النيل حابي وملف سد النهضة

سيكون رأيه ملزما للجميع.وقد ذكر سيادة الوزير المصري أن الدراسات سوف تنتهي قبل انتهاء أثيوبيا من بناء المرحلة الأولي من السد ،وبالتالي سوف يكون الوقت متاحا لمطالبتها بتخفيض سعة السد وتقليل ارتفاعه .تم الاعلان أنه سيتم اختيار الاستشاري والتعاقد معه في شهر ديسمبر ،٢٠١٤أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة من الستة اشهر المحددة لاتمام الدراستين .

وتلا هذا الاجتماع حوار تلفزيوني أدارته الاعلامية القديرة لميس الحديدي مع وزراء المياه الثلاثة، لايضاح مواقف كل دولة من المباحثات حول السد .وكانت ردود السادة الوزراء صادمة للشعب المصري لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتهم بأنه تم حل %٨٥-٨٠من أزمة سد النهضة .وكانت التصريحات الخاصة بالوزيرين الأثيوبي والسوداني تعكس الحقيقة كاملة،بالرغم من العديد من المغالطات القانونية والتاريخية والسياسية التي وردت في كلمات ضيوف مصر .أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية ،ولا تقبل التحدث عن تغيير ارتفاع أو سعة السد ،ولا تقبل التحدث عن ايقاف أو حتي ابطاء معدلات تنفيذ السد ،ولا تقبل تزويد مصر بأي بيانات عن سدودها الجديدة علي روافد نهر النيل الا بعد انضمام مصر الي مبادرة حوض النيل ،ولا تقبل الالتزام بنتائج الدراستين الخاصتين بآثار السد علي مصر والسودان ،ولا تقبل حتي مناقشة اطالة فترة تخزين المياه أمام السد .الخلاصة أن أثيوبيا لا تقبل أي طلبات من مصر الا فقط استكمال الدراستين ثم التناقش حول نتائجهما .والسودان يؤيد سد النهضة بأبعاده الحالية لفوائده المباشرة وغير المباشرة للسودان ،وأن هذا السد كان يتطلع اليه السودان منذ سنوات طويلة ،وأن ما يأمله السودان من الدراستين هو تحديد سنوات ملء الخزان وقواعد تشغيله بما يخدم المصالح السودانية وتتفق عليه الدول الثلاث ،وأن السودان ملتزمة باتفاقية ١٩٥٩مع مصر ،وأنها تدعو مصر للعودة الي أنشطة مبادرة حوض النيل .هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي

مصر.

هناك تاثيرات سلبية علي اثيوبيا نفسها ومنها إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات، والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكوين بحيرة السد ،مع عدم وجود مناطق أخري قابلة للري واغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر .بالاضافة الي تهجير نحو ٣٠ألف

مواطن من منطقة البحيرة.

١٢٨١

زيادة فرص تعرض سد النهضة للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام خاصة في شهر سبتمبر إلي ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد علي ٢٠٠٠متر نحو مستوي يصل الي ٦٠٠متر عند السد ،وانه اذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم ،التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه التسونامي الياباني عام ٢٠١١بالاضافة الي زيادة فرصة حدوث زلزال بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان نظ ار لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في

بيئة صخرية متشققة من قبل.

مصر لديها دراسات فنية متعمقة لتوفير البيانات الخاصه بتصرفات النيل الارزق علي مدار عشرات السنوات من خلال وحدتي ضبط النيل بقطاع مياه النيل بالقاهرة وبعثات الري المصري بالخرطوم وملكال بجنوب السودان ،وان هذه الدراسات سوف تساعد الجانب الاثيوبي بسرعة التاكد من وجهة النظر المصرية ،موضحا ان دولة اوغندا نجحت في التعامل مع انخفاضات وارتفاعات منسوب البحيرات الاستوائية لتوفير الكهرباء من خزان اوين.

المناقشات داخل اللجنة تضمنت اقتراحات الوفد المصري الخاص بتنفيذ السد علي مراحل كل ١٠ سنوات بارتفاعات مختلفة مما يساعد علي زيادة فترة الملء والتخزين لتصل الي ٢٠عاما وليس كما تري اثيوبيا من ٤الي ٦سنوات مشيرة الي ان التأثيرات السلبية كارثية علي مصر بالوضع الحالي لسد النهضة بالاضافة الي تأثيراته البيئية التي لم يتم دراستها .تضمن التقرير النهائي مطالبة مصر والسودان واثيوبيا بدراسة أسلوب إدارة وتشغيل السدود الخمسة الواقعة علي إمتداد نهر النيل بدءا من سد النهضة ..واقترح الخبراء بان الحل الأمثل هو التوسع في اقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض لكي تخدم أكبر عدد من المدن أو القري.

١٢٨٢

سلبيات إقامة سد النهضة

خلفية خطورة اقامة سد النهضة وتحويل مجري النهر :

هذه المبارة كانت جزء لا يتج أز من مخطط الشرق الأوسط الجديد ..المبادرة كانت تشترط علي الدول الراغبة في الانضمام اليها ان يتم التفاوض بين دول الحوض حول اتفاقية جديدة لنهر

النيل تجب ما سبقها

من اتفاقيات تاريخية ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الدولة المعارضة الرئيسية للسد العالي في الخمسينات وكانت تدعم أثيوبيا لمحاولة ايقاف هذا بناء السد.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بارسال بعثة كبري من خبراء مكتب الاستصلاح الأمريكيالي أثيوبيا عام ،١٩٥٨واستمرت هذه البعثة هناك حتي نهاية عام ،١٩٦٣وقاموا بوضع مخطط لعدد ٣٣منشأ علي النيل الأزرق بهدف التحكم الكامل في تدفقات النهر ،وتم نشر الدراسة عام .١٩٦٤ وكانت الدراسة الأمريكية تشمل اقامة أربعة سدود كبري علي النيل الأزرق وهم كارادوبي وبيكوأبو ومندايا والحدود )والمسمي حاليا بسد النهضة( .ومنذ ذلك الوقت ،أصبحت هذه الدراسة الأمريكية تمثل ميثاق عمل لقادة أثيوبيا في ملف حوض النيل سواء كان الرئيس ماركسي التوجه مثل منجستو ،أو غربي التوجه مثل ميليس زيناوي .وبالفعل قامت أثيوبيا بتنفيذ عدد من السدود الصغيرة في هذا المخطط مثل هدار شا ار شا ار عام ،١٩٦٧وسد فينشا عام ،١٩٧٣وسد أو نفق تانا بليس عام . ٢٠١٠وأثيوبيا كانت ومازالت تبني السدود بدون حتي اخطار دول المصب في عدم اعتراف بأي قوانين أو أعراف دولية أو اتفاقيات سابقة .ونجح رؤساء مصر المتتاليون في منع أثيوبيا من تنفيذ السدود الكبريالتي تهدف في الأساس الي افشال مشروع السد العالي .ولم تجد المحاولات الأثيوبية المتكررة لبناء السدود الكبري الا بعد قيام ثورة يناير المصرية.

ولكن كان هناك مقدمات قوية لهذه الأزمة قبل قيام ثورة يناير بعدة سنوات ،من خلال ما يسمي بمبادرة حوض النيل والتي بدأت بمباركة ودعم من الغرب والبنك الدولي عام .١٩٩٩وفي اعتقادي الشخصي أن هذه المبادرة كانت جزءا لايتج أز من مخطط الشرق الأوسط الجديد .المبادرة كانت تشترط علي الدول الراغبة في الانضمام اليها أن يتم التفاوض بين دول الحوض حول اتفاقية جديدة لنهر النيل تجب ما سبقها من اتفاقيات تاريخية تضمن حقوق مصر المائية .ولأسباب لا أعلمها، تمت موافقة كل من مصر والسودان علي هذا الشرط،وكانت النتيجة اتفاقية عنتيبي.

١٢٨٣

وظهر أثناء مفاوضات هذه الاتفاقية تعنتا كبي ار من جانب دول المنبع في رفض الاعتراف بحصة مصر المائية وبشرط الاخطار المسبق لدول المصب عن مشاريع دول المنبع .ولقد وصل التعنت بهذه الدول الي أنها أصرت علي أن يكون تعديل بنود الاتفاقية بالأغلبية وليس بالتوافق ،وكانت دول المنبع )عددهم ٧دول( هي الأغلبية بدون مصر والسودان .وبالرغم من التنازلات التي قدمتها مصر أثناء التفاوض خلال الفترة ،٢٠٠٧-٢٠٠٦بخصوص عدم النص علي اجراءات الاخطار المسبق في الاتفاقية ،وبخصوص الموافقة علي تعديل العديد من بنود الاتفاقية بالأغلبية ،الا أن دول المنبع وعلي رأسهم أثيوبيا استمروا في اصرارهم علي عدم الاقرار بحصتي مصر والسودان والمطالبة بإعادة تقسيم الحصص المائية بين دول الحوض .وتوقفت المفاوضات عام ،٢٠٠٧حتي

تاريخ تكليفي بالو ازرة في مارس .٢٠٠٩

اجتماع وزراء دول الحوض في كينشاسا في مايو ٢٠٠٩انسحبت منه السودان ،وأجمعت دول المنبع علي التوقيع علي الاتفاقية الاطارية بعد وضع البند الخاص المسمي بالأمن المائي والذي يختص بالاتفاقيات التاريخية في ملحق ليتم مناقشته بعد انشاء مفوضية حوض النيل .ورفضت مصر التوقيع الا بعد الاتفاق علي جميع النقاط الخلافية وبما فيها الاخطار المسبق وطريقة التصويت علي تعديل بنود الاتفاقية .وقامت بعد ذلك ٥دول بتوقيع الاتفاقية وكان ينقصهم توقيع دولة سادسة لتحقيق الاغلبية ،ولكن مصر كانت قد نجحت في الاتفاق مع الكونغو وبوروندي علي عدم التوقيع .وكانت الاتفاقية ستصبح لاغية اذا لم توقعها ٦دول حتي مايو ،٢٠١١ولكن وقعتها

بورندي في شهر مارس ٢٠١١بعد ثورة يناير.

أثار تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق يوم ٢٨مايو ٢٠١٣إنزعاج البعض فى دول المصب )مصر والسودان( ،حيث نظر البعض إلى الحدث بوصفه خطوة فعلية جديدة نحو إستكمال إقامة سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق دون الرجوع إلى دول المصب والحصول على موافقة رسمية منها كما تقتضيه بنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون انتظار لما ستسفر عنه تقارير اللجنة الفنية المشتركة التى تم تشكيلها للبت فى أمر المشروع المائى الإثيوبى .ولكن يبدو أن الأمر أعمق وأكبر من مجرد إقامة سد لتخزين المياه ومشروع للطاقة الكهرومائية .فقد تزامن وقوع الحدث مع العديد من الشواهد التى دلت على دخول منطقة حوض وادى النيل بوجه عام وشرق إفريقيا على وجه الخصوص لمرحلة جديدة توضع خلالها خريطة جديدة للقوى الإقليمية ولتوزيع النفوذ والثروات .بدا من الواضح أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص والغرب بوجه عام قد خطط منذ سنوات للدفع بإثيوبيا للقيام بدور إمبراطورى فى منطقة القرن الإفريقى وشرق

١٢٨٤

إفريقيا بأسره فى المرحلة القادمة .وكان التعاون فيما وصفه الأمريكيون بمكافحة الإرهاب هو بوابة عبور إثيوبيا إلى دورها الجديد فى المنطقة .فبالرجوع إلى التاريخ سنجد أن مشروع سد النهضة ما هو إلا فكرة أمريكية فى الأساس تمت دراستها نظريا وعمليا فى الخمسينيات من القرن العشرين .

فقد قام الخبراء الأمريكيون بإجراء مسوح جغرافية وجيولوجية على ضفاف النيل الأزرق خلال الفترة بين عامى ١٩٥٦و ١٩٦٤وتوصلوا إلى تحديد الموقع الملائم لإقامة سد النهضة .وسرعان ما دخلت اثيوبيا فى صراعات داخلية واقليمية فتوقف البحث فى المشروع إلى أن تمت إعادته عنوة إلى الحياة فى عام .٢٠٠٩وقبل نهاية ٢٠١٠كانت التصميمات الخاصة بالسد قد أصبحت فى يد الإثيوبيين الذين فضلوا التكتم على الأمر مستخدمين اسم شفرى للمشروع هو المشروع أكس وذلك حتى عام ٢٠١١الذى شهد وضع حجر الأساس بشكل رسمى معلن .

وبغض النظر عن المواصفات الفنية للسد فإن التحرك الإثيوبى نحو العمل فى اتجاه مناقض للاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل لم يولد من فراغ بل جاء فى إطار مخطط إستراتيجى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية فى المنطقة بتشجيع من أطراف خارجية تتمثل فى منظمات ودول ومؤسسات لها مصالح وأهداف خاصة .فما تم جمعه من تمويل علنى للمشروع حتى اليوم يقل كثي ار عن المبلغ المخطط الذى يعد إستكماله لغ از غامضا .

ولكن أشارت بعض التقارير إلى احتمال تمويل بنوك صينية للمشروع ب ١.٨مليار دولار بالإضافة إلى مشاركة شركة سالينى كوستروتورى الإيطالية وبعض الشركات التابعة لها فى أعمال الإنشاءات ومد كوابل الضغط العالى والمنخفض بينما تتولى شركة ألستوم الفرنسية تزويد المشروع ب٨ توربينات فى المرحلة الأولى وذلك بقيمة ٢٥٠مليون يورو .

وعلى الرغم صعوبة تمويل الموازنة الإثيوبية المعلنة لباقى المبلغ المخطط لمشروع سد النهضة فإن لقاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى برئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ووزير الخارجية تيدروس آدانوم يوم ٢٥مايو أوضح الكثير .وتم التطرق إلى الدور الإثيوبى وما يمثله من أهمية لدى الأمريكيين .فقد حصلت اثيوبيا على صفة الشريك القوى جدا لأمريكا للحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة .كما حصلت على صفة الشريك المهم جدا فيما يتعلق بالشأن السودانى الشمالى والجنوبى مع الإشارة إلى العمل معا فيما يتعلق بقضايا أبيى والنيل الأزرق وجنوب كردفان والعلاقات بين شمال وجنوب السودان ،وأشاد كيرى بالمبادرة الإثيوبية بشأن الصومال مؤكدا أن الأمريكيين مدينون لإثيوبيا بالدعم والمساندة من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق السلام فى المنطقة .وقد توسعت إثيوبيا منذ عام ٢٠٠٩فى مجال المزارع التجارية ) ٧ملايين آكر يوازى ٢٨

١٢٨٥

ألف كيلو متر مربع تقريبا( لجذب الاستثمارات الأجنبية .وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تم إقناع الحكومة الإثيوبية بحتمية زيادة قدراتها الكهربائية باستغلال الأنهار المنتشرة فى اراضيها المرتفعة .وبالتالى وضعت اثيوبيا مخططات لإقامة العديد من السدود خدمة لمشروعات الطاقة الكهرومائية وللزراعة التى تجتذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من الخارج .وخلال السنوات الأخيرة تم إقناع إثيوبيا بأنها على أعتاب ثورة طاقة ومن ثم تدافعت الشركات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل مشروعات الطاقة الكهرومائية التى تتطلب إقامة السدود على الأنهار فى إثيوبيا وبعض مزارع توليد الطاقة من الرياح ،أملا فى تحويل إثيوبيا إلى قوة كهربائية عظمى فى شرق إفريقيا ،ومن ثم تشرع فى تصدير الكهرباء لدول الجوار بما فيها السودان ومصر .وهكذا بدأت إثيوبيا بإيعاذ من الأطراف الخارجية صاحبة المصالح فى شق طريقها باندفاع واضح نحو امتلاك أدوات الطاقة والمياه والأدوات العسكرية بالقدر الذى يؤهلها لأن تكون قوة إقليمية كبرى خلال الأعوام القليلة القادمة .فيما يتعلق بدول منطقة البحيرات العظمى فى جنوب حوض نهر النيل فقد أعلنت مجموعة البنك الدولى يوم ٢٢مايو ٢٠١٣عن تقديم مليار دولار فى صورة تمويل جديد مقترح لمساعدة بلدان المنطقة على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،وزيادة حجم التجارة عبر الحدود ،وتمويل مشاريع الطاقة الكهرومائية ،وذلك دعما لاتفاق

السلام الذى وقعه ١١بلدا.

جاء هذا الإعلان خلال جولة تاريخية بالمنطقة قام بها رئيس مجموعة البنك الدولى د .جيم يونج كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كى -مون وشملت الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا.

ويشمل التمويل الإضافي المقترح ٣٤٠مليون دولار لدعم مشروع شلالات روسومو للطاقة الكهرومائية بقدرة ٨٠ميجاوات لبوروندى ورواندا وتنزانيا ،و ١٥٠مليون دولار لإعادة تأهيل مشروعى الطاقة الكهرومائية روزيزى ١و ٢وتمويل مشروع روزيزى ،3لتوفير الكهرباء لرواندا

وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية .

وهكذا بدأت تتضح معالم عملية إعادة هيكلة ورسم خريطة القوى الاقتصادية والسياسية بل والعسكرية بحوض نهر النيل باستخدام الإستثمارات الخارجية ومشروعات توليد الطاقة وبرامج الدعم العسكرى .وبالتالى لم تكن حالة التذمر من الاتفاقيات التاريخية المتعلقة بنهر النيل سوى بادرة للتغيير القادم والذى بدأنا نشهده ونلمسه فعليا بعد العام الثانى من إنطلاق العمل فى مشروع سد

النهضة الإثيوبى.

١٢٨٦

تأثير سد النهضة على بوار ٥مليون فدان في مصر والسودان :

لا شك ان دولتي المصب )مصر والسودان( هما الدولتان الاكثر تأث ار ببناء سد النهضة في اثيوبيا ولكن لمصر نصيب الاسد من الخسائر علي صعيد الأمن المائي والغذائي سيكون للسد اثر علي المدي القصير وآخر علي المدي الطويل علي المدي القصير ستتسبب الفترة اللازمة لملء البحيرة الخاصة بالسد في خفض حصة كبيرة من نصيب مصر من المياه قدرها البعض ب %٢٠ وسيتوقف هذا النقص علي الفترة الزمنيه التي تحتاجها البحيرة للأمتلاء وكذلك مساحة الأراضي التي ستمتليء بالمياه امامالسد وارتفاعه ومعدل الاطباء قبله وكذلك معدل التبخر ويحسب الخبراء فانه في حالة ملء البحيرة في ٣سنوات فإن ذلك سيتسبب في خفض ٢٥مليار متر مكعب من حصتي مصر والسودان ويستبب في بوار ٥ملايين فدان في البلدين اما اذا تم ملؤها علي مدار ٥سنوات فسيخصم ذلك ١٠مليارات متر مكعب ويتسبب في بوار ٣ملايين فدان هذا الأمر يهدد بفجوة غذائيءة كبيرة للبلدين وبخاصة مصر التي تعتمد بنسبة %٩٥علي مياه النيل في الشرب والزراعة ويقول الخبراء انه مع كل نقص قدره ٤مليارات متر مكعب من مياه النيل يبور مليون فدان وتتشرد مليونا اسرة ويخسر القطاع الزراعي %٢١والتالي تتسع الفجوه الغذائية بمقدار ٥ مليارات جنيه الآثر الثاني سيكون له تأثير دائم وهو ينشأ عن انخفاض سرعة اندفاع الماء خلف السد في السودان وسينتج عن ذلك زيادة تسرب الماء للخزان الجوفي في شمال الدلتا مسببا ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة وملوحة التربة وانخفاض انتاجية المحاصيل الزراعة وستضطر حينها البلاد الي استيراد كل احتياجاتها من الطعام من الخارج مما يهدد بكارثة امن غذائي ويري البعض ان بحيرة ناصر يمكنها ان تغطي هذا النقص خلال المدة التي ستستغرقها البحيرة للأمتلاء لكن هذا ايضا ليس حلا لأنه سيؤدي الي انخفاض كميات المياه داخل بحيرة ناصر من ١٢٠ملاير متر مكعب الي ٧٥مليا ار فقط بعد اكتمال انشائه مباشرة علي صعيد اخر سيسهم هذا السد في تصعيد حدة ازمة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها مصر حيث ان نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا علي الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين ٢٠و %٤٠كما يقول الخبراء والي جانب ذلك ستتأثر العديد من الصناعات والانشطة القائمة علي المياه وعلي رأسها السياحة النهرية ،وحتي لو حاولت مصر ايجاد حلول بديلة من خلال تحيلة مياه البحر لتعويض ما ينقصها من مياه فإن هذا الحل سيكلف الخزينه المصرية ما بين ٤٠ الي ٥٠مليار جنيه سنويا لان تحلية المتر الواحد من مياه البحر تتكلف ٥جنيه وبحساب

١٢٨٧

المكسب والخسارة فان السد الذي سيرتقي باثيوبيا الي مصاف الدول المصدرة للطاقة سيغرق مصر وربما السودان ايضا في الظام ويميتها جوعا وعطشا ليصبح نكبه علي دولتي المصب.

سد النهضة وتحديد الزراعة المصرية :

من أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة القادمة هي مشكلة سد النهضة الاثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل وهو ما سيؤثر علي كافة الحياة الاقتصادية في مصر خصوصا مايتعلق منها بالزراعة ومياه الري حيث ستكون الأولوية المطلقة لمياه الشرب اللازمة لحياة المواطن المصري والتي سيوجه لها القدر الأكبر من المياه يليها النشاط الزراعي ثم النشاط الصناعي وهوماسيؤثر بالسلب علي تلك الأنشطة وسيؤدي الي نقص المساحة المزروعة في مصر كماانه من المتوقع ان يؤثر علي خطط التنمية المستقبلية الخاصة بالمجال الاقتصادي وتنمية الانسان المصر الذي يعتمد في كافة مناحي حياته علي نهر النيل الذي وهبه الله لمصر شريانا للحياة ودعما للأقتصاد وقد أكد الخبراء علي وجود مخاوف كثيرة من النتائج المترتبه علي تأثر حصة مصر من مياه النيل عقب بناء سد النهضة الاثيوبي مؤكدين علي ضرورة ان يكون لمصر موقف حازم وحكيم من هذا المشروع الذي يهدد حياة الانسان المصري بشكل مباشر وفي البداية اكد الدكتور محمد مرسي استاذ العلاقات المائية والري بالمركز القومي للبحوث ان اهم تداعيات سد النهضة علي مصر هي عدم ضمان حصة مصر المحددة بمعاهدة ١٩٥٩التي وقعت بين مصر والسودان في اجتماع منظمة الوحدة الافريقية ورفض اثيوبيا التعديل في اسلوب بناء السد وضمان حصة مصر من خلال معاهدة جديدة ثابته للمياه تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر الاف السنين .واضاف مرسي انه طبقا لاتفاقية عنتيبي والتي وضعت للتخلص اثيوبيا ومن ورائها من الضمانات القانونية لحقوق مصر والسودان في مياه النيل كدول مصب لهذا النهر الدولي ،تم اقرار مبدء سيادة دول المنبع علي فواقد النهر والمستنقعات واستقطاب مياه هذه الفواقد ولايحق لمصر استقطابها والاستفادة منها حيث تسقط كميات هائلة من المياه علي دول المنابع ولا يصل منها لدلة المصب الا ٨٤مليار متر مكعب فقط و يراد بهذه المعاهدة حرماننا من جزء كبير من المياه لايقاف جميع المشروعات المستقبلية الطموحة للزراعة واستصلاح الأراضي في مصر لمواجهة الزيادة السكانية ولتضييق الفجوه في المحاصيل الغذائية والكساء وعدم القدرة علي تدبير احتياجاتها المائية والتي لا تستطيع جهود الادارة المتكاملة للمياه تدبيرها من الموارد الحالية حيث ان حصة مصر من المياه ٥٥.٥مليار متر مكعب فقط منذ عام ١٩٥٩حينما كان عدد اسكان ٢٠مليون نسمة في حين وصل عدد

١٢٨٨

سكانها حاليا الي ٩٥مليون نسمة ومازالت الحصة ثابته .وشدد مرسي علي ان بناء السد سيؤدي الي زيادة الفجوه الغذائية وارتفاعها الي حوالي %٧٥من احتياجتنا الغذائية بدلا من %٥٥ خاصةاذ١اما بقيت الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ) (٢مليون نسمة سنويا بمعدل %٢.٣ تقريبا .هناك احتمال اختفاء كثي ار من أنواع الأسماك لتغير ظروف البيئة في مياه النيل وبحيرة السد لاختفاء الطمي تماما وزيادة الملوثات وطبقا لذلك تتأثر الصحة العامة لنقص احد المصادر الرئيسية للبروتين .هذا الي جانب بوار ونقص المساحة المنزرعة حاليا نتيجة انخفاض وتقليل حصة مصر من مياه النيل بكمية تتراوح من ١٢ -١٠مليار متر مكعب سنويا وهو ما يكفي لزراعة ٢.٥مليون فدان .وتوقع مرسي ايضاان يتم تقليل مساحات المحاصيل ذات الاستهلاك المرتفع من المياه مثل الأرز وقصب السكر وازدياد حجم الفجوة فيهما وكذلك محصول الموز الي جانب ازدياد تصحر الأراضي في المناطق الحافية ونهايات الرياح لعدم وصول المياه بقر كاف وتباعد فترات وصولها وعدم وصولها بالكامل وارتفاع معدل تملح الأراضي للتغيرات المناخية التي تحدث والناجمة عن نقص الماء وارتفاع درجات الح اررةوعدم توافر المياه اللازمة لاحتياجاتها الغسيلية هذا الي جانب بوار مليون فدان نتيجة لنقص حصة مصر من المياه هذا الي جانب التغييرات الديموجرافية الناجمة عن هجرة السكان والمزارعين من هذه المساحات الي المساحات المجاورة هذاالي جانب تراجع الدخل القومي لانخفاض الدخل الزراعي نتيجة بوار وانخفاض انتاجية كثير من مساحات الاراضي المنزرعة فيها وأوضح مرسي ان هذا سيؤدي ايضا الي ارتفاع المطلوب من العملة الاجنبية بما يمثل ضغط علي الخزانة العامة للدولة لاستيراد الغذاء لتعويض مايفقد من بوار ٢مليون فدان بالالإضافة الي التغيرات المناخية وارتفاع درجة الح اررة وارتفاع الملوثات في ماء الري وتمليح مساحات كبيرة منها وانخفاض كميات المياه الذاهبة للبحر مما قد يؤدي الي احتمال دخول مياه البحر الي اسفل الدلتا ويملح جزء كبير من مساحة الأراضي بالدلتا ويستكمل مرسي تداعيات بناء السد علي مصر قائلا .انه ما أن يبدأ مليء البحيرة خلف سد النهضة سيؤدي الي انخفاض المياه في بحيرة السد العالي وايقاف توليدالكهرباء.

ان من أهم الصعاب التي تواجهها مصر حالياهي تفادي المخاطر التي ستترتب علي بناء سد النهضة وهذا موضوع له الأولوية القصوي حيث استغلت اثيوبياومن ورائها اسرائيل وامريكا

الظروف التي مرت

بها وتحقيق احلامها في خنق مصر وحرمانها من مواردها المائيه وهي المياه السطحية الجاريةوالتي تعتمد عليها مصر كليتا في جميع اوجه الحياة وتعمل اسرائيل ومن خلفها امريكا علي تحقيق حلمها الصهيوني بالسيطرة علي منابع النيل .وغير مستبعد احتمال

١٢٨٩

اختباء بحيرة السد العالي بعد انتهاءالمخزون بها لتعويض النقص من الموارد من النيل الأزرق.

هناك ضرورة لتعديل

مجري محطات المياه لجميع المناطق

الصحراوية علي النيل وذلك

لانخفاض منسوب النيل عن مستويات هذه المنافذ بالإضافة الي ضرورة تدبير الموارد المالية لاقامة محط\ات لتحلية مياه البحر لتعويض النقص في مياه النيل.

الأمن المائي لمصر :ان الأزمة المائيه التي تعيشها مصر تركت أثارها علي الاقتصاد المصري اضافة الي محدوية الموارد المائية المتاحة من مياه نهر النيل فقد أثر ذلك علي التوسع الزائد في مساحة الأراضي الزراعية في أماكن عديدة بمصر ،ويضاف الي ذلك الزيادة السكانية الغير مسبوقة في التاريخ المصري قديمة وحديثة والتي القت بظلالها علي زايدة معدلات البطالة مقارنة بأزمنه سابقة .يوجد اثار للأزمة المائية في مصر علي المستوي الاقليمي وخصوصا مايتعلق بتدهور العلاقات المصرية النيلية لأسباب ابرزها تولي مجموعة من الهواة ادارة ملف التعاون بين مصر وول حوض النيل وعودة بعض المسئولين والسياسيين بدول المنابع بذاكرتهم لحقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وتسييس ملف النيل واقحامه في اجندة الخلافات ما بين الشرق والغرب و استخدام ملف النيل كورقة ضغط سياسية علي مصر .ان الطلب علي الماء في زيادة مستمرة نتيجة للزيادة السكانية الرهيبة التي حدثت بمصر و تحديدا خلال الخمسة عقود الماضية من قرابة العشرين مليون نسمة الي اكثر من ٩٠مليون نسمه في حين ان سكان مصر في اوائل القرن التاسع عشر كان يتراوح مابين ٤الي ٥ملايين نسمه ومن هنا تأتي صعوبة تحقيق رغبات السكان في توفير المياه بسهولة .لاجل تحقيق الأمن المائي الان وبالمستقبل يجب التأكيد علي ان أهم جوانب هذاالأمن ما يتعلق بالسياسات المصرية للتعامل مع المياه المتاحة داخل مصر والتي يتم استخدامها الآن في كل الانشطة التنموية ومن أهم عناصر السياسة المائية هي ضرورة الحفاظ علي البنية القومية من منشآت قام المصريون ببنائها طوال تاريخهم بداية بجسور المجري المائي الرئيسي لنهر النيل كذا لكل الأعمال الصناعية التي تم اقامتها من سدود قناطر وشبكات ترع ومصاريف ومحطات رفع ميكانيكية للمياه سواء كانت للري او الصرف .ويشير حتي يتم التعامل مع قضية زيادة الطلب علي الماء لتوسيع دائرة التنمية بالعديد من المناطق الواعدة للتنمية فانه لا بد من زيادة ايراد مصر من مياه النيل عن طريق اقامة المشروعات المائية المشتركة بين مصر والسودان للأستفادة من جزء من المياه الضائعة بمناطق المستنقعات بدول منابع نهر النيل .أن زيادة ايراد مصر من مياه النيل ستكون محدودة مقارنة بما هو مطلوب لانتاج مصر من الغذاء والذي يتزايد الطلب عليه نتيجة للزيادة السكانية الرهيبة الحالية والمتوقعة بالمستقبل .لذا

١٢٩٠