النيل حابي وملف سد النهضة

توماس هومر ديكسون ،الذي يري انه علي مدار التاريخ كانت المياه اقل العوامل ارتباطا بالحروب والعنف بالمقارنة بعوامل أخري مثل الصراعات العرقية والحدودية والاطماع الاستعمارية وغيرها.

ويعتقد هؤلاء ان الحالة الوحيدة الموثقة التي كانت فيها المياه سببا في حرب حدثت قبل حوالي ٤٥٠٠سنة ،عندما تحاربت من كلا من ولايتي "لاجاش" و"أمه" العراقيتين بسبب مياه نهري دجلة والفرات .ولكن حسب ما ورد في كتاب حروب المياه :الصراعات القادمة في الشرق الأوسط ،فان التاريخ الحديث شهد اثنين علي الاقل من حروب المياه" .فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق ارييل شارون ان السبب في دخولهم في حروب ضد الجيوش العربية عام ١٩٦٧كان المياه" .كما يري بعض المحللين أن السبب الرئيسي لاحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان كان التحكم في المياه.

كذلك خاضت السنغال وموريتانيا حربا عام ١٩٨٩بسبب حقوق الرعي علي نهر السنغال .وايضا خاضت سوريا والعراق مناوشات طفيفة حول نهر الفرات .والحقيقة ،انه طبقا لموقع "جلوبال ووتر بارتنرشيب" ،فان وجود أكثر من ٢٠٠معاهدة تخص المياه لم يمنع وقوع ٣٧حالة صدام بين الدول علي المياه تم تسجيلها ما بين عامي ٢٠٠٥-١٩٥٥حتي وان كان غالبيتها لم يتجاوز المناوشات الطفيفة .بالاضافة الي ذلك ،فان تقاسم أكثر من ٧مليارات شخص حول العالم لمصادر مائية محدودة لاتتجاوز ٪3من اجمالي المياه علي وجه الأرض ،هي فقط الصالحة للشرب ،لا ينذر بمستقبل يسوده السلام ،خاصة في ظل توقعات الأمم المتحدة بارتفاع عدد سكان العالم الي ٩.٨مليار بحلول عام ٢٠٥٠أي بزيادة تمثل ٪٤٧تتقابلها تناقص يصل لثلاثة أضعاف في معدلات تناقص الموارد المائية علي مدار الخمسين عاما الماضية.

الذكري الأولي لتدشين سد النهضة :

احتفلت اثيوبيا بالذكري الثانية بمناسبة مرور عام علي وضع حجر الاساس لمشروع سد النهضة علي النيل الازرق الذي يهدف الي توليد ٦الاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية في ٢ابريل من عام ،٢٠١١وتشير تصريحات المسئولين الاثيوبيين الي انه تم الانتهاء من نحو % ١٥من انشاءات السد وان الحكومة في مسارها لاكماله بحلول . ٢.١٥ويجري انشاء هذا السد بمنطقة جوبا " في ولاية بني شنقول الاثيوبية وقدرت تكاليف الانشاء بنحو ٤.٨مليار دولار وطرح البنك المركزي الاثيوبي سندات لتمويل المشرع الذي سيعد اكبر محطة لتوريد الطاقة الكهرومائية بافريقيا لدي اكتماله ،وستقام خلف السد اكبر بحيرة صناعية في البلاد لديها القدرة علي تخزين ٣٦مليار متر مكعب من المياه وتعد ضعف حجم بحيرة تانا مصدر النيل الازرق .وخلال الاحتفال دعت الحكومة الاثيوبية المواطنين الاثيوبيين في الداخل والخارج الي دعم هذا المشروع لضمان نجاحه.

١٤٩١

الحقوق التاريخية :

الجدل يتصاعد بين دول الحوض منذ التوقيع علي الاتفاقية الاطارة لتنظيم مياة النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام ٢٠١٠من قبل ٦من دول الحوض وهي اثيوبيا واوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا وبروندي ولم توقع حتي الان مصر والسودان والكونغو وكذلك جنوب السودان بعد انفصاله وازداد هذا الجدل مع احالة الحكومة الاثيوبية الاتفاقية للبرلمان الاسبوع الماضي للتصديق عليها لتصبح سارية المفعول .وتعد اتفاقية عنتيبي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لقي رفضا من دول المصب "مصر والسودان" " لانه ينهي الحصص التاريخية للدولتين تقدر ب ٧٤مليار متر مكعب .

وتتمثل في ثلاث نقاط اساسية ،تمثل مطالب مصر والسودان والاولي هي الحفاظ علي الحقوق التاريخية والمكتسبة للبلدين في مياة النهر والتي نظمتها الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقيتي عام ١٩٢٩و ١٩٥٩وقسمت مياة النهر الي ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر و ١٨.٥مليار متر مكعب للسودان ،بينما تطالب دول الحوض بالحفاظ علي الحقوق التاريخية والمكتسبة لكل دول الحوض في اطار مبدا الاستخدام المنصف والمعقول للمياة الذي نصت عليه اتفاقية عنتيبي وبما يعني اعادة تقسيم مياة النيل وهو ما يؤثر علي حصة مصر والثانية ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المالية لنهر النيل ودول المبادرة تاخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها .ويعد الغاء الحصص التاريخية لدول المصب طبقا لاتفاقية "عنتيبي" اولي نقاط الخلاف .وتكمن نقطة الخلاف الثانية فيما يسمونه " بالاخطار المسبق " وعدم الضرر، أي لا بد من موافقة مصر والسودان علي أي مشروعات مائية تقيمها دول المنبع مثل السدود والخزانات وهو ما تطالب به دول المصب من ضرورة التشاور فيما بينها وبين دول المنبع قبل اقامه أي مشروعات تؤثر علي حصصها في مياة النيل .في حين ان دول المنبع تريد ان تتصرف بمنطق انهم احرار في اتخاذ ما يرونه من ق اررات في المياه التي تجري في اراضيهم حسب رغبتها وحاجاتها .وتاتي نقطة الخلاف الثالثة في طريقة اتخاذ الق اررات والتصويت في الاتفاقية داخل دول حوض النيل فدول المصب "مصر والسودان " تطالب بان يكون التصويت بالاجماع في حين تطالب دول المنبع بان يكون التصويت واتخاذ القرار بالاكثرية علي العكس ،ما تطالب به دول المصب والتي تريد ان يكون التصويت بالاجماع او منحها حق " الفيتو" لمنع تمرير ق اررات تضر

بمصالحها

١٤٩٢

تمويل سد النهضة :

استحدثت الامانه الوطنيه لسد النهضة الاثيوبي طرقا جديدة لجمع الاموال للمساعدة في تمويل انشاء السد علي النيل الازرق ،تتضمن اصدار جوائز "يانصيب" وتنظيم حفلات موسيقية وغيرها خلال وقت قصير .وقال مسئول بالحكومة الاثيوبية ان البنك المركزي الاثيوبي طرح سندات لتمويل هذا المشروع البالغ تكلفته ٤.٨مليار دولار وان الامانه تعتزم ايضا جمع مليار بر اثيوبي نحو ٥٤.٥مليون دولار من خلال الرسائل النصية القصيرة ،مشي ار الي انها تمكنت من جمع ٤.١ مليار بر اثيوبي نحو ٢٢٠مليون دولار من بين اجمالي ١١.٢٧مليار بر نحو ٦.٤ملايين دولار

والتي جري التعهد بها حتي ٢٠١٣م.

ضرورة التحرك السريع لإجراءات الحل :

ما زالت الحكومة تلتزم الصمت ازاء التحركات الاثيوبية المستمرة لاستكمال بناء "سد النهضة " الذي يضرب الامن القومي المصري في مقتل ،ويحرم مصر من كل طموحات التنمية الزراعية والصناعية وتعمير الصحراء ويهدد بتشريد اكثر من ٥٠ملايين اسرة مصرية علي الاقل وتبوير ما يزيد علي ٣ملايين فدان ،علاوة علي تاثيراته الاخري التي تصل بالمصريين الي حد العطش والفقر الغذائي والسياحي والصناعي ،وتقضي علي نحو % ٣٠من كهرباء السد العالي ،وتهدد باقتلاعه وتحويل نهر النيل الي ترعه او مصرف اثيوبي لا تمر فيه المياه الا باوامر يومية من اديس ابابا وتوسلات مستمرة من القاهرة ورغم التحذيرات الدائمة التي تتصاعد منذ ما يزيد علي ٢٠ عاما من ان حروب المياه هي الصراع القادم في كل بقاع الدنيا لا سيما دول حوض النيل ،الا ان عصابة مبارك واعوانه كانت من الجهل وانعدام الوطنية الي الحد الذي يمكن وصفه "بالخيانه " فتراجعت عن الدور المصري الرائد والقوي في القرن الافريقي الذي بناه جمال عبد الناصر برؤية استراتيجية عميقة ،مساندا كل حركات التحرر والتنمية بالدول الافريقية عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص ،مما اكسب مصر زعامة راسخه متينه سرعان ما هدمها مبارك تاركا اسرائيل تلعب في المنطقة "علي راحتها " وتلتف حول منابع النيل بدعم مخلص من اعوانها الاوفياء مستغلة " تفريط " السياسة المصرية التي اتخذت موقف المتفرد او " المهرج " الي ان تم تقسيم السودان وتحفيز اثيوبيا نحو الشروع في بناء سد النهضة ،ومساعدتها في اجتذاب تعاطف ودعم دول المنبع اجمعها بما فيها جنوب السودان ،واستحدثوا اتفاقية " عنتيبي " التي تحول مصر الي " تابع " يستجدي قطرة ماء ،ولا ينطق بكلمة مع كل مشروع جديد يحرمة من حقه الطبيعي والتاريخي في مياة النيل ويصل بالاجيال القادمة الي حد الموت عطشا ! .وظلت اثيوبيا تراوغ مصر عامين

١٤٩٣

كاملين لتكسب مزيدا من الوقت حتي يصبح " سد الاحلام " حقيقة واقعة يستحيل تغييرها ،ووجدت في عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق ضالتها عندما اقترح تشكيل لجنه ثلاثية لبحث الموقف فهللت اثيوبيا تحت شعار " اذا اردت ان تفسد ام ار فشكل له لجنه " ومن ثم افسد كل المحاولات المصرية الجادة لوقف بناء السد وانتهت من % ١٥من الاعمال الانشائية واعلنت مؤخ ار عن تحويل مجدري النيل الازرق في سبتمبر المقبل ايذانا باستكمال البناء بينما لا تزال الجنه الثلاثية تواصل اعمالها " في الهواء " مخاطر السكوت علي انشاء السد الاثيوبي يعرضه " قلب مصر "

في الحلقة الاولي من الملف الشائك.

رغم تحذيرات خبراء المياه المستمرة من خطورة سد النهضه الاثيوبي علي الامن المائي المصري ومن ان اثيوبيا ماضية في مشروعها وتعتيم وتعتذم تغيير مجري النيل الازرق في سبتمبر ٢٠١٣ تمهيدا لاستكمال انشاء سد النهضه علي الحدود الاثيوبية السودانية .الا ان صمت المسئولين في مصر ما زال يسيطر علي الموقف في معركة المياه التي تعد قضية امن قومي لان هذا السد سيقلل ايرادات مصر والسودان يخفض الكهرباء المولدة من السد العالي .خبراء المياه اكدوا اننا فعلا مقبلون علي كارثة وطالبوا الحكومة المصرية بضرورة التحرك ضمن خطة متكاملة لتامين المصالح المائية لمصر في مياة النيل ،ووضع عدد من السيناريوهات محذرين من تداعيات انشاء سد النهضه الاثيوبي علي الامن المائي المصري ،في الوقت الذي احتفلت فيه الحكومة الاثيوبية بالذكري الثانية لوضع حجر اساس سد النهضه علي النيل الازرق ،معلنه الانتهاء من مراحل الانشاء الاولية .السدود الاثيوبية الاربعه المزمع اقامتها سوف تتسبب في حدوث عجز في ايراد النهر لمصر والسودان بمقدار ١٨مليار متر مكعب وسوف تقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان اسوان بحوالي % ٣٠ – ٢٥جاء ذلك في الندوة التي عقدتها كلية الهندسة بجامعه القاهرة حول تداعيات سد النهضه الاثيوبي والتحذير منذ سنتين ونصف السنه من مخاطر سد النهضه ولا يخرج علينا مسئول ليرد علي كل ما يقال وهناك فرق بين التعاون والتهاون في حقوقنا وحقوق الاجيال القادمة .اذا استمرت اثيوبيا في بناء السد بالمعدلات الحالية فسوف تنتهي منه في ٢.١٦ وتنوي تحويل مجري النيل في سبتمبر ،٢٠١٦وهو ما يؤكد استمرار بناء السد دون الاكتراث بمخاوف أي دولة اخري .اللجنه الثلاثية المشكلة من خبراء محليين من مصر والسودان ،واثيوبيا وبعض الخبراء الدوليين تجتمع دوريا منذ سنه ونصف السنه بدون تحقيق أي نتائج ايجابية بينما يستمر العمل في انشاء السد علي قدم وساق موضحا ان وقف بناء السد اذا ثبت ضررة لمصر غير وارد في اجنده هذه اللجنه ،وان اقصي صلاحياتها هو التوصل الي توصيات بسياسات

١٤٩٤

تشغيلية للسد وبعدد سنوات تخزين المياه .والحذر من ان الاتفاق مع اثيوبيا علي سياسة تشغيل السد يضع رقبة مصر تحت رحمة المتغيرات الاقليمية والدولية ..ويتساءل علام كيف يصرح المسئولون بانهم يعملون علي زيادة حصتنا المائية .وقد اعلنت جنوب السودان عدم اعترافها باتفاقيه ١٩٥٩واعتزامها الانضمام الي اتفاقية "عنتيبي" وكيف نقلل من هذا الاعلان الخطير وتقول انه امر شكلي فاتفاقية ١٩٥٩هي التي تنص علي التزام كل من مصر والسودان بمشاريع استقطاب فواقد النهر في جنوب السودان ..لزيادة ايراد النهر لصالح الدولتين .فكيف نستطيع زيادة حصة مصر مع عدم اعتراف الجنوب باتفاقية ١٩٥٩وقرب انضمامه لاتفاقية " عنتيبي" ورفضة مشاريع زيادة ايراد النهر ونحن نقف ونشاهد ؟!تدعي اثيوبيا ان مصر والسودان تحصلان علي %٩٠من اجمالي مياة النهر ،وتطالب بالتوزيع المتساوي للمياة بينما تطلب مصر والسودان بالتوزيع "العادل " فاجمالي موارد مياة الامطار علي المنابع اكثر من ١٦٠٠مليار متر مكعب في السنه ،تحصل مصر والسودان منها علي ٨٤مليا ار فقط بنسبة %٥بينما الامطار هناك تشحن لهم المياه الجوفية ،وتنمي المراعي الطبيعية التي جعلت ثروتها الحيوانيه " ١٠٠مليون راس من المواشي " بينما ثروة مصر ٨ملايين راس تزرع لها نصف اراضيها بالاعلاف وتستنزف نصف حصتها من المياه .وتدعي اثيوبيا ان الجفاف يهدد ربع اراضيها ،بينما ياكل % ٩٥من مساحة مصر ويجعلها صحاري كما ان موارد اثيوبيا من المياه المتجددة ١٢٣.٣مليار متر مكعب ،بينما مصر ٥٥.٥مليار متر مكعب .يجب ان يكون هناك تحرك مصري علي مستوي عال للخروج من ازمة سد النهضة والسدود الاثيوبية الاخري علي النيل الازرق تتمثل في التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الاثيوبية في اطار اتفاقية ١٩٥٩والمصالح المشتركة بين البلدين مع الاتفاق علي بدائل فنيه لهذه السدود الضخمه لا تسبب اض ار ار ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة او العودة للتصميم الاصلي لسد الحدود والتفاوض علي المستوي الرئاسي مصر والسودان مع اثيوبيا للوقف الفوري لبناء السد انتظا ار لما تسفر عنه توصيات اللجنه الثلاثية .يجب وقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية لبناء السدود ،والتوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضه الاثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشائة مع التحرك المشترك مع السودان لتقديم شكاوي رسمية ضد اثيوبيا في الجامعه العربية ومنظمات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكم الدولي .انه تحت الوضع المائي الصعب لمصر الذي تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من ٦٢٥مت ار مكعبا في السنه أي اقل من ثلثي حد الفقر المائي ..فان العجز المائي الناتج

١٤٩٥

عن السدود الاثيوبية سوف يؤدي الي تبوير حوالي ٢مليون فدان من الاراضي الزراعيه ومشاكل في مياة الشرب والصناعه نتيجة لانخفاض منسوب المياه في النيل ،والرياحات والترع وسوف تتاثر سلبيا اللاحة والسياحة النيلية وسوف يقل انتاج الطاقة الكهربائية والمولدة من قناطر اسنا ونجع حمادي وسيؤدي نقص ايراد النهر ايضا الي تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وتهديد للثروة السمكية في البحيرات الشمالية الساحلية في شمال الدلتا .هناك عددا من الدراسات الفنية الدولية التي تؤكد تداعيات السدود الاثيوبية علي حصة مصر من مياة النيل ،حيث انتهت دراسة كيفين ويلر الامريكي الي ان سد النهضه خلال فترة ملء الخزان سيؤدي الي نقص مائي في حصة مصر يزيد علي ٣٠مليار متر مكعب ثم ينخفض العجز المائي اليي ٢.٢مليار متر سنويا ،كما انتهت الدراسة الي ان السد سيتسبب في خفض ايراد النهر عند اسوان بحوالي ١١مليار متر مكعب .في تحدد غير مبرر اعلنت اثيوبيا نيتها اقامة خمسة سدود متتالية علي النيل الازرق واضحة اسم وموقع كل سد وسعته وليمت شعب مصر عطشا ..السد الاول هو سد النهضه الذي يحجز خللفه ٧٣مليار متر مكعب ويولد كمية من الكهرباء تبلغ نحو ثلاثه اضعاف ما يولده ١٢سدا مقاما حاليا علي مختلف انهاء اثيوبيا تولد جميعها ١.٩ميجاوات بينما سيولد سد النهضه ٥.٢٥ ميجاوات .وحذر من الخطورة الاكبر وهي ان سد النهضة ،مقام علي منحدر شديد الوعورة وبالتالي فان احتمالات انهياره عالية للغاية ومعامل امانه لا يزيد عن ١.٥درجة مقارنه بمعامل امان السد العالي الذي يصل الي ٨درجات وبالتالي فانه في حالة انهياره سيمحو مدينه الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا الي السد العالي ومدينه اسوان .

ويضا ان امتلاء البحيرة خلف السد بهذا الحجم الهائل من المياه حتي ولو قدرنا حدوثه خلال خمس سنوات فهذا يعني استقطاع ١٥مليار متر مكعب كل سنه من حصة مصر والسودان وبالاصح من حصة مصر فقط لان سدود السودان تحجز حصة السودان من المياه اولا قبل ان تصل الي مصر وهي كمية تعادل حرمان ٣ملايين فدان مصري من الزراعه .واضاف اذا قررت اثيوبيا ان تملا البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط فهذا يعني خصم ٢٥مليار متر مكعب سنويا بما يعني دما ار كاملا لمصر وحرمان ٥ملايين فدان من الزراعه وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض او انعدام التوليد المائي للكهرباء وبذلك تكون كهرباء اثيوبيا في الواقع علي حساب كهرباء مصر بالاضافه الي ضخ المياه لمصر علي صورة حصة يومية تتوقف علي قدر احتياج اثيوبيا للكهرباء فيتحول النهر الي ترعه يصرف هدمه افضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصه مياهنا من سدود اثيوبيا الي داخل البلاد يوميا في ترعه النيل بدلا من نهر النيل ويستوجب عليي مصر ابلاغ

١٤٩٦

اثيوبيا باحتياجاتها مسبقا في قطاعات الزراعه والمنازل والصناعه والمحليات حتي تتفضل بصرفها لنا يوميا وكانه ليس نه ار دوليا بل اثيوبيا صرفا ان الفجوة الغذائية في مصر تبلغ % ٥٥من اجمالي احتياجاتنا من الغذاء وتستنزف نحو ٥مليارات دولار سنويا في استردادها علي الرغم من استنزاف القطاع الزراعي لنحو ٥٠مليار متر مكعب من المياه سنويا من اجمالي الموارد المائية من النيل والمياه الجوفية ثم اعادة استخدام مياة الصرف الزراعي في الري ومجموعها جميعا نحو ٧٠مليار متر مكعب وبالتالي فان أي نقص في حصة مصر التي اعتادت عليها مياه النيل والبالغه ٥٥.٥مليار مار مكعب سنويا تعني تعميق الفجوزة الغذائية الي % ٧٥وتستنزف الكثير من موارد النقد الاجنبي بالاضافه الي تعطل خطط مشروعات استصلاح الاراضي للمشروعات القومية في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي والزمام الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا التي نسعي للمزيد منها لملاحقة الزيادة السكانيه حيث سيصل عدد سكان مصر الي ١٠٥ملايين نسمه عام ٢٠٢٠والي ١٣٠مليون نسمه عام ٢٠٥٠بالاضافه الي اللجوء لتحلية مياة البحر المالحة مرتفعه التكاليف لتوفيرالاحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعه والسياحة والاستهلاك المنزلي ووالزراعه .ان الحل القانوني لتامين مصر من مخاطر السج يتلخص في تحقيق عدد من الضوابط الاجرائية حيث الاخطار المسبق من جانب اثيوبيا ،مؤكدا ان اللجوء للمحكمة الدولي لن يتم الا بموافقه مصر واثيوبيا علي الذهاب معا للتقاضي امام المحكمة ويتبقي حل قانوني لا يترتب عليه ضرر من خلال طلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية ويكون الطلب من خلال الجمعيه العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وبافتراض ان هذه الفتوي لن تاتي في مصلحتنا فانها لن تكون ملزمة لاي من مصر ولا اثيوبيا ..الفيصل في حل هذه المشكلة هي الارادة السياسية حيث اننا الان امام مساله الامن القومي المصري .حذر رئيس وحدة السودان بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من ان مصر سوف تواجه مازقا استراتيجيا لا يستهان به في مدي زمني قصير لا يتجاوز عشر سنوات ام لك تسارع اليي تبني تحركات نشطة تستثمر فيها الموارد المتاحه الي حدها الاقصي ،من ادل تنفيذ استراتيجية مركبة للحفاظ علي تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان علي الاستقرار والتنميه بجهد المصري عربي مشترك مع السعي بقوة الي خلق وتشجيع علاقة تعاونيه بين شمال وجنوب السودان ٠ان اثيوبيا الان اصبحت حجر الزاوية في منطقة القرن الافريقي ،حيث تتوالي الان دور الوساطة بين شمال وجنوب السودان بعد ارسالها قووات الي مناطق ابيي لحفظ السلام في السودان وهو اجراء ضمن العمليات الاستراتيجية لاثيوبيا خارج حدودها وهو ما سيكون له تاثير علي علاقه السودان بملف

١٤٩٧

حوض النيل واوضح رسلان ان اثيوبيا تسعي الان لتحقيق مصالحها في حوض النيل ،حيث كانت المحرك الرئيسي وراء التوقيع المنفرد علي اتفاقية عينتيبي ان اثيوبيا بقوتها السياسية الحالية غير مؤهله للتعامل بهذه الطريقة مع مصر مستنك ار الاستسلام المصري امام هذه القضية.

يعتبر خبراء المياه ان سد النهضه الاثيوبي الذي تعكف أثيوبيا على بنائه داخل حدودها مع السودان لتوليد كهرباء هو الخطر الحقيقى الذى يهدد الامن المائى المصرى مطالبين مؤسسة الرئاسة بأن تولى ملف المياه اولوية فى خطابها السياسى و عدم الارتكان الى نتائج اللجنة الثلاثية لتقيم السد بعد ان بدات أثيوبيا بالفعل فى تحويل مجرى النيل الازرق.قال الخبراء أن طريقة تعامل مسئولي مصر مع السد الاثيوبى تؤكد فشل الحكومة فى أدارة هذا الملف و تضييع حقوق مصر القانونية و ان اللجنة الثلاثية تتفاوض فى طريقة تشغيل سد النهضة الذى تقيمة اثيوبيا و ان طريقة تعديل التشغيل لن تقلل من الاضرار التى ستصيب مصر وسوف تشعر بها قريبا .واوضح الخبراء ان اجتماعات اللجنة الثلاثية المعينة بتقييم أثار سد النهضة لن تسمن ولن تغنى من جوع فاللجنة تغيب عنها المعلومات عن السد منذ عام رغم ان الجانب الاثيوبيى ماطل فى أنشائه حتى أقترب من تحويل المجرى المائى للسد وهو ما يستدعى من المفاوض المصرى البحث عن ألية جديدة لوقف أثاره السلبية على حصتنا المحددة من المياه و ان تتولى القيادات السياسية الملف و تعطية الاولوية و يجب شرح الامر لرئيس الجمهورية و ان يتولى الملف بنفسة و يتفاوض مع أثيوبيا لوقف بناء السد.وقال يجب مصارجة الشعب بالأضرار الناتجة عن بناء السد بالتفريط فى حقوقنا لانها حقوق الاجيال القادمة لذلك يجب توحيد الشغب حول القضية و القضاء على المشاكل الداخلية و تشكيل حكومة تضم جميع الوجوه الوطنية قادرة على التعامل مع دول الحوض خاصة اثيوبيا بالاضافة الى توحيد الرأى مع السودان باعتباره شريكا اساسيا فى نهر النيل وقال ا لخبراء ان القانون الدولى يحرم بناء اى منشأت على نهر النيل تسبب اض ار ار للدول المشتركة فى النهر الا بعد موافقة هذه الدول.و اضاف الخبراء ان مشكلة مصر فى المياه كبيرة وتتخلص فى تعنت اثيوبيا معى مصر فيما يتعلق ببناء سد النهضة على ضفاف النيل الازرق٠قالوا ان اللجوء للتحكم الدولى لايتم بموافقة طرفى النزاع و هذا مالا يمكن ان تفعله اثيوبيا و لكن هناك معايير دولية موضوعية موثقة فى الجمعية العامة لدول حوص النيل عام ١٩٩٧والمعروف بأسم الانهيار المشتركة لتعظيم الاستفاده من مياه النيل التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة اعترافا بحقوق مصر و السودان التاريخية التى تنظمها المعاهدات الدولية و تنظيم التعاون بين الدول فى دراسة و تنفيذ مشروعات النيل .و نصت على ضرورة الأخطار المسبق لدول المصب بأى انشاءات و مشروعات تقام على

١٤٩٨

النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر ودون عوائق باعتبار ان نهر النيل يخص جميع دول حوضه و الاستغلال المنصف و العادل لمياه نهر النيل و عدم الاضرار بأى دولة بالاضافة الى التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عند نظر تعديل اى من البنود الاساسية للاتفاقية التى تمس مصالح دول الحوض وامنها المائى.و انتقدوا طريقة تعامل و ازرة الرى مع ملف دول حوض النيل و الذى وصفوه ب )المهادن ( مقابل اسلوب المراوغة الذى تنتهجه اديس ابابا فيما يتعلق )بسد النهضة ( وقدرته التخزينيه و أثارة السلبية و هو ما يؤكد تأجيل اجتماعات مكتب الانترو( و الذى يضم دول حوض النيل مصر و السودان و أثيوبيا لمدة عامين سابقين.

بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر وأثيوبيا:

اقترح خبراء اقتصاديون ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .تناول وزير مصادر المياه والطاقة الكهربائية الاثيوبي العلاقات التي تربط بين السودان وبلاده تاريخيا وثقافيا واكد ان بلاده تركز علي البني التحتية المائية وبصورة رئيسية بغرض توليد الطاقة اللازمة لتسيير اقتصاد البلاد ان الانشاءات الكهرومائية هي جزء من البرنامج القومي ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان كما تراعي فائدة الدولتين ايضا واضاف وزير المياه الاثيوبي ان جميع دول مجري النهر ستستفيد من هذا السد حيث تبلغ سعته التخزينية ٧٢مليار متر مكعب وطمأن وزير المياه الاثيوبي الشعبين السوداني والمصري من المخاوف التي تنتابهم من قيام السد حيث اكد علي عدم تضرر البلدين حال قيامه وقال ان اثيوبيا تعتمد علي التعاون مع السودان بشكل كبير فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب السودانيوالمصري ان سد النهضة يقام علي النيل الأزرق وستستفيد منه دولتي السودان ومصر .

أهمية سد النهضة بالنسبة للسودان ولكن مع بعض التحفظات لخصت في سلامة التصميم وأمان هذا السد ان هذا السد يقع علي النيل الأزرق ويعتبر هذا تحكم من اثيوبيا وقال لا يمكن ان يرهن السودان مستقبله المائي عند اثيوبيا وهذه هي خطورة كبري وشدد علي ان تشرف الدول الثلاث علي اعمال السد من كل النواحي ولابد ان توزع التكاليف بين هذه الدول وقال لا نطمئن إلا بالخطوات التي ذكرت سابقه مشي ار إلي أن هناك جوانب تحتاج للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المياه واقترح ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .ان معظم الاجزاء الشرقية بأثيوبيا تعاني من شح المياه لذلك لابد من قيام هذا السد وقال ان بلاده تحتاج لطاقة كبيرة أن السد سيزيد الطاقة الكهربائية بأثيوبيا من ٢ ألف ميجاوات إلي ٨آلاف ميجاوات بجانب ري حوالي ٨.٢ألف كيلو متر مكعب من الناحية الفنية

١٤٩٩

لا يمكن اغلاق المياه وبعد تخزينها ستجري المياه للسودان ومصري وان الكهرباء المولدة تكفي اثيوبيا ويمكنها للتصدير للخارج وكما ان السد يعمل علي زيادة الاقتصاد الاثيوبي بشكل كبير .

قيام السد يؤدي لعدم حدوث فيضانات بالسودان وان الأولوية القصوي لدينا هي سلامة السد من كل

النواحي فنية وتصميمية وهندسية.

ان امن مصر المائي في خطر ،وحصتنا المائية ثابته منذ اكثر من ٥٠عاما ،وانتقلنا الي مرحلة الفقر المائي " المدقع " حيث انخفض نصيب المواطن المصري من المياه من ٣٦٠٠متر مكعب الي ٦٥٠مت ار مكعبا من المياه قابلة للنقصان بسبب الزيادة السكانية والاسراف في الاستهلاك.

نحن امه في خطر ،وزيادة الطلب علي المياه يجعلنا علي ابواب العطش خلال سنوات ،وعلي الحكومة ان تدرك ان قضية المياه هي قضية حياة او موت ن وعلينا ان نتفاوض مع دول اعالي النيل علي زيادة حصتنا المائية من نهر النيل الي مصر لانها تاتي من السماء وليس من الارض .وشدد الشافعي علي ان هناك خط ار جسيما يهدد الموارد المائية لمصر وهو زيادة نسبة الفاقد في الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين ٣٠الي % ٥٠مطالبا بتنفيذ خطه عاجلة للحد من هذا الفاقد .ان نهر النيل تفرق دمه بين القبائل ،بسبب تعدد الجهات التي لها رقابة علي النهر مطالبا بمجلس قومي لنهر النيل تكون مهمته حماية النيل من التعديات او التلوث.

الأمن القومى المائى لا يقل أهمية وخطورة عن الأمن القومى السياسى فى مصر حاليا .إن الخلاف المصرى الإثيويبى على بناء سد النهضة هو فى جوهره خلاف بين دولتين إحداهما تتحصن بالجغرافيا والأخرى تتحصن بالتاريخ ،إثيوبيا دولة تتحصن فى جرأتها على بناء سد النهضة بموقعها الجغرافى ،الذى يجعلها دولة تقف عند منبع النهر ،مما يعطيها ميزة التمتع

بالتحكم فى إيراده .

أما مصر دولة المصب التى تنتهى عندها رحلة النيل فالتاريخ يشهد لنا أننا الأكثر خبرة على الإطلاق والأرسخ قدما فى محاولات ترويض ذلك النهر العظيم فى الزمن القريب والبعيد ،فمنذ وقت طويل ومحاولات المصريين لا تهدأ فى إقامة المشروعات على ضفاف النيل ،خلال هذه الرحلة الطويلة من المشروعات ،تولد لدى المصريون خبرات فنية مهمة فى طبيعة مبانى الرى المتنوعة المقامة فى التربة الافريقية عبرأجيال متعاقبة من المهندسين والفنيين والعمال المصريين وامتزجت الخبرات المصرية بالخبرات الاجنبية التى توافدت علينا أحيانا لتشارك المصريين محاولاتهم الدءوبة لترويض هذا النهر العظيم بمشروعات مهمة أسهمت فى استفادة شعب مصر بالحفاظ على حصته المائية والعمل على تحقيق استفادة كبرى منها لاستمرار مقومات الحضارة المصرية مما دفع

١٥٠٠