النيل حابي وملف سد النهضة

الاعتماد علي المياه الجوفية كمخزون مستدام ؟ نعم ولكن هذا يتوقف علي طريقة استخدامنا لهذه المياه بعيدا عن سياسة الاهدار وبضوابط علمية وقانونية وأخلاقية.

بئر جوفي بمناطق القلعه وناصر بمركز الخارجة :

أطلق محافظ الوادي الجديد التيار الكهربائي لتشغيل بئرين جوفيتين لمياه الشرب بمناطق القلعة, وناصر بمركز الخارجة للحد من ضعف مياه الشرب بهذه المناطق وتوابعها بتكاليف تصل لنحو٣ ملايين جنيه للبئر الواحدة.وطالب المحافظ خلال لقائه أهالي القلعة والبري بالعمل علي ترشيد استهلاك المياه ,وعدم استخدامها في أغراض الزراعة لان الترشيد لو وصل إلي %٥٠في سيمكن حل المشكلة نهائيا ..,وقال ان المحافظة تسعي حاليا لتطوير محطات مياه الشرب وزيادة سعتها, وبالفعل تم زيادة قدرة محطة الامل من ٢٧٠مت ار مكعبا في الساعة إلي ٣٧٠مت ار مكعبا في الساعة ..كما دعا المواطنين إلي دعم جهود الحكومة في توفير كميات مياه الشرب اللازمة وعدم اجبار مسئولي الحكومة إلي اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لاستخدامات مياه الشرب وان ١٣بئ ار في ٨مناطق سيتم تزويدها بالمحطات اللازمة للتشغيل خلال المرحلة القادمة .وخلال زيارته قري ناصر استمع إلي كم كبير من مطالب المواطنين ووافق علي البدء في تسليم أراضي وضع اليد الواقعة داخل الكتل السكنية ,وتسليم أراضي تقسيمات للشباب والدفع بمعدات الطرق ومجلس مدينة الخارجة لكسح نواتج الردم الموجودة داخل زراعات ناصر.وأضاف رئيس الخارجة ان المحافظ طلب تنفيذ تجارب عملية علي انارة شوارع القري باستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الخدمة لاهالي هذه القري واستغلال الطاقة البديلة الموجودة بالوادي الجديد.

مبادرة حوض النيل الجديدة :

أهم ما في المبادرة الجديدة مبادرة حوض النيل هو أنها تطرح أسلوب التعاون والتفاهم لحل المشكلات بدلا من الحروب والصراعات والن ازعات المسلحة والمجالات التي يمكن أن يتحقق فيها هذا التعاون كثيرة والعائد الناتج عنها يمكن أن يزداد مع مرور الزمن ،فليس مقبولا أن يظل حوض حوضا للفقر والجوع والمرض ،ومصد ار للحروب والنزاعات المهلكة للبشر وللقدرات.

نهر النيل

جميعا إلى تمويل لا يزيد على٢١١

فهناك إمكانات للبدء في تنفيذ مجموعة مشروعات تحتاج

مليون دولار كمرحلة أولى وينعقد الأمل في اجتماع جنيف في يونيو ٢٠٠١لتوفير التزامات مالية من الدول المانحة تضمن تنفيذ المشروعات المستهدفة وهذه المشروعات تشمل -١ :التعاون بين دول الحوض عبر الحدود الدولية لحماية البيئة من التلوث والمحافظة على الغابات الاستوائية من الاندثار ،وعلى الحيوانات والطيور النادرة من الانقراض وصيانة مياه النيل ذاتها من أي أخطار

١٤١

تعرض حياة الشعوب التي تعتمد عليها للخطر -٢مسألة الاستفادة من طاقة حركة الماء في توليد الكهرباء الضرورية لحياة الشعوب ،فليس مقبولا أن تعيش الشعوب في ظلام دامس وتخلف والى جوارهم طاقة مياه يمكن الاستفادة منها لتغيير شكل الحياة بالكامل -٣ .الاستخدام الكفء والفعال للمياه في الإنتاج الزراعي بالاستعانة بأحدث طرق الري -٤ .تخطيط وادارة المياه عند المنابع، فالطريقة الحالية في الواقع تترك إ يراد النهر للطبيعة بالكامل ،فليست هناك محاولات جادة لإدارة منطقة المستنقعات في بحر الغزال والتي تبلغ مساحتها ٧٠ألف كم ٢والتي يترتب عليها إهدار جميع المياه التي يمكن أن تصل إلى النيل عن طريق هذا المصدر ،إلى جانب أن النباتات المائية تسد أغلب مجاري النهر ولا توجد أعمال تقوية للجسور أو تطهير للمجرى ،ونتيجة لذلك لا تزيد كمية المياه التي تصل إلى أسوان على ٨٤مليار متر مكعب ماء في حين أن كمية الأمطار السنوية المتساقطة في المتوسط ١٦٠٠مليار متر مكعب ،ومساحة حوض النهر تجعله في المرتبة السادسة بين أنهار العالم من حيث مساحة الحوض فإن إيراده السنوي يضعه في المرتبة ٢٤فقط.

معا في

وليس معقولا أن الدول المطلة على نهر الميكونج في آسيا "فيتنام ولاوس وكمبوديا" تتعاون إدارة النهر وكذلك تفعل الدول المطلة على نهر السنغال ،في حين تظل دول نهر النيل بلا تعاون، لا يعني أي دولة من النهر إلا ما يصلها منه من الماء فمثل هذه النظرة قاصرة وضيقة وتجاوزها الزمن -٥ ،من الضروري زيادة الاتصالات بين دول حوض النهر ،وزيادة حجم النشاط التجاري، والغالب أن تطهير النهر يمكن أن يسهل حركة الملاحة عبر المجرى مما يزيد من قوة العلاقات

أيضا برامج التدريب التطبيقي

بين شعوبه ويؤدي إلى تعزيز وتقوية الثقة بين أبناء النيل -٦ .هناك على مختلف الأعمال -٧ .كل هذا يمكن أن ينعكس في تنمية اجتماعية واقتصادية بين دول ومجتمعات الحوض ويتم طرح رؤية جديدة عن طريق اقتسام المزايا والفوائد .أن دول الحوض فقيرة ومجرد إرسال مجموعة قليلة من الأطباء المتخصصين في علاج الملاريا ،أو الأمراض الطفيلية، أو أمراض الصدر ،أو مجموعة قليلة من المدرسين ،أو المهندسين ،أو الفنيين..الخ يجعل هذه البلاد تشعر بامتنان شديد ويظهر أثر ذلك وينعكس في ازدياد قوة ومتانة العلاقات ،إن هذه المجتمعات في حاجة ماسة إلى من يقدم لها يد المساعدة والغوث بلا غطرسة أو تكبر ،خاصة وقد وقفت معنا دول الحوض في نكسة ١٩٦٧وقطعت العلاقات مع إسرائيل ،وأيدتنا نحن في حرب ١٩٧٣لقد طرح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شعار مكافحة الاستعمار في أفريقيا في الخمسينيات والستينيات ،وحقق هذا الشعار مكاسب قوية لمصر في أفريقيا الآن انتهى الاستعمار،

١٤٢

ثم إن "مبادرة دول حوض النيل" تقدم بحق إطا ار للعمل من أجل تطوير رد يحقق كل المصالح

معا.

العليا لمصر ولشعوب النيل

الأمن القومي الحقيقي للشعب المصري يكون في ضمان استمرار سريان مياه النيل وفي حسن استخدامه وترشيد مياهه .كان النيل علي عهد قريب شأنا مصريا لا يهم الآخرين وكان الخطر الوحيد يأتي من إيرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول المنبع وخوصا إثيوبيا التي تمدنا بنحو %٨٥من مياه النيل .أما الآن فالأمر يختلف باختلاف متطلبات وتعداد سكانها الذي يزداد بينما معدل الأمطار يقل .وكان قد بدأ الجفاف ينتاب بعض مصادر المياه في أفريقيا لذلك كان اهتمام محمد علي والخديوي إسماعيل باكتشاف منابع النيل ووضعها تحت الحماية المصرية ،وقد أرسل شريف باشا وزير الخارجية المصرية مذكرة بمضمون ما تسيطر عليه مصر في أفريقيا إلي سفراء الدول بالقاهرة ،لكن كان هناك قوي أخري لديها مطامع كبيرة مازالت قائمة حتى الآن .ويسهم النيل الأبيض بمياهه في مجري النيل بسبعين ) (٧/٢والأزرق بأربعة أسباع ) (٧/٤الكمية وعطبرة بسبع ) (٧/١وسمي بالنيل الأبيض لصفاء مياهه أما مياه عطبرة والأزرق والسوباط فهي محملة بالطمي ويرجع تاريخ نهر النيل لستة ملايين سنة مضت حتى وصل لتكوينه الحالي بعد سلسلة من التغيرات التي جعلت منه نه ار مركبا ،لذلك فإن ظهور العصر والحضارة الفرعونية اعتمدت كل الاعتماد علي مياه نهر النيل في جميع الأعمال الزراعية .بدأت مشكلة حوض نهر النيل منذ الاحتلال البريطاني حيث ظلمت مصر بتخصيص حصة للمياه بصورة قليلة ومحدودة بينما كانت هذه الحصة تمثل الإيراد الطبيعي للنهر وجميع المشاريع التي كانت تقام تحت سيطرة بريطانيا مثل سد شلالات أوين وبعد ذلك حاولوا تعطيل بناء السد العالي وسحب تمويل المشروع علي الرغم من إبداء مساعدتهم .ثم بدأوا بتهديد مصر في الإعلان عن ٣٣مشروعا في إثيوبيا ذلك أن الحكومة الأمريكية انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبيعية إلي إقامة مشاريع في إثيوبيا لتقليل حصة مصر وكل ذلك بدأ في الخمسينات حتى وقتنا هذا مما يؤدي إلي مخالفة القانون الدولي ،وحتي يتم التوصل إلي حلول فلابد من تحقيق التكامل بين الدول بمعني تقسيم المقسم للدول الأفريقية واستغلال الدول لموارد الطاقة الكهربائية ،لأن الماء للجميع وهو كاف للجميع ،كما أن هو رابطة بين الجميع ،لأنه شريان لحياة حوض نهر النيل ويمكن أن ينشأ تكامل إقليمي واسع لدول حوض النيل يخدم دمة الجميع بدون أي مشاكل .أكد وزير الموارد المائية والري أن فشل تمام الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية ودول المصب من ناحية أخري سيضيع نحو ٢٠مليار دولار علي دول الحوض هي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي

١٤٣

سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة .إن هذا الانقسام تغذيه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النيل من ناحية ومن ناحية أخري يغذيه تشديد بعض الدول من ناحية أخري بدعوي استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل حتى تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة عن توقيع اتفاقية بين دول المنابع الحبشية والاستوائية السبع منفردة بدون مصر والسودان ،وذلك يوم ١٤مايو ٢٠١٠ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي يجمع دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي وقعت عليها كل الدول النيلية في فبراير من عام ١٩٩٩وهو ما يعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء عليها ،وقد ناقش الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل في مدينى عنتيبي بأوغندا العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعية "النيل الشرقي والنيل الجنوبي" وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام . ٢٠١٢وسيتم أيضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من ٢٠دولة وهيئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين علي الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن ٢٤مشروعا في مختلف مجالات التنمية وان ما يثار عن توقيع دول المنبع اتفاقية منفردة إنما يأتي في إطار الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لها علاقة بتحسين العلاقات بين مصر وهذه الدول .أكدت ندوة حول "نهر النيل" أن الإعلام هو مصدر الخطر الحقيقي في معالجة مشكلة تقسيم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب وأن الاتفاقيات المتبادلة ومشاريع التنمية المشتركة بين دول حوض النيل يمكن أن تحتوي المشكلة وطالب المشاركون في الندوة بإدارة المشكلة بأسلوب علمي.

استراتيجية جديدة لدول حوض النيل :

كان هدف افريقيا الوحيد طرد الاستعمار في زمن عبد الناصر .وكانت مصر في طليعة هذه الحركة ،تقدم لكل الدول الإفريقية ،كل أشكال المساعدة وتفتح أبوابها لكل اللاجئين السياسيين الذين يطاردهم الاستعمار من قادتها .لكن ذلك لم يمنع من أن تتفجر قضية "مياه النيل" في وجود عبد الناصر مرتين ،قبل بناء السد العالي وبعده ،وكانت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان إحدي ثمار سعي مصر وقتها لتسوية الخلاف .انتهت هذه الفترة ولا يمكن استعادتها ولا يجوز أيضا أن يظل البعض يعيشون في جلبابها .الرئيس السادات لم يغفل أفريقيا أبدا .علي العكس ..كان يعتبرها "ظهيره" وهو يستعد لمعركة تحرير الأرض في أكتوبر . ١٩٧٣واستفاد من "الزخم " الذي تركه عبد الناصر

١٤٤

والوجود السياسي والأدبي الذي بناه لمصر في أفريقيا ولذلك وقبل أن تبدأ مصر الحرب ،كانت كل أفريقيا معها .فقد قطعت كل الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ،تأييدا لحق مصر – الأفريقية – في تحرير أرضها ،ومساندة للقضية الفلسطينية .وبعد حرب أكتوبر ،كان "الملف الأفريقي" علي رأس عدد من الملفات الخارجية الحيوية التي أسند الرئيس السادات مهمة متابعتها لنائبه .ولذلك كانت أفريقيا في قلب وعقل مبارك ،حتى قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية ..وكان في قلبها وعقلها وقام بجوله شملت زيارة عشر دول أفريقية في شرق وجنوب القارة استغرقت ١٢يوما السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالإضافة إلي تشاد والصومال وجيبوتي وزامبيا وموزمبيق .ومثل مبارك مرة ثانية عام ،١٩٨٠مصر في قمة "لاجوس" الاقتصادية في نيجيريا ،نائبا عن الرئيس السادات ،وعن جولات مبارك المكوكية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا لنزع فتيل صداع عسكري كان وشيكا بين الجزائر والمغرب علي الحدود .ولذلك كان طبيعيا حين أصبح مبارك رئيسا للجمهورية في ١٩٨١أن يكون استمرار الاهتمام بأفريقيا وبقضية مياه النيل ،ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية في عهده رغم أن الرئيس قضي السنوات العشر الأولي مشغولا بمواجهة الأرهاب والوضع الاقتصادي المتردي في الداخل ،وضمان استكمال تحرير الأرض المصرية، واعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر منذ عام ١٩٧٩في الخارج .

* مصر هي التي سارعت إلي الانضمام عام ١٩٩٨للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفريقيا المعروفة باسم "الكوميسا" وتضم ٢٢دولة من بينها كل دول حوض النيل التسع ،من أجل دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول ،وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات

المصرية والعمالة فيها.

* القمة الفرنسيه الأفريقية التي شارك رئيس مصر في أعمالها فى يونيو ٢٠١٠في فرنسا مثال أيضا علي الدور والوجود المصريين في القارة وهي ليست الأولي التي يحضرها الرئيس فقد سبق أن شارك في دوراتها في عهد الرئسي الفرنسي السابق شيراك .وهده القمة ،تعقدها فرنسا بصفة دورية لزعماء الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية ورغم أن مصر ليست من هذه الدول ،ألا أن مكانتها ودورها في القارة جعلا دولة مثل فرنسا تشعر أنه لا يمكن الاستغناء عنها في مثل هذا التجمع .وقد شاركت مصر فى تأسيس وقيادة منظمة "الاتحاد من أجل المتوسط" الوليدة مع فرنسا لتضم جميع دول الاتحاد الاوروبي جنبا إلي جنب مع دول جنوب وشرق البحر المتوسط الأفريقية

والآسيوية.

١٤٥

مصر موجودة بقوة في أفريقيا بصفة عامة وفي منظمة حوض النيل بصفة خاصة ..ليس بتاريخها أو ماضيها وحده وانما بحاضرها أيضا .نحن هناك بشركاتنا ومستثمرينا وبعشرات من خبرائنا ورجالنا في مختلف المجالات وبمساعدتنا الفنية والتكنولوجية وبرجال قواتنا المسحلة في قوات حفظ السلام الدولية ،وبسفرائنا المتميزين في هذه الدول وببعثات الأزهر العاملة هناك .وأفريقيا موجودة أيضا وبقوة علي الساحة المصرية الداخلية في الصندوق الفني المصري للمعونة في أفريقيا بو ازرة الخارجية وفي الجمعية الأفريقية وفي اتحاد الصحفيين الأفارقة الذى يتخرج منه عشرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في الدورات التدريبية التي يعقدها وفي معهد الدراسات الأفريقية وفي مجلس الأعمال المصري الأفريقي وفي المجلس المصري للشئون الأفريقية ثم في المئات من طلبة البعوث الإسلامية الأفارقة الذين يدرسون ويتخرجون في الأزهر كل عام .لم تكن قوة مصر فى افريقيا في يوم من الأيام "قوة هيمنة" أو "إملاء" وانما كانت قوة تعاون ومشاركة من أجل التحرر والتنمية

والسلام .وما يجب عمله ما يلى :

* -أن ندرك أننا سواء في أفريقيا عامة أو في منطقة حوض النيل خاصة ،لسنا وحدنا ..هناك الآن قوي دولية وأقليمية كبري وصغرى ،أمريكا ،أوروبا ،الصين ،روسيا،إيران ،إسرائيل وهناك بالتالي مصالح مختلفة وعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع الجديد.

* -أن ندرك لدول حوض النيل مصالحها وتطلعاتها فى حياة أفضل لشعوبها .وعلينا أن نعترف لها بهذا الحق لنطمئنها ونكسبها وأن نبحث معها كيف نساعدها عليه دون أن يضر ذلك بمصالحنا

وتطلعاتنا.

* -أن نذكر دول حوض النيل بأن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الآن – كانوا من الحكمة وبعد النظر بحيث أقروا في ميثاق المنظمة بترسيم الحدود الذي وضعه الاستعمار للدول الأفريقية ونصوا علي عدم جواز الخروج عليها أو تعديله لأنهم أدركوا أن ذلك يمكن أن يفتح أبواب الجحيم علي القارة الأفريقية ويدخلها في نفق مظلم لا خروج منه لنزاعات الحدود بين كل دولها.

وبالتالي فلابد من الاسترشاد بهذا المبدأ المقنن في الميثاق الافريقي عند التعامل مع اتفاقيات مياه الينل القائمة لأنه يتفق أيضا مع قواعد القانون الدولي اتي تلزم الدول باحترام تعهداتها واتفاقياتها

السابقه.

* -التفكير في "صيغة ما" تجمع دول حوض النيل التسع فهذه منطقة جغرافية متكاملة يربطها نهر واحد واذا كنا فكرنا في الاتحاد من أجل المتوسط فيمكن أن نفكر في اتحاد دول حوض النيل

١٤٦

كمنظمة أقليمية تتسع لكل مجالات التعاون السياسي والأقتصادي والثقافي والتعليمي والرياضي بين هذه الدول التي يصل تعداد سكان دولها التسع إلي ٣٦٨مليون نسمة .

* -وضع استراتيجية شاملة تتيح لنا استثمار كل عناصر وجودنا في أفريقيا ومنطقة حوض النيل بالذات ،وعناصر وجود أفريقيا في ساحتنا المصرية الداخلية ،وتوظيفها من أجل علاقات أوثق تضمن المصالح المشروعة لكل الأطراف ويمكن للأزهر والكنيسة المصرية لعب أدوار مهمة في

هذا السياق إلي جان العناصر الأخري .

* -أن نستعد بسيناريوهات مختلفة علي كل المسارات .علي المسار التفاوضي .وعلي السمار القانوني حتى اللجوء للتحكيم الدولي إلي غير ذلك ،دون أن يتعارض مع الحفاظ علي أقوي

العلاقات الودية مع هذه الدول.

* -أن نجعل أي مشروعات منفردة أو مشتركة في حوض نهر النيل وعلي مساره تحت مظلة أي منظمة أخري حتى يكون المجتمع الدولي كله طرفا في هذه المشروعات وضامنا لاتساقها مع قواعد القانون الدولي .والحقوق المشروعة لكل الأطراف.

* -ولو تمت إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل بصورة عادلة كما أشار رئيس الوزراء الكيني إلي ذلك في القاهرة فى مايو ،٢٠١٠فإن مصر يجب أن تحصل علي النصيب الأكبر باعتبارها الأكثر سكانا والأكبر اقتصادا ٨٠مليون نسمة مقابل ٧٣مليونا لأثيوبيا و ٦١للكونغو و ٤٠للسودان و ٣٧لتنزانيا و ٣٤لكينيا و ٢٧لأوغندة و ٨ملايين لكل من رواندا وبوروندي .

إذا كانت كل التنبؤات تقول بان حروب العالم القادمة ستكون علي المياه فإنه يجب ان تتبني مصر مبادرة تجعل من حوض النيل منطقة سلام وأمن ورخاء منطقة شراكة أقليمية وعالمية من أجل تعظيم موارد النهر وصيانتها واستثمارها بما يفيد دول المنطقة وشعوبها ويحقق مصالحها وتطلعاتها

المشروعة.

الحديث عن عدالة توزيع مياه نهرالنيل علي الدول الواقعة عليه والمسماة بدول الحوض ،أي التي يخترقها النهر ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور ،وهي مصر والسودان واثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونجو الديمقراطية فإن أول ما يجب أن ننظر إليه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولة من تلك الدول علي توفير احياجاتها المائية، سوءا من مياه النهر أو أي مصادر أخرى تتوافر لها .وتمت جولات صحفية فى جميع منابع النيل وتحقق تلك الجولات من النقاط التالية :مساحة حوض النيل ٢.٩مليون كم ٢أي %١٠من مساحة إفريقيا ويعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كم ،إذا بدأنا من منابع نهر كاجي ار

١٤٧

وهو يتجه نحو الشمال ويتلزم في هذا الاتجاه الشمالي للأنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وأطراد لا نظير لهما في أي نهر آخر ،وعلاوة علي ذلك فإن :مصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فكتوريا بأوغندا يكاد يتلاقيان ،وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية واحدة وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل، والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمياه النهر أهيمتها كلآتي :

إثيوبيا تمد النيل بنحو %٨٤من مياهه التي تصل إلي مصر .أوغندا يقع بها منبع النيل منبحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وادوارد .كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا .الكونجو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت .رواندا وبوروندي ويجري فيهما نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فيكتوريا .السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلي روافده .أما أكثر الدول اعتماد علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونجو تتجه نحو المحيط الأطلنطي .يبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النيل نحو ٩٠٠مليار م ٣يمثل السريان السطحي منه ١٣٧مليار م ،٣بينما إيراد النيل لا يتجاوز ٨٤مليار م ،٣ياتي ٧٢مليار م ،٣أي %٨٧من مياه النيل ،من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ،بينما يأتي %١٣من منطقة البحيرات العظمي )الكونجو الديمقراطية( ورواندا وبورندوي أي نحو ١٢مليار م . ٣ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي %١٠فقط لكن يعيش علي مياه النيل ٤٠في المائة من سكان كينيا .

وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثيوبيا وارتيريا لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبيا علي بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلي جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التى توجد بها أيضا موارد مياه وافرة وتسهم إريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل ،وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل وهي برنامج يرعاه البنك الدولي انشئ للمساعدة في إدارة مياه النيل .ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من ٢٥٠مليون نسمة ،وتبلغ احتياجاتهم نحو ١٧٠مليار م،٣ سنويا من المياه ،ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشكلات ،وبرغم أن مصر هي أكبر دول احوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي مياه النيل ،لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة ،والمياه الجوفية غير متجددة ،ولا يوجد بها أنهار اخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧من موار

١٤٨

دمصر المائية ،ولا يوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧من موارد مصر المائية ،وتبلغ حصة مصر ٥٥.٥مليار م ،٣وعدد سكانها ٨٠مليون نسمة ،طبقا لتقديرات ٢٠٠٨م ،والأرض المزروعة ٦.٣مليون فدان ،وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية ،ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنه ستكون في حاجة إلي نحو ٧٧مليار م ،٣بعجز ٢٢مليار م .٣أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهتكار ،والهتكار بدوره يعادل ١٠أفدنة ،إذ تتراوح بين ١.٣ ،١.١مليون هتكار ،في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين ١٧ ،١٢ مليون هتكار .وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلي استصلاح ما يقرب من ٢.٤مليون هتكار جديدة من الأض الزراعية ،وهي تتطلب ١٥مليار م ٣إضافية من المياه ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج الى الماء كثي ار من نهر النيل فمعدل مياة الامطار يصل الى ١٥٠٠ملم علي الإغلب في العام ،علما بان السودان يستغل فقط ١٣.٥مليار م ،٣من حصته في مياه النيل البالغة ١٨.٥مليار م ٣أي أن لديه فائضا يصل إلي ٥مليارات متر مكعب ،علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنويا في الجنوب .وحتى في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولة جديدة قد لا يؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه ،بل يعاني منها بسبب أنهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة .ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل ،حيث يبلغ معدل هطول الأمطار -١٠٠٠ ١٥٠٠ملم /السنة ،ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري ،ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فيهما ٢٠ملم /السنة .ويشغل حوض النيل في بعض الدول ،كجمهورية الكونجو الديمقراطية ،%٧٠وبوروندي %٤٠أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٧٠أي ما يساوي %٧٥من مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٧..أي ما يساوي %٧٥من مساحتها الإجمالية ،وتنزانيا %٢.٧وكينيا ،%١.٥وأوغندا %٧.٤واثيوبيا %١١.٧واريتريا %٠.٨ والسودان %٦٣.٦ومصر . %١٠وبالنسبة لإثيوبيا فإنها توصف بأنها نافورة إفريقيا ،حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نه ار تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان ،وتصب هذه الأنهار ١٠٠مليارم ،٣من الماء إلي جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار .وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق فالنيل الأزرق ينحدر ١٧٨٦مت ار عن مجراه الذي يبلغ ٩٠٠كم .وهذا لانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلدا ضعيفا جغرافيا في التحكم في جريان النهر ،وبالتالي يجعل من مسالة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير

١٤٩

مسارها أم ار بالغ الصعوبة ،واذا حدث ذلك فإن تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جداوه الاقتصادية

معدومة .

المشكلة أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر واعلامها حتي أنها اكتسبت تعاطفا كبي ار مبنيا على خطأ كامل ،فعلى الرغم من ان تقرير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام ٢٠٠٤أشار الى أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع ،والتي تتكون من الأمطتار والمياه

سنويا ،ولأوغندا ٦٦مليا ار ومساحتها أقل

الجوفية ومياه النهار تصل فى اثيوبيا الى ١٢٣مليار م٣

من ربع مساحة مصر ،ولتنزانيا ٩١مليا ار لمساحة أقل بنحو %٥عن مساحتنا ،ولكينيا بنحو ٣٣ مليا ار لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر ،ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعانى بعض مساحتها الجفاف ،ويجب تقدير مواقفهم.

أكثر من %٩٥من مساحة مصر تعانى من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا تتكدس على أقل من %٥فقط من مساحة البلاد فى وضع ليس له مثيل فى العالم ،الأمر الثانى أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن المطار من مواردها المائية على الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة ،وأن %٨٠من زراعات العالم هى زراعات مطرية فى حين لا تتجاوز الزراعة المروية %٢٠فقط من اجمالى زراعات العالم ،ومع ذلك تستنزف %٧٠من المياه العذبة فى العالم ،وتصل الى %٩٠فى البلدان النامية ،وتعتمد مصر على الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك %٨٠من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية ،وهذا ما يجب أن تتفهمة دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف ،وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة ،وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصدي ار للأغذية والحاصلات العضوية فى القارة الافريقية هى أوغندا واثيوبيا وتنزانيا، وهي من دول المنابع ومعهم تونس التي تعتمد ايضا على الزراعة المطرية فى حين تظهر مصر فى ذيل القائمة الافريقية ،بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار ،هذا بخلاف ان الامطار الغزيرية لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دور يا ،وبالتالي فهناك مخزون هائل منها فى دول المنابع فى حين أن جميع المياه الجوفية فى %٩٥من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان تنزانيا اصبحت اكبر دول القارة الافريقية زراعة وانتاجا لحاصلات الوقود الحيوى وتلتها اوغندا واثيوبيا ،وصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوى فى اثيوبيا وأوغندا لنحو ٥ملايين فدان وضعفها فى تنزانيا ،بينما مازالت مصر تحب وفى هذا المجال والأمل معقود على محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا

١٥٠