النيل حابي وملف سد النهضة

علمنا أن مصر والسودان ،ملزمان باتفاقية ١٩٥٩وبوجهة نظر موحدة ومعمول بها طوال السنوات الماضية .وفي كنشاسا كانت قمة المشكلة عندما اعترض السودان اجرائيا واعترضت مصر اجرائيا وموضوعيا عندما واجهت الدولتان موقف دول المنبع بمحاولة تمرير الاتفاقية الإطارية دون الإشارة للاتفاقيات السابقة ،علاوة علي ما أثاره المصريون بالنسبة لشروط الأخطار المسبق وتوافق الآراء .

وفي المرحلة السابقة والحالية والمقبلة فإن مصر والسودان تؤكد أن القانون الدولي الذي تتمسك بقواعد دولتا المصب مصر والسودان يخرج عن قاعدتين يتفرع منهما باقي القواعد المعمول بها دوليا والتي استقر عليها دول العالم بعد مفاوضات استغرقت أكثر من ٢٠عاما داخل أروقة الأمم المتحدة من عام ١٩٥٩حتى عام ١٩٩٧وهي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي أضرار جسيمة للدولة ،وان الأضرار الجسيمة حسب رأي كل خبراء المياه تعني"إرضاء الأطراف المعنية" وسوف يتم مفاوضات وجلسات تنعقد تباعا وبكثافة بين خبراء دول الحوض لايجاد صيغة جديدة لنقاط الخلاف ترضي كل الأطراف المعنية دول المنبع ودول المصب.

اعلان الاتفاق بين وزراء مياه دول حوض النيل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخيرة بالإسكندرية علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل، والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ،والإخطار المسبق عند إقامة أية مشروعات تري دولتا المصب )مصر والسودان( التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو ٨٤مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها ٥٥.٥ مليار والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب ..بالإضافة للإجماع عند اتخاذ الق اررات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب .مع أهمية تصفية الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل فيما بينهم منذ انطلاقها عام ١٩٩٨ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها لرؤية مشتركة تضمن تنمية موارد النهر وادارة المياه لصالح

الجميع تحت مظلة "الكل كسبان." WIN – WIN

وتؤكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن إعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن ٣٩بندا رئيسيا اتفق علي ٣٨بندا منها .بالإضافة إلي ٦٦بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكون غير مخيبة لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من ناحية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الاستوائية من جهة أخري ..موضحة أن هذه

٢٢١

الكميات المهدرة تصل نحو %٩٤من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من مصادره الثلاث هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان ) ١٦مليار متر مكعب من المياه سنويا( إلا من نصف مليار

متر مكعب فقط.

اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النيل أن إعادة صياغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصياغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح كافة الدول دون استثناء .كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنموية شاملة لكل الدول في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة وتقديم الخبرات الفنية

في مجال إقامة شبكات الكهرباء في أثيوبيا.

وأعلن وزير الري الأثيوبي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا من جهة وبين أثيوبيا ودول الحوض من جهة أخري يأتي علي رأس أولويات الحكومة الأثيوبية باعتبار أن كل دول حوض النيل تسعي لاتفاق شامل يضم كل الدول بهدف إيجاد تسوية شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في مياه النيل .وأوضح وزير الري السوداني أن الاتفاق بين دول الحوض علي عدم الإضرار يهم جميع الدول فيما يتعلق بنصيب دولي المصب التي يعتبر الجريان السطحي لمياه النيل هو مصدر المياه الوحيد لها ،وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمية.

إن الإعتماد علي النواحي القانونية لن يؤتي ثماره خلال المرحلة الحالية ويمكن الاستفادة منه على المدي الطويل من خلال المستندات والوثائق القانونية للاستعانة بها فى حالة اللجوء الى التحكيم الدولي للحصول علي حقوقنا التاريخية فى مياه النهر ،ومن الضرورى استئناف التفاوض مع دول حوض النيل ،ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الاطارية مع تضمينها عدد من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعي والآمن لمياه النهر ،وابداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة ان مصر فى موقف صعب وخيارى عدم التوقيع والتوقيع كلاهما من التوقيع يعني تخلي مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل بينما عدم التوقيع يعرضنا للخسائر ،ويؤدي الى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل .أن آثار السلبية للسدود الاثيوبية على مياه النيل أن أقصي ما يمكن ان توقم به هذه السدود هو احتجازها لنحو ٦مليارات متر مكعب من المياه وتتركز فى تأخير موعد وصول مياه النهر الى مصر ،بينما تصل التأثيرات

٢٢٢

السلبية للسدود علي النواحي البيئية التى تهدد بيئة النهر .ويمكن لمصر استغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة لمواجهة خطط اثيوبيا فى اقامة السدود بسبب اثارها السلبية على البيئة ،خاصة انها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك او النباتات .واهمية جنوب السوادن لمصر انها تعد نقطة الارتكاز الاكثر أهمية فى ملف الأمن المائي المصري يمكن لها أن تساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من أثيوبيا ،وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مائية مشتركة ولاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير ١٤مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح

مصر وجنوب السودان.

تتسابق العديد من الدول على قيام علاقات جديدة بجنوب السودان وفي مقدمتها اثيوبيا واسرائيل واوغندا لاسباب عرقية وغي ار ونخشي ان تفوز هذه الدول بهذا النوع من العلاقات وما يتطلب من مصر ان تشحذ كل ما يمكن ان تعطية لجنوب السودان لتفوز هى بهذه العلاقة وقد تكون المشروعات المشتركة الحالية التى تنفذها و ازرات الري والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها خطوة أولى لابد أ ،يعقبها خطوات اخرى مهمة تؤكد عمق العلاقة بين البلد العريق والبلد الوليد.

ما يقال حاليا حول تأثير ثورة ٢٥يناير وما أوجدته من وضع جديدة لمصر فى افريقيا علينا ان نستثمر هذا الوضع ليكون مدخلنا الى التفاوض من جديد مع دول الحوض ،وهناك أجندة اخري لدول منابع النيل بصرف النظر عن طبيعة النظام فى مصر والا لابد أن نسأل انفسنا ما الدافع وراء اتحاد اثيوبيا مع دول البحيرات الاستوائية على التوقيع على الاتفاقية الاطارية دون وجود اى علاقة هيدروجية أو جغرافية بين الحوضين المائيين فأثيوبيا وحدها فى الحوض الشرقي وباقي دول المنابع في مجموعة البحيرات الاستوائية ولكل منها حوض صرف مستقل فما الذي يجمع بين أثيوبيا ودول البحيرات رغم عدم تشابة هله الظروف الطبيعية المهمة.

عدم إمكانية منع تدفق المياه لمصر والسودان :

هاجم وزير الموارد المائية والري السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائية بوضع بند الأمن المائي والخاص بالحفاظ علي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاستخدامات المائية الحالية للبلدين في ملحق فرعي لاتفاقية الإطار التعاوني الجديد والذي يعني إمكانية حذفه أو الاعتراض عليه او التفاوض عليه في أي وقت ويكون غير ملزم .وأعلن الوزير عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاريخية في مياه النيل في ملحق وليس في البنود الرئيسية لإطار الاتفاقية ،مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فيه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صريحة للاتفاقات الدولية وللقانون الدولي .وأن مصر والسودان لا ولن

٢٢٣

تعترف بأي اتفاقية أو إطار تعاوني أو مفوضية جديدة أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصرية السودانية في الاستخدامات المائية المشروعة وبحقوقهما في ضرورة مراجعتهما في حال إقامة أي مشروعات علي مجري نهر النيل يمكن ان تؤثر علي حصصهما المائية .وما تطالب به مصر والسودان دول حوض النيل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأخطار المسبق في حالة إقامة أي منشآت مائية والهادف الي ضمان عدم الأضرار بمصالحها القومية يساندها القانون الدولي الذي ينص علي مبادئ ،أولها وجوب عدم تأثر الدول في أسفل الحوض )دول المصب( بما تنفذه دول أعالي الحوض وان يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق .وأن البنك الدولي رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا ما لم توافق عليه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان .وأكد أن مصر والسودان لا تمانع إقامة أي مشروع تنموي في دول أعالي النيل بما لا يؤثر او يضر بحقوقها التاريخية والتزاماتهما المائية تجاه شعوبنا ،ويتم وبالطرق العلمية حساب مدي تأثير هذه المشروعات من عدمه علينا كدولتي مصب وانه إذا لم نجد ما يضر وجود ما يخدم التنمية في هذه الدول الشقيقة نوافق ونتعاون وننسق لإتمامه ودعمه في المنتديات العالمية وأمام الدول المانحة والبنك الدولي .إن الموقف المعلن لمصر والسودان في غاية البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقيات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما يسمي الأمن المائي والذي يعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإضافة إلي أن مصر والسودان تري إن أي إطار تعاوني أو تكتل يضم بعض دول حوض النيل ولا يعترف بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق عليه .مؤكدا أن إقامة أى إطار تعاوني بين دول الحوض لابد من أن يكون هناك إجماع عليه وهذا الأمر لم يحسم بعد وحول ما يثار عن وجود نية بعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة في تنزانيا إقامة دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية ضد مصر والسودان وبريطانيا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدين وحصصهما المائية وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونية الأمريكية ،أكد الوزير انه لم يسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسيتم تحويله إلي و ازرة العدل لاتخاذ المواقف القانونية اللازمة حيال ذلك .وأضاف أن هذا الحديث مختلف عليه لان ما يتردد حول الاتفاقات المبرمة أثناء فترة الاستعمار لا ينفي العرف والمبادئ الدولية الخاصة بالحقوق التي تورث إي أن الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت خلال الاحتلال ولا يجوز لأي حكم) أو نظام( ان يلغيها .ويوجد حاليا تنسيق كامل بين مصر والسودان في جميع القضايا الخاصة بملف دول حوض النيل بالإضافة إلي تطابق الموقفين المصري والسوداني تماما منذ بداية المفاوضات.

٢٢٤

وبالنسبة إلي موقف الهيئات المانحة خلال الفترة الماضية والذي أصبح غير مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن أو ما يتم في الخفاء لدرجة إننا لم نعد نعرف فعلا إذا كانوا يرغبون في أن تتواصل

وتستمر دول حوض النيل في طريقها لاتفاق أم لا.

كذلك الموقف الإثيوبي تجاه الخلاف الأخير الذي حدث في كنشاسا حيث كانت إثيوبيا في جانب مصر والسودان ولكنهما في الاجتماع أخذت جانب دول النيل الاستوائي .وتقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفيذ قرار مجلس وزراء حوض النيل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض ولوحظ أن النية مبيتة لإقرار الاتفاق علي الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل .ومن المعروف انه لا توجد أي دولة في حوض النيل تستطيع منع مياه النيل من السريان والوصول إلي دول المصب لأن الأمطار في هذه الدول غزيرة ولا توجد لديهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكميات ،وان الدراسات التي أجريت علي عدد من المشروعات أوضحت أنها لا تزيد علي توفير ٤مليارات متر مكعب من المياه في إثيوبيا ولا تزيد علي ٥مليارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائية علاوة علي صعوبة التنفيذ من الناحية الفنية.

وقد تم التركيز خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل من خلال برامج الرؤية المشتركة والأحواض الفرعية والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات مثل الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائية وادارة أحواض الأنهار وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائية وغيرها من المشروعات التي تتضمن ٢٢مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي بمنحة تقدر بنحو ١٤٠مليون دولار لدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه

المشروعات.

إن دور نهر النيل في حياة الشعوب لا يمكن إغفاله ،وأن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البيئة وضعف النمو الاقتصادي ،وتحسين مستوي معيشة الفرد وما يؤكد ذلك أن دول الحوض في السنوات الماضية بدأت تدرك أهمية التعاون الإقليمي بدلا من النزاعات لإيجاد حلول للمشاكل القومية فأصبحت مبادرة حوض النيل هي المرحلة الانتقالية للتعاون والشراكة لدول حوض النيل العشر .وتهدف المبادرة إلي تنمية حوض النيل من خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقيق التعاون والتكامل والسلام والأمن

الإقليمي.

٢٢٥

وتضم مبادرة حوض النيل ٢٥مشروعا ،من أهمها مشروع' البارو-أكوبو' المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ،وايراد مائي في إثيوبيا ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر' الوقاية من أثر الفيضان' ومشروع حماية التربة من الانجراف' تقليل الطمي' ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البيئة ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي .ويؤكد خبراء دول حوض النيل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض ،وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للقارة الأفريقية حيث يبلغ تعداد سكان دول الحوض ٣٢٠مليون نسمة وهي تحتل %١٠من المساحة الإجمالية للقارة و%٣٠ من إجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا .ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا في عام ٢٠٢٥الي نحو مليار نسمة وأن نحو %٣٠من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية ،وأن %٥٠من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحي .ويشكل نهر النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي مياهه وفي مجال الصيد يعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية إلي جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الإحياء المائية .ومساحة حوض النيل ٤ ،٣مليون متر مربع أي %١٠من مساحة أفريقيا ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار.

عقد بالإسكندرية الاجتماع غير العادي لوزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة المقرر تنفيذها علي مستوي النيل الشرقي وتقدر تكلفتها ٣٦مليون دولار مقدمة من الهيئات الدولية المانحة.

إن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف علي العلاقات المائية فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عميقا لمصر في دول الحوض بأشكال عديدة في كافة المجالات سواء تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا .وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب مع ضرورة تفعيل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائية او الزراعية أو التجارية في مجالات الاستثمار الأخرى ،وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العديد من المشروعات في أثيوبيا ودول حوض النيل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل

٢٢٦

الأزرق في أثيوبيا لتخزين نحو واحد مليار متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعات المروية الصغيرة وتوليد الكهرباء ،وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر ،كما أن قرار ٧دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل .وفي حالة التوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي إلي انهيار كلفة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام ١٩٩٩حيث أن هذه المشروعات هي ملك ل ٩دول ولا تقتصر علي ال ٧دول التي تتبني التوقيع علي الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان .ويجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشرة .ومن ناحية أخري تمسكت هيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجارية بالإسكندرية علي موقف البلدين الموحد تجاه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتمسك بالحقوق المائية التاريخية للدولتين والتي تحفظهما الاتفاقيات القديمة المعترف بها دوليا كإطار للتعاون بين دول حوض

النيل.

قام وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشرة ومعهم خبراء دوليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،في طائرة حربية فوق إثيوبيا لمعرفة ما يجري هناك علي الطبيعة ،وقد تأكد عدم وجود أى سدود إثيوبية علي منابع النيل ،ولا ينفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتوليد الكهرباء، خاصة أن لجنة السدود الدولية أصدرت منشو ار يصنف السدود إلي صغيرة ومتوسطة وكبيرة، والصغيرة مثل الموجودة في إثيوبيا والكبيرة مثل السد العالي .وكان وزير الري الإثيوبي شفير ادجار سوزرير قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الو ازرية لدول حوض النيل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائيل أي مشروعات في المنابع الإثيوبية ،باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أن إثيوبيا إذا أرادت أن تبني سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر

والسودان.

إن العلاقات المصرية الإثيوبية ،والمصرية النيلية مع جميع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،وأن الجهات الدولية تطالب الدول المتشاطئة في أكثر من ٣٠٠نهر دولي كبير وبينها نزاعات بشأن حصص المياه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر ودول حوض النيل في مبادراتها الجديدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول مياه النيل إلي ملحمة تعاون سلمي يهدف لاقتسام مياه النيل

٢٢٧

بجميع دوله العشرة بتعظيم الفوائد من كل نقطة مياه ومن الكميات الهائلة الفاقدة علي النيل التي لا يستفيد منها سوي %٦فقط ويشير إلي أنه مع وزراء دول حوض النيل وخبراء الهيئات والمؤسسات المانحة الدولية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير فوق منابع النيل الحبشية وفوق جميع الأحواض المائية التي تصب في نهايتها في نيل مصر والسودان ،وهي :نهر النيل عطبرة في الشمال وبحيرة تانا والنيل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فيها يمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفيد كلا من دول الحوض الشرقي الثلاث:

مصر والسودان واثيوبيا.

المبادرة الجديدة لحوض النيل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طيبة جدا ،وان اختيار إثيوبيا كمقر ومكتب إقليمي لمجموعة الخبراء مع تخصيص فرعين في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طيبة ،وأن المكتب الإقليمي في إثيوبيا به مهندسون من مصر والسودان واثيوبيا وبه وحدة دراسات إدارية لمشروعات الحوض وهي التي وافق عليها الوزراء والخبراء وسوف يكون رئيسها في الدورة الأولي مصري ،وهو يؤكد ويثبت حسن النوايا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وأن السد الذي تم الإشارة إليه وتصويره علي أنه أقيم تهديدا لأمن مصر المائي لا يخرج عن كونه جدا ار مقاما علي بحيرة تانا وقد تم زيارة جميع مواقع الأحواض والأنهار التي في إثيوبيا ولها علاقة بنهر النيل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنيل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان وأيضا جولات في أحواض إثيوبية غير نهر النيل مثل حوض نهر القواش وشوهدت كل المشروعات الإثيوبية للموارد المائية المقامة عليها ،وتم الإطلاع علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية .الإثيوبية حتي عام ٢٠٢٥وتم اكتشاف من خلال هذه الجولات وجود كميات وايرادات هائلة من المياه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زيادة إيراد نهر النيل بكميات خيالية من المياه ،خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النيلية كمشروع بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنيل الأزرق ورواندا.

وهناك إمكانية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في أماكن كثيرة ومنها يمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثة ،وأن هناك أيضا فرصا كبيرة ومتزايدة إذا ما صدقت النوايا لتحقيق الرخاء والتنمية وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص هائلة يمكن أن تفيد هذه الدول.

تردد أن السودان كان يستقبل عند سد الدوميرمي علي النيل الأزرق ٢٩مليار متر مكعب من المياه ،وأنه أصبح يستقبل ٧مليارات متر مكعب فقط لأنه نتيجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحيرة تانا ولكن الحقيقة أن السعة التخزينية لهذا السد تبلغ نحو ٥.٢مليار متر مكعب ويستقبل

٢٢٨

سنويا نحو ٥٠مليار متر مكعب وثبت أنه لا توجد منشآت مائية لها طاقة تخزينية كبيرة سواء علي مخرج بحيرة تانا أو علي طول النيل الأزرق يمكن لها أن تؤدي إلي وصول ٧مليارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن ..إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغيرات مناخية حادة سالبة كنتيجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية وهي ظاهرة لم تحدث من قبل.

وبالنسبة للسد العملاق الذي يشير إليه بأنه أنشئ عند مخرج بحيرة تانا بغرض تنظيم التصرفات المائية المتوجهة لمصر فإن تسلسل تاريخ الأعمال الصناعية علي مخرج بحيرة تانا بدأ بإنشاء محطة تيس أباي ١لتوليد طاقة كهربية ١١ميجاوات بتصرف مائي ٣٠م/٣ثانية في عام ١٩٦٤علي بعد ٣٠كيلومت ار من مخرج البحيرة وبالقرب من شلالات تيس سات ..وانه خلال الفترة من١٩٩٥ إلي ١٩٩٧تم إنشاء هدار شا ار شا ار علي مخرج البحيرة لتغذية محطة مياه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات مياه البحيرة خارج موسم الفيضان لتغذية محطة تيس اباي ٢لتوليد طاقة كهربية وبدأ تنفيذها عام ١٩٩٦وتم الانتهاء منها في بداية العام الحالي بقدرة ٧٣ميجاوات وأقصي تصرف مائي لها ١٥٠م/٣ثانية ،بتصرف إجمالي سنوي لا يزيد علي ٧ ،٤مليار م ٣كحد أقصي ،علما بأن القدرة التخزينية المتوسطة لمياه بحيرة تانا بين منسوب ١٧٨٧-١٧٨٤تعادل ١.٩مليار م ٣أي ما يعادل ٤.٢متر من كمية المياه المنصرفة من البحيرة سنويا .إن ما تردد عن قيام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بدراسة لحوض النيل الأزرق عام ١٩٦٤والتي اشتملت علي ٣٣سدا فإنه يجب التوضيح بأن ال ٣٣مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي علي ١٤مشروعا للري و١١ مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من) ري وكهرباء( هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما يسقط من أمطار علي دولة إثيوبيا تقدر في المتوسط بنحو ١٢٧٥مليار متر مكعب سنويا منها٤٨٥ مليار متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النيل الأزرق ومنها ٧٩٠مليار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النيل الأزرق سواء بحوض النيل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبيلي كما يبلغ مجموع الجريان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثيوبيا ١١٠مليارات م .٣وأن الفرق بين أحجام مياه الأمطار وأحجام مياه الجريان السطحي يستخدم في الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية وهي الأنشطة الرئيسية للسكان بإثيوبيا علي مدي العصور والأزمنة ..لذا فإن أي تغييرات في تلك الأنشطة ليس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من

أجل إجراء أي تغيير فيها.

تهدف المشروعات المشتركة المقترحة بين مصر واثيوبيا والسودان من خلال مبادرة حوض النيل لإقامة مشروعات ذات فائدة للجميع وليس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات

٢٢٩

الري التي يتطلب تنفيذها تنظيم الصرف والموازنات مما يفيد إثيوبيا ودول المصب كما تهدف أيضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول ،وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسيات والريبة والتركيز علي التعاون في جو من الشفافية لمصلحة شعوب دول حوض النيل جميعا ،وأن مصر قد طلبت التركيز علي المشروعات التي تزيد من إيراد مياه النيل لاقتسام فائدة تلك الزيادة، وأنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل .وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطيبة والرغبة الصادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في المبادرة التي يتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بين ٦٠من الدول والمؤسسات المانحة الدولية ودول حوض النيل في جنيف بسويس ار والذي يحضره جميع وزراء الموارد المائية لدول الحوض العشرة لتحديد الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول ،حيث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفيذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرين .ليس غريبا أن تتزامن حالة إطلاق المبادرات الشرق أوسطية من مصادرها الشمالية والغربية مع حالة انطلاق الضجة المفتعلة التي ينوي من خلالها بعض الأفراد وأجهزة الإعلام في بعض دول حوض النيل للترويج لفكرة مؤداها ان مصر والسودان تحصلان علي كل خيرات النيل ونصيب الأسد منها او أن الوقت قد حان لطي صفحات الماضي وفتح أبواب المفاوضات وكأننا جميعا من ابناء اليوم.

إذا افترضنا ان البعض يتصور أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،قد تعطي الفرصة لممارسة الضغوط المكثفة ،وقد تشكل في نفس الوقت بعض الأجندات السرية ،هذه الضجة مفتعلة لأن مصر علي وجه اليقين تعيش عص ار من أزهي عصور الوفاق والتعاون المثمر والخلاق مع دول حوض النيل اجمعها ولن يكون ذلك وليد اليوم بل هي تطور طبيعي لعلاقات حميمة ساهمت مصر من خلالها في خدمة الأصدقاء والأشقاء بدءا من المشاركة في إنشاء خزان جبل الأولياء بالسودان ١٩٣٢وتعلية خزان أوين بأوغندا عام ١٩٥٣وتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في منطقة وادي حلفا ١٩٥٩بالسودان ،ودق ما يزيد عن مائة بئر من أبار المياه الجوفية في كينيا ١٩٩٦وتطهير بحيرات البرت وكيوجا وفيكتوريا لصالح مجتمع الصيادين للأسماك في أوغندا منذ ١٩٩٨وحتي الآن .ودراسة إنشاء مركز للبحوث المائية في تنزانيا علي غ ارر المركز القومي للبحوث المائية المصري عام ،٢٠٠٣والمشاركة في تحسين الإدارة الجيدة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية عام ٢٠٠٠هذا بالإضافة إلي التعاون في العديد من المجالات ونقل الخبرات وتدريب واعداد الكوادر الفنية في أثيوبيا ورواندا وبروندي ،ورغم هذا فإن

٢٣٠