النيل حابي وملف سد النهضة

عن مياه النيل ،هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك اثيوبيا الى تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق فى الدول الفقيرة ،ليس من المقبول ان تحول اثيوبيا نهر النيل الى مجرد ترعة بتدفق اليها ماء مقنن تضخة اثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكرباء ،وان مصر سوف تحصل على حصتها من مياه النيل على مدى ٣٦٥يوما فى السنة ،وبالتالى فلاحاجة لمصر للسد العالى ،ويجب هدمه كما أنه لاحاجة ايضا لبحيرة ناصر التي من المفترض ان تخزن لمصر ١٦٥مليار م ٣تكفيها لنحو ثلاث سنوات فى القحط وسبع سنوات فى الفيضانات الضعيفة وبالتالى يجب ردم البحيرة كاملة فى الأراضي المصرية والسودانية مادامت اثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر وليس باعتباره نه ار دوليا مشتركا لاحدي عشرة دولة .الغريب والذي يثبت ان اثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتى مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع على المعاهدة ،والتى ليس لهم فيها ناقة ولا جمل انها شرعت فى تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة الى اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد ،ثم الحصول على موافقتهم جميعها ،فلا اثيوبيا دعت ولا باقى دول المنابع وافقت ،ومع ذلك فإنها تشرع فى البناء دون وازع من قانون او اتفاقيات حالية او سابقة بما يوضح أن الامر اكبر من كونة اتفاقية جديدة ،وانما رغبة من اثيوبيا فى السيطرة على مقدرات المصريين .وللجميع نقول ان موقف مصر منطقيا للغاية فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود على النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب أو أن تصل قناعة بأنها تمتلك الامطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب ولا نحن شققنا النهر ،وانما

خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.

اليوم العالمي للمياه :

أثار تقرير الأمم المتحدة حول حالة ونوعية مياه الشرب والذي حمل أسم "المياه المريضة" الكثير من التساؤلات والمخاوف المرتبطة بالمستقبل خاصة في ظل تناقص موارد المياه وارتفاع معدلات التلوث في المنابع ومنها بحيرة فيكتوريا وقد شهد الاحتفال العالمي بيوم المياه بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي الكثير من الحوارات والنقاشات حول هذه القضية الحيوية بين العديد من الخبراء .وقد شمل التقرير بعض المعلومات الصادمة كما أوضح أكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض المنتقلة عبر مياه الشرب إلي أكثر من ٢مليون حالة سنويا .وبالنسبة لدول حوض النيل فقد تم تصنيف الدول المحيطة ببحيرة فيكتوريا بمجموعة اللون البني والتي تعد من أعلي المؤشرات لتلوث مياه الشرب المسببة للوفاة تلتها

١٥١

مجموعة ثانية تضم كل من السودان واثيوبيا وكينيا والتي تصل فيها نسب الوفاة من مياه الشرب إلي ٢٠٠لكل ١٠٠ألف نسمة أما فيما يتعلق بمصر ،فكانت أفضل حالا من باقي دول حوض النيل حيث تم تصنيفها بالتقرير في قائمة الدول التي يتراوح بها نسب الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر مياه الشرب ما بين ٣٠إلي ١٠٠لكل ١٠٠ألف نسمة .وخلال مشاركتها فعاليات اليوم العالمي للمياه صرحت شاريتي نيجلو وزيرة الري والموارد المائية بكينيا أن العالم قد يقبل في غضون السنوات القادمة علي حرب عالمية ثالثة للحصول علي مياه نظيفة صالحة للشرب وسعيا للحد من هذه الكارثة فهناك مشروع كبير لإنقاذ بحيرة فيكتوريا والحد من تلوث مياهها حيث تصل تكلفة المشروع إلي ٦.٥مليار دولار بتمويل من البنك الدولي والهيئات الدولية المعنية بالبيئة والوكالة السويدية للتنمية وبالتعاون مع مجموعة الخمس دول لشرق إفريقيا والمحيطة بالبحيرة وروافدها وهي كينيا أوغندا تنزانيا رواندا وبوروندي ومن المقرر أن يقام علي ثلاث مراحل خلال ٨ سنوات حتى عام ٢٠١٧بإيجاد حلول للدول لتدوير مياه الصرف ومنها إنشاء محطة لإعادة تدوير المياه بمدينة كيسوموبكينيا وبالمطلة علي البحيرة وقد بدأت المرحلة الاولي منه للحفاظ علي التنمية المستدامة لبحيرة فيكتوريا خاصة في ظل تدهور نوعية وكمية المياه بفعل تغير المناخ وصرف مخلفات المدن الكبرى الصناعية والزراعية في البحيرة .جدير بالذكر أن مصر غير مشاركة في هذا المشروع طبقا لتصريح المستشار أحمد حارس والذي شارك في احتفالية اليوم العالمي للمياه ممثلا للسفارة المصرية .وكما هو معروف فإن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم وأكبر بحيرة في قارة إفريقيا والمنطقة الإستوائية حيث تصل مساحتها إلي ٦٩ألف كم مربع وتحتوي علي ٢٧٥٠كم مكعب من المياه العذبة .كما أن البحيرة هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض والذي يسهم بنسبة %٢٠من مياه نهر النيل .أن هناك فرصا أكبر للحوار بين الدول التسع لإيجاد حلول للجميع وأضاف أنه بمقارنة الآليات والاستراتيجيات لإدارة موارد المياه بين دول حوض النيل فإن الوضع في مصر أفضل بكثير عن الدول الأخري لذلك فإنه من الضروري دعم التعاون لتقليل المياه المهدرة فى بعض دول الجنوب والي تطبيق نظم الري الحديث للزراعات والتي ستقلل من المياه المستهلكة من %٦٠و %٧٠إلي نسب معقولة .وحول أثر تغير المناخ علي موارد المياه بشرق إفريقيا وبالتحديد منطقة حوض النيل وتضارب الدراسات بين احتمالية زيادة الموارد وانخفاضها المتوقع أن يحدث تغير جغرافي في توزيع مياه الأمطار وعلي ذلك من الممكن أن نشهد زيادة في الأمطار في بعض الدول وانعدامها في الأخري لذلك من

١٥٢

الضروري أن نأخذ مثل هذه الدراسات بمزيد من الجدية وأن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ علي

أن نأمل أن يأتي السيناريو الأفضل .

تزايدت تحذيرات الخبراء ودعاة حماية البيئة ان حياة ملايين البشر مهددون بسبب نقص مياة الشرب او بسبب توثلها وتعالت صيحات التحذيرات بمناسبة اليوم العالمى للمياة والذى رفع شعار التعامل مع ندرة المياه واصدر الصندوق العالمى لحماية الطبيعة تقري ار يؤكد ان التغيرات المناخية والتلوث وسوء استخدام المياه بمثابة ثالوث خطير يهدد بقتل اشهر الانهار فى العالم من بينها نهر النيل شريان الحياة فى مصر و تسعة من الدول الافريقية ونهر يانجستى فى الصين ونهر الجانج فى الهند ونهر المسيسيبى فى امريكا الجنوبية ،ونهر النيل كغيره من الانهار كتلة متحركة من المياه والرواسب تجرى من المنبع الى المصب بقوة الطاقة التى تحملها على امتداد ١٦٦٥٠كم، ويغطى حوض النهر حي از فسيحا من الارض يقدر بحوالى ٣ملايين كيلو متر مربع ويمر بدول عشر هى :مصر والسودان واثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وزائير ،وتشير معظم الدراسات الصادرة عن برنامج الامم المتحدة البيئى حول تغير المناخ الى ان النيل سيواجه شحا فى مياهه قد يصل الى %٧٥منها ،وان المعنى الاول بالتحذير الذى اطلقة حماة البيئة الحكومات فى البلدان التى تمر بها الانهار بسبب مخالفاتها للقواعد الدولية باصرارها على تصريف الفواقد الصناعية فى المجرى واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تلويث النيل ،وأن مصر دخلت نفق " الفقر المائى " رغم انها دولة المصب لنهر النيل وان المصريين تحكمهم سلوكيات خاطئة فى التعامل مع المياه حيث يتضاعف تضاعف استهلاك سكان القاهرة من المياه ويبلغ حاليا ٣٥٠لت ار فى اليوم بينما كان لا يتجاوز ال ٥٠لت ار فى عام .١٩٣٦ ونقص المياه او تلوثها له علاقة وطيدة بحياة الانسان لانها تتعلق بصحته وغذائة ،أكدت مارجريت شأن رئيس منظمة الصحة العالمية اكدت على الصلة بين مصادر المياه الممكن الاعتماد عليها والصحة ،ونقص المياه مسئول عن وفاة مليون وستمائة الف شخص سنويا لأنهم لا يتمكنون من الوصول الى المياه النقية ،ويتسبب فى ٩٠بالمائة من الوفيات بين الاطفال تحت سن الخامسة ومعظمهم من البلدان النامية ،ويقول الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة ،ان قطاع الزراعة يستغل نحو %٧٠من المياه العذبة فى العالم كافة ،وقد تصل نسبة الاستغلال فى عدة بلدان نامية الى % ٩٥تقريبا حيث يوجد ثلاثة ارباع المزارع المروية فى العالم .ويسهم تزايد سكان العالم فى زيادة الطلب على المياه حيث يتوقع ان يرتفع عدد سكان الارض من ٥.٦مليار نسمة حاليا الى ١٠.٨مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٣٠وأنه لغرض

١٥٣

التعامل مع الطلب المتزايد على الغذاء يتطلب زيادة الاستهلاك بنسبة اكثر من %١٤من المياه العذبة للأغراض الزراعية بحلول عام ٢٠٣٠لكى نحصل على زيادة بمقدار % ٥٥من الانتاج الغذائى ،ويؤكد الخبراء ان الصراع على المياه سيكون سببا مباش ار لصراعات مسلحة فى الكثير من مناطق العالم خاصة فى منطقة الشرق الاوسط فى ضوء استمرار اسرائيل فى عمليات السلب للمياة خاصة فى لبنان وفلسطين وايضا تزايد مطامع دول منبع الانهار التى تمد الدول العربية باحتياجاتها من المياه فبعض دول المنبع تحاول اقامة سدود فى مجرى الانهار بهدف استغلال اكبر قدر ممكن من المياه فى اقامة مشروعات تعود عليها بالنفع سواء صناعية ام زراعية ،وهذا بالطبع من شانه ان يؤثر بصورة سلبية على باقى الدول التى تجرى فيها هذه الانهار وذلك رغم وجود معاهدات دولية تنظم كيفية التعامل مع هذه الحصص وهناك قواعد مستقرة فى القانون الدولى تتعلق باستخدام المياه اولها هو الا يقام اى مشروع على اى نهر دولى يمتد فى اكثر من دولة، وتحظر هذه القوانين الاستخدام المفرط للمياة بحيث تمنع دول المصب من استخدام المياه مثال لذلك ما تحاوله تركيا من اقامة مشروع ما يسمى بجنوب شرق الاناضول الذى تزمع ان تقييم فيه ٣٦سدا مختلفا على نهرى الفرات والجابو بحيث تسمح باستخدام المياه داخل اراضيها وتمنع المياه بالتالى عن دول الجوار العربية ،ولدينا فى قارة افريقيا مثال لتلك المشروعات حيث تفكر اثيوبيا فى اقامة سدود على مجرى نهر النيل دون اخذ موافقة باقى الدول التى تستفيد من مياة النهر ،وان كانت اثيوبيا تعانى من الفقر للدرجة التى لا تمكنها من اقامة مثل هذه السدود فى الوقت الحاضر.

المثل الاكبر لاستخدام منطق القوة فى استخدام المياه سواء من الانهار او المصادر الاخرى نجدة فى اسرائيل التى تضع يدها على نهر الاردن وتستولى على مياة من الجنوب اللبنانى كما تفرض سيطرتها على اراضى الضفة الغربية التى يتواجد بها آبار المياه الجوفية العذبة كى تستغلها فى مياة الشرب والزراعة فى الوقت الذى تحرم فيه المواطنين الفلسطينيين من هذه الآبار ،وفى هذا الصدد فاننا نجد جدار الفصل العنصرى الذى اقامته اسرائيل ليفصل بين الاراضى التى استولت عليها وما تبقى من اراضى الفلسطينيين ،هذا الجدار نجدة يتعرج ويلتف كالثعبان بهدف احتواء البقع الاستراتيجية داخل تلك الاراضى سواء المناطق التى بها آبار او المدن الحيوية والقرى التى ترغب فى ضمها الى اراضيها حتى انه فى اماكن معنية اقامت هذا الجدار العازل وقد تم فصل اراض زراعية فلسطينية خصبة بما تتمتع به من آبار عذبة عن منازل الفلاحين الذين يقيمون فيها.

وبقدر ما تشكل المياه من اهمية حيوية للبشرية بقدر ما تتسبب فى مخاطر حدوث حروب بين الدول بسبب الصراع الدائر والذى سيدور بين الطامعة منها فى استغلال اكثر وأوفر لهذه المياه

١٥٤

وبين المتضررة من هذا الاستغلال والذى يهدد بقاءها ،هذا فضلا عن النداءات التحذيرية التى اطلقها حماة الطبيعة من تهديدات التغير المناخى والتلوث ،وكلها امور تصب فى ندرة المياه وفى

قتل الشريان الحيوى للانسان.

حذر تقرير مشروع الابلاغ الوطنى الثانى عن تغير المناخ فى مصر من ازمة حادة فى المياه عام ٢٠٥٠حيث سيبلغ نصيب الفرد بسبب الزيادة السكانية حوالى ٣٥٠م ٣بانخفاض كبير عن المعدل الحالى المقدر بحوالى ٧٠٠متر مكعب للفرد وعن خط الفقر المائى الذى قدرته الامم المتحدة بحوالى ١٠٠٠متر مكعب من المياه للفرد الواحد واشار التقرير الى ان هذا الانخفاض سيحدث دون الاخذ فى الاعتبار بالمشاكل السياسية والتلويح بالضغوط التى تمارسها بعض الدول اى مع ثبات كمية المياه الواردة الى مصر على وضعها الحالى مما سيكون له اثرة البالغ على توفير الحاجات السياسية وعلى خطط التنمية فى مصر مما يستدعى الاسراع بتنمية الموارد المائية لسد العجز الخطير فى المياه العذبة وكانت و ازرة الدولة للبيئة التقرير الذى يتضمن كافة الحقائق المتعلقة على تغير المناخ فى مصر وخطط الدولة لمواجهتها فى مختلف القطاعات ويقدم لسكارتارية الاتفاقية الدولية لتغير المناخ .ان تقرير الابلاغ الوطنى الثانى يحتوى على برامج وطنية واقليميه تتضمن تدابير التخفيف من تغير المناخ ،علاوة على التعاون لاعداد است ارتيجيات التكيف مع اثار تغير المناخ ،حيث يشمل التقرير مجموعة من الابواب وهى شرح الحالة المحلية الراهنة من الحالة المناخية العامة ،والسكان والهيئات والمؤسسية بالدولة ،والموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية ،والطاقة والصناعة والزراعة وادارة المخلفات والمناطق الساحلية هذا بالاضافة الى حصر غازات الاحتباس الحرارى الستة من كافة القطاعات ،كما تضمن عدة فصول حول التهديدات ومدى الاخطار التى توجة كافة القطاعات وتدابير التكيف معها ،ووسائل التخفيف من التغيرات المناخية فى مختلف القطاعات واحتياجات الدول فى نواحى نقل التكنولوجيا مع عرض المتطلبات المالية فى ضور الاتفاقية للتغلب على اخطار تغير المناخ ،بالاضافة الى التركيز على

جهود التعليم وفرص التدريب اللازمة.

١٥٥

٢٦٠٠

٢٤٠٠

٢٢٠٠

٢٠٠٠

١٨٠٠

١٦٠٠

نصيب الفرد من المياه بالمتر المكعب

٢٨٠٠

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

خط الفقر المائى

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٢٠٥٠

٢٠١٠

١٩٥٩

شكل انفوجراف يوضح تدهور نصيب الفرد من المياه فى مصر واوضح التقرير ان مجموعة انبعاثات غازات الاحتباس الح اررة فى عام ٢٠٠٨يقدر بما يقرب من ٢٨٨مليون طن ثانى اكسيد الكربون ويبين حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ان غاز ثانى اكسيد الكربون يمثل %٦٦من الانبعاثات ،كما يمثل الميثان %٢٠واكسيد النيتروز %١٣ ويعد قطاع الطاقة هو المساهم الرئيسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر ،يلية الزراعة والعمليات الصناعية ثم قطاع المخلفات وتظهر زيادة فى نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة %٣٧فى عام ٢٠٠٠مقارنة بعام ،١٩٩٠ان وعدد الدول المتقدمة بتوجيه نحو ٣٠مليار دولار للدول الفقيرة لمواجهة اثر تغير المناخ قد تقلص الى ٣٠٠مليون دولار بشكل فعلى مما ينذر بتفاقم ازمة المناخ نظ ار لأن الدول النامية ستكون مسئولة عن انتاج اكثر من

١٥٦

نصف الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى خلال سنوات قليلة وانه ليس مطلوبا من مصر كدولة غير مدرجة فى المرفق الاول الالتزام بأى خفض فى الانبعاثات او تحقيق اهداف للحد منها بموجب التزاماتها باتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية او بروتوكول كيوتو.

وقد تشكيل مجلس قومى لحماية النيل بتعاون الو ازرات المعنية ،وتعتبر مصر دولة تحت الفقر المائى – البلاد ستواجة ازمة مياة فى ٢٠١٧ويمثل ترشيد استخدام مياة الشرب اهم القضايات التى تشغل الرأى العام على المستوى القومى ،وتتضمن تقارير رسمية المياه قضية العصر ،مع اعتبارها عاملا امنيا وهو ما يعنى ان ندرتها تمثل تهديدا للأمن القومى ،ولأن الماء اساس الحياة ستظل الازمة المائية من اصعب القضايا التى يواجهها العالم وتواجه مصر العديد من التحديات فيما يتعلق بالمياه والموارد المائية فى ظل اعتماد مصر على نهر النيل كمصدر اساسى للمياة مع ثبات حصة المياه فى مقابل النمو السكانى المرتفع بالاضافة الى تلوث البيئة وتدهور نوعية المياه الذى يؤثر على صحة المواطنين .فقد بلغ اجمالى الموارد المائية المتجددة فى مصر عام ٢٠٠٦ مليار متر مكعب من المياه مقابل احتياجات مائية تصل ٦٨.٦مليار متر مكعب ،ومن المتوقع ان يصل اجمالى المواد المائية المتاحة فى مصر الى حوالى ٧١.٤مليار متر مكعب عام ٢٠١٧ مقابل احتياجات ستصل الى ٨٦.٢مليار متر مكعب وذلك بحسب تقرير صدر فى يونيو ٢٠٠٩ عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ويمثل نهر النيل المورد الاساسى للمياة فى مصر اذ يمد البلاد بحوالى ٥٥.٥مليار م ٣تمثل % ٨٦.٧من اجمالى الموارد المائية عام ٢٠٠٦ومن المتوقع ان تنخفض مساهمة النيل فى اجمالى الموارد المائية لمصر الى ٨٠.٥فى المئة عام ٢٠١٧نتيجة لثبات حصة النيل وزيادة السكان هذا علاوة على ٦.٢مليار م ٣مياة جوفية سنوية و ٨مليارات م ٣من مياة الصرف الزراعى المعالج .ومن المتوقع ان يزداد اعتماد مصر على المياه الجوفية بالوادى والدلتا خلال السنوات المقبلة ،لتشكل %١٨.٤من اجمالى الموارد المائية المتجددة عام .٢٠١٧وبعد ان كان متوسط نصيب الفرد من المياه ٢٦٠٤م ٣عام ١٩٤٧انخفض بنسبة %٦٧الى ٨٦٠م ٣عام ٢٠٠٣وبلغ نحو ٧٠٠م ٣عام ٢٠٠٧ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من المياه الى ٥٨٢

وفقا

مت ار مكعبا سنويا عام ٢٠٢٥ما يعنى ان مصر من بين الدول التى تقع خط الفقر المائى للمعايير الدولية التى تعبر ان الدولة فقيرة مائيا اذا انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن ١٠٠٠م ٣سنويا .وقد بلغ اجمالى الاستخدامات المائية فى مصر ٧٢مليار م٣ عام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧حيث استحوذ قطاع الزراعة على النصيب الاكبر من هذه الاستخدامات

١٥٧

بنسبة %٨٣.٣بينما كانت الاستخدامات المنزلية ثانى اكبر استخدامات للمياة وتمثل ١١.٨مقابل %١.٧فى قطاع الصناعة و %٣..للملاحة النهرية بينما يصل الفاقد من مياة النيل والترع بالتبخر الى حوالى .%٢.٩ان يعلم ان مصر دخلت عصر الفقر المائى ويتعين على الجميع بدءا من المسئولين والمواطنين القيام بدورة للحفاظ على نعمة المياه.واذا بدأنا بدور الافراد ،نجد ان ترشيد استخدام مياة الشرب اصبح ضرورة ملحة وقضية فى غاية الاهمية بعد ان انخفض نصيب الفرد من المياه الى مستوى حد الفقر المائى فى ظل الاسراف الكبير فى استخدام المياه على الرغم من اعتقاد الكثير بأن مصر بعيدة عن مواجهة اى ازمة مائية مع وجود نهر النيل الذى عمق فينا ثقافة وفرة المياه .ان الفاقد فى المياه الصالحة للشرب يسجل معدلات مرتفعة نظ ار للسلوكيات السلبية الناتجة عن ثقافة قديمة تحكم تصرفات بعض المواطنين فى التعامل مع مياة الشرب ،ويجب اعلامهم بأهمية ترشيد المياه اذا استطعنا توفير %١٠من استهلاكنا فهذا يكفى لاستيعاب الزيادات السكانية فى السنوات القادمة .فضلا عن توفير العديد من الاستثمارات فى قطاع مياة الشرب والتى بلغت نحو ١٠٠مليار جنية ،حتى نهاية ٢٠٠٩وضرورة تغيير ثقافة ان المياه متاحة بوفرة .لذا يتعين ان ننظر الى مسألة الحفاظ على المياه كواجب قومى ودينى واخلاقى ويرى الخبراء ان المعايير الحقيقية لتقدم الامم لا يتمثل فى الموارد المائية المتاحة بل فى الاسلوب الافضل

لاستخدام هذه الموارد.

وعن دور الحكومة فان مصر فى المنطقة العربية والقارة الافريقية الى يتمتع فيها اكثر من %٩٧ من السكان بتوفير مياة شرب نقية ،علاوة على زراعة اكثر من ٩.٥مليون فدان تصلهم المياه فى الوقت وبالكم المناسب واحتلت مصر المرتبة ٥٩من بين ٢٣١دولة صادر عنها مؤشر جودة المياه ،حيث تعتبر مصر من افضل دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفقا لذلك المؤشر.

وتقول الحكومة ان قطاع مياة الشرب نجح فى توفير ٢٨مليون م ٣حتى نهاية عام ٢٠٠٩من خلال ١٥٩محطة مياة مرشحة كبيرة و ٧٧٤محطة مياة مرشحة صغيرة و ١٧٠٩محطة ارتوازية و ٢٣محطة تحلية مقارنة ب ٥.٧مليون م ٣عام ،١٩٨٢ووضعت الحكومة سياسة مائية لمصر حتى ٢٠١٧تهدف اساسا الى الحفاظ على استدامة الموارد المائية سواء السطحية اوالجوفية والحفاظ على البيئة من خلال دعم التعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من المياه الجوفية فى سيناء والصحراء الشرقية الى جانب دراسة الاستفادة من المياه متوسطة الملوحة فى الزراعة والمزارع السمكية وتقليل مياة الرى اثناء وبعد موسم المطر فى شمال الدلتا وزيادة معدلات تحلية المياه ،غير ان هذا لايمنع انه مازال هناك الكثير الذى يتعين على الحكومة فعلة ،فى وقت

١٥٨

تشير فيه دراسات الى وفاة مئات بل الاف المصريين سنويا واصابة مثلهم بأمراض من بينها

السرطان والفشل الكلوى نتيجة لتلوث المياه.

ويعتبر السلوكيات الفردية للمواطن احد اهم مصادر التلوث حيث لايزال على سبيل المثال الفلاحون يلقون الحيوانات النافقة فى النهر ويغسلون امتعتهم فيه بل ويلقون جثث قتلاهم فى بعض الاحياء فى النيل ايضا وان هناك مليارى م ٣من مياة الصرف الصحى غير المعالج تذهب الى نهر النيل اهم مصدر لمياةالشرب فى مصر بالاضافة الى ٧٠٠مليون م ٣من مياة الصرف المعالج بطرق غير كاملة .ان الصرف الزراعى وحدة يقدر ١٢مليار م ٣ارتجاع عملية الرى لان الفلاح يروى الارض من المياه اضعاف ما تحتاجة العملية الزراعية وبالتالى تعود المياه ملوثة

بالمبيدات الحشرية والاسمدة الى مياه النيل.

وخطورة الصرف الصناعى الذى يحتوى على معادن غير ذائبة مثل الحديد والرصاص وهى مواد قاتلة للثروة السمكية فى نهر النيل ولصحة الانسان ،وتصل المخلفات الصلبة التى تلوث النيل الى مليار ونصف طن تلقى حول الترع وحواف النهر والمشكلة الاكبر ان هذه القمامة تحتوى على مخلفات المستشفيات والعيادات الطبية وهى مواد قاتلة للانسان وتؤدى لانتشار الامراض والاوبئة.

ان نهر النيل اصبح يمثل خط ار على الانسان المصرى يسبب كمية التلوث الرهيبة ولا علاج لهذه

السلوكيات الازيادة الوعى.

ايا كانت مصادر مياة الوادى الجديد ابا ار جوفية من المخزون المائى او سطحية من النيل مباشرة فترشيد مياة الرى مسألة حياة او موت للزرع والنسل بالوادى ،ومالم يتم ضبط وترشيد استخدام المياه تماما عن الرى بالغمر او بالراحة وتستخدم الاساليب العلمية فى الرى فحن نهدد الامن

والتوقف

المائى لشعبنا ولمستقبل اولادنا عدة حقائق مهمة :

* -ارتفاع نسبة الملوحة فى مياة بعض الآبار يسبب السحب المدمر للمياة.

* -زيادة تكلفة حفر البئر الى مليون جنية لانخفاض منسوب المياه الى اعماق سحيقة.

* -تزايد مشسكلة الصرف وظهور البرك وتربيةالاسماك علها ظواهر سلبية لاهدار ثروتنا المائية، وهذه المشاكل اكثر وضوحا فى "الداخلة والخارجة".

* -اراضى استصلاح فى شرق العوينات تعانى من نقص المياه معظم شهور السنة.

* -لن يتم تغذية الخزان الجوفى من مياة مفيض توشكى فالرواسب والظروف الجيولوجية لا تسمح بتخزين المياه بين مجموعة " الفوالق " والشقوق لانها مسدودة بمحاليل ح اررية بالاضافة الى الطفوح البركانية التى تملأ هذه الفوالق فتظل بالمفيض ،وتتعرض للبخر بشكل كبير.

١٥٩

* -ويتفق الجميع على ضرورة الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر دائم لرى الصحراء وتكثيف البحوث لايجاد مصدر طاقة غير الكهرباء لرفع المياه الجوفية من الاعماق ولا بديل عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقلل الى حد كبير من نفقات الرى.

* -ان المخزون الجوفى للمياة يقدر بحوالى ) ٥١الف مليار متر مكعب( والمطلوب ان نضع خريطة مصادر المياه على خريطة الاراضى التى نستصلحها ونطابقها معا ،ولا يقوم بذلك غير و ازرة الزراعة باعتبارها اكبر مستهلك للمياة والمسئولة عن الزراعة بمصر ،ان المخزون الجوفى للمياة سيظل المصدر الرئيسى لأى تنمية مستديمة للصحراء ولكن بشرط ان يواكب ذلك الزراعة

العلمية والمناطق المتخصصة فى زراعة معينة.

* -الدعوة الى تجميع جميع الدراسات السابقة والحالية سواء بمراكز البحوث اوالكليات المتخصصة ،ووضع خبرة كل المحافظين الذين عملوا بالوادى وفتح باب الحوار لكل من يريد ان

يساهم فى تنمية هذا المشروع العملاق.

* -فى ظل ظروف المكان المائية والجيولوجية والمناخية ان نختار الزراعات التى تعطى انتاجا اكثر دون اهدار للموارد المائية للوادى وضمان استم ارريتها طوال العام ،بجانب الدعوة المستمرة لاجهزة الارشاد الزراعى والتزام الكثيرين بالالتزام بزراعة انواع من المحاصيل غير المدمرة للمياة كالقمح والشعير والبرسيم الحجازى الا ان زراعات الارز بدأت تزحف الى الوادى ،فتشكل خط ار حاليا ومستقبلا على موارد المياه .وان يكون هناك توجية مركزى وعقوبات لمن يخالف وتخصيص الواحات لاكثر الزراعات ملاءمة لها ،فما يزرع فى واحدة سيوة ليس بالضرورة ان نزرعة فى الفرافرة أو الخارجة او شرق العوينات .ان زراعة النخيل والبرسيم الحجازى وتحويل اراضى الواحات الاقل موردا فى المياه الى مراعى خضراء لتربية الماشية المنتجة للحم وجمال واغنام وماعز فالوادى اشبة بمنطقة حجر صحى ولذلك تجود فيها تربية الديوك الرومى بشرط توافر الاعلاف الخضراء والجافة من مخلفات المزرعة ومن نوى البلح كمصدر تكميلى وبالتالى يمكن ان تتحول بعض الواحات الى مزرعة للقاهرة والتركيز على اهمية الصناعات الصغيرة على المنتجات النباتية والحيوانية.

مشروع لتصنيع خشب الكونتر من جريد النخيل وتدريب الاهالى على تقطيع هذا الجريد.

ويتميز مصنع البلح بالوادى بجودته الفائقة ويصدر جزء منه للخارج ويحظر خروج الانواع الرديئة

من بلح الوادى للحفاظ على جودته وسمعته.

هناك ايضا مراكز للتدريب فى بعض المدن لصناعة الكليم بطابعة الخاص.

١٦٠