النيل حابي وملف سد النهضة

أن اللجنة التي مضي علي اجتماعاتها أكثر من عام فوجئت قبل خروج تقرير اللجنة الثلاثية ،بأن إثيوبيا اتخذت ق ار ار بتحويل مجري نهر النيل الأزرق ،أن القرار كان متوقعا أن يؤخذ في شهر سبتمبر ٢٠١٣وليس مايو .٢٠١٤أكدت التقارير أن إثيوبيا تسعي لبناء ٤سدود علي النيل الأزرق منذ ٢٠١٠-٢٠٠٩وهي ''بيكوأربوا ،ومندايا ،وكارادوبي ،وبوردر'' وبعد الثورة تحول سد بوردر إلي ما يسمي بسد الألفية ومساحته الاستيعابية ٦٣مليار متر مكعب ،وبعدها بشهر تحول إلي ما يسمي ب ''سد النهضة'' ويستوعب ٧٤مليار متر مكعب ،لافتا النظر إلي أن إثيوبيا أعلنت أن ٢٠٢٥سيكون تم بناء ٤سدود علي النيل الأزرق بطاقة استيعابية ٢٠٠مليار لتر مكعب، وحينما حدث تخوف من ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية لإثبات عدم وجود ضرر علي مصر.أن تقارير إثيوبيا التي أعطتها للجنة الثلاثية ضعيفة ولا يمكنها أن توضح أي شيء بصورة متعمدة ،وفي تشكيل اللجنة الثلاثية كان سببها هو)دراسة سد النهضة تحت الإنشاء( وهي كلمة عليها مآخذ لأنها أمر واقع ،لكن الجانب الإثيوبي يعطي تطمينات مستمرة لكن الفعل كان مخالفا ،وكان ينبغي أن يكون هناك رد عنيف علي ذلك مضيفا :أطالب من الدولة أن تعلن غضبة علي الأقل مما حدث من توقيت تحويل النهر الأزرق ''.بعد تحويل مجري النهر ستتمكن إثيوبيا من بناء سد بصورة سريعة جدا حتي تتمكن من التخزين لذلك ينبغي علي المسئولين في مصر أن تتخذ خطوات سريعة تجاه ذلك منها دفع إثيوبيا بالاعتراف بحصة مصر التاريخية ،وأن يتم شق قناة في منطقتي ''البر أكوبو'' و''نشار'' لزيادة المياه الواصلة للنيل بحيث تصل لنسبة ٤مليارات متر مكعب لمصر والسودان ،واستكمال مشروع قناة ''جونجلي '' في بحر الغزال ،وأن تتفق مصر والسودان علي موقف سياسي موحد.أن القوانين الدولية تقول إن إثيوبيا لم تتخذ خطوات يمكن إدانتها وهي أن نهر النيل نهر دولي ودولة المنبع عليها ألا تصيب دولة المصب بالضرر ،وعند بناء أي سدود أوتغيرات لابد من إخطار دولة المصب ،واثيوبيا لم تخطر مصر ببناء سد ،ولم تثبت عدم التسبب للضرر في مصرو بالتالي ينبغي علي الدبلوماسية المصرية استخدام القانون الدولي لأنه في صفها ،والتفاوض مع إثيوبيا لبناء سد بسعة ٢٠- ١٤مليار متر مكعب وليس ٧٤مليار متر مكعب حيث سيولد مرة ونصف الطاقة الكهربائية التي تحتاجها إثيوبيا وضخ استثمارات مصرية مباشرة للزراعة في إثيوبيا مؤكدا أن الثلاثة بدائل هذه هي الحل.

للخروج من أزمة اقامة سد النهضة والسدود الإثيوبية الأخري علي النيل الأزرق يجب الاتفاق بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان علي انشاء سدود متوسطة بطاقة اقل لتوليد الكهرباء واقل خط ار وتأثي ار .اذا كانت تريد اثيوبيا عدم الاضرار بمصر ببنائها سد النهضة يجب عليها مد فترة

١٤٧١

ملء السد الي ٢٥سنة بدلا من ٦سنوات بملء يمثل الحل الوحيد حتي لا يكون هناك ثأثير علي مصر مشي ار الي ان هذا الامر قد يكون مستحيلا .موضحا أن اعمال اللجنة الثلاثية ليس لها علاقة باستكمال مشروع السد الذي يعد ق ار ار سياسيا بحتا غرضه كسب الوقت وكسب الشرعية الدولية خاصة أن توصيات اللجنة أيا كانت هي مجرد رأي استشاري غير ملزم لأي حكومة من الحكومات .ان اثيوبيا مستمرة في بناء السد وقامت بعمل اكتتاب شعبي لجمع الاموال للمساعدة في تمويل بناء السد الذي تعتبره مشروعها القومي للخروج من الازمة الاقتصادية.ان الخطر الحقيقي علي مصر هو خلال فترة ملء السد الاثيوبي ولواعتبرنا ان الفترة هي ٦سنوات فهذا يعني استقطاع ١٥مليار متر مكعب كل سنة وطالبنا في تقريرنا بزيادة فترات الملء لتقليل الاثار .ان من الاثار السلبية لسد النهضة انه مبني علي التربة البركانية التي تتكون في معظمها من البازلت وهوسهل التفتيت يمثل خطورة كبيرة علي إثيوبيا في حالة انهيار السد كما يمثل تهديدا مباش ار للسودان نظ ار لارتفاع منسوب الأراضي الإثيوبية كثي ار عن الأراضي السودانية.انه عند تشغيل السد سوف يؤثر علي السد العالي وكمية الكهرباء المولدة من السد .وضعت مجموعة من الحلول منها اذا كان الهدف الاساسي لاثيوبيا من انشاء السد هو توليد الكهرباء فيمكن انشاء سدود صغيرة ومتوسطة ..ضرورة تشكيل لجنة بمشاركة الدول الثلاث من مصر والسودان واثيوبيا تكون مهمتها الاشراف علي السد في حالة تشغليه ووضع مجموعة برامج لتشغيل السد .

دعوة الى جميع القوي السياسية :

دعوة الى جميع القوي السياسية بالتوحد في مواجهة خطر تنفيذ سد النهضة الاثيوبي .الذي يهدد الامن القومي المصري .ان السد العالي سيفقد دوره ويقل انتاجة من الكهرباء وستتحكم اثيوبيا في وصول المياه الي مصر ..مؤكدا ان سد النهضة تخطيط امريكي ضمن انشاء ٣٣سدا بدعم غير معلن من اسرائيل وبعض الدول الاوروبية بتكلفة قد تصل الي ٨مليارات دولار .لماذا تصر اثيوبيا علي بناء السدود الاربعة وخاصة سد النهضة العظيم ؟ اخطر ما في هذه القضية الحلم الاثيوبي القديم في التحكم في مياه النيل الازرق مصدر %٦٦من المياه التي تصل الي مصر واستغلت اثيوبيا خطة مكتب هندسي امريكي عام ١٩٦٤لآنشاء عدد ٣٣مشروعا علي النيل الازرق وروافده بعدبعد الدراسات التي استمرت ١٠سنوات ولكنها لم تنفذ وكانت عبارة عن رسالة ضغط علي سيلسه الرئيس جمال عبد الناصر المناهضة للغرب.

ومتي اعلنت اثيوبيا عزمها في انشاء السدود وخاصة سد النهضة ؟قامت اثيوبيا بوضع خطه عام ٢٠٠٠تنهي عام ٢٠٢٠لانشاء اربعه سدود منهم سد النهضة ورصدت لها ١٢مليار دولار لتوليد

١٤٧٢

الطاقة الكهربية بمقدار ٥١مليار ميجاوات علي الساعة يوميا بدعم صيني وايطالي ومن دول الاتحاد الاوروبي واسرائيلي وذلك في صيغ استثمارية وليس تعاونا دوليا طبقا للقانون الدولي .

وبدأت اثيوبيا بالفعل في انشاء السدود علي نهر عطبره ويومجيبي ثم بعدذلك اتجهت الى النيل الزرق لانشاء ٤سدود كبيرة والتى منها سد النهضة الجارى تشييدة حاليا .ان السدود الاثيوبية مخطط امريكى واسرائيلى منذ فترة طولية؟ بالطبع تخطيط امريكى ودعم اسرائيلى غير معلن.

هل السدود الاثيوبية تلغي دور السد العالي ؟ بالفعل هذا صحيح لان تنظيم تدفق المياه سيكون من السدود الاثيوبية وخاصة سد النهضة وعمليات التحزين ستكون فى اثيوبيا مما سيودى الى انخفاض منسوب المياه امام السد العالى مما يقلل انتاج الكهرباء من السد العالى وخزان اسون وتتحكم اثيوبيا فى وصول المياه الى مصر .هناك سوء نية من الجانب الاثيوبى لعدة اسباب اولها ان اثيوبيا عندما طرحت فكرة انشاء سد النهضة على مبادرة حوض النيل عام١٩٩٧كان يسمى سد الحدود وهو ضمن كشف السدود التى كانت الولايات المتحدة الامريكية قد قامت باجراء دراسات لانشائها لتهديد مصر وتحجيم دورها فى عهد عبد الناصر وسعتة التخزينية١٤مليار متر مكعب تقريبا ثم اعلنوا بعد ذلك ان سعتة التخزنية حوالى٦٧مليارمتر مكعب ليضعوا مصر امام الامر الواقع ،وحيث أن الموقف والاثار السلبية فور الانتهاء من السد عام ٢٠١٥كما هو مخطط، مطلوب تخزين قدر من المياه كميتة حوالي ٢٥مليار متر مكعب لتشغيل توربينات محطة الكهرباء سد النهضة وهذه الكمية يلزم لتوفيرها حوالي ٥٠يوما باعتبار تصريف النهر نصف مليار متر مكعب في اليوم وبذلك ستنقطع المياه عن مصر ٥٠يوما تماما اللازمة لملء خزان سد النهضه .

كما ان السد سيؤثر بالسلب علي امن مصر المائي وستقل حصة مصر من مياة النيل بمقدار حوالي ٩مليارات متر مكعب وستتعرض مصر للعطش كما ان السد العالي سيفقد دوره بعد ان ينتقل التخزين الي اثيوبيا التي ستتحكم في تدفق المياه الي مصر كما ان منسوب المياه امام السد سيقل وسيترتب علي ذلك انخفاض الكميات المتولدة من الكهرباء سواء من السد العلي او خزان اسوان كما ان سد النهضة سيمنع اطماء سريان النيل الازرق في الاراضي المصرية وذلك سيمنع وصول الطمي اللازم لتكسية قاع النهر وجوانبه الامر الذي يترتب عليه مشاكل في النحر لهذا المجري .كما ان منسوب المياه خلف السد في المحافظات سيقل ويترتب علي ذلك ايضا تأثير خطير علي محطات مياه الشرب ومحطات تبريد المصانع وممكن ان تتوقف هذه المحطات بسبب انخفاض منسوب مياه النيل وتحدث كارثة وسيتأثر ايضا بالسلب الملاحة النهرية والمساحات المزروعة وتزداد الفجوة الغذائية التي وصلت حوالي ٦مليارات دولار ..وسوف تتدهور البيئة

١٤٧٣

وتزداد التلوث في البحيرات الشمالية وسوف يحدث خلل في نظام الحياه الطبيعية .ما رأيك في رد الرئاسة والحكومة علي قيام اثيوبيا بتحويل مجري النيل الازرق دون انتظار لقرار اللجنة الثلاثية ؟تصريحات الرئاسة والحكومة بانتظار التقرير الفني للجنة الثلاثية تصريحات هزيلة وضعيفة واذا جاء تقريراللجنة سلبيا فماذا سننتظر..كما ان تصريحات المسئولين الاثيوبين هي تهدئة الموقف وخداع لمصر حتي يتم بناء السد وتكون مصر امام الامر الواقع ..وعندما يصرح نائب رئيس الوزراء الاثيوبي ان السد لايضر بحصة مصر من المياه وان اثيوبيا مستعدة لامداد مصر بالكهرباء نرد عليهم نحن لسنا بحاجة الي كهرباء من اثيوبيا انما نريد حصتنا المائية ..خاصة ان اثيوبيا تدعي ان مصر تأخذ حصه اكبر من جميع الدول ولابد من انقاص حصة مصر وتقسيمها علي دول المنبع وبالتالي كيف نصدق تصريحات المسئولين في اثيوبيا بالحفاظ علي حصة مصر بعد بناء سد النهضة كما انهم رفضوا ايضا مبدأ الاخطارالمسبق لمصر في حال قيام اية دولة في منابع النيل بانشاء مشروع علي مجري النهر كما جاء في الاتفاقيات التاريخية ..وخلاصة القول هل مصر وصلت من الضعف ان تري بأعينها اثيوبيا تبني سدا وتخطط لبناء سدود اخري لتخفيض حصتنا دون تدخل ،ونحن المصريين نشغل انفسنا بأمور سياسية دون مراعاة امننا المائي او امن مصر القومي ،ولقد فات الاوان امام المسئولين ان يتدخلوا لوقف بناء سد النهضة او هدمة وعليهم تحمل مسئولية تقاعسهم ومشاهدتهم التحركات الاثيوبية دون حراك ولاندم ولابكاء والوقوف بحزم امام استكمال المخطط الاثيوبي بانشاء سدود اخري علي النيل الازرق .

توقيت البناء :

استغلت اثيوبيا سوء الاوضاع الداخلية في مصر ومناخ عدم الاستقرار فيها واقدمت علي خطوة تحويل مجري النيل الازرق تمهيدا لبناء سد النهضه ،مشددا علي ان الازمة تقتضي تضافر الشعب المصري بجميع اطيافه من شعب وحكومة ومعارضة ،وذلك لاتخاذ موقف محدد .توقيت قرار اثيوبيا بتحويل مجري النيل الازرقجاء متسرعا بلا شك التوقيت غير ملائم ولا سيما انه جاء بعد ايام من زيارة الرئيس المصري الي اديس ابابا ولقائه مع رئيس الوزراء الاثيوبي وقد ادي هذا القرار الي اثاره غضب شعبي مصر والسودان ومن ثم كان القرار خطوة غير ملائمة وجاءت في وقت غير مناسب بالمرة .البعض يري ان اثيوبيا استغلت سوء الاوضاع الداخلية في مصر ومناخ عدم الاستقرار فيها اقدمت علي هذه الخطوة ولذلك لا يد من ان يحدث توافق داخلي في مصر للخروج بموقف موحد بين جميع اطياف الشعب المصري لمواجهه تداعيات القرار الاثيوبي .

١٤٧٤

السيناريوهات المتوقعه تجاه الأزمة السيناريو الاول يقوم علي تاكيد الجانب الاثيوبي علي ان سد النهضة الذي يجري اقامته وكذلك السدود الثلاثة الاخري المزمع اقامتها علي النيل الازرق لن تؤثر علي حصة مصر من مياة النيل ،ويرتبط ذلك بتاكيد من تقرير اللجنه الثلاثية اما السيناريو الاخر فيرتبط بالتاكد من اضرار هذه السدود ،وهذا ستكون كل الوسائل متاحة.

وهل يمكن ان يكون التدحل العسكري من ضمن هذه الوسائل المتاحه ؟ لا يجب التسرع ،ويجب ان تقيم الحكومة الخطوات المحتمله ،مع العلم ان القرار المتسرع يضر بالمصلحة المصرية ،وقد سبق وان استبعدت القوات المسلحة المصري خيار التدخل العسكري وحتي اذا حدث تدخل عسكري لن يتغير الموقف كثي ار .الازمة تقتضي تضافر الشعب المصري لجميع اطيافه من شعب وحكومة ومعارضة وذلك لاتخاذ موقف موحد ومصر يجب الا تعترض علي ايه مشروعات تنموية في منطقة حوض النيل بشرط الا يضر ذلك بمصالح مصر وحصتها المائية ،ويجب ان يرتبط هذا الموقف بما صدر عن لجنه الخبراء الثلاثية والتي اشترك فيها خبراء من بريطانيا وهولندا وامريكا الي جانب الدول الثلاث اثيوبيا ومصر والسودان .ومن ناحية لا يجب الاستسلام وتعطي للطرف الاخر فرصه فرض الامر الواقع فهذا الاستسلام سيشجع دولا اخري للاضرار بمصالح اخري لمصر والخيارات متروكة للدولة ويجب ان يكون هناك اجماع شعبي ولكن للاسف وضع مصر الحالي ليس جيدا ولا يساعد علي التماسك الشعبي ومن ثم لا بد من تماسك الجبهه الداخلية والاجماع الشعبي علي ما تتخذه الحكومة من اجراءات حتي لا تستغل اثيوبيا هذا الموقف متحجمة بعدم وجود توافق في مصر وعلي أي حال المياه لن تنقطع علي الفور وهناك امور فنيه يفهمها اهلها مع العلم ان مشروع سد النهضه هو بمثابه مشروع قومي بالنسبة لاثيوبيا كالسدالعالي بالنسبة

لمصر ولكن لا بد الا يضر بمصلحة مصر والسودان.

موقف القانون الدولي والمنظمات الاقليمية والدولية ازاء معالجة هذه الازمة ،الاتفاقيات الولية تقتضي الاخطار المسبق عند اقامه السدود وعدم الاضرار بمصالح الدول المستفيدة من النهر نتيجة اقامه هذه السدود اما فيما يتعلق بالمنظمات الاقليمية فيمكن ان تقوم بالمنظمكات العربية بدور كبير في هذا الشان وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي التي يمكنها ان تقوم بدور مؤتمر في مخاطبة الدول التي تساند اثيوبيا في انشاء السد وايضا الجمعيه العامة بالامم المتحدة ومجلس

الامن الدولي.

هي بالقطع مشيئة الله سبحانه وتعالي التي لا راد لها علي الاطلاق التي شاءت ان تأتينا قضية مياه النيل ،التي تفجرت نتيجة الاعلان الاثيوبي عن تحويل مجري نهر النيل الازرق ،تمهيدا للبدء

١٤٧٥

في اقامة سد النهضة ،في ذلك التوقيت وتلك الظروف بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها مصر حاليا ،ومنذ فترة ليست بالقصيرة بما تحمله في طياتها من احتمالات مقلقة تمس الشريان الرئيسي للحياة علي ارض مصر.ولكنها ايضا تأتينا نتيجة افعال البشر ،وتقاعسهم عن القيام بما يجب ان يقوموا به من اعمال وواجبات بحكم المسئوليات المنوطة بهم في رعاية شئون البلاد والعباد خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية ،وايضا ما قبلها بطول العشر سنوات السابقة ،ومنذ لحظة اليقين بان اثيوبيا تزمع القيام بانشاء مجموعة من السدود علي مجري النيل القادم الينا من هناك وانها تتحين الفرص المناسبة لتنفيذ ذلك ،وتحويله الي حقيقة علي ارض الواقع.وفي هذه القضية ،وحتي يكون الوضوح هو رائدنا ،لابد ان نقول دون تردد ،ان جميع وزراء الري الذين تولوا المسئولية الو ازرية طوال العشر سنوات الماضية مسئولون عما نحن فيه اليوم ،وما وصلت اليه هذه القضية، او تلك الازمة ،مع مسئولية خاصة تقع علي عاتق وزير الري ،ومن قبله رئيس الوزراء ،بوصفه كان وزي ار للري ثم اصبح رئيسا للوزراء بطول عام كامل وبالتالي فمسئوليته مضاعفة.

السد الاثيوبي وما يمثله من تهديد للأمن المائي المصري ،وحصة مصر من المياه ،اذا كان هناك ثمة تهديد كما يقول ويؤكد بعض الخبراء ،..،وكان يجب عليه ان يذكر بالتحديد ما اذا كانت هناك تأثيرات سلبية متوقعة علي السد العالي وحجم قدرته علي توليد الكهرباء نتيجة بناء السد الاثيوبي ام لا ،...،ثم عليه ايضا ان يعلن الخطوات التي ستقوم بها مصر تجاه الموقف الاثيوبي.

عندما أصرت إسرائيل علي عدم الانسحاب من منطقة طابا ,ولجأت مصر إلي التحكيم الدولي ,تم تشكيل لجنة قومية لتولي هذا الأمر ,بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.وتولي رئاستها الدكتور وحيد رأفت ,الذي كان نائبا لرئيس حزب الوفد آنذاك واستاذا للقانون الدولي ,وكان واضحا في تشكيل هذه اللجنة الحرص علي الاستعانة بالخبرات والكفاءات ,بغض النظر عن الانتماء السياسي ,لذلك حققت هذه اللجنة نجاحا كبي ار في تحقيق ما نريده من التحكيم الدولي ,وعادت إلينا طابا.

أن يحدث اليوم في مصر الثورة ونحن نواجه تحديا أخطر يتعلق بأزمة سد النهضة مع إثيوبيا, فنحن بحاجة إلي تشكيل لجنة قومية )حقيقية( لإدارة الأزمة ,بالتعاون مع أجهزة الدولة ,تضم جميع الخبرات اللازمة بغض النظر عن توجهاتها السياسية ,ولا تقتصر علي فصيل سياسي واحد ,لأن الأمر أكبر بكثير من أي حزب أو جماعة أو تيار.ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه ,خاصة من الشخصيات التي لها وجود دولي معروف ولها تأثير في القارة الإفريقية ,لأن معركتنا ستكون طويلة ,سواء داخل المنظمات الدولية أو علي المستوي العالمي أو مع إثيوبيا ودول حوض النيل , والدول الإفريقية المؤثرة في هذا النزاع.نحن أمام لحظة تاريخية قد تكون فرصة للخروج من الانقسام

١٤٧٦

السياسي الحالي في البلاد ,لنتوحد في مواجهة خطر يتهددنا جميعا ,بشرط أن تدرك جميع الأطراف جدية الموقف ,ولا تحاول استغلاله في مزايدات سياسية لمصلحتها ,وبعيدا عن تمثيليات الحوار

الوطني التي لم تعد تنطلي علي أحد.

الحرب أحد خيارات حل أزمة سد الألفية :

هل يمكن ان يتصور عاقل في عالمنا الراهن ,ان المصريين سوف يقبلون صاغرين اهدار حقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل.ويقفون مكتوفي الايدي والارادة وهم يرون البوار والعطش والموت يلحق بواديهم ,يدمر الحياة في مساحة تزيد علي ٢٠في المائة من ارض مصر ,يهلك الحرث والنسل والضرع والحضارة والتاريخ والمستقبل ,ويهبط بانتاج السد العالي من الكهرباء الي حدود٤٠ في المائة! ,ويشرد ملايين المصريين في عمل مخطط تفوق شروره التطهير العرقي ,لانه يقتل ويخرب ويدمر الحياة إرضاء لطموحات جامحة في اثيوبيا ,لا توازن بين مصالحها المائية ومصالح الاخرين ,وتتجاهل الحقوق الطبيعية والتاريخية لبلد هو اقدم بلدان العالم وأصل المدنية والحضارة في كوكبنا الإنساني يعاني شح الامطار ,ولا بديل له سوي الاعتماد علي مياه النيل والا هلك عطشا وجوعا ,وكل ما يصله من ايراد النهر لا يتجاوز ٥٥مليار متر مكعب من المياه في العام تشكل ٥في المائة فقط من ايراد النهر ,بينما تتساقط علي الهضبة الاثيوبية وحدها آلاف المليارات من الامطارتضيع هد ار في المحيط؟!وبعبارة أخري ,هل يمكن ان تفني الحياة علي ارض مصر ويتشرد اهلها في الصحاري والقفار ,ويخرجون من بلادهم في موجات نزوح بشرية هربا من المجاعات والاوبئة كما حدث لقوم سبأ عندما انهار سد مأرب ,وكما يحدث لشعوب افريقية يشردها الفقر والجفاف ,ام يصمد المصريون دفاعا عن حقوقهم الطبيعية ,ويتوحدون ضد خطر الفناء, ويتناسون خلافاتهم الصغيرة التي اغرت بهم العدو والصديق لأن بديل ذلك هو الموت عطشا, ويتحولون الي كتلة إرادة صلبة تعيد للموقف توازنه بالتي هي أحسن ,لا تنكر علي الآخرين حقوقهم الطبيعية ,ولكنها علي استعداد لان تحارب دفاعا عن حقها في الحياة عندما تصبح الحرب فريضة واجبة ,لان الآخرين لم يتركوا للمصريين خيا ار آخر .ان مصر تواجه منعطفا خطي ار لا مفر من ان تكون الحرب أحد خياراته الرئيسية ,ان فشلت جهود التصالح مع الاثيوبيين ,التي ينبغي ان تنهض علي توازن الحقوق ,وعدم الاضرار بمصالح اي من الاطراف ,والحرب لا تعني بالضرورة غزو أراضي الآخرين ولكنها تعني استخدام كل ادوات القوة المحتملة لإفشال مخطط يستهدف تدمير

حياة المصريين.

١٤٧٧

سياسة مصر قديما وحديثا مع أثيوبيا :

من سوء التقدير أن يتوهم البعض أن إثيوبيا وباقي دول المنابع ,ممكن أن تترك مياه نهر النيل لمصر والسودان وحدهما ,فالموقف الإثيوبي الذي يطالب بالحصول علي حصة من المياه ,هو موقف ثابت ,منذ فترة حكم هيلا سيلاسي وحتي الآنوالموقف المصري الذي لا يفرط في أي قطرة من المياه ,هو أيضا موقف ثابت ,منذ فترة حكم جمال عبدالناصر وحتي الآن ,نفس الأمر بالنسبة لدول حوض النيل الأخري ,إذن فالهوة كبيرة بين الجانبين ,وان حاول المسئولون المصريون إخفاءها أو التخفيف من وطأتها أمام الرأي العام.الإخفاق المصري في ملف حوض النيل اتخذ منعطفا خطي ار منذ نحو أربع سنوات ,وعلي وجه التحديد في مارس ,٢٠٠٩عندما تم إقصاء وزير الري وقتها الدكتور محمود أبو زيد ,بشكل انتقامي ومفاجئ وغير مبرر ,وهو جالس علي مائدة المفاوضات ,وبيده كل الخيوط ,فتوالت التداعيات بعد ذلك بإيقاع سريع للغاية ,انتهت بالتوقيع المنفرد لدول المنابع علي اتفاقية عنتيبي دون مصر والسودان في مايو ,٢٠١٠أي بعد عام واحد فقط من إقصاء أبوزيد.صعوبة ملف حوض النيل الشائك ,وتشعب موضوعاته الفنية والسياسية والأمنية والقانونية وتشابكها ,جعلت مسئولو الملف الجدد ,القادمون بعد ثورة ٢٥يناير ,يشعرون بالخوف والرهبة من التوغل فيه ,وابداء أي آراء أو أفكار جديدة إزائه ,ولم يجدوا أمامهم سوي استنساخ ماكان يتم في الماضي من سياسات واجراءات ,حفاظا علي ماء الوجه أمام الرأي العام, رغم ثبوت فشلها في حل القضية ,مثل تقديم المنح والمساعدات المادية لدول الحوض ,لتنفيذ بعض المشروعات هناك ,مما عرض مصر للخديعة والابتزاز السافر من بعض تلك الدول ,كبدتها عشرات الملايين من الدولارات ,وهو ما أكد عليه وزير الخارجية في كتابه شهادتي ,الذي أوصي فيه بتغيير تلك السياسة ,رغم أنه قد شارك في تنفيذها ,ثم تبين له بعد ذلك ,أنها لم ولن تحرز أي تقدم في حل إشكالية مياه النيل.مأساة مصر في حوض النيل تجلت بعد ثورة ٢٥يناير في أمرين خطيرين ,الأمر الأول هو بدء إثيوبيا في إنشاء سد النهضة العملاق علي النيل الأزرق ,والذي ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة علي حصة مصر الحالية من مياه النيل ,وعلي كمية الكهرباء المتولدة من السد العالي ,والأمر الثاني هو إعلان جنوب السودان عزمه الانضمام إلي اتفاقية عنتيبي ,وعدم اعترافه باتفاقية, ١٩٥٩التي تعطي مصر حصتها الحالية من مياه النيل ,وتعطيها أيضا الحق في الحصة الإضافية المتوقعة من مشروعات أعالي النيل ,في حالة تنفيذها ,والتي تقع جميعها في جنوب السودان ,ومن بينها مشروع قناة جونجلي ,والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة علي الساحة الآن هو :كيف تستطيع مصر أن تتعامل مع هذه المعضلة الكارثية الخطيرة ,في ظل تلك

١٤٧٨

الظروف السياسية بالغة التعقيد في منطقة حوض النيل ,والتدخلات الأجنبية السافرة ,والتغلغل الإسرائيلي المتشعب في كل المجالات ,بما فيه مجال المياه نفسه؟يجب ان نسارع بتنفيذ تلك الإستراتيجية الديناميكية التي طلب مني إعداداها قبل توليه الو ازرة ,للتعامل مع أزمة مياه النيل بعد تفاقمها ,وتتضمن سيناريوهات عديدة للمخاطر المحتملة ,وتحتوي علي إجراءات تنفيذية غير تقليدية ,مجدولة زمنيا بالتفصيل ,وأرجو ألا يثنيه انشغاله بالشئون الداخلية للبلاد عن هذا الأمر بالغ الخطورة ,والذي يعلم أبعاده جيدا ,ويعتبر من أهم عناصر الأمن القومي المصري.

يجب أن يعالج بحسم ,القصور الحالي الموجود في بعض الأجهزة المعنية ,والذي من أهم مظاهره تكرار أنسحاب أو تغيير المسئولين الرئيسيين عن ملف حوض النيل ,سواء في و ازرة الري أو و ازرة الخارجية أو غيرها ,علي فترات متقاربة ,مما يتسبب في حالة من البلبلة والإرتباك ,وغياب التنسيق, وعدم التواصل ,وفي تقديري أن الحل يكمن في سرعة إنشاء هيئة عامة لمياه النيل ,تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ,تتولي كافة جوانب الملف في منظومة واحدة ,وتخرجنا من حالة الاسترخاء والاستسلام ,التي نحن عليها الآن ,تأتي بافكار جديدة ,وتحدث تغييرات جذرية في السياسات وأساليب العمل ,بدلا من بعثرة الاختصاصات بين عدة جهات ,تعمل في جزر منعزلة ,وتتنصل من مسئولياتها ,وتلقي كل منها باللوم علي الأخري ,وتصبح هي نفسها جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون صاحبة الحل ,وقد سبق أن تقدمت بمقترح تفصيلي بإنشاء تلك الهيئة ،إلا أنه لم يظهر علي أرض الواقع حتي الآن ,رغم أن عامل الوقت ليس في صالحنا علي الإطلاق.

لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجري مياه نهر النيل ,تمهيدا لبناء سد النهضة مفاجئا ,حيث بدأت الخلافات مع انفراد ٦من دول المنبع بقيادة إثيوبيا بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي وذلك بعيدا عن مصر والسودان )دولتي المصب والمجري( لإعادة تقسيم موارد مياه النيل فيما بينها متجاهلة تأثير ذلك السلبي علي حصتهما ,أعلنت إثيوبيا عن تدشين مشروع سد الألفية ,وكان للدبلوماسية الشعبية حينها دور مهم في احتواء الأزمة عبر وفد دبلوماسي شعبي تشكل من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا ,وبالفعل نجح الوفد وقتها في تأجيل الأزمة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي علي أمل أن تقوم الدولة بدورها عندما يأتي رئيس منتخب ,إلا أنه فيما يبدو لم تكن الخطوات التي اتخذها الرئيس المصري كافية ,وهو الأمر الذي اتضح مع توقيت إعلان إثيوبيا البدء في إنشاء سد النهضة ,والذي

تزامن مع عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا.

١٤٧٩

ترصد تلك الأزمة من جذورها وربما يؤرخ لها أيضا ,كيف كانت مهمة الحكومة المركزية بمصر تتركز في السيطرة علي مياه النيل ,ثم جاء محمد علي باشا بطموحات استلزمت منه تجاوز نيل مصر لمنابعه ,ليبرز مفهوم العمق الاستراتيجي والمائي ,فصار لمصر أمن قومي يتجاوز حدودها وحدود ضفاف نيلها..فمن هذه الحقائق ,ينطلق الكتاب متحدثا عن مصر والنيل; وعلاقة الاحتياج الأبدية بين دولة تعتمد علي نهرها في تأمين احتياجاتها المائية السنوية بما يقارب,%٩٦.٥ وتحديات للحفاظ علي هذه النسبة من المياه في ظل تصاعد مطرد للنمو السكاني والأنشطة المصاحبة له ,وكذلك قضية حوض النيل وما به من صراعات ,والوضع القانوني بشأن الانتفاع

وبالمياه وتاريخ اتفاقيات حوض النيل.

يؤرخ مجالات الصراع المائي الدائر في حوض النيل إلي ٣مجالات رئيسية ,تمثلت في الصراع حول مدي مشروعية الاتفاقيات السابقة التي وقعت في نهايات القرن ال ١٩والنصف الأول من القرن العشرين ومدي مرجعيتها كإطار قانوني ,والصراع حول تقاسم المياه المشتركة في حوض النيل والدعوة لإعادة توزيع الحصص المائية بين الدول ,وأخي ار الصراع حول مدي لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية من قبل دول المنبع ,تلك المجالات وغيرها كانت محاور أساسية للتفاوض المائي بين دول حوض النيل منذ عام ,٢٠٠١لافتا إلي أن غياب إطار قانوني منظم لشئون حوض النيل يحظي بتوافق مختلف الأطراف من شأنه أن يساعد علي تزايد احتمالات الصراع الدولي في المنطقة.وبطبيعة الحال يتناول الكتاب المشروعات المائية القطرية ومن بينها سد النهضة مبر از المخاطر التي ستترتب علي إنشائه في ظل تزايد فرص تعرضه للانهيار مما سيؤدي لحدوث تسونامي وزلازل يتركز تأثيرها علي مصر والسودان والمناطق المحيطة به ,فضلا عن فقد البلدين كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت للسد والتي تتراوح بين ٥و ٢٥مليار متر مكعب حسب حجم الخزان وقد تقل تلك النسبة أو تزيد تدريجيا طوال عمر السد.يكشف الكتاب الأضرار التي ستعود علي إثيوبيا نفسها من هذا السد; فبعيدا عن تكلفته المرتفعة التي تقدر ب ٤.٨مليار دولار ,فسيؤدي لإغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية النادرة في حوض النيل الأزرق واغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتين وغيرهما ,موضحا أن أكثر ما يتناسب معها هو إنشاء سدود صغيرة متعددة الأغراض لخدمة أكبر عدد من المدن والقري التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخري.

أن الهدف من إنشاء هذا السد هو سياسي بالدرجة الأولي لشغل الشعب الإثيوبي عن أية مطالب إصلاحية في إطار الصراع السياسي الداخلي هناك ,بالإضافة إلي تأثير القوي الخارجية مثل:

١٤٨٠