النيل حابي وملف سد النهضة

جدول الطلب على الماء للأغراض المنزلية

الطلب

السنة

على

الماء

للأغراض

الزراعية فى ظل معدل التزايد

السكاني الطبيعي )مليار م/٣سنة(

فى ظل التزايد السكاني المعدل

)مليار م/٣سنة(

١٩٨٥

٩.٠٣١

٦.٨٠

٢٠٠٠

٢٠.١١٢

١٢.٦٣

٢٠١٠

٣٠.٤٥٠

١٩.٠٠

٢٠٣٠

٦١٠.٠٨٧٠

٣٣.٨٥

جدول الطلب على الماء للأغراض الصناعية )مليارم/٣سنة(

السنة

فى ظل معدل التزايد السكاني

الطبيعي

فى ظل التزايد السكاني المعدل

١٩٨٥

٣.٦٨٣

١.٢٨٩

٢٠٠٠

٧.٣٧١

٤.٣١٣

٢٠١٠

١١.٩٠٨

٨.٦٤٠

٢٠٣٠

٢٧.٦٠٠

٢١.١٢٧

الإجراءات المقترحة لمواجهة الأزمة المائية المتوقعة فى جمهورية مصر العربية:

تعتبر أزمة المياه المتوقعة أزمة إقليمية وعالمية بجانب أنها قومية ومن ثم يجب أتباع الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة وأن تسير على عدة محاور بعضها محاور إقليمية وبعضها محاور قومية ومن جهة أخرى التناقص الشديد والمستمر فى كميات المياه العذبة المتجددة المتاحة للفرد نتيجة تزايد السكان بالمنطقة العربية بشمال أفريقيا فعليه فمن المحتم البحث عن الوسائل اللازمة لاستكشاف وتنمية وادارة مواد المياه غير المتجددة وخاصة الموجودة بخزانات المياه الجوفية العظمي بشمال أفريقيا وكذلك دراسة اقتصاديات وادارة موارد المياه غير التقليدية وعلى وجه الخصوص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي واستخدام المياه الجوفية الآسنة brackish groundwaterواقتصاديات تحلية المياه المالحة ..الخ .رسم السياسات واتخاذ الإجراءات التي

١٧١

تهدف إلى التعاون الوثيق بين كل من جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية والسودان وتشاد فى دراسة وتطوير وادارة خزان الحجر الرملى النوبى وذلك على الرغم من ضآلة تجدد رصيده من المياه فى الوقت الحالى ،والتعاون فى دراسة تنمية وتطوير إنتاج الطاقة الرخيصة اللازمة لرفع

المياه وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مياه مصر ..بين الهيدرولوكية والإستراتيجية :

بنمط غير متعارف عليه في أدبيات الكتابة ،وهو البدء بتقديم النتائج والتوصيات ،قبل عرض الموضوع للفت النظر الى أهمية الموضوع ،وحتمية تدارك خطورته ،قبل فوات الوقت ،مع حتمية معاملة موضوع المياه في مصر باعتباره مسألة تستوجب انتهاج التخطيط والفكر الإستراتيجي في معالجتها ،ومن هذا المنطلق فإن من الضرورى تشكيل لجنة قومية للمياه تحت رئاسة رئيس الجمهورية ،تضم خبراء وليسوا وزراء في كافة الفروع المتعلقة بالمياه في مصر سواء في اطارها الفني أو التفاوضي والسياسي ،والقانوني ،والتطبيقي ،والمستقبلي ،والاستشرافي ،والتقويمي، والأمني ،والصحي ،والزراعي ،والصناعي ،والسياحي ،واستخدامات المياه ،وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي ،وفواقد البخر في مختلف مناطق مصر ،وتوزيع المياه علي مناطق الزراعة المستصلحة وجدواها الاقتصادية والزراعية والمالية،

ومصادر الثروة المائية المصرية

المتجددة وغير المتجددة وغيرها من الفروع التي تتعلق بمشكلة المياه فى مصر .وتزود هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع المياه وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية ،ليطرحه علي الجهات التنفيذية ،لاستطلاع رأيهم خلال فترة موقوتة ،ثم احالة الرد إلي اللجنة القومية للمياه للتعليق والرأي ،لرفع الأمر مرة أخري لرئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف السيادي بشأنها .وفوائد هذه الآلية أنها ستكون لها صلاحيات العرض مباشرة علي رئيس الدولة وتخطي مزالق البيروقراطية ،فضلا علي أن إحالة هذا الشأن إلي لجنة من الخبراء تترأسها قيادة إستراتيجية متمرسة ،سوف تعطي لأزمة المياه بمصر الحجم الذي تستأهله في ميزان أولويات مستقبل مصر الاستراتيجي الحقيقي ،والتعامل معها بأسلوب التخطيط وادارة الحروب ،والتي تعتمد علي نهج التدقيق في المعلومات والمصادر وتحليل المعلومات وتقدير أبعاد الموقف من زواياه المختلفة ومناقشة انعكاساته المؤكدة أو الأقرب إلي التأكيد وليست فقط المحتملة إضافة إلي

ما سبق،

فإن هذه الآلية سوف تتلافي الحساسيات التنفيذية في تحديد من هو صاحب الاختصاص الأساسي في معالجة هذا الموضوع والأهم من هذا كله أن الخبراء الذين سيعالجون هذا الملف ليست لهم صفة تنفيذية بل سياسية فنية ،أو فنية سياسية ،وبمعني أدق فإن الملف

١٧٢

المطروح للنقاش سيكون الإستراتيجية المائية المصرية في المدي القصير والمتوسط والبعيد ،وكيفية الحفاظ علي المصالح المصرية في حقوقها المائية ،وتوفير احتياجاتها المتزايدة نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان وغيره من المسببات والحفاظ علي المتاح وتنميته بأسلوب التدوير أو دراسة الوسائل البديلة مع طرح إستراتيجيات التفاوض في الوقت الحالي والمستقبل،

وتحديد

الموقف التفاوضي ونقاط القوة والضعف أمام المفاوض المصري ،والبدائل التفاوضية المطروحة وأولوياتها وغيره من النقاط المتعلقة بصلب موضوع المياه ومصر .فهناك أزمة سياسية تدور رحاها الآن ،تقوم محاورها علي رفض مصر والسودان التوقيع علي اتفاقية الاطار الصادرة في عنتيبي في ١٥مايو والتي وقعتها خمس دول آخرها كينيا وسوف تنضم الكونغو وبورندي بعد انتخابات الرئاسة لتبقي مصر والسودان خارج المنظومة التي تضم أغلبية دول حوض النيل واطارها التي حددته للتعامل بينها .مع الاشارة لبعض النقاط وأهمها:

غير مقبول منطقيا رفض مصر التفاوض مع الدول الموقعة علي الاتفاق ،لأن هذا الموقف غير تقني حيث يعد إهدا ار لحق مصر في المشاركة في التفاوض ولو برفضها ودحضها للمطروح والمفروض علميا رسم استراتيجية تفاوض تحقق لمصر حفظ حقوقها والدخول كطرف مشارك في التفاوض ورهن توقيعها علي ما يتم التوصل اليه من اتفاقات ترضي جميع الأطراف وفقا لأطر إجرائية متفق عليها ،قد أخفقت حتي الآن خطة التفاوض المصرية ،ويلزم تشكيل المجلس القومي للمياه في مصر لرسم إستراتيجية تفاوضية علي أسس محققة وبواسطة خبراء وليس تنفيذيين.

مصر ليست مضغوطة أو مفروضا عليها قبول أي موقف تفرضه عليها دول حوض النيل وبالذات إثيوبيا لأنها عاجزة عن منع تدفق المياه إلي نهر النيل وبحيرة ناصر إلا أن قوة هذا الموقف التفاوضي المصري يسهل عليها رسم استراتيجية للتفاوض تقوم علي أسانيد فنية وتحركات سياسية، ودعم العلاقات الثنائية مع بلدان الحوض وفقا لإمكانيات مصر الاقتصادية والفنية وتشجيع التوسع في التعاون الفني والمالي بمساعدات دولية ومشاركة عربية ومصرية في مشروعات زراعية.

هناك أوراق تفاوضية يمكن استثمارها في محادثاتنا أهمها:تفسير ماتضمنته الفقرة ١٤من اتفاقية عنتيبي حول الأمن المائي من منظور يدخل عناصر تقويم متفق عليها مثل توزيع المياه وفقا لحصة الفرد من المياه وليس حصة الدول ،واعمال معيار ما تحصل عليه الدولة من المياه من الوسائل البديلة مثل الأمطار والمياه الجوفية وغيرها ،ورفض مبدأ بيع المياه وتوزيع المياه وفقا لمساحة الأراضي المزروعة فعليا وغيرها من نقاط التفاوض الفاعلة.

١٧٣

يلزم تقدير أن هناك فك ار مستق ار لدي حوض النيل بحقهم في استغلال المياه الخاصة بهم اتساقا مع مبدأ تقسيم الحصص بالأسلوب الذي يتفق مع مصالحهم وحق سيادتهم ورفض مبدأ الحق التاريخي ..وهي مسألة جدلية قانونية تستغرق وقتا طويلا في بحثها :فإحالة الأمر إلي التحكيم الدولي يوجب ان تتم باتفاق الأطراف واحالته إلي القضاء الدولي يلزم أن يمر عبر الأمم المتحدة والمناورات السياسية والدبلوماسية وهو أمر محفوف بالشكوك ..فضلا علي أن الحصول علي رأي استشاري أو حتي حكم من محكمة العدل الدولية لن يعني حلا للخلاف ومن ثم فإننا يمكن أن نلعب بهذه الورقة كوسيلة ضغط جانبية وليست أساسية.

هناك سوء استغلال للمياه في مصر وتلويثا متعمدا لمياه النهر يحول دون سلامة مياه النهر وعملية اعادة تدوير المياه سواء للصرف الزراعي أو الصحي .علاوة علي أن هناك سوء استغلال للمياه الجوفية غير المتجددة في بعض المناطق واسرافا في تزويد مناطق بالمياه بسعر دون السعر الاقتصادي مثل منطقة توشكي ،والتي يصعد إليها الماء عبر رافعتين ميكانيكيتين في مسار ترعة توشكي وعدم تطوير أساليب الري وغيره من الأمور الفنية المتعلقة باستثمارات واستعمالات المياه.

يلزم دراسة تأثير احتمالات انفصال السودان وبحث أساليب التعامل مع الموقف بما يكفل الحصول علي تأييد السودان شماله وجنوبه لموقف مصر المائي.

حصة مصر المائية ونصيب مصر من النيل :

شهدت الفترة الأخيرة بعض التوتر بين دول حوض النيل حول مياه النهر .ويتردد طلب بعض دول المنبع بإقامة سدود علي البحيرات وعلي بعض روافد النهر ،مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر طبقا للاتفاقيات الدولية والثنائية لمصر والسودان .يؤكد د.محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري انه في ظل التعاون القائم بين دول حوض النيل لا توجد خطورة حالية او مستقبلية علي حصة مصر واحتياجاتها من المياه ،كما انه لا أساس لما تردد حول مسألة إعادة توزيع مياه النيل وعلينا ألا نتأثر بما يثار من نشر مغرض لا يهدف إلا الي إثارة الفتنة بين دول حوض النيل ،في الوقت الذي تسعي فيه مصر لزيادة حالات التعاون والمشروعات المشتركة مع اعضائه .فحقوق مصر المائية هي من الثوابت التاريخية تكفلها اتفاقات الي جانب الالتزام بخطة لتنمية الموارد المائية بين اعضاء الحوض ،ومصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الإفريقية ويتضح ذلك من خلال المنح والدورات التدريبية والمشروعات المشتركة .وحصة مصر لا مساس بها سواء من الناحية القانونية أو العملية ،من الناحية العملية الكمية التي تحصل عليها مصر وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب تأتي من مصدرين هما من النيل الشرقي اي الهضبة

١٧٤

الاثيوبية التي تحصل منها علي %٨٥من الحصة ومن النيل الجنوبي أي الهضبة الاستوائية بنسبة ،%١٥والحقيقة ان إجمالي ما يسقط من امطار علي الحوض يبلغ ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،يضيع معظمها في مستنقعات اعالي النيل ولا يستغل منها حاليا إلا في حدود%٨ مما يعني ان حصة مصر التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب بالاضافة الي حصة السودان التي تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعبا تمثل فقط %٤من مياه الحوض و %١٠من المياه فاقد لا يستفاد منه، فالاجدر لهذه الاصوات أن تركز علي كيفية الاستفادة من هذه الفواقد المائية بما يحقق النفع للجميع .وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه ان نصيب المواطن المصري من المياه يساوي ٩٦٠مت ار مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني استهلاك الفرد في السنة ومن المعروف انه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير الي ان نصيب المواطن المصري يعتبر اعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من ١٥٠مت ار مكعبا بما يعني ان الامر يرتبط بكيفية الاستخدام وليست الحصة وحدها ،فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفواقد وحسن استخدام المتاح .ان الموقف القانوني وحده لا يكفي وهناك تفاوض مستمر بشأن موضوع المياه نظ ار لأهميته والاجتماع بصورة دورية مع وزراء المياه وتعقد لجنة الخبراء كل ٦ اشهر لبحث الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقات ولبحث كيفية الاستفادة من الفواقد المائية كما ان هناك مفاوضات مستمرة في اطار التعاون الحالي والاتفاقات الخاصة بمبادرة حوض النيل ،حيث اتفقت الدول علي السير في موضوعات تنموية واقترحت بعض المشروعات يتم حاليا دراستها للتأكد من انها لا تضر مصر ولا تؤثر علي حصتها وهذا هو المسار المتفق عليه.

عندما نتحدث عن المياه يعني انه موضوع حيوي ومهم لذلك فإن كل اجهزة الدولة ومؤسساتها تتناوله ولا يمكن ان يقتصر علي و ازرة بعينها وان الكثير من المشروعات المشتركة والتعاون الثنائي بين دول الحوض في ضوء مبادرة حوض النيل الخاصة بإقامة مشروعات مشتركة لزيادة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها علي اساس مبدأين اساسيين هما عدم الاضرار وتحقيق المنفعة للجميع من خلال وضع خطة لتنمية المشروعات المشتركة.وحول طبيعة المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض وتأثيرها علي حصة مصر فإنه بموجب مبادرة حوض النيل اتفقت الدول العشر الاعضاء علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي حيث تم تخصيص نحو ١٤٠مليون دولار لتمويل دراسات الجدوي وهي كفيلة بتلبية احتياجات كل هذه الدول بما فيها مصر حيث تنقسم المشروعات الي قسمين ،القسم الاول علي مستوي الحوض كله، والقسم الثاني علي مستوي الاحواض الفرعية الخاصة بكل مجموعة ،والمشروعات التي علي

١٧٥

مستوي الدول تنقسم الي مجموعتين مجموعة للنيل الشرقي الذي يضم مصر واثيوبيا والسودان واريتريا وهو الذي يهم مصر حيث تحصل منه علي %٨٥من مياه النيل ،ومجموعة النيل الجنوبي الهضبة الاستوائية وتشمل باقي الدول وهي اوغندا وتنزانيا ،وكينيا والكونغو ورواندا وبروندي ونحصل منه علي %١٥من مياه النيل.ويشير الي ان اختيار المشروعات يتم علي اساس دراستها من خلال انشاء مكتب خاص لكل مجموعة سواء للنيل الشرقي أو الجنوبي بحيث خصص١٤٠ مليون دولار لدراسة جدوي هذه المشروعات.وهناك مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة ،لتوفير ١٢مليار متر مكعب بين مصر واثيوبيا والسودان مما يعني ان تزداد نسبة كل دولة بنسبة ٤مليارات متر مكعب سنويا مما يؤدي الي زيادة نسبة مصر لتصبح ٥٩.٥مليار متر مكعب.إذن لا توجد أي خطورة علي حصة مصر ويتم السعى لزيادتها حاليا من خلال المشروعات المشتركة .وان التفاوض في هذه الحالة هو تفاوض للحصول علي كمية اكبر من المياه لزيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات في ظل النمو السكاني حيث يصل عدد سكان مصر عام ٢٠٢٥الي ١٠٠مليون نسمة .ومن المعروف ان المياه سلعة استراتيجية لكنها ليست سلعة اقتصادية ويجب ألا ننظر اليها علي انها سلعة تباع وتشتري وحكومة مصر ضد موضوع تسعير المياه .إن مصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الافريقية وعلي مستوي العلاقات الثنائية يجري حاليا التفاوض لإنشاء ٧٠بئ ار اضافية للمياه الجوفية حيث ساعدت مصر كينيا في الحصول علي٤.٣ مليون دولار لحفر ١٣٠بئ ار جوفية كما قامت مصر بالعديد من المساعدات لحصول اوغندا علي ١٣.٩٠مليون دولار لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات ميكانيكية ومبلغ ٥.٦مليون دولار لتشغيل المعدات لمدة ثلاث سنوات بمساعدة إحدي الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال .إن العالم يدخل علي مشكلة سوء توزيع واستخدام المياه وليس ندرة المياه وحتي نتجنب ذلك هناك عدد من المشروعات مثل استقطاب الفواقد المائية واستخدام طرق الري الحديثة والتعاون في انتاج احتياجاتنا.

اسس حقوق مصر المائية من مياه نهر النيل تكفلها علي المستوي القانوني بعض الاتفاقات منذ نهاية القرن التاسع عشر وآخرها اتفاقية اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وبناء علي هذه الاتفاقيات استقر لمصر نوعان من الحقوق :الاول الحقوق المكتسبة وهي التي تكونت عبر فترة طويلة من الزمان والنوع الثاني هو الحقوق التاريخية التي لم يتنازع عليها احد إلا مؤخ ار.ويقول انه إذا كانت الدول النيلية قد رفضت الاعتراف بهذه الاتفاقيات علي اساس انها عقدت في عصر الاستعمار وابرمتها دول استعمارية فيما بينها ولم تكن الدول الأفريقية طرفا فيها

١٧٦

مما يجعلها غير ملزمة باحترامها فإن هذه النظرية التي يجسدها الفقه الدولي والممارسات الدولية والتي عبر عنها جوليوس نيريرى بنظريته المعروفة ونظرية الصحيفة البيضاء وتعني ان الدول التي تستقل عن الاستعمار لا تلتزم بما عقد من اتفاقيات في العصر الاستعماري إلا ما توافق عليه صراحة عند الاستقلال .وهذه النظرية المستقلة تقابلها نظرية اخري اكدتها اتفاقية فيينا الخاصة بالتوارث الدولي في مسائل المعاهدات التي تستثني من مسألة التوارث وهي المسائل الاقليمية ومن بينها الانهار الدولية ،وكذلك الحدود أي أن الترتيبات الخاصة بالأنهار والحدود الدولية لا تتأثر بالتغيير في شخصية الدول.أي ان الاستقلال عن الدولة المستعمرة لا يجوز ان يؤثر علي الأوضاع والسبب في ذلك هو رغبة المجتمع الدولي في تحقيق درجة من الاستقرار في هذه الاوضاع حتي لا تتغير مع المتغيرات الدولية وبالتالي تتسبب في توترات في العلاقات الدولية.

ويؤكد الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان هناك اتفاقات دولية تنظم موضوع حصص مياه النيل والقول بأنها اتفاقيات استعمارية لا اساس له من القانون فهذه اتفاقات دولية نافذة واساس نفاذها ان هناك نوعية من الاتفاقات الدولية استثنت من اي اثر يمكن ان ينال منها وهي اتفاقات الحدود اي ذات الطبيعة العينية ومنها المتعلقة بالانهار والمياه وهذه الاتفاقات تسري في مواجهة الدولة المخالفة حتي لو كانت الدول التي ابرمتها دولا استعمارية وهذا المبدأ مقرر بموجب المادة ١٢من اتفاقية فيينا بشأن توارث المعاهدات الدولية وقد اقرت محكمة العدل الدولية في حكم حديث لها عام ١٩٩٧في نزاع بين المجر وسلوفاكيا هذا المبدأ وبموجب ذلك اقرت انه اصبح جزءا من القانون الدولي العام العرفي الملزم لجميع الدول بغض النظر إذا كانت من اطراف اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات أم لا وبالتالي هذه الزوبعة ليس لها اي اساس قانوني.وتقول عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة افريقيا ان المطالبة بإعادة توزيع المياه هو امر غريب وبداية غير مشجعة للتعاون الافريقي خاصة في ظل الاتحاد الافريقي الذي حل محل المنظمة لتقوية العلاقات الافريقية بما يضمن الارتقاء بالقارة وحل اي نزاعات سواء علي الحدود او اتفاقات بالحلول السلمية دون اللجوء الي استخدام القوة وهو الهدف الذي قام من اجله الاتحاد الافريقي الذي يدعو الي التعايش السلمي والفكري بغض النظر عن الاختلافات العرقية والدينية وذلك من خلال الحوار المستمر.وتطالب بالتركيز علي كيفية تعظيم الموارد المائية التي لدينا لخدمة دول المنطقة بدلا من التنازع علي اتفاقات مسبقة ،عن طريق وضع استراتيجية طويلة الامد بطريقة تخدم مصالح الجميع من خلال العمل علي اقامة مشروعات مشتركة من سدود ومحطات كهربائية بحيث يكون هناك مشروعات تكاملية تستمر الي الابد مع الدول الاعضاء في حوض النيل مما

١٧٧

يحقق التكامل الاقتصادي ويقوي من القارة أما مسألة التعديل فهي تضعف من القارة.يقول احمد عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ان كل دول حوض النيل تلتقي في اطار مبادرة حوض النيل وبموجب هذه المبادرة اتفقت هذه الدول علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي لتمويل دراسات الجدوي لها وهي كفيلة بتلبية حاجات كل هذه الدول بما فيها السودان ومصر .أما هذه الاتفاقات التي تشير اليها بعض الاصوات سواء اتفاقية ١٩٢٩او ١٩٥٩فهي نوع من الاتفاقيات التي تعرف باتفاقيات الحقيقة التي ترتب آثا ار في الارض وغير قابلة للإلغاء.ومن جانبه اكد هيليكروس جيسيس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الافريقي حرص بلاده علي علاقتها بمصر ونفي وجود اي خلافات بين مصر واثيوبيا حول موضوع المياه وان اي جدل حول الاتفاقات المسبقة لا يعنيهم ولن يوقفهم عن زيادة التعاون واقامة المشروعات المشتركة فيما بينهم خاصة ان مصر تحصل علي %٨٥من حصتها من النيل الازرق اي الهضبة الاثيوبية.

كالبخار المكتوم تدور الأحاديث حول مياه النيل ومحاولة وضعه علي مائدة البحث والتفاوض وكأن النيل وليد اليوم أو أمس متناسين الحقوق التاريخية والقانونية الضاربة في اعماق الزمن والتضاريس .وطبقا للمثل الشائع رب ضارة نافعة فإن تلك الاحاديث المغرضة التي خرجت بهدف اثارة الفتنة من هنا أو هنا وقامت كل الأطراف المعنية باحتوائها بهدوء وعقلانية في حرص واضح علي احترام المواثيق الدولية والحقوق التاريخية إلا أن هذا لا يمنع من فتح الباب امام مناقشة مشكلة الفواقد الضخمة المهدرة سنويا التي لا يستفيد منها أحد علي الرغم من أنها تمثل ثروة استراتيجية يمكن أن تكفي احتياجات دول الحوض وتؤدي إلي مضاعفة حصة مصر التي باتت لا تكفي نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات الحالية والمستقبلية في المشروعات الزراعية.ويعتبر نهر

النيل هو أطول انهار العالم،

حيث يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار وتقدر مساحة حوض النهر بنحو ٢١.٩مليون كيلو متر أي ما يعادل %١٠من مساحة افريقيا ،وتوجد منابع النيل في٣ قطاعات هي القطاع الجنوبي ويضم بحيرة فكتوريا وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا كما يوجد نهر كاجي ار في رواندا وبورندي وبحيرتا إدوارد والبرت ونهر السمليكي وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو.أما القطاع الشرقي وكما يوضح د .مغاوري دياب الخبير المائي المتخصص ورئيس جامعة المنوفية السابق ففيه تنفرد اثيوبيا بالمنابع الموسمية لنهر النيل ضمن اراضيها ،وفي القطاع الغربي تنفرد السودان بوجود خط تقسيم المياه ،حيث تنحدر الأودية عند جبل مرة متجهة نحو تشاد ،ويخرج من اثيوبيا %٨٥من مياه النيل التي تصل إلي مصر والباقي يخرج من باقي دول الحوض وتعتبر مصر أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي مياه النيل يليها السودان وأوغندا

١٧٨

أما بقية الدول فاعتمادها علي النيل محدود لوجود مصادر مياه ضخمة بها واعتمادها علي الأمطار الغزيرة ووجود عدد كبير من الانهار بها فضلا عن مخزون كبير من المياه الجوفية.ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو ٨٠مليون نسمة في حين تحتاج مصر إلي ما يقرب من ٧٠مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما اجمالي موارد المياه لدي مصر الآن هو نحو ٦٢مليار متر مكعب سنويا بما فيها المياه الجوفية والمعالجة ومياه الأمطار ويعني ذلك أن مصر تعاني عج از مائيا في الوقت الحاضر ،وبافتراض زيادة عدد السكان عام ٢٠٢٥ليصبح ١٠٠مليون نسمة فإن مصر سوف تحتاج إلي ما يقرب من مائة مليار متر مكعب من المياه ،ويعني ذلك أن العجز سيزداد إلي نحو ٣٢مليار متر مكعب وهو تحد حقيقي امام مصر لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائية وزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمية وكلها عناصر تستلزم البحث عن مصادر مياه اضافية ،وبالتالي فإنه ليس بغريب أن نطالب بزيادة حصة مصر المائية من نهر النيل من خلال مشروعات تعاون وتبادل للمنفعة فيما بين دول الحوض ،حيث يمكن اقامة مشروعات في اعالي النيل تضمن اقامة سدود وخزانات لتحقيق أفضل استغلال لموارد بحيرتي فيكتوريا وتانا لضمان تأمين الاحتياجات الماضية.ويبلغ الأيراد السنوي لبحيرة فيكتوريا ١١٤مليار متر مكعب سنويا منها ١٦مليار متر مكعب من الروافد ،و ٩٨مليار متر مكعب من المطر في حين ما يتم تخزينه سنويا من هذه الكميات هو ٢١مليار متر مكعب فقط أي أن الفاقد السنوي يصل إلي ٩٣مليار متر مكعب ،في حين يبلغ الايراد السنوي لبحيرة البرت ٣٤مليار متر مكعب سنويا منها ٢١.٥مليار من الروافد ٦.٣ ،مليار من الأمطار ٦.٣ ،مليار من فرع إدوارد السمليكي في حين ما يتم تخزينه لا يتجاوز ٢٦.٥مليار متر مكعب أي أن الفاقد في هذه البحيرة يصل إلي ٧.٦مليار متر مكعب سنويا.لذلك فإنه من الممكن ومن خلال التعاون اقامة مشاريع مشتركة لزيادة موارد نهر النيل وتقليل الفاقد وبما يؤدي في النهاية إلي زيادة حصة مصر لتلبية الاحتياجات المتوقعة وفي نفس الوقت تلبية احتياجات دول الحوض ،والمشكلة أن مصر تقع في المنطقة الفقيرة مائيا لذلك فإنها تعتمد علي مواردها من نهر النيل بنسبة %١٠٠في حين تعتمد السودان علي النهر بنسبة،%١٥ وبورندي ،%٥تنزانيا ،%٣وكينيا ،%٢واثيوبيا .%١إن الاتفاقية الاطارية للمجاري المائية التي لم توقع عليها مصر نظ ار للتحفظات الكثيرة عليها ،فإن مراجعة نص المادة الخامسة تؤكد أن جميع العوامل والظروف تعطي وزنا كبي ار لصالح مصر عند تحديد مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول سواء عند النظر اليها منفردة أو مجتمعة فالعوامل الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية وباقي العناصر الطبيعية وكذلك الحاجات الأجتماعية والاقتصادية وطبيعة السكان واعتمادهم بنسبة %١٠٠علي

١٧٩

مياه النيل وعدم وجود آثار سلبية نتيجة لاستخدامات مصر للمجري المائي فإن كل هذه العوامل في صالح مصر ،وبالتالي لا معني للضرر أو المطالبة بالتعويض من جانب الآخرين بل علي العكس فإن من حق مصر المطالبة بالتعويض عن اضرار سوء الاستخدام وتلويث مياه النهر فضلا عن حقها في المطالبة بزيادة حصتها من المياه .ولدراسة الجغرافية السياسية لحوض النيل يلزم دراسة سيرة النيل من المنابع الاستوائية والحبشة الى دورة المرور )السودان وتقييم انفصال

الشمال عن الجنوب( ثم دولة المصب )مصر(.

سيرة النيل من المنابع الاستوائية الى الحبشة :

قصة حياة النيل هى قصة تكوين مصر ،فمصر واحة مدينة بوجودها الطبيعى الى نهر النيل، بقدر ما هى مدينه بمأثرتها الحضارية للانسان المصرى فلولا النيل بمنابعة الاستوائية ثم بمنابعة الحبشية لما توافرت البيئة التى مكنت المصريين من الاستقرار بفضل الزراعة والمباردة بصنع الحضارة ،حين حل عصر الجفاف محل العصر المطير قبل عصر الاسرات الفرعونية وفى التعريف بقصة حياة النيل ،اوجز قصة هبوط النيل من جبال القمر من الهضبة الاستوائية ،خاصة مغامراته حتى استرد حريته بالتغلب على اخطار المستنقعات ،التى كادت تضيع مستقبلة ومستقبل مصر فى الوقت نفسة وأن الوليد وهو ينفلت من الغابة البكر ينمو مصارعا ،ثم تفتر همته ويكاد ينفد ،ثم يخرج ظاف ار ،كما وصف العالم الموسوعى الالمانى اميل لودفيج فى كتابة النيل حياة نهر الذى ترجم فيه للنيل كما يترجم للعظماء بعد ان قضى ست سنين فى جميع مواد سفرة الجليل.

ونواصل قراءة سيرة النيل كما سجلها لودفيج فنعرف ان البحيرات الاربع الكبرى للنيل سميت بأسماء ملوك وملكات انجليز واهمها بحيرة فيكتوريا التى لا تملك سوى منفذ واحد هو منبع النيل الاول وبحيرة ادوارد التى تجرى الى النيل وحدة وعبر بحيرة جورج وبحيرة البرت يذهب جميع ما ينزل من جبال القمر )سلسلة جبال رونزورى( الى النيل ،ليتوجه بذلك جميع مايرد الى اوغندا من سيول وانهار وبحيرات الى النيل والحق ان النيل للمرة الاولى بعد بحيرة فيكتوريا يلاقى بحيرة كبيرة حيث ينتهى الى بحيرة البرت فيجوبها وهنا وعلى بعد ٥٠٠كيلو متر من منبعه يحمل النيل بدلا من اسمة الاول وهو نيل فيكتورية اسما ثانيا هو نيل البرت لمسافة مائتى كيلو متر فى مجرى عريض هادئ ولكن يضيق الوادى بغته ويتقبض النيل بفعل الصخور فى مضيق وينحنى فجأة من اتجاهة الشرقى الى الشمال بفعل الصخور ايضا ،ويتحول الى سيل كما فى طفولته وياتية سيل اخر من الشرق فيعززة ويثيرة ،وتعلو ضفتاه عمقا كمجرى نهر جبلى ،ويحمل لمسافة تزيد على سبعمائة

كيلو متر اسمة الثالث وهو بحر الجبل.

١٨٠