النيل حابي وملف سد النهضة

بشكل عادل ومنصف .وأضاف تيجنو أن اجتماع اللجنة الوطنية سينتهى اليوم من اختيار المكتب الاستشارى وأننا ملتزمون بإنجاح هذا الاجتماع والمنعقد بالقاهرة .أن الدراسات يجب أن تعتمد على بيانات مؤثقة ودقيقة وتحليل عميق وأن تكون نتائج غير متحيزة وتوصيات سوف تقبل بها الدول الثلاث .إن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة ستحسم خلال اجتماعها بالقاهرة اختيار المكتب الاستشارى بعد دراسة المقترحات التى تقدمت بها مصر والسودان واثيوبيا موضحا أن الدول الثلاث لديها الحق فى اختيار مكتب أو اثنين من المكاتب الاستشارية وأن الوزراء سيتابعون ذلك طبقا للمعايير الفنية والإدارية المعنية بذلك .حتى نصل لأفضل الدراسات التى سيتم إجراؤها للمشروع الإثيوبى وتوقيع العقود من المكتب الاستشاري.لن يتم تأجيل اختيار المكتب وسوف يتم اختياره اليوم الجمعة خلال الاجتماعات الحالية بالقاهرة مضيفا :أوجه رسالة للشارع المصرى أنه لا بديل عن التعاون المشترك ولايوجد خيار سوى هذا التعاون لأنه بدونه سيخسر الجميع وأنه يجب على الدول الثلاث "مصر واثيوبيا والسودان "ان يتعاونوا الآن لتحقيق هذه الأهداف.لدينا نية لمتابعة التعاون بين دول حوض النيل الشرقى وكل دول حوض النيل لخدمة ٢٠٠مليون نسمة من خلال رؤية مشتركة تجمع شعوب المنطقة ،ولا سبيل سوى التعاون المشترك ويجب ألا يقتصر التعان على محور المياه ولكن يجب أن يتم التعاون فى كل المجالات .لأننا نحتاج إلى عصر جديد لإحياء الحضارة المشتركة لشعوب الدول الثلاث وأن نعمل من أجل بناء الثقة وأن نقدم النصيحة بشفافية لتطبيق خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم .وفى سياق متصل إن هناك اتجاهين يتم بحثهما لاختيار المكتب وهما ،الاتفاق على مكتب من بين المكاتب التسعة ،او الاتفاق على قائمة مختصرة من المكاتب وفق الشروط المرجعية التى تم وضعها فى اجتماع أديس أبابا الماضي ،على أن تتم مخاطبتهم لتقديم عروضها الفنية و المالية للقيام بالدراستين خلال مدة قصيرة محددة وفى حال الاتفاق على هذا الخيار سيتم عقد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة الوطنية للخبراء خلال مدة قصيرة سيتم التوافق حولها بين الأعضاء و ستكون فى

حدود أسبوعين لاختيار أفضلهم.

تقري ار عن نتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي التي عقدت في أديس أبابا سوف يعرض علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية .عاد الخبراء المصريون الذين شاركوا في الاجتماعات الي القاهرة وكشفت مصادر بملف مياه النيل عن قيام احد المكاتب الاستشارية الايطالية باعداد دراسة عن الآثار السلبية للسد اكدت انه يشكل تهديدا للحصة المائية الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من ١٠مليارات متر

١٢٧١

مكعب من المياه.من جانبها قالت و ازرة الخارجية الاثيوبية في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أثيوبيا ان لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق علي اثيوبيا ومصر والسودان تفقدت للمرة الثانية موقع سد النهضة الاثيوبي الاثنين الماضي، ويتوقع ان تبدد في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل الي موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار والتأكيد علي أن السد ليس له تأثيرات سلبية علي دولتي المصب.

من المقرر أن ترفع اللجنة نتائجها الي السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر.وذكرت الو ازرة ان اثيوبيا اجرت دراسات عديدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزايا المشروع علي دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه علي مدار العام ،وكذلك الحد من تبخر المياه حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة وأوضح التقرير أن اثيوبيا تسهم بنحو ٪٦٨من مياه النهر ،لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياه ،بينما تعتمد مصربنسبة ٪٧٩علي مياه النهر ..مشي ار إلي أن إثيوبيا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر علي اساس المساواة.السودان تدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن ،علي اساس من الادلة وليس علي اساس العاطفة والدعاية» ،وعبرت «عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن أثر توليد الطاقة وليس الري سيكون ايجابيا وليس سلبيا علي دول المصب ،وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة للتعاون علي كل دول حوض النيل.

انتهت مصر من مراجعة الشروط المرجعية المقترحة من الجانب الاثيوبي لتقييم سد الالفية التي تمثل اساس عمل اللجنة الثلاثية من خبراء مصر والسودان واثيوبيا .وأكد وزير الموارد المائية والري انه يتم حاليا التنسيق مع حكومة الخرطوم للاسراع بتحديد موعد لعقد اجتماع ثنائي للاتفاق علي الشكل النهائي للرؤية المصرية السودانية الفنية حول هذه الشروط وتحديدها قبل تحديد موعد مع الجانب الاثيوبي للجنة الثلاثية وتسمية اعضائها من الدول الثلاث وقد قدمت أديس أبابا كل البيانات المتعلقة بالسد للجانبين كما تم الاتفاق معها علي مشاركة بعض الخبراء الدوليين في اعمال اللجنة .من المقرر قيام وفد من خبراء الري المصري بزيارة الي دولة جنوب السودان لبحث ومناقشة الاسس الفنية والتصميمية لانشاء سد متعدد الاغراض بمدينة واو.

معايير إختيار استشاري سد النهضة :

أكد وزير الموارد المائية والري انه تم التعاقد مع مكتب استشاري وفقا ل ٦معايير فنيه تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث مؤكدا ان هناك التزاما مسبقا بتقرير المكتب الاستشاري .المعايير السته

١٢٧٢

هي تناول خبرة المكتب التي لا يجب ان تقل عن ٢٠عاما وسابقة الاعمال وخبرة الاعضاء الفنيين به والعرض الفني عن طريق الدراسات التي سيجريها والنماذج الرياضية التي سيلجأ لها والخبرة باعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية ومدي حيادية المكتب وعدم محاباته لأي دولة بالإضافة الي السمعة العالمية .واضاف ان مهام عمل المكتب الاستشاري تتمثل في دراستين مهمتين الأولي خاصة بتحديد اثار سد النهضة علي التدفقات المائية لدولتي مصر والسودان وتأثيره علي الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمه اما الثانية تهتم بتحديد تأثير سد النهضة علي النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والسودان واضاف انه تم تحديد مهام المكتب بصورة تفصيلية في مذكرة من ٢٥صفحة تم تسليمها للمكاتب الاستشارية وانه طبقا لاتفاق المباديء الذي تم توقيعه بين الرؤساء الثلاثة في ٢٣مايو ٢٠١٣ستقوم الدول الثلاث باحترام نتائج دراسات المكتب الاستشاري وتنفيذ توصياته واكدت مصادر مسئولة عن الملف الاثيوبي قام بارسال قرار اللجنه الفنيه الثلاثية الوطنيه للمكتبين المرشحين لتنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة وسيتم تلقي الرد تمهيدا للتعاقد معهما ٤مايو ٢٠١٤في العاصمة الاثيوبية اديس

ابابا.

لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبي:

تقري ار عن نتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي التي عقدت في أديس أبابا وسوف يعرض التقرير علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية .عاد الخبراء المصريون الذين شاركوا في الاجتماعات الي القاهرة امس الاول وكشفت مصادر بملف مياه النيل عن قيام احد المكاتب الاستشارية الايطالية باعداد دراسة عن الآثار السلبية للسد اكدت انه يشكل تهديدا للحصة المائية الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من ١٠مليارات متر مكعب من المياه.من جانبها قالت و ازرة الخارجية الاثيوبية في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أثيوبيا ان لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق علي اثيوبيا ومصر والسودان تفقدت للمرة الثانية موقع سد النهضة الاثيوبي الاثنين الماضي ،ويتوقع ان تبدد في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل الي موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار والتأكيد علي أن السد ليس له تأثيرات سلبية

علي دولتي المصب.

ان اللجنة من المقرر أن ترفع نتائجها الي السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر.وذكرت الو ازرة ان اثيوبيا اجرت دراسات عديدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزايا

١٢٧٣

المشروع علي دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه علي مدار العام ،وكذلك الحد من تبخر المياه حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة وأوضح التقرير أن اثيوبيا تسهم بنحو ٪٦٨من مياه النهر ،لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياه ،بينما تعتمد مصربنسبة ٪٧٩علي مياه النهر ..مشي ار إلي أن إثيوبيا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر علي اساس المساواة.السودان تدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن ،علي اساس من الادلة وليس علي اساس العاطفة والدعاية» ،وعبرت «عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن أثر توليد الطاقة وليس الري سيكون ايجابيا وليس سلبيا علي دول المصب ،وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة للتعاون علي كل دول حوض النيل.

ان المعلومات التي تم اعلانها مؤخ ار من قبل مسئولين في اللجنة الثلاثية افادت بتعدد الاثار السلبية لسد النهضه وان السد له تاثيرات خطيرة علي مصر خاصة ان انشاء سد النهضه علي التربة البركانية في اثيوبيا التي تتكون في معظمها من البازلت سهل التفتيت يمثل خطورة كبيرة علي اثيوبيا في حالة انهيار السد ،كما يمثل تهديدا مباش ار للسودان نظ ار لارتفاع منسوب الاراضي الاثيوبية كثي ار عن الاراضي السودانية .ان المعلومات الخاصة به ولكن في حدود المتاح فان ارتفاع السيد يصل الي نحو ٢٠٠متر ويقام علي هضبة ذات حواف شديدة الانحدار نظ ار لطبيعة التضاريس الأثيوبية وهى تربة بركانية ،وحجم التخزين أمامة يصل الى ١٧مليار متر مكعب من المياه وتجري دراسات لزيادة سعة بحيرته التخزينية الى ٧٤مليار متر مكعب ،ويجب على كل السلطات المسئولة عن إدارة ملف المياه بتوفير المياه المهدرة بسبب سوء الاستخدام وتقدر بحوالى ١٣مليار متر مكعب عبارة عن ١٠مليار متر مكعب من مياه الري و ٣مليارات متر مكعب من

مياه الشرب.

١٢٧٤

الجدول الزمني للتنفيذ :

ان تفعيل توصيات اللجنة يجب ان يتم علي المستوي السياسي بين الدول مع وجود صعوبات تواجه اثيوبيا في انشاء السد مما يؤدي الي تأخر الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث من المقرر ان يتم الانتهاء منه طبقا لهذا الجدول عام ٢٠١٧موضحا ان التأثير السلبي لسد النهضة علي مصر يكون عندما تتم اارة السد بشكل خاطيء .اضاف ان موضوعات المياه تمثل ضرورة مصيرية باعتبارها امن قومي يجب احذر عند التعامل معها مؤكدا ان الدراسات الجيولوجية لمنطقة السد الاثيوبي سوف تستغرق عاما علي الاقل حيث يجب علي الجانب الاثيوبي القيام بأعمال جسات للتربة علي اعماق مختلفة للتأكد من قدرة الطبيعة الجيولوجية علي تحمل حجم التخزين المقترح ٧٤مليار متر مكعب وهو ما يعطي مزيد من الوقت امام التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاثة حول قواعد التخزين والتشغيل بما يضمن حقوق مصر المائية وعدم تأثرها بمراحل التخزين ان مهمة اللجنة كانت تتمثل في مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بالسد وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد التي تمكن من تقييم فوائد السد علي الدول الثلاث واثاره علي كل من مصر والسودان مشي ار الي ان تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسيد يمكن ان تكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم اثيوبيا رقامتها حيث تحرص مصر علي تحديد اثارها علي الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب %٨٥ من حصتها المائه ايضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر علي الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فينفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.

حقائق كثيرة بدأت تتسرب حول سد النهضة وما تخفيه إثيوبيا من الأسرار رغم كل الاجتماعات التي لم تشهد تقدما في أي جانب من جوانبها..إن الجميع ينتظر الآن يوم ٤يناير حيث تبدأ المفاوضات مرة أخري ولكن الأغرب من ذلك هو تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان واثيوبيا لمناقشة الجوانب الفنية في السد وأمام هذه اللجنة عام كامل من البحث والدراسة ..في خلال هذا العام ستكون أثيوبيا انتهت من الأجزاء الرئيسية في قواعد السد ..وهل يعقل أن نعطي مثل هذا الوقت أمام أزمة لا تحتمل التأجيل ولماذا لم توقف إثيوبيا الإنشاءات حتي يتم استكمال الدراسات..

إن آخر التقارير التي نشرتها الصحف عن سد النهضة تسربت من الوفد السوداني وهي حقائق غريبة تكشف عن أن السد ليس سدا واحدا ولكن هناك السد الأول ويبلغ ارتفاعه ١٤مت ار

١٢٧٥

وعرضه ١٦٠٠متر وقدرته التخزينية ١٤مليار متر مكعب أما السد الثاني يبلغ ارتفاعه ٥٥مت ار وعرضه ٥كليومترات وقدرته التخزينية ٦٠مليار متر مكعب وهذا يعني أننا أمام سد يبلغ ارتفاعه ٧٠مت ار وعرضه ٦٦٠٠متر وقدرته التخزينية ٧٤مليار متر مكعب من المياه وهذه الكتلة من المياه لا تتحملها الطبقة الحجرية التي يقام عليها السد ..وقد كشفت المصادر السودانية عن أن ميزانية بناء السد ليست ٤.٥مليار دولار ولكنها ستبلغ ٨مليارات دولار وأن إثيوبيا تواجه مشكلة كبيرة في توفير الموارد المالية لتمويل السد ..أن هذه الحقائق تكشف حجم الأخطار الحقيقية التي يحملها هذا السد خاصة أن تخزين هذه الكمية من المياه سيتم في ٦سنوات فقط وهذا يعني نقصا شديدا في حصة مصر والسودان من المياه يضاف لهذا أن مشاكل التربة يصعب معها تحمل هذه الكتلة من المياه مما يهدد السد وما يترتب عليه من المخاطر ومنها إغراق مدينة الخرطوم بالكامل خلال ساعات وتدمير جميع السدود السودانية بل تهديد السد العالي ..إن الأمر يحتاج إلي مواقف حاسمة من الإدارة في مصر والسودان والا فلنترك القضية لاجتماعات دورية لا تنتهي.

انتهت مصر من مراجعة الشروط المرجعية المقترحة من الجانب الاثيوبي لتقييم سد الالفية التي تمثل اساس عمل اللجنة الثلاثية من خبراء مصر والسودان واثيوبيا .وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري انه يتم حاليا التنسيق مع حكومة الخرطوم للاسراع بتحديد موعد لعقد اجتماع ثنائي للاتفاق علي الشكل النهائي للرؤية المصرية السودانية الفنية حول هذه الشروط وتحديدها قبل تحديد موعد مع الجانب الاثيوبي للجنة الثلاثية وتسمية اعضائها من الدول الثلاث مشي ار الي أن اديس بابا قدمت كل البيانات المتعلقة بالسد للجانبين كما تم الاتفاق معها علي مشاركة بعض الخبراء الدوليين في اعمال اللجنة .وقال الوزير انه من المقرر ان يقوم الاربعاء القادم مع وفد من خبراء الري المصري بزيارة الي دولة جنوب السودان لبحث ومناقشة الاسس الفنية والتصميمية

لانشاء سد متعدد الاغراض بمدينة واو.

توصيات اللجنة الثلاثية والتحفظات عليها :

ان التقرير النهائي للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الاثيوبي شهد خلافات حادة عند الصياغة النهائية له مما دعا الي استمرار عملهم يوما اضافيا " بزيادة يوما عما كان متفقا عليه وان الخلافات ظهرت بوضوح بين الجانبين المصري ،والسوداني حيث اصر الاخير علي الحديث في التقرير عن ضرورة عمل دراسات اضافية حول عناصر " عوامل الامان " لبناء سد النهضة، والخاصة بدرجة مقاومته للزلازال بينما مصر كانت تري ضرورة الاشارة بوضوح الي رفض التصميم الحالي للسد وانشاء مجموعة من السدود الصغيرة بالتوالي بالمنطقة تحقق توليد الطاقة التي

١٢٧٦

تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة ،وفي نفس الوقت تقلل الاثار الكارثية التي من المتوقع ان تتعرض لها مصر نتيجة سد النهضة ،خاصة ان مصر طرحت علي اعضاء اللجنة كافة السيناريوهات التي تؤكد صحة وجهة نظرها .ان الاجتماعات شهدت ايضا خلافات حول مصادر تمويل الدراسات الفنية التي طلبها الخبراء الدوليون والمتعلقة بتنفيذ الشروط المرجعية للنموذج الرياضي المقترح لدراسة كاملة ،لحوض النيل الازرق بالكامل ،وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتي اسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه،وان مصر ابدت تحفظها حول بعض عناصر التقرير الذي تم رفعه لوزراء مياه النيل الشرقي تمهيدا لعرضه علي رؤساء الحكومات لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع توصيات التقرير وفقا لقرار الحكومة الاثيوبية وذلك تنفيذا لقرار تشكيل اللجنة بان توصياتها غير ملزمة وان حكومات الدول الثلاثة تتفاوض فيما بينها حول الاجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ التوصيات ،والمقترحات.ان هناك تعليمات صدرت لاعضاء الوفد المصري الذي عاد للقاهرة فجر امس السبت بعدم بالادلاء بأي احاديث اعلامية ،واغلاق تليفوناتهم ،وان يترك الامر لصناع القرار في مصر للتعامل مع نتائج التقرير .مؤكدين ان الاجهزة المعنية بالملف بدأت في اجراء اتصالات مكثفة غير معلنة كخطوة اولي نحو تنفيذ سيناريوهات التعامل مع الازمة.أوصت اللجنة بأهمية "الحوار المباشر" بين حكومات الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان ،حول نتائج توصيات التقرير النهائي ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة ،وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة ،وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها .كما ان التصميم الحالي لم يضع في اعتباره تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية و ما قد يتسبب في فيضانات ،ولم تقدم معلومات بشأن طبيعة التدفق في اتجاه دول المصب ،ولا

جدا

بشأن مدي كثافة البخر ،ولا ما يخص السدود والمنشآت الهيدروليكية القائمة ،بينما قدم القليل

بخصوص مشروع سد النهضة.

أوضح التقرير أن معلومات مصادر المياه وأوجه توليد الطاقة ليست كافية علي الإطلاق ،ولم تقدم معلومات بشأن تأثير السد علي جودة الأكسجين في المياه ،ولا تأثيره علي الزراعة علي جانبي

النهر في السودان ومصر.

توصلت اللجنة إلي "مقترحات" لتسوية الخلافات ،أو الأخطاء في تصميمات السد ،و تقضي بإجراء تعديلات في التصميم الحالي وأن إثيوبيا وافقت علي التعديلات المقترحة وان التقرير النهائي اشتمل علي توصيات بضرورة تغيير و تعديل ابعاد و حجم السد في التصميمات الهندسية لجسم السد قبل تنفيذها مع وضع جدول يوضح التصرفات المائية المقترحة من السد و التي ستتدفق في نهر النيل

١٢٧٧

علي مدي ٦٠عاما المقبلةاوصي التقرير بضروة عمل دراسات استكمالية المتأكد من سلامة و زيادة معامل امان السد لازالة المخاوف السودانية من امكانية انهيارة مع الاشار الي وجود مقترح باستبدال السد بموصفاته الضخمة بسدين اصغر في الارتفاع و الحجم التخزيني ينتجان نفس القدرة الكهربائية من سد النهضة فضلا عن اتفاق الاعضاء علي عدم اعلان التقرير النهائي و تفاصيلة علي الرايء العام في الدول الثلاث الا بعد اعطاء الوقت الكافي للحكومات لمناقشة و دراسة التقرير .و ذكر احد اعضاء اللجنة رفض ذكر اسمة ر يتضمن توافقات علي جوانب كثيرة ،الا أنه يتضمن أيضا توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل ،التي اعتراها القصور، واعتبر أن هناك دراسات أخري بشأن السد غير وافية.

وسط ترقب شعبي وحالة من التكتم الشديد ,عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع اعضاء الوفد الذي شارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي اختتمت اعمالها امس الاول باديس ابابا لاعداد تقريرها الوطني وتوصياتها الفنية لمواجهة أي اخطار محتملة من جراء بناء سد النهضة وعرض سيناريوهات الخروج من الازمة الحالية ,كما تم تسليم التقرير الوطني مع التقرير النهائي للجنة الثلاثية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن.وأكدت مصادر مسئولة عن ملف المفاوضات ان مصر ممثلة في وزراة الري ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لن تعلن تفاصيل التقرير النهائي علي الرأي العام.توصلت اللجنة إلي مقترحات لتسوية الخلافات ,أو الأخطاء في تصميمات السد ,و تقضي بإجراء تعديلات في التصميم الحالي وأن إثيوبيا وافقت علي التعديلات المقترحة وان التقرير النهائي اشتمل علي توصيات بضرورة تغيير و تعديل ابعاد وحجم السد والتصميمات الهندسية قبل تنفيذها مع وضع جدول يوضح التصرفات المائية المقترحة التي ستتدفق في نهر النيل علي مدي الأعوام المقبلة.

كما اوصي التقرير بضرورة عمل دراسات استكمالية للتأكد من سلامة و زيادة معامل امان السد لازالة المخاوف السودانية من امكانية انهياره مع الاشارة إلي وجود مقترح باستبدال السد بمواصفاته الضخمة بسدين اصغر في الارتفاع والحجم التخزيني ينتجان نفس القدرة الكهربائية من سد النهضة فضلا عن الاتفاق من الاعضاء علي عدم اعلان التقرير النهائي وتفاصيله علي الرأي العام في الدول الثلاث الا بعد اعطاء الوقت الكافي للحكومات لمناقشة ودراسة التقرير.

واوصت اللجنة بأهمية الحوار المباشر بين حكومات الدول الثلاث ,حول نتائج توصيات التقرير النهائي ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة ,وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة ,وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها.

١٢٧٨

وذكر احد اعضاء اللجنة أن التقرير يتضمن توافقات علي جوانب كثيرة ,الا أنه يتضمن أيضا توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل ,التي اعتراها القصور ,واعتبر أن هناك دراسات أخري بشأن السد غير وافية .فيما كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية بسعيها الحثيث و موافقتها علي انفاق مئات الملايين من الدولارات علي بدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان ومن ثم باثيوبيا التي لا تمتلك حاليا أي قدرات كهربائية موافقة الحكومة الحالية ضمنا علي بناء سد النهضة واستيراد الكهرباء منه لانه الوحيد الذي سيوفر قدرات كبيرة للتصدير و ذلك علي الرغم من الجدل الشديد حول الاثار التدميرية والكارثية لاقامة سد النهضة بهذه الضخامة

و القدرات التخزينية الهائلة.

تقرير نهائي لسد النهضة :

ابدي بعض اعضاء اللجنة من الخبراء استياءهم من سوء اداء المسئولين المعنيين بالملف بالحكومة الامر الذي دعا المسئولين الي فرض حالة من التعتيم الكبير والمقصود علي النتائج التي خرج بها التقرير في صياغته النهائية مؤكدا ان التقرير لم يكن مطابقا للحقائق العلمية التي تشير الي الاضرار الكبيرة علي مصر والسودان التي تؤكد صحتها الدراسات والتقارير الفنية المصرية او الصادرة من المؤسسات الهندسية العالمية في مجال انشاء وتقييم السدود بالاضافة لتقارير الخبراء الدوليين الذين شاركو في اعمال اللجنة مؤكدين ان المسئولين الحاليين يخشون من كشف النتائج علي الشعب وذلك خشية من امكانية تعرضهم للمساءلة القانونية ومنهم وزراء سابقين تولوا ادارة الملف.كما سيطرت حالة من السرية و التكتم الشديد حول التقرير النهائي للجنة الثلاثية عن الاثار السلبية لسد النهضة الأثيوبي ،والذي ينبغي عرضه علي كل من أثيوبيا ومصر والسودان ،من أجل مساعدة البلاد في اتخاذ قرار سياسي لا يضر بالمصالح المائية لأي من البلاد المشاركة، وخصوصا مصر التي تعتمد بشكل رئيسي علي نهر النيل كمورد مائي هام كما شهد قطاع مياه النيل حالة من القلق بعد فرضه إجراءات مشددة علي اعضاء اللجنة الوطنية و موظفي القطاع بناء علي توجيهات مباشرة من الدكتور محمد بهاء الدين ،وزير الري ،ومن جهات سيادية اخري حيث تم منع الرد او التواصل او التحدث لوسائل الإعلام اعضاء اللجنة وموظفي القطاع.

هناك تعليمات مشددة بعدم كشف محتوي التقرير الصادر عن اللجنة ،الذي تسلمته الو ازرة ،صباح السبت مايو ٢٠١٣إلي المواطنين قبل دراسته واجراء مباحثات متأنية حوله وفرضت الو ازرة إجراءات صارمة ،لمنع وصول الاعلاميين والصحفيين الي التقرير أو ممثلي مصر في اللجنة ،بعد تسرب اجزاء مهمة من تقرير اللجنة .قال احد اعضاء اللجنة لتقييم سد أن تحويل المجري تم

١٢٧٩

بصورة مفاجئة من الجانب الإثيوبي لاستباق النتائج ،لافتا أن التقرير الفني أوضح أنه لاتوجد دراسات كافية لإقامة السد وبشهادة الخبراء الدوليين ،مما يعني أن مصر تستطيع التحرك علي جميع المستويات .إثيوبيا حاولت م ار ار وتك ار ار كسب العطف الدولي من خلال الحديث عن أنها دولة فقيرة وتحاول بناء السدود من أجل التنمية ،وقد حصلت علي الكثير من المعونات بسبب ذلك ومصر تستطيع التحرك الآن لوقف هذه المعونات بسبب الإضرار بمصالحها المائية .اللجنة الثلاثية رأيها غير ملزم ولكن مصر استفادت بالاطلاع علي كل الدراسات والتقارير التي كانت غير وافية لأن الجانب الإثيوبي كان يريد أن يتعجل التنفيذ بعد الثورة المصرية لاستغلال الظروف.

وكشف احد اعضاء اللجنة ان التقرير تضمن وجود العديد من المشاكل التي واجهت اللجنة والمتمثلة في عدم وجود صياغه محددة لايقاف اعمال الانشاءات لحين الانتهاء والتاكد من الدراسات المقدمه من قبل مصر حول الاثار السلبية نتيجة زيادة ارتفاع السعة التخزينية لسد النهضة والمقدرة ب ٧٤مليار متر مكعب من المياه.

اقترحت مصر تخفيض السعه مثلما كان من قبل لتتراوح ما بين ١٤الي ٣٠مليار متر مكعب علي ان يتم المليء خلال ١٠سنوات بالاضافه الي انشاء مجموعة من السدود علي التوالي بسعة تخزينية متوسطة تسمح بتخفيض التاثير السلبي علي الوارد لمصر من مياه النيل الازرق خلال سنوات الفيضانات علي ان يراعي متوسط وحجم ايراد الفيضان السنوي بمستويات حجمه المختلفة سواء كان عاليا او متوسطا او منخفضا وفقا لظروف الفيضان خاصة ان صور الاقمار الصناعية

الحديثة تسمح بتقدير تقريبي لحجم الفيضان.

البيان المصري الأثيوبي المشتركين

والمتوازن والذي صدر في غينيا الاستوائية علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي.وجاء في هذا البيان احترام الدولتان لمبادئ القانون الدولي وقاعدة عدم الاضرار .ولكن أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وأنه لتفعيل مبدأ عدم الاضرار كان يجب اتفاق الدولتين علي ماهو حق لمصر وعلي تفسير الضرر ،وتلا البيان اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا في الخرطوم في أغسطس ،٢٠١٤وجاءت التصريحات المصرية علي لسان السيد وزير الري المصري مبشرة بأنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وطنية ثلاثية لاستكمال دراسات آثار سد النهضة المائية والكهرومائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية علي دولتي المصب ،وذلك من خلال مكتب استشاري دولي في غضون ستة أشهر تنتهي قبل أول مارس .٢٠١٥وذكر سيادته أن أثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر المائية ،وأنه سيتم تحديد ارتفاع السد وسعته من قبل الاستشاري .و حالة الاختلاف بين الدول الثلاث حول النتائج سيتم اللجوء الي خبير دولي

١٢٨٠