النيل حابي وملف سد النهضة

الأثر البيئي لسد النهضة :

لرصد آثار سد النهضة الإثيوبى على البيئة المصرية ،درس علماء مصر تلك الاثار ،وطورت الهيدروليكا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس نموذجا رياضيا لادارة خزان السد العالى فى أسوان؛ لمحاكاة عملية تشغيل السد تحت ظروف مختلفة مثل تغير المناخ ،وبناء سد النهضة ،مع تحليل قواعد التشغيل الأمثل للخزان ،وأخذ عدد كبير من الأهداف بعين الاعتبار، بما فى ذلك إنتاج الطاقة الكهرومائية ،وتوريد المياه لأغراض الري .استخدمت السيناريوهات الهيدرولوجية المستقبلية لتقويم الآثار المتوقعة للسد مع الأخذ فى الاعتبار السيناريوهات العالمية المستقبلية المحتملة لتغير المناخ خلال المائة عام المقبلة .وأظهرت النتائج أنه إذا كانت فترة الملء لخزان سد النهضة ثلاث سنوات حتى عام - ٢٠١٧كما يقال -فإن ذلك سوف يؤثر تأثي ار شديدا على حصة مصر والسودان من المياه بنقص يقدر بنحو ٢٤مليار متر مكعب سنويا .وبعد الانتهاء من بناء السد سيتم فقدان ٥مليارات متر مكعب سنويا مقسمة بين حصة مصر والسودان، كما أن تغير المناخ قد يزيد مخاطر المشروع ،وأولها زيادة نسبة مستويات الحد الأدنى للمياه فى خزان السد العالى حيث توقع النموذج نسبة %١٠أقل من الحد الادنى لمنسوب المياه اللازم لتشغيل السد العالى فى السنوات من .٢٠٧٠-٢٠١٧كما توقع النموذج نسبة %٤٠أقل من الحد الادنى لمنسوب المياه اللازم لتشغيل السد العالى فى الفترة الثالثة (٢٠٩٩-٢٠٧٠) .وبحساب التأثير المتوقع على الطاقة الكهرومائية التى يتم توليدها من السد ،توقع النموذج نقصا فى الطاقة يقدر بنحو %١٠فى الفترة الاولى ) ،(٢٠٤٠-٢٠١٧ونقصا فى الطاقة يتراوح بين ١٦و%٣٠ فى الفترة من ) ،(٢٠٧٠-٢٠٤٠ونقصا حادا فى الطاقة يتراوح بين ٣٠و%٤٥فى الفترة من.

) (٢٠٩٩-٢٠٧٠أن استكمال بناء السد المذكور خلال ثلاث سنوات سيترتب عليه تبوير نحو مليون فدان من الأراضى الخصبة من ثروة مصر الزراعية المنتجة ،ومن ثم يقضى على الأخضر واليابس من الثروة الغذائية ،بما يفجر مجاعة لا تحمد عقباها خاصة .وبالنظر للزيادة المطردة لعدد السكان ،وهم أكثر من تسعين مليون مواطن ،كما يؤكد علماء جيولوجيا كثيرون ..فسيترتب على إنشاء هذا السد حدوث زلازل .إن الحل يكمن فى ترشيد صرف كمية المياه ،فى حدود القدر الذى سيصل مصر ،ويقدر بنحو ٤٠مليار متر مكعب .ويتابع أن هذا يتطلب تطبيق سياسة ترشيد إجبارية نحو الزراعة التى تستهلك %٨٠من موارد المياه ،وكذلك ما يستخدم فى الصناعة والأغراض المنزلية ،فضلا عن حتمية التعاون المثمر مع دول حوض النيل .ويتطلب ذلك إجراء خطوات عدة ،منها التغيير الإجبارى لطرق الرى وأن يستبدل بوسيلة الرى بالغمر الرى بالتنقيط أو

١٣٤١

بالرش مع تغطية الترع والمصارف ،بحيث تكون المياه فى مواسير لتقليل الفاقد من التبخر، والتوقف فوار عن زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بنهم ،كالأرز وقصب السكر ،ومعالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعى والصحى والزراعي .وتضمنت الخطوات أيضا وقف صرف مياه صرف الزراعة بمنطقة الدلتا فى البحيرات الشمالية ،التى تقدر بملايين الامتار المكعبة ،بهدف استعادة حيوية هذه البحيرات ،واستغلال المياه مرة أخرى فى الزراعة.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول سد النهضة بأنه يمكن أن يكون مصدر رخاء للجميع أثارت حالة من الجدل الشديد ,بسبب تضارب التصريحات بين الحين والآخر حول تأثير سد النهضة علي حصة مصر من مياه النيل ,خصوصا أن هذه القضية ما زالت تبعاتها امستمرة حتي بعد زوال حكم الإخوان الذي أضر بعلاقة مصر بدول حوض النيل في إدارتهم ملف سد النهضة ,وتبرز هنا قضية الأمن المائي علي قمة الموضوعات ذات الأهمية لتداركها قبل فوات الأوان والدخول إلي دائرة الفقر المائي التي لن تبقي ولاتذر .الغريب أن البعض يتفق مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر رخاء للدول المحيطة ,خصوصا أن أثيوبيا ليست فقيرة في المياه بل لديها فائض ,ومن الأشرف لمصر الانضمام إلي اتفاقية عنتيبي ,بدلا من المتاهات والاجتماعات التي يتم الدعوة إليها والتي لا تمثل أي خطوة نحو حل القضية ,لاتوجد هناك أزمة لدي مصر أو لدي دول حوض النيل في المياه حاليا ,مؤكدا أن دول المنابع ليست في حاجة ملحة إلي المياه ,مشي ار إلي أن معدل الإيراد السنوي لنهر النيل ١٦٦٥مليار متر مكعب من المياه لا تستهلك مصر والسودان إلا ٨٤مليار متر مكعب أي نحو %٦من إيرادات النهر والباقي يضيع في المستنقعات والبخر وما إلي ذلك ,كما أن غالبية دول المنابع تعتمد في زراعتها علي الأمطار بنسب تتراوح ما بين ٨٠إلي %٩٥في الزراعة ,بالإضافة إلي أن الاحتياجات المائية لدول الحوض ,علي نحو ما طلبته هذه الدول رسميا وبصورة رسمية مكتوبة في دراسات عام١٩٥٩ كانت كينيا وتنزانيا وأوغندا كانت طلباتها كلها مليا ار و ٧١٠ملايين متر مكعب من مياه نهر النيل كي تغطي احتياجاتها في ٢٥عاما حتي عام ,١٩٨٤ارتفعت هذه الاحتياجات لكل دول المنابع إلي خمسة مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل في بداية التسعينيات لتغطي فترة ٢٥سنة حتي عام ,٢٠١٥وزاد المطلب مع بداية القرن الحالي ليصل إلي ١٠مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل لمدة ٢٥عاما بدءا من عام ٢٠٠٢ووصولا حتي عام ٢٠٢٥.وذلك يعني أن مطالب دول حوض النيل المسجلة في دراسات تبلغ ١٠مليارات متر مكعب من المياه حتي عام٢٠٢٥.أن هناك صعوبات كثيرة في إقامة سدود بالشكل المعلن عنه ,فمنذ ١٨عاما تقريبا كان الحديث عن إنشاء٥٠

١٣٤٢

سدا فقط ,بينما الآن يتحدثون عن إنشاء ٣٠سدا فقط .قائلا إن دول حوض النيل الإفريقية ليس لها حق قانوني قي التأثير علي حصة مصر والسودان من مياه النيل.

ما يحدث في هذا الإطار يمثل محاولة لجر مصر لصراع جانبي مع دول حوض النيل دون الالتفات إلي الصراع الأساسي للوجود المركزي الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله في مصر بعد انفصال جنوب السودان والمخطط لتقسيم مصر أيضا في إطار حرب طائفية داخلية.إن نصيب المواطن المصري في عام ١٩٩٠كان يبلغ ١٢٢٠مت ار مكعبا من المياه ,أي أنه كان يفوق تعريف الفقر المائي ,إلي أن بدأنا نشعر بأزمة المياه في الزراعة عام ,٢٠٠٥وفي عام ٢٠٠٧تراجع نصيب الفرد إلي ٩٤٢مت ار مكعبا من المياه ,وسيصل نصيب الفرد في عام ٢٠٢٥إلي سبعمائة متر مكعب ,وفي ٢٠٥٠يتوقع أن يصل نصيب الفرد إلي ٤٧٠مت ار مكعبا أي أنه ستكون هناك أزمة

طاحنة وقحط شديد.

أن الإحصاءات العالمية تؤكد وجود أزمة إذا قل نصيب الفرد من المياه عن ألف متر مكعب من المياه سنويا وفقا لتعريف الدانماركي فوكن مارك ,أما إذا قل نصيب الفرد من المياه سنويا عن٥٠٠ متر مكعب يكون هناك قحط ,بينما الأمم المتحدة وضعت الحد الأدني للأزمة إذا قل نصيب الفرد عن ١٧٥٠مت ار مكعبا من المياه سنويا.وفقا للتقديرات سيكون تعداد السكان مصر في عام٢٠٢٥ حوالي ١٠٥ملايين نسمة بينما سيكون في إثيوبيا ١٠٢مليون نسمة ,وفي تقديرات عام ٢٠٥٠يتوقع أن يصل عدد السكان في مصر إلي ١٥٠مليون نسمة وفي إثيوبيا ١٤٠مليون نسمة ,بينما إذا نظرنا إلي كينيا فتعداد سكانها في عام ١٩٩٠كان يبلغ ٢٤مليون نسمة سيصعد إلي ٦٧مليون نسمة في عام ٢٠٥٠حيث يتضح ارتفاع عدد السكان لديها بشكل كبير ,فزيادة السكان تشبه الإسفنجة التي تمتص المياه وذلك ما يجعلنا نجزم بوجود أزمة مياه.فمصر كان يتاح لها استخدام ٦٣.٥مليار متر مكعب في عام ,١٩٩٠وفي عام ٢٠٠٠ارتفع الرقم إلي ٧٢مليار متر مكعب ,ويتوقع في عام ٢٠٢٥أن يصل الرقم إلي ٧٤مليار متر مكعب ,وفي ٢٠٥١سيقف أيضا عند رقم ٧٤مليار ,وذلك يعني أن ما يمكن حصده من المياه لن يزيد بعد عام ٢٠٠٠سوي ألفي متر مكعب في خلال ٥٠سنة ,وذلك يعني أننا نواجه أزمة.

وعن حجم المياه التي تضيع عن مصر دون استخدام نتيجة سوء الإدارة عند فم الترعة والهدارات ما بين %٣٥و %٥٠من المياه الموجهة للري تذهب إلي المياه الجوفية التي نسحبها مرة أخري ليتراجع الرقم إلي %٢٠كمية فقد المياه لدينا .كما أن تلوث المياه يحرمنا من الاستفادة منها في

مياه الري.

١٣٤٣

رأى آخر لا خطورة من سد النهضة على مصر :

أن نصيب مصر الحالي من مياة نهر النيل يقدر ب ٥٥.٥مليار متر مكعب /عام تقريبا وفي حالة توزيعهم علي عدد السكان والبالغ ٩٠مليون نسمة نجد ان نصيب الفرد حوالي ٥٥٠متر مكعب في السنه ،لذا فان مصر تعتبر دولة فقيرة منذ أن كان تعداد سكان مصر ٥٥مليون أي منذ أكثر من ٢٠عاما وفيما يخص سد النهضة ان هذا السد سوف يقام علي النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الاثيوبية وعلي بعد حوالي ٢٠كم تقريبا من الحدود السودانية وحسب المعلومات المتاحة فإنه من المقرر ان يقوم بحجز كمية من المياه تقدر ما بين ٦٠الي ٦٨مليار متر مكعب .ومن المتوقع ان يصل طول البحيرة امام السيد الي ١٠٠كم بمتوسط عرض ١٠كم وفي هذه الحالة ستغرق حوالي نصف مليون فدان من الأ ارضي الزارعية وذلك من اصل حوالي ٢ ونصف مليون فدان ومن المتوقع ان يحتوي السد علي ١٥وحدة توربينات كهربائية باجمالي حوالي ٥٠٠٠٠ميجاوات أي أكبر من السد العالي وتبلغ تكلفة السد حوالي ٤.٨مليار دولار ومن المتوقع ان تزيد الي الضعف للتغلب علي المشاكل الانشائية والجيولوجية ومن المعلوم ان هذا السد تم اسناده الي شركة سالني الايطالية والحكومة الاثيوبية تتهم مصر منذ البداية بأنها تحرض الدول المانحة علي عدم دعم اثيوبيا ولذا فقد شحنت الحكومة الاثيوبية الشعب الاثيبوي ضد مصر بالرغم من توافر ما يكفي لديها لبدء المشروع ان الدراسات الخاصة بهذا السد وغيره من السدود المزمع انشاؤها باثيوبيا قام بها مكتب الاستصلاح الامريكي بناء علي اتفاق رسمي بين الحكومة الاثيوبية والامريكية في اغسطس ١٩٥٧وذلك عقب بداية الحكومة المصرية الشروع في بناء السد العالي مباشرة وتم من خلال هذا البرنامج التعاوني الامريكي الاثيوبي دراسة لحوض النيل الأزرق واسترمت هذه الدراسة حتي ١٩٦٤وكان منتج هذه الدراسة ٧مدلدات تناولت فيها ٣٥حوضا فرعيا وكان التقرير الرئيسي بعنوان الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق

ثم حدث

تطوير في كل هذه الدراسات بعد ذلك ومن المتوقع ان تستغرق انشاء السد حوالي من ٤٤ – ٣٦ شه ار في حالة توافر الموارد المالية ولقد تم البدء في العمل في شق قناة التحويل الخاصة بمجري النيل الازرق منذ اكثر من ٣سنوات لا بد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفادة من هذا السد دون الانشغال بأمور سلبية تثير الشعب المصري والتي تصل الي مصر والتي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب غير مقبول علي الاطلاق كما ان تراكم الطمي ببحيرة ناصر لا تؤثر علي تصرفات المياه بنهر النيل فنفس الشيء ينطبق علي سد النهضة وخزانه المائي ومن أهم النقاط التي يجب ان تدرس هي الجدولة الزمنيه لملء هذا الخزان ويجب الا نقف عند هذا

١٣٤٤

الحد بل يجب ان ندرس كيفية زيادة سعة هذا الخزان لصالح مصر والسودان .في حالة وقوع ضرر علي مصر من بناء السد فإن هناك نصا قانونيا دوليا لهيليسكي رابطة القانون الدولي لعام ١٩٦٦عن مفهوم حوض التصريف الدولي للنهر والذي ينص علي ان حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية علي ان حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين او اكثر واصدر هذا القانون عددا من المباديء التي تحكم استخدام مجاري المياه الدولية وتنص المادة الرابعة منه ان لكل دوله من دول الحوض الحق في الحصول علي حصة معقوله من مياه النهر ونصت المادة الخامسة تفصيلية وبدقة ماذا تعني بحصة معقوله من مياه النهر ونصت المادة الخامسة تقصيليا وبدقة ماذا تعني بحصة معقوله وفي حالة المساس بحصة مصر المائية سوف نلجأ لهذا القانون واضافة الي حالةرغبتها في زيادة حصتها من المياه هذا المشروع لا يمثل أي خطوره فنيه او هندسية حيث انه قد سبق ان تم تصميم العديد مثل هذا النموذج من السدود علي درجة كبيرة من الدقة وفي حالة حدوث أي مشكلة في هذا السد فان طبوغرافية الارض وجيولوجيتها

توجه المياه باتجاه بعيدا تماما

عن مصر وفي اغلب الاحتمالات فسوف يتجه الي منطقة المستنقعات بجنوب السودان النقابة بتقديم الدعم الفني للحكومة والرئاسة في تخصصات المياه

وانشاءات السدود والكهرباء وذلك بحكم تخصصها.

البيان المصري الأثيوبي المشتركين والمتوازن والذي صدر في غينيا الاستوائية علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي.وجاء في هذا البيان احترام الدولتان لمبادئ القانون الدولي وقاعدة عدم الاضرار.

ولكن أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وأنه لتفعيل مبدأ عدم الاضرار كان يجب اتفاق الدولتين علي ماهو حق لمصر وعلي تفسير الضرر ،وتلا البيان اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا في الخرطوم في أغسطس ،٢٠١٤وجاءت التصريحات المصرية علي لسان السيد وزير الري المصري مبشرة بأنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وطنية ثلاثية لاستكمال دراسات آثار سد النهضة المائية والكهرومائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية علي دولتي المصب ،وذلك من خلال مكتب استشاري دولي في غضون ستة أشهر تنتهي قبل أول مارس .٢٠١٥وذكر سيادته أن أثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر المائية ،وأنه سيتم تحديد ارتفاع السد وسعته من قبل الاستشاري .و حالة الاختلاف بين الدول الثلاث حول النتائج سيتم اللجوء الي خبير دولي سيكون رأيه ملزما للجميع.وقد ذكر سيادة الوزير المصري أن الدراسات سوف تنتهي قبل انتهاء أثيوبيا من بناء المرحلة الأولي من السد ،وبالتالي سوف يكون الوقت متاحا لمطالبتها بتخفيض سعة السد

١٣٤٥

وتقليل ارتفاعه .تم الاعلان أنه سيتم اختيار الاستشاري والتعاقد معه في شهر ديسمبر ،٢٠١٥أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة من الستة اشهر المحددة لاتمام الدراستين .

وتلا هذا الاجتماع حوار تلفزيوني مع وزراء المياه الثلاثة ،لايضاح مواقف كل دولة من المباحثات حول السد .وكانت ردود السادة الوزراء صادمة للشعب المصري لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتهم بأنه تم حل %٨٥-٨٠من أزمة سد النهضة .وكانت التصريحات الخاصة بالوزيرين الأثيوبي والسوداني تعكس الحقيقة كاملة،بالرغم من العديد من المغالطات القانونية والتاريخية والسياسية التي وردت في كلمات ضيوف مصر .أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية ،ولا تقبل التحدث عن تغيير ارتفاع أو سعة السد ،ولا تقبل التحدث عن ايقاف أو حتي ابطاء معدلات تنفيذ السد ،ولا تقبل تزويد مصر بأي بيانات عن سدودها الجديدة علي روافد نهر النيل الا بعد انضمام مصر الي مبادرة حوض النيل ،ولا تقبل الالتزام بنتائج الدراستين الخاصتين بآثار السد علي مصر والسودان ،ولا تقبل حتي مناقشة اطالة فترة تخزين المياه أمام السد .الخلاصة أن أثيوبيا لا تقبل أي طلبات من مصر الا فقط استكمال الدراستين ثم التناقش حول نتائجهما .والسودان يؤيد سد النهضة بأبعاده الحالية لفوائده المباشرة وغير المباشرة للسودان ،وأن هذا السد كان يتطلع اليه السودان منذ سنوات طويلة ،وأن ما يأمله السودان من الدراستين هو تحديد سنوات ملء الخزان وقواعد تشغيله بما يخدم المصالح السودانية وتتفق عليه الدول الثلاث ،وأن السودان ملتزمة باتفاقية ١٩٥٩مع مصر ،وأنها تدعو مصر للعودة الي أنشطة مبادرة حوض النيل .هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف

الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي مصر.

تأثير سد النهضة على الكهرباء :

في عام ،١٩٨١كان الرئيس السادات يبحث عن موقع لانشاء مفاعل نووي فوجد الضبعة في الساحل الشمالي .،.لكن و ازرة الكهرباء حينها بالغت في تحديد المساحة المطلوبة ورفعت تقري ار للسادات بأن المساحة المطلوبة هي٦٥كم ٢وبعمق يصل إلي ٤كم ٢رغم ان ٥كيلو فقط تكفي لانشاء المفاعل ،وفي عام ١٩٦٤تم تحديد أول موقع في برج العرب لانشاء مفاعل نووي في برج العرب لكنه لم يكن يصلح إلا لمفاعل صغير حيث تم تحديده ،وكان سيتم إنشاء المفاعل من خلال شركة وستنجاوس الأمريكية لكن العدوان الاسرائيلي علي مصر عام ١٩٦٧اوقف المشروع بعد ذلك تم اختيار موقع سيدي كرير من الكيلو١٢حتي الكيلو ٤٣غرب الاسكندرية لإقامة محطة نووية ،،لكن محافظ الاسكندرية سنة ،١٩٨٠شعر بالقلق من هذا الموقع فأبلغ الرئيس الراحل أنور

١٣٤٦

السادات بأنه لايريد إنشاء محطات نووية في هذا الموقع خشية تأثيره علي السكان واعتقد انه الآن لابد أن نمتلك الارادة الحقيقية للبدء في هذا المشروع الهام كما فعلت كوريا الجنوبية مشروعها والتي اصبحت تملك ٣٢مفاعلا نوويا .،.بل وتقوم بالتصنيع والبيع للخارج ولدينا ايضا الهند التي بدأت في هذا المجال متأخرة .والحقيقة هناك كثير من الشكوك حول الدوافع التي جعلت أهالي الضبعة يقومون بهدم السور المحيط بالموقع مرتين خلال الفترة االماضية خاصة في ظل علمهم بأن القوات المسلحة المسئولة عن تأمين المكان فهذا الامر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

رغم ان مصر وصلت قدراتها الاسمية الي ٣٠الف ميجاوات في انتاج الكهرباء الا ان ما ينتج بالفعل يقترب من ٢٢الي ٢٣الف ميجا وان استهلاكنا يصل الي ٣٧الف ميجا وات اي ما يعني أن هناك عج از يصل الي ٤آلاف ميجا وات وهو سبب المشكلة الرئيسي ،وفي مصر يتخطي الاستهلاك المنزلي للكهرباء ٪ ٤٢من الاستهلاك العام وهو رقم عال جدا ،وقد يكون الضعف الامني له تأثير خاصة في ظل سرق التيار الكهربي وظهور مناطق عشوائية مستهلكة دون

حساب .

هناك حل عاجل بتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الحكومي المصري او الغاز الخاص المصري خاصة ان ٪ ٥٠من حصة الشريك الخاص يصدر للخارج اي ان مصر تستورد غازها من الداخل!! وهناك حل اخر يتمثل في حل المشاكل الفنية وكفاءة تشغيل المحطات ومعاونة الاعلام في حملات ترشيدية لاستهلاك الكهرباء ثم وضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن

الكهرباء مع دعم الفئات الفقيرة بشكل مباشر

وهناك حل علي المدي المتوسط من ٥الي ٢٠

سنة ويتمثل في تقديري في بناء مفاعلات نووية للكهرباء خاصة لأن بناء ٢٠مفاعلا نوويا سوف

يوفر

وينتج ال ٣٠الف ميجاوات التي تستهلكهم مصر حاليا ،كما يفترض ايضا دعم بعض الطاقات المتجددة ذات السعر المرتفع قليلا مثل طاقة الرياح .حلول تحتاج الي ٢٠عاما حيث نبحث عن طاقات جديدة ربما مثل بعض انواع الطاقة الشمسية بعد خفض تكاليفها او الطاقة

المغناطيسية وربما مفاعلات الاندماج النووي.

إن البداية التي ظهر بها سد النهضة الاثيوبي العظيم علي السطح كانت في اليوم الأول من شهر أبريل -٢٠١١وبعد قيام ثورة يناير المصرية بأسابيع قليلة عندما أعلن رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي عن البدء في تنفيذ هذا السد الذي كان مطروحا علي الساحة منذ عام ١٩٦٣تحت مسمي مختلف هو سد الحدود نظ ار لوقوعه علي بعد كيلومترات قليلة من الحدود السودانية وفي منطقة هي في الأصل سودانية وتقطنها قبيلة بني مشفول السودانية الأصل العربية اللغة .إلا أن رئيس الوزراء

١٣٤٧

زيناوي غير موقع السد ليبتعد به قليلا عن الحدود المهم هنا أن هذا التغيير الجوهري في أبعاد السد لم يضف الكثير إلي قدرة السد علي توليد الطاقة الكهربائية ولكنه زاد -وبامتياز -من إمكانية استخدام مياه البحيرة للأنشطة الزراعية وأيضا زاد -وبامتياز -قدرة اثيوبيا علي التحكم فيما يصل إلي مصر والسودان من المياه.لاحظ المصريون أن توقيت البدء في إنشاء سد النهضة وتغيير أبعاده وأبعاد الخزان أمامه كان يشتم فيه رائحة الانتهازية والرغبة في الايذاء وأكد ذلك تصريحات رئيس الوزراء زيناوي الذي لم يترك مناسبة إلا وحرص علي توجيه النقد إلي مصر والمصريين الذين أقاموا حضارتهم علي مياه هي ليست في الحقيقة لهم لأن أمطارها هطلت علي مرتفعات تسكنها الشعوب الاثيوبية الفقيرة المعدمة التي يسودها العطش والمجاعات والفاقة والأمراض بينما يتنعم المصريون بالرفاهية والرخاء والسعادة والنماء.إذن الموضوع ليس فقط لرفع الفقر عن الشعوب الاثيوبية ,ولكنه في الوقت نفسه لاعادة الشعب المصري إلي الفقر والفاقة والمعاناة لأن الجميع يعلمون أنها في حاجة إلي كل متر مكعب من مياه النيل ,وأن الحصة التي تحصل عليها في الوقت الحاضر تقل بكثير عن احتياجاتها الفعلية وأنها تتغلب علي هذا العجز الكبير في الميزان المائي باعادة استخدام كميات هائلة من المياه تصل إلي حد أن سكان الثلث الشمالي من دلتا نهر النيل والذين لا يقل عددهم عن عشرة ملايين نسمة لا يستخدمون إلا المياه رديئة النوعية التي

تكرر استخدامها مرة ومرات.

إذن فإن مصر تتوقع أن تحدث الكارثة إذا استخدمت اثيوبيا الماء لتوليد الطاقة الكهربائية فحسب أما إذا تم استخدام الخزان المائي أمام السد للزراعة فإن الفاقد فيها لا يمكن أن يقل عن %٥٠يتجه معظمها إلي السماء فيما يسمي بالبخر من الأسطح المائية الحرة والبخر نتح من المساحات المنزرعة ويضيع الجزء الآخر بالرشح والتسرب إلي باطن التربة ويعني ذلك بالضرورة تحويل الكارثة المفردة إلي عدد غير محدود من الكوارث وهنا أود أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلي أن اثيوبيا لا تعرض عشرات ولا مئات ولا آلاف الأفدنة للبيع ولكنها تعرض أربعة ملايين فدان كاملة

للمستثمرين من مختلف بقاع العالم.

من هنا فإن استخدام السد لتوليد الطاقة والزراعة يحكم علي ما يسري خلف السد ويصل إلي مصر والسودان بالانكماش والاضمحلال فإذا أضيف إلي ذلك إمكانية التحكم في ما يصرف من المياه بحيث يكون ذلك أداة لتسييس الماء واستخدامه لأغراض التنكيد علي دول الجوار فإن هذه ولا شك تكون قمة المأساة وبداية المصائب والكوارث والنوازل .أقول هذا والجميع يعلم أن في جراب الحاوي المزيد الذي يتمثل في حزمة أخري من السدود وهي كارادوبي وماندايا وبيكوأبو والتي لو ترك الحبل

١٣٤٨

علي الغارب للتصرف فيها وانشائها فإننا سننتهي إلي وضع قد لا يكون محتملا ولا مستطاعا بل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعايش معه مصر وشعبها وقيادتها.

أرجو أن يفطن الجميع إلي أن عدم اتخاذ مصر خطوات جادة وحاسمة في هذه القضية لا يعني انشغالها بثورتها ولا يعني قلة حيلتها وقدرتها ولا يعني عجزها أو كسلها إنما السبب الحقيقي هو أن مت ار مكعبا واحدا من الماء لم ينتقص من حصتها حتي الآن ,أما إذا حدث ذلك في المستقبل القريب أو البعيد فإن الحديث سيكون مختلفا وربما لا ينتهي الأمر بأن يكون الحل هو الحل الأمثل

لجميع الأطراف.

مشروع سد النهضة )آراء( :

بعد شهور من رفض مصر لمشروع سد النهضة الاثيوبي واشتراطها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية طرحت اثيوبيا مبادرة تسمح لمصر والسودان بأن يكونا شريكين في بناء السد وعندما وافقت مصر علي المبادرة تحت شعار التعاون بدلا من المقاطعة اختلفت اراء الخبراء حول هذا الموقف بين الرفض والتأييد الفريق الأول يري ان الموافقة المصرية اعطت مشروعية للسد ستشجع المؤسسات الدولية علي تمويله والإسراع بالتالي في انشائه رغم المخاوف من اض ارره علي مصر

والسودان ..بينما

يؤكد الفريق الأخر ان دخول مصر كشريك سيتيح

لها تنفيذ الشروط

والمواصفات التي تخفف من هذه الأضرار وتحول السد الي مشروع مشترك للتنمية لخدمة الدول الثلاث .والحديث عن سد النهضة الاثيوبي ما زال يثير الجدل في الشارع المصري علي مختلف المستويات من قوي سياسية وحزبية ومجتمع مدني ووسائل الاعلام وبعيدا عن هذا الجدل علينا ان نتعامل مع الأمر الواقع واستخدام كافة الأدوات التي تحفظ لمصر أمنها وحقها التاريخي في مياه النيل مع العلم بأن هناك شبه اجماع بين جمهورالباحثين عليان السدود الاثيوبية ستعمل علي خفض معدلات الترسيب والاطماء امام السد العالي في مصر مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر ب ٥٠٠سنه بعدها قد يكون وصل الي مستوي لا يسمح بالتخزين الحي ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية خاصة ان مصادر متابعة لأعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الاثيوبي تؤكد ان مصر لا يمكنها سياسيا ولا أمنيا دفع اثيوبيا لوقف مشروعها ببناء السد والذي يري فيه الشعب الاثيوبي نهضة كبيرة لبلادة وان المفاوضات الحالية تسعي الي طرح سيناريوهات للتعامل مع السد كأمر واقع ولكن وفقا للشروط والضوابط الدولية المعنية بانشاء السدود علي الانهار المشتركة سواء بتعديل بعض المواصفات الخاصة بالسد وتقليلها بحيث لا تؤثر سلبا علي كميات المياه الواردة الي

١٣٤٩

بحيرة السد العالي ومشاركة مصر لاثيوبيا في تشغيل السد ووضع لجنه مصرية دائمه لمراقبة تشغيله وتصرفات المياه به كما حدث في خزان اوين باوغندا.

سد النهضة والخيارات الصعبة :

الحروب والصراعات القادمة في افريقيا خلال العقد المقبل ستندلع بسبب المياه حيث ستتقاتل الدول لتأمين مواردها من المياه ..هكذا كان تعليق هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" علي أزمة المياه في منطقة حوض النيل وتحديدا الخلاف الحالي بين مصر واثيوبيا حول مشروع سد النهضة.

وطبقا لتقرير صادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي يعد نهر النيل ،وانهار النيجر وفولتا بغرب افريقيا وزمبيزي بوسط افريقيا احد ابرز بؤر الصراعات المحتملة حول المياه في افريقيا .ويتوقع التقرير أن يؤدي النمو السكاني والتنمية الاقتصادية إلي معاناة نصف دول القارة في غضون سنوات معدودة مما يعرف ب "الإجهاد المائي" وهو شح مصادر المياه مقارنة بعدد السكان .وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" فمن المتوقع بحلول ٢٠٢٥أن يعاني ٨.١مليار نسمة من سكان العالم من مشكلة ندرة المياه منها سكان ٢٥دولة في افريقيا وحدها .وتعد الازمة الحالية بين دول حوض النيل الشرقي -مصر والسودان واثيوبيا -حول سد النهضة الاثيوبي هي الابرز .ويري ليستر براون الخبير العالمي في شئون المياه ورئيس معهد ابحاث البيئة "وورلد واتش" ان الخلافات بين القاهرة واديس ابابا حول السد تمثل تهديدا كبي ار للاستقرار في منطقة حوض النيل .ويشير الخبير المائي إلي أن ارتفاع سكان مصر والسودان واثيوبيا من ١٥٠مليون نسمة حاليا إلي ٣٤٠مليونا بحلول ٢٠٥٠سيشعل -بلا شك -نار الصراعات بين الدول الثلاث من الآن لتأمين موارد واحتياجات كل دولة .ويري "براون" أن مصر في ازمتها الحالية مع اثيوبيا لن تقبل بسياسة الامر الواقع ولن تقبل بالهزيمة .وعن تاريخ الازمة الراهنة تقول نينا نينكوفتش، خبير الامن المائي بمدرسة جنيف للدبلوماسية ،ان اصل التوتر الحالي بين البلدين يعود الي عام ٦٤٠وتحول مصر من المسيحية الي الاسلام ،حيث استغلت اثيوبيا الظروف المتوترة التي سادت مصر انذاك وسيطرت علي النهر ،وبحسب نينكوفتش ،كانت هذه هي "بذرة" الخلاف .وأخذت الازمة بعدا جديدا خلال الحقبة الاستعمارية بعد أن أنشأ المستعمرون عدة ولايات صغيرة علي وادي النيل هي أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا اصبحوا فيما بعد منافسين علي موارد النيل .ثم تصاعد التوتر بين القاهرة واثيوبيا في اعقاب التوقيع علي اتفاقية عام ١٩٢٩بشأن مياه النيل والتي حصلت مصر بمقتضاها علي حق الفيتو والاعتراض علي انشاء اي مشروع علي النيل وهو ما اعتبرته اديس ابابا تهميشا وتجاهلا لها .اما خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،

١٣٥٠