النيل حابي وملف سد النهضة

هجوم الإعلام المصرى على الخرطوم لتسليمها جزيرة سواكن الإستراتيجية فى البحر الأحمر لتركيا لاستغلالها ربما لإقامة قاعدة عسكرية تضر بالأمن القومى المصرى مع أن المسئولين المصريين

آثروا الصمت لمنع صب الزيت على النار.

من المرجح أن يعود السفير إلى القاهرة قريبا بعد أن تكون الخطوة قد حققت أهدافها بصرف الانتباه عن تذمر رجل الشارع السودانى من ارتفاع الأسعار الرهيب خاصة فيما يتعلق بتوضيح موقف الخرطوم من القضايا التى تهم البلدين ،فضلا عن استحالة القطيعة بين مصر التى على أرضها نحو ثلاثة ملايين سودانى وكانت دائما نصي ار للسودان فى كل أزماته وبين السودان الذى يعتبر عنص ار مهما فى أمنها من ناحية الجنوب ،وشريانا وحيدا تتدفق عبره مياه النيل ومصد ار غذائيا هائلا لما يحتاجه البلدان لو حدث التعاون الاستثمارى والتقنى المنشود فى مجالى الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية بالأراضى السودانية .

فليكف الطرفان عن إذكاء النيران وستنطفئ بمرور

الوقت حتى وان بقيت القضايا المختلف عليها بلا حل إلى حين.

ولا يخلو ما سربته مصادر إثيوبية عن أن مصر طلبت استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة من محاولة لتوتير العلاقات المصرية السودانية أكثر ،وتوسيع هوة الخلاف بين القاهرة والخرطوم بالقدر الذى يدفع الحكومة السودانية للانحياز التام إلى أديس ابابا فى المباحثات واضعاف موقف القاهرة التفاوضى .فليس من المعقول تجاوز طرف أساسى يعنيه ما يتعلق بالسد سلبا أ وايجابا من المفاوضات ،وما يؤكد عدم صحتها ما أعلنته و ازرة الرى السودانية من أنها لم

بعدت 

الشقة بين البلدين ازدادت إثيوبيا تعنتا فى

تتلق أى إخطار رسمى بطلب الاستبعاد ،وكلما

المفاوضات وهو ما يتطلب الحذر.

وعما يجرى فى إثيوبيا أعلن رئيس الوزراء هيلا مريام ديسالين فى تطور مفاجئ أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين واغلاق سجن ميكلاوى سيىء السمعة فى خطوة رحبت بها منظمات حقوق الإنسان بحذر قائلة إنها يمكن أن تكون مؤش ار على نهاية ما وصفته بحقبة من القمع الدموى إذا تم التحقيق بفعالية فى كل قضايا التعذيب وتقديم المسئولين عنها للعدالة .وقال إن الهدف هو تحسين حالة التوافق الوطنى ،وتوسيع الحوار الديمقراطى وانه سيتم تبرئة سياسيين والإفراج عنهم

وعمن لايزالون قيد الملاحقة القضائية.

عمن صدرت بحقهم أحكام 

واسقاط التهم 

غير أن ديسالين لم يحدد عدد السياسيين المعنيين ،أو متى سيتم الإفراج عنهم وما إذا كان العفو سيشمل آلاف الذين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان معتقلين سياسيين حيث 

قدرت عددهم بنحو

ألف محكوم عليهم وحوالى ٥٠٠٠مازالوا قيد المحاكمة منذ اعتقالهم خلال وبعد احتجاجات أبناء

٢٥١

عرقيتى الأورومو والأمه ار بين عامى ٢٠١٥و ٢٠١٧للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

اعتقل

وللدفاع عن حقوقهم التاريخية فى أراضيهم وهى احتجاجات لم تشهدها البلاد منذ ٢٥عاما بسببها ٢١ألفا تم الإفراج عن حوالى ثلثيهم لاحقا.

ولأن الحكومة لم تحدد من هو المعتقل السياسى ,فمن الممكن أن يبقى كثيرون من المعتقلين خلف القضبان بدعوى أنهم محكوم عليهم بتهم جنائية ،فضلا عن أن بعضهم معتقلون بتهمة أن لهم علاقات بجماعات إرهابية ،واذا حدث ذلك فسوف يتم تفريغ القرار من مضمونه ولن يتحقق التوافق الوطنى خاصة إذا تم الإبقاء على قادة سياسيين معارضين من عرقيتى الأورومو والأمه ار أكبر عرقيتين فى إثيوبيا ،وعرقية الإثيوبيين من أصل صومالى فى إقليم أوجادين داخل المعتقلات.لقد اعترف ديسالين بالحاجة لإحداث تغيير وبأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين أمر حيوى لحوار وطنى ،لكن منتقديه يقولون إنه على العكس مما يصرح به يضيق ذرعا بالمعارضة .كما أن جماعات حقوق الإنسان التى اتهمت الحكومة م ار ار باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للزج بمنتقديها فى السجون وباستخدام أجهزة الأمن والقضاء لقمع المعارضين السياسيين واعتقالهم وتعذيبهم طالبت بتحول حقيقى ،وحذرت منظمة العفو الدولية من أن إغلاق معتقل ميكلاوى الذى اشتهر بتعذيب المعتقلين داخله لانتزاع اعترافاتهم يجب ألا يتم استغلاله لتبييض وجه النظام.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين خطوة مهمة لتهدئة النفوس وتهيئة الأجواء لحوار وطنى يحقق عرف بأنه متحف سلالات بشرية حية لكثرة وتنوع عرقياته ،لكنه يحتاج

الوفاق والسلام فى بلد

لحكمة ونية خالصة فى تنفيذه بلا استثناءات أو تحايلات ولعدم التفريق بين أبناء العرقيات فى الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم الخاصة.

كنت ومازلت أعتقد أن العلاقات بين مصر والسودان تختلف تماما عن العلاقات بين دول الجوار، أو لغة المصالح ،أو ما يطلقه أصحاب الاستراتيجيات من مفاهيم غامضة ..إن مصر والسودان قطعة واحدة من الأرض أى إنها جسد واحد ،وان اختلفت الهموم والأحلام والرؤى ..السودان ليس ككل البلدان فى علاقات مصر ولهذا يجب أن يكون الحوار على مستوى الأهمية والمسئولية والموقع..منذ فترة طويلة والعقلاء فى البلدين يحذرون من هذه الهوجة التى تجتاح عقول البعض وتشوه العلاقات ،وتغرس الفتن وفى مصر فريق لايرى أهمية كبرى للسودان ،وفى السودان فريق لا يحب مصر ولا المصريين ومن هنا كانت هناك دعوات مغرضة أن تتجه مصر شمالا فليس فى الجنوب غير التخلف وان يتجه السودان إلى جذوره فى إفريقيا فهى أكثر تقديرا ،وقد سيطرت على سلطة القرار فى مصر والسودان معا حساسيات لا يعرف أحد أسبابها وقد وصلت أحيانا إلى

٢٥٢

التراشق بالنيران فى مناسبات كثيرة ،والأخطر الآن هو التراشق الإعلامى البغيض الذى لا تراعى فيه مصالح الشعوب وأقدار البشر ..إن السلطة أى سلطة زائلة مهما طال بها البقاء والشعوب هى التى تدفع الثمن دائما ونحن فى فترات كثيرة أهملنا السودان الجوار والأهل والسند وتنقلنا بين علاقات دولية كثيرة افتقدت الندية والتوازن رغم أن السودان كان الأحق والأجدر بأن نبنى معه مستقبل بلدين ،وليس بلدا واحدا ..إن خيرات السودان وأرضه وثرواته تكفى العالم العربى كله.

ومصر بقدراتها وثرواتها المنهوبة تكفى لبناء أوطان متقدمة ،ولكن أشياء صغيرة غيرت المسارات وأجهضت الأحلام حتى صار السودان أكثر من وطن وعبثت به الحروب الأهلية فى أكثر من مكان ،رغم انه بكل الحسابات دولة كبرى فى كل المجالات ..أرجو أن نعالج الأمور بين القاهرة والخرطوم بشئ من الحكمة بعيدا عن عنتريات بعض المسئولين الذين يبحثون عن دور وسط ركام أحلام شعوب تمزقت بين الجهل والارتجال وغياب المسئولية ..لا أتصور السودان إلا فى قلب كل مصرى ..ولا أتصور الكنانة إلا فى قلب الملايين من أشقائنا فى السودان ..قليل من الحكمة قبل

أن يجرفنا الطوفان.

عرض وزير الموارد المائية والرى على رئيس دولة جنوب السودان اوجه التعاون المشتركه بين البلدين فى مجال تنميه الموارد المائية وحجم المشروعات التى نفذت وما يتم تنفيذه حاليا فى هذا المجال كما استعراض الوضع المائى الإقليمى .وقد عقد وزير الرى خلال زيارته لجنوب السودان التى استغرقت ٤٨ساعه سلسلة من اللقاءات مع نائب رئيس الجمهورية ووزيرى الموارد المائية والشباب والرياضة والثقافة لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان،ورئاسته لاجتماعات اللجنه الفنية المشتركه بين البلدين المسئوله عن متابعة تنفيذ مشروعات تنميه الموارد

المائيه ضمن المنحه المصرية لدوله الجنوب .

تم افتتاح محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا الواقعة على بحر الجبل والتى يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام ،١٩٠٥حيث قامت الو ازرة بتأهيلها مرة أخرى ،واوضح الوزير انه قام بجوله نهريه من مدينه جوبا وحتى مدينه منجلا بطول ٦٥كم للتعرف على امكانيه تنفيذ مشروع المجرى الملاحى من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط ،مشي ار الى انه تم افتتاح مقر بعثه الرى الجديد بدوله الجنوب .أن مصر سوف تستمر فى تقديم خبراتها لدعم الأشقاء فى جنوب السودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الموارد المائيه ،وذلك ضمن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى مجال المياه مع كافة دول حوض النيل بما فيها دولة جنوب السودان ،إن المشروعات تسعى لخدمة المواطنين ومنها مشروع إنشاء المراسى النهرية حيث تم انشاء المرسى النهرى بمدينة

٢٥٣

»واو »نوفمبر ،٢٠١٠وأيضا مرسى نهرى آخر فى مدينة »كواجوك »فى حوض بحر الغزال

ملاحيا ،لتسهيل نقل البضائع والركاب وبما

وأهميته فى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان

وكذلك تحسين

ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان،

الأحوال البيئية والصحية .تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع "سد واو المتعدد الأغراض" بمدينة واو ،كما تم الانتهاء من إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه بهدف الحد من مخاطر التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بجنوب السودان.

اتفقت مصر والسودان ولبيا وتشاد على التعاون والتكامل والاستغلال الأمثل لأحد أكبر خزانات المياه الجوفية فى إفريقيا بما يحقق مصالح شعوب الدول الأربع ،جاء ذلك فى ختام فعاليات اجتماعات الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملى النوبى العادى بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على تأسيس الهيئة ،والذى عقد بالقاهرة .جميع المشاركين أكدوا الاستمرار فى التنسيق والتعاون المشترك وتكثيف الجهود إقليميا بما يضمن المتابعة الدقيقة لإمكانات الحوض المائية الحالية والمستقبلية للاستفادة من نتائجها فى دراسة النواحى الاقتصادية والاجتماعية بالحوض وبما يسهم فى مساعدة متخذى القرار فى الدول الأعضاء على التخطيط للبرامج التنموية المستقبلية التى تعتبر المياه عاملا أساسيا فيها .

هناك اتفاقا واجماعا بين كل دول الحوض الجوفى على اجراء الدراسات والبحوث المشتركة ،وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالسحب من الحوض فى كل دولة واستخدام نموذج رياضى اقليمى موحد فى اختبار سيناريوهات التنمية على المياه الجوفية فى دول الحوض النوبي ،وأكدت الهيئة فى بيانها الختامى أن التوافق بين الدول الأربع وما تحقق من إنجازات يعتبر مثالا إقليميا وعالميا

يحتذى به.

مثلما هناك مصالح ودوافع تربط بين إثيوبيا والسودان أقلقت البعض ودفعتهم لاتهام الخرطوم بالانحياز لأديس أبابا ضد مصر فى الخلاف حول سد النهضة ،هناك أيضا عوامل خلاف ومخاوف كامنة بين البلدين يمكن أن تطفو على السطح فى أى وقت وتؤدى إلى تدهور العلاقات وربما قطعها كما حدث عام ١٩٩٥عندما حشدت إثيوبيا قواتها على الحدود عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى العاصمة الإثيوبية بأيدى عناصر متطرفة

قدمت من الأراضى السودانية وعادت

إليها.

فيما يتعلق بالمصالح يحتاج السودان لإثيوبيا فى أمور من بينها الكهرباء التى يعانى عج از فى

إنتاجها 

يقدر بنحو %٤٠وينتظر الحصول على حاجته من سد النهضة ،وكذلك الحفاظ على

٢٥٤

علاقات طيبة معها لضمان عدم حصول متمردى الحركة الشعبية/قطاع الشمال على مساعدات تقوى تمردها بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان المجاورتين للحدود الإثيوبية.وفى المقابل تسعى



إثيوبيا لعلاقات طيبة مع الخرطوم لإيجاد منفذ بحرى لصادراتها ووارداتها عبر الموانى السودانية على البحر الأحمر بعد أن حرمها استقلال إريتريا من مثل تلك المنافذ ,فضلا عن عدم وصول أى مساعدات لمتمردى جبهة تحرير أورومو التى تسعى لحكم ذاتى لإقليم أوروميا وأحيانا تطالب

بالانفصال.الحكومتان 

وقعتا اتفاقا يقضى بإمداد السودان بالكهرباء بأسعار تفضيلية وبدأ بالفعل تنفيذ خط الربط الكهربائي،وفى المقابل كشفت مصادر مطلعة عن أن الخرطوم وافقت على طلب أديس أبابا استئجار أرض سودانية لإنشاء ميناء نهرى خاص بها لتسهيل نقل البضائع منها واليها،وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين البرلمان بالمشروع .أما الخطوة التى ربما تعزز العلاقات أكثر فهى ما كشفت عنه مصادر مطلعة بالخرطوم نهاية ديسمبر ٢٠١٧من أنه يجرى الإعداد لمشروع زراعى مشترك سيكون الأضخم فى إفريقيا بمناطق القلابات والقضارف على الحدود المشتركة لاستغلال أراضيها الخصبة وانهاء مشكلة استيلاء القبائل الإثيوبية عليها فى موسم الخريف سنويا .إن البلدين اتفقا على إمداد أراضى المشروع برية تكميلية عبر قنوات مائية من روافد النيل الأزرق خلال الربيع والصيف لضمان استمرار الزراعة فيها .أما بخصوص عوامل الخلاف والمخاوف الكامنة فأبرزها الخلافات حول ترسيم أجزاء من الحدود المشتركة البالغ طولها ٩٠٢كم خاصة فى ولاية القضارف السودانية التى يبلغ نصيبها منها ٢٦٥كم.فقد تزايدت شكاوى المواطنين السودانيين فى عدد من مناطق وقرى الولاية من استيلاء المزارعين الإثيوبيين على أراضيهم وطردهم منها وقيام عصابات مسلحة إثيوبية بالاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم بشكل متكرر مما أدى إلى فشل أكثر من موسم زراعي.الشكاوى أثارت قلق كثير من مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان الذى طالب بنشر قوات سودانية على الحدود والإسراع باستكمال ترسيمها .

وتقدر

مساحة الأراضى المتنازع عليها فى منطقة الفشقة بحوالى ٢٥١كم ٢وهى أرض خصبة تعزلها فيضانات الأنهار عن السودان فى الخريف ولا تفصلها موانع طبيعية عن إثيوبيا مما يغرى

الإثيوبيين بالاعتداء عليها.



الموقعة بين إمبراطورها منليك الثانى وبين بريطانيا

ورغم اعتراف إثيوبيا قانونيا فى اتفاقية ١٩٠٢

وبروتوكول ١٩٠٣واتفاقية ١٩٧٢بأن الفشقة أرض سودانية إلا أن المزارعين الإثيوبيين لم يتركوها منذ تسللوا إليها عام ١٩٥٧بل إنهم أزالوا بعض معالم الحدود 

وحولوا

وشيدوا لأنفسهم بلدة بريخت 

قرية الجمامة السودانية إلى مدينة واستولوا على الفشقة الصغرى كاملة ولهم ٧٠مشروعا فى الفشقة

٢٥٥

الكبري.ساعدهم على ذلك انشغال الحكومات السودانية المتعاقبة بالتمرد فى الجنوب والامتنان لقيام الإمبراطور الإثيوبى هيلا سيلاسى بدور كبير فى توقيع اتفاقية ١٩٧٢بأديس أبابا لإنهاء التمرد.كما ساعدت على استمرارها اتفاقية ١٩٦٥التى سمحت للإثيوبيين بالاستمرار فى الزراعة بالفشقة حتى يتم ترسيم الحدود،لكن المشكلة أخذت بعدا خطي ار عندما تدخلت قوات إثيوبيا عام

١٩٩٣لحماية مزارعيها فى أر

اض مخصصة للسودانيين مساحتها ٥٥ألف فدان.وفى يوليو١٩٩٤ اتفق البلدان على توزيع الأراضى بالمناطق المتنازع عليها على المزارعين السودانيين والإثيوبيين بنسبة الثلثين إلى الثلث على التوالى وألا تتدخل القوات المسلحة فى أى نزاع بين المزارعين مما ترك السودانيين بلا حماية من العصابات المسلحة.ومع ذلك عادت القوات الإثيوبية للتدخل خاصة بعد محاولة اغتيال مبارك وانقطعت العلاقات ثلاث سنوات.ومازالت لجنة ترسيم الحدود متوقفة عن العمل منذ عام ٢٠١٣ولمواجهة اضطراب الأمن على الحدود اتفق البلدان فى أغسطس ٢٠١٤ على تسيير دوريات مشتركة فى ثمانى مناطق لحمايتها من الحركات المتمردة والعصابات المسلحة, وقال المتحدث العسكرى السودانى وقتها إن الاتفاق لا علاقة له بسد النهضة،لكن مراقبين لم يستبعدوا أن يكون الهدف منها حماية السد لحسابات كثيرة ,فى مقدمتها أن مصالح السودان الإستراتيجية مع إثيوبيا الآن أكثر منها مع مصر على حد قول الخبراء العسكريين وتصريحات حكومية سودانية بأن الخرطوم لن تسمح بأن تكون أراضى السودان منطلقا لضرب إثيوبيا.أما وزير الدفاع الإثيوبى فأبلغ برلمان بلاده بأن تشكيل قوات مشتركة مع السودان يهدف لتعزيز الأمن على الحدود ومواجهة أى عدوان خارجى وأى تهديد محتمل.

عقد وزيرالموارد المالية والرى لقاءا مشتركا مع نظيره السودانى تم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الثنائى ومذكرة التفاهم الخاصة بمجالات التعاون فى الموارد المائية المتوقع اعتمادها خلال اعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية القادمة .وتضمن النقاش الاستعدادات الخاصة بالعرض الفنى لاتمام الدراسات الفنية لسد النهضة والمتوقع الحصول عليها خلال الأيام القليلة القادمة.تم اقرار الدراسات القانونية والمؤسسية لتجهيز الممر الملاحى لنهر النيل والذى يبدأ من بحيرة فيكتوريا فى قلب افريقيا وينتهى عند البحر المتوسط بطول يتجاوز اربعة آلاف كيلومتر من قبل الدول المشاركة والكوميسا وذلك بمنحة ٦٥٠الف دولار من بنك التنمية الافريقى ،تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من المشروع وهى اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع وذلك عن طريق مكتب استشارى دولى سيتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة فى هذا المجال .ان تكاليف المشروع الاجمالية تتراوح بين ٨و١٠

٢٥٦

مليارات دولار و من المقرر ان يبدأ التشغيل الجزئى له فى ،٢٠١٧يتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع

على عدد من السنوات.

لعل واحدا من أهم نتائج قمة دول حوض النيل التى انعقدت فى ٢٠يونيو ٢٠١٣فى عنتيبى شمال أوغندا ،وحضرها الرئيس السيسى ومعظم قادة دول الحوض الذين وافقوا بالإجماع على انعقاد القمة بصورة دورية كل عام على أن يكون اجتماعها الثانى فى القاهرة هو وضوح الموقف المصرى بصورة شاملة عززت علاقات الثقة المتبادلة بين مصر ودول الحوض ،وأعادت العلاقات المصرية الإفريقية إلى عصرها الذهبى ،وبلورت رؤية إستراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض ،ورسمت حدودا واضحة وفاصلة لموقف مصر من اتفاقية عنتيبى الذى يرفض توقيع هذه الاتفاقية ويرفض التصديق عليها لإخلالها بقواعد أساسية حاكمة معمول بها فى كل دول أحواض النهر الواحد ،أولاها مبدأ توافق كل الأراء عند اتخاذ ق اررات مصيرية وتبنى قاعدة الإجماع أو الأغلبية الموصوفة التى تشترط موافقة دولتى المصب» ،مصر والسودان« عند التصويت على الق اررات المطلوبة واحترام مبدأ الإخطار المسبق الذى يلزم كل دول الحوض الإعلان المسبق عن مشروعاتها على النهر لضمان عدم الإضرار بمصالح أى من دول الحوض كانت من دول المنبع

أو دول المصب.

فضلا عنا التزام القاهرة المطلق بمبدأ التعاون المستدام بين دول الحوض ،وترحيبها الشديد بدورية انعقاد قمة دول الحوض كل عام ،واقرارها بحق جميع دول الحوض فى الاستفادة من مياه النهر بما لا يضر الاستخدامات الحالية والحقوق المكتسبة ،وبرغم جهود إثيوبيا فى الاجتماعات الفنية ومحاولتها إلزام مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبى فى صورتها الراهنة مع إمكانية الحوار مستقبلا حول مطلب مصر الأساسى فى الحفاظ على حصتها الراهنة » ٥٥مليار متر مكعب« ،أصرت مصر بوضوح بالغ على ثبات موقفها الرافض من اتفاقية عنتيبى التى لم يوافق عليها حتى الآن سوى أربع دول ،ثلاث منها فقط هى التى صدقت على الاتفاقية بينما يتطلب تنفيذ الاتفاقية موافقة

وتصديق سبع من دول الحوض على الأقل .

ولا يقل أهمية عن ذلك إقرار مصر بأن المواقف تباعدت بين دولتى المصب »مصر والسودان« فى قضية سد النهضة ربما لأن السودان فى ظل حكم البشير يعتقد أن سد النهضة يحقق الكثير من مصالحه رغم إض ارره الواضح بمصالح مصر المائية ،مع أن البلدين خاضا معا جزءا مهما من المفاوضات المشتركة لكن الرئيس البشير كعادته المتقلبة قفز منفردا إلى موقف جديد يحابى

٢٥٧

اثيوبيا ،ولا يضع فى اعتباره شراكة السودان لمصر كدولتى مصب ومصالحهما العديدة المشتركة، أن إقرار مصر بهذا الخلاف يمثل نوعا من صراحة المواجهة بدلا من دفن الرؤوس فى الرمال، لكن ما يعوض مصر عن خسارة موقف السودان بسبب تقلبات حكومة السودان تفهم معظم دول حوض النيل لحقيقة الموقف المصرى ،وثقتهم فى أن مصر تدعم بوضوح حق جميع دول الحوض فى الاستفادة من نهر النيل دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف ،وأن توجهها الأفريقى الراهن بإنشاء المبادرة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا يؤكد استعداد مصر للتعاون مع دول الحوض إلى أقصى مدى فى أية مشروعات يترتب عليها زيادة موارد النهر وتوزيع ما يترتب على هذه الزيادة على دول الحوض وفق أسس عادلة تضع فى اعتبارها حق الجميع فى الحياة والتنمية .

أن جميع دول الحوض تعرف جيدا حجم الجهد الذى بذلته مصر من أجل أن يبقى خلافها مع إثيوبيا محاص ار فى إطار التسوية السياسية العادلة التى تلتزم بحقوق مصر المائية ،ليس فقط لأنها حقوق مكتسبة وتاريخية وتمثل استخدامات فعلية على مدى قرون من الأزمنة ،ولكن لأنها تتجاوز كل هذه الأوصاف لتصبح مرادفا لحق الحياة والوجود لا تملك مصر التفريط فيه قيد أنملة واحدة،.

ومن ثم فإن كل محاولات التسويف والمماطلة ،ورفض أثيوبيا الراهن إعطاء المكتب الإستشارى الذى توافقت على اختياره مصر والسودان واثيوبيا لبحث الأضرار التى يمكن أن تقع على دولتى المصب خاصة مصر المعلومات المطلوبة كى يبدأ مهمته ،لابد أن يكون له نهاية عاجلة فى إطار علاقات شفافة وواضحة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة دون الإضرار بمصالح مصر الحيوية التى تصل إلى حد تهديد الحياة والوجود ،لأن مصر وقد استعادت قدراتها ونهضت من كبوتها تملك قدرة الدفاع عن مصالحها داخل دول الحوض وخارجه ،وهى لا تزال تؤثر فى علاقاتها الإفريقية عموما وعلاقاتها الإثيوبية على وجه خاص التعاون والتكامل والتنسيق المشترك إلا أن تجد نفسها فى مأزق الاختيار بين حق الحياة والوجود دفاعا عن حياة الشعب المصرى وحضارته التى لن تفنى

ولن تموت بإذن الله.

المحور الخامس :الثقافي:

أكبر مكونين للثقافة في مصر والسودان هما الإسلام والثقافة العربية .ولكن ثمة فوارق هامة:الإسلام في مصر له وضع رسمي اكبر منه في السودان .ومؤسسات الإسلام الرسمية في مصر اقوي منها في السودان.الإسلام في السودان له وضع سياسي اكبر منه في مصر .كذلك مؤسسات الإسلام الشعبية في السودان أقوي منها في مصر.ونتيجة للتفاعل الفكري والسياسي في السودان فإن الحركة السياسية السودانية اتفقت علي اساس جديد لعلاقة الدين بالدولة والدين

٢٥٨

بالسياسة .الانتماء العربي في مصر انتماء جامح .في السودان يوجد عرب ومستعربون ومتحدثون بالعربية كلغة تخاطب.وتتجه المجموعات الوطنية السودانية لعقد ميثاق ثقافي يعترف بالتعددية الثقافية ويعطي كل ذي حق حقه .المسيحية في مصر مسيحية وطنية .أما في السودان فهي مسيحية غربية في الغالب إلي جانب كنيسة قبطية محدودة الاتباع.بالاضافة لذلك فإن في السودان ثقافات وأديانا افريقية.هذا الطيف الديني والثقافي السوداني أوجب الميثاق الثقافي أداة اعتراف متبادل وتعايش سلمي.في مصر يوجد تنوع ديني ولايوجد تنوع ثقافي علي نحو ما في السودان.لقد كان لمصر دور هام في دعم التعليم في السودان .هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشية علي يد النظام الحالي .إن التعاون التعليمي بين البلدين سوف يستأنف حتما .ولكن ينبغي ألا يعود ذلك

التعاون إلي نقطة البداية.

المحور السادس :المحور الأمني:

مفهوم الأمن القومي أوسع ومتعدد الجوانب .وهو بالنسبة للسودان ومصر متداخل بحيث لايمكن تحقيق الأمن القومي في البلدين بمعزل عن الآخر .لقد كانت اتفاقية الدفاع المشترك معيبة لسببين:

الأول :أنها بالنسبة للنظام السوداني المايوي عديم الشرعية كانت محاولة لتحقيق أمن النظام لا أمن الوطن .الثاني :أنها كانت مستظلة بانحياز لحلف الناتو .فجرت علي السودان اجراءات حلف عدن المضادة التي غذت الجيش الشعبي وسلحته ودربته .ومع ذلك فالاتفاقية لم تساعد السودان في التصدي لتدابير حلف عدن.إن مصر هي عمق السودان الشمالي ،والسودان هو عمق مصر الجنوبي ،والتداخل الأمني يقتضي وضع ميثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقيقه وأجهزة

مؤهلة لتنفيذه.

المحور السابع :المحور الدبلوماسي :

المجال الدبلوماسي هناك موجهات ينبغي أن تلتزم بها الدبلوماسية في السودان ومصر هي -١:في الاطار الافريقي :ان علينا أن نؤكد ان الانتماء الأفريقي هو انتماء جيوسياسي قاري وليس انتماء اثنيا ،وينبغي اعتبار العلاقات الافريقية هي محل اهتمامنا الجيوسياسي الأول -٢ .في الاطار العربي :ينبغي تجريد الانتماء العربي من أي مكونات اثنية فالعربية لسان وثقافة ،ان للانتماء العربي التزاماته علي مصر وعلي السودان لاسيما في نطاق القضية الفلسطينية وكافة مجالات التعاون العربي .ولكن السودان سوف يراعي توجهات تكويناته غير العربية كما ينبغي أن تهتم مصر والسودان بتوثيق العلاقات العربية الأفريقية -٣ .الإطار الاسلامي :المجموعة الدينية الوحيدة التي أقامت تنظيما مشتركا هي المجموعة الإسلامية ،إن علينا في السودان ومصر أن نراعي

٢٥٩

وجود مجموعات وطنية غير مسلحة داخل أوطاننا وأن نراعي أن ثلث المسلمين يعيشون اقليات داخل بلدان اخري وان في العالم تنوعا دينيا والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان والتعايش السلمي بينها -٤ .الإطار الأمريكي :لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين التبعية والعداء .التبعية والعداء كلاهما يؤدي للتفريط في المصلحة الوطنية -٥ .الإطار الأوروبي :الاتحاد الأوروبي له وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري ستصل مصر به عبر علاقات حوض البحر الأبيض المتوسط وسوف يتطلع السودان لعلاقات قوية بالاتحاد الأوروبي -٦ .الاطار الآسيوي :اليابان ،والصين ،والهند ،عمالقة آسيوية ينبغي تكوين علاقات اقتصادية وتجارية متينة معها .كذلك النمور الآسيوية -٧ .الإطار الدولي :ان علي الدولتين دعم الشرعية الدولية .في هذه الأطر جميعا سيكون للسودان ولمصر سياستهما الخاصة ولكن ينبغي أن يتفق علي خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحول دون التناقض علينا في نطاق العلاقات بين مصر والسودان أن نتجنب الركون للعاطفة الركون للقوة الركون للمداهنة .وعلينا أن نلتزم الحكم بالعقل والحكم بالمصلحة والحكم بالشفافية .العقل، والمصلحة ،والشفافية تؤكد أن بين مصر والسودان علاقة خاصة يمكننا أن نفسدها ،وينبغي في مجال اصلاحها أن نقننها طبقا الى المحاور السبعة المثبتة هنا تصلح لاستخلاص عهد يقنن هذه العلاقة ويكون اساسا لبرنامج وأجهزة تحقق اهدافه .هذه العلاقة الخاصة لكي تكون مستدامة ينبغي ان تراعي خاصيات طرفيها .ينبغي علي القيادات الرسمية والشعبية في مصر والسودان أن تجري حوا ار جادا يؤدي لتقنين هذه العلاقة.وينبغي أن يكون أحد أركان هذه العلاقة الخاصة السعي الجاد لابرام اتفاق شامل في حوض النيل يقوم علي العدل واعطاء كل ذي حق حقه ويفتح ابواب التعاون

بين كافة دول حوض النيل.

المصالح المائية المصرية مع السودان علي ضوء استمرار وحدته أو انقسامه:

بالرغم من أن نهاية الحرب الأهلية السودانية بعد سلسلة الاتفاقات الخاصة بتقاسم السلطة والثروة قد فتحت الباب نظريا أمام تنفيذ مشروعات تطوير الإيرادات المائية لنهر النيل والتي يعتبر جنوب السودان هو المسرح الأساسي لها إلا أنها فتحت الباب أيضا أمام الاحتمالات المختلفة لمستقبل وحدة السودان فإما أن تثمر الفترة الانتقالية عن استمرار وحدة السودان أو تفضي إلي فراق الجنوب عن الشمال وفي الحالتين سوف تكون هناك انعكاسات مهمة علي العلاقات المائية بين مصر والسودان الموحد أو المنقسم خاصة أن مصر بنت علاقاتها ورتبت مصالحها الاستراتيجية وفي القلب منها المصالح المائية علي أساس وحدة السودان وهو ما يتطلب تطوير استراتيجية مرنة

٢٦٠