمه الا حرب المياه .امر تدويل القضية ورفعها للأمم المتحدة اصبح حتميا لانه يهدد الامن والسلم الدولي في شرق القارة الافريقية وهذا لا يمنع من استمرار التفاوض للحافظ علي حق المصريين في الحياة فليس من المعقول ان تبني اثيوبيا نهضتها علي جثث المصريين او ان تكون التنمية في اثيوبيا علي حساب تراجع التنمية في مصر او ان تربط اثيوبيا نهضتها بالمياه فقط.

١٢٥٤

توصيات اللجنة الثلاثية:

٩٠مليون مصرى يحملون سؤالا واحدا :ما هو مستقبل مياه النيل التى عاش عليها المصريون آلاف السنين حتى قيل إن مصر هبة النيل وانه ينبع من الجنة وانه من اقدم حضارات الكون واطول انهار الدنيا؟! ..الوزير المصرى يرد بكلمات بدأ بها الرئيس المصري اجتماعه مع الوزراء الثلاثة حين قال لهم انتم تتحملون مسئولية حياة اكثر من ٢٠٠مليون انسان يعيشون فى الدول الثلاث ..الوزير الاثيوبى يؤكد ان حصة مصر من مياه النيل لن تنقص بسبب السد بل إنها ستزيد لأن بحيرة ناصر تخسر سنويا ١٠مليارات متر مكعب بسبب البخر وان سد النهضة سوف يقلل هذه النسبة ..يؤكد الرجل ان اللجنة الاستشارية سوف تضع الضوابط لكل شىء فيما يتعلق بسنوات التخزين والعوامل الجغرافية وان هناك ضمانات وتعديلات فى جسم السد قبلتها اثيوبيا من حيث المبدأ وسوف تكلفها مئات الملايين من الدولارات حتى تمنح ضمانات اكثر ..يضاف لهذا ان كهرباء السد سوف تفيد الدول الثلاث وان فترة تخزين المياه سوف تخضع لضوابط بحيث لا تؤثر على حصة مصر والسودان حسب مستوى الفيضان ..الوزير الأثيوبى يرى ان المؤتمر الصحفى الذى اثار مشاكل كثيرة بين البلدين فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى كان من الأسباب الرئيسية فى توتر العلاقات بين مصر واثيوبيا وان القضية فى الأساس كانت غياب الثقة امام عدم التواصل وارتباك المشهد بصورة عامة ولن ننسى تجاوزات الإعلام..

حول موقف السودان من سد النهضة وهل يكون هذا المشروع سببا فى نقص حصة المياه لمصر والسودان .يؤكد الوزير السودانى ان الوزراء الثلاثة استعرضوا كل الاحتمالات وكل نقاط الخلاف الحالية وما يستجد منها وان اثيوبيا على استعداد لتقبل كل الاقترحات وانها لن تقبل ابدا اى شىء يهدد مصالح مصر والسودان فى قضية المياه .الوزير السودانى يرى إن موقف مصر والسودان من قضية السد متوافق تماما وان الجانب الاثيوبى ادرك هذه الحقيقة مؤكدا ان المفاوضات بين الدول الثلاث سوف تضع حدا للمخاوف وعدم الثقة التى سادت العلاقات فى الفترة السابقة ..وان البرنامج الذى وافقت عليه الدول الثلاث كفيل بحل جميع المشاكل ..إن اخطر ما اثير فى هذه المفاوضات طاقة السد من المياه وهى 74مليار متر مكعب والمخاطر التى تهدد السد ونوعية الصخور التى يقام عليها ..وسنوات تخزين المياه وهى تؤثر على حصص مصر والسودان طبقا

للاتفاقيات الدولية..

إن هناك جانبا آخر عن تأثير السد على البيئة والمناخ والآثار الجانبية المحتملة وهذه كلها سوف تخضع لدراسات مستفيضة ..إن الجديد فى هذه المفاوضات ان اثيوبيا فتحت امام الخبراء من

١٢٥٥

مصر والسودان الكثير من الملفات حول منشآت السد ومعدلات الأمان والاحتمالات المستقبلية والمخاطر التى يمكن ان تهدد مستقبل هذا المشروع الضخم ..ان الأمور اصبحت اكثر شفافية وان المفاوضات المباشرة قد فتحت ابوابا كثيرة للتفاؤل وهناك حقيقتين مؤكدتين ..

الأولى ان التنسيق فى المواقف بين مصر والسودان فى هذه القضية كان ام ار ضروريا لأنه منالمستحيل ان يكون السودان مجرد وسيط فى قضية تهم امن واستقرار البلدين وان السودان ومصر ينبغى ان يكون لهما موقف واحد وهذا ما حدث ..ولا شك ان هذا الموقف الموحد اعطى

للمفاوضات صورة اخرى اكثر توازنا وحسما ..

الثانية ان مصر قد اهملت عمقها الإفريقى سنوات طويلة بما فى ذلك ملف مياه النيل الذىانتقل الى مناطق كثيرة فى سلطة القرار وسادت حالة من الجفاء والتجاهل بيننا وبين دول حوض النيل بما فيه اقرب الدول الينا نسبا وتاريخا ومصالح وهى السودان الشقيق وان اهتمام الرئيس المصري منذ تولى السلطة بالملف الإفريقى كانت له نتائج مؤكدة ..فى تقديرى ان المفاوضات التى تمت فى القاهرة بين وزراء الرى الثلاثة كانت ايجابية وان نتائجها مبشرة وانها كبداية قد اذابت الكثير من الجليد وان وزير الرى المصرى قام بدور كبير فى هذه المفاوضات..

صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات المصرية السودانية إن ما بيننا وبين السودان جسور لا تتوافر فى اى علاقات اخرى بين الشعوب ..إن نصف سكان الصعيد لهم جذور فى السودان ونصف سكان شمال السودان لهم اصول فى اسوان وفى مصر يعيش اكثر من خمسة ملايين سودانى وهم من حيث العدد يمثلون دولة وتاريخا اصبحوا جزءا من مصر بكل مقوماتهم الإنسانية والحياتية والمعيشية ..وبيننا وبين السودان الإمتداد الجغرافى والنيل والتاريخ المشترك واللغة والثقافة ..هناك رواسب كثيرة واخطاء سياسية وثقافية وتاريخية وهناك تراث مشوه فى العلاقة بين الشعبين وهناك ايضا حسابات كثيرة خاطئة فى مسيرة العلاقات بين البلدين ..إن الشعب السودانى وهو من اكثر الشعوب العربية ثقافة نشأ على الثقافة المصرية ..نشأ على رصيد فكرى وحضارى ودينى قدمته نخبة مصرية عريقة شكلت وجدان الشعب السودانى فنا وابداعا ..وهناك شظايا ثقافية فى القديم والحديث اساءت للعلاقات بين الشعبين ابتداء بآراء بعض الكتاب وانتهاء بأفلام ساذجة فى السينما ..إن السياسة لعبت دو ار سيئا فى مسيرة العلاقات بين البلدين فلم تكن على مستوى التواصل والحوار والثقة المطلوبة ولكنها دخلت فى مراحل كثيرة الى دهاليز امنية افسدت اكثر مما افادت وابعدت اكثر مما قربت ،إن لغة المصالح هى اللغة السائدة فى العلاقات بين الدول واننا مهما تحدثنا عن الماضى فإن الواقع هو الذى يحسم الأشياء ..إننا كثير ما نتداول كلمات الأخوة

١٢٥٦

والجوار والأنساب واللغة وغيرها من الروابط لكن المؤكد ان فى السودان مصادر كثيرة للثروة يمكن ان تفيد مصر وان فى مصر موارد كثيرة يمكن ان تفيد الشعب السودانى والدليل ان طن اللحوم كان يأتى من السودان بسعر ١٢٠٠دولار وبعد ان تم فتح ميناء قسطل اصبح السعر ٣٠٠دولار ..إن سلسلة من الطرق يمكن ان تفتح طريقا للسودان ليصل الى البحر المتوسط وجنوب اوروبا من خلال الأراضى المصرية ..والمسافة على شواطئ البحر الأحمر وقناة السويس اقرب مما يتصور الكثيرون بين البلدين ..ان مشروع الجزيرة فى السودان يمثل مصد ار زراعيا رهيبا يمكن ان يغطى احتياجات العالم العربى كله من الغذاء كما ان الثروة الحيوانية فى السودان تمثل احد مصادر الغذاء الرئيسية ..هناك بعض الحساسيات حول حلايب وشلاتين لعب الإعلام فيها دو ار سلبيا ولماذا لا تكون هذه المنطقة نقطة تواصل بين الشعبين من خلال اسواق ومناطق حرة وتبادل تجارى واسع ..إن سفينة البضائع تمضى ساعات قليلة لكى تصل من الخرطوم الى اسوان او تكمل الى الإسكندرية ..المهم ان تصدق النوايا وان تكون لغة المصالح المشتركة هى الطريق للتفاهم والتواصل ..فى الحديث الممتد مع وزير الرى السودانى انتقل الى الأجيال الجديدة فى البلدين وكيف نواجه الكثير من التساؤلات لديها حول مستقبل العلاقات ،إن هذه الأجيال لن تنظر للوراء كثي ار ولكنها تتعامل بمنطق اليوم حيث لغة المصالح وعلينا ان نخاطبها باللغة التى تفهمها ان الإعلام بوسائله الحديثة يخاطب هذه الأجيال بلغات اخرى انهم يعيشون بأحلام وثوابت وافكار مختلفة وعلينا ان نضئ لهم الطريق من خلال واقع جديد يدرك عن وعى قدراتهم ومواهبهم واسلوب حياتهم ..ان الأجيال الجديدة فى مصر والسودان تختلف فى مكوناتها عن اجيال نشأت وعاشت

على تراث اختلفت مناهجه واساليبه..

التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي أوصي باجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب والطمي والآثار الجانبية و البيئية.وقال إن هذه الدراسات يجب ان تكون محل التفاوض لذا يجب أن يبدأ فو ار وبوضوح وشفافية والاسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة .جاء هذا خلال ورشة عمل البيئة والتنمية الزراعية المستدامة في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد بمركز البحوث الزراعية.

الأولي ان تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين اثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية ،واذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من اثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي ويستبعد تماما اللجوء إلي

١٢٥٧

الحل العسكري نظ ار للعلاقات التاريخية و الحضارية بين ومصر و اثيوبيا بجانب ان مثل هذا الحل

لا يجدي في عهدنا المعاصر.

ان هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدود أخري المقترحة في منطقة البارو اكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.

من المعروف ايضا ان معظم دول حوض النيل لديها احواض اخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ تصرفه ٢٠مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الاطلنطي سنويا ١٠٠٠مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد اما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل

الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية.

ان تفعيل توصيات اللجنة يجب ان يتم علي المستوي السياسي بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،وان دولتي المصب وضعا ملاحظاتهما الفنية ،وقد أبدي الجانب الأثيوبي تفهمه لها وتأكيده أنه لا يسعي للإضرار بالمصالح المائية لمصر مشي ار إلي أن الموقف المصري يركز علي عدم تأثير المشروع علي أي نقطة مياه تصل إلي مصر في ظل محدودية مواردنا المائية ، واعتمادنا علي مياه النيل .ان التقرير النهائي للتقييم يمثل اطا ار للتوصيات الفنية التي يراها الخبراء اعضاء اللجنة حول آليات التعامل مع مراحل انشاء سد النهضة ،وان تحويل المجري ليس له علاقة أو ارتباط بتقرير اللجنة الثلاثية مؤكدا ان التقرير تأخر صدوره عن موعده المقرر له نوفمبر الماضي بعد انتهاء موسم الفيضان الماضي وذلك نتيجة لتأخر الدراسات الاثيوبية مع ملاحظة ان أثيوبيا شرعت في أعمال البناء في مارس .١١٠٢ناقشت اللجنة "أربعة" موضوعات تتعلق بأمان السد والموارد المائية التي سوف يتيحها السد خلفه لدولتي المصب بالإضافة إلي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع مؤكدا ان خطوات التحرك المستقبلي مهمة القيادة السياسية في

مصر والسودان وأثيوبيا .

المجتمع الدولي كان متابعا لاعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها ،وهو ما يشكل أحد الضغوط الهامة للبحث عن آليات للتوافق بين أثيوبيا من جانب ،ومصر والسودان من جانب آخر..لافتا الي وجود صعوبات تواجه أثيوبيا في إنشاء السد مما أدي إلي تأخر الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث من المقرر ان يتم الانتهاء منه طبقا لهذا الجدول عام . ٧١٠٢ان التأثير السلبي الخطير لسد النهضة علي مصر يكون عندما تتم ادارة السد بشكل خاطئ خاصة وان موضوعات المياه تمثل ضرورة مصيرية باعتبارها أمن قومي يجب الحذر عند التعامل معها.

١٢٥٨

مواصفات السد :

أكد عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة ،أن ارتفاع السد يبلغ ١٤٥مترا ،ويخزن ٧٤مليار متر مكعب ،ولو وصل ارتفاعه الى ١٩٠مترا ،فسيولد ثلثى الطاقة الكهربائية التى تحتاج لها إثيوبيا لتخزين المياه .وأضاف د .الظواهرى أن الغرض من إنشاء هذا السد ليس توليد الكهرباء فقط ،وانما لأغراض الري ،والزراعة ،والتحكم فى مياه نهر النيل ،ومزمع إقامة أربعة سدود أخرى بقيمة ٢٠٠مليار دولار .أن السد سوف يحول دون تصريف المياه الى مصر والسودان على مدار العام ،بدلا من أربعة أشهر ،مما يترتب عليه تقليل كفاءة الكهرباء المولدة من السد العالي .أن مصر لديها حقوق فى هذه المياه ،وكان عليها أن تلجأ الى المحافل الدولية منذ فترة طويلة، وللخروج من هذه الأزمة ،يرى د .القوصى أن على إثيوبيا أن تتنازل عن هذا السد ،أو أن تخفض من ارتفاعه الشاهق من ١٤٥مت ار الى ٩٠مت ار .يجب استخدام القوة الناعمة المصرية ،ودعوة دول حوض النيل الى مصر ،فالعلاقة التى تحكمنا هى علاقة الجيرة ،بحيث لا يتم تنفيذ أى مشروعات تضر بالآخرين .أن سبل الخروج من هذه الأزمة تتمثل فى التركيز على البعد الإفريقى الذى أهمل سنين عددا .فعندما أتفاوض مع إفريقيا ،ويجب أن أكون جزءا منها ،فهذا يقوى قدرتى التفاوضية، ولابد من العودة الى افريقيا ،والتفاعل معها .وفيما يتعلق برؤيته للخيارات المتاحة لمواجهة مخاطر سد النهضة ،الدخول كشريك فى مشروع سد النهضة -علما بأن إثيوبيا لديها أزمة مالية فيما يتعلق بتمويل السد -وهو حل موجود فى التاريخ القديم.

تعديل التصميمات :

يبدو أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة ،وموافقة إثيوبيا عليها ،سوف يفتح باب الأمل من جديد ،حول إمكانية تخفيف مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبى على مصر ،بعد أن أكد التقرير النهائى وجود أخطاء فى تصميمات السد ،وأوصى بإجراء تعديلات فى التصميم الحالي، وكذلك تغيير وتعديل أبعاد وحجم السد قبل الشروع فى التنفيذ ،ووضع جدول زمنى يوضح إيرادات نهر النيل على مدى الأعوام ال ٦٠عاما المقبلة ،مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات استكمالية للتأكد من سلامة وزيادة معدل أمان السد لإزالة المخاوف السودانية من احتمالات انهياره!ويبقى السؤال :ما هى التصميمات المطلوب تعديلها فى عملية بناء السد؟ .وهل ستضمن التعديلات المطلوبة فى المواصفات تأمين حصة مصر من مياه النيل؟

إن التصميمات الأصلية لسد الحدود أو ما سمى فيما بعد بسد الألفية ،وأخي ار أطلق عليه الإثيوبيون سد النهضة ،تم وضعها بمعرفة مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى عام ) ١٩٦٤وهو جهة

١٢٥٩

حكومية )بحيث تكون أبعاد السد ومواصفاته مناسبة ،لتكوين بحيرة تقدر سعتها التخزينية بنحو ١١ مليار متر مكعب من المياه ،ومن ثم قدرت دراسة مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى ارتفاعه آن ذاك بنحو يتراوح بين ٤٠مت ار و ٤٥مت ار على اقصى تقدير ،وامتداد محدود يصل إلى نحو ألف

متر .

وبشكل مفاجئ ،تم تغيير التصميمات ،كما تم تعديل مواصفات بناء السد ،حيث قامت شركة إيطالية فيما بعد عام ،٢٠٠٥بإعداد تصميمات جديدة للسد ،عقب إعلان إثيوبيا عن خطتها لإنشاء ٤سدود يأتى فى مقدمتها سد النهضة ،المقرر إقامته على الحدود الإثيوبية السودانية ،غير أن الشركة الإيطالية قامت بوضع التصميمات الجديدة وفق دراسات غير مكتملة ،الأمر الذى دعا اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم آثار سد النهضة ،للتوصية فى تقريرها -بإعداد المزيد من الدراسات.

وجاء فى التصميمات الجديدة التى وضعتها الشركة الإيطالية لمشروع سد النهضة -أن ارتفاع السد يقدر بنحو ١٤٥مت را ،وبطول ١٨٥٠مت ار بغرض زيادة السعة التخزينية فى بحيرة بين المنخفضات يصل طولها إلى ٦٠كيلو متر أمام السد وبمتوسط عرض ٣٠٠متر ،بحيث تصل كمية المياه التى سيتم تخزينها إلى نحو ٧٤مليار متر مكعب .ومن ثم يجب العودة إلى التصميم

آنفا ،وعلى

القديم الذى وضعه مكتب استصلاح الأراضى الأمريكي ،بمواصفاته التى ذكرناها الحكومة المصرية أن تتمسك بذلك بشدة لأن التصميم الحالى -والذى طالبت اللجنة الثلاثية بتعديله -سيفقد مصر نحو ٩مليارات متر مكعب من التدفق المائى السنوى إلى مصر )تكفى لزراعة ١.٥مليون فدان( ،كذلك تخفيض الفاقد الهيدروليكى لعامود المياه أمام جسر السد بمقدار ١٥مت را ،ومن المعروف أنه كلما زاد ارتفاع المياه فى بحيرة السد ،كلما زادت القدرة على توليد

ايضا ،الأمر الذى سيحقق

الكهرباء بفعل فارق المنسوب امام السد )فى البحيرة( ،وخلف السد

معدلات أمان معقولة ،ويقلل من احتمالية انهيار السد جزئيا وكليا بفعل الموجات الزلزالية أوالضغط الهيدروليكى على جسم السد ،أو بفعل عمليات النحر بالطبقات الموجودة أسفل منطقة السد .وتكمن بقية الآثار السلبية أن السد سيحجز نحو ٧٤مليار متر مكعب من المياه على مرحلتين :الأولى هى مرحلة الملء حتى مستوى التوربينات التى سوف تستخدم فى توليد التيار الكهربائى من خلال ١٥فتحة يتم تشغيلها بفتحها واغلاقها طبقا لأسلوب إدارة السد ،ومن ثم ستتحكم إثيوبيا فى تحديد كمية المياه التى ستمر من خلال الفتحات ،وهذه الكمية من المياه -وفقا لما ذكره المسئولون الإثيوبيون -والتى سيتم تجميعها على مدى ٦سنوات بواقع خصم ١٢مليار متر مكعب من

١٢٦٠