النيل حابي وملف سد النهضة

المبتسر الذي لم يكتمل نموه بعد ومعرض في أي لحظة لتوقف نبض الحياة داخل شرايينه .

والمشاكل والتوترات التي ظهرت في الستة أشهر الفاصلة بين الاستفتاء والتصديق وصلت لحد الحروب وراح ضحيتها اكثر من ألفي مواطن سوداني .كل هذا ليس فقط نتاج الخيار الخطأ الذي اتخذه السودان وهو الانفصال ،ولكنه ايضا نتاج لخطأ تطبيقه ،فلا يمكن ان يكون هناك اتفاق بهذا الحجم و هذه الأهمية يدشن لخروج دولة جديدة من رحم دولة أم دون ان يتم حل وحسم كل القضايا العالقة بين الطرفين والتي تنوعت ما بين اجتماعية تتعلق بحقوق الجنوبيين في الشمال و الشماليين في الجنوب ،واقتصادية تخص عائدات النفط والديون الخارجية للسودان و التي تجاوزت ال٣٥ مليار دولار ،وأخي ار القضايا الجغ ارفية المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولتين وانهاء الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها .آثار هذه الخطايا التي وقع فيها شمال السودان و جنوبه بدأت في الظهور والتضخم خلال الفترة الماضية لدرجة دفعت بعض المنظمات العربية والدولية الي التحذير من انها إرهاصات لعودة السودان لآتون الحرب مرة أخري .والاسئلة المطروحة الان هل نجح السودان في اختبار الانفصال ؟ ..وما هي المكاسب والخسائر التي نتجت عنه ؟ وهل سيكون السودان باكورة لسلسلة من الانفصالات الاخري التي تجتاح المنطقة والقارة السمراء؟ هذا الملف يحاول الاجابة علي هذه التساؤلات .يؤكد الواقع أن معالم شمال السودان ستختلف كثي ار بعد أن أخذ الانفصال مجراه بشكل رسمي ونهائي ..فالسودان ستصبح المركز الثالث من حيث المساحة في الوطن العربي هذا فضلا عن خسارة الكثير من الموارد الاقتصادية علي رأسها النفط بطبيعة الحال ..وأكثر ما يهدد الشماليين هو أحلام الدارفوريين بالانفصال وهو الأمر الذي يؤدي إلي اختصار حدود الشمال في رقعة ضيقة حتي الحدود المصرية .بل يتعدي الحلم الي التفكير في الانقلاب علي نظام الحكم ومن ثم تتجدد القلاقل والتوترات .وهناك تحذير من أن شمال السودان سيتعرض بعد الانفصال لأزمة اقتصادية قد تؤدي إلي احتجاجات وزعزعة للاستقرار مع تفاقم مشكلة التضخم حيث وصل المعدل السنوي للتضخم ٪١٦.٥بالفعل في ابريل ٢٠١١ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم بنهاية العام .٢٠١١ومن الناحية الاقتصادية ،إذا وقعت عقب الانفصال

الاقتصادي سيكون في حالة

اعات عسكرية أو انفلات أمني واضط اربات سياسية ،فإن الوضع

نز

متردية وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد .وهكذا لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان ومن ثم قد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون

الخارجية.

٣١١

أن مشكلة الحدود تتعلق بخمس مناطق في الجنوب ،إلا أن أخطرها هي مشكلة أبيي ،حيث تصر بعض القبائل وأبرزها قبائل المسيرية التي يصل عددها الي حدود ٢٠٠ألف نسمة ،علي تقنين حقها في الوجود في ولاية أبيي بينما ترفض قبائل الجنوب الاعتراف بهذا الحق وتعتبر كل أراضي أبيي ملكا لها .وبرغم أن الشماليين والجنوبيين اتفقا علي ضرورة إجراء استفتاء في ولاية أبيي يشارك فيه كل سكان الولاية ،فإن خلافات الجانبين حول من له حق التصويت في هذا الاستفتاء عطل الوصول الي الاتفاق ،لأن الجنوبيين يرفضون منح قبائل المسيرية حق التصويت ،بينما تتمسك حكومة الخرطوم بهذا الحق وهكذا ستظل المشكلة عالقة بين الجانبين ضمن مشكلات أخري عديدة تشكل مصدر خطر يهدد باندلاع العنف بين الجانبين بعد فترة من إجراء التصديق علي قيام دولة الجنوب .وقد توصل كل من الشمال والجنوب الي يقين بضرورة قبول الانفصال كأمر واقع ،لأن تجدد الحرب الأهلية بين الجانبين لن يحفظ للسودان وحدته علي العكس ،سوف تدمر الحرب السودان شمالا وجنوبا ،وسوف تؤدي الي مزيد من تفكك دولة الشمال التي تواجه تحديات صعبة في دارفور وكردفان والنوبة ومناطق الشرق ،حيث تتنامي في هذه المناطق حركات تمرد مسلح.

إضافة الي كل تلك التحديات هناك الكثير من المشكلات الأخري المتعلقة بتوزيع أعباء الدين العام وحل مشكلات مواطني الدولتين الذين يرغبون في البقاء في الشمال أو الجنوب ولا يفضلون النزوح

لمواطنهما الأصلية.

رغم كل التحذيرات للسودان من مغبة الانقسام وما حدث من تداعيات منذ الاستفتاء علي الانفصال في يناير ٢٠١١والمطامع الخارجية الواضحة في تفتيت هذا البلد ،الا ان التقسيم بات ام ار واقعا، وأصبح للسودان خريطة جديدة واحصائيات مختلفة تتعلق بالسكان والاقتصاد والتنمية والاديان والتركيبة العرقية .كما أصبحت هناك دولة جديدة بالفعل تصنف علي انها الدولة ١٩٣في العالم، كل هذا تم وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل الدولة الوليدة .لكن هناك كثير من الدلالات التي تؤكد أن استقلال الجنوب لن يكتب له النجاح في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الجنوب والتي ستظل قائمة حتي بعد الانفصال ،خاصة أن الجنوبيين غير متفقين فيما بينهم وسوف ينزحون إلي الشمال عند انطلاق أول طلقة بين الجيوش والمليشيات المتناحرة .يضاف لذلك تحدي بناء دولة من مرحلة )الصفر( في غياب شبه تام للبنيه التحتية حيث ستتقلص مساحته ويقل تعداده بالاضافة

الي ٪٧٠من موارده الطبيعية.

ويري المراقبون ان النظام القائم في السودان لم يخطئ فقط بسياساته التي انتهت إلي إضاعة وحدة البلد الذي كان أكبر بلد عربي وأفريقي مساحة ،بل بتبنيه خطابا جعل البعض يصدقون أن

٣١٢

الانفصال سيكون أفضل ،وأن تأثيراته السلبية ستكون محدودة .فالواقع غير ذلك تماما ،والتأثيرات ستكون بالغة الضرر ،خصوصا في ظل التوترات الراهنة بين حكومة الإنقاذ وحكومة جوبا، والخلافات علي الملفات العالقة وعلي رأسها ترسيم الحدود ،والموارد النفطية .لهذا شهدنا الاشتباكات في منطقة أبيي ،والمعارك في جنوب كردفان ،علما بأن هناك مخاوف من أن ينتهي الأمر إلي حروب بين الشمال والجنوب ،بمعني أن يدعم كل طرف الحركات المسلحة التي تقاتل ضد الطرف الآخر .وليس س ار أن الجنوب استقبل بعض قادة الحركات المسلحة في دارفور بعد اتهامه للخرطوم بدعم المنشقين عن الحركة الشعبية ومعارضيها الذين رفعوا السلاح ضدها .إلا أن أخطر المشكلات قد تنفجر في منطقة جبال النوبة ،خصوصا أن عدد الشماليين في الجيش الشعبي لجنوب السودان كان يقدر بأكثر من ٢٤ألفا ،الكثير منهم من جنوب كردفان والنيل الأزرق ،وهما منطقتان شماليتان اتفق علي إجراء مشورة شعبية بشأن ترتيب أوضاعهما ،إلا أنهما تبقيان عرضة للمشاكل والنزاعات ،إذا استمر التوتر بين الشمال والجنوب وانفجرت الصراعات بينهما .ومع هذا فانه بانفصال جنوب السودان عن شماله لن تنتهي تلك الصراعات ،بل المتوقع ان اندلاع الحرب بين الشطرين مرة اخري سيكون ام ار حتميا .خاصة ان هناك مجموعة من المسائل العالقة الباقية دون حل ،والاختلافات العرقية والدينية واللغوية الموجودة ،بالإضافة الي خطر

الجماعات المسلحة التي ستزيد الاوضاع سوءا.

هل تجتاح حمي الانفصال القارة الافريقية؟ سؤال يطرح نفسه بعد التصديق الرسمي علي انفصال السودان .لا يخفي المراقبون وبخاصة الافريقيون توقعاتهم بحدوث ذلك .ان تداعيات احداث السودان تتخطي حدود هذا البلد الاكبر أفريقيا ويزيد من احتمالات تقسيم عدد من البلدان الإفريقية الاخري و علي رأسها نيجيريا وساحل العاج والكونغو ،وفقا "لنظرية الدومينو" فانه من المرجح ان تصيب العدوي معظم الدول ،خصوصا الواقعة غرب القارة الإفريقية والتي تشهد تنوعا كبي ار من التعددية الدينية و الثقافية و العرقية بالاضافة الي مختلف انواع الازمات و المشاكل السياسية العالقة .فعلي الرغم من ان الحدود التي رسمتها القوي الاستعمارية بين البلدان الافريقية لم تقم علي أسس منطقية الا انه بعد استقلال تلك الدول منذ ٥٠عاما تقريبا اعتبرت منظمة الوحدة الإفريقية تلك الحدود غير قابلة للتغيير .لذلك فان تقسيم السودان يعد تحديا غير مسبوقا لهذه القاعدة وهو ما قد يدفع دولا اخري لان تحذو حذوها .فعلي سبيل المثال هناك أزمة تتمثل في النزاع القائم بين المسلمين في شمال نيجيريا و المسيحيين في الجنوب الغني بالنفط .وفي ساحل العاج تجددت المخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية بين الشمال و الجنوب المضطرب ليس فقط بسبب

٣١٣

الخلاف الديني بينهما ولكن نتيجة للاختلافات الثقافية واللغوية التي تزيد من التوتر بين أبناء البلد الواحد .هناك أيضا إقليم أرض الصومال في القرن الافريقي والذي يسعى لنيل الاعتراف الدولي بانفصاله عن الصومال ،كذلك يطالب متمردو كابينجا في انجولا بالاستقلال عن حكومة كمبالا .

من هنا يعتقد عدد من المحللين السياسيين ان تقسيم السودان سيصبح مرجعية للانفصال و الانقسام في افريقيا وسيدعم قضايا الشعوب التي تري انها لا تستطيع العيش معا مفضلة الانفصال .جريج ميلز رئيس مؤسسة "برينثيرس" للدراسات بجوهانسبرج،الذي الف كتابا بعنوان "لماذا تقبع إفريقيا في الفقر" يري ان ذلك لا يعني انه لا تتوافر لدي الأفارقة وسيلة اخري سوي التمرد المسلح ثم الانفصال الذي يري انه ربما يسهم في تفتيت المجتمعات الافريقية وتهيئة الظروف لتدخل دول اخري ذات مصالح وأهداف ،خاصة ان دول إفريقيا محط اطماع جهات عدة.

شهد يوم السبت الموافق ٩يوليو ٢٠١١تحولا تاريخيا ،إذ يصبح السودان دولتين احداهما شمالية والاخري جنوبية ..ان هذا هو اختيار الجنوبيين بأغلبية كاسحة في الاستفتاء الذي جري في التاسع من يناير ..٢٠١١وهو الاستفتاء الذي نص عليه اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين عام ٢٠٠٥ وانهي حربا أهلية دامية استمرت أكثر من عشرين عاما وقتلت اكثر من مليوني شخص .ومع هذا التحول المصيري ستخرج الي النور أحدث دولة في العالم علي مساحة تساوي ربع مساحة السودان الذي عرفناه والذي لن يعود اكبر دول القارة الافريقية كما انه سيتراجع إلي المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين الدول العربية .يصبح جنوب السودان دولة مستقلة لكن الاقتتال علي امتداد الحدود التي لم يتم ترسيمها جيدا بعدما أثار توت ار قبل الانقسام .ولم يحسم بعد الشمال والجنوب قضايا مثل كيفية ادارة قطاع النفط وتقسيم الديون .وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن شطري السودان:

جنوب السودان :الاسم الرسمي :جمهورية جنوب السودان )بعد التاسع من يوليو وفقا لمسودة دستور الجنوب( العاصمة :جوبا رئيس الدولة :سلفا كير عدد السكان ٨.٢٦ :مليون نسمة .فقد أظهر تعداد السكان لعام ٢٠٠٩أن اجمالي عدد السكان في السودان يبلغ ٣٩.١٥مليون يعيش منهم ٣٠.٨٩مليون نسمة في الشمال و ٨.٢٦مليون نسمة في الجنوب .وطعن الجنوب في هذا التعداد وقال إن أعداد سكان الجنوب أكبر من هذا الرقم .وعاد مئات الالاف من الجنوبيين الذين كانوا يقيمون في الخارج منذ التعداد .المساحة ٦٤٠ :ألف كيلومتر مربع الديانة :أغلبهم من المسيحيين ومعتنقي المعتقدات المحلية ،الاقتصاد :مثل النفط نحو ٩٠في المائة من اجمالي إيرادات الجنوب في .٢٠١٠ويأتي ثلاثة أرباع انتاج السودان البالغ ٥٠٠برميل يوميا من جنوب السودان لكن جميع خطوط الأنابيب تمر عبر الشمال الذي يضم المصافي الوحيدة في البلاد،

٣١٤

وميناء بحري .ايرادات النفط :يقدر محللون أن حكومة الجنوب ربما تكون قادرة علي اضافة مليار دولار الي ميزانيتها السنوية التي تبلغ نحو ملياري دولار من خلال الحصول علي المزيد من الإيرادات من النفط بعد الاستقلال .علي الرغم من امتلاك أراضي الجنوب للثروة النفطية فان ما يصل الي ٩٠في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر اذ يبلغ دخل الفرد نصف دولار فقط

يوميا.

في جنوب السودان أعلي معدل لوفيات الأطفال وأدني مؤشرات التعليم في العالم .ويتوفي طفل واحد من كل عشرة قبل عيد ميلاده الاول وأتم أقل من واحد في المائة من الفتيات تعليمهن الابتدائي .السودان )الشمال( :العاصمة :الخرطوم رئيس الدولة :عمر حسن البشير عدد السكان:

٣١مليون نسمة المساحة ١.٨٦ :مليون كيلومتر مربع الديانة :أغلبية من المسلمين الاقتصاد :مثل النفط أكثر من ٥٠في المائة من الإيرادات المحلية وأكثر من ٩٠في المائة من الصادرات وكلا الرقمين يشيران الي الاجمالي بالنسبة للشطرين في ٢٠٠٩الناتج المحلي الاجمالي ٦٨.٤٤ :مليار دولار ) (٢٠١٠نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (٢٠١٠) ٢٣٠ :النمو ٥.١ :في المائة القوة العاملة تبعا للقطاع -الزراعة ٨٠ :في المائة -الصناعة :سبعة في المائة -التضخم:

.٪ ١١.٦اعلن السودان انه يريد انسحاب قوات حفظ السلام من البلاد بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو ٢٠١١رافضا ضغوطا دولية لتمديد مهمة بعثة لحماية مدنيين من قتال جديد.وينتشر أكثر من ١٠الاف فرد من قوات حفظ السلام والشرطة والمراقبين في شمال وجنوب السودان يعملون في اطار بعثة الامم المتحدة في السودان التي تشكلت لمراقبة اتفاق السلام الذي وقع عام ٢٠٠٥وأنهي حربا أهلية بين الجانبين.ومن المقرر ان ينتهي التفويض الممنوح لهذه البعثة في ذروة تطبيق اتفاق السلام لدي انفصال جنوب السودان عن الشمال بموجب الاستفتاء الذي أجري في يناير .٢٠١١وفي غضون ذلك ,اعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا )ايجاد( ان شمال وجنوب السودان وافقا علي مواصلة مفاوضاتهما حول المسائل العالقة بينهما بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو .٢٠١١وأشادت ايجاد خلال قمة في اديس ابابا بالاتفاق وهنأت " بقوة" الرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب علي "موافقتهما علي مواصلة المفاوضات" بعد التاسع من يوليو لحل كل المسائل العالقة في اطار اتفاق السلام الشامل ،بما في ذلك وضع منطقة ابيي المتنازع عليها وترسيم الحدود والنفط والديون .انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الدول الغربية مؤكدا انها "قطعت السودان اربا اربا" في حين تتجاهل مطالب شعوبها بالانفصال .وقال نجاد ان "الأعداء يريدون تقطيع السودان" .وتساءل "كيف يريد المهتمون بحقوق

٣١٥

مجموعة سودانية ان يفصلوا الجنوب ليصبح مستقلا ولا يتقاسمون هموم الباسك الاسبان والايرلنديين الشماليين وسكان كورسيكا الفرنسيين وسكان جنوب الولايات المتحدة" .يشهد الجنيه السوداني هبوطا في قيمته قبل استقلال جنوب البلاد في ظل مخاوف من أن شمال السودان سيواجه تحديات اقتصادية صعبة بينما من المحتمل أن يطلق الجنوب عملة جديدة دون تنسيق.

وسيخسر شمال السودان-الذي يعيش فيه ٨٠في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو ٤٠ مليون نسمة -نحو ٧٥في المائة من إنتاج البلاد النفطي البالغ ٥٠٠ألف برميل يوميا حيث تقع معظم الحقول في الجنوب .ويعد النفط بمثابة شريان الحياة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب.ويحتاج الجنوب مصافي الشمال والميناء الوحيد في البلاد في الاعوام القادمة لبيع نفطه لكن يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتقلص إيرادات الشمال النفطية تدريجيا الي أقل من حصة النصف التي يحصل عليها حاليا.وقال محللون ان تراجع الايرادات سيزيد من ندرة النقد الأجنبي في شمال السودان حيث يواجه المستوردون صعوبات في الحصول علي الدولارات .ويعتمد السودان علي الواردات من الخارج للغذاء ومنتجات عديدة أخري وخاصة التكنولوجيا.وفي ظل الحظر التجاري الامريكي وأعمال العنف في اجزاء عديدة من الدولة مترامية الاطراف يكافح السودان للتعامل مع معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة اضافة الي الاعتماد علي النفط.

يضم جنوب السودان ثلاث مجموعات رئيسية هي :النيليون والنيليون الحاميون والمجموعة السودانية .ويأتي على رأس هذه السلالات من حيث العدد والنفوذ والقوة النيليون .ومن هذه السلالات انحدرت قبائل الجنوب السوداني مشكلة نسيجا اجتماعيا معقدا .أولا :النيليون :ينتمي إلى هذه المجموعة ثلاث قبائل تلعب دو ار مهما في الجنوب السوداني وهي الدينكا والنوير والشلك.

ويذهب علماء السلالات إلى أن هذه القبائل تنتهي إلى جد واحد-١ .قبيلة الدينكا :يقدر عدد الدينكا بنحو ٣ملايين نسمة ،وهي كبرى المجموعات الإثنية في السودان الذي يضم حوالي ٥٠٠ مجموعة إثنية غير الدينكا .وتعيش الدينكا في فضاء جغرافي يمتد من شمال مديريات الإقليم الجنوبي )بحر الغزال والنيل الأعلى( إلى جنوب كردفان )حول مجرى النيل( حيث يقع خط تماسهم مع قبائل البقارة .ويعرف المركب الإثني والثقافي الذي تنتمي إليه الدينكا بمجموعة الشعوب الناطقة باللو والممتدة في أقاليم شرق أفريقيا )الذي يجمع قبائل الماساى بكينيا والتوتسي برواندا وبوروندى بل وبعض المجموعات البشرية بمالي والسنغال المشهورة بطول القامة وسواد البشرة الداكن( .ومن أهم بطون الدينكا النجوك وأبوك وأدوت والدينكا بور والنويك ملوال ،والى عشيرة الدينكا بور ينتمي جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان -٢ .قبيلة النوير :يسكنون في فضاء جغرافي يقع

٣١٦

أساسا في إقليم أعالي النيل أي مناطق السوباط والناصر وميورد وأيود ومحافظة اللير ويمتدون الي داخل حدود الحبشة .وتكثر المستنقعات في هذا الفضاء ،وقد زاد ذلك من عزلة النوير ونزوعهم الاستقلالي والاعتزاز بالنفس كما زاد في صعوبة اختراق مناطقهم .ويمتاز النوير بأن لهم لهجة واحدة وأسلوبا في الحياة متشابها إلى حد بعيد -٣ .قبيلة الشلك :هي أقل المجموعات الثلاثة تعدادا ،وتعيش في شريط على الضفة الغربية للنيل الأبيض من كاكا في الشمال إلى بحيرة نو في الجنوب .وقبيلة الشلك ذات نظام سياسي مركزي تحت قيادة ملك أو سلطان يطلقون عليه لقب "الريث" ويجمع الريث بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية في صبغة مشابهة للتقاليد المصرية الفرعونية القديمة .ثانيا :النيليون الحاميون :أطلق عليها هذا الاسم نظ ار لاشتراكها مع المجموعة النيلية في كثير من السمات السلالية واللغوية وفي نمط الحياة الاقتصادية )الاعتماد على تربية الماشية خاصة البقر والاعتزاز بها( ثالثا :المجموعة السودانية :ينتمي إلى هذه المجموعة قبائل الزاندي والموز والمادي والبون جو والقريش وعبارة المجموعة السودانية اصطلاح سلالي عرقي وليس اصطلاحا سياسيا ،وتوجد قبائل هذه المجموعة في فضاء جغرافي يقع أساسا غرب النيل وقرب الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للسودان.

ينظر سكان إقليم دارفور المضطرب غرب السودان الي استقلال الجنوب المقرر غدا بعين الإرتياب ،لما ينطوي عليه من احتمال معارك جديدة بين الحكومة والمتمردين وكذلك زيادة تعقيد قضايا مثل الهجرة والرعي عبر الحدود .ونقل تحقيق لرويترز عن سكان بالإقليم الذي يقع علي حدود جنوب السودان ،أنه "اذا حدثت حرب فسوف تؤثر في المعيشة والاقتصاد فهي تزيد الغلاء والفرقة بين الناس ".واندلعت الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣بينما لازال مئات الألوف الذين فروا من القتال قبل ثماني سنوات يعيشون في مخيمات شاسعة مثل المعسكرات ويعيش كثيرون في أكواخ .وتزايد العنف في دارفور منذ ديسمبر الماضي رغم هبوطه عن ذروته مما دفع عشرات الآلاف الي الفرار .ولم تؤد محادثات السلام التي توسطت فيها قطر الي الكثير علي الأرض حيث انسحبت منها جماعات التمرد الرئيسية أو رفضت المشاركة .وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات " مشكلات دارفور هي في الحقيقة مشكلات السودان متجلية في دارفور".

فجماعات التمرد في السودان تمتد عبر مجموعة من الأقاليم والولاءات العرقية والقبلية لكنها تتحد في معارضتها للحكومة المركزية ،بعدما تركزت الثروة والسلطة في أيدي طبقة في الشمال .ويقول بعض المحللين ان الانفصال قد يقوي الان تصميم المقاتلين المناهضين للحكومة في دارفور بعد ان أروا الجنوبيين يحققون هدف الاستقلال وضعفت الخرطوم اقتصاديا بعد أن خسرت حقول النفط

٣١٧

في الجنوب .ويقول محللون اخرون ان الجنوب المستقل حديثا قد يقوم بتأييد المعارضة المسلحة في دارفور حيث يتشارك معها في بعض الصلات الإيديولوجية والسياسية .وتؤكد حكومة الخرطوم انها لن تسمح بانفصال أقاليم أخري .لكن المحللين يقولون الان ان القوات الحكومية متفوقة علي المتمردين وتقطع طرق إمداداتهم السابقة وتطردهم من بعض المناطق الرئيسية.

يعلن جنوب السودان استقلاله يوم السبت الموافق ٩يوليو ٢٠١١في انفصال متفق عليه مع الشمال كتتويج لاتفاق السلام الشامل لعام .٢٠٠٥ويقترب انقسام اكبر دول افريقيا مساحة في ظل أسئلة ما زالت بلا اجابة فبرغم المحادثات والمؤتمرات الدولية على مدى سنوات ما زال الجانبان يختلفان على سبل ادارة العائدات النفطية واقتسام الديون بل وحتى الوضع النهائي للحدود .وفيما يلي بعض التصورات للمسار الذي قد تسلكه الأحداث :يتشبث المتفائلون بالأمل في أن يكون أسلوب معالجة الخلافات حتى الآن مجرد اتباع لسياسة حافة الهاوية من الجانبين .وفي اطار هذا التصور سيجلس رئيس الجنوب سلفا كير والرئيس الشمالي عمر حسن البشير معا في وقت ما قبل التاسع من يوليو تموز او بعده بقليل ليوقعا اتفاقا بخصوص النفط والشؤون المالية والمناطق الحدودية المختلف عليها وغير ذلك من القضايا .ومن بين العوامل الأساسية التي تشكك في إمكان تحقق هذا التصور ضيق الوقت وعدم تحقيق تقدم في المحادثات حتى الان وافتقار الجانبين الى الثقة المتبادلة بعد الحرب الطويلة وحوادث العنف الاخيرة في منطقتي أبيي وجنوب كردفان التي تشتت الانتباه عن التركيز على القضايا الخلافية الأساسية .السيناريو الارجح حتى الان هو أن ينفصل الشمال والجنوب في التاسع من يوليو تموز وتظل قائمة طويلة من القضايا المهمة معلقة لفترة طويلة .ولن يكون هذا مجرد قضية مربكة للجانبين .اذ أن هناك مخاطر حقيقية ماثلة أكثرها اثارة للقلق يتعلق بالنفط .وسوف يمتلك الجنوب كل النفط المستخرج من أراضيه لكن بموجب الترتيبات الحالية عليه أن ينقل الخام عبر خطوط أنابيب تمر بأرضي الشمال ومنها الى الميناء السوداني الوحيد على ساحل البحر الاحمر .ولم يتم التوصل الى اتفاقات بشأن المبلغ الذي سيطلبه الشمال من الجنوب مقابل استخدام خطوط الانابيب المارة بأراضيه أو كيفية ادارة حقول النفط على الحدود .ودون التوصل لاتفاق تظل هناك فرص لحدوث نزاع واشتباكات وخاصة اذا مضى الشمال قدما في تنفيذ تهديداته بغلق الانابيب للحصول على تنازلات .والطريقة الغامضة التي ينتهجها السودان في التعامل مع مسألة نقل النفط تعني زيادة احتمالات حدوث سوء فهم وتبادل الاتهامات.

وهناك مخاوف بشأن مصير مئات الالاف من المدنيين الذين حوصروا في قتال جديد بولاية جنوب كردفان اذا لم يتبق جزء من قوات حفظ السلام لمتابعة ما يجري لسكان المنطقة .وهناك علامة

٣١٨

استفهام أيضا تحيط بمصير أكثر من مليون جنوبي بقوا في الشمال اما باختيارهم أو تقطعت بهم السبل هناك .ورغم التوصل الى اتفاقات غامضة بشأن تسوية وضعهم الا أن رئيسي الجانبين لم يوقعا عليها .السيناريو الاسوأ هو انهيار كامل للعلاقات بين الشمال والجنوب والعودة الى الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص وأجبرت أربعة ملايين اخرين على النزوح قبل التوصل لاتفاق عام .٢٠٠٥هذا الامر غير مرجح على المدى القصير والمتوسط وهذا يعود غالبا لان البلدين لن يكسبا شيئا من هذه الحرب .ويحتاج اقتصاد البلدين لاستمرار تدفق النفط .كما يعاني جيشا البلدين الاجهاد بالفعل من التعامل مع المتمردين والمنشقين داخل كل بلد .الامر الاكثر ترجيحا هو نشوب قتال في الولايات المضطربة على الجانب الشمالي من الحدود .ويمكن للقتال ان طال في أي من الولايتين أن ينتقل الى اقليم دارفور الذي يشهد تمردا منذ ثماني سنوات والذي يتاخم أيضا الجنوب .وهناك احتمال أن تتصاعد أعمال عنف عشوائية ومحدودة الى نزاع .

وتتواجه القوات الشمالية والجنوبية على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها بعد بسبب عدم احراز تقدم في المفاوضات .وفي وقت سابق هذا العام أعلنت حالة تأهب تام في مدينة ملكال الجنوبية عندما تسلق جندي مخمور دبابة وأطلق قذيفة .كما ان النزاع الطويل في أبيي اندلع فيما يبدو بسبب جدل بين بضعة جنود في موقع حدودي .وتعتبر أبيي أكبر نقطة ملتهبة وهي جيب يطالب الجانبان بالسيادة عليه ويحتوي على قليل من النفط لكن ينطوي على أهمية رمزية كبيرة .وفشلت مفاوضات على مدى سنوات واشتباكات في تسوية وضع المنطقة ولا يوجد أي مؤشر على تغير

موقف أي من الجانبين.

حق تقرير المصير لجنوب السودان :

دولة جنوب السودان التي ليست لها حدود جغرافية مباشرة مع مصر ،إلا أنها وبكل المفاهيم السياسية والاستراتيجية تمثل عمقا حيويا لنا.ومصر لها علاقات وثيقة بجنوب السودان ،فنحن من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها الرسمي بالجمهورية الوليدة في يوليو ،٢٠١١كما ساعدناها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية ،حيث وافقت مصر خلال مؤتمر أوسلو ٢٠٠٥علي منحة بلغت ١٠ملايين دولار منها مليون دولار نقدي لصندوق المانحين و ٩ملايين دولار لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة مثل الكهرباء والزراعة والري والصحة والتعليم ،كما وافقت مصر أثناء الزيارة الأولي للرئيس سلفاكير لمصر في نوفمبر ٢٠٠٦علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المجالات المختلفة لمساعدة الدولة الوليدة علي النهوض والارتقاء بالمستوي الاجتماعي لشعبها.في مجال الموارد المائية ،فقد وقعت

٣١٩

مصر وجنوب السودان في نوفمبر ٢٠٠٦مذكرة تفاهم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة مالية قدرها ٢٦.٦مليون دولار ،منها مشروع مقاومة الحشائش وتطهير المجري المائي لنهر النيل بمنطقة حوض بحر الغزال لتحسين الأحوال المعيشية والصحية لأهالي هذه المناطق ،حفر وتجهيز٣٠بئ ار جوفية مزودة بشبكة توزيع المياه وخزانات علوية لتأمين مياه الشرب النقية ،تنفيذ سدود حصاد مياه الأمطار ،الانتهاء من إعداد دراسات الجدوي الفنية لمشروع سد »واو« متعدد الأغراض لتوفير ٢مليار م ٣من المياه وتوليد ١٠ميجاوات من الكهرباء وتوفير مياه الشرب لحوالي ٥٠٠ألف نسمة ،والاستفادة من هذه المياه في الري التكميلي لحوالي ٤٠-٣٠ألف فدان ،حيث كانت مصر قد دعمت جنوب السودان بمنحة قدرها مليون دولار لإعداد دراسات الجدوي الفنية لسد »واو« لدعم الاستثمار الزراعي وسد الفجوة الغذائية بعدد من الولايات الجنوبية.

كما قامت الو ازرة بإنشاء المعمل المركزي لتحليل نوعية المياه بجوبا ،والذي يعد الأول من نوعه بها ،حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة لإجراء جميع أنواع التحليلات ،للحد من مخاطر التلوث وحماية الصحة العامة ،ويتم تأهيل عدد من الكوادر علي آليات التشغيل والإدارة والصيانة

لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه المعامل.

بدءا من مدينة جوبا ثم اتجهت شمالا لتفقد المرحلة الأولي من

جولة تفقدية نهرية في بحر الجبل

ملاحيا ،والذي سيكون له أهميته الاستراتيجية في ربط المدن

تأهيل مجري بحر الجبل ليكون مم ار

والقري المطلة عليه مما سيسهل التجارة البينية وينعكس ايجابيا علي تحسين الأحوال البيئية

والصحية للمواطنين المقيمين حوله.

ومن المقرر أن يقوم مجموعة من خبراء الو ازرة في أغسطس ٢٠١٥ببعثة استكشافية ببحر الجبل لإجراء الدراسات الهيدرولوجية والمساحية الأولية اللازمة لتأهيل ١٠٠كم من المجري المائي بين العاصمة جوبا ومدينة جميزة شمالا ليكون مم ار ملاحيا .منظر الاطفال الجنوبيين وهم يصيحون فرحا عند افتتاح ٤محطات مياه شرب وانطلاق المياه النقية من الصنابير لتروي الشعب الجنوبي بمياه نقية انتظروها طويلا.ولم يتوقف الدعم المصري لجنوب السودان بشأن المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية عند هذا الحد ،بل تجاوزه إلي التوقيع علي مذكرات تفاهم لمشروعات أخري في مجالات الشباب والطلائع ،والزراعة والكهرباء والصحة ،وتوقيع اتفاقية في الموارد المائية والري وذلك أثناء زيارة رئيس جنوب السودان إلي مصر في نوفمبر .٢٠١٤ لم يكن إنفصال جنوب السودان أم ار مفاجئا ،حيث كان يمثل الاحتمال الغالب منذ توقيع بروتوكول ماشاكوس فى يوليو ،٢٠٠٢الذى بمقتضاه التزمت الحكومه السودانية بالموافقة على حق تقرير

٣٢٠