النيل حابي وملف سد النهضة

الغاء اجتماع شهر ديسمبر ٢٠١٤والمفترض أن يتم فيه اعلان اسم المكتب الاستشاري الذي سيتولي فقط دراسة ما ستقدمه له اثيوبيا من دراسات قامت بها بشأن السد وتتعلق بالبيئة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي والمائي علي دولة المصب دون أن يكون من حق المكتب الاستشاري أن يقوم بأي دراسات بنفسه للتأكد من هذه الدراسات ولا ايضا من حق أي دولة شريكة في النهر مثل مصر والسودان ودون ايضا أن يكون من حق المكتب الاستشاري اجراء اي دراسات علي السد نفسه ومواصفاته وارتفاعه وسعة تخزينه للمياه .وانما فقط ينظر فيما تقدمه له اثيوبيا من دراسات ولا أدري حتي اليوم كيف وافق وزير الري الحالي علي هذا الأمر في الوقت نفسه يصرح سفير اثيوبيا بالقاهرة في حوار شارك معنا فيه احدي الفضائيات الانجليزية بأن الشعب الاثيوبي فقط هو الذي يحدد مواصفات السد وارتفاعه وحجم بحيرته وليس أي دولة اخري أو مكتب استشاري وأن هذا المكتب ليس تحكيميا ولا دوليا وانما وافقت عليه اثيوبيا فقط لطمأنة الشعب المصري بأنه لا تداعيات كبيرة علي مصر وأن النقص في حصة مصر من المياه لن يكون كبي ار!! .وهو ما كرره ايضا وزير الري الاثيوبي في جولة مباحثات القاهرة وللتذكرة نقول إن اثيوبيا تقدمت بشكوي عاجلة

تحقيقا

للأمم المتحدة عام ١٩٥٩عندما وقعت مصر والسودان اتفاقية إنشاء السد العالي وطلبت

عاجلا علي الرغم من أنه لن يضر أي دولة اخري لأن مصر تقع في نهاية النهر وكأن اثيوبيا كانت تري أن ذهاب مياه النيل العذبة للبحر المتوسط أفضل كثي ار من أن يستفيد بها الشعب المصري وحققت الأمم المتحدة فعليا في الأمر وقررت أن السد العالي أعظم عمل إنشائي في القرن العشرين لصالح البشرية وللحفاظ علي المياه العذبة من الإهدار .الأمر الآن أن اثيوبيا كلما رأت أن مصر في طريقها لتدويل القضية سارعت بطلب مباحثات جديدة مع مصر بعد أن استقطبت السودان تماما واصبح السودانيون يدافعون عن سد النهضة أكثر مما يدافع عنه الأثيوبيون.

والغرض الواضح هو التسويف وتشكيل لجان ولجان لا تنتهي حتي ينتهوا من بناء السد يبدأون في بناء باقي سلسلة السدود علي النيل الأرزق والتي تصل إلي أربعة سدود متتالية واجبارية للتغلب علي الحجم الكبير من الطمي الذي يحمله النهر ويبلغ ١٣٦.٥مليون طن سنويا يمكن أن تردم سد النهضة في خلال سنوات قليلة وبالتالي لابد من بناء السدود المتتالية لتخفيف الاطماء المتوقع وهي سدود كارادوبي ومندايا ومابيل بسعات ٣٧ .٤٠ .٤٧مليار متر مكعب لتخزين المياه بالاضافة إلي حجم ٧٤مليار متر مكعب لسد النهضة لتصل كميات المياه التي تخزنها اثيوبيا خلف سدودها الأربعة إلي ٢٠٠مليار مت ار مكعبا ولتبدأ بعدها تنفيذ خطط الغرب بتسعير وبيع المياه العذبة ولنستنزف أموالنا في شراء المياه أو يخوض الجيل القادم الحرب من أجل استرداد

١٤٦١

المياه التي فرطنا فيها .لا يمكن لاثيوبيا أن تقيم نهضتها علي جثث المصريين أو أن تبني تنميتها

علي حساب تراجع التنمية في مصر.

معامل أمان السد:

ليس مجرد سد عادي فالجدل المثار حوله جعله بالفعل سد الألفية وهو الأسم الأخر المعروف به الي جانب الإسم المتداول حاليا وهو سد النهضة ربما استمد هذا الاسم مما اعلنته الحكومة الاثيوبين من انه سيرفع انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد الي ١٠الاف ميجاوات خلال خمس سنوات وبذلك يقفز بأثيوبيا الي مصاف الدول المصدرة للكهرباء في القارة السمراء حيث ان السد سيستخدم لتوليد الطاقة وستتمكن اثيوبيا من خلاله من تصدير الكهرباء الي جيرانها حتي انها لوحت بقدرتها علي تصدير الكهرباء لمصر والسودان ايضا بأسعار تنافسية حيث ان الطاقة الكهربائية التي يولدها السد تعادل ثلاثة اضعاف الطاقة المولدة من السد العالي ،والسد الذي ستقوم بتشييده شركة سالينيي الايطالية سيقوم بتخزين ٧٤مليار متر مكعب من المياه تخصم بشكل رئيسي من حصة كل من مصر والسودان محدثا عج از قدره الخبراء ب ٢٠مليار متر مكعب سنويا

ناهيك عن اثار هذا العجز في الحصص علي مختلف

النواحي الاقتصادية لكل من مصر

والسودان ولا تقتصر الاضرار علي الجانب المائي والذي يعد قضية امن دولي والاقتصادي فقط ولكنه تهديد علي المستوي الامني ايضا فالسد الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ١٤٥مت ار وطوله نحو ١٨٠٠مت ار لا يتمتع بمواصفات الأمان اللازمة فمعامل امانه لا تزيد علي ١.٥درجة فقط مقارنه ب ٨درجات هي درجة أمان السد العالي مثلا والدراسات الجيولوجية توضح ان السد سيتم انشاؤه في منطقة فالق ارضي في ولاية بينشنقول قماز وهو ما يجعل احتمالية انهياره كبيرة وفي حالة انهياره فمن المتوقع حدوث اثار مدمرة مثل انهيار السدود السودانيه وغرق مدينة الخرطوم التي ستغطيها المياه حتي ارتفاع ٩امتار ويتملك السودانيين الرعب من اختفاء العاصمة الخرطوم تحت المياه في حال انهيار سد النهضة حيث حذرالخبراء من انهيار السدود السودانية الثلاثة مروي وسنار والروصيرص ودمار جميع المدن الواقعة شمال السد وصولا الي السد العالي واسوان كذلك هناك احتمال لتعرض السد العالي للأنهيار في حالة وجود مخزون كبير او صرف مياه بصورة كبيرة خلف السد العالي تؤثر علي كل المنشأت علي النيل بمصر لذلك توقع بعض الخبراء انه في حالة انهيار السد فانه قد يتحول الي تسونامي مدمر للمنطقة .ولا تقتصر اضرار السد الاثيوبي عي دولتي المصب فقط فاثيوبيا نفسها سيصيبها بعض الأضرار منها اغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابله للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السيد كذلك سيتم

١٤٦٢

تهجير ٣٠ألف مواطن من منطقة البحيرة اللا فت ان الغموض يخيم علي مصادر تمويل هذا السد الذي ستبلغ تكلفة انشائه ما يقرب من خمسة مليارات دولار خاصة بعد امتناع الجهات الدولية الكبري كالبنك الدولي عن تمويله نظ ار لامتناعه عن تمويل اي مشروعات عليها نزاعات دوليه وعلي الرغم من بعض المزاعم حول اعتماد اثيوبيا علي مواردها الذاتيه لاستكمال بناء سد النهضة اكد الخبرءا ان الخطط الاثيوبية تعتمد اساسا علي اجتذاب

مؤسسات تمويل دولية ضخمه

بالإضافة الي مصادر تمويل ثنائية من بعض الدول التي لها مصلحة في تخزين كميات ضخمة من مياه النيل علي الأراضي الاثيوبية خاصة ان عوائدج دوله اثيوبيا لا تتعدي ٤.٥٨٦مليار

لار وتبلغ

لار أي أن لديها عج از قدره ١.١٤٣مليار دو ا

دولا ار بينما تبلغ نفقاتها ٥.٧٢٩مليار دو ا

ديونها ٤.١٤مليار دولا ار.

التحرك المستقبلي لمواجهة الأزمة :

في اجتماع طارئ تم استعراض عرضا مفصلا لمشروع السد ,ونتائج تقرير اللجنة الثلاثية الفنية, كما طرح وزير الخارجية تصو ار للتحرك المستقبلي والبدائل المتاحة للتعامل مع الملف ,وقرر المجلس وفقا لما أعلنه المتحدث الرئاسي ,اعتماد الخطة التي قدمها وزير الخارجية للتعامل مع الموقف ,بما يحافظ علي المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل, كما تم تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين ,علي أن ترفع تقارير لرئيس الجمهورية ,وتقوم بإطلاع الرأي العام علي نتائج أعمالها.وفي تطور جديد في ملف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل ,والتي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها ,قررت السودان ,وبشكل مفاجئ وسري ,التراجع عن قرار تجميد المشاركة في مشروعات مبادرة حوض النيل ,وبدء العودة لدفع أقساطها ومساهماتها السنوية ,مع احتمال أن توقع علي إتفاقية عنتيبي الإطارية ,وذلك تحت ضغوط إثيوبية لاستقطاب السودان ,وفصل التكتل )المصري السوداني( واضعاف موقف مصر التي مازالت متمسكة بموقفها بتجميد أنشطتها ,وعدم دفع المساهمات بمشروعات مبادرة حوض النيل.وعلي جانب آخر ,أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي المايهوتجنو ,أن سد النهضة لا يمثل أي تهديد لمصر والسودان ,ولا داعي لقلق الدولتين ,وقال :ليس لدينا أي خطط للإضرار بدولتي المصب ,ونحن علي استعداد لإجراء مناقشات مع مصر بشأن أي مسائل لديها ,واستبعد الوزير الإثيوبي اللجوء إلي التحكيم الدولي قائلا :لا أري أي مسائل تدعو إلي الذهاب إلي هذا المستوي.

من قراءة ملخص التقرير النهائي الرسمي للجنة الثلاثية لتقييم اثار سد النهضة الذي تم عرضه علي رئاسة الجمهورية تأكد أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي ,بها

١٤٦٣

قصور في منهجية عمل تلك الدراسات والتي تحتاج إلي تحديث بعض ,قديمة ,ويجب أن يتم تحديثها ووصفت المصادر تليه الدراسات بأنها لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة ,كما أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع ,حيث إن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في-٤-١ ,٢٠١١وكذلك أثناء عمل اللجنة.وكشف التقرير أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء علي عدم إمكانية الاعتماد علي تلك النتائج ,حيث إنها مبنية علي بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط ,وتحتاج إلي دراسات معمقة لتعتمد علي نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.وأكد التقرير أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء ,وأوضح التقرير النهائي أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب ,وأكد التقرير علي وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد والذي لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.وأشار التقرير إلي عدم توفير الجانب الإثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد ,وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.كما أشار التقرير إلي أن الدراسات الإثيوبية تشير إلي أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير علي الكهرباء المولدة من السد العالي فقط ,وأن الدراسات أوضحت أيضا أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية ,مما سيكون له تأثير بالغ علي توفير المياه اللازمة للري وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.وأشار التقرير النهائي إلي وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد ,بالإضافة إلي تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه ,فضلا عن تدهور خصوبة التربية الزراعية بالسودان ,كما تضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية ,خاصة فيما يتعلق بأسس

١٤٦٤

تصميم مكونات السد ,وكذلك الدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات.أن تكون هناك

مشير

ا

اتفاقيات مع أثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة مثل الآثار الفنية والبيئية, إلي أنه إن لم تستجب أثيوبيا للتفاوض فعلي مصر الضغط علي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط علي الأثيوبيين.أن مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام ١٩٥٩والتي بموجبها يصلنا ٥ر ٥٥مليار متر مكعب من المياه وكان تعدادنا حينها ٢٠مليون نسمة فقط أما الآن فتعدادنا حوالي ٨٥مليون وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي أوصي بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات؟ ؟غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب؟ ؟والطمي والآثار الجانبية و البيئية.إن هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض لذلك يجب أن يبدأ فو ار وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة.أن تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين أثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية ,واذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من أثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي, مع استبعاد اللجوء إلي الحل العسكري نظ ار للعلاقات التاريخية و الحضارية بين مصر وأثيوبيا بجانب أن مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر.أن هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدودا أخري مقترحة في منطقة البارو أكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.أن عظم دول حوض النيل لديها أحواض أخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ تصرفه ٢٠مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الأطلنطي سنويا ١٠٠٠مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد إما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل الكونغو في توليد

الطاقة الكهربائية.

المواجهة حول التطور المفاجئ لأزمة سد النهضة :

وسط غضب شعبي كبير واستياء بين معظم خبراء المياه والري والزراعة الوطنيين تصاعدت حدة المواجهة بين الاراء الفنية والجماهيرية والمسئولين في مصر حول التطور المفاجئ لأزمة سد النهضة الاثيوبي .وأعلان الحكومة الإثيوبية رسميا بدء العمل في تحويل مجري النيل الأزرق المسئول عن تدفق %٨٥من المياه القادمة لمصر وتزايد التهديدات الممثلة في نقص ايراد النهر الوارد لمصر بمقدار ١٢مليار متر مكعب تمثل% ٢٣من حصة مصر السنوية من مياه النيل

١٤٦٥

وتحكم السد بصورة كاملة في ايراد النيل الازرق المصدر الاول والوحيد للمياه فضلا عن التسبب في خسارة ٢مليون فدان وتشريد ٤ملايين اسره مصرية مع انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان اسوان معا في الوقت التي تعاني منه البلاد من نقص في الموارد المائية والكهربائية.

وبين التخوفات الكارثية للخبراء الدوليين والوطنيين واعلان تحويل اثيوبيا نهر النيل الازرق وعدم انتظار إثيوبيا لتقديم اللجنة المشتركة تقريرها النهائي اليوم قدم خبراء المياه والزراعة والبيئة والقانون الدولي بجامعة القاهرة بينهم عضوان للجنة الثلاثية لتقييم السد الاثيوبي توصياتهم باقتراح خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من ازمة سد النهضة والسدود الاثيوبية المزمع اقامتها علي النيل الازرق.المقترحات المقدمة من في عدة خطوات واجبة التنقيذ اولها المكاشفة الشعبية لاضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمجتمع للمحافظة علي مصر وعلي أمنها المائي فضلا عن السعي الي التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الأثيوبية في اطار اتفاقية ١٩٥٩والمصالح المشتركة بين البلدين ,مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب أض ار ار ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة أو العودة للتصميم الأصلي لسد الحدود.حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد ,يجب التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الأثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات

الانسانية لبناء السدود.

اهمية التوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الأثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشاءه حيث لا يتوفر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أونقل معظم كهرباء هذا السد ,ولا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر أراضي السودان أو مصر داعيا الي تحرك مشترك مع السودان لتقديم شكاوي رسمية ضد أثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي مع تطور العلاقات مع دول الخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراتهم الضخمة في في أثيوبيا حتي يتم

التوصل الي حلول للسدود الأثيوبية.

ان اثيوبيا لا تعترف باتفاقية ١٩٥٩ولا بحصة مصر البالغة ٥,٥٥مليار وتريد اعادة توزيع مياة النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لتنظيم مياه النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام ٢٠١٠و التي رفضت مصر التوقيع عليها.ان اعلان اثيوبيا و استعجالها البدء في اقامة جسم السد تشير الي انها تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع وبالرغم من أن اللجنة

١٤٦٦

الدولية الثلاثية لتقييم سد النهضة لم تنته من أعمالها حتي الآن إلا أن الدولة الاثيوبية مستمرة في بناء السد بل أعلنوا أنهم قد انتهوا بالفعل من %١٨من اعماله المقرر اكتمالها في ,٢٠١٥واعلان اثيوبيا تغيير مجري النيل سبتمبر القادم دليل قوي علي ان اثيوبيا سارية في بناء السد.

و حول تداعيات السدود الإثيوبية و اثارها السلبية المتوقعة علي الزراعة والأمن الغذائي في مصر التحذير .من الخطورة الكبري من اقامة سد النهضة علي منحدر شديد الوعورة مع إحتمالات عالية للغاية لإنهيارة لكون معامل أمانه لا يزيد علي ١.٥درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلي ٨درجات و الذي حالة إنهيارة سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دمارة لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا حتي السد العالي ومدينة أسوان.وحول الضوابط القانونية لإنشاء السدود علي الأنهار الدولية إذا كان لكل دولة من الدول المشاطئة لنهر دولي واحد الحق في استغلال مياهه في الجزء المار منه بإقليمها علي النحو الذي تشاء ,فإن ذلك محكوم بالضرورة بالطبيعة القانونية لهذا النهر من زاوية كونه موردا طبيعيا مشتركا لا تستأثر فيه إحدي الدول المشاطئة بحقوق تفوق حقوق سواها خاصة و ان قواعد القانون الدولي للأنهار قيدت استغلال الدولة للجزء المار بإقليمها من النهر بمجموعة من الضوابط القانونية لضمان الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر من ناحية ,ولضمان ألا يترتب علي هذا الاستغلال ضرر جسيم يلحق بباقي الدول الشركاء في النهر أو بعضها من ناحية أخري.

و حول الدور الاسرائيلي في منابع النيل وعلاقته الحالية باثيوبيا ان اسرائيل سعت منذ بداية إنشائها إلي توطيد دعائمها بالقارة الإفريقية وعلي وجه التحديد منطقة القرن الإفريقي فهذه المنطقة تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والمصري حيث يمكن الالتفاف عبر دعم التوجه نحو الافريقانية وانتشار المسيحية ,لخلق نوع من الفصل والتباعد بين التوجه العربي الاسلامي والتوجه الافريقاني, بحيث يمكن لاسرائيل التعاون مع هذه الدول ,وفي مقدمتها أثيوبيا بهدف تطويق تطويق مصر باعتبارها القوة العربية الاكبر في شكل حزام يمتد من أثيوبيا وارتريا ,مرو ار بكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية بما يهدد منابع النيل كهدف استراتيجي أولي .ثم السعي لاستخدام المياه

باعتبارها ورقة ضغط هائله .

وتتواجد اسرائيل في حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي عبراستخدام حزمة من الادوات مثل تقديم المنح الاقتصادية والتدريبية والتعليمية والمساعدات العسكرية والتكنولوجية وبخاصة في مجال الري والزراعة وبناء السدود والجسور .وفي سابقة لم تحدث من اي من المسئولين المصريين عن ملف النيل نائب وزير الدفاع السعودي السابق و الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه قد اطلق تحذيرات

١٤٦٧

شديدة اللجهة من الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية العربية و خاصة مصر والسودان منذ شهور في القاهرة ووسط حضور و مشاركة وزير الري الحالي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء واكثر من ٦آلاف مسئول و خبير عربي و دولي و عدم اعتراض او تعقيب احد ما كان التعقيب علي

كلمته.

قضية الانفصام المائي :

تتحدث الدولة عن زيادة تعريفة مياه الشرب علي المواطنين ،وتترك أصحاب الفيلات والقصور وهم يبنون حمامات السباحة بل البحيرات الصناعية في القري السياحية بل في بعض المدن السكنية، وذلك بحجة أن هذه المياه جوفية ،ولا يدفعون رسوما عليها تعاني مصر ومنذ سنوات طوال مشاكل الندرة المائية ،ولكننا لا نشعر بها كمواطنين نتيجة للادارة الناجحة نسبيا لو ازرة الموارد المائية والري في توفير المياه للقطاعات المختلفة من الدولة.والواقع المصري يظهر وبوضوح أنه ليس هناك ادراك حقيقي سواء من المواطنين أو من القيادة السياسية لما تعانيه مصر من قضايا مائية متفاقمة قد يصعب التعامل معها في المستقبل القريب .والندرة المائية في مصر تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من المياه إلي حوالي ٦٠٠متر مكعب في السنة ،وهي أقل كثي ار من الحد الأدني للفقر المائي والذي حدده البنك الدولي.والحد الأدني للفقر المائي ،هي أقل كمية مياه للفرد لتغطية احتياجاته الانسانية الأساسية من شرب وغذاء ونظافة وعلاج ومنتجات صناعية .ومظاهر الندرة المائية في مصر لها مؤشراتها الصارخة ولكن لا يتم توعية المواطنين بها ،منها نقص مياه الري في معظم نهايات الترع المصرية ،ونقص في مياه الشرب في عديد من القري وبعض المدن وخاصة المنتشرة في نهايات الشبكة المائية علي الشريط الساحلي للبحر المتوسط ،والفجوة الغذائية التي تزيد عن ٧مليارات دولار سنويا وهي قيمة الفرق بين مانستهلكه وما ننتجه من غذاء .ومن هذه المؤشرات أيضا عدم توفر مياه ري لمشاريع زراعية عملاقة أنفقت عليها الدولة المليارات من دم الغلابة ،وبدون عائد حتي الآن ،مثل مشروع ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام ،ووادي النقرة، ومشروع ترعة السلام ومشروع توشكي .ومن ضمن مظاهر الندرة المائية انتشار تلوث المياه في المجاري المائية نتيجة لكثرة تدوير المياه الشحيحة ،وعدم معالجة نسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي والصناعي ،بالإضافة إلي السلوكيات السيئة من بعض المواطنين والقاء المخلفات في المجاري المائية.وبالرغم مماتعانيه مصر من ندرة وشح مائي قاس ،نري هناك مظاهر اسراف مائي يصل إلي حد التطرف في استخدامات المياه بل استفزاز غالبية الشعب المصري الذي يعاني من مشاكل شح المياه .فنجد مثلا زيادة هائلة وبالمخالفة للقانون في مساحات زراعات الأرز بدلا من

١٤٦٨

المساحة المقررة وهي ١.٢٥مليون فدان والتي نحتاج لزراعتها علي سواحل الدلتا لمقاومة تداخل مياه البحر في الخزان الجوفي .فقد تضاعفت المساحة ونسعي إلي تصدير الأرز لمكاسب مالية ضيقة ،ثم نتحدث عن الشروع في بناء وحدات لتحلية المياه بمليارات من دم الغلابة من المصريين .بل وصل الأمر إلي زراعة الأرز في الوادي الجديد في الأرض الصحراوية ،ياللعجب هذا المحصول الذي يزرع أصلا في البرك المائية نزرعه في الصحاري المصرية ،أين الدولة وأين الضمير الانساني ،وما هو المقابل لاهدار أغلي مانملك من ثروات ،وخاصة أن المياه الجوفية في هذه المناطق غير متجددة وستنضب مع سوء الاستخدام .ونري في الصعيد زراعة قصب السكر الشره للمياه والتي تحتاج إلي اعادة نظر شاملة نحو هذا المحصول ،وادخال محاصيل بديلة أكثر جدوي للفلاح وأقل استهلاكا للمياه ،مع التوسع في زراعة بنجر السكر ومصانع السكر في الأراضي المستصلحة .وهناك مئات الألاف من الأراضي المستصلحة المخالفة )وضع يد( وتسرق المياه من الأراضي الزراعية المرخصة ،وبدون رادع أو عقاب .وهناك ألاف الأفدنة من المزارع السمكية المخالفة تستهلك كميات هائلة من المياه وتسبب شح المياه في نهايات الترع ،وليس هناك من رادع أو محاسب .وتتحدث الدولة عن زيادة تعريفة مياه الشرب علي المواطنين ،وتترك أصحاب الفيلات والقصور وهم يبنون حمامات السباحة بل البحيرات الصناعية في القري السياحية بل في بعض المدن السكنية ،وذلك بحجة أن هذه المياه جوفية ،ولا يدفعون رسوما عليها .هل هذه المياه الجوفية أصبحت مشاع وملك من يملك المال والقوة لحفر الأبار وبدون حتي تراخيص من الدولة .وهناك أيضا ملاعب الجولف التي تستهلك كميات هائلة من المياه لرياضة لا يعرف شكلها أو نظامها السواد الأعظم من المصريين.وهناك المظاهر السلبية لعامة الشعب من رش الشوارع بالمياه وغسيل العربات بالخرطوم والحدائق الخاصة وغيرها من مظاهر الاسراف المائي في دولة تقاسي من مظاهر الشح المائي وتنفق المليارات المهدرة في معالجة هذه المياه .ومن الواضح أن مجتمعنا يعاني من نقص شديد في الوعي القومي نحو المياه والحفاظ عليها ،ويعاني من مظاهر متفاقمة للانفصام المائي المجتمعي.من المصريين من يعيش في فيلات وقصور وحدائق غناء وحمامات سباحة وبحيرات صناعية ،ويذهب إلي ملاعب الجولف ،ومنا من يفتقد حتي إلي مياه الشرب النظيفة الصحية .ولا مانع في أن يتمتع الغني ولكنه عليه أن يدفع ثمن هذه المتعة للدولة لاستخدامها في مشاريع تخدم الفقراء .إن المنظومة الادارية والتشريعية للدولة لا تحقق العدالة الاجتماعية في أهم مقومات حياتنا وهي المياه ،ويجب الاسراع في تقويمها أولا للحفاظ علي مياهنا

١٤٦٩

أهم الثروات القومية ،وثانيا لاقرار مبادئ العدالة الاجتماعية والتي نتغني بها ليل نهار ولكن فقط

في السياسة والانتخابات.

قدرة مصر على المواجهة :

أكدت مصادر قريبة من أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سدالنهضة الإثيوبي أن مصر لا يمكنها سياسيا ولا أمنيا دفع إثيوبيا لوقف مشروعها ببناء السد والذي يري فيه الشعب الاثيوبي نهضة كبيرة لبلاده ،إلا أن هناك تفاوضا الآن علي أن يتم تعديل بعض المواصفات الخاصة بالسد وتقليلها بحيث لا تؤثر سلبا علي كميات المياه الواردة إلي بحيرة السد العالي،ومشاركة مصر لإثيوبيا في تشغيل السد ووضع لجنة مصرية دائمة لمراقبة عملية التشغيل وتصرفات المياه ،كما حدث في

خزان أوين بأوغندا.

أن لجنة الخبراء الثلاثة التي تضم مصر والسودان واثيوبيا لدراسة آثار السد والتي انتهت من دراساتها توصلت إلي مجموعة من الآثار السلبية للسد علي الأمن المائي المصري والسوداني، أن السد الذي يقام علي النيل الأزرق سيخصم من حصة مصر في مياه النيل بحوالي ١٢مليار متر مكعب سنويا .أن ق اررات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا ،بينما هناك التزام أدبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة .وتابع المصدر أن التقرير حدد آثار السدود علي الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب ٪٨٥من حصتها المائية ،وأيضا تم تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر علي الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.أن الرؤية المصرية في أعمال اللجنة الثلاثية ارتكزت علي دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفي إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر واثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين علي المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين خاصة إثيوبيا ومصر ،لتحقيق التنمية.

؛كما أوصت ان الدراسات المقدمة تشير إلي أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو ٦٣مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلي ١٦٨٠كيلومترا ،وارتفاع السد يصل إلي ١٤٠مت ار وطوله ١٨٠٠متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو ٥آلاف و ٢٥٠ميجاوات ويبعد بنحو ٢٠كيلومت ار عن الحدود السودانية ،و ١٢٠كيلومت ار عن خزان "الرصيرص" السوداني.وان السد يمثل خط ار

حقيقيا علي دولتي المصب مصر والسودان .

١٤٧٠