النيل حابي وملف سد النهضة

قطاع الفندقة ،والتعليم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعاية الصحية باقامة مستشفيات خاصة ،اضافة إلى الخدمات المالية ،اقامة بنوك ومؤسسات مالية ،وقد جاء افتتاح البنك الاهلى المصرى بالسودان فى توقيت مهم فى ظل التطور الذى تشهده العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين فى دفع التعاون الاقتصادى ليعطى دفعة قوية فى تدفق الاستثمارات المصرية الى السودان وكذلك المساهمة فى فتح الاعتمادات وتنمية التبادل التجارى .

الشركات المصرية تحصل على نصيب جيد والدليل هناك مشروعان لإقامة طرق للربط بين السودان من ناحية ،والثانى للربط بين السودان واريتريا قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية بتكلفة تزيد على ٢٠٠مليون دولار من اجمالى تكلفة ٥٠٠مليون دولار تم تمويل المشروعين بقرض من الكويت .بالاضافة الى الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصرية على فرص لإقامة مشروعات فى مجالات الكهرباء ،حيث يتم طرحها على القطاع الخاص لإقامتها ،ثم اعادة شراء الطاقة من هذه الشركات .هناك مشروعات السكك الحديدية التى سيتم طرحها فى القريب .السودان فى المرتبة الثالثة على المستوى العربى حاليا فى جذب الاستثمارات سواء من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر وليبيا ،أو من الدول الاجنبية ومنها تركيا والصين ،والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة التى تولي اهتماما كبي ار بإزالة معوقات الاستثمار ،حيث المجلس الاعلى للاستثمار يضم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة مما يعكس مدى الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فورى وسريع من خلال اللجنة الو ازرية لفض منازعات الاستثمار التى تبت فى المنازعات فو ار فى اجتماعاتها الدورية .اضف الى ذلك انه لا يمكن قبول بلاغات ضد اى مستثمر الا بعد موافقة وزير العدل، الى جانب ضمانات فى الجمارك والضرائب وتسهيلات اخرى لضمان التيسير وسرعة الاجراءات بالفعل هناك رغبة واتفاق تام بين الحكومتين على الاسراع بدفع التعاون وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكليف واضح من جانب رئيسى البلدين لرئيسى حكومتى البلدين بذلك وقد تم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ كل الاتفاقيات .

هناك موافقة على ٢١٣مشروعا باستثمارات ٧٧٥١مليون دولار استثمارات مصرية بالسودان منها ١١٧فى الصناعة باستثمارات ١.٢مليار دولار ،و ٧٩فى المشروعات الخدمية باستثمارات

لار ولكن المشروعات التى تم

٦٤٥٠مليون دولار و ١٧فى الزراعة باستثمارات ٨٩مليون دو ا

لار منها ٣١مشروعا فى

تنفيذها حتى ٢٠١١هى ٤٩مشروعا باستثمارات ٦٨٣مليون دو ا

٢٠١

لار وفى

لار و ١٦مشروعا خدمى باستثمارات ١٧٤مليون دو ا

الصناعة باستثمارات ٥٠٥ملايين دو ا

لار .

الزراعة باستثمارات ٤ملايين دو ا

لار فى

حجم التبادل التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات السودانية لمصر ٤٤مليون دو ا لار واردات من مصر ،حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين

،٢٠١٠مقابل ٦٨٨مليون دو ا

والإمارات فى التصدير للسودان ويتم استيراد الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر ،فى حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم والفول السودانى والجلود.

ونسعى الى ان يصل حجم التبادل التجارى الى اضعاف الرقم الحالى والذى يصل الى ٧٣١مليون

دولار فقط ولا يعكس حجم العلاقات بين البلدين.

حلايب مصرية بالخرائط والمستندات :

اعلان السودان مؤخ ار عن وضع حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية أحيا جدلا واسعا كبي ار من جديد ..فعلي الرغم من تأكد السلطات السودانية من أن مثلث حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة وخاضعة كلية للسيادة المصرية جاء اعلانها هذا ليعطي الأمر منحي أخر ونظ ار للعلاقة التاريخية والتي تضرب بجذورها في القدم بين الشعبين المصري والسوداني فقد أثرت السلطات المصرية ان تتعامل مع الموضوع بمنتهي العقل والحذر ومحاولة حل الأمور عن طريق الوثائق والتاريخ والرجوع الي الخرائط الموثقة التي تثبت حق مصر الأصيل والمتجذر في ارضها .ان قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العبارة للحدود والتي قدمت لنا بالوثائق المسجلة تاريخيا والخرائط ايضا ما يثبت حق مصر الأصيل والقانوني الذي لا يدخل غموضا في مثلث

حلايب وشلاتين.

كانت حدود مصر حينما أعاد افتتاح ملحقاتها "محمد علي" عام ١٨٢٠م تمتد حتي جزيرة ساي وكان ذلك حالها منذ عام ١٥١٧وظل سكان تلك المناطق يدفعون الجزية

للوالي بغير انتظام

وحينما تمت معظم العمليات الحربية في المدة من عام ١٨٢٠الي ١٨٣٢والتي انتهت بسيطرة الجيوش المصرية علي كسلا في عام ١٨٤٠م تم دمج وادي النيل بأكمله لمساحة الأراضي المصرية فكان ان اعترف الباب العالي بفتوحات محمد علي وهو ما تضمنه فرمان ١٢فبراير عام ١٨٤١والذي تقلد بموجبه فضلا عن ولاية مصر ولاية مقاطعات كل من كردفان وسنار ودارفور وجميع توابعها وملحقاتها ولكن بغير حق التوارث .ثم تفاوض محمد علي مع الباب العالي علي ان يمنحه الأخير امتيا از بالانتفاع بميناءي سواكن ومصوغ نظير مبلغ سنوي يمثل الالتزام بجباية الرسوم الجمركية .وفي الفرمانات اللاحقة تأيد حق مصر علي الأقاليم المذكورة

٢٠٢

وتعدلت قاعدة التوارث بموجب فرمان ٢٧مايو ١٨٦٦بأن نص علي انتقالها الي اكبر أولاد الوالي كما تم ضم ميناءي مصوع وسواكن الي الأراضي المصرية واندمح السودان مع مصر واصبحا بلد اواحدا ينتقل الحكم فيه بطريق التوارث من الخديوي اسماعيل إلي أكبر أولاده وهكذا وذلك بمقتضي الفرمان الصادر ل اسماعيل هذا وقد حرمت الفرمانات علي الخديوي التنازل عن أي امتيازات اعطيت له او ترك جزءا من الأقاليم التي تولي عليها او ابرام اية معاهدات سياسية

بشأنها.

كماأكد الفرمان الصادر الي الخديوي عباس عام ١٨٩٢علي هذا المعني فحرم علي الخديوي ان يتنازل عن الامتيازات الممنوحة لمصر ،او أن يتنازل عن جزء من الاقليم.

هذا وقد جربت مصر أكثر من طريقة في اسلوب ادارتها للسودان وذلك عي النحو التالي:

•

ان يكون لوالي مصر او الخديوي حاكم عام يمثله في السودان فيتولي جميع السلطات هناك ويكون همزة الوصل مع حكومة القاهرة وقد جري العمل بهذه الطريقة معظم الوقت تقريبا منذ حكم السودان حتي اخلاء اجزاء منه بقيام الثورة المهدية.

•

طريقة الحكم المركزي وفي هذه الحالة لم يكن للسودان حكومة قائمة بذاتها وانما كانت

هناك تبعية مباشرة

للإدارات في مصر وعدت اذا ذاك اقاليم السودان مثل باقي

محافظات ومديريات مصر

وكان يتجمع في يد الحكمدار كل أسباب السلطة في

السودان ،فكان مسئولا عن تنفيذ سياسة مصر من حيث استتباب الأمن والعناية

بالاقتصاد والتعليم.

•

الاقتصاد :النظام الضريبي والمالي للسودان

وميزانيته المالية المخصصة له

من

حكومة القاهرة قبيل وفاق ١٨٩٩

بعد فتح محمد علي للسودان قام المباشر حنا الطويل بوضع نظام للضرائب علي أهالي السودان فتم تسجيل القري وعينت لها ضرائبها وكانت الضرائب في السودان نوعين :

ضرائب علي الجماعات المستقرة التي تعمل في الزراعة وغيرها من الحرف واتخذ بالنسبة لهؤلاء وحدة اعتبرت مقياسا لمقدرة الفرد كالساقية او الفدان او شجرة النخيل مثلا ،وبقدر ما يمتلكه الفرد من هذه الوحدات تقدر الضرائب وكانت تعاملات الحكومة في هذه الحالة مع الأفراد مباشرة.

ضرائب علي الجماعات المرتحلة كالبدو وهذه كانت تقوم علي اساس الاتفاق علي مبلغ من المال بقدر جملة واحدة علي الجماعة من الناس وحيث كان شيخ القبيلة مسئولا امام الحكومة عن

الضرائب المقررة علي قبيلته.

٢٠٣

وكان رجال الإدارة في السودان يقومون بجمع الضرائب من الأهالي حتي حلول عهد سعيد باشا وما أحدثه من تغييرات ادارية بمقتضي مراسيم الخرطوم الأربعة الصادرة في ٢٦يناير عام ١٨٥٧م .والتي أوكلت عملية تقدير الضرائب وجمعها الي مشايخ البلاد.

وقد هدفت مصر بذلك ان تطور اقتصاد السودان حتي يحقق مبدأ الاكتفاء الذاتي الذي استهدفته الحكومة ،الا ان جهود الحكومة المصرية قد باءت بالفشل فظلت مصروفات السودان تربو علي ايراداته من الضرائب سنويا فقد متوسط العجز السنوي في ميزانية السودان بمبلغ ٢٤الف جنيه انجليزي وان كان البريطاني ستيوارت قد قدره بمبلغ ١٠٠الف جنيه عام ١٨٨٢في تقريره للحكومة المصرية وكانت مصر تسد هذا العجز بطريقة آلية كل عام وذلك لأنه لم يكن للسودان ميزانية مستقلة بل كانت ميزانيته جزءا من الميزانية المصرية وتشكل بابا من أنواعها.

المقدمات التي أدت الي عمل وفاق ١٨٩٩لترسيم الحدود بين مصر والسودان مادامت السودان

كانت جزءا لا يتج أز من مصر.

بحلول الحركة المهدية عام ١٨٨١بدأت الانجلت ار تمارس ضغوطها علي مصر لسحب قواتها من السودان فأبلغ السير افلن بارنج )اللورد كرومر( الخديوي توفيق بان الحكومة الانجليزية تنصح بسحب الجيش المصري من السودان كما أخطر شريف باشا بذلك وأشار بوجوب استقالة الوزراء الذين لن يمتثلوا للأوامر فكان ان رفض شريف باشا الاستجابة لمطلب الانجليز لأن السودان جزء لا ينفصل عن مصر وقال كلمته المأثورة اذا تركنا السودان فإن السودان لن يتركنا.

وعلي أثر استقالة شريف باشا عرضت الو ازرة علي رياض باشا فرفض ثم عرضت علي نوبار باشا فقبلها وأصدر تعليماته بسحب القوات المصرية من السودان فكان ان قدمت تركيا احتجاجا للدول علي سحب القوات المصرية من السودان لاخلاله بحقوق السيادة التي للسلطان ولحقوق الخديوي المقررة في فرمان عام ١٨٤١م الا ان هذا الاحتجاج لم يكن له الآثر المطلوب وفي ١٣ ماري تلقي هوبرت كنشتر قائد الجيش المصري ام ار بالزحف الي السودان حيث تمكن من اخماد الثورة ودخل الخرطوم في ٤سبتمبر عام ١٨٩٨وبهذا استعادت مصر السودان ولم تفتحه او تغزوه وبعد ان اخمدت الثورة المهدية ارادت انجلت ار ان تتلمس سندا للمشاركة في ادارة السودان اذ لا تستطيع ان تدعي لنفسها حق السياده عليه فأبرمت وفاق في ١٩يناير عام ١٨٩٩مع خديوي

مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل .

أهم البنود التي كان يتضمنها اتفاق ١٨٩٩الخاص بالحكم الثنائي المصري الانجليزي للسودان:

ابرمت بريطانيا مع مصر وفاق الحكم الثنائي المصري الانجليزي علي السودان في ١٩يناير

٢٠٤

عام ١٨٩٩م .كما أبرمت الحكومتان وفاقا اخر في ١٠يوليو عام ١٨٩٩تضمن تعديلا اجري علي بعض مواد الوفاق الأول بشأن سواكن ولم يمس هذا الوفاق السيادة المصرية علي السودان وانما عين الحدود الشمالية بين مصر والسودان وأقام

حكومة منفصلة في السودان يرأسها حاكم

عام تعينه الحكومة المصرية بناء علي الحكومة البريطانية ويجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويعاونه موظفون مصريون وقد نص هذا الوفاق علي ما يلي:

وفاق "بين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل حيث ان بعض اقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الخديوية الفخيمة قد

صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية

التي

بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانجليز

والجناب العالي الخديوي وحيث تراءي من جملة وجوه اصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقاليم المقتنعة المجاورة لهما فلذلك قد صار الاتفاق علي ما يأتي:

المادة الأولي تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق علي جميع الأراضي الكائنه الي جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض بشكل موازي وهي:

ونلاحظ علي الوفاق ما يلي :

أولا :التوازي مع خط العرض يعني الاستقامة التامة لخط الحدود هذا مع العلم بأنه قد غاب تعبير التوازي المشار اليه )لاسباب معروفة( عن كافة التراجم العربية للوفاق ولكنني كنت قد وفقت في التحصل علي النسخه الفرنسية للوفاق من خلال مذكرات

مستر كاسترو رئيس المحاكم

المصرية المختلطة عام ١٩٠١وقد ورد بها هذا التعبير الهام.

ثانيا :لاحظت النسخة المترجمة للعربية التي بيد الجانب السوداني قد استخدمت تعبير ترامي عوضا عن تعبير تراءي واستبدلت تعبير اصوبية بتعبير اصولية حتي تنقلنا من حالة جواز ضم حلفا و سواكن للمديريات السودانيه المفتتحه الي حالة ضرورة وفرضية ونهائية هذا الضم فغيرت تلك الترجمة من المعني الحقيقي لديباجة الوفاق واضحي للسودان بموجب هذا التحريف اللفظي

حقا في حلقا الشمالية )المصرية(.

ثالثا :لم يمص هذا الوفاق بسيادة مصر علي السودان بل قرر اشتراك مصر وانجلت ار في ادارته وعين الحدود الشمالية بين مصر والسودان واقام حكومة منفصلة في السودان يرأسها حاكم عام تعينه الحكومة المصرية بناء علي طلب الحكومة البريطانية

ويجمع بين السلطة التشريعية

والتنفيذية ويعاونه موظفون مصريون وبريطانيون .وكانت ولاية مصر علي السودان تنحصر في وحدة الجيش ويمين الولاء وحدة العلم ووحدة النقد والدعاء للخديوي فيخطب الجمعة.

٢٠٥

المقدمات التي سبقت نشوب خلاف حول مصرية حلايب وشلاتين :خطاب ناظر الداخلية الي

محافظ النوبه تنفيذا للوفاق

في ٢٦ماري عام ١٨٩٩اصدر وزير الداخلية المصرية خطابا موجها الي محافظ النوبه يفيد تعيين حدود السودان الشمالية من الجهة الغربية علي مسافة مائتي متر شمال البربة بناحية سرس ومن الجهة الشرقية علي البربة الكائنه بناحية ادندان ووضع علامتان كتب علي الواجهة الشمالية )الأمامية( منها مصر والجنوبية )الخلفية( السودان نلاحظ ان قرار وزير الداخلية قد ذكر سرس وليس فرض ولكن المستعمر امتد بحدود السودان عنوة لتشمل فرض وفي عام ١٩١٤ازكت الحماية البريطانية التي أعلنت علي مصر الشعور الوطني الذي اخذ يكافح ويناضل لطرد المستعمر ونيل الاستقلال وكان المصريون يريدون جلاء الانجليز عن وادي النيل لان استقلال مصر لا يكون عديم القيمة طالما بقي الانجليز في السودان يتحكمون في مياه النيل ثم وقعت اضطرابات في مصر ودارت مفاوضات انتهت بصدور تصريح ٢٨فبراير عام ١٩٢٢الذي اعلنت فيه انجلت ار انتهاء الحماية البريطانيه علي مصر واحتفظت ببعض المسائل منها السودان الي ان يحين الوقت الذي يتسني فيه ابرام اتفاق بشأنها بمفاوضات

تجري بين البلدين .

وفي السودان وقعت في عام ١٩٢٤عدة اضطرابات ومظاهرات كماأعلنت انجلت ار سياستها التي ظلت متمسكة بها بعد ذلك في جميع المباحثات والمفاوضات التي جرت بينها وبين مصر ونسبت الي الحكومة المصرية بأنها تعمل علي إثارة الاضطرابات في السودان ومن جهة أخري اتهمت الحكومة المصرية بدورها الحكومة البريطانية بأنها تعمل علي فصل السودان عن مصر .وفي يونيو عام ١٩٢٤م بعثت الحكومة المصرية ببلاغ الي الحكومة الانجليزية تتهم فيه بعض الموظفين البريطانيين بالعمل علي فصل السودان عن مصر وتطالبها باتخاذ الاجراءات ضد

المظاهرات الموالية لمصر.

وفي اوائل اغسطس عام ١٩٢٤اشتدت الاضطرابات في السودان وقامت مظاهرات عدة في الخرطوم وعطبره مما دعا رئيس مجلس وزراء مصر الي ارسال برقية الي الحاكم العام يطلب موافاته ببيان بما حدث وطلبت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مصرية سودانية للتحقيق في الحوادث بيد ان الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح.

وفي اغسطس عام ١٩٢٤سلم نائب المندوب السامي لرئيس الوزراء المصري بالنيابة مذكرة اشارت الي الاضطرابات التي وقعت من القوات المصرية والي اعمال الاتلافات التي قامت بها.

فردت الحكومة المصريةبمذكرة في ٢٢اغسطس عام ١٩٢٤بأنها تعد نفسهامسئولة عن حفظ

٢٠٦

النظام في السودان وان الفضل في استتاب الأمن يرجع الي وجود وحدات من الجيش المصري واشارت المذكرة الي انه لا يجوز للحاكم العام ان يبعد القوات المسلحة المصرية بغير الرجوع اليها.

ثم قابل سعد زغلول رئيس وزراء مصر رئيس وزراء بريطانيا مستر رمزي ماكدونالد لاعادة العلاقات بين البلدين بعد ان اضطربت علي اثر الحوادث التي وقعت في السودان الي ان حدثت حادثة مقتل السير لي ستاك في ١٨اغسطس عام ١٩٢٤وما نجم عنها من تصاعد للأزمة بين مصر وبريطانيا .وعلي أثر حوادث عام ١٩٢٤دخلت مصر في مفاوضات مع انجلت ار للوصول الي حل لمشكلة السودان والتيتمثلت في مفاوضات ثروت تشمبرلن عام .١٩٢٧مفاوضات محمد محمود هندرسون عام ١٩٢٩م .مفاوضات النحاس هندرسون عام .١٩٣٠ثم حدثت عدة تطورات في الأحوال السياسية الداخلية لمصر انتهت بقيام و ازرة برياسة مصطفي النحاس ١٠مايو عام ١٩٣٦وتألفت جبهة وطنيه لاجراء مباحثات مع بريطانيا ووقعت معاهدة الصداقة والتحالف مع انجلت ار في ٢٦اغسطس عام ١٩٣٦التي اقرتها الهيئة التشريعية في كل من البلدين .ثم تلا ذلك مفاوضات صدقي بيجن ١٩٤٦ومفاوضات النقراشي كاميل من ١٩٤٦الي ١٩٤٧وهي المفاوضات التي انتهت برفض مصر الكامل لكافة الصيغ التي عرضتها عليها انجلت ار لأن من شأن تلك الصيغ اعطاء السودانيين حق الانفصال عن مصر فكان انتقدم النقراشي في ٢٧يناير عام ١٩٤٧الي مجلس النواب ببيان اعلن فيه نيته بأن يتمسك امام مجلس الأمن بأن معاهدة ١٩٣٦غير قائمة فتقدمت مصر بشكوي الي مجلس الأمن في ٨يوليو عام ١٩٤٧م وطلبت جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءا تاما ناج از وانهاء النظام الإداري للسودان .عجز مجلس الأمن عن إصدار أي قرار في هذا الشأن تلا ذلك مباحثات صلاح الدين .بيغن ) (١٩٥١ –١٩٥٠والتي لم تصل الي اية نتيجة .وعندما تولت حكومة الثورة زمام الحكم في مصر اتجهت الي وضع حل لمشكلة السودان فدخلت في مفاوضات مع انجلت ار انتهت بتوقيع اتفاق في ١٢فبراير عام ١٩٥٣بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان وازاء ماأبدته الأحزاب السودانيه من رغبتها في الاستقلال وماأعلنه البرلمان السوداني من أن السودان سيصبح دولة مستقلة فقد استجابت الدولتان مصر وانجلت ار لهذه الرغبة واعلنت في أول يناير عام ١٩٥٦استقلال السودان .وكان ان ثار النزاع حول حلايب المصرية عام ١٩٥٨حينما صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية السودانية والذي شمل هذا المثلث فأرسلت الحكومة المصرية مذكرة في الأول من فبراير عام ١٩٥٨جاء فيها ان هذه المناطق تخضع للسيادة المصرية فلما لم ترد الحكومة السودانية علي هذه المذكرة تقدمت الحكومة المصرية بمذكرة اخري ثانيه في ١٣فبراير

٢٠٧

عام ١٩٥٨بطلب استعجال الرد وأشارت الي ان الاستفتاء سيجري يوم ٢١فبراير عام ١٩٥٨ولذلك فإن المسأله يقتضي انهائها حتي يتمكن المواطنون من الادلاء بأصواتهم ولم ترد الحكومة السودانية علي هذه المذكرة ايضا فأرسلت مصر مذكرة اخري )ثالثة( في ١٦فبراير عام ١٩٥٨لاخطار الحكومة السودانية بانها أي مصر سترسل لجان الاستفتاء الي هذه المناطق ثم اتثل رئيسوزراء السودان بوزير الداخلية المصرية وطلب ارجاء نزاع الحدود الي ما بعد الانتخابات السودانية وهو ماوافقت مصر عليه فكان ان باغتتنا السودان حينما تقدمت هي بشكوي الي مجلس الأمن جاء في حيثياتها ادعاء السودان بأن مصر قد تنازلت عنهذا المثلث بدليل علي حد القول السوداني ان مصر لم تجر فيها استفتاء رئاسة الجمهورية والدستور الذي تم في ٢٣ يونيو عام ١٩٥٦وانتخابات مجلس الأمة التي جرت في ٣يوليو عام ١٩٥٧م .وبالتالي الى أى مدي يستند السودان في ادعائه بتبعية مثلث حلايب شلاتين جبل علبة لأراضيه .هناك زعم متواتر متكرر عن قيام ناظر الداخلية المصري يضم المثلث اداريا عام ١٩٠٢الي السودان والحقيقة الموثقة تاريخيا هي ان قرار ناظر الداخلية المصري المدعيه حجة عليهم لا علينا فعقب ان انشئت دار الوثائق المركزية بالخرطوم مباشرة وضع بها ق ار ار منسوبا صدوره لناظر الخارجية المصري مصطفي فهمي يحمل تاريخ ٢٥يوليو عام ١٩٠٢بشأن تحديد مناطق العربان والأبار المخصصة لكل قبيلة واليكم صورة ديباجة القرار المستخرج من دار الوثائق المركزية بالخرطوم ومادتيه الأولي والثانية وأرجو من القاريء ان يمعن التركيز في المادة الثانية تحديدا.

الصفحة الأولي من قرار ناظر الداخلية :المادة الثانية وقد أقرت بأن الأراضي التي يقيم بها العربان من البشارية هي اراضي مصرية وهذه النسخة هي الحجة القاطعة في مواجهة الطرف السوداني وقد حصلنا عليها من ارشيفهم لا أرشيفنا .والمفاجأة هو أن هذا القرار الذي تتلمس السودان به حقوقا تدعيها علي المثلث المصري لم ينشر نهائيا في الوقائع المصرية كما جرت العادة وانما تنادت به السودان عقب استقلاله وأودعت صورة منه بدار الوثائق المركزية بالخرطوم فناهيكم عن الشك في حقيقة وجوده فإن عدم نشره في الوقائع المصرية وفي كتيب مجموعة الق اررات الصادرة عن مجلس النظار الصادر في شهر يوليو عام ١٩٠٢انما بعد وحده كفيلا باهدار هذا القرار ان وجد وذلك بنص من القانون وقد بحثنا مليا عن أي وجود لذلك القرار بالأرشيف

البريطاني فلم نعثر له علي اثر.

كما اقرار وزير الداخلية قد جاء بمثابة اجراءا اداريا بحتا اتخذه وفقا لمقتضيات الإدارة في ذلك الوقت وجاء مرهونا بالغرض منه عند اصداره ولايمكن شرعا ان يترتب عليه تنازل عن جزء من

٢٠٨

الإقليم اذ يتعين ان يأتي هذا التنازل من السلطة المختصة وبصورة صريحة وفي وثيقة دولية او ان تعلن الدولة الاخري ضم هذا الجزء ويعترف المجتمع الدولي بهذا الاجراء كما وانه لم يكن لناظر الداخلية قانونا ان يملك الحق في التنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية لأن السلطة التشريعية هي الوحيدة التي تملك هذاالحق وكان بمصر اذ ذاك سلطة تشريعية قائمة علاوة علي ان ادارة الهيئة الادارية بالسودان لتلك المناطق قد جاء بتفويض من الحكومة المصرية ونيابة عنها وهو ما يوثقه علي سبيل الاستدلال لا الحصر القرار الوزاري المصري الصادر في ١٨٩٩/١/١٦والمعدل بالاتفاق المبرم في ١٩٠١/٥/٦بين كل من ريجنالد ونجت الحاكم العام للسودان والسير الدون جوست المستشار المالي للحكومة المصرية انذاك وهو يقضي بأن يكون لمصر حق الاشراف والتفتيش والمراجعة علي مالية السودان .مجموعة الق اررات والمنشورات الصادرة عن مجلس النظار ومن النظارات ومنها المؤرخة ديسمبر ١٩٠٢قرار نظارة الحربية الغازيته العسكرية نمرة ٤٢الخاص بتعيينات وتنقلات اورطة السودان.....الخ .ولا يجوز القول بأن السودان قد اكتسب السيادة الاقليمية علي المناطق الواقعة شمال خط العرض الثاني والعشرين بالتقادم ذلك لأنه فضلا عن ان التقادم كسبب من أسباب كسب السيادة الاقليمية امر مختلف عليه في الفقه اذ ينكر عدد كبير من الشراح فكرة التقادم في القانون الدولي فإنه يشترط في رأي مؤيديه الي جانب ان يكون وضع اليد هادئا وقديما ان تباشره الدوله بصفتها صاحبة السيادة فاذا كانت الدولة او الهيئة تدير هذه المناطق نيابة عن دوله اخري فانهالا تكتسب السيادة الاقليمية مهما طالت ادارتها لها .والنقطة الأهم هو ما نصت المادة الثانية عليه من القرارحيث ذكرت انه :صادر تحديد آبار ومنطقة عربان البشاريين الموجودين بأراضي الحكومة المصرية ويخصون حكومة السودان علي النحو الآتي وهي بهذا النص تكون قد أكدت علي أن البشاريين مقيمون علي اراضي مصرية فهوية الأرض التي عاش بها البشاريين قد اقرت بمصريتها الخالصة المادة الثانية من القرار وهو من الدفوع الهامة ايضا.

هل هذه كل الادعاءات التي تستند لها السودان لتبرر ضمها لحلايب وشلاتين لدوائرها الانتخابية أم أن هناك ادعاءات أخري :هناك ادعاء آخر وجود خطابات متبادلة في عام ١٩٠٧توثق لقرار ناظر الداخلية المصري المدعي علينا بوجوده فمن الادعاءات السودانية الرئيسية خطابات تقول بوجودها وبأنها كانت متبادلة لمدير مصلحة المساحة المصرية ومدير المخابرات الحربية بمصر وسردار الجيش المصري وكتبت عام ١٩٠٧وانتهت وفقا للأدعاء بموافقة السردار في ٢٩ يونيو عام ١٩٠٧بأن يقف الحد الفاصل بين قبائل العربان عند نقطة تقاطعه بخط عرض ٢٢

٢٠٩

شمالا ويتحد معه متجها الي الجهة الغربية بدلا من أن يصل ما بين جبل برتازوجال وكرسكو لتصبح مناطق عربان المليكال قبلي تابعة للهيئة الإدارية في مصر ولكن تعليقي بشأن خطاب عام ١٩٠٧المدعي بوجوده .بأنه لم يصدر بشأن هذا التعديل قرار وزاري مستقل فما من أثر لوجوده وانما جاء ذكره عند فصل القصير عن مديرية قنا وضمها الي محافظة السويس وتسميتها باسم قسم القصير فقد نص القرار علي ان الحدود الجنوبية لقسم القصير لا تؤثر علي الحدود الادارية المبينه بقرار ٤فبراير عام ١٩٠٢والمعدل في عام ١٩٠٧م .ونلاحظ هنا تاريخا ثالثا جديدا يخالف تاريخي القرار الصادر عن ناظر الداخلية المصري في عام ١٩٠٢وهو مايوثق لمؤامرة ممنهجة حدثت من المستعمر وتمت بذكاء وعلي مراحل وانساق المصريون والسودانيين وراءها لأسباب منها ما تم حذفه من ارشيف وذاكرة مصر الرسمية .ثم وفي عام ١٩٢٤وعقب الاضطرابات التي شهدتها مصر وجهت و ازرة الخارجية البريطانية رسالة الي اللورد اللمبي تتسائل فيه عن وضعية الحدود بينمصر والسودان فكان ان أكد ان خط الحدود المستقيم الموازي لخط عرض ٢٢هو مايمثل الوضع الحالي والمستقبلي لخط الحدود.

أيد خفية تحاول الوقيعة بين مصر والسودان )حلايب وشلاتين(:

شهدت العلاقات المصرية السودانية علي المستويين الشعبي والحكومي تحسنا واستق ار ار كبي ار عقب تولي الرئيس المصري السلطة خلااصة بعد زيارته للسودان ولقائه بالرئيس السوداني عودة دفء العلاقات بين الشقيقتين وكذلك زيارة وفد أمني رفيع المستوي للقاهرة لدعم التعاون في تبادل المعلومات ومكافحة الارهاب بالاضافة للزيارات والاجتماعات المكثفة بين وزراء الصناعة والتجارة والتموين المصريين والسودانيين لدعم التعاون الاقتصادي وبدأت تسير الأمور في الوضع الطبيعي والاطار المفروض ان تكون فيه منذ زمن كدولتين شقيقتين تحملا تاريخا ومصي ار واحدا وتربطهما اواصر عميقة كان يجب ان تتطور للأفضل وفتح مجالات تعاون أكثر ولكن ما مر به القطر الشقيق في السنوات الأخيرة وما زرعه المغرضون من فتن بين البلدين عرقل ذلك ،هناك أطراف يزعجها هذا التقارب فبدأت في بث سمومها مرة أخري حتي تعود العلاقات للخلف وحيلتهم الدائمه في ذلك اللعب علي وتر مشكلة الحدود التي حسمت منذ سنوات واطلاق التصريحات غير الرسمية وغير المسئولة ان حلايب سودانية حتي اصبحت مسمار جحا التي تثيره كلما رغبوا في زعزعة وضرب العلاقات المصرية السودانية بل تطور الأمر لأبعد من ذلك في الأيام القليلة الماضية عندما أعلنت المفوضية القومية للأنتخابات بالسودان اعتزامها اجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للأنتخابات وابقاء الوضع الجغرافي في مدينة حلايب ومنطقة ابيي باعتبارهنا منطقتين

٢١٠