النيل حابي وملف سد النهضة

فوقعت مصر علي اتفاقية مع السودان حول مياه النيل قامت الدولتان بمقتضاها بإنشاء عدة سدود علي النيل وهو ما رأت اثيوبيا ان له تأثير سلبي عليها حتي ان امبراطورها السابق هيلا سيلاسي شعر بالاستياء الشديد لهذه الخطوة فسعي لفصل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالإسكندرية .ثم جاء اطلاق مصر لمشروع توشكي خلال عهد مبارك ليزيد التوتر بين البلدين وبعدها مباشرة شرعت حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في التفكير فعليا في مشروع بناء سد النهضة علي النيل حتي اطلاق المشروع رسميا عام ٢٠١١ثم جاءت خطوة تحويل مجري النيل لبدء الخطوات التنفيذية له بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لاثيوبيا .وعن سيناريوهات الازمة ومستقبل منطقة حوض النيل في ضوء كل ما سبق يعتقد خبراء معنيون بشئون المياه والصراعات حولها ان الامل في الوصل لحلول سلمية ودبلوماسية للازمة ضعيف للغاية خاصة ان الاتفاقيات الدولية حول المياه لم تفلح حتي الآن في حل النزاع حول مياه النيل .وكل ما ذهبت اليه اتفاقية هلسنكي لعام ١٩٦٦واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية هو اقتراح تبني فكرة الاقتسام العادل لموارد النيل ,وهي الفكرة التي تنسف منطق دولتي المصب مصر والسودان بان لهما حقوقا تاريخية في مياه النيل ,وتجعل من التفاهم بين مختلف الاطراف ام ار عسي ار .ويقول خبراء المياه ان بناء السدود لتلبية الاحتياجات المائية للدول ليس بالامر الجديد ،لكن سد النهضة الاثيوبية لا شك- سيؤثر علي مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ومن ثم فمن المستبعد ان تقف موقف المتفرج بينما يتهددها مستقبل مظلم في حال مضي اثيوبيا قدما في مشروعها ما يجعلها امام خيارات

صعبة في مواجهة هذه الازمة.

سد النهضة وعنصر الزمن :

على الرغم من أن إنشاء سد النهضة قد يتسبب لإثيوبيا في إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية ،وتهجير نحو ٣٠ألف مواطن من منطقة إنشاء السد .وعلي الرغم من تخوفنا مما قد يسببه هذا السد ،الذي من المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية من مخاطر وتحديات محتملة على الأمن المائي لمصر والسودان فإن مصر تلوح دائما بأن حقوقها التاريخية على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي ١٩٢٩و ،١٩٥٩بالإضافة لحق الفيتو على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها .ولكن للأسف الشئ الوحيد المؤكد حتى هذه اللحظة هو أن تلك الاتفاقيات كأنت دائما موضع جدل من قبل دول حوض النيل ،خاصة إثيوبيا التي طرحت عام ٢٠١٠اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول

١٣٥١

على موافقة دولتي المصب ،أي القاهرة والسودان .ومن الأمور المؤكدة أيضا أن هذا السد المقرر اكتماله في ٢٠١٧سيفقد مصر والسودأن كمية كبيرة من المياه ،تتراوح بين خمسة و ٢٥مليار مكعب ،فضلا عن نقص مخزون المياه خلف السد العالي ،مما سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه ،بما يتراوح بين ٢٠و ،%٤٠بحسب خبراء في مجال المياه .ويبقي السؤال .أين الو ازرات المعنية التي يجب أن تتكاتف فيما بينها لحل هذه المشكلة؟ .

بدأت فكرة إنشاء مشروع سد النهضة الإثيوبي في ستينيات القرن الماضي حيت قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الجانب الإثيوبي بإعداد دراسة شاملة لإقامة سدود على حوض النيل الأزرق ،بعد عزم مصر إنشاء السد العالي .لكن دراسة المشروع توقفت نتيجة لضغوط إسرائيلية وصينية حينها ،إلي أن قامت إثيوبيا منفردة بوضع خطة عام ٢٠٠٠لتنتهي في عام ٢٠٢٠ بإنشاء أربعة سدود بما فيها سد النهضة ورصدت الحكومة الإثيوبية ١٢مليار دولار بتمويل صيني -إيطالي بالإضافة إلي منح من بعض دول الاتحاد الأوروبي واسرائيل لتوليد كهرباء بمقدار ٥١ مليار ميجا -وات في الساعة يوميا وبالفعل نجحت في إقامة سدود علي بعض الأنهار الفرعية.

أن إثيوبيا انتهت من بناء ما بين %٢٥و %٣٠من جسم سد النهضة في حين أن البعد الزمني كعامل رئيسي في التفاوض لا يأخذ الاهتمام الكافي من المسئولين المصريين عن ملف سد النهضة ،لأن إثيوبيا تعمل بجدية لفرض السد كحقيقة واقعة لا تخضع للتفاوض .ولذا طالب بمعالجة سريعة للتوجه المصري السياسي ،وتغيير المسار التفاوضي في هذه القضية الشائكة، وخاصة أن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تنحصر في أن السد يمثل اعتداء على حقوقنا المائية التاريخية ،وعلى السيادة المصرية فحسب ،لكنها تكمن في أن آثار السد السلبية على مصر كارثية، ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الدولة ،ومستقبل شعبها .حيث يبدو أن هناك تعنتا من الجانب الإثيوبي تجاه مصر من خلال التعتيم المتعمد على سعه السد التخزينية وعدم الإعلان عن الدراسات الحديثة الخاصة بارتفاع السد ،فارتفاع السد وفقا لدراسات سابقة يقدر بنحو ٨٤.٥متر بسعة تخزينية ١١مليار م ،٣ومن ثم فإن الحكومة الإثيوبية قد قامت بالتعاون مع شركات إيطالية بدراسة إمكانية زيادة الارتفاع والسعة التخزينية للسد ليصل ارتفاعه بناء على ما أوصت به تلك الدراسات إلى ١٤٥مترا ،بسعة تخزينية ٧٢مليار متر مكعب .ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإثيوبية في إنشائها للسد على الإتحاد الأوروبى ،أما الصين فهى التي ستمول مشروعات التوربينات ،والمعدات الكهربائية بتكلفة مليارى دولار .

١٣٥٢

أن بناء سدود بدون تنسيق علي نهر النيل يعد اعتداء علي إرث مهم للإنسانية وليس فقط علي حصة مصر المائية وأشبه ذلك بالقطع العشوائي للأشجار بغابات الأمازون وآثاره التي تخطت أمريكا الجنوبية حيث أسفر عن تقليص معدلات امتصاص ثاني اوكسيد الكربون في مساحات شاسعة في أمريكا الجنوبية وفق أحدث الدراسات التي أجريت باستخدام الأقمار الصناعية .وأضاف د .عصام حجي ،أن هناك آثا ار للتغير المناخي متمثلة في ٣نقاط هي تغير منسوب نهر النيل ودخول المياه المالحة في المناطق الساحلية في الدلتا وتغير المحاصيل الزراعية نتيجة تغير درجة الح اررة مع الانعكاسات الممكنة للتغير المناخي علي الاقتصاد المصري من هنا تأتى ضرورة البدء في تحضير أساليب حديثة لتوفير المياه وتحسين خصوبة الأراضي الزراعية والتعامل مع زيادة معدلات التصحر .فمصر تتعامل مع المتغيرات في تدفق مياه النيل نتيجة بناء السدود وآثار التغير المناخي علي أنها قضية علمية معنية بالحفاظ علي كيان نهر النيل بأكمله كمنظومة بيئية مهمة ونادرة للإنسانية وليس علي أنها قضية مصرية فقط .ولذا سيتم تقديم دراسة تفصيلية لآثار السدود علي الموارد المائية والتوازن البيئي لنهر النيل من خلال مجموعة محاضرات مشتركة مع وزير الري د .محمد عبدالمطلب خلال زيارته لفرنسا والولايات المتحدة والتي يتم الإعداد لها حاليا .

ملف نهر النيل يعتبر من الملفات الشائكة والمهمة في مصر منذ عقود ،خاصة بعد أن توترت العلاقات المصرية مع بعض دول حوض النيل ،تحديدا في تسعينيات القرن الماضي ،والتي كانت تتأرجح بين التحسن والتوتر من فترة لأخرى ،نتيجة سوء الإدارة المصرية لهذا الملف الذي يمثل

أمنا 

قوميا لمصر .وعلينا أن نعلم أن مفهوم الأمن القومي المائي لا ينفصل عن مفهوم الأمن

أبعادا غير

أيضا

القومي .فالأمن القومي لم يعد يقتصر فقط على الأبعاد العسكرية ،ولكن شمل عسكرية ،مثل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وقد ظهر مؤخ ار مفهوم الأمن القومي المائي ،باعتباره أحد أبعاد الأمن لما يمثله من أهمية في التنمية وأمن الدولة نظ ار لإمكانية تحقيق المزيد من الغذاء بسبل زراعية وصناعية مختلفة من خلالة .وللأسف فإن مصر دائما ما تؤكد على حقوقها التاريخية المكتسبة ،وعلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بينها وبين دول حوض النيل عامي ١٩٢٩و ،١٩٥٩وتتناسى أن دورها ونفوذها في القارة قد تراجع خلال السنوات الماضية ،في الوقت الذي ظهر فيه دور إسرائيلي نشيط في هذه القضية .وبالتالي السؤال هو كيف سيكون الوضع ،ونحن نتحدث عن واحد من أربعة سدود ،مما يعني أن إثيوبيا ستتحكم في أربعة بوابات لتدفق المياه إلى باقي الدول ،ومن ثم ستملك قدرة التأثير على تدفق المياه إلى دول المصب ،وخاصة مصر ،والتأثير على حصتها من المياه ،وتخفيض حصتها إلى ٢٠مليار م،٣

١٣٥٣

مما سينتج عنه كارثة في مصر ،نظ ار لاعتماد مصر شبه الكامل على مياه النيل ،مما سيكون له أثر سلبي على الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية ،فضلا عن تأثيراته البيئية المدمرة ،ودخول دول حوض النيل في صراعات وحروب على المياه خلال فترة ملء خزان السد وهي تقدر بست سنوات سيصاحبها عجز في انتاج الطاقة المائية في مصر إلي جانب انخفاض مستوي بحيرة ناصر إلي نحو متر ومن هنا سيمثل الأمر اكبر التحديات التي تواجه النظام المصري الراهن .

أن يقوم النظام الحالي بإعادة الدور المصري في إفريقيا ،من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ،والاهتمام بالدائرة الإفريقية ،واستعادة العلاقات مع دول حوض النيل كافة ،والسعى لمزيد من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتنموية ،وتشجيع الاستثمارات في دول القارة ،وخاصة دول حوض النيل ،فضلا عن التعاون في المجال التعليمي .

عن طريق إنشاء المدارس والجامعات بدول الحوض ،وكذلك المراكز الثقافية ،ومحاولة مساعدة هذه الدول وتنميتها ،من خلال البعثات الصحية ،واقامة المستشفيات هناك ،ولأن نهر النيل لا يتوقف، فإن المفاوضات والاهتمام المصرى يجب ألا يتوقف أيضا بل يتزايد .علينا أن ندرك أنه ابتداء من سنة ٢٠٠٠دخلنا في حيز الفقر المائي ،وأصبحت حصة الفرد ٩٠٠متر مكعب في السنة وهو اقل من المعدل الدولي .والمفترض بحلول عام ٢٠٢٥أن يصبح العجز ٤٩مليار متر مكعب وفي ٢٠٥٠سيصل العجز إلى ٩٤مليار متر مكعب مما سيقلل كثي ار من حصة مصر المقررة ومع

وجود السد سيزداد الأمر خطورة .

بدأت أزمة سد النهضة عقب توقيع اتفاقية عنتيبى في مايو ٢٠١٠وهى تنص على إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة والتي تحفظ لمصر والسودان حصة معقولة من المياه .وقد زاد عدم توقيع مصر والسودان والكونغو على عنتيبى من وتيرة تصعيد الأزمة التي سرعان ما هدأت مع التغيرات السياسية عقب ثورة يناير .ولكن للأسف أعلنت إثيوبيا بناء السد الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق نبوءة قديمة للهيمنة الحبشية على دول حوض النيل بما فيها مصر ،ومن ثم قررت إنشاء السد للتحكم في كميات التدفقات المائية على مصر والسودان وادخالهما في نادي الفقر المائي بحلول عام ،٢٠١٥مستغلة في ذلك مطامع أمريكا واسرائيل في كسر أنف مصر واللعب على وتر

حياة ومقدرات الشعب المصرى .

قام بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبى ٦ ،دول هى :إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي ،وقد بقيت ٣دول لم توقع حتى الآن وهى مصر والسودان والكونغو الديمقراطية .ومن هنا يتضح أن الأمر غير ملزم للدول غير الموقعة ،كما أن الأمر برمته لا يمثل حوض النيل ،بل جزءا منه فقط،

١٣٥٤

وهذا الأمر له أهميته الخاصة ،لأنه يعنى أن هناك انقساما ،مما يشير إلي أن هناك عملا عدائيا بالنسبة للدول غير ألموقعه في حالة إعلانها التضرر من هذه المشروعات .كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧تنص في مادتها الثالثة على إقرار الاتفاقيات القائمة وتفرد بابا كاملا للإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق وتنص على أن التوافق هو القاعدة الرئيسية لتعديل أي من بنودها ،وهذه هي بالضبط مطالب مصر والسودان .واري أنة يجب التركيز على أننا أصحاب قضية عادلة مع توضيح الصورة كاملة للداخل المصرى وللمجالين الأقليمى والدولي ،وفى الوقت نفسه يجب التوضيح واعادة التأكيد على أن مصر تسعى للتعاون دائما ولا تقف حجرة عثرة أمام تنمية أى دولة في المنابع ،بل تبحث عن الحلول الوسط وترغب في التوافق والتعاون والمساعدة سواء في قضايا المياه أو الاستثمارات أو التجارة المتبادلة أو المساعدات الفنية أو التنموية ،ولكن في إطار المصالح المشتركة وليس في اتجاه واحد .أن الأمر يقتضي التحرك بسرعة فمصر ستكون الأكثر تضر ار باعتبارها دولة مصب صريحة وتعتمد علي مياه النيل بنسبة %٩٧كما أنه لا يوجد في الأفق ما قد يعوض أي نقص من مياه النيل ،فمصر مادامت تعترض فذلك دليل علي أن هناك خطورة والدليل أنها لم تعترض علي أنشاء سدي أوغندا والسودان وبالتالي تسعي بلادنا للتعاون وليس للتصادم .وبالتالي يجب أن تقوم مصر باتخاذ الإجراءات الصارمة المطلوبة في هذا الملف الشائك .لابد من وجود و ازرة فيدرالية للنظر في إعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل حيث إن مبادرة حوض نهر النيل أقرت في اتفاق عنتيبي إنشاء مفوضية تقوم بدور تلك الو ازرة للنظر في هذا الشأن .فمصر لديها مخاوف حقيقية ومشروعة وتعاني من فقر مائي بالفعل ولذا يجب مراجعة التصميمات من خلال تقرير اللجنة الثلاثية واقناع الجانب الإثيوبي بها.

المشروعات المائية فى أثيوبيا :

أعلن عن مشروع سد النهضة فى شهر مارس .٢٠١١وقبل ذلك خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان هناك تفكير دائم من قبل الإثيوبيين بإقامة سدود .وكانوا يرسلون إلى القاهرة مشاريع سدود مختلفة بعضها كان يتم الموافقة عليه باعتباره ليس على مصب نهر النيل الرئيسى، وبعضها كان يتم الاعتراض عليه لوقوعه على حوض النهر ويؤثر على حصة مصر من المياه.

ومن ضمن المشروعات التى رفضت خلال هذه الفترة ،كان مشروع سد النهضة عندما كان مشروعا صغي ار لا يتعدى طاقته التخزينية ١٤مليار متر مكعب ،وأعتبر الخبراء المصريون أن هذا كفيل بالتأثير على حصة مصر .ورفضته القاهرة وتم إبلاغ الجانب الإثيوبى أنه لن يتم الموافقة على سدود بهذا الشكل قبل الاتفاق على المواصفات ،هذا قبل .٢٠١١بعد ثورة ٢٥يناير ،٢٠١١

١٣٥٥

أعطى الوضع السياسى فى مصر الفرصة لإثيوبيا أن تطرح هذا المشروع مرة أخرى فى ظل التشرذم السياسى الموجود فى البلاد .ورغم ذلك فور إعلان أديس أبابا عن المشروع "إكس" ،كما أطلقوا على مشروع السد وكانت لا تزال سعته ١٤مليار متر مكعب ،ذهب رئيس الوزراء المصرى إلى إثيوبيا ،وطلب مقابلة رئيس الوزراء الإثيوبى واتفق معه على أن يتم تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار هذا السد على مصر .تشكيل اللجنة الدولية استغرق عاما ،شرف ذهب فى إبريل ٢٠١١ واللجنة الدولية بدأت عملها فى أبريل .٢٠١٢وأصدرت تقريرها فى مايو ،٢٠١٣أن مصر واثيوبيا والسودان يجب عليهم الاتفاق على إجراء الدراسات المكملة لأن الدراسات الموجودة لإقامة هذا السد

غير كافية .

خلال فترة تشكيل لجنة الخبراء واصدار تقريرها ،كان هناك تطورات فى سعة السد والتحضيرات قائمة فى إثيوبيا لإسناد العمل إلى شركة إيطالية ،وتم تعديل مواصفات السد لتصبح سعته التخزينية ٧٤مليار متر مكعب بدلا من ١٤مليا ار .وهذا رقم ضخم جدا فى علم توليد الطاقة وينتج طاقة كهربائية تعادل ستة آلاف ميجاوات ،وهى قدرة كبيرة إذا وضعنا فى الاعتبار أن كل قدرة أثيوبيا الحالية لا تتعدى ٩٠٠ميجاوات .تم تشكيل اللجنة التى عملت لمدة عام بعضوية ستة خبراء ،بواقع اثنين من كل دولة من الدول الثلاث المعنية وهى مصر واثيوبيا والسودان وأربعة من الخبراء الدوليين .وأصدرت تقريرها بعد عام تقريبا يحمل تحفظين هامين وهما ،أولا ،أن الدراسات التى تمت تعتبر مبدئية ،و لكى يتم البناء يجب الارتفاع بمستوى هذه الد ارسات وتطويرها إلى المستوى الثانى.

ثانيا ،هناك دراسات لم تتم ولا وجود لها على الإطلاق وأهمها التأثير البيئى ،والتأثير الاجتماعى والاقتصادى ،والتأثير المائى على دول المصب ليبدأ بناء السد على أسس سليمة ودراسات قوية.

عندما صدر هذا التقرير ،كانت أعمال البناء فى السد قد بدأت بالفعل ،وهذا يعنى أنه يجب البدء فو ار فى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء ،ولكن الاجتماع الذى عقده الرئيس المعزول محمد مرسى مع بعض الممثلين للقوى السياسية فى مصر فى ذلك الوقت ،وما نشرته وسائل الإعلام حول ما دار فى هذا الاجتماع ،والذى تبين أنه مذاع على الهواء مباشرة وسمعه الأشقاء فى دول حوض النيل، كانت النتيجة زيادة حنق المواطن الإفريقى على مصر وتأكد لديه الانطباع بأن مصر تريد أن تنفرد بملكية النيل ،وهى الفكرة التى رسخها الاستعمار فى عقول الأفارقة ،وأن مصر تقود مؤامرة على الدول الإفريقية وعلى رأسها إثيوبيا .فأدى ذلك إلى أولا ،تعذر الوصول إلى اتفاق من أجل الاجتماع ووضع خطة لتنفيذ تقرير لجنة الخبراء ،وثانيا ،سارعت إثيوبيا بالتصديق على الاتفاقية الإطارية التى كانت معطلة ولم يتم التوقيع عليها ،وبدأت فى إقناع الدول الأخرى بالتصديق عليها.

١٣٥٦

وهذه الاتفاقية الإطارية ،كما يقول المصدر المسئول ،وان كانت بعيدة عن السد ولكنها إحدى أدوات السد .بمعنى أن هذه الاتفاقية بمثابة صنبور المياه »وتوزع المياه على دول الحوض ،لأنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم توزيع الحصص .وسد النهضة هو أحد أدوات السيطرة على توزيع هذه الحصص ،وبالتالى عندما تسارع إثيوبيا بالتصديق كرد فعل لهذا الاجتماع فيمكن أن نتخيل ما أحدثه هذا الاجتماع من رد فعل سييء .ولذلك لم نتمكن من عقد أية اجتماعات لتطبيق التوصيات فى الفترة من مايو ٢٠١٣إلى نوفمبر . ٢٠١٣فحين أن الموضوع مطروح منذ مايو ،٢٠١١ والسد تحت الإنشاء واعمال البناء مستمرة لمدة عامين ونصف إلى حين عقد أول اجتماع فى الخرطوم فى نوفمبر .٢٠١٣وليس لدينا أى أدوات لإيقاف بناء السد ،فلا نستطيع أن نخاطب حكومة إثيوبيا بصفتنا حكومة مستقرة ونحتج على بناء مثل هذا السد لأن ذلك فى حاجة إلى سياسى قوى لا تستطيع أن تقوم به حكومة مؤقتة ،أو حكومة كانت تواجه اضطرابات مثل حكومة مرسى أو حكومة انتقالية فيما بعد ٣٠يونيو ،لأن الإثيوبيين كانوا دائما يقولون عندما تأتى حكومة منتخبة وشرعية سنتكلم معها .المهم نجحنا فى عقد أول اجتماع فى نوفمبر ٢٠١٣للجنة الوطنية التى تضم مصر واثيوبيا والسودان ،لبحث كيفية تطبيق توصيات تقرير لجنة الخبراء وهى إتمام الدراسات الناقصة ،ورفع كفاءة الدراسات الموجودة .اجتماع الخرطوم الأول كان جس نبض ومحاولة للتوصل إلى موقف كل دولة ،واتضح أن الإثيوبيين لم يكن لديهم استعداد لإعادة تجربة الخبراء الدوليين لأن التقرير الأول لم يكن فى صالحهم ،وبالتالى يرفضون أى مكون أجنبى .

بالإضافة إلى إصرار الجانب الإثيوبى على أن لا شىء سيوقف البناء بمعنى مهما تعثرت المفاوضات أو سارت بخطى سريعة فى طريق إيجابى ،البناء مستمر فى كل الأحوال وفقا لجدولهم .وبالنسبة للموقف السودانى ولأسباب منطقية بالنسبة للسودان ،يرى أن السد فيه منفعة ويحاولون إقناع مصر بالمثل وبالتالى الجانب السودانى يميل أكثر لتأييد وجهة النظر الإثيوبية.

أسباب الخلاف مع الجانب الإثيوبى عند دخولنا المفاوضات ،،كان الهدف إتمام الدراسات البيئية والتأثير المائى والاقتصادى والاجتماعى ،ولكن إثيوبيا رافضة أن تأتى بخبراء دوليين .هذا أول موضع للخلاف المكون الأجنبى فى اللجنة التى ستجرى الدراسات ،الخلاف الثانى ،كان حول آلية حل الخلافات بين الخبراء .الجانب المصرى اقترح ،عند نشوب خلاف تعطى مهلة للخبراء المحليين لحله إذا لم يتوصلوا لحل ،يحال الخلاف للخبراء الدوليين لإعطائنا رأيا استشاريا .ولكن الجانب الإثيوبى يرى إذا لم يتفق الخبراء يرفعون الأمر لوزراء الرى ،واذا لم يتفقوا يرفع الأمر لرؤساء الوزراء ،إذا لم يتفقوا نعود مرة أخرى للخبراء وتشكيل لجنة من الخبراء الأجانب كى يفصلوا

١٣٥٧

فى الخلاف .وفى هذا مضيعة للوقت لأن الق اررات تؤخذ بالإجماع إذا رفض طرف رفع الخلاف فلن نستطيع رفعه .والهدف من ذلك هو اكتساب الوقت بالدخول فى نظام تفاوضى لا ينتهى .مما يعنى أن عملية الحل قد تستغرق لكل خلاف من ثلاثة إلى أربعة أشهر كل ذلك واجراءات بناء السد لم تتوقف .ويجب أن يعرف الرأى العام حقيقة الموقف المصرى ،ولماذا تعثرت المفاوضات السابقة ،لا نستطيع أن نتنازل عن المكون الأجنبى فى لجنة الخبراء حفاظا على حقوقنا .لأن المكون الأجنبى هو من سيحسم الخلاف ،ولا أستطيع أن أوافق على آلية تسوية المنازعات المقترحة من الجانب الإثيوبى والا سأدخل فى عملية تفاوضية لن تنتهى .ولذلك كان يجب علينا أن نقول سنعطى المفاوضات فرصة لفترة محددة ،إذا لم تنجح المفاوضات فى الوصول إلى تسوية وبداية تنفيذ التوصيات يجب أن تنتهى المفاوضات ورفع الأمر إلى المستوى الدولى واعلام المجتمع الدولى أن هناك مشكلة فى هذه المنطقة تتعلق بمصدر مهم جدا فى حياة المصريين ونحن فى مأزق ويجب على المجتمع الدولى التدخل لتسوية هذا الخلاف .

اللجوء إلى المجتمع الدولى عندما أعلنا أننا فشلنا فى حل هاتين المشكلتين بدأ المجتمع الدولى يتدخل ويقنع إثيوبيا بأن الخبراء الأجانب ضرورة لتسوية الخلاف ،وأن فكرة تسوية الأزمة من خلال آلية سريعة هو الصواب .وعندما بدأوا فى مخاطبة الإثيوبيين بهذه النقاط بدأ الجانب الإثيوبى يبدى استعداده للتفاوض بنهج جديد .توقفت المفاوضات فى يناير ،وبدأنا البحث عن الدعم الدولى وخاطبنا المنظمات الدولية مثل الفاو وكل المنظمات المتخصصة فى جنيف ،وتحركت كل بعثاتنا لنقل الصورة للمجتمع الدولى وبدأ يظهر مردود لتحركاتنا وبدأ العالم يستجيب وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدة لبذل المساعى الحميدة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

وجاء المبعوث الأمريكى والمبعوث الأوروبى للقرن الإفريقى إلى مصر ،واستمعا لوجهة نظر مصر وانتهيا إلى أن حتى لو كان هناك اقتناع بوجهة النظر المصرية إلا أن الأمر يجب أن يحل بالحوار ومن خلال توسيع دائرة التعاون المصرى -الإثيوبى لخلق مزيد من الثقة بين الطرفين .وهذا بالفعل ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال مراسم التنصيب ،بأن سد النهضة لن يكون سببا فى الخلاف بين مصر واثيوبيا ،وأن مصر فى المقابل لن تسمح بالمساس بحقوقها فى الحصول على احتياجاتها من المياه ،ويجب على الدولتين الوصول إلى اتفاق .

إعلان ملابو يرسى قواعد المفاوضات الحالية

ثم أعقب ذلك فى مالابو لقاء بين الرئيس ورئيس

الوزراء الإثيوبى على هامش القمة الإفريقية ،وصدر بيان غاية فى الفاعلية وتحقيق الأهداف المصرية يؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات بشكل فورى ،على أنه يجب على إثيوبيا أن

١٣٥٨

تحترم الدراسات التى ستنتج عن تقرير لجنة الخبراء ،وأن تحترم إثيوبيا القانون الدولى ،وأن تعترف مصر بحق إثيوبيا فى التنمية ،وعلى إثيوبيا مراعاة المصالح المصرية واحتياجاتها المائية .إذن هذا البيان يرسى القواعد للمفاوضات القادمة إلى جانب أن البيان اتفق على نقطتين أساسيتين وهما :

اتفق على عقد الجولة القادمة للجنة المشتركة بين الدولتين فى أديس أبابا .وهو ما يجب الإعداد له ،وسيتم يوم ٢٥و ٢٦أكتوبر القادم لبحث مختلف أنواع التعاون المصرى الإثيوبى بما فيها موضوعات المياه دون التطرق إلى سد النهضة لأن مجاله اللجنة الثلاثية الخاصة .الأمر الثانى الذى تناوله البيان ،هو اللجنة الرئاسية وهى لجنة عليا ،برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبى والرئيس المصرى أو تحت إشرافهما وهذه اللجنة ستهدف إلى التركيز على الموضوعات الإستراتيجية، الأوضاع فى القرن الإفريقى واستقرار المنطقة والتعاون الاستراتيجى والسياسى ،نحن نرفع مستوى التعاون إلى مستوى أعلى .وهذا يقودنا إلى مزيد من بناء الثقة .وكل هذا يساعد فى مسار المفاوضات الثلاثية هكذا نكون وضعنا إطار عمل للمفاوضات ،وضعنا آليات تفعيل التعاون الإقليمى والثنائى أيضا من خلال هذا البيان ،وهذا كان من توصيات الخبراء الدوليين ويعتبر نجاحا للتدخل الدولى ،فشركاؤنا الدوليون كانت وجهة نظرهم أن نبدأ بتعاون مكثف ،ودون أى توصيات دولية ،فمصر كانت ترى أن البعد الإفريقى يحتاج إلى إعادة اهتمام ،وأعتقد أن زيارات الوزير السابق نبيل فهمى الذى قام بستة جولات إفريقية لهى أكبر دليل على هذا وهو أكثر وزير مصرى زار دولا إفريقية فى فترة زمنية قصيرة .ذهب إلى كل أرجاء إفريقيا ولم تنقطع زياراته وهذا كان أكبر دليل على اهتمامنا بتنمية العلاقات.ولقد أثبتت مصر حسن النوايا واستعدادها للتعاون .

إستراتيجية مصر فى المفاوضات الحالية "أتمنى أن يأتى الجانب الإثيوبى لهذا الاجتماع بفكر منفتح وأكثر مرونة وأكثر تفهما لاحتياجات مصر المائية ،وأكثر استعدادا بتلبية احتياجاتنا المائية مقابل ،إننا اعترفنا بحقهم الكامل فى التنمية" ،أن الرأى العام المصرى يجب أن يفهم أن نجاح المفاوض المصرى لا يعنى أن ينتهى إلى أنه ليس هناك سد ،لأنه لا يوجد قانون دولى يمنع إثيوبيا من بناء سد ،ولكن ما يفرضه القانون الدولى على إثيوبيا هو احترام حقوق مصر المائية .وأن نجاح المفاوضات معناه الحفاظ على حقوق واحتياجات مصر المائية الحالية والمستقبلية وليس الإيقاف المطلق لبناء السد .الذهاب الي المفاوضات الحالية بمفهوم جديد ونتخطى الإخفاقات الماضية ،لأن أمو ار كثيرة حدثت فى الفترة الماضية .فما يهمنا فى الوقت الحالى هو الحفاظ على ما تحتاجه مصر من المياه وأنه خلال فترات الملء والتخزين لن يتم التأثير على حصة مصر، وكذلك عدم التأثير على نوعية المياه القادمة إلينا وذلك من خلال التحكم فى مواصفات السد .أى

١٣٥٩

أسلوب البناء وفتحات السد وارتفاعاتها ،هل توجد فتحات جانبية؟ هل يوجد ممر مائى يسمح بمرور المياه إذا أغلقنا التوربينات؟هل توجد فتحات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة؟هذه هى ما يطلق عليها مواصفات السد .أما أبعاد السد فهو ارتفاعه والسعة التخزينية .والمفاوض المصرى يطالب بتعديل المواصفات والأبعاد بما لا يضر باحتياجات مصر من المياه .وحتى الآن مازال

السد فى مرحلة يمكن فيها تعديل المواصفات.

نقاط القوة التى يمتلكها المفاوض المصرى أولا ما قامت به مصر من حملة دبلوماسية مكثفة أدت إلى الوقف الكامل للتمويل الدولى لسد النهضة .ونجحنا أيضا فى وقف بناء التوربينات التى تقوم بها الشركة الصينية .وبدأ المجتمع الدولى يتفهم وضع مصر المائى ،فمصر تعتمد بنسبة %٩٤ على نهر النيل .إذن مصر لها وضع مائى فريد غير موجود فى العالم كله فلا يوجد لدينا أى مصدر آخر وليس لدينا مصادر بديلة وكما صرح المصدر الدبلوماسى :المفاوض المصرى لديه بالفعل نقاط قوة كثيرة غير وقف التمويل ،فأنا تمكنت من إقناع الشركات التى تبنى التوربينات بأن استمرار البناء دون التوصل إلى اتفاق على المواصفات واحتياجات مصر المائية سيضر بمصالحنا المائية .وبالتالى يجب أن تتفهم هذه الشركات أن ما تفعله مصر ليس من منطلق معارض للتنمية فى إثيوبيا ولكنها تسعى للحفاظ على مصالحها المائية .وهذا ما أرسلناه إلى الشركة الإيطالية التى تتولى بناء المشروع ،وأرسلناه للحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى لتوضيح أن الشركة الإيطالية التى تقوم بالبناء تقوم بالبناء فى مشروع يهدد أمن مصر المائى .الاستجابة لأنها شركة خاصة لم يكن على قدر تطلعنا ولكن نتيجة الضغط المصرى فإن الشركة الإيطالية ستعيد التفكير وهى تنفذ هذا المشروع فى كيفية تجنب الإضرار بأمن مصر المائى .والى جانب الضغط الدبلوماسى المستمر ،خبراؤنا فى و ازرة الرى مستمرون فى عمل الدراسات وانتهوا من عمل أكثر من تسع دراسات كاملة عن تأثيرات السد .فنحن نعمل بشكل مستمر حتى نصل إلى ضمان يحفظ حقوق مصر ليس فقط حقوق مصر التاريخية ولكن احتياجاتنا الحالية والمستقبلية .وأريد من المواطن المصرى أن يفهم جيدا أننا لا نتفاوض حول حقوق تاريخية فقط ،فالحقوق التاريخية هى الحد الأدنى .لكن يجب أن نحافظ على احتياجات مصر المائية الحالية والمستقبلية .واذا ما توصلنا إلى اتفاق يضمن حقوق مصر المائية تماما واقتنعنا بأن تنفيذ هذا المشروع لن يضر بحقوقنا الحالية والمستقبلية .فإننا سنسعى للحصول على مصادر تمويل لتنفيذ هذا المشروع لأنه فى هذه الحالة سيخدم المصالح المصرية .لأنى سأحصل على الكهرباء بسعر منخفض وسأضمن جودة المياه، وسأضمن وجود احتياطى استراتيجى مائى ليس فقط وراء السد العالى ولكن أيضا وراء سد النهضة

١٣٦٠