النيل حابي وملف سد النهضة

تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي يختاره أبناء السودان بشماله وجنوبه بشكل يتوافق مع الحق المشروع للشعوب في تقرير مصيرها وهذا ما يدعونا إلي استطلاع الخيارات المائية لمصر والتوجهات الضرورية للسياسة الخارجية المصرية وبالذات في مجال المياه في حالة انقسام السودان.وقبل استطلاع هذه الخيارات لابد من الإشارة إلي طبيعة العلاقات المائية بين مصر والسودان باعتبارها الأساس الذى يمكن أن تبني عليه أي استراتيجية مائية لمصر في حالة اختيار أبناء السودان في الجنوب والشمال لأسوأ الخيارات وهو الانفصال .ويمكن تلخيص ملامح العلاقة

المائية بين مصر والسودان النقاط التالية :

يتلقي السودان نحو ١١٤.٧مليار متر مكعب من المياه من خارج أراضيه منها ٢٥.٢مليار متر مكعب من المنابع الاستوائية مقاسة عند بلدة تيمولي علي الحدود السودانية -الأوغندية ونحو ١٥.١مليار متر مكعب من بحر الغزال .ومن المنابع الإثيوبية يتلقي السودان نحو ٥٠مليار متر مكعب من النيل الأزرق عند دخوله الحدود السودانية ونحو ١٣.٤مليار متر مكعب من نهر البارو الذي يعد الرافد الرئيسي لنهر السوباط ونحو ١١مليار متر مكعب من نهر عطبرة .ويضاف إلي هذه الموارد المائية القادمة من الخارج نحو ١٢.٥مليار متر مكعب تدفقات مائية من داخل السودان نفسه .ويفقد من المياه القادمة من الخارج والمتدفقة من الداخل نحو ١٧.٥مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل ونحو ٤مليارات متر مكعب في مستنقعات مشار ونحو١٤.٦ مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الغزال ونحو ٧مليارات تفقد بالبخر بين الخرطوم والسد العالي ليبقي نحو ٨٤مليار متر مكعب يتم تخزينها في بحيرة ناصر ويفقد منها نحو ١٠مليارات متر مكعب بالبخر من هذه البحيرة العملاقة ليتبقي نحو ٧٤مليار متر مكعب تحصل مصر علي ٥٥.٥مليار متر مكعب منها ويحصل السودان علي ١٨.٥مليار متر مكعب منها أي أكثر من حجم المياه التي تدفقت إلي نهر النيل من داخل السودان وهذا يعني أن السودان ليس مصد ار للمياه التي تحصل عليها مصر بل هو معبر لهذه المياه التي تتدفق إلي مصر من خلال نهر النيل والتي مصدرها هو الهضبتين الاستوائية والإثيوبية بل إن السودان نفسه يحصل علي حصة من المياه القادمة من الهضبتان المذكورتين وبالتالي فإن السودان في موقع مشابه لذلك الذي تحتله مصر في العلاقة مع باقي دول حوض النهر .وهذا المعبر في حالة وحدة الدولة السودانية آمن بفعل الاتفاقيات الموقعة في السابق مع دولة قائمة ومستمرة وبفعل الجوار الجغرافي المباشر والمصالح المائية المشتركة .وحتي في حالة انقسام السودان فإن جنوب السودان الذي يعد هو الآخر معب ار للمياه إلي شمال السودان والي مصر والذي يعاني من تخمة مائية سواء من المياه المتدفقة إليه من

٢٦١

أوغندا أو إثيوبيا أو من مياه الأمطار التي تسقط عليه مباشرة لمدة تزيد علي ستة أشهر في العام ليس أمامه حصريا لتوظيف موارده المائية سوي الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات مائية وزراعية وصناعية مشتركة يوظف من خلالها موارده المائية لتحقيق مصالحه علما بأن المشروعات الأساسية لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل من خلال إنقاذ ما يتبدد في مناطق المستنقعات هي مشروعات موقعها جنوب السودان في مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستنقعات مشار .وحتي في حالة توصل مصر لاتفاق مع أوغندا وباقي دول المجري الأعلي للنيل لإقامة مشروعات مائية لزيادة الإيرادات المائية لنهر النيل ولحصول مصر علي حصة منها فإن هذه المشروعات لابد وأن يستتبعها عقد اتفاقات مع السودان بجنوبه وشماله كمجري أوسط لنهر النيل وذلك لتنفيذ المشروعات والأعمال الضرورية لتمرير المياه الإضافية القادمة لمصر من

أعالي النيل.

تميزت العلاقة المائية بين مصر والسودان بأنها علاقة تعاونية عميقة سواء تجسدت في مشروعات بناء السدود التي تم تنفيذها قبل الاستقلال أو بعده أو تجسدت في اتفاقية عام ١٩٢٩والتي تم تطويرها في اتفاقية عام ١٩٥٩والاتفاقيتان تقومان علي تقاسم الدولتين للمياه التي تتدفق إليهما تاريخيا من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وهذه العلاقة التعاونية لابد أن تستمر لتأمين إمدادات المياه من نهر موسمي الإيراد ومتقلب في حجم إيراده من عام لآخر بصورة شديدة التطرف .وقد بلغ أقصي إيراد مسجل للنيل عند أسوان نحو ١٥١مليار متر مكعب عام١٨٧٨ ١٨٧٩علما بأن متوسط إيراد النيل عند أسوان هو ٨٤مليار متر مكعب سنويا .وبلغ الإيراد السنوي للنيل عند أسوان نحو ١١٩ ،١١٩ ،١١٤ ،١١٢ ،١١١ ،١٨٩ ،١٠٧مليارات متر مكعب في أعوام ١٨٩٤ ،١٨٩٥ ،١٨٩٦ ،١٩١٦ ،١٩١٧ ،١٩٦٤ ،١٩٨٨علي الترتيب .وبالمقابل بلغ الإيراد نحو ٤٦ ،٦٦ ،٦٩ ،٥٧ ،٧٠ ،٦٠مليار متر مكعب في أعوام،١٩٨٤ ،١٩٨٦ ،١٩٨٧

١٩١٣ ،١٩٤٠ ،١٩٨٣علي الترتيب.

تعتمد الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية في مصر بصورة كاملة وفي السودان بدرجة كبيرة علي ما يتدفق إليهما من مياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وبالتالي فإن الدولتين ليس لديهما ترف الاستغناء عن قطرة واحدة من حصتيهما في مياه النيل ومن ثم فإن الموقف المشترك للدولتين هو أن أي مسعي لدول حوض النيل بشأن اقتسام مياهه يجب أن ينصب علي تطوير الموارد المائية التي تتبدد فعليا واقتسامها علي أسس عادلة دون المساس بأي قطرة من الحصتين الراهنتين لهما وبناء علي كل ما أوردناه آنفا فإن هناك عددا من التوجهات التي ينبغي للسياسة المصرية

٢٦٢

تجاه السودان أن تعمل علي أساسها لتأسيس مصالح عامة ومائية مشتركة مبنية علي أسس عادلة مع جنوب السودان وشماله في حالة انفصالهما .ويمكن تركيز هذه التوجهات فيما يلي:

)أ( تحتاج كل من مصر والسودان بجنوبه وشماله إلي تطوير علاقات بينية قوية للغاية لبناء تعاون شعبي ورسمي بين مصر من جهة وجنوب وشمال السودان من جهة أخري في مجالات المياه والزراعة والغذاء والتعليم والصحة والصناعة والثقافة والأديان والفنون بالإضافة إلي المجال العسكري .ولابد لمصر أن تستمر في منح الميزات التي تمنحها لمواطني السودان الشقيق في مجال التعليم والعمل والإقامة والدخول لمصر إلي مواطني جنوب وشمال السودان علي قدم المساواة إذا اختاروا الانقسام ،ويمكن الدعوة بشكل جاد وبتحرك فعال لإقامة سوق مشتركة شاملة بين مصر وجنوب وشمال السودان .ويمكن من الآن أن يتم التحرك لبناء هذه السوق مع السودان الموحد لمصلحة شعبه في الجنوب والشمال ولمصلحة الشعب المصري أيضا ويمكن مد هذا التوجه ليشمل

كل دول حوض النيل المرتبطة بأخوة مائية أبدية.

)ب( هناك ضرورة لأن تعمل مصر بالتعاون مع جنوب السودان وشماله متحدين أو منفصلين علي تطوير بنية أساسية تربط بين الجميع كأساس لتطوير حركة نقل السلع والبشر بين جنوب السودان وشماله وبين مصر سواء من خلال خطوط للسكك الحديدية المرتبطة بموانيء بحرية ونهرية أو من

خلال خطوط نهرية متتابعة٠

)ج(لابد من المبادرة بإعادة صياغة مشروعات إنقاذ المياه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان والتي تعد الطريق الرئيسى لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل علي أساس احتمالات حدوث الانفصال إذا حدث .وفي كل الأحوال فإن تلك المشروعات وعلي رأسها مشروع جونجلي

تحتاج لإعادة صياغة بحيث يكون أحد أهدافها

الرئيسة هو تعظيم فائدة المجتمع المحلي في

جنوب السودان حتي يكون هذا الجنوب

بتكويناته الاجتماعية وبالقوي السياسية الفاعلة

فيه معنيا بنجاح هذه المشروعات وبحمايتها

بشكل مستمر٠

)د( يجب علي مصر أن تعمل بجدية لترشيد

استهلاك المياه في مجال الزراعة بشكل صارم

عبر استخدام أساليب الري الأكثر توفي ار للمياه

٢٦٣

شكل خريطة السودان توضح محافظات الجنوب

كلما كان ذلك ممكنا وفي هذا الصدد لابد من إلزام كل المزارعين الذين يزرعون أشجار الفاكهة في الأراضي القديمة أن يستخدموا أسلوب الري بالتنقيط ولابد أيضا من إلزام كل المزارعين في الأراضي الجديدة وبخاصة متوسطي وكبار المالكين الذين يملكون ٢٠فدانا فأكثر باستخدام الري بالتنقيط لزراعات الفاكهة والخضر والري بالرش الليلي للمحاصيل التقليدية لأن هذا الترشيد سيرفع فعالية استخدام المياه في مجال الزراعة في مصر وسيقوي موقف مصر المائي ويجعلها أكثر منعة وأقل تأث ار بأي اضطرابات في دول المجري الأعلي أو المجري الأوسط لنهر النيل وبالتحديد بما سيحدث في السودان واحتمالات استم ارره موحدا أو انقسامه في المستقبل.

جنوب السودان :

يشغل جنوب السودان حوالى ٧٠٠الف كيلو متر مربع من مساحة السودان البالغة ٢.٥مليون كيلومتر مربع تقريبا ،اى ما يعادل %٢٨من المساحة الكلية للبلاد ،وللجنوب حدود تمتد الى ٢٠٠٠كيلو متر تقريبا مع خمس دول هى اثيوبيا وكينيا واوغندا والكونغو وافريقيا الوسطى وتشكل المراعى %٤٠من الجنوب السودانى والأراضى الزراعة %٣٠بينما تشغل الغابات الطبيعية

%٢٣والمسطحات المائية %٧من جملة المساحة.

ينقسم الجنوب السودانى اداريا الى عشر ولايات ،هى ولاية اعالى النيل وجونجلى والوحدة ،وهذه الولايات الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالى النيل ،وولاية البحيرات وواراب وشمال بحر الغ ازل وغرب بحر الغزال وتشكل هذه الولايات الاربع ما كان يعرف من قبل بإسم اقليم بحر الغزال ،اما الولايات الثلاث الأخرى فهى ولاية غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق الاستوائية او اقليم الاستوائية سابقا ،وتضم الولايات الجنوبية العشر هذه اكثر من ٣٠محافظة.

الملاحظ ان هذه المساحة الشاسعة

للجنوب السودانى لا تقابلها نفس

الكثافة من السكان فحسب آخر

احصاء اجرى عام ١٩٨٣فان سكان

الجنوب لا تزيد نسبتهم عن %١٠من

تعداد السكان آنذاك الذى قدر ب ٢١.٦

مليون نسمة ،وتنتشر بين سكان

الجنوب لهجات متعددة يصل عددها

شكل خريطة توضح موقع ابيى

الى ١٢لهجة وان كانت اللغة العربية

٢٦٤

المحلية التى تنطق بلكنة افريقية هى اللغة التى يعرفها أغلب السكان تقريبا ،وتعد )الدينكا( كبرى القبائل فى الجنوب تليها قبيلة )النوير( ثم قبيلة )الشلك(.

منطقة أبيى المتنازع عليها :

تقع أبيى غرب منطقة كردفان فى السودان ،وتحدها شمالا المناطق التى تسكنها قبيلة المسيرية وجنوبا بحر العرب القريب منها .ويعيش فيها مزيج من القبائل الافريقية مثل "الدينكا" والعربية مثل المسيرية والرزيقات ويدعى كل طرف سيادته التاريخية على المنطقة وتعتبر منطقة تداخل بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة الدينكا الجنوبية التى ينتمى اليها زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق وهو تداخل يعود تاريخه الى منتصف القرن الثامن عشر وقد ظلت المنطقة تتبع اداريا المناطق الشمالية ،ولكنها تحولت الآن الى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التى تريد ضمها الى الجنوب وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلية فى السودان ،فى الحرب الأولى التى امتدت بين سنوات ١٩٥٦و ١٩٧٣والحرب الأهلية سنة ١٩٨٣وتقول وجهة نظر الحكومة ان ايبى هى منطقة تمازج بين القبائل العربية والافريقية ،نافية كونها خالصة لطرف دون الثانى ،اما الحركة الشعبية لتحرير السودان فتقول ان ابيى كانت تابعة للجنوب قبل عام ١٩٠٥ ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطانى لشمال مديرية كردفان بقرار ادارى وتطالب بإعادتها

الى الجنوب ،وتعد مسألة الحدود غير

الواضحة فى ابيى الغنية بالنفط،

مصدر لأى نزاع داخلى محتمل فى

المستقبل.

قبيلة الدينكا :

يقدر عدد الدينكا بنحو ٣ملايين

نسمة ،وهى كبرى

المجموعات

العرقية فى السودان الذى يضم حوالى

٥٠٠مجموعة عرقية غير الدينكا

وتعيش الدينكا فى فضاء جغرافى يمتد

من شمال مديريات الاقليم الجنوبى

)بحر الغزال والنيل الأعلى( الى

شكل صورة بالاقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا

توضح الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبة

جنوب كردفان )حول مجرى النيل(

٢٦٥

حيث يقع خط تماسهم مع قبائل البقارة ،ويشتغل غالبية الدينكا بالرعى والزراعة ،وتنحدر قبيلة الدينكا من فروع الشعوب النيلية وتتحدث باللغات النيلية وهم من اكثر الافارقة سمرة وطولا ،ولا يملك الدينكاويون سلطة تنفيذية مركزية ،وعوضا عن ذلك اسوأ نظما عشائرية مستقلة ومترابطة فى الوقت نفسه ،وعلى رأس كل قبيلة قائد او سلطان يسمى )بينى( وتنقسم قبيلة الدينكا الى عشرة فروع :أكبرهم هم الملوال ويقدر عددهم بمليون نسمة.

قبائل المسيرية :

تنتمى قبيلة المسيرية السودانية الى جذور عربية من جهينة التى كانت تقطن المنطقة الغربية لجنوب كردفان واشتهرت برعى الابقار وقد قدموا للسودان من تونس عن طريق تشاد بحثا عن المراعى الجيدة والمناطق الامنة ،وتنقسم المسيرية الى قسمين ،الحمر والزرق ،ويضم كل منها قبائل تتفرع بدورها الى عشائر ،وتقوم حياة الغالبية منهم على رعى الماشية وتحديدا الابقار ،لهذا يطلق عليهم وعلى من يماثلهم اسم "البقارة" ويتميزون برحلتهم السنوية صيفا لابتغاء الماء والكلأ حيث ينطلقون من جنوب كردفان الى اقصى الجنوب السودانى ،ليعودوا فى الخريف ثانية من حيث اتوا ،ويقولون انهم لم يتخلفوا عن هذه الرحلة منذ قرون وتعيش المسيرية الى جانب بعض القبائل العربية الأخرى فى المنطقة الممتدة من ولاية جنوب كردفان حتى جبال النوبة شرقا وبإمتداد نحو ١٨٠كيلو مت ار جنوب بحر العرب وهو أحد روافد النيل الأبيض ،وتسمية قبائل الدنكا نجوك "نهر كير" وترفض اى تسمية تنسب النهر الى العرب ،وقبائل الدنكا نجوك تجاور المسيرية فى المنطقة وهى على نزاع معهم حول الماء والكلأ ومؤخ ار بوجه خاص حول النفط فى منطقة ابيى.

مدى استعداد جنوب السودان لكى يصبح دولة مستقلة :

يجرى شعب جنوب السودان استفتاء بدءا من التاسع من يناير عام ٢٠١١م بشأن ان كان سينفصل عن الشمال ويعلن الاستقلال ويعتقد معظم المحللين ان الجنوب سينفصل بعد أن دمرت حرب أهلية استمرت ثلاثة عقود المنطقة رغم انها غنية بالموارد ،وبموجب اتفاق سلام وقع عام ٢٠٠٥ فان الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا تحكم الجنوب بدرجة عالية من الاستقلال بمساعدة مليارات الدولارات التى تأتى من التبرعات وايرادات النفط فهل يمكن للجنوب اقامة دولة

مستقلة قادرة على البقاء ؟

يقول بعض المحللين انه لن تتغير اشياء كثيرة بعد الاستفتاء باستثناء ان الجنوب سيتلقى نصيبا اكبر من ايرادات النفط يزيد على نسبة الخمسين فى المائة التى يحصل عليها حاليا وقال مارك جوستافسون الباحث فى شئون السودان بجامعة اكسفورد ،تتمتع فى الوقت الحالى حكومة الجنوب

٢٦٦

بقدر كبير من الاستقلال الفعلى ،فلديها المجلس التشريعى الخاص بها ولديها قوات الأمن وسيطرة على قدر هائل غير مسبوق من الثروة الحكومية بفضل ايرادات النفط ،وان عددا من مشروعات التنمية الزراعية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية والتى يشترك الجانبان فى تمويلها يجرى تنفيذها حاليا فى الجنوب وقد تستمر اذا تم الاتفاق على التمويل وستكون هناك حاجة لمساعدات تقدر بمليارات الدولارات من اجل تنمية مستدامة فى الجنوب الذى يوجد به القليل من البنية الاساسية والطرق ومن المرجح ان تبقى بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب للمساعدة فى الحفاظ على الأمن ومراقبة الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب٠ يعتمد الجنوب الذى ليس له منفذ على البحر على عائدات النفط بنسبة ٩٨فى المائة فى موارد الميزانية لكن الجانبين لم يتفقا على الانصبة فى الثروة النفطية فى المستقبل ،ويوجد ٧٠فى المائة من النفط فى الجنوب فيما توجد البنية الاساسية بالكامل فى الشمال ولذلك فأن تدفق النفط والايراد يعتمدان على وجود علاقات ثنائية جيدة .وقد انفق المجتمع الدولى مليارات الدولارات على تطوير الجنوب وسيذهب الى مدى ابعد كثي ار لمنعه من ان يتحول الى دولة فاشلة اخرى مثل الصومال وقالت ليزجراند منسقة الامم المتحدة للشئون الانسانية فى الجنوب انه منذ عام ٢٠٠٥انشأ الجنوب بمساعدة المانجين ٢٩و ازرة وشيد ستة الاف كيلو متر من الطرق البدائية وزاد عدد المترددين على المدارس الى اربعة امثال وتغلب على تفشى مرض شلل الاطفال والحصبة لكن المشروعات الخاصة محدودة جدا لاسباب منها الافتقار للبنية الاساسية.

اكبر مشكلة مازالت هى الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب حيث يمكن ان تتحول الاشتباكات المحلية الى صراعات اكبر ويبادر زعماء الجانبين حتى الآن الى اخماد التوتر ومازال مستقبل منطقة ابيى موضع نزاع ويعتقد كثيرون انه سيبقى سبب خلاف وربما سبب صراع وتساعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى تدريب الشرطة والجيش فى جنوب السودان لكنها لم تتمكن من منع الاشتباكات القبلية المحلية لكن المنافسات القبلية القديمة مازالت تهيمن على السياسة المحلية ويخشى كثيرون من ان فقدان عدو مشترك فى الشمال سيجعل هذه الامور اسوأ، وربما تدب خلافات بين جنرالات متمردين وميليشيا جنوبية متحالفة مع الشمال من جانب وقوات حكومة الجنوب من جانب آخر واى حرب جديدة بين دولتين ستكون أكثر تدمي ار من تمرد حرب العصابات الذى شهدته الحرب الأهلية التى راح ضحيتها مليونا شخص وتسبب فى تشريد اربعة ملايين من منازلهم وزعزعت استقرار جزء كبير من شرق افريقيا.

٢٦٧

السودان بعد الانفصال :

من المقرر استمرار عملية التصويت فى الاستفتاء على انفصال الجنوب السودانى والمقرر اسبوعا ومع ان نتيجة الاستفتاء هى التى ستقرر رسميا مصير السودان ،هل يبقى موحدا ام ينقسم الى دولتين شمالية وجنوبية ،الا ان جميع الشواهد والترتيبات الجنوبية تؤكد ان السير نحو الانفصال هى المآل ليصبح الجنوب هو الدولة الافريقية الرابعة والخمسين٠ لقد تم بالفعل اعداد عشرات الآلاف من الاعلام الخاصة بالدولة المرتقبة ،كما تم وضع النشيد الوطنى لها ،ولاتزال المناقشات تدور حول اسمها الرسمى ،وبينما رجحت كفة احدى التسميتين :

دولة جنوب السودان " أو " السودان الجنوبى" الا ان ايا منهما لم تتحدد رسميا بعد بل ان تسميات اخرى كانت قد طرحت مثل " السودان الجديد نيوسودان " و " كوش " تيمنا باسم الدولة القديمة التى كانت قائمة فى تلك المنطقة وذكرت فى التوراة ،وهو اسم قديم لمملكة كانت بين جنوب مصر وشمال السودان .واقترح منتدى المبرمج السودانى اسم دولة امانونج وهى اعلى قمة جبلية فى الجنوب التى اصطدمت بها طائرة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عام ٢٠٠٥م.

فى تلك الأثناء من غير المتوقع – لو صوت الجنوب لصالح الانفصال – ان يحدث الاستقلال الفعلى قبل التاسع من يوليو وهو موعد انتهاء صلاحية اتفاق السلام الشامل الموقع فى ٢٠٠٥ بمرور ست سنوات بالتمام والكمال عليها بعدها يجب ان يتم التوصل لإتفاق جديد يحل محله.

انقسام السودان الى دولتين يبدو كمن يشطر الجسد الواحد الى نصفين ،ويقطع شرايينه ثم يريد من كل جزء ان يحيا بعيدا عن الآخر ومكتفيا ذاتيا ،مع ان حقائق الطبيعة تنفى امكانية ذلك فكيف مثلا سيشرب الشطران من نفس النهر ويعيشان على اهم مصادر الدخل ؟ من ثم فإعلان الاستقلال رسميا لا يحمل معه اسباب الحياة لكلا النصفين وماتزال هناك عوالق وقضايا مفتوحة يحتاج الشطران للاتفاق عليها فى مقدمتها :حصص تقاسم عوائد النفط ،وتقاسم الحقوق فى النيل الابيض ،وترسيم الحدود بكل ما يحمله من نذر مشكلات نتيجة الامتزاج السكانى الشديد بين مواطنى الشمال والجنوب فى منطقة الحدود وانتقال كل طرف بشكل موسمى الى مناطق الآخر حسب مواسم الزراعة والرعى ،وتأتى قضية حقوق المواطنة بما تحملة من مخاوف رغم اتفاق الجانبين سابقا على ترك الحرية لمواطنى الشطرين فى اختيار مكان الاقامة ،الا أن تهديد الرئيس السودانى بتنفيذ وفرض الشريعة الاسلامية على دولة الشمال لو اختار الجنوبيون الانفصال جاء بما يؤدى الى دفع الجنوبيين – غير المسلمين – الى النزوح لدولة الجنوب رغم ان العديدين منهم

٢٦٨

قضوا جل أعمارهم فى الشمال وبعضهم مولود هناك وربما كان اختار البقاء فى المكان الذى عاش

عمره كله وانجب ابناءه فيه.

بنفس الاهمية تحظى قضيتان اخريان ،هما مصير ابيى الغنية بالنفط والمتنازع عليها ،التى ستخوض استفتاء خاصا بها فى وقت لاحق من عام ٢٠١١بعد الانفصال ليقرر سكانها الى اى الدولتين ينتمون ،اما القضية الاكبر فهى من سيتحمل عبء الديون السودانية الخارجية المقدرة بحوالى ٣٧مليار دولار ،فكما يتفاوض الجانبان على اقتسام الثروة ينبغى ان يتشاط ار الغرامة ويجريا " قسمة الغرماء " كيفية اجراء هذه القسمة يبقى سؤالا مفتوحا فى ظل الحوافز الامريكية التى اعلنت مؤخ ار .وبما ان قرار الانفصال خيار جنوبى فإن السؤال المنطقى الذى يفرض نفسه هو :

وهل جنوب السودان مستعد لتبعات هذا الانفصال.

منطقة جنوب السودان تعادل مساحة ولاية تكساس او مساحة فرنسا وألمانيا معا ،ويقدر عدد سكانها بحوالى ٨.٧ملايين نسمة وهى افقر المناطق فى العالم من حيث البنية التحتية والصحة والتعليم رغم ثرائها النفطى ،ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل فى ٢٠٠٥حصل الجنوب على اكثر من عشرة مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة السكان والنهوض بهم وبالبنية التحتية لكن السكان اليوم يقولون انهم لم يلمسوا اى تحسن ولم تعد عليهم تلك الاموال بأى فائدة ،وما حدث ان حكومة الجنوب انفقت معظم هذه الاموال على تعزيز قدراتها العسكرية ،وقد تنبأ بعض المعلقين بفشل الدولة الجديدة من قبل ان تبدأ مع ان مسئولى الجنوب اكتسبوا بعض خبرات الحكم اثناء الفترة الانتقالية حين تقاسموا السلطة مع حكومة الخرطوم ،ولكن يبقى الهاجس العسكرى مسيط ار على عقول هؤلاء بشكل قد لا يدفع فى اتجاه تنمية حقيقية فضلا عن ذلك هناك عوامل سكانية وعرقية تنذر الدولة الجنوبية المنتظرة بقدر هائل من المتاعب ،فبينما تتكون الركيزة السكانية فى الشمال من مواطنين وقبائل يتحدثون اللغة العربية كلغة أم ،ويجمعهم الدين الاسلامى ،نجد الجنوب لا يقوم على ركيزة سكانية واحدة بل يتميز بتنوع عرقى وثقافى وعقائدى واضح ،ولا توجد ثقافة واحدة مهيمنة وهناك تبرز قبيلتا الدنكا والنوير وبجوارهما أكثر من مائتى قبيلة اخرى لكل منها لغتها الخاصة وموروثها القبلى والعقائدى ،كما ان مرور خط الحدود المتوقع ببعض اخصب الاراضى الزراعية ينذر بحدوث اضطرابات قبلية على جانبية بالاضافة الى هذا توجد تبعة جديدة ستضاف الى حكومة الجنوب بمجرد إعلان الانفصال وهى استيعاب حوالى ٤٠٠الف لاجئ جنوبى يقيمون فى الشمال ومن غير المنتظر ان تتحملهم الخرطوم بعد الانفصال وسيبدأون الرحيل فور اعلانة.

٢٦٩

جوبا هى عاصمة الدولة الجنوبية المرتقبة ومن المؤكد انها ستحظى بجميع وسائل الاهتمام والتنمية مقابل معاناة متوقعة لباقى مدن وقرى الجنوب الا ان بلدة "رنك" هى اكثرها بؤسا على الاطلاق، وربما لن يمضى وقت طويل بعد الاستقلال حتى تتصدر عناوين الاخبار ،رنك تقع فى المنطقة الجنوبية على الحدود ،ليس فيها طريق واحد ممهد ،ولا تعرف ايا من مقومات الحضارة لكنها فيما بعد سيكون لها شأن استراتيجى نتيجة لموقعها الفريد وهى تعتمد على الخرطوم فى كل امدادات الكهرباء التى تحصل عليها ،ومن المؤكد انها ستمثل عبئا تنمويا اجباريا على حكومة الجنوب وربما معضلة من اجل فصلها عن أجهزة تنفسها المرتبطة بالشمال وتوفير البدائل المحلية.

ترحيب مصر بالتقدم الذي شهدته مفاوضات حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان وتوقيع البلدين سبعة اتفاقات ثنائية تنظم العلاقات بين البلدين فيما يخص الحدود والترتيبات الامنية وأوضاع المواطنين المقيمين بالدولة الأخري والتجارة البينية والموضوعات الاقتصادية والتعاون المستقبلي بين البلدين واعتبر المتحدث باسم الخارجية التوقيع علي هذه الاتفاقيات خطوة تقدمية مهمة علي صعيد حل القضايا العالقة بين الطرفين .ان القمة التي تواصلت بين الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان اسهمت في تقريب وجهات النظر حول معظم القضايا العالقة وتعزيز روح التعاون بين البلدين بهدف الوصول بالعلاقات الثنائية بينهما الي المستوي المنشودة.

في إطار الجهود الحثيثة الرسمية والشعبية لتدعيم وبناء جسور علاقات متينة مع دول حوض النيل ,انتهت الحكومة من دراسة عدد من المشرعات الانمائية والاستثمارية في دولة جنوب السودان ,ويتوقع الاعلان عنها وتأتي هذه المشروعات التنموية ضمن المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة التي تتسم بالأبعاد الاستراتيجية من حيث اهميتها لكل دولة.

وتشمل قائمة المشروعات التنموية مجالات البنية الاساسية والتحتية في التعليم والصرف الصحي والكهرباء والمياه ,بغية تطوير شبكة الخدمات والبنية الاساسية بجنوب السودان ,علي أن تقوم الشركات المصرية بالتنفيذ بمعدات مصرية وبتمويل مصري بالعملة المحلية مما يخفض من التكلفة بالعملات الاجنبية ,ويحقق عائدا لصالح البلدين ,كما تتضمن مشروعات تنموية شاملة بولاية بحر الغزال .والمنتظر ,دفع التعاون الاقتصادي علي مستوي التجارة والاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والزراعة ,بالإضافة إلي احياء مشروع قناة جونجلي الذي توقف منذ السبعينات لظروف الحرب الاهلية وقتها ,حيث يسهم هذا المشروع في توفير كميات ضخمة من المياه المهدرة في النيل

٢٧٠