النيل حابي وملف سد النهضة

ثم يدخل النيل منطقة المناقع التى تعين مصيرة وتقرر مصير مصر ويكاد النيل يكون شريانا لغدير اكثر من ان يكون نه ار وما كان لأحد ان يعجب او اضطر النيل الى اتمام جرية ولم يكن مجاو از سوى ثلث مجرأة حيث يتحول النظام النهرى الذى وجد حتى الأن الى عالم مائى غير ملتحم ،غير جار تقريبا متروك الى الريح متوار فى قنوات لا يحصيها عد ،وهذا هو امر النيل الاعلى ومصدر هذه البلبلة هو انبساط النهر الاصلى الذى لا ضفاف له وانبساط رافدية العظيمين بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الغزال وان اعتبر من روافد النيل عملاق واكثر ماء واشد كفاحا من كل نهر فى اوروبا ويحيا بسواعدة الخاصة وحدها حياة نهر كبير وفيما وراء البحيرات الاستوائية التى يولد النيل منها يظهر الاقوى من بحر الغزال ،فيخسر مجراة واتجاهه وسجيته وتربكة الاسداد النباتية وجزر الكلا والشعب والجداول ويضحى عرضة لفوضى المناقع ويضيع سلطانه ويغدو عاطلا من الضفاف ويدخل دو ار كبي ار من الانحلال ثم ينصب بحر الزراف فى النيل بعد ان يخرج من مناقع واقعة فى مكان ما من مجرى او اى التحتاني كما يقول الجغرافيون وكأنهم يتحدثون عن لقيط يجدونة واذا كان النيل لا يغلب فانه يترك مع ذلك ماءا غزي ار فى اسفنجة المستنقعات ولكن فى اقصى شمال المناقع تمتد بحيرة واسعة تمثل نقطة انطلاق جديدة للنيل حيث تنتهى اليها الروافد الثلاثة التى تعين نظام مياة النيل ويحدث النهر فى هذه البحيرة عطفة مباغته نحو الشرق الى ان يبلغ ملا كال ،فيسلك سبيلة الطبيعى من الجنوب الى الشمال.

واكثر روافد النيل الثلاثة وفقا للنظر هو السوباط ،الذى يصب فى النيل حيث يسترد النيل مجره شمال بحر الرزاف والسوباط هو الرافد الاول الذى يحمل الى النيل غرين الحبشة ويمثل السوباط حوضا عظيما ،وهو لا يتناول من هضبة البحيرات الكبيرة غير جزء من مياهة ،وهو يتلقى بقية مياهة من جبال الحبشة العالية ويسير السوباط على غرار انهار الحبشة الاخرى المتوجهة الى النيل فيقوم بجولة طويلة فى الجبال فلا يجرى فى السهول غير زمن قليل لملاقاة الانهار الاتية من البحيرات الكبيرة ،ويشق السوباط طريقا لنفسة بحزم فى جرية الصائل وعلى ما يتفق للسوباط من ابتعاد عن اخطار المنافع اكثر مما يتفق لبحر الغزال تراة يترك هنالك كثي ار من مياهة ،وبما ان ضفافة اكثر ارتفاعا من جوارها لا تنحسر الى الوراء مياة الفيضان الى السوباط بعد موسم الامطار بل تظل راقدة مدى العام ويمثل السوباط مع ذلك % ١٤من مياة النيل فى الخرطوم وفى ملا كال وحين ينحرف النهر نحو الشمال ،يحمل هذا النهر اسمة الرابع وهو النيل الابيض الذى يجرى مستقيما نحو الشمال بلا روافد الى اغرب التقاء مرة اخرى.

١٨١

كهلا الى مصيرة،

لقد قطع النيل المنطقة الاستوائية وانقضت مغامرات الشباب ويسير نه ار متزنا يذكر مباغتاته من بحيرات ومساقط ودوافع ومخاطر من كل نوع من المنافع وكفاح ضد الاهوار وهو الآن ليس عميقا ،يبلغ من العمق خمسة امتار على العموم ،ومترين فى بعض المرات ،ويكون

ساكنا غير

فى الغالب عريضا كاحدى البحيرات وبانحداره ملليمترين فى الكيلو متر الواحد يبدو

جار م ار ار ويمتد السهل الواسع الذى يتحرك فيه النيل الابيض بلا خطر ولا مانع ١٢٠٠كيلو متر بين سفح هضبة البحيرات والخرطوم ،فيحدة من الشرق منحدرات جبال الحبشة ومن الغرب جبال النوبة وتلال كردفان ،فيحول دون الفيضان ويكفى لضبط النهر فى مجراه وجعله صالحا للملاحة وهذه هى النقطة التى انتهت اليها معرفة بعض شعوب الامم القديمة عن النيل .ولا يزال الماء يجرف اكداسا من البردى كأخر شهود على اعتراك المنافع ثم يهجم على النيل من ناحية اليمين نهر يعدله عرضا ويفوقة صولة ويضغط النيل الابيض العريض فى مضيق ضيق على ضفته الغربية وما كانت مياة احدهما لتختلط فى مياة الاخر بعد ،وما كان ذلك رافدا عاديا ينتهى امرة فى مصبة ،بل يعامل النيل معاملة النظير للنظير عن زهو وغريزة ،لكى يجوب العالم معه جوبا مشتركا وهو يأتية بذكريات جبال شبابة الذى سيغدوا مولدا للحياة عما قليل وهكذا يتلقى النيل الابيض والنيل الازرق تحت نخيل الخرطوم ،وهكذا يوجدان يعناقهما الاخوى مكانا من اروع بقاع الدنيا ويسفر اتحاد مفاديرهما عن وجود مصير مصر.

والنيل الازرق وليد المطر والجبل وما مصدر معجزة هذا النيل الثانى الا تنازع العناصر والبراكين وما عليها من سحاب مزدحم ،ولولا جبال الحبشة الشواهق ،ولو لم تكن هذه الشواهق براكين تتحطم عليها الرياح وتصب عليها سيول الماء ما تكون هذا النهر منسابا كالحية نحو السهل ،اخذا من الحواجز الصخرية اجزاء معدنية تؤدى الى احياء الصحراء بعد الف ميل حيث تتحول تلك الاجزاء

الى غرين ،والغرين الى واحة هى مصر.

صراع حول قمة الاقتصاد العالمي :

أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي عقد باستانبول فى اكتوبر ٢٠٠٩اتخذ قرار بتعديل الحصص النسبية والقوة التصويتية بشكل يتيح إعطاء وزن أكبر للدول الصاعدة اقتصاديا وعلي رأسها دول البريك الأربع )الب ارزيل-روسيا-الهند-الصين( في عام ٢٠١١وكان القرار متوقعا لأن موعد النظر في التعديل الدوري للحصص يحل في العام المذكور ،كما أن إعطاء هذه الدول حصصا أكبر لا يأتي فقط بسبب وقوع الأزمة المالية والاقتصاديه العالمية ،بل أيضا بسبب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين مما أدي إلي أن

١٨٢

يصبح هيكل القوة وصنع القرار في مؤسسات التمويل الدولية لا ينسجم مع توزيع مراكز الثقل والتأثير والنمو الاقتصادي في عالمنا .وكان الإقرار بهذه الحقيقة من عدم الانسجام قد جري التعبير عنه بشكل واضح ومباشر إبان انعقاد قمة الدول العشرين في لندن خلال شهر إبريل الماضي، حيث تعهد قادة مجموعة العشرين بإصلاح صندوق النقد الدولي عبر زيادة موارده المتاحة للإقراض إلي ثلاثة أمثالها أي من ٢٥٠مليار دولار إلي ٧٥٠مليار دولار ،إلي جانب منح القوي الصاعدة وفي مقدمتها الصين دو ار أكثر فاعلية يتناسب مع مكانتها وحجم تأثيرها في الاقتصاد الدولي.

ويعود الهيكل الحالي للقوة وسيطرة الدول الغربية علي المؤسسات المالية الدولية عمليا إلي اللحظة التي تم فيها تأسيس هذه المؤسسات ،وبرغم العديد من التعديلات التي تمت علي مدار العقود الستة الماضية فإن هذا لم يزعزع علي أي نحو من احتكار الدول الصناعية المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة لعملية صنع القرار داخل هذه المؤسسات.

اتقافات بريتون وودز أساس السيطرة :قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية من الناحية الرسمية وبعد تأكد هزيمة دول المحور ،فكرت البلدان الكبري في كيفية إعادة بناء ما دمرته الحرب ،ووضع أساس تنظيم مؤسسي جديد علي المستويين الاقتصادي والسياسي يحول دون التهديد بشبح حرب عالمية جديدة.وعلي المستوي الاقتصادي فإن ما كان يؤرق البلدان الكبري هو طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية قبل نشوب الحرب في عام ،١٩٣٩حيث اتسمت هذه العلاقات بمناخ عدائي مع نشوب حرب تجارية فعلية ،خاصة بين البلدان الكبري ،خلال عقد الثلاثينيات فيما عرف باسم' حرب إفقار الجار' وهو ما أدي إلي تعميق الكساد الكبير ) (١٩٣٣-١٩٢٩إلي الحد الذي دفع البعض إلي القول إن هذه الحرب غير المسلحة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلي الحرب العالمية ،وكانت حرب' إفقار الجار' تستند إلي تنافس الدول في تخفيض أسعار صرف عملاتها لزيادة القوة التنافسية لسلعها في الأسواق العالمية وخفض القدرة التنافسية للبلدان المنافسة ،علاوة علي فرض قيود جمركية وغير جمركية علي الواردات ،ولذا تم التفكير في إنشاء منظمات دولية

تشرف علي وضع وتشغيل نظام نقدي دولي مستقر،

وحفز وتنمية التجارة الدولية بحظر

الممارسات التجارية الضارة التي أدت إلي الخراب الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية.ومن هنا وصل المجتمعون بمنتجع' بريتون وودز' في يناير ١٩٤٤إلي اتفاقية لتأسيس نظام نقدي دولي لفترة ما بعد الحرب يستند إلي قابلية العملات للتحويل فيما بينها ،مع تحقيق ثبات نسبي في أسعار الصرف وتشجيع التجارة الحرة ،وللعمل علي تحقيق هذه الأهداف أنشأت الاتفاقية مؤسستين هما:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يختص بعملية إعادة الإعمار ،وصندوق النقد الدولي الذي

١٨٣

عهد إليه بإدارة نظام نقدي دولي يعمل علي تحقيق التعاون النقدي بين الدول وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.وقد تم ذلك عبر موافقة الدول الأعضاء في الصندوق علي نظام من أسعار الصرف الثابتة مع قليل من المرونة بالسماح بتحرك أسعار صرف عملات الدول المختلفة في علاقتها بالدولار الأميركي بهامش لا يتجاوز معدله %١صعودا وهبوطا )عدل الهامش لاحقا إلي ،(%٢.٢٥مع عدم السماح بتحرك سعر صرف عملة أي دولة من الدول خارج هذا الهامش إلا بعد الوصول إلي اتفاق مع الصندوق ،وذلك لغرض أساسي هو معالجة ما سمي' الاختلالات الجوهرية' في ميزان المدفوعات التي يعاني منها اقتصاد تلك الدولة.وقد ظل هذا النظام معمولا به منذ العام ١٩٤٦حتي بداية السبعينيات ،حين أخذ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ق ار ار بوقف قابلية تحويل الدولار إلي ذهب ،لأن الضمانة الحقيقية لهذا النظام كانت قوة الاقتصاد الأميركي الذي خرج من الحرب العالمية الثانية سليما معافي ،ما مكنه من لعب دور قاطرة للاقتصاد العالمي ،كما وفر الاحتياطي الضخم من الذهب لدي الولايات المتحدة الضمانة الحقيقية لاستمرار العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي يتيح إمكانية تحويل بعض العملات أمام بعضها الآخر وفق علاقة كل منها بالدولار الأميركي الذي يمكن تحويله إلي ذهب في أي وقت ،ومن ثم كان قرار نيكسون إعلان بموت نظام سعر الصرف الثابت والتحول إلي نظام سعر الصرف المعوم، وهو ما قضي بدوره الوجهة العملية علي الهدف الأهم من وراء تأسيس صندوق النقد الدولي.

ولم يعد هناك من وسيلة أمام الصندوق لتحقيق أهدافه سوي بما عرف ب'المشروطية' التي يفرضها علي أعضائه ،وبالطبع لا تنطبق هذه المشروطية إلا علي الأعضاء الذين يواجهون مشكلات تتعلق بتحقيق عجز مستمر في موازين مدفوعاتهم وبالتالي يكونون بحاجة إلي دعم مالي من الصندوق لتجاوز هذه المشكلات ،خاصة أنه في هذا الجانب وفي بعض الأمور المهمة الأخري يلزم تحقيق أغلبية تبلغ %٨٥من جملة القوة التصويتية.حفنة قليلة مسيطرة من الدول الصناعيةاتسمت مؤسستا بريتون وودز بهيكل للقوة في صنع القرار يتيح سيطرة البلدان الصناعية المتقدمة ،إذ تم تحديد القوة التصويتية لكل دولة وفقا لحصتها النسبية من رأس مال كل من المؤسستين ،ويوضح شكل ) (٣٥القوة التصويتية لبعض البلدان في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي :وينبغي الإشارة إلي أن عدد أعضاء الصندوق يبلغ ١٨٦دولة ،ولكن نجد أن حصة البلدان الخمسة الصناعية المتقدمة تصل إلي نحو %٣٩من إجمالي القوة التصويتية بينما تبلغ القوة التصويتية لعدد ١٨١دولة عضو نحو .%٦١وعلي ذلك فإنه في الق اررات الأكثر أهمية تمتلك حفنة من البلدان المتقدمة إما فرادي كالولايات المتحدة الأميركية أو مجتمعة حق' الفيتو' علي أي قرار

١٨٤

للصندوق حتي لو كان القرار مؤيدا من قبل أغلبية عددية كاسحة من الدول الأعضاء ،أي أن نظام الصندوق يتيح فعليا لحفنة من الدول الصناعية المتقدمة لا تتجاوز عدديا أصابع اليد الواحدة

السيطرة ،بل واحتكار صنع القرار.

ووفقا لنظام عمل الصندوق يتم إعادة النظر دوريا في الحصص النسبية وبالتالي القوة التصويتية للدول الأعضاء مرة كل خمسة أعوام وكان آخر تعديل قد أجري أثناء المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي الذي عقد في شهر سبتمبر ٢٠٠٦بسنغافورة ،وعلي ذلك فإن التعديل القادم سيتم خلال خريف عام ٢٠١١وكما ذكرنا آنفا فإن الصندوق ورغم التعديلات الدورية في توزيع الحصص ظل يعاني من خلل كبير في قاعدتة التصويتية وبشكل لا ينسجم بأي حال مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تطورات -خاصة خلال العقدين الماضيين ،حيث جرت العديد من التعديلات مع كل تغيير في الأوزان الاقتصادية النسبية ،فالقوة التصويتية المرتفعة نسبيا لكل من اليابان وألمانيا لم تكن قائمة عند بداية عمل الصندوق ،بل إن هذه القوة زادت بعد زيادة حصة كل من البلدين في رأس المال مع تنامي القوة الاقتصادية النسبية لهما.

ليحتل البلدان مرتبة ثاني وثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم )حتي عام .(٢٠٠٧لكن في كل الأحوال وقبل المراجعة الأخيرة لحصص الدول الاعضاء كانت القوة التصويتية النسبية للمملكة العربية السعودية علي سبيل المثال تبلغ ) (%٣.٢٢أي أعلي من الصين ) ،(%٢.٩٤كما أن القوة التصويتية لبلجيكا ) (%٢.١كانت أعلي من الب ارزيل ) ،(%١.٤والقوة التصويتية النسبية لفنزويلا ) (%١.٢أعلي من كوريا الجنوبية ) ،(%٠.٧٦وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الأوزان النسبية الاقتصادية والتجارية لهذه البلدان .علاوة علي أنه حتي بعد تعديل الحصص في مؤتمر سنغافورة ،فإنها لم تمس عمليا آلية صنع القرار داخل الصندوق حيث ظلت الولايات المتحدة لديها حصة تبلغ ،%١٦.٧٧ورغم زيادة حصة الصين ،إلا أنها لم تبلغ سوي %٣.٦٦هذا رغم أن الاقتصاد الصيني احتل في عام ٢٠٠٦مرتبة أكبر رابع اقتصاد ورابع أكبر قوة تجارية في العالم، وهو ما تعزز في العام الماضي أي عام ٢٠٠٨بوصول الصين إلي المرتبة الثالثة عالميا ،إضافة إلي أنه أكبر اقتصاد من حيث حجم الاحتياطيات الدولية التي تناهز ٢تريليون دولار .ولذلك فإن التعديل لم يمس الهيكل النسبي لتوزيع القوة داخل الصندوق ،إذ ظلت الولايات المتحدة تمتلك فعليا قوة' الفيتو' في الق اررات الهامة لأن حصتها ما زالت تزيد علي ،%١٥كما أن الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمتلك مجتمعة أكثر من %١٥من القوة التصويتية ،بل إن ألمانيا وفرنسا معا تمتلكان نحو %١١من القوة التصويتية ومع بقية بلدان منطقة اليورو ،ناهيك عن

١٨٥

الاتحاد الأوروبي،

تمتلك أكثر من ال %١٥المطلوبة للتمتع بقوة' الفيتو'.لكن مشكلة الدول الصناعية المتقدمة تكمن في أن التعديل القادم لابد وأن يمس احتكارها لسلطة صنع القرار داخل

صندوق النقد الدولي،

فقد عرضت الولايات المتحدة تعديل الحصص والقوة التصويتية للدول الأعضاء في عام ٢٠١١بزيادة القوة التصويتية للدول الصاعدة والنامية ،%٥بينما بالمقابل طالبت دول البريك بزيادة قدرها ،%٧وبالطبع فإن أغلب هذه النسبة ستحصل عليها دول البريك الأربع، والخلاف هنا ليس اعتباطيا حيث أن دول البريك الأربع تملك حاليا مجتمعة %٩.٦٢من إجمالي القوة التصويتية داخل صندوق النقد الدولي ) ٣.٦٦للصين ٢.٦٩ ،لروسيا ١.٨٩ ،للهند ،و١.٣٨ للب ارزيل( وبالتالي فإذا منحت حتي ولو الجزء الغالب من %٥فإنها تظل قاصرة عن بلوغ نسبة %١٥المطلوبة لكي تتمتع بقوة واضحة توازي القوة الأمريكية والأوروبية داخل هذه المؤسسات ،أما إذا تحدثنا عن %٧فإن الغالب أن تصبح الحصة النسبية للدول الأربع الصاعدة في حدود ال ،%١٥وهو ما ينسجم مع وزن دول' البريك' في الاقتصاد العالمي حيث تصل حصتها في الناتج الإجمالي العالمي إلي نحو %١٥حاليا ،ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال هذا العام والعام القادم قبل إجراء مراجعة الحصص النسبية في صندوق النقد الدولي.

حيث الركود الاقتصادي فإن الدول الصناعية المتقدمة ستسجل معدلات نمو اقتصادي سلبية هذا العام ،قبل أن تسجل معدلات نمو إيجابية محدودة للغاية كما هو متوقع خلال العام القادم ،هذا مقابل توقع تحقيق بعض دول البريك معدلات نمو إيجابية كبيرة نسبيا هذا العام ) %٨.٥في الصين ،وأكثر من %٥في الهند( ،وبحيث يتوقع أن تحتل الصين مرتبة ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية لتحل محل اليابان خلال العام القادم ،هذا بالطبع إلي جانب أن دول البريك ،خاصة

الصين وروسيا ،تتمتع باحتياطات نقدية كبيرة.

أما النقطة الأخري المهمة فهي علي حساب من ستتم هذه الزيادة ،إذ أن الزيادة النسبية في حصص البعض لا بد وأن يقابلها انخفاض نسبي في حصص البعض الآخر ،فهل سيكون التنازل من حصص الدول المتقدمة أم الدول النامية؟ وهنا يبدو من الواضح أن هناك حديث عن تحميل بعض البلدان النامية عبء ما سيحدث من زيادة في حصص البعض الآخر ،وهو ما دفع السعودية علي سبيل المثال إلي المسارعة بالقول أنها وان كانت تؤيد تعديل حصص التصويت النسبية داخل المؤسسات المالية الدولية فإنها تعارض أي زيادة تتم علي حساب الخفض من قوتها التصويتية الحالية ،وتري أنه ينبغي أن تتم الزيادة علي حساب خفض الحصة التصويتية للبلدان المتقدمة التي تحتل الموقع المهيمن داخل هذه المؤسسات .وقد اتخذت بريطانيا موقفا مماثلا بالإشارة إلي أن

١٨٦

تعديل الحصص ينبغي ألا يتم علي حسابها.وأيا كان التعديل وعلي حساب من سيتم فإنه ولأول مرة سينعكس بوضوح في هيكل جديد لتوزيع القوة داخل المؤسسات المالية الدولية بما لذلك من آثار علي طبيعة وآليات صنع القرار داخل المؤسسات الدولية ،فقد انخفضت علي سبيل المثال الحصة الأمريكية إلي النصف تقريبا من %٣٣عند إنشاء الصندوق والبنك الدوليين إلي %١٦.٧٧حاليا، وهو ما ينسجم في الحقيقة مع انخفاض وزن اقتصادها من أكثر من %٥٠من حجم الاقتصاد العالمي عند نهاية الحرب العالمية الثانية ،إلي ما يزيد بقليل عن %٢٠حاليا .ومع ذلك فإن القبول بهذا الخفض كان ممكنا عمليا لسببين:الأول أن التنازل كان يتم في أغلبه) خاصة في التعديلات التي جرت خلال العقود الأربعة الأولي من إنشاء صندوق النقد الدولي( لصالح قوي حليفة أو تخضع للهينة الأمريكية ،والثاني أنه مع انخفاض الوزن النسبي للقوة التصويتية الأمريكية تم إجراء تعديلات علي آليات صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي،

حيث رفعت نسبة الأصوات

المطلوبة لإقرار الق اررات الأكثر أهمية لتصل إلي %٨٥من جملة الأصوات بدلا من %٧٠في السابق ،وبحيث ظلت الولايات المتحدة لها قوة فيتو فعلية في الحالتين ،لكن الأوضاع الآن مهددة بأن تنسحب قوة هذا الفيتو المنفرد من الولايات المتحدة ،خاصة في المراجعات التالية لعام،٢٠١١ إذا ما استمرت اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي كما كانت عليه خلال العقد الحالي ،ناهيك عن أنه يصعب بكل تأكيد تصنيف القوي الصاعدة باعتبارها دولا حليفة أو مهيمن عليها أمريكيا.

80

60

40

20

باقى

دول

الصين السعودية الماني

المملكة

التحدة

فرنسا

66.55

5.88

4.86

4.86

3.66

3.16

الواليات

اليابان

المتحدة

6.02

0

Column 1 16.77

شكل القوة التصويتية لبعض البلدان فى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

١٨٧

اقتراحات أطر حل صراع المياه :

• دعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والمجتمعات مع دول حوض النيل.

• حث المستثمرين المصريين علي الاستثمار في دول الحوض خاصة في المجالات التي تخص السوق المصرية علي سبيل المثال تربية وذبح الماشية التي تتوفر في هذه الدول لسد حاجة

السوق المصري منها وأيضا الأخشاب ومنتجاتها.

• ضرورة التواصل بشكل غير رسمي مع شعوب دول حوض النيل والتفاعل مع الرأي العام بها بما يعني استخدام أسلوب الدبلوماسية الشعبية عن طريق المنظمات غير الحكومية والاتحادات

التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال.

• التحسب لنتائج التحركات القادمة لدول الحوض بما فيها التوقيع علي اتفاقية حوض النيل والاستمرار في التفاوض مع هذه الدول لمنع تفعيل الاتفاقية والاستعداد لكافة التطورات القانونية للجوء لمجلس الأمن ثم محكمة العدل الدولية كخطوة أخيرة نهائية إذا لزم الأمر.

* الاستناد علي الاتفاقات القانونية الموقعة سابقا والحقوق التاريخية لمصر يجب أن تكون حجر الزاوية للمفاوض المصري في جميع جولاته التفاوضية القادمة سواء مع دول المنبع أو في المحاكم الدولية للحصول علي تأييد الهيئات والمنظمات الدولية للموقف المصري حول ترشيد استهلاك

المياه والاستخدام الأمثل لها.

لقد وصل العقيد القذافي إلي الخرطوم أولا وأجري مباحثات مع الرئيس البشير حول النزاع الأوغندي السوداني والقطيعة بين البلدين منذ عام ،١٩٩٤وقبل الرئيس البشير مقترحات العقيد الذي سافر إلي كمبالا وعرض مقترحاته علي الرئيس موسيفيني الذي قبلها أيضا ،ولهذا سافر الرئيس البشير إلي كمبالا لإجراء المصالحة والمشاركة في الاحتفالات ،ووقع الرئيسان اتفاقا لإنهاء النزاع بين البلدين والتطبيع وعودة العلاقات الدبلوماسية فو ار.

أساس النزاع بين الدولتين هو الاتهامات المتبادلة بأن كل طرف يدعم المتمردين المسلحين ضد الطرف الآخر ،فالسودان يتهم أوغندا بدعم جرانج في جنوب السودان ،وأوغندا تتهم السودان بدعم جيش المقاومة المتمركزة في الجنوب السوداني وحركة التحالف الديمقراطي لغرب النيل التي تتمركز في شرق الكونغو بمنطقة الحدود المشتركة مع السودان .وقد تعددت الوساطات السابقة لحل النزاع ولكنها فشلت ومن بينها المبادرة الإيرانية ،ولكن في عام ١٩٩٩نجحت مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر بمعاونة من رئيس كينيا ،وتقابل الرئيسان السوداني والأوغندي في نيروبي ووقعا اتفاقا يقضي بوقف دعم المتمردين المسلحين ضد كلا طرف منهما ومنع إقامة القوات في مناطق

١٨٨

الحدود المشتركة واعادة الأطفال الأوغنديين المخطوفين واعلان العفو العام عن المتمردين وتأهيلهم للعودة للحياة المدنية ،ولكن عمليات التنفيذ تعثرت وعادت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين .

وتدخلت مصر وليبيا بمبادرة مشتركة جري قبولها من جميع الأطراف المشاركة في عملية تسوية النزاع ،وتقضي بنشر قوات مراقبة مصرية ليبية علي الحدود المشتركة بين البلدين ،ولكن عملية الانتشار لم تتم وقيل أن الأسباب هي انتشار مرض الأيبولا في شمال أوغندا .وعلي الرغم من كل هذه الجهود فقد ظلت العلاقات متوترة بسبب التصريحات العنيفة التي أطلقها الرئيس موسيفيني مهددا بإرسال جيشه إلي الجنوب السوداني للقضاء علي حركة التمرد ،وكان الرد السوداني علي نفس المستوي من العنف فقد اتهم موسيفيني بإتباع سياسة التدخل في شئون الدول المجاورة وأن

السودان سوف يرد الصاع صاعين.

ولم يكن العقيد القذافي بعيدا عن تطورات الأحداث بالمنطقة ،فهو صديق للرئيسين ،وقد حاول م ار ار الوساطة في نزاع الكونغو ودعا إلي قمة لرؤساء الدول المتورطة في الحرب هناك ،وأعلن عن إرسال قوات لحفظ السلام والفصل بين المتحاربين في الكونغو في حالة قبول التسوية السلمية للحرب الأهلية والأفريقية في الكونغو ،واستمر في هذا الدور بعد تفويضه منسقا للسلام في قمة تجمع دول الساحل والصحراء ،وأخي ار نجح في التوصل إلي اتفاق الرئيسين ،دون معرفة تفاصيل الاتفاق إلا أن المعلن هو أنهما تعهدا بتطبيق اتفاق نيروبي لعام .١٩٩٩وبمناسبة زيارة العقيد لأوغندا تحدث أمام البرلمان الأوغندي مقترحا ربط الدولتين بمشروعات مشتركة في مجالات طرق المواصلات والاتصالات وتوليد وتوزيع الطاقة الكهرومائية.

السؤال المطروح للمناقشة هو عن أسباب نجاح المصالحة في هذا التوقيت؟ وأسباب المبادرة الليبية والاستجابة الكاملة من جانب الرئيسين البشير وموسيفيني؟ وتقتضي الإجابة وضع الوقائع والأحداث في منظومة تشمل التطورات الأخيرة في منطقة البحيرات العظمي ،ومؤشرات السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه ما يحدث حاليا واحتمالات المستقبل القريب في الوسط الإفريقي.

بالنسبة لأوغندا والسودان ترغب الدولتان في التوصل إلي حل سياسي يكون مقبولا أفريقيا وعالميا، ويحافظ علي هيبة النظام السياسي في كل منهما ،وأن يطرح هذا الحل نتائج إيجابية لدي صانعي السياسات الأمريكية والأوربية في منطقة الوسط الأفريقي .والسبب هو أن التغيير بدأ يتراجع في مناخ الحرب والقتال في الكونغو الديموقراطية ،وقبول الأطراف المتحاربة دولا ومنظمات لق اررات مجلس الأمن الخاصة بتطبيق اتفاق لوساكا ،لكن الحقيقة هي أن اتفاق لوساكا هو مجموعة من المبادئ والمواقف العامة وأن تطبيقه علي الأرض والفصل بين المتحاربين يستلزم الدور الفاعل

١٨٩

للسياسة الأمريكية ومن يؤيدها من دول أوروبية وأفريقية ،وقد اتضح هذا في وضع اتفاقات وخطط تنفذ بواسطة بعثات ومراقبي الأمم المتحدة ونتيجة للضغوط الخارجية الواقعة علي الدول الأطراف للاستجابة ،وقد حدثت هذا بالنسبة لأوغندا التي أعلنت عن استعدادها للانسحاب بمقولة أنها حققت أهدافها في الكونغو ،وقد أدي هذا إلي حدوث اختلاف بينها وبين خليفتها رواندا مما ترتب عليه إندلاع القتال العنيف بين جيشي البلدين في شرق الكونغو ،ويضاف إلي هذا نصائح المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي تتحدث عن تراجع وتدهور في معدلات الاقتصاد والتنمية في أوغندا مما يؤثر علي تدفق المعونات الأجنبية ،ومن جانب آخر جري نشر تقرير لجنة الخبراء الذي ناقشه مجلس الأمن بصفة مبدئية والذي آثار استنكا ار من جانب أوغندا ،فهو يتهمها صراحة ومعها رواندا بالمشاركة مع الدول المتورطة في الحرب بنهب واستنزاف الثروات الطبيعية للكونغو ،ومثل هذه الاتهامات تفتح الباب أمام الحديث عن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حالة امتناع أي طرف متورط عن الاستجابة لخطط الأمم المتحدة ،ولهذا تجمعت عدة أسباب تدفع السياسة الأوغندية إلي قبول التهدئة والمصالحة علي مختلف جبهات السياسة الخارجية خاصة مع دول

الجوار الأفريقي مثل السودان.

أما السودان فهو يتابع اتجاهات الأحداث والسياسات في منطقة الوسط الأفريقي ،ولكن من ناحية أخري فقد أعطي الأولوية للمصالحة الخارجية مع دول الجوار بشكل فعال بديلا عن الخطوات الإيجابية للمصالحة الداخلية ،ولهذا نجد خطوات تحسين العلاقات المتبادلة مع مصر وأثيوبيا وأوغندا ،خاصة أن هذه الدول الثلاث لها علاقات صداقة علي مستويات متنوعة مع السياسات الأمريكية والأوربية بوجه عام ،ومن ناحية ثالثة تتطلب المصالحة الداخلية القبول بالجلوس إلي مائدة المفاوضات في حالة ندية ومساواة مع الأطراف المعارضة في الشمال والجنوب ،وتعرف حكومة السودان أن هذا الأسلوب هو الذي حقق النتائج الإيجابية في تجربة دولة جنوب أفريقيا، وأنه في كل هذه الحالات لا توجد شروط مسبقة لأي طرف وأن المفاوضات تستند إلي مركز قوة كل طرف وأنها تتطلب تنازلات منوعة ومتبادلة ،وحتي الآن فإن حكومة السودان لم تصل إلي اقتناع كامل بقبول هذا الوضع ،ومن ناحية أخرى بدأت المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تتحدث عن أوضاع الاقتصاد السوداني المتدهورة ،وبدأت وسائل الأعلام الإمريكية والأوربية في نشر تقارير عن حقوق الإنسان وأوضاع العلاقات الدينية في غرب وجنوب السودان ،وأخي ار أعلنت الإدارة الأمريكية عن رأيها وخطواتها القادمة تجاه السودان وهذا يعتبر في رأي الكثير مقدمات

١٩٠