النيل حابي وملف سد النهضة

للتدخل الدولي ،ولهذا أيضا تجمعت الأسباب الداعية إلي قبول السودان للتهدئة والمصالحة مع

أوغندا.

أما مبادرة العقيد القذافي فلها مجموعتان من الأسباب ،المجموعة الأولي فيها جوانب شخصية لأنه يتحرك منذ فترة سابقة في دور وممارسات صانع السلام الإفريقي ،وأن النجاح في الحالة الأوغندية السودانية يدعم السياسة الليبية في توجهها الإفريقي الذي أعلن منذ عام ،١٩٩٨أما المجموعة الثانية من الأسباب فهي موضوعية وتتعلق بالسياسة الأمريكية في القارة ،فقد أعلن البيت الأبيض عن دعوة ٣٥دولة أفريقية من جنوب الصحراء لحضور مؤتمر في واشنطن في شهر أكتوبر القادم ،وهدف المؤتمر هو إنشاء المنتدي الأمريكي – الأفريقي للتعاون الاقتصادي ،وأساس عمله ومستقبله هو التعاون والمشاركة بين الجانبين في ميادين التنمية والتجارة والازدهار الاقتصادي والديمقراطية ،وفي تقديري أن هذا الإجراء هو خطوة حسم أمريكية تجاه المنافسة الأوروبية ،خاصة بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق كوتونو مع الدول الأفريقية بديلا عن اتفاقية لومي المنتهية ،كما أن هذا الإجراء سوف يقسم أفريقيا إلي قسمين أولهما ٣٥دولة ترتبط بالسياسة والاقتصاد الأمريكي ،وثانيهما ١٨دولة عليها أن تختار بين الارتباط مع الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط أو أن تتفكك إلي مجموعات بعضها يتجه شمالا وبعضها يتجه شرقا نحو الشرق الأوسط.

إدارة جماعية :وأن المنافع المتوقعة سوف تأتي مباشرة من الادارة الجماعية للنهر والتي تمثل العون الكبير لتنمية شعوبنا لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وانتاج الطاقة وتوفير ظروف بيئية أفضل للنهر ،وكذلك إدارة الفيضانات والجفاف بشكل فعال .وأن هذا العمل الجماعي الذي نسعي إليه لإدارة النهر وامكانياته الهائلة المهدرة في معظمها دون استفادة من الممكن أن يحقق لنا آفاق أرحب من أوجه التعاون في مجالات عديدة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتجاري.

وحول دور البنك الدولي بشأن مساندة المجتمع الدولي لمشروعات التعاون بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل فإن البيان المشترك الذي أصدرته الجهات الدولية المانحة )شركاء التنمية لمبادرة حوض النيل( ودعوتها للتعاون فيما بين الدول ولازال هؤلاء الشركاء مهتمين بما يحدث بيننا من اختلاف في وجهات النظر ويجب تنمية الخلافات وتقريب وجهات النظر.

رفعت مصر منذ سنوات راية التعاون في مختلف دول حوض النيل وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية بدول الحوض وقدمت المنح الدراسية الأكاديمية وبرامج التدريب ،كما نفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب ومشروعات التحكم في القضاء علي الحشائش المائية في البحيرات الاستوائية بأوغندا أو حوض بحر الغزال جنوب

١٩١

السودان .بجانب العديد من أوجه التعاون المختلفة التي لازالت تلاقي النجاح .وستعمل مصر بإصرار علي تقوية العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل سواء بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمياه أو المجالات المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات والتدريب والاستثمار والاستشارات الفنية في الري والزراعة ومشروعات توليد الطاقة ،ونقل مسار التعاون وفقا لمبادرة حوض النيل من مجرد تعاون فني تقليدي إلي المجالات الأرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي لتكوين شركات حقيقية تمهد

الطريق لخلق تكامل إقليمي وتحرير تجاري.

من أجل حياة أفضل لشعوب حوض النيل ،وايجاد إ طار للتعاون بين الدول ال ١٠في الحوض، انعقدت إرادة هذه الدول على إقامة كيان مؤسسي أطلق عليه اسم "مبادرة حوض النيل" ،يضم ٩ دول كأعضاء هي :مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبورندي وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ،أما إريتريا فقد اختارت الانضمام كعضو مراقب بصفة مؤقتة ،يتولى هذا الكيان دراسة واقتراح وتنفيذ مشروعات تفيد الدول والشعوب ،وتسهم في حل مشكلات الفقر والجوع والمرض ،وتهيئ الطريق لزيادة التعاون بين الدول ،وتشارك في دعم أنشطة هذا الكيان هيئات عالمية مثل :البنك الدولي ،والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو( ،وهيئة البيئة العالمية ،وحكومات عدة دول مثل :الدانمارك، وفنلندا ،وألمانيا ،وايطاليا ،وهولندا ،والنرويج ،والسويد ،والمملكة المتحدة ،والولايات المتحدة.

وكل هذه الدول والهيئات إما أنها تدعم مباشرة هذا الكيان أو من خلال صناديق البنك الدولي ،وقد استقر الرأي على أن تكون مدينة عنتيبي الأوغندية هي مقر السكرتارية الدائمة ل"مبادرة حوض النيل" ويعتبر السيد "معراجي موسويا" السكرتير التنفيذي لها ،وهو تنزاني الجنسية ويتولى رئاستها

بشكل دوري أحد وزراء الري في الدول الأعضاء.

وبمناسبة الاجتماع الذي عقد في جنيف في أواخر يونيو ،٢٠٠١تحت اسم "التجمع العالمي للتعاون على ضفاف النيل" لمناقشة المشروعات المختلفة ،وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها ،نظمت سكرتارية المبادرة لقاءات مع الصحفيين من دول الحوض للتعريف بالوضع الحالي لمجتمعات الحوض ،ولطرح الآمال والتوقعات والفرص المتاحة لتغيير ما هو قائم إلى الأحسن.

إن هذا الحوض هو مهد أ قدم حضارة في عمر البشرية ،وعلى ضفافه عرف الإنسان أول لغة مكتوبة في التاريخ ،بل إن هناك دراسات قوية تفيد بأن الإنسان الأول ظهر في منطقة بين كينيا واثيوبيا وأوغندا .وعلى الرغم مما في الحوض من موارد بشرية وطبيعية كبيرة ،فإن الإنسان

يقينا يستحق أفضل من ذلك بكثير .تعاني

المعاصر يعيش فيه في أوضاع قاسية ومؤلمة ،وهو

١٩٢

مجتمعات ودول الحوض من فقر شديد ،وعدم استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي ،وتتعرض لنوبات متتالية من القحط والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات العالية ،وغير ذلك من الكوارث الطبيعية ،هذا إلى جانب أن التعاون الحالي بين دول الحوض في أدنى أوضاعه ،وتنتشر الأمراض المتوطئة كالملاريا ونقص التغذية ،وترتفع معدلات وفيات الأطفال فيه )باستثناء مصر( ،بشكل يفوق أغلب المعدلات العالمية ،فضلا عن انتشار الإيدز في الدول السوداء بالحوض )ما عدا

مصر وشمال السودان( بشكل وبائي.

ونتيجة لهذه الظروف غير الإنسانية ،فقد شهدت منطقة حوض النيل مجزرة رواندا ،التي راح ضحيتها نحو مليون شخص نتيجة الصراع القبلي بين الهوتو والتوتسي في عام ،١٩٩٤ويشهد جنوب السودان حربا أهلية تتورط فيها السودان ،وأوغندا ،وكينيا منذ أوائل الثمانينيات وحتى الآن، حاليا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأزهقت أرواح نحو

هذا إلى جانب الحرب الضروس الدائرة

٢.٥مليون شخص ،وتتورط فيها ٧دول ،إلى جانب عدم إغفال حرب الحدود بين إثيوبيا واريتريا،

والتي انتهت بتوقيع اتفاق سلام منذ شهور.

تطلعات أكبر فى القارة السمراء :

تحركات وجولات مكوكية يقوم بها

تشهد الدبلوماسية المصرية حاليا

وزير الخارجية ،تعكس

للمتابع ،اهتمامات مصر السياسية سواء الثنائية مع دول العالم ،أو من خلال لقاءات وزير الخارجية بنظرائه علي هامش المؤتمرات والقمم الدولية ،وكانت إحدي تلك الجولات هي زيارتين لدولتي چيبوتي وأوغندا ،وما يمثلانه من بعد أفريقي مهم جدا لمصر ،سواء في الحفاظ علي أمنها القومي أو مصالحها المائية كدولة مصب لنهر النيل ،وبين هذه الزيارة وما سبقها لجنوب السودان وأريتيريا أو ما سيتلوها في الفترة القادمة لكلا من نيجيريا وأنجولا وجنوب أفريقيا .تتبلور الرؤية الإستراتيجية لسياسة مصر الأفريقية ،فيما قاله الوزير شكري للوفد الإعلامي المرافق له حيث أشار إلى أن اهتمام مصر تركز في الآونة الأخيرة علي دول شرق افريقيا نظ ار للأهمية الخاصة بدول حوض النيل الشرقي ،لكن هذا لا يعني عدم وجود اهتمام بدول غرب القارة .وخلال زيارة شكري لدولة چيبوتي التقى الرئيس الچيبوتي اسماعيل عمر چيله ،حيث تسعي مصر فى هذه المرحلة للتنسيق الوثيق مع چيبوتي فى مواجهة التحديات العديدة المشتركة التي تواجه البلدين مثل الأوضاع في منطقة القرن الافريقى وما تشهده من اضطرابات فى دولة اليمن ،فضلا عن تنامي ظاهرة الارهاب والقرصنة فى مياه الخليج ،بالإضافة الي أمن وحرية الملاحة فى البحر الاحمر.

كل هذه الموضوعات وان بدت -لقصر مدة الزيارة -قليلة ،الا أن من وراءها ملفات عملت

١٩٣

عليها و ازرة الخارجية المصرية والأجهزة الأمنية المعنية خلال الفترات الماضية ،بغية بلورة رؤية واضحة لمستقبل البلدين .وأكد وزير خارجية چيبوتي

الي دورها القيادي ،مشي ار الي أنها دولة

محورية فى العالم العربى ولها دور نشيط فى منطقة القرن الافريقى وأعلنها صراحة أن بلاده تعول كثي ار علي الدور المصري خاصة فى الأزمة التى تعصف باليمن ،فضلا عن مكافحة الارهاب فى هذه المنطقة ،واشار الي ان مصر وجيبوتى تقعان على بوابتين للبحر الاحمر شمالية وجنوبية؛ الأمر الذي يعكس مدي عمق التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين وذلك اتصالا باهتمام مصر- فى توسعة قناة السويس وكثافة الحركة الملاحية وحركة التجارة العالمية ،فكل ذلك يقود الى مزيد من التنسيق فيما بين البلدين من منطلق العلاقة والروابط المهمة التى تربطهما.وبين التعاون السياسي والعسكري بين البلدين تبقي قضايا التنمية الإقتصادية محور ارتكاز فمن المزمع إقامة منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي مصري في دولة چيبوتي ،لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودول الجوار ،وقد أعرب عدد من الوزراء في جيبوتي ،عن تطلعهم لتفعيل التعاون مع مصر في قطاعات التجارة والتعليم والصحة ،وتعزيز وجود الشركات المصرية هناك خاصة الشركات التي

لقاء مهم أيضا مع رأس الدولة

لها وجود ملموس وسمعة طيبة في افريقيا .وفي دولة أوغندا ،كان هناك يوري موسيفني ،والذي حرص الوزير علي اتمامه في قرية الرئيس الأوغندي والتي تبعد عن العاصمة كمبالا قرابة الأربع ساعات ليعود وزير الخارجية والوفد المرافق له فجر اليوم التالي من المباحثات ،نظ ار لبعد المسافة الجغرافي ووعورة الطريق ،ناهيك عن المخاطر الأمنية ،كل ذلك يكون له انطباعات إيجابية لدي المسئولين الأفارقة عامة.وقدم وزير الخارجية الدعوة لموسيفني لحضور قمة التكتلات الإقتصادية الثلاث المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر المقبل، فوافق علي الفور الرئيس موسيفني علي تلبيتها؛ مما عكس الثقل الحقيقي والترجمة الفورية لثقل

مصر أفريقيا وعربيا.

و كان اهتمام الرئيس موسيفني واضحا في الإستماع الي التقييم المصري حول الاوضاع في ليبيا وانتشار ظاهرة الارهاب عامة في أفريقيا والمنطقة العربية ،حيث أنه يتابع عن قرب انتشار هذه الظاهرة في القارة الافريقية سواء في الصومال او كينيا ونيجيريا وكان لديه اهتمام بالاطلاع علي سياسة مصر ازاء مكافحة الارهاب وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية المصرى أهمية التناول الشامل لقضية الارهاب ،وأوضح له الارتباط القائم بين المنظمات التي تعمل في هذا المجال ليس فقط في القارة الافريقية ولكن روابطها مع منظمات تعمل في منطقة الشرق الاوسط ،وان احد العناصر الهامة في العلاقة المصرية الأوغندية هي تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين لمنع

١٩٤

انتشار العناصر الإرهابية علي أراضيها ومساعدة الدول الافريقية الأخري في جهودها لمكافحة الارهاب.كما تم بحث تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لما يحقق مزيدا من المصالح ،فضلا عن تناول قضايا التنمية في القارة بما يرفع من مستوي معيشة الشعوب الافريقية ويعظم الطبقة الوسطي في القارة باعتباره احد اهم مؤشرات تحقيق التنمية.

العلاقات المصرية السودانية:

جيرنها بجريان نهر النيل فى ارضها ،هذا الجريان خفف نتائج جفافها المناخى

تتميز مصر عن ا

بعض الشئ واستخلصها من النطاق الصحراوى الكبير الذى يحيط بها ويمتد فى أغلب بقاع الشرق الاوسط من الخليج الى المحيط واصبح النظام الزراعى يتسم بالكفاية والاستقرار وسكن المصريون على ضفافة وزاد استقرارهم منذ فجر تاريخهم القديم ،واصبح المصريون يحسبون ايجابياته اكثر من

سلبياته المتمثلة فى طغيانة.

ويمتد نهر النيل فى اتجاه رأسى طويل من الجنوب الى الشمال مع ندرة فروعة الطبيعية الجانبية فى مصر وكان التكاتف البشرى فى البداية فى ساحات محددة نسبيا الا انها لم تعق بل سمحت بالاتصالات البرية وبين الاماكن المختلفة وقامت وسائل نقل نهرية تعتمد على مياة نهر النيل وافضت الاتصالات المختلفة بتنوعها الى ظهور أول وحدة سياسية كبيرة مستقرة فى مصر ،وكانت البيئة المصرية من معوقات وقف المصريون القدماء يجابهونها بالتحدى البرجماتى والعقلى من أجل التغلب عليها او يقللوا من اخطارها وكانت التحديثات المصيرية تؤدى الى التجديد والرقى والابداع وكانت احوال النيل ليست هينة دائما فى بدايات استقرار الانسان المصرى القديم ،ولكن بدت مصاعب تطلبت جهدا وعملا دائما لعل اهمها فيضانات النيل.

وتطلب تدبر الامر احساس الانسان المصرى باليقظة وانتقالها من فرد لآخر لكى تشكل ادارة جماعية تتعاون من اجل درء الخطر الفيضى وترشيد المياه فى الاراضى المرتفعة ،وذلك بالتعاون وبالاحساس الجماعى بضرورة الارتباط بحكم مركزى ينعم بالاستقرار والمناطق التى حكمت عليها الجغرافيا بأن تكون صح اروات واسعة قد شابهت غيرها من صح اروات الشرق الاوسط فى مظاهر الجدب والفقر وغياب الامن وتأثير ذلك على التجارة البرية ولكن رغم ما فى تلك الصح اروات من سلبيات الا أن أهم ايجابياتها حماية مصر طبيعيا من الغزوات الخارجية الا مما ندر .وتحقق لمصر الكثير من الوحدة الجنسية والامن الدولى فى العصر القديم والاكثر من ذلك أن المدنية المادية ارتبطت بوفرة نسبية من النحاس والذهب والاحجار التى سطرت اعظم حضارة فى التاريخ وانطبق على قدرة المصرى مقولة الاستجابة والتحدى وحمل المصريون خصائص تفردوا بها على

١٩٥

مر الزمن اهمها ثبات العادات والتقاليد والموروثات الثقافية ،وقدموا الفن البسيط الواضح الخطوط والتعبير ،وسيطر التسامح الدينى على التعصب المذهبى.

وهكذا كان نهر النيل عاملا مؤث ار فى حياة المصرى القديم الذى يعيش فى مسافة ومساحة كبيرة قطعها نهر النيل فى اتجاة رأسى بشكل مؤثر فى تصرفات وعادات وسلوكيات المصرى القديم وادرك ساسة العصر القديم ان دبلوماسية القوة بمالها من ايجابيات تجنب البلاد الكثير من السلبيات وايقنوا ايضا ان أمن مصر الحقيقى يكمن فى حدودها الجنوبية ولذك كان بداية تفكير الاسر المصرية الحاكمة فى الامتداد الجنوبى لنهر النيل قد ظهر خلال عهد الملك جر ثانى ملوك الاسرة الاولى الذى سجل على احدى صخور جبر الشيخ سليمان قرب وادى حلفا وتغير ذلك يرجع الى احتمالية التبادي التجارى مع منطقة النوبة او مع بلاد السودان التى تقع خلف النوبة وذلك من أجل

الحصول على الذهب.

وسجلت الحوليات نشاطا عسكريا واسعا للملك سنفرو فى سبيل تأمين الحدود الجنوبية وبعد قيام الاسرة الخامسة قصر المصريون منطقة الصومال واريتريا ايمانا واعتقادا منهم بأهمية الحدود الجنوبية وتحقيق مصالح اقتصادية بأبعادها التجارية وقامت سياسة الاسرة الثانية عشرة على اساس تغليب علاقات الود مع الدول المجاورة فى الشام والعراق وجزر بحر ايجه واتخاذ الصلات التجارية معها سبيلا الى التأثير الحضارى فيها كما قامت على اساس توطيد النفوذ وتوسيع الاشراف والاستثمار على امتداد الحدود فى الغرب والجنوب.

وبدأ أمنمحوتب الاول فى تأمين سبل التجارة الجنوبية فى عهدة وادخل المصريون الى حيز التبادل الحضارى والاشراف السياسى المصرى فى بلاد النوبة حتى منطقة كورسكو جنوبى دنقلة فى السودان وازدهر كذلك فى كرما التى اطلقت النصوص على اسوارها اسم اسوار امنمحات المبجل، وكان تأمين الحدود الجنوبية فى عهد سنوسرت الاول يعنى القيام بعدة حملات حربية من ناحية

واقامة الحصون من ناحية اخرى.

وكانت الحملات الحربية تاتى ضمن تأمين مصالح مصر الاقتصادية واطلقت النصوص المصرية اسم كاش على منطقة النوبة العليا التى تمتد من الشلال الثانى للنيل ناحية الجنوب وذلك فى مقابل الاستمرار على تسمية النوبة السفلى التى تمتد فيما بين الشلال الاول والشلال الثانى باسم واوات وارسل سنوسرت الاول بعثات الاستثمار الى مناجم الذهب فى المنطقتين وعين سنوسرت الاول حكاما مصريين شماليين على المدن الكبرى فى بلاد النوبة وكانت اكبر هذه المدن هى مدينة كرما

سوقا

التى تقع خلف الشلال الثالث وتعتبر الحد الشمالى للمناطق الزراعية فى الجنوب كما تعتبر

١٩٦

رئيسيا لتجارة القوافل التى تخرج منها غربا الى مساحة منطقة سليمة ثم تتجة الى درب الاربعين،

او تتجه منها شمالا حتى الشلال الثانى.

وظهر الخطر مرة اخرى فى عهد سنوسرت الثالث بسبب اكتمال هجرات الزنوج خطورتها على اراضى النوبة وذلك بسبب القذف بقبائل سودانية حاولت ان تسيطر على طرق القوافل وربما ازاحت مصر الى الشلال الثانى للنيل لذلك حاربهم سنوسرت الثالث بقواته اربع مرات ويسر بجيشة الحركة بشق فتحة واسعة بين صخور الشلال الاول وبلغ عرضها ٢٠ذرعا وطولها ١٥٠وعرضها ١٥ ذراعا وزاد رجالة الحصون فوق المرتفعات وعلى ضفتى النيل وفوق الجزر من اسوان الى وادى حلفا ونجحت حملات فى تأمين الحدود الجنوبية عند ضفتى سمية وقمة ووصلت حدود مصر النيلية فى عهد تحتمس الاول حتى الشلال النيلى الرابع او بعده بقليل وكان يصل مصر من ذهب النوبة ما يتراوح بين ٢١٢وبين ٢٢٧من الكيلو جرامات سنويا هذا بخلاف ذهب النوبة العليا وخلال الفترة الممتدة من عام ) ٧٣٠الى ٦٦٥ق.م( حدث دفع نوبى لمصر من قبل النوبة العليا فى عصر الاسرة الخامسة والعشرين ،وبدأت سنوات الضعف السياسى والانكماش المصرى بعد

ذلك.

عقدت بالقاهرة اجتماعات لجنة المتابعة الو ازرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة وزيري التعاون الدولي بالبلدين .سيتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان العليا الو ازرية والقطاعية المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية ومطالبة الجانب السوداني بتفعيل قرار وزير التجارة السوداني السابق برفع ٣٧سلعة من بين ٥٣سلعة من السلع المستثناه من الاعفاء من الرسوم الجمركية ومناقشة الجانب السوداني بشأن قرار وزير الدولة للتجارة الخارجية السوداني بمنع استيراد السودان ١٩مجموعة من السلع سيتم متابعة موقف الجانب السوداني فيما يتعلق بتشكيل الفريق المصري لمعاينة الموقع المقترح من الجانب السوداني لإقامة المنطقة الصناعية المصرية المقترحة بالسودان وهو ما يؤدي لخلق مناخ ايجابي لتنمية العلاقة الاقتصادية ودفع حركة المبادلات التجارية بين البلدين .بعقد اجتماع اللجنه المشتركة بين مصر وزيمبابوي في الفترة من ٢٦الي ٢٨من اكتوبر ٢٠١٢بعاصمة زيمبابوي هراري برئاسة وزيري الخارجية في

البلدين.

تم الاتفاق على اقامة منطقتين صناعيتين مصريتين ،الاولى فى ام درمان لصناعة الجلود على متر ،واخرى فى النيل الابيض ،الى جانب اقامة مصنع سكر ضخم لتغطية

مساحة ٢مليون ا

الاستهلاك السودانى ،اضافة الى افتتاح الطرق البرية التى سيكون لها تأثير ايجابى كبير فى دفع

١٩٧

لار

وتنمية التبادل التجارى بين البلدين ،حيث سيقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من ١٢٠٠دو ا لار فقط .سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد اكتمال بناء

للطن حاليا الى ٢٠٠دو ا

المعبر ،فى حين يحتاج الجانب الغربى الى نحو ٣اشهر ،وتوقع ان يحقق التعاون الاقتصادى بين مصر والسودان طفرة كبيرة لصالح البلدين بتصدير منتجات المناطق الصناعية المصرية لدول الكوميسا الى جانب المساهمة فى سد الفجوة الغذائية ،حجم المشروعات الاستثمارية المصرية بالسودان التى حصلت على موافقة الجهات الحكومية تصل الى ٧.٧مليار دولار ،فى حين ان التى تم تنفيذها حتى الآن تصل تكلفتها الاستثمارية نحو ٧٠٠مليون دولار فقط ،الحكومتين المصرية والسودانية تلقتا تكليفات من جانب رئيسى البلدين بإزالة جميع المعوقات التى تواجه دفع التعاون فى جميع المجالات ،وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة الى جانب التبادل تشهد العلاقات المصرية -السودانية حاليا تطو ار كبي ار وتفاؤلا فى تعويض فترة الفجوة التى مرت بها العلاقات بين البلدين فى ظل النظام السابق بمصر ،ويستند هذا الامر على توافر الارادة السياسية ،خاصة فى ضوء الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين وزيارة رئيس الوزراء المصرى للخرطوم.

استمرار جهود تنمية خزان الحجر النوبي للمياه الجوفية :

وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى دعم الاستقرار الاقليمى والدولى اتفقت مصر والسودان و تشاد على استمرار التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير وتنمية خزان الحجر النوبى للمياه الجوفية المشترك لخدمة شعوبهم والتعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية المشتركة مؤكدين اتفاقهم على استمرار الحوار البناء والتعاون المؤسسى بينهم والذى أثمر عن تأسيس الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية الخزان الجوفى النوبى .أن الاشادات الدولية بجهود الدول المشتركة فى خزان الحجر النوبى يأتى فى وقت ازداد فيه التنافس على المياه مما جعل من إدارة الموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود واحدة من أصعب التحديات المائية ،والتى لا تقتصر على الأنهار فقط بل تمتد لتشمل الخزانات الجوفية المشتركة ان التعاون والحوار والعمل المشترك بين الدول المتشاطئة

سيحد تماما من احتمالات نشوب النزاعات.

هناك تطور على تحقيق التعاون فى كل المجالات وتذليل العقبات التى تواجه ذلك وهناك تكليفات لرئيسى الوزراء فى البلدين على تحقيق ذلك خلال عامين لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها فى اجتماعات اللجنة الو ازرية العليا بين البلدين .قد تم بالفعل توقيع اتفاقيتين لاقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بأم درمان للصناعات الجلدية وفى النيل الابيض للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى الى جانب اقامة مصنع للسكر باستثمارات مصرية لسد احتياجات السوق

١٩٨

السودانية وتصدير انتاج المنطقتين الصناعيتين الى دول الكوميسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علاقات تاريخية قوية بين بلدين تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار ،وحان الوقت لتفعيل وتقوية هذه العلاقات على أسس من المصالح القوية التى تعود بالفائدة على الشعبين ،والحقيقة ان هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين البلدين ،خاصة ان لدى السودان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية ،ولدى مصر الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والخبرات الفنية . -ولكن الجديد الآن ان هناك توافر للإرادة السياسية كما ذكرت سيادتكم وهناك اتفاق بين رئيسى البلدين على تحقيق هذا التكامل لأن هذه المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت ولكن كانت هناك فجوة فى العلاقات .هل سيكون لذلك دور كبير من وجهة نظركم فى دفع العلاقات؟ بالتأكيد هذا الامر مهم خاصة ان السودان الدولة التى استقبلت اول وفد شعبى بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة ،وهو ما يعكس ايضا الزخم الشعبى ،وقد ضم الوفد كل القوى السياسية المصرية ،كما ان هناك حراكا سياسيا قويا بين البلدين على جميع المستويات ،ويجب ان يواكب هذه العلاقات السياسية القوية علاقات اقتصادية على نفس المستوى ،نحن فى السودان نتطلع الى علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تحقق مصالح ومنافع الشعبين .انطلاقا من ايماننا بإقامة علاقات قوية على المستوى الاقتصادى مع مصر ،فإنه يجب ان تنطلق على أسس قوية سواء على مستوى الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصرية بإقامة مشروعات بالسودان تستفيد من المزايا النسبية المتوافرة سواء فى مجالات الزراعة او الصناعات الزراعية او التعدين .كما ان تعبيد الطرق التى سيتم افتتاحها قريبا والتى تربط بين البلدين حيث سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق سوى اقامة المعبر وسوف يسهم هذا الطريق فى مضاعفة التبادل

لار فقط ،الى جانب ذلك

لار للطن الى ٢٠٠دو ا

التجارى حيث ستقل تكلفة النقل كثي ار من ١٢٠٠دو ا سيتم افتتاح طريق غرب النيل ،خلال اشهر والطريق الساحلى الذى يربط الاسكندرية ببورسودان، وسيتيح ذلك سرعة انتقال العمالة والسلع والبضائع .

لدى السودان فرص واعدة ايضا لجذب الاستثمارات المصرية فى مجال التعدين ،حيث تعمل حاليا ٧٦شركة عالمية فى التنقيب واستخراج وتنقية الذهب ،وقد تم افتتاح ثانى اكبر مصفاة للذهب، هناك شركات من تركيا والصين واليابان والإمارات وقطر والسعودية ،وأخي ار دخل المستثمر المصرى المعروف نجيب ساويرس فى الاستثمار فى هذا المجال بمليار دولار ،حيث قام بشراء نسبة %٤٠من الشركة الفرنسية التى تعمل بالسودان عن التنقيب عن الذهب ،وهناك فرص كبيرة

١٩٩

لار ويتوقع ان تصل إلى مليار دولار

لتصدير الذهب حيث تبلغ قيمة صادراته حاليا ١٠٠مليون دو ا خلال الاشهر القليلة المقبلة ،ونأمل ان تتدفق استثمارات مصرية اخرى فى هذا المجال الخصب،

ونرحب بمزيد من الشركات المصرية .

هناك ايضا فرص للاستثمار بقطاع البترول فى ظل توقعات باكتشافات كبيرة فى شمال ووسط السودان ،وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات فى هذا المجال .هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية حيث تقوم الحكومة بتجهيز الارض الزراعية واعداد الوثائق اللازمة وعرضها على المستثمرين ،خاصة فى اطار العمل على سد العجز الحالى فى الغذاء ،حيث يصل حجم واردات القمح حاليا ٢مليون طن ولا يتجاوز الانتاج المحلى ٧٠٠الف طن فقط ،ونحتاج الى خبرة مصر فى انتاجية الفدان من هذا المحصول ،واستزراع مساحات كبيرة لإنتاج ما يسد الفجوة فى السودان ومصر ،كما ان هناك فرصا واعدة لإنتاج القطن لسد احتيجات الصناعة المصرية ،خاصة انه يتم حاليا استيراد القطن من السودان من جانب المصانع المصرية .الى جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى حيث يتم الاستيراد فى السودان رغم اقامة ٧ مصانع آخرها تم افتتاحها منذ شهرين وأيضا بمصر ،فى حين لدى السودان الاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبيرة فى المياه ،وقد تم بالفعل الاتفاق على اقامة مصنع بالنيل الابيض

باستثمارات مصرية .

انتاج الزيوت يحتل ايضا اولوية على قائمة الاولويات فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة لدى البلدين السودان ومصر ،ولدى السودان ١٥مليون فدان فى منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الامطار

وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام .

فى مجال الاستثمارات فى قطاع الزراعة هناك فرص كبيرة فى زراعة وتصنيع وتصدير الخضر والفاكهة خاصة فى فصل الشتاء بهدف تصديرها لأوروبا ،خاصة ان لدى مصر خبرات فى هذا المجال .اضافة الى ثروة حيوانية ضخمة ما يزيد على ٢مليون رأس من الاغنام والأبقار ،ويمكن مضاعفة هذه الثروة بضخ استثمارات مصرية للتسمين واقامة المذابح الآلية والتصنيع ،لسد احتياجات السوق المصرية وأيضا للتصدير ،كما لدى السودان ثروة ضخمة من الاسماك .

كما نحتاج بالسودان الى استثمارات مصرية فى مجال مزارع الدواجن لوجود عج از فى هذا القطاع مع توفير مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه .الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين غزيرة وواعدة وتتعدى هذه المجالات الى قطاعات أخرى لا تقل اهمية ايضا منها على سبيل المثال

٢٠٠