النيل حابي وملف سد النهضة

الجميع يعلن أن مصر والسودان تحصلان علي نصيب لا يزيد علي ٨٤مليار م ٣من المياه سنويا عند أسوان ،تستخدم منها مصر ٥٥.٥مليار م ،٣والسودان ١٨.٥مليار م.٣ وعن اتفاقية عام ١٩٢٩التي أصبحت أشهر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية ،كانت تنص علي منح مصر ٤٨مليار م ٣سنويا من مياه الفيضان والسودان ٤مليارات م ،٣بمجموع ٥٢مليار م ،٣أما ال ٣٢مليا ار الباقية من ٨٤مليار م ٣فكانت تذهب للبحر الأبيض المتوسط .وقد وقعت هذه الاتفاقية كل من مصر وبريطانيا نيابة عن اوغندا وكينيا وتنجانيقا وحول هذه الاتفاقية يقول الخبير الاستراتيجي الدولي للسياسة الأفريقية الدكتور عبد الملك عودة ان مصر وبريطانيا اتفقتا عام١٩٠٤ علي تشكيل لجنة خبراء مشتركة لتحديد مواعيد توزيع مياه النيل بين مصر والسودان وتوصلت هذه اللجنة إلي قواعد قبلتها كل الأطراف والطرفان المصري والبريطاني ،ولذا أرسل رئيس وزراء مصر خطابا إلي المندوب السامي البريطاني يعلنه فيه هذا القبول والموافقة ويضيف ان هذين الخطابين والمذكرة هما الآن ما يعرف أمام الرأي العام باتفاقية عام ،١٩٢٩وفيها النص الواضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه إليها مع حصول مصر علي نصيب عادل من أي زيادة تط أر علي الموارد المائية لنهر النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة.

الاتفاقية حددت كمية المياه الواصلة عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣تختص مصر منها بنصيب ٤٨مليا ار والسودان ٤مليارات م ،٣وكان توقيع بريطانيا مع مصر باسم اوغندا وتنجانيقا والسودان .أن العلاقات الرسمية بين دول الحوض العشر لا تعترف بهذه المحاولات الحالية للوقيعة والدس ،ولا تشوب هذه العلاقات من الوجهة الرسمية أية شوائب ،لأن الذي يحدث هنا يمكن وصفه بأنه زوابع سياسية بحتة ومحضة يراد منها تحقيق مكاسب شخصية لبعض السياسيين في الحياة الداخلية لبعض هذه الدول لأهداف غير معروفة .لكن المؤكد أن اللجنة التفاوضية التي تمثل الإطار القانوني لآلية مبادرة دول حوض النيل لا تزال تناقش كل شيء سواء الاتفاقيات التاريخية أو غيرها وأن المجلس الوزاري للدول النيلية العشر الذي يمثل الإطار المؤسسي لهذه المبادرة لا يزال يجتمع أيضا بصفة دورية وان الاتفاقيات هذه مع مصر لا تمنع هذه الدول من تنمية مواردها المائية طالما أنها لا تسبب أي أضرار لمصر!! وأن الذي يدعم النظرة الجديدة المتفق عليها بين

دول الحوض أنه في الاحباس العليا للنهر،

فواقد هائلة تزيد في بعض الأحواض القديمة

علي %٩٩و %٩٩.٥في مستنقعات بحر الغزال الذي تبلغ فواقده ٤٤مليار م ٣من المياه ،وفي نهاية الحوض عند نهر فوتون لا يزيد الوارد من المياه فيه علي نصف مليار م ،٣وأن الاستقطاب

٢٣١

لهذه الفواقد هوالحل والأمل لتوليد طاقة كهربية نظيفة ورخيصة ،وأنه يبقي الأمل القائم القابل

للتحقيق ورفض هذه الزوابع.

التكامل المصري السوداني :

في ظل الظروف السياسية الحالية أمامنا العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لإحياء مشروعات التكامل انتهت بالقاهرة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل وتصدرت اخبارها وسائل الاعلام خصوصا بعد استقبال الرئيس السيسي لاعضاء مجلس ادارة الشركة ،لتعود الحياة لحلم قديم بدأ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي لكنه تعرض للتعثر والتجمد حتي عادت اليه الحياة مرة اخري بعد لقاء القمة الاخير بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ليجدد الامل لاهل وادي النيل ،الذي ظل علي مدي التاريخ شعبا واحدا في بلدين

شقيقين.

وقد وجه الرئيس السيسي في لقائه بأعضاء مجلس ادارة الشركة علي ضرورة ان يكون التعاون والتكامل ليس فقط اعتمادا علي رغبة القيادة السياسية وانما نابع من الشعوب ذاتها ،وهي رؤية ثاقبة يضع حجر أساسها زعيما البلدين في اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية القادمة والتي تضع علي رأس اولوياتها تحقيق التكامل في مجالات الامن الغذائي والاستفادة من موارد البلدين الشقيقين ،بهدف دمج اقتصاد البلدين ،وتعزي از للتعاون البناء الذي يخدم ويساعد علي تطوير وتنمية أواصر المصالح المشتركة وخاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ،حتي تصبح نموذجا للعلاقات العربية القومية وكانت توجيهات الرئيس أن طموحات البلدين لايكفيها زراعة مائة الف فدان بل زراعة ملايين الافدنة واقتسام الخير الذي يأتي منها.

ان الفترة القليلة الماضية شهدت صياغة آلية جديدة للتكامل بين مصر والسودان في مجال الري والزراعة ،وسوف تترجم هذه الآلية أثناء الاجتماعات المتتالية للجمعية العمومية لشركة التكامل الزراعي ،والشركة السودانية المصرية للانشاءات وهي إحدي شركات التكامل بين البلدين -ومقرها الخرطوم وتقع تحت اشراف وزيري الري بالبلدين وتقوم بتقديم خبراتها في مجال الري والإنشاءات لدفع مسيرة العمل في مشروعات التكامل ،ومن المتوقع انعقاد الجمعية العمومية لها في الخرطوم.

وقد شهدت الشهور القليلة الماضية نشاطا مكثفا في مجال التكامل بين البلدين .حيث تم ارسال وفد من خبراء و ازرة الموارد المائية والري إلي السودان لدراسة مشروعات الموارد المائية في شرق السودان وبالأخص في منطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق لتوفير المياه اللازمة لمشروعات التكامل المائي والزراعي بالاعتماد كلية علي مياه الامطار .كما سيتم المضي قدما في تنفيذ برنامج متكامل

٢٣٢

لحصاد مياه الأمطار في منطقة الدمازين ،وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الكوادرالعاملة.

وذلك من خلال تخصيص مساحة ١٠٠الف فدان بمنطقة الدمازين بولاية النيل الازرق لاقامة مشروعات الامن الغذائي وحصاد مياه الامطار والري التكميلي ،إضافة إلي المساحات الأخري

المتفق عليها بمنطقة الدمازين.

ويمكن التوسع في المساحات المزروعة بطلب تخصيص مساحات إضافية في المسافة من جنوب سنار حتي شمال الدمازين وهذه المنطقة غنية بالأمطار وتنعم بالأمن مما يمكن بقيام مشروعات زراعية ناجحة ويمكن أن يضاف إليها تربية الثروة الحيوانية وتوفير المياه لها في باقي العام بواسطة الآبار الجوفية واضافة أنشطة صناعية بسيطة في نفس أماكن الزراعة مثل مصانع الزيوت أو ما شابه .وفي ظل الظروف السياسية الحالية أمامنا العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لإحياء مشروعات التكامل من خلال الاستفادة من الامكانيات المتاحة لدي الطرفين وهي كثيرة ومتنوعة فالأراضي الشاسعة والموارد المائية تتوافر في السودان بينما لدينا في مصرالخبرات الفنية المدربة والمعدات وبتكامل الطرفين يعم الخير علي شعبي وادي النيل.

ومن هذه الفرص أيضا تفعيل »اتفاقية الحريات الأربع« التي تم توقيعها عام ٢٠٠٥والمتعلقة بحقوق متساوية للمصري والسوداني في الاقامة والتملك والعمل والتنقل ،بالإضافة إلي تيسير حركة النقل بين البلدين من خلال الطرق والنقل النهري والبحري والجوي ،ولعل افتتاح معبر )أشكيت - قسطل( البري بين مصر والسودان في ابريل الماضي هو خطوة نوعية نحو مزيد من التكامل .كما ان انشاء مجزر حديث علي الحدود المصرية السودانية يعمل بكامل طاقته سيكون له اثر بالغ في

زيادة معدلات استيراد اللحوم من السودان.

وسيستمر سعي الدولتين في استمرار مشروعات التكامل علي أسس سليمة حتي يمكن الوصول إلي أفضل انتاجية لهذه المشروعات ،اضافة إلي مناقشة العقبات والتجارب السابقة حتي تكون هناك دروس مستفادة وتحقيقا لآمال الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي في إطار ما تمتلكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية وتكنولوجية .إن أزلية العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني يجب ان توفر مناخا سياسيا واقتصاديا جيدا يحتم الاعتماد علي تعاون مثمر بين البلدين ،يواكب عصر التكتلات الإقليمية ليس فقط كضرورة للبقاء بل لتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.

في زيارة وفد وفد رسمي من الو ازرتين إلي ولاية النيل الأزرق بالسودان ،لتفقد مناطق سنار والروصيرص والتعرف علي الإمكانات المتاحة من الأراضي الزراعية والمشروعات الإنتاجية علي طول الطريق من الخرطوم إلي مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ،منتهيا بمزرعة الدمازين

٢٣٣

التابعة للشركة السودانية المصرية للتكامل.وتشهد الفترة الحالية صياغة آلية جديدة للتكامل بين مصر والسودان في مجال الري والزراعة ،والتي تمت ترجمتها في ضوء ق اررات الجمعية العمومية للشركتين السودانية المصرية للتكامل الزراعي ،والسودانية المصرية للإنشاءات والري المحدودة، علي أساس أن تسند الأعمال المدنية إلي شركة الإنشاءات والري المحدودة نظ ار لخبراتها الكبيرة في مجال أعمال الري والإنشاءات ،وذلك لدفع مسيرة العمل في مشروعات التكامل بالسرعة الواجبة.وتعزي از للتعاون مع السودان الشقيق في المجالات الزراعية والمياه والأمن الغذائي فإن و ازرة الموارد المائية والري المصرية تضع كل إمكانياتها الفنية تحت تصرف الجانب السوداني ،فضلا عن تقديم منحة مالية لدعم المشروعات الثنائية في مجال الموارد المائية بقيمة ١٢مليون دولار، لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في منطقة الدمازين بصفة خاصة ،لما تمتاز به من توفير مخزون كبير من مياه الأمطار والمياه الجوفية لإقامة مشروعات التكامل في هذه المنطقة التي تنعم بالأمن بما يبشر بنجاح المشروعات التنموية .وقد تم بالفعل تخصيص مساحة من ٩٠إلي ١٠٠ الف فدان بمنطقة الدمازين بولاية النيل الازرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية لإقامة مشروعات الامن الغذائي المشتركة .وتنتشر منشآت حصاد المياه في السودان حيث تهدف إلي تنمية الموارد المائية خارج مجري نهر النيل وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي والحماية من أخطار السيول وتغذية المياه حيث يوجد أكثر من ٢٧٠حفيرة بسعة إجمالية ١٦مليون م ٣و٢١ سد بسعة إجمالية ٧٤مليون م ،٣وفي ولاية النيل الازرق وحدها يوجد ٢٨حفيرة وسدان لحصاد

الأمطار.

ويوجد حاليا سبعة حفائر داخل مزرعة الدمازين التابعة للشركة السودانية المصرية للتكامل لتجميع

وزرة الموارد المائية والري المصرية بتأهيل

الفائض من مياه الامطار لأغراض الشرب ،وستقوم ا وصيانة وتطهير بعض هذه الحفائر لزيادة كفاءتها وسعتها التخزينية لاستغلالها في الزراعة

الصيفية طول فترة الجفاف.

في إجتماع الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للإنشاءات والري المحدودة والتي بدأت عملها بالسودان عام ١٩٧٩في مجالات الإنشاءات المدنية وأعمال الحفر وتطهير الترع وقنوات الري وكذلك أعمال المقاولات العامة والحفر باستخدام أنابيب البترول.

توافر الارادة والعزيمة القوية بين البلدين لتنفيذ التوجهات السياسية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير للسعي في إستمرار مشروعات التكامل علي أسس سليمة ومستدامة ،يمكن من خلالها الوصول إلي أفضل النتائج من هذه المشروعات تحقيقا لآمال وطموحات الشعبين من الاكتفاء

٢٣٤

الذاتي من الانتاج الزراعي والحيواني في إطار ما تمتلكه الدولتان من مقومات وثروات طبيعية وبشرية وتكنولوجية وبما يعود بالرخاء والتنمية لشعبي وادي النيل.وختاما فإنني أؤكد علي ضرورة توطيد العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني علي كافة الاصعدة لتحقيق التنمية المستدامة

والرفاهية لكلا الشعبين.

اطار العلاقات بين مصر والسودان )**( :

علاقات مصر والسودان:

أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات المتينة والمتميزة بين مصر والسودان وأنه يجري حاليا بين البلدين تعظيم القدرات الكامنة في كل من مصر والسودان بما ينعكس بدوره علي الشعبين الشقيقين بالإضافة لوضع آليات لدعم التعاون في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي خاصة وان العلاقات والتوافق السياسي بين البلدين لم ينعكس حاليا علي ارض الواقع .وقال إن لقاءه بنائب الرئيس السوداني بمثابة بداية لمرحلة جديدة في العلاقات وسعي البلدين لتحويل علاقاتهما مستقبلا الي علاقات إستراتيجية .العلاقات الاقتصادية بين البلدين تضاعفت ثلاثة أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية حيث بلغت الاستثمارات المصرية في السودان مؤخ ار ٥.٥ مليار دولار لتحتل المرتبة الثانية عربيا والسابعة دليا .خلال مباحثاته مع نائب الرئيس السوداني تم بحث كافة القضايا والمعونات بين البلدين واتفقنا لبداية مرحلة جيدة مما يعود بالنفع علي الشعبين المصري والسوداني جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس السودان فى القاهرة .هدف مصر هو التحول الي الديمقراطية بما سينعكس بدوره علي كافة الأنحاء مما سيساعدنا خلال الفترة القادمة علي التنمية الاقتصادية متروك حاليا للتحقيقات وما ستسفر عنه من نتائج لنضع بين أيدينا أمو ار واضحة .أشاد نائب الرئيس السوداني بالعلاقات بين مصر والسودان وأكد أن زيارته لمصر ومباحثاته مع رئيس الوزراء المصري تأتي تأكيدا لدعم السودان لمن في هذه المرحلة الهامة معربا عن ثقته في عبور مصر هذه المرحلة إلي بر الأمان.

تم الاتفاق علي فتح افاق إستراتيجية جديدة للتعاون بين البلدين للمصلحة المشتركة للشعبين خاصة وانه تم خلال المباحثات ترتيب للمشروعات المستقبلية وفقا لأولياتها الي جانب دعم تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي معربا عن تطلعه في قيام الاعلام بتصحيح الصورة التي تعرضت للتسوية في العلاقات بين البلدين من أجل مستقبل واعد .وتم التأكيد مساندة حكومته وبلاده لدعم )**( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد.٢٠٠٠ ،

٢٣٥

استقرار مصر واستقرار مصر هو استقرار السودان وأنه تم بحث كيفية تعظيم الموارد في البلدين لخدمة الشعبين في مصر والسودان وأنه يجري حاليا التشاور بين البلدين حول موقف موحد حول سد الألفية المزمع انشاؤه في اثيوبيا والنظرة المستقبلية لتشجيع المشروعات الخاصة ورجال الأعمال في المشروعات الاستثمارية بالسودان .إن المباحثات تطرقت للتعاون الزراعي بين البلدين والمشروعات المشتركة في هذا الشأن خاصة وهناك تعاون

كمشروع استرشادي مع استراليا

بخصوص زراعة ١٣الف فدان كمشروع استرشادي تمهيدا لتوسيع التجربة .في مجال استيراد اللحوم السودانية إن هناك دراسات اكتملت لإنشاء شركة بين البلدين ويجري حاليا ترسية العطاء

لإقامة هذا المشروع المشترك.

كثير من المصريين يتهيبون الخوض في الشأن السوداني بموضوعية خوفا مما يسمونه حساسية السودانيين ،وكثير من السودانين يشكون من أن المصريين يعاملونهم علي وزن من رآك صغي ار لن يوقرك كثي ار!! ويشكون من أن السوداني يعلم كثي ار عن مصر ولكن معلومات المصري عن السودان ناقصة ،ولدى بعض المصريين وبعض السودانيين انطباعات سالبة متبادلة شبيهة بالانطباعات السالبة المتبادلة بين المجموعات الوطنية أو الجمهورية داخل الوطن الواحد.هذه الانطباعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السياسي وشكلت خلفية للصراع الذي دار في السودان .وانقسم فيه الرأي العام السوداني وأيد البريطانيون الموقف المضاد لمصر .وأيدت مصر

الموقف المتطلع للاتحاد معها.

هذا الصراع حسم في عام ١٩٥٦باستقلال السودان .لكنه ترك آثا ار عميقة فالبريطانيون بإجراءات اتخذوها وسياسات مارسوها غرسوا في الذهن المصري أن مصالح مصر في مياه النيل يمكن تهديدها.لذلك قامت مصر بمجهود متصل بعد استقلال السودان لاضعاف العناصر السودانية التي يمكن أن تهدد تلك المصالح ولتقوية العناصر الأخري التي يمكن أن تحميها.هكذا ترسخ في السياسة السودانية وجود موالين ومعادين لمصر .ونشأ في السياسة المصرية تجاه السودان انحياز لأحباب وأصدقاء وانحياز ضد أعداء.إن تاريخ الخمسين عاما إلا قليلا التي مرت علي استقلال السودان أوضح هذا الموقف السوداني من مصر ،وذلك الموقف المصري من السودان أفسد العلاقات بين البلدين حتي بدا كأن النهاية المنطقية لهذا الاستقطاب هو أن يحمي السودان خياره الوطني من التدخل المصري بالقوة .وان تحمي مصر مصالحها الحيوية من السودان بالقوة.نظام الإنقاذ الذي حكم السودان منذ ١٩٨٩/٦/٣٠هو التجلي السوداني الحديث لمنطق القوة.

٢٣٦

استخدمه لحسم الخلاف داخليا .واستخدمه لفرض الرأي إقليميا ودوليا .لقد حقق نظام الإنقاذ بسياساته الإقليمية وفي إطار العلاقة مع مصر أمرين مهمين:

* -الأول :إمكانية السودان تهديد الأمن القومي المصري.

* -الثاني :خطورة هذه المغامرة علي الأمن القومي السوداني وخطأ التعامل مع مصر وجميع دول الجوار بمنطق القوة .ولكن بصرف النظر عن صحة هذه المقولة فإن أربعة عوامل جديدة ظهرت في مجال العلاقات بين البلدين لايمكن التعامل معها إلا من منطق التفاهم والشراكة المؤسسين علي الرضا والاقتناع* .العامل الأول :النيل هو حياة مصر .وهو حياة للسودان بدرجة أقل .هذا النيل كان نه ار مصريا من حيث الاعتماد عليه .ثم صار نه ار مصريا وسودانيا بصورة قننتها اتفاقية .١٩٥٩ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن نهر كل الدول المتشاطئة عليه.ولكن دول منابع النيل صارت تطالب بنصيب محدد من مياه النيل للري الزراعي وللإنتاج الكهرومائي .هذا الوضع الجديد يوجب سياسة مائية جديدة لحوض النيل .سياسة مائية لاتملك دولتا المجري والمصب)السودان ومصر( إلا أن تتعاونا لرسمها بما يحافظ علي مصالحهما *.العامل الثاني:

العولمة نظام جديد في كوكب الأرض .انه يعم المعمورة كلها بقيام سوق حرة واحدة تربط أجزاءه وسائل الاتصال الحديثة * .العامل الثالث :المسألة السكانية .الخريطة السكانية في السودان غير متوازنة .أما في مصر فالخريطة السكانية مختلة* .العامل الرابع :كانت مصر لأسباب تاريخية تتعامل مع فريق سوداني كصديق وآخر كخصم ،هذا التعامل افرز اختلالا في العلاقات بين البلدين وساهم في عدم الاستقرار السياسي في السودان الديمقراطي.وفي عهد الإنقاذ تدخل النظام السوداني في استقرار مصر ودعم عناصر متأمرة علي الدولة.ان حماية الامن القومي في البلدين توجب اتفاقا مشتركا يحترمه ويلتزم به الجميع.هذه العوامل الأربعة توجب التخلي التام عن ذهنية الحرب الباردة في العلاقة بين البلدين والتمسك بذهنية الوصال الاستراتيجي .وتعتمد علي سبعة

محاور:

٢٣٧

* المحور الأول :المحور التاريخي:

بين السياسة والتاريخ تداخل متين بحيث يمكن القول ان السياسة تاريخ سائل ،والتاريخ سياسة متجمدة لذلك لايخلو التاريخ من أثر في السياسة وكلما كانت أحداثه قريبة كان أثرها في الحاضر قويا.يزعم بعض الناس ان التاريخ الحديث من شأنه أن يعكر العلاقة بين البلدين لذلك يحاولون تناول العلاقة كأن التاريخ لم يكن!! هذا نهج غير علمي وغير عملي :الصحيح ان نق أر التاريخ

بموضوعية.

* المحطة الاولي في التاريخ الحديث :الحكم التركي في السودان) ١٨٢١ (١٨٨٥هذه الفترة أطلق عليها الحكم المصري ولكن المواطن المصري كان نفسه مغلوبا علي أمره وتحكمه طبقة آسيويةغريبة عليه ،السودانيون بصورة عفوية يسمون النظام الذي كان يحكمهم :التركية ،ينبغي أن نصنف ذلك الحكم تصنيفا حقيقيا وندرك أن الثورة العرابية المصرية كانت موجهة ضده وأنها قمعت بإرادة أجنبية *.المحطة الثانية :المهدية ) (١٨٩٩-١٨٨٥الدعوة والثورة المهدية.لقد كانت أهداف محمد علي باشا في السودان توسعية .الثورة المهدية تتفق مع أهداف الثورة العرابية في أمر واحد :هو القضاء علي السلطان التركي ولكنها كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحرير ،وتوحيد العالم الإسلامي كله.في مصر الخديوية تحكمت أسرة غير مصرية في البلاد ،ومارست سلطانها عن طريق طبقة حاكمة لم يكن للمصري فيها نصيب إلا في أدني الرتب .كان التياران اللذان يجسدان الرأي العام المصري يومئذ هما التيار الاسلامي الذي يقوده محمد عبده وأشياعه ،والتيار الوطني الذي يقوده أحمد عرابي وأنصاره ،هذان التياران كانا أصدق تمثيل لموقف المواطن المصري من رأي السلطة الخديوية ،هذان التياران تجاوبا مع الثورة المهدية تجاوبا وثقته رسالة العوام بقلم أحمد العوام من قادة الثورة العرابية * .المحطة الثالثة :الحكم الثنائي ) (١٩٥٦-١٨٩٩قال ونجيبت مهندس فكرة الحكم الثنائي :لقد حكمنا السودان إلي حد كبير عن طريق الخداع لقد سمحت الطبقة الحاكمة المصرية لنفسها أن تخدع بالدخول في حكم ثنائي مع بريطانيا لاقتسام السيادة علي السودان ،كانت الحيلة أن تشارك مصر اسميا في حكم السودان ،وأن تجبر علي دفع أموال طائلة ولكن لا الشراكة الاسمية ولا الاموال الطائلة كفلت سلطة أو وزنا حقيقيا ،وعندما هبت النهضة الوطنية المصرية فات علي قادتها تصحيح هذا الوهم فاستخدم القادة السياسيون منطق السيادة علي السودان في النزاع مع بريطانيا.قال د .محمد عمر بشير في مقاله جذور التكامل:

الدعوة لوحدة وادي النيل كانت مرتبطة في أذهان الوطنيين السودانيين في عام ١٩٢٤وفي الاعوام ١٩٥٦-١٩٤٥بجلاء الجنود الاجانب من كلا البلدين ،كان شعار وحدة وادي النيل وسيلة

٢٣٨

لغاية ،ولكن من ناحية اخري فان وحدة وادي النيل والجلاء عن السودان كان له مفهوم آخر في أذهان الطبقة الحاكمة في مصر ،كان مرتبطا بالسيادة المصرية علي السودان وبمصالح مصر في السودان ،ولقد أكدت اتفاقية ١٩٣٦هذا المعني بقبول الحكومة المصرية بقاء جنود الاحتلال في البلدين بعد عودة الجيش المصري للسودان ليكون جيش احتلال آخر .قال الإمام عبدالرحمن في مذكراته :اننا بالدعوة لاستقلال السودان لانقصد نفي العلاقات الأزلية بين شعبينا ولاضرورة التعبير السياسي عنها ،ولكن الذي نرفضه هو دعوة السيادة علي السودان الحر هو الذي يستطيع أن يقيم ماشاء من علاقة مع مصر الحرة * .المحطة الرابعة :القومية العربية الوعي القومي العربي نما وترعرع في منطقة الشام ثم منطقة الرافدين -القومية العربية كالتزام ايديولوجي تبناه جمال عبدالناصر وبموجبه أصبح أكثر القيادات العربية الحديثة شعبية في الامة العربية.

في مرحلة القومية العربية خاطبت مصر الناصرية كل الاسر العربية وخاطبت السودان.هل يعقل أحد أن ينخرط السودان في التيار القومي العربي مع حقيقة تكوينه الاثني والثقافي المتنوع؟ يؤخذ على ميشيل عفلق فليسوف القومية العربية ثلاثة أخطاء.الأول :السماح بقيام تناقض عربي اسلامي ما كان ينبغي أن يكون الثاني :اقتحام ساحات كالسودان فيها خصوصية بما فيها من وجود غير عربي كبير بالعروبة بطرحها الشامي تخلق استقطابا مدم ار للوحدة الوطنية .والثالث :استعجال تنفيذ الخطة همش قضية الحرية وعن طريق تهميش قضية الحرية تأكلت الشعارات الاخري فحقق البعث ما أراد وقد اعترف عفلق ان الوضع في السودان له خصوصية لاتتناسب معها الفكرة القومية العربية إلا إذا أعيد طرحها مراعاة لتلك الخصوصية.الحقيقة التي يجب استخلاصها هي ان الاسلام ،والعروبة لايمكن أن يجدا في السودان نفس الظروف التي يجدانها في بلدان اسلامية وعربية لان في السودان مجموعات وطنية ذات وزن ليست مسلمة ولا عربية فان أغفلت تمردت أو انفصلت* .المحطة الخامسة :محطة التكامل :كان منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان في فبراير ١٩٧٤تقنينا للمرة الأولي للعلاقة الخاصة بين البلدين.فكرة التكامل بين البلدين فكرة صائبة .وهي تحقق مصلحة للشعبين وتواكب تطلع الدول لإقامة كيانات أكبر.واستطاع مشروع التكامل أن يقيم هرما سياسيا للتكامل قاعدته مؤتمر برلماني مشترك .وقمته قمة مشتركة بين رئيسي البلدين تدعمهما لجنة و ازرية عليا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفيذية في البلدين .ولجنة سياسية عليا مشتركة بين التنظيمين السياسيين في البلدين .وأقيم جهاز من ٨لجان فنية لجميع الأغراض المشتركة .قام التكامل علي تحضير تناول كل جوانب المصلحة المشتركة بين البلدين.

٢٣٩

هذا السبب هو الذي جعل القوي السياسية السودانية حتي تلك المصنفة صديقة لمصر تتهم مشروع التكامل الذي أبرمه جعفر نميري وتعتبره وسيلة لدعم نظام غير شرعي قهرها غيبها.

* -المحور الثاني :المحور الجغرافي السياسي:

المثقفون الذين يلجون مجال الحياة العملية يعثرون علي حكم نافذ قال نابليون :الوضع الجغرافي هو الذي يملي السياسة .وتأكيدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت فيها ٤أديان .وبدلت لغتها ٣ مرات .ولكنها جغرافيا ثابتة .كذلك حال السودان .نعم الجغرافيا ثابته ولكن الجغرافيا السياسية متحركة * ٠النيل والجغرافيا السياسية :النيل ظاهرة جغرافية ثابتة .وهو وغيره من الأنهار العظيمة في العالم رسبت أرضا خصبة استغلها الإنسان فأسس حضاراته العتيقة.مصر هبة النيل لأن لولاه ما كانت.لكن اعتماد السودان علي النيل أقل من ذلك لأن عنده خيارات أخري اللهم إلا في بعض مناطقه الشمالية المماثلة لمصر في الإعتماد الكلي علي النيل .ولكن في أثناء القرن العشرين زاد اعتماد السودان علي النيل وتوسع السودان في الزراعة المروية التي بلغت ٤ملايين فدان .دول

حوض النيل كلها عشر.

مصر والسودان هما دولتا مجري ومصب .الدول الثماني الأخري دول منابع النيل.حوض النيل مكون من حوضين .حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة الإستوائية .وحوض النيل الأزرق

النابع من الهضبة الأثيوبية.

النهران الأبيض والأزرق يلتقيان في مدينة الخرطوم ويشكل ملتقاهما خرطوميتها في مقرن النيلين ويكونان النيل المعروف الذي يشق السودان طولا ومصر طولا ويصب في البحر الأبيض المتوسط.

تتشاطأ علي الأحواض الثلاثة للنيل عشر دول هي أثيوبيا الكنغو رواندا بوروندي تنزانيا كينيا أوغندا إريتريا السودان مصر .ويعتبر السودان وحدة هو جار لمعظم الحيضان الثلاثة .انه ملتقاها.مصادر المياه العذبة في الدول المختلفة هي مياه الأمطار مياه الأنهار والمياه الجوفية.

كل دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخري .لكنها في توافر بدائل مائية عذبة لمياة النيل تتفاوت تفاوتا هائلا -١ :دول أعالي النيل أي دول المنابع هي الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنل -٢ .دولة المصب – مصر -هي الأقل حظا من حيث البدائل المائية للنيل.

-٣دولة العبور حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابع ودولة المصب.

جسور التكامل بين مصر والسودان :

من المنتظر أن يتم خلال عام ٢٠١٣إفتتاح الطريق البري المتجه من أسوان الى السودان عبر محورين ،هما :الطريق الشرقي والطريق الغربي مع وجود منافذ حدودية لتسهيل عملية عملية

٢٤٠