النيل حابي وملف سد النهضة

•• ما اعلنت عنه اثيوبيا انها تحتاج السد للحصول علي الكهرباء وليس للحصول علي مياه للزراعة من منطلق انه علي دول الحوض ان تتحمل فترة ملء وتخزين السد وهنا يأتي دور المفاوض الذي يجب ان يكون مفاوضا قويا ويتكلم من منطق قوة حتي لو كنا نشعر اننا لسنا اقوياء علينا ان نتحدث من منطق قوي ،لان مصر لا يمكن ان تكون ضعيفة وهذا ليس شعارات..

لان مصر بها من خبراء وسياسيين وجهابذة حاصلين علي جوائز نوبل ...الخ ..اين ذهبت مكانة مصر؟! ضعفت شيئا ما نتيجة الاحداث ..الناس موجودة والتفسير الوحيد في سعي اثيوبيا لبناء السد بهذه المواصفات هو ليس فقط توليد كهرباء للاستهلاك المحلي وانما للتصدير ..اثيوبيا تريد بيع الكهرباء سواء لليمن ،كينيا ،السودان ،مصر ،اوروبا ،وغيره ..اثيوبيا تولد ٤٥ألف ميجاوات ضعف ما تولده مصر التي بكل مصانعها وحاجتها من تقدم تنتج ٢٥ألف ميجاوات واحتياجات اثيوبيا من ٨ :٧آلاف ميجاوات وتسعي لانتاج ٤٥ألف ميجاوات لانها تحلم بالتصدير.

من الممكن أن تقبل مصر بناء سد في اثيوبيا في حالة بناء السد الاساسي الصغير الذي يحجز ١٤مليار م ٣فقط وليس ٧٤مليار م ٣ويمكن لمصر ان تشترك في ادارته بشرط إلا تكون هناك سدود اخري علي النيل ،وايضا يشترط ان اثيوبيا تلتزم بحصة مصر التاريخية وايضا بشرط ان يتم شق قناة في منطقة البارو اوكوبو منطقة المستنقعات لزيادة الوارد للنيل وزيادة حصة مصر يجب ان نبحث كيف نزيد حصة مصر واتفاقية هلسنكي للمياه تقول انه اذا كان هناك وضع قائم لفترة طويلة لا يتم تغيير هذا الوضع إلا بالتراضي والاتفاق ونحن عندنا وضع قائم هو ٥٠.٥٥مليار م ٣نستخدمها من انشاء السد العالي .اثيوبيا لا تعترف به هي حرة ولكنه وضع لا يجب تبديله بوضع آخر الا بعد التراضي وفقا للاتفاقات الدولية.

مشاكل فنية فى تصميم سد النهضة :

من ضمن المشاكل الفنية في التصميم الحالي لسد النهضة ان البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني انها ستحتاج الي مضخات عملاقة لرفع المياه من البحيرة كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد في حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان مؤكدا ان الحل الامثل للأزمة هو التوافق بين رؤساء دول وحكومات حوض النيل لاتخاذ قرار سياسي يحقق التوافق سواء حول اتفاقية عنتيبي او حول رغبة بعض الدول في اقامة سدود باعالي النيل اهمية تضامن الجميع حكومة ومعارضة للتعامل مع الأزمة وتوحيد موقفها بما يساعد علي استخدام كافة الوسائل والأدوات الممكنه تجاه اثيوبيا مطالبا بدراسة التوجه في المحافل القانونية الدولية للحصول

١٣٢١

علي رأي استشاري يدعم الموقف المصري في حالة استمرار اثيوبيا في اعمال الانشاء حيث انه يجب اشعار السلطات الاثيوبية ان الموقف لن يمر مرور الكرام وان مصر سوف تتخذ المواقف المناسبة اضاف ان الدراسات القانونية الخاصة بموقف مصر اكدت ان احكام القانون الدوليكلها تؤكد ان مصر لها حق مكتسب في مياه النيل ويؤيد ذلك ما أقره معهد القانون الدولي عام ١٩٦١ مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية وايدته المادة ١٢في اتفاقية فينا للمعاهدات عام ١٩٧٨التي نصت علي توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود مضيفا ان الاتفاقيات الخاصة بالأنهار تتوارث وهو ما أيدته المحكمة اثناء النزاع بين المجر وسلوفاكيا اللتين جمعهما حوض نهر واحد ليكون من حق مصر اللجوء الي المحكمة الدولية في حالة اصرار اثيوبيا الاضرار بمصالح مصر المائية وان مصر لن تكون في موقف الاضعف في حالة اكتمال سد النهضة الاثيوبي وعلي اديس ابابا ان تلتزم بتنفيذ اجراءات تحد من الاثار السلبية للسد علي

الحصص المائية لمصر السودان.

برنامج فترة ملء خزانات سد النهضة ومراجعة سلامة التصميم :

أكد وزير الري انه لن يتم ملء خزانات سد النهضة الاثيوبي الا باتفاق ثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا لافتا الي ان الازمة الحقيقية بين مصر واثيوبيا كانت حول سعة تخزين المياه خلف السد وان توليد الكهرباء من سد النهضة يلزمه ملء خزان عملاق حددت اثيوبيا سعته ب ٧٤مليار متر مكعب كاشفا عن ان مصر اقترحت ملأه ب ١٤مليا ار فقط ان ملء الخزان وفق الطلب الاثيوبي يحتاج الي ٦سنوات تقتطع خلالها كمية من حصة مصر المائية ان الوثيقة التي وقعها الرئيس السيسي والرئيس السوداني ورئيس الوزراء الاثيوبي حددت اشتراك الدول الثلاث في طريقة ملء الخزانات وأكدت ان القرار جماعي وليس منفردا بجانب المشاركة في وضع نظام جدول التشغيل السنوي بما لا يؤثر علي دول المصب وسيتم تكوين الية لوضع تلك المعايير بمشاركة وزراء الري للدول الثلاث عند التوقيع النهاي والوثيقة حطمت جبل عدم الثقة واصحت نافذه عقب التوقيع.

صرح وزير الموارد المائية والري ،بأن سد النهضة الاثيوبى لم يبدأ فى التخزين بعد ،وأن اديس ابابا لم تبدأ فى تنفيذ برنامج ملء بحيرة السد محل التفاوض خلال الجولة القادمة من المفاوضات بالخرطوم ،لافتا الي أن الأعمال الإنشائية الحالية لا تمكنه من حجز المياه ،والتى من المعلن أنها سوف تتم فى موسم الفيضان القادم .وأوضح انه كان قد كلف فريقا فنيا من خبراء الو ازرة بفحص صور السد المتداولة والتى اتضح منها أن الصورة الأولى هى موقع السد قبل بدء أعمال التحويل فى مايو ،٢٠١٣والثانية لأعمال التحويل ،ونظ ار لأن قناة التحويل أضيق من المجرى الرئيسى وأن

١٣٢٢

شهر أغسطس يعتبر فترة فيضان

عال ،ووجود اختناق يعطى الانطباع بأن المساحة السطحية للمجرى قبل موقع السد أكبر منها عند قناة التحويل ،كما يتضح من الصورة أسفل موقع السد أن المساحة السطحية قد زادت مرة اخرى نتيجة زوال المؤثر وعودة المياه إلى المجرى الطبيعى مرة

أخري.

كشفت مصادر سودانية ان شركة ساليني الايطالية المنفذة لسد النهضة الاثيوبي انتهت من %٤٥من اعمال البناء وهو ما يعني انه مؤهلا للبدءا في تخزين المياه من موسم فيضان الامطار يوليو المقبل ،أكدت ان المرحلة الأولي من التخزين تخصم ١٤مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان اوضحت ان الجانب الاثيوبي يسابق الزمن للانتهاء من بناء المرحلة الاولي من السد قبل موسم الفيضان الذي تتعثر فيه اعمال البناءوالانشاء لافته الي ان المرحلة الأولي تشهد تشغيل توربينين لانتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل لانتاج ٧٠٠ميجاوات من الكهرباء كما ان الجانب الاثيوبي يسعي من وراء تسريع عملية الانشاء الي الحصول علي الدعم الشعبي والخارجي لتركيب باقي التوربينات البالغ عددها ٦٠عام ٢٠١٨باعتبارها الاكثر تحقيقا للربح انتقد وزير الموارد المائية والري الاسبق تباطؤ الحكومة في وضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الازكة مؤكدا ان المرحلة الأولي الأولي من البناء تخصم ٧مليارات متر مكعب من مياه النيل وتأثيرها خطير علي مصر وتؤدي الي تبوير اكثر من نصف مليون فدان من الاراضي أكد وزير الموارد المائية والري ان مصر لن تسمح لأي دولة بالوقيعه بين دول حوض النيل وقيام مصر باعداد دراسات سد واوا يؤكد اننا لسنا ضد التنمية في دول حوض النيل.

إتفاق مصر والسودان وأثيوبيا – شرط الملء الأول للسد :

اجتماعات سد النهضة الاثيوبي بالخرطوم بمشاركة ١٢خبي ار من مصر والسودان واثيوبيا ووزراء المياه بالدول الثلاثة ومشاركة ممثلين عن المكتب الاستشاري للمشروع لمناقشة البنود العالقة حول الاتفاق مع المكتب الاستشاري الذي سينفذ دراسات المشروع تمهيدا لتوقيع العقود بعد التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنيه المطلوبة عن التاثير المحتمل للسد علي دولتي المصب مصر والسودان مع اتفاق بين الوزراء علي امكانية مد فترة انعقاد اجتماع الخرطوم يوما اضافيا اذا ما دعت الضرورة لذلك سعيا من الوزراء الثلاث للتوصل لاتفاق يرضي

الجميع

تستهدف الاجتماعات حسم الخلاف في شأن النقاط الفنيه المتبقية التي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات بالقاهرة وذلك لحسمها

بناء علي عرض المكتبين الاستشاريين

والتوصل الي اتفقا بشأنها تمهيدا لتوزيع العقود بعد الحصول علي التوافق مع الاستشاريين المعنيين

١٣٢٣

باستكمال تنفيذ الدراسات الفنيه المطلوبة ان الاطراف الثلاثة يسعون للتوافق في هذا الاجتماع من اجل الخروج من تلك الازمة مضيفا ا لي انه طبقا لاعلان المباديء الموقع بين الرئيس عبد

الفتاح السيسي وزعيمي السودان واثيوبيا

بالعاصمة السودانيه الخرطوم فانه لا يمكن للجانب الاثيوبي البدء في عملية الملء الأول لبحيرة السد الا بعد الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث والاسترشاد بتوصيات المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ دراسات السد موضحا ان البرنامج الزمني للملء الأول طبقا فلأتفاق الثلاثي للزعماء الثلاثة سيتم في خلال ١٥شهر من بدء عمل المكتب الاستشاري شاملا انهاء تقرير الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية ا لفنية التفصيلية والتي تضمنها الاتفاق الاطاري في هذا الملف .مشاركة وزراء الري والزراعة بمصر والسودان في اجتماعات

شركة التكامل المصرية السودانيه

المقرر عقدها بالعاصمة السودانيه الخرطوم عقب انتهاء اجتماعات سد النهضة والتي تشمل زيارة ميدانية للوزراء لموقع المشروع المصري السوداني الذي تنفذه شركة التكامل في منطقة الدمازين بولاية النيل الازرق والتي يتم فيها حاليا زراعة ٢٠الف فدان فقط والمقرر ان يتم فيها استكمال زراعة ١٠٠الف فدان بمحاصيل السمسم والقطن وعباد

الشمس.

* -خطر فترة ملء السد :

ان اثيوبيا مستمرة في بناء السد وقامت بعمل اكتتاب شعبي لجمع الأموال للمساعده في تمويل بناء السد التي تعتبره مشروعها القومي للخروج من الأزمة الاقتصادية مشي ار الي ان الخطر الحقيقي علي مصر هو خلال فترة ملء السد الاثيوبي ولو اعتبرنا ان الفترة هي ٦سنوات فهذا يعني استقطاع ١٥مليار متر مكعب كل سنه وطالبنا في تقريرنا بزيادة فترات الملء لتقليل الآثار.

من الآثار السلبية لسد النهضة انه مبني علي التربة البركانية التي تتكون في معظمها من البازلت هو سهل التفتيت ويمثل خطروة كبيره علي اثيوبيا في حالة انهيار السد كما يمثل تهديدا مباش ار للسودان نظ ار لارتفاع منسوب الاراضي الاثيوبية كثي ار عن الأراضي السودانيه بالإضافة الي تأثيره علي السد العالي وكمية الكهرباء المولدة من السد عند تشغيله .بالنسبة لفوائد السد الاثيوبي كما تشير الدراسات الاثيوبية فإن الفائدة الكبري لاثيوبيا هي انتاج الطاقة الكهرومائية ٥٢٥ميجاوات التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حاليا بالإضافة الي التحكم في الفيضانات التي تصيب السوان خاصة عند سد الروصيرص وتوفير مياه قد يستخدم جزء منها في اغراض الزراعة المروية كما يسهم ي اطالة عمر السدود السوداني والسد العالي حيث من المتوقع انخزن البحيرة نحو ٤٢٠مليار م ٣سنويا من الطمي بالإضافة الي قلة البخر نتيجة جود بحيرة

١٣٢٤

السد علي ارتفاع نحو ٥٧٠الي ٦٥٠مت ار فوق سطح البحر اذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي ١٧٦-١٦٠فوق سطح البحر وتخفيف حمل وزن المياه المخزنه عند بحيرة السد العالي والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة .تشير الدراسات المقدمة الي ان القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو ٧٤مليار متر مكعب مساحة البحيرة تصل الي ١٦٨٠كيلو مت ار وارتفاع السد يصل الي ١٤٠مت ار وطوله ١٨٠٠متر وقدره محطاته الكهربائية تقدر بنحو ٥الاف و ٢٥٠ميجاات

ويبعد بنحو ٢٠كيلو مت ار عن الحدود السودانيه

و ١٢٠كيلو مت ار عن خزان الروصيرص

السوداني وان السد يمثل خط ار حقيقيا علي دولتي المصب مصر والسودان .ان التقارير أكدت ان اثيوبيا تسعي لبناء ٤سدود علي النيل الأزرق من ٢٠١٠-٢٠٠٩وهي بيكو اربوا ومندايا كارادوبي وبوردر وبعد الثورة تحول سد بوردر الي ما يسمي بسد الألفية ومساحته الاستيعابية ٦٣مليار متر مكعب وبعدها بشهر تحول الي ما يسمي ب سد النهضة ويستوعب ٧٤مليار متر مكعب لافتا النظر الي ان اثيوبيا اعلنت ان ٢.٢٥سيكون تم بناء ٤سدود علي النيل الأزرق بطاقة استيعابية ٢٠٠مليار لتر مكعب وحينما حدث تخوف من ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية لاثبات عدم وجود ضرر علي مصر .نقص ايراد نهر النيل بهذه الكمية سوف يؤدي الي تأثر مياه الشرب والصناعة والتي تعتمد علي سريان المياه في شبكة معقدة من الترع والرياحات ما يؤدي الي خلل في توفير المياه لهذه القطاعات نتيجة لانخفاض منسوب المياه في الترع عن المناسيب التصميمية لمحطات مياه الشرب والصناعة وسوف تتأثر ايضا الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه في نهر النيل .اضافة الي ذلك فإن العجز المفترض سوف يؤدي الي نقص انتاج الطاقة الكهربائية من المنشآت المائية بحوالي %٣٠-٢٠وايضا نقص في انتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل والغاز علي طول مجري نهر النيل نتيجة لانخفاض منسوب المياه عن المناسيب التصميمية لمأخذ مياه التبريد لهذه المحطات وهذا العجز في الطاقة الكهربائية سيكون

له انعكاسات سلبية علي جميع القطاعات

والانشطة التنموية وبالطبع علي الاقتصاد القومي.

العجز المائي في مصر عام ٢٠٣٠سيصل الي ٣٥مليار متر مكعب يضاف له ٩مليارات متر عج از نتيجة بناء السد الاثيوبي ليصبح حجم العجز المائي في مصر ٤٤مليار متر مكعب تمثل %٨٠من حصة مصر المائية مشي ار الي ان عدد السكان سيتعدي ال ١٠٠مليون نسمه وهو ما سيضطر الحكومة الي تبوير مئات الالاف من الأفدنه حتي نحافظ علي الحصة المخصصة

لمياه الشرب.

١٣٢٥

أثار سد النهضة السلبية يمكن تصنيفها الي ثلاثة أنواع أولها قصيرة المدي أثناء سنوات ملء السد بالمياه ،والثانية متوسطة المدي تظهر بعد انتهاء ملء سد النهضة وبداية تشغيله ،والأخيرة بعيدة المدي ومكررة تحدث كلما كان ايراد النهر أقل من المتوسط )سنوات جفاف( .وهناك أيضا عجز مائي دائما في حصة مصر المائية نتيجة الزيادة في فواقد البخر من سدي النهضة والسد العالي والسدود السودانية في حدود ٢مليار متر مكعب سنويا .وقد تناولنا مسبقا الأثار السلبية لسد النهضة علي المديين القصير والمتوسط ،وأوضحنا أن الأثار السلبية لسد النهضة علي مصر أثناء سنوات الملء هي الأقل مقارنة بالأثار الأخري .أن اطالة فترة التخزين لا تحل مشكلة سد النهضة، ولا تحل أثاره السلبية أثناء التخزين ولكنها تؤجل تبعاتها لعدة سنوات فقط.

ان أثار سد النهضة السلبية علي المدي البعيد قد تكون هي الأكثر تأثي ار وهي تحدث أثناء سنوات الايراد المنخفض للنهر ،أو ماتسمي بسنوات القحط والجفاف .فأثناء سنوات الجفاف سيكون هناك عجز في ايراد النهر يقدر بحوالي ١٥مليار متر مكعب سنويا لمدة ٩-٧سنوات .وأثناء هذه الفترة العصيبة ومع استمرار صرف المياه من سد النهضة لتوليد الكهرباء واستمرار صرف مياه السد العالي للاحتياجات المائية المختلفة وتوليد الكهرباء ،سينتهي الأمر باستنزاف مخزون سد النهضة وكذلك المخزون المتوافر في السد العالي .وفي هذه الحالة وبعد انتهاء فترة الجفاف ،ستقوم أثيوبيا بملء سد النهضة أولا في عدة سنوات يبدأ بعدها البدء في ملء السد العالي .أي أنه بدلا من تحمل مصر لفترات الجفاف وحدها ونقص الايراد والعجز المائي أثناءها ،ستزداد هذه الفترة لمدة تصل الي ٥-٣سنوات اضافية والتي يتم أثناءها ملء سد النهضة .ومع تكرار سنوات جفاف من فترة لأخري تتكرر معها الصدمات المائية لمصر والتي تعرضها لمخاطر القحط والمجاعات ونقص شديد في توليد الكهرباء .وتزداد هذه الأثار السلبية علي مصر اذا قامت أنشطة زراعية علي سد النهضة .وأثيوبيا تنفي في تصريحاتها قيام أي زراعة علي هذا السد ،ولكن دراسات الجدوي لسدودها علي النيل الأزرق تنص صراحة علي وجود مساحات للزراعة المروية علي هذه السدود في حدود نصف مليون هكتار .ومن المتوقع زراعة %٤٠علي الأقل من هذه المساحة علي سد النهضة وحده ،تستهلك مايقرب من ١.٥مليار متر مكعب سنويا من المياه .ولكن من المتوقع أن يكون الاستخدام الزراعي الأكبر في السودان ،لأنه سيتم تغيير الزراعات الموسمية التي تقوم علي مياه الفيضان في ولاية النيل الأزرق الي زراعات دائمة طوال العام .وبالاضافة الي ما نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية بأن »إثيوبيا عرضت علي السودان 

مده بمياه الري من بحيرة

سد النهضة ذلك بشق قناة من بحيرة السد في أثيوبيا إلي ولاية النيل الأزرق في السودان لري

١٣٢٦

الأراضي الزراعية هناك« .وهذا يعني أيضا أنه ستكون هناك توسعات زراعية جديدة في السودان تستهلك كميات اضافية من المياه والتي كانت ترد الي مصر سنوي ان حدوث عج از في حصة مصر المائية سيؤدي الي بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثير سلبا علي الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهري وامدادات مياه الشرب والصناعة .وسيؤدي أيضا الي تدهور البحيرات الشمالية ،وزيادة تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية في شمال الدلتا .ونقص كهرباء السد العالي وخزان أسوان سوف يزيد من أزمة الطاقة في مصر وما لذلك من تبعات سلبية علي الاستثمار والتنمية في البلاد.

ان مصر تواجه أزمة مائية بالغة الخطورة -وهى ليست حديثة بل بدأت منذ بداية إستيرادها لمكملات غذائها من القمح و اللحوم وغيرها و انه لو كان عند مصر ما يكفيها من مياه لقامت بزراعة إحتياجاتها مؤكدا ان القضية ليست الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل فقط ٥٥.٥ مليار متر مكعب عندما كان تعداد السكان ٢٠مليون نسمة بل مضاعفتها على الأقل ثلاث أو أربع مرات .ان هذا الحلم يمكن تحقيقه ومتاح بالعقل والحكمة وبتعظيم روح التعاون المثمر والقيام بجدية بالغة بتنفيذ مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل والهضبة الأستوائية وخصوصا الهضبة الأثيوبية وهذه المشروعات ستسهم فى تقليل الفواقد تبخر وتسرب ان أى مياه ستتوفر ستأتى تلقائيا لمصر لان ارض حوض النيل طبوغرافيا منحدرة من الجنوب للشمال .ان الطبيعة والجغرافيا وطبوغرافية الأرض حمت جميع كميات المياه بالنيل الأزرق وتلك منحه آلهية لتأتى بدون استخدام أى كمية منها بالزراعة هناك لأن الانحدار الشديد لجميع الأراضى خلال مسار النيل الأزرق بالأراضى الأثيوبية من بحيرة تانا إلى الحدود السودانية تمنع من أى استغلال زراعى لأنه غير مجد اقتصاديا وعلى ذلك فأن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء فقط والمشكلة فى الموضوع كله هى فترة ملء الخزان أمام السد –هذا الموضوع لا يحل إلا بالجلوس معا وبالمناقشة الأخوية المبنية على حكمة «لا ضرر ولا ضرار »ويمكن حل هذه المشكلة بعد مناقشة كل الظروف

الهندسية التى يمكن أن يتعرض لها السد.

من الأفضل لأثيوبيا بدلا من إنشاء سد النهضة بهذا الأرتفاع الكبير أن تستبدله بثلاث أو أربع سدود بحيث أن يكون الضاغط والتصرف المتغير يسمح بعمل وحدات التربينات لتعطى أكثر من الطاقة المولدة من سد واحد فقط وذلك باستغلال مسار النيل الأزرق وحتى موقع سد النهضة الحالي ,والفائدة من ذلك توزيع ملء الخزانات خزان تلو الآخر طبقا لبناء كل سد وطبقا للتدفقات المائية وتقليل المخاطر أن وجدت بشكل هندسى سليم .ان بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء لا

١٣٢٧

يمثل مشكلة لمصر ولكن يجب أن يتم الاتفاق على عدة عناصر :هى اولا قترة الملء :حيث يمكن أن يقوموا بالملء طالما كمية المياه الواصلة لمصر هى متوسطها أو حصتها الحالية ضمن فترة فيضان عال بحيث أن الوارد لمصر والسودان لا يتأثر بالنقص و انه فى حال ما إذا جاء الفيضان منخفضا فى إيراده فعلى أثيوبيا أن ترجيء الملء لفترة أخرى أعلى أيرادا وعلى ذلك تكون فترة الملء لا تشكل أى ضرر لجميع الأطراف .إحياء التفاوض المباشر والفورى مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وأحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير كمية مياه ٨مليار متر مكعب كانت ستقتسم بين السودان ومصر وذلك بعد دراسة الأثر البيئى للمشروع وتحقيق كل طلبات المفاوض من حكومة جنوب السودان لتنمية سكان مسار قناة جونجلى .ان المساعدة الفعالة لتنمية الأراضى ومشاريع المياه فى الهضبة الشرقية لأثيوبيا هذه المشاريع لا تؤثر مطلقا على مصر للزراعة وتوليد

استيعابا للأيدى العاملة المصرية للعمل

الكهرباء مساعدة مباشرة فى تنمية الشعب الأثيوبى و

والتنمية وخصوصا أن مصر قادرة على ذلك بما تمتلكه من ثروة بشرية وكفاءات هندسية وكوادر فى جميع المجالات –وهذه المساعدة تطبق مبادرة التلاحم الشعبى الأثيوبى والمصرى وتجعل أى مفاوضات أكثر سلاسة ومحبة وتعاونا أن أثيوبيا وخصوصا فى هضبتها الغربية لا تحتاج للمياه - لأن المياه تقع فى أخاديد جرانيتية عميقة ورفعها لمستوى الأرض يحتاج لتمويل ضخم للغاية – وأنما هى تحتاج للكهرباء من مساقط المياه على بحيرة تانا وروافدها -وتصدير هذه الكهرباء لدول المنطقة –ويمكن لمصر أن تحصل على حاجتها من الكهرباء من أثيوبيا.

عجز المياه وسد النهضة :

حذر تقرير حديث للمجالس القومية المتخصصة ،من خطورة تفاقم أزمة الشح المائي بمصر مع المضي في بناء سد النهضة الإثيوبي المنتظر انتهاؤه عام ،٢٠١٧حيث سيسهم في ارتفاع حجم العجز المائي بمصر بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا تصل إلى ١٢.٣٥مليار متر مكعب فور

اكتمال السد عام . ٢٠١٧

وكشف التقرير عن مسارين للعجز المائي الأول دون بناء سد النهضة ،حيث يتوقع أن يرتفع العجز من نحو ٧.٤مليار متر مكعب عام ٢٠٢٠إلى ٥٠.٧٨مليار متر مكعب عام ،٢٠٥٢في حين تتضاعف الكميات مع بناء السد إلى ١٦.٤مليار متر مكعب عام ٢٠٢٠ونحو ٦٠مليار متر مكعب عام ،٢٠٥٢وهو الأمر الذي سيسفر عن تحديات هائلة لمصر تتطلب مواجهتها وضع استراتيجية وخطة عاجلة يبدأ تنفيذها فو ار .وحدد التقرير الذي أعدته شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية ،أهم التحديات التي تواجه مصر

١٣٢٨

بسبب الشح المائي وسد النهضة ،فى تبوير مليوني فدان من الأراضي الزراعية بجانب التأثير سلبا على جميع خطط التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية ،واحتمالات ضعف طاقة التوليد الكهربائي بالسد العالي وهو ما قد يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة بمصر .

ولمواجهة تلك الآثار ،أوصى التقرير بأهمية العمل على عدة محاور أهمها تحلية المياه باعتبارها »مياها متجددة« وخيا ار استراتيجيا حتميا ،وهو ما يتطلب زيادة كبيرة بالكميات التي تنتجها مصر والمقدرة بنحو ٦٠٠مليون متر مكعب سنويا من خلال ١٨٧وحدة معالجة للمياه حاليا ،وذلك من خلال إقامة عدد من محطات توليد الكهرباء مع إنشاء محطات لتحلية المياه فى ذات الوقت على سواحل البحرين الأبيض والأحمر ،تستخدم خليطا من الطاقة على رأسها الطاقات الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية بجانب محطات للطاقة النووية الى جانب استخدام الفحم

والغاز الطبيعى والمازوت والطفلة الزيتية .

كما أوصى التقرير باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لتوفير نحو ١٤مليار متر مكعب تشمل ترشيد استخدام المياه بجميع السبل وفى جميع الأنشطة المنزلية والصناعية مع تطوير نظام الري فى الأراضي القديمة بما يضيف ٤مليارات متر مكعب سنويا وزيادة كميات السحب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا لتوفير ٢.٣مليار متر مكعب والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بنحو ٣.٤مليار متر مكعب ومياه الصرف الصحي المعالجة ،لإضافة مليار متر مكعب وتعديل التركيب المحصولي من خلال تقليل مساحات المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه خاصة الأرز وسكر القصب وهو ما سيوفر نحو ٣.٣مليار متر مكعب سنويا .

كما أوصى التقرير بالتوسع فى إقامة المفاعلات النووية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتشغيل محطات الكهرباء والمحطات التي تعمل بالفحم لتقليل حجم الانبعاثات الضارة بالبيئة الناجمة عن حرق المواد البترولية .ورسم التقرير عدة سيناريوهات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه المطلوبة ،خلص إلى أن أفضلها التي تعتمد على خليط مكون من %١٩من الفحم و %٢٢.٥نووى و %٨.٢غاز طبيعى و %٠.٨٢مازوت و %٠.٤٨من المساقط المائية و %٤٩من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى الشمس والرياح .

وأشار التقرير إلى حتمية هذا التنوع في مصادر الطاقة لتحقيق مرونة لنظام توليد الطاقة الكهربائية بمصر التي سنحتاجها بشكل كبير لتحلية مياه البحر لسد العجز المائي بخلاف تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والمنزلية الأخرى ،كما انه يمكن لمساحة تبلغ ٤آلاف كيلو متر مربع استيعاب محطات طاقة شمسية لتوليد نحو ١٠٠الف ميجاوات وهو ما يوفر استخدام نحو ١١٦مليون طن

١٣٢٩

من البترول الخام تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات ،وفى المقابل فان مصر يمكنها انتاج طاقة من الرياح بما يتراوح بين ٥٠و ٦٠الف ميجاوات توفر نحو ٤٥مليون طن بترول خام.

قضية سد النهضة الأثيوبي مازالت تراوح مكانها .القضايا الخلافية مازالت مستمرة ,والأمور كلها معلقة حتي أوائل يناير المقبل ,ولم يتم الاتفاق علي شيء .ومصر لديها مخاوف واثيوبيا تري أنه لا تراجع عن قرار الاستمرار في بناء السد باعتباره مشروعا قوميا وأن توقفه يتعارض مع السيادة الوطنية من خلال الدراسات التي قامت بها اللجنة لدراسة الآثار السلبية المتوقعة من بناء سد النهضة علي مصر والسودان ,تم اقتراح عدد من قواعد تخزين المياه ترتبط بإيراد نهر النيل ,حيث يتم الملء في حالة الزيادة علي حد معين) ٨٠-٧٥مليار متر مكعب( .كما تم ربط ملء السد بحيث يتوقف ملء سد النهضة إذا انخفض منسوب السد العالي عن ١٥٩مت ار .إن ملء سد النهضة علي فترات طويلة يؤثر علي اقتصادات المشرع وهذا المقترح ربما يقابله رفض من الجانب الإثيوبي ,كما أنه ربما لن تقبل بتقليل إنتاج الكهرباء من سد النهضة لصالح توفير مياه لمصر.

كما تم طرح ضرورة النقاش مع الجانب الإثيوبي حول إنشاء سد بسعة تخزينية أقل )عند منسوب ٥٩٠مت ار( والذي يقابله سعة تخزينية ١٥مليار متر مربع) مثل سد الحدود( لتقليل التأثيرات

السلبية الشديدة علي دول المصب.

واقترح الخبير الدولي المنوط به دراسة تأثير سد النهضة الاثيوبي علي مصر ,تبني فكرة إنشاء سد بسعة تخزينية كبيرة ولكن في أعالي النيل الأزرق مثل سد كارادوبي ,ثم يتبعه إنشاء عدد من السدود التي تعتمد علي السريان السطحي ) (RunoftheRiverوهذا الحل سينتج نفس كمية الكهرباء ولكن بتأثيرات غير كبيرة علي دول المصب ,وأشار إلي أن هذا المقترح يتم تنفيذه في معظم أنهار العالم .إن أحد خبراء الجيولوجيا المصرية قد أوضح أن سد النهضة سوف يتم إنشاؤه في منطقة فالق أرضي والذي يجعل احتمالية انهياره كبيرة ,كما تمت الاشارة إلي الدراسة السابقة التي أعدها خبراء كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تأثير انهيار السد وما يتبعه من آثار مدمرة مثل انهيار السدود السودانية وغرق مدينة الخرطوم واحتمال تعرض السد العالي للانهيار في حالة وجود مخزون كبير أو صرف مياه بصورة كبيرة خلف السد العالي تؤثر علي كل المنشآت المقامة علي النيل بمصر .وأشار الخبير الدولي إلي ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية موقفا متشددا تجاه إنشاء سد النهضة بتلك المواصفات ,وضرورة التفاوض علي تقليل السعة التخزينية ,مع ضرورة توقيع اتفاقية مع الجانب الإثيوبي تشمل قواعد ملء وتشغيل السد قبل استكمال أعمال إنشاء السد

بالمواصفات الحالية.

١٣٣٠