النيل حابي وملف سد النهضة

بريطانيا منذ عام ١٩٢٩لتأكيد حق مصر فى مياه النيل وجدارة مصر بمراقبة المشروعات التى تقيمها الدول المختلفة والتى قد تضر بحصة شعب مصر من المياه وقد تمثل خط ار على جانب من شعوب القارة السمراء لذا يجب الان أن تشارك مصر وتراقب مراحل بناء هذا السد الأثيوبى والدراسات الأولية للتربة فى تلك المنطقة ومدى تحملها لحجم السد الهائل والجدوى الواقعية لذلك البناء ولتلك الأحلام الأثيوبية لتضمن بالخبرة الفنية المصرية بناء متماسكا لا يهدد حياة البشر فى

إثيوبيا والسودان ومصر.

ومن أجل إفريقيا جديدة تعمل دولها لخيرها ولرفاهية شعوبها نطالب بالمشاركة والمراقبة لهذا السد وللمشروعات المائية الاخرى على النيل فالنيل هو حياتنا .النيل العظيم .صاحب المقام الرفيع، شريان الحياة ومصدر البهجة وملهم الشعراء يطل علينا دائما عبر مشاهد مختلفة ،فنراه كألوان الطيف السبعة ،لو مرت سيرته عبر التاريخ من خلال منشور زجاجى لتحللت إلى حكايات مثل هذه الألوان ،حكايات ومشاهد من حياة النيل ،نقرأها ،نرويها ،نتأملها لصاحب المقام الرفيع النيل العظيم ،ثم نتعلم منها فى النهاية أن النيل ليس فقط شريان حياة ،بل هو أيضا شريك لنا فى

الحياة .

خزان أسوان كانت بداية وضع حجر الاساس لبناء خزان أسوان فى عام ١٨٩٨جولة جديدة بينالإنسان المصرى البسيط والنيل ،محاولة جديدة لترويض النهر ،لها شكل ومذاق مختلف ،لم يعد الإنسان المصرى هو ذلك الساذج البسيط الذى يحمل بصدر عار قففا مملوءة بالتراب ليواجه بها فيضان نهر ،فقد عرف كيف يروض هذا النهر بالعلم والحجر ،عرف ذلك حين شارك فى بناء القناطر الخيرية أعجوبة ذلك الزمان كما وصفها بعض المؤرخين ،والآن هو على أعتاب لحظات تاريخية آخرى فى مطلع القرن العشرين وهو يشارك فى بناء خزان أسوان العظيم .كان وضع حجر الأساس لخزان أسوان العظيم فى عهد خديوي مصر عباس حلمى الثانى عام ،١٨٩٨فيما جاءت فكرة بناء الخزان على يد مهندس و ازرة الأشغال الإنجليزى ويليام ويلكوكس ،وتنوع عدد العمال الذين وقع عليهم عبء بناء هذا الخزان العملاق فكانوا خليطا من العمال المصريين والأجانب .

كان بناء خزان أسوان محاولة جديدة لترويض نهر النيل ،بطريقه لم يعرفها المصريون من قبل، والفكرة فى بنائه كانت هى إنشاء بنك للماء يقوم بتخزين الماء بكميات هائلة ،تستخدم فى السنوات شحيحا ،أو فى موسم الصيف حيث تحتاج بعض المحاصيل لكميات

التى يأتى فيها فيضان النيل

كبيرة من الماء ،إذن فقد كان خزان أسوان حصالة لادخار الماء بكميات كبيرة .

١٥٠١

فى السنة الأولى لبناء خزان أسوان تم جلب ما يزيد على ثمانية آلاف عامل مصرى وأجنبى إلى موقع العمل ،فى سنوات بناء الخزان تحولت أسوان تلك المدينة الفقيرة المنسية على أطراف النيل إلى مدينة مسكونة بالحياة ،ولنق أر ما كتبه المؤرخ ميخائيل شاروبيم عن هذا الأمر فقال :أخذ القوم يتأهبون للعمل فاستقدموا جماعة كبيرة من بنائين الإيطاليان ،ومهندسى الأحجار ،وآخرين من غواصين البحار الإنجليز والحدادين والنجارين ،واستخدموا عددا من الآلات البخارية الرافعة ،وكثي ار من شوانى النقل الكبار ،والسفن والزوارق والكراكات ،وأنشأوا الأشوان والمخازن والمصانع والمساكن للعمال ،وأباحوا البائعين والسوقة على اختلاف تجارتهم إقامة الحوانيت والأكواخ لسكناهم ،وأقبل أصحاب الحرف من كل صقع ودار كالحلاقين والطباخين والخياطين ومرقعى الأحذية ،وباعة الأقمشة والمناديل والقمصان على أصوان ،فاستوطنوها أيضا وعرضوا بضاعتهم تهيئا لقدوم أولئك القادمون من الصناع وأصحاب الخدم فى ذلك العمل الجسيم والمشروع العظيم فانقلبت أسوان إلى مدينة عظيمة مترامية الأطراف وقد كانت من أصغر القرى وأقلهاسكانا وأحقرها بنيانا على ضفاف النيل فى أسوان وعلى هامش بناء خزان أسوان العظيم ولدت مظاهر الحضارة والمدنية ،تعانق النيل والخزان والبشر والحجر ،أما الإنسان المصرى البسيط الذى كان يقف يوما أمام جبروت النيل عاج از حائ را ،أصبح مع مطلع القرن العشرين يشارك فى بناء خزان عظيم يمتطى ظهر النيل ليروضه وقد إرتفع هذا الخزان فى بنائه إلى ١٨مت ار فى شكل هندسى بديع ،ربما جاء هذا الإنسان المصرى إلى موقع العمل جب ار او قس ار ولكنه فى النهاية كان جزءا من منظومة جديدة لترويض

نهر عات .

ولنق أر هذا الوصف البديع لحال العامل المصرى فى خزان أسوان تلك الصورة التى كتبها لنا الكاتب الألمانى الشهير إميل لودفيج فكتب يقول :ينقل النوبيون تلك الحجارة بعربات إلى سكة حديد، ويأتون بها إلى الضفة والى النهر حيث تنتظرها مئات الأيدى لتطرحها فى سفن ذات قلوع منفوخه قليلا جالبه إياها إلى أول السد ،كما تبصر صفوفا من القوارب محاطه برجال عراة بارزين من الماء ،وتبصر مئات من النوبيين اللابسين جلاليب يخرجون من القوارب أكياس أسمنت ثقيلة وهم يغنون ألحانا حزينة ،كما تبصر فوجا من المصريين يرفعون قضبانا حديدية لأعلى ،وتبصر زمرة من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يأتون والعريف حامل سوطا يرقبهم وهم فى السلاسل ،يأتون بالفحم الضرورى لرافعات الأثقال من الآلات ،وهم يأتون بهذا الفحم بعد أن يكون قد نقل ست مرات من نيو كاسل وقبل حطة وسط النهر ،وتبصر أناسا من السودانيين يخبطون أذرعهم لما يعتريهم من برد حتى الساعة التاسعة صباحا ).وفى نهاية الحديث يقول الكاتب إميل لودفيج) :ولو لم نعلم

١٥٠٢

أى عزيمة مبدعة هى التى تشرف على هذا الاختلاط لحكم بأن ذلك مجمع مجانين ).ومن لطيف ما يذكر أن العمال الطليان الذين اشتركوا فى بناء خزان أسوان أضربوا عن العمل بعد فترة من بدء العمل فى الخزان ،وسبب إضرابهم هو الاعتراض على الأجرة التى كانوا يتقاضونها ،فكانت أجره الواحد منهم فى اليوم تتراوح بين 35 - 45قرش يوميا وكان ذلك عام ،١٩٠٠فقامت الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنقاص الأجرة إلى ٢٥ - ١٥قرشا ضغطا للنفقات .انتهى العمل فى خزان أسوان وتم افتتاحه فى ديسمبرعام ،١٩٠٢وبعد أشهر قليلة وتحديدا عام 1903دخل خزان أسوان فى أول اختبار حقيقى حين حل شهر مايو وقد إنخفض منسوب النيل إنخفاضا ملحوظا فاق المعتاد ،ولكن كمية المياه المخزونه فى السد أنقذت الزراعة فى البلاد ،وهو ما علق عليه المعتمد البريطانى اللورد كرومر آنذاك قائلا ) :إنه لولا الماء المخزون فى الخزان لقاست البلاد الشدائد فى إنقاذ الزراعة الصيفية( .خزان أسوان مشهد جديد أو جولة متجددة من جولات محاولة الإنسان

ترويض نهر .

كتاب عن النيلإن بسط سيادة مصر وسلطانها على وادى النيل قد مهد الطريق للإكتشافاتوالتحقيقات الجغرافية والعلمية فى أرجاء السودان ،فحفل عصر إسماعيل بالبعثات والحملات التى أنفذها الخديو لهذا الغرض على نفقة الحكومة المصرية وقوامها ضباط أركان حرب الجيش المصرى ،فكان لهم مد رواق الحكم المصرى ،ونشر لواء الحضارة فى السودان ،ولهم فضل لا ينكر فى تقدم علم الجغرافيا والاكتشافات بما أضافوا إليها من الحقائق المهمة ،والبيانات المبتكرة والخرائط والرسوم الدقيقة ).كان هذا ما كتبه المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى عن عصر الخديو إسماعيل والاكتشافات الجغرافية لمنابع النيل التى تمت فى عهده .

النيل فى عصر الخديو إسماعيل يبوح ببعض أس ارره فى مشهد جديد ،من أين يأتى ،وما هو خط سيره حتى يصل إلينا فى مصر نحن دولة المصب والمنتهى لتلك الرحلة الطويلة ،فى عصر الخديو إسماعيل إنطلقت العديد من البعثات العلمية لاكتشاف منابع النيل ،شارك فيها أجانب ومصريون ،أعادت هذه البعثات الاكتشافية بما رسموه من خرائط تفصيلية لهذه المناطق المجهولة

كتابه تاريخ النيل من جديد ورسم وجهه الجميل .

بعد تلك الحركة الاستكشافية النشطة لمنابع النيل فى عهد الخديو إسماعيل وما صاحبها من رسم لمجموعة نادرة ومهمة من الخرائط عن النيل ،كان من الطبيعى أن يحتوى كتاب الجغرافيا المقرر على طلبه المدارس فى عهد الخديو على صفحات عن نهر النيل العظيم ومجراه ،ذلك الكتاب النادر الذى نعرض لكم مقتطفات منه وقد كان يحمل عنوان :المجموعة الشافية فى علم الجغرافيا(

١٥٠٣

تأليف محمد أفندى مختار بكباشى أركان حرب -طبع الكتاب فى مطبعة أركان حربالجهادية ).ذلك الكتاب القيم والنادر يعرض بالتفصيل فى فصل تحت عنوان )الكلام عن النيل ومجراه( يرسم صورة تفصيلية عن تلك المدن التى كانت مجهولة حتى وقت قريب والتى تقع على

ضفاف مجرى النيل خصوصا عند منابعه .

ومما جاء فى الكتاب) :النيل أعذب أنهار الدنيا وهو السبب الأصلى فى وجود مصر وملحقاتها والسودان وعمارتها ومنفعتها العامة ،بجريه على أراضيها الصالحة للزراعة وريه لها فى أوقات مخصوصة ،ولولاه ما كانت خصبه ،وهو النهر الفريد الذى يصب فى بحر متوسط بدون مد ولا جزر ).كما يتحدث هذا الكتاب النادر عن فضل النيل العظيم والطمى الذى يلقيه على أرض مصر فيقول :وهذا النيل هو سبب خصوبة وادى مصر بواسطة فيضانه وجريانه وسقيه له فى أوقات

قدروا

معلومة ،مع تغطية أرضه ومزارعه بطين لطيف خصب ،يأتى به النهر فى وقت ازدياده ،وقد علوه على أراضى الوجه البحرى فى كل قرن بنحو ١٢سنتى متر ،ولولا فيضان النيل على أرض مصر لكانت عبارة عن صحارى ورمال ،ثم إن الطين المذكور له مدخل عظيم فى صناعة أفران القزاز وحجارة الشبقات ويصنع منه الطوب الجيد وأوانى الفخار المختلفة( .أما عن فضل مياه النيل

لاسيما

من الناحية الصحية فقد جاء :وطالما صار المدح فى مياه النيل بسبب ملاءمتها للأبدان ، جدا ،ومن خواصها تفريغ ما فى الجوف وتنقيه ما فى البطن وغير ذلك ،وهى صالحة

أنها خفيفة

جدا للزراعة ولنمو النباتات بخلاف غيرها من المياه العذبة.

قانون بعدم عمل صناعي على النيل الأزرق :

لا يجوز قانونا ان تقدم اثيوبيا بأي عمل صناعي علي النيل الأزرق بدون موافقة الدول المشتركة عليه وهي مصر والسودان اذا تم وضع خطة لتشغيل السد تجعل تصريف مياهه عليمدار الاثني عشر شه ار سيحقق فائدة كبري لمصر لأنه سيتيح للسد العالي فرصة لتخزين المياه الفائضة وعدم القائها في البحر هناك خطرين لسد النهضة اولا انه تم تصميمه علي انه سد خرساني في منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا وهو ما يعرضه الي الانهيار في حالة حدوث زلزال ضخم كما انه يحجدز الطمي مما يؤدي الي تغييرلا مسار النيل الأزرق في منطقة اخري حيث لا تصل مياهه الي مصر وهذه خطورة عظمي وعلاج ذلك ان تقوم مصر بمراقبة ترسيب الطمي بحيث لاي تم

تغيير مسار النهر وهذا شرط اساسي لبناء السد.

١٥٠٤

أخطاء المفاوضات مع أثيوبيا :

كعادة اثيوبيا وقبل أي جولة مفاوضات مع مصر والسودان تصدر تصريحا لتصعيد الأمور وبلا داع لتبث اليأس في نفوس المفاوض المصري بالإدعاء هذه المرة بأنها انتهت من بناء %٤٢من سد النهضة وتطالب بأن يستمر عمل المكتب الإستشاري لثمانية عشر شه ار حتي تكون قد انتهت من بناء سدها !.ويخرج علينا وزير الري المصري بتصريح بأن وزير الزراعة يسبب له الحرج في مفاوضاته مع الإثيوبيين بشأن سياسات مصر بفتح تصدير الأرز! .ولأنه من المفترض للوزير أن تكون خلفيته العلمية قوية وأن يكون جاه از دوما للرد علي المحاولات الاستف اززية الدائمة للمفاوض الاثيوبي الذي يحاول أن يضع المفاوض المصري في موقف الدفاع ليبعده عن الانتباه للمحاولات

الاثيوبية للاستحواذ علي مياه النيل.

أولا :ان أراضي الدلتا البالغ مساحتها نحو ٥.٤مليون فدان يقع نصفها قريبا من البحر المتوسط والمعرض طبقا لتغير المناخ بارتفاع مستوي مياهه بين نصف متر إلي مترين ويؤدي حاليا إلي اقتحام مياه البحر المتوسط لمساحات قد تؤثر علي ثلث مساحة الدلتا .الوضع الحالي هو ان مياه البحر المالحة تأكل الدلتا من أعلاها في التربة الزراعية ومن أسفلها في المياه الجوفية ولا توجد وسيلة للحفاظ عليها من البوار إلا بزراعة الأرز كمحصول متحمل للملوحة وهو البديل الوحيد للفيضان حاليا .بل الوحيد القادر علي حماية أراضي الدلتا من البوار والتملح .ثانيا :اننا نروي الأرز بشكل رئيسي بمياه المصارف الزراعية ونعيد استخدام أكثر من ١٠مليارات متر مكعب في السنة بينما ينعم الإثيوبيون بالمياه العذبة أمطا ار وأنها ار وبحيرات عذبة وروافد بالعشرات ولا يعيدون استخدام أي نوع من مياه الصرف وهو الأمر الذي يقتل المصريين بسبب نقص المياه بينما يتربع الاثيوبيون علي عرش دول القارة المصدرة للأغذية والمنتجات الزراعية العضوية الخالية من التلوث والكيماويات .وأن ما تصدره اثيوبيا من هذه المنتجات يماثل أضعافا مضاعفة لإنتاج مصر من الأرز والذي نفرض عليه حظ ار للتصدير منذ خمس سنوات ولم نفتح باب تصديره إلا هذا الشهر ولكميات تقل عن ثلاثمائة ألف طن حتي الآن وعلي اثيوبيا أن تراجع صادراتها من البن العضوي وباقي المنتجات الزراعية مقابل مصر التي أصبحت أكبر مستورد للغذاء في القارة الأفريقية .ثالثا:

ان زراعة الأرز وتصديره بعد غسيله لأملاح الدلتا القادمة مع مياه البحر المتوسط يعتبر تصدير للأملاح وليس تصدي ار للمياه .بينما ما تصدره أثيوبيا من مواشي هو ما يعتبر فعليا تصدي ار للمياه فالبقرة الواحدة تستهلك ٥٠٠٠متر مكعب من المياه لتربيتها ولديهم ١٠٠مليون رأس أبقار وأغنام بينما لدينا في مصر ٨ملايين فقط .وان مواشي اثيوبيا تستهلك مياها أكثر مما يستهلك الشعب

١٥٠٥

المصري كله .ثم هل تصدير البن أو الشاي أو الكاكاو أو حتي الفاصوليا والطماطم لا يعتبر تصدي ار للمياه؟! .رابعا :ان اثيوبيا التي ترفع مبدأ هارمون للسيادة المطلقة علي الموارد والذي كان صالحا للقرن التاسع عشر فقط حيث الهمجية والعدوانية وغياب القانون والإنسانية وهو المبدأ الذي رفضه العالم المتحضر .نجد ان هذه الدولة تريد أن تتدخل في شئون مصر وتحاسبها علي تصرفاتها في حصتها المائية وكأنها صاحبة المياه! وكأنها هي التي تستمطرها من السحاب أو كأنها صاحبة الخلق وتتحكم فيما حولها من دول .فالأولي بدولة السيادة المطلقة حتي علي الموارد المشتركة ألا تدخل مطلقا في سيادة دولة المصب علي تصرفاتها المائية .فلا نحن نشرد السكان الأصليين ولا نفضل تصدير الكهرباء عن توفيرها لشعبنا ولا نحن نسأل إثيوبيا عن حجم صادراتها العضوية والحيوية ولا عرضها لبيع المياه لإحدي دول الخليج والتي نظن انها لن تطعن مصر من

الخلف أبدا .

وفي نفس التوقيت يكرر مستشار وزير الري لشئون المياه الجوفية الهجوم علي سلوك المصريين والإدعاء بأن دول منابع النيل تهاجم مصر بسبب تلويثها لمياه النهر وهو غير صحيح بالمرة وقد لا يعلم ان حجم التلوث في بحيرة فيكتوريا منبع النيل الأبيض قد وصل إلي مراحل الخطر بسبب صرف الدول الثلاث المطلة عليها أوغندا وكينيا وتنزانيا لصرفها الصحي والصناعي والزراعي علي البحيرة حتي أعلنت منظمات حماية البيئة العالمية طلب انقاذ البحيرة من التلوث الرهيب .بالإضافة إلي سابق إلقاء بوروندي ورواندا لجثث ضحايا الحرب الأهلية في الأنهار التي تغذي البحيرة نفسها ثم وصول التلوث إلي بحيرة ألبرت المنبع الأخير للنيل الأبيض سواء من أنواع التلوث السابقة أو

سببا

من الاكتشافات البترولية الحالية في قاع البحيرة والتي تتصارع عليها أوغندا والكونغو وستكون كبي ار في تلوث مياه البحيرة .تلوث المياه الداخلية أمر يخص مصر وحدها بينما تلوث المياه الدولية والعابرة للحدود هو الخطر الأكبر ومصر تتخذ خطوات جادة لمعالجة مياه جميع المخلفات والمصارف الزراعية والصناعية والصرف الصحي بتكلفة قد تصل إلي ٧مليارات دولار لتحسين مواصفات نحو ١٥مليار متر مكعب من مياه هذه المخلفات.

قد يظن البعض ان الموقف الحالي لأثيوبيا من مياه النيل ومحاولة التحكم في موارد النهر وليد اللحظة ..بل ان المناورات الاثيوبية للتحكم في مياه النهر قديمة ،ولكن هذه المحاولات لم تكن تظهر إلا في فترات تحس فيها ان مصر تمر بمرحلة ضعف ..وقد بدأت المناورات منذ عام ٦٥٩١وبالذات أثناء العدوان الثلاثي علي مصر حيث أعلنت أثيوبيا وقتها انها تحتفظ بحقها في استعمال الموارد المائية لنهر النيل لمصلحة شعبها متجاهلة اتفاقية عام ٢٠٩١التي وقعها ملك

١٥٠٦

اثيوبيا حينئذ عن بلاده ووضعتها بريطانيا عن حكومة السودان المصري الإنجليزي والتي تقضي بعدم البناء أو السماح بقيام مشروعات علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها إيقاف ايرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الإنجليزي ..ولم تخف اثيوبيا أغراضها في الاستثمار بمياه النيل حيث كانت من أشد الدول اعتراضا علي مشروع إنشاء السد العالي وتقدمت بمذكرات عام ٦٥٩١و ٧٥٩١للحكومة المصرية ان لها حقوقا مكتسبة في مياه النيل التي يحتجزها السد العالي ..وبعد ذلك بسنوات خرجت تصريحات للمسئولين الاثيوبيين تعلن عن اعتزام الحكومة الاثيوبية إقامة ٩٢مشروعا للري وتوليد الكهرباء في الجزء الاثيوبي من النيل الأزرق وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قام الحكم العسكري في اثيوبيا بانتقاد الخطط المصرية لمد مياه النيل إلي سيناء بدعوي ان مصر تسيء استخدام حصتها من المياه ..ولكن رد الرئيس السادات الحاسم وقتها ان السبب الوحيد الذي يمكن ان يدفع مصر للحرب مرة أخري هو المياه وكان تهديده موجها بصفة خاصة للحكم العسكري في أثيوبيا.وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي تسربت تقارير تفيد ان مهندسين إسرائيليين يعملون في اثيوبيا لإقامة سد علي بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق ..ورد الرئيس السابق مبارك بحسم علي هذه التقارير بأن مصر ستدمر أي سد يقام فيه إضرار بحصة مصر من المياه ولذلك سارع ميليس زيناوي بزيارة مصر وتوقيع اتفاق إطاري للتعاون بين مصر وأثيوبيا يتضمن عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الأخري ..واحترام القوانين الدولية والتشاور والتعاون بين الدولتين في إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد ..وتقدم الجانب الاثيوبي بورقة عمل في مؤتمر النيل بالخرطوم عام ٢٠٠٢أكد فيها ان اثيوبيا تخلت عن تمسكها بقاعدة السيادة المطلقة في شأن المياه أو أن لها السيطرة الكاملة علي كل المياه التي تنبع من أراضيها ..وأنها تتجه لتطبيق قاعدة الانقسام المنصف والعادل وضرورة علي أهمية التعاون لفائدة كل الدول بزيادة الموارد المائية للنهر ..وعدم التمسك بحجة الحقوق الطبيعية أو الحقوق المكتسبة وعدم تسييس موضوع المياه.ولكن عقب أحداث ثورة ٥٢يناير ١١٠٢عادت اثيوبيا من جديد لتعلن عن إنشاء ٤سدود علي النيل الأزرق بغرض توليد الكهرباء وتوفير مياه الري لزراعة ٢مليون هكتار من أ ارضيها وتتيح هذه السدود لأثيوبيا إنتاج طاقة كهربية تفوق كهرباء السد العالي ٣مرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية في اثيوبيا بنسبة .٪٧١تحصل مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب والممر للنيل علي حصتيهما من مياه النيل بواقع ٥.٥٥ مليار متر مكعب لمصر و ٥.٨١مليار متر مكعب للسودان بموجب اتفاقية ٩٥٩١الموقعة بين

١٥٠٧

البلدين وقد سبق هذه الاتفاقية اتفاقيات وقعتها مصر والسودان مع دول المنبع منها اتفاقية ٢٠٩١ التي سبق الحديث عنها مع اثيوبيا واتفاقية ٦٠٩١المعروفة باتفاقية لندن بين بريطانيا والكونغو المستقلة وينص البند الثالث فيها علي تعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أي إشغالات علي نهر السمكيلي أو نهر اسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنه خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة البرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع السودان .ومنها اتفاقية ٩٢٩١التي وقعتها مصر مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وكينيا وتنجانيفا وأوغندا التي كانت تحتلها بريطانيا آنذاك ..وأهم ما ورد فيها انه لا تقام بغير اتفاق سابق مع مصر أي أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها من شأنها انقاص مقدار المياه الذي يصل إلي مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضر ار بمصالح مصر..

وهناك اتفاقية ٣٥٩١التي وقعت بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان اوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا لخدمة أغراض الري في مصر وتوليد الطاقة الكهربائية لمصلحة أوغندا..

وهي تأكيد لاتفاقية عام ٩٢٩١وما جاء بها من ضرورة تأمين وصول المياه إلي مصر دون نقصان ،وهناك اتفاقية ١٩٩١مع أوغندا المستقلة بخصوص توسعات خزان اوين وأكدت الاتفاقية احترام أوغندا لما ورد في اتفاقية ٣٥٩١وهو اعتراف ضمني من أوغندا باتفاقية ..٩٢٩١وقد نصت اتفاقية ١٩٩١علي ان السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب ان تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما يؤثر علي احتياجات مصر المائية .ومن هنا يتضح ان الاتفاقيات التي وقعت علي مدار قرن كامل جوهرها هو عدم السماح لدول المنبع بالقيام بأي مشروعات يكون لها تأثير علي المياه الواصلة لدول المصب ..وأن دول حوض النيل اعترفت بعد أن نالت استقلالها بالاتفاقيات التي وقعتها نيابة عنها الدول الممثلة لها.وقد أظهرت مبادئ القانون الدولي ان توارث المعاهدات هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ويتم تطبيقه علي اتفاقيات الأنهار المشتركة في كل دول العالم ،وأن تضمين القانون لمبدأ ثوارث المعاهدات والاتفاقيات في الانهار المشتركة وعدم السماح بإلقاء هذه الاتفاقيات أو تعديلها هو منطقي وانساني قبل ان يكون قانونا دوليا ..وآخر الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنهار المشتركة هي الاتفاقية الدولية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التي وقعت في مايو ٧٩٩١وأهم القواعد التي أرست هذه الاتفاقية هو المبدأ الذي يقر بأن السلطات الدولية علي الأنظمة الدولية سلطات مفيدة وأن استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروط بعدم الإضرار بباقي دول النظام وضرورة الاتفاق علي جميع شئون الاستغلال ..وألزمت الاتفاقية الدول المشتركة في حوض نهر

١٥٠٨

واحد بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام المائي الدولي وعدم السماح لأي دولة أن تمارس سلطات إلا بالاتفاق مع الدول الأخري مع عدم الإضرار بمصالح الدول الأخري علي ان يكون لكل دولة نصيبها العادل في مياه النهر ..والنصيب العادل لا يعني النصيب المتساوي ..بل هو يمثل احتياجات كل دولة من دول الحوض علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي

يحدد درجة العدل في هذه القضية.

خريطة طريق لفك حصار سدود النيل :

إذا كان من حق دول حوض النيل تنفيذ مشروعات التنمية لتوليد الكهرباء أو التوسع الزراعي ,أو غيرهما من المشروعات التي يمكن أن تؤدي إلي انتعاش تلك الدول اقتصاديا ..فليس من حقها علي الإطلاق المساس بالحقوق التاريخية لدولتي المصب) مصر والسودان(!.نحن الآن أمام خطر حقيقي ,فما أن أعلنت إثيوبيا عن تحويل مجري النيل الأزرق تمهيدا للشروع في بناء سد النهضة الإثيوبي كواحد من ٤سدود ,ستؤثر -وفقا لتأكيدات الخبراء -علي حصة مصر من مياه النيل, حتي أعلنت دول أخري كأوغندا واريتريا عن نيتها إنشاء سدود هي الأخري للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية ,والتوسع الزراعي ,مما يزيد من مخاطر التي يتعرض لها الأمن المائي المصري.

ويبقي السؤال :ما هي الحلول الممكنة والمتاحة للتعامل مع أزمة السدود ,بما يلبي طموحات دول الحوض في التنمية ,وبما لايضر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل علي قدم وساق ,تجري خطط إنشاء السدود علي نهر النيل ,حيث بدأت إثيوبيا عملية تحويل مجري النيل الأزرق ,تمهيدا لإقامة سد النهضة ,في حين تعتزم أوغندا إنشاء سد مائي لإنتاج الكهرباء علي نهر كاروما وهو أحد روافد النيل -في أوغندا بقدرة ٦٠٠ميجاوات ,و بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ١.٢مليار دولار أمريكي ,وكذلك إنشاء محطات توليد للكهرباء في منطقة جينجا بشرق أوغندا ,علي أحد روافد نهر النيل ,وتنفيذ تعليات وأعمال تطوير لسدين في منطقتي كيي ار ونالوبالي في شرق أوغندا ينتجان الكهرباء اعتمادا علي قوة المياه ,برفع قدرة التصريف الراهنة للسدين من ٨٠٠إلي ١٠٠٠متر مكعب في الثانية ,إلي جانب استخدام حصص مياه إضافية من بحيرة فيكتوريا لتعزيز قوة اندفاع المياه في رافد النيل الذي يقع عليه السدان.وفي تنزانيا ,وهي إحدي دول حوض النيل ,يجري العمل للانتهاء من تنفيذ خطة لإنارة ألف قرية ريفية قبل حلول نهاية العام الجاري ,عبر مشروع سد دودوما ,الذي دخل في مراحله الأخيرة ,ضمن خطة استراتيجية لتوصيل الكهرباء لكافة مناطق الريف التنزاني.ولا شك ,أن أي عمل يتم من خلال تحويل مجري نهر ,أو رافد ,أو تعديل مسار ,أو إقامة سد ,بصرف النظر عن حجم المياه التي سيحجزها ,أو الكميات التي سيتولي تخزينها سيؤدي

١٥٠٩

إلي تأثيرات سلبية علي مصر في المقام الأول ,وعلي السودان في المقام الثاني ,ويجب الأخذ في الاعتبار أن دول المنابع ذات طبيعة قبلية ,ولأن أغلب فصائل المعارضة في هذه الدول لديها ميول ونزعات انفصالية علي نحو ما تم في السودان وجنوبه ,حيث يمكن أن تنشأ صراعات بين دول أو قبائل أوأقاليم داخل دول حوض النيل ,بما يهدد العلاقات المشتركة بين هذه الدول ,أو نشوب صراعات داخل الدول ذاتها ,في ظل التوقيع علي اتفاق عنتيبي بشروطه ,ورفض الاعتراف بالحقوق التاريخية أو السابقة لأي من الأقاليم أو الدول بنفس الدرجة التي تستخدمها دول المنابع حاليا ضد السودان ومصر ,فإذا كانت اتفاقية عنتيبي تنصف دول المنابع ,فإنها ستنصف اقاليم علي أخري في حالة الانفصال أو عند وجود حركات تمرد ,وهذا احتمال قائم وغير مستبعد ,ناهيك عن الصراع الدائر في اثيوبيا بين أوجاجين واثيوبيا ,أو بين أثيوبيا واريتريا ,ومن ثم فإن وضع مبدأ التفاوض الآن حول ما أفرزه اتفاق عنتيبي من صراعات علي نحو ما هو قائم الآن بين إثيوبيا ومصر ,وبين إثيوبيا والسودان يشير إلي ضرورة تعديل اتفاق عنتيبي ,من خلال المفاوضات المشتركة ,درءا للمخاطر الناشئة عن سد النهضة بتصميمه الحالي وفي ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الثلاثية ,اقترح تعليق العمل بمشروع سد النهضة بمواصفاته الحالية لمدة عام ونصف العام, بحيث تقوم إثيوبيا بموافاة اللجنة الثلاثية الفنية أو أي لجان أخري ترتضيها الأطراف المشتركة)

مصر ,السودان ,وجنوب السودان ,واثيوبيا( لتقديم الدراسات الكاملة ,والتصميمات النهائية, والتعهدات اللازمة لتلافي كل الضرر المترتب علي إنشاء سد النهضة ,والتزام الدول الأربع الموقعة علي الاتفاق بعدم الحاق الاضرار بأي من الطرف الآخر ,علي أن يتم ضمان الاتفاق دوليا ,ويتم إيداع نسخه منه لدي الأمم المتحدة ,والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ,والنص علي أن تلتزم إثيوبيا بتنفيذ تعهداتها كاملة ,وأن يكون تقرير اللجنة ملزما لجميع الأطراف الموقعة عليه ,وبعد التوقيع علي ذلك ,يمكن أن تقوم مصر بالتوقيع علي اتفاق عنتيبي بعد تعديل بنوده ,بحيث يضمن الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة والالتزام بالإخطار المسبق ,وألا يتم اتخاذ أي قرار إلا من خلال التوافق والتشاور ,واذا لم تلتزم إثيوبيا بمبدأ التفاوض علي النحو المبين ,فيمكن أن تقوم مصر -باعتبارها الدولة الأكثر تضر ار -بالاعتماد علي تقرير اللجنة الفنية الخاصة بسد النهضة باعتباره وثيقة ,وان كانت غير ملزمة ,ويتولي فريق مصري أو سوداني مصري بإعداد تقرير علمي فني بشأن الآثار السلبية لسد النهضة وبقية السدود الأثيوبية ,واعتباره وثيقة تستخدم حال اللجوء للقانون الدولي ,والحالات المماثلة ,والأعراف الدولية المطبقة في هذا الشأن للعرض علي محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن ,باعتبار أن ما تقوم به أثيوبيا من بناء للسدود من شأنه تهديد السلم

١٥١٠