النيل حابي وملف سد النهضة

بالنيل ،فمجراه ليس بالاتساع سواء فى مدن الصعيد او القاهرة وانما هو مجرى ضيق يتغير شكله بحسب التوقيت ،ففى الصيف يبدو هادئا راكدا مخنوقا بالحشائش وورد النيل ،وفى الخريف يبدو عفيا هاد ار رائعا يجرى بسرعة هائلة ،ولكن الجنوبيين لا يحتفون بالنيل كثي ار فمثلا بيوت الاثرياء وكبار المسئولين لا تقع على ضفافة ولايوجد طريق رئيسى بجانبه مثلما هو الحال سواء فى مدن مصر او حتى فى شمال السودان ،أحد الاماكن القليلة الذى يمكن الاستمتاع فيها برؤية النيل هى فى منطقة الرى المصرى حيث يوجد طريق ممهد على النيل يسمح بالتنزة على الضفة المطلة

عليها مبانية.

ملامح الدور المصرى واضحة وذلك من خلال منشأة الرى المصرى والتى انشئت هناك منذ ما يزيد على ثمانين عاما وهى تمتد لمساحة ٧٠٠ألف متر مربع بواجهة على النيل ٧٠٠متر وعمق الف متر وهى مسجلة داخل الأملاك السودانية كأرض حكر لمصر ،هذه المساحة التى كانت تضم اكثر من ستين استراحة ومنازل للعمال ومحطة كهرباء بخلاف أماكن عمل الموظفين هذه المساحة تآكل منها الكثير حيث تم بناء فندق وأحد مقار الو ازرات بها كما ان عدد من الاستراحات بها أصبحت سكنا للأسر هناك بخلاف ما تهدم بسبب الحرب ولكن هذا لا يمنع ان المنطقة لا يزال يطلق عليها حتى العوام اسم الرى المصرى .ومنطقة الرى حدودها تبدأ بجامع الملك فاروق وهو اول جامع تم بناؤه فى الجنوب عام ١٩٤٧وافتتحه رئيس الوزراء المصرى آنذاك .ان اللافتة التى كانت معلقة باسم الملك فاروق وعليها تاريخ فتتاح الجامع قد سقطت منذ سنوات بعيدة وفجأة سرت شائعة ان هذا الجامع العتيق كان كنيسة فى الأصل وان النظام فى الشمال حوله لجامع وكاد يتحول الى أزمة عندما حاول البعض اقتحامة لولا أوراق من الرى موثق فيها تاريخة وملكية الرى

المصرى له.

ان الرى المصرى يعمل من خلال اتفاقية دول حوض النيل والهيئة الفنية لمياة النيل التى انبثقت عنها ومهمتها عمل قياسات للنيل وتنبؤات بالفيضان والغرض منها الحفاظ على السد العالى والسدود السودانية ومنها سنار ومروى وكذلك التأكد من نقاء مياه النيل وعدم تلوثها وأيضا تطهير النيل من النباتات لتصبح صالحة للملاحة النهرية.

ظل الرى المصرى موجودا فى الجنوب سواء فى أثناء الحرب او حتى خلال الاشتباكات الداخلية وان كان حجم البعثة تقلص كثي ار فبعد ان كانت تضم ٤٠مهندسا بخلاف العمالة المعاونة اصبحت تتكون الان من حوالى ١٨فردا برغم ذلك فالرى يقوم بمهامة دون تقصير وهى لا تتوقف فقط على قياسات النيل ولكن المشاركة فى تنمية الجنوب من خلال تنفيذ بعض من مشروعات

٣٠١

المنحة المقدمة من و ازرة الرى المصرى وفقا لانفاقها مع و ازرة الموارد المائية فى الجنوب وهى تقدر بحوالى ٢٦.٦مليون دولار وجزء منها تام توجيهة لعمل تنمية فى المنطقة من خلال الرى المصرى فى ملكال حيث يتم زراعة مساحة من الأرض عن طريق الرى وستكون مزروعة نموذجية ،وايضا تجديد محطة الكهرباء ،بحيث تقوم بتغطية سكان منطقة الرى من الجنوبين والذين يصل عددهم لحوالى ٤٠٠٠شخص وذلك نظ ار لأن محطة الكهرباء الرئيسية فى المدينة لا تغطى سوى عدد ساعات قليلة من اليوم ،وكذلك توفير مياة شرب نقية لأهل المنطقة وتطهير مجارى المصارف المائية حتى لا تتحول الى مياة راكدة فى الشوارع والتى تعد سببا رئيسيا لانتشار الملاريا ،ايضا سيتم حفر اربع ابار فى ولاية اعالى النيل من ضمن ال ٣٠بئ ار الذى ستقوم و ازرة الرى المصرى بحفرها فى ولايات الجنوب ويساهم فى توفير المعدات اللازمة لذلك.

ويقع المشروع المائى الأكبر بالقرب من ملكات وتحديدا بعد نهر السوباط الذى كان من المفترض ان يتم بين مصر والسودان الا وهو قناة جونجلى ،وبالطبع كان من ضمن أهم الأهداف فى المهمة زيادة موقع تلك القناة والتى تحمل من وجهة النظر المصرية الخير والعمار فى حين ينظر لها بعض السودانيين باعتبارها نذير حرب ،وفكرة حفر القناة عمرها يقرب من مائة وعشرين عاما وتحديدا عام ١٨٨٣ولكنه لم يتم التفكير فيها بشكل فعلى الا فى عام ١٩٧٤وبدأ تنفيذها فى بداية الثمانينات وهى تقوم على أساس حفر قناة مابين نهر السوباط فى مدينة ملكال حتى مدينة بور فى

مليونا

ولاية جونجلى بطول ٣٦٠كم وستوفر حوالى ٤.٧مليار من مياة النيل الأبيض وستجفف

ونصف المليون فدان من المستنقعات بحيث تصبح صالحة للزراعة وبالفعل كان المشروع قد بدأ العمل فيه حيث قامت فرنسا بتصميم حفار خاص يتناسب مع المهمة وهو الحفار ذو القادوس دائرى الحركة ومن يذهب الى هناك سيجد انه تم بالفعل تنفيذ ثلثى المشروع حيث تم حفر أكثر من ٢٠٠كم ولكن عندما اندلعت الحرب بين الشمال والجنوب قامت بعض القوات بتدمير الحفار ،هذا الحفار لا يزال قابعا حتى الآن فى مكانة يتم التعامل معه بحساسية بالغة حيث يمنع الاقتراب منه او التصوير وذلك على المستوى الرسمى ،اما على مستوى الاهالى فهناك بعض منهم يعترض على المشروع ويعود ذلك بشكل رئيسى الى أن اهل المنطقة من قبائل الدينكا والنوير والمورلى يعتمدون بشكل اساسى على مياه المستنقعات التى تتجمع بعد الفيضانات وذلك فى اعمال رعى

الابقار وهو مصدر عملهم ورمز الثروة الأهم.

ودائما يتساءل اهالى المنطقة ما هو العائد من قناة جونجلى على جنوب السودان أو حتى شمالة فالشمال لا يستخدم ال ١٨.٥مليار متر مكعب وهى حصته من المياه كاملة ،كما ان الجنوب لا

٣٠٢

يعتمد على الزراعة المروية وبالتالى فإن المستفيد الأول هى مصر فى حين ان الجنوبيين سيتضرون منها لأنها ستمنع وجود تجمعات المياه التى يعتمد عليها الرعاة فى موسم الامطار ،لا ينسى الجنوبيين ان تلك القناة كانت من بين أسباب انلاع حرب عام ١٩٨٣حيث تم الاتفاق عليها بين مصر وحكومة الشمال دون النظر فى مصلحة الجنوبيين ،فأكد مدير حماية الحياة البرية فى ولاية جونجلى ان من ضمن المخاوف التى يعترض البعض بسببها على قناة جونجلى انها يمكن ان تكون حاج از يمنع الهجرة الموسمية للحيوانات البرية من غرب اثيوبيا مما يهدد منطقة بوما المزمع تحويلها الى منطقة سياحية وحدائق مفتوحة ،غير ان تلك القضايا يمكن التعامل معها ومواجهتها وان المشكلة الاصلية تكمن فى ان الاتفاق الاساسى كان دون مشاركة الجنوب فيه وتحديد الاستفادة التى ستعود على الجنوب منه وهناك من يرجع امكانية اتمامه فى حال حدث الانفصال.ويتم حاليا ادخال بعض التعديلات على مشروع جونجلى لتلافى الآثار البيئية التى تثار حوله واقامة بعض القنوات التى لا تؤثر على المراعى هناك ،ويؤكد الجنوبين ان سبب اهتمام مصر الوحيدة بالجنوب هو المياه وبالتأكيد ليس السبب الوحيد فإن مصر يهمها ان يكون الجنوب مستق ار ولابد من احترام خيار شعب الجنوب اذا اختار الانفصال ويجب اختيار المشروعات التى تسهم فى تنمية الجنوب وبرغم ان هناك معونات كبيرة وضخمة تقدم من كثير من دول العالم فإن المشروعات المصرية هى أكثر المشاريع المحسوسة على أرض الواقع فمصر هى من قامت بعمل ثلاث محطات كهرباء وتنشأ المدارس والمستشفيات وهو يختلف بكثير عما تقدمه الدول الأخرى.

هناك من يؤكد ان هناك دو ار اسرائيليا وانها تحاول ان تدخل لتلعب فى قضية المياه فى الجنوب مثلما تفعل فى باقى دول حوض النيل وأثير فى الآونة الاخيرة انها تتدخل فى قناة جونجلى لتحقيق مصالحها المائية حيث تسعى للحصول على المياه من خلال مصر ولكن الرئيس مبارك ادلى بتصريح واضح ان مياة النيل لن تخرج لأى دولة عبر مصر .كان الوجود الاسرائيليى اثناء الحرب واضحا ومعلنا فقد كان معروفا ان اسرائيل تدرب الآلاف من قوات الحركة الشعبية على الحدود مع اوغندا ،وأن هناك دولة على حدود مصر والسودان كانت تمد الحركة بالسلاح.

وحاليا الوجود الاسرائيلى ليس فى العلن كما كان ،فحكومة الجنوب تلتزم بمنع الشمال منح تأشيرات لاسرائيلين ،ولكنهم يوجدون فى المنظمات المختلفة ويستغلون بعض الذين هاجروا لاسرائيل ممن يتوسمون فيهم ان انتماءهم لبعض القبائل الكبرى يمكن ان يسمح لهم بلعب دور سياسى فى المستقبل لذلك تمدهم بالمساعدات والدعم حتى تضمن انتماءهم لها ،وهناك بعض المشاريع التى تتم بالفعل بأموال اسرائيلية تحت غطاب اثيوبى او من بعض من أهل الجنوب وان اسرائيل وامريكا

٣٠٣

لعبتا دو ار هاما فى مساعدة القوات المسلحة للحركة الشعبية فى التحول الى جيش نظامى فهناك شركات امريكية )بها الكثير من اليهود بالطبع( بدأت تعقد اتفاقيات ومنها شركة بلاك ووتر المعروفة وشركة دينكروب التى تقوم بتدريب القوات.

أكد سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان النائب الأول للرئيس السوداني البشير علي توفير المياه لكل من مصر والسودان بشقيه الجنوبي والشمالي .وعلي أهمية قناة جونجلي بمنطقة بحر الجبل جنوب السودان وعقد ندوة شاملة لمراجعة جميع الدراسات والتفاصيل الخاصة بالقناة وموقف الأعمال التي توقفت في المشروع منذ بداية الحرب الأهلية في الجنوب وذلك لاتخاذ موقف إيجابي

من استكمالها.

يتطلع أهل الجنوب لمصر كشقيقة كبري يحتاج الجنوب إليه لتنمية موارده المائية وغيرها لصالح شعب الجنوب المتعطش لخبرة مصر ومشروعاتها التنموية.إن اللجنة الفنية المشتركة لمصر وجنوب السودان أنتهت من وضع المخططات التفصيلية لمشروعات التعاون الفني والتنمية المتعلقة بالموارد المائية والتي تم اعتمادها مع وزير الموارد المائية والري بحكومة جنوب السودان والتي تتضمن عدد ٦مشروعات يتم تمويلها من قبل الحكومة المصرية بمنحة قدرها ٢٦.٦مليون دولار، والتى بدأت إجراءات أولي المشروعات وهو مشروع تطهير المجاري المائية بمنطقة بحر الغزال وتوقيع عقود توريد معدات المشروع لجعل المجري ملاحيا تيسي ار للمرور في منطقة جنوب شرق السودان حتى النيل الأبيض لأول مرة في تاريخ الجنوب .مشروع قناة جونجلي هو أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة لقطري وادي النيل مصر والسودان .حيث تقوم فلسفته علي عدد من النقاط الجوهرية التي تشمل تدبير موارد مائية إضافية للدولتين من المياه التي تفقد في المستنقعات والمشروع يحقق فائدة مائية تقدر بنحو ٤مليارات متر مكعب في مرحلته الأولي ترتفع إلي ٧ مليارات متر مكعب بعد تنفيذ مرحلة المشروع الثانية لتقسم مناصفة بين الدولتين بالإضافة إلي تنمية المنطقة المحيطة بالقناة البالغ طولها وفقا للتصميم ٣٦٠كيلو مت ار شاملة استصلاح أراضي وبناء مدارس ومستشفيات وموارد المياه الشرب للسكان والحيوانات وتوطين الرحل بالمناطق التي سيتم استصلاحها .كما يحقق مشروع قناة جونجلي إيجاد طريق بري يعمل طوال العام بين مدينة ملكال جوباما ار بجونجلي وبور وغيرها من مدن الجنوب ويؤكد كذلك أهداف اتفاقية عام ١٩٥٩ بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات استقطاب فواقد النيل المائية من مناطق المستنقعات التي تنتشر في جنوب السودان بمناطق السود ببحر الجبل وبحر الغزال ومشار .علاوة علي ما يؤكده المشروع من إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول النيلية وأظهار جدوي مثل هذه المشروعات

٣٠٤

لجميع الأطراف طالما كان هناك تنسيق وتشاور بينها .أن مشروع قناة جونجلي تتكون من قناة بطول ٣٦٠كيلو مت ار تبدأ من بحر الجبل عن مدينة بور وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال .كما ينشأ علي الجانب الإيمن للقناة طريق بري بعرض نحو ٢٥مت ار.

كما يشمل المشروع أيضا إنشاء قنطرة وهويس ملاحي عند فم القناة بالقرب من مدينة بور وعدد من الكباري أعلي المجري تربط بين ضفتي القناة إلي جانب إنشاء عدد من المعابر لنقل المواطنين وماشيتهم عبر القناة .نظ ار لأن جنوب السودان به كميات هائلة من المياه تذهب كفواقد في مناطق المسستنقعات فقد اتجه التفكير الى استقطاب تلك الفواقد عن طريق اقتراح أربعة مشروعات وهي المرحلة الأولي من مشروع قناة جونجلي وفائدتها المائية ٤مليارات متر مكعب والمرحلة الثانية من المشروع وفائدتها المائية ٣مليارات متر مكعب ،ثم مشروع مشار وفائدته المائية ٤مليارات متر مكعب ومشروع بحر الغزال وفائدته المائية ٧مليارات متر مكعب .أي بفائدة أجمالية قدرها ١٨مليار متر مكعب للمشروعات الأربعة تقسم مناصفة بين مصر والسودان والتي عرفت بمشروعات أعالي النيل .حرصت كل من مصر والسودان عند تجهيز اتفاقية عام ١٩٥٩أن تشير إلي تلك المشروعات في الاتفاقية تحت البند وعنوانه "مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل" .بالاضافة لما نصت عليه الاتفاقية من تحديد الحصة السنوية للمياه لكل من الدولتين بعد إنشاء السد العالي لتكون حصة مصر ٥٥.٥مليار مترم كعب سنويا وحصة السودان ١٨.٥ مليار متر مكعب سنويا .وهي الاتفاقية التي تتمسك بها الدولتان في مواجهة دول حوض النيل

الأخري التي تعارضها .

مفاوضات التنفيذ : ١٩٧٥ان مفاوضات تنفيذ المشروع بدأت عام ١٩٧٥ثم أسند المشروع لاحدي الشركات الفرنسية حيث بدأ العمل فعليا في أواخر عام .١٩٧٨وقامت مصر بدفع نصيبها في التكاليف من مواردها الذاتية بينما حصلت السودان علي قرض من الحكومة الفرنسية يمثل نحو %٧٥من نصيب السودان في المكون الأجنبي للمشروع .وقدرت وقتها التكاليف الإجمالية لأعمال الحفر بنحو ١٢٠مليون دولار بخلاف فروق أسعار البترول .كما خصصت آنذاك أيضا مبلغ ١٨.٥مليون جنيه سوداني لأعمال التنمية .وانشأ السودان جها از خاصا لذلك يسمي جهاز تنمية منطقة جونجلي يشرف علي أعمال التنمية ويتابع مشروعاتها كما أن جميع العاملين فيه تقريبا كانوا من جنوب السودان .أن المشروع حقق نسبة أنجاز تنفيذ %٧٠من أعمال حفر القناة بطول ٢٦٥ كيلو مت ار بإجمالي مكعبات ١٠٠مليون متر مكعب وذلك من أجمالي طول القناة البالغ ٣٦٠كيلوا مترا ،كما تم تنفيذ بعض مشروعات التنمية طبقا للبرامج التي يعتمدها مجلس التنمية .

٣٠٥

بعد بداية الحرب الأهلية :وبداية الاضطرابات في الجنوب نوفمبر من عام ١٩٨٣توقف العمل في حفر القناة ثم توقف العمل نهائيا بالمشروع في فبراير ١٩٨٤بعد الهجوم الذي حدث من المتمردين بمعكسر السوباط بالإضافة لبعض الاعتراضات البيئية التي ساعدت علي توقف العمل

في المشروع.

شكل خريطة توضح قناة جونجلى

الموقف الحالي للمشروع :بعد توقف العمل نهائيا بالمشروع في ١٠فبراير من عام ١٩٨٤لجأت الشركة الفرنسية للتحكيم الدولي وصدر حكم هيئة التحكيم الدولية بأن تقوم الحكومة السودانية بدفع مبلغ ١٧.٥مليون دولار أمريكي لتعويض الشركة الفرنسية .وعلي ان يتم السداد مناصفة بين حكومتي السودان ومصر وقد قامت كل من مصر والسودان بتسديد مبلغ ٣.٧٥مليون دولار عن كل دولة من هذه التعويضات بحيث يصبح اجمالى التعويض المستحق للشركة ١٧.٥مليون دولار ما تم سداده من الدولتين ٧.٥مليون دولار ومقدار الأقساط المتبقية ١٠ملايين دولار .وفي عام ٢٠٠٠تم توقيع اتفاقية بين كل من وزراة المالية والاقتصاد الوطني بالسودان مع الشركة الفرنسية متضمنة إعادة جدولة المديونية المتعلقة بتعويضات قناة جونجلي البالغة ١٠ملايين دولار ليصبح

٣٠٦

القسط الأخير مستحقا في مارس ٢٠٠٧بدلا من يونيو . ٢٠٠٣أن مشروع قناة جونجلي يعتبر مشروعا قوميا ويجب تقييم إعادة النظر في المشروع ودراسة والأثار المترتبة علي تشغيله .علي الرغم من أن المشروع تم توقيع عقده مع حكومة شمال السودان فإن لحكومة جنوب السودان صلاحيات في هذا الشأن وأن هناك لجنة علي المستوي الحكومي للتباحث واعادة النظر في استئناف العمل به خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية لتقديم جميع المساعدات الفنية والمالية لجنوب السودان .وتوجيه لأجهزة الدولة المختصة تقديم المساعدات العاجلة لجنوب السودان وقت الفيضان ومساعدة المدن التي تعرضت للغرق أي أن التعاون بين مصر وحكومة جنوب السودان يسير بخطي جيدة ،إن القنصلية العامة لمصر في جوبا هي أول قنصلية عاملة في جنوب السودان والتي تم افتتاحها رسميا بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتشكيل حكومة جنوب السودان مباشرة في عام .٢٠٠٥أن أول مذكرة تفاهم تم توقيعها بين حكومة جنوب السودان والحكومة المصرية كانت مذكرة التفاهم بين دول التعاون في مجال الموارد المائية والرى والتي مهدت لإنشاء بعثة للري فى ٣مواقع بالجنوب .ولإهمية مشروع قناة جونجلي في توفير عائد مائي للبلدين علاوة علي المشروعات الجديدة للتنمية المائية وعلي رأسها مشروع تطهير المجاري المائية لبحر الغزال الذي تموله الحكومة بمنحة ١٢مليون دولار بالإضافة لصور التعاون المصري الأخري التي أثمرت عن إنشاء مستشفي عام ومدارس وورش كاملة ومجهزة لتدريب الكوادر كلها يشعر بها المواطن العادي .اتفاقية السلام بين الشمال وجنوب السودان فتحت أمام الري المصري أفاق التواجد بكثافة في مناطق الجنوب حيث تم ولأول مرة هذا العام تشغيل محطتي ارصاد جديدتين في منطقتي جبل الدوليب وميلوت بالإضافة لمكال.وأن هناك برنامجا زمنيا لزيادة عدد المحطات بالجنوب وانشاء مقر لبعثة الري المصري في جوبا .أن هناك تنسيقا وتشاو ار مستم ار مع و ازرة الموارد المائية والري بجنوب السودان حول مشروعات التعاون المائي وتبادل البيانات والأرصاد لتأمين وصول مياه النيل الأبيض لمصر باعتبارها المصدر الثاني لتغذية النيل بإيراده المائي بالإضافة للهضبة الأثيوبية حيث يزود النيل الأبيض القادم من هضبة البحيرات الاستوائية بأوغندا النيل بنحو %١٥من إيراده السنوي طوال العام .مشروع جونجلي يأتي في طليعة المشروعات التي توفر عائدا إضافيا لحصة مصر والسودان من مياه النيل تقدر بسبعة مليارات متر مكعبة سنويا تقسم مناصفة .كما يجري حاليا العمل في المقر تنفيذي لمشروع تطهير المجري

المائي ببحر الغزال بمدينة وارو .

٣٠٧

طالب وزير الموارد المائية والري السوداني دول الهضبة الاستوائية بوضع بند الأمن المائي والخاص بالحفاظ علي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاستخدامات المائية الحالية للبلدين في ملحق فرعي لاتفاقية الإطار التعاوني الجديد والذي يعني إمكانية حذفه أو الاعتراض عليه او التفاوض عليه في أي وقت ويكون غير ملزم .وأعلن الوزير عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاريخية في مياه النيل في ملحق وليس في البنود الرئيسية لإطار الاتفاقية ،مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فيه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صريحة للاتفاقات الدولية وللقانون الدولي .وأن مصر والسودان لا ولن تعترف بأي اتفاقية أو إطار تعاوني أو مفوضية جديدة أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصرية السودانية في الاستخدامات المائية المشروعة وبحقوقهما في ضرورة مراجعتهما في حال إقامة أي مشروعات علي مجري نهر النيل يمكن ان تؤثر علي حصصهما المائية .وما تطالب به مصر والسودان دول حوض النيل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأخطار المسبق في حالة إقامة أي منشآت مائية والهادف الي ضمان عدم الأضرار بمصالحها القومية يساندها القانون الدولي الذي ينص علي مبادئ ،أولها وجوب عدم تأثر الدول في أسفل الحوض )دول المصب( بما تنفذه دول أعالي الحوض وان يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق .وأن البنك الدولي رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا ما لم توافق عليه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان .وأكد أن مصر والسودان لا تمانع إقامة أي مشروع تنموي في دول أعالي النيل بما لا يؤثر او يضر بحقوقها التاريخية والتزاماتهما المائية تجاه شعوبنا ،ويتم وبالطرق العلمية حساب مدي تأثير هذه المشروعات من عدمه علينا كدولتي مصب وانه إذا لم نجد ما يضر وجود ما يخدم التنمية في هذه الدول الشقيقة نوافق ونتعاون وننسق لإتمامه ودعمه في المنتديات العالمية وأمام الدول المانحة والبنك الدولي .إن الموقف المعلن لمصر والسودان في غاية البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقيات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما يسمي الأمن المائي والذي يعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإضافة إلي أن مصر والسودان تري إن أي إطار تعاوني أو تكتل يضم بعض دول حوض النيل ولا يعترف بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق عليه .مؤكدا أن إقامة أى إطار تعاوني بين دول الحوض لابد من أن يكون هناك إجماع عليه وهذا الأمر لم يحسم بعد وحول ما يثار عن وجود نية بعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة في تنزانيا إقامة دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية ضد مصر والسودان وبريطانيا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدين وحصصهما المائية

٣٠٨

وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونية الأمريكية ،أكد الوزير انه لم يسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسيتم تحويله إلي و ازرة العدل لاتخاذ المواقف القانونية اللازمة حيال ذلك .وأضاف أن هذا الحديث مختلف عليه لان ما يتردد حول الاتفاقات المبرمة أثناء فترة الاستعمار لا ينفي العرف والمبادئ الدولية الخاصة بالحقوق التي تورث إي أن الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت خلال الاحتلال ولا يجوز لأي حكم) أو نظام( ان يلغيها .ويوجد حاليا تنسيق كامل بين مصر والسودان في جميع القضايا الخاصة بملف دول حوض النيل بالإضافة إلي تطابق الموقفين المصري والسوداني تماما منذ بداية المفاوضات.

وبالنسبة إلي موقف الهيئات المانحة خلال الفترة الماضية والذي أصبح غير مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن أو ما يتم في الخفاء لدرجة إننا لم نعد نعرف فعلا إذا كانوا يرغبون في أن تتواصل

وتستمر دول حوض النيل في طريقها لاتفاق أم لا.

كذلك الموقف الإثيوبي تجاه الخلاف الأخير الذي حدث في كنشاسا حيث كانت إثيوبيا في جانب مصر والسودان ولكنهما في الاجتماع أخذت جانب دول النيل الاستوائي .وتقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفيذ قرار مجلس وزراء حوض النيل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض ولوحظ أن النية مبيتة لإقرار الاتفاق علي الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل .ومن المعروف انه لا توجد أي دولة في حوض النيل تستطيع منع مياه النيل من السريان والوصول إلي دول المصب لأن الأمطار في هذه الدول غزيرة ولا توجد لديهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكميات ،وان الدراسات التي أجريت علي عدد من المشروعات أوضحت أنها لا تزيد علي توفير ٤مليارات متر مكعب من المياه في إثيوبيا ولا تزيد علي ٥مليارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائية علاوة علي صعوبة التنفيذ من الناحية الفنية.

وقد تم التركيز خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل من خلال برامج الرؤية المشتركة والأحواض الفرعية والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات مثل الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائية وادارة أحواض الأنهار وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائية وغيرها من المشروعات التي تتضمن ٢٢مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي بمنحة تقدر بنحو ١٤٠مليون دولار لدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه

المشروعات.

٣٠٩

إن دور نهر النيل في حياة الشعوب لا يمكن إغفاله ،وأن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البيئة وضعف النمو الاقتصادي ،وتحسين مستوي معيشة الفرد وما يؤكد ذلك أن دول الحوض في السنوات الماضية بدأت تدرك أهمية التعاون الإقليمي بدلا من النزاعات لإيجاد حلول للمشاكل القومية فأصبحت مبادرة حوض النيل هي المرحلة الانتقالية للتعاون والشراكة لدول حوض النيل العشر .وتهدف المبادرة إلي تنمية حوض النيل من خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقيق التعاون والتكامل والسلام والأمن

الإقليمي.

وتضم مبادرة حوض النيل ٢٥مشروعا ،من أهمها مشروع' البارو-أكوبو' المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ،وايراد مائي في إثيوبيا ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر' الوقاية من أثر الفيضان' ومشروع حماية التربة من الانجراف' تقليل الطمي' ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البيئة ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي .ويؤكد خبراء دول حوض النيل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض ،وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للقارة الأفريقية حيث يبلغ تعداد سكان دول الحوض ٣٢٠مليون نسمة وهي تحتل %١٠من المساحة الإجمالية للقارة و%٣٠ من إجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا .ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا في عام ٢٠٢٥الي نحو مليار نسمة وأن نحو %٣٠من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية ،وأن %٥٠من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحي .ويشكل نهر النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي مياهه وفي مجال الصيد يعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية إلي جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الإحياء المائية .ومساحة حوض النيل حوالى ٤مليون متر مربع أي %١٠من مساحة أفريقيا ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار.

فى يوم السبت الموافق ٨من شعبان ١٤٣٢ه ٩ -من يوليو ٢٠١١م يتم تدشين دولة جنوب السودان الوليدة ،لتتغير للأبد ملامح السودان المعروفة منذ استقلاله في الأول من يناير عام ..١٩٥٦ولتوضع علي أرض الواقع أول أساسات المخطط الأمريكي نحو شرق أوسط جديد .قد أخطأ كل من تصور ان "الانفصال" بين شمال السودان وجنوبه سيضع كلمة النهاية لكل التوترات داخله ،فالاتفاق علي الانفصال الذي جاء برغبة شبه جماعية للجنوب ،احترمها الشمال ،كالمولود

٣١٠